فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389 (26)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 90-1389 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

در آیه قرآن هست که : *(لباسهم فیها حریر)* و در عده ای از روایات تأکید شده است که این لباس مؤمنان است و در دنیا نمیپوشند.پس روایات متضافر است که حریر بر مرد پوشیدنش جایز نیست و در مصادر ما عبدالرحمن بن عوف استثناء شده است که بدنش شپش داشت ولی در مصادر عامه زبیر و عبدالرحمن هر دو مرخض شدند بر این که میتوانستند این کا را بکنند.گفته اند زبیر یا حکه داشته است. خارش شدید بدن یا همان مریضی وجع داشته است.

بنای عملی فقهای اسلامی چه شیعه و چه عامه ایضا، بنایشان این شد که اگر ضرورتی بود اشکالی ندارد. اونی که از سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است خصوص عبدالرحمن بن عوف و زبیر است.

و نکته اونجا یا قیاس منصوص العلة است یا اطلاقاتی داریم مثل حدیث رفع ما اضطروا الیه یا یک حدیث صحیح که متنش در کافی موجود است و در محاسن هم هست ولی متن محاسن بهتر از کافی است، التقیة فی کل ضرورة و کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقد احله الله.معرف به صحیحه فضلاء است.حریز از زراره و محمد بن مسلم و برید و ... نقل کرده است. متن کافی مقداری تشویش دارد.

البته در اینکه حریر چه طور است... در حال جنگ که جایز است مختلف فیه است. بعضی گفته اند فقط در صورتی که درش تمثال نباشد و بعضی گفته اند مطلقا عیب ندارد. دیگر وارد این بحثها نمیشوم.

مطلب دیگر اینکه ریشه هایش مقداری بر میگردد به خود روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولی بیشترش بر میگردد به زمان صحابه.

مثلا آمدند گفتند فرمایش حضرت یعنی کلش حریر باشد ولی اگر خط خطی باشد. پارچه ای است که هر ده سانت یک حریر درشهست. در لغت عربی فعلی بهش میگویند مُقَلَّم(؟). ولی در لغت عربی قدیم بهش میگفتند مُعلَم یا مُعَلَّم میگفتند. یعنی با علامت باشد. و مخصوصا بعضی ... یک اسم دیگر هم دارد. اون هم به همین معناست. یعنی آمدند تفریع کردند... اگر قلم قلم باشد اشکال ندارد.

حث دیگر اینکه ار دور و بر لباس باشد اشکال ندارد... یکی هم این بود که وقتی لباس پاره شد میشود وصله را از حریر زد یا نه. بعضی اوقات 4-5 انگشت مساحتش هست یا کل جلوی لباس یا ...

اختلاف هم شد که فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یا حرف صحابه است ... و اونی که در روایات ما بهش تأکید شده است حریر کامل است و دعوای صحابه تعیین نرخش این شده است.

سدی و حشو(؟) از ابریشم باشد یا ... من فقط طرح بحث میکنم و قصد ندارم روایاتش را بخوانم.

مرحوم صاحب سوائل هم معظم روایاتش را در بحث لباس مصلی آورده اند. عده ای هم هستند.. یک بحثی در فقه و در بحار دارد که الزی و التجمل ... در کتب عامة ... اللباس و الزینة.... برای مراجعه عرض میکنم.

اینکه فلان عمل محرم است  به عنوانه بابی ندارد در فقه. یکی از اقایانمعاصر یک کتابی دارند که 4000 محرمات الشریعة...  و شنیدم که ادعاء کرده است که اگر کسی محرم دیگر دو تا پیدا کرد من یک دوره کتاب بهش میدم.... 4000 محرم را به حروف هجائی ذکر کرده اند. در نوع جهارم این بحث تأثیر دارد و ما باب واحدی در فقه نداریم و لذا مجبوریم در کتب فقه شیعه و کذا عامه ابواب متعدد نگاه کنیم. الآن مقداری از روایات در مکاسب است.

عده از آقایان ما که جمع روایات کرده اند روایاتی که مربوط به حریر میشود همه را در یک باب میآورند. مثلا 50 تا روایت در حریر را یک جا میآورند مثل مرحوم جلسی ولی مرحوم صاحب وسائل کار خوبی دارند که روایات حریر را قسمت بندی کرده اند به حسب ابواب مسائل فقه و فروع فقهی و لذا گاه گاهی مرحوم صاحب وسائل این روایات را در 6 باب مثلا میآورد و در کتب دیگر در یک باب است و اگر خواستند آقایان کامل نگاه کنند در باب 11 ابواب لباس مصلی اول بحث صلاة در حریر را آورده است.

