فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

تقریرات » تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بیت المال و سجن (3)

بسم الله الرحمن الرحیم

فاذا تم بحث ولایة الفقیه لابأس بان نتعرض ببعض ما یرتبط بالمقام کمسألة الاموال التی تکون من بیت المال او بتعبیر اعم کل ما راجع الی الوالی.
منتهی بطبع الحال نذکر کل واحد ملخصا علی قدر الامکان.
قلنا یستفاد من ادلة النصب ان الفقیه الواجد للشائط منصوب من قبل اللامام علیه السلام لادارة المجتمع و قلنا لایستفاد من ادلة الجعل و النصب انه خاص بالزمن الغیبة بل هو اعم. و مثل هذا النصب لم یقل به احد من الفرق بحسب علمنا لانهم اما کانوا خاضعین فی قبال الحکومة و اما معارضون لهم و لکن الائمة علیهم السلام مع حضورهم فی مرکز النظام السیاسی و لکن کانوا معارضین لهم.
بقی الکلام فی بعض الخصوصیات فیما بعد نتکلم.
نقدم بحث الاموال من سائر الابحاث بصورة مستقلة و نتعرض البحث اوسع مما طرح فی هذا المجال الی الآن و نعرض ببعض ابحاث حدیثة.
و لتمهید الذهن نقدم بعض مقدمات:
الامر الاول:
هذا البحث فی نفسه مهم. عند العامة باعتبار ان الحکومة کانت تحت ایدیهم فلابد لهم من هذا البحث و خصوصا ان بعض الاموال ذکر فی القرآن کالفیء و الانفال و الصدقات. جملة من الاموال التی امرها لعامة الناس ذکرت فی القرآن الکریم فلابد من الاهتمام لهذا البحث و بالفعل ایضا الفت کتب فی هذا البحث.
بمقدار ما عثرت شخصیا الی کتب الاصحاب مثلا راجعت الفهرست للشیخ الطوسی رحمه الله الی زمان الشیخ الطوسی رحمه الله لم اجد کتابا باحثا عن هذا الموضوع بهذه الکلیة و غالبا بحثوا حول هذا البحث فی مواضع معینة فی حدود معینة مثلا بحث الخمس او الزکات و اما بحث الخراج، انا لم اجد و اتصور ان علة هذا ان هذه المسألة لم یکن لهم فی اهمیة باعتبار ان السلطة لم تکن فی ایدیهم و لذا لم یهتموا بالبحث لعدم ابتلاءهم.و لکن بالنسبة الی اصحابنا فیما بعد فی زمن الصفویة باعتبار ان الدولة کانت تحت ایدیهم بحثوا کثیرا حول مسألة الخراج و لکن سابقا لم یتعرضوا بهذا البحث. حیث ان المحقق الکرکی رحمه الله و الدولة کانت خاضعة بالنسبة الیه کتب کتاب باسم الرسالة الخراجیة. و الشیخ القطیفی و هو من معاصری المحقق الکرکی رحمه الله ممن یعانده جدا کتب کتابا فی قباله ردا علیه.و المحقق الاردبیلی کتب ایضا مثل هذا الکتاب لاتلاء الشیعة بذلک. 
نعم بحث الخوراج فی کتب الاصحاب فیما قبل مذکور و لکن لا ان یصنفوا وله مستقلا لبیان الصغریو الکبری معا.
و لکن عند اعامة نری تألیف الکتاب لذلک فی اواخر القرن الثانی(سنة 180 تقریبا). مثلا لابی یوسف کتاب الخارج و هو کتاب نافع جدا و انفع کتبه فی رأیی الفه لهارون الرشید لمعرفة الاموال العامة. و رسم له حقیقة الخراج و تطبیقه خارجا و خرج عن الخراج الی الفیء و الانفال و ...
لعل من اقدم الکتب و اجملها فی مبحث الاموال کتاب الاموال لابی عبید قاسم بن سلّام کتاب مشهور نافع جدا(نعم هناک کتب متقدم منه و نذکر ان شاء الله انهم نسبوا الی الاول و الثانی کتابا ی ذلک و هناک کتاب منسوب الی امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فی کیفیة جمع الزکاة) و توفی سنة مأتین و اثنین و عشرین تقریبا معاصر للامام الهادی علیه الصلاة و السلام. فهناک من اهتم من المسلمین من الصدر الاول و العامة کتبوا اکثر بحسب ابتلاءهم و لکن الشیع کتبوا غالبا ما کان فی الکتاب و السنة.
اما الاعتماد فی ذلک عندنا و عندهم الکتاب و السنة اولا و الکتاب العزیز فیه احکام جملة من الاموال و فی السنة شرح لذلک. و اصولا هناک فی القرآن سورة مبارکة فی الاموال(اعنی سورة الانفال) وفیه احکام ثلاثة من الاموال و حسب قرائتی السورة من اولها الی آخرها علی ما افهم فیه احکام الاموال و هی اما للحاکم او باشراف الحاکم. و فی بقیة السور ذکرت بقیة الاموال.
و اما بالنسبة سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم اجد لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنة فی مکة و کلها فی المدینة. نعم هناک آیات فی الزکاة فی مکة و یقال ان الزکاة فی مکة لم یکن محدودة بحد و اصولا کالصدقة عندنا فالزکاة کامر تصدی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فلا یوجد فی مکة. و سیأتی ان شاء الله مفصلا انه فی بعض روایاتنا ان الصدقة صارت مذکورة  فی مکة الی السنة الثامنة من الهجرة و فی هذه السنة امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بجمع الزکوات و فی السنة التاسعة جمعت الزکوات.اول زکاة جمعت کانت زکاة الفطرة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرض الزکاة فی واقعة اجتماعیة فی النسة الثامنة لقوله تعالی: *(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم)* ثم جمعت له الزکاة سنتین. سنة جمع الزکاة و ... کلها کانت فی سنة التاسعة و العاشرة.
الخمس نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی السنة الثانیة و نزلت آیة الخمس فی السنة الثانیة بعد البدر.
و من بعد بدر الی آخر حیاته صلی الله علیه و آله و سلم فی الغزوات التی غزاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیه خمس. کتاب المغازی للواقدی یشرح ذلک. نحن الآن نذکر اجمالا. مثلا فی غزوة بدر کان الغنائم مأة الف.
مثلا فی الغنائم اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصفایا و الصفایا لم تذکر فی الکتاب. فجملة من سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرفناها فی المدینة. مثلا الفرسة الفارحة و الجاریة الفارحة و .. اخذها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لنفسه و لم یخمسه کما فی صفیة و لم یجر علیها التخمیس و لم تدخلها فی الغنیمة.
المهم ان جملة کثیرة من السنن فی المدینة من السنة الثانیة الی آخره حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الطریق الی هذه السنن جملة کثیرة منها کتبه صلی الله علیه و آله و سلم المسمی بمکاتیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هناک عدة کتب و ذکرها ابو عبید فی کتاب الاموال باستفادة الحکم الشرعی منها. و جملة منها سنن فعلیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثلا الاقطاع. جملة من الافراد باعتبار اوائل دخولهم فی الاسلام او لنکتة اخری اقطها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وادیا. هذا بحث الی الآن له دور. مثلا الاقطاع فی الآیات لم تذکر و لکن فی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقع. و الروایات فی الاقطاع کثیرة جدا و انصافا المناقشة فی ثبوتها خلاف التحقیق.
هل الاقطاع فی ذاک الزمان مثل الاقطاع فی زماننا؟ و سیأتی ان شاء الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعل فی ارض خیبر کما فعل فیما بعد فی ارض عراق.
نحن مصدرنا فی هذه الابحاث ابتداء الکتاب و السنة. نعم یقال ان مسألة الخراج لاتوجد سنة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انما کان ما کان من زمن عمر فی ارض عراق و شاور فیه مع الصحابة و انتهی الامر الی ان یکون لجمیع المسلمین و لکن فی روایاتنا قیس بارض خیبر و سیأتی تفصیل الکلام.
و اذا جاء فی غیر الکتاب و السنة فلابد اما من الاحکام الولائیة لهم و اما من الاحکام الاولیة للاسلام بینها الائمة علیهم السلام.
و فی کتبنا المحقق الآشتیانی رحمه الله فی تقریراته لدرس الشیخ الانصاری رحمه الله(یقال للکتاب کتاب القضاء للشیخ الانصاری رحمه الله.) تعرض لبحث بیت المال و کذا السید الامام تعرض بهذا البحث و منهم بعض المعاصرین فی کتابه فی ولایة الفقیه.
مرادنا من بحث الاموال لیس بحثا اقتصادیا و نحن غرضنا بمقدار یرتبط بجهات الادارة و الولایة و لذا اذا هذا الموضوع تعرضناه بنحو ایجازی لخروجه عن مباحثنا.
و مرادنا من الاموال کل ما قیل او یمکن ان یقال انه من بیت المال فمرادنا کل مال یعود الی الفقیه اما باعتبار ادارته المجتمع و اما بعنوان یسطرته له و یقوم به الفقیه باعتبار الحسبة کالاجازات الشرعیة. فکل مال یرجع الی الفقیه فی مرتبة من المراتب یدخل فی بحثنا.
و المراتب المتصورة هنا ثلاث: المرتبة الاولی انه یقال ان هذا المال اصولا جعل تحت نظارة الفقیه. مثلا فی کتاب متشاب القرآن ذکر ان الانفال بید القائم بامر المسلمین. و لذا لابد فی کل زمان من تصدی هذا الامر. و المرتبة الثانیة انه لا دلیل علی ذلک بل الفقیه یتصدی به بحکم ولائی.مثلا نستفید من روایات الصدقة ان الفقیه بطبیعته یقوم بالزکاة.لکن هنا سؤال. اذا تصدی الفقیه بان مصلحة الشیعة ان تجمع الکفارات مثلا لان له ارضیة مناسبة لایصال الکفارات الی المستحقین فی کل المناطق(طبعا الناس لایمکن لهم ان یصرفوه هکذا). و طبعا مثل هذا الحکم لیس مستفادا من الادلة و هذا حکم لا شیء یستفاد من الادلة. و المرتبة الثالثة ان نحکم بان هذا الشأن لایرجع الی الفقیه لا بحکم اولی و لا بحکم ثانوی و لکن اذا دفع المکلف المال هل تبرئ ذمته. السؤال انه هل کالوکیل فاذا تلف المال لم تبرئ ذمة المکلف او انه باعتبار انه والٍ تبرئ ذمة المکلف و ان لم یطلب الولی.
رادنا بالولاة هنا احدی هذه الدرجات الثلاث.
اما المقدمة الثالثة:
بین الشیعة بما انه اختلاف فی ولایة الفقیه، عند القائلین بولایة الفقیه حینما یقال ان الانفال بید القائم بامر المسلمین، طائفة من الفقهاء یقولون بان هذه الادلة یوکل الامر مستقیما بید الفقیه. نعم ولایة الفقیه ناشئ من ولایة الامام علیه السلام و لکن  بعد النصب تشمل الادلة الفقیه بلافرق.شرحنا مثله فی آیة اولی الامر مع وجود الروایات بان اولی الامر الائمة خاصة. اما التصور الاول انصافا لایمکن المساعدة علیه و اما التصور الثانی ان الآیات و الروایات الواردة فی عنوان اولی الامر و القائم بامر المسلمین و باعتقادنا ان الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه حی یرزق، فالادلة فی خصوص الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه کما قالوا علیهم السلام نزلت فینا خاصة.فثبوت الادلة الفقیهَ بثبوت النیابة له عن المعصوم علیه السلام و الفرق انه بناء علی هذا لابد ان ینظر فی کل مورد مقدار النیابة و لابد من النظر فی ادلة النیابة. مثلا هل الروایات التی دلت علی جعل الولایة للفقهاء تشمل الروایات التی دلت علی ان امر الانفال بید الامام علیه السلام و مقدار نیابة الفقیه یشمل هذا المقدار او لا.
السید الامام رحمه الله یذهب الی الامر الاول و قبل ما فی رسالة المحکم و المتشابه بهذه المضامین: اما وجه الامر فهو قوله تعالی: *( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ )* للفقیه.
اما نحن نقول بانه لابد من ملاحظة دلیل ولایة الفقیه و مقدار النیابة التی دلت علیه.
اما بالنسبة الی کیفیة الاستظهار من الادلة بانه کیف نفهم ان هذا من بیت المال او لا.
وجه الاستظهار احد من وجوه الثلاث.
الوجه الاول ان یصرح فی لسان الدلیل بانه من بیت المال او انه للوالی او ... کما فی روایة فی رسالة المحکم و المتشابه. 
الوجه الثانی ان یلاحظ بدیل هذه الاموال. بعض ما جعله الشارع کان له بدیل فی الاسلام فتصرف فیه الشارع. طبعا البدیل تارة فی العبادات. مثلا الجاهلیون کانوا یصلی حول البیت و لکن مثلا: *( وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ )* فالاسلام صحح ذلک. مثلا کان لهم نذور للاصنام و الآلهة. جاء فی الروایات ما کان من نذر بالله ففِ به. فادلة النذر امضائیة لا تأسیسیة و یترتب علیه ثمرات.من جملة نذورهم ما کان فی ایام الحج. من جملة النذور انهم یذبحون فی ایام الحج امام الاصنام.و قال الشارع بان النذر لله واجب الوفاء فالنذر لغیر الله لایقبل. و بناء علی هذا، النذر بمنزلة النذر الذی عندهم لکن الشارع قیده.نذکر لعل المستفاد من الآیات المبارکة ان الجاهلیون تصوروا ان النذر تملیک. مثلا فی اول کتاب الزکاة یذکر انه اذا یوجد اربعین غنم و احدهم منذور، فلایجب الزکاة و جملة من المعاصرین یناقش بان فی باب النذر الوجوب و الوجوب شیء و مالکیة الاغنام شیء آخر. فیجب الزکاة. و لکن علی تصورنا ان الغنم المنذور بمنزلة غیر مملک للراعی مضافا الی ان المسألة مشهورة جدا.
الجاهلیون قالوا هذا لشرکائنا. انظروا التعبیر: *( وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى‏ شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُون )*
فالنذر یملک لله تعالی و یترتب علیه آثار الملک.
مثلا سیأتی ان شاء الله تعالی انه قبل الاسلام المتعارف فی نظام الضرائب کان المتعارف العشر و لا اشکال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا عشر. و لکن جملة من المسلمین فیما بعد اخذوا العشر من التجارة کانما جعلوه بمنزلة الزکاة(و لو فی زکاة التجارة النسبة اثنین و نصف بالمأة و لیس عشرا و لکن قسم من زکاة الزرع عشر بالمأة) فلذا فیما بعد جعلت الزکاة بمنزلة العشر الذی الامراء کانوا یأخذون و لکن العشر نسبة ثابتة و الزکاة نسبة متغیرة و سوف نذکر ان النسبة المهمة فی الزکاة انثنین و نصف بالمأة.واحد فی الاربعین اثنین و نصف بالمأة. فی الذهب هکذا و فی الابل هکذا لان کل ابل کان عندهم بمنزلة ثمانی شاة. و کذا... و بعض الاحیان واحد بالمأة و فی زکاة الزرع اذا کان من السماء انه عشر بالمأة. و موسی جار الله فی کتاب کتب للرد علی الشیعة فی بحث الخمس یقول یعجبنی قول الشیعة فی الخمس! یفهم انه قبل هذا الحکم و یقول بانه متناسب مع النسب الاسلامیة.لان الضرائب الاسلامیة اثنین و عشرین بالمأة ثم خمس بالمأة ثم عشر بالمأة ثم عشرین بالمأة و هو الخمس. سیأتی الکلام فی کل ذلک. فهل الزکاة بدلا عن العشر. و العشر کان یأخذه الامراء یعنی انه من بیت المال. نحن نذکر اصولا نظام العشر کان نظاما فی البشر قبل الاسلام. و فیما بعد نلاحظ ان الامراء عاملوا بعد الاسلام ایضا مع الزکاة معاملتهم مع العشر.  هنا احتمالان: احدهما ان یکون بدیلا لنظامهم و الثانی ان یکون امرا شخصیا کالصدقة و الصدقة کانت من القدیم موجودا فی جمیع الادیان فیکون الزکاة بدیلا للصدقة لا الزکاة فیکون امرا شخصیا. و الخمس ایضا کذلک. فی روایة لنا عبدالمطلب وجد کنزا فاخرج خمسه و انا اتصور انه کان تصدقا بالخمس. اخرج الخمس و دفه الی الفقراء المحتاجین. فی الاسلام ایضا موجود. فهل هذا الخمس هو نظیر الخمس الذی تصدق به عبدالمطلب(فی الروایت ان عبدالمطلب سنّ سننا فاخذ به منها هذه السنة و فی روایات العامة و الخاصة الرکاز فی الخمس و الرکاز فسر مرة بالکنز و اخری بالمعدن). فالخمس یکون امرا شخصیا و یمکن ان یکون بدیلا لامر آخر. و کان من العادات المشهورة فی الجاهلیة انهم اذا حصلوا غنیمة اخذوا ربعه الی رئیس العشیرة و کان یسمی هذا الربع فی اللغة العربیة المرباع و علامة کونه امیرا تملکه المرباع فهل یحتمل ان یکون الخمس بدلا للمرباع. لکن الفارق بینهما ان المرباع لرئیس العشیرة و الخمس لله تعالی و لعله هو السر فی ان الله تعالی ذکره ابتداء لله تعالی. لایتصور ان الخمس استمرار للمرباع و لکن هذه الارضیة کانت عندهم موجودا فاذا کان کذلک فیکون امرا حکومیا و یکون من شؤون ولی الامر و یسمی المیزانیة الخاصة لرئیس الجمهور. هناک میزانیة عامة و هناک راتب شهری یؤتی برئیس الجمهور و هناک میزانیة خاصة له و هو الخمس و الحاکم یتصرف فی الخمس لان یصرفه الحاکم فی شؤونه. فلذا فی بعض الروایات عندنا: ارأیت ان ولی الامر دفع الخمس کله لشخص هل ... قال نعم قال وصلک الله الی الصواب.بهذه المضامین.
اساسا الخمس للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و اذا اردنا انه هل للفقیه الترف فیه لابد ان ننظر ادلة الولایة. ای مقدار الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه اجاز للشیعة ان یتصرفوا فی الخمس.
مثلا خمس غنمات البدر یکون عشرین الف و صرفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اهله و ما احتاج به المسلمون.
و ذکرنا سابقا کان المتعارف یجعلون لکل امرأة مدا فی یوم فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لنساءه هکذا.
فاذا فرضنا ان ادلة الخمس لیست واضحة فی مصرف الخمس فیمکن لنا الرجوع بهذه النکتة.
الوجه الثالث انه لو کان هناک فی الخارج تصرف معین، و هذا لو ثبت فی مال ینفع کثیرا. مثلا لو کان هناک بیت مال ادخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المال الفلانی فیه. لو فرضنا وجدنا فی الادلة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجعل مالا فی بیت المال نجد فیه دلیلا کافیا علی انه من الاموال العامة و المشکلة انه حسب تتبعنا لم یکن فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مثلا خمس قصة بدر اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمس و ادخله فی بیته. فهل هذا من شؤونه الشخصیة او انه من جهة کونه والیا.نعم بعض حجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان محلا لجمع الحنطة و الشعیر و سائر الزکوات و کذا مال خیبر و سیأتی ان شاء الله تعالی و قلت انی وجدت فی کتاب تاریخ مدینة لابن شبة ان قبیل وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاء 800000 درهم من بحرین لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یجعل بیتا له الا انه قبله توفی و لم یذکر لنا انه کیف فعل به.(المقرر الحقیر: لی فی المسألة تحقیق مختصر: #)
طبعا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقعوا فی مشکلة فی وجود بیت المال و لکن المشکل یحل بمقدار بالنسبة الی عهد مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام. مثلا لم یذکر هناک حرب فی عهد مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام انه اخذ غنیمة و اخرج خمسه.لان حروب مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام کانت داخلیة و لم تغرم اموالهم و لما دخل امیرالمؤمنین علیه السلام البصرة قالوا لمولانا امیرالمؤمنین علیه السلام تبیح لنا دماءهم و لاتبیح اموالهم؟ و قال امیرالمؤمنین علیه السلام انه باعتبار قیامهم علی الامام لا باعتبار عدم حرمة اموالهم و ...(بهذه المضامین.)
و احن الوجوه الاول ثم الثانی ثم الثالث.مثلا الخراج فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشکوک بانه یوجد فی الخیبر او لا و لکن بالنسبة الی زمن امیرالمؤمنین علیه السلام قطعا الخراج موجود و قطعا یجعل فی بیت المال. خراج العراق کان یجعل فی بیت المال و لکن خراج سائر الاراضی لم یجعل فیه کما فی ارض خراسان و اهواز و سائر الاراضی المعمورة آن الفتح.
لکن الدلیل الثالث فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لایوجد و لابد من تطبیقه بما فعل مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام او بما فعل بض خلفاء الجور لکن ایده الائمة علیهم السلام. طبعا تعلمون ان الکتب التی الفت فی ذلک عند العامة اکثر  منها الاموال و هو مفید جدا و بدأ یه بالاموال الخاصة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کلها فی المدینة و اصولا الاموال الخاصة بدأت بالحروب کالفیء و الصفایا.  نحن فی تصورنا لو یلاحظ الجانب التاریخی کان افضل و ابتداءه کان من المدینة و الخمس و الغنائم کان من السنة الثانیة و الزکوات باعتبار کونه حکومیا کان من السنة الثامنة من الهجرة و نذکر ان شاء الله الترتیب التاریخی و لا اشکال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعیش فی مکة فی ضیق شدید و اتصاله مع اهل المدینة فی العقبة کان سترا. و اصولا خطاب المؤمنین لم یکن معهودا و لذا یقال کل الآیات بـ*(یا ایها الذین آمنوا)* مدنیة فاذا لم یکن الخطاب معهودا فکیف بالنسبة الی التصرفات المالیة الحکومیة. فلم یکن هناک ای شیء من التصرفات المالیة للحکومة. 
معم من الاموال الزکاة ذکرت فی آیات کثیرة فی مکة و کل الآیات فی الصدقة مدنی. الشیء الوحید ذکر فی مکة الزکاة فلذا علی القاعدة المذکورة الزکاة فی مکة یناسب ان یکون شخصیا لا حکومیا.
قسم من الآیات المکیة اشارة الی اصل الزکاة کقوله تعالی: *( وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ )* و قسم منها اشارة الی ان الزکاة کان موجودا فی الشرائع السابقة ثل قوله تعالی: *( وَ أَوْصاني‏ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا )* کما ان الزکاة مذکورة فی الموارد مع الصلاة. و یقع الکلام فی جهات: حقیقة لفظ الزکاة. و تعرضوا فی عناوین مختلفة بان الزکاة بمعنی التطهی او النمو و احدهما لازم للآخر و بهذا المعنی موجود فی القرآن و الزکاة اصولا بمعنی النمو و الطهور لازم له لان النبات اذا کان طاهرا ینمو و الذکی بالذال بمعنی التزکیة ایضا و الظاهر انه بعینه هو و محل کلام ان الذال و الزاء لغتان او انهما لهجتان کما فی کتاب صاجب بن عباد و عنده کتابة فی الفرق بین الذال و الزاء. مثلا الظن و الضن(مثل قوله تعالی: *( وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنين )*) کلاهما عندنا موجود و نحن فی بحث الظن ذکرنا انهما واحدان. و الذکاء بمعنی الاحراق بالنار و اصل الزکاء و الذکاء عندنا واحد.
بعض المستشرقین فی کتابه دائرة المعارف الاسلامیة یری ان لفظ الزکاة لفظة آرامیة و صالها زاکوة و فی اللغة الآرامیة بمعنی الصدقة و جاء فی هذا الکتاب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ احکام الزکاة من الیهود و جملة من العلماء ردوا علی ذلک و قالوا بان القائل فی صدد ان یذکر ان اصل اللغة مأخوذة من الیهود و ...
لابد ان یعرف ان الزکاة عربیة سقیمة او عبریة قدیمة لان الآرامیة قبل العبریة و لایتصور ان الآرامیة معناه انه یهودیة لانه قبل العبریة و هذه اللغة کان معهودا فی اوائل العراق فی بابل لاربط له بالیهود. نعم العبریة له تأثر بالآرامیة فلیس معنی کلامه ان اصل اللغة مأخوذ من الیهود کما تصور بعض العامة المحشی علی دائر المعارف الاسلامی. لان بابل کان معروفا بالسحر و اخذ الاموال و الکهنة و الاصنام و ... و زاکوة معناه الصدقة و الصلوتا بمعنی الدعاء. و فی دائرة المعارف رأیت انه قال انه بمعنی التقوی و انه اتصور انه لیس فی خبرة و سألت شخصا کان فی خبة فی دلک و قال انه بمعنی الصدقة و البر و الاحسان لا التقوی و البر امر تاریخی فی تاریخ البشر و البر و الصدقة موجودة فی تاریخ الانسان و لیس معناه اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنهم و مراد المستشرق ان هذا اللفظ المستعمل فی الاسلام اصله من الآرامیة و لیس عربیا و هذا اصولا بحث کبروی مهم فی انه هل فی القرآن لفظ غیر عربی. مثلا السجیل یقال ان اصله سنگ گل و الجناح قیل انه معرب گناه. فمراد هذا المستشرق ان اللفظ موجودا قبل الاسلام و انا اتعجب ان هذا المطلب کان من القدیم بین المسلمین و کیف تصور المحشی هکذا. مثلا انظروا المجموع للنووی. ذکر هذا البحث. ج5 ص 325:
اعلم ان الزکاة لفظة عربیة معروفة قبل ورود الشرع مستعملة فی اشعارهم و ذلک اکثر ان یستدل له.
( وأعلم ) ان الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود
الشرع مستعملة في اشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له قال صاحب الحاوي وقال داود
الظاهري(اکثر من عشرة قرون قبلنا فی القرن الرابع) لا أصل لهذا الاسم في اللغة وإنما عرف بالشرع قال صاحب الحاوي وهذا القول وإن كان
فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة *   
فالنزاع لیس مختصا بمطلب کتب فی دائر المعارف الآن بل کان موجودا من ذاک الزمان.پو اما ان کان المراد ما فهمه المحشی فالجواب و ادعاء المستشرق کلاهما باطلان. اولا بلا اشکال ان الزکاة فی التوراة موجود و القرآن الکریم ایضا ذکر ان الزکاة کان موجودا فی الادیان السابقة فی الآیات: *( وَ أَوْصاني‏ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا )* و اما کلام المستشرق باطل بانه لیس معنی وجود مطلب فی الشرائع السابقة اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منهم و اصولا الادیان السماویة واحد و الزکاة من الامور المشترکة بینها و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دائما یفتخر بانه فی سلسلة الانبیاء السابقین و الانبیاء غایة کلهم واحد نعم هناک امور اختلفوا باعتبار نکات زمانیة و ...
اصولا من جملة دعاوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه فی سلسلة الانبیاء السابقین. مثلا ما نزلت شریعة الا بتحریم الخمر و قال الله تعالی: *( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )* و ...
فالحاصل ان الزکاة الفریضة المالیة الوحید الذی ذکر فی القرآن فی الآیات المکیة. الغنائم و الانفال و .. کلها فی المدینة. حتی لفظ الصدقة فی الآیات المکیة لایوجد.
شرحنا سابقا ان الصلاة کانت فی مکة و لکن الی شهر رمضان السنة الثانیة کانت الصلاة رکعتین رکعتین.
الحج کان قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و الحج عند المشکرین کان فیه نسیء و یحجون فی شهر غیر محله و جاء فی روایاتنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حج عشرین حجا مستترا.و لم اجده فی کتبه العامة. ذکرنا فی مسألة اخری و هو ثبوت الهلال و امکان الاکتفاء بقول العامة و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج مع الناس و حج بینهم مع انه لم یکن فی الواقع ذو الحجة قطعا. و هل یمکن ان یستفاد ان الناس ان اجتمعوا علی یوم هو یوم عرفة و ایاما ذا حج یمکن الاعتماد علیه مع العلم بعدم کونه کذلک؟ المسألة مفصلة.
و الصوم بحسب اطلاعاتنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یصم فی مکة و لکن فی بعض روایاتنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اوائل البعثة کان یصوم حتی یقال انه لم یفطر و کان یفطر حتی یقال انه لایصوم. و نحن احتملنا انه فی اوائل الهجرة لا البعثة. نعم الصوم فی الشرائع السابقة کان موجودا. 
اما الکزاة لاشک انه ذکر فی الآیات المکیة و المدنیة و اما لفظ الصدقة فی المدنیة فقط و لکن بحسب الشواهد و سیأتی ان شاء الله ذکر مواردها ان المراد من الزکاة فی الآیات التبرع المالی.
اصولا نحن ذکرنا انه من الاصول فی الشرائع السابقة الزکاة و کان فی جمیع الشرائع و کذا مسألة الزکاة و کذا تحریم الخمر. اصولا خدمة الخق مما کان فی جمیع الشرائع بعد الایمان بالله تعالی.
مثلا الفقر من المسائل المهمة التی مثلا فی الروایات انه لو لم تکف الزکاة لرفع الفقر فی مدینة فعلی الحاکم ان یأخذ بعض الاموال من الاغنیاء لرفع الفقر فی المجتمع و من العجیب ان ابن حزم و هو ظاهری المسلک(شبیه من جهة بالاخباری) یفتی بذلک فی المحلی.
و اما کل ظاهرة اجتماعیة فی الزکاة فی المدینة لا توجد. مثلا ان یجمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاموال او ان الناس جمعوها او غیر ذلک من الظواهر الاجتماعیة لاتوجد.
و سیأتی ان شاء الله ان مثل الشیخ الانصاری رحمه الله استشل بناء علی ثبوت ولایة الفقیه شموله فی مثل الزکاة. و الانصاف ان کلام الشیخ الانصاری رحمه الله فی زکاة مکة فی غایة المتانة. لایوجد ایّ شاهد بان الزکاة فی مکة کانت امرا اجتماعیا بحسب الجعل.
و سیأتی ان شاء الله ان الامر استمر الی المدینة الی السنة الثامنة من الهجرة و کانت الزکاة امرا شخصیا.
اما الزکاة معناه الذات و هو المال الخاص و اما قد یستعمل بمعنی ما فعل بهذا المال اعنی دفع الزکاة. و الزکاة فی جمیع موارد استعمالها فی القرآن الکریم استعملت بمعنی الذات و فی مورد و هو قوله تعالی فی سورة المؤمنین: *(وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ)* بمعنی دفع المال و لکن هذا ایضا یمکن ان یقال انه نوع تجوز(و الزکاة کثیرا استعمل مع لفظ الصلاة فی القرآن.).
فی مدینة کثیر من الیهود کان موجودا و اما فی مکة لم یوجد یهودی و لا مجوسی و قلیل من النصاری کانوا موجودین. فتأثر اهل مکة بالیهود حصل بالسفر و لذا قلنا ان لفظ الزکاة اصله کان من غیرهم و هذا التأثر حصل بالسفر و هذا مسألة لغویة لا دخل له بالاسلام و الاسلام یتکلم علی لسان مخاطبیه.
مثلا فی باب الزکاة نذکر لفظ الخرص و سنذکر انه فی النصوص ورد الخرص و الحزر.و فی اللهجة العراقیة الآن یقال حزور. سیأتی ان شاء الله ان هذا اللفظ یمنی و لیس عربیا و کیف ما کان العرب کان متأثرا بالیمن باعتبار سفرهم فی الشتاء الی الیمن و متأثر بالیهود و النصاری باعتبار سفرهم فی الصیف الی الشام. فی الیمن المجوس موجود. و لذا فی الآیات الکتابیة التعرض بالمجوس باعتبار الیمن و بالنصاری باعتبار الشام. و مجوس کان اصله مگوس. لان العرب الجاهلی ما کان یسافرون الی تیسفون(ایران). فلذا تأثرهم بالبلدین الشام و الیمن.
و لذا ابتداء فی مکة خط المسند کان موجودا و هو خط یمنی و فی کتاب المفصل فی تاریخ العرب حروفه ایضا موجود. و فی بعض الکتب یقال وجد فی المسند و تصور بعضهم ان المراد الاسناد! لا ان المراد خط اسمه مسند!! و لکن لم یکن شائعا جدا. الخط الذی کان معاصرا لزمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هو الخط الکوفی. یعنی قبیل رحلة النبی صلی الله علیه و آله و سلم عکیدر ملک العرب اسمه بشر، فی الشعر المعروف فی مجمع البیان: «ثم استوى بشر على العراق/من غير سيف و دم مهراق‏» هو اخو عکیدر و فیما بعد صار ملکا و فیما بعد سافر الی الحیرة و تعلم الخط السُریانی و کان باصطلاح ذاک الزمان الخط المقدس. لانه کان الخط الذی کتب به التوراة و الانجیل و بما انه فیما بعد انتشر من الحیری سمی بالخط الحیری فیما بعد و بما ان کوفة کانت قریبة منها بل هی کوفة، سمی فما بعد بالخط الکوفی.
الخط الکوفی اساسا اسبتداء دخل الی الحیرة و سمی بالحیری ثم بشر تعلمه و ذهب الی مکة و فی مکة تزوج اخت ابی سفیان اسمها صهباء و لذا بعد ان حلّ فی مکة علم بعض الشباب هذا الخط. معاویة و عمر و کذا.... و حتی فی کتب التاریخ ذکروا امیرالمؤمنین علیه السلام و بالطبع نحن موقعیة امیرالمؤمنین علیه السلام عندنا تختلف معهم. هؤلاء الذین یقول ابن خلدون بانه فی مکة تعلم 17 نفر الخط هو الخط الحیری و الا الخط الذی کان یکتبونه و کان خط قلیل هو الخط المسند فهو علمهم الخط الحیری و قارن مع اوائل البعثة و اول ما کتب المصحف کان بالخط الحیری و من اوائله کتب هکذا بالکوفی و هو سریانی الاصل. و لهذا الخط املاء خاص. مثلا لم یکتب فیه الالف و لذا ذکرنا ان هذا الخط الکوفی انتشر فیما بعد بالخط الکوفی.  فالخطان نشر فیما بعد فی العالم الاسلامی احدهما الخط النَبتی و کان فی العراق و الخط الکوفی المقدس و مرّ الکلام. الی ان ابن مُقلة الکاتب المعروف و فیما بعد صار وزیرا فی الدولة العباسیة فی اوائل القرن الرابع و ابدع خط النسخ الذی الآن یکتب به القرآن. و ابدع هذا الخط من مخلوط الخط الکوفی و النبتی. و نحن ذکرنا ان دراسة المتن جدا مهمة عندنا و کتاب الحریز کتب بالخط الکوفی و النبتی و کلاهما فیهما اشکال و فیما بعد دوّن خط النسخ.
و لذا مثلا الآن نری اختلاف الاسامی فی الکتب شدیدا باعتبار انه فی الکتاب الفلانی لم یکتب الالف او النقطة.
فمن المشکلات کیفیة قراءة المتن.
فمثلا فی الخط الکوفی کما قلنا الالف لایکتب. و لذا نری الآن باحترام القرآن لا یکتبوا الالف بعض الاحیان مع ان القرآن فی زماننا بخط النسخ.
مثلا الآن فی زماننا کذا لفظ الرحمن و الربوا(ربا).
و لفظ الزکاة کان فی الاصل زاکوة مع انه کتب زکوة. و قرئ زاکوة. انصافا الآن فی کتابة المصحف احترموا خط الصحابة.  مثلا فی کل القرآن فی مور یکتب الشیء بصورة الشایء (المقرر الحقیر:الظاهر من کلام الاستاذ انه قوله تعالی: *(وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدا)*)و کان ذلک من خطأ الصحابة فی الکتابة(سوی امیرالمؤمنین علیه السلام)
و فی الکتاب الآن یکتب زکوة و بالنسبة الی الصلاة بعض الاحیان فی المصحف بالصلوة و بعض الاحیان بالصلوة. و لکن الزکاة دائما فی الکتاب الزکوة. و لذا فی کتب الفقه تکتب الزکاة. انا اتصور قویا ان هذا اللفظ کان قبل الاسلام موجودا و تصرف العرب فیه و لکن فی التلفظ لا فی الکتابة.
فالانصاف هذه النکتة تؤید قویا ان اللفظ اصله آرامی لا عربی.
العرب الجاهلی یکتب زاکوة و یقرئ زکاة.
نکتة اخری انا بعد التتبع فهمنا ان کل مورد فی القرآن یراد من الزکاة الطهارة، یسخدمها استعمالا حدثیا. فی کل مورد فی القرآن استعمل لفظ الزکاة بمعنی الطهارة فاستعمل استعمالا حدثیا بصورة الفعل و بخلاف روایاتنا ان الرجل زکّی معناه ایتاء الزکاة. کانما الزکاة لوحظ معنی لنفسه و لاشتقون منه الفعل ثم اشتق المسلمون الفعل. لیس معنا زکّا فی القرآن دفع الزکاة بخلاف الروایات. (من موارد الاختلاف لایذبح و لیذبح)
اصولا فی ارتکاز العرب قبل الاسلام باعتبار الیهود و النصاری و الادیان الالهیة الزکاة مال یدفعه الانسان لابتغاء مرضاة الله
و لذا قلنا اعتبار قصد القربة فی الزکاة اقوی من الاجماع. بل سیرتهم کان علی ذلک قبل الاسلام.
فالزکاة مال لله و الصلاة عبادة لله. مثلا القرابین التی یذبحونه امام الاصنام. یذبحونه امام الصنم و لایجعلونه لانفسهم و لذا الهدی فی زماننا بدیل له و السیرة کان قاما فی ذلک.
فالمسألة ان الزکاة کانت شخصیة و کانت ذلک سرة بینهم. هل حدث شیء تغیر السیرة او لا.
فی سورة المدثر قوله تعالی: *(فىِ جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ(40)
عَنِ الْمُجْرِمِينَ(41)
مَا سَلَكَكمُ‏ْ فىِ سَقَرَ(42)
قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(43)
وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ(44))* 
فاطعام المسکین عدل للصلاة فی ذلک. و فی الرآن غالبا الزکاة عدل للصلاة.
من خصائص الآیات المکیة انه فی جملة منها لم تذکر لفظ الزکاة و لکن ذکر عدله کهنا. و لم تذکر لفظة الزکاة و هذه الخصیصة الاولی للآیات المکیة فی الزکاة. انصافا هذا الکلام اجمالا صحیح. النکتة الثانیة فی الآیات المکیة یقال انها لاتدل علی الوجوب بل تدل علی الرجحان.
مثلا قوله تعالی: *(فَذَالِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2)
وَ لَا يحَُضُّ عَلىَ‏ طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3))*
فکان هناک ترغیب و تشویق للزکاة و من خصائص آیات المکة عدم الوجوب و هذا ما حاول جمع من العلماء منها ما فی کتاب فقه الزکاة للمعاصر : ان یجمع بین آیات مکة و مدینة بهذه النکتة.
یمکن ان یناقش: اولا لما یقول: *(وَ أَوْصاني‏ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاة)* و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعد نفسه استمرارا لمسیر الانبیاء علیهم السلام. فیستفاد ان الامر بالصلاة و الزکاة فی الانبیاء السابقین و ثانیا انه کما  کما کان هناک نری فی سورة المؤمنین قوله تعالی: *(وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4))* و یستفاد من تقارن الصلاة و الزکاة ان بعض درجاة الزکاة ایضا واجب.
و فی سورة المزمل: *(* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنىَ‏ مِن ثُلُثىَ‏ِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النهََّارَ  عَلِمَ أَن لَّن تحُْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكمُ‏ْ  فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ  عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكمُ مَّرْضىَ‏  وَ ءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فىِ الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  وَ ءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ  فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكمُ مِّنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيرًْا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا  وَ اسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (20))*
هذه الآیة المبارکة هی آخر الآیة فی سورة المزمل و سورة المزمل مکیة جزما.
و جاء فی بعض کتب التفسیر قالوا بان هذه الآیة ایضا مکیة فاذا کان کذلک فهی ایضا مکیة.
و هنا تصریح بالامر بالزکاة.
نعم المشهور ان الآیة هنا مدنیة.
عدة الضوابط کطول الآیة و ... من الشواهد علی ان الآیة مدنیة.
فلا الانصاف نستطیع ان ینقول ان الآیة مدنیة.
لماذا هذه الآیة مع انها فی اواخر الهجرة جعلت فی سورة المزمل و هی من اوائل ما نزل فی مکة.
و نظم القرآن مأخوذ من الوحی کما علیه السید الاستاذ رحمه الله.الظاهر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل هذه الآیة هنا. لماذا؟ انا افههم و العلم عند الله تعالی ان هذه الآِیة ذکرت و جعت فی سورة من اوائل ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لان یبین ان الآیة و ان نزلت فیما بعد و لکن مضمونها کان من اوائل البعثة مع ان مثل القتال لایوجد ذاک الزمان و النکتة عبارة عن مسألة ان هذا المضمون من اوائل ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه  آله و سلم.
فاذا فرضنا ان نزول الآیة متأخر لفظا و لکن معناه لیس متأخرا.
فالقول بان ایتاء الزکاة لم یکن فی مکة هذا انصافا الموافقة علیه صعبة جدا. بل باعتبار اندراجها فی سورة المزمل انصافا اصل الوجوب یستفاد.
النکتة الثالثة: ان مسألة الزکاة کان عند الانبیاء السابقین ایضا موجودا و الانصاف انه کذلک کما مرّ الآیة.
المهم انه جاء فی صفر التثنیة و فیها کثیر من الاحکام فی التوراة.العبارة هکذا:
«تعشیرا تعشر کل محصول زرع کالذی یخرج من الحقل سنة بسنة فی آخر ثلاث سنین خرج تخرج کل عشر محصولک فی کل سنة و تضعه فی ابوابک(یفهم انه امر شخصی لا حکومی) فیأتی اللاوی لانه لیس له قسم من الحکومة و لا نسیء و الغریب و الیتیم(عنوان الیتیم فی الزکاة لایوجد عندنا و الیتیم فی الخمس فقط) و الارملة الذین فی ابوابک و یأکلون و یشبعون لکی یبارکک الرب فی کل عمل تعمل.»(انصافا کثیرا ما یشابه ما نقول)
یستفاد من هذه ان الزکاة فی الزرع کان العشر کما عندنا و لیس معناه اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل اشارة الی انه هنا شریعة عامة من السماء. المتعارف فی النصرانی ان یرجعون فی الاحکام الی التوراة الا ما خرج و هنا من الاحکام التی لم تنسخ فی النصاری.
اصولا لما نراجع التاریخ نری ان العشر و الخمس کان لهما دور و یبدو محملا یرجع الی حالة طبیعة یرجع الی العشر و الخمس. باعتبار انه یعدوها باصابعه.
فی کتاب(اسم الکتاب: «حدیث فرعون») یبدو انه کان عند المصریین فی زمان الفراعنة الصدقة خمسا. و مرّ ما فعل عبدالمطلب فی الکنز.
کان عند البشر عنایة بعدد العشر. النظام الشائع فی الضرائب هو العشر. و سمی فی ما بعد من یأخذ الضرائب العشار. کنایة عن هذه النکتة.
کیفما کان هذه نکتة ان العشر و الخمس لهما سابقة فی الحیاة البشریة.
یفهم اولا المعیار هو العشر و ثانیا انه لا نصاب و ثالثا یستفاد ان الزکاة امر شخصی لیس حکومیا. هذا کله فی مکة.
و اما فی المدینة انه استمر الامر الی السنة الثامنة و اخذ الزکاة فی هذه السنة و هذا فی کتب العامة مشهور و لعله کان بیننا فی روایاتنا ایضا. المتعرف فی الجاهلیة کان اخذ العشر و سیأتی ان شاء الله تعالی ان کیفیة اخذ العشر کان بهذه الصورة. الامور التی ثابتة یراجعون الی التاجر مثلا و الامور التی لم یکن واضحة عندهم یذهبون الیه مرتین: اولا لخرصه ثم لاخذه.
مثلا فی الزرع کان هناک مأمورن خاصة یرجعون الیهم و کان لهم تخصص فی ذلک. بعد الاحمرار یقولون ان هذا النخیل مثلا مقدار محصوله هکذا. مثلا فی العنب هکذا. الخرص کان فی العنب و النخیل فقط و الوجه فیه ان ثمرهما کان معلقا. الخرص فی الفواکة ما کان موجودا باعتبار ان الثمر معلق. فیأتی الشخص فی زمان معین و یرونه لخرص المقدار و التمر. ثم یکتبون بان خمسه لهم و خمسه بالخرص هکذا. فکان المتعارف اخذ العشر و قد عقد بابا لذلک ابوعبید فی کتاب الاموال و فی هذا الباب یذکر العشور و المُکس(لعل اصله یمنی او غیر عربی بالفارسی یقال گمرک و کان متعارفا هناک فی ذاک الزمان اذا ذهب شخص الی بلد کان هناک مأمورون یأخذون بعض الاموال من التجار. و فی عدة من الروایات لعن هؤلاء العشارین. و حتی فی بعض روایات نسبة هدم هذا المکان الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انه لایدخل الجنة مثلا و ...) و قال ابوعبید ان المراد من العشر لیس ما جعل بعنوان الزکاة. العامة یعتقدون زکاة التجارة و المشهور بین الشیعة عدمها و استحبابها خلاففا للصدوق رحمه الله و السید الاستاذ اطال الله بقاءه یحتاط فی ذلک.
