فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (123)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

حضرت استاد عباراتی دارند:

و العجب من المصنف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه: أعني حفظ المتاع نادرة بخلاف الهرة، لورود غير واحد من الروايات على جواز بيعها، و وجه العجب أن منافع القرد المحللة ليست بنادرة، بل هي من مهمات المنافع!!(انصافا جای علامت تعجب هست منفعت دارد ولی نه این قدر) و إنما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدمت في بيع المسوخ.

قوله و لو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع.

أقول: العلم بعدم صدق المال على شي‌ء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه، و إذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع و التمسك بعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غيرها كما صنعه المصنف.

مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بیع دارند که کما عن المصباح البیع فی الاصل مبادله مال بمال. و مال بالخره ما یمل الناس الیه یا ...

تحقيق و تكميل

قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به. قال‌

______________________________

(1) في القاموس: البغاث مثلثة طائر أغبر ج كغزلان و شرار الطيور.

(2) في القاموس: الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع، الواحدة رخمة ج رخم.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 193‌

الشيخ في المبسوط «1»: (و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات).

و في التذكرة «2» منع عن بيع تلك الأمور لحستها، و عدم التفات نظر الشرع الى مثلها في التقويم، و لا يثبت لأحد الملكية عليها، و لا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا، و كذا عند الشافعي.

و في الجواهر ادعى الإجماع محصلا و منقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك. و على هذا المنهج فقهاء العامة أيضا [1] و ان جوز بعضهم بيع الحشرات و الهوام إذا كانت مما ينتفع بها.

إذا عرفت ذلك فنقول: المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه:

الوجه الأول: أن حقيقة البيع كما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا يصح بيع ما ليس بمال.

و فيه أولا: انه لا يعتبر في مفهوم البيع و صدقه لغة و عرفا عنوان المبادلة بين المالين، و من هنا ذكر في القاموس: أن كل من ترك شيئا و تمسك بغيره فقد اشتراه، و من الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع(البته این را تصریح نفرموده اند ولی ظاهرا مرادشان این است که هرکسی چیزی را ول کند به جای چیز دیگر بیع است.)، للملازمة بينهما، و لذا قال الراغب الأصفهاني الشراء و البيع يتلازمان، بل كثر في الكتاب [2] العزيز استعمال البيع و الشراء في غير المبادلة المالية.(گفته شده است شراء در کتاب عزیز بیشتر از معامله استفاده شده است. این طور گفته اند. اونی که در کتاب راغب هست در شراء است.)

و أما ما عن المصباح فمضافا الى عدم حجية قوله. أنه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا، بل لمجرد شرح الاسم.(حالا اگر گفته باشند فی الاصل مقداری بیش از شرح الاسم است) فلا يبحث فيه طردا و عكسا نقضا و إبراما.

و ثانيا: أنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة‌

______________________________

[1] في ج 2 فقه المذاهب ص 232: يصح بيع الحشرات و الهوام كالحيات و العقارب إذا كان ينتفع بها. و عن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات. و في ص 237: فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة فلا يجوز بيعه.

[2] في مفردات الراغب: شريت بمعنى بعت أكثر. و أتبعت بمعنى اشتريت أكثر.

قال اللّه تعالى: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، أي باعوه، و كذلك قوله: يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ. و يجوز الشراء و الاشتراء في كل ما يحصل به شي‌ء، نحو: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ، لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللّهِ، اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا، اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ- إِنَّ اللّهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ. فمعنى يشري يبيع.

______________________________

(1) في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من فصول البيع.

(2) ج 1 ص 4 من البيع.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 194‌

على صحة البيع، و هو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد و التجارة عن تراض، بداهة صدقها على تبديل مالا نفع فيه بمثله، أو بما هو مال.(گاهی اوقات جواب میدهند که اصولا مصباح المنیر کتاب لغوی نیست. کتابی است به اسم الوجیز مال رافعی از علمای عامه که شافعی هم هست. فیومی غریب الفاظ این کتاب وجیز را شرح کرده است. لذا این کتاب لغوی نیست. این بیشتر کتابی است به صورت شرح اصطلاحات فقهی یا دائرة المعارف فقهی تقریبا. در اول مصباح المنیر این هست.

