فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (41)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا

قوله القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.

أقول: أراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام إلى ثلاثة أقسام، و بيان حكم كل منها على حدة، و منشأ القسمة هو أن المنفعة المحرمة التي يقصدها المتعاملان إما أن تكون تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزاء تلك المنفعة المحرمة لا غير، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط، و على الخشب بشرط صنعه صنما فحسب، و إما أن تكون بنحو الداعي إلى المعاوضة من دون اشتراط فيها كالمعاملة على العنب ليجعله خمرا من غير اشتراط لذلك في المعاوضة، و إما أن تكون جزء الموضوع بحيث يرجع مفاد المعاوضة إلى ضم الغاية المحرمة للغاية المحللة، و بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنية إذا لو حظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء، فهنا مسائل ثلاث. ثم إن الوجوه المذكورة جارية في الإجارة أيضا، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع، و هو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا و النميمة و الغيبة و القتل و الافتراء، و من هذا القبيل إجارة الجارية المغنية للتغني.(اینجا یک نکته اضافه هست که ما عرض نکرده بودیم.)

قوله الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما.

أقول: ادعى في المستند «1»(مستند الشیعة مرحوم ملا احمد نراقی رحمه الله . پدرشان معتمد دارد و ایشان مستند. البته کتابی موجز است. روی هم رفته کتاب خوبی است. یکی از نکات خوب آزاد فکری ایشان است.بعد مرحوم صاحب دارد سید محمد عاملی مرحوم سمتند پیش ما این طوری است. البه استاد صاحب مدارک مرحوم اردبیلی هم همین طور. مرحوم ملا احمد مشلش این است که استاد ندیده است. ابن مالک در نحو هم همین است استاد نداشته است. ملا احمد در کاشان بوده است. مرحوم شیخ هم یک سه سالی برای استفاده از ملا احمد در کاشان میمانند. مرحوم شیخ در 45-46 سالگی رسائل نوشته اند و در سن 54-55 سالگی درس پسر مرحوم کاشف الغطاء را حاضر میشدند. با این همه استعداد این ار را میکردند. ایاشن میفرمودند که درس پسر کاشف الغطاء جدا از جهات علمی یک راز و رمزی دارد که این خاندان کاشف با این راز و رمز آشنا هستند و میروم برای همین راز و رمز ها. مرحوم ملا احمد خیلی در این جهت راز و رمزها خوب نیست. انصافا خوب است ولی بیشتر منهج قدیم است و ابداعات کم است.ابداعات ریشه ای ندارند. اجماع هم در کلمات مرحوم شیخ مفید و طوسی و ... است. یک تاجماع بعدی داریم یعنی بعد مکتب دوم بغداد. در ابن اردیس و ... هم یک اجماع داریم و در کلمات ابن زهرة صاحب غنیة.یک اجماع در ملمات علامه و پسرشان و... داریم. و یک اجماع هم زمان مرحوم اردبیلی و ... داریم و یک اجماع هم بعدها مثل مرحوم نراقی و صاحب جواهر و .. هستند. این اجماعات خیلی دقیق نیست بلکه بیشتر جنبه نقل دارد تا دقت در جهات تاریخی. بهترین بحث اجماع در گذشتکان کشف القناع است.) و في متاجر الجواهر و غيرهما عدم الخلاف بل الإجماع على حرمة الإجارة و البيع، بل كل معاملة و تكسب للمحرم سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتفاق المتبايعين عليه، كإجارة المساكن و الحمولات للخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم للظلم، و بيع العنب و التمر و غيرهما مما يتخذ منه المسكر ليعمل خمرا أو الخشب ليعمل صنما أو بربطا، و إلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف [1](عامة) بل هو ظاهر جميعهم، لنصهم على حرمة الإجارة للأمور‌