و کیفما کان ان الذی جعله الشارع فی التجارات و فی الذهب و الفضة هو اثنین و نصف فی المأة لا العشر فی المأة. و فیما بعد السلاطین أخذوا مثل العشر! فلذا العشر فی الروایات یشمل حتی العشر الذی کان فی العالم الاسلامی و لایتصور انه فی الجاهلیة فقط.
النکتة المهمة انه وردت روایات فی لعن العشار و عدة کتب عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مما کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی نجران و سقیف لاتعشروا و فی بعض الروایت لا عشر و لا حشر و فی بعض الروایات لا یعشرون و لایحشرون و یستفاد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اواخر سنوات حیاته المبارکة. قال هکذا و عشر مناه واضح و اما الحشر بالفارسی سربازگیری و السربازی الاجباری. ثم بعد ذلک جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزکاة.
فتبین بذن الله تعالی انه لا اشکال و لا خلاف بین احد من المسلمین ان رسو الله صلی الله علی و آله وسلم ارسل افرادا لاخذ الزکاة بل فی کتاب له بیّن انواع الصدقة و فی الخصوص فی زاة المواشی و سیأتی الکلام فیه.
و المقدار المسلم من المواشی التی تؤخذ بعنوان الزکاة هی الابل و البقر و الغنم. و نذکر ان شاء الله ان الابل کان متعارفا فی حیاة العرب و کذا الغنم. باعتبار ان العرب دائما کانوا فی الرحلة. و اما البقر لم تکن متعارفا عندهم. و البقر کان متعارفا فی البلد و المدن و الآن ایضا العشائر لیست بینهم البقر متعارفا و لعله اول ما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البقر بعنوان الزکاة کان فی یمن اذا بعث معاذ بن جبل الی الیمن و هذا بانسبة الی المواشی.
و اما بالنسبة المال التجارة فسیأتی الکلام فیه.
و بالسنبة الی النقدین فالامر واضح و اما بالنسبة الی الزرع اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خصوصا الزبیب و التمر.
اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع من الغلاة.
هذا مسلم الا ان الکلام فی تاریخ ذلک. فهناک اقوال و لعل المشهور من اقوال العامة کما فی کتاب القرزاوی(المقرر الحقیر: اشک ان اکتب اسمه صحیحا) قیل انه فی السنة الثانیة. انه فی السنة الثانیة من الهجرة قیل قبل شهر رمضان. و آیات الصوم نزلت قبل شهر رمضان السنة الثانیة ففی السنة الاولی لم یصم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انما صام عاشوراء من السنة الثانیة ثم فی شعبان السنة الثانیة نزلت آیات الصوم. فی هذه الکلمات ان فرض الصلاة مع فرض الصوم. طبعا صاحب الکتاب لایذکر دلیلا من الروایات و لما نراجع التاریخ لیس هناک حدث یناسب نزول آیات الزکاة. فلعله اشتبه علیهم ذلک بالخمس. لان الخمس فی السنة الثانیة فی بدر. بدر کان فی یوم السابع عشر من شهر رمضان. فالخمس فی السنة الثانیة مسلم و لکن الزکاة الآن لا. صاحب الکتاب بعد ان یقول هذا هو یتحیر بانه لیس واضحا عنده.
بعد ینقل عن ابن عباس کلاما هکذا: ان الله بعث نبیه صلی الله علیه و آله و سلم بشهادة ان لا اله الا الله فلما صدقوا بها زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الصیام فلما صدقوا به زادهم الزکاة فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم اکمل لهم دینهم فقال: *(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا)*
الروایة ضعیفة و لکن اصولا هذا التسلسل الخارجی اصولا لایوجد اصلا. مثلا الجهاد قطعا فی شهر رمضان و الصوم قططعا قبل شهر رمضان. الحج کان موجودا من زمن ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام. اصولا ذکرنا ان الیهود و النصاری مع انهم ادعوا انهم استمرار لابراهیم علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام ترکوا الحج و لکن المشرکین کان یحجوا قبل السلام و فی التوراة موجود ان ابراهیم علیه و علی نبینا و آله و علیه السلامذهب الی مکة و طبعا ی الترجمات الاخیرة یست موجودا و لکن انا رأیت فی ترجمة قبل مأتین سنة انه ذکر هذا.
و لذا فی الروایات انه من یستطیع و لم یحج فیقال له مت یهودیا او نصرانیا لانهم ترکوا الحج.
و لذا نری ان الله تعالی یقول: *( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت )*، و لایقول علی المؤمنین.
و انصافا قبول الروای مشکل جدا. و هناک روایة لزمام(المقرر الحقیر: اشک ان اضبطه صحیحا) بن ثعلبة وفد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی السنة الخامسة، یبدو ان الزکاة کانت معروفة مفروضة قبل قدومه. هذا قول آخر، السنة الخامسة او قبیلها. هناک عندهم قول جزم به ابن اثیر و و ان الزکاة صارت واجبة فی السنة التاسعة من الهجرة فاختار هذه الروایة فی قصة ثعلبة بن حاطب.
فهناک عندهم قول آخر بانه فی السنة الثامنة و هذه هی الاقوال الموجودة عند العاة و انصافا الشواهد التاریخیة الواضحة اذا ضم بعضها الی بعض تشهد بان جمع الزکاة و بعث المأمورین له کانت فی السنة التاسعة و یستفاد من حیث المجموع ان اصل التأکید کانت فی السنة الثامنة و لکن البعث فی السنة التاسعة و فی روایات اصحابنا حدیث صحیح جدا عن عبدالله بن سنان یشیر الی ان هذا المعنی هو الصحیح.
علی ایّ حالِ الایات للزکاة فی القرآن التی اشار الی کیفیة تقسیمها و جمعها آیتین فقط.
و کلتا الآیتین فی سورة البراءة و سورة التوبة مسلما بدایاتها نزلت فی السنة التاسعة کما هو مشهور بانه ابتداء بعث ابوبکر ثم اوحی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بانه لابد ان یکون المقرئ لهم اما انت و اما من نفسک. ثم بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام و قرأ امیرالمؤمنین علیه السلام للمشرکین سورة التوبة فی الحج.
فی آیة الستین: *( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيهَْا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَ فىِ الرِّقَابِ وَ الْغَرِمِينَ وَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم )*
یبدو انه عند نزول السورة کانت فی الخارج بعض الافراد یقال انهم عاملون للزکاة. مثلا فی باب الخمس لایوجد هکذا.
و المراد من *(المؤلفة قلوبهم)* الذین یؤلف الامام علیه السلام قلوبهم للحرب.
و المراد من قوله تعالی علی قول: *( فىِ سَبِيلِ اللَّهِ )* الحرب. فاحتمال ان یکون الزکاة من السنة الثانیة بعید جدا لانه اول حرب حصلت للمسلمین کان فی السنة الثانیة فی شهر رمضان فکیف یکون الزکاة قبل شهر رمضان السنة الثانیة من الهجرة.
و فی آیة 103: *( خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بهَِا وَ صَلّ‏ِ عَلَيْهِمْ  إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لهَُّمْ  وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )*
کل آیات الصدقة و الزکاة بعنوان تکلیف المؤمنین و لکن هذا بظاهر تکلیف لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
و نستطیع ان نستنتج ان الزکاة فی المدینة کانت استمرارا لما فی مکة و لکن بعد نزول هذه الآیة المبارکة تغیر الامر.
و انا اتصور قویا ان مراد مولانا الصادق علیه السلام بجعل هذه الآیة آیة الزکاة هذه النکتة بانه نقطة عطف فی تشریع الزکاة و حینئذ اجری سننه القولیة و الفعلیة. فلعله هذا معنی وقله علیه السلام فی روایة بهذه المضامین: لما نزل هذه الآیة اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزکاة.
الشیخ الصدوق رحمه الله و کذا الشیخ الکلینی رحمه الله روی بسند صحیح عن الحسن بن محبوب(کتاب الزکاة لحسن بن محبوب صحیح جدا و کان ککتاب الکافی فی زماننا. و من جملة رواة المشهورین عن عبدالله بن سنان هو حسن بن محبوب) عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام:
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص13
1598- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أُنْزِلَتْ إِلَيْهِ‏ «4» آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‏ وَ تُزَكِّيهِمْ‏ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ
______________________________
(1). تقدم في ذيل حديث مسندا و في الكافي ج 3 ص 505.
(2). أي صار مستحقا له، أو صار مضطرا الى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.
(3). يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لإذلاله.
(4). يعني الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و في الكافي ج 3 ص 497 «لما نزلت‏ آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ‏- الآية».

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 14
فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ‏ «1» مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ ع مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ‏ «2» زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ‏ «3».
فَلَيْسَ‏ «4» عَلَى الذَّهَبِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ مَتَى زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةٍ «5» فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ‏ «6» وَ لَيْسَ عَلَى الْفِضَّةِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَتَى زَادَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ‏ «7» وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ‏
______________________________
(1). في الكافي «عليهم».
(2). في بعض النسخ «أيها الناس».
(3). الطسوق- بالفتح-: الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب، و قيل: الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة أجرة للأرض.
(4). من هنا كلام المصنّف و ليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي و التهذيب و نصّ عليه الشّرّاح لكن جعله العلامة- رحمه اللّه- في المختلف من تتمة الخبر.
(5). كما في صحيحة ابن بشّار المدائنى عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 516. و موثقة عليّ بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.
(6). كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 و الاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ- رحمه اللّه-
(7). كما في موثقة زرارة و ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 352.
من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 15
شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ‏ «1» وَ لَيْسَ فِي الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْخُضَرِ وَ الثِّمَارِ وَ الْحُبُوبِ زَكَاةٌ حَتَّى تُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ‏ «2» فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلرَّجُلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَخْرَجَ لِزَكَاتِهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَدَفَعَهَا إِلَى الرَّجُلِ فَرَدَّ دِرْهَماً مِنْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّهُ شَبَهٌ أَوْ زَيْفٌ‏ «3» فَلْيَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الْأَرْبَعَةَ الدَّرَاهِمَ أَيْضاً لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ «4» وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ‏ «5» وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ‏
______________________________
(1). النيف- بالتشديد و التخفيف-: ما زاد على العقد الى أن يبلغ العقد الثاني.
(2). كما في حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.
(3). الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. و في الصحاح: الشبه- بكسر الشين المعجمة-: ضرب من النحاس. و في القاموس الشبه- محركة-: النحاس الأصفر و يكسر.
و فيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة».
(4). روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار و المائتي دينار و أرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».
(5). كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا و لو بلغ مائة ألف».
من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 16
مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ‏ «1» وَ لَيْسَ فِي النَّقِيرِ «2» زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ‏ «3».
(1). كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: «زكاة الحلى عاريته».
(2). كذا في بعض النسخ، و في بعضها «و ليس في التبر زكاة» و النقير- على ما في هامش بعض الخطية-: القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب و فضة.
(3). لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 بإسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا- مقطوعا- أنه قال: «ليس في التبر زكاة، انما هي على الدنانير و الدراهم».
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
و هذه الآیة المبارکة اما فی السنة الثامنة او التاسعة باعتبار ان اصل سورة البراءة فی السنة التاسعة و شرحنا انه بعض الاحیان نزلت آیة قبل او بعد ثم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل الآیة فی مکان و الشواهد هنا مؤید بانه نزلت فی السنة الثامنة.
فکأنه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم فی شهر رمضان(فی السنة الثامنة).و لکن سورة البراءة نزلت قبیل ایام الحج.
و حدیث:
الوافي ؛ ج‏10 ؛ ص33
9096- 2 الكافي، 3/ 497/ 2/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل و أحمد جميعا عن‏ الفقيه‏، 2/ 13/ 1598 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع‏ لما نزلت‏ آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها «1» و أنزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللَّه ص مناديه فنادى في الناس إن اللَّه تعالى فرض عليكم الزكاة- كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللَّه عليهم من الذهب و الفضة و فرض‏
______________________________
(1). التّوبة/ 103.
الوافي، ج‏10، ص: 34
عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في رمضان و عفي لهم عما سوى ذلك- قال ثم لم يتعرض لشي‏ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا «1» فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق‏
بيان‏
الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على الجربان‏
________________________________________
فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، 26جلد، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.
فی روایة صحیحة عن هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام: 35- عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال‏ نزلت‏ الزكاة و ليس للناس الأموال- و إنما كانت الفطرة
و فی روایة اول زکاة اخذها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زکاة الفطرة.
ففی السنة الثامنة تغیر حالة الزکاة الی حالة اجتماعیة. مثلا فی الاصل کان الشخص یوصل المال الی الفقیر فجعل رسول الله صلی الله علیهو آله و سلم ایصال المال الی المصدقین و سیأتی ان شاء الله روایة فی کتبهم انه اذا وصلنا المال الی المصدق فاتلفه فلا ضمان من الذی اوصل زماته الی المصدق.
ففی اواخر حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تغیر امر الزکاة و لکن هل بقی الی هذا فیما بعد او باعتبار تصدی الظلمة الامر و ... قال الائمة علیهم السلام بان الزکاة لابد من اتیانها فی مواقعها فیکون هذا من الاسباب التی یمکن ان یکون سببا لتغییر الامر فی الشیعة و تصوروا ان الزکاة امر شخصی. و اصولا فی ذاک الزمان کان جمع الزکاة کنایة عن تصدی الحکومة و مثلا فی النصوص التاریخیة یقال بان الخوارج مثلا اذا غلبوا علی منطقة اخذوا منها الخراج و الزکاة. و الائمة علیهم السلام لم یکونوا قادرین بجمع الزکاة.
فلذا لابد ان نفکک بین الامرین فی ان الزکاة هل اصله فردی او فردیته فی مذهبنا حصل بحسب الشرائط الاجتماعیة.
و ذکرنا ان الزکاة کان بدیلا للعشر فی ذاک الزمان و رد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العشر و جعل الزکاة.
 و هنا وجوه للفرق بین العشر و الزکاة. العشر کان فی جمیع الاموال و لم یکن له نصاب و کان النسبة فیه ثابتة. فاصل الزکاة کانت من الله تعالی فی جمیع الشرائع و لکن الشیء الذی کان فی الاسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدد الزکاة بحدود و شروط معینة و فی اشیاء معینة.
و هنا روایات کثیرة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کتب العامة فی نفی العشر و رد العشار مثلا اذا لقیتم صاحب عشر فاقتلوه و من لقی صاحب عشر فلیضرب عنقه. عن ابن عمر قال سألت عن ابن عمر ان عمر اخذ من المسلمین العشر؟ قال لا. عن زیاد بن حریز(المقرر الحقیر: اشک فی اسمه) هل کنتم تعشرون؟ قال ما کنا نعشر مسلما و لا معاهدا و کنا نعشر نصاری بنی تغلب بالخصوص.(ان مسروق من کبار ائمتهم و صار عشار و کان یبکی من...)
ثم الروایات التی وردت عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی نفی العشر:
و أما الأخبار الواردة في العشور
و قد وردت من طرق السنة:
1- فروى أبو داود في كتاب الخراج من السنن بسنده، عن حرب بن عبيد اللّه، عن جدّه أبي أمّه، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه «ص»: «إنما العشور على اليهود‌
______________________________
(1)- بدائع الصنائع 2/ 38، كتاب الزكاة.
(2)- مبسوط السرخسي 2/ 199؛ و حاشية ابن عابدين 2/ 37 و ما بعدها، باب العاشر.
(3)- آثار الحرب/ 524 و ما بعدها.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 272‌
و النصارى، و ليس على المسلمين عشور.» و روى بسند آخر عن حرب بن عبيد اللّه عن النبي «ص» بمعناه و قال: «خراج» مكان «العشور.» «1»
أقول: فالحديث على فرض صحته النقلان فيه يتعارضان و يتساقطان. و لعل المراد بالخراج فيه الجزية. و على فرض صحة النقل الأول فلا إطلاق للفقرة الأولى منه حتى يدلّ على جواز أخذ العشور منهم و إن لم تشترط، إذ محطّ النظر في الحديث هو الفقرة الثانية منه أعني عقد النفي كما لا يخفى.
2- و في الزكاة من سنن الترمذي في ذيل حديث: «ليس على المسلمين جزية» قال: و قول النبي «ص»: «ليس على المسلمين جزية عشور» إنما يعني به جزية الرقبة.
و في الحديث ما يفسّر هذا، حيث قال: «إنما العشور على اليهود و النصارى، و ليس على المسلمين عشور.» «2»
أقول: تفسير العشور بالجزية على الرقبة من اجتهاد الترمذي، و لا دليل على صحة اجتهاده.
3- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: يا رسول اللّه، أعشر قومي؟ قال: «إنما العشور على اليهود و النصارى.» «3»
و رواه عنه أحمد أيضا و زاد في آخره: «و ليس على الإسلام عشور.» «4»
4- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي «ص» فأسلمت و علّمني الإسلام، و علّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللّه، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أ فأعشرهم؟ قال: «لا، إنما العشور على النصارى و اليهود.» «5»
______________________________
(1)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي‌ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
(2)- سنن الترمذي 2/ 73، أبواب الزكاة، الباب 11 (باب ما جاء ليس على المسلمين جزية)، الحديث 629.
(3)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي‌ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...
(4)- مسند أحمد 4/ 322.
(5)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي‌ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 273‌
و قد تعرّض لهذه الأخبار البيهقي في السنن ثم قال:
«و هذا إن صحّ فإنما أراد- و اللّه أعلم- تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم.» «1»
أقول: فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي «ص». و يؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر و قوله لا بقول النبي «ص» كما مرّت عباراتهم.
و في نهاية ابن الأثير في لغة «عشر» قال:
«و منه الحديث: ليس على المسلمين عشور، إنّما العشور على اليهود و النصارى.
العشور: جمع عشر يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. و الذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شي‌ء فلا يلزمهم إلا الجزية. و قال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. و منه الحديث: احمدوا اللّه، إذ رفع عنكم العشور. يعنى ما كانت الملوك تأخذه منهم. و فيه: أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا و لا يعشروا و لا يجبوا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم.» «2»
5- و في نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك، قال: «فرض رسول اللّه «ص» في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، و في أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، و في أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.» «3» رواه الطبراني في الأوسط. و رواه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا. «4»
و في نصب الراية عن الطبراني:
«لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلّى، تفرّد به زنيج. و قد رواه أيوب و سلمة بن علقمة و يزيد بن إبراهيم و جرير بن حازم و خبيب بن الشهيد و الهيثم الصيرفي و جماعة‌
______________________________
(1)- سنن البيهقي 9/ 199، كتاب الجزية، باب الذمّي يسلم فيرفع عنه الجزية و لا يعشر ماله ...
(2)- النهاية 3/ 239.
(3)- نصب الراية 2/ 379، كتاب الزكاة، باب فيمن يمرّ على العاشر.
(4)- مجمع الزوائد 3/ 70، كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 274‌
عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض.» فذكر الحديث. «1»
أقول: يأتي نقل الخبر عن أنس عن عمر بأسانيد مختلفة، و الظاهر أنه الصحيح.
6- و في باب العشر من مبسوط السرخسي: «قد روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل، فقال له: أ تستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أقلّدك ما قلّدنيه رسول اللّه «ص»؟» «2»
أقول: لم أعثر على هذا النقل في كتب حديث السنة. بل ورد نظير هذه المقاولة بين أنس بن سيرين و أنس بن مالك فقال له: «ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب؟» «3» و سيأتي نقله.
فهذه ما وقفت عليه عاجلا من الرواية عن النبي «ص» في هذا الباب.
7- و في المصنف لعبد الرزاق بسنده عن مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر:
أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور؟ قال: لم أعلمه، لم أعلمه. و روى أبو عبيد بسنده عن مسلم بن شكرة نحوه. قال: و قال غير حجاج: مسلم بن المصبح. «4»
8- و روى أبو عبيد بسنده عن زياد بن حدير، يقول: أنا أول عاشر عشر في الإسلام، قلت: و من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنّا نعشر مسلما و لا معاهدا، كنّا نعشر نصارى بني تغلب. «5»
9- و في سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب و أمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، و نهاني أن أعشر مسلما أو ذا‌
______________________________
(1)- نصب الراية 2/ 379، كتاب الزكاة، باب فيمن يمرّ على العاشر.
(2)- مبسوط السرخسي 2/ 199، كتاب الزكاة، باب العشر.
(3)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(4)- المصنّف 4/ 139، كتاب الزكاة، باب العشور، الرقم 7248؛ و الأموال/ 634.
(5)- الأموال/ 635.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 275‌
ذمة يؤدّي الخراج. «1»
10- و روى أبو عبيد بسنده عن عبد الرحمن بن معقل، قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنّا نعشر مسلما و لا معاهدا. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجّار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. «2»
و رواه البيهقي بسنده، عن عبد اللّه بن معقل، عن زياد بن حدير. «3»
و رواه يحيى القرشي في خراجه بسنده، عن عبد اللّه بن مغفّل، عن زياد بن حدير. «4»
11- و في خراج أبي يوسف: «حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال:
سمعت أبي يذكر، قال: سمعت زياد بن حدير قال: أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا. قال: فأمرني أن لا أفتش أحدا، و ما مرّ عليّ من شي‌ء أخذت من حساب أربعين درهما درهما واحدا من المسلمين. و من أهل الذمة من كل عشرين واحدا، و ممن لا ذمة له العشر. قال: و أمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب، و قال: إنهم قوم من العرب و ليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون. قال: و كان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصّروا أبناءهم.» «5»
12- و فيه أيضا بسنده عن زياد بن حدير الأسدي: «أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق و الشام و أمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر. الحديث.» «6»
13- و فيه أيضا بسنده عن زياد بن حدير أنه مدّ حبلا على الفرات فمرّ عليه‌
______________________________
(1)- سنن البيهقي 9/ 218، كتاب الجزية، باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب ...
(2)- الأموال/ 635.
(3)- سنن البيهقي 9/ 211، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(4)- كتاب الخراج/ 169.
(5)- الخراج/ 135.
(6)- الخراج/ 135.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 276‌
رجل نصراني فأخذ منه، ثم انطلق فباع سلعته فلما رجع مرّ عليه فأراد أن يأخذ منه، فقال: كلما مررت عليك تأخذ مني؟ فقال: نعم. فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس. الحديث.» «1»
14- و في سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون. قال: فكتب إليّ عمر: «إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، و إن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر.» «2»
أقول: لا يخفى وجود التهافت بين ما روي عن زياد بن حدير في هذا الباب، إلّا أن يحمل على اختلاف الأزمنة.
15- و في خراج أبي يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «بعثني عمر بن الخطاب على العشور و كتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع الشعر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر.» «3»
16- و في سنن البيهقي بسنده، عن أبي حنيفة، عن الهيثم و كان صيرفيا بالكوفة، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين، قال: «جعل عمر بن الخطاب أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب، فقلت: لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: «أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، و من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، و من أموال أهل الحرب العشر.» «4»
أقول: يشبه أن يكون الهيثم في سند هذا الحديث و القاسم في سند ما قبله أحدهما مصحّفا من الآخر. و لا يخفى ما في التعبير عن مطلق العشور بالصدقة من‌
______________________________
(1)- الخراج/ 136.
(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(3)- الخراج/ 135.
(4)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 277‌
الخفاء، و لكن التعبير من أنس بن سيرين.
17- و في السنن أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، قال: أرسل إليّ أنس بن مالك، فأبطأت عليه، ثم أرسل إليّ فأتيته، فقال: إن كنت لأرى لو أني أمرتك أن تعضّ على حجر كذا و كذا ابتغاء مرضاتي لفعلت. اخترت لك خير عمل فكرهته، إني أكتب لك سنّة عمر. قلت: فاكتب لي سنّة عمر. قال: فكتب: «من المسلمين من كل أربعين درهما درهم. و من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم. و ممّن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.» قال: قلت: من لا ذمة له؟
قال: «الروم، كانوا يقدمون الشام.» «1»
18- و في السنن أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين علمك (غلمتك- ظ.)؟ فقال:
ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و ممن لا ذمة له العشر. «2»
19- و في خراج أبي يوسف: «حدثنا محمد بن عبد اللّه، عن أنس بن سيرين، قال: «أرادوا أن يستعملوني على عشور الابلّة، فأبيت، فلقيني أنس بن مالك فقال:
ما يمنعك؟ فقلت: العشور أخبث ما عمل عليه الناس. قال: فقال لي: لا تفعل، عمر صنعه؛ فجعل على أهل الإسلام ربع العشر، و على أهل الذمة نصف العشر، و على المشركين ممن ليس له ذمة العشر.» «3»
في النهاية في معنى الابلّة:
«هي بضم الهمزة و الباء و تشديد اللام: البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري.» «4»
______________________________
(1)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(3)- الخراج/ 137.
(4)- النهاية 1/ 16.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 278‌
أقول: و الظاهر أنها معرّبة «پل» بمعنى الجسر، و كان البلد مرسى سفن البصرة و محلا لأخذ العشور و لذا يطلق عليه في أعصارنا: «العشّار».
و يظهر مما مرّ من خبر زياد بن حدير و من استدلال أنس بصنع عمر عدم تعارف أخذ العشر في عصر النبي «ص» و عدم ثبوت ما روي عنه «ص» في هذا المجال عندهم و إلا كان الأوفق الاستدلال بها. و لم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي «ص» بشرائطها التي منها الحول، بل كان أمرا يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا، و يظهر من الروايات أنه كان أمرا منكرا عندهم. نعم يمكن أن يقال إن المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة و لذا كان يؤخذ منهم ربع العشر، فتأمّل.
20- و في خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: «أن تجّارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر.» قال: فكتب إليه عمر: «خذ أنت منهم كما يأخذون من تجّار المسلمين، و خذ من أهل الذمة نصف العشر و من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، و ليس فيما دون المائتين شي‌ء، فإذا كانت مأتين ففيها خمسة دراهم و ما زاد فبحسابه.» «1»
و روى نحوه البيهقي أيضا و روى نحوه يحيى القرشي أيضا في خراجه. «2»
21- و رواه يحيى القرشي في خراجه أيضا بسنده عن الحسن هكذا: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أن خذ من تجّار المسلمين من كل مأتين خمسة دراهم، و ما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم، و من تجّار أهل الخراج نصف العشر، و من تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر. قال: يعني أهل الحرب. «3»
______________________________
(1)- الخراج/ 135.
(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...؛ و خراج يحيى القرشي/ 169.
(3)- الخراج/ 169.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 279‌
22- و في خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج- قوم من أهل الحرب- وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب:
«دعنا ندخل أرضك تجارا و تعشرنا.» قال: فشاور عمر أصحاب رسول اللّه «ص» في ذلك، فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب.
و رواه عبد الرزاق في المصنف أيضا. «1»
23- و في زكاة الموطأ: «حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة و الزيت نصف العشر؛ يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة و يأخذ من القطنية العشر.» «2»
24- و فيه أيضا: «و حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد اللّه بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. و حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر.» «3»
أقول: و روى في الأمّ الخبرين عن مالك و رفع التهافت بينهما بوجهين: الأول:
أن يحمل العشر في خبر السائب على عشر القطنية. الثاني: أن يكون الاختلاف باختلاف الوقت، قال: «و لعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه و رضاهم.» «4»
و روى الخبرين أبو عبيد أيضا بسنده عن مالك. «5» و رواهما البيهقي أيضا بسنده عن مالك. «6»
______________________________
(1)- الخراج/ 135؛ و المصنّف 10/ 335، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19280.
(2)- الموطأ 1/ 208، كتاب الزكاة، عشر أهل الذمّة.
(3)- الموطأ 1/ 208، كتاب الزكاة، عشر أهل الذمّة.
(4)- الأمّ 4/ 125، كتاب الجزية، ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة.
(5)- الأموال/ 640 و 641.
(6)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 280‌
و في النهاية في معنى القطنيّة:
«هي بالكسر و التشديد: واحدة القطاني، كالعدس و الحمّص و اللوبياء و نحوها.» «1»
و فيه أيضا:
«النبط و النبيط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.» «2»
و في حاشية الأموال عن المنجد:
«نبط و أنباط: قوم من العرب قطنوا قديما جنوبي فلسطين، كانوا من التجّار يرحلون إلى مصر و الشام و بلاد الفرات و روما ...» «3»
25- و في سنن البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد، قال: «كنت أعاشر مع عبد اللّه بن عتبة زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من أهل الذمّة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه.» «4»
26- و في خراج أبي يوسف: حدثني يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان- و كان على مكس مصر-، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم العين، و مما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا. و ما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا. فإن نقصت تلك الدنانير فدعها و لا تأخذ منها شيئا. و إذا مرّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا و اكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول.» «5»
أقول: و روى نحو ذلك عبد الرزاق في المصنف، و فيه: «من مرّ بك من‌
______________________________
(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 85.
(2)- النهاية لابن الأثير 5/ 9.
(3)- الأموال/ 641.
(4)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...
(5)- الخراج/ 136.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 281‌
المسلمين و معه مال يتجربه فخذ منه صدقته.» «1» فيظهر منه أن ما كان يؤخذ من المسلم كان بعنوان زكاة مال التجارة، و يشهد له ذكر الحول في آخر الخبر أيضا.
و روى ذيل الخبر أبو عبيد أيضا، فراجع. «2»
27- و في المصنف: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، قال: «يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب و الفضة. فعل ذلك عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز.» «3»
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
أقول: المستفاد من مجموع هذه الروايات أن أخذ العشور الجمركية كان أمرا متعارفا مستمرا في تلك الأعصار و كان مشروعا عندهم إجمالا، غاية الأمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر باسم زكاة مال التجارة. و قد مرّ الترديد في صحّة ما روي في هذا المجال عن النبي «ص»، و أن القائلين بالجواز من فقهاء السنّة أكثرهم كانوا يستدلّون لذلك بقول عمر و صنعه لا بالأخبار النبوية. و قد مرّ في عبارة المنتهى عن أحمد في أهل الحرب: أنه يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة، و عمل به الخلفاء بعده فصار إجماعا، و مرّ دعوى الإجماع بهذا التقريب في عبارة المغني و بدائع الصنائع أيضا، فيظهر منهم إرادة إثبات الحكم بالإجماع.
و لا يخفى أن رأينا في الإجماع و ملاك حجيته يخالف رأى فقهاء السنة، إذ نفس اتفاق الكل و إجماعهم عندهم حجة في قبال السنة، و أما نحن فلا نعتبره حجة إلّا إذا كشف بنحو من الأنحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من طرق إثبات السنة. و التحقيق يطلب من محله.
______________________________
(1)- المصنّف 10/ 334، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19278.
(2)- الأموال/ 641.
(3)- المصنّف 10/ 335، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19281.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 282‌
و يمكن المناقشة في أصل وجود الاتفاق أيضا، إذ يظهر من بعض الكلمات عدم التزام الجميع في تلك الأعصار بحلية العشور و مشروعيتها إلا مع الشرط، بل يظهر منها أن أخذها كان أمرا منكرا عند الملتزمين بالموازين الشرعية.
قال أبو عبيد في كتاب الأموال:
«وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر، و كراهة المكس و التغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب و العجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مرّوا بها عليهم. يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي «ص» لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف و البحرين و دومة الجندل و غيرهم ممن أسلم: أنهم لا يحشرون و لا يعشرون، فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية، مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل اللّه ذلك برسوله «ص» و بالإسلام.
و جاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مأتي درهم خمسة فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه ... فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين فليس بداخل في هذه الأحاديث، فإن استكرههم عليها (لم- ظ.) آمن أن يكون داخلا فيها و إن لم يزد على ربع العشر، لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه: من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه: قوله: لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنّه رسول اللّه «ص» و لا أبو بكر و لا عمر- و كان حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه. و قد فسّره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه: قوله: «من جاءك بصدقة فاقبلها، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» و كذلك حديث عثمان: قوله: «و من أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا بها تطوعا».» «1»
و في كتاب الأموال أيضا قبل ذلك:
«حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق أنه قال: «و اللّه‌
______________________________
(1)- الأموال/ 636- 638.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 283‌
ما علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا. و ما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما و لا معاهدا دينارا و لا درهما، و لكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنّه رسول اللّه «ص» و لا أبو بكر و لا عمر. قالوا: فما حملك على أن دخلت فيه؟
قال: لم يدعني زياد و لا شريح و لا الشيطان حتى دخلت فيه.» «1»
و فيه أيضا بسنده عن عبد الرحمن قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: «أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس، و ليس بالمكس، و لكنه البخس الذي قال اللّه- تعالى-: «وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.»* فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» «2»
و في نهاية ابن الأثير:
«في الحديث: «يأتي على الناس زمان يستحلّ فيه الربا بالبيع و الخمر بالنبيذ و البخس بالزكاة.» البخس: ما يأخذه الولاة باسم العشر و المكوس يتأوّلون فيه الزكاة و الصدقة.» «3»
فيستفاد من جميع ذلك و من نظائرها عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم بل كونه أمرا منكرا. هذا.
و لكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز- مضافا إلى أن عمل الخليفة و عمّاله كان بمرأى الصحابة و مسمعهم و لم يسمع منهم ردع عن ذلك و لو كان لبان-:
أن أمير المؤمنين «ع» بعد ما تصدّى للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الإسلامية بسعتها بل كان يقبل الأموال التي كانت تجلب إليه من البلاد فكان هذا إمضاء منه «ع» للعشور أيضا. فأنت ترى في مصنّف أبي بكر ابن أبي شيبة مثلا بسنده، قال: «أتى المختار علي بن أبي طالب بمال من المدائن و عليها عمّه سعد بن مسعود، قال: فوضع المال بين يديه و عليه مقطعة حمراء، قال:
فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من خمس عشرة مأئة، قال: هذا من أجور‌
______________________________
(1)- الأموال/ 635.
(2)- الأموال/ 633.
(3)- النهاية 1/ 102.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 284‌
المومسات. قال: فقال علي «ع»: لا حاجة لنا في أجور المومسات. قال: و أمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال.» «1»
فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، و من البعيد جدّا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه و قبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الإسلامية.
و احتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين «ع» من ردعه نظير الجماعة في صلاة التراويح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة و لا سيما في أواخر خلافته و استقرار أمره، فتدبّر. هذا.
و ملخص الكلام في المقام أن مقتضى الأصل الأولي هو سلطة الناس على أنفسهم و أموالهم، و حرمة إكراه الغير، و أن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه إلّا فيما ثبت من ناحية الشرع المبين خلافه كما ثبت من تشريع الزكوات و الأخماس و الجزايا و نحوها و جواز مطالبتها من ناحية الولاة.
و في الحديث عن رسول اللّه «ص»: «و الزكاة نسخت كل صدقة.» «2»
اما روایات لایعشر و لایحشر بعضها بصیغة النهی و بعضها بصیغة النفی. علی ای فی کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی بحرین و فی کتابان اخریان یوجد هذا الحدیث.(المقرر الحقیر: ذکر الاستاذ حفظه الله اسم مخاطب الکتابین و لکن انا ا فهمت)
فی کتاب نهایة ابن الاثیر نقل ان النساء لا یعشرن و لایحشرن. فلایؤخذ من حلیهن العشر و لاجندی لهم. و ذکر ابن الاثیر بان النساء فی الجاهلیة یؤخذ من حلیهن العشر  و لم یذکر فی الاموال و هذا عجیب.
فی کتاب ابن اثیر:
الحديث‏ «ليس على المسلمين‏ عُشُورٌ، إنما العُشُور على اليهود و النصارى»
و هذا العشر علی تقدیر ثبوته بعینه هو الجزیة.
و بالنسبة الی ما یقال بالفارسی به گمرک کان یؤخذ العشر من التجار و لو مروا فی سنة مرات. اما الزکاة یؤخذ فی السنة مرة.
اما هذه الروایات لاتوجد عندنا هذه المتون بمقدار مراجعتی. و ذکرنا مبنی السید البروجردی رحمه الله اعتقد بان الروایة اذا کان مشهورا فی العامة و لم یرد من الائمة علیهم السلام ردع بالنسبة الیها فهو مقبول عندنا و انصافا هذه الروایة مشهورة بینهم جدا و لابأس بقبوله و لکن مع ورود النهی کان فیما بعد اخذ العشر امرا مشهورا  معهودا بینهم و خصوصا فی الاراضی الخراجیة و جعل علی بعضها الخمس و العشر الذی کان فی عالم الاسلام کان اولا فی مال الزرع و هذا صحیح و ثانیا فی الجزیة سیأتی الکلام فیه ان شاء الله و ثالثا فی اراضی الخراج و رابعا العشر بعنوان گمرک بالفارسی. و تحقیق کل واحد فی محلها.
و اما فی ما تتعلق به الزکاة فهناک قول لابن حرم فی انها فی ثمانیة اشیاء و کل ما ذکر معهود عندنا و الاختلاف فی استثناء العنب. و هذا قول قلیل بین المسلمین و المشهور انه فی تسعة اشیاء و دلیله سنذکر فیما بعد ان شاء الله. و هناک تعمیمات: منهم من عمم النقدین الی الحلیة ایضا و منهم من عمم الحیوان الی الخیل و اما بالنسبة الی الغلات فاکثر الاشیاء خلافا هی الغلاة و اختلفوا فیها اختلافا کثیرا جدا خصوصا مع تعیین النصاب و خلاصته ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأخذ الزکاة من الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر بحسب الوسق و الوسق بحسب الشواهد التاریخیة الموجود عندنا کیل کبیر یقاس به الحبوب و ما شابه ذلک فلعله شبیه شیء مکعب او مدور من الخشب و کان مقیاسا شبیه قوله تعالی : *(وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ)* و *(حمل)* کنایة عن مقیاس خاص فی ذاک الزمان.  مثل گونی فی الفارسی و هو و ان کان اصطلاحا عاما الا انه فی زمانا فی مثل الحنطة اربعون کیلو. البشر فی حیاته یعتبر الاشیاء تارة بلحاظ حجمه و تارة بلحاظ کثافته. و الثانی مثل کیلو و مثقال و سیر و خروار فی الفارسی و الثانی مثل اللیتر و ...
و نحن ذکرنا فی بحث الکر ان الماء من القدیم الی الآن هو مکیل(لان الماء یختلف باعتبار املاحه کثافة) الا فی الرسالة العملیة الشیعیة. فهناک شیء مکیل و هناک شیء موزون. و المد و الصاع کلاهما کیل. المد فی ما بعد اطلق علی الوزن ایضا فصار مشترکا و هذا من احد اسباب الخلاف بیننا و بین العاة فی تحلیل المد. فی کلمات العامة المد تقریبا خمسمأة و عشر قران و هو نصف الکیل تقریبا فی بعض الامور. و لکن المشهور عند اصحابنا سبعمأة عشر. الخلاف تقریبا بمقدار النصف و نذکر ان شاء الله تعالی ان الخلاف بدأ فی القرن الثانی خصوصا فی مدرستین الکوفة و المدینة و فی المدینة کانت اصغر منه فی الکوفة.
الغرض اشارة عابرة الی ان المکائیل و الاوزان اوجد المشکل من جهة و من جهة اخری انه فی القدیم لم تکن موضوعة علی اساس علمی و اساس واقعی یرجع الیه عند الشک. مثلا قالوا الدرهم کذا وکذا من الخردل. و هذا تختف علی ایّ. و هذه المقائیس لم تؤخذ من المبانی المعلومة. ثم فی مرحلة الانتقال وقع شک ثالث. مثلا الصاع حدود اربعة امداد و الوَسَق ستون صاعا(حدود مأة و عشرین کیلو) ففی خمسة(من الوسق) حدود ستة مأة کیلو. هذا علی رأی العامة.
اما علی رأینا المد سبع مأة عشرة فالصاع حدود ثلاث کیلوات و یسمی بالفارسی مَن فالوسق حدود مأة و ثمانین کیلو فالنصاب(خمسة من الوسق) حدود ثمان مأة و خمسین کیلو.
فالاختلاف فی نصابنا و نصابهم حدود 250 کیلو.
و المشکل من این؟ الوسق کان کیلا و لم یکن وزنا. ثم فقهاء العامة(بل و غیرهم مثلا الزیدیة) ذهبوا الی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما جعل الزکاة خمسة اوسق و کان یحسب ذلک فی الحنطة و الشعیر و الزبیب فالاعتبار بالوسق فکل شیء یکال فیه الزکاة. منها الاربعة و منها العدس و .... کلما یکال کالحمص و انواع الحبوب و... فیه الزکاة. و کذلک فی الثمر کالتمر. و اما الثمن الذی یوزن او یعدّ(بعض الامور لایکال و لا یوزن کالجوز فی التعارف العربی) او کل شیء لم یلاحظ ن هذه الجهات کالـ...من الحطب(المقرر الحقیر: ما فهمت ما قال الاستاذ حفظه الله) فهو لا یعد و لایکال و لایوزن، لا زکاة فیه.
النکتة فی اخذ الزکاة هی الاموال التی تدخر و اما الرمان مثلا یفسد فیحتاج الی اشیاء کثیرة لحفظه فلذا جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الزبیب لا فی العنب.فکان الکلام فی الحبوب خصوص ما یدخر لا ما یفسد بعد یوم او یومین.
و منهم من ذهب الی ان کلما اخرج من الارض ففیه الزکاة و القائل ابوحنیفة و استثنی الحطب و الحشیش. حتی الخضرة باصطلاح ایرانیین سبزی خوردن ایضا ففیه الزکاة. و قال هو فی کل عشر دسته جات(!!) من الخضرة لابد ان یزکی واحد منها. و هذا اعم الآراء فی بحث الثمار.
و اما فی نتاج الحیوان،المعروف بینهم ان نتاج الحیوان لیس فیه الزکاة الا العسل و سبب الخلاف فیه وجود روایة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ن قبلت الروایة فقال بثبوت الزکاة فیه و من قال بضعفه نفی الزکاة فیه و طبعا اکثرهم ضعفونها.
و ذهب جملة منهم الی ان الزکاة فی کل الاموال و کل ما اخرج من الارض حتی ثل الحطب و هذا رأی یحیی بن الحسین المعروف عند الزیدیة بالامام الهادی. تمسکوا بقوله تعالی : *(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة)*
قالوا المال یشمل کلما اخرج فی الارض.
کل مال للانسان من النماء و من... فیه الزکاة بل یستفاد من بعضهم انهم قالوا المنافع ایضا مال ففیه الزکاة فمثلا الدار الاستیجاری ایضا ففیه الزکاة.
و دلیلهم ایضا اطلاق الآیة الکذکورة. و بالنسبة الی مال التجارة ایضا فیهم اختلاف کبیر و جل هذه الاختافات کانت بین الصحابة موجودا.
و تبین ان شاء الله اسس الخلاف. احدها اطلاق الآیة من جهة و السیرة الخارجیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخارج و قطعا انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یأخذ الا من التسعة و عند ابن حزم من الثمانیة و لکن بعید قوله جدا و تعلمون ان طائف قریب من مکة حدود یوم و نصف حدود سبعین کیلومتر. و بعید جدا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یبعث مأمورا الیهم لجمع الزکاة. و الطائف کان مصدرا معروفا للعنب و اکثر الفواکه الموجود الآن فی مکة من الطائف.
و ذکرنا ان عبدالله بن عمر العاص کان له کرم فی الطائف یتشکل من میلیون خشبة. استعمل فی هذا الکرم میلیون خشبة و کل علیه العنب و یحصل له الزبیب و یحمل الی مکة و لما وصل الی مکة یصییر کالجبل!
فالمهم ان الشخص الواحد یملک هکذا فکیف بالنسبة الی مجموعهم.
فبعید جدا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احمل هذا الشیء و طبعا هذا وجه استحسانی و فی روایاتنا و فی الروایات المشهورة بین المسلمین باستثناء الاربعة ، ان مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ الزکاة. بعض الاربعة قالوا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یأخذ العنب للزکاة و لعل مرادهم انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یأخذ عنبا للزکاة بل انما اخذه زبیبا.
ثم الذین وسعوا الدائرة اختلفوا. مثلا مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل نصابا بالنسبة الی الحنطة و الشعیر. و الحال ان العدس مثلا کیف یحسب؟ بعضهم قال بانهم ایضا یقدر بقدر خمسة اوسق اذا کان میلا و اما اذا لم یکن فیقدر بقدر قیمة خمس اوسق منه. مثلا اذا وصل الرمان الی قیمة خمسة اوسق منه. مثلا خسة اوسع من الحنطة قدره ماذا؟ یجعل فی کوز هکذا. ثم جعل فی هذا الکوز الرمان الی ان یملأ منه ثم یوزن و بعده یقاس الی الوزن المحسوب.
اعنی انهم حاولوا ان یقیسوا ما لیس بسنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی ما فیه سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و ذهب بعضهم و هو ابوحنیفة الی عدم وجود نصاب للزکاة. هکذا نسب الیه. و المعروفتلیمذاه ابویوسف و محمد بن الحسن رعوا عن هذا الرأی.
یحیی بن الحسین المعروف عندهم بالامام الهادی الی ان الاعتبار بمأتی درهم. مثلا الرمان اذا بلغت قیمتها الی مأتی درهم هکذا. و الزکاة علی العشر علی ما ببالی.
