فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (106)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

در معالم الدین درایم:

الثالث: ما لا ينتفع به،

فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة و البرّيّة إلّا الفيل للانتفاع بعظمه، و الحشرات و الخنافس و الديدان، إلّا دود القزّ و النّحل مع مشاهدته و انحصاره، و لا فضلات الحيوان إلّا لبن الآدميّات.

و يجوز بيع السّباع كلّها، كالأسد و النمر، و بيع الجوارح، كالبازي و الرّخم «1» و بيع النبات السّمّي إن انتفع به.

مرحوم مقدس اردبیلی کلا معمولا تعبیر لعل دارند و ایشان زیاد این تعبیر دارند. یا ایشان از باب دقتش است یا مدل صحبت.

ایشان دارند:

لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع، و أنّ شراءه إسراف، فالبيع معونة، و لا يجوز معاملة المسرف بشرط الرّشد، فلا يملك الثّمن، لعدم انعقاد البيع.

و منه ظهر أنّه علي تقدير التّحريم إن فعل لم يقع العقد و لا يصحّ.

و كذا الكلام في بيع المسوخ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.

و يدلّ على منع بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» «4».

______________________________

[1] أي الأخيرة، و حاصل المقصود أنّ الاستناد إلى رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محلّ له مع وجود الروايات الصحيحة السّند الظاهرة الدّلالة في ذلك مثل خبر جابر، و حسنة ابن أذينة الأخيرة.

______________________________

(1) نفس المصدر و الموضع، الحديث 2.

(2) الوسائل كتاب التجارة الباب (39) من أبواب ما يكتسب به الحديث (2).

(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 4.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 53‌

..........

______________________________

و نقل عن الشّافعيّ في المنتهى عدم جواز بيعه للإطافة(یعنی چرخیدن. مراد معرکه گیری است) و اللّعب، دون بيعه لحفظ المتاع و الدّكّان و نحوه.

و نقل عن ابن إدريس جواز بيع السّباع كلها، سواء كان يصاد عليها كالفهد و الهرّ و البازي، أم لا كالأسد و الذّئب و الدّبّ و غيرها، للانتفاع بجلودها، ثم قال: و هو حسن.(می

ویند بعضی از عرفاء این طور بودند که مثلا سوار شیر میشدند و ...)

و الأصل(اینجا به معنای دلیل است) فيه، أنّ المنع خلاف الأصل و عموم أدلّة البيع، فكلّ موضع منع بالإجماع و نحوه، و إلّا فالجواز متوجّه.

فكلّ ما يتصوّر فيه نفع محلّل شرعا مقصودا للعقلاء، و لو كان نادرا، مثل حفظ الدكان من القرد، و الانتفاع بعظم الفيل، بل بشعور الحيوانات، و الاصطياد بها، يجوز بيعه و شراؤه لعدم الإجماع على عدم جوازه، و عدم الإسراف، و عدم دليل آخر، خصوصا فيما يقبل التذكية من الحيوانات، للانتفاع بجلودها.

فيمكن جواز البيع علي كلّ مسلم مع العلم بقصده ذلك النّفع، بل مع عدمه أيضا، لاحتمال ذلك و حمله عليه.

بل يمكن مع العلم بعدم ذلك القصد، بل قصد المحرّم عند من يجوّز بيع العنب لمن علم جعله خمرا، فإنّه ليس بأبعد منه، و لجواز أن يرجع عن ذلك القصد به.

و لا ينظر الى كون ذلك النّفع نادرا، و عدم الاعتماد به، مثل حفظ المتاع للقرد، و لا إلى قلّته مثل الانتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصودا، للعقلاء و تجويز صرف المال فيه.

و يؤيّد ما ذكرناه، رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل، أ يحلّ بيعه و شراؤه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: لا‌

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 54‌

[الرّابع: ما هو حرام في نفسه]

الرّابع (1): ما هو حرام في نفسه، كعمل الصّور المجسّمة،

______________________________

بأس، قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط» «1».

و صحيحة عيص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم» [1].

و يمكن حمل رواية النّهي عن بيع القرد على قصد الإطافة و اللعب، مع ضعفها بعدّة عن سهل [2]، و غيره.

یک عبارتی مرحوم شیخ دارند:

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 155‌

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.

و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح «1» كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل(این یک استدلال).

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه «2» سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص «3» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 401.

(2) كذا في النسخ، و المناسب: بإزائها.

(3) في «ف»: ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-: من عدم ..

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 156‌

فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان «1»، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً «2».

و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي(عرض کردیم که کتاب تذکره مقداری اش از کتاب ابن قدامه است.) «3»، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

قال في محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة «4»، انتهى.

______________________________

(1) المبسوط 2: 166.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

(3) التذكرة 1: 465.

(4) إيضاح النافع للفاضل القطيفي (لا يوجد لدينا)، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 40.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 157‌

و بالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً.

