فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (69)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

روایات در بین عامة و زیدیه بیش از این مقدارهاست. فاضل معاصر از کتاب سلسلة احادیث صحیحة ...البانی... شنیده ام حدیث سحت را تصحیح کرده است. عرض کرده ایم بعضی از علمای عامة مع ذلک کله قائل به جوازش شده اند.

عمد دلیل هم اطلاقات قولی است و عمده دلیل اون طرف هم فعل است.

بعضی هم آمده اند با اختلاف موضوعی حل کنند که در اون دو موردی هم که شنیدینش به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده است، این موارد خیلی جدی نیست زیرا مغنیة نبوده اند و صرفا خوش آواز بودند.

تفسیر زفن به رقص هم در روایت سکونی ما داریم.

از یک طرف دیگر هم خود ابن حزم که قائل به جواز است اون مقداری که او میخواهد ثابت کند که روح راحت باشد و ... اون وقت که آدم زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نگاه میکند انصافا این مقدار ثابت نمیشود.یا مثلا حضرت فرموده باشند غناء کار خوبی است.

ما اولا اصل روایت جواز را درست نمیدانیم و در ضمن اگر هم درست باشد موردی است و ربطی ندارد.

این روایتی که از عامة خواندیم مقداری اش در مصادر بعدی ما آمده است. در قطب روانید لب اللباب عن النبی لا یحل بیع المغنیات...

- 758- 31973- (13) مستدرك 13/ 92: القطب الراوندى في لبّ اللّباب عن النبيّ صلى الله عليه و آله انّه قال لا يحلّ‏ بيع‏ المغنّيات‏ و لا شرائهنّ و ثمنهنّ حرام.

احتمالا از همان روایت عامة است.

- 759- 31974- (14) العوالي 1/ 244: و نهى صلى الله عليه و آله عن بيع المغنّيات و شرائهنّ و التجارة فيهنّ و أكل ثمنهنّ.

البته الآن نمیدانم از کدام بش عوالی است و به هر قسمتی اش که مراجعه کنند متوجه میشوند چه طور است.

تا اینجا روایات عامة در ما هم تمام شد.

از آقا امام سجاد سلام الله علیه داشتیم و از امام صادق سلام الله علیه داشتیم و از امام صادق سلام الله علیه فعلی هم نقل شده بود و بلا اشکال ترجیح در اینجا با همان روایت ابن فضال است نه اون فعل خارجی. از موسی بن جعفر سلام اللله علیه یک روایت داریم که سحت است و یک روایت دیگر هم دینوری بوده است فعل خارجی است باز و سندش هم عرض کردیم.

مرحوم ساتاد مفهوم این روایت را قید دانسته اند. یعنی مقید دانسته اند. یعنی اگر خرید وفروش برای رزق باشد عیب ندارد و الا عیب دارد.

اولا سند روایت ضعیف است و از مفردات مرحوم شخی طوس یاست اگر چه ایشان از احمد اشعری دارند و عرض کردیم که احتمال تقیه هم هست. در ضمن اگر هم بخواهیم قبول کنیم و بناشود قبولش کنیم باید مطلقا قبولش کنیم. طلب الرزق قید نیست که ملق و مقید شود. کسی که میگوید خرید و فروش مغنیه جایز نیست یعنی معامله باطل است و این طلب الرزق اصلا قید نیست اصلا خرید و فروش یعنی طلب الرزق. چه میخواهد این عنوان باشد چه نباشد. این از قبیل قید نیست. فقط نهایتش همین است. بله ظاهرش این است که مرحوم استاد آخرش میخواهند این طرو جمع کنند که غرض اگر خرید وفروش باشد اشکال ندارد ولی مقاصد محرمه باشد اشکال دارد. اصنافا این جمع مشکل است.ا اونی که از رسول الله صلی الله علیه و آله وس لم نقل کرده اند که ثمن المغنیة سحت، یعنی وجود این صفت باعث شده است معامله اش این طور باشد. به حسب ارتکاز فهی الا قید نیست.

در ضمن اگر قرار باشد قید بگیریم باید بحث را ببریم در اعانة بر اثم ولی روایات نبوی ناظر به اصل خرید و فروش است و کاری ندارد به اینکه برا ی چی باشد.

