فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 92-1391 » خارج فقه 92-1391 (22)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 92-1391 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

بحث در فروع رشوه بود و مقداری خارج شدیم و تحقیق حقیقت جعل اصول را مقداری عرض کردیم.تمام اصولی که داریم در شبهات موضوعیه جاری میشوند.لذا در اصول به درد نمیخورد زیرا بث در اصول احکام کلیه هست. به همین دلیل در اصول متعرضان نمیشوند. در اصول تنها اصلی تنزیلی که در شبهات حکمیه جاری میشو استصحاب هس که این هم ما قبول نداریم.

ما هب مرحوم استاد نسبت دادیم که علی الید را قبول ندارند و در مصابح الفقاهة این طور هست ولی ظاهر عبارت محاضرات در مکاسب محرمه و بیع از استاد که ظاهرش این هست که استاد قبول دارند.ظاهرا هم استاد مکاسب محرمه را یک بار فرموده اند ولی نممیدانم چه طور این طور شده است.یک بار هم یادم هست از خود استاد شنیدم قبول ندارند. در اینا علی الید شبهه مصداقیه مخصص هم هست. جون یک نفر میگوید تسلیط مجانی صحیح بوده است و یکی میگوید نه. لذا اینجا شبهه مصداقیه مخصص هست. اصالة الصحة هم اجرایش در اینجا محل اشکال هست زیرا دلیل لبی هست و انصافا اینا عقلاء عمل واضحی ندارند.

عرض شد که مرحوم ایروانی فرموده بودند باید برویم سراغ استصحاب بقاء الملک علی مالکه زیرا یان استصحاب هم به نظر ما مشکل دارد و به نظر ما استصحاب دلیل لفظی ندارد وروایات ناظر به یحث دیگری هست و استصحاب را به سیره عقلاء ثابت میدانیم و معلوم نیست سیره عقلائی استصحاب را جاری بدانند در جنین جایی.

ما این طور میگوییم که اگر بنایشان این هست که روی ادعاهای خودشان بمانند اینجا باب تداعی هست و با اصل درستش نمیشود. غالبا آقایان در اینجا رفته اند دنبال اصل های ضمان آور یا نیاور. ضمان از لوازم دعواست و نباید بیاید به درد خود دعوا بخورد. مخصوصا که مصب دعوا دارای آثار خاص خودش هست.مثلا اگر ثابت شد رشوه هست هم مرتکب کبیره هست و از عدالت ساقط میشود و لذا از قضاوت خلع میشود. لذا بحث سر ضمانت تنها نیست. آثار دیگر هم دارد.اگر هبه صحیحه باشد معنای شاین هست که استرجاع عین هم در بعضی از صور نشود. این هم اثری غیر از ضمان هست. لذا اگر مصر بر مصب دعوا باشند اصلی نداریم که به نفع یکی حکم کند و باب تحالف هست.

اما اگر دعوا عوض شد و طرح مسأله و مرافعه شکل دیگری شد. مثلا ماشین تلف شد میگوید چون رشوه دادم ضامنی و او میوید من ضامن نیستم. اگر مقدار دعوا در این بحثها هست ظاهرا حق با قاضی هست. البته اگر قاعدة ضمان را جاری بدانیم مقدم هست ولی مع ذلک کله حق با قاضی هست. در جامع بین رشوه و هدیه صحیحه یک جامع عقلائی داریم که تو خودت تسلیط مجانی کردی و لذا قاضی به زور نگرفته است. این لا اقل اثبات اباحة تصرف میکند. اگر قاضی بگوید من تصرفم جایز بود.. اصالة عدم الضمان با ایشان هست. مالک میگوید که اجازه ای ادم که شارع امضاء نکرده سات و قاضی میگوید اجازه ددم که شارع امضاء کرده است. این مانع اجرای علی الید علی فرض ثبوته میشود.

در فر ع بعدی هر دو طرف قائل هستند که سبب فاسد هست ولی بحث این هست که سبب فاسدی هست که ضمان میآورد یا نه. مثلا قاضی مگیود که هیده فاسده بودهسات که ضمان ندارد و طرف میگوید که رشوه سهت که ضمان میآورد.البته هدیه فاسده باید از جهت غیر روشه باشد و در ضمن مثل شوافع نگوییم که هبه فاسده ضمان دارد.باز اینجا فقط بحث ضمان نیست. زیرا اگر رشوه ثابت شود قاضی از قضاوت عزل میشود. از عدالت ساقط میشود.

و لو ادّعى الدافع أنّها رشوة، و القابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم(ضمان) عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الأوّل لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان(نثلا بگوییم علی الید ثابت نیست)، وجهان‌

______________________________

(1) عبارة: «و ليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى» مشطوب عليها في «ف».

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 252‌

أقواهما الأوّل؛ لأنّ عموم(مرادشان اطلاق هست.) خبر «على اليد» «1» يقضي بالضمان، إلّا مع تسليط المالك مجّاناً، و الأصل عدم تحققه(این اصل مثبت هست و این نیستش مثبت میشود و از شأن شیخ تعجب میکنیم. این حرفها از شیخ بعید هست.مثل اینکه کسی بگویید الاصل عدم تحقق القرشیة و بعد به عموم تمسک کنیم که این زن عادی هست.)، و هذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.

______________________________

(1) عوالي اللآلي 2: 345، الحديث 10. و رواه عنه و عن تفسير أبي الفتوح، العلّامة النوري في مستدرك الوسائل 14: 7، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12

.در ضمن از عبارات استاد در مصباح و محاضرات هر دو سر در نیاوردیم . خیلی مجمل هست.

ارسال سوال