فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (101)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

عرض کردیم که عبدالله بن عمرو عاص با خط پدرش مقداری فرق دارد. دنبال بحث علمی است و در جنگ صفین در جنگ با لشکر پدرش بود و یک گوشه رفت و شمشیر نمیکشید و یک گوشه بود و بعدش بهش گفتند این چه وضعی است گفت من در مقابل علی شمشیر نمیکشم و بعدش از اون طرف هم رسول الله به من فرموده بودند الزم اباک و اطلاق دلیلین اقتضاء میکند که این طور عمل کنم!البته به تعبیر ما!

ظاهرا نهایه و تهذیب متقارب هستند و خلاف متأخر هست.

مرحوم سید یزدی اقوال را جمع فرموده اند.در حاشیه بر مکاسب.

به نظر من یک نکته مهم این است که در کلمات متأخرین شهرتهایی هست که اصلا در قدماء نیست. مثلا ملاحظه بفرمایید:

أقول اعلم أن حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين في الجملة اتّفاقيّة و إنما الكلام في التّعميم و التّخصيص بحسب القيود المحتملة و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها و هو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب(عرض شد که دو روایت داشتیم و اعداء الدین نیست بلکه اعداء مذهب است و عرض کردیم در کتب مرحم صدوق و فقه الرضا سلام الله علیه نیست و ... و این یک مشکلی است که الآن که تحلیل میکنیم بعضی از نسبت به مشهورها را آمده اند به مشهور نسبت داده اند. دیده اند یک روایتی به حسب ظاهر مثلا معتبر است پس مشهور این طور است. راه درست مطلب به نظر بنده که با واقعیت میسازد این است که اقوال را با سیر تاریخی بگوییم. مثلا اینجا این خلل را داریم.

مرحله تبدیل نصوص به قتاوا ابتداء در آوردن این روایات خلل دارد. کافی دارد ولی بیشتر حدیثی است ولی فقه الرضا و صدوق و دعائم ندارند.بله بعدش مرحوم مفید و به تبع نهایه دارند.) الثّاني التّحريم في حال المباينة و عدم الصّلح و هو مختار جماعة(در حال آتش بس حرام است) الثّالث التّحريم في حال الحرب أو التّهيّؤ له(در جال جنگ و آمادگی برای جنگ. داریم به نقل ایشان اطمینان میکنیم.) و هو ظاهر المسالك الرّابع التّحريم مطلقا و هو المحكي عن حواشي الشّهيد(ظاهرا غایة المراد فی حاشیه الارشاد.) بل عن الشّيخين(مشهور کجا و شیخ مفید و شیخ طوسی این طور. این چه شهرتی است.به ذهنم هست که در نهایه هم یک تقصیل ما یی بود.بله بیع ما یکن را جدا کرده بودند. خفاف جمع خف و کفش هایی شبیه چکمه و تا ساق پا میآمد و به عربی خف میگفتند. یک چیز اجتماعی در اون زمان بود نه در زمان ما. مثلا اگر کسی در شهر خف میپوشید میفهمیدند دارد سفر میرود.زیرا خف را گکه از چرم بود میپوشیدند ولی با خف میپوشاندند. خود پوشیدن خف رمز سفر بود.البته احتمال میدهیم د رمتن نهایه خفاف نباشد تجافیف باشد که جمع تجفاف است و مثل زره برای اسب است. یعنی زره اسب. زرهی که تن اسب میکردند که تیر و شمشیر اثر نکند خصوصا اگر اسب نفیسی و اصیلی بود.) و الدّيلمي و الحلبي و التّذكرة و ربما يستظهر من الشّرائع أيضا الخامس التّحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض و يمكن استظهاره من عبارة الشرائع السّادس(اقوال قبلی بیشتر روی نصوص بود ولی این قائل بیشتر رفته است روی قاعدة اعانة بر اثم. حالا یا از تأثر از عامة یا از روی قاعدة یا از باب عدم جمع روایات یا از روایات همین را فهمیده است.) التّحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السّابع التّحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب حكاه في الجواهر الثّامن ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنّسبة إلى المشركين و التّفصيل بين حال المباينة و الصّلح بالنّسبة إلى المسلمين المعادين للدّين و هو المحكي عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكيّة في المستند أن إطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار إجماعي و إنما الخلاف بالنّسبة‌

حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 11‌

إلى المسلمين في الإطلاق و التّقييد قال بيع السّلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا و أمّا أعداء الدّين فهل يحرم بيع السّلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصّة إلى آخره و الأقوى هو التّحريم مع القصد مطلقا و مع عدمه في غير حال الصّلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة و الظّاهر أن صورة القصد خارجة عن محلّ الكلام إذ لا ينبغي الإشكال في الحرمة معه لصدق الإعانة على الإثم حينئذ و لعلّ من خصّ الحرمة بهذه الصّورة لم يفهم من أخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الإثم و هو ممن يعتبر القصد في صدقها فتكون الأخبار مبيّنة للقاعدة و منزلة عليها

مرحوم سید نتیجة همان راهی را میروند که اصال ما دنبال اعانة نیستیم بلکه دنبال عنوان هستیم و لذا شأنیت هم کافی است. یعنی خود بیه السلاح لعنوانه دارای حکم است.

اما حق چه است؟ ما در این مجموعه چه میتوانیم بگوییم. اولا حمل روایات بر اعانة بسیار مشکل است. حمل بعض روایات بر حکم اول واضح است و حمل هه بر حکم حکومی ان هم مشکل است. بائع السلاح لاه لاحرب که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه عناوین اولی در ردیفش بود و این اگر ثابت شود بسیار بعید است حکومی باشد.

یک راهی است که بعضی خیلی رویش مانده اند رفته اند سر قیاس. یک وقت بیاییم خود مسأله را فی ذاته نگاه کنیم و این آخرش سر از قیاس در میآورد. یعین بیاییم ذات شیء را نگاه کنیم که اقتضایش چی است. بعدش احکام را شبیه عرض برای موضوعات بدانند. این در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم مین است.

انصاف قضیه این طور است که بیع سلاح سه مرحله دارد و ملاکاتش هم مختلف است.

بائع السلاح لاه لالحرب به دشمن آدم بدهد و با آنها دوستی نداشته باشید و ترهبون به عدو الله.

حالا آیا ممکن است بگوییم که اعتبار به قول مرحوم مقدس اقتضاء میکند که که این طور باشد.

شبیه کار مرحوم صاحب مستند. مثلا بیع سلاح به روههای تروریست و قطاع طریق را یک هویت قائل شویم.

فالمنع مطلقا بالکفار این را حکم اولی بگیریم. با کفار حکم اولی باشد. در حال مباینة با مسلمین که اعداء دین هستند این حکم اولی هست. این هم حکم اولی باشد. کسانی که بر علیه قیام مشروع قیام میکنند حکم کفار را دارند.

فروش سلاح به کفار و مشرکین و تقویت آنها به هر نوع سلاحی و اعداد اونها به حیثی که قوت پیدا کنند جایز نیست ولو ما در زمانی باشیم که حکومت دینی نیست. یا در جایی باشیم که حکومت دینی نیست. آیا یک شیعه لبنانی میتواند خمپاره سبک به اسرائیل بفروشد و دولتی هم نباشد و ... ظاهرا حرام است. عنوان اولی بود این میشود.این روایات هم دلالتش خیلی خوب است.حتی فرض کنیم که اسرائیلی ها با یک کشور مسیحی بجنگند. حالا اگر اینها دارند با مسیحیت میجنگند و مسیحیت تضعیف میشود با حکم ثانوی اگر کاریش کرد و الا حکم اولی حرمت است.بیاییم اعانة را هم که مثلا به دزد ها بیایند سلاح بفروشند این عنوان را هم قبول میکنیم که حرام است. پس عوان اولی و عنوان اعانة ثابت است. بله عنوان حکم حکومی را هم قبول میکنیم. یعنی بر فرض هم که بعضی جیز ها جایز باشد بیاییم عده ای از روایات را حمل بر حکومی بکنیم. یعنی ولو بعضی از فروض جایز است این منافاتی با عدم جواز حکومی ندارد.

در زمان ما شدن بیع سلاح یک شأن حکومی است. بله در بعضی کشورها سلاح های سبک فردی رااجازه میدهند. در بعض یکشورها مثل کشور ما همه در اختیار دولت است. با تغییر موضوع گاهی حکم هم عوض میشود انصافا اگر بخواهیم ا زراه حکم حکومی وارد شویم نتایج مقداری فرق میکند. حکم حکومی با دو مرحله قبل فرق دارد ولی غالبا مواردش در موارد اباحة است و اگ رحکم حکومی آمد خیلی دائره اش میتواند وسیع شود.

ارسال سوال