______________________________

[1] في ج 3 فقه المذاهب ص 176 المالكية قالوا: بحرمة بيع الدكان ليباع فيه الخمر(عرض کردیم که این کتاب تازه 50 سال پیش رسم شد که مرحوم آقای بروجردی به بعد اقوال عامة را میآوردند این کتاب هم چاپ شد که از علمای ازهر نوشته است. اسمش عبد الرحمن جزیری. بعد هم فوت کردند و کتاب ناقص است ولی این کتاب بسیار رایج شد و کرارا عرض کرده ام این کتاب ارزش علمی ندارد و ذهنتان را خراب میکند. انصافا این کتاب جز تشویش ذهن فائده ندارد. این کتاب در حقیقت شبیه ای است که  کسی توضیح المسائل یک آقایی را به عنوان فقه امام صادق سلام الله علیه بگوید. اولا این نظر فقهای حنابله در 12 قن را دیده است و بعدش عده ای از این نظرات را آورده است که اصال ممکن است در قول حنبلی ها نظر احمد بن حنبل را هم نگفته باشد. مثلا ممکن است آراء مالک را اصلا نیاورد. بهترین راه برای آراء عامه یکی محلی و یک مغنی است. محلی از همه بهتر است الا اینکه یک دست نیست. اگر یک دست بود نظیر نداشت. در بعضی از مصادر آن قدر استیعاب کرده است که آدم بهتش میزند. ولی بعضی جاها پیچونده رفته. مذاهب عامه اختلاف دارند. در کتب حنفی ها ممکن است از ابوحنیفه دو جور نقل کنند. اونها به احتمال بسیار قوی منشأ اختلاف نقل اختلاف فتوایش است. شافعی در عراق یک سری اراء داشت گفتند آراء قدیم و بعد رفت مصر و اراء جدیدش رخ داد! گاهی هم ناشی از طریق است. در ضمن الآنی هاشون خیلی ضعیف هستند. مفتی سعودی ها عبدالعزیز آل شیخ است. بن باز خیلی ملا تر بود. الآن کتب مفصل عامة زیاد دارند. در احناف از بهترین کتبشان بدائع الصنائع کاسانی است. از کتاب احکام القرآن جصاص رازی و اصنافا مرد ملایی است. به لحاظ تفسیری در ایات احکام خوب است. یا قرطبی که مالکی است خیلی خوب است. نکاتی در تفسیرش هست بسیار به درد به خور.المجموع نووی هم قسمتهایی که خودش نوشته است خیلی خوب است. شرح مهذب ابی اسحاق شیرازی است. )(پس ظاهر جمیعهم درست نیست. سفیان سوری قائل به جواز بود. خواندیم دیگر.)

______________________________

(1) راجع ج 2 ص 336.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 162‌

المحرمة، و سيأتي، و لا فرق في ذلك بين الإجارة و سائر المعاملات.(نسبتا در حوزه نجف کسی که آشنا با مصادر عامة بود مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی بودند. انصافا در علمای نجف در این جهت متمایز بودند و اشراف داشتند. در قم هم تا حدی مرحوم آقای بروجردی ولی فکر میکنم مرحوم شیخ الشریعة بهتر بودند. متأسفانه ایشان کتاب کم دارد. یک لاضرر و یک رساله عصیریة.)

و كيف كان فالكلام يقع في ناحيتين:

الاولى في جواز بيع المباح على أن يجعل حراما و عدم جوازه. و الثانية: في بيان أقسام ما يقصد من إجارته الحرام و ذكر أحكامه.

أما الناحية الاولى [في جواز بيع المباح على أن يجعل حراما و عدم جوازه]

فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه، الوجه الأول:

أن بيع الأشياء المباحة على أن تصرف في الحرام- كبيع العنب للتخمير، و بيع الخشب لجعله صنما أو آلة لهو- إعانة على الإثم، بل في المستند «1» أنه معاونة على الإثم المحرم(المحرمة درست است زیرا صفت معاونة است. اثم که واضح است حرام است.) كتابا و سنة و إجماعا.

و فيه أولا: أن الكبرى ممنوعة إلا في موارد خاصة، كما سيأتي. و ثانيا: أنك علمت في بعض المباحث أن بين عنوان البيع و عنوان الإعانة على الإثم عموما من وجه، لتقوم مفهوم الإعانة بالإقباض و التسليط الخارجي على العين و لو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام و إن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان، و عليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد.

و ثالثا: أن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا، لأنها حرمة تكليفية محضة.

و رابعا: لو قلنا: بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإن ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الاولي موردا للنهي، كبيع الخمر، لا بعنوانها العرضي كما في المقام. و هذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث، و أشرنا إليه فيما سبق من كون النواهي في باب المعاملات إرشادا إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري، كما أنها في أبواب الصلاة إرشاد إلى المانعية، فإن ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر.