عرض کردم این مطلب درست است و کتاب بر این اسا نوشته شد که الفاظی که در کتاب رافعی هست را توضیح دهد. این جای بحث نیست. ولی خوب است که اون آقایی که اشکال را یمکند خوب بود بقیه مقدمه را هم بخواند که بعدا من آمدم تکمیلش کردم و رییشه های لغوی را در آوردم و ... لذا یاشان بحثهای لغوی هم دارد.

یک جهت قصه این است که اگر متن این باشد که هو فی الاصل این تصریح است که در لغت این طور است.اصل در کلام او ظاهرا لغت میشود. البته باید این مطلب در اول بحث بیع باشد.

در صفحه اول مصباح المنیر فی غریب الشرح الوجیز للرافعی. اشتباها عرض کردم وجیز. نه شرح وجیز. خودش دارد که :

(و بعد) فإنى كنت جمعت كتاباً فى‏ غريب‏ شرح‏ الوجيز للإمام الرافعى و أوسعت فيه من تصاريف الكلمة و أضفت إليه زيادات من لغة غيره و من الألفاظ المشتبهات و المتماثلات و من إعراب الشواهد و بيان معانيها و غير ذلك مما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر(خلاصه بعدها توسعه داده است)

ایشان در ماده بیع دارند:

(البَيْعُ‏) من الأضْدَادِ مثلُ الشِّرَاءِ و يُطْلَقُ على كلِّ وَاحِدٍ من المُتَعَاقِدَينِ(ولی بیشتر به فروش میگویند به خلاف شراء که بیشتر به خرید میگویند) أَنَّه (بَائِعٌ‏) و لكنْ إذا أُطْلِقَ (البائِعُ‏) فالْمُتَبَادِرُ(ممکن اسمراد متبادر عند الفقهاء باشد و ممکن است متبادر عند اهل اللغة) إلى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَةِ و يُطْلَقُ (البَيْعُ‏) على‏ الْمَبِيعِ‏ فيُقَالُ (بَيْعٌ‏ جَيِّدٌ) و يُجْمَعُ على (بُيوعٍ‏) و (بِعْتُ‏) زَيداً الدارَ يَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْن و كثُر الاقْتِصَارُ على الثانِى لأنَّه المقْصُودُ بالإِسْنَادِ (این نکته جای کار دارد.)و لهذا تَتِمُّ بِهِ الفَائِدَةُ نحوُ بِعْتُ‏ الدَّارَ و يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الأوّل عند عَدَمِ اللَّبْسِ نحوُ بِعْتُ‏ الأمِيرَ لأنّ الأميرَ لا يَكُونُ ممْلُوكاً يُبَاعُ‏ و قد تَدْخُلُ مِنْ عَلَى المفْعُولِ الأوّلِ على وَجْهِ التوْكِيدِ فيُقَالُ‏ بِعْتُ‏ منْ زَيدٍ الدارَ كَمَا يُقَالُ كَتَمْتُهُ الحَدِيثَ و كتمْتُ مِنْهُ الحَدِيثَ و سَرَقْتُ‏ «1» زَيداً المَالَ و سرَقْتُ منه المَالَ و رُبَّما دَخَلَتِ اللامُ مَكَانَ مِنْ يقالُ‏ بعتُكَ‏ الشي‏ءَ و بِعْتُه‏ لَكَ فاللامُ زَائِدَة زِيادَتَها فى قولِهِ تعالى‏ «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ» و الأصْلُ بَوَّأَنا إِبْرَاهِيمَ و (ابْتَاعَ‏) زيدٌ الدَارَ بمعنَى اشْتَرَاها و (ابْتَاعَهَا) لِغَيْرِه اشْتَراهَا لَهُ (بَاعَ‏) عليهِ القَاضِى أى من غَيْرِ رِضَاهُ و فى الحَدِيثِ‏ «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ و لا يَبعْ‏ على‏ بَيْعِ‏ أخِيهِ»

أى لا يَشْتَرِ لأن النَّهْىَ فى هذَا الحدِيثِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى المُشْتَرِى لا عَلَى‏ البَائِعِ‏ بِدَلِيلِ‏

روايةِ البُخَارِىِ‏ «لَا يَبْتَاعُ‏ الرَّجُلُ على‏ بَيْعِ‏ أخِيهِ»

