فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (19)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

بحث در سه محور اصلی بود. یکی بحث در موضوع و حکم و دلیل. اما موضوع گاهی در دراهم مغشوشه یا دنانیر مغشوشه است و مراد ناخالصی در پول است. که دو حالت داشت یکی رواج و یکی عدم رواج. ناقص هم به همین بر میگردد. حکم هم انواع مختفی دارد. نگه داری و فروش و ...

باب 11 همان ابواب الصرف یک روایتیش را میخوانم:

23458- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏

______________________________

(5)- التهذيب 7- 109- 468.

وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 189

صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ‏ «1» بِالْوَرِقِ(نقره) وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ(برای این جور چیزها به طور کلی برای فرار از موادی که در آنها شبهه ربا هست دو راه بود یا دو معامله میشد. یک راه این بود که مثلا بیست کیلو  پاکستانی را میخواستیم بدهیم در مقابل ده کیلوا برنج ایرانی.راهش این بود که 20 کیلو را میدادی ده هزار تومان و با اون ده هزار تومان ده کیلو را میخریدی. هر معامله آثار خاص خودش را دارد. یک راهش در مثل نقره این است که جنس دیگرش را با طلا میکنی. البته لا یصلح اینجا حصر اضافی است یعنی در مقابل نقره. راهش این است که 100 درهم وضاحی را میدادی و یک دوره وسائل میخریدی و بعدش در معامله بعدی عوض میشد. یک راه دیگرش این بود که 100 درهم وضاحی را میدادیم و 5 دینار میخریدیم و ارزش صد درهم 5 دینار است. این یعنی اصلاح با طلا.) فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.

یک مسأله ه از اینها مهم تر بوده است مسأله زکاة بوده است که 200 درهم وضاحی نقره اش مثلا 130 درهم است ولی وزن کلش به خاطر نحاس و ... میشود 200 درهم. آیا این زکاة دارد یا نه؟

در این هم ما روایت داریم. تصادفا روایتش هم یکی بیشتر نیست. در باب 7 زکاة ذهب و فضة:

این روایت هم از نواد رورایات ماست که منحصرا مرحوم کلینی نقل کرده اند:

11723- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(بن ابی الخطاب) عَنْ مُحَمَّدِ(توثیق ندارد و پدرش در نجاشی عبدالله بن هُلَیل آمده است و به نظرم  اون پدر همین است و  او هم توثیق نشده است) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ(این روایت ارزش راوی بودن ندارد. این مستفتی است. یک عوامی که راوی نیست و آثار علمی ندارد و در محدوده کار خودش از حضرت سؤال پرسیده است و در کتب اربعه همین یک حدیث را دارد. احتمالا کتاب علاء است.) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ(محل طلوع خورشید و مراد خیلی منطقه بزرگی در اون زمان است)- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى(بخاری شهری است نه قریة. شاید اون زمان... نمیدانم) فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً «6» وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً «7» وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ(خود کلینی روایتی از عمر بن یزید آورده بود که دو سوم باید نقره باشد ولی اینجا میبینیم که این را ندارد. لذا عرض کردیم که اون حکم اونجا به تعبد نمیخورد. ظاهر حکم طوری است که به تعبد نمیخورد.) فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ(ائمه دارند که ما اهل ارایت نیستیم.) إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ(این عجیب است.) قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى‏

______________________________

(1)- الفقيه 2- 32- 1626، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 8 و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- يأتي في الباب 7 و في الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 517- 9.

(6)- في نسخة- مس (هامش المخطوط).

المس- النحاس. (لسان العرب- مسس- 6- 219).

(7)- في نسخة- رصاص (هامش المخطوط).

وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 154

بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) «1» وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ «2».

این روایت عجیب است که اولا ملاک را برده اند روی شهر رواج.

این روایت را خواندم از جهت ربط به ما نحن فیه و الا بحث ما الآن دخول مفصل در اینها نیست.

عرض کرده ایم که شیعه ضوابط خاص خودش را دارد و امامیه مختصاتی دارد.

