فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (26)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

یک وجه جمع، ... برای اینکه تعارض استقرار پیدا کند باید جهات مختلف دو روایت یکی شود. مثلا در روایت صابر داشت یباع فیه الخمر ولی در روایت ابن اذینه یحمل فها او علیها الخمر و عرض کردیم که این توجیه را مرحوم شیخ طوسی قائل شده اند.

به نظر ما هم معنای عبارت شیخ اونی که مرحوم صاحب وسائل فهمیده اند نیست.

لذا به تبع وقتی فهم از جمع صحیح نبود اشکالات هم به تبع گیر دارد.

پس اشکال به جمع شیخ چیست؟ این است که حتی با کلام شما هم باز هم دو روایت با هم متعارض هستند و فی نسفه نیست بلکه به اعتبار دلیل ثالث متعارض هستند زیرا ما سنت داریم که لعن رسول الله فی الخمر عشرة و یکی اش حامل است و لذا این حرف را نیمتوانیم بزنیم. شاید در خنزیر بوشد گفت ولی در خمر نه.

.جه بعد یجمع این است که ما یک اصطلاحاتی داریم. اگر کسی مدیون باشد و خمر بفروشد و ادای ذمه بکند گفته اند اشکال ندارد و اشکال کرده اند که نمیشود و ... ما در اونجا عرض کردیم در عبارت یبیع الخمر و الخنزیر.... عرض کرده ایم که خمر و خنزیر علامت اهل ذمة است و الآن در روایت بیع فقط خمر داریم ولی در اون روایت من یمل علیها او فیها الخمر و الخنزیر... اگر دقت کرده باشید در روایتهای زمان بقیه الله داریم که صلیب را میشکانند و خنزیر را میکشند. کشتن خنزیر کنایه است از از بین رفتن مذاهب مسیحی ها و یهودی ها. ال ذمة. در اون روایت عرض ککردم که اون روایت و اون فرع در کتاب مدون کبری از فقه مالکی آمده است. اون روایت را نمیشود به اطلاقش رفت. مالک حرفی دارد که از اهل کتاب ود خمر و خنزیر را نمیشود گرفت ولی اگر فروخت و ثمنش را داد این عیب ندارد. در روایات ما این عیب دارد و آقایا ن تصور کرده اند شامل حتی مسلمانی است که عصیانا این کار را بکند و گیر کند و استدلالش هم این است که اینها جزیه شان را از پول خمر و خنزیر میدادند و لذا اون جا میشد داد و اینجا هم میشد داد. این قیاس نیست. یک نوع استنباط و اجتهاد است. او میگوید جزیه با دین فرقی نمیکند.

همچنان که جزیه میشد دین هم میشود و ایندو خصوصیت ندارند.

این روایت خمر و خنزیر اصلا کنایه است از اهل ذمه.

ببینید در اینجا سؤال را خوب دقت بفرمایید. دابته او سفینته لمن یحمل فیها او علیها. اولا اشکال اول اینکه مطلق گرفته اند و مطلق نیست به قرینه خمر و خنزیر. در ضمن خود عبارت یک استظهاری دارد که در مفروض سؤال باید این حمل جایز باشد نه حرام باشد. یعنی مفروض گرفته است حمل درست است. اگر حمل غلط بود که اجاره غلط بود.  اول باید حمل را درست بداند تا بعدش این حرف را بزند.

یک روایتی هست که دارد که نظر کردن به زنهای علوج و داهاتی هایی که مویشان باز است عیب دارد به مویشان نگگاه کند. حضرت دارند که اشکال ندارد لانهن اذا نهین لا ینتهین.و نسخش هم مختلف است. این لا ینتیه را به زن فاسد زده اند. این سؤال راعده ای به دهاتی هاست و مطلقا میشود و و بعضی از مو هم توسعه داده اند. عرض کردم که اصلا شأن امام صادق سلام الله علیه نیست که روی معصیت حساب باز کرد. نمیشود روی معصیت برنامه ریزی کرد. چون این گناه کرد تو میتوانی گناه کنی. این لا ینتهین یعن یلا ینتهین قانونا نه عصیانا. این نسخه کافی اشتباه است. اصلا سؤال راجع به اهل کتاب است اولا. آخرش من اهل الکتاب دارد . در کتاب کافی اشتباها و اهل الکتاب دارد. صدوق همین روایت با همین سند با نظری که دارند من اهل الکتاب دارند.چون برای اهل کتاب مو در آوردن ایز بود. در اون زمان موهایاشن کلا بیرون بود. پس لا ینتهین قانونا نه عصیانا. اینکه میگویند امر دلالت بر اجزاء میکند... در جایش توضیح دادیم که الفاظ صادر از امام ابتداء حمل بر قانونی میشود نه خلاف قانون. پس اینها لا ینتهین قانونا پس اونها اججازه دارند در بیاورند. آیا میشود نظر هم کرد؟ سؤال از پوشاندن نیست. بحث بوده است که آیا تلازم هست بین نظر و باز گذشاتن مو؟ بله. لذا اون یکه از نظر قانون حکومت اسلامی حق بازگذاشتن مو داشته است میوشد نگاه کرد با شرائطش. در عراق هم بیشتر علوج و اهل بوادی از اهل ذمه بوده اند. مرحوم صدوق هم نظر داشته اند این طور نقل کرده اند. مرحوم صدوق بعد ازکلینی است و اصلا این بحث که در دوران امر بین صدوق و کلینی ... صدوق نظر دارند و واقعیت ندارد که صدوق را جلو بندازیم. این سؤآل تلازم بین کشف و نظر از زمان حسن بصری رایج بود. یعین شارع اجازه داده است البته اجازه ثانوی.الآن در ایران میپوشانند مقداری ولی اون زمان نمیپوشاندند. این کار به قانون ثانوی جایز است. در بحث بین ملازمه بین جواز نظر و کشف...