فهؤلاء الذین خرجوا عن سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحیروا فی کیفیة الزکاة.
فی زکاة الفرس نسب الی مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام ایضا لا نصاب و فی کل فرص العتیق کذا و فی غیر العتقیق کذا.
الانسان یتحیر انه ما هو السبب فی تحیر المسلمین فی ذلک. احدها اطلاق الآیة البمارکة و الثانی ما جرت به سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی التسعة فقط و الثالث ما دلت علیه سننه القولیة. مثلا اختلفوا ان مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل فی العسل الزکاة او لا و الرابع ان بعضهم تعدی من السنن الفعلیة بنکتة منهم من جعل الاعتبار بالادخار و منهم من جعل الاعتبار بما اخرجته الارض. الخامس انه ذهب بعضهم الی بعض مصالح الزکاة و صاولا الزکاة مال جعلها الله تعالی فی اموال الاغنیاء مطلقا و هذه النکتة لاتقتضی ان نجعل الزکاة فی اشیاء معینة خصوصا فی زماننا هذا فلذا حاولوا التوسعة فی سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لعله اوسع ما ذکر الاقوال کتاب فقه الزکاة للقرقاوی(المقرر الحقیر: اشک فی ضبط الاسم) و اهم دلیل الرابع الاطالاقات و العمومات و حکمة الزکاة و هو احتیاج الاموال بالتطهیر. کما فی روایة ان الله تعالی جعل ازکاة طهرة للاموال. و ایضا رفع الفقر و ایضا القیاس اصل من اصول الشریعة عندهم!!!!(الا الظاهریة کابن حزم و الشیعة) و ذکروا وجها آخر و هو ان الله تعالی له حق فی الاموال و هو الزکاة.
و اذا فهمنا انا لانجتاج الی القیاس(و اصل القیاس کان من زمان عمر و هو کان یشاور الصحابة للتشریع. مثلا جعل الزکاة فی الفرس مع انه لم یکن فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لکن کان اسم القیاس فی القرن الاول الرأی و صار فی القرن الثانی الیاس.) و آمنا بان السنة مفسر للقرآن فلایبقی لهذه الکلمات مجال و اما عدم کفایة الزکاة لرفع الفقر بعض الاحیان شیء آخر و من شؤون الحاکم ملاحظة تدبیرات لرفع المشکل.
الجزء الخامس فی المحلی ذکر الاقوال من الصحابة الاختصاص بالتسعة و ذکر الاقوال مفصلا و لولا خوف الاطالة لذکرت و هو خالف داود الظاهری مع انه من مدرسته(صفحة مأتین و تسعة فی الجزء الخامس و فیما بعد هذه الصفحة)
بالنسبة الی الحیوان هناک روایة بین اصحابنا جعل فی الخیل العتیق دینارین و فی غیر العتیق(اعنی البرذون) دینارا و اجبنا عن ذلک و قلنا فی مصادر العامة ان ذلک مما جعله ابتداء عمر ثم عثمان.فی کتاب المحلی لابن حزم فی الجزء الخامس من صفحة مأتین و ست و عشرین و ما بعد تعرض ابن حزم بهذه المطالب.
و عمر اخذ من الرأس(ای العبید) عشرة دراهم و من الفرس عشرة دراهم و من البرذون خمسة و تقریبا یکون فی الاول و الثانی دینار و فی الثانی نصف دینار.
و لذا هذا الذی نحن نقلناها عن امیرالمؤمنین علیه السلام یختلف مقداره مع ما فی السابق.
فی روایة مفصلة ان شخصا اشتری فرسا انثی بمأة قبوص(ناقة)(المقرر الحقیر: اشک فی الضبط الصحیح) فندم عن معاملته فلقی عمر فقال ابو یعلی غصبنی فکتب عمر الیه الحق لی فاتاه فقال عمر ان الخیل لتبلغ عندکم هذا فقال ابویعلی ماعلمت فرسا بلغ هذ قبلها فقال عمر فنأخذ من اربعین شاة شاة فلم نأخذ من الخیل شیئا.(نقلت شبیه هذا الکلام عنهم) خذ من کل فرس دینار.... و کان فی روایة اخری و کان عثمان بن عفان یصدّق الخیل.
نفس ابن حزم بعد ان یقول ان هذا ما فعله عمر و لا عی و لا عثمان. (هذا محل الشاهد.)و ذهب جمهور الناس الی ان لازکاة فی الخیل اصلا ثم روی باسناده عن علی علیه السلام قد عفوت عن صدقة الخیل و الرقیق.
و روی ایضا عن عمر قالوا یا امیرالمؤمنین الا لنا خیل و رقیق افرض علینا عشرة عشرة فقال اما انا فلا. عفوت ذلک علیکم.
ینقل روایة اخری فی اهل الشام فقالوا یا امیرالمؤمنین انا اصبنا رقیقا و دواب فخذ من اموالنا صدقة تطهرنا فتکون لنا زکاة فقال هذا شیء لم یفعله اللذان(یعنی مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الاول) قبلی.
فابن حزم مصر علی ذلک.
فغرضی من هذ العبارات التی نقلتها ان مراد ابن حزم ان الصحابة وفاقا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمی جعلوا فی الخیل زکاة منهم مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و اما الانصاف ان الموجود عندنا فی نص صحیح ان مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام جعل فی کل عتیق دینارین و فی کل من البراذین دینارا و لیس بیننا شیء یشعر بشذوذ الروایة و الاعتقاد بها.
و شرحنا سابقا ان فی جملة من الموارد خلاف بین ما نقلنا نحن عن امیرالمؤمنین علیه السلام و و بین ما نقله عن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام.
و لکن فیما نحن فیه یمکن حل الخلاف و الموجود فی النصوص ان مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یجعل الزکاة فی الفرس و الموجود فی روایاتنا عن امیرالمؤمنین علیه السلام انه علیه السلام اخذ منه دینارین او دینار  هو شیء غیر الزکاة و لذا قوّینا ان هذا ضریبة و لیس زکاة و کلم ابن حزم فی ان مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام قال عفوت عن صدقة الخیل ایضا لابأس به و کلاهما صحیحان. و لا تعارض بینهما.
اما بالنسبة الی النقدین فهناک قول لوجود الروایات التعدی عنهما. و التعدی فی وجوه:
الاول فی النقود الموجودة حالیا عندنا کتومان و دلار و ریال و ...
و ذهب بعضهم حتی فی العامة الی ان الزکاة تؤخذ من هذه الامور. و عادة یستشهد لهذا المطلب بوجهین. احدهما الاستظهار من ان المراد من الذهب و الفضة النقد الرائج فهما و ان کانا من الامور الخارجیة و لهما قیمة و لکنهما جعلا لذلک لکونهما نقدا و النقد کل مال یکون واسطة و لا یؤخذ بعینه. لیس من المتعارف ان الانسان یجعل انقد مالا بالواسطة.
النقد له عملان اساسیان: احدهما انه واسطة لتسهیل المبادلة لانه فی ما قبل کان المبادلة بالصطلاح الفارسی کالا به کالا و کان المعاملة مشکلة من جهات منها ان بعض الافراد لایحتاجون بشیء فلم ینعفد لهما المبادلة و الثانی امکانیة جمع المال. سهولة توفر المال. و اکتناز المال. فلذا دائمان کان للنقد دَوران مهمان.
و الفرق بین الذهب و الفضة و النقود الرائجة فی زماننا ان الذهب و الفضة لهما فائدة غیر هذا بخلاف النقود الرائجة فی زماننا فلهما مالیة اصالة و لکن النقود لا مالیة لها الا اعتبارا.
هذا الذی جاء فی کتب العامة من ان النکتتان یوجد فی النقود قیاس واضح فهو باطل و ابن حزم بعض الاحیان یقول ثم القیاس کله باطل  لو کان هذا حقا فهذا ایضا باطل! ربما یستدل لذلک بحدیث آخر اوردها الشیخ الحر قدس الله نفسه فی ابواب زکاة النقدین:
و الروایة لیست بلحاظ السند نقیة خصوصا بلحاظ الراوی الاخیر:زید.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ(شبیه القران عند ایرانیین فی القدیم و ان من الفضة و اصولا الآن لیس کذلک.) وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ(و المراد من الجواز نفوذ هذه المعاملة عندهم لا معناه الشرعی) وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ(قد استفاد بعضهم ان العبرة بالجواز او باصطلاح الیوم الاوراق النقدیة.) فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
فنعتدی الی المورد الی غیره و الانصاف انا اتصور ان ربط هذه العبارة بالمطلب عدم الربط!
سؤاله لیس عن الزکاة بل السؤال عن الغش. من غشنا فلیس منا. هل هذا یعد من الغش او لا.
فالسؤال عن انه هل هذا العمل جائز او غش و ثانیا هل المعاملة صحیح.
و العبرة فی السؤالین جواز العمل عندهم فهذا العمل فی خراسان صحیح و لکن فی کوفة لیس جائزا باعتبار عدم الجواز عندهم لانه فی الکوفة الدرهم کله فضة.
هذا شیء آخر و هو انه ان حال علیه الحول و هی عندی فهل تجب فیها الزکاة. فلذا قال الراوی بعده:
أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ(ای الخلیط) ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
و الظاهر ان الروایة خلاف مطلوب القائل و لا یستفاد منها وجوب الزکاة فی ایّ نقد بل یستفاد انه لیس فی کل نقد الزکاة بل فی خصوص الفضة منه النقد الرائج فی خراسان. 
هل یعمل بالرایة باعتبار ان فتی الاصحاب فی زکاة الفضة و الذهب انه لابد ان یکون الفضة و الذهب مسکوکتین.
بما ان الروایة ضعیفة سندا و من منفردات الشیخ الکلینی رحمه الله لانطیل الکلام فی الروایة.
فالقول بثبوت الزکاة فی الاوراق النقدیة فی غایة الضعف.
و اما بالنسبة الی مال التجارة اذا اجتمعت الشروط المعینة حینئذ تجب فی مال التجارة الزکاة. و لیس غضرنا البحث الفقهی و هنا نتعرض ما یرتبط بنجو بشؤون الحاکم. و مقداره اثنین و نصف فی المأة.
و اجمالا بلا اشکال ان جملة کثیرة من الحکام و الخلفاء کانوا یأخذون و اما فی روایات العامة المقدار الذی انا عثرت علیه  انی لم اجد عندهم روایة صریحة صحیحة نسبوه الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طبعا ابن حزم ایضا مثلنا فی ذلک. 
اما ابن حزم فنقل عن ابی حنیفة و المالک و الشافعی فی احد قولیه و هو المشهور: ایجاب الزکاة فی العروض المتخذة للتجارة و اما الروایة التی انا وجدتها هی روایة وحیدة عن خبَیب بن سلیمان بن سَمُرَة(هو فی العامة من الصحابی المشهورین و من رواة البخاری هو عندنا بالعکس و ضعیف جدا و هو من الاعوان المعروفة لمعاویة.) بن جندب عن ابیه عن جده سمرة: اما بعد(الظاهر انه کتاب له) فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذی نعد للبیع. و انا لم اجد روایة عندهم الا هذه الروایة.
و هی روایة واحدة و ابن حزم یناقش فی مجهولیة الرواة و لیس غرضنا الدخول فی کلماتهم الا انا نذکر کلماتهم لالقاء الضوء لفهم بعض المطالب لانهم کقرائن منفصلة لکلمات اهل البیت علیهم السلام.
و لیس من البعید ان یضع مثل سمرة من اعوان معاویة لتوجیه زکاة التجارة.
و یمکن ان یقال بناء علی مسلک الاصحاب انه لو فرضنا صحة هذه الروایة ، عندنا حدیث عن الائمة علیهم السلام نسخت الزکاة کل صدقة. علی هذا فلما جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزکاة فی السنة الثانیة فی تسعة اشیاء فلا صدقة فی شیء.و الموجود فی هذا النص : کان یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذی نعد للبیع و لیس التعبیر انه فیه الزکاة.
بتعبیر اخری روایتنا حاکمة علی هذه الروایة.
فهذه الصدقة نسخت بسنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الزکاة.
اما اشکال ابن حزم صحیح جدا. اولا لیس فیه تعبیر الزکاة و ثانیا لیس فیه تقدیر کربع العشر و هکذا. و لیس فیه النصاب.
و هناک فی کتبنا مضمونه و کتب العامة حدیث:عن قیص بن ابی غَرَضَة(المقرر الحقیر: اشک فی املاء الکلمة) مر بنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا معشر التجار ان البیع یحضره اللغو و الحلف فشوبوه بالصدقة(ای امزجوه بالصدقة). و فی روایات کثیرة عند اصحابنا ان المعاملات قل ما تخلو المعاملات عن الربا و الفقه ثم المتجر و الربا اخفی من النملة الاسود ....
فلعل المراد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمرنا الخ فالتعبیر یشعر بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر باخراج الزکاة باعتبار خلط اموال الناس من الحرام و الحلال. فان الصدقة کما یستفاد من ادلة الخمس، المال الذی نعلم ان فیه اموال الناس و لم یعلم صاحب المال و مقدار المال الممتزج فالشارع جعل فیه الخمس و الخمس یصل الی المجتمع فحینئذ یتصدق به و علی تقدیر ثبوت روایة سمرة الغرض ما قلناه. الصدقة بالنسبة الی التجار لوجود الحلف و کلام الناس و اختلاط الاموال فایّ شاهد لزکاة لایوجد.
هذا من جهة. ثم نقل ابن حزم: کنت علی بیت المال زمان عمر بن الخطاب فکان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها غائبها و شاهدها ثم اخذ الزکاة من شاهد المال عن الغائب و الشاهد. و روایة اخری عن عمر: ان التجار شکوا شدة التقویم فقال عمر هاه هاه خففوا.
و کذلک مرّ بی عمر بن الخطاب قال یا حماس عدّ زکاة مالک فقلت مالی مال الا جعاب و ادم(یعنی الجلود)(المقرر الحقیر: اشک فی صحة النقل.)قال قومها قیمة ثم ادّ زکاتها.و کذلک عن ابن عمر فی خبر صحیح لیس فی العروض زکاة الا ان تکون لتجارة و ابن حزم یؤمن بان الحدیث عن ابن عمر صحیح و لکن بالنسبة الی الاحادیث عن عمر یستشکل. و بعید ان یکون مجرد فتوی ثم یشتهر بین المسلمین اصله یعود الی خلیفة له دور بین المسلمین و الا بمجرد فتوی عن ابن عمر و هو لیس رجلا سیاسیا ثم نجد المالک و الشافعی و ابا حنیفة انهم یفتون به و نظن ان ما نسب الی عمر من انه جعل الزکاة فی التجارة هو الصحیح و لو ابن حزم یناقش فی اسنادها. لایروون فیها شیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و یروون فیه عدة روایات من عمر ثم یروی عن ابن عمر بسند صحیح. انصافا الالتزام بانه فتوی فقیه ثم اشتهر بین حکامهم انصافا فی غایة البعد. اتصور انه بحسب القواعد الاجتماعیة و السیاسیة و التاریخیة ان خلیفة له شأن اخذ هذه الزکاة و لم یثبت و لو روایة واحدة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل و لم یأمر بذلک الا فی هذه الروایة عن سمرة و اذاً فمن الغریب جدا ان هناک عندنا عدة روایات صحیحة و معتبرة فی کتاب حماد او حریز دلت صراحة علی وجوب الزکاة فی مال التجارة. جدا الاحادیث صحیحة جدا عن کتاب حماد او حریز و جملة من اصحابنا کالشیخ الصدوق رحمه الله و ابیه افتا بذلک. و اخیرا مال الاستاذ السید السیستانی حفظه الله الی انه یحتاط وجوبا فی زکاة مال التجارة. و تبیّن ان شاء الله انه لما نرید ان نفهم التقیة و شؤون التقیة نراجع کتب العامة لفهم مواضها و هنا التقیة واضح و اذا تبین لنا من اجواء المسألة ان هذه المسألة لم تنقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا فی روایة سمرة و قطعا دلالته علی الزکاة ضعیف جدا مضافا الی الروایات الموجودة عندنا و سائر النکات.
هذه الزکاة دخلت فی الفقه الاسلامی من السلطة السیاسیة و کیف یعقل ان یقولون ان یقول ابن عمر و ابن عباس و المالک و ابوحنیفة و الشافعی الی شیء و لم یکن لهم عندهم نص فی ذلک.
فنفهم ان القضیة سیاسیة و ناظرة الی الزکاة التی کانت تؤخذ عمل ذاک الزمان.
و کما فی روایة عن عمر بن حنظلة التقیة فی الحکم الذی کان قضاتهم و حکامهم الیه امیل.
من جملة الامور التی قالوا بوجود الزکاة فیه تقیة هو الحلی. و قال بعض ان الفضة و الذهب فیهما زکاة و ان لم یکونا مسکوکتین فیزکی حلی النساء. و اما فی روایات اصحابنا فناک باب فی الوسائل جعله بعنوان الحلی و انه لیس فی الحلی زکاة و اکثر من روایة و هی روایات معتبرة و دلت صراحة علی انه لا زکاة فی الحلی. ابواب الزکاة 9 و 10 و 11. و لیس غرضنا الدخول فی البحث الا بقدر الاشارة. نعم فی بعضها اذا فرّ بجعله حلیا عن الزکاة ففیه الزکاة. اجمالا فی اصل الحلی لازکاة فیه. فیه عدة من الروایات و فی بعضها یستحب اعارته و زکاة الحلی اعارته و هذا حکم مستحب شخصی. و لیس هنا تعارض فی الروایات الا من جهة القید و المجال لایسع للدخول و سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایضا هکذا.
و من جملة الامور التی قالوا بوجود الزکاة فیه الحبوب.و قول قوی عند العامة التعدی عن الاربعة اعنی الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر. بعضهم تعدی الی کل مکیل(کالحبوب و الذرة و... لا الی کل فاکهة کالتفاح و ... و وجه الالتزام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال بوجوب الزکاة فی کل خمسة اوسق. و الوسق کیل و کان وزن هذا الکیل اذا یوزن مأة و ثمانین کیلو و علی رأی العامة تقریبا مأة خمس او عشر کیلو و فرق کبیر بینهما و ذکرنا ان الانصاف ما قاله العامة هو الاقرب للواقع و بعید ان یکون بمقدار ما هو الآن متعارف فی کتب اصحابنا و هو عدد کثیر جدا و کیفما کان الوسق کیل فی ذاک الوقت یسع تقریبا ستین صاعا و صاع حدود ثلاث کیلوات بل اقل منه تقریبا فتقریبا یکون ما قلنا. و لکن انصافا اثبات هذا الشیء مشکل. ثم نقول هؤلاء قالوا ان الاعتبار بان یکون الشیء مکیلا. و الآیة مطلقة. و الاربعة ایضا تکال. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لازکاة فی اقل من خمسة اوسق. فنفهم ان الاعتبار بکل ما تنبت الارض و یکال.) و منهم من تعدی الی کل یخرج من الارض الا الخضر و ما یفسد لیومه لانه لیس لنا امکان جمع الاموال اذا تفسد لیومه. و بعضهم یظهر منه انه قال فی کل شیء الزکاة حتی الخضر و فی خصوص التسعة النصاب بخلاف غیرها و ما کان موزونا او معدودا یجعل فی کیل بمقدار الوسق و یوزن ا یعد ثم ضرب فیه الخمس فیکون النصاب هو و اما لایجعلون فیه النصاب اصلا و بعضهم یلحقونه بالدرهم فاذا بلغت قیمته الیه یؤخذ منه بمقدار اثنین و نصف بالمأة. و مثل یحیی بن الحسین یلتزم بالزکاة فی الدور و لاعقار و ...
و لو حاولنا الرجوع الی کلماتهم نجدوا انهم لم ینقلوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنة فی غیر التسعة و نجدوا نوع اجتهاد. و لذا بعضهم الحقه بنصاب الدرهم و بعضهم الحقه بنصاب الحنطة.
اصولا فی کل مورد فیه نص قرآنی و فیه سنة خاصة، نجد بین المسلمین الخلاف. الشیعة فقههم تفسیر الکتاب علی ضوء السنة و العامة فقههم تفسیر الکتاب وحده حسبنا کتاب الله.
نحن ذکرنا ان من جملة النکات التی صار مذهبهم هکذا قلة الروایات عندهم. ابن خلدون فی مقدمته یسنب الی ابی حنیفة انه کان یری ان الصحیح عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبعة عشر! و الاحناف لایقبلون هذا و یقولون بان الامر اشتبه علی ابن خلدون. مثلا البخاری رابعة الف حدیث مع ان کثیره لیس فی الاحکام و تبعا هذا المقدار قلیل جدا.
مثلا السنة بعضها الزامی و بعضها استحبابی. فکیف نفهم؟ نحن نرجع الی اهل البیت علیهم السلام لکنهم لاطریق لهم الی ذلک.
و نحن شرحنا انه اشتهر ان عمر منع عن کتابة الحدیث و لکن هذا شأن و اهم منه انه منع عن تدوین السنة و المشکل الاساسی عندهم نشأ منه.
فتبین باذن الله تعالی ان طریقة اهل البیت علیهم السلام انه فی خصوص التسعة.
و لکن هنا روایات صحیحة عندنا ان کل ما دخل تحت القفیز فیه الزکاة. کل ما کیل فیه الزکاة. کما عند العامة هذا الرأی موجود بعینه فی روایاتنا موجود. فالرأی الاول الثانی کلاهما موجود فی روایاتنا. و تحیر اصحابنا فی کیفیة الجمع.
و یونس بن عبدالرحمن و هو ممن اعتمد علی شواهد الکتاب و السنة ذهب الی انه فی بدایة الامر(اوائل المدینة) کانت الزکاة فی خصوص الاربعة و فی اواخر حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تغیر الامر و صار فی جمیع ما تنبت الارض. و تبین ان هذا الوجه الذی افاده یونس لایوجد فی کتب العامة.
و نحن الآن لم نجدها و نقله الشیخ رحمه الله بارسال المسلمات فی کتاب التهذیب و انصافا هذا المطلب لایوجد عندنا ای شاهد. و لایوجد عند العامة ایضا شاهد.
نحن نقلنا ان العامة و الزیدیة دلیلهم القیاس او اطلاق القرآن و السنة(ما فیه اقل من خمسة اوسق لیس فیه الزکاة).
فلعله هذا وجه من یونس.
و الرأی الثانی فی اصاحابنا من ذهب الی وجوب الزکاة فی هذا عملا بهذه الروایات و الانصاف ان هذا رأی شاذ معارض لروایاتنا.
و الوجه الثالث عند اصحابنا الجمع بالاستحباب. فالواجب یستحب الزکاة لکل ما انبتت الارض. و انصافا ان هذا الجمع اجمالا لابأس به و ظاهر الدلیل الوجوب و الحمل علی الاستحباب یحتاج الی شواهد.
الوجه الرابع الحمل علی التقیة لانه مذهبان معرفان عامیان فی ذاک الزمان و قلنا التقیة فی تصورنا علی قسمین و تارةالتقیة فی نفس الحکم و تارة فی مبنی الحکم و هذا یصدق علیه التقیة و ان لم یکن الرأی المتفرع علیه موجودا عندهم. مثال ذلک عندنا روایات فی باب الصوم انه اذا ذهب الی السفر بیّت نیة السفر حینئذ یقضی ذلک الصوم و یفطر و اذا لم یبیّت حینئذ یستمر فی صومه. جمع الاصحاب بینهم بوجوه. من جملة الوجوه ان تحمل روایات التبییت علی التقیة. هذا لاقول لایوجد عند العامة و لکن هذ الروایات بحسب مبناه مع العامة و المبنی ان المسافر مخیر بین الصوم و الافطار.و ان المسافر اذا بیّت نیة السفر یستطیع ان یفطر و اذا لم یبیت فلا. و نحن سبق ان شرحنا ان هذه الروایات فی بحث الزکاة اصولا هذه الروایات مبنیة فی مقام الاستظهار علی اطلاق الآیة او القیاس. و لکن مبنی اهل البیت علیهم السلام الرجوع الی مجموع الکتاب و السنة.
و فی بعض الروایات دلالة علی ذلک و الاخوة اذا ارادوا یراجعوا(علی ما ببالی صاحب الحدائق یقول کما نقول فی انها فی التقیة).
انما الکلام یبقی فی انه هل یجوز جعل الزکاة او اخذ الضریبة من غیر التسعة؟ هل هذا المراد من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عفا رسول الله عما سوی ذلک او ان مفاد هذه الروایة ان الائمظ علیهم السلام لم یمنعوا عن اخذ الزکاة بتوسط الحاکم الشرعی بل ان مراد الائمة علیهم السلام ان سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خصوص التسعة. بعبارة اخری هنا بحثان. احدهما فی الفقه الاستنباطی و هو ان سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف کان؟ و الثانی فی الفقه الولائی و هو انه هل یجوز للحاکم جعل الزکاة فی شیء غیر التسعة او لا. و الروایات ناظرة الی الاولی لا الثانی. تارة نقول ان التجاز یستدل من الادلة و یمکن ان یستفاد من الادلة التوسعة و تارة نقول انه لایستفاد من السنة التوسعة و لکن للحاکم الشرعی ان یأخذ من الناس اوالا لادارة المجتمع. هل المراد من الروایات ان الحاکم لیس له ان یأأخذ مالا من الناس الا من التسعة فحرام له ان یأخذ من غیر ذلک.
کما فی روایة ان امیرالمؤمنین علیه السلام جعل علی کل فرس فی کل حول دینار او دینارین ففعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عفو الزکاة لا تعارض ذلک. و کان هناک بحث فی مباحثهم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ الزکاة فی اکثر من التسعة.
فمفاد الروایات کما عن اصحابنا ان مفاد الروایات الجعل کما فی خصوص التسعة و لکن روایة ایمرالمؤمنین علیه السلام ایضا کذا فیحمل علی الاستحباب و لکن علی ما قلنا الثانی لیس بزکاة اصلا.
فی روایة: 1- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ‏ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ‏ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا- فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ.
و فی روایة صحیحة سندا: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ‏ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏
و علی هذا للروایات لیس فی مقا نفی اخذ مال بتوسط الحکومة بل شیء آخر.
و علی هذا مثلا جعل امیرالمؤمنین علیه السلام محدود بزمان و مکان و قد یؤخذ و قد لایؤخذ.
بخلاف الزکاة التی جعلها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
و الایمان و الکفر و قصد القربة لاتعتبر فی الضریبة بخلاف الزکاة.
و ان کان المراد من استحباب الزکاة فی غیر الاربعة الصدقة فهو مستحب فی کل الاشیاء لا فی خصوص ما تنبت الارض.
فسائر العناوین بعنوانه لم تثبت و یجوز للحاکم مع شروط معینة و شرائط خاصة تعیین ضرائب معینة و الاستحباب غیر ثابت.
کان الکلام فی الاموال التی تإخذها الحکومة.
فی سورة الذاریات قوله تعالی: *( وَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم )*
و فی سورة المعارج قوله تعالی: *( وَ الَّذينَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (25) )*
فی کتاب جامع الاحادیث اورد عدة روایات و انا اقرأ حدیثین:
منها روایة سماعة عن ابی عبدالله علیه السلام و له عدة اسانید و انا اقرأ من واحد منها:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص498
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ‏ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‏ «2» فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ‏ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً «3» وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً «4» وَ الْمَاعُونَ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ(المراد لیس هو الوجوب بل ما ذکر الله تعالی فی کتابه و ان لم یکن واجبا) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ‏ «5» وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى‏
______________________________
(1) مر الكلام فيه في ذيل الحديث الأول من الباب.
(2) المعارج: 25.
(3) الحديد: 17.
(4) إبراهيم: 32.
(5) الرعد: 22.

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 499
مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
و فی روایة اخری معتبرة سندا: 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ‏ أَصْحَابِ‏ الْأَمْوَالِ‏ فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا قَالَ هُوَ الشَّيْ‏ءُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‏ قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ(لعل المراد ما ورد من ان زکاته اعارته) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ‏ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‏ قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.
فهناک جملة من آیات الکتاب ذکر بعض الاموال و لیس من الزکاة بل هو تحت عنوان الصدقات و فی هذه الروایة تأکید علی المداومة علی الصدقة و الانصاف هذه الامور کما فهم الاصحاب فی القرآن موجودة و حقیقة من سنخ الصدقات المندوبة و باجمعها من الامور الشخصیة و لیس من قبیل الاموال الحکومیة.
تبین الی هنا ان شاء الله مهمات الامر فیبقی امور:
الامر الاول: بالنسبة الی الزکاة اتفقوا تقریبا علی اعتبار الحول و فی طائفة من الروایات عندنا و ایضا ند العامة لایزکّ المال حتی یحول علیه الحول فی روایة عن عبد الله بن سنان نزلت آیة الزکاة فی شهر رمضان ثم بعد السنة القادمة بعد ان صام الناس و افطروا بعث المصدقین لجمع الزکاة بل بحسب هذه الروایة المدة کانت اکثر من سنة.فالسیرة القطعیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ضوء روایات کثیرة و باجماع فقهاءنا بلاخلاف فیه ابدا ان زکاة الانعام و النقدین مشروطة بمضی الحول و بحسب الظاهر انفرد به الطائفة و هو ان الحول یتحقق بمضی احد عشر شهرا و اذا رأی هلال الشهر الثانی عشر وجبت الزکاة. مع انه مسلما الحول اثنا عشر شهرا تاما. فالحول مع انه فی اللغة العربیة هکذا مع ذلک فی عبارات اصحابنا و اجماع اصحابنا لا اشکال ان الحول هنا عبارة عن احد عشر شهرا و برؤیة هلال الشهر الثانی عشر تجب. و هذه المسألة مهمة جدا. لانه هنا عندنا عشرات من الروایات فی الحول و فی بعضها السنة و کما مرّ بعض الروایات ظاهر فی اکثر من سنة. و بتعبیر بعض المعاصرین انه لم ینقل عن احد من اعامة ان المراد من السنة هنا احد عشر سنة و عند اصحابنا هکذا. نعم المشهور بین اصحابنا ان السنة الثانیة عشرة ایضا من الحول الاول. لکن ذهب جملة من الاعلام کفخر المحققین الی انه من السنة الجدیدة.
فاذا قیل السنة فی باب الخمس المراد 12 شهرا و اما فی باب الزکاة 11 شهرا.
هناک روایة عن کتاب الزکاة للحریز او الحماد انه اذا رأی الهلال من الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت علیه الزکاة.
و هذه الروایة رواها الشیخ الکلینی رحمه الله و الشیخ الطوسی رحمه الله و لم ینقله الشیخ الصدوق رحمه الله فی الفقیه. نعم نقله فی العلل.
و یقال ان قدماء الاصحاب افتوا بذلک و خصوصا انه فی کتاب الکافی و قبله فی کتاب الحماد او الحریز.
ثم ان اصحابنا فیما بعد صاروا فی تحیر. عشرات من الروایات یوجد فیها لفظ الحول و انصافا ارادة هذا فی میعها انصافا خاص جدا.
و فی قبال کل هذه الروایات فقط روایة واحدة. 
فلذا تحیر الاصحاب. منهم من افتی بالروایة بانها معتبرة فلابد من الافتاء بها. نقلنا عن فخر المحققین.
و قالوا هذه الروای مفسرة لکل الروایات فیکون الشهر الثانی عشر ایضا من الحول الآتی.
لکن المشهور خالفوا ذلک بان الشهر الثانی عشر من السنة الاولی.
فیحسب السنة الآتی من بعد اتمام الثانی عشر.
و مثل الشهیدین و غیرهما ذهبوا الی ان الوجوب فی اول الثانی عشر و لکن متزلزلا و یبقی الی اتمام السنة و یستقر الوجوب بعد حول.
و هذه الفکرة حصلت بعد(حدودالقرن العاشر) لتوجیه الروایات فالتزموا بان هنا نحوین من الوجوب المستقر و المتزلزل.
و المشهور بعد القرن العاشر لم یؤمنوا بهذه النظریة اعنی التغیر بین الوجوبین.
اول من تجرأ علی اسقاط هذه الروایة تقریبا هو المحدث الکاشانی رحمه الله فی الوافی و حسب ما نعلم هو اول من تجرأ علی اسقاط هذه الروایة و قال بانه فی السند ابراهیم بن هاشم!!! و مخالف لروایات کثیرة.
ثم من بعده المحدث البحرانی مال الیه و عمدة الدلیل عنده روایة عبدالله بن سنان التی ذکرناها.
و لکن المحدث البحرانی یقبل الخبر فی کتاب الحریز او الحماد و یقول بان المراد بالحول احد عشر شهرا.
والسید الخوئی رحمه الله یقول بانه لعل وجه عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السماحة و الارفاق الیهم لا عدم الوجوب علیهم.
ثم تحیر الاصحاب انه کیف فی هذا المورد المراد من الحول احد عشر شهرا و فی غیره اثنا عشر شهرا.
و اول من اعلم انه تغیر کیفییة البحث الشیخ الانصاری رحمه الله. هو قال بان احد عشر شهرا لیس حولا و الموجود فی الروایة فاذا رأی هلال الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول، فهنا تنزیل بالنسبة الی الحَوَلان لا بالنسبة الی الحول. مضیّ احد عشر شهرا بمنزلة مضی حول لا ان احد عشر شهرا بمنزلة حول. و التنزیل فی خصوص مضیه.
و بعد الشیخ الانصاری تقریبا کل من جاء قبل ما افاده الشیخ الانصاری رحمه الله.
هذا اجمال المطلب.
النکتة المهمة ان الغریب منهم انهم لم یتفطنوا ان التنزیل لابد ان یکون لنکتة مهمة و اذا کانت النکتة فی ذلک وجوب الزکاة هو تنزیل للحول لا الحولان.
هل هذا الکلام و القول بالتنزیل صحیح؟ اولا ذکرنا مرارا و تکرارا انه جملة من الآراء تنسب الی المشهور و لا شهرة له واقعا. و ذرکنا فی بحث جابریة الشهرة انه فی کثیر من الموارد شبهة.
الشیخ الکلینی رحمه الله اورد الروایة و هذا مسلم.لکن ماذا فهم من الروایة. ف کتاب الفقیه لم یذکر. فی المقنع ایضا لم یذکر هذا الحکم. فی فقه الرضا علیه السلام لم یذکر. فی کتاب المقنعة للشیخ المفید رحمه الله لم یذکر هذا الحکم. الشیخ الصدوق رحمه الله اورد هذه الروایة من کتاب نوادر الحکم و بسند فیه ضعف. و فی الفقیه لم یستخرج هذه الروایة. و ذکرنا ان الشیخ الصدوق رحنه الله فی بقیة کتبه شأنه شأن المصنفین و اورد الروایة ایرادا لا اعتقادا. مضافا الی انه یذکر الروایة فی کتاب العلل فی باب النوادر. باب اسمه نوادر علل الزکاة. مثلا فی الفقیه یذکر الروایة الی محل الذی هو شاهد لنا. اعنی انه ذکر الروایة و حذف هذه الفقرة التی قیل انه مشهور عن الروایة و قلنا ان الشیخ الصدوق دقیق جدا و لذا فی نقل الروایة انصافا دقیق النظر فلذا هذه العبارة حذفها و لم ینقل بقیة الروایة.
و السید المرتضی رحمه الله یذکر ما ینفرد به الشیعة و لکن لم ینقل هذا. هل یعقل انه کان مشهورا و فی هذه الصورة و لکن لم ینقله السید المرتضی رحمه الله فی الانتصار و هل امر انفرادی اهم من هذا علی فرض شهرته بین الاصحاب.
فالذی نحن نفهم ان قدماء اصحابنا لم یعلم انهم افتی بذلک و الشیخ الطوسی رحمه الله اول من نعلم انه افتی و سنذکر ان شاء الله لعل مراده رحمه الله امر آخر و اشتبه الامر علی من تأخر من بعده بوجود مشکلة فی الحدیث و هذه النکتة بما انه نکتة مهمة جدا مع انه بحث فقهی نتعرض له خصوصا انه یترتب علیه امر حکومی. و یترتب علیه مسألة مهمة بالنسبة الی معرفة الحول و یظهر انه هل فی الطائفة اصطلاح خاص او لا.
هذه الروایة نقلها الشیخ الکلینی رحمه الله:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص525
4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ(واضح من السؤال ان المراد من الثانی عشر انه من تتمة الحول لا انه سنة جدیدة) فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ(حریز) وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ(مراده قبل تمام السنة کما هو ظاهر ای قبل مضی السنة بشهر او یوم) قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً(فی بعض النسخ اذاً) قَالَ(حریز) وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ(الامام الصادق علیه السلام) ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا «1» بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ(الی هذا الحد فی کتاب الفقیه ایضا موجود و بقیته لم توجد) وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ «2» وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ‏
______________________________
(1) قال في المنتهى: إن مرجع الإشارة سقط من الرواية و في الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على ان المرجع هو حكم من وهب بعد الحول و رؤية هلال الثاني عشر. (آت)
(2) قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية افتى الاصحاب و قال العلامة في التذكرة و المنتهى:
انه قول علمائنا أجمع و مقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرّح الشهيد بخلاف ذلك و أن استقرار الوجوب انما يتحقّق بتمام الثاني عشر و ان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج إلى ان يستقر الوجوب و فيما لو اختلف الشرائط في الثاني عشر و هذا القول لا نعرف به قائلا ممن سلف. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 526
لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ(قبل مضی السنة بشهر) فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا(اولا الانسان یتعجب من تکرار السؤال و هل هو معنی الروایة، هل معنی الروایة ان مضی الحول بمضی احد عشر او تجویز و تنزیل بالنسبة الی الحولان. الذی انا اتصور من هذه الروایة انها مع الاسف فی تصورنا الحدیث مدرج. اعنی ان کلام زرارة نفسه دخل فی الحدیث و لیس من کلام الامام علیه السلام و صاحب الوسائل رحمه الله قد قطّع الحدیث تقطیعا فضیحا و المشکل ان فی هذه الروایة فی کلتا النسختین (نسخة الشیخ الصدوق رحمه الله ضعیفة فیه اسماعیل بن سهل)(و للشیخ الطوسی رحمه الله له نسخة اخری عن ابن فضال صدر الحدیث لایوجد و فقط ذیل الروایة موجود) و التهذیب نقل عن الکافی،لفظ «قال» مکرر. و لذا قال الاولی یرجع الی حریز و قال الثانی الذی تحته خط واحد ثم قال: قال زرارة و قلت له. و الظاهر ان قال الثانی لیس للامام علیه السلام و اساسا استظهار لزرارة و اما الشیء الذی ذکره الامام علیه السلام بحث الفرار و المراد الجدی ان الفرد اذا فرّ قبل الثانی عشر فیجوز و اما بعده فلایجوز و اصولا البحث فی الفرار بمعنی ان الفرار قبل الثانی عشر یجوز و اما بعده فی الثانی عشر لایجوز و هذا حکم تعبدی (المقرر الحقیر:و لعل زرارة قاس الحکم مع المثال فی شهر رمضان ففهم ان الوجوب قد حلّ) و اما انه الوجوب حلّ لیس فی کلام الامام علیه السلام و لعله لنکتة اخری لانه اذا کان واجبا فیؤخذ منهم و اما ما ذکره زرارة فهو استظهار منه و اصولا هذه مسألة بین العامة منهم من یقول بانه لایجوز الفرار قبل الحول و مهم جوز ذلک و هناک قول بانه بعد شهر الثانی عشر لایمکن و نذکره ان شاء الله فی فوائد الخرص و ان شاء الله نذکر انه فی مصادر العامة ان عمر بن عبدالعزیر قال هذا شهر زکاتکم قد حل علیکم. فالشهر الثانی عشر هو شهر الزکاة و من فوائد الخرص فی الغلات عدم جواز الفرار بعده و کم شهر قبل حول خرص الزرع و خرص النقدین کان من شهر قبل الحول اعنی الشهر الاخیر اعنی الثانی عشر و الشیخ الطوسی رحمه الله قال فی النهایة بشکل آخر و هو انه اذا رأی هلال الثانی عشر وجب علیه الزکاة فلیس له ان یهبه ....(المقرر الحقیر: لم اجد هذا و ا وجدته هکذا: و إذا استهلّ هلال الشّهر الثّاني عشر، فقد حال على المال الحول، و وجبت فيه الزّكاة. فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثّاني عشر، سقط عنه فرض الزّكاة. و إن أخرجه من ملكه بعد دخول الشّهر الثّاني عشر، وجبت عليه الزّكاة، و كانت في ذمّته الى أن يخرج منه. و لا یبعد ان اراد الاستاذ حفظه الله هذا فالوجوب کنایة مثل الخرص لا اکثر.).و من شواهد ما نقول من انه استظهار لزرارة و لیس کلام الامام علیه السلام انه نری ان الانسان لما یتابع الروایة فی کل الفقرات اما متکرر و اما بصیغة قلت فی قبال قال و اما قال منفرداً متنفردٌ فی هذه الفقرة.) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا «1» قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِي الْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ الزَّكَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ(الامام علیه السلام) إِنَّمَا ذَلِكَ‏ «2» لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
______________________________
(1) أي يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ماله. «قال: فقال: و ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه» أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها و الحال انه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع كالموت أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع و الحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة فلو دخل في ملكه كان مالا آخر و هو أظهر معنى و الأول لفظا و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: يمكن حمله على ما اذا لم يقصد الهبة فان الهبة ماضية ظاهرا و يلزمه الزكاة لانه يخرج عن ملكه واقعا و الأظهر حمله على الاستحباب و يحتمل أن يكون المراد بالشرط الرجوع مع التصرف أيضا و إن خرج عن ملكه فان هذا الشرط فاسد. (آت)
(2) أي الشرط أو القدرة عليه متى شاء او سقوط الزكاة. (آت)
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
فتبین ان المراد بالوجوب فقط هذه النکتة اعنی عدم جواز الفرار فلذا وقت الوجوب آخر الثانی عشر.
و اما اصل المطلب فی انه یجوز او لایجوز کلام آخر و التفصیل فی محله
الامر الثانی: الخرص و الحزر و التخمین و التقدیر تخمینا. الحزورة بالفارسی معما و هو شیء یحتاج الی تقدیر و تفکر.
و الخرص کان موجودا قبل الاسلام و دکتر جواد علی فی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام فی الجزء السابع ذکره فی بحث العشر و له تحقیق لطیف فی ذلک. هذا اجمال المطلب. و الخرص عملیة یقوم به جباة الضرائب و مثلا یذهبون الی محل و یخرصون مقدار محصوله ثم جعلوا له ضریبة.
کما انه حسب الشواهد التاریخیة ان هذا الشیء کان یختص بالثمار. و فیما بعد لما جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزکاة فی اشیاء معینة لم یجعل الخرص فی الثمار. مثلا فی الغنم لم یکن متعارفا و کذا فی النقدین.
و الوجه فی ذلک ان فی هذه الامور الزکاة کانت تتعلق بعد مضی السنة تماما و کان یتنافی خرصهم قبل تمام السنة مع القول بلزوم مضی الحول لانه یحتمل ان لایبقی ماله الی تمام السنة فلا معنی لتسجیل الامر علیه.
و اما الخرص لم یکن فی کل الثمار بل فی قسم منها. الخرص لم یکن فی الزرع و لم یکن فی جمیع الثمار بل کان فی الثمار التی کانت ظاهرة من بین الاوراق و هو التمر و العنب و اهم شیء کان عند العرب آنذاک التمر و النخل فالخرص اساسا کان فی النخل و لذا جاء فی روایات العامة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بخرص العنب کما یخرص النخل. لاحظوا التعبیر. لان التمر تعلمون ان الثمر فیه یتبن بخلاف التفاح مثلا لان ثمره ملتف بالشجر و الاوراق. و ما کان الخرص بالنسبة الی الثمار التی ملتف بالاوراق و فی خصوص الزیتون کلام و قیل یمکن تعیینه.
و التمر و العنب من خصائصهما انفصال الثمرة عن الاوراق. و السر فی الخرص انه یجمع بین حقی المالک و المستحق(اعنی هنا الدولة) اعنی انه اذا لم یکن هناک خرص یحتمل ان یأکل المالک کثیر من الاموال بحد لا یصل الی الزکاة او ان المالک کان یحتاط لانه فیه حق الله و لم یتصرف فیه احیتاطا و لکن بعد الخرص لایوجد مثل هذه المشاکل.
و هذه الامور نذکرها لفهم الارتکازات.
و اصولا الضریبة تؤخذ من الثمار التی کان صالحة للبقاء فلذا حتی من العنب لم یؤخذ و لکن الزبیب یبقی لذا کانوا یأخذون منه.
و العنب ایضا کان یؤخذ تمرا لا رطبا.
و حینما یصیر التمر بحیث انه صالح لان یبقی و ان هذا سوف یکون تمرا و یمسی بدو الصلاح حین اصفر او احمر و فی ذاک الوقت یأتی مأمور الدولة کالمصدق و یقول فی انه سیکون فیما بعد هذا المقدار و هذا المقدار مثلا کذا مقدار لکم و لضیوفکم و ... و مثلا قالوا ان هذا العنب سیکون هذا المقدار ثم یجف و یکون هذا المقدار ثم یحذفون منه الربع او الثلث(حتی هذا المقدار اعنی الثلث یحذفون منه، فی روایة معروفة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او دع الثلث.)
فالخرص یکون فی خصوص الامرین الترم و الزبیب و کیفیة الخرص صار واحا و اما فی الانعام لابد من مرور الحول علیها فلذا الخرص لایمکن لانه یمکن له ان یبیع الحیوان قبل الحول.
