فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (88)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

حالا در اینجا باید جه کار کرد. آیا به خاطر توسط اراده مختار میشود گفت که این کار حرام نیست.

دررویات ما استدلال به آیه تعاون نیامده است ولی تعبیری که در وقت فروش حلال است آمده است.

مرحوم شیخ طوسی روایتی دارند. ابی المغراء . در کتاب فاضل معاصر خدا حفظشان کند معراء نوشته اند. ظاهرا با غین است. مغراء به معنای چسبندگی است. در بحث میته عرض کردیم که یک نوع سریش بوده است که از نوعی ماهی میگرفته اند.

22404- 7- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ(ایشان هم بد نیست. احتمالا ابی المغراء در کتابش نوشته است و مرحوم فضاله به اهواز آورده است.) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي(متولی مراد است. یعنی متولی زمین است برادرم.) ضَيْعَةً لَنَا(ضیعة زمین های کشاورزی یا چیزی شبیه زمینهایی که یک صاحب داشت و عده ای رویش کار میکردند.) هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ(یعنی رویش کار کنید و این مقدار به من غذا بدهید. از محصولش بدهید.) إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.

در این روایت سؤالی هست که اجاره که میدهد آیا میتواند طعام یتیم را بگیرد و حضرت جواب میدهند و ذیل روایت که اینجا هست به کار ما میآید. اینجا میفرمایند اشکال ندارد.آیا میشود از صدر و ذیل در مجموع کراهت را فهمید. این روایت این تعبیر را نداشت و بقیه این تعبیر را نداشت.گفت من خودک که اهلش نیستم. انا اتنزه. حضرت میفرمایند یتیم اشکال ندارد. بگیر. پس بگوییم که اصل جواز در میآید ولی در عین حال کراهت هم در میآید.

حدیث شماره 9 هم گذشت. شرح سندش را دادیم.احتمال دارد از کتاب بیع و شراء حسین بن سعید باشد. حلبی هم مراد عبید الله است و عند الاطلاق کلا این طور است. مراد عبید الله است.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا- أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.

بختج درست میکند. یعنی مثلا دو ثلثش میرود.

ما یک احتمال یدادیم که کتاب حلبی که دستمان رسیده است شاید در اصلش اسأله ای بوده است که محمد بن مسلم از آقا امام باقر سلام الله علیه نقل کرده است. همان کتاب اربعة مأة مسألة فی الحلال و الحرام. البته کتاب محمد بن مسلم فعلا دست ما نیست.حدیث شماره 10 را هم به مناسبت حدیث مشاره 3 متعرض شدیم.

یک نکته ای هم در روایت ابی کهمس هست و کل روایات را یک بار دیگر خلاصه عرض بکنم.

«2» 59 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْراً وَ كَرَاهَةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَسِيئَةً وَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ‏

22398- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً «4»

. 22399- 2- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1)- يأتي في الحديث 4 من الباب 33، و في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2)- الباب 59 فيه 10 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 230- 1.

(4)- التهذيب 7- 138- 611، و الاستبصار 3- 106- 374.

(5)- الكافي 5- 231- 3.

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 230

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ‏ «1».

22400- 3- «2» وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ مِثْلَهُ‏ «3».(پس کتاب بزنطی و حسین بن سعید و ...)

22401- 4- «4» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

22402- 5- «6» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.

22403- 6- «7» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‏ «8» (امروز پیگیری کردم به نظرم اینجا باید احمد اشعری سقط شده باشد.)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‏

______________________________

(1)- التهذيب 7- 136- 602، و الاستبصار 3- 105- 369.

(2)- الكافي 5- 231- 4.

(3)- التهذيب 7- 137- 609، و الاستبصار 3- 105- 372.

(4)- الكافي 5- 231- 6.

(5)- التهذيب 7- 136- 604، و الاستبصار 3- 105- 371.

(6)- الكافي 5- 231- 8.

(7)- الكافي 5- 232- 12.

(8)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن محمّد.

 

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 231

بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ‏ «1» وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.

22404- 7- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.

22405- 8- «3» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.

22406- 9- «4» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.

22407- 10- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي‏

______________________________

(1)- الدنان- جمع دن و هو الحب (مجمع البحرين- دنن- 6- 248).

(2)- التهذيب 7- 196- 866، و أورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب المزارعة.

(3)- التهذيب 7- 136- 603، و الاستبصار 3- 105- 370.

(4)- التهذيب 7- 137- 605، و الاستبصار 3- 106- 375.

(5)- التهذيب 7- 138- 610، و الاستبصار 3- 106- 373.

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 232

قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «1».

مرحوم صدوق هیچ یک را نقل نکرده اند و انصافش اگر ما باشیم و از آنچه که این مصادر همه از عیون کتب اصحاب ما هست کتاب صفوان و بزنطی و حسین بن سعید و اینها درست مرحوم صدوق هم بوده است. لذا خیلی عجیب است. با این همه قرائن و شواهد بزرگ مرحوم صدوق این طور عمل کرده اند.

اگر ایشان نقل نکنند معمولا پدر هم نقل نیمکنند و به نظرم تصفیه ابن الولید باشد.

مصادر اولیه اش هم خوب است.کتاب حلبی و عمر بن اذینه و ...

مصادر ثانویه اش هم خوب است.

خیلی عجیب است.معاصر کلینی که این احادیث را آورده اند فقه الرضا سلام الله علیه است که کلا روایات را نیاورده است و احتمال میدهیم از علل حذف مرحوم صدوق پدر و پسر همین باشد.

اینها از رموز فقه ماست که با اصلاة و حجیت و ... اینها حل نمیشود.