الآن ما روایات را خوانده ایم ولی باید مرحله انتقال از نصوص به فتاوی را در نظر بکیریم و این از خصائص ماست. این مرحله حدودا از سال 250 تقریبا یعنی زمان آقا امام هادی سلام الله علیه تقریبا هست و اوجش تا زمان مرحوم شیخ طوسی است.

این همان فقه مأثور ماست.

در این فقه پیشگامان کاری که کردند این بود که روایاتی را که قبول داشتند را اسانیدش را حذف میکردند و مکررات را حذف میکردند و دستکاری کوچکی  و میشد کتاب فتوایی و فقهی.

اینکه میگویند عند اعوزاز النصوص یرجع الی فتاوی علی بن بابویه دلیلش قداست ایشان نیست دلیلشان این است که ایشان مدل عملش این بوده است و مراد هم رساله الشرائع ایشان است نه رساله ای که به پسرش نوشته است.

عرض کردیم این کتاب تا زمان علامه حلی دست اصحاب بوده است و بعد از آن نداریم و تیکه هایی از آثار علمی ایشان یعنی صدوق پدر را یکی در آثار مرحوم صدوق پسر دارند  که کتب ابی و دوم اونجاهایی که مرحوم علامه حلی در مختلف نقل کرده اند.

البته در کتب دیگر هم نقل هایی هست ولی عمده اش این دو است.

یک رساله فارسی چاپ شده بود در زمان طاغوت و احتمال میدهم ترجمه فارسی همان رساله علی بن بابویه باشد و من دارم و اگر آن باشد ارزش علمی دارد.

این را اسمش را مرحوم آقای بروجردی تعبیر اصول متلقات کرده اند. و ایشان واقعا یستحق التجلیل. متلقاة یعنی مأخوذة من الائمة سلام الله علیه یعنی اعمال فکر و سلیقه رویش نشده است و اصول هم یعنی تفریع ندارد.

کتابی دارند مرحوم صاحب وسائل الفصول المهمة .... که هرچی روایت کلی داشتند را جمع کرده اند. من کان ، ما من ... در ابواب مختلف هم هست و خیلی کارشان خوب است. هر روایتی که کل دارد را جمع کرده اند.

حالا این فقه مأثور یک مقدار رشد داشته است.

اولش بیشتر معین متن است ولی کم کم همین روش منسجمتر شده است. متن مقنعه از این قبیل  است. مقداری انسجام داده است.

اوج این کارها را مرحوم شیخ طوسی در نهایه انجام داده اند. در نهایه اوج این کار است. نظم و هماهنگی و انسجام روایات و ... و از همه مهمتر این است که تقریبا هر حدیثی که بوده است در فتوا آمده است. مثلا همین دراهم معمول علیها در مقنع مرحوم صدوق نیست ولی در نهایه مثلا هست.

در دسته اول اولین کتابی که خبر داریم فقه الرضا سلام الله علیه و رساله علی بن بابویه و مقنع است.

اما در دسته دوم مثل نهایة شیخ طوسی یا تا حدی مقنعة شیخ مفید بیشتر نصوص ذکر شده اند.

بعضی تصور میکنند که این مسأله در قدماء نیامده است. نه این تصور غلطی است. این مواردش الی ما شاء الله است. من نمیدانم چرا ولی بالاخره هست. انصافا از دست شیخ طوسی رحمه الله روایات کم فوت شده است.

در دعائم داریم ولی در فقه الرضا این مسأله را نداریم.

نه این معنایش عدم قبول نیست.

تدریجا اینها آمده است.

شیخ مفید در مقنعه غش را آورده اند که غش در مضجع و صناعة حرام است.

نکته بعد این است که امثال صدوق و فق الرضا که نیاورده اند بعدها چون حکم جا افتاده است ادعای اجماع شده است. در خود جواهر ج 24 در بحث صرف در انفاق دراهم ... ادعای اجماع کرده اند. این یک شبهه ای است که چه طور اجماع طرح میکنید و در مقنع نیامده است و در فقه الرضا سلام الله علیه نیست.

بله معظم روایات خیلی ک از مرحوم شیخ طوسی فوت شده است و لذا متن نهایه از این جهت یعنی فقه مأثور از همه بهتر است. یعنی اوج کار است. انصافا نهایة است.

بعد کتاب نهایة و بعد هم که کتاب مبسوط و خلاف را نوشتند عده ای از اصحاب آمدند همه را جمه کردند و بهترین کتاب شد شرائع. جامع فقه مأثور و تفریعی.

در عده ای از مصادر ما اصلا اشاره ای به این مسأله تشده است.

اولین کتاب ما کتاب کافی در باب غش است که روایت اعدام را آورده اند و در باب انفاق دراهم محمول علیها آورده اند که در این باب دو طائفه آورده اند یکی رواج و یکی غالب فضه است.

غالب فضه را هم مرحوم صدوق نیاورده اند. مرحوم صدوق یک روایت یجوز ذلک آورده اند و نیمدانیم چه فهمیده اند جواز مطلق یا رواج فهمیده اند.

یکیش آن روایت عبدالرحمن بن حجاج بود که اعدام داشت و یک روایت محمد بن مسلم که ظاهر در اطلاق جواز است.

اما صاحب شرائع ایشان در اوائل مکاسب بحث و یحرم الغش آورده اند ولی به همین مقدار اکتفا کرده اند. در بحث صرف ایشان به این روایات اشاره کرده اند که درهم غشوش اگر رواج داشته باشد و یا اگر رواج نداشته است طرف علم داشته باشد یعنی بیان. یعنی بیان و رواج به نحو قضیه منفصله. یعنی حالا که رواج هست مقدارش را هم نمیدانی ولی عیب ندارد.مث پولهای سکه ای زمان ما که مقدار نقره را نیمدانیم  مثلا.

یا رواج یا اگر رواج نیست علم و بیان باشد.

و ما هر دو را داریم. هم طائفه رواج و هم بیان. پس مرحوم صاحب شرائع غالبش فضه باشد را انداخته اند. روایت عمر بن یزید.بحث اعدام را هم نیاورده اند و طبیعتا وقتی قائل به جواز معامله در دو فرض شدند اعدام هم تقریبا معنی ندارد.

صاحب جواهر هم غالب فضه باشد را در خصوص دراهم اون زمان گرفته اند.یعنی همان نکته ای که بنده قبلا عرض کردم.یعنی روایت غالب را حمل بر تعبد نکرده اند.

بعدا هم مرحوم شیخ انصاری عباراتی دارند:

و منها: الدراهم الخارجة(نمیدانم منظور ایشان از این لفظ چیست.شاید مراد خارج از حد طبیعی باشد) المعمولة لأجل غشّ الناس

إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها(این تعبیر در روایات نبود)، مثل التزيّن، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقداراً من المال كالعَشّار‌ (گمرک چی:این را هم در روایات نداریم)

______________________________

(1) كذا في «ش» و مصحّحة «ف»، و في «ن» و «م» و «ع»: المطلوب منه، و في «ص»: المطلوب منه، المتيقّن (خ ل).

(2) في «خ»، «م»، «ع»، «ص»: أو قصد.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 119‌

و نحوه بناءً على جواز ذلك(اشاره به اون نزاع که لازم نیست اعدام شود) و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ-: «اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه»(ایشان از این روایت فهمیده اند و اولا عرض کردیم که این از منفردات مرحوم شیخ طوسی بود و ثانیا این روایت طبق عرایض گذشته ما ناظر به اعدام نیست و سوم اینکه روایت در ستوق است و غش نیست. ستوق را عرض کردم که لایحل بیعه لانه فلوس و عامه بعضی این را داشتند.) «1».

و في رواية موسى بن بكير «2»: «قَطَّعَه نصفين «3» ثمّ قال: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه «4» غشّ» «5».(بله ای روایت این طور است ولی اولا این روایت درش سجاده است و در ضمن مرسل هم هست.)

و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.(پس مورد این روایت هم مغشوش است نه محمول علیها. آیا واجب است که اعدامش کنیم؟ نه زیرا اولا روایت واحدة است و سندش فوق العادة ضعیف است و التزام عملی هم اصحاب نه به کلی اش داده اند و نه به دینار. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بازار دیدند کسی خرمای خوبی دارد. دست بردند زیر خراب بود. فرمودند من غشنا فلیس منا. حالا آیا معدوم کردنش لازم است؟ نه. پس نه درهم و نه دینار و نه خرما و ... اعدامش دلیل ندارد و البته در خصوص درهم و دینار احتمالش هست و اون هم اگر بشود حکم ولائی است.)

و لو وقعت المعاوضة عليها جهلًا فتبيّن الحال لمن صار «6» إليه(این چیزی که الآن ایشان اینجا متعرض شده اند بیشتر جنبه قاعدة ای دارد و ناظر به روایات نیست تقریبا.قوعدی که در اینجا هست عمده اش این است که اگر کلی بود و گفت صد درهم نو و بد بهش داد میتواند پس بدهد و درست بگیرد. اگر شخصی بود نه. آیا اینجا خیار تدلیس است عیب است تخلف وصف است یا اصلا موضوع عوض شده است. مثلا میگیود در این صندوق دو گوسفند هست هر کدام وزنش این قدر است و بعد از باز گرن ده تا خرگوش داخلش هست و این خب تبدل مضوع است و معامله باطل است زیرا ما وقع علیه العقد غیر ما ...)، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة «7» السلطان «8» بطل البيع(د رفرض کلی بودن زیرا در حالی که معامله کلی باشد بیع صحیح است)، و إن وقعت المعاوضة على شخصه‌

______________________________

(1) الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 5، مع اختلاف يسير.

(2) كذا في النسخ، لكن في المصادر الحديثيّة: موسى بن بكر.

(3) في مصحّحة «ص»: بنصفين.

(4) كذا في ظاهر «ف» و نسخة بدل «ص» و المصدر، و في «ش»: لا يباع بشي‌ء فيه غشّ، و في سائر النسخ: حتى لا يباع بما فيه غشّ.

(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، و إليك نصّه: «قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ».

(6) كذا في النسخ، و المناسب: صارت.

(7) كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: سكّة.

(8) وردت العبارة في «ف» هكذا: «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان»، و شطب على عبارة «المنصرف إطلاقه إلى».

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 120‌

من دون عنوان، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب(ما سابقا در مورد ستوق عرض کردیم که ستوق فلوس بوده است و گفته است صد تا از این درهم میدهم و بعدش صد تا ستوق در آ»د و این خیار عیب ندارد و این فلوس است و چیز دیگری است. شبیه این در زمان ما این است که این را به صد دلاری آمریکا فروختم معلوم میشود که این دلار هست ولی دلار آمریکا نیست. این خیار عیب است؟ نه. بعید نیست ذهن عرفی صراف ها دلار آمریکا را غیر دلار کانادا بدانند. مثل این است که گوسفند بفروشد و رگوش در بیاید.) إن كانت المادّة مغشوشة، و إن كان مجرّد تفاوت السكّة، فهو خيار التدليس(این هم خیار تدلیس نیتس)، فتأمّل(شاید ناظر به اشکال ما باشد)(بنای اعلام بر این است که در باب اجزاء اگر تخلفی واقع شد در اون مقدار صحیح معامله درست است و در بقیه اش باطل است. اگر گوسفندی و خوکی را با هم فروشت معامله در خوک باطل است و در بقیه صحیح است ولی در مقابل اجزاء مبیع شرائط داریم، شرط فاسد. یک هم  اوصاف است. مثلا گوسفندی که دو سالش است و بعد معلوم میشود یک سالش هست. پس فاسد یا در اجزاء یا در اوصاف یا در شرائط است. در اجزاء قبول میکنند و در اوصاف فقط وصف صحت را قبول میکنند و در شرائط مطلق تبعیض ثمن را قبول نمیکنند.

بحث دیگر این است که در ماده و صورت چه طور.مثلا شطرنج را که از طلا است بهت میفروشم. ماده اش طلاست ولی هیئتش فاسد است. آیا اون جا میشود تفکیک بین ماده و هیئت قائل شد. بنای علماء به این است که تفکیک بین ماده و هیئت هم نشود. معامله مطلقا باطل است. تفکیک بین هیئت و ماده یک تحلیل عقلی است و عرف نمیفهمد. عرفی نیست.عرف حساب هیئت و ماده را از هم جدا نمیکند. مفصل بحث در محلش.

بله در ایی که اصلا در مقابل هیئت توجهی نمیشود بحث در گذشته ذشت که معلوم نیست بشود اشکال کرد. مثلا داخل یک کیسه میگوید دو کیلو طلا سات میفروشدش و داخل کیسه یک صلیب یک کیلویی است.).

و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما(بیان برای منفی است نه نفی. یعنی در خل و خرم تفکیک قائل هستیم) لو جمع بين الخَلّ و الخمر، لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر «1» مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادّة و الهيئة، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حِدَةٍ(بر وزن صفة مصدر وحد یحد وحدا حدة و تشدید هم ندارد و .. مثل صفة مصدر دوم ثلاثی مجرد است معنایش هم به تنهایی است. علی هم شبیه مع معنا میدهد)، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة.(به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که درهم هم همین طور است پس چرا شما قائل به خیار عیب شدید. په فرقی بین الات قمار و درهم میکند.خود هیئت سکه بودن باعث گران شده است. مرحوم استاد هم در مصباح الفقاهة و النحتمل این است مه مرحوم شیخ حرف این طوری بزنند.

اما اونی که ما میفهمیم کلام مرحوم شیخ درست است و حالا نمیدانم مراد مرحوم شیخ چی بوده است ولی کلامشان به نظر ما درست است. نکته اش هم این است که این یک واقع خارجی بوده است. عرض کردم چون در اون زمان  درهم عین نقره بود در مقام خارج مصرف میکردند و زیر دست و پا میافتاد و... ممکن بود در طول زمان مقدارش کم شود و وجود درهمهای ناقص خیلی متعارف بود و بهترین شاهدش هم این است که این درهمهایی که عکس هایش را در موزه ها گذاشته اند اآن با هم فرق دارند. این اختلاف در اون زمان در خارج بود و چون موجود بود عرف هم برایش راه حلی پیدا کرده بود. راهش این بود که اینها را وزن میکرد و لذا اگر میدید نیم گرم کم است میگفت باید نیم گرم نقره بدهی. نمیگفت معامله باطل است حتی اگر در بین ماده و هیئت تخصیص قائل نشویم در درهم این طور نبود. احتمال دارد یک نکته اش این باشد.

شاید هیئت درهمی هم ارزش اضافه نداشته باشد. ثلا 2.4 دهم رم مهم بود و این اصلا متعارف بود. این در خارج جاری و ساری بود. ما اگر طبق قاعدة هم بگییم بین ماده و هیئت تفکیک نمیکنیم چه کنیم. امام سلام الله علیه در اون روایت داشتند که این درهم ها را با درهم نخر با طلا درستش کن. این متعارف بود. چه درهم مغشوش بود و چه درهم ناقص بود. و لذا همیشه یکی از کارها نقادی بود. نقد الثمن در عبارات تارییخ یعنی درهم یا دینار را که ازش میرفت حساب میکرد که چه قدر طلا است و چه قدر قاطی دارد و ...

شاید در ذهن مرحوم شخی به خاطر انسشان با روایات این را فهمیده اند.

پس اگر هم قبول کنیم اینجا که هیئت ارزش داشته است تفکیک بین هیئت و ماده در درهم این در واقع خارجی بود و در بازار بود. پس حق با مرحوم شیخ است و خوب بود ایشان توضحی مختصری میفرمودند.)

و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده.

______________________________

(1) كذا في «ف»، و في سائر النسخ: و الخمر.

ارسال سوال