الآن ایضا الطریق المتعارف لاخذ الضرائب هذا.
ففی جملة من الدول لیس کذلک. فی ایران الخرص موجود. مأمور الضرائب یأتی و یخرص و یقدر مقدارا.
جاء فی کتاب فقه الزکاة للغرضاوی(المقرر الحقیر: اشک فی ضبط الکلمة) نقلا عن معالم السنن للخطابی: قال و فائدة الخرص و معناه ان الفقراء شرکاء ارباب الاموال(طبعا هذا لیس دقیقا، هذا معناه ان الزکاة خاصة بالفقراء و لکنه حق الله ایضا) فی الثمر فلو منع ارباب المال من حقوقهم و من الانتفاع بها الی ان تبلغ الثمرة غایة جفافها لاضر ذلک به و لو انبسطت ایدیهم فی حال اخر(المقرر الحقیر: اشک) و ذلک بحصة الدولة و حصة الله و بسهم الله منها اذ لیس مع کل احد من التقوی ما تقع به الوثیقة فی اداء الامانة فوضعت الشریعة هذا الایار لیتوسل به ارباب الاموال الی الانتفاع و یحفظ علی المساکین حقوقهم.(تبین هذا الکلام لیس دقیقا لان الخرص لیس امرا شرعیا و یوجد قبل الاسلام و الشارع امضاه.و ایضا لم یثبت الخرص فی الزرع فما افاده الاستاذ رحمه الله من ان الروایات الواردة فی الخرص بعضها مطلقة فالخرص فی الزراع ایضا ثابت لیس کلاما دقیقا. مثلا ذکرنا فی کتاب الصوم انه فی السنة الثانیة من شهر رمضان لما امر الناس بالصوم فی شهر شعبان فصاموا فی شهر رمضان، الصوم الذی امروا به دقیقا الصوم المتعارف بین الیهود و مثلا من احکام صوم الیهود انه اذا صام شخص و فی اللیل اکل قبل النوم فلا بأس و لکن ان نام ثم جلس فی اللیل لایجوز له الاکل. هذا کان من احکام صوم الیهود و استمر علیه المسلمون الی سنة خیبر حتی نزل قوله تعالی: *( وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر )*. و کذلک مسألة الوطئ مع الزوجة لم یکن جائزا عندهم الی ان نزل الآیة فی حدود عام خیبر: *( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُم )* فغیرت احکام الصوم عما کان عند الیهود و الخرص امضاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ما کان معهودا عندهم و لم یثبت تغییر ما کان عندهم فیما بعد بخلاف الصوم.)
هذا من جهة.
اما انه اشتهر عن بعض الصحابة کخلفاء الثلاث و اشتهر حتی عن امیرالمؤمنین علیه السلام کانوا یخرصون علی اصحاب التمور و الزبیب. و هذا مسلم. انما الکلام فی اسناد ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وو قد یناقش ف الروایات و یستشکل فی الحکم.
فالنا ان نبحث انه هل یصح عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هکذا.
لا اشکال انه بعد قضیة خیبر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجمالا اقرّ الیهود فی منازلهم علی اساس ان یعملوا فی نخیلهم و امورهم الزراعیة ثم یدفعون حصة الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هل هذه الحصة شبیه الاراضی الخراجیة او لا. ان شاء الله نتعرض ذلک بتفصیل فی الاراضی الخراجیة. هذا اجمالا قطعی.
کما ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسب لاقاعدة المتعارفة بعث الیهم عبدالله بن رواحة کان جمیل الصوت و له غناء معروف خصوصا بالحدی و کان معروفا بالتقدیر فجاء فی الوقت المناسب الی خیبر و رأی النخیل ثم قسّم النخیل علی النصف(فی هذه الروایة علی النصف و لکن فی روایاتنا علی الثلث و الربع) فقسّم و جعل خطا معینا مقدارا من النخیل فی جهة و مقدارا فی جهة اخری. و قال انتاج هذه النخیل نتیجة یساوی هذه القسمة. و عیّن ان هذا القسم للمسلمین و هذا القسم للیهود. فقال الیهود انک لم تعدل بیننا. فاجاب لافرق. قسمتکم لنا و قسمتکم لنا! قال جئت من احب خلق الله الی ابغض خلق الله و لکن ذلک لایمنعنی من العدل فیکم. ثم اقرّ الیهود بعدله و قالوا لایمکن لنا ترجیح قسم من قسم. مع انهم ایضا کانوا خبراء فی التمر.
هذا مسلم و من بعد فتح خیبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث الیهم خارصا.
لکن لیس کلامنا هنا. کلامنا هنا فی الزکاة. فی کتب العامة ذکروا من القدیم روایة عبدالله بن رواحة فی الزکاة. و انصافا قیاس هذا بذاک لیس صحیحا و ما کان فی خیبر کان لمصالح المسلمین و هذا کان بحسب صلح بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بینهم و لو لم یکن الحاکم مبسوط الید لایمکن مثل هذا الصلح. فقه الزکاة للقرضاوی(المقرر الحقیر: اشک) ایضا لم یفرق بینهما. و نحن سبق ان شرحنا ان الامور الراجعة الی الدولة علی قسمین: احدهما اذا لم تکن الدولة موجودة لا دلیل علی تقوم هذه الامور کصلاة الجمعة و الثانی مع عدم قیام الحکومة ایضا یجری مثل الزکاة و لا یسقط حق الفقراء بعدم الایصال الی الحاکم. ففرق بین الامرین فالصح مع الیهود من القسم الاول و لم یثبت ان هذا من الامور التی یقوم بها عدول المؤمنین و هذا من خصائص شؤون النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمة علیهم السلام ثم الفقیه علی القول بسعته هکذا و تصدی الفقیه لامور الشیعة لایختص بزمن الغیبة.فتبین ان هذا الخرص هو من الاراضی الخراجیة کما قیل او من اراضی الصلح کما قیل فبعثه لعبدالله بن رواحة لایدل علی ثبوت الخرص فی الزکاة. و لعل هذا هو السر ان الصحابة فهموا هذا فی الزکاة و ما جاء فی الخیبر لیس فی الزکاة و ان فی خیبر حصة للدولة و للمسلمین و احراز هذا لم یثبت مقدار الخرص و لم یثبت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عفی عنهم شیئا.
اما فی باب الزکاة انصافا الآن اثبات نص فی ذلک انصافا صعب و نقرأ بعض الروایات عابرة و التفصیل فی محله:
فی روایة عن سعید بن المصیب عن عتّّاب بن عصیب(المقرر الحقیر: اشک فی الضبط) ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یبعث الی الناس من یخرص علیهم کرومهم و ثمارهم(مقید بالکرم و الثمار و لعل المراد من الثمار خصوص التمر و لعله کان الاصل التمور.) و عن سعید بن المصیب فی روایة امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یخرص العنب کما یخرص النخل و تؤخذ زکاته زبیبا کما تؤخذ زکاة النخل تمرا.(الزبیب و التمر باعتبار حفظهما فی بیت المال.) و فی هاتین الروایتین عندهم اشکال.
و فی روایة:.....بوادی القری حدیق لها عام تبوک و کان خرصه عشرة اوسق و قال للمرأة احصی ما یخرج(خرج هنا بمعنی الثمن) منها فاحصته فکان کما قال صلی الله علیه و آله و سلم. هذه الروایة جملة منهم آمنوا بها.
و فی روایة عن عائشة ذکر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم  بعث عبدالله بن رواحة الی الیهود. و هذه الروایة قلنا صحیحة و لو قالوا انه ضعیفة و انصافا کثیرة و لا بأس بها.
و عن سهل بن ابی حصمة(المقرر الحقیر: اشک فی ضبطه) قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث. فان لم یدعوا الثلث فدعوا الربع.
و هذه الروایة اشهر الروایات عندهم فی باب الخرص. و اما فی روایاتنا انصافا الآن غیر ابن ابی حصمة و قیل کان خارصا لم یثبت. و اصولا هذه الروایة مجملة و کیف کان یبعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخراص.
انصافا فیما بعد اشتهر الخرص بین الصحابة بین اصحابة واضحا.
فی باب التاسع عشر من ابواب زکاة الغلات اورد صاحب الوسائل رحمه الله طائفة من الروایات الدالة علی الخرص:
«4» 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيَّةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاةِ
11848- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(هذا الحدیث من منفردات الشیخ الکلینی رحمه الله) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى(فی السند اشکال باعتبار معلی بن محمد البصری) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(الروایة ضعیفة سندا و هنا طائفة من الروایات لم یرده الشیخ الطوسی رحمه الله و ان قیل انه رحمه الله استقصی الروایات جمیعا) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما
______________________________
(1)- الكافي 3- 569- 2.
(2)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3)- ياتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
(4)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 4- 48- 9.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 206‌
كَسَبْتُمْ- وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «1»- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى- يَجِي‌ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ- وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً- يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ(لعله بعض التمر غیر الجید) وَ الْمِعَافَأْرَةٍ(احتمل ان الکلمة مرکبة من المعا  الفأرة و الاول بعض الاعضاء الداخلیة فی بدنه و الثان حیوان معروف فکان هذا التمر یشبه بمعا فأرة من جهة او جهات کانه خفیف کمعاها)- قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى- وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‌ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ- وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْ‌ءٍ- وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ- تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ «2»- وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ(یعنی کأن الوجوب لاتتعلق بهما و لا یتعین بهم الاداء).
11849- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ(تبعا لابن ادریس لایوجد سند الی هذا الکتاب و الکتاب مشهور و اذا م هذا  من هذه الجهة لا بأس به و الا ففیه اشکال) فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ «4»
. 11850- 3- «5» وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(لیس فی هذا الحدیث عنوان الخرص و هذا منفردا عن العیاشی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ- وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «6»- قَالَ كَانَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَصَدَّقُونَ بِأَشَرِّ مَا عِنْدَهُمْ- مِنَ التَّمْرِ الرَّقِيقِ الْقِشْرِ الْكَبِيرِ النَّوَى- يُقَالُ لَهُ الْمِعَافَأْرَةٍ- فَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «7».
______________________________
(1)- البقرة 2- 267.
(2)- البقرة 2- 267.
(3)- مستطرفات السرائر- 89- 42.
(4)- تفسير العياشي 1- 149- 489.
(5)- تفسير العياشي 1- 148- 488.
(6)- البقرة 2- 267.
(7)- البقرة 2- 267.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 207‌
11851- 4- «1» وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ «2»- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ(مرّ فی الروایة السابقة بلا لفظ امّ و کلا اللفظین یقال) وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ- وَ كَانَ أُنَاسٌ يَجِيئُونَ بِتَمْرٍ سَوْءٍ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ «3»- وَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَيْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَبْدَ اللَّهِ- لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ.(هذه الروایة مضافا الی ضعف اسناده یوجد فی قصة خیبر و اثباتها للزکاة مشکل)
11852- 5- «4» وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ- يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فِيهِ عِذْقٌ يُسَمَّى الْجُعْرُورَ- وَ عِذْقٌ تُسَمَّى مِعَافَأْرَةٍ- كَانَا عَظِيمَ نَوَاهُمَا رَقِيقَ لِحَاهُمَا فِي طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ- لَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ- لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ «5». و المشکل فی الروایة انه فی صدره انه زکاة الفطرة و الخرص اصلا لاربط له بزکاة الفطرة. لانه فی زکاة الفطرة یمکن له شراءها من السوق. و احتمل قویا ان هذا من اشتباه النساخ و لا یتصور معنی فی زکاة الفطرة و قرأت کان اهل المدینة یأتون بصدقة الفطر الی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نتعجب من مثل صاحب الوسائل لم یعلق علی هذه الروایة و ضعفها ظاهر. و الخرص یکون فی مورد ان هذا لاشجر یکون فیه حقان و بالنسبة الی زکاة الفطر الحق فی الاشخاص لا الاموال. و یرد علی الروایة علی اهلها و المتن غیر صالح للتصدیق. خرص علی المال المتعلق بالزکاة و الفطرة تتعلق بالابدان لا الاموال. 
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «6» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ «7».
فتبین هذا المقدار الذی جمعها صاحب الوسائل فی باب لایمکن الاستدلال بها فی ما نحن فیه و اثبات الخرص بهذه الروایات مشکل.
نعم فی باب الثانی عشر من ابواب زکاة الغلات هکذا:
«6» 12 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ
11817- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(رواه منفردا) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الظاهر انه احمد بن محمد بن عیسی الاشعری لا احمد بن محمد بن خالد البرقی لانه لو کان هو یقول بعده عن ابیه لا عن محمد بن خالد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(البرقی الاب و قیل هو ضعیف فی الدیث و لکن المراد لیس ضعفه بحسب الکذب و ما شابه ذلک و انما المراد ضعفه بحسب الاعتماد علی المراسیل و ما شابه ذلک اعنی الضعف بحسب المبانی الحدیثیة و لکنه ثقة) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ (و الحدیث صحیح)عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ
______________________________
(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 3- 515- 1.
(3)- في المصدر- تمرة.
(4)- في المصدرين- يحوله.
(5)- التهذيب 4- 40- 102.
(6)- الباب 12 فيه حديثان.
(7)- الكافي 3- 523- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 195‌
وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ- وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا- قَالَ إِذَا «1» صَرَمَ(صُرِمَ: الظاهر انه فی خصوص الحنطة و الشعیر و الصرم بمعنی القطع) «2» وَ إِذَا خَرَصَ(خُرِصَ: فی خصوص التمر و الزبیب)(اذا قلنا بان الصرم و القطع ناظران الی کل الاربعة قد یتنافی الخارج لان زمان الصرم و الخرص قد یتفاوتان).
11818- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(المراد هو احمد الاشعری لانه لو کان هو البرقی الابن یقول عن ابیه) عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع(احتمالا مولانا الرضا علیه الصلاة و السلام) عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ(جدا القول بالاخذ باطلاقه بعید لما مرّ من التعارف الخارجیة و اطلاق الروایة).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «4».
(اذا وصل العنب حال الحُصرة(المقرر الحقیر: اشک) بالفارسی غوره هو الوقت الذی یخرص العنب و فی بحث الزبیب و التمر کان زمانان. احدهما لایمکن استفادتهما فیه و کان المأمور خراصا و لکن بعد ذلک فی مرة اخری اذا صار زبیبا یأتی المصدق للاخذ و یمکن استفادتهما فی هذه الفترة  و لکن فی الحنطة و الشیعر لایوجدفاصلة بین امکان الاخذ و امکان الاستفادة و کلاهما ممکن بعد الحصاد فلذا لم یتعارف الخرص آنذاک فیهما. نعم بما انه فی زماننا یمکن الاستفادة من الحنطة و الشعیر اذا کان قبل الحصاد و یمکن التخلف عن الزکاة کما یوجد آنذاک فللفقیه ان یخرص من هذه الجهة.)   
(بعضهم اعتبر فی معیار محاسبة الزرع حال الحصاد و منهم من جعله الزمان الذی یمکن کیله لان المقدار الثانی اقل.)
لکن هل یستفاد من هذه الروایات ان الخرص امر حکومی او انه اذا لایمکن الرجوع الی الحاکم ایضا یخرص المال. هل یجب او یستحب او یجوز الخرص فی فرض عدم بسط ید الفقیه.
لا اشکال انه کان فی زمن الخلفاء الخرص امرا رائجا فی زمانهم فی خصوص التمر و الزبیب. و لا اشکال فی خرص رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل فی خیبر و فی جملة من الروایات نقل الخرص فی الزکاة.
کلما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهموا انها راجع الی الدولة الاسلامیة.
انما الکلام فی انه هل هذا الامر من خصائص الحاکم او انه یجوز مع عدم الحاکم.
هذا شیء و القول بثبوت هذا للفقیه شیء آخر و الثانی صحیح لاطلاق روایة المکاتبة فی الحوادث الواقعة.
هذا من ابرز المصادیق للحوادث الواقعة. اذا لایوجد الفقیه هل الخرص من اصل الزکاة او انه لااحتیاج به.
هل یمکن القول باستحبابه او وجوبه او یمکن القول بجوازه بان یخرص و یمکن له التصرف فیه.هل یسقط اذن الامام علیه السلام فی الخرص؟
اولا اما بالنسبة الی الزرع واضح انه لا خرص فیه و اما فی التمر و الزبیب انصافا اثبات هذا بهذه الادلة مشکل جداو القد المتیقن من الادلة ان الخرص من شؤون الحکومة و من اموال الدولة و الزکاة منصب ابتداء قام به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لکن اذا لایوجد الفقیه یمکن للمکلف الایصال و روایاتنا فی ذلک کثیر و الا یمکن لنا القول بان الزکاة من خصائص الحاکم و لا متصدی لها غیر الحاکم. عندنا روایات ان الائمة علیهم السلام اجازوا ذلک للشیعة و لم یثبت من الروایات ان الائمة علیهم السلام ارادوا ان یخرص الشیعة من عند انفسهم و انصافا هذه المسألة کانت مبتلی بها لانه فی العراق یوجد نخیل کثیر و الشیعة کثیر منهم کانوا فی عراق و الثمر الغالب لهم کان هو التمر. لو کان الخرص ثابتا وجوبا او استحبابا او جوازا لابد ان یقول الامام علیه السلام هکذا و فی روایاتنا تأکید الشدید ان الزکاة لاتعطی لهؤلاء و لابد ان تعطی لاهل الولایة و لکن هذه المسألة لم یرد فیها تأکیدا مع ابتلاء الشیعة بها قطعا.
فاثباته بهذه النصوص فی غایة الصعوبة و الاشکال. نعم الذی یمکن التمسک به روایة واحدة و هی ما مرّ:       
11818- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
لانه فی هذه الروایة فاعل الخرص هو و الظاهر منه انه امر شخصی و لکن فی سائر الروایات کانت الفعل بصیغة المجهول اعنی خُرِص و لکن هنا خرصه بصیغة المعلوم.
و لکن الانصاف ان الواقع الخارجی کان خلاف ذلک و لم یثبت فی سائر الروایات علی ان الشخص بنفسه یخرص مع التأکید الشدید علی انها لابد ان تصرف فی اهل الولایة.
و بما ان الامام الرضا علیه السلام کان بحسب الظاهر ولی العهد و لعله من جهة ان سعد بن سعد کان من الافراد السیاسیة فی قم و السؤال لعله کان فی زمان کان الامام علیه السلام فی ایران (لاندری الآن خصوصیات زمان السؤال و مکانه) فبتلک القرائن الخرص بما انه کان من عمل الامراء یکون معنی خرصه یُخرَص علیه. و هذا متعارف فی اللغة  کثیر مثلا نری فی قوله تعالی: *(وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَت)* مع ان الموؤدة لایُسأل بل السؤال عن القاتل. فلیس من البعید ان یکون المراد من خرصه، خرص الحاکم.
و الانصاف اثبات الجواز و الاستحباب(انصافا هذا بنفسه بعید جدا لانه عملیة معینة ...) مشکل.
هل یمکن ان یقال انه للفقیه ان یتصدی للخرص باکثر مما کان معهودا ذاک الزمان. لیس من البعید لانه علی الظاهر الخرص حکم ترخیصی لیس عزیمة. و بعد التعیین یتسامح بمقدار و اما الرجوع الی وسائل تکون دقیقة لابأس به فاذا کان الفقیه فی امکان ان یچهز اجهزة لابأس به.
و اما بالنسبة الی مقدار العفو با ان اصل الجعل حکومی فالعفو ایضا حکومی. ثم هل یجری هذا العفو بالنسبة الی غیر موارد الغلات؟ لا خاص فی خصوص الموردَین. فلایشمل مثل الغنم و الحنطة.
نعم المتعارف انه فی مثل الحنطة بعض الحنطة یذهب و الظاهر امکان عفو هذا المقدار اما فی مثل الثلث و الربع و ... لایمکن القول به.
الامر الثالث فی بحث معروف فی انه هل الزکاة تتعلق بالعین او تتعلق بالذمة او حکم تکلیفی صرف. 
و هذه المراحل الثلاث من القوی الی الضعیف. اضعف المراتب ان یکون امرا تکلیفیا صرف و اذا لم یزک فهو عاص و اذا کات لایؤدی عنه و ماله علی حاله.
هذا الرأی لایوجد عند اصحابنا و نسب الی بعض المجهولین و السید المیلانی مال فی کتابه(کتاب الزکاة) الی تقوی هذا الحکم و لعله کان من جهة علمیة لا الی الاختیار و بین العامة یوجد القائل بهذا الحکم و لکن بین اصحابنا لا اقدر ان انسبه الیهم.
القول الثانی انها فی ذمته و لذا اذا مات خرج من ترکته و هذا الوجه هو المشهور بین العامة و ذهب الیه طائفة من الخاصة.
القول الثالث التعلق بالمال(فی کیفیة تعلقه بالمال اقوال و حالات یمکن تصورها و لیس غرضی الدخول فی الحهات الفقهی الغیر المرتبطة بالحکومة) و هذا هو الرأی المشهور بین الشیعة.
و بناء علی هذا یختلف.مثلا اذا عصی شخص عن اتیان الزکاة الحاکم بناء علی تعقلها بالمال الخارجی فی امکان ان یخرج الزکاة من ماله و اما بناء علی تعلقها بالذمة لا.یسجل علیه و لو دفعه فیما بعد او من مال آخر. اذا تعلق بالذمة فالحاکم لایتدخل فی اموره الا بمقدار اجباره علیه.
و کذلک بناء علی تکلیف الکفار بالزکاة و سائر الفروع(کما هو المشهور بین اصحابنا و ان کان فی النفس فیه شبهة) الحاکم یخرج الزکاة خصوصا بناء علی القول بالتعلق بالعین و لا یحتاج الی مباشرة الکافر.
و من جملة ثمرات هذه المسألة انه اذا لم یعد زکاته الی عدة سنوات(یحتاج الی بحث کم سنة یطول ان تستغرق الزکاة کل المال)، فاحتمالا کل ماله زکاة کما یقال مثله فی الخمس بانه ثلاث عشر و... و یمکن القول بذهاب کل المال علی القول بالتعلق بالعین و الا علی القول بالذمة لایمکن القول بذهاب جمیع المال.
فهذه المسألة لها دخل کبیر فی مسألة الحکومة.
اصولا القاعدة العامة ان التکلیف بالاعمال ظاهرا من قبیل التکلیف الصرف و لایتصور فیه الذمة. نعم یحتمل و یتصور و لکن بعید و یحتاج الی دلیل. بخلاف التکلیف بالاموال لانه فیها الاصل الاولی التعلق لا اقل بالذمة و القدر المتیقن و المقدار المسلم التعلق بالذمة و اما تعلق الامر بالعین یحتاج الی دلیل. 
مثلا فی الحج قال الله تعالی: *(وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت)* و هذا التعبیر یناسب مع الذمة و قالوا خصوص الحج ذمة و بعضهم الحق بذلک النذر لانا نقول لله علیّ کذا.
بالنسبة الی الزکاة اضافة الی ان مقتضی القاعدة الذمة التعابیر الموجودة یشعر بالعینیة مثلا قوله تعالی: *( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة )* و مثلا قوله تعالی: *(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيل)* التعبیر باللام موجود. کأن هذه الزکاة ملک للفقراء و هذا یناسب العینیة.
فی ما سقط السماء العشر و فی خمس من الابل شاة و فی ارعبین غنما شاة و انصافا التعبیر بفی یوجد و ناقش بعض الاصحاب کالسید المیلانی فی ذلک و لکن انصافا التعبیر الظاهر بالعینیة موجود و الحق مع الاصحاب.
و من جملة الاموال الکفارات. الانسان الذی یرتکب عملا فی الحج علیه ذبیحة شاة دم. فیه ثلاثة احتمالات التکلیف بالعین و الذمة و التکلیف الصرف. بالنسبة الی الکفارات لم یذهب احد من اصحابنا . کذا من العامة الی انه یتعلق بالعین.لعل الاکثر شهرة ان الکفارات من قبیل الذمة فلذا تخرج بعد الموت من اصل المال.و لکن الصحیح عندنا انها من قبیل النکلیف الصرف فلذا لم یخرج من صلب المال اذا مات. نعم اذا اوصی بذلک فی ثلثه فهذا شیء آخر.
و بناء علی ان الکفارات تکلیف صرف لایتدخل الاکم و بناء علی انها تتعلق بالذمة یتدخل الحاکم فی بعض الصور.
بعض الکفارات یوجد فی القرآن الکریم ککفارة الظهار و کفارة الذبائح بالنسبة الی الحج فی باب الصید.
قسم من الکفارات کتحریر العبد او کالصوم لیس راجعا الی ما نحن فیه لان العتق اخراج عن الملک و کذا صیام شهرین متتابعین لادخل له بما نحن فیه. نعم الذی یدخل فیما نحن فیه ای فی بحث الاموال اولا الاطعام ثانیا اعطاء الکسوة فی الیمین و ثالثا الذبائح.
نعم فی طائفة من الروایات التعبیر بالکفارة یوجد و لکن بنحو من الاستحباب. مثلا کفارة عمل السلطان قضاء حوائج المؤمنین. کفارة الضحک قوله اللهم لا تمقطنی. الکفارة ترفع الذنب کما ترفع التوبة الذنب و اصولا الکفارة نوع من التوبة و الکفارة نوع من الاحکام الجزائیة و بهذا المعنی تطلق فی جملة من الموارد استحبابا مضافا الی جملة ما جاء فی کتب الاخلاق یمکن الرجوع الی الوسائل فی ابواب الکفارات فی اواخر هذا. کفارة الغیبة الاستغفار. من ضرب مملوکه ... و کفارة عمل السلطان و الطیرة و ...
و المراد من الکفارة الرافع للکراهة بمعناه الاعم من الحرمة(کعمل السلطان) و الکراهة الاصطلاحیة.
مادة کفر و مشابهها غفر، اصولا لیس من البعید ان یکونا لهجتین لکلمة واحدة مثل سراط و صراط و ...
و کفر و غفر بمعنی واحد و اصلهما بمعنی الستر. فکأنما یستفاد من مجموع الامور ان هذا العمل ستر للذم. ساتر للذنب.فلذا الکفارة فی کل مورد انما یکون بالملازمة مع ثبوت الذنب. فیفهم ان الضحک الکثیر مکروه. فی کل مورد ذکر الکفارة یراد بذلک صدور المعصیة من الشخص و عمل مکروه منه. نعم هناک بحث فی الحج انه فی کل معاصی الحج کفارة او خصوص اعمال معینة و هناک بحث فی الصوم ان اتیان جمیع المفطرات فیه کفارة او فی بعضها و الآن اصحابنا المشهور منهم هکذا و لکن ذهب ابن حزم بانه فی باب الصوم الکفارة علی خلاف القاعدة یقتصر علی القدر المتیقن و هو الجماع و عندنا و ایضا عند العامة الروایة الواردة فی خصوص الجماع و ... و التفصیل فی مجال آخر. فذهب مثل ابن حزم الی ان الکفارة ثابتة فی خصوص الجماع. مرادنا الآن حق مالی جعله الشارع بعنوان التوبة من المعاصی. اطلق علیه عنوان الکفارة فی نفس القرآن ای ساتر الذنب و المعصیة. 
نعم هناک شیء آخر و نحن نطلق الیه الکفارة و هو فی مثل المرأة الحام لا و قلیلة اللبن فهو اذا افطارت تعطی من کل یوم مدا و اطلق علیه فی القرآن الفدیة و لکن فی التسامح یقال له الکفارة و الفدیة عبارة عن البدل و لم یؤخذ فیه عنوان المعصیة.
مثلا افرضوا انهم فی باب الحرب لما یؤخذ الاسیر یُهدی الاسیر ای یؤتی اهل الاسیر و یعطون الفداء بمعنی بدل الاسیر فالفدیة کالدیة فی باب الجنایات و لیس معنی الدیة العصیان بل هو بدل.نفس الانسان جعل الشارع له بدل. سواء قتل بعمد او لا.
طبعا بالتعمد القصاص ثابت و الدیة لنا کلام فی ذلک.
الفدیة فی الصوم بدل له و لیس کفارة.
من لم یصم له کفارة و لکن بالنسبة الی عدم العصیان لیس کفارة.
مرادنا فی هذا القام الاعم من الفدیة و الکفارة. فهل الکفارة بطبیعة امره کالزکاة تقدم الی الولی حتی یعطیها الفقراء؟ الکفارات بطبیعتها حکومیة او بطبیعتها فردیة کالصدقات. بحیث ان الشخص بنفسه یدفها الی الفقیه.
نعم اذا طلبها الحاکم هل یجب اطاعته او لا. سواء مع الطلب او بلا الطلب؟ اذا اعطاها الحاکم هل تبرئ ذمته او ان براءة ذمته متوقفة علی صرف الحاکم فی الموارد المعتبرة.
هل الکفارات کالزکاة بان تبرئ الذمة بمجرد الدفع الی الحاکم او لا.
لای.جد هنا ایّ دلیل علی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امر بجمع الکفارات. و لیس من البعید ان یقال ان هذا هو المقتضی للقاعدة.
کل امر مالی فی الفقه عادة فیه ثلاثة احتمالات. انه تکلیف صرف او انه فی الذمة او انه تتعلق بالمال.
و النتیجة بناء علی انه تلیف صرف لایقوم غیره بها.
فلو فرضنا ان شخصا ارتکب شخصا فی الحج فلاتجزی قیام اخیه بدفع الکفارة الا ان یوکله فی ذلک.
و من جملة الآثار انه اذا مات لاتقضی عنه من ماله.
کما انه بناء علی هذا الرأی اذا لم یتمکن الا بمقدار منه لایجب ذلک. مثلا کفارته عبارة عن اطعام عشرة مساکین فقدرته فی ثلاثة مساکین. بناء علی هذا لارأی لایجب ذلک.
اذا قلنا تکلیف صرف فالتکلیف تعلق بذاک فلاتعلق باقل منه.
هذه آثار تترتب علی هذا. و من جملة الآثار ان ولی الفقیه لایقوم بذلک. فعلی هذا لا تدخل فی حوزة الولایة و هی تکالیف شخصیة نوع من العقوبات و لایقوم بها غیر الجانی و الارتکاز العقلائی ایضا علی ذلک مثلا افرضوا شخصا سرق و یجب قطع یده فقطع ید الغیر و ان کان طالبا لذلک خلاف طریقة العقلاء.
و الکفارات کما قلنا عقوبات.
اما علی الاحتمال الثانی تکون الکفارات من سنخ الذمة فاذا مات یقضی عنه و بناء علی هذا یجوز لمتبرع ان یتبرع عنه کما فی الدین کذلک. بل قیل من جملة الآثار انه اذا تمکن باقل منه یمکن القول بوجوب دفع الاقل.کالدین. قیل یدفع المقدار الذی یتمکن. بل قیل تدریجا یدفع الی ان تنتهی و هو المشهور. و من جملة الآثار القضاء عنه من اصل الترکة. دلیل هؤلاء ان التکالیف المالی طبیعتها ان تتعلق بالذکة بخلاف الاصل الاولی فی الاعمال و الاصل الاولی فیه التکلیف الصرف.
فی التکالیف العملیة الذمة یحتاج الی دلیل.مثلا الحج خارج بالدلیل. مثلا رد السلام لاربط بوجوبه علی شخص بشخص آخر.
الاحتمال الثالث ان یکون التعلق بالعین.سبق ان شرحنا ان مسألة العین ذهب الیه احد من الفقهاء لا منا و ایضا لا من العامة فی باب الکفارات.
فالاعیان الخارجیة قطعا لصاحبها.
فیور الامر بین الاحتمالین. و الانصاف هذا الشیء الذی یقولون بان التکلیف المالی الاصل فیه ان یکون فی الذمة لم یثبت بل الظاهر انه فی العقوبات ان دفع المال یکون عقوبة له. نعم اذا کان لسان الدلیل کعلیک هذا او لله هذا و مثلا الصدقات للفقراء مثلا فی اربعین شاةٍ شاةٌ و ... یمکن القول به. من اراد ان التفصیل یمکن له الرجوع الی کتاب الزکاة للسید المیلانی رحمه الله.
الکفارات ذکرت فی عداد العقوبات و هناک قاعدة عقلائیة ان العقوبات تترتب علی نفس الجانی.
الموجود فی الکفارات قال افعل کذا و امثال ذلک. تکلیف بهذا لعنوان. لا انه فی ذمته ثبت ذلک. و یمکن ان یستشهد لنفی الملک طائفة من الروایات و اکثر من واحد و اسنادها ایضا معتبرة و انصافا لا دلیل علی اسقاط هذه الروایات. فی کتاب الکفارات الباب الثانی عشر الحدیث السادس رواه الکلینی رحمه الله و رواه الشیخ الطوسی رحمه الله ظاهرا فی اسناد آخر او انه بنفس الاسناد :
28823- 6- «8» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار من الاجلاء) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الاشعری القمی من الاجلاء) عَنِ (حسن بن علی بن فضال هو ابن فضال الاب من الاجلاء)ابْنِ فَضَّالٍ
______________________________
(1)- المائدة 5- 89.
(2)- التهذيب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179.
(3)- الكافي 7- 453- 8، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 57- 110، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر زيادة- من.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- الفقيه 3- 363- 4285.
(7)- الكافي 7- 454- 13.
(8)- الكافي 7- 453- 11.
وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 377‌
عَنِ (عبدالله معروف بالوثاقة)ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ(عبدالله بن بکیر ابن اخی زرارة) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(لاحظوا التعبیر انه امر صرف)- قُلْتُ إِنْ «1» ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(لاحظوا، لم یقل الامام علیه السلام علیه ذلک)- قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ- فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ- فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً(اذا کان فی ذمته یثبت الی ان یدفعه تدریجا).
وَ‌
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الاشعری و یحتمل ان اخذه الشیخ رحمه الله من کتابه او من کتاب الکلینی رحمه الله) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ «2».
أَقُولُ: الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ.
روایة اخری بنفس المضمون موجود فی الباب السادس الحدیث الثالث(یتمل ان یقال فی خصوص کفارة الظهار ان تبقی) :
28801- 3- «3» وَ عَنْهُ(عن الشیخ الطوسی رحمه الله عن کتاب محمد بن یحیی) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) «4» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ(فی السند اشکال) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
و کذلک الحدیث الرابع من نفس الباب.
28802- 4- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(الحدیث صحیح) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ(یوجد للروایة معارض)- وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ(لعله لخصوصیة فی الظهار)- وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ- فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً- وَ إِلَّا يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ «6».
______________________________
(1)- راجع التهذيب 8- 321- 1191 ذيل 1191، و الاستبصار 4- 57- 196 ذيل 196.
(2)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 8- 320- 1188، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض، و صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الكافي 7- 461- 6.
(6)- التهذيب 8- 320- 1190، و الاستبصار 4- 56- 196.
فالانصاف المقدار الذی نحن نفهم من ادلة الکفارة انها من قبیل التکالیف و اذا کان تکلیفا فقطعا خارج عن شؤون الحکومة و لامجال للحکومة.
من جملة الامور الفدیة و هی بطریق اولی تکلیف و لم یثبت انه من الامور الاجتماعیة.
یبقی الکلام بالنسبة الی النذور. مرادنا النذور المطلقة و کل ما لله تعالی لا النذور المقیدة مثلا بالدولة او ... و المقیدات کلها یصرف فی ما نذر.فاذا نذر شیئا مطلقا(لله) هل له ان یدفعه الی الحاکم او هو یوصله الی مصارف ذلک.
اولا قبل الدخول فی البحث، ینبغی ان یعرف انه اهم شیء فی باب النذور هل النذر تکلیف صرف او تکلیف و ذمة او تکلیف و ذمة و عین.
مثلا اذا قال لله علیّ ان اذبح کذا. هل الشاة متعلق التکلیف و خصوص هذه الشاة تخرج عن ملکه. اذا قلنا انه تکلیف صرف فمن الآثار المهمة فی باب النذر انه اذا خالف النذر هل یجب علیه القضاء او لا.
نذر ان یصوم هذا الیوم. هل یجب القضاء فی یوم آخر.
النذر ذمة فیه حتی لو کان فعلا. النذر مثل الحج. حتی لو نذر معنیا یکون العمل ثابتا فی ذمته لانه یقول لله علیّ کذا. فلذا هذا العمل یکون ملکا لله تعالی فی ذمته. اذا قلنا تکلیف صرف لایجب علیه القضاء. کان الاستاذ رحمه الله و لعل المشهور یقولون بان النذر الاصل فیه ان یکون بلا قضاء و النکتة فیه ان النذر فی رأیهم تکلیف صرف و لو کن مالیا. المشهور بین القدماء ان النذر المالی یخرجه عن الملک لا اقل لایکون الملکیة تاما فلذا لو کان عنده اربعین شاة و نذر ان یذبح واحدة منهما اذا رجع ولده سالما. قالوا لاتتعلق به الزکاة. جملة من المعاصرین ناقشوا و قالوا مفاد النذر وجوب الذبح و لایخرج الشاة عن الملک و انما یجب ذبحهها و التکلیف لایؤثر فی الاعیان. فبالنسبة الی النذر تبین ان هناک احتمالات ثلاث کغیره ان یکون تکلیفا صرفا و ان یکون ذمة حتی فی العمل. کما یقال فی الحج. فلذا قالوا بعض الفقهاء ان التکلیف لایتعلق بالذمة الا النذر و الحج. الحج لقوله تعالی: *(لله علی الناس)* فاذا کان النذر عملا فیه احتمالان و اذا کان النذر مالا یحتمل ثلاثة احتمالات.
و سیأتی ان شاء الله ان الصحیح عندنا ان الظاهر انه فی الاعمال من قبیل الذمة و مقتضی القاعدة القضاء الا فی مورد خاص. و اما فی الاعیان اذا کان العین الخارجیة معینا خارجا فتکلیف و ذمة و عین و و یتعلق بالعین و اما اذا لم یکن معینا فتکلیف و ذمة فقط. و الاخو اذا کان بناءهم المراجعة یمکن لهم الرجوع الی کتب التفاسیر فی ذیل قوله تعالی فی الحج: *(وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُم)* و النذر کان موجودا فی الجاهلیة و یوجد فی قوله تعالی: *( فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى‏ شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُون )* و اهم شیء عندنا ان النذر کان موجودا قبل الاسلام و ادلة النذر امضائیة فلابد من المراجعة الی المرتکزات و المرتکازات علی ما نقول.
النذر فی اللغة العربیة بمعنی الشیء الذی یجعله الانسان علی نفسه  ما اوجبه الانسان علی نفسه کما انه بمعنی علم و هذا بحث لغوی لانرید الدخول فیه. النذر عبارة عن التزام شخصی یجعله الشخص علی نفسه تجاه شیء خارج عن وجوده.
و الآی المبارکة تذکر بعد ان ذکر الهدی تذکر النذر. ان الشیء الذی کان یأتیه الانسان العربی قبل الاسلام الهدی و النذر (المقرر الحقیر: اظن ان الثالث الکفارات بقرینة ما قاله الاستاذ فی السطور الآتیة) هذه الامور الثلاثة. کان متعارفا عند العرب و اصل الذبح و القربان کان قبال الصنم و ما شابه ذلک. کان مکان تذبح الذبائح هنا و فی کثیر من الاحیان کان تحرق و یقال فی اوائل الامر کان فی مکة کذلک و لذا سمیت مکةُ مکة. مکة باطصلاحه القدیم عبارة عن المحرقة باعتبار احراق الذبائح هنا. العرب الجاهلی ان یتججنب عن هذه الذبائح الثلاث. الهدی یتکره و مراده من قوله لله انه لیس له و النذور ایضا بعد ذبحها یتکرها و صرّح القرطبی بان النذور ما کان یؤکل و ثالثا الکفارات ایضا کذا یترک و لم یؤکل.
طبعا بالنسبة الی الکفارات بقی الامر علی حاله و الشخص لایأکلها و اما فی الاضحیة و الهدی نسخ ذلک و قال الله تعالی فی کتابه: *( فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ )* 
و لذا المشهور و المعروف انهم فهموا ان هذا الامر هنا للترخیص لا للوجوب و وقع فی موقع توهم الحظر.
فلذا بما ان الاکل کان محظورا و ممنوعا جاء الامر الشرعی لبیان جواز الاکل.
و اما النذور قال فی کتاب القرطبی انه لایجوز الاکل منها و لکن لم یثبت عندی انه هکذا و الظاهر ان النذر بحسب نیة الناذر.
ظاهرا النذور حسب النذر. فالنذور کانت موجودة قبل الاسلام و الانسان یری بوضوح انهم کانوا قائلین بعدم ملمیتهم للنذور خصوصا بناء علی الآیة المبارکة: *( فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا )*
و قلنا الظاهر من اللام فی اللغة العربیة ما نقول.
و اصولا قوله تعالی: *( وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )* قلنا ان الفواء بمعنی الکمال و ذکرنا شواهده فلذا هنا الوفاء بالنذر معنای اتمام النذر بکماله.
ذکرنا اصولا فی کل ما للنا طرق ثلاث فی فهمه. الاول الرجوع الی لسان الدلیل و الثانی فعل المعصوم بالنسبة الیه مثلا جعله فی بیت المال او ... و الثالث الواقع الخارجی بنهم و هل الاسلام غیّره او لا.
مثلا افرضوا انه فی بحث النذر تمسکوا بظاهر الدلیل لاثبات ان النذر تکلیف صرف و لکن مع ملاحظة الواقع الخارجی نری شیئا آخر.
فالواقع الخارجی هنا شیء و اصولا اللفظ الخارجی ایضا یطابق الواقع الخارجی مثلا نقول فی النذر لله علیّ کذا. و اللام تفید الملک.
فی قولهم لشرکائنا تعبیران یشعران بالملک احدهما التعبیر بالشریک و الثانی التعبیر باللام.
فالشواهد التی ذکرناها بالاضافة الی السیرة الخارجیة یثبت ان النذر کان خارجا من ملکهم(المقرر الحقیر: لعله کثیر من الموارد التی ذکرها الاستاذ حفظه الله لم افهمه لقلة کیفیة الضبط فی هذا الفایل برقم 68 آ.). ثم ننظر لسان الدلیل هل الشارع غیّر ما کانوا علیه. و ما کان من نذر لله ففِ به. هذا بعید جدا بل الظاهر من هذا اللسان انه تقیید لما کان عندهم لا تغییره. کل نذر لغیر الله لاینعقد و اما ما کان لله فف به و الحکم الوضعی اصولا لایستفاد من هذا الدلیل و اصولا هذا الدلیل امضائی و لذا لابد ان نراجع الی المتعارف بین الناس فی ذلک.
فلذا الصحیح المشهور بین اصحابنا انه اذا نذر ان تذبح شاة و کان له مع هذا اربعین شاة لیتعقل الزکاة به.
طبعا اذا کان مطلقا فمطلقا تخرج عن ملکه و اذا کان مقیدا مقیدا تخرج عن ملکه ثلا مقیدا بسلامة ولده و ما شابه ذلک.
کما انه انصافا علی هذا الفعل ایضا یکون بمنزلة المال الثابت فی ذمة الشخص.
فالنتیجة فی کل مورد قلنا ان الفعل ثابت بعنوانه یکون کالدین و المهم وجوده فاذا تعذر منه یأتی به فی طرف آخر و المهم وجوده. نعم اذا کان ثبوته فی الذمة بمعنی الصدور کما فی التکالیف او لم یکن ثابتا فی الذمة کما ان المشهور یقولون ان الوجوب بعث و لیس معنی وجوب الصلاة ثبوته فی الذمة.
فی معنی صلّ احتمالات: 1. فیه شیئان احدهما ثبوت المادة فی الذمة کثبوت الدین و الثانی الزامه و بعثه لاتیان المادة فصل بناء علی هذا یستفاد منه امران لا شیء واحد فلذا بناء علی هذا الاحتمال القضاء لایحتاج الی امر جدید 2. انه اصلا هنا لیس دلالة علی الثبوت و المفاد بعث لاتیان الصلاة لا ان الصلاة ثابت فی الذمة اصلا و ابدا فلذا القضاء یحتاج الی امر جدیدو بتعبیر بعض انه هنا طریقان، اخذ شخص و خروجه من الدار و الطریق الثانی قولنا اخرج! هذا بعث قولی و ذاک بعث فعلی.3.انصافا بلحاظ المادة ثبوت و لکن لاثبوت مطلق و لکن نلتزم بنوع ثبوت له وسط بین عدم الثبوت و الثبوت المطلق و هو الثبوت بلحاظ الصدور من الشخص لا الصدور المطلق. لذا القضاء بامر جدید و لکن ثابت فی ذمته. و معنی صلّ جعل الصلاة فی ذمته بمعنی الصدور منه.
و اما فی الامور المالیة اذا قال لک علیّ الف تومان بمعنی الثبوت فی الذمة بلانظر الی الصدور بل ینظر الی نفس الاستقرار فی الذمة. الموارد التی فیها مال مقتضی القاعدة الذمة و فی العمل مقتضی القاعدة التکلیف و عدم الذمة و یقع الکلام فی النذر. اذا قال لله علیّ ان اصلی فی اللیل. اللام و علی فی اللغة العربیة تفید الملک و الاعتبار بمقدار الابراز و سهل المؤونة فاذا قال هکذا یستفاد من هذا التعبیر انه جعل فی ذمته صلاة اللیل و هذا ظاهره اصل الاستقرار لا الصدور مقیدا و اذا کان ظاهره هکذا فهو الا بمقدار یخرجنا الدلیل. و بعد هذه المقدمات اذا کان المنذور فعلا الفعل یستقر فی ذمته و یثبت ثبوتا طلقا لا بلحاظ الصدور فبناء علی هذا الوجه انصافا اذا لم یأت بالمنذور فی وقته ثبت له القضاء و لا نحتاج الی دلیل جدید.فتبین ما فی کلام الاستاذ رحمه الله من ان غایة ما فی النذر وجوب الوفاء و هذا کمبحث الامر یحتاج قضاءه الی دلیل جدید. هنا امران احدهما ارتکاز الجاهلیین من النذر و امضاءه الشارع من انه یخرج عن الملک و الثانی استقرار المال او الفعل فی الذمة مطلقا المستفاد من کلمة اللام و علی و لذا روایات قضاء الصوم المنذور موافق للقاعدة.  
