فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (112)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

یکی از عناوینی که عرض شد میشود لا منفعة فیه باشد خمر هست خصوصاص که در رویایت کسی برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شراب آورد و غلام خواست بفروشد که از پول استفاده کنند و حضرت دستور دادند که بریزدش. از جمله موارد  میتة بود.

این روایت سحت به نظر ما یک نوشتاری بوده است نه شفاهی و منسوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده است و این در حقیقت قسمت از اون روایت است. احتمال قوی دارد که ازهمان کتاب مشهور القضایا و السنن و الاحکام باشد و بعدها مقداری اش توسط سکونی نقل شده است و عرض شد که کتاب سکونی چه طور وارد میراثهای ما شد و تا دو نسل که تقریبا متروک بود و بعد از ورودش ظاهرا با تصحیح وارد شد و مقداری را قبول داشتند و مقداری قبول نداشتند وب عد که کتاب اشعثیات ابتداء به بغداد آمد توسط هارون بن موسی تلعکبری که از بزرگان اصحاب ماست. اهتمام داشته است که اصحاب هر چه دارند نقل کند. به نظرم مرحوم شخی دارند که روی جمیع اصول اصحابنا و مصنفاتهم و سفری به مصر دارند و از مشیاخ آنجا هم نقل کردند و اولین بار که این کتاب توسط ایشان آمد از عبارت شیخ در محلش خواندیم که ظاره یمشود که از همان اول کتاب جعفریات تنقیح شد و این پالایش عین همان پالایش کتاب سکونی است و بعدها این نسخه جعفریات اون نسخه اولیه چیزی ازش نداریم به خاطر اینکهمرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق از این کتاب چیزی نقل نکرده اند. و لذا ما از اون نسخه خیلی اطلاع درست نداریم و یک نسخه در قرن 5 توسط رویانی توسط سید رواندی به اسم نوادر به ما رسده است و بد نیست و عرض کرده ایم که رویانی از عامه است و... و این نسخه ای که الان اریم در قرن 13 از هند آمده استپس این کتاب حدد 310 در مصر تدوین شده است و حدود 314 به بغداد آمده است و بعدها در قرن بعد 400 و خوردی نقل شده است و مقداری اش هم توسط سائر عامة نقل شده است و در قرن 13 هم از هند داریم و به احتمال بسار قوی این همان نسخه اصلی باشد که در آن تنقیح و تصحیح نشده است.

نسخه هند وجاده است. این نسخه چاپ شده توسط مرحوم بروجردی و الآن رایج است همین است.

اضافه بر اینکه صاطلاحاتی در کتاب هست که شاید در آن زمان رسم بوده است احتمالا اصطلاحات محلی داخل شده است. مثلا همین فرطون شاید چیزی شبیه باسکول باشد.

این کتاب دست صاحب دعائم هم بوده است. در باب بعدی جامع احادیث الشیعة ا<رده است. در دعائم من السحت ثمن جلود السباع. همین و بس. این در اشعثیات و دعائم هست و جای دیگر نیست. این یک تیکه در کتاب سکونی هم نیست.

آیا احکام تقیه صادر شده است یا مثلا احتمالا بدل موضوع شده است. اگر کتاب توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشد یا زیر نظر ایشان باشد این کتاب در سه سال کوفه 37 تا 40 نوشته شده است نه در مدینه. عرض کردیم که این کتاب منحصر به فرد است در اون زمان از حیث باب باب بودن و مرحوم نجاشی هم کتاب را توصیف کرده است. انصافش شواهد نشان میدهد که این کتاب از اول بوده است و تا زمان آقا امام باقر سلام الله علیه هم در کوفه بوده است ولی در مدینه نقل شده است و احساس میکنیم که از زمان آقا امام صادق سلام الله علیه این کتاب در شیعه امامیه مقداری خارج میشود و بیشتر زیدیها به آن توجه میکنند. در هر صورت الآن خیلی بحث سندی نیست. مرحوم استاد در سابق در مصباح الفقاهه حدیث را معتبر نوشته اند و بعدها در کتاب تکمله المنهاج به مناسبت حدیث که اجرای حدود منو است به امام در این کتاب هست میخواستند این کحدیث را رد بکنند و در مبانی تفصیل قائل هستند و میگویند که کتابهایی که نجاشی و شیخ اسم برده اند قبول و بقیه اش قبول نیست. یکی اش کتاب التفسیر است که در اشعثیات از جمله کتبی است که قبول ندارند. مرحوم استاد میگویند که مرحوم نجاشی اسماء کتب این کتاب را نام برده اند و بعضی را اسم نبرده اند و اینها ثابت نیست ولی این کتب خاص که اسم برده اند قبول میشود و لذا کتاب التفسیر قابل قبول نیست و این روایت مطوله از کتاب التفسیر نقل شده است.