باب دوازده خود لبس حریر و باب 13 حریر غیر محض را آرده اند و باب 14 خود ایشان گیر کرده است که ما لا تتم الصلاة فیه اگر از حریرر باشد مثل کلاه... کلاه لبه دار...سابقا کلاه پهلوی معروف بود زیرا اون زورگو مجبور میکرد از این کلاه بپوشند زیرا  مردم ایران کلاه نمدی میپوشیدند.گفت که کلاه اروپایی ها را باید بپوشند.

اگر کلاه از حریر است.

اگر جورابش...کمربندش... از حریر باشد.

ما لا تتم الصلاة فیه منفردا..باهاش ستر عورت نشود کرد.

ولی در این بحث روایات شدیدا معارض است و عرض کرده ام که هر حا مرحوم صاحب وسائل گیر کند در کیفیت جمع روایات، میفرمایند حکم ....باب حکم... ولی کیفیت چمعش بحث دیگری است..باب 15 جواز افتراش الحریر...

عرض میکردم که فروعی که در حریر پیا شد... عناوین غیر از لبسش را چه کنیم.

خود ابن حز در اینجا با صحابه در میافتد که بعضی از صحابه اجازه داده اند بعض انجاء حریر را ولی ق این است که به ای نحو جایز نیست.

حریر بافته کرم ابریشم را میگفتند.

پارچه هایی بود بعدها که مثل حریر لطیف بود ولی حریر نبود. خز و دیباج بهش میگفتند. زیرا از موی خز هم درست میشد و این بحث هم مطرح شد و نکته اش حریر نبود و یک نوع قیاس بود و یک نوع فهم عام بود که این لباس افراد پولدار و مستکبرین است. لباس های طاغوتی... یا از عمر نقل شده است که عده ای خز یا دیباج میپپوشیدند، عمر گفت که لا تلبسوا لباس الاعاجم...

یا از باب تنقیح موضوع یا از باب فتوای صحابه کا باید از نظر اونها قبولش کرد این را میگفتند.

بحثهای دیگری هم مطرح شد که از حریر پتو درست کنیم. لبس که نیست. ما عناوینی داریم که در شریعت حکمش هست و عناوینی نیامده است. چه کنیم.جلد قرآن را از حریر کنیم ...خلاصه اینها منشد بحثهای بعدی شد... تفریعات زیادی دارد که الآن اصلا قصد دخول نداریم...وقتی افرتاشش جایز بود یعنی فقط لبسش حرام است.

گفتند که محمد بن مسلم وارد شد بر ابو حنیفه که اون قدر کتاب بینشان بود که حائل بین آن دو بود و گفت همه اش در طلاق است.گفت که من فروعی دارم.... مثلا اگر یک شتر از آب در آمد...یک گاو از آب در آمد... یک پلنگ.... این ها فروع من است. محمد بن مسلم گفت اینها را بحث نکن اگر فلس داشت میخوریم و الا نمیخوریم. نمیخواهد تفریع درست بگنید.

حالا از این عناوین عده ای در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده است.الآن صلاة فی الحریر را ما هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداریم ول لذا عامه برده اند روی اجتماع امر و نهی. لذا علمای عاه این طور روی قاعدة رفته اند.

سجده روی آن در فقه ما اشکال دیگری دارد. ما ینبت  من الارض باید باشد و حریر مثل نفت است از حیوان است.

نماز روی حریر را چه کنیم؟ عده ای گفتند که هر جا جایز شد نماز خواندن هم رست سات. بعد ش عده ای نق نق کردند که نه. در حال حرب هم اگر بخواهد نماز بخواند باید بکند از خودش.

البته در مسأله نماز اختلاف از صحابه ندیده ام. ما یک روایت داریم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فانظر فیما تصلی و علی ما تصلی.آقایان اخبارری که قائل شدند در اصول هم برگردیم به روایات، به این روایت تمسک کرده اند.

مثلا در باب صلاة غیر از لبس است. مثلا باب جواز الصلاة فی ثوب حشوه قز قز یعنی حریر.