و اما هل هذه النذور المالیة من الامور المالیة التی تدفع الی الحاکم. انصافا لایوجد عندنا دلیل علی ذلک. مثلا هناک سقایة الحاج بید مسؤول مکة و لکن انه هناک مسؤول فی کعبة یجمع النذور لایوجد. و ذکرنا انه فی کثیر من الحضارات فی مصر و یونان و هند و السین کان هناک معابد تذبح الذبائح و کثیر من الحضارات الحیوان تقدم الی الکاهن و رئیس المعبد. هو الذی یصرفه فی شؤون معینة و هذه القاعدة فی العرب و الاسلام لایوجد. ان شاء الله فی باب الخمس نذکر ان العرب الجاهلی کان یتصور ان اموال خاصة للحاکم المرباع و الصفایا و النشیطة و الفضول و ما یحکم به(المقرر الحقیر: اشک فی ضبط صحیح الاقسام). جمع بعض شعراء العرب کل ما لهم فی الجاهلیة.
و الهدی یخرج عن الملک بعد الاشعار و التقلید و الی الآن ایضا فیه لایوجد سیرة فی ارجاعهم الی الحکام.
فالحمد لله رب العالمین فبحمد الله تعالی تم البحث فی الزکاة و الکفارات و النذور و الذبائح و تبین ایها من الاموال الحکومیة و ایها لیس منها.
اما بحث الخمس:
اما اصل الخمس فی الشریعة المقدسة ثابتة. و ذرکنا ان هناک شواهد ان الخمس کان موجودا قبل الاسلام. و ذرکنا ان بعض المصریین القدماء(قبل ثلاثة آلاف سنین قبل) قبل الاسلام کانوا یتصدقون بخمس الاموال.و لعل منشأه کان عدد اصابع الید.
فی العرب کان المتعارف العشر. و فی روایة عندنا ان عبد المطلب سلام الله علیه وجد کنزا فاخرج خمسه. و الظاهر کلمة الخمس المراد منه الصدقة فی سبیل الله. المراد من الخمس ضعف العشر بعنوان التصدق.
فی الارضای الخراجیة ایضا یقال انه یؤخذ منه الخمس فی روایة واحدة عندنا عن ابی عبیدة الحذاء. هذا الخمس یراد به عُشران.فعشران خمس. فالظاهر ان عبدالمطلب سلام الله علیه اخرج عشرین للتصدق. ذکرنا ان الآیات المتعرضة للجوانب المالیة فی مکة فی الزکاة و الصدقة خاصة.   
بقیة الاموال یوجد فی الآیات المدنیة. کما انه الظاهر من آیة الخمس الامر بالزان الخمس علی اشهر التفاسیر کان فی السنة الثانیة. و سبق ان شرحنا ان الزکاة کمال حکومی علی اقوی الاحتمالات کما یستفاد من روایاتنا ان الزکاة جعلت بهذه الصورة صارت فی السنة الثامنة و کان فی شهر رمضان ثم اخذ زکاة اخذها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زکاة الفطرة فی آخر شهر رمضان. فالخمس اخذ قبل الزکاة. فالخمس عملا اخذه من السنة الثانیة و الحال انه صلی الله علیه و آله و سلم امر باخذ الزکاة لا المال الذی یدفعه الناس(لانه کان من مکة) فی شهر رمضان فی السنة الثامنة. کما ان الظاهر ان الخمس اخذه النبی صلی الله علیه و آله و سلم.نعم اختلفوا فی انه ما الغزوة کانت الاول. نعم بعض الاحیان لم یأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا منها فتح مکة و اصول عامل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قصة فتح مکة معهم ما لم یعامل فی شیء من غزواته صلی الله علیه و آله و سلم. دخوله فی الحرم بالسلاح مع عدم جوازه و فی روایات معروفة عندنا و ایضا عند العامة ان مکة حرمها الله قبل کذا سنة و لایجز لاحد ان یدخلها محرما الا انه احلت لی فی هذه الساعة من النهار ثم هی محرمة الی یوم القیامة.(بهذه المضامین)
لم یغتنم و لم یأمر اصحابه باخذ اموال المشرکین. نعم فی خیبر ایضا لم یأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی نکتة سیأتی ان شاء الله.
لا اشکال اجمالا بین المسلمین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن له بیت بعنوان بیت المال. و المعروف ان بیت المال صار فی زمن عمر. بعد هاتین مقدمتین یبدو بوضوح ان الخمس کان فی اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتصرف فیه کیفما شاء. هذا ایضا مسلم. مثلا یأتی ان شاء الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یشتری به السلاح. اجمالا هاذا.
و هنا اختلاف مهم من ان الخمس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او لا. و کان هذا البحث من الاوائل محل الاختلافات. مثلا الشیخ الانصاری علی ما جاء فی کتاب القضاء للآشتیانی کان مخالف من جعله فی بیت المال بخلاف السید الامام رحمه الله.
من الخلاف فی العامة ایضا موجود و مسائل الخمس عند العامة اکثر مما عندنا. انا اتصور مع وجود آیة الخمس فی القرآن و هی قطعا موردها الحرب(و ان المورد لا یخصص بحث آخر) و مع ذلک اختلفوا هذا الاختلاف ان السر فی ذلک انهم لم یعملوا بسنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الخلفاء اخذوا منهجا آخر و فقهاء مدرسة الخلافة تحیروا فی ان یاخذوا بظاهر سنة النبی صلی الله علیه و آله و سلم او ... مثلا لم ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه صلی الله علیه و آله و سلم جعل الخمس فی بیت المال. لکن سیأتی ان عمر جعله فی بیت المال.
مثلا بعضهم قال بانه یقسم علی ستة کما هو ظاهر الآیة المبارکة و بعضهم قال بانه یقسم علی خمسة و بعضهم علی اربع و بعضهم علی ثلاثة باسقاط اسهم الله تعالی و الرسول و ذی القربی کما علیه جمة منهم.
هذا کله اجمال البحث اما التفصیل نذکره فی ذیل امور.
الامر الاول: فی مکة لایوجد ایّ شاهد من اخذ الخمس. و الخمس یکون قصته من مدینة. هناک اختلاف فی انه ما الخمس الذی خمسه ابتداء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. المشهور انه اول خمس خمّسه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان غزوة بدر فی السنة الثانیة من الهجرة فی شهر رمضان فی یوم السابع عشر و کان المسلمون یسمونه لیلة القدر علی ما فی کتب السیرة. و البحث یحتاج الی تفصیل.
و قالوا ان المسلمین غنموا مأة الف درهما من المشرکین فخمسها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اخذ عشرین الف درهما و هناک اشکالات و ابحاث لانرید الدخول فیها.فقط نذکر اجمالا. جملة کثیرین من المؤرخین و حتی المفسرین یعتقدون بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوة بدر لم یخمس. و النکتة فی ذلک ترجع الی تفسیر الآیة المبارکة و فهموا انه فی خصوص غزوة بدر هکذا. قیل اول غزوة خُمِّسَ فیها غزوة بدر و قیل لا الغزوة التی قبل بدر. و لکن لیس من البعید ان یکون التخمیس بحسب جملة من الشواهد التاریخیة ان یکون التخمیس قبل بدر. قبل بدر عدة مرات کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرسل الاشخاص الی قریش و لکن لم یکن قتال رسمیا بل مثلا سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بان قریش فی کذا عدة افراد منهم یتجرون اموال الی فلان و ...
و بدر اول حرب رسمی بحسب ظاهره. فی کتاب المغازی للواقدی شرح الغزوات کل واحد بکیفیاتها. اول سریة نستطیع ان نقول انه کان فیه اموال سریة قبل بدر بشهر و نصف تقریبا، کان فی آخر رجب و قبل شعبان. و ارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جملة من المسلمین الی قافلة من قریش کانت تأتی من طائف لا الشام. کثیر من القوافل کانت من الشام الی مکة و لکنه کانت من الطائف الی مکة. و قد جعل امیرها عبدالله بن جَحش و هو اخو زینب بنت جَحش و عبدالله ابن عمة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(کزبیر فهو ایضا ابن عمة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و زبیر مع عبدالله بن جحش ابنا خالة(بالفارسی پسر خاله اند) و عبدالمطلب کان له عشر من الاولاد و خمس من البنات، طبعا امّ زینب من اللاتی دفنت فی مکة و ثلاث منها(مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) دفنت فی مکة(من عمات النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثنین منها دفنت فی مدینة عاتکة و صفیة و ثلاث منها دفنت فی مکة فزوجة جحش اُمَینَة دفنت فی مکة.) فزوجة جحش دفنت فی مکة و لم تهاجر الی المدینة) و جحش کان متزوجا بعمة النبی صلی الله علیه و آله و سلم.زینب بنت عمة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هی فیما بعد رجعت الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد قضیة زید کما فی قوله تعالی: *( فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ في‏ أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً )*
کیفما کان ارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله بن جحش  و بما انه کان فی آخر رجب او علی قول اول یوم شعبان کان المشکلة بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بینهم انهم قالوا هجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علینا فی شهر رجب من اشهر الحرم و تلک قضیة تاریخیة لاارید الدخول. جاء فی کتاب المغازی للواقدی(هذا المطلب فی غیره ایضا موجود و لکن کتابه تقریبا اقدم کتاب فی ذلک) الجزء الاول ص 17 ینقله عن محمد بن عبدالله بن جحش عن ابیه:
فحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : كان في الجاهلية المرباع فلما رجع عبد الله بن جحش من نخلة(المکان الذی صار فیه القتال) خمّس ما غنم وقسّم بين أصحابه سائر الغنائم فكان
أول خمس خمس في الإسلام حتى نزل بعد " واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه " .
بناء علی هذا اول خمس خمس فی الاسلام هذا قبل بدر.
یستفاد ن هذا النص عدة امور. یستفاد انهم عاملوا مع الخمس معاملة المرباع. فی نظرنا جدا هذا مهم. انا اذا نرید ان نفهم مصرف مال فی الاسلام لابد لنا ان نری سابقة المال عندهم.
مثلا قلنا انه اذا کان سابقة الخمس کما فعل عبدالمطلب سلام الله علیه فهو کالصدقة لانه مثلا کان معهودا عندهم التخمیس فی الصدقات.
المرابع عبارة عن ربع الغنیمة و الفعل منه رَبَعَ و مثلا یقال ربع الجیش ای دفع المرباع. لانحتاج فیه الی باب التفعیل.
و الحاکم کان یتصرف فی هذا الربع المدفوع الیه بمقدار ما یحتاج فاذا صحّ هذا المعنی، یمکن ان یقال ان عبدالله بن جحش دقع الخمس الی رسول الله صلی الله علیه و آهل و سلم بدل المرباع. فهو من اموال الحاکم کما کان فی المرباع. مثلا صاحب الجواهر رحمه الله کان یعتقد بان الخمس ملک للامام علیه السلام و السر فی انه قال بان یصرف الخمس احتیاطا من جهة التصدق من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه. السر فی هذا الاحتیاط ما قلنا من انه کان قائلا بانه ملک للامام علیه السلام. لا انه من منصب الامامة. المرباع اجمالا هکذا کان. من الاملاک الراجعة الی الحاکم. النکتة فی هذه الروایة انه قبل نزول الآیة و بالارتکاز الجاهلی عندهم دفعوا الی مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
لکن کل کلامنا علی فرض صحة هذا الحدیث. لان الواقدی عندهم مع الاسف ممن یقال انه ضعیف فی الحدیث. و کان ولادته فی زمان مولانا الصاد قعلیه السلام و کان فی زمان مولانا الجواد علیه السلام. وفاته فی 207.
فی اصل وثاقته کلام علی ای حال. شرحنا ان اصل هذا لامطلب ان الجاهلیة کان فیها المرباع و کان من شؤون الحکام اصل المطلب صحیح و لا اشکال فیه و جاء ذلک فی اشعار. مثلا عبدالله بن ...(المقرر الحقیر:قال الاستاذ حفظه الله اشک فی ضبطه قرأ سریعا) یخاطب بسطام بن قیس:
لكَ المِرْباعُ منها و الصَّفايا،             و حُكْمُكَ و النَّشِيطةُ و الفُضول‏
 الصَّفايا: ما يَصْطَفِيه الرئيس، و النَّشِيطةُ: ما أَصاب من الغنيمة قبل أَن يصير إِلى مُجتَمع الحيّ، و الفُضول: ما عُجِزَ أَن يُقْسَم لقلته و خُصَّ به.(المقرر الحقیر: هذا التوضیح فی لسان العرب و لم یقرأه الاستاذ حفظه الله)
من خصائص هذا البیت انه جمع الاموال التی کانت للحاکم قبل الاسلام.
المرباع بدله صار فی الاسلام الخمس. الصفایا عندن ایضا موجود فی روایات اصحابنا بان ملک شخصی. الاموال الصفیة و الممتازة التی لیس له قدر معین و اذا وصل الی الناس یتنازعون فیه فهو للحاکم.
و المراد من حکمک ما یحکم به الحاکم و هو لم یثبت فی الاسلام.
النشیطة عبارة عن الاموال التی یعثر علیها ما بین محل الحاکم و الی ساحة القتال. جاء فی لسان العرب:   
و النَّشِيطةُ: ما أَصاب من الغنيمة قبل أَن يصير إِلى مُجتَمع الحيّ
طبعا هذا لا دلیل علی ان یکون مال الحاکم فلم یقر علیه الشریعة. قال: الفضول ما فضل من القسمة مما لاتصلح قمسته علی عدل القضاة کالبعیر و الفرس. و هذا ایضا لم یثبت عندنا و هو للمقاتلین لکن الامام یقسمه مثلا بالقیمة.
من لطائف البیت نکتة قانونیة تاریخیة فیه. فالمرباع و الصفایا ممضاة بخلاف غیرهما.
و جاء فی بیت آخر «منا الذی رَبَع الجیوش لسلبه عشرون و هو یعد فی الاحیاء» (ای اخذ المرباع منها و لانحتاج الی باب التفعیل.)
هذا شرحه دکتر جواد علی فی کتابه المفصل فی تاریخ العرب بان دلیل الکوم فی ذاک الزکان کان وصول المرباع الیه.
هذا کان من مفاخرهم و لذا ذکره الشعر فی مقام الفخر.
و لذا لیس من البعید ان یکون قولهم بان الخمس لنا و انه لایجوز لهم دفع الخمس الی غیرهم من هذه الجهة.
جاء فی کتاب القرطبی الجزء الثامن ص 14: 
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: رَبَع في الجاهلية و- خَمَّس في الإسلام(خمّس ای اخذ خمسه)
فکما ان اهل البیت علیهم السلام یأخذوا الخس فالحاکم الشرعی ایضا یأخذ الخمس.
فالخمس فی روایاتنا من شؤون الامام و راجع الی الامام علیه السلام.
و النکتة الثانیة فی الروایة التی نقلناها ان الخمس کان قبل بدر و صدر من ابن عمة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اقرّه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. لما دفع الخمس الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 
و اما بعد ذلک وقع غزوة بدر. و هناک روایات عندنا عن امیرالمؤمنین علیه السلام کان عندی شارف من المغنم یوم بدر و شارف من خمس رسول الله یوم بدر.
شارف عبارة عن الجمل او البعیر الکبیر کأنه مشرف علی الموت لان سنه کثیر! الجمل بما انه کان من اهم اموال العرب سمی العرب لسنه الی قرب الموت اسماء مختلفة. فلکل محلة له فیه اسم.
کتاب فقه اللغة للثعالبی ذکر هذه الامور.
و هذا النص صریح فی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمّس غنائم بدر و هناک عندهم روایة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یخمس غنائم بدر و عندم جملة لابأس بععدهم قائلون بهذا. و السر فی ذلک ان العامة اعتقد بعضهم بان آیة الخمس نزلت فی بدر و لکن لم یطبق فیه و الوجه فی ذلک ان هذ هالآیة ما تعلمون فی سورة الانفال و اول سورة الانفال ذکر حکم الانفال و اعتقدوا ان المراد من الانفال الغنائم. فقالوا الآیة المبارکة دلت علی ان الغنائم لله و للرسول فما معنی ان یکون خمسه لله تعالی. قوله تعالی: *(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين)*
فیقال ان آیة الخمس ناسخة لآیة الانفال و یذکرون لذلک ان بعض الصحابة قالوا نحن حاربنا و جملة قالوا کذا و ...
فامر الله تعالی ان یجمع الغنائم کلها لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم اعطی فیما بعد للمقاتلین و ایضا بعض من لم یکونوا حاضرا فی القتال اموالا کطلحة و عثمان.
و سیأتی ان شاء الله تعالی ان بعض العامة حتی بعض المعاصرین انه لا نص فی البین و الانفال موضوع و الخمس موضوع آخر.(محقق کتاب ابی عبید من المعاصرین و یقول هکذا)
نشرح ان شاء الله تعالی ان الانفال لم یخمس و الانفال غیر الغنائم و الانفال کلها للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه.
الفیء ایضا لایخمس. و ذهب جملة من العامة ان الانفال معناه الغنائم ثم نسخ و نزلت آیة الخمس. هذه التصورات علی الفقه الشیعی کلها باطل.
الفیء و الانفال کلهما لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الغنائم خمسها لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
قال القرطبی فی تفسیره:
وكان لرسول الله صلى الله عليه و- سلم سهم كسهم الغانمين، حضر أو غاب. و- سهم الصفي، يصطفي سيفا أو سهما أو خادما أو دابة. و- كانت صفية بنت حُيي من الصفي من غنائم خيبر. و- كذلك ذو الفقار «5» كان من الصفي. وقد انقطع بموته(فالصفایا ایضا یخمس و باقیها للمجاهدین)، إلا عند أبي ثور فإنه رآه باقيا للإمام(و هکذا عندنا) يجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه و- سلم. و- كانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة. قال شاعرهم:
         لك المرباع منها و الصفايا             و حكمك و النشيطة و الفضول «6»
 و- قال آخر:
         منا الذي ربع الجيوش، لصلبه             عشرون و هو يعد في الأحياء
__________________________________________________
 (1). النتنى: جمع نتن، كزمنى و- زمن.
 (2). أي الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا الهاشمية و- لا المطلبية و- لا يناكحوهم. و- هو مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، مات كافرا في صفر قبل وقعة بدر بنحو سبعة أشهر. (عن شرح القسطلاني).
 (3). صبر الإنسان وغيره على القتل: حبسه و- رماه حتى يموت.
 (4). موضع قرب بدر.
 (5). ذو الفقار: اسم سيف النبي عليه السلام وسمي به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان و- يقال للحفرة فقرة.
 (6). البيت لعبد الله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس. و النشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير إلى مجتمع الحي. و- الفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير و- الفرس و- نحوهما (عن اللسان).
الجامع لأحكام القرآن، ج‏8، ص: 14
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: رَبَع في الجاهلية و- خَمَّس في الإسلام، فكان يأخذ بغير شرع و- لا دين الربع من الغنيمة، و- يصطفي منها، ثم يتحكم بعد الصفي في أي شي أراد، وكان ما شذ منها و- ما فضل من خرثي «1» و- متاع له. فأحكم الله سبحانه الدين بقوله:" وَ- اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ". و- أبقى سهم الصفي لنبيه صلى الله عليه و- سلم و- أسقط حكم الجاهلية(النشیطة و الفضول و سائر ما فی البیت المذکور.). و- قال عامر الشعبي: كان لرسول الله صلى الله عليه و- سلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يختاره قبل الخمس(اصول کان هناک امور لم یخمس احدها علی مایقال الاراضی و الثانی لباس المقتول و الامور المتعرافة عنده(القرر الحقیر: قال الاستاذ حفظه الله اصطلاح و شرحه هکذا و لکن انا ما سمعت الاصطلاح کما هو حقه لعله کان سلبا) و یقال الاموال المتفرقة التی جعلها الامام لاشخاص او لاشخاص فعلوا فعلا کذا یخرج قبل الخمس)، أخرجه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: (أي فل «2» ألم أكرمك و أسودك و- أزوجك و- أسخر لك الخيل و- الإبل و- أذرك ترأس و- تربع) الحديث. أخرجه مسلم." تربع" بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المرباع، أي الربع مما يحصل لقومك من الغنائم و- الكسب. وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن خمس الخمس كان النبي صلى الله عليه و- سلم يصرفه في كفاية أولاده و- نسائه، و- يدخر من ذلك قوت سنته، و- يصرف الباقي في الكراع «3» و- السلاح. و- هذا يرده ما رواه عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و- لا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه و- سلم خاصة، فكان ينفق على نفسه «4» منها قوت سنة، و- ما بقي جعله في الكراع و- السلاح عدة في سبيل الله. أخرجه مسلم. و- قال: (و- الخمس مردود عليكم).
(ذهب جملة من المفسرین فی ان سورة انفال کاملة نزلت) بعد غزوة بدر ذهب جملة من العامة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یخمس. و الغنائم کانت کلها له. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمیع الغنائم ثم بعد اعطی لهم سهامهم. شبه اتفاق لهم انه بعد غزوة بدر لعله کانت فی شوال او ذی القعدة، وقعت غزوة بنی قَینُقاع و هم کانوا من الیهود و نقضوا عهدهم فغزاهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لکن نزلوا بسرعة و لم یجدوا فی انفسهم قدرة و اخذوا و اسروا و کان القرار علی قتلهم حتی دخل رأس المنافقین عبدالله بن ابی ... (المقر الحقیر: اشک فلذا ما کتبته) علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اراد بقوة ان یدفع عنهم القتل فرفع عنهم القتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اخذ اموالهم.
جاء فی تاریخ الطبری و غیره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمس هذه الغنائم اعنی هذه الاموال و جعل اربعة اخماس للمقاتلین و فی بعص المصادر کتاریخ الطبری انه اول خمس خمسها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
ففی شعبان السنة الثانیة یقال اولا ثم یقال فی بدر و هو فی شهر رمضان السنة الثانیة ثم یقال فی غزوة بنی قینقاع فی شوال او ذی القعدة.
فالمقدار المسلم من شعبان الی ذی القعدة.
و فیما بعد نری فی غیر خیبر الذی فیه کلام و فی فتح مکة فی کل غزوة خمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نعم هنا کلام فی بعض الغزوات فی کیفیة تقسیم الاموال سیأتی ان شاء الله.
بالنسبة الی سهام الخمس لا اشکال انه عندنا آیة فی القرآن الکریم و قال الله تعالی: *(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ)* و ابتدأ فی فی الآیة بانه لله تعالی.
اصولا بالنسبة الی تقسیم الاموال اربع آیات توجد فی کتاب الله تعالی. آیة الخمس(ستة اسهم) و آیة الانفال(لله و الرسول) و آیة الصدقات(لم یذکر سهم الله تعالی بل یوجد ثمانیة اسهم) و آیة الفیء(و هو دقیقا کالخمس)(قال الله تعالی: *(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ)*) و حقیقة الفیء الخمس.
فاء ای رجع و انما استخدمه الله تعالی کلمة الفیء فی اموال الکفار و کأنما کانت فی الاصل اموالا للمسلمین ثم رجعت الیهم و اموال النصاری و المشرکین و ... اموالهم فی الاصل للمسلمین.
و عبّر بتعبیر الفیء و صرح جملة من فقهاءنا بتسویة الخمس و الفیء و لاتحاد مصارفهم فی الکتاب العزیز و الفرق بینهما فرق بسیط فهو فی الفیء الآیة هکذا: *( فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل )* و فی الخمس هکذا: *( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ )* 
بحسب السهام الموجودة لا فرق بینهما فکل خمس ؤخذ یقسم ستة بحسب ظاهر اللفظ.
فلذا لو کنا نحن و ظاهر الآیة یقتضی تقسیمها الی ستة اسهم و لکن الشیء الذی کان فی الواقع موجودا لایشیر الی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هکذا. هذا نجزم بعدمه و نقل هناک صور مشابهة لذلک.
مثلا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یضرب یده علی الاموال و خرج مقدارا و یقول هذا لله و یرسله الی کعبة و یضرب یده ثانیا ثم ثالثا و ...
فی کتاب القرطبی فی الجزء الثامن ص عشرة:
العاشرة- و- اختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة: الأول- قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة، فيجعل السدس للكعبة، و- هو الذي لله. و- الثاني لرسول الله صلى الله عليه و- سلم. و- الثالث لذوي القربى. و- الرابع لليتامى. و- الخامس للمساكين،. و- السادس لابن السبيل. و- قال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. الثاني- قال أبو العالية و- الربيع: تقسم الغنيمة على خمسة، فيعزل منها سهم واحد، و- تقسم الاربعة على الناس(المراد المقاتلون)، ثم يضرب بيده(کأنه کانت قرعة فی الخمسة لئلا یقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اختار کذا لنفسه و کأن کل ذلک کان مراعاة لهم.) على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شي جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي صلى الله عليه و- سلم، و- سهم لذوي القربى، و- سهم لليتامى، و- سهم للمساكين، و- سهم لابن السبيل(هذا الرأی مشابه للرأی الاول.). الثالث- قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله(من احفاد عبدالله بن عباس) بن محمد بن علي و- علي(الامام الجاد زین العابدین علیه السلام) بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعلي: إن الله تعالى يقول:" وَ- الْيَتامى‏ وَ- الْمَساكِينِ وَ- ابْنِ السَّبِيلِ" فقال: أيتامنا و- مساكيننا. الرابع- قال الشافعي: يقسم على خمسة. وراي أن سهم الله و- رسوله واحد، و- أنه يصرف في مصالح المؤمنين(و یقولون بعد رحلة النبی صلی الله علیه و آله و سلم یسقط هذا السهم)، و- الاربعة الأخماس على الاربعة الأصناف المذكورين في الآية.
__________________________________________________
 (1). هو الحسن بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية.
 (2). أي قوله تعالى: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) راجع الحديث في كتاب قسم الفي‏ء في سنن النسائي.
                        الجامع لأحكام القرآن، ج‏8، ص: 11
الخامس- قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى و- المساكين و- ابن السبيل. و- ارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه و- سلم بموته، كما ارتفع حكم سهمه. قالوا: و- يبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، و- بناء المساجد، و- أرزاق القضاة و- الجند، و- روي نحو هذا عن الشافعي أيضا. السادس- قال مالك: هو موكول إلى نظر الامام و- اجتهاده(فی الموضوع الخارجی)، فيأخذ منه من غير تقدير، و- يعطي منه القرابة باجتهاد، و- يصرف الباقي في مصالح المسلمين. و- به قال الخلفاء الاربعة، و- به عملوا(نحن نعتقد ان منشأ الاختلاف هذا بمعنی ان العمل الخارجی سبّب اعراضهم عن ظاهر الآیة المبارکة و ان کان انصافا ان ما یجمع من روایات اهل البیت علیهم السلام یوافق هذا الرأی و علی اقوی الاحتمالات هنا المالک و هو فقیه المدینة ینقل کلام مولانا الصادق علیه السلام و سنذکر ان شاء الله هذه الروایة المعروفة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : ما لی مما افاء الله علیکم(کأن المراد الغنائم) الا الخمس و الخمس مردود علیکم.). و- عليه يدل قوله صلى الله عليه و- سلم: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس و- الخمس مردود عليكم). فإنه لم يقسمه أخماسا و- لا أثلاثا، و- إنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لأنهم من أهم من يدفع إليه.
اما اصحابنا فیهم اقوال. بما انه فی کتاب الحدائق ذکر اهم الاقوال الی زمانه ننقل من کتاب الحدائق نذکر من القول الخامس فی کتابه رحمه الله :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 440
الخامس [دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهم الإمام]
- كسابقه بالنسبة إلى حصة الأصناف(مرادهم من الاصناف الاصناف الثلاثة المذکور فی آیة الخمس و هو اصطلاح متکرر.) و صرفها عليهم و أما حقه (عليه السلام) فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و استحسنه العلامة في المنتهى و اختاره في المختلف.
و شدد أبو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال: فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس و حق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه و مستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى اللّه عليه و آله و آجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق، و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لأن فرض الخمس و الأنفال ثابت بنص القرآن «1» و الإجماع من الأمة و إن اختلف في من يستحقه، و لإجماع آل محمد صلى اللّه عليه و آله على ثبوته و كيفية استحقاقه و حمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤديه و ذم المخل به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار. انتهى.
و قال العلامة في المختلف- بعد نقل القول بالإباحة عن سلار و إيراد جملة من الأخبار الدالة على ذلك في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة- ما صورته: و اعلم‌
______________________________
 (1) أما الخمس فبقوله تعالى في سورة الأنفال الآية 43 «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ.» و أما الأنفال فبقوله تعالى في سورة الأنفال الآية 2 «قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ».
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 441‌
أن هذا القول بعيد من الصواب لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن، و الإجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه. و القول بالدفن أيضا بعيد. و القول بإيصائه بالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم و كثرة فاقتهم و عدم ما يتعوضون به من الخمس. و الأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلى اللّه عليه و آله يفرق عليهم على حسب حاجتهم و المختص بالإمام عليه السلام يحفظ إلى أن يظهر عليه السلام فيسلم إليه إما ب?دراكه أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليه السلام و هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا؟
الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض(بعض الخمس و هو سهم الامام علیه السلام فیبقی حق السادة) للشيعة حال حضورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم (عليهم السلام) مع الحاجة حال غيبة الإمام(هل ترون؟ لیس الادلة لفظیا)، و لاستغنائه عليه السلام و احتياجهم، و لما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام عليه السلام الإتمام من نصيبه حال حضوره فإن وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته عليه السلام فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تعالى. انتهى.
السادس [دفع النصف إلى الأصناف و تقسيم حصة الإمام في بني هاشم](بناء علی هذا یعطی کله بالسادة نصفه بعنوان حقهم و النصف الآخر بعنوان سهم الامام علیه السلام)
- ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف و أما حصته عليه السلام فتقسم على الذرية الهاشمية، و قد استقربه في المختلف(انما نقرأ هذه الاقوال لتفهموا ان هذا التقسیم المتعارف فی زماننا، حصلت من ایّ زمان و هذا لیس شیئا کان فی روایاتنا بل استظهره العلماء) كما تقدم في عبارته و نقله عن جماعة من علمائنا، و هو اختيار المحقق في الشرائع و الشيخ علي في حاشيته على الكتاب و هو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، و نقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني أنه اختاره أيضا، و وجهه معلوم من ما سبق في كلام المختلف، و علله المحقق في الشرائع بالتعليل الأخير في كلام المختلف و مرجع هذا القول إلى قسمة الجميع في الأصناف(ای السادة) إلا أنهم قد ?صوا تولي قسمة حصة الإمام عليه السلام بالفقيه النائب عنه عليه السلام كما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى.
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و اختلاف الحكم في الباقي]
أيضا و أما حصته عليه السلام فيجب‌
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 442‌
إيصالها مع الإمكان و إلا فتصرف إلى الأصناف و مع تعذر الإيصال و عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة، و هو اختيار المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل.
الثامن [دفع النصف إلى الأصناف و إباحة الباقي](الآن بعض الفرق المنسوب الی الشیعة و الحال اننا نشک فی اسلامهم اعنی الآقاخانیة یقولون بوجوب العشر دون الخمس و کله للامام و هذا شبیه هذا الرأی من جهة المقدار)
- ما تقدم من صرف حصة الأصناف عليهم و أما حصته عليه السلام فيسقط إخراجها لإباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشيعة.
و هو ظاهر السيد السند في المدارك حيث قال: و الأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك للأخبار الكثيرة الدالة عليه. ثم ساق بعضا من الأخبار التي في التحليل. إلى أن قال: و كيف كان فالمستفاد من الأخبار إباحة حقوقهم (عليهم السلام) من جميع ذلك. و اللّه تعالى أعلم. انتهى. و هو مذهب المحدث الكاشاني في المفاتيح(اسمه مفاتیح الشرائع و کثیر من الاخباریین فی زماننا یرجعون الی هذا الکتاب).
و العجب من شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني في كتاب منية الممارسين أنه نقل أن مذهبه و كذا مذهب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صرف الجميع على الأصناف الثلاثة، و تعجب منهما في خروجهما عن أخبار التحليل و إطراحها رأسا مع أنهما من الأخباريين، و لا ريب أن مذهب الشيخ الحر يرجع بالأخرة إلى ما ذكره كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى، و أما مذهب المحدث الكاشاني فهو ما ذكرناه لا ما توهمه (قدس سره) نعم جعل ما ذكره طريق الاحتياط.
قال في كتاب المفاتيح بعد الإشارة إلى جملة من أقوال المسألة: أقول و الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام لتحليلهم (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم و وجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه. ثم قال: و لو صرف الكل إليهم لكان أحوط و أحسن. انتهى.
و مثله كلامه في الوافي أيضا حيث قال بعد ذكر الكلام في زمن الحضور:
و أما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم (عليهم السلام) فيسقط‌
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 443‌
حقهم رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها، و من صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن و احتاط. و العلم عند اللّه. انتهى.
و هذا القول عندي هو الأقرب على تفصيل فيه كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى‌
التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرف الباقي في موالي الإمام العارفين(ای ینقسم بین جمیع الشیعة لا خصوص السادة و هذا هو الذی علیه العمل الآن تقریبا و الآن زیادة الی ذلک یشترط اذن الفقیه خصوصا من زمن صاحب الجواهر و خصوصا بعده فی زمن الشیخ الانصاری رحمه الله و یجمع الاموال عنده کثیرا و خصوصا ورع الشیخ و انه کان فی زمانه المرجع الوحید للشیعة کأنه صار سببا لذلک و یجمع فی زمانه سنویا مأتین الف تومان(کان فی کتاب مؤرخ معاصر) فی ذاک الزمان. و یصرفه الشیخ الانصاری رحمه الله فی الشؤون المختلفة للشیعة.)]
- كسابقه إلا أنه خص صرف حصته عليه السلام بمواليه العارفين و هو منقول عن ابن حمزة، قال: و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر و الصلاح و السداد. انتهى.
العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح‌
فإنه للإمام عليه السلام دون سائر الأصناف و أما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم (عليهم السلام) و بين الأصناف، و هو اختيار المحقق الشيخ حسن(صاحب المعالم رحمه الله) ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب منتقى الجمان حيث قال في ذيل صحيحة الحارث النصري المتقدمة ما هذا لفظه: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة و تحققت?أن استضعاف المتأخرين له ناشئ من قلة الفحص عن الأخبار و معانيها و القناعة بميسور النظر فيها. انتهى. و أشار بقوله «بمعونة ما حققناه» إلى ما ذكره في الجواب عن الإشكالات الواردة في صحيحة علي بن مهزيار كما قدمنا نقله عنه «1» و أشرنا إلى ما فيه، و سيأتي مزيد إيضاح لضعفه إن شاء اللّه تعالى.
الحادي عشر- عدم إباحة شي‌ء بالكلية‌
حتى من المناكح و المساكن و المتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل ادعي الإجماع على إباحة المناكح، و هو مذهب ابن الجنيد فإنه قال: و تحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك و إنما إليه‌
______________________________
 (1) ص 355 و 356.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 444‌
ولاية قبضه و تفريقه في الأهل الذين سماه اللّه لهم.
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جواز التصرف [قبل إخراج الخمس]
في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، و هو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه إن شاء اللّه تعالى.(هذا لیس رأیا فی البحث الذی هو مرادنا و جعله هنا رأیا فی قبال سائر الآراء)
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم و التخيير في حصته عليه السلام‌
بين الدفن و الوصية على الوجه المتقدم و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة و هو الفقيه، و هذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، و وجهه معلوم من ما سبق في الأقوال المتقدمة.
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و حفظ نصيب الإمام]
وجوبا أو استحبابا و حفظ نصيب الإمام عليه السلام إلى حين ظهوره، و لو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، و هو اختيار الشهيد في البيان، و وجهه أيضا يظهر من ما سبق‌
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق
 صاحب الجواهر رحمه الله اختار فی المقام فی آخر کلامه رأیا آخر.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 177‌
لكن قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الامام، و إن اضطرب فيه من عرفت، و اما حقه (عليه السلام) فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة(!! الآن المتعارف رضا الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و هو یقول هکذا) مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة(ابتداء نصرفه فی السادة)، بل و لا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها و إن كان هم أولى و أولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه و إذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له.
و أقوى(!!) من ذلك معاملته معاملة المال المجهول(!!!!!) مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول اليه للجهل به(شرح قوله رحمه الله من ان الخمس مجهول المالک)، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، و يكون ذلك وصولا اليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها، و الله أعلم بحقائق أحكامه.(کلامه رحمه الله فرع الامرین: اولا ان الخمس ملک شخصی للامام علیه السلام. و الامر الثانی ان الامام علیه السلام و لو هو غائب و لو نعرفه بعینه و شخصه و لکن ماله فی حکم مجهول المالک. علی ایّ کلامه رحمه الله فی غایة الصعوبة و الاشکال.)
قال قدس الله نفسه فی ص 173:
و بالجملة فدعوى وجوب دفع حق الامام (عليه السلام) للأصناف الآن من حيث وجوب(بعد حیث القاعدة ان نقرأه بلا اضافة ای وجوبُ لا وجوبِ) الإتمام عليه حتى في هذا الزمان للمرسلَين السابقَين(هنا حدیثان مرسلتان یظهر منهما هذا الحکم و احد المرسِلین ابن فضال و علی ایّ صاحب الجواهر رحمه الله یقول بانه لاقدر لهذا القول حتی بان یکتب و ینقل و عجیب من شخص انه جعل مال الامام علیه السلام مجهول المالک! فکیف بقوله؟! و ذکر خصائصه الجسدیة عجل الله تعالی فرجه، فی الروایات کما فی بعض، لانه من مصادیق معرفة الامام علیه السلام فلذا ذکرت فی الروایات. و مع ذلک نجعل الامام علیه السلام ... و کما یقول النائب الثانی قدس الله سره: رأیته و انه عنقه کذا و ... فالامر الذی مالکه یعین کیف نجعله هکذا؟ و سیأتی ان شاء الله ان الصحیح عندنا ان الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه بنفسه بیّن لنا کیفیة مصرف الخمس و لانحتاج الی کذا و کذا.) مما لا تستأهل أن يسود بها قرطاس أو يستعمل فيها يراع
فتبین ان رأی صاحب الجواهر رحمه الله شیء آخر.
و قال السید الامام رحمه الله فی کتاب البیع:
كما أنّه لا شبهة في أنّ السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء، بل هو موكول إلى نظر الوالي،
ففي صحيحة البزنطيّ عن الرضا (عليه السّلام): فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، و صنف أقلّ، ما يصنع به؟
قال ذاك إلى الإمام (عليه السّلام)، أ رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كيف يصنع، أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟! كذلك الإمام «5».
______________________________
(1) الكافي 1: 539/ 4، تهذيب الأحكام 4: 128/ 366، وسائل الشيعة 9: 520، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 1.
(2) وسائل الشيعة 9: 521،، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 2.
(3) الأنفال (8): 41.
(4) المحكم و المتشابه: 57، وسائل الشيعة 9: 489، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 12.
(5) الكافي 1: 544/ 7، وسائل الشيعة 9: 519، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 2، الحديث 1.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 658‌
ثمّ إنّ الروايات التي وردت في تقسيم الخمس ستّة أقسام-
و في بعضها فلا يخرج منهم إلى غيرهم «1»
محمولة على الجعل التشريعيّ الابتدائيّ، أو على مورد قلّة الخمس و عدم الكفاية.
و لا ينافي ذلك‌
ما ورد متكرّراً من أنّ سهم اللّه لرسول اللّه، و سهم رسول اللّه للإمام «2»
أو أنّ الزائد يرجع إلى الوالي، و التقسيم بنظره «3»
كما لا يخفى، هذا جملة من الكلام في سهم السادات.
بيان سهم الإمام (عليه السّلام)
و أمّا في سهم الإمام (عليه السّلام)، فلأنّ المفهوم من الكتاب و السنّة أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كذا الأئمّة الطاهرين سلام اللّه عليهم أولياء التصرّف في السهم كلّ في عصره، لا أنّه ملك لهم.
فقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى. «4» إلى آخره، ظاهر فيما ذكرناه عند التأمّل؛ فإنّه لا إشكال في أنّ مالكيّته تعالى للسهم ليست كمالكيّة زيد لثوبه؛ أي المالكيّة الاعتباريّة(و ملکیة الله تعالی ملکیة حقیقی و الملک الحقیقی لایعقل للائمة علیهم السلام.)، ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكيّة بهذا المعنى له تعالى؛ بحيث لو وكّل‌
______________________________
(1) تهذيب الأحكام 4: 125/ 361، وسائل الشيعة 9: 510، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 2.
(2) وسائل الشيعة 9: 510، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 2 و 6 و 9.
(3) وسائل الشيعة 9: 520، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 1 و 2.
(4) الأنفال (8): 41.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 659‌
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ببيعه خرج عن ملكه، و دخل ثمنه فيه، و هذا واضح.
مع أنّ اعتبار الملكيّة الاعتباريّة له تعالى و لرسول اللّه- معاً غير معقول، لا عرضاً، و لا طولًا، بل الطوليّة لا ترجع إلى محصّل، و لتحقيقه مقام آخر «1»، و‌
قد ورد في الروايات أنّ ما للّه هو للرسول «2».
و الملكيّة التكوينيّة التي قد تمور في بعض الألسن موراً «3»، ممّا لا صحّة لها في مثل المقام الذي هو مقام بيان حكم فقهيّ عقلائيّ، لا بيان الدقائق الفلسفيّة و العرفانيّة، مع أنّ القرائن قائمة على عدم إرادتها.
و أمّا مالكيّة التصرّف و الأولويّة من كلّ أحد، فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنّه تعالى أولى بالتصرّف في كلّ مال و نفس و إن كانت ماهيّة الأولويّة أمراً اعتباريّاً، لكنّها اعتبار معقول واقع من العقلاء.
فقوله تعالى فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ معناه أنّه تعالى وليّ أمره، فحينئذٍ إن حمل قوله تعالى وَ لِلرَّسُولِ على ولاية التصرّف، فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء، و لا بحسب ظواهر الأدلّة و لوازمها.
و تؤكّده وحدة السياق؛ ضرورة أنّ التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة(صحیح و لکن لابعد فی ان نقول ان اللام فی *(لله)* للمالکیة تشریفا(و انه لیس مالکیة حقیقیة) و فی للرسول تحقیقا و لکنه رحمه الله هکذا افاد).
و أمّا إن حمل على الملكيّة الاعتباريّة؛ بحيث يكون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مالكاً نحو مالكيّته الشخصيّة لثوبه و فرسه، فمع أنّه يستلزم التفكيك‌
______________________________
(1) يأتي في الجزء الثالث: 22.
(2) وسائل الشيعة 9: 509، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 6 و 9.
(3) انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 167/ السطر 26، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 212/ السطر 28، و 241/ السطر 8.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 660‌
المخالف للظاهر، مخالف للنصّ و الفتوى(اولا کما مرّ انه قیل ان المراد بالله تعالی کعبة و ثانیا علی فرض مخالفة الظاهر فانه اذا کان بدلیل لابأس و ... و لکن مراده رحمه الله هنا انه لانص لنا فی ذلک و لا فتوی هکذا.) «1»؛ فإنّ كونه له بهذا المعنى لازمه التوريث لورثته، و الأخبار المتظافرة تدلّ على أنّ ما لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للإمام بعده.(فتمسک بوجهین احدهما السیاق و الثانی الدلیل و انصافا کلا الکلامین منه غریب. الارتکاز العرفی قطعا یفهم التفکیک بین الله و الرسول فلذا لابعد فیه فی النظر العرفی. لان الارتکاز العرفی قطعا یوافق فی التفکیک بینهما بل نحن ذکرنا ان علة الفصل فی قوله تعالی: *(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول)* بقوله تعالی: *( خُمُسَهُ )* بخلاف ما نری فی آیة الانفال یمکن ان تکون لذلک. نحن احتملنا ان اسم الله تعالی لم یذکر لجهة التشریف بل کان من جهة یفهم مما مرّ من ان اعطاء المرباع للرئیس کان فی الجاهلیة معهودا و نری ان اول خمس خمس فیه کان فی سریة النخلة قبل نزول هذه الآیة المبارکة کما فی کتاب المغازی و کان بدلا فی تصورهم للمرباع فلعله ان الفصل من جهة ان حکم الخمس لا یتصور انه کاحکام الجاهلیة فی المرباع. لا!! انه حکم الهی لا حکم جاهلی. مثلا کما جاء فی روایة شخص وجد کنزا فقال الامام علیه السلام له: ان الله قد تفضّل علیکم بالخمس. فلیس من البعید کلمة *(لله)* ذکرت فی آیة الخمس من هذه الجهة.