و يُؤَيِّدُه‏

«يَحْرُمُ سَوْمُ الرَّجُلِ على سَوْمِ أَخِيهِ»

و (الْمُبْتَاعُ‏) (مَبِيعٌ‏) على النقْصِ و (مَبْيُوعٌ‏) على التّمَامِ مثلُ مَخِيطٍ و مَخْيُوطٍ و الأصلُ فى‏ البَيْعِ‏ مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ(پس ایشان ندارند البیع فی الاصل بلکه بر عکس.) لِقَوْلِهِم (بَيْعٌ‏) رَابِحٌ و (بَيْعٌ‏) خَاسِرٌ و ذلك حقيقةٌ فى وَصْفِ الأَعْيَانِ لكِنَّهُ أُطْلِقَ على العَقْدِ مجَازاً(در اصطلاح فقهاء به خود عقد مجازا بیع میگویند.) لأنَّهُ سبَبُ التَّمْلِيكِ و التَّمَلُّكِ و قولُهُم صحَ‏ البَيْعُ‏ أَوْ بَطَلَ و نَحوُه أَىْ صيغَةُ البَيْعِ‏ لكنْ لمَّا حُذِفَ المُضَافُ و أُقِيمَ المُضَافُ إِليهِ مُقَامَهُ و هو مُذَكَّرُ أُسْنِدَ الفِعْلُ إليْهِ بلَفْظِ التذْكِيرِ(البته این احتمال هست که مرادش الاصل فی البیع معنای اصلی عرفی یا ... باشد ولی اینجا دارند که در فقهاء عقد هم به کار میبرند و در عرف هم ممکن است باشد.مثلا در نکاح میگویند اصلش همان آمیزش جنسی است ولی بعدها به معنای عقد هم به کار برده شده است. ظاهرا ادعای ایشان خیلی هم دور از آبادی نیست. عرف انصافا میفهمد که مالی را میدهد و میگیرد ولی اونی که مال نباشد ظاهرا صدق مال بر او .. بعید است. عرفا میگویند پولش را مفتکی بالا کشید. ده تا مگس داد و صد تومان گرفت. بالا کشید.

حالا اینجا ظاهرا در مقام تعریف دقیق نیستند و از این جهت کلام استاد درست است.)

عبارت راغب را بخوانیم.

ولی راغب در بحث بیع دارد:

الْبَيْعُ‏: إعطاء المثمن و أخذ الثّمن، و الشراء:

إعطاء الثمن و أخذ المثمن(صحیحش مُثَمَّن است.)، و يقال للبيع:

الشراء، و للشراء البيع، و ذلك بحسب ما يتصور من الثمن و المثمن، و على ذلك قوله عزّ و جل:

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ‏ [يوسف/ 20]، و

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ‏: «لَا يَبِيعَنَ‏ أَحَدُكُمْ عَلَى‏ بَيْعِ‏ أَخِيهِ» «3»

أي: لا يشتري على شراه.

و أَبَعْتُ‏ الشي‏ء: عرضته، نحو قول الشاعر:

75-

فرسا فليس جوادنا بِمُبَاعٍ‏

«4» و الْمُبَايَعَةُ و المشارة تقالان فيهما، قال اللّه تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ‏ الْبَيْعَ‏ وَ حَرَّمَ الرِّبا [البقرة/ 275]، و قال: وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‏ [الجمعة/ 9]، و قال عزّ و جل: لا بَيْعٌ‏ فِيهِ وَ لا خِلالٌ‏ [إبراهيم/ 31]، لا بَيْعٌ‏ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ [البقرة/ 254]، و بَايَعَ‏ السلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له، و يقال لذلك: بَيْعَةٌ و مُبَايَعَةٌ. و قوله عزّ و جل: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ‏ الَّذِي‏ بايَعْتُمْ‏ بِهِ‏ [التوبة/ 111]، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ‏ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [الفتح/ 18]، و إلى ما ذكر في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ‏ الآية [التوبة/ 111]، و أمّا الْبَاعُ‏ فمن الواو بدلالة قولهم: بَاعَ‏ في السير يَبُوعُ‏: إذا مدّ باعه.

