فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389 (38)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 90-1389 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

______________________________

- أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول اللّه الى الأرض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي! انه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة. ضعيفة للحسين بن علوان.

و في ج 2 المستدرك ص 455 عن الجعفريات عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللّه (ص) مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء و المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، الحديث. ضعيف لأبي هريرة و غيره.

و في ج 2 كا باب 187 من أمكن من نفسه من أبواب النكاح ص 72. و ج 3 ئل باب 24 تحريم السحق من النكاح المحرم ص 43. و ج 9 الوافي باب من أمكن من نفسه من الحدود عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه «ع» قال: لعن رسول اللّه (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، قال: و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا. مجهولة لأبي خديجة و غيره. و قال في ئل بعد نقل الرواية: (و رواه البرقي في المحاسن) و عليه فلا بأس بالعمل بها.

و في ج 2 كا باب 189 السحق من النكاح ص 23. و ج 9 الوافي باب السحق من الحدود ص 38. و الباب 24 المذكور من ج 3 ئل ص 44. عن أبي عبد اللّه في الراكبة و المركوبة قال: و فيهن قال رسول اللّه (ص): لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء و المتشبهين من الرجال بالنساء. مجهولة للحسين بن زياد و يعقوب بن جعفر.

[1] في ج 8 سنن البيهقي ص 224 عن أبي هريرة أتى بمخنث قد خشب يديه و رجليه بالحنا، فقال النبي (ص): ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول اللّه يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 210‌

ثم إنه قد ورد في بعض الأحاديث [1] النهي عن التشبه في اللباس، كرواية سماعة في الرجل يجر ثيابه (قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء). و في رواية اخرى: كان رسول اللّه ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. فإنه يستفاد منهما تحريم التشبه في اللباس.

و فيه أنه ليس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل و المرأة لباس الآخر، و إلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد و نحوه، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيى كل من الرجل و المرأة بزي الآخر، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال، و المطربين الذين أخذوا زي النساء، و من البديهي أنه من المحرمات في الشريعة، بل من أخبث الخبائث و أشد الجرائم و أكبر الكبائر.

على ان المراد في الرواية الأولى هي الكراهة، إذ من المقطوع به أن جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة.

و قد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن، و تجسم قضية الطف، و إقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام، و توهم حرمته لاخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية، فإنك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه.

و قد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه و صدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم و الالتفات، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الإعانة، على أنه قد أطلق التشبه في الاخبار، على جر الثوب و التخنث و المساحقة مع أنه لا يصدر شي‌ء منها بقصد التشبه، و دعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية، لصدقه بدون القصد كثيرا.

یک اجمالی بگوییم و بحث را جمع کنیم.

ایشان در عنوان دوم نوع رابع بحث حریر و ذهب و زتیین بما یختص بالنساء من اللباس...

یکی حریر و یکی ذهب و یکی تشبه.ظاهرا مراد مرحوم شیخ مرادشان از حکم همین حکم تشبه است.

رحوم شیخ ه آخر رفتند سراغ احتیاط وجوبی.

خلاصه بحث این شد که مرحوم شیخ در این سه مرود حرا دانستند.

اشاره اجمالی به مباحث.

یکی تشبه با قطع نظر از اعمال زشت... مفصل صحبت شد ... یکی خود روایت تشبه شواهد زیادی داشت.فتاوا هم بر طبقش بود و بعضی خوش سند. بود. خلاصه اثبات حرمت میشود.

ولی با در نظر گرفتن مجموعه روایات بعید نیست به مجرد اینکه انسان یک با لباس بکند معلوم نیست متشبه بر اینها صدق کند. ظاهر اسناد اشتقاقی است نه حدثی.

مثلا یک دفعه راننده است و یک بار راند. کتاب نوشتن و نویسنده فرق دارند.لذا در عزاداری و... معلوم نیست صدق کند.

انصافش هم این است که شامل لباس هم میشود ولی شامل تمام موارد مشکل است. مثلا لباس شستن و غذا پختن و .. اینها معلوم نیست.این مطلب سوم. راجع به حریر هم لبس حریر حرام است و الباسش هم حرام است. در باب ذهب شاید عتقد به نوعی تفاوت شویم. بگوییم صلاة در ذهب غیر از لبس ذهب است.