صاحب الحدائق رحمه الل قبل ذکر الاقوال ابتداء تعرض لبحث الخمس ثم تعرض ببحث الخمس فی عصر الغیبة و هذه نکتة مهمة و ان شاء الله نذکر بعد انه هل هذا البحث بهذا الطریق صحیح او لا؟
و اما السید الامام رحمه الله ناقش فی القول المشهور بوجود رضا الامام علیه السلام و لکن افاد هو نقشا آخر. و قال بان سهم الاسدة هم مصرف له ثم تعرض لوجه استحسانی. و هو یقول: و قد أشرنا سابقاً إلى أنّ جعل الخمس في جميع الغنائم و الأرباح، دليل على أنّ للإسلام دولة و حكومة «1»، و قد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلاميّة، لا لأجل سدّ حاجات السادة فحسب؛ إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي، و منها سدّ حاجة السادة.
ثم ذکر روایة مرسلة حماد بن عیسی و سیأتی الکلام فیه. و هذا الذی قاله یحتاج الی الاثبات و لانستطیع ان نثبته بهذا المقدار الذی قال.
و قد استدل لقوله بروایتین احدهما مرسلة حماد بن عیسی بقوله علیه السلام نذکرهما مختصرا ثم نناقش اجمالا و التفصیل فی محله: ففي مرسلة حمّاد بن عيسى، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال و له- يعني للإمام (عليه السّلام) نصف الخمس كَمَلًا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم.(ایعنی بمقدار مؤونة سنتهم تعطی لهؤلاء و قلنا سابقا انه کان الملاک فی ذاک الزمان فی تعیین الفقر مؤونة السنة و شرحنا السر الاجتماعی فی ذلک و کان المجتمعات زراعیة و الارض الی زماننا هذا تعطی نتاجها فی کل سنة مرة.فلذا الاشخاص کانوا یقدرون میزانیتهم باعتبار انتاج الارض.فلذا صارت سببا لاحتساب مؤونتهم بالسنة فتبین ان الملاک فی النتاج السنة الشمسیة لا القمریة لانه کان مؤثرا فی الزراعة. و انصافا قلنا هذه قرینة عرفیة علی ان المراد من المؤونة فی الروایات هذا. و طبعا فی المجتمعات الصناعیة و المدن لیس هذا مرتکزا فلذا لیس من البعید ان یحتسب هذا فی الشهر مثلا او ... و لیس سنویة و لکن مع ذلک بما ان الاصل فی ذلک ملاحظة استفادة الانسان من الارض و من مضی السنة انصافا یمکن الالتزام بذلک و لو فی مجتمع صناعی.)
فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن يُمَوِّنَهُم
______________________________
(1) تقدّم في الصفحة 618.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 657‌
لأنّ له ما فضل عنهم «1»(و العجیب ان السید الامام رحمه الله استدل بهذه الروایة فی ان سهم السادة للامام و عجیب جدا و ان لا افهم کیفیة الاستفادة و الروایة ظاهرة فیما هو المتعارف فی زماننا هذا. نصف الخمس للسادة و نصفه للامام. و فی روایاتنا انه جعل لقرابة النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخمس لحرمة الصدقة علیهم. و هذا فی روایات کثیرة عندنا و ایضا عند العامة. فالامام علیه السلام یشرح بان الصدقة محرمة علیهم فاذا لم یکفهم بما ان الجبران لیس من الصدقة فیکفیهم الامام علیه السلام.)
و نحوها غيرها «2».
و معلوم أنّ الزيادة التي ترجع إلى الوالي، إنّما هي لسدّ نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلاميّة(لم یُعلَم لانه لعله لاموره الشخصیة.)،
فعن «رسالة المحكم و المتشابه» للسيّد المرتضى رضوان اللّه عليه، عن «تفسير النعمانيّ» بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، وجه الإمارة و وجه العمارة ..
ثمّ قال فأمّا وجه الإمارة، فقوله وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ «3» فجعل للّه خمس الغنائم. «4»
إلى آخره. فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة و الولاية.
وجه الاستدلال بهذه الروایة المبارکة قوله الامارة.  فی اوائل المکاسب بعد ذکر روایة تحف العقول یقول الشیخ الانصاری رحمه الله و رواه غیر واحد عن رسالة المحکم و المتشابه للسید. و هذا یوهم انه فی رسالة المحکم و المتشابه عین روایة تحف العقول. و شرحنا انه غلط و المتن الموجود فی کتاب الحکم و المتشابة اصلا لیس روایة تحف العقول. مثلا فی التحف اربعة و هنا خمسة فی القرآن و هذا من الاغلاط للشیخ الاعظم الانصاری رحمه الله و انه مع جلالته وقع فیها.و الصحیح ان الروایتین مختلفتان غایة الاختلاف. منشأ اشتباه الشیخ رحمه الله ما ذکره صاحب الوسائل رحمه الله من انه رواه السید المرتضی فی رسالة المحکم و المتشابه کما مرّ فی باب الخمس ای بالمتن الذی کان فی باب الخمس و کثیر تصوروا ان السید روی هذه الروایة. و للکتاب اسماء اخر، و التفصیل فی محله. اخیرا طبع الکتاب و قالوا ان السید المرتضی رحمه الله اخذ الکتاب من تفسیر للنعمانی کنیته ابو زینب. کان من الاجلاء رحمه الله و یقال ان السید رحمه الله اختصر تفسیره. و فی تفسیر النعمانی روی باسناد ینتهی الی مولانا الصادق علیه السلام عن مولانا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. حدودا تسعین او مأة صفحة. کل الکتاب اوله سند هکذا. جملة منهم صاحب الوسائل رحمه الله فهموا ان هذا الکتاب کله عن امیرالمؤمنین علیه السلام. و لذا اورد قطعات من هذه الروایة و لم یستقص و نسبه الی امیرالمؤمنین علیه السلام هل هذه المطاب صحیحة؟ لا تقریبا کله باطل. اولا لم یثبت ان السید الرمتضی رحمه الله له کتاب اسمه المحکم و المتشابه. للسید رحمه الله فهرست(اجازة بکتبه هو کتبه بنفسه) کتبه تقریبا قبل وفاته بتسعة عشر سنة. سنة 418 و وفاته سنة 436. و لیس فیه هذا الشیء. و الرسالات التی کتبها بعده ذکره النجاشی رحمه الله و لم یذکر هذه الرسالة. النجاشی رحمه الله کان حاضرا فی بغداد و هو ممن غسل السید رحمه الله و ذکر مفصلا کتب استاذه رحمه الله و لم یذکر هذا الکتاب و ان شخصا الی الآن لا ادری انه کیف انتسب الی السید المرتضی. اولا الکتاب خطبة و مقدمة ثم یقول حدثنی محمد بن علی النعمانی .... و لا ندری کیف نسبوه الی السید. کما انه اذا نری بحار الانوار نری انه فی مجلد 62 او 63 یقول وجدت رسالة فی ذکر معانی القرآن و ینقل هذه الروایة من دون اسناد الی السید المرتضی رحمه الله و یقول احب ان اورده کما وجدتها. و هی بعینها رسالة المحکم و المتشابة. و فی هذا الشیء الذی نقله المجلسی رحمه الله نری انه لا عین و لا اثر من السید المرتضی رحمه الله. و ذکر المجلسی رحمه الله لی کتاب اظن انه من سعد بن عبدالله سندها هکذا و هی تشارک مع هذه الرسالة و الاختلاف قلیل. فلمن هذه الرسالة من جملة تقسیمات القرآن بعضها فی اول تفسیر علی بن ابراهیم ایضا موجود و قلنا ان الکتاب الموجود(تفسیر علی بن ابراهیم) قطعا لیس لعلی بن ابراهیم و احتمالا هو لعلی بن حاتم القزوینی و علی بن ابراهیم وفاته سنة حدود 310 و علی بن حاتم وفاته حدود 350. انا اتصور ان شخصا آخر اسمه مرتضی(السید المرتضی رحمه الله لیس اسمه المرتضی و کذا اخوه الرضی رحمه الله. اسم السید الرمتضی علی بن الحسین و الآخر محمد.) و لعله کان کاتب هذا الکتاب و تصوروا هکذا. الی الآن لانفهم انه کیف حصل هذا لااشتباه. و السید المرتضی رحمه الله قطعا لا یروی عن النعمانی رحمه الله و ولادة المرتضی رحمه الله کان بعد وفاته. و لذا لایشعر الاسناد من ایّ وجه انه من السید عن النعمانی. و من جهة اخری اصلا انه اذا احد الاعلام یروی کتابا اسم الراوی ایضا یکتب علی ظهر الکتاب. مثلا الآن الاصول الستة عشر اذا تلاحظون مثلا کتاب علاء بن رزین هکذا حدثنا تلکبری عن فلان عن فلان الی عن علاء بن رزین و هذا کان متعارفا فی السابق.مثلا النعمانی لم ینسب الی تفسیر. نعم بعض من تأخّر نسب الیه التفسیر و لکنه بعید ایضا و التفصیل فی مجال آخر. فالنعمانی ایضا ان یکون له تفسیر بعید جدا. ثالثا هذا السند فیه حسن بن علی بن ابی حمزة البطائنی و ابوه و هنا کلام انه کذاب و ابیه اکذب او بالعکس و لکن لا کلام فی کونهما کذابا. اسم الحسن هنا مذکور فی الاسناد. و الحسن مظلم جدا و کذا ابیه. انصافا الاسناد فی غایة الابهام و اما من الکتاب فیحتاج انصافا الی تأمل. کیف نری متنا مثل نهج البلاغة لامیرالمؤمنین علیه السلام و ذا المتن ان لم نقل انه خلاف البلاغة فلا اقل  من انه متن عربی بسیط و کیف یسند الی امیرالمؤمنین علیه السلام. اصلا کیف لم یتصور صاحب الوسائل رحمه الله انه مثلا فی هذا الکتاب اما القیاس فقد اختلفوا فیه فمن الصحابة من یقول بکذا و منهم من یقول بکذا. انصافا هذا بعید جدا عن کلام مولانا امیرالمؤمینن علیه السلام. و اما من قال بحجیة الرأی فقد استدل بقوله تعالی!!!! هل یعقل ان یکون هذا الکلام لامیرالمؤمنین علیه السلام. بالنسبة الی السید الامام مثلا نری انه لم یکن له مجال من قرائة الکتاب من اوله الی آخره و لکن بالنسبة الی صاحب الوسائل بعید جدا انه لم یتصور هذه النکتة. الکلام قطعا لیس لامیرالمؤمنین علیه السلام. و احتملا اول الکلام السطر او سطرین مروی عن امیرالمؤمنین علیه السلام و اما سائر الکلام هو کلام المؤلف بنفسه. 
  ثم فی کتب الاصحاب باسناد نسب کتاب باسم اصناف القرآن الی حسن بن علی بن ابی حمزة البطائنی و احتمالا الکتاب هو هذا. و اصلا لیس عن امیرالمؤمنین علیه السلام. کتبه حسن لعنه الله باعتبار انه الواقف ابن الواقف و من اشد الوقف بتعبیر ابن الغضائری و کان معادیا لمولانا الرضا علیه السلام و اسم النعمانی باعتبار انه راو للنسخة و اذا لم یکن له فهو کتاب مجهول وصل الینا و الذی نحن نمیل الی انه من تراث الواقفیة هذا الکتاب اُلّف حدود 220 او 230. فاولا ما افاده قدس الله نفسه من ان هذا الکلام لامیرالمؤمنین علیه السلام لایمکن الموافقة علیه بوجه.
نعم قدی قال ان امیرالمؤمنین علیه السلام ایضا قال بانه فی ید القائم بامر المسلمین. فالخمس یکون للوالی. ینبغی ان یعرف ان هذا اللفظ اعنی القائم بامر المسلمین ایضا منحصرا یوجد فی هذا الکتاب. عشرات الروایات عندنا فی الخمس موجود و لایوجد هذا التعبیر فی شیء منها. منحصرا فی هذا الکتاب لکن فی تفسیر الانفال لا الخمس. فی الخمس ما مرّ من السید الامام رحمه الله. ارجاع الانفال الی الخمس فرع القول باتحادهما و لیس کذلک و الخمس غیر الانفال.
فالتمسک بهذین التعبیرین انصافا فی غایة البعد. فلذا حصول الوثوق بمثل هذا النعبیر فی غایة الصعوبة و الاشکال. ثم قال قدس الله نفسه: 
كما أنّه لا شبهة في أنّ السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء، بل هو موكول إلى نظر الوالي(انصافا لم یثبت سیرة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک)،
ففي صحيحة البزنطيّ عن الرضا (عليه السّلام): فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، و صنف أقلّ، ما يصنع به؟
قال ذاك إلى الإمام (عليه السّلام)، أ رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كيف يصنع، أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟! كذلك الإمام «5».
______________________________
(1) الكافي 1: 539/ 4، تهذيب الأحكام 4: 128/ 366، وسائل الشيعة 9: 520، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 1.
(2) وسائل الشيعة 9: 521،، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 2.
(3) الأنفال (8): 41.
(4) المحكم و المتشابه: 57، وسائل الشيعة 9: 489، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 12.
(5) الكافي 1: 544/ 7، وسائل الشيعة 9: 519، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 2، الحديث 1.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 658‌
ثمّ إنّ الروايات التي وردت في تقسيم الخمس ستّة أقسام-
و في بعضها فلا يخرج منهم إلى غيرهم «1»
محمولة على الجعل التشريعيّ الابتدائيّ، أو على مورد قلّة الخمس و عدم الكفاية.
و لا ينافي ذلك‌
ما ورد متكرّراً من أنّ سهم اللّه لرسول اللّه، و سهم رسول اللّه للإمام «2»
أو أنّ الزائد يرجع إلى الوالي، و التقسيم بنظره «3»
كما لا يخفى، هذا جملة من الكلام في سهم السادات.
ثم فهم ان سهم الامام لیس ملکا له بل المراد الاولویة فی التصرف. فالمراد من انه لله انه ولی التصرف(لان الملکیة الاعتباریة لا یعقل و الحقیقة لیس فی خصوص الخمس) فی ذلک ثم لعدم التفکیک بین الفقرات للرسول ایضا بهذا المعنی. عجیب منه رحمه الله انه کیف تصور هذا لمعنی. لان الولایة فی التصف قطعا لیس بصحیح فی الیتامی و الماکین و ابن السبیل. فالتفکیک علی ایّ یقع. بل تکرر اللام یشعر بتغییر السیاق. فالظهور یساعد بان الملک فی الفقرات مختلفة. مثلا فی آیة اولی الامر یتکرر *(اطیعوا)* للرسول و لم یتکرر لاولی الامر کان وجوب الاطاعة فی الاخرین لا یختلف. مثلا فی آِة الصدقات نری تکرار فی قبل *(الرقاب)* و هم العبید الذین کانوا تحت شدة مثلا. فمعناه انه لاتعطی لهم بل یصرف لشراءهم.
ثم انی لم اتعقل اولویة التصرف. مثلا ان کان المراد الاولویة الحقیقیة فهو فی الجمیع لا فی خصوص الخمس و الاولویة الاعتباری کالملک الاعتباری لم یعقل لله تعالی. الاولویة فی التصرف من شؤون الملک. من جملة شؤون الملک الاولویة فی التصرف. و انا اتعجب منه قدّس الله نفسه. و انا اتعجب انه قدس الله نفسه قبل اسطر یقول: مع أنّ اعتبار الملكيّة الاعتباريّة له تعالى و لرسول اللّه- معاً غير معقول، لا عرضاً، و لا طولًا، بل الطوليّة لا ترجع إلى محصّل، و لتحقيقه مقام آخر
و الحال بعده یقول کذلک.
الله تعالی اولی بالتصرف ففی التکوین و الا الاولویة الاعتباریة لایعقل له تعالی. و التعبیر بالماهیة فی الامور الاعتباریة بعید عنه رحمه الله مع خبرویته فی هذا المجال.
نحن شرحنا انه لامجال للاعتبار المراد انه لامعنی اعتبار المالیة لشخص هو مالک حقیقة لجمیع شؤون الشیء. لکن اذا فرضنا ان الشارع لاحظ نفسه نکتة و بلحاظ هذه النکتة یری الملکیة لابأس فیه. مثلا اذا اخذ الخمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمس فجملة من المال یصرفه فی شؤون نفسه و جملة منها فی قراباته و لو لم یکن فقیرا کما یقال انه جعل مقدارا من الخمس لزواج فضل بن عباس. لیس معنی ذلک انه کان فقیرا و کذا جملة منها یصرفه فی الفقراء من آله صلی الله علیه و آله و سلم و ... فالشارع حینما اراد ان یعبر انه جملة منه یصرفه فی شؤون المسلمین یقول انه لله و فی اقرباء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقال انه للرسول او لذی القربی او... و اصولا اصل ان هذه التصرفات قطعا کان سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الشواهد قطعیة فی ذلک. نعم هناک روایة عند العامة بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخرج سهما للکعبة و یقول هذا لله و انصافا هذا الاحتمال وارد و لکن الشواهد لاتؤیده. فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصرف مقدارا للخمس فی حوائج المسلمین و مقدارا منه فی شؤون نفسه و مقدارا فی اقرباءه و مقدارا فی فقراءهم. فهذا امر قرآنی نری انه قد یتکرر و المراد واحد و قد یتکرر و المراد یختلف و ... مثلا اطاعة الله باطاعة الرسول و لکن نری انه یتکرر و ... اصنافا اثبات هذه الامور بهذا الوجه فی غایة الصعوبة و الاشکال.
مضافا الی الاشکالات التی ذکرناها ما فی نفس رسالة المحکم و المتشابة: 12611- 12- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ‏ يُخْرَجُ‏ مِنْ‏ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ‏ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ(فیه اشکال فی محله) وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.
یصرح بوضوح فی هذا الکتاب بان ثلاثة اسهم للسادة.لانرید الاطالة فی ذلک و اذا رادنا الجمع بین العبارتین فی کتاب واحد ان الامام یأخذ و یصرف فی محله لا ان کله له. فتبین ان ما جاء فی کتاب السید رحمه الله للاستدلال علیه فی غایة الاشکال.)
ففي صحيحة البزنطيّ، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن قول اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى. فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟
فقال لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام.(استفاد قدس الله نفسه لاثبات انه لیس مالکا بل هو اولی فی التصرف و الانصاف ان الروایة خلاف ما اراده رحمه الله.) إلى آخره «2».
و‌
في رواية أبي عليّ بن راشد (هذه الروایة تعد من اصح الروایات فی ان سهم الامام علیه السلام لیس ملکا له.)قال: قلت لأبي الحسن الثالث(و هو الامام الهادی علیه السلام) (عليه السّلام): إنّا نؤتى بالشي‌ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر(الثانی و هو الامام الجواد علیه السلام) (عليه السّلام) عندنا فكيف نصنع؟
فقال ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث(بناء علی ان مولانا الجواد علیه السلام کان له اولادا غیر الامام الهادی علیه السلام و هو السید محمد رحمه الله) على كتاب اللّه و سنّة نبيّه «3»(المشکلة فی هذه الروایة کما طرحها بعض المعاصرین فی کتابه ولایة الفقیه، انه فی هذه الروایة لم یصرح بتطبیق الحکم و ان الخمس هل مما من جهة الامامة او لا. و لکن الشهور فی الاصحاب التمسک بهذه الروایة. بعضهم تمسک بهذه الروایة بان مورده الخمس و منهم من قال لا اقل نتمسک باطلاق الروایة. ما کان لابی بسبب الامامة فاطلاقها یشمل الخمس. هکذا افاد.
شرحنا ان ابا علی بن راشد من اجلاء الاصحاب و هو الحسن بن راشد البغدادی و کان یکنی بابی علی و ذکرنا انه فی غایة الوثاقة و الجلالة و هو من الوجوه البارزة الذی نستطیع ان نقول کان له دورا مهما فی سهم الامام علیه السلام و فی التصدی لامور الشیعة. شبیه المرجعیة فی زماننا. امور الشیعة فی بغداد حال کون الامام علیه السلام فی سامراء کان راجعا الیه. و تقریبا وظیفته فی بغداد آن ذاک مثل الفقهاء فی زماننا. مثلا المطهری رحمه الله کان یقول دقیقا لا نعلم انه متی حصل المرجعیة بهذا المعنی فی الشیعة.تقریبا من اوائل ما حدث هذا کان من زمانه. و کان یتکم ذلک عن المخالفین و بعد مدة عرفوه و غرقوه مع اثنین من اصحابنا فی دجلة بامر الخلیفة. له تصرفات فی اموال الائمة علیهم السلام. لما یقول قلت لابی الحسن الثالث لعله کان فی بعض اللقاءات الخاصة السِرّیة و الا ان الامام علیه السلام کان تحت النظر خصوصا بالنسبة الی اشخاص کابی علی. من جملة الشاکل التی حصلت له هذه المسألة الموجودة فی الروایة. التعبیر الموجود «هذا کان لابی جعفر علیه السلام» فیفهم انه کان ملکا لمولانا الجواد علیه السلام. اللام مفید للملک. فهو ملک لابی جعفر الثانی علیه السلام. و الامام علیه السلام یقول «ما کان لابی» فانه ملک للامام علیه السلام لمکان اللام. ما المراد بالتملیک الموجود هنا. تارة التملیک شرعی و اخری شخصی. مثلا الانفال لله و للرسول و التملیک هنا شرعی. کذا فی الخمس و کذا فی الفیء. فی قبال هذا التملیک الشخصی کالهبة. النذر. الوقف. فعندنا تملیک شخصی و عندنا تملیک شرعی. کلامنا فی الخمس فی التملیک الشرعی. و الجعل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما لشخصه و اما لمنصبه. حینئذ اذا کلاهما ممکن، یمکن ان یستظهر من الادلة کلاهما. و اما فی التملیک الشخصی الکلام فی کیفیة جعل الجاعل. بانه کیف ملّک. مثلا الفرد هل یجعل الارض الفلانی للمنصب او للشخص. مثلا یقول هذا للمرجع الاعلم او الشخص الفلانی. علی الاول بعد موت المرجع الاعلم یبقی المال للاعلم الجدید و علی الثانی یصل الی ورثته. فهناک قسمان من التملیک. و سهم الامام علیه السلام اما لشخصه او لمنصبه. مثلا الغنائم لعله فی الجاهلیة یقسم بین الورثة. الاصحاب فهموا من هذه الروایة التملیک الشرعی فلذا لما یقول الامام الهادی علیه السلام: «ما کان لابی» فهموا ما جعل الله تعالی لابی. و لذا انطبقوا الحکم علی الخمس و لکن المشکلة انه اذا کان المراد الخمس و کان لولی الامر، یستبعد هذا الاحتمال قولهم: «هذا کان عندنا»(المقرر الحقیر: فی الروایة هکذا: « إنّا نؤتى بالشي‌ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر علیه السلام »)   کان یفهم منه انه کان سابقا. فاذا کان تملیکا شرعیا فبالزمان لایتغیر الحکم. مثلا الانفال اذا کان للامام فی کل زمان و جاز التصرف فیه للشیعة و لایقول الشیعة ان تصرفی کان فی الزمان السابق بل یقو هذا لکم لا یقول هذه الانفال کانت لابیکم و انا تصرفت فیه. فاذا یرید الاجازة یستجیز من الامام علیه السلام بعنوان کونه ولیا لا بعنوان کان. و انا اتصور ان هذا الفهم الذی اشتهر بین اصحابنا من اساسه باطل. الحدیث فی التملیک الشخصی لا الشرعی. مثلا شخص نذر شیئا لابی جعفر الثانی علیه السلام ثم یقول هذا کان لابی جعفر الثانی علیه السلام. ثم یقول ابن راشد فکیف نصنع. الامام علیه السلام کأنه یقول اسألوا هذا الشخص کیف ملکه لابی جعفر علیه السلام؟ بعنوان انه امام للشیعة او باعتبار شخصه؟ هذا هبة له لشخصه او لمنصبه؟ و قلنا سابقا انه یمکن تملیک العنوان و لکن یتوقف علی القبض. فلیس مراد الامام علیه السلام احتمال للاستظهار. لیست الروایة بهذا لاصدد. لیس فی صدد انه کیف نستظهر التملیک بل فی کیفیة وقوع التمکلیک. و الروایة اجنبیة عن الخمس و التکلیف الشرعی بجمیع مصادیقه. کیف ملک الشارع یکون فی التملکی الشرعی و لکن هنا کیف ملکه الشخص. و التملیک الشخصی یقبل الزمان و المضی و ... و لکن التملیک الشرعی لایقبل الزمان و هو فی کل زمان. و الآن فی زماننا یقول هذا کان للسید الخوئی رحمه الله. نقول دقیقا هکذا. کیف جعلته للسید الخوئی رحمه الله. جعلته لشخصه او لمنصبه؟ فالجواب علی کل الاحتمالین یختلف. و اذا کان التملیک شرعیا لا یفصل الامام علیه السلام فی الجواب لان الامام علیه السلام لایستظهر من الادلة بل یقول مثلا یقول انه للامام من بعده.(المقرر الحقیر: مثلا یقول الامام علیه السلام ان کان الخمس فهو لی و ان کان الانفال فهو لی و ان کان الفیء فهو لی و ان کان العنوان الفلانی الذی جعله الله تعالی ملکا شخصیا للامام علیه السلام فهو یقسم بین الورثة. و لعل الاستاذ حفظه الله لم یر تملیکا شرعیا هکذا. او لعله حفظه الله اعتقد ان التملیک الشرعی یتوقف علی الاستظهار من الادلة بان الله تعالی کیف جعل هذا للامام علیه السلام فلذا فی مقام الجواب یجیب عن کیفیة الجعل لا ان یقول هکذا کما فی الروایة. و الاقوی ان مراد الاستاذ حفظه الله هذا الثانی.))
(اصولا من النکات المهمة لفهم النصوص انه کثیرا اللسان لسان الحکم التکلیفی و لکن المراد الجدی منه الحکم الوضعی. مثلا اغسل ثوبک من بول ما لایؤکل لحمه. هذا امر و لکن المراد الجدی منه النجاسة و کذا قوله تعالی: *(وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة)* و المراد الجدی منه مالکیة المرأة الصداق. یبقی الکلام فی تحلیل هذه الخصیصة فی اللغة العربیة و التفصیل فی محله.
الآن نری فیر روایة «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» اللسان لسان الحکم التکلیفی و لکن المراد الجدی جعل الولایة او جعل الحجیة لهم کما قلنا بانه یستفاد منه جعل الفقیه لثلاث مراتب: الادارة و الافتاء و القضاء.) 
(علی بن اسماعیل ابن اخی مولانا الکاظم قال للخلیفة خلیفتان یجبی لهم الخراج. و تعلمون انه فی زمان هارون صار الحکومة المسلمین الی درجة لم تبلغ قبلها و لا ما بعدها الی هذه الدرجة. و لکن مع ذلک یقیس معه الخمس الذی یصل الی یدی الامام علیه السلام. و السؤال الآن انه هل فی الشواهد التاریخیة شیء یشیر الی ان الخمس الذی کان فی ایدی مولانا الصادق علیه السلام مثلا بعد شهادته علیه السلام انتقل الی یدی مولانا موسی بن جعفر علیهما الصلاة و السلام. الآن ما عندنا شیء واضح. الشیء الواضح انه کان اموال بید الوکلاء و الامام الرض علیه السلام طلب منهم. هذا واضح. جاء فی کتاب مغازی للواقدی انه فی غزوة بنی قریظة،کما تعلمون، الیهود کان لهم اموال کثیرة جدا و لما حاصرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما حکم سعد بن معاذ بانه یقتل رجالهم و تسبی نساءهم و اطفالهم فکان السبی یومئذ الالف. من النساء و الاطفال سبی الفا و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمس لها و کان یتصرف فیها و کان یتصرف فیها و یهب منها و یبیع منها و یخدم منها. و یفهم من هذا انه ان ملکا شخصیا له صلی الله علیه و آله و سلم. و بعبارة اخری یمکن ان یقال انه لیس ملکا له و لا یجوز له التصرف فیه و هذا خلاف الظاهر  یکمن ان یقال ان ما تصرف فیه یدخل فی ملکه و هذا المقدار المعین فیه الارث، شبیه هذا فتوی للسید الخوئی رحمه الله ان ما یتصرف الفقیه فی سهم الامام علیه السلام فیه الخمس اذا زاد. و اما ما لایتصرف فیه فلا. و شبیه هذا الی حدّ ما، ما روی ان الاموال کانت بید وکلاء الامام الکاظم علیه السلام فطلبها الامام الرضا علیه السلام. و هذا المقدار لابأس به و لکن الاول انصافا خلاف الظاهر. مثلا اذا توفی الامام علیه السلام هل خادمه فی بیت المال؟! و لذا مثل صاحب الجواهر احتمل انه کله ملک شخصی للامام علیه السلام. اهم التوالی الفاسدة التی یقول السید الامام رحمه الله، اهم توالی الفاسدة عبارة عن الملک و انصافا الآن دلیل واضح علی ان الخمس لا یورث انصافا الآن لا نجد. لایوجد و لو روایة واحدة من ان مولانا الکاظم علیه السلام فصل بین اموال مولانا الصادق علیه السلام من ان الخمس لایورث. لایوجد و لو روایة واحدة ضعیفة. نعم فی الامام الباقر علیه السلام کان له صندوقا لم یورث لانه فیه میراث الامامة و علم الامامة. هذا الذی فیه الجفر و الجامعة و سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ...
و فی روایة انه قیل لمولانا الرضا علیه السلام هل مات ابیک. قال نعم و قد قُسّم میراثه و زُوّجت نساءه.
باستثناء الاموال التی کانت فی ید الوکلاء فی خصوص الامام الکاظم علیه السلام(قید الخصوص فی کلامی من جهة ان الامام الرضا علیه السلام لما ابتلی بقضیة الخلافة جمع الخمس و لکن بصورة خفیة و لکن مولانا الجواد علیه السلام جمع و کذا الامام الهادی علیه السلام و بلغ الاوج الی مولانا و سیدنا الامام الهادی علیه السلام بل مولانا و سیدنا الجواد و مولانا و سیدنا الهادی و مولانا و سیدنا العسکری علیهم السلام. و اکثر الخمس جمع فی زمن ائمة المتأخرین علیهم السلام. و لو کان لبعض الشیعة صعبا انه فی الارباح ایضا الخمس کما سنشرح ان شاء الله تعالی.). مثلا راجعوا کتاب البحار فی ترجمة ائمة المتأخرین علیهم السلام.
و لذا نحن قلنا اذا واقعا فرضنا ان الخمس جاء بدیلا عن المرباع ان الظاهر انه ملک للائمة علیهم السلام. مثلا بعض روایات العامة کابن عباس یقول بان الخمس یقسم بین بنی هاشم و لو لم یکن فقیرا.
هذه التوالی الفاسدة التی یقولها السید الامام رحمه الله الآن لایوجب شیء من ذلک بحسب ظاهر الادلة.
نعم هنا شیئان. تارة نبحث عن المسألة بحسب الفقیه و ما صار فی زماننا. و ان الفقیه یتورث او ... و اخری نتکلم بحسب الوظیفة الاصلیة للامام علیه السلام.
نحن ندّعی ان المنهج الصحیح ان نبحث اولا هکذا: ماذا یصنع الامام المهدی عجل الله تعالی فرجع للخمس و البحث الثانی ان الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه ایّ مقدار اجاز للفقهاء التصرف فی الخمس. و السید الامام رحمه الله لعله لم یبحث هکذا لانه مبناه ان الفقیه له من الولایة مثل الامام المعصوم علیه السلام و ان قوله تعالی فی آیة اولی الامر بعد ادلة النصب یشمل الفقیه. و نحن قلنا انه لو قلنا للنصب ایضا الآیة ایضا لم تشمل الفقیه. نعم جاء فی بعض الروایات الضعیفة الرهبان و الاحبار ماکو؟ ان الاحبار ان المراد به الفقیه و بعضهم تمسک به و هذا الاستدلال بهذه الروایة الضعیفة ضعفه ظاهر. بعد ان ورد روایات صحیحة صریحة عن اهل البیت علیهم السلام قال علیه السلام فی آیة اولی الامر انه نزلت فینا خاصة. فلذا نحن آمنا بولایة الفقیه نیابة عن الامام علیه السلام لا اصالة فی الکتاب بعد النصب. و لذا الآیات المبارکة لاتشکل ولایة الفقیه. اذاً الصحیح عندنا ان الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه کیف یترف الخمس و ثانیا کیفیة الاجازة بالفقیه.
لعل السید الامام رحمه الله تصور ان لازم القول بانه ملک شخصی له، فیورث و لکن نحن لنلتزم بتمام الولایة فضلا عن هذه الامور و لکن نلتزم بان الشیء الذی قطعا سیرة قطعیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتداء(بحسب نص الادلة او بحسب السیرة او بحسب الارتکازات) لم یکن بیت المال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قطعا کان له اموال کثیرة. مثلا فی حجة الوداع فقط نحر مأة ابل من ملکه(المقرر الحقیر: علی ما ببالی نحر ستة و ستین منها بیده و اربع و اربعین بید امیرالمؤمنین علیه السلام لعله کان هذا هو) و لذا فی روایة الامام الصدق علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یشبع من خبز الحنطة ثلاث ایام متوالیة. و یقول کیف یمکن یابن رسول الله؟ تعلمون ان مأة ابل دیة کاملة. فقال علیه السلام تواضعا لله. و عائشة تنقل ان لما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان عندی مقدار من الحنطة التی جعلها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لنا. و کان فی یدها لو یم یکن فی یده صلی الله علیه و آله و سلم. و لذا الامام علیه السلام کأنه یقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمدا فعل هکذا.تواضعا لله تعالی. و بلا اشکال ان هذه الاموال من الخمس. لم ینقل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان البیت الاول الذی سکن فیه یقال ان امیرالمؤمنین علیه السلام اشترک فیه و کان یوما لمولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل و یوما لمولانا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. و الا الاموال التی کانت فی ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل من الخمس و فی البدر کلام و اما فی ما بعد کبنی قریظة و ... نقل انه یهبه و ... تصرف فیه کتصرفات المالک فی امواله. و خصوصا اذا جعلنا الخمس بنزلة المرباع لانه بلا اشکال رؤساء العشائر تصرفوا فی المرباع هکذا. و لعل مراده رحمه الله من توالی الفاسدة انه یقسم الخمس بین الورثة و لو ینقل عن بعض العلماء انه لما مات جمیع امواله تقسم بین الورثة. )
فالقول: بكونه مالكاً شخصاً باطل جدّاً.
و منه يظهر بطلان القول: بأنّ الرسول مالك بجهة الرئاسة و الولاية، إن كان المراد أنّ الولاية جهة تعليليّة و واسطة في الثبوت؛ فإنّ التوالي الفاسدة لازمة على هذا الفرض أيضاً.
بقي احتمال أن يكون المالك من جهة الرئاسة، لا نفس الرئيس، و إنّما‌
______________________________
(1) النهاية، الطوسي: 198، شرائع الإسلام 1: 164 165، قواعد الأحكام: 62/ 12، جواهر الكلام 16: 87.
(2) الكافي 1: 544/ 7، تهذيب الأحكام 4: 126/ 363، وسائل الشيعة 9: 512، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 6.
(3) الفقيه 2: 23/ 85، وسائل الشيعة 9: 537، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 2، الحديث 6.
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 661‌
الوالي وليّ على هذا المملوك.
(بقی احتمال و هو ان یکون المالک هو جهة الرئاسة لا نفس الرئیس و انما الوالی ولی علی هذا المملوک و بعبارة اخری ان الرئاسة حیثیثة تقییدة لا تعلیلیة. الرئاسة اذا کان حیثیة تعلیلیة معناه ان الرئیس حاکم و الرئاسة اذا کان حیثیة تقییدیة معناه ان نفس العنوان مالک.)
و هو مع بعده في نفسه؛ فإنّ هذا الاعتبار خصوصاً إذا كان الوصف قائماً بشخص واحد بعيد عن الأذهان(لیس بعید و قلنا ان العنوان ایضا یملک.مثلا هذه الاموال للفقهاء مثلا. شرحنا ان العنوان یملک و لکن صاحب العنوان ملکه بعد القبض و لکن نفس العنوان لایحتاج الی قبض. و لذا تعرض صاحب العروة انه مثلا شخصا قال هذه الاغنام(خمس مأة غنم مثلا) للفقهاء ثم مر علیه سنة قبل القبض. هل تزکّی؟ قلنا الانصاف ان فیه اشکال. لان الظاهر من الادلة ان المالک یزکی ماله الشخصی. قبعد القبض بعد سنة تزکی و لکن قبله انصافا فیه اشکال. ولو هنا مالک و هو العنوان. و قلنا انه یمکن جعل الحائط مالکا و مثلا المال الفلانی وقف للحرم وقف للکعبة و الاعتبار قلیل المؤونة. وقف للجسر. مثلا البسان وقف للجسر کلما یحتاج الی تعمیر فمن امواله. و التملیک امر عرفی عقلائی و اذا کان له نکات عقلائیة یقبل و الا فلا. نعم ذهب مثل السید الخوئی رحمه الله و جملة من تلامیذه فی زماننا ان الدولة بذاتها لاتملک. و اشکاله ان الدولة عنوان وهمی و لیست شیئا حقیقة و الفقراء و حتی الحائط امر حقیقی و لکن الدولة امر وهمی فذاک اشکال آخر فی تشخیص العنوان و الا مثل السید الخوئی رحمه الله ایاض یؤمن بان العنوان ایضا یملک.)، يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصّة أو ظاهرة، موجب للتفكيك المخالف للظاهر أيضاً؛ فإنّ كونه للّه ليس معناه مالكيّة جهة الرئاسة.
و لو قيل: إنّ جهة الألوهيّة مالكة، فهو أفحش(اجبنا عن شبهة التفکیک و اما الله تعالی یمکن ان یملک و یعتبر له المالکیة لنکتة ایضا. و النکتة انه میزانیة بعض المشاکل الاجتماعیة یحلها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهذا المال و هذا نکتة عنایته لله. شرحنا ان شاء الله اکثر.)، مع لزوم تفكيك أفحش أيضاً.
مضافاً إلى أنّ ذلك لا يوجب حفظ ظهور «اللام» في الملكيّة، لو كان ظاهراً فيها كما قيل «1»؛ ضرورة أنّه على هذا الفرض ليس الرسول مالكاً، بل الرئاسة مالكة، و إنّما الرئيس مالك التصرّف، و هذا الاحتمال أيضاً ضعيف.
فبقي احتمال آخر، و هو أنّ اللّه تعالى وليّ أصالة و حقّاً(ظاهرا مراده رحمه الله من قوله حقا، تکوینا)، و الرسول وليّ من قبله، و بعد رسول اللّه يكون الإمام وليّاً من قبل اللّه أو من قبل رسوله.
فالسهام الثلاثة في زمان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كانت تحت ولايته(و الثلاثة الاخر ایضا تحت ولایته صلی الله علیه و آله و سلم) ؛ فإنّ في عصره لم يكن الإمام (عليه السّلام) وليّاً، و بعد ارتحاله صارت السهام تحت ولايته و تصرّفه.
فما في الروايات من أنّ ما لرسول اللّه فهو للإمام «2»
ليس المراد منه أنّه في زمان رسول اللّه كذلك(شرحنا انه فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذلک کا سیأتی الاشارة الیه)، بل المراد أنّ ما كان له صار بعد وفاته للإمام(و نحن شرحنا انه ان علیا ولی من بعدی المراد انه ولی بعده رتبة و خصوصا ان هذا الکلام صدر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل اکثر من مرة و شرحنا ان هذا القول بعض الموارد یوجب عدم صحة الاحتجاج بهذا الحدیث کما فی قصة خالد بن ولید فی یمن(ما لکم لعلی هو ولی کل مؤمن بعدی و ان کان المراد بعد زمانی فانه یوجب عدم فائدة هذه الولایة للقصة لانه کان فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قلنا انه ان الجاریة اما من الصفایا و اما من الخمس فکیف یمکن بلا ولایة. و قلنا ان آلوسی یعد هذا اکبر اشکال علی الشیعة و یقول ان الشیعة ایضا لم لتزموا بثبوت الولایة لامیرالمؤمنین علیه السلام فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل ولکن قلنا انا نلتزم بذلک.). و کذا فی آیة الافک(المقرر الحقیر: لعله کان سهوا من القول عن الاستاذ حفظه الله و الا شأنه اجل من ان هذه الآیة لیست فی الافک بل فی قصة اخری) *(فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْريلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنين)* و فی الدر المنثور عن ام سلمة ان صالح المؤمنین هو امیرالمؤمنین علیه السلام. نعم قلنا ان طبیعی الولایة لاتقبل التعدد لاه من قبیل صرف الوجود الا لجهة من الجهات کغیبة الامام علیه السلام و مثلا فی القصة کانت امیرالمؤمنین علیه السلام فی یمن.)، كما صرّح به بعض الروايات،
كرواية حمّاد بن عيسى الطويلة، ففيها فسهم اللّه
______________________________
(1) كشف الرموز 1: 270، انظر جواهر الكلام 16: 110.
(2) وسائل الشيعة 9: 512، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 2 و 6 و 9 و 11، و فيه: «ما كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فهو للإمام».
كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 662‌
و سهم رسول اللّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللّه «1».
و لا ينافي ذلك‌
قوله (عليه السّلام) فيها و له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه(یعنی انه فی القرآن جعل للامام علیه السلام)
ضرورة أنّ القسم الثالث للإمام حال إمامته، لا حال إمامة غيره، و لهذا كانت الأسهم جميعاً بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)، لا للحسنين (عليهما السّلام)؛ لأنّهما لم يكونا إمامين في عصره.
ثمّ إنّ نكتة جعل السهام ثلاثة(هذه النکتة غیر صحیح. النکتة فی ذلک ظاهرا اختلاف المصالح کما اشرنا فیما قبل)، مع أنّ حكمها في جميع الأعصار واحد ففي عصر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يكن لسهم اللّه حكم غير ما لسهم رسول اللّه، و كذا سهم الإمام لعلّها بيان مقام ولاية الرسول و ذوي القربى، و تعظيمهم بأن جعل اللّه تعالى سهماً لنفسه، و سهماً لرسول اللّه، و سهماً للإمام بعده، و جعل رسول اللّه وليّاً على السهام كالإمام في عصره.
و أمّا تثليث سهام السادة، فلبيان أنّ اليتامى و المساكين و أبناء السبيل- من أهل البيت مصارف، و يكون ارتزاقهم منها، كبيان المصرف في الزكاة.(هذه النکتة صحیحة لانه لیس معناه تقسیم الخمس بالتسویة فی هذه الاقسام)
و بالجملة: من تدبّر في مفاد الآية و الروايات، يظهر له أنّ الخمس بجميع سهامه من بيت المال(انصافا اثباته فی غایة الصعوبة و الاشکال کما تقدم. و النکتة المهمة انه لم یلاحظ السیرة الخارجیة. طبعا انا لانعتقد بجمیع ما فی کتب السیرة لانه اجمالا نحن اذا لاحظنا مثلا سیرة ابن هشا نری فرقا واضحا بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی القرآن و بین ما فی کتب السیرة. انصافا الفرق واضح. لکن القول بان جمیع ما فی کتب السیرة باطل انصافا فی غیر محله. لم یثبت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عزل الخمس بخلاف مثل الزکاة لانه صلی الله علیه و آله و سلم عزل الزکاة فی بیت یقال له بیت الصدقة و الموجود فی الخمس انه صلی الله علیه و آله  و سلم اخذ الخمس و مثلا صرفه فی زواج عدة من بنی هاشم. فقال الی محمی بن جزء(المقرر الحقیر: اشک فی ضبط الاسم)(اسم والده وردت بانحاء جَز و جَزّ و جَزء) و کان هو الذی یأخذ الخمس لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. و کما انه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانت اموالا کثیرة و لم یوجد ایّ شاهد تاریخی ان رسول الله صلی الله علیه  آله و سلم کان یأخذ من دون الهدایا و الخمس ایّ مال. مثلا یتّجر او ... نعم ابله کان له راعی اما انه یعمل او احد الصحابة یعمل و یعطی امواله الیه فلا. نعم الهدایا کانت موجودة. مثلا فی کتاب الواقدی ذکر کثیر من الغنائم فی الغزوات و ذکر مقدار الخمس و ... و لکن لم یکن موجودا بیننا انه یفصل بین الخمس و سائر الاموال. الموجود فی کتاب وفاء الوفاء ان الوفود لما آتوا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان غذائهم و هذایاهم التی قد یهبهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من هذه الاموال العامة کالخراج و ما شابه ذلک و هی الاموال التی یعطی له صلی الله علیه و آله و سلم بعنوان اخراج و احتمالا من الزکاة مما کان فی سبیل الله. نحن ذکرنا مفصلا انا فی باب الخمس ابتداء نفصل بین ما یصنع الامام علیه السلام ثم نتعرض لما یفعل الفقیه.)، و الوالي وليّ التصرّف فيه، و نظره متّبع بحسب المصالح العامّة للمسلمين، و عليه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرّر ارتزاقهم منه حسب ما يرى.(معنی ذلک ان نصفه او مقداره للسادة و لکن بیت المال لیس کذلک)
كما أنّ أمر الزكوات بيده في عصره؛ يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح، هذا كلّه في السهمين.
