فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (122)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

بحثی که مطرح بود آخر کار منتهی شد به میمون و بوزینه. عرض شد که ما بوذیم و قواعد عامه میگوییم مسأله موضوعی است و حکمی نیست. این فقه پویا که میگویند در حکم درست نیست بلکه نقش زمان و مکان در موضوع است فقط. در جامعه ای به درد نمیخورد و در جامعه ای به درد میخورد. مثلا در بعضی از مناطق هست که میمونها حمله میکنند و ... اینها منفعت ندارند. ولی  مثلا میآوردند در باغ وحش یا آموزشهای علمی یا ... اینها منفعت محسوب میشود.

طبق قاعدة عامه کسی اگر میمون میته ای را بیاورد در منزلش حق اختصا دارد و عرض شد که من حاز ملک دلیل روشنی ندارد. و به قول مرحوم استاد مطلب عقلائی است و از کتاب سنهوری این طور فهمیدیم که جزو قوانین روم قدیم است. بعدها هم رایج شده است. عرفی هم هست غیر از قانون رمان قدیم. این عرفی هم هست. و ارتکاز عقلائی است. اگر این مطلب سنهوری را قبول کنیم، و بنده البته استظهار کردم. اگر این باشد که در صدر اسلام ماده قانونی بوده باشد شاید بشود گفت که میشود باهاش معامله نص قانونی کرد. ولی این مقداری که الآن داریم به صورت  سیره عقلائی است.

مرحوم استاد به طور کلی این است که در خیلی از مفاهیم با عرف میروند. حتی قضاوت را دارند که دلیل نداریم مجتهد باید قاضی باشد و البته عرف هست که  اختلاف در جامعه نباید باشد و مراجعه کرد به قانون و .... و طبیعة باید از باب رجوع به فقیه برود برای قضاوت پیش فقیه. ایشان عرفی میدانند.

من حاز ملک را هم ایشان عرفی میدانند. به عنوان نظریه عرفی نه شرعی. این ناظر به این استکه نص قانونی من حاز ملک را قبول بکنیم یا نه. ما عرض کردیم که اصلا حجاز عرف قانونی نداشته است.و مستشرقین میگویند نمیشود آیات قرآن یا احادیث را به ماه قانونی تبدیل کرد و فقهای اسلام آمدند این کار را کردند ولی علمای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میفرمودند که نه. اینها مبهم نیست بلکه از لم بیان میشود ماده قانونی ازش در اورد.

مثلا در رویاات دارد خمر را بریزید ولی بعدا این را تبدیل به ماده قانونی کردند.

در ضمن اون قصه را در روایات ما هم داریم و خیلی باور نمینم. حضرت اهل خمر نبود. ما قبل از اسلام عده ای از شخصیتهای اجتماعی دارند که شراب نمیخوردند زیرا میگفتند با مهابت ما در تعارض هست و حضرت اصلا کسی نبودند که بخواهند برای حضرت خمر بیاورند.

خمر انگوری که از اولش حرام بود و ار هم بوده نبیذ بوده است. یعنی خرمایی.

علمای ما در این روایات قرد برخود حکمی میکنند ولی ممکن است ما با اینها برخورد موضوعی بکنیم. بگوییم خود قرد بما هو قرد حکم ندارد بلکه حکم رفته است روی منفعت و عدم منفعت و قرد گاهی مصاق این است و گاهی مصداق ما لا منفعة فیه.

مثلا ابو حنیفه اهل فرع درست کردن بوده است. مثل اون قصه که با محمد بن مسلم داشت. اگ شیری از دریا آد. اگر فیلی آمد ... اگر سگی آمد... محد بن مسلم فرمود که یک کلام! هرچی بود اگر فلس داشت میخوریم و الا نه.

مثلا در باب طلاق اون قدر فروض عجیب و غریب داشتند که مثلا اگر انت طالق 1 بار دو بار سه بار به عدد نجوم سماء... و مثل اون قصه زنکه که روی پله بود و بهش گفت بروی بالا یا پایین در هر صورت طالق. خود شرا انداخت پایین و نوشتند که درست است و طلاق درست نیست و نجا پیدا کرد. در شیعه همه اینها باطل است. 2 تا به بالا همه طلاق باطل است. اینها دیگر حکم های و فرع ارزش مند نیست.

یک بحثی دارند که آیات قرآن را در حکم قانون ساسی بدانیم و بعدش در طول زمان کلیت این قوانین ممکن است موضوعاتش عوض شود.

ابن رشد که فیلسوف است یا شاید فارابی قبل از داروین نظریه تکامل را دارد. یا فاربی است یا ابن رشد. مضمون حرفش این است که انسان وقتی اعمال حیوان را میبنید احتمال میدهد که انسان از نسل اوست.

غرض اینکه این بحث ها را فعلا بذاریم کنار. بحث حکمی تمام شد. لا یجوز بیع المسوخ را گفتند ولی در روایات انصافا این عنوان را نداریم. مسوخ در دعائم و تحف آمده است. عده ای گفتند نجس است و بعدش لا یجوز بیع لنجس. بعدیها موسخ را نجس ندانستند و از راه دیگر وارد شدند.

در مسوخ بحث حکمی اش این بود که لایجوز بیع النصوص که ما در روایات نداریم. اونی که داریم در خصوص قرد است و در جعفریات است من السحت ثمن القرد و یکی اش هم در کافی است و تهذیب هم ثقل کرده است. نهی رسو لالله عن القرد ان یباع و یشتری.

وقتی روایات را بررسی کردیم میشود جنبه حکم یولی بررسی منفعت میشود جنبه موضوعی . تازه در روایات هم بیع المسوخ لا یجوز نداریم. بله موردی دارمی مثل قرد و فیل و ...