به هر حال انصافا ما شواهد مهمی داریم که این حدیث در اشعثیات هست از جمله مهمترین شواهد دعائم است. عرض کردیم که صاحب دعائم و محمد بن محمد الاشعث که مروج کتاب است معاصر هستند و در مصر هم هر دو هستند. به نظرم صاحب دعائم دو سال بعد او تقریبا فوت کرده اند.

لذا در دعائم دارد عن علی سلام الله علیه و روایت اشعثیات و کذا سکونی هم عن علی سلام الله علیه است.

لذا به ذهن ما قویا هست که در نسخه موجود بوده است و عرض کرده ایم که خود کتاب قضایا و سنن و احکام پیش صاحب دعائم بوده است و کذا اشعثیات و در ایضاح صاحب دعائم ازش تعبیر به و فی کتب الجعفریه میکند. و این نشان میدهد که کتاب مبوب بوده است. تعبیر ایشان در رساله ایضاح این طور است.

در هر صورت انصافا شواهدی موجود داریم که ثمن جلود سباع از سحت بوده است و این از مواردی بوده است که توسط ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین برداشته شده است. آیا اینها در کوفه تفاخر بوده است یا وضعیت بدی داشته است مثلا تذکیه نبوده است یا .... و بعدا تبدل موضوع شده است.

بعضی اوقات اختلاف روایات منشأش اختلاف موضوع است. مثلا امام سلام الله علیه دارند که اگر پوستینی بوده است حضرت میپوشیدند ولی ممکن بوده بفرمایند از اهل عراق نیاورید زیرا عراقی ها به دباغی اکتفاء میکنند.

اینجا هم جنین احتمالی هست.

مشهور بین عامه الا نادر دباغی را مطهر جلد  میدانند. بعضی مطلقا و بعضی تصیل قائل هستند و حتی بعضی در کلب و خنزیر هم مطهر میدانند ولی مشهورشان این دو را لا اقل خارج یدانند.

روایت عامه در این بحث که به درد بحث ما میخورد روایت سحت مفصل است و زمینه نیاز دارد که بگوییم عده ای از عناوین اینجا ما لا منفعة فیه است و شاهدش هم همین است که عده ای از علمای ععامه که این را آورده اند مثال زده اند به ما لام نفعة فیه ولی انصافا هم روایت واضح نیست و در ضمن سند واضح تر ها ما لا متفعة فیه نیست. تازه اینکه 3-4 مورد ما لا منفعة فیه باشد تعمیمش به جمیعش مشکل است.تازه انتقال از عناوین ثابته به عناوین متغیره مشکل است.

مثلا در روایات میته است. اگر ببیریم روی یک عنوان متغیر مثل ما لا منفعة فیه به نظر میرسد که نشود زیرا در زمانی اگر فائده داشته باشد.

در ضمن این روایت هم وضعش روشن نیست. خلاصه خیلی مشکلات دارد.اینکه عنوان موضوعیت نداشته باشد و مشیر و مرآة باشد و اون هم تعیین ما یشیر الیه اینها کار مشکلی است.

______________________________

(1). الخنزير خ ل- تفسير العياشى.

(2). الزانية- فقيه.

(3). هَكذا في تفسير العياشى أوردها بعد الرواية الّتى نقلها عن السّكونىّ عن أبى جعفر عن أبيه عليهما السلام و لكن في البحار أورد هَذه الرواية هكذا السكونيّ عن الصّادق عليه السلام عن آبائه عن علىّ عليهم السلام و الظاهر أنّ ما في البحار هو الصحيح.

(4). اللقاح: اسم ماء الفحل من الإبل و الخيل- اللسان.

(5). القائف- ك.

(6). الساحر- ك.

(7). العسب- خ.

یک سری بحثهای موضوعی هم داریم. یعنی بعضی از عناوین موجود بالخصوص روایت دارد.

عنوان سباع یا جلود السباع اولین عنوان ماست.

مرحوم شیخ انصاری دارند که  در واقع اشکالشان غیر از خود قاعدة که فالعمدة فی المسألة الاجماع بعد از اینها دارند که الا ان الاشکال فی تعیین المنفعة النادرة و التمییز من غیرها فالواجب الرجوع فی  مقام الشک الی ادلة التجاره و نحوها...

در کلمات عامه هم هست. یک بحث کبروی ما لا منفعة فیه. و یک بحث صغروی که حالا سبع این طور است یا نه.

و منه یظهر ان الاقوی جواز بیع السباع بناء علی وقوع التذکیه علیها.

