فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (103)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

صاحب الشرائع این طور دارند:

الثالث ما لا ينتفع به.

كالمَسوخ(بحث مسوخ در طهارت و بیع دارند. لکن اونی که الآن روایاتش را اصحاب دارند و اعدادش جمع شده است در مباحث اطعمه و اشربه دارند.) برية كانت كالقرد(بوزینه) و الدب(خرس) و في الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه(بیشتر عاج مراد است) أو بحرية كالجري(نوعی مار ماهی نسبتا گزنده و مقداری در فرات زمانی زیاد بود) و الضفادع(قورباغة) و السلاحف(لاک پشت) و الطافي(حیواناتی که میمرد و میآید روی آب و این به جهت مسوخ نیست. البته اینکه سمک طافی لا ینتفع به طبق فتوای علمای ماست که در بحر میته قائل هستیم ولی عامه یک روایت مشهوری دارند که هو الطهور ماءه و الحل میتته و لذا قائل هستند که ماهی دریا حلال است.).

و السباع كلها(چون عطف است بر مسوخ) إلا الهر.

و الجوارح(شکار کننده) طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد.

و قيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها(پوستش در ثمل پلنگ و ...) أو ريشها(موی در مثل عقاب و ...) و هو الأشبه.

احتمال خود بنده این است که مرحوم شیخ این مطلب را از کتاب مسالک گرفته اند و شارئع از کجا گرفته است. ما همچنی عنوانی یحرم به خاطر عدم انتفاعش را نداریم.اونی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود عاج فیل بود. بله گربه هم شاید میکردند ولی نه مثل میمون و .. را. عاج را از هند و آفریقا و میآوردند و به عنوان انتفاع به میته بحثش مطرح بود. این عنوان عام فقهای ما در حقیقت بعضی از مواردش از زما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. بعدش عامه میآمدند با این موارد خصوصی قیاسی تکیل یمدادند برای تأسیس قاعدة.

اما در روایات ما عده ای از آنها ذکر شده است ولی نه به عنوان تأسیس قاعدة الا در روایت تحف العقول و عرض کردیم این روایت منحصر به فرد است.این حدی اگر صاحب تحف در قرن 4 باشد اولین بار به دست ما رسیده است و ازش اثری نداریم الا خود همین روایت که از آقا امام صادق سلام الله علیه یعنی قرن اول نقل میکند.

بعدش یک فقره ای در تحف العقول هست که بیع در چیزهایی جایز است که فیه صلاح برای اورشان. شاید این زمینه بوده است برای چنین عنوانی در کتب بعدی ما.

اولین کسی که این را آورده اند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط است. عرض رکده ام که مبسوط هم از کتب عامه گرفته است. قال فی المبسوط:

إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌ فلا يجوز بيعه بلا خلاف(حکمم تکلیفی ظاهرش بود. یعنی جایز نیست.)، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان

پس ریشه اش به اینجا میخورد.

پس اولا شرائع و قبلش بگردی مبسوط.

بنده یک احتمالی عرض کرده ام که این بلا خلاف مرحوم شیخ شاید در همان کتاب عامه باشد یعنی مثلا بلا خلاف فی الشوافع به اعتبار اینکه این کتاب اصلش فقه شافعی بوده است و برای ما با ملاحظه عباراتش خیلی واضح است.

مثلا مرحوم شیخ مفید دارند:

و التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام.

نکته دیگر این که این معامله را حرام شرعی دانست و ال اثمانها حرام اشاره است به فساد.

بعد مقداری دارند:

و التجارة في الفهودة و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال و بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي و كل سمك لا فلس له حرام.

و كذلك بيع الضفادع و السلاحف و الرِقاق(شبیه تمساح هستند.ولی فرق زیاد دارند ها. شبیه نوعی ماهی هستند.) و كل محرم من البحار حرام.

نگاه کنید در اینجا مرحوم شیخ مفید نرفتند روی لا ینتفع به.

ر نهایة مرحوم شیخ طوسی این طور دارند:

و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التّجارة فيها و التّكسّب بها محظور، مثل القردة و الفيلة و الدّببة(خرس. بله اگر ذئبه خواندید میشود گرگ ولی دَبَبَة هم میشود خواند) و غيرها من أنواع المسوخ.

بعد مقدری دارند:

و بيع جميع السّباع و التّصرّف فيها و التّكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتّكسّب بها و التّجارة فيها، لأنها تصلح للصّيد.

و لا بأس بشري الهرّ و بيعه و أكل ثمنه. و بيع الجرّيّ و المارماهي‌

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 365‌

و الطّافي. و كلّ سمك لا يحل أكله، و كذلك الضّفادع و السّلاحف، و جميع ما لا يحلّ أكله، حرام بيعه و التّكسّب به و التّصرّف فيه.

ببینید در این همه عبارت تعبیر انتفاع را نیاوردند.

به ذهن بنده شیخ انصاری از صاحب شرائع گرفته اند.

مثلا در خلاف :

مسألة 308: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ

مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه.

و قال الشافعي: كلما ينتفع به(میبینید. الآن که کلام شافعی را میگوید این طور است. بحث انتفاع پیش کشیده میشود.) يجوز بيعه مثل القرد، و الفيل، و غير ذلك «3».

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله عليه السلام: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «4».

و هذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا، و هذا نص.

اشکال مهم این است که اگر دلیلش مال نبودن است ایا این باعث حرمت تکلیفی معامله میشود؟ کما اینکه شیخ مفید رحمه الله داشتند یا شیخ طوسی رحمه الله.