در ماده شراء که در حاشیه کتاب استاد هم هست:

الشِّرَاءُ و البيع يتلازمان، فَالْمُشْتَرِي‏ دافع الثّمن، و آخذ المثمن، و البائع دافع المثمن(کالا)، و آخذ الثّمن. هذا إذا كانت المبايعة و الْمُشَارَاةُ بناضّ(نقدینگی) و سلعة، فأمّا إذا كانت بيع سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كلّ واحد منهما مُشْتَرِياً و بائعا، و من هذا الوجه صار لفظ البيع و الشّراء يستعمل كلّ واحد منهما في موضع الآخر. و شَرَيْتُ‏ بمعنى بعت أكثر، و ابتعت بمعنى‏ اشْتَرَيْتُ‏ أكثر، قال اللّه تعالى: وَ شَرَوْهُ‏ بِثَمَنٍ بَخْسٍ‏ [يوسف/ 20]، أي: باعوه، و كذلك قوله:

يَشْرُونَ‏ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ [النساء/ 74]، و تجوّز بالشّراء و الاشتراء في كلّ ما يحصل به شي‏ء، نحو: إِنَّ الَّذِينَ‏ يَشْتَرُونَ‏ بِعَهْدِ اللَّهِ‏ [آل عمران/ 77]، لا يَشْتَرُونَ‏ بِآياتِ اللَّهِ‏ [آل عمران/ 199]، اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا [البقرة/ 86]، أُولئِكَ الَّذِينَ‏ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى‏* [البقرة/ 16]، و قوله: إِنَّ اللَّهَ‏ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ [التوبة/ 111]، فقد ذكر ما اشتري به، و هو قوله: يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ‏ [التوبة/ 111].

و يسمّى الخوارج‏ بِالشُّرَاةِ متأوّلين فيه قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ‏ يَشْرِي‏ نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‏ [البقرة/ 207]، فمعنى‏ «يَشْرِي‏»:

يبيع، فصار ذلك كقوله: إِنَّ اللَّهَ‏ اشْتَرى‏ ...

الآية [التوبة/ 111].

پس راه اول این است که هر کسی که کالا میدهد و پول میگیرد بائع است و اونی که پول میدهد و کالا میگیرد مشتری است. اما اگر هر و کالا میدادند دیگر این طور نیست. هر دو میشود بهشون اطلاق بائع یا مشتری کرد.

راه دوم این است که هر کس که اول اقدام میکند اون فروشنده است.این راه دوم برای فرق بین بیع و شراء است.

راه سوم این است که شیاد دقیق تر باشد. درست است تلازم خارجی دارند ولی عرف فرقی بین خریدار و فروشنده میبنیند حتی اگر سلعه باشد در طرفین. راه دوم نتیجه اش اول دوم میشود. شبیه این قول را هم در بحث نکاخ مرحوم استاد دارند. اسیجاب درست است در نکاح یا نه. یعنی طلب ایجاب کنیم یا به اصطلاح دیگر قبول را مقدم کنیم.

در بحث نکاح هم گفته اند هم مرد میتواند زوجتک نفسی بگوید و هم زن و در اونجا جوابش را دادیم. در این جا مکن است این طور بگوییم که درست است بیع و شراء در وجود خارجی متلازم هستند ولی در ارتکاز عرفی بینشان فرق ست. کار ما شرح این ارتکاز عرفی است.بگوییم منشأ این فرق این است که ببینیم که شخصی که این کار را انجام میدهد مصب اساسی کار او چیست. گاهی تملیک مالش به غیر است و این تملیک در مقابلش تملک مال غیر است. البته تملکش فضولی است الا در فرض اجازه او.

بگوییم هر کسی که تملیک مصب کارش است و تملک عرضا بر کارش هست بائع است ولی کسی که اسا مصب کارش تملک است و تملیک عرضا هست این تملک است. در جایی که هر دو کالا باشند نمیشود گفت یکی بائع و دیگری مشتری.

یکی از اشکالات به معاطاة همین ابهام فعل است و اینجا هم بعضی همین را ممکن است طرح کنند.

در اینجا عرضه کننده میشود فروشنده و متقاضی میشود خریدار.

لذا راه راغب عوض میشود. هر دو چون مجانی نیست تملیک و تملک دارند ولی یکی مصب اصلی اش تملیک است ولی دیگری مصب اصلی اش تملک است.)

ارسال سوال