عرض کرده ایم که روایات اهل بیت سلام الله علیه را باید در راستای سنن ترجمه کنیم.

روایت ثمنهن سحت سندش معتبر است و یک روایت هم از حضرت رضا سلام الله علیه است که نسخه سهل بوده است و قابل قبول است و ...

و مکاتبه بقیة الله هم هست و اسحاق بن یعقوب مدار مکاتبه است.طریق مرحوم صدوق به خاطر محمد بن عصام الکلینی هست ولی سند مرحوم شیخ طوسی صحیح است البته باز بر میگردد به اسحاق بن یعقوب. طریق مرحوم شیخ طوسی خیلی عالی است. از شیخ مفید از ابن قولویه از مرحوم کلینی.

تا جایی که بنه دیده ام یک دانه روایت دیگر دارم که اسحاق بن یعقوب درش هست در شرح حال امام حسن عسکری سلام الله علیه.

برادر بودنش هم قرینه نداریم.

عده ای از معاصرین فهمیده اند که اسحاق شخصیتی دارد ولی در لسان المیزان ابن حجر که چنبه استدارک بر میزان الاعتدال دارد و رجال شیعی را اضافه کرده است و اسحاق بن یعقوب را دارد و ذکره ابن ابی طیر که از علمای شیعه بوده است و در حلب بوده است و کتابی در رجال داشته است و کتابش در اختیار ما نیست و بعضی آقایان نقلهایش را جمع کرده اند. ایشان بد هم نیست ولی کتابش در اختیار ما نیست. یحیی بن ابی طیر.

که نامه ای به حضرت مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته است و حضرت جواب داده اند.

بعضی تصور کرده اند که این آقا شناخته شده است ه ابن حجر اسمش را آورده است.

توضیح داده ام که اون قدر بعضی از آقایان دنبال تعبد هستند ... این مطلب ابن حجر را با وجدان خودمان میبینیم و اصلا نیازی به تعبد نداریم. ما هم میدانیم چنین شخصی چنین کاری کرده است!

به لحاظ راوی خیلی شواهد وثوق نداریم.

اما شواهد انصافا بد نیست. شواهد قبول خبر بد نیست. شواهد قبول راوی خوب نیست ولی شواهد قبول خبر خوب است. الآن هم مستفتی ها را نمیشناسیم ولی انما الکلام در ناقل مستفتی است. اونی که نقل کرده است از او کیست. مرحوم کلینی است. سند ما سند بسیار خوبی است. سند صحی داریم که مرحوم کلین ینقل کرده اند. بعدش این تعابیر که مسائلی که اشکلت علیّ این خیلی حرف خوبی است. یعنی شخص علمی بوده است. در ضمن مقتضای قادة است که ما غیبت صغری افراد را خوب نشناسیم زیرا کسانی که دیده اند و ارتباط دارند را به محض شناسایی دستگاه خلافت میگرفت و میکشت. در بحث تسمیة من رآه بسیاری از ان اسامی مجهول اند. ضعیف نیستند.نمیشناسیم و طبیعی اش هم همین است.

و الا کافی اسمشان را بنویسد .... دستگاه پیدا میکند... و میکشد و لذا به ذهن ما میرسد که شاید بعضی از این اسامی ام مستعار باشد. چون وضعیت اقتضایش این بوده است.

مرحوم کلینی که بچه نیست که ... جواب هم به خط امام آمد خیلی مهم است. این مقدمه که سند ما به آن مرحوم کلین یاست. اسحاق بر فرض فرد عادی باشد ، مرحوم کلینی حواسش هست که تو کی هستی که مسائل اشکلت علیّ... بعدش تعابیر انصافا تعابیر سنگیینی در توقیع هست. خیلی متن سنگین و با وقاری دارد. مرحوم کلینی بالاخر میفهمد که شخصی است که پول میفرستد نزد حضرت و ... و خود عبرات انصافا نورانیت دارد...انصافا انسان احساس میکند خیلی خوب است. ما خیلی بعید میدانیم مرحوم کلینی این قدر متوجه نباشند. و سؤالات هم مسائل مهمی و اصنافا استراتژیک و راهبردی است. انصافا این روایت قابل قبول است و شواهد قبول برایش بسیار زیاد است.