یک مقدار از روایات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب دیگر هم دارند.

در تحف دارد که یا کمیل انظر فیما تصلی و علی ما تصلی ان لم یکن من وجهه و حله فلا قبول.

ورواه الطبرسی که سندشان در بشارة المصطفی هست ولی ضعیف است.

این روایت را علمای اخباری در بحث احتماع امر و نهی آورده اند و اصول مرحوم آسید عبدالله شبر دلیل بر امتناع آورده اند.

البته این روایت مشکلش تعبیر قبول است اگ رفرق بین امتثال و قبول را بگوییم ممکن است مشکل درست کند.

الآن از صحابه ندیده ام ولی عامه متعرض شده اند و راه حلش را هم مسأله اجتماع امر و نهی قرار داده اند.

بحث معروف اجتماع امر و نهی در مسائلی قشنگ مطرح شده است و یکی اش بحث حریر است و از بحث مغصوب هم واضح تر بود و لذا اگر دیده باشند آقایان اصولی متأخر و در قدیم هم بود و در اصول متأخر شیعه رسما گفتند دو بحث داریم. یک بحث کبروی و یک بحث صغروی... بحث صغروی اینکه کجا اجتماع دارند و مثلا صلاة و مکان مغصوب اجتماعش در کجاست و عده ای گفتند در کل صلاة و مرحوم استاد دارند که در خصوص سجود اجتماع دارند. لذا اگر صلاة بدون سجود در مکان مغصوب درست سات. بله مغصوبلبس در آن نداریم و مطلق تصرف درش حرام است ولی حریر مصداق بارش بود که لا تلبس الحریر بود. در نما زهم لبس مطرح است و مثال بارز مسأله اجتماع امر و نهی است. یک قسمت بحث هم روی قواعد... مثلا اگر فتند که ساتر عورت باشد حریر اون ماز باطل است و غیر ساتر نه.

مثلا گفند که اگر لباسی باشد که در آن عورت را نمیشود پوشاند.. لاتتم فیه الصلاة منفردا و لو نجسا مثل جوراب اون هم حریر بودنش برای صلاة اشکال ندارد ولی لبسش حرام است یا عمامه حریر... و لذا بعض روایات صاحب وسائل....شبیه پارچه ای که وسطش حریر است.

البته این فروع دیگری هم دارد. یک پارچه حریر در جیبش است. پس یک مقدار فروع در خصوص صلاة در حریر. این فروع بنای فقهای عامه بالاتفاق روی مسأله اجتماع امر و نهی است ولی فقهای ما برده اند روی مسأله نهی در عبادت... این مسأله ما در تقریبش با آنها فرق داریم و سرش این است که لا تصل فی الحریر المحض را از اهل بیت علیهم السلام داریم.

عرض کرده ایم که یک بحثش در تقریب موضوع بود و یک بحثش در تقریب جانب حکم است. دو جور کلی تصور میشود. یکی اینکه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. به عبارت دیگر ناظ ربه مقام امتثال باشد. مل لا تلبس الحریر و صل که هر دو اطلاق دارند و ربطی به هم ندارند و در نماز بین این دو جمع کرد. گفتند این بر میگردد به مقام امتثال و یکی به این صورت است که صل و لا تصل فی الحریر و بحثی که بین فقهای اسلام کلا مطرح شد این بود که این دو حکمش یکی است و هر دو مقتضی بطلان عمل است. این وجهی بود که ظاهری ها و خیلی از علمای صدر اول و غیر به اون قائل بودند و هر دو مسأله را از نظر اصولی یکی میدانستند و حکم هم بطلان بود. رأی دو اینکه هر دو مسأله یکی هستند ولی در هر دو صورت نماز صحیح است و این رأی خیلی شاذی است. صل و لا تلبس الحریر را با صل و لا  تصل فی الحریر را یکی گرفته است.این رأی شاذ ابوحنیفه است. البته در کتب عامه در تقریب مذهب ابو حنیفه آمده است که امر به طبیعت صلاة است و نهی از ایقاع الصلاة فی الحریر است و این مقتضی بطلان نیست و این عبارت مقداری ابهام دارد.و ما آمدیم برای توجیه کلامش گفتیم شاید مرادش این باشد که صل در مقام جعل است و لا تصل فی الحریر در مقام امتثال است و مقام امتثال تأثیری در مقام جعل ندارد. جون ممکناست خود حنفی ها هم این حرف ما را قبول نکنند.