و خامسا: أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط، لان الشروط لا تقابل بجزء من الثمن، و قد حققناه في محله، و التزم به المصنف في باب الشروط، و من الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك

(اشاره است به بحث مشهور که شرطی که در بیع وارد میشود آیا فساد به عقد سرایت پیدا میکند یا نه. سه قول کلی داریم. یسری و یکی لا یسری و یکی تفصیل است. تفصیل ها مختلف است. اگر شرط مخالف قانون بود موجب فساد میشود و الا نه. یا مثلا ار شرط مخالف مقتضی خودع قد بود این شرط موجب فساد میشود و الا نه. مثلا بیع ولی بگوید که هیچ یک از آثار نقل و انتقال محقق نشود. این دیگر بیع نیست.)، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد(ک بحثی هست استطرادی عرض کنم که آیا دلیل المؤ»نون عند شروطهم در نکاح هم میآید یا نه؟ بعضی از شروط در روایات آمده است مثل اینکه زن نگیرد و معارض دارد و شرط باکره باشد هم در روایات آمده است. حالا آیا مثلا شرط میشود کرد که مرد در شهر زن بماند. این را مشهور گفته اند نمیشود ولی بعضی گفته اند میشود. اون رمزش این است که قاعدة شرط یک التزام شخصی است که سیطره ای است که شخص بر فسخ پیدا میکند.لذا مورد اعدة شروط در جایی است که اون عقد قابل فسخ باشد فی نفسه ولی نکاح این طور نیست. ما بیاییم با شرط حق فسخ رادر متن قرار هیم این در جایی است که عقد قابل فسخ باشد ولی در نکاح این مشکل هست که قابل فسخ نیست و طلاق هم فسخ نیست. چون این سلطه دست طرفین نیست قاعدة المؤمنون عند شروطهم نمیگیرد.در باب نکاحسلطه فسخ فقط در طلاق اون هم با قواعد خاص است.) و دعوى امتياز الموارد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا.(در تخلف وصف هم ی چیزی را قبول کرده اند که اگر عین متعدد باشد تقسیط ثمن را قبول میکند و الا نه. مثل فروش میز و صندلی و در اوصاف هم وصف صحت را تعبدا قبول رده اند و الا مقتضای قاعدة را مقابله به جزء از ثمن نمیدانند.عرض کرده ایم که خیار عیب تنهای خیار ثلاثی است و ثمن تخصیص پذیر میشود ولی غیر آن نه. خیار های دیگر بین قبول معامله و نفی معامله است. یا فسخ یا امضاء. لذا الاوصاف لا تقابل بجزء من اثمن الا وصف الصحة.

البته تخلف شروط صحیحه انما یوجب الخیار للمشترط این قطعی نیست ها. نکته فنی مرحوم استاد چیست؟ نکته فنی علماء ان است که مفاد عند در المؤمنون عند شروطهم چیست. مفاد عند چیست؟ الآن در مسائل عقلائی هم این بحث را میکنیم ولی الآن ممکن است کسی بگوید که از قاعدة المؤمنون عند شروطهم بیشتر از حکم تکلیفی در نمیآوریم. رأی بعد این است که از این دلیل فقط خیار در میآوریم نه وجوب وفاء. پس این التزام بخ یک التزام دیگر خورده است. اگر این التزام اول بخواهد باشد باید خیار باشد و الا اون طرف فرار میکند. اگر کسی به التزامش عمل نکرد التزام اول هم متزلزل میش.د. غربی ها شرط را فی نفسه بحث میکنند. میگویند اگر به شرط عمل نشد طرف دیگر هم میتواند به التزام اول عمل نکند. این میشود قیاس. ولی اسلامی ها غیر از این روی اصل دلیل هم که المؤمنون عند شروطهم است فکر میکنند.

یک عده هم احتمال داده اند که این دلیل هر دو را بگیرد. هم حکم تکلیفی و هم ثبوت خیار به عنوان حکم وضعی. متأخرین این را فهمیده اند بیشتر. اون وقت میتوانیم بگوییم تکلیف را از عند و خیار را از اصل کلمه شرط که ربط است.  )

پس یک بحث کبروی هست که آی شرط فاسد مفسد هست یا نه یک بحث صغروی هم هست. که اصلا ولو اونجا بوییم موجب فساد نیست اینجا هست به اعتبار اینکه اینجا اکل مال بالباطل است. نکته دیگر هم اینکه صالا در ما نحن فیه نکته شرط ینتس بلکه ما نحن فیه قصد است و اگر اعانه بر اثم حرام باشد این قصد کافی است بر حرمت. ولو ابراز نشود که بشود شرط.

بضی بالاتر از قصد هم گفته اند که صرف علم کافی است برای اینکه اعانه بر اثم باشد خواندیم که شافعی گفته بود کراهت و بعدی ها گفتند که نه رام میداند و در فرض عدم علم کراهت میداند.

مرحوم استاد هم قائل به کراهت اعانه بر اثم هستند.

پس اینجا امتیازی هست که بگوییم این شرط به تنهایی مفسد است.هر معاملهای که انسان با آن قصد مخالفت قانون بکند باطل است. این البته باید ثابت شود و لی صلاحیت امتیاز دارد.

ارسال سوال