نسب الی الحکام الثلاثة و امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیة و الثناء ایضا ان الخمس یجعل فی بیت المال.
و کانت الکلمات مختلفة فی ذلک لان اول من جعل بیت المال کان عمر فکیف ابوبکر فعل کذا.
لما جاء عثمان اضافة الی صرف الخمس فی بیت المال اعطی الخمس الی ذی القربی الخلیفة کأنه فسر الآیة هکذا.
مثلا مأة الف کانت خُمس خَمس مأة الف من الغنائم وصلت الی یدیه و اعطاها مروان کأنه بعنوان سهم ذی القربی!
علی ایّ نحن ذکرنا انصافا من المسائل التی کانت فیه مشاکل کثیرة فی الاسلام الخمس.
نذکر بعض الروایات: جعل ابوابا بعنوان قسمة الخمس:
أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ
«1» 1 بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ
12600- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ(یفهم ان الحدیث من کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله، و ینفرد الشیخ الطوسی رحمه الله بالنقل عن هذا الکتاب فاذا وجد هذه الروایات فی غیر هذا الکتاب تکون من مصدر آخر)(سند الشیخ رحمه الله الی سعد صحیح) سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ(هو من الاجلاء و الشواهد تشیر الی ان محمد بن عبدالجبار طریق الی کتاب صفوان فالحدیث علی الظاهر من کتاب صفوان) بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(من الاجلاء) بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا(لم یرد فیه توثیق خاص. یقال انه رجل یقال له زکریا النَقّاض و النِقض او النَقض فی اللغة العربیة ابریسم(ابریشم ایرانی) و یقال بمن یشتغل به النقاض و جاء فی کتاب النجاشی الفَیّاض. قیل زکریا النقاض هو او غیره. النجاشی قال زکریا بن عبدالله و جاء فی کتاب الصدوق رحمه الله زکریا بن مالک. و الطریق الذی ذکره الصدوق رحمه الله فی کتاب الفقیه فی المشیخة ضعیف و ضعف الطریق لحسین بن احمد بن ادریس عن ابیه عن محمد بن احمد علی علی بن اسماعیل عن صفوان. حسین بن احمد ولد احمد بن ادریس من اعاظم القمیین و لکن الولد بتعبیرنا آقا زادة یروی تراث والده و لم یذکر بشیء و کیفما کان فقالوا ان طریق الصدوق رحمه الهل ضعیف و لکن تنبه الاستاذ رحمه الله و غیره بان الصدوق رحمه الله روی روایة اخری ذکر طریقه الی زکریا النقاض و ذاک الطریق صحیح ثم قال فی آخره الفلان عن ابن مسکان عن صفوان عن زکریا النقاض ثم قال و هو زریا بن مالک و المیزة فی هذا الطریق ان حسین بن احمد لم یذکر. و قالوا ان الشیخ الصدوق رحمه الله و لو طریقه الی زکریا بن مالک ضعیف و لکن طریق الی زکریا النقاض صحیح و هو قال بانهما واحد. فلابأس. قلت لکم المسألة بهذا المقدار مجمل و لکن نتعرض باجمال. و قلنا ان الصدوق رحمه الله اذا ذکر فی المشیخة طریق الی روایته لا الی کتابه. و روی الصدوق رحمه الله روایة عن زکریا بن مالک و فی طریقه محمد بن احمد و هو صاحب کتاب نوادر الحکمة المعروف. و روی ایضا من کتاب نوادر الحکمة روایة اخری عن زکریا النقاض و من باب الصدفة السند واحد و انا اتصور ان الصدوق رحمه الله تصور انه مادام السند واحد و المصدر واحد انهما واحد و لکن انصافا هذا بعید و اما النجاشی رحمه الله هو خریط هذه الصناعة تعرض النجاشی رحمه الله بکتب الاصحاب لا الروایات. و اخذه من فهارس الاصحاب و فی الفهارس کان زکریا بن عبدالله الفیاض فکما وجده نقله لنا و فی فهرست الشیخ الطوسی رحمه الله زکریا بن عبدالله النقاض و نتصور ان الفیاض و النقاض من اختلاف النسخة و هو لاربط له بزکریا بن مالک و الحق مع الشیخ الطوسی رحمه الله و النجاشی رحمه الله و الکلام یحتاج الی تفصیل لیس هنا محله. هذا بالاضافة الی ان علی بن اسماعیل ما زال مجهولا عندنا و معرفته لاتخلو عن صعوبة. فمعرفة زکریا مشکل و لکن بعده کلهم من الاجلاء و انصافا ان لنا شواهد للصدق و لابأس به. و المصدر ایضا مختلف. الشیخ الطوسی رحمه الله قله من کتاب الرحمة و الشیخ الصدوق رحمه الله نقله من کتاب نوادر الحکمة.)(و صاحب الوسائل له طریق یذکر الحدیث فی کل باب الاصح ثم بعده فی الصحة و هکذا. و نسب هذا الطریق الی الشیخ الکلینی رحمه الله و قلنا انه بالنسبة الیه غیر صحیح و لکن بالنسبة الی صاحب الوسائل صحیح. و هنا بعض الروایات فیما بعد صحیح و لکن قدّم صاحب الوسائل هذه الروایة مع جهالة الراوی الاخیر و یفهم انه فی رأیه بحسب الشواهد هذه الروایة اصح من غیرها. و هو رأها هذه الروایة اصح روایة فی الباب.) بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «3»- فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(فیفهم ان جزء من الخمس فی الامور العامة)- وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ- وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ- وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ- فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ-(لعلکم تسألون لماذا فصّل الامام علیه السلام بین الیتامی و سهم السادة. السر فی ذلک ان المسکین و ابن السبیل اعم من ان یکون محتاجا او لا.) وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ- فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا- فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.(من اللطیف فی هذا الروایة انه جعل الخمس فیه کما فی الکتاب. فی باب المساعدات نقول انه قد یکون لشخص مؤونة السنة و لکن مسألة الزواج یحتاج بشیء اکثر.)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ «4»
______________________________
(1)- الباب 1 فيه 20 حديثا.
(2)- التهذيب 4- 125- 360.
(3)- الأنفال 8- 41.
(4)- الفقيه 2- 42- 1651.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510‌
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ أَيْضاً «1» وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ(لم یرد فیه توثیق) بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ(الاستاذ رحمه الله وثقه باعتبار اسمه فی کامل الزیارات هکذا: علی بن اسماعیل بن عیسی. و کلام الاستاذ رحمه الله فی کلا الناحیتین لیس بصحیح. اولا دعوی اتحاده مع علی بن اسماعیل بن عیسی محل اشکال و ثانیا اصل المبنی محل نظر کما فی محله. اضف الی ذلک ان علی بن اسماعیل فی الطبقة یروی عن الصفوان و غیره و لابد ان یکون مشهورا و علی بن اسماعیل لشهرته وصل الی درجة یکتفی باسمه و نهایة اسم ابیه.مثلا السید الخوئی لشهرته لایقال ابوالقاسم ابن فلان ... فعلی بن اسماعیل لشهرته وصل الی درجة له عشرات من الروایات. اول من شخّصه استاذ الکشی فی الکشی نقل عن حَمدِوَیه قال علی بن اسماعیل هو علی بن السندی و هو ثقة خیّرٌ. اذا بنینا علی کلامه تعبدا(من القرن الرابع فیه اشکال الی یومنا هذا. لا انی اشکل فیه الآن) اذا اخذنا بکلامه لابأس و اما اذا لم نقبل کلامه(کما ناقش فی کلامه السید الخوئی رحمه الله) ما افاد السید الخوئی رحمه الله ایضا فیه اشکال. انصافا هو روی عن الاجلاء و روی الاجلاء عنه و لکن من هو، لانستطیع ان نقول مع قطع النظر عن کلام حمدویه) بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ «2».
12601- 2- «3» وَ عَنْهُ(هذا ایضا من منفردات الشیخ الطوسی رحمه الله نقلا عن کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله) عَنْ أَحْمَدَ(اشهر اولاد ابن فضال الاب اعنی الحسن، علی و لکن احمد ایضا جلیل القدر) بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ(من اجلاء الفطحیة)(الحدیث من کتاب ابن فضال و لو انه مرسل الا انه حدیث قوی فی المقام و الشواهد تؤیده. متنها مناسب مع الاعتبارات الموجودة فی ظواهر الکتاب و هذه الروایة من الروایات التی علیه المعیار فی المقام.)(و خلاصة هذه الروایة ان الخمس باجمعه للسادة و اصح دلیل عند القائلین بهذا الرأی هذه الروایة و قد نقلنا عن المحدث البحرانی انه قال ان هذا هو المشهور فی زماننا.) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «4»- قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ- وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ- وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ(انصافا هذا الحدیث علیه شواهد علی الصدق کما فی روایة ان علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نورا)- وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ- وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.(هذا الذیل شاهد علی ما قاله من انه کله للسادة.)(انصافا مع قطع النظر علی ذیل الروایة انصافا له شواهد من النور. و هل المراد من الذیل ما فهمه او غیره کلام آخر.)
12602- 3- «5» وَ عَنْهُ(ایضا عن کتاب سعد بن عبدالله و من الانفرادات و انا اتصور ان سعد بن عبدالله روی هذه الروایات و الا لاتوجد الروایات فی غیره من الکتب کالکافی و ...) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الاشعری القمی من الاجلاء) عَنِ الْحُسَيْنِ(جلالته اکثر من ان یذکر) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ(من الاجلاء) بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ(البصری من ثقات اصحابنا البصریین. هذا حدیث صحیح بخلاف ما قبلها و لکن اخرها صاحب الوسائل لقوة ما قبله عنده. صاحب الوسائل نظر الی المضمون.) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ(الشیخ الطوسی رواه فی کتاب الاستبصار من کتاب حسین بن سعید و فی کتاب التهذیب من کتاب سعد بن عبدالله.)- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ(لعله اشارة الی الملک الشخصی)- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ(ای المقاتلین)- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ
______________________________
(1)- المقنع- 53.
(2)- الخصال- 324- 12.
(3)- التهذيب 4- 125- 361.
(4)- الأنفال 8- 41.
(5)- التهذيب 4- 128- 365.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 511‌
مِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص «1».(فهل المراد جعلها خمسة اخماس او ستة اخماس و انا اتصور انه ستة اخماس لانه یقول یأخذ خمس الله لنفسه. یعنی یجعله ستة و لکن فی مقام التنفیذ خمسة و خمس الله و خمس نفسه یجعله واحدا. و لو ظاهرا یقول ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسة اخماس. کما ان معنی الخمس هنا لیس التساوی لانه لم یثبت انه قسمه بالتساوی و اخماس استعمل مجازا. اولا المراد ستة و ثانیا خمسة قسمة لا المشاع المساوی.فی مقام العمل و الصرف یقسمه قمسه و خمس الله لایجعله مستقلا. )
(فتبین باذن الله تعالی انه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تغیر الخمس کما قرأنا من کتاب ابن ابی عبید و مرّ ان ابن عباس کتب الی رأس الخوارج ان الخمس لنا و القوم اخذوه منا.)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ «2» أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِيَتَوَفَّرَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِيلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ.
12603- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(عجیب ان الشیخ الکلینی رحمه الله یذکر احادیث الخمس فی کتاب الاصول فی آخر کتاب الحجة و جعل بابا ان الارض کلها للامام فضلا عن الخمس و عادة نحن نعامل الخمس معاملة الفروع لا الاصول. مثلا کیف الآن یعامل مع ولایة الفقیه معالة الاصول کذا فعل بالنسبة الی الخمس.) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ «4» عَنْ إِبْرَاهِيمَ(ثقة و لو ضعفه ابن الغضائری) بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ(ابان عند الاطلاق غالبا ابان بن عثمان و لکن هنا ابان بن فیروز هو ابان بن عیاش و قد یقال ان ابیه ابی عیاش فیکون ابان بن ابی عیاش. و ابان فی اوائل شبابه لقی سلیم بن قیس و هو کان هاربا و مختفیا من الحجاج و الانسان لما یقرأ کتاب سلیم یظهر له انه کان شخصا محققا لایغره ظواهر العامة و یعلم ان الوصول الی معرفة الخلفاء یوجب له مشاکل فی المجتمع فکان یعیش حالة الانزواء و الاعتزال و لعل سر عدم شهرته هو هذا. فهرب من الکوفة من الحجاج و دخل بصرة و نزل عند ابان و حدث له هذا الکتاب و انا اتصور انا بان ایضا فیما بعد کان یخاف نقل هذا. فاشتهر الکتاب من بعد ابان و قد یقال ان هذا الکتاب له طریق غیر ابان و الظاهر انه غلط. و الکتاب یحتاج الی دراسة معینة مفصلة و لکن خلاصة الامر ان سلیم ثقة. من العجیب انه فی القرن الرابع صار البحث بان سلیم هل هو موجود او انه رجل وهمی. و قد یقال انه رجل اسمه هرکی بالفارسی او ابوفلان باصطلاح العراقیین و اسمه لایوجد.
راوی کتاب التفسیر المنسوب الی مولانا العسکری علیه السلام کان رجلین و السید الاستاذ رحمه الله یقول بانهما لم یثبت وثاقتهما و المامقانی یقول بانهما ثقتان. نحن ذکرنا کلاهما موهومان و لا وجود لهما. محمد بن علی الاستر آبادی کما وضع الکتاب وضع الاسناد و الکتاب کله موضوع من وضعه حتی اسناده. اسمان موهومان لا واقع لهما.
نظیر هذا الکلام صار بالنسبة الی سلیم و ابن غضائری یقول ان لسلیم روایات من غیر طریق ابان و یرید اثبات وجود سلیم.
هو موجود قطعا و روی روایات عن امیرالمؤمنین علیه السلام و کذا عن عمار. و روایاته کانت من قبیل ما تغضب السلطة و طبیعة هذا الامر اختفاءه و اشتهر الکتاب بعد ابان. و بابن روی عنه و لم یضع الکتاب و هنا مشکلة و اشار الی الشیخ المفید رحمه الله من ان نسخ کتاب سلیم مختلفة و هذا امر طبیعی لان الکتاب الذی یتعرض للسلطة بهذه الشدة و انهم فعلوا ما فعلوا و فی هذا الکتاب ان عمر کتب الی عامله فی بصرة و آنذاک کان زیاد والد عبیدالله بن زیاد زیاد بن ابیه و ارسل له حبلا و کتب الیه: من کان طوله بقدر هذا الحبل مسموح و الباقی یقتل. انصافا عجیب جدا.(عمر مع انه مسلما التیمم کان فی عهد سول الله صلی الله علیه و آله و سلم مع ذلک لایفتی بالتیمم)
فلذا ینبغی ان یعرف ان نسخ الکتاب مختلفة و الاختلاف بقدرٍ، الآن نری انه فی کتاب الکافی روایات عن کتاب سلیم یوجد حال کونه معدوما فی کتابه الذی فی ایدینا. فی کتاب الاحتجاج یوجد و لکن فی کتابنا لایوجد. الکتاب صالح للاعقتاد و لکن النسخة لابد ان ینظر.
من عجائب الامر ان مثل ابن الغضائری یقول ان ابان بن عیاش نسب اصحابنا الیه و طبعا هذا الکلام غیر تام. وضع کتاب سلیم. ابان ضعفه ابن الغضائری لاجل هذا الکتاب و من الغریب انه جملة من العامة وثقوه و قالوا صدوق و لکنه یتشیع. طبعا کثر من العامة ضعفوه و الانسان لما یتأمل فی تضعیفاتهم یظهر له انه من جهة تشیعه.
و یستفاد من کتب العامة انه کان معروفا بالزهد و الورق و یقال له الزاهد و جاء فی کتب العامة عن شعبة(و هو عندهم فی غایة الوثاقة و یقولون له امیرالمؤمنین فی الحدیث)(هذا النقل یوجد فی میزان الاعتدال و غیره) انه کان یقول لان اشرب من بول الحمار احب الیّ من ان اروی عن ابان و هو کان شدید العناد بالسنبة الیه و شرحنا ان الانسان اذا صار له حالة عافیة بالنسبة الی شخص کمثل هذا البغض، یکون لمشکلة.
الانسان العاقل یفه ان القضیة صار اکثر من التضعیف و ... و یفهم ان له شخصیة و الا مثلا بدل اضطراره الی شرب بول الحمار یقول مثلا انه ضعیف او کذاب. یفهم انه کان بحیث لم یؤثر تضعیفاتهم فیه.
و لذا نتعجب من معاملة ابن الغضائری له.
هو رجل ثقة صالح للاعتماد الیه.
نعم النسخ مختلفة. طبعا فی بعض النسخ عمر بن اذینة لایوجد و لعل وجوه افضل.) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ(الهلالی)(الشیخ الکلینی رحمه الله کان عنده نسخة من کتاب سلیم انصافا صالحة للاعتماد علیه الا بعض الموارد و قد نقل غالبا بهذا الاسناد فی موارد متعددة فی الکافی.) قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى- الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى- فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ «5»(و الغرض من هذه الروایة هنا انه کآیة الخمس بقرث قلیل و هو لف *(خمسه)* فیها دون هذه الآِة المبارکة.) مِنَّا خَاصَّةً- وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ- أَكْرَمَ اللَّهُ «6» نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا- أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.(اشارة بالحدیث المعروف النبوی صلی الله علیه و آله و سلم)(الشیخ الکلینی رحمه الله نقل شبیه هذا الحدیث عن کتاب سلیم بهذا الاسناد: علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم(قیل انه ابو عبیدة الحذاء و الحدیث صحیح) بن عثمان عن سلیم بن قیس الهلالی فیها: الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏8 ؛ ص63
فَنَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏ «4» فَقَالَ تَعَالَى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ فِينَا خَاصَّةً- كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‏ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ‏ فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ- إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏ «5» لِمَنْ ظَلَمَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَنَا وَ غِنًى أَغْنَانَا اللَّهُ بِهِ وَ وَصَّى بِهِ نَبِيَّهُ ص وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا ص‏ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‏ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
و الانسان یتحیر ان الشیخ الکلینی رحمه الله تقریبا اعاد الحدیث و لکن فی الاسنادین نری اختلافا و کذا فی المتن نری اختلفا. لماذا کرر الحدیث؟ انصافا بتعبیر النجاشی هو اوثق الناس فی الحدیث و اضبطهم فیه.
لما اورد الروایة فی کتاب الاصول اورد المتن السلیم و الذی لیس فیه اشکال و لکن وجد نسخة اخری و لکن هذه النسخة فیها سقم و خلل و لدقته لم یتصرف فی النسخة و نقله کا وجده و لکن فی الروضة اعنی الجزء الثامن. سبق ان شرحنا ان بعض المؤلفین شک فی صحة انتساب کتاب الروضة الی الکلینی رحمه الله و لکن شرحنا ان الظاهر انه من الکافی بلافرق مع سائر الکتاب و الشیخ الکلینی اورد الذی فی خلل فی الروضة التی تقریبا بمنزلة النوادر و سندا ایضا مخدوشة. مثلا ابراهیم بن عثمان لیس بصحیح. صحیحه بالتصحیح القیاسی الصحیح ابراهیم بن عمر الیمانی. کما انه هنا ابان.
و لکن الشیخ الکلینی رحمه الله نقله کما وجده و لم یصحح قیاسا. لم یثبت الی الآن ان کتاب سلیم رواه غیر ابان فهذا نسخة اخری من کتاب سلیم و فیها تشبیه.)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ(فی تصورنا الاسناد صحیح) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(بن میمون ثقة عین) الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ(یستفاد ان الفطحیة ایضا رووا ایض کتاب سلیم لان علی بن الحسن بن فضال من کبار الفطحیة. و شرحنا انه اول من صنف فی الرجال بالمعنی المصطلح و ان ذکر قبله و لکن لیس بالمعنی المصطلح و تراثه قوی جدا و شرحنا انه اصنافا مرسلة ابن فضال بعض الاحیان اقوی من غیره.) «7».
(اما مفاد الحدیث بناء علی هذا ان الفیء لهم علیهم السلام و لکن لیس فیه تخصیص فی جعل السهوم و کأن مراد الامام علیه السلام ان ذا القربی لیس امرا نسبیا کما فعل عثمان او غیره.
و التفاسیر فی ذی القربی مختلف مثلا طبق فعل عثمان المراد بذی القربی ذی القربی خلیفة و التفسیر الآخر ان المراد جمیع قریش و التفسیر الآخر ان المراد جمیع بنی هاشم و هذا الذی قد یستفاد من کلام ابن عباس و التفسیر الآخر ان المراد من ذی القربی هو الامام المعصوم فی الزمان و هو امر معلوم لا نسبی متغیر من زمان الی زمان.)
12604- 5- «8» وَ عَنِ الْحُسَيْنِ(ثقة جلیل استاذ للکلینی رحمه الله) بْنِ مُحَمَّدٍ(البصری و لم یذکر بشیء و وثقه الاستاذ رحمه الله لوقوعه فی کامل الزایارات ثم تراجع عنه و اهم شیء انه عدة من علماء الاخباریین حاولوا ان یقولوا ان معلی طریق فلابأس بروایاته. و انصافا کلام صحیح و فی کتاب الکافی عشرات من الروایات عن معلی عن الوشاء و انصافا هو طریق.) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (حسن بن زیاد الوشاء و هو صاحب کتب و راو لکتب آخرین منهم ابان بن عثمان و هنا المراد من ابن هو. فاذا قلنا ان الوشاء ثقة و کتبه الی حد ما مشهور و خصوصا فی قم کان مشهورا و خصوصا کتبه کانت موجودة فی قم من طریق الاشعری کما فی روایة معروفة احمد الاشعری اراد من وشاء کتاب ابان و القصة هکذا فی النجاشی: أخبرني ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي (إلي) كتاب العلاء بن رزين القلاء و أبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له: أحب أن تجيزهما لي فقال لي: يا رحمك الله و ما عجلتك اذهب فاكتبهما و اسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد(علیهما السلام) فاحمد سافر الی الکوفة و نقل تراث الکوفیین الی قم منهم کتاب الوشاء. الظاهر هنا ان معلی لیس هنا الا طریقا الی الروایة و بعید ان یکون تسامحه. مثلا افرضوا انه هناک روایة فی کتاب یهودی خبیث عن الکافی و نحن نقبل الروایة لا منجهة وجوده فی کتاب الیهودی بل لوجوده فی نسخة الکافی المطبوع عندنا. و مثلا هنا یقبل الکلینی رحمه الله نسخة معلی من جهة وجود الروایة فی سائر النسخ و لکن هو لم یکن مثلا له اجازة الی سائر النسخ و لکن الی نسخة معلی کان له اجازة فلذا نقل عنه. یمکن تصحیح روایة معلی بهذا المقدار اذا هذا المقدار یکفی خصوصا ان معلی ضعفه من جهة جهالته و انصافا الشواهد لقبول مثل هذا الخبر کثیر.)الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
______________________________
(1)- نقل في التذكرة عن الشافعي و أبي حنيفة أن الخمس يقسم خمسة أخماس (منه.
قده).
(2)- الاستبصار 2- 56- 186.
(3)- الكافي 1- 539- 1.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الحشر 59- 7.
(6)- كلمة الجلالة (الله) وردت في بعض النسخ.
(7)- التهذيب 4- 126- 362.
(8)- الكافي 1- 539- 2.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 512‌
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «1»- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص وَ لَنَا.(الظاهر ان الروایة ناظرة الی ثلاثة من الاسهم)
12605- 6- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(هو الاشعری رحمه الله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(البزنطی من الاجلاء و له کتاب مشهور  عدة طرق الیه موجود) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «3»- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ- فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ «4».
(نقرأ هذا الحدیث من الباب الثانی الحدیث الاول: 12620- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «3»- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ- فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ- وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ- أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ.(بعبارة اخری لایجب علیه التقسیم بالسویة)
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ «4».
فالحدیث یوجد فی کتاب الحمیری عن احمد الاشعری عن البزنطی و السند صحیح و ایضا یوجد قبل الحمیری فی کتاب ابن فضال وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(ابن فضال الابن المشهور) عَنْ أَحْمَدَ(هو اخو ابن فضال احمد بن الحسن بن علی بن فضال ) بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(البزنطی)(فجمیع السند ممن یعتمد الی حدیثه) 
12621- 2- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ(لابأس به) بْنُ أَبِي الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ(هذه مسألة من ان الخمس لایتعلق به زکاة. و لعل مراد القائل السؤال انه هل الخمس ملک شخصی او لا. و سیتی ان شاء الله.)- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُفْضِلُ(بانه لایجب علیهم و لکن هکذا یفعلون لرفع الحاجات) وَ نُعْطِي هَكَذَا- وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ.
)
12606- 7- «5» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى- الَّذِينَ «6» قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ- فَقَالَ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «7»- فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً- أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا-
______________________________
(1)- الأنفال 8- 41.
(2)- الكافي 1- 544- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الأنفال 8- 41.
(4)- التهذيب 4- 126- 363.
(5)- الكافي 8- 58- 21.
(6)- في نسخة- الذين (هامش المخطوط).
(7)- الحشر 59- 7.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513‌
وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ.
12607- 8- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(مولانا الکاظم علیه السلام) ع قَالَ(من جملة الروایات المهمة فی الباب هذه الروایة و لو انه مرسلة و لکن له شواهد الصدق و نذکر ان شاء الله و لو کنا فی مبحث الخمس قرأنا الروایة باجمعها و لکن هنا نکتفی بمقدار الحاجة) : الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ(معدن الملح)- يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ- فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ تُقْسَمُ(فی خصوص الغنائم) الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ- بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ(من جملة الروایات فی التقسیم الذی فی زماننا هذه الروایة)- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى- وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ- فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً- وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً- وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ- وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ «2» إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ- دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ- مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ- هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ- فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «3»- وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى- لَيْسَ فِيهِمْ
______________________________
(1)- الكافي 1- 539- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و أخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2)- في التهذيب- الكفاف و السعة (هامش المخطوط).
(3)- الشعراء 26- 214.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 514‌
مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ- وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ(تابع ا عبد لمولانا لادصق علیه السلام مثلا)- وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ- وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ «1»- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ- لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ- جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ص نِصْفَ الْخُمُسِ- فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ- فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ- وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى فَلَا فَقِيرَ(هذه نکتة مهمة من ان الائمة علیهم السلام من شعاراتهم الاقتصادیة رفع الفقر و هذا التصور الذی مثلا یقولون انه لاعلاج فی الاسلام لرفع الفقر الا علاجات صوریة لیس فی محله.)- وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ زَكَاةٌ- لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ «2»- وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ.(انصافا فی الروایة شواهد الصدق کثیر و یمکن قبوله و فی الروایة بعض الاشکالات کعدم ذکر الارباح و ما للامام علیه السلام و ... و انصافا یرفع کلها بعد التأمل.)(فی الآِة الاقسام الثلاثة الاخر لا اشکال فیه، انما الکلام وقع فی الثلاة الاول. و هنا اختلاف فی ان المساکین خصوص مساکین اهل البیت علیهم السلام او الاعم من ذلک.ظاهر بعض الروایات انها عامة و علی ایّ حال لم یعمل بظاهر الآیة لورود روایات کثیرة فی تفسیر الآیة. و ایضا لم یثبت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل الخمس نصفین ثم قسّم هکذا. محمدی بن جزء او جزّ او جز کان مأمور الخمس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یثبت مثلا ان یأمره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بان ینصفه ثم فعل کذا.مثلا ادفع لنا نصفه لنا.(فی بدر لنا روایات انه لم یخمس الغنائم فیه. و لکن بالنسبة الی بعد لا اشکال فیه.) و لا اشکال انه یمکن للامام ان یفضل بعض الاصناف علی بعض. و هو مسلم و ما جاء فی المدارک من انه موثق و لانعمل به لیس فی محله کما صرح به صاحب الحدائق رحمه الله من انه فی التهذیب هکذا و لکن فی الکافی فبطریق صحیح و انصافا الحق مع المحدث البحرانی رحمه الله و نحن اضفنا الی ذلک ان الحدیث من کتاب الجامع للبنطری و هو کتاب مشهور و اورد جزء کبیرا من الکتاب فی کتاب قرب الاسناد و التفصیل فی مجال آخر.
فی هذه المسألة تارة نتمسک بالسیرة الفعلیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اخری نتمسک بالسیرة القولیة. ففی الاول لم یثبت التقسیم بالسویة و اما بالنسبة الی الثانی قبله الآیة و الآیة لابأس بان یکون فی بیا المصرف لا التسویة و فی قبال هذا ما ذهب الیه الشیخ الطوسی رحمه الله من انه لابد من التسویة اولا لظاهر الآیة و اجبنا عنه و ثانیا روایة حماد بن عیسی المرسل قال یجعله ستة اسهم.  هذا ظاهر فی التسویة و صاحب الحدائق رحمه الله یمیل الی هذا الرأی. اولا المراد من ستة اسهم اولا ستة مصارف و خصوصا بتعارض الروایات الکثیرة لایبقی مجال لذلک خصوصا مع سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فالمشهور عند الاصحاب هو جواز التفضیل و ان هؤلاء الستة مصارف.
هذا کله الی هذا الحد. مقدارا من الخمس للاصنفاف(الثلاثة) نعم یستفاد من طائفة اخر من الاخبار انه مضافا الی انه لهم لابد ان یوصله الامام علیه السلام الیهم بل فی جملة من الروایات انه ان نقص عن احتیاجهم الامام علیه السلام یجبره و ان زاد فله. و خالف فی ذلک ابن ادریس رحمه الله و تمسک بوجوه بانه اذا جعل الله تعالی لکل فرقة سهما فلاحاجة من ادخال سهم فی سهم. فلا الامام یکمل و لا الامام یزید له شیء و انصافا کلامه فی غایة الاشکال و ذکر وجوه اخر و لعد ورود الروایات بذلک لایبقی مجال لکلامه. نعم یبقی الکلام بالنسبة الی مبناه من عدم حجیة الخبر و لکن انصافا الروایات الواردة فی الباب تغنینا عن ذلک.
یبقی سؤال و هو اذا لم یمکن للامام ایصال الحق الی السادة هل یسقط سهمهم او انه بنحو تعدد المطلوب فاذا سقط احدهما یبقی الآخر. اذا آمنا بولایة الفقیه فهو القدر المتیقن و ان لم نؤمن بولایة الفقیه فکیف نقول؟ 
هل انه من قبیل صلاة الجمعة کما قال بعض من انه فی زمان عد تصدی الامام علیه السلام یسقط لان مظهر حکومی و الحکومة لابد ان یکون الاهیا و اذا لم یکن هناک حکومة الهی فتسقط صلاة الجمعة و یکون الظهر فقط فهل هو من قبیلها او انه مطلوب و لو لم یکن المتصدی الامام علیه السلام.
انا نلتزم بتعدد المطلوب و لیس فی الروایات اشارة الی وحدة المطلوب فاذا لم یمکن هذا القدی یسقط القید فقط. فعلی المؤمنین فضلا عن الفقیه ان یصلوا الخمس الی السادة. و فی هذا الحکم جهتان. جهة تصدی الامام علیه السلام و جهة ایصال حق السادة الیهم.
انصافا لو کنا نحن و مقتضی الصناعة انصافا الصحیح هو الثانی. انصافا لایستفاد من الادلة وحدة المطلوب و الظاهر من الآیة و الروایات تعدد المطلوب. بما ان الخمس علی ایٍّ له نکتة اجتماعیة نلتزم بان الخمس فی اساسه من شؤون الحکومة و فی روایاتنا و کذا روایات العامة لاتوجد و لو روایة واحدة من انه حکم شخصی بل یأخذه الحاکم. فالخمس من اساه من شؤون الحکومة و تصدی له الحاکم و فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هکذا و کما بعده بین الحق و ایضا بین الباطل. هم اخذوا الغنائم.فلایمکن القول بسقوط الاسهم الثلاثة اعنی الاصناف.
انصافا یمکن ان یستفاد من الروایات(ان زاد کذا و ان نقص کذا) ان الائمة علیهم السلام یتصدون لذلک و لکن انه اذا لم یتصد الامام علیه السلام فیسقط لا یستفاد من هذه الادلة. و هناک ادلة له اطلاق لفظی من ان الخمس کذا مه لهم و کذا منه لفلان و.... فالظاهر استحقاق صاحب السهم لذلک فاذا لم یمکن التصدی فلا دلیل علی سقوط الاستحقاق. 
تعم هناک کلام و هو انه بما ان الامام یتصدی حتی لایصال سهم السادة و فی روایة التوقیع جعل الامر للفقهاء فحینئذ حتی لایصال حق السادة الفقیه یتصدی لذلک و هذا ما ذهب الیه السید الامام رحمه الله و السید الحکیم رحمه الله الا ان السید الحکیم قال اذنا عامة لجمیع الشیعة و لکن السید الامام رحمه الله لم یفعل هکذا.
و اما بالنسبة الی سهم الله انصافا روایاتنا کثیرة و مصرحة بانها للرسول و اما انه لکعبة قبوله مشکل و لو یوجد فی بعض روایاتنا ایضا. سهم الرسول ایضا لا اشکال. و المشکل فی سهم ذوی القربی. فی روایاتنا انه للامام القائم. فی روایات العامة اقرباء الخلیفة و جاء فی بعض روایاتنا و کذا بعض روایات العامة عن ابن عباس انهم قرابته صلی الله علیه و آله و سلم من بنی هاشم.
لو کنا نحن و حسب الظاهر من الآیة المبارکة ظاهر ذوی القربی قرابة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و فی طائفة من الروایات ان المراد بع اولاد بنی المطلب و بنی امیة فالنبی لم یعطهم من الخمس و علیه لابد ان نحمل علی ما جاء عن ابن عباس و فی روایاتنا ذوی القربی عنوان خاص و المراد امیرالمؤمنین علیه السلام ثم حسنین علیهما الصلاة و السلام والی آخر الائمة علیهم السلام و بحسب تصورنا ان النبی لایعط کل قرابته من سهم ذوی القربی فیکون سهم خاص لامیرالمؤمنین علیه السلام و انصافا الالتزام بان ذی القربی فی زمانه صلی الله علیه و آله و سلم مطلق قرابته و فیما بعد صار امیرالمؤمنین علیه السلام انصافا یلزم هذا التغییر فی المعنی الظاهری فی القرآن. و التزامنا بان هذا من شؤون الائمة علیهم السلام، جاء فی الروایات ان الله فوض الی رسوله امر الدین و ما فوضه الیه الله فقد فوضه الینا(بهذه المضامین).و هذا مما فوض الی الائمة علیهم السلام کأن سهم ذی القربی کان لمطلق القرابة و لکن الامام الصادق علیه السلام جعله لنفسه فقط و الا کیف نفسّر الروایات الواردة بان سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی للامام القائم مقام الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. و هذا شخص معین.
و فی کثیر من الروایات عندنا و ایضا عندهم ان عددهم اثنا عشر.
المشکل الاساسی انه کیف نفسر الآیة حین نزولها. اذا کان المراد شخص مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فی وقت نزولها فیکون معناه اعطاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جزءا من الخمس الی امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام دون قرابته و ان کان المراد جمیع بنی الهاشم فلابد ان نلتزم بانه ذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بحسب الظاهر حیا فذی القربی جمیع اقرباءه و لما توفی یکون خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام. و اما ان نلتزم بالتفویض بان الله تعالی جعل سهم ذی القربی لمطلق اقرباءه صلی الله علیه و آله و سمل و لکن فیما بعد بما ان الامر فوض الی الائمة علیهم السلام مثلا الامام الصدق علیه السلام جعله لنفسه فقط. فی روایاتنا تأکید علی ان المراد من ذی القربی خصوص شخص خاص و اللفظ بحسب الظاهر لایؤیده. نعم فی قوله تعالی: *( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّه )* فسّر بخصوص مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله علیها.
و یمکن الج.اب عن هذه الشبهة بان غایة ما هناک خلو سنة فعلیة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک بان یکون المراد خصوص مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و لکن الروایات الواردة فی سنن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فی السنن الفعلیة قلیلة. اما الآیات المبارکة تؤید ان یکون المراد من ذی القربی خصوص افراد معینة(کمولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله علیها) کما فی قوله تعالی : *( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّه )* و ثانیا جاء فی روایة عند العامة عن امیرالمؤمنین علیه السلام ما کان لی الا شارف سهم لی من المغنم و شارف اعطانیه رسول الله من خمس یوم بدر. فی کتاب القرطبی نقل هذا الشیء یعنی انه اعطاه شیئا زائدا من الغنائم و هو ما نحن بصدده. اعنی بما ان مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام کان المدار فی بدر و لم یکن بدر الا علیا. اصولا المسلمون کان یسمون لیلة سبعة عشر من شهر رمضان لیلة القدر و بالفارسی نقطه عطف من جهة انه فی تلک اللیلة وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال اللهم ان تهلک هذه العصابة فلن تعبد فی الارض ابدا. و مدار حرب بدر علی امیرالمؤمنین علیه السلام و طبعا حمزة سلام الله علیه کان له جهد کثیر و لکن کبار قریش اما قتله امیرالمؤمنین علیه السلام و اما ساعد فی قتله. و یقال ان سبعین الذین قتلوا کان لمولانا امیرالمؤمنین علیه السلام دور فی قتله و یقال ثلثهم قتلهم امیرالمؤمنین علیهم السلام مباشرة. لا اشکال ان معرکة بدر فصلت علی یده. و فی بعض الروایات من ان فاطمة لیلة القدر کان من هذه الجهة و التفصیل فی محله. فی هذه الروایة المبارکة فی تفسیر قرطبی ظاهر من ان سهم اختصه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خمس بدر. هذا شاهد و شاهد آخر ما نقلناه و هذا متفق علیه عند العامة و تارة ینسب الحدیث الی بریدة الاسلمی و اخری ینسب الی غیره من ان مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فی قصة یمن غزی غزوة ثم لما رجع اخذ جاریة لنفسه و لما رجعوا الی المدینة شکووا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اجاب مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما لکم لعلی انه ولی کل مؤمن بعدی. بهذا المضمون فی الترمذی. و قلنا انصافا المراد من بعدی بعد فی رتبتی. اول ما قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایکم یوازرنی فی هذا الامر فوقع ما وقع. و انصافا نری فی قصة یمن ان امیرالمؤمنین علیه السلام فعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم . انصافا بالنسبة الی السیرة الفعلیة لرسول الله الآن الشیء الذی عندنا قلیل و فی روایة معروفة نقلها العامة و الخاصة لما اخذ مولانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مأة ابلا، نحر 66 منها لنفسه و نحر 34 منها لمولانا امیرالمؤمنین علیه السلام. و الاموال التی کانت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثرها الخمس و لم ینقل الینا من ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان له منبعا من غیر الخمس الا بعض الهدایا و الصفایا. فاعطاء ثلث مأة ابل لعل فیه اشارة الی انه من سهم امیرالمؤمنین علیه السلام و انصافا یحتاج هذا المطلب الی تتبع اکثر و هنا الانسان یحس بعض الشواهد التاریخیة و انصافا المخالفون دسوا فی الاحادیث و فعلوا ما فعلوا و لما کانت الروایات من طریق اهل البیت علیهم السلام کثیرة و توجد شواهد علی ولایة لامیرالمؤمنین علیه السلام فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ... انصافا المطل تام و غایة ما هناک خفاء الشواهد الفعلیة لا اکثر من ذلک. فالمراد من ذوی القربی خصوص اهل البیت علیهم السلام و لابعد فی خفاء اعطاء الخمس خصوصا بقرینة قربهم من جهة المکان و ... (و المشکل هنا انه مثلا نری ان بعض اولاد عباس اعطی مالا للزواج و الظاهر انه من جهة الخمس لذی القربی)
(ایضا یمکن تصور وجه عرفی من ان الخمس مکان المرباع و اذا فرضنا انه قائم مقام المرباع، فکان المرباع للحاکم و القرابة و لکن کان فی القرابة باعتبار انهم استمرار لوجوده فی نظر العرف فالمراد من القرابة لیس مطلق القرابة بل الرماد من یکون استمرارا للحاکم و للرئیس و ببیان آخر یعطی للقرابة باعتبار بقاء الرئاسة و بعبارة ارخی ولو عنوان القرابة عام الا ان الهدف خاص. و هذا الوجه له تناسب مع ظاهر بعض الروایات کالامام القائم مقامه و القرابة الامام. و هنا استمرار وجود النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان فی امیرالمؤمنین علیه السلام. فلایبعد القول بارتکاز عرفی فی ذاک الوقت.))
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ «3» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ «4».
12608- 9- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
______________________________
(1)- الأحزاب 33- 5.
(2)- في التهذيب زيادة- كثيرة (هامش المخطوط).
(3)- في نسخة- علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185.
(5)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 515‌
إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى- وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ- فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ- ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً- وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى- وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً- وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ- وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ- عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.
12609- 10- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «2»- فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ- وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ- فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ «3» بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى- فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ- وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ- فَرَضِيَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ «4»- فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ- وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ- لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ- وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى- قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً- فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ- وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‌ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ- رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ- نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ
______________________________
(1)- أمالي الصدوق- 427، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 237.
(2)- الأنفال 8- 41.
(3)- في العيون زيادة- ثنى (هامش المخطوط).
(4)- الأنفال 8- 41.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 516‌
- فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ «1» الْآيَةَ- ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ- وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ- لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ- لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ.
12610- 11- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا الْحَدِيثَ.
12611- 12- «3» عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي «4» عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ- وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ- فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى- ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ- بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.
12612- 13- «5» مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
______________________________
(1)- التوبة 9- 60.
(2)- بصائر الدرجات- 49- 5 و سنده عن أبي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3)- المحكم و المتشابه- 57، و أورده صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(5)- تفسير العياشي 2- 61- 50.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 517‌
الْقُرْبى «1»- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ الْيَتَامَى- وَ الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ قَالَ نَعَمْ.
12613- 14- «2» وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ أَمَّا الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
12614- 15- «3» وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قُرَيْشٌ فِي الْخُمُسِ- قَالَ قُلْتُ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا قَالَ مَا أَنْصَفُونَا وَ اللَّهِ- لَوْ كَانَ مُبَاهَلَةٌ لَتُبَاهِلَنَّ بِنَا- وَ لَئِنْ كَانَ مُبَارَزَةٌ لَتُبَارِزَنَّ بِنَا- ثُمَّ يَكُونُونَ هُمْ وَ عَلِيٌّ سَوَاءً «4».
12615- 16- «5» وَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ فِي الْخُمُسِ نَصِيباً لآِلِ مُحَمَّدٍ- فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ الْحَدِيثَ.
12616- 17- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «7»- قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرَابَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ص.
______________________________
(1)- الأنفال 8- 41.
(2)- تفسير العياشي 2- 61- 51، و أورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
(3)- تفسير العياشي 1- 176- 56.
(4)- في المصدر- ثم نكون و هم على سواء.
(5)- تفسير العياشي 1- 325- 130.
(6)- تفسير العياشي 2- 62- 55.
(7)- الأنفال 8- 41.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 518‌
12617- 18- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ «2»- قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.
12618- 19- «3» وَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ- فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ- لِلْمُجَاهِدِينَ وَ الْقُوَّامِ- وَ خُمُسٌ يُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ) «4» رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَيْسَ لَكُمْ- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ هُوَ لَنَا- وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ- نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِي ذِي الْقُرْبَى- قَالَ يَرُدُّهَا «5» إِلَيْنَا.
12619- 20- «6» وَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «7».
______________________________
(1)- تفسير العياشي 2- 62- 56.
(2)- الأنفال 8- 41.
(3)- تفسير العياشي 2- 63- 62.
(4)- في المصدر- بين.
(5)- في المصدر- يردوها.
(6)- تفسير العياشي 2- 63- 63.
(7)- ياتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 2، 3، 4، 12، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
بقیت نکتة مهمة و هو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یتصرف فی الخمس بعنوان ماله الشخصی او بعنوان منصب الامامة و الظاهر انه لم یوجد سنة قولیة صریحة صحیحة و لم یوجد سنة فعلیة واضحة. الذی یوجد عندنا التصرفات المالکیة. و یتصرف فیه باعطاءه للمحتاجین من بنی هاشم و ایضا فی الامور العامة. و لکن مثلا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امواله یقال مثلا انه کان من الخمس فلم یورث. لا یوجد هذا. السلطة قالوا بان جمیع اموال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقة و لایورث و اهل البیت علیهم السلام کانوا مصرین بانه یورث و لکن مثلا هذا من الخمس فلا یورث لایوجد عندنا شیء کذلک. و الشواهد تشیر ان عمدة اموال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الهدایا و الخمس و انصافا الشواهد تشیر الی هذا. اما فی حیاة الائمة علیهم السلام الاشکال اکثر لانه لم ینقل الینا ان احدا من الائمة علیهم السلام لما استشهد فُصّل بین امواله بان المال الفلانی مثلا الخمس و ... و اجمالا نعرف ان الامام علیه السلام قسم المال بسهمین(لا الزاما بالتسویة و لو هو ظاهر بعض النصوص لعدم عمل الاصحاب و ...) و کان احدهما له و احدهما للفقراء. انصافا مع مجموعة الشواهد لم نجزم باحد الاطراف و المسألة عندنا لایخلو عن اشکال.