البته راجع به فل بیشتر راجع به دندانش بوده است که استعمال و انتفاع خراجی بوده است. عملا با عاجش شانه درست یمکردند و ... قاعدة انتفاع باشد بیع هم هست.

لایجوز بیع المسوخ بعنوانه داریم و لا یجوز ببیع المسوخ لانه نجس. و بحث موضوعی انتفاع به آنها هم هست.

اونی که منشأ توقفات ما شده است همین است که در بعضی از نصوص این بحث آمده است.

مثلا در کتاب خلاف این طور دارد:

القرد لایجوز بیعه و قال لاشافعی یجوز بیعه. دلیلنا اجماع الفرقه علی انه مسخ نجس.

هم سخ و هم نجاست را ذکر کرده اند.

و ما کان کذلک لا یجوز بیعه و لا انتفاعه.

ایشان احتمال دارد مسوخ بودن را یک مانع و جس بودن را یک مانع دیگر گرفتن.

پس این نکته اش این است.

یک مطلبی هست که این مطلب جای توجه و تأمل دارد این است که جرا مرحوم شیخ دارند دلیلنا اجماع الفرقه و تعبیر اخبار ندارند. فهم شخصی بنده این است که مواردی که اججماع الفرقه دارند بیشتر ناظر به علمای بغداد است. اخبار بیشتر راجع به محیط فقهی قمی هاست.

در اینجا مشکل این است که این روایت در کافی هم هست و خود شیخ هم نقل کرده اند. شاید در وقت کتابت در ذهنشان نبوده است.

و ایضا قال ابو عبدالله نهی النبی عن القرد ان یباع و یشتری.

یک مسأله ما این است که آیا این روایت را قبول بکنیم یا نه. یکی از شواهد قبول تلقی اصحاب به قبول است. ما چنیدن روایت در باب سحت داریم که در اونها نیتس الا در جعفریات.

خصوص قرد در رویات آقا رسول الله صلی اله علیه و آله و سمل هست ولی در جعفریات به ایمرالمؤمنین سلام الله علیه است و در روایات عامه که پیدا نکردم و شاید در جعفریات هم از رسول الله صلی الله علیه و آله وس لم بوده ست.

از این جهت که مرحوم شیخ تمسک به روایت نمیکنند معلوم میشود که در مرحله قبول لا اقل توجه به آن نشده است.

در نهایة دارند لا یجوز بیع المسوخ... یکی اش هم قرد و فیله و دببه یعنی خرس است.

مرحوم مفید قدس سره : و التجاره فی القردة و السباع و الفیلة و الذئبة...(که دببه هم آمده است. ذئبه یعنی گرگ و شبیه کلمه اس یعنی اسم جنس جمعی است.) و سائر المسوخ حرام و اکل اثمانها حرام.

و لذا در شرائع هم در قسم سوم ما لا ینتفع به کالمسوخ بریة کانت او بحریة.

پس روشن شد که در بحث حف العقول در مدتی در بغداد دو سه تا قاعدة در باب معاملات راه افتاد و مشکلی در فقه شیعه درست کرد. لا یجوز بیع المسوخ که در روایات نبود. بله در روایات قرد بود. یکی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود ولی مورد تأیید نشد در بین علماء و یک روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه وبد ولی مثلا به نظرم مرحوم صدوق فتوا ندادند و یکی از فوارق مکتب قم و بغداد همین است. در مکتب بغداد نجس و مسوخ و ... عنوان پیدا کرد ولی در قم نه.

مهمترین شاهد برای اعتماد به روایت تحف همین جو به وجود آمده در بغداد است.

مسوخ هم به نظرم در فقه الرضا سلام الله علیه هم بود. نگاه کنید در تحف چی؟ نه در هیچ کدام ظاهرا نیست. بله در فقه الرضا مسوخ آمده است بریه و بحریه. این علت انعقاد اجماع در بغداد است.

اما در روایات ما نیست الا بعضی از مصادیقش. نهی النبی عن القرد دو نفر ضعیف شدید در آن هست و انصافا الآن هم نمیشود نسبت داد. و عامه هم گیرهای خاص خودشان را دارند.

پس بنابر این تااینجا روشن شد که اینها رد جنبه حکمی آمدند از اجماع و تلقی  و ... استفاده کنند و این در واقع تلقی ای بوده است در بغداد. تلقی حکمی را ما میگوییم تبدیل کنیم به تلقی موضوعی.

احتمال قوی بغدادی ها از تحف العقول بوده است. این روایت ظاهرا اصل دارد و ان شاء الله در آینده پیدا  میشود.

در باب مسوخ در باب اطعمه روایت زیاد داریم و یکی از مسوخی که خرید و فروش میشود طوطی و طاوس جزو مسوخ هستند. راجع به بیعش و نجاستش دلیل واضحی نداریم ولی در یک فتره ای تلقی به قبول شده است و اسمش شده است اجماع. اونی که باعث اشکال مطلب شده است اجماع است. این طور فهمیده اند که ما تعبدی به خصوص مسوخ داریم.

چیزی هم که میخواهیم ثابت کنیم این است که تلقی حکمی نبوده است بلکه موضوعی بوده است. البته ظاهرش حکمی است ولی در واقع مرادش موضوعی بوده است.

لذا نصافا شواهد طوری نیست که بتوانیم باهاش اثبات حکم بکنیم. لذا به ذهن رجوع به همین قواعد عامه واضح تر است. اگر فایده داشته باشد که یجوز بیعه و اگر نداشته باشد نه باتوجه به عنوان ما لا ینتفع و آیه مبارکه که عرض شد. 

ارسال سوال