یکی برود به مقام جعل بخورد و یکی بخورد به مقام امتثال...

احتمال سوم اینکه اصلا اینها را دو باب بدانیم و این همانی است که در کفایه و ... خوندیم. یک باب اجتماع امر و نهی داریم که صل و لا تلبس الحریر و یک مسأله نهی از عبادت داریم که صل و لا تصل فی الحریر است و دو ماهیت اصولی دارد که چرا فرق میکند؟

تا مدتی فقها و اصولا هر دو مسأله را ذیل هم میدانستند. در الذریعة سید مرتضی وقتی نهی در عبادت دارد در آخر همان بحث اجتماع امر و نهی دارد. ایاشن متوفای 436 هستند. یکی میدانستند. مثل ابن حزم از عامه.

نکات فرقش چیست؟ مثلا گفتند اگر نسبت عموم خصوص من وجه باشد اجتماع امر و نهی است ولی اگر مطلق باشد نهی در عبادت است.

اولین کسی که داریم متعرض فرق و باب شده است مرحوم فضل بن شاذان متوفای 260 هستند در رساله ای در کتاب کافی ج 6 به مناسبت ابوبا طلاق آن را آورده اند این بحث را مطرح کرده اند و ایاشن با اینکه 200 سال قبل سید مرتضی هستند مبنایشان فرق دو باب است.

اون مبنای سید مرتضی تا الآن... در کتاب اصولی جدید هم فرق گذاشتند و مشور عامه هم کذا.

ضابط و معیار در فرق چیست. معیار ها مختلف است ولی به طور کلی بهترین معیار شاید این باشد که اجتماع امر و نهی مرجعش به باب امتثال است ولی نهی در بعادت مرجعش به باب جعل است. او در حقیقت تخصیص زده است و در مقام جعل که باشد خواهی نخواهی باعث بطلان است.

در مقام جعل بگوید نخوان باطل میشود. در مقام جعل گفته است صلاة ر حریر را نخوان. لذا سأله نهی در عبادت خلاف نقل از ابو حینفه برگشتش به مقام جعل است. لذا نتیجه اش این است که تخصیص یا تقیید میزند به غیر حریر.

اگر در مقام امتثال بود میشود اجتمع امر و نهی و در مقام جعل نهی از عبادت.

کسانی که قائل به امتناع هستند عده ای از همین زاویه  وارد شده اند مثل مرحوم بروجردی و نسبت داده اند به مشهور و عده ای هم قائل هستند نه. قائل به امتناع هستیم و اون هم به جعل بر میگردد. مثل مرحوم استاد. پس معلوم شد در این مسأله چیز واحدی نیست و اختلاف جدی هست. مشهور بین فقهاء و اصولیین تفاوت دو باب است. معیارش هم این است که در نهی در عبادات از حصه ا از عبادت نهی شده است ولی در باب اجتماع امر و نهی از یک عنوانی نهی شده است که گاهی با اون عبادت جمع میشود.

اون وقت اگر دو باب شدند مشهور بین فقهاء نهی از عبادت مقتضی فساد است ولی در اجتماع امر و نهی معروف بین علمائ شاید امتناع باشد. البته مرحوم بروجردی میفرمایند که اینها امتناع مأموری و امتثالی قائل هستند ولی امتناع جعلی هم داریم.و عده ای از بزرگان قائل به اجتماع هستند و خود مسأله اجتماع امر و نهی چند تقریب شده است و این تقریب مشهور در زمان ما یک تقریب است و تفصیل بحث در محلش.

مسأله لبس حریر جزء اجتماع امر و نهی است نه جزو نهی ا زعبادت در عامه.

آیا ما میتوانیم ما روایات لا تصل فی الحریر را بیاوریم د راصول و بگوییم ائمة علیهم السلام امتناع یبوده اند؟ و این در صاول هم کار برد داشته باشد... الآن علمای ما به این روایات اصلا تمسک نکرده اند زیرا اونها باب نهی در عبادت فهمیده اند ولی اگر بخواهیم این روایت را در جهت اجتماع امر و نهی بگیریم باید به جو فقهی معنا بکنیم.

ارسال سوال