در جاریه مغنیه هم همین بود. مرحوم صدوق و فه الرضا سلام الله علیه این طور بود.

این ظرافت فقه شیعه است. که مثل فقه الرضا که معاصر غیبت است حذف میکند ولی مثل مرحوم کلینی می آورد. حالا مؤلف فقه الرضا سلام الله علیه هر که هست... بالاخره مؤقر است.

ما احتمال میدهیم استاد مرحوم صدوق ابن الولید منشأ اثر در ایشان بوده است.

البته یک مسأله را بید از دو سیر پرونده دید. پرونده حدیثی و پرونده فتوایی. در فقه الرضا که فتوا است نیست و من لایحضر مابین حدیث و فتوا سات و نیامده است ولی در کافی حدیثی آمده است ولی مقنعه شیخ مفید هست.

نویسنده فقه الرضا هر کسی هست در فقه ما مؤثر است. در قم تأثیردر حدیث کرد و در بغداد روی فقه بغداد.مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه مقداری را آورده اند. عبارت این طور است. این نشان میدهد که ارتکازات اصحاب را باید جور  دیگر حساب کرد.

دراند: لا بأس ببیع الخشب لمن یعمله صنما او صلیبا او شیئا من المناهی ... اما بیع العنب لمن یجعله خمرا را نیاورده اند. بعدش چی دارند؟ لان الوزر لمن یجعله کذلک. این عبارت به ما نحن فیه هم میخورد.

دلیلش عام است. ولی چرا روایت عنب را نیاورده اند با اینکه بیش از روایت صنم هست.

عجیب اینکه روایت در اینجا تفصیلی است یا عدم جواز ولی مرحوم شیخ این طور دارند.

در ورایات ما حضرت دارند نه ولی شیخ بله. باز ابن ادریس در سرائر دارند که لا بأس ببیع الخشب لمن یعمله.. لان الوزر علی من یجعله کذلک لا علی الذی باع الآلة علی ما رواه اصحابنا.

کلماتی از بزرگان اصحاب ما صادر میشود که با هیچ علم یقوفی نمیشود توجیهش کرد.

علی ما رواه اصحابنا از حرف شیخ بدتر است. اونی که روی احصابنا در صلیب لا و در برابط نعم ولی ایاشن میگوینددر هر سه لا اشکال.

عده ای میگویند که ابن ادریس تسامح دارد زیرا حجیت خبر را قبول ندارد. بعید است ایشان این قدر گیج باشد.بل الاولی التجنب عندی.

آخر کلام ایشان این طور بود.

در مختلف در مسألة 18 داردند و الاقرب عندی انه ان علم البائع.. ان المشتری یعمله صنما او ...و ان لم یشترط فی العقد ذلک. یعین وقوع خارجی عیب ندارد ولی بقیه عیب دارد و ... و لانه اعانة علی النکر فیکون قبیحا.

احتج الشیخ بان ... شیخ که تفصیل نداشت... والجواب اینججا جای رجوع به اصل نیست و صدور قصد لا یقتضی اباحته ....

بله در کتاب دعائم هم آمده است. عن جعفر بن محد سلام الله علیها. سئل عن بیع العنب و التمر و الزبیب و العصیر ممن یصنعه خمرا. قال لا بأس بذلک اذا باعه حلاله فلیس علیه ان یحیله حراما.

مرحوم صاحب شرائع دارند و کلما یفضی علی مساعدة علی محرم کبیع السلاح لاعداء الدین. و اجارة المساکن و السفن للمحرمات.و فی بیع العنب لیعمل خمرا. شبیه حرف علامه. یعین صورت قصد حرام است. پس مرحوم محقق هم به ظاهر روایات عمل نکرده اند. ظاهر روایات علم است و ایشان بالاتر .قصد باشد. الخشب لیعمل صلیبا و یکره بیع ذلک لمن یعملهما.احتمال دارد وقوع هم باشد.

منشأ کراهت کجاست. روایت اینکه خذ نصیب الیتیم منه. روایاتی که اشکال ندارد حمل شده بر صورت علم.

روایت صابر یا جابر یادتان هست. این هم مدلی بود و میتواند مستند ایشان باشد.

عده ای از علمای ما تدریجا به این روایات نگاه کرده اند و فتوای به کراهت داده اند و عده ای هم طرحش کرده اند و رد علمها علی اهلها. اعجب از همه هم مرحوم شیخ طوسی است که روایت را آورده اند ولی فتوا نداده اند. البته بیشتر به خاطر تأثیرشان از مرحوم مفید است.

پس معلوم شد که دعوای اصلی سر بحث علم است. و بعدی ها هم که آمدند کگفتند روایات مال قصد است و ... و بعضی هم مال وقع و علم شد محل کلام.

صاحب جواهر قبول میکند روایت ابن اذینه را.. در ج 22 ص 31 به بعد روایات را میآورند. صاحب جواهر تمایل به عمل به روایت دارند و بعدش روایات را حمل میکنند. یکی توهم بائع که مشتری چنین کاری میکند. یا حمل بر اینکه خصوص عصیر مراد است. یا حمل برای تخلیل است و لذا جایز است اجاره دادنش. او الجبر علیه! محبور باشد. اینها خیلی بعید است.البته حمل خبر ابن اذینه بر اهل ذمه خوب است هم در کوفه زیاد بودند و هم برایشان جایز بود و ...

البته عدم العلم بحمله بعید است.  و بعد هم در اعانة بر اثم و عدم دلیل بر حرمتش مطالبی دارند.

ما چه کنیم؟

ارسال سوال