انما الکلام فی انه بالنسبة الی ابتعاد الشیعة عنهم او عدم الوصول الیهم ماذا صدر من الائمة علیهم السلام؟ اصولا هل صدر من الائمة علیهم السلام تصرف خاص یختلف مع ما هو ظاهر الادلة او لا؟
هذه المسألة بما انها مهمة و فی فترة من الزمان کان مشهورا بین الشیعة لابأس بذکرها. یقال ان الائمة علیهم السلام فی فترة من الزمان لما رأوا انهم لایتمکنون من مصرف الخمس اباحوا الخمس. مثلا فی فترة کان الامام ظاهرا و لکن لم یکن له علیه السلام بسط الید و مثل الفترة التی کان الامام علیه السلام غائبا. احلوا الخمس للشیعة و فسّر التحلیل فی بعض الروایات بالاسقاط. مثلا تصورا جماعة ان الائمة علیهم السلام اسقطوا الخمس. و تصور جماعة ان هذا خلاف ظاهر الآیة المبارکة و تصور جماعة بان الخمس موجود و لکن مشروط بالحکومة الاسلامیة. فمادام لاتوجد الخلافة فالخمسایضا من شؤونه و یسقط و الحکم موجود و ما صار فعلیا باعتبار عدم شرطه. کصلاة الجمعة. فالتحلیل عبارة عن عدم الدفع فقهیا و عدم فعلیة وجوبه اصولیا. و هنا احتمالات اخر.
فی صورة عدم تصرفه فی الخمس ، التحلیل بای معنی فسر الحکم واضح و نقلنا عن صاحاب الحدائق انه فی فترة من الزمان کان المشهور هکذا. لایوجد و و فی روایة واحدة عنوان الغیبة فان لم یکن للائمة علیهم السلام سلطة فالائمة علیهم السلام اباحوا الخمس لا انهم بعنوان حال الغیبة حللوه.
ابتداء نذکر الروایات ثم نتکلم حول المسألة:
عنوان الباب عند صاحب الوسائل هکذا: باب اباحة حصة الامام من الخمس... هذا العنوان من وجوه الجمع بین الروایات لان الروایات بعضها مشددة علی الخمس و مؤکدة علیه.
«1» 4 بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ(لان مبناه صرف سهم الامام علیهم السلام فی السادة عند عدم الکفاف) وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ
12675- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ(هذا التعبیر فی غایة الاهمیة و یختلف مع سائر التعابیر من حیث الادب و المتانة مثلا فی روایاتنا الناس کلهم اولاد الزنا و هذا التعبیر یختلف.الظاهر ان المراد هنا ان الناس من حیث لاشعرون یأکلون الحرام. و لعل المراد من الفروج ابناءهم و لعل المراد منه الاماء باعتبار ان الاماء اللاتی کن من الغنائم کان فیهن الخمس)- لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا(الخمس)- أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ(و ان کان التعبیر هکذا فلعل الحدیث فی فترة اخیرة من حیاة مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و اما ان کان المتن کما رواه الصدوق رحمه الله وَ أَبْنَاءَهُمْ فواضح و لعل الافضل هذا. و محل الشاهد فی هذه الروایة کون الشیعة فی الحل.) فِي حِلٍّ.(هل معناه رفع الخمس عنهم او انهم لایدفعون(فی هذا الاحتمال وجوبه باق) او معناه وجوبه و لکن فی صورة عدم الدفع لا اثم او معناه انا ملّکتهم الخمس او المراد خصوص اباحة التصرف کما یفعل بالضیوف و مثلا یجب علیهم الدفع و ان یجوز التصرف. فی روایة عن کتاب ابی عبید قرأنا انه سئل ابی جعفر علیه السلام کیف کان یفعل امیرالمؤمنین علیه السلام فی الخمس لما صار بحسب الظاهر حاکما؟ قال فعل کما فعل ابوبکر و عمر.قال کیف کان یفعل هکذا و انتم تقولون فیه ما تقولون.اجاب بانه کان یخاف ان یحدث خلاف فی الامة. فالمراد ان الشیعة لا انه ملک لهم او انه یسقط الشیء الذی ثبت فی کتاب الله تعالی بل غایة ما هناک معناه اباحة التصرف و الشیعة حتی تطیب ولادتهم و اموالهم تکون طیبة ابحنا لهم و لکن بعد لنا فاذا فرضنا ان مولانا الصادق علیه السلام اراد ان یأخذ یمکن له. و انصافا لو کنا نحن و ظاهر الروایة المبارکة کل الخمس کذلک لا خصوص سهم الامام علیه السلام. و لذا وقع الاصحاب فی البحث فی انه کیف اباح الامام علیه السلام سهم الفقراء و ... نشرح فیما بعد ان شاء الله تعالی. )
وَ‌
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(و هو ابن الولید) عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ(فکون ادامة السند هکذا: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  فهذا اول الاحادیث فی الباب بحسب التسلسل الزمانی. و الحدیث صحیح اولائی یعبر عنه بصحیحة الفضلاء اعنی الثلاثة المعروفین ابوبصیر و زرارة  و محمد بن مسلم. یحتمل قویا ان هذه الروایة کانت فی کتاب الزکاة لحریز او کتاب الزکاة لحماد بن عیسی و الروایة مضافا الی صحتها رویت من ثلاثة من اجلاء من اصحابنا. خصوصا الحدیث من مولانا ابی حعفر علیه السلام و نحن قلنا ان الخمس برز امره من زمن مولانا الصادق علیه السلام و الحدیث صحیح و لا اشکال فیه و رواه الشیخ المفید رحمه الله فی المقنعة مرسلا عن محمد بن مسلم و لکن اظن انه رواه هکذا باعتبار شهرة الحدیث. و الطریق الثالث رواه الشیخ الطوسی رحمه الله من کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله کتاب الزکاة هکذا: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ(و الانصاف انه بهذا السند ایضا صحیح.) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ أَبْنَاءَهُمْ.
نذکر الروایات بالترتیب الذی نرید:
12689- 15- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(ابن الولید) عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ(من الاجلاء) بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ(لعل الروایة تقطیع من الروایة السابقة) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ- يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.(اما من جهة الاماء و اما من جهة الاموال التی کان یجعلونها مهرا لانه فی بعض الروایات من جعل مهر زوجته من مال حرام فلیست له زوجة و هذا تعبد و التفصیل فی محله.)(و هذا الحدیث علی الظاهر نفس الحدیث السابق.)
من جملة الروایات:
«3». 12676- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ(هل یوجب مجهولیة هذا الضعف فی الروایة؟ او انه کاستفتاءات فی زماننا لا تضر جهالة السائل عنه او ... و التفصیل فی محله و الصحیح انه لابأس به.) يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ- مَنْ(هل المراد هنا کالاحتمالات السابقة. و الاستاذ کان یقول فی مجلس خاص من انه فرق بین التعبیر باباحة الشیعة او اعواز شخص. لا یبعد ان یفرق بین ان یکون شخص فی حل بعد ان قال اجعلنی فی حل کما فی روایة و بین اباحة الشیعة. یمکن ان یکون فی احدهما اباحة و فی الآخر تملیک و یمکن ان یکون فی کلیهما الاباحة او فی کلیهما التملیک.) أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.
______________________________
(1)- الباب 4 فيه 22 حديثا.
(2)- التهذيب 4- 137- 386، و الاستبصار 2- 58- 191، و المقنعة- 49.
(3)- علل الشرائع- 377- 2.
(4)- التهذيب 4- 143- 400.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 544‌
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ «1».(الشیخ الصدوق رحمه الله تارة یقول رُوِی عن علی بن مهزیار و تارة یقول رَوَی علیُّ بن مهزیار. الثانی واضح فی انه اسناد و یرجع الی المشیخة و لکن الاول ، رأی صاحب الوسائل انه مثله فلذا لایفرق بین العبارتین. و شرحنا مفصلا وجوه مختلفة من انه لافرق و لکن لنا تأمل فی ذلک و شرحنا ان سر التعبیر عدة جهات. و التفصیل فی محله و طریق الصدوق رحمه الله الیه صحیح لا بأس به.)(و رواه الشیخ الطوسی رحمه الله ایضا عن کتاب الرحمة عن عن ابی جعفر(احمد الاشعری) علی بن مهزیار و هذا السند ایضا صحیح. و قلنا الموجود عند القمیین تراث الاهواز من طریق احمد.)(و التأیید لما ذکرنا من الفرق بین روی و روی عن فی تعابیر الصدوق رحمه الله،و هی فی بعض الموارد اشارة الی ان هذه الروایة موجودة من غیر طریق المشیخة. مثلا هنا نری انه ذکر فی المشیخة ثلاثة طرق الی علی بن مهزیار و لیس فی واحد منها احمد الاشعری و نری فی کتاب الشیخ الطوسی رحمه الله انه من طریق احمد ذکر الحدیث. و لذا انا اتصور ان الشیخ الصدوق رحمه الله اخذ هذه الروایة من کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله و شرحنا مرارا و کرارا ان کتاب الرحمة کان عند الشیخ الصدوق رحمه الله و روی عنه کثیرا و اعتمد علیه و قرأه علی استاذه شیخ ابن الولید و هو اخذ بطائفة من الروایات و اخذ بها الشیخ الصدوق رحمه الله. علی بن مهزیار مع وثاقته وکیل للامام علیه السلام.)
12677- 3- «2» وَ عَنْهُ(الشیخ الطوسی رحمه الله عن کتاب سعد بن عبدالله) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(اعرف من ان یذکر) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ(من ثقات اصحابنا و من اجلاءهم و کان کوفیا و انتقل الی الاهواز و نقل تراث اصحابنا الکوفیین الی الاهواز) عَنْ عُمَرَ(ثقة) بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ(قرأ الاستاذ حفظه الله ضَرِیس)(ابن عبدالملک و هو ابن اخی زرارة لان عبدالملک اخو زرارة و وثقه النجاشی رحمه الله و هو ثقة) الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ(محل الشاهد هنا) لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.(اصل المطلب جاء عن امیرالمؤمنین علیه السلام بانه هلک الناس .... و انا اتصور ان الصحیح ان یکون الروایة هنا بهذه الصورة اعنی : من این یدخل الناس الزنا و بعبارة اخری اذا فرضنا ان اولاد الناس اشکال من جهة الزنا هو من هذه الجهة. مثلا اذا اخذوا جاریة من جهة الخمس یدخلون فی الرنا من جهة عدم رضایة صاحبه من جهة الخمس و هو الامام علیه السلام. فیکون المراد من هذا التعبیر علی ما افهم الشأنیة فی الوقوع فی الزنا و لکن الظاهر من هذا التعبیر الوجود فی هذه الروایة الآن الفعلیة. فلابد بقرینة سائر الروایات ان یحمل علی الشأنیة. و لم ینقل الکلام فی دقة. هلک الناس صحیح. مثلا فی روایة عندنا و ایضا عندهم ان رجلا جاء الی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی شهر رمضان و قال هلکتُ و اَهلکتُ. لاحظوا التعبیر.(و فی بقیة الروایة یوجد هذا التعبیر: فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِم‏) و الذی انا اتصور ان المراد یمکن ان یدخل الزنا فی اولادهم من هذا الطریق.)(ینبغی ان یعرف اصولا ان کلمة الخمس فی الروایات تطلق تارة علی الحق الکلی الذی جعله الله لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم و تارة تطلق علی نفس العین الخارجیة. )
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ(هذا الطریق ایضا صحیح و اقب من الطریق السابق) مِثْلَهُ «3».
12678- 4- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ(من عیون الطائفة و له کتب و هو راوی کتب ایضا و هو من الاجلاء الذی روی عنه احمد الاشعری و لایتصور ان احمد کان یروی من شخص بلا نکات فیه و هو ایضا من الاجلاء الذین روی عنه احمد ابن فضال) بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ(ثقة من اجلاء الاصحاب) بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ(کان مع الغلاة المنحرفین و خرج مع ابی الخطاب بالسیف و اجتمعوا فی المسجد و کان شعرهم لبیک یا جعفر... و هجم علیهم الشرطة و ذبحوا جمیعا الا هذا الرجل و کان جریحا و تصوروا انه میت. و وثقه النجاشی رحمه الله مرتین بقوله ثقة ثقة و ضعفه الشیخ الطوسی رحمه الله و الصحیح عندنا وثاقته. و الوجه عندنا اما لترجیح النجاشی و اما حملا لکلام الشیخ رحمه الله علی رجل آخر اسمه سالم بن ابی سلمة الکندی و هذا الاحتمال عندنا بعید و اقوی الاحتمالات انه ضعفه الشیخ رحمه الله لکونه من الخطابیة و الجواب عنه واضح لانه تاب فیما بعد. و الشواهد فی قبوله کثیر من کثرة نقله و... و قال بعض المتأخرین انه اشتبه علی الشیخ رحمه الله رجلان احدهما سالم بن ابی سلمة الکندی و ذاک ضعیف و رجل آخر اسمه ابو سلمة سالم بن مکرم و اذا آمنا بهذا التوجیه لابأس. و لکن اجمالا ابوخدیجة من خط الغلو السیاسی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ(کلام عجیب و کان آنذاک فی الکوفة خط انحرافی من الغلاة کالآقاخانیة فی زماننا و یحللون الزنا حتی بالنسبة الی المحارم. نستجیر بالله.)- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ(ایّ جاریة فی الطریق)- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً(کلمة خادم کثیرا فی اللغة العربة تستعمل للمرأة باعتبار انه عندهم قاعدة من ان کل صفة کان مختصا بالنساء فبتذکیره اللفظی یستعمل للمرأة کطالق و باعتبار ان کثیرا من الخدام کانت امرأة استعملت هکذا. هذا تعارف اجتماعی و هذا عربی صحیح و هذا التعبیر کثیر فی الروایات و لیس تصحیفا فلا تعجبوا من رجوع ضمیر مؤنث الی الخادم.) يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا(لعله اشارة الی الصداق) أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ(لعله اشارة الی ان الشخص آبائه ممن لایخمسون اموالهم)- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ(بصیغة المجهول فی الماضی)(هذا عجیب من جهة انه اولا ذکر الفروج ثم یقول هکذا و لعل المراد اجعل حیاتی طیبا)- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ «5» مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) «6»- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.(و الروایة صالحة للاعتماد علیها و اوضح دلیل علی ان المراد من روایات التحلیل ناظر الی ما یصل الی الانسان من المخالفین و کذلک السید الیزدی رحمه الله و جعلوا هذه الروایة شاهدة للجمع بین الروایات. خصوصا انه فی الروایة تحلیل الی یوم القیامة. و اضاف بعضهم الی انه لا فرق بین ان یأخذ من الشیعة او من العامة. و الشیعة ایضا اذا لم یخمسوا یمکن لنا التصرف فی اموالهم. و قالوا ان المراد من الروایات فی التحلیل ان کل مال وصل الی الشیعة و لم یخمس من قبل غیرهم یمکن لنا التصرف فیه. و دلالتها واضحة الا ان شمولها فی فساق الشیعة محل اشکال. المقدار الواضح من الروای فی العامی. و ایضا ان هذه الروایة هل تصلح ان یتکون شاهد جمع لسائر الروایات، هذا ایضا محل اشکال. مثلا روایة امیرالمؤمنین علیه السلام حملنا علی ما وصل الیهم من العامة محل اشکال. مثلا یمکن ان یکون مراد الروایة مثل ما خرج الناس فی حرب ثم اعطاهم شیئا فلعل الخلیفة حل لهم شیئا لان التحلیل علی خصوص الیعة یمکن ان یوجد مشکلا فی المجتمع فلذا حلل و لکن بحسب امر حکومی و اما فیما بعد یحتاج الی تحلیل جدید و لکن الروایة هنا مدلوله یختلف مع سائر الروایات.)
______________________________
(1)- الفقيه 2- 44- 1660.
(2)- التهذيب 4- 136- 383، و المقنعة- 45.
(3)- الكافي 1- 546- 16.
(4)- التهذيب 4- 137- 384، و الاستبصار 2- 58- 189، و المقنعة- 45.
(5)- كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء، و نقطتين فوق التاء و كتب- (معا).
(6)- في الاستبصار- و لا بيننا لأحد هوادة (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 545‌
12679- 5- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ(فی وثاقته کلام. لا اشکال انه من کبار خط الغلو) بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ(لم یرد فیه توثیق و لکن صفوان روی عنه و ... الشواهد تؤیده) الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ(العامة) يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ(الامام المعصوم علیه السلام) فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ قَدْ طَيَّبْنَا «2» ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ «3».
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ «4» وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ(من المحتمل نقل المفید رحمه الله عن المصادر السابقة اعنی کتاب الرحمة و ...) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «5» وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(طریق الصدوق رحمه الله الی محمد بن مسلم ضعیف و اشهر طریق الی روایات محمد بن مسلم کتاب تلمیذه علاء بن رزین و کتاب العلاء وصل الی اصحابنا من طرق مختلفة و من الطرق ما وصل من طریق احفاد البرقی الی قم و هذه النسخة فیه اشکال لجهالة هؤلاء. انما ذکرت هذه النکتة من ان روایات محمد بن مسلم اما من طریق صباح الازرق و اما من طریق العلاء و هذا الطریق فقط عند القمیین. فی نسخة القمیین موجود فی کتاب العلاء و لکن فی النسخ المشهورة لم یوجد فی کتاب العلاء.) مِثْلَهُ «6».
12680- 6- «7» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(فی محمد بن سنان علی ایّ اشکال و فی بعض النسخ عن محمد بن سالم) «8» عَنْ يُونُسَ(ثقة جلیل) بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ(هذا لا یعقل فیها الا الخمس بخلاف ما بعد من انه یمکن تصور الزکاة فیه) وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ(اخراج الحق) الْيَوْمَ(فی هذه الایام)(مثلا السلطان یأخذ منکم و ان نأخذ ایضا فلا ننصفکم.).(و لیست فی الروایة اشعار بان الاموال حصلت من غیر الشیعة و تعبیر الامام علیه السلام یشعر بالترخیص محدود بالزمان و سیأتی ان شاء الله ان الترخیص فی هذه الامور لایعقل عقلائیا فلذا یحمل علی الاحکام الولائیة.)(هذا التعبیر حتی التملیک ایضا لایفهم منه. لسان هذه الروایة غیر تلک الروایة. )
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (الموجود فی کتاب الصدوق رحمه الله رُوِی و اظن ان الحدیث من کتاب سعد بن عبدالله بنفس هذا السند. الموجود فی المشیخة فی الفقیه، طریقه الی یونس : سعد عن ابن ابی الخطاب عن حکم بن مسکین عنه. و الطریق فیه اشکال بحَکَم و ان کان عندنا لابأس به.)«9» وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي
______________________________
(1)- التهذيب 4- 136- 382، و الاستبصار 2- 57- 187.
(2)- في نسخة- حللنا (هامش المخطوط).
(3)- في الكافي- و لتزكو ولادتهم (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 1- 546- 20.
(5)- المقنعة- 45.
(6)- الفقيه 2- 43- 1654.
(7)- التهذيب 4- 138- 389، و الاستبصار 2- 59- 194.
(8)- في نسخة- محمد بن سالم (هامش المخطوط.
(9)- الفقيه 2- 44- 1659.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 546‌
الْمُقْنِعَةِ «1».
12681- 7- «2» وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ(لابأس به) عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ(فی بعض النسخ السندی بن محمد و هو ابان بن محمد ثقة لابأس به) «3» عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ «4» الزَّيَّاتِ(فی بعض النسخ ابن عمرو و فی العلل ابن عمران و علی ایّ لم یعرف) عَنْ دَاوُدَ(فیه بحث رجالی مطول مفصل فی وثاقته و اجمالا کان له ارتباط بخط الغلو و التفصیل فی محله و الذی عندنا انه لابأس به و الشواهد فی قبول روایته موجودة ان شاء الله تعالی و لو السید الاستاذ رحمه الله کان مصرا علی عدم وثاقته.) بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ(العامة) كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا(باعتبار عدم رعایة حقوقنا منها الخمس.)- إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.(الحدیث اجمالا فیه اشکال و لکن جملة من الشواهد تؤیده)(هنا نکتة و هی مسألة تقطیع الروایات. لاحظوا نفس کتاب الوسائل الباب الذی قبل هذا الباب الحدیث الرابع و الخامس:
12667- 4- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.(الشیخ المفید رحمه الله هکذا نقل الروایة الا انه قال:و قَالَ وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا- إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ هذه عینا روایة داود الرقی و الذی انا اتصور ان الشیخ المفید رحمه الله روی روایة داود الرقی مرسلا و صاحب الوسائل تصور انه ذیل روایة ابی حمزة. هذه نکتة قد یکون فی هذا المورد باعتبار وجود الروایات غیر مهمة و لکن فی بعض الموارد قد یکون مهما جدا.)
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ «6».
12668- 5- «7» وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا(لیس من الواضح الراد من انه الفیء او الخمس او الانفال او...)- إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا(هل المراد التملیک لهم او خصوص اباحة التصرف او ...) شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.
______________________________
(1)- الكافي 1- 548- 26، و المقنعة- 46.
(2)- في نسخة زيادة- و هو الخمس (هامش المخطوط).
(3)- في التهذيب و الاستبصار و المقنعة- أحدا (هامش الاصل و المخطوط).
(4)- التهذيب 4- 140- 396، و الاستبصار 2- 60- 196.
(5)- التهذيب 4- 138- 387، و الاستبصار 2- 59- 192.
(6)- بصائر الدرجات- 404- 3.
(7)- المقنعة- 46.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 540‌
وَ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ.
 )
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ(سنده الیه فیه عدة مجاهیل و اشتباه ایضا موجود و انا اتصور ان طریقه الیه من کتاب نوادر الحکمة و مضافا الی انه کتاب فی الدرجة الثانیة او الثالثة نفس السند ایضا فیه اشکال.) «5» وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن یحیی العطار. اصولا احمد بن محمد عن ابیه فی کتب الصدوق هکذا. و الولد من الاجلاء و هو من مشایخ الکلینی رحمه الله و لکن الولد استاذ الصدوق و ینقل تراث والده و غیر والده و لکن لم یرد فیه توثیق. نعم وثقه جملة من المتأخرین بعنوان انه من مشایخ الاجازة و هم لایحتاجون الی التوثیق و نحن نقبل المبنی خلافا للاستاذ رحمه الله و لکن الکلام فی الصغری بانه ما المعیار فی کون شخص شیخا للاجازة. هل یکفی روایة الصدوق رحمه الله عنه فی ذلک و التفصیل فی محله.) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ مِثْلَهُ. «6»
12682- 8- «7» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ(المعروف بابن بقاح(بکسر الباء او فتحه مع تشدید القاف) ثقة جلیل.) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ(فیه کلام) بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ(ثقة جلیل و هو جدا من الاجلاء) بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ(طبعا هذه العبارة وردت مختلفة بنی عیس بنی عبس ابن عیسی ... و لا نعرفه) مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ «8» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ «9»- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ(المراد ظاهرا ارباح المکاسب)- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا «10» مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا(اسند علیه السلام التحلیل الی ابیه علیه السلام و الظاهر انه اشارة الی انه ایضا فعل هکذا. الشیعة لایجب علیهم الدفع و هذه الروایة جعلت من شواهد الجمع لروایات التحلیل. من جملة الوجوه بل من جملة من الاقوال ان التحلیل ناظر الی ارباح الکاسب و لکن الانصاف انه بعید جدا. ان هذه الروایات لیست کلها بسیاق واحد. بعضها موردها ارباح المکاسب و الروایات لیست فی مقام واحد فلانستطیع ان نحمل کلها علی شیء واحد. لعل الامام الصادق علیه السلام لما روی هذه الروایة کان فی اوائل الامر و لم یبدأ باخذ الخمس آنذاک و الا سیأتی ان شاء الله تعالی ان الامام الصادق علیه الصلاة و السلام فی روایة یقول انی لمن اغنی اهل المدینة و لکنی آخذ الدرهم منکم من الخمس لتطهروا بذلک. و الامام علیه السلام کان یأخذ الخمس و فیما بعد اکثر و اکثر. و هذه الروایة ظاهرة فی ان الآیة تشمل خمس ارباح المکاسب ایضا و احتمل بعض ان یکون ارباح المکاسب شرّعوه من الائمة علیهم السلام و لکنه بحسب الاحتمال لابأس به و لکن فی مقام الاثبات صعب جدا و مخالف لظاهر طائفة من الروایات و هذه الروایة ظاهرة ففی ان الحکم فی الفقه الاستنباطی لا الفقه الولائی. و الشواهد تؤید الروایة، من وجودها فی مصدرین و وجود بعض الاجلاء فی السند.).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
(1)- المقنعة- 46.
(2)- التهذيب 4- 138- 388.
(3)- في المصدر- السندي بن محمد.
(4)- في التهذيب- عمرو، و في العلل- عمران (هامش المخطوط) ..
(5)- الفقيه 2- 45- 1662.
(6)- علل الشرائع- 377- 3.
(7)- التهذيب 4- 121- 344، و الاستبصار 2- 54- 179.
(8)- كذا في الاصل، و في المخطوط (بني عيس) و في الكافي- حكيم مؤذن ابن عيسى (هامش المخطوط) و في المصدر- حكيم مؤذن بني عبس.
(9)- الأنفال 8- 41.
(10)- في الكافي شيعته (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 547‌
بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ «1».
12683- 9- «2» (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)(انا اتصور نسخة صاحب الوسائل هو الاصح و لایحتاج الی تصرف کما فعل هنا المحقق. فالصحیح سعد عن احمد بن محمد عن البزنطی)(و انا اتصور انه اشتباه عن صاحب الوسائل رحمه الله حصل هنا و هو انه من اول الباب الی هنا الا الروایة الثامنة عن سعد بن عبدالله فلذا انا اصتور ان عنه هنا یرجع الی سعد و اما ان کان المراد من احمد بن محمد، احمد الاشعری فلیس فی التهذیب اسمه. فی التهذیب هکذا، سعد عن البزنطی و لکن الصحیح ما قلنا من وجود احمد الاشعری لانه لم یثبت روایة سعد عن البزنطی بلاواسطة و لعله فی التهذیب حصل سقطا هکذا: کان الاصل : سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابی نصر ثم سقط عن فاشتبه الامر) «3» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(البزنطی) عَنْ أَبِي عُمَارَةَ(مشترک بین عدة من الاشخاص و تشخیصه یحتاج الی تأمل زائد. و اذا استطعنا ان نشخص فقط بلحاظ الطبقة و لکن یمکن الجواب و هو ان البزنطی لایرسل و لا یروی الا عن ثقة فبناء علی شمول القاعدة من مورد یروی امثاله عن شخص و لو فی روایة واحدة و نحن احتملنا ان المراد بالقاعدة اکثر من روایة واحدة و کیفما کان فیمکن تصحیح الروایة علی مسلک جملة من الاعلام. لا اقل یفید الوثوق بالروایة لا ان ابا عمارة ثقة و لعل مراد صاحب الحدائق و غیره ممن عبر بقولهم موثقه او صحیحة نظرهم الی هذا. و یحتمل ان یستظهروا من ان المراد بابی عمارة کذا. و انصافا تراث البزنطی قوی جدا. و هنا سعد روی عن کتاب البزنطی و اشهر طریق لکتاب البزنطی عند القمیین احمد الاشعری و لذا نری کثیرا من الروایات عندهم عن احمد عن البزنطی. و المشکل فی الروایة جهلنا بابی عمارة و مادام البزنطی نقل عنه یکفی.) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ- وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً- قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا(بعضهم احتمل ان یکون لم هنا بفتح اللام و سکون المیم) إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ- وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي- فَهُوَ «4» فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(الروایة للحارث بن المغیرة النصری نقلها الشیخ الطوسی رحمه الله هکذا: 12688- 14- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ(وثّقه الاستاذ رحمه الله سابقا بکامل الزیارات ثم تراجع عنه. جاء فی کتاب الکشی فی روایة بانه لیس بشیء و الروایة الاعتماد علیه مشکل و الآن بعض الشواهد لقبول روایته موجود و لکن قبوله صعب الا بقرینة روایة ابن فضال عنه باعتبار جلالته) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ(هو معروف بکرام واقفی ثقة جدا) بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع(الروایة کانت من ابی عبدالله علیه السلام) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ- فَإِذَا نَجِيَّةُ(فی بعض النسخ بخیة موجود و لکن الصحیح ظاهرا ما هنا) قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ(واضح)- قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ- وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى
______________________________
(1)- مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 1، 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
(3)- ياتي في الحديثين 13، 14 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 4- 145- 404.
(5)- في نسخة- و أكرى (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 4- 145- 405.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 550‌
فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.(اشارة الی حقیقة الشریعة المحمدیة صلی الله علیه و آله و سلم)
)
12684- 10- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ(من الاجلاء) بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ(بن معاویة العجل من الاجلاء جدا و هو الذی قیل لولا هو(برید بن معاویة) و زرارة و محمد بن مسلم و ابوبصیر لاندرست آثار النبوة. و قاسم هنا ابنه و هو ثقة کما قال النجاشی رحمه الله.) عَنِ الْفُضَيْلِ(هو من الاجلاء جدا و هو بصری و ان یظهر من النجاشی انه کوفی و تأثیر البلاد فی الروایات علی مسلکنا کثیر)(الحدیث صحیح و لایوجد فیه ایّ اشکال و هو من قبیل الصحاح الاعلائیة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ- فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ- قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع- أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا- أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.(هذا یقوی احتمالنا من ان روایات تحلیل الخمس صادرة فی مقام حکم ولائی و تری ان مولانا الصادق علیه السلام احلّ للشیعة. و تعلمون انه تمرّ بالشیعة ظروف بحیث یدور الامر بین فناءهم و ... کما نری فی روایة مولانا و سیدنا موسی بن جعفر علیهما آلاف التحیة و الثناء ان الله خیرنی بین نفسی و بین الشیعة و اخترت الشیعة. کأن الظرف اقتضی انه اما یستشهد الامام علیه السلام او انهدم الشیعة. المشکلة فی الروایة «امهات شیعتنا» و یحتمل ان یکون المراد الاماء و لا نستطیع ان نقول ان الروایة ناظرة الی تحلیل جمیع الخمس کما انه من هذه الروایات امکان استفادة الاباحة منها اقوی لان الامام الصادق علیه السلام یقول مثلا بعد قول مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام انا احللنا. و انصافا متن الروایة ایضا سلیم جدا. و الفیء قد تشمل الخمس ایضا و التفصیل فی محله.)
12685- 11- «6» وَ عَنْهُ(رواه الشیخ الطوسی رحمه الله عن کتاب الصفار) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ(و فی بعض النسخ اسم الاب الحسین.) وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(احتمالا هو ابن محبوب) وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(احتمالا الزیتونی الاشعری من علماء قم و مشاهیرهم) وَ مُحَسِّنِ(الآن لا احضرنی) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ(وثقه النجاشی رحمه الله و هو ثقة) بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ(نوع من الثیاب اللطیفة الرقیقة و کانت تصنع فی خوزستان(جندی شاپور) و العرب عرّبه سابری) عَنْ مُعَاذِ(لم یرد فیه تویثق صریح و لکن کان من اللغویین الکبار و کان نحویا و فی لقبه الاکسیة اختلاف و قرئ باشکال کثیرة و انواع مختلفة(صاحب الکساء صاحب الاکسیة و الکسائی و...) و فی اسم ابیه ایضا خلاف کُثَیِّر کَثِیر و الصدوق رحمه الله استظهر ان ابن سالم و ابن کثیر واحد و انا امیل الی رأیه و لکن تتبعی لیس کثیر فی هذه المسألة) بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ(استفادة الخمس الآن غیر واضح)- فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ(فی الروایات کل مال لا تعطی زکاتة کنز. لذا نری فی قوله تعالی : *(وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ)*  و نری تعبیر الانفاق فی الروایة و لذا نستبعد ان یکون المراد من الکنز الخمس.)- حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ
______________________________
(1)- الكافي 1- 544- 10.
(2)- التهذيب 4- 143- 399.
(3)- في المصدر- سعد بن عبد الله.
(4)- في المصدر- فهم.
(5)- التهذيب 4- 143- 401.
(6)- التهذيب 4- 143- 402.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 548‌
بِهِ.(ففی الروایة اذن الی قیام مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجه و واضح ان مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجمه ان لم یقم و لکن تدخل فی القصة فلابد لنا من الاطاعة فاذا ثبت انه عجل الله تعالی فرجه قال: «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» فلابد لنا من الرجوع الیهم و یجوز للفقهاء ان یستأذنوا الناس باخذ اموال الدول الظالمة.)
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(انصافا فی کثیر من الاسانید یؤثر محمد بن سنان و فی السند سقط) عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ «1».
12686- 12- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ(علی اقوی الاحتمالات هو عمر بن محمد بن یزید و کان بزازا و کان یبیع السابری و کتبوا فیه مؤلفات  و الامر فیه واضح و هو ثقة جلیل و ممن ادرک مولانا الصادق علیه السلام کما انه روی عن مولانا ابی الحسن الکاظم علیه السلام.) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ(ظاهرا کان من الوجهاء فی بصرة و کان صاحب الاموال و جاء فی روایة ان مولانا الصدق علیه السلام قال له: إني لأعدك لأمر عظيم‏ يا أبا سيار. و احتملنا ان المراد الولایة و الادارة اعنی انه اذا صارت الحکومة بید اهل البیت علیهم السلام ولایة بصرة تکون بید هذا الرجل. کان رجل عظیم الشأن و یعتمد علیه) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ(صاحب الوسائل رحمه الله قد یحذف الصدر و الذیل باعتبار قلة تأثیره فی الدلالة فی رأیه و لکن قلنا مرارا و تکرارا ان الکتاب اذا کان جامعا حدیثیا شأنه نقل کل الاحادیث بلا ادخال الرأی فی الدلالة و عدمه. بعبارة اوضح صاحب الوسائل حاول ان یذکر ما هو یستنبط من الحدیث و لکن هذا یقلل فائدة الکتاب.صدر الروایة هکذا: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي‏(و الانسان یتحیر ان مولانا الصدق علیه السلام کیف لم یقبل عنه مع درجته المال)) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ(فی کتاب الکافی هنا زیادة لفظ: البحرین(و تعلمون قرب بصرة بخیلیج الفارس)(و لیس معنی اختلاف متن الکافی و التهذیب اشکالا و طعنا علی الشیخ الطوسی رحمه الله کما زعم مثل صاحب الحدائق رحمه الله، بل السر فی ذلک اختلاف المصدر مثلا الشیخ الطوسی رحمه الله روی عن کتاب ابن محبوب و لکن الشیخ الطوسی رحمه الله روی عنه عن کتاب سعد بن عبدالله و لکن الشیخ الکلینی رحمه الله روا عن طریق محمد بن یحیی.)) الْغَوْصَ(فیما بعد یتکلم الامام علیه السلام حول الارض فلذا اتصور انه لم یکن الغوص بل الصحیح شیء آخر الا ان یقال ان المراد من الارض کما هو ظاهر فی الروایة کل ما یخرج منها.)- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ(مبلغ کثیر جدا)- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا(الخمس)- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ(و معناه انه لک لان الامام علیه السلام قال «مالَک» و النکتة فی هذه الروایة ان الاحلال و التحلیل بمعنی التلملیک و المشکلة الارتباط بین الغوص و الارض)- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ «3» مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ(و الظاهر انه فی الخمس لان الغوص فیه الخمس و ذهب الی الخمس فیه بعض العامة ایضا. قاعدة الارض التی فی الروایة اراضی الشیعة من الانفال. لانه ایضا حق لاهل البیت علیهم السلام. و لکن الکلام ان ارض البحرین بالاتفاق لیس من اراضی الخراج و علاء الحضرمی ارسله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی البحرین و آمنوا و قلنا انهم ارسلوا قبل وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثمان مأة الف درهما و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صدد تشکیل بیت المال و توفی قبل هذا.(کذا نقلوا) و الشواهد التاریخیة لاتشهد بان هذا المال ما حصل له. و کیفما کان  المشکلة انه اذا حملنا الروایة علی اساس الخراج باعتبار البصرة باعتبار ان کل اراضی العراق خارجی فیحل المشکل و لکن المشکل ان الروایة فیها تصریح بانه فی البحرین و البحرین ارض الصلح. و سیأتی ان شاء الله تعالی انه اذا اسلم اهلها طوعا یبقی علی اربابهم. و یحتمل ان یکون من اراضی الموات و الموات من الانفال. فعلی ان یکون الارض ارض الخراج او من اراضی الموات فالمسألة لا ربط لها بالخمس. و کل الارض لهم یتناسب مع الانفال.) «4» لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ(باصطلاح الیوم مالیات بالفارسی و کلمة طسق یتناسب مسألة الخراج.) مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ(فی الکافی غیرهم)- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ(لاربط له من الخمس)- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً(لعل الصحیح صاغرة لعدم الالف فی البین فی الخط الکوفی.).(و فی الکافی فی آخر الحدیث هکذا: " قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى‏ أَحَداً مِنْ‏ أَصْحَابِ‏ الضِّيَاعَ‏(جمع الضیعة و هو المزرعة تقریبا و قد تمسی علی کل القریة و کان سابقا بعض الاحیان کل القریة ملکا لشخص واحد) وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ(یلی هنا بمعنی الولایة و المراد عمال الحکومة) يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.
و لذا لانفهم ان الخمس التی اتی به من ایّ جهة. الروایة فی الضیاع و الاراضی و ... و احتمل ان الخمس الذی اتی به کان متولیا من قبل السلطان علی البحرین لا هو اخذ بالغوص فیه و کان شغله اخذ الضرائب من الغوص فی البحرین و آتت الحکومة فی قبال ولایته علی امر، مقدارا و آتی هو خمسه و الآن جملة من العلماء من یعمل عند هؤلاء لابد من تخمیس ماله و الا لایحلل التصرف فیه و لذا الروایة فی التملیک الشخصی لان الامر فی العمل فی الحکومات غالبا هکذا و یحتمل التملیک العمومی. و انا اتصور ان الروایة اجنبیة عن بحث الخمس بالمرة و فقط وجه الشبهة قوله اتیت بخمس هذا العین. و هذا الخمس لعله من جهة خمس المال المحتاج الی الحلال(المقرر الحقیر: لا افهم) و لعله من جهة عین ما نعرف امرنا بمثل هذا: خذه و اصرفه و ائتنا بالخمس. و لعله فهم اذا خمّس المال یکون طاهرا. و هو خمس اخذه لتطهیر امواله من اموال الدولة.)
وَ‌
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ- ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ «5».
______________________________
(1)- الكافي 4- 61- 4.
(2)- التهذيب 4- 144- 403.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- في المصدر- و يحل.
(5)- الكافي 1- 408- 3.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 549‌
أَقُولُ: قَوْلُهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَخْصُوصٌ بِأَرْضِ السَّائِلِ الَّتِي وُلِّيَهَا(البحرین لیس هکذا قطعا) أَوْ بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَضَى «1» وَ يَأْتِي فِي الْجِهَادِ «2» وَ غَيْرِهِ «3».(و لیس من البعید ان یکون مراد الامام علیه السلام ان الارض کله لنا باعتبار ان النبی اولی من الموؤمنین انفسهم و اموالهم. هم یستطیعون ان یتصرفوا فی الارض کیف یشاؤون. کل الامور الیت بید الحاکم الظالم ایضا لهم.)
12687- 13- «4» وَ(الشیخ الطوسی رحمه الله منفردا) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(ابن ابی الخطاب) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ(اهل الجبل یطلق علی منطقة الوند فی زماننا و لما کان یذهبون ال ایران اول جبل یرونه کان الوند نزدیک همدان و المراد منطقة معینة و بعبارة اخری فی الجغرافیا القدیمیة الاراضی القریب بالنسبة الیه تسمی الجبل. مثل همدان الی قم و ...)(الحدیث صحیح) يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا- فَعَمَرَهَا وَ كَرَى «5» أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً- وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا(لیس متعارفا فی الجبل و لعل المراد نزدیک اهواز و الا فی الجبل لیس متعارفا) وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَهِيَ لَهُ(یستفاد من الروایة ان الارض یملک بالاحیاء. نعم فی تلک الروایة یستفاد منها ابتداء ان کل من احیی له فاذا احیا فهو فی ملکه و اذا خرج عنه لیس ملکه و لیس الفتوی علیه و تحمل الروایة علی خصوص الاعراض عن الارض و هو بحث مهم جدا فی الاقتصاد.) وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا(مالیات بالفارسی)- يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ(عدم قیام الائمة علیهم السلام بالنسبة الیهم و عدم المحاربة بین ائمتنا و ائمتهم)- فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.(و الانصاف ان هذه الروایة اجنبیة عن الخمس تماما.)
12690- 16- «2» وَ فِي(هذه الروایة تحتاج الی شرح اکثر، و هو فی محله و قرأنا الروایة کاملة و قلنا ان الشواهد للصدق فیها کثیرة) كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا(الظاهر انها الاوقاف و النذور التی لهم و ما شابه ذلک کما فی روایة ان فلان کان عنده اموال للامام علیه السلام فی قم فقال اجعلی فی عشرة آلاف فی حل فحلله الامام علیه السلام فلعله لا ربط له بالخمس)- فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ- وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا- وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.(هذه الروایة من اهم الروایات فی الخمس و النکتة فی ذلک انه عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و الروایات اسابقة کانت فی الاعصار السابقة و لو فرضنا انه کان حکما ولائیا فهو فی مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجه ایضا ممضاة. هذه الروایة فیها دلالة صریحة فی ایام الغیبة و هذا الذی قلت سابقا انه فترة من الزمن کان مشهورا و فهل هذا المعنی صحیح و جعلوا منه فی حل معناه عدم دفع الخمس و هل الامام المهدی عجل الله تعالی فرجع یتصرف فی ظاهر الآیة و السنة القطعیة للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. الا ان یقول انه لایرفع حکم الله تعالی و لکن مثلا معناه شیء آخر و هل یمکن ان نلتزم بان السادة لا حق لهم لا من الزکاة و لا من الخمس و الاول لحرمتها علیهم الثانی بعنوان اباحة الامام علیه السلام عدم الدفع الیهم. و من المحتمل قویا بقرینة قوله علیه السلام : « إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ  » اما ان المراد خصوص غنائم دار الحرب و اما احتمال آخر و هو جواز مصرف الخمس فی الشیعة فی امورهم و سرّ مصرفه بید الفقهاء مطلب فی نفس التوقیع قبل اسطر من ارجاع الامر الی رواة احادیثهم. و لم یکن احدکم فقیها حتی عرف معارض کلامنا. فلا حاجة الی ایصال الخمس الی مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجه و لکن یصرف الشیعة الخمس فی امورهم بایصال یده الی الفقیه. فکلا المطبین فی روایة واحدة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجع لتعیین وظیفة الشیعة فی عصر الغیبة.)
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ «3».
12691- 17- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ(صاحب نوادر الحکمظ معروف) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ(لا نعرفه و انصافا تمییزه مشکل) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ(من اجلاء الطائفة ثقة و لعله شخص آخر و اسمه علی بن نعمان) بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ(لا نعرفه و یوجد اسمه فی عدة روایات اخر) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ(اسمه منحصر فی هذه الروایة فی الکتب الاربعة) بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى(هذا و من قبله کلاهما من خط الغلو و المشکل انه فیهما تردید ایضا و فی روایاتهم اشکال) بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ- فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ- مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ(المشهور سیحون و جیحون) وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ(من بلاد ماوراء النحر)- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ «5» فَهُوَ
______________________________
(1)- علل الشرائع- 377- 1.
(2)- اكمال الدين- 485.
(3)- الاحتجاج- 470.
(4)- الكافي 1- 409- 5.
(5)- في المصدر- استقت.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 551‌
لَنَا- وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا- وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ- يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ «1» بِلَا غَصْبٍ.(الروایة متنا و سندا مشبه و ذکرنا ان المتن یؤثر فی الاسناد و بالعکس و لاخل بهذه الروایة الخمس و الرایة غایتها ان یکون مرتبطا بالخراج و الصدقات و بین المال. فالاموال التی فی بیت المال لهم علیهم السلام و هؤلاء غصبوا و لا نحتاج لاثبات مطلب صحیح هکذا بروایة ضعیف هکذا. نحن نتصور ان مثل یونس بن ضبیان و معلی بن خنیس فی خط الغلو عدم نقل الکلام صحیحا بل یمکن الاخذ بالمضمون الاصلی فی روایاتهم و هو هنا المطلب الصحیح الذی ذکرناه.)
12692- 18- «2» وَ(الشیخ الکلینی رحمه الله ) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ(مردد بین الاشعری و البرقی و لکن بعده محمد بن سنان و البرقی الیه امیل من الاشعری) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ(من خط الغلو و فیه کلام) بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ(فی بعض الروایات الاموی مولاهم و لم یکن عربیا بل کان مولاهم(یعنی کان امویا و اعتقوه) و لم نعرفه و اذا کان امویا بالولاء یحتمل ان یکون فی زمن بنی العباس و سبق ان شرحنا لما سقط بنو امیة و وصل الدور الی بنی العباس و خصوصا فی اربعة السنوات الاولی من مأة و اثنین و ثلاثین و کان شأن بعضهم کالسفاح(سمی بهذا لما فعل ببنی امیة) ان یقتلوا بنا امیة و جماعة کثیرون حاولوا ان یتخلصوا من اموال بنی امیة لیتخلصوا من هذه المشاکل.) قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ- فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ- فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي- فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَّ «3» بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ(طبعا هذا فی الغنائم)- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا(بعبارتنا الیوم خلافتهم لیست شرعیة)- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ- دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ(و تحیرّت)- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ(الشاهد هنا)- وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي- فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا(الکلام فی ان الحل الذی قاله الامام علیه السلام ما هو.لیس فی الروایة ایّ اشعار انه کