فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 85-1384 » خارج فقه 85-1384 (11)

دروس خارج فقه سال 85-1384 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله ربّ العالمین وصلّی الله علی محمد وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین  واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین اللّهمّ وفّقنا وجمیع‌ المشتغلین وارحمنا برحمتک یا أرحم الراحمین.

بحث راجع به حدیث شریف تحف العقول بود. بخش دوم از منابع مالی «وأمّا تفسیر التجارات». جهات لفظی راجع به کلمۀ تجارت عرض کردم که دیگر تکرار نمی­خواهد. «في جمیع البیوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي یجوز للبائع أن یبیع».

عرض کردیم کلمۀ تجارت الآن در عرف گاهی به مطلق خرید و فروش است گاهی به خصوص خرید و فروش کلّی وگاهی هم به خصوص خرید و فروش خارج از کشور، تجارت خارجی. اين در اصطلاحات به اصطلاح اقتصادی هر سه معنا می‌آید. در روایات در این روایات کلمۀ تجارت به معنای اوّل است. همین لفظ متاجر که در کتاب لمعه و غیر لمعه متاجر آمده حتّی کتاب خود شیخ هم در بعضی از نسخ چاپی کتاب، متاجر چاپ شده بعضی­هایش مکاسب، بعضی­هایش متاجر. متاجر به این معناست، به این معنایی که عرض کردم. این یک اختلاف در لفظ متاجر و تجارت. یک نکتۀ دیگر هم در لفظ تجارت هست. تجارت حالا به همان معنای اوّل گاهی به خصوص خرید و فروش اطلاق می شود یعنی داد و ستدی که در آن نقل عین است. گاهی هم اطلاق می شود به نحوی از معاملاتی که در آن یک نوع به اصطلاح نقل و انتقال هست، حالا می خواهد نقل و انتقال در آن مال باشد یا نباشد یعنی هبه هم یک نوع تجارت حساب می شود اجاره هم که در آن مال هست یک نوع تجارت حساب می شود. ما سابقاً عرض کردیم کراراً‌ که عقودی را که بشر در زندگی خودش و هکذا ایقاعاتی را که دارد، هر کدام دارای یک اثر خاص خودش است؛ مثلا بیع برای نقل و انتقال عین است، عین شیء. اجاره برای نقل و انتقال منافع است، برای نقل منافع. برای نقل انتفاع. انتفاع غیر از منافع است. انتفاع سلطۀ شخص است. آن عاریه است مثلاً.‌ بعد هم نقل عین یا با پول است یا به عوض است - که اسمش مثلاً بیع است - ،یا بدون عوض است - که اسمش هبه است - و الی آخره. هر عقدی، هر قراردادی دارای اثر خاص خودش است. البته گاهی اوقات مثلا اشتباه می شود مثلا در کتب اهل سنت گفته اند: نکاح هم یک نوع معاوضه است. در کتب ما بعضی هایش نوشته معاوضه یا شبه معاوضه. ما آن جا عرض کردیم که نکاح نه معاوضه است نه شبه معاوضه. نکاح یک عقدی است که به عنوان ایجاد علقۀ زوجیت، همسری، بین دو نفر، دو نفری که از هم جدا هستند زن و مردی که از هم جدا هستند علقۀ زوجیت ایجاد می شود. این علقه علقۀ اعتباری است و لذا در نکاح نه پول هست نه معاوضه هست نه شبه معاوضه هست و حالا به مناسبتی حالا نمی خواستیم اسم ببریم این جا را هم عرض بکنیم یک قاعده ای هست آقایان در فقه ذکر کرده اند: «العقود تابعة للقصود» قاعدۀ معروفی است. البته این قاعده در روایات ما وارد نشده، کلمات قدما هم وارد نشده. بعدها از کلمات اهل سنت گرفته شده. «العقود تابعة للقصود» ابتداءً آدم تصور می کند که مثلا عقد تابع قصد است. در صورتی که این طور نیست. اصولاً سابق هم عرض شده در خلال بحثهای گذشته عقود کلا تابع قصد نیستند آن که تابع قصد است عبادات است. یعنی قصدهای متعدد، نیت های متعدد در صحت و فساد عقد اثر ندارد در لزوم و عدم لزوم عقد اثر ندارد. فرض کنید شما مثلا برای این که به رخ عده ای بکشید که خیلی مثلا پول دارید یک چیزی را مثلا به 100 میلیون می خرید مثلا خانه ای را می خواهید به رخ افراد بکشید حالا قصد ریا عجب سمعه تکبر هر قصدی باشد وقتی خریدید 100 میلیون، این عقد درست است. در آن ریا باشد سمعه باشد عجب باشد. ریا و سمعه و عجب و این جور امور در معاملات هیچ تأثیری ندارند. این قصدها که قصد شما ریا باشد در صحت معامله، در نفوذ معامله هیچ تأثیری ندارد و هکذا اگر مقاصد خاصی داشتید و معامله ای را انجام دادید، آن مقاصد شما حاصل نشد، آن هم در معامله تأثیر ندارد. فرض کنید رفته­اید داروخانه دوایی خریده اید که پسر شما بخورد حالش خوب بشود فرض کنید مرض سرماخوردگی داشته. رفتید خانه دیدید بچه خوب شده اصلا مرضش هم رفت. حق دارید شما دارو را به داروخانه برگردانید؟ بگویید من به قصد این که بچه بخورد و الان دیگر احتیاجی به دارو نیست؟ نه این حرف هیچ تأثیری ندارد. آن قصد شما تخلف می شود. قصدی که داشتید، آنها هیچ در صحت معاملات مؤثر نیستند. این را اشتباه نفرمایید. من قصدم این بود که این خانه را مثلا پسرم در آن بنشیند. حالا خدای ناکرده پسرم مثلا تصادف کرد، دیگر مرد، نمی نشیند در این خانه. پس من معامله را حق دارم فسخ کنم. نیست چنین چیزی نیست. قصد اصولا در معاملات هیچ نحو تأثیری ندارد. خب از آن طرف هم می گویند: «العقود تابعة للقصود» شايد ابتداءً یک شبهه ای برای انسان پیدا بشود. از آن طرف می گویند: قصد و نیت در معاملات هیچ تأثیر ندارد، و از این طرف هم می گویند: «العقود تابعة للقصود». جمع بین این دو تا معنا چیست؟ عرض کنم که همین مطلب همین طور است. قصد در معامله هیچ تأثیری ندارد. آنچه که در معامله تأثیر دارد، آن مقدارِ ابراز است. اگر گفت: این دارو را خریدم، آن هم گفت: فروختم، تمام شد. معامله تمام. اگر گفت: «این دارو را خریدم، تا یک روز حق فسخ دارم»، حق خیار تا یک روز است. می خواهد بچه اش مریض باشد یا نباشد. در معاملات امر تابع ابراز است. چه مقدار ابراز می کند، همان مقدار ثابت است. اما در قلب او چه بوده؟ برنامۀ او چه بوده؟  بنای او چه بوده؟ این در معاملات هیچ اثر ندارد.

س: (6:21) به انگیزۀ شفا برای بچه می­خرد.

ج: بخرد. در عبادات. همین نکته را دارم عرض می­کنم. در عبادات تأثیر دارد. در معاملات ندارد. قصد شما ریا بوده می خواستید به افراد نشان بدهید من انسان پولداری هستم یک خانه خریدم 100 میلیون تومان. خیلی خوب. معامله درست است. ربطی ندارد. نماز خواندیم با قصد ریا باطل است.

س: العقود تابعة للقصود اين را می خواهد بگوید يا می خواهد بگوید ...

ج: نه الان دارم. اجازه بفرمایید پس این عبارت معلوم شد که «إنّما الأعمال بالنیّات» اگر حدیثش ثابت باشد. «لا عمل إلّا بنیّة» اگر سندش درست باشد. چون این حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» پیش ما سند ندارد. پیش اهل سنت سندش صحیح است. این حدیث را اگر حالا بعد به خاطر شهرتش قبول کنیم یا به خاطر جهات دیگری، این شامل معاملات نمی شود. در معاملات ابراز حرف اول را می زند. چه مقدار شما ابراز کردید؟ ابراز. دنبال ابراز. اما این که شما قصدتان چه بود؟ نیتتان چه بود؟ ریا بود؟ سمعه بود؟ عجب بود؟ تکبر بود؟ اینها هیچ تأثیری. قصدتان شفای بچه بود؟ این خانه را خریدید که فلانی در آن بنشیند فلانی نیامد در آن بنشیند. پس شما حق فسخ دارید. نه اینها هیچ کدامشان موجب فسخ نیستند و هیچ تأثیری در معامله ندارند. آن «العقود تابعة للقصود» عرض کردم آن روایت نیست. کلمات فقهاست و مراد فقها چیز دیگری است. آن مرادشان این است که هر عقدی یک مقصدی دارد. هر عقدی یک محتوایی دارد؛ مثلا عقد بیع معنایش نقلِ، لفظ بیع در لغت عرب، داد و ستد در لغت فارسی محتوایش نقل عین است. وقتی می خواهند یک عینی را جا به جا بکنند می گویند بیع. اما اگر بخواهند منافع را جا به جا کنند، منافع خانه را از مالک بگیرند به شخص دیگر بدهند، اسمش را می گذارند اجاره. بیع دیگر به آن نمی گویند. البته اجاره دو جور است: اجارۀ اعیان داریم و اجارۀ اشخاص داریم. هر دو اجاره است. اجارۀ اعیان مثل این که زید خانه ای را اجاره بدهد. اجارۀ اشخاص مثل این که کارگری بیاید کار بکند، روزی یک مزد معینی بگیرد. چه اجارۀ اشخاص چه اجارۀ اعیان هر دو نقل منافع اند. مثلا در نکاح. در نکاح آن که هست قصد از نکاح علقۀ زوجیت است. اسمش علقۀ زوجیت است. حالا اگر کسی قصدش اجاره بود – خوب دقت کنید - قصدش نقل منافع بود، اما لفظ بیع را به کار برد، نمی شود؛ مثلا اگر گفت: «بعتک سُکنی هذه الدار» منافع دار را به لفظ بیع آورد. چرا؟ چون لفظ بیع در لغت عرب و در اصطلاح برای نقل عین است نه برای نقل منافع. اگر قصدش نکاح بود و علقۀ زوجیت بود لکن لفظ اجاره را به کار برد. خانم گفت: «آجرتُک نفسي مثلا بکذا» فرض کنید. مرادش نکاح موقت بود یا نکاح دائم بود و به جای لفظ مثلا «زوّجتُ» از مادۀ «بعتُ» به کاربرد مثلا «بعتُک نفسي بکذا». «فروختم» نه این که فروخت. یعنی زوجه شدم. این مراد آقایان «العقود تابعة للقصود» یعنی هر عقدی یک اثر خاصّ خودش را دارد. اگر آن اثر را می خواهید، از آن عقد استفاده کنید، نه از عقد دیگری. اگر هدف شما علقۀ زوجیت است، «بعتُ» به کار نبرید؛ چون «بعتُ» برای نقل عین است، نه برای علقۀ زوجیت. علقۀ زوجیت با لفظ «زوّجتُ»؛ خودم را به همسری تو در آوردم - به فارسی اگر بخواهیم بگوييم. آن که در لغت عرب وضع شده برای زوجیت - علقۀ زوجیت - آن عبارت است از «زوّجتُ».

س: (9:50)

ج: نه مرادشان همین است. فرقی نمی کند. حالا عقود تابعة للقصود یا آن، یعنی هر عقدی تابع آن قصدی است که بر آن مترتب است. پس شما هر قصدی را که دارید، آن عقد مناسب آن را باید بیاورید. شما قصدتان علقۀ زوجیت است، باید بگویید: «زوّجتُ». اگر بگوید: «بعتُک نفسي»، این درست نیست. حالا گفت: «بعتُک نفسي» و قصدش زوجیت است، درست نیست. چون «بعتُ» در لغت عرب برای خرید و فروش است. زن حره که نمی تواند خودش را بفروشد.

س: آن طور كه آقا گفتند عكس می شود كه؟

ج: خوب همین. معنا همین است یعنی عقد تابع آن قصد و آن اثری است که بر آن هست. اثر بیع این است شما نمی توانید بیع را بیاورید برای زوجیت. شما بگویید: «بعتُک منافع الدار» «بعتُک سکنی الدار» نمی شود. «آجرتُک الدار». «بعتُک سکنی الدار» نمی شود. لفظ بیع را به کار ببرید و قصدتان نقل منافع باشد، این نمی شود. این عبارت «العقود تابعة للقصود» مراد این است. حالا به هر حال من خیلی وارد این بحث نشوم. ان شاء الله در بحث بیع هم. بفرمایید.

س: (10:55)؟

ج: بیع چی آقا؟

س: مثلاً بیع كسي كه (11:00) انجام دهد

ج: آن اصلا باطل است کلا منعقد نمی شود، چون قصد در آن ندارد.

س: (11:05)

ج: نه نه تابعةٌ. آن که  قصد که اصلا مراد آن نیست که. نه آن که اصلا نه آن نیست. مراد آن که امور اعتباری بدون قصد که اصلا تحقق پیدا نمی کند. مراد آن نیست. نه اصلا آن نیست «العقود تابعة للقصود». این که من عرض می کنم شرح داده اند نه این که من درآوردی باشد. در شرح این عبارت‌ آن آقایانی که این  عبارت را به کار برده اند توضیح داده اند این عبارت را

س: (11:28) بيع كرده­اند یک مبیع را خریده بعد نتیجه اش می بینی یک چیزی غیر از آن به او بدهند می­گويند باطل است؛ چون«العقود تابعة للقصود».

ج: نه آن که مال بدل و مبدل است. ربطی به این ند ارد.

س:(11:36)

ج: نه به این

س: ما قصد لم یقع وما وقع ...

ج: آن «ما قصد لم یقع» چیزی دیگری است. قاعدۀ کلی است. آن يك بحث دیگری است. این یک بحث دیگری است. علی أی کیفما کان آن وقت خدمتتان عرض بکنم که هر کدام از این عقود آثار خاصی دارد. اما گاهی اوقات از باب نوعی از تسامح به مطلق این مبادلات مالی به اصطلاح به مطلق اموری که در آن یک نوع گردش مال  یا پول هست. حالا این گردش مال و پول ممکن است به نحو خرید و فروش باشد، به نحو هبه باشد، به نحو اجاره باشد. هر چه که در آن یک  نحوی از گردش مال و پول، یکی از این دو تا یعنی این پول از این مالک به مالک دیگر برود یا این مال از این مالک به مالک دیگر برود، گاهی هم به این تجارت می گویند و لذا به اجاره هم تجارت می گویند به این معنا. به این معنا گاهی. به هبه هم تجارت می گویند. هر چیزی که در آن یک نحوی از گردش مال باشد. گاهی هم نه در جایی که گردش مال فقط باشد؛ یعنی مثلا هبه تجارت می شود، اما اجاره دیگر تجارت نمی شود؛ چون در آن جا گردش منافع است. گردش مال نیست. در این اصطلاحِ در این حدیث مبارک چون در ذیلش دارد در ذیل این حدیث در آن جا که می گوید: «وحلالٌ بیعه، شراؤه، إمساکه، استعماله، وهبته وعاریته» با این که بحث بحث تجارت است عنوان عاریه را هم به کار برده. علی ای کیفما کان مراد از تجارت در اصطلاح به اصطلاح آن سنخ منابع مالی که بر اثر داد و ستد انجام می شود. بر اثر یک نوع گردش پول یا گردش مال، این ها را اصطلاحاً ‌تجارت می گویند و بلا اشکال

س: "تجارة عن تراض" (13:19)

ج: بهذا المعنی. بله آنچه که به اصطلاح و اين بحث در بحث سابق هم در بحث دیروز هم عرض کردم بخش تجارت به این معنا یعنی بخش داد و ستد و اقتصاد تجارتی بلا اشکال یکی از بحث­های بسیار مهم است در اقتصاد. البته در این روایت مبارکه همان طور که دیروز عرض شد ناظر به دو چیز است. اولا خود این کار مشروع است؛ یعنی خود داد و ستد، خود تجارت مشروع است. ثانیاً‌ این هم باز به دو قسم تقسیم می شود یک قسمش جایز است یک قسمش حرام است این طور نیست که داد و ستد مطلقاً‌ دیگر مشروع باشد، هیچ حد و مرزی نداشته باشد. همین که اسمش تجارت شد، دیگر مثلا این جوری. نه یک حد و مرزی هم دارد که در این روایت ذکر شده. این راجع به طرح این مسأله از این نظر ولکن خود مسألۀ تجارت عرض کردم از نظر اقتصادی یکی از بحث های بسیار مهم اقتصاد الآن همین بحث تجارت است؛ یعنی اقتصاد تجارتی، اقتصادی که بر اساس داد و ستد است و یا داد و ستد در اقتصاد یکی از عوامل بسیار مهم است. اصلا در خیلی  از اقتصادها وقتی بررسی می کنند - مثلا مسألۀ گردش پول را که بررسی می کنند - خوب آن بر اثر همین تجارت است گردش پول. من دیگر وارد آن بحث ها نمی شوم. ما هم در روایات خود ما هم سنخ بحث های به اصطلاح غیر از به اصطلاح بحث های حکمی و فقهی هم داریم در باب تجارت. عرض کردم آنچه که ما در علم داریم بیشتر بررسی آثار و نتایجی است که تجارت دارد؛ مثلا در یک جامعه خرید و فروش چند بار انجام می شود؟ چگونه مالیات بر خرید و فروش؟ الی آخر بحث هایی از این قبیل. این بحث هایی است که غالباً اقتصاد متعرض آن می شود، علم اقتصاد. اما این که مثلا این جایز است یا جایز نیست، این را علم اقتصاد متعرضش نمی شود. ناظر به این جهت نیست. این به خلاف آن چیزی است که در شارع آمده. اما بحث های آن طوری هم ما داریم. این طورنیست که نداریم. یک روایت معروفی هست که اسانید متعدد دارد. شاید بعضی از اسانیدش هم قابل اعتماد باشد. «تسعة أعشار الرزق في التجارة» یا «تسعة أعشار البرکة في التجارة». هردو را داریم. آن متن اولی مشهورتر است. خوب این روایت انصافاً‌ بسیار روایت شیرینی است؛ یعنی واقعا غیر از حالا جهات بحث جواز وعدم جواز متعرض به ارزش تجارت و داد و ستد در اقتصاد است. این کلمۀ رزق در این جا یا ممکن است به همان معنایی که الآن ما به ذهنمان می آید؛ یعنی رزقی که انسان به دست می آورد. آن چیزی که انسان مصرف زندگی اش است تسعه نه دهم رزقش نود درصدش از راه تجارت است؛ یعنی راه تولید خود شخص نیست. این داد و ستد است و احتمال هم دارد کلمۀ رزق کنایه از خود اقتصاد باشد؛ یعنی اقتصاد هر چه مهم باشد، هر نحو اقتصادی باشد - فرض کنید اقتصاد جامعه های کشاورزی یا زراعتی - بالاخره باید در آن داد و ستد باشد و الا رشد نمی کند، یا در زمان ما که بیشتر جنبه های صنعتی و تولیدی دارد، حتی همین اقتصاد تولیدی اگر دنبالش داد و ستد نباشد، رشد نمی کند. این نود درصد اقتصاد را رزق را نه به معنای آن چیزی که ما مصرف می کنیم رزق را به مفهوم عامش بگیریم. خب یکی از تفاسیر خود آقایانی که در اقتصاد نوشته اند ملاحظه فرموده اید و می فرمایید در خود این که اقتصاد اصلا چیست و چه حقیقتی دارد اختلافی هست. یکی از تفسیرها: اقتصاد تماماً‌ ناظر باشد به آن چیزهایی که ما مصرف می کنیم و لذا تولید کردیم، مصرف نکردیم، آن داخل در محدودۀ اقتصاد نیست. آن اقتصاد نیست. اقتصاد باید برگرداند به مسأله ای که به اصطلاح روابط مالی را و پولی را بر اساس مصرف و بر اساس استفاده، یا آن نتیجۀ نهایی به قول خودشان. و این را اگر بگیریم، با رزق یکی در می آید «تسعة أعشار الرزق في التجارة» یعنی نه دهم، نود درصد به اصطلاح رزق و اقتصاد را همین داد و ستد تشکیل می دهد؛ یعنی چون تمام اینها اگر تولید بشود و به جایی نرسد، کاری درست نمی تواند بکند و اصولا اگر مثلا این روایت را ما بهش بگیریم مثلا روایت را مثلا فرض کنید مسائلی از قبیل تورم، از قبیل بحران، مسائلی از قبیل گردش پول، مسائلی از قبیل رشد اقتصادی ... الی ماشاءالله، می­توانیم همه را از همین مثل این عبارت به  یک معنایی در بیاوریم. دیگر چون نمی خواهم وارد این قسمتها بشوم، یک اشاراتی کردیم، خود آقایان ان شاء الله بعد ملاحظه کنند.

 «وأمّا تفسیر التجارات في جمیع البیوع ووجوه الحلال من وجه التجارات» این «التي» تفسیر است برای «وجوه الحلال» «یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له» طبعاً‌ خریدار و فروشنده است. بایع که فروشنده است. خریدار «وکذلک المشتری» خریدار. «الذي یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز له». این «وأمّا تفسیر التجارات في جمیع البيوع ووجوه الحلال فکلّ» این جزاء به اصطلاح «أمّا» است. چون می گویند «أمّا» معنای شرط هم دارد بعدش جزایش است. «فکلّ مأمور به ممّا هو غِذاء للعباد». خیلی تفسیر زیبایی هم هست. هر چیزی که منشأ‌ زندگی و منشأ زندگی است، غِذاء عباد است. اصطلاحاً در قدیم این طور می گفتند در لغت عربی داءٌ، دواءٌ، غِذاءٌ. «داء» یعنی مرض. چیزی است که انسان خوشش نمی آید و گاهی بر انسان عارض می شود. غذا چیزی است که همیشه انسان به آن احتیاج دارد. دواء چیزی است که در حالات مرض به آن احتیاج دارد. دوا هم به آن احتیاج دارد، اما همیشه به آن احتیاج ندارد. این نکته را در نظر بگیرید. یک عده ای هم مثلا فرض کنید شاید در زندگی فکر می کنند دین مثل بمنزلۀ دواست. هر وقت گیر کردند، به آن مراجعه کنند. اما در نظام اسلامی سعی بر این است که به منزلۀ غذا قرار داده بشود. اصل خود غذا که همیشه به آن احتیاج است.

 «فکلّ مأمور به ممّا هو غِذاء للعباد» نه دوا. آنچه که انسان همیشه به آن نیاز دارد، آن نیاز روزمرۀ اوست. «وقوامُهم به» عطف است بر «غِذا»، عطف تفسیری. «في اُمورهم في وجوه الصلاح الذي لا یُقیمهم غیره». اصلاً قوام زندگی به آنهاست. قوام خودش از قیام به معنای زندگی، روی پا می ایستد. خوب معلوم است، در مقابل قیام یا حالت نوم است یا خوابیده است؛ یعنی یا اقتصاد مثل حالت خوابیدگی دارد یا نشسته است راه، قیام ندارد به آن جا. آن وقت  این «في وجوه الصلاح» این «ممّا» باز «ما»ی بیانیه است. احتمالاً برای خود آن «مأمور به» باشد، احتمالا هم برای مثلا «وجوه الصلاح» باشد. فرقی نمی کند. «من» بیانیه. البته در لغت عرب ما به اصطلاح خودمان یک «من» بیانیه دارند. یک «من» تبعیضیه دارند. یک «من» تبعیضیه - بیانیه هم دارند. البته «من» همیشه به نظر ما یک  معنا بیشتر ندارد. این 15  معنا که فرض کنید در مغنی نوشته صحت ندارد و حقیقت «من» همیشه همان نشویه است که جامع است از ابتدا، «من» ابتدا و «من» بیان و ...از  این 15 معنایی که ذکر کرده. خود حقیقت «من» نشویه است، لکن خوب دیگر حالا برای تسهیل بیان گفته شده مثلا یکی­اش تبعیضیه است. این جا «من» بیانیه است. «من» بیانیه ضابطه اش این است که مدخولش را به  جای مبیَّن می گذاریم؛ چون بیان  برای آن است؛ مثلا «فکلّ مأمورٍ به»، به جای «مأمورٍ ‌به» برداریم «ما یأکلون» «فکلّ ما یأکلون». این «من» بیانیه یا به اصطلاح بعضی ها «الذي» می گویند؛ مثلا "فاجتنبوا الرجس من الأوثان" «الذی هو الأوثان». حالا یا می شود آن طور گفت، یا این بیان بنده شاید روشن تر باشد. اصطلاحاً «من» بیانیه در جاهایی است که مدخولش، مجرور، را می شود برداشت به جای همان که می گوییم بیان برای اوست که با او بیان شده؛ مثلا «فکلّ مأمورٍ ‌به ممّا» ممکن است این «من» دوم بیان «ممّا» «ما»ی موصوله باشد؛ چون این «ما»ی دوم موصوله است. این سومی هم موصوله است. ممکن است بیان خود مأمورٌ به باشد. معیارش این است «فکلّ ما یأکلون و یشربون و یلبسون». دقت کردید؟ این معیار «من» بیانیه است. اگر  به جای او قرار نگیرد و بعضی از او باشد بیانیۀ تبعیضیه است؛ چون آن هم داریم.  بیانیۀ تبعیضیه هم داریم. تبعیضیۀ صرف داریم. بیانیۀ صرف داریم. بیانیۀ تبعیضه داریم. به نظر ما همه اش نشویه است. وارد بحث لغوی این جا نشویم که دیگر طول می کشد.

 «فکلّ مأمور به ممّا یأکلون». پس می خواهد بگوید که مراد از غذا آن غذای خوردنی نیست. مراد آن است که تغذیه می کند جامعه را در تمام شئونی که افراد دارند. حالا غذای خوردنی باشد، لباس باشد، پوشاک باشد، مأکولات - یعنی خوردنی ها، نوشیدنی ها - «یلبسون» - پوشاک - «ینکحون» - به اصطلاح زندگی زناشویی - «یملکون» شاید مراد از «یملکون» در این جا مسألۀ عبد و عبید - ملک یمین به اصطلاح – باشد. کنیز و برده و اینها. مراد بردگان باشد. «ویستعملون من جهة ملکهم»؛ یا به کارمی برند. البته ان شاء الله در آخر خود این روایت که در کتاب مکاسب نیامده

س: «یملکون» را چرا معاملات نگیریم؟

ج: شاید مراد باشد. لذا گفتیم. عرض کردیم. این ان شاء الله در بحث این بحث الآن درآمد است. عرض کردیم اين روایت نصفش درآمد است، نصفش هزینه است. در بحث هزینه که می آید - که در مکاسب شیخ نقل نکرده - در بحث هزینه، در بحث هزینه می گوید: «فأمّا الوجوه التي تلزمه فیها النفقة علی خاصّة نفسه فهي مطعمه، مشربه، ملبسه، منکحه، مخدمه». این جا «مخدم» آورده؛ یعنی خادم. مثل همین است. اگر این را قرینه بر آن بگیریم. دقت کردید؟ تصادفا پشت سر هم هم هستند. اگر این ذیل را چون در هزینه که آمده ، عرض کردم این هزینه را، قسم دوم که هزینه هست در کتاب شیخ نیامده. من از خود تحف العقول. دقت فرمودید؟ این عبارتش به عنوان «وجوه إخراج الأموال وإنفاقها». «فأمّا الوجوه التي تلزمه فیها النفقة علی خاصّة نفسه  فهي مطعمه، مشربه، ملبسه». آن جا پوشاک داشت. «ومنکحه» که آن جا داشت «وینکحون». آن وقت این جا دارد «ومخدمه». آن جا داشت «یملکون». در مقابل این آن جا داشت «یملکون» و لذا من احتمال قوی می دهم مراد از «یملکون» همان بردگان باشد. کنیز و عبدی که. دقت فرمودید؟ این که آقای معصومی می فرمودند: برای چه جهت؟ نکته به نظر ما آن است، به قرینۀ عبارتی که بعد خود ایشان در هزینه خواهد گفت، و لذا گفته: «ومخدمه وعطاؤه» دادن. پول­هایی که می دهد. این پول­هایی که می دهد  با «یستعملون من جهة ملکهم» هم‌ می خورد. بعید نیست آن بعدی هم ناظر به این قبلی باشد. به هر حال این هم یکی از مقومات حجیت روایت می شود. انصافاً با  طول روایت حواس جمع است. درست مطالب را درست به کار برده.

 «ویستعملون من جهة ملکهم». این به خاطر ملکیت، نه به خاطر اباحه. «ویجوز لهم الاستعمال له». هر چه که برای آنها می توانند استعمال. «من جمیع جهات المنافع». آن وقت آن معیار عام «التي لا یقیمها غیرها»؛ دیگر منافعی که غیر از اینها نمی تواند آن کار را انجام بدهد. باز «من» بیانیه. این «من» تفسیری و بیانی در این حدیث زیاد آمده و این چون زیاد آمده، اولش هم موصول آورده که مبهم است، بعدش هم باز «من» بیانیه، باز هم موصول آورده که مبهم است، گاهی کار را مبهم کرده. «من کلّ شيء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات». این اطلاقش معلوم نیست درست باشد. این روایت، این بخش از روایت - یعنی این بخشی  که در تجارت است - متأسفانه یک کمی گیر دارد اين بخش تجارتش. ولایتش که خواندیم خیلی گیر نداشت، اما بخش تجارتش. یکی­اش همین است. ظاهر این عبارت این است که یک جهت صلاح داشته باشد کافی است و آن وقت این با آن مثلا فرض کنید "یسئلونک عن  الخمر و المیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس" این که به نص آیه است دیگر. پس اگر بخواهیم به اطلاقش قبول بکنیم، باید بگوییم: بیعش درست است. نص آیه "منافع للناس". آن وقت ایشان می گوید: «جهة من جهات الصلاح» در آن باشد کافی است. نتیجۀ این روایت اگر بخواهیم قبول بکنیم، باید بگوییم: هر چیزی که - نستجیر بالله - حرام است ولو یک نکتۀ مثبت داشته باشد کافی است و این را نمی شود قبول کرد. مضافاً به این که قطعاً خلاف اجماع  قطعی فقهاست، اصلا با ذیلش هم نمی سازد.

س: (25:51)

ج: هر چه که باشد "منافع للناس". شخصی که نمی شود معیار بشود. خیلی کارها مشکل می شود.

س: (26:00)

ج: نمی شود قبول بکنیم. تخصیص اکثر لازم می آید. نمی شود قبول بکنیم. کم چیزی می شود که حرام باشد، از یک جهت نافع نباشد. اصلا به قول آقایان مصلحت صرف و مفسدۀ صرف تقریباً در زندگی ما نیست. همه مشوب­اند. کسر و انکسار می شود. ما در زندگی مصلحت صرف خیلی کم داریم. نادر است. و مفسدۀ صرف. همه اش کسر و انکسار است.

س: از جهت منفعتش بيعش جايز باشد.

ج: نمی شود مشکل است خوب دیگر. حالا شراب را به خاطر منفعتش بفروشد باز هم درست نیست. باطل است.

س: فقط منفعتش (26:32)

ج: نمی شود. قطعاً‌ باطل است.

س: بالاخره آخرش خورده می شود

ج: خورده هم نشود، قطعاً‌ حرام است. قطع داشته باشیم که ایشان شراب را برای دوا می خورد و در حال دوا بگوییم جایز است، مع ذلک لا یجوز. قطعاً ثمنش باطل است؛ یعنی در این مسأله بحث نداریم. مسلم است. اتفاقی جمیع مسلمین است که ثمنش باطل است.

س: این متفاهم عرفی بوده یعنی (26:50)

ج: خب آن هم "منافع للناس" هم متفاهم عرفي است. لغت ملائکه كه صحبت نفرموده­اند که. به همين لغت عرفی است. می­گويد: "فيها منافعُ للناس". خوب اين که نص آیه است که.

 «فهذا کلّه حلال بیعه وشراؤه وإمساکه واستعماله وهبته وعاریته». این هبه و عاریه باید در تجارت توضیح، یک کمی تفصیل قائل بشویم اگر این «هبته وعاریته» نبود تجارت را فقط خرید و فروش معنا می کردیم چون معنای تجارت خرید و فروش هم هست. این  دوتای اخیر کار را خراب کرد و یک مقدار هم ارزش روایت را از نظر علمی  می آورد پایین چون آن دو سه تا تصرف مثلا «بیعه وشراؤه» معاملات است «إمساکه واستعماله» تصرفات فعلی است ربطی به معاملات ندارد باز «هبته وعاریته» عقد است دو تا عقد است دو تا فعل خارجی است باز  دوتا عقد است یعنی  پشت سر. مگر «إمساکه واستعماله» چیز دیگری باشد. مراد از امساک  چیز دیگری باشد و الا 6 تا ذکر شده دو تای اول عقد است دوتای وسط فعل است  دوتای آخر هم باز عقد است. این خیلی انسجام ندارد انسجام قانونی به اصطلاح ما ندارد یک گیری در آن دارد یا  آن «إمساکه واستعماله» چیز دیگری منظورش است ما الان نمی فهمیم. مراد از امساک مثلا فرض کن چیز دیگری باشد و الا خیلی صاف در نمی آید

 «وأمّا وجوه الحرام من البیع والشراء». در این نسخۀ بنده دارد: «وکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد». این ظاهراً  غلط است. نمی­دانم آن نسخۀ چاپی شما دیگر چه طور است؟ «فا» باید باشد «فکلّ أمرٍ».‌ «واو» این جا معنا ندارد.

س: (28:25)

ج: تصحیح کرده­اند؟ درست است. چون من آن نسخه یک نسخه ی دیگر دستم هست نگاه کردم.

س: (28:30)

ج: واو دارد؟ بله. واو ظاهراً معنا ندارد چون این جزاست. «فکل امر»  دیگر اين جا جزاست مثل بالا نیست که  یک سطر و نیم دو سطر باشد جزاست. این همین است.

«وأمّا وجوه الحرام». آقایان از مکاسب ند­ارند؟ من نمی دانم مکاسب چی دارد؟ خود مكاسب را نديده­ام. «فکلّ أمر» دارد؟ درست است. درستش همین«فکلّ أمر» است.

«وأمّا وجوه الحرام من البیع والشراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد». آن وقت این «کلّ أمر» را ایشان بیان می کند. آن امری که در آن فساد است چه جوری است آن امر چیست؟ «من»، «من» بیانیه است برای «أمر». «ما هو منهیٌّ عنه». یعنی در حقیقت  این جوری بخوانیم: «فکلّ ما هی منهیٌ عنه». این«من» بیانیه معنایش همین است

س: (29:20)

ج: «فکلّ ما هو منهیٌّ عنه من جهة أکلة، شربه، أو کسبه». دراین نسخ «کسبه» آمده، امّا فکر می کنم این هم درست  نباشد این باید «لبسه» باشد. پوشیدن، نه کسب. کسب این جا معنا ندارد چون تمام افعال است و  فساد هم  نهی هم به فعل خورده  نه به معامله خوب دقت کنید. «ممّا هو منهيٌّ عنه». حالا نهی «من جهة أکله»  نهی «من جهة شربه». نوشیدنش حرام است «أو لبسه». لبسش حرام  است. «أو نکاحه». می شود فرض کرد مثلا نکاح مشرکان مثلا. «أو ملکه» این باید مرادش ملک یمین باشد که «أو إمساکه». این «إمساکه». «أو هبته، أو عاریته» این  باز خیلی مشکل کرد کار را این دوتا عقد است یعنی به عبارت  اخری نهی  شده از هبه­اش چون نهی از هبه­اش شده پس بیعش هم فاسد است. این بعید است باید نهی را متعارف نهی چون نهی تحریمی مرادش است اینجا متعارف نهی باید بخورد به خود فعل نه به عقد. علی ای حال متأسفانه این عبارت تحف العقول در این قسمتش بسیار کار را مشکل کرده هم گیر عبارتی دارد یکیش «لبسه» باید باشد حالا آن را هم ما درستش کردیم آن وقت «أو هبته أو عاریته» مشکل است.

س: (30:53) خویشتن داری از مصرف (30:57)

ج: نه شاید «إمساك» نگه داشتن در خانه مثلا باشد. مثلا اگر خمر بود بریزدش مثلا. در روایت داریم: «یهریقهما» مثلا. امر دارد به ریختنش نمی تواند امساك بکند. حالا که امر دارد به ریختن پس معنایش این است که بیع هم نمی تواند بکند. حالا ما ان شاء الله تعالی بحث های این جهت چون مفصل است  الان این جا عرض نمی کنم اولا مراد از نهی در این جا نهي نهي تحريمی است ظاهرا.ً‌ این بعید  است مراد نهی به اصطلاح وضعی باشد. مراد نهی تحریمی است و نهی تحریمی همچنان که می دانید تعلق  پیدا می کند به افعال یعنی اکل و شرب و لبس و نکاح  و اینها این یک. دو این که اصولا ان شاءالله چون وقت هم الان نیست و بحث طولانی می شود من ان شاء الله در اوایل بحث مكاسب محرّمه  عرض می کنم اصولا تعلق نهی به معاملات، نهی تحریمی خیلی روشن به نظر ما نمی آید محصلی ندارد مثلا بگوید آقا شما خرید و فروشتان فرض کنید با  جنس های آمریکایی با  شرکت های آمریکایی حرام است حرام یعنی چی؟  اصلا حرام چه معنا می دهد؟یعنی همین که انسان گفت بعت اشتريت اين ارتكب حراما؟ مثل شرب خمر، همین کلمه که گفت؟ یا همین تصدی آدم مثلا؟ این چی معنی اش است اصلا تصور حرمت تكليفی نسبت به معاملات به نظر ما قابل تصوير نیست این بحثی هم که از ابو حنیفه نقل شده که اگر حرمت به معامله خورد به معنی صحت معامله هست و بعضی از اعلام هم تا این اواخر  این  مبنا را قبول داشتند اصلا به نظر ما خیلی عجیب است  این مبنا خیلی  تعجب آور است برای ما. هنوز تعقّل نکرده­ایم نهی تحریمی چطور به معامله بخورد. نهی تحریمی به افعال انسان مثل قیام قعود شرب مثلا نوشیدن خوردن خوابیدن راه رفتن مثلا زندان رفتن حرم رفتن یکیش واجب یکیش حرام یکیش مستحب یکیش مثلا این معقول است اما تعلق نهی به معاملات به عقود به ایقاعات

س: (32:51)

ج: (32:55) معناه باطلٌ.

س: (32:57)

ج: چی آن مثلا حرام است؟ همین که مثلا گفت بعت اشتریت ارتكب حراما؟ این تصور بکنيد. همین تصدی ولو بعت اشترت نگوید؟ یا مراد از حرام به طبیعت، طبیعت قضیه «حرام است» یعنی این سبب، سبب نیست تو گفتی  بعت اشتریت من این را سبب نمی دانم محرومی تو از این  یعنی باید  نهیی که می خورد به معامله  یا بخورد  به سبب یعنی اشارة کنایة عن بطلان السبب. این سبب درست نمی شود یا  باید بخورد به مسبب که ملکیت است یعنی شما اگر ملکی را از یک شرکت آمریکایی خریدید حرام است حرام یعنی چی؟ یعنی در مال  نمی توانید تصرف بکنید حرام است تصرف در آن مال یعنی چی؟ یعنی  ملکیت پیدا نشد. باید طبیعةً نهیی که به معامله می خورد یا به نحو ارشاد باشد به فساد  سبب یعنی باید به سبب بخورد یا باید بیان باشد برای حرمت تصرف در مسبب و نتیجه اش چی باشد؟ عدم حضور ملک غیر از این اصلا به نظر ما معنا ندارد.

س: (34:50)

ج: بله آقا؟ ها. اگر فعل خارجی مراد  باشد اجازه بفرمایید. اگر فعل خارجی بما هو فعل خارجی  یعنی خود این  که مثلا من یک لحظه بایستم یک عقدنامه بنویسم مراد این باشد این ربطی به معامله ندارد این باید به  عناوین ثانویه باشد مثلا در آیه ی مبارکه "اذا نودی للصلاة من يوم الجمعه فذروا البیع" "فذروا البیع" دارد. نگفت: «فلا تبیعوا». اگر مراد خود عمل خارجی باشد آن  عمل را نگاه می کند  می گوید این عمل را انجام نده. خوب دقت می­كنيد؟ آن هم که در ذهنش آمده احتمالاً  که نهی در معاملات موجب صحت  معامله است شاید این معنا را تصور کرده "ذروا البیع"  غیر از «لا تبیوا» است. این دو تا را با همدیگر خلط نکنید  یک دفعه نهی می آید به خود معامله می خورد مثلا می گوید: لا تبع السلاح بأعداء الدین. این «لا تبع» باید معنايش یکی از این دو تا باشد: یا این سببیت درست نیست، نقل و انتقال نشد، یا تو «یحرم علیک التصرّف» در بدل سلاح.  به جای سلاح فرض کن پتو گرفتی این پتو ملک تو نیست. باید يكی از این دو معنا باشد. «لا تبع»  معنایش. مثلا «لا تبع  ما لیس عندک». حالا اگر به آن معنا باشد که بيع فضولی را شامل بشود این مرادش این  است که من این سببیت را قبول ندارم مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به». ببینید. «ما کان لله». این هم وقتی می آید امر. امر به این معنا یا معنایش این است که این نذر را من قبول دارم این سببیت را ـ چون عرض کردیم ما نذر  اصولا در مشرکین قبل از اسلام متعارف بود.  در خود آيه دارد: "وليوفوا نذورهم". این اشاره به حج مشرکین است خب. "ولیوفوا نذروهم وليطّوّفوا". اصلا نذر یکی از عباداتی است که بشر قبل از اسلام نه عرب جاهلی کل بشر می شناخته. می­گفته: هذا لله. که در آیه مبارکه برای معبد  برای صنم  برای بت  نذر می کردند شارع آمد گفت: «ما کان لله من نذر ففِ به». خوب دقت می کنید؟ این مفادش امر نیست  تکلیف نیست معنا ندارد تکلیف اصلا در این جا. این مفادش یکی از این دو تاست: 1. این سببیت را من در این جا قبول دارم چون نذر اعتبار است دیگر می گويد: هذا لله. هذا مثلا این برای حضرت ابوالفضل این مثلا برای امام رضا  این نذر خودش يك نوع (39:24) است. چون سببیت دارد شارع می آید می گوید این سببیت را امضاء می کنم که لله باشد اگر  غیر لله باشد امضا نمی کنم. «ما کان من نذر لله ففِ به» ان شاء الله تفصيل این بحث را باذن الله با مقدمات و  مؤخراتش در اول بحث بیع رسيديم در تفسیر "أوفوا بالعقود". اصلا معنای «فِ به» معنایش همین است ان شاء الله خواهیم گفت در لغت عرب وافی به معنای تمام یعنی هر التزام شخصی داری این التزام را تمام بکن التزام را تمام بکن. تو گفتی این کتاب به 100 تومان.  این التزام را تمام كن. یعنی چه؟ یعنی به هم نزن و لذا ما ان شاء الله خواهیم گفت كه أصالة اللزوم از همين"أوفوا بالعقود" درمی­آيد. این التزامت  را تمام قرار بده  یعنی چه؟ یعنی گفتی به 100 تومان، 100 تومان را بگیر و به کتابت هم برنگرد. نه او به اين100 تومان برگردد، نه تو به کتاب این. می شود أصالة اللزوم.

س: (37:20)

ج: یعنی چی التزام ظاهراً باشد؟

س: یعنی عقد  قلبی مثلاً. برای ...

ج: به چه مناسبت؟ چه اثر دارد عقد قلبی؟ ان شاء الله توضیح خواهیم داد که اصولا هر عقد قلبی که  شخص ببندد بعنوان مکلف، هر التزامی را که ـ خوب دقت بکنید ـ مکلف یا به اصطلاح امروزی شهروند هر شهروند یا سیتی زن هر شهروندی یک التزام ببند اصل اوليش عدم صحتش است. چون هیچ شهروندی حق ندارد التزام ببندد الا آنی که قانون قرار می دهد یا باصطلاح متعارف ما عبد حق جعل ندارد آنی  که مولا قرار می دهد حالا بگوییم  قانون و شهروند یا بگویید عبد و مولا فرق نمی  کند اصولا از خصایص اعتبار این است که اعتبار لابد من صدوره ممّن بیده الاعتبار کسی که لیس بیده الاعتبار حق اعتبار ندارد این أصالة الفساد در عقود هم معنایش همین است اینها را توضیحش را خواهیم داد. هر التزامی. آن وقت شما ببینید قسم التزام است  خوب این التزام است که می گویم: لله علیّ که این کار را بکنم نذر التزام است عهد التزام است قسم التزام است بیع  التزام است هبه التزام است  تمام اینها التزام­اند. اصطلاحاً‌ ما ان شاء الله خواهیم گفت اصطلاحاً‌ در اصطلاح جدید می گویند: التزامات شخصیه، در مقابل التزامات قانونی. اینها التزامات شخصی است كه من التزام می­دهم. این التزام شخصی تمام التزامات  اصل اولی بطلانش است بدون استثنا هر چی که برگردد به دایرۀ عبد می­خواهد در آن تصرف بکند مثلا نماز خواند گفت این نماز برای پدرم اصل اولیش فساد است چون نماز را که خوانده مال خودش است. اصل اولی این اصل نیست یعنی هر کسی که هر عملی انجام داد مال خودش است و لذا برای اصالت نفس خودش نیت نمی خواهد نیابت نیت می خواهد اصالت نیت نمی خواهد همین که نماز شب خواند مال خودش است. همین که زیارت حضرت معصومه کرد مال خودش است اگر بخواهد نیابت قرار بدهد جعل می خواهد آن جا جعل می خواهد بگویید این برای فلانی.  این یک نوع التزام  است. تمام اینها التزام است اصل اولی: تمام اینها باطل است الا ما دل علیه  الدلیل. نذر التزام  است این طور آمد گفت شارع: «ما کان من نذر لله ففِ به». خوب  دقت می کنید؟ آن نذر تو می­خواهی نذر بکنی برای بت غیر بت برای افراد برای دیوار نمی شود این نذرها همه باطل­اند. نذر باید لله باشد  تا این که این التزام واجب الوفا بشود. یعنی چی؟ یعنی دنبالش بروی. آثار آن، یا معنای این جور اوامر. خوب دقت بکنید. یا صحت  آن التزام است اين اگر به سبب بخورد یا ترتب مسبب است اگر به مسبب بخورد یعنی اگر شما نذر بستی که این  گاوت  برای خدا باشد مثلاً در راه خدا ذبحش بکنی دیگر در این گاوت هیچ تصرف شخصی نکن این اثر مسبب لذا  شما در اوامر و نواهی باید  به یکی از این دو تا ارجاعش بدهید یا به سبب یا به مسبب نکته ی  فنی این است. آن "زروا البیع» که در آیه ی مبارکه آمده او از خود این کار نهی است چرا؟ چون آن نظرش این است که نماز جمعه بخوانید نماز را ول نکنید بروید مشغول بشوید. در آن جا قرینه است که مراد نهی از بیع نیست. این کار را داد و ستد را ول بکنید دو  فرض است دو بحث است یکی «لا تبع» می­گوید يكی می­گوید: "ذروا البیع». آن  جا به عنوان عمل حساب شده خب طبیعتاً‌ اگر به عنوان  عمل اول حساب بشود ربطی به خود معامله ندارد بله احتمال بطلان هم هست احتمال صحت هم هست حالا آن بحثش در جای خودش. حالا من برگردم به همین جا محل کلام خودمان.

  ایشان فرمودند که: «ممّا هو منهیٌّ عنه من جهة أکله، شربه، لبسه، أو شیءٍ» به اصطلاح. «شیءٍ» عطف است بر «أمرٍ». «کلّ أمرٍ» «‌شیءٍ» را به جر بخوانید «یکون فیه وجه من وجوه الفساد». حالا این را دیگر فردا ان شاء الله عرض می­كنم. این امر اولی که ایشان داده این امر اوّل «ممّا هو منهیٌّ عنه من جهة أکله أو شربه أو لبسه  أو شيء یکون فیه وجه من یکون الفساد» که نکتۀ دوم، مورد دوم است، انصافاً‌ هم اولیش محل اشکال است هم دومیش محل اشکال است دومیش را که فردا عرض می کنم. اولیش انصافاً  خیلی مشکل  است، ایشان می خواهد یک ملازمه بفهمند  هر چيز که منهیّ از اکلش شد معامله­اش هم باطل است این خیلی مشکل است. ما  به این اطلاق نمی توانیم اثبات بکنیم  عرض کردم در کلمۀ تجارات حدیث تحف العقول گیر دارد. این حدیث در این جا گیر دارد. و از عجائب کار این است همین قطعه اش که گیر دارد در جای دیگر هم آمده خیلی عجیب است همین  قطعه حدیث تحف العقول که گیر دارد در فقه الرضا هم آمده همین نکته ی گیرش آمده ولایاتش نيامده كه گیر نداشت این جایش که گیر دارد آمده این گیر فنی دارد. اولا منهیٌّ عنه این منهیٌّ عنه مراد نهی تحریمی است چون به فعل خورده جای دیگر عرض خواهیم کرد. تا این جایش را می­گویم و معنای این حدیث اگر ثابت بشود اگر ثابت بشود هر چیزی که اکلش شربش لبسش پوشیدنش فرض کن تا حرمت پیدا کرد معامله هم نمی شود کرد. مستتبع فساد معامله است. معنایش این است و ما نمی توانیم این کار را اثبات کنیم بعمومه نمی توانیم اثبات کنیم  یک چیزی که مثلا خوردنش حرام است پس معامله اش هم باطل است این را ان شاء الله بعد دیگر توضیحاتش را تا برسيم اين قسمت را بعد عرض خواهم کرد. وصلی الله علی محمد و آل محمد.

ارسال سوال