فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (104)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

اول اینکه درست است ما لاینتفع در روایت تحف نیست ولی یحتمل که مؤثر در این عنوان بوده باشد.

در ضمن عرض کردیم تعابیر مبسوط خیلی نزدیک به الام است ولی واضح است که خود الام نیست.

حالا مقداری عبارات نووی را میخوانیم چون خودشان شافعی هستند. المجموع که شرح مهذب است. مهذب تألیف ابو اسحاق شیرزی است که از علمای بزرگ شافعی است.انصافا کتاب خوبی است و نسبتا کتاب مفصلی هم هست و این طور نیست که مختصر باشد. به نظرم قرن 4 باشد.

در ج 9 مجموع که نووی در قرن 7 است و از شوافع است و بسیار مرد ملایی است و از کسانی است که تا آخر عمرش80 سالگی ازدواج نکرده است و ابن تیمیه معروف هم همین طور است. ظاهرا نووی جلد 7 یا 8 اش را نوشته است ولی بقیه اش را شافعی دیگری غیر نووی نوشته است. لذا مباحث بیع مال خود نووی نیست. در ضمن خیلی نشان نمیدهد شواهد که مرحوم شیخ مهذب را گرفته اند و مبسوطش کرده اند.

در چاپ بنده در ج 9 مجموع در شرح مهذب. جالب این است که عبارت مهذب اینجا شبیه تعبیر مرحوم شیخ است. اگر این طور باشد اون وقت میبینیم که لایجوز مرحوم شیخ حتما باید مراد لا یجوز تکلفی باشد نه وضعی.در عبارت شیخ لایجوز مرادشان تکلیفی است و زمینه هایش جیست. مرحوم استاد مفروغ عه گرفته اند که وضعی است.تعبیر مهذب را نقلا از مجموع ببینید:

* قال المصنف رحمه الله *

( وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة ( فأما ) ما لا منفعة فيه

فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحدأة

وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لان مالا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل

المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه ) *

ببینید اینجا هم نهی فهمیده اند. چون به آیه تمسک کرده اند نتیجة ناظر به مقام حکم تکلیفی است یعین از نهی آیه.

در کتاب مهذب در مورد ما لا منفعة محللة، زمینی که هیچ راهی بهش نیست را مثل زده است و اون زمان هلیکوپتر هم نبوده است.

در هیمن مهذب نقلا از مجموع:

* قال المصنف رحمه الله *

( واختلف أصحابنا(شوافع مرادش است) في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه فمنهم من

قال لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه ومنهم من قال يصح لأنه يمكن أن يحصل له

طريق فينتفع به فيصح بيعه ) *

میبینید. این فرع دقیقا بعد از فرع قبلی است. بعدش اینجا تعبیر به یصح دارد ولی در قبلی یصح و لا یصح نداشت. بلکه حرمت داشت. لذا به نظرم خیلی خیلی واضح است که نظر این قائل در فرع اول حرمت تکلیفی بوده است.

از اون طرف در شرح که نووی نیست بلکه کس دیگری است دارد:

( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة ( أحدهما ) أن يكون منتفعا به وهذا شرط لصحة

البيع بلا خلاف(اینجا هم بلا خلاف دارد) قال أصحابنا(شوافع) ولعدم المنفعة سببان ( أحدهما ) القلة كالحبة والحبتين من الحنطة

والزبيب ونحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم إليه غيره

ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ(دام) يصطاد به لأن هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا

ولا فرق في هذا كله بين زمن الرخص والغلاء قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة

من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا ولزمه ردها فان تلفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها

إذ لا مالية لها ( والثاني ) وهو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لأنها مثلية وهذا الذي ذكرناه من بطلان

بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق(از راه میراث حدیثی و قواعد و .... این است که عرض میکنیم که احتمالا مرحوم شیخ هم مرادشان در واع ازبلا خلاف باید همچین چیزی باشد.) وشذ المتولي

فحكي وجها " ضعيفا " أنه يصح بيعه وليس بشئ ( السبب الثاني ) الحية كالحشرات فلا يجوز بيعها

قال أصحابنا الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي قسمان ( قسم ) ينتفع به فيجوز بيعه كالإبل

والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبراة والفهود والحمام والعصافير

والعقاب وما ينتفع بلونه كالطاووس أو صوته كالزرزور(بلبل) والببغاء والعندليب وكذلك القرد والفيل

والهرة ودود القز والنحل فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف لأنه منتفع به وهذا الذي ذكرناه

من صحة بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فإن لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف وسنوضحه

في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف * قال أصحابنا ويجوز بيع الجحش

الصغير بلا خلاف لأنه يؤول إلى المنفعة والله تعالى أعلم *

( القسم الثاني ) من الحيوان ما لا ينتفع به

فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها *

قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة * قال أصحابنا وفى معناها

السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها

فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها * قال أصحابنا ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة هذا

هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين * وحكى القاضي

حسين وامام الحرمين والغزالي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز بيع

السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع وضعفوا هذا الوجه بان المبيع في الحال غير منتفع

به ومنفعة الجلد غير مقصودة ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ

ممكنا والله أعلم * قال الرافعي ونقل أبو الحسن العبادي رحمه الله وجها أنه يجوز بيع النمل في عسكر

مكرم وهي المدينة المشهورة بالمشرق قال لأنه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة

وهذا الوجه شاذ ضعيف ( وأما ) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها

هكذا قطع به جماهير الأصحاب قال امام الحرمين إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه

السابق في بيع السباع لجلودها قال الرافعي انكارا على الامام بينهما فرق فان الجلود تدبغ ولا سبيل

إلى تطهير الأجنحة ( قلت ) وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل فإنه وإن قلنا

بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات والله تعالى أعلم *

( فرع ) العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من الماء وعادته أن يلقى

على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه هل يجوز بيعه فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع إمام الحرمين

والغزالي والبغوي في شرح المختصر وآخرون يجوز لان فيه غرضا مقصودا وهو امتصاصه الدم

من العضو المتألم ( والطريق الثاني ) فيه وجهان وممن حكاه المتولي ( أصحهما ) يجوز ( والثاني ) لا

لأنه حيوان مؤذ كالحية والعقرب *

( فرع ) اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الزمن لأنه ينتفع به للاعتاق فإنه يثاب على

عتقه بلا خلاف ( وأما ) الحمار الزمن والبغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب وبه قطع

كثيرون وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع

بجلده بعد الدباغ وهو الوجه السابق في بيع السباع التي لا تصطاد *

انصافا نظر روی حرمت تکلیفی هم هست.

احتمالا کما اینکه  عرض کردیم در مورد تحف العقول که همه اشکالات جای خودش الا اینکه در مورد کتاب اسم مؤلف و کتاب را اصولا در مصادر خودمان نداریم تا قرن دهم. یعنی شخصی به اسم ابن ابی شعبة حرانی و کتاب تحف العقول در هیچ مصدری نیامده است. در قرن دهم یک کتابی شیخ یوسف بحرانی دارند و حدیثی میآورند از این کتاب. در زمان صفویه این کتاب به میراثهای ما اضافه شد. بعضی گفته اند طبقه اش از مشایخ شیخ مفید است و اصال اسمش نیامده است که طبقه اش بیاید.

اولین تشکیک توسط مرحوم حاجی نوری یک کتابی هست اسمش التحصین است و در آنجا شرحی در مورد این کتاب دارند و میگویند انی الی الآن لم اتحقق طبقة صاحب تحف العقول.

تا قرن دهم ما هیچ خبری از ایشان نداریم.شاید هم تمحیص بود. اشتباه شاید شد.

این کتاب مشکلش این است.

لذا عرض کردیم در محل خودش در مصادر علوی های شم ادعاء کرده اند که ایشان از شخصیتهای اونهاست و در همان حلب و اون ور ها هم بوده است ولی انصافا نوشته های حلبی ها را دیده ایم و خیلی متونشان مضطرب است و مثل میراثهای غلاة است و درست کردنش خیلی مشکل است و بعضی اش که خیلی پرت و پلا است و این کتاب حقا یقال به میراث آنها نمیخورد. این وجدانی است. احادیثش خیلی قشنگ است و اصلا این کتاب در کشور ما نبوده است و علمائ خبر نداشته فضلا عن العوام و کتاب قطعا به نحو وجاده رسیده است و عرض کرده ام که شیخ حر عاملی این کتاب را  جزو کتبی آورده اند که با سند هست و این از اشتباهات ایشان است و اصلا اسم ایشان نیست.

مثلا مرحوم صاحب وسائل یک طریق عامی به شیخ طوسی دارند که این طریق عام من است به کتب اصحاب از جمله تحف العقول. اصلا این طریق عام قطعا شامل کتاب تحف نمیشود زیرا این کتاب هیچ خبری ازش در اون زمان نداریم.

ولی مهمترین نکته مثبت کتاب این است که با وجود همه این مشکلات متن رسیده به ما انصافا خوب است.

مرحوم مجلسی توصیفا در مورد نسخه میگویند که عندی نسخة قدیمة و روایاتش مطابقق است با روایات اصحاب و ...

و این به نحو وجاده و کار مرحوم مجلسی اشکالی ندارد ولی کار شیخ حر خیلی اشکال دارد که عرض شد.

این شواهد ایجابی مهمش این است که خیلی از روایاتش در کتب اصحاب ماست. انفرادی هم دارد و لی منکر در ندارد.

هیج اختصاصی خط غلو هم ندارد الا اینکه آخر کتاب رساله ای از مفضل بن عمر به جماعة شیعه دارد که شبیه بیاینه های سازماین به جماعت غلاة است. تنها چیزی که از آثار غلاة داریم و البته توضیح داده ایم که در این رساله مفضل بن عمر در اثناء  صحبتش میگوید که انی سمعت جعفر بن محمد(سلام الله علیهما)یقول... جند موردش را در کافی داریم که آن ه از غلاة است و احتمالا رساله دست مرحوم کلینی بوده است ولی ججایی که کلمات مفضل بوده است را نقل نکرده است و مرحوم کلینی خیلی دقیق است.