یک نکته این است که مرحوم یونس بن عبدالرحمن گاهی اوقات تعبیر میگند عنهم علیهم السلام و عرض کرده ایم که این استظهار یونس است. یعنی عناوین از خودش است. در بحث زکاة فرة روایات قوت غالب همه از باب همین استظهار مردم است.

اینجا بحث ما بیع ما لا ینتفع است. بیع ما لا ینتفع لا یجوز مضمونش را اولین بار در فقه شیعه در مبسوط داریم.

ببینید دلیل مرحوم شیخ هم جز اجماع بیع محرم را ثابت میکند نه بیع ما لا ینتفع به.

عبارت مبسوط سه فائده دارد.

یک اینکه لا یجوز که ظاهر در حرمت تکلیفی است.

دو بیعه.

سه . ادعای بلا خلاف.

اما شیخ انصاری رحمه الله دارند:

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.

و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح «1» كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه «2» سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص «3» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

ما الآن دو راه داریم. یکی بحث فقهی و یکی بحث اصولی. مثلا اگر از روایات مسوخ استظهار ما لا منفعة فیه باد بکنیم و یا اینکه مثلا برویم روی نکته کلی که غیر مال این طور است.

هر جا فساد آمد در معامله به تلازم عکس بفهمیم که اگر در جایی هم اثر مترتب نمیشود شارع نهی دارد. عرض کردیم در بحث حرمت معامله مراد تصدی است نه گفتن بعت و ... وقتی شما میدانی شارع این معامله را فاسد میداند بگویید که خود شارع اجازه نداده است که شما متصدی شوی.

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 401.

(2) كذا في النسخ، و المناسب: بإزائها.

(3) في «ف»: ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-: من عدم ..

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 156‌

فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس(جمع خُنفُساء یعنی سوسک)، و الجِعلان(جمع جُعَل به معنای سوسک های سیاه قلمبه)، و الحِدأَة(نوعی باز و شاهین وکذا بعدی و بعدی اش و بعدی اش)، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان(کلاغ) «1»، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً «2».

و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي «3»، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

به ذهن ما اصلا کلمه بلاخ لاف روشن نیست و کذا اصل طرح مسألة با عنوان لا ینتفع.

ولی بعد از اشان این بحث ها آمد و همه آوردند ولی بعدش مرحوم شیخ انصاری مجبرو شدند که توجیه کنند مراد از حرمت، حرمت وضعی است.

بله عض کردیم به صورت جزئی از قدیم بعضی از صغریات بوده است.

اما در مورد حرمت که اتجاه مرحوم شیخ این است که مراد حرمت وضعی است.

مرحوم استاد با مرحوم شیخ موافق هستند و لذا میگویند خوب بود این بحث را در شرائط عوضین میآوردند.نه در مکاسب محرمه. این اشکال مرحوم استاد.

در مقابل عده ای گفته اند همین هم حرمت دارد.

در شرح فاضل معاصر این طور دارد:

و لكن الأستاذ الإمام «ره» صار بصدد توجيه ذكر هذا النوع أيضا في عداد ما يحرم بيعه تكليفا و ذكر لذلك ثلاثة وجوه نذكرها ملخّصة:

 «الأوّل: التمسك لحرمة نفس المعاملة بقوله- تعالى-: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بدعوى شمول الأكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله، فيصدق على بيع البائع، و نقله ما لا مالية له باعتبار تضمنه لنقل العوض إلى نفسه أنّه أكل مال المشتري، أي تملّكه بالباطل، فيكون حراما بمقتضى الآية.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص: 411‌

..........

______________________________

الثاني: التمسك بالآية لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل، بدعوى ظهورها في أنّه محرّم بهذا العنوان.

الثالث: التمسك برواية تحف العقول، حيث يظهر منها انحصار التجارات المحلّلة فيما هو مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، و ما لا منفعة فيه خارج عن ذلك لعدم صلاح الناس فيه، فإذا خرج عن ذلك دخل في المحرّم.»‌

ثم ناقش هو في هذه الوجوه بما ملخّصه:

«أمّا في الأوّل فبأنّ الأكل و إن كان كناية و لا يراد به خصوص الأكل في قبال الشرب لكن لا يستفاد منه إلّا سائر التصرفات الخارجية لا مثل إنشاء البيع و الصلح و نحوهما ممّا لا يعدّ تصرّفا، و لا أظنّ أن يلتزم أحد بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه، مع وضوح حرمة التصرّف في مال الغير بغير رضاه.

و أمّا في الثاني فبأنّ الظاهر أنّ الباطل عنوان انتزاعيّ من العناوين المقابلة للتجارة مثل القمار و السّرقة و الخيانة و نحوها، فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببية التجارة، و لا يكون حراما تارة بعنوان كونه مال الغير، و أخرى بعنوان كونه باطلا، بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر من القمار و السّرقة و نحوهما، نعم نفس عنوان القمار حرام مستقلّ، و أخذ الثمن في مقابل ما لا منفعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين.

و أمّا في الثالث فبأنّ الرواية متعرّضة لوجوه التجارات العقلائية المتعارفة بين الناس كالأمثلة المذكورة فيها في شقّي الصحة و الفساد، و ليست متعرّضة لما لا صلاح و لا فساد فيها كما هو مفروض المقام لعدم إقدام العقلاء على مثلها، و يشهد له قوله في صدرها: سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التى فيها‌

ارسال سوال