ان شاء الله تعالی در بحث صید و ذباحة و در اصول هم به مناسبتی متعرض بحث اصالة عدم تذکیه شده اند و بحثی دارند به این عنوان و عرض خواهد شد که اصالة عدم التذکیه جند معنا دارد.

یکی از معانی اش این است که اگر شک کنیم که این حیوان قابلیت تذکیه دارد یا نه ایناصل بگوید که نه این تذکیه نمیشود. ان شاء الله در محل خودش عرض خواهد شد که  در شک در قبول تذکیه این اصل جاری نمیشود. اطلاقاتی داریم و راههای داریم که تذکیه میشود.پدر یک صورت  این اصل جاری میشود و آن شک در وقوع خارجی تذکیه است. یعنی در مصداقی که تذکیه شده است یا نه. گوشتی در بیابان افتاده است.

مرحوم شیخ از این راه وارد شده اند که اگر معتقد شدیم که سباع و لو لا یؤکل لحمه ولی تذکیه میشوند.بعض عامه که دباغی را ولو میته باشد کافی میدانند.

یک بحثی هست که اهلی وحشی شد و وحشی اهلی شد اینها را باید جه کار. در بحث خودش ظاهرا اگر حیوان وحشی اهلی شد ذبح کافی است. اما اگر اهلی وحشی اگر توانست ذبح بکند مجزی است و در اونجا صید هم مجزی است. گاو وحشی شده دیگر ذبح الزامی نیست. وی ذبح مجزی هست.

و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرواية على بعضها «3». و كذا شحومها و عظامها.(اونی که در روایات محل سؤال بوده است جلود السباع است چه مذکی و چه غیر مذکی. شحوم و عظام را بعد مرحوم شیخ اضافه کرده اند. ما در باب جلود سباع و انواع سباع که مقداری شبهات موضوعی هم دارد که آیا خز جزو موجودات دریایی است یا خاکی.

در مثل سباع چند باب داریم.در مثل جلودش چند مسأۀه هست. خرید و فروش و انتفاع و لو میته باشد و باز در بحث پوشیدن هم فقهای ما و هم عامه خیلی ظرافت ها دارند.بپوشد ... زیر فرض ... زین... اقتناء در اطاق آویزان کند و از همه مهمت صلاة فیها. تلازمی هم بین اینها نیست. فقط در انتفاع و بیع ادعای تلازم شده است نه بین نماز و خرید و فروش. لذا روایات سباع را در ابوبا مختلف درایم و مرحوم صاحب وسائل در جلد صلاة در ابوبا لباس المصلی مقداری آورده اند و یمی اش را که ربط دارد میخوانیم.)

بعدش مقداری از حیوانات دارد و مقداری اش عادة پیش ماها نبوده اند مثل سمور فنک و سنجاب و حواصل که همین پلیکان است. فنک هم ما بین سمور و سنجاب است تقریبا.

باب 6 این کتاب عدم جواز الصلاة فی جلود السباع.

اون وقت در اینجا یک دانه روایت هست که میخوانم:

105 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ‏ رُكُوبِ‏ جُلُودِ السِّبَاعِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.

اینجا روایت از کتاب محاسن است. ذیل هم مراد ظاهرا این است که رویش نماز نخواند. محل سجده از زمین باید باشد.

همین روایت در کتاب بیع هم هست.

این متن این طور است:

22277- 5- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ‏ وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.

در اینجا بیع اضافه شده است. در قبلی انتفاع است و این روایت اگر این نسخه درست باشد هم از انتفاع است و هم از خرید و فروش.

ظاهرا یکی است. حالا تحلیل ما چیست.

به نظر ما این دو روایت دو نسخه از کتاب علی بن جعفر است.

نسخ این کتاب را مفصلا شرح داده ایم. نسخه بحار و نسخه قرب الاسناد و نسخه کافی و یک نسخه مال علی بن اسباط است و مرحوم برقی نقل کرده اند و در کافی از این نسخه کم استشاید یک مورد نسخه صاحب وسائل عین نسخه صاحب بحار است و در اختیار زیدیه و اسماعیلیه بوده است و نکته هایی دارد.

البته به لحاظ سندی نسخه محاسن اصح است.

لذا در باب سباع اشتباه نشود. یک بحث انتفاع است حتی مذکی نباشد.یک بحث مانعیت نماز است و ممکن است بگوییم هست ولو مذکی باشد.

اما بیعش چی؟اینها میگویند بیعش به شرط تذکیه جایز است. به جهت بیع المیتة جایز نخواهد بود اگر تذکیه نشود. انصافا این احتمال هست مه اگر میته هم باشد باز اگر انتفاعش جایز باشد عیب ندارد.

ارسال سوال