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.(خصوصا بعد از ورود طب یونان این فوائد زیاد شده است. مثلا برای بعضی از دارو ها کفتار پیر لنگ مرده پیر دارو میساختند. غرض اینکه چیزهایی که اصلا باورش نمیشود و حالش هم به هم میخورد.همین خرگوش خیلی آثار دارد.فوائد دارد. مافع نادره دو بحث شد یکی حکمی و یکی موضوعی. این مسأله در طی زمان هم با مشکلات حکمی مواجه شد و هم موضوعی زیرا نص خاص نبوده است در نظر خصوصا عامه. اینکه الآن دارند لا عبرة بالنافع النادرة سر حکم است. بحث حکمی است. بعدش حالا این موضوع واقعا منفعتش نادره است یا ...)(کم غیر از ندرت است.منفعت نادره منافات با مالیت ندارد بلکه جلوی شیوع استعمال را میگرید.)

فكلّ ما(همین انفصال بین کل و ما در اینجا درست است.) جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدليل على المنع فيه تعبداً.(یک راهی هست که عده ای طرح رکده اند که ملاک را برده اند روی وصیت. جاز الوصیه از کجا؟ یک دفعه روایت هست و یک دفعه میویند اطلاقات وصیت این اقتضاء را میکند. یکی از مشکلات این است که این اطلاق وصیت کاری ازش بر نیمآید زیرا این شبیه الناس مسلطون علی اموالهم هست. این در محدوده قانون باید ترجمه شود و نمیشود باهاش قانون درست کرد. عده ای گفته اند از این تعبیر جواز بیمه را استفاده کنیم و اگر شکک کردیم در معامله ای آیا درست هست یا نه میشود به این قاعدة تسلط عمل کرد. این یک بحثی است که از الناس مسلطون علی اموالهم میشود جواز تصرفات ناقل را در اورد یا نه. البته این روایت نیست ولی علی فرض التسلم مرحوم استاد دارند که باید اول جواز عقد از خارج ثابت شود و بعد این قاعدة شامل محل بحث میشود. اما با این دلیل اثبات مشروعی بیمه نمیشود کرد. این در جایی است که مشروعی ثابت شود و بعدش این قاعدة آنجا را بگیرد. لذا اینکه به اطلاقات وصیت بگوییم سگ را لا اقل به خاطر حق اختصاص میشود وصیت کرد و بعدش میرویم بیع. پس جواب این است که اولا ممکن است بگوییم اطلاقات وصیت جنین اقتضایی ندارد. جایی که مالیت مشکوک است وصیتش هم مشکوک است.

با ادله وصیت اثبات حق اختصاص نمیشود کرد. بعد از اثبات حق اختصاص به ادله وصیت میشود تمسک کرد.

مثال مرحوم استاد این است که آب دهن را آدم از دهنش بیاندازد بیرون آیا میتواند حق اختصا قائل شود؟ بگوید آب دهن من است دیگر.

انصافا این راه وصیت خیلی مشکل است.)

و قد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات، و إن منعنا عن بيعها «1».

و ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به، للتعبّد، لا لعدم المالية(اونی که بنده استظهار میکنم این نیست بلکه همونی است که عامه هم دارند. وجهش این است که چون مالیتش ثابت نیست بیعش جایز نیست ولی وصیت را نه به خاطر وصیت بلکه به اعتبار اطاقات. در وصیت دنبال مال نمیگردیم ولی در بیع مبادله مال بمال است و میشود ولی اینها میگویند در وصیت دنبال این حرفها نیستیم به خاطر اطلاقات وصیت. مرحوم استاد دارند ه در بعی هم مال نمیخواهیم.

ما در بیع میخواهیم که یک چیزی را داشته باشیم و از آن رفع ید کنیم و چیزی بگیریم. یک شیری بدهیم و 5 گرگ بگیریم. این میشود بیع ولو مال نباشد و لو مبادله و انتقال ملکیت نباشد.

اصنافا به نظر ما روش عامه مشکل است.با اطلاقات وصیت نمیشود کاری کرد.).

ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالًا مع ذلك» «2» يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها «3» و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ و حينئذ فعدم جواز بيعه «4» و أخذ المال في مقابله «5» بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلًا للمال بالباطل.

و يؤيد ذلك ما تقدّم في رواية التحف من أنّ «كلّ شي‌ء يكون لهم‌

______________________________

(1) التذكرة 2: 479.

(2) تقدّم آنفاً عن العلّامة في التذكرة.

(3) كذا في «ش» و مصححة «م»، و في سائر النسخ: بينه.

(4) كذا في النسخ، و لعل الصحيح: بيعها.

(5) كذا في النسخ، و لعل الصحيح: مقابلها.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 158‌

فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه .. إلخ».

و قد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء، كالحشار و فضلات الإنسان «1».

و عن التنقيح(فاضل مقداد) : ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخَنافِس و الديدان «2».

و ممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، و ديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه «3» ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شي‌ء فله نفع ما «4»، انتهى.

ارسال سوال