از اختصاصات خط غلو در این کتاب کم داریم. خط غلوش به مقدار کتاب کافی است. یعنی خیلی خوب است.

تشویش متنی هم کم دارد الا این متن معایش العباد. یعنی به استثنای این روایت مفصله تشویش متین کم دارد. البته همه جای این متن خراب نیست و اینکه مرحوم سید دارند که اارات صدق دارد هست واقعا و مرحوم استاد که اشکال میکنند به نظر ما با در نظر گرفتن تاریخ خراب این کتاب وارد نیست. طبیعی است که کتابی که دور باشد این طور میشود. از اوساط علمی دور بوده است.

این روایت تنها روایتی است که هزینه و در آمد را شرح داده است. 25 جهت هزینه و 4 جهت درآمد.

این روایت در متون فقهاء هم نظر ندارد چه برسد به روایات.

هزینه اش را اصلا مرحوم شیخ اصناری نیاورده اند و بخش درآمدش را هم تیکه پاره کرده اند تازه نقل غیر مستقیم هم کرده اند و مستقیمش هم اشکال نسخ دارد. انصافا امارات صدق در کتاب زیاد است و عمده اماره صدق این است که ک چیزهایی بین عامه معروف شد در مکاسب و در روایات ما نیامد الا در تحف العقول ولی فتاوایش در قدماء بود.مثل لایجوز بیع المحرم.عاه با قیاس قائل هستند و در ما فتوایش از قدیم هست ولی روایتش اینجاست.

متن به این مفصلی در اون سر دنیا در حلب و در غیر حوزه های ما و 9 قرن پیش ما نباشد انصافا اشکالات مرحوم استاد وارد نیست.

بله بعضی از این مسائل روایت در تقسیم بندی های اقتصادی امروز وارد نشده است.

به لحظ نقلش تیکه صاف و صوف این روایت مقداری اش در دعائم هست و مقداری هم  در فقه الرضا سلام الله علیه آمده است.

حالا در کتاب تحف العقول دارد که و وجوه الحلال من وجه التجراات الذی یجوز للبائع ان یبیع...فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمم غیره مما یأکلون ....و یجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع... یکون لهم فیه صلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه ... و اما ووه الحرام فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه...(یعنی اگر نهی آمد نهی تابع مفسده است) من جهة اکله ...

اگر بلا خلاف شیخ ناظر به بغداد باشد... کما اینکه عرض کردیم معمولا این طور است...

او لحکم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف... الوحش او سباع الطیر ...لان کل ذلک منهی عن ...

این عبارت را منشأ عبارت مرحوم شخی قرارا دهیم بد نیست. شیخ مفید هم عده ای از این عناوین را آورده بودند ولی عنوان لا ینتفع را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آوردند.

حالا عبارت فقه الرضا سلام الله علیه.. کل مأمور..به الذی لایقیمهم غیره مما یدکلون ....فهذا کله لال بیعه ... و کل امر یکون فیه الفساد.... مما قد نهی عنه مثل المیتة و الدم ....و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک. حرام ضار للجسم و فاسد...

این مقدار قبل از مرحوم شیخ در بغداد است.

پس عبارت مرحوم شیخ را به مبسوط رسانیدم و امروز  به نظر ما روایتی بوده است که به دس ما نرسیده است و آثری از آن در فقه الرضا سلام الله علیه و دعائم داریم و لذا مقداری از لا خلاف ها بر میگردد به فقه الرضا سلام الله علیه.

نکته دیگر اینکه معلوم شد لایجوز یعنی حرام.زیرا در خمر و خنزیر در عرضش ذکر شده بود. لذا اشکال به شیخ مرحوم شیخ انصاری روشن شد.

متأسفانه بزرگان ما خیلی دنبال گشتن در عبارات نبوده اند. اتفاقا از عبارت تحف العقول و ... دیدیم که سباع در رتبه خمر و خنزیر قرار داده شد.

و عرض کردیم که فقه الرضا سلام الله علیه ظاهرا ریشه مقداری از اجماعات بعدی بغداد  ریشه تفکرات مرحوم شیخ طوسی است.

اگر این شواهد به علاوه اینکه در کتب روایی فقهی ما مثل نهایه عباراتش بود و ... ظاهر مطلب این است که اینها قائل به حرمت معامله تکلیفا هم هستند و تعجب است مرحوم شیخ با وجود آوردن روایت تحف به این مطلب توجه نکرده اند که سباع با خمر ذکر شده است تقریبا.

اون وقت فرقش این میشود که این علت حرمتش مثلا ممکن است ما لا ینتفع بودنش باشد به خلاف اونهای دیگر.

ارسال سوال