مرحوم صدوق ظاهرا قبول نکرده اند ولی ما که مقلد مرحوم صدوق نیستیم. تصادفا مرحوم صاحب حدائق اصرار دارند که مرحوم صدوق در غیر فقیه هم تعلیق نزند قبول دارد و اینجا تعلیق هم نزده است.

خیلی بعید است مرحوم کلینی به مجرد نقل شفاهی اکتفاء کند. میگوید برو نوشته را بیاور.

ما هم ار باشیم ..بچه طلبه هم باشد همین کار را میکند. خلاصه به نظرم میآید که با تأمل فیما ذکرنا کاملا روشن است که روایت قابل قبول است.

خلاصه مشکلی ندارد و متنش هم خیلی خوب است و بحث خمس هم که دارد ظاهرش این است که تعبیر بدی نیست و مراد این است که شیعه لازم نیست که به دست ما برساند. خودشان در مواردش مصرفش کنند.

ما عرض کردیم که با توجه به صدرش که فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا و بعدش با توجه به اینکه میتوانند در خودشان مصرف کنیم بگوییم که جمع این دو این است که شیعه زیر نظر فقهاء به شیعه برسانند.

البته به این استدلال نکرده اند. حوادث واقعة یعنی وقائع اجتماعی که ولایت را هم میکیرد و فتوا را هم میگیرد. و عرض کردیم این تعبیر هر سه منصب فقیه را میگیرد. فتوا و قضاوت و ولایت. این درست شبیه روایت عمر بن حنظلة است و این از بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است برای تمام نسلهای بعدی و امضاء همان روایت عمر بن حنظلة است.

در این بحث غناء روایات مانعه خیلی خوب است و تعجب میکنیم که چرا احمد اشعری این طور فهمیده است.

شاید ذهنیتش همین بوده است که میشود خرید برای حلال استفاده کرد.

خلاصه ما معارض جدی در اینجا نداریم.

عیاشی هم در تفسیرش ندارد.

در فقه الرضا هم نیامده است. به نظر بنده فقه الرضا خیلی مؤثر بوده است. تأثیر مهم این کتاب در قم و بغداد بوده است.

کاب نهایه مرحوم شیخ طوسی که فتاوایش عین نصوص است نیاورده است.

من فکر میکنم که روایاتش تدریجا حذف شد. و عکس ما عامه دائما در این بحث بوده اند.

مبسوط را جدیدنگاه نکرده ام. این مطلب در کتا بخلاف هست.

در خلاف خود بحث نیست ولی در مسأله 190 دارد اذا اشتری جاریة فوجدها مغنیةلم یکن له الخیار....دلیلنا ماقلناه من ان اثبات ذلک ایضا یرد به یحتاج الی دلیل و ایضا فان العلم بالغناء لیس بمحرم. و انما صنعته و استعماله حرام.

این احتمال دارد منشأ این مشکلی باشد که 200 سال در حیدث شیعه ایجاد میشود و بعدها هم خالی از این تأثیر باقی نمیماند.

بعدها هم میبینیم که مثلا در شرائع بیع مغینه نیست.

مثلا مرحوم علامه در تذکره دارند که ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی ....و به قال الشافعی و ان عُدّ مالا ... اما الجاریة المغنیة فاذا بیعت باکثر مما یرغب فیها لولا الغناء، فالوجه التحریم و به قال احمد و الشافعی فی احد الوجوه(احمد بن حنبل مراد است.).

لقول النبی لایجوز بیع المغنیات و لا اثمانهن و لا کسبهن و سئل الصادق سلام الله علیه عن بیع الجواری المغنیات(هان روایت طاطری) فقال شراءهن ... و لانه بذل للمعصیة.

احتمالا مرحوم ساتاد هم فتوایشان باید همین باشد.

و الثالث و هو القیاس یصح... آیا مراد ایشان این است که طبق قاعدة بگوییم که صحیح است. علامه و تعبیر به قیاس خیلی عجیب است. شاید مراد ایشان این است که مقتضای قواعد عامة جواز است...ولی روایت خاصه دارمی که نه.

ولو بیعت علی انها ساذجة صح...یعنی آرام آرام بعد از علامه راه افتاد ولی قبلش خیلی مسأۀه جا افتاده نیست.

ارسال سوال