اونچه که ما در قرآن داریم نظر نیست الا در یک جا. در مورد قواعدممن النساء داریم که عیب ندارد باز بگذارند و یک روایت از بزنطی داریم که میشود نگاه هم کرد یا نه. در دینای اسلام سه رأی بوده است در این کنیزکان و در ضمن اهل کتاب. کنیز هم پایش غالبا ساق پایش باز بود. وی سرش هم بیرون بود. دامنش تا زانو بود. ابن حزم در المحلی تصریح میکند که نظر جایز نیتس. یک مسأله ابتلایی شدید اون زمان بود. اصلا ملازمه هست یا نه. عده ای میگفتند نه. مثل ابن حزم.

باز هم دقت بکنید در نظر این بحث را طرح کرده اند ولی در لمس نه. دیگر لمس را قبول نکرده است احدی.

سه رأی هست. عدم ملازمه. ملازمه مطلقا و ما اسمش را ملازمه نمیگذاریم بلکه تسانخ قانونی میگذاریم. تلازم صحیح نیست در مقام اعتبارات. تناسب این طور است که اگر کشف جایز بود نظر هم جایز باشد.

احتمال سوم را هم استاد در تقریرات فرمودند و به نظر من تقریرات بعد فهمیده است. اگر کشف جایی ذکر شد و نسبی بود جواز نظر دارد و نسبی نبود، ندارد. مثلا و لا یبدین زینتهن الا لبعلوتهن. ابداء زینت نسبی است و در نتیجه برادر هم میتواند نگاه کند. اگر توانست ابداء زینت کند در مقابل برادر جواز نظر هم دنبالش هست ولی اگر گفت که ظاهر نکنند الا زینت ظاهره را... در این صورت دیگر نمیشود نگاه کرد زینت ظاهره را.

البته در تقریرات جور دیگری است و فکر مینم بد فهمیده است و به نظرم یک جا این طور شنیدم از ایشان.

ین روایت ابن سهیل میخواهد بگوید که هرجا شارع اجازه داد برای کشف نظر هم جایز است.

در اون روایت یباع فیه الخمر هم صیغه مجهول دارد و با معصیت جمع میشود ولی این نه دیگر . ظاهرش در جواز است.برای اهل کتاب همان طور که شرب جایز است حمل هم جایز است.

حتی در بعضی از فروض که مثلا شهری کلا مسیحی هستند میشود کسی که در شهر خانه دارد اجاره دهد خانه اش را برای شراب فروشی.

اصلا به قرینه سفینته واضح است که در عراق است زیرا در میدنه که دریا و سفینه و ... ندارد!

در ضمن ظاهرش این است که کار طبیعی ای بوده است و باز هم این به عراق میخخورد چون اونجا اهل ذمه زیاد داشته است.

پس دو روایت دو مضوع هستند و شاید هم مرحوم کلینی همین را فهمیده اند.

پس یک روایت فروش خمر عصیانا است و جایز نیتس و یک روایت فروش خمر و خنزیر است برای اهل ذمه که این اشکال ندارد.

انما الکلام در روایت صابر یا جابر کدام صورت است. ظاهر یباع وقوع خارجی است و این را واقعا نمیشود ملتزم شد. بعد از اجاره بع یک ماه میفهمم که شراب خوار شده است و نمیشود ملتزم شد که این طور اس.

در نسخه مرحوم شیخ فاء آمده است و در نسخه مرحوم کلینی نیامده است. در اینجا به قرینه حرام اجره از آنجا ه اجر در قبال ما به الازاء است بعید نیست که اصلا در خود عقد حرمت بوده است و ارتکاز به این میآید که اگر عوض حرام است معوض هم باید حرام باشد. حرام اجره یا اجرته. این کنایه است از اینکه معوض حرام بوده است.

انصافا انسان این تلازم را میفهمد. و انصافا از این روایت مبارکه وقوعخارجی را نمیشود در آورد. یا به صورت شرط میخورد یا لا اقل به صورت قصد میخورد. احتمال اینکه صورت علم را شامل بشود هم هست. ولی قدر متیقنش همان شرط است. با قصد هم میخورد. احتمالا با علم هم میخورد. 4 صورتش محتمل است 5 صورت ولی 3 صورتش اوضح است.

یعنی به قدص حرام اجزاه داده است داع یاش این است ه شراب بفروشد زیرا مثلا اگر شربا فرش ی نبود اجاره اش کمتر بود. علم تنهایی هم معلوم نیست. قصد و شرط و جزء قد رمتیقنش هست. صورت علم چون روایت دارد بعد امتعرض میشویم ولی صورت وقوع را قطعا نمیگیرد.

شرط ا هم غالبا مسلمانها نمیکنند. و انصافا اینکه قصد باشد از این روایت در میآید.قصد به معنایی که عرض کردیم. تأثیرش در عقد واضح است در این روایت. در این عمل قصد تأثیر دارد. وقتی عل حرام شد معامله اش هم حرام میشود.

ارسال سوال