اونی که در باب ذهب داریم.در باب ذهب لبس داریم و فی هم داریم ولی قدر متیقن زینت است در باب حریر لبسش حرام است و در باب ذهب زینت بهش حرام است و در باب لباس تشبه حرام است. اگر این مقدمات ثابت شد این عنوان شیخ روشن میشود. شیخ عنوان تزیین دارند و عده ای اشکال کرده اند که چرا تزیین . تزین بیاورید و توضیح دادیم مفصلا.

اونی که مناسب بحث مکاسب است تزیین است.

در کتب روایی ما تزیین به حریر نداریم و درکتب فتوایی ما کسانی که به متن مقید هستند این عبارت را ندارند تا زمان مرحوم مفید.تعبیر به معالجة الزینة.و توضیح دادیم که در باب حریر زینت به حریر دلیلی بر حرمتش ندارمی و عرض کردیم که فروع مسأله چه طور آمد و...

بعدها هم موجوداتی شبیه به آن آمد مثل فنک و خز و ...ما استدلاللمان این بود که از مجموعه روایات معلوم یمشود که فقط لبس حریر محض حرا است و پوشیدن جزیی دلیلی بر حرمتش نداریم. و لذا انصاف قضیه در حریر نه تزیین و نه تزین دلیلی بر حرمتش نداریم.

اما در طلا این طور نیست. انصافا از مجموعه اش در میآید که زینتش حرام است و لذا اگر بند ساعت طلا باشد انصافا اون هم گیر دارد.بحث در باب طلا درست است ولی در باب تشبه....

خود مرحوم شیخ یک فرعی در آخر دارند که خنثی باید ترک زینتین بکند.

عرض کردم که اشان فرموده اند به خاطر علم اجمالی گیر دارد.

ولی بعدش اشکال میکنند که در صورت علم فقط گیر دارد. این اشکال به لغت دیر این است که ما نداریم پوشیدن لباس حرام است . اگر این بود بله ولی ما داریم مشتبه بودن حرام است. خنثی که نمیداند زن است یا مرد و لذا ممکن است این اشکال پیش بیاید که برای او پوشیدن هر دو عیب ندارد. اینجا جای علم اجمالی نیتس. اگر دلیل ما حرمت لبس رجل واقعی لباس المرأة باش صدق میکند ولی اگر عنوان تشبه المرأة بالرجل باشد نه.

این وقتی لباس مردانگی میپوشد صدق تشبه نمیکند.

البته در بعضی از موارد گفته اند که قرعه بزنیم. در بحث ارث این طور است.

حکم بالقرعة بدعوی انه لتشخیص الواقع المجهول.

مرحوم سید یزدی و ... هر یک ریشه ما نحن فیه را به جهت دیگری برده اند.

خلاصه اش این است که آیا این خنثی مشکل واقعا طبیعت ثالثة است یا اینکه زن است یا مرد است.

ممسوح که واضح است مرد است.مرحوم سدی یزدی دارند:

أقول اختلفوا في الخنثى و الممسوح أنّهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع إمّا داخلان في الذّكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح و محلّ الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفيّة أو شرعيّة و الإنصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين و إن كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة أيضا و ذلك لأنّ غاية ما استدلّ على الأوّل قوله تعالى خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى و قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ و أيضا ما ورد من قضاء عليّ ع(هم در ما آمده است و هم در عامه) بعدّ الأضلاع معللا بأنّ حواء خلقت من ضلع آدم ع الأيسر بدعوى أنّه دالّ على كونه في الواقع داخلا تحت أحدهما و أيضا صحيحة الفضيل عن الصّادق ع في فاقد الفرجين في باب الميراث حيث إنّه حكم ع بالقرعة بدعوى أنّها لتشخيص الواقع المجهول و أيضا ما ورد في الباب المذكور من أنّ الخنثى يورث ميراث الرّجل و الأنثى المحمول على كون المراد نصف النّصيبين فلو لا كونه داخلا تحت أحدهما لم يكن كذلك إذ إعطاء نصف كلّ من النّصيبين إنّما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا و نصفه أنثى جمعا بين الحقّين و أنت خبير بضعف الكل أمّا الآيتان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحصر و أمّا عدّ الأضلاع فهو أمارة تعبّديّة و الكلام مع عدمها و أمّا القرعة فقد ثبت في محلّه أنّ موردها أعمّ ممّا كان له واقع أو لا كما هو المستفاد من جملة من الأخبار و أمّا إعطاء نصف النّصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن أن يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول إن ما ذكره المصنف قدّس سرّه في وجوب الاحتياط مبنيّ على‌

حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 17‌

ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين و إلّا فمع عدمه مقتضى القاعدة إجراء أصالة البراءة إلّا بالنّسبة إلى التّكاليف الّتي موضوعها الإنسان بما هو إنسان كما هو واضح هذا مع أنّه يمكن أن يقال إنّ النبويّ متصرف عنها و لو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعا و هذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرّجال و النّساء فتدبّر‌

انصاف قضیه این است که تقریبا در دنیای علم او را طبیعت ثالثه میدانند. و واقعا عده ای هستند که هورمونهای زنانگی و مردانگی شان تقریبا تساوی است و خنثی به قدری مشکل است که گاهی ضمیربهش مذکر بر میگردد یا مؤنث.

در خصوص ما نحن فیه انصافا میتواند هر دو لباس را بپوشد الا اینکه راه شرعی برای الحاقش به مرد یا زن بیاید.زیرا عنوان تشبه برایش صدق نمیکند.تشبه علم میخواهد منظورشان شاید همین باشد. احراز میخواهد. تشبه وقتی است که زن باشد و لباس مرد بپوشد.

اما مسأله قرعه که اینجا ذکر شده است و مرحوم سید از آن نام برده اند و بعدش اشکال کرده اند که ثبت فی محله ان موردها اعم من موردی که واقع داشته باشد یا نه...

اینجا یک ظرافتی است که حتی در کلمات مرحوم استاد ندیده ام.

این را محقق عراقی دارند که اولا در بحث قرعه بحث معروفی است که آیا اطلاق یا عموم دارد یا ندارد.

عده قلیلی از فقهای ما مثل مرحوم سید بن طاوس بهشان نسبت داده اند که هرجا گیر کردیم سراغ قرعه میرویم. مثلا در تشخیص قبله هم همین طور.یا مثلا دوران امر بین خون حیض یا استحاضه...

این بین علمای ما جا نیفتاده است.

مرحوم صاحب جواهر در کتب متعدد چد بار خلاصه میگویند که اطلاق قرعه ولو داریم ولی اصحاب عمل نکرده اند و لذا ایشن میگوند به قرعه نمیرویم الا در جایی که اجماع باشد.

ما در بحث اصول چون در ذیل استصحاب بود، در اونجا متعرض شدیم و اونجا مفصلا توضیح دادیم که اولا اطلاق صحیح یا عمومی نداریم که القرعة لکل امر مجهول یا مشکل.

اصلا اطلاقی نیتس که عمل بکنند یا نه.

بحث دوم مرحوم آقا ضیاء داشتند که این اطلاق اگر باشد چیست. لکل امر مجهول است یا لکل امر مشکل.

کدام عنوان است.

ایشان میگویند که مجهول باشد یعنی یک واقعی داریم و ما نمیدانیم و مشک مقام اثبات است ولی لکل امر مشکل یعنی ثبوت ندارد.

قبله امر مجهول است نه مشکل.اما اگر زنی که خون مردد است واقعا از نظر علمی مردد است و ثبوتش کیردارد و این مشکل است.

پس مشکل جایی است که در واقع معلوم نیست.

پس آیا القرعة لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل.خنثی اگر طبیعت ثالثه باشد میشود مشکل ولی اگر یا مرد باشد یا زن میشود مجهول.

پس بنابر این اگر گفتیم لقرعة لکل امر مجهول فرق میکند با القرعة لکل امر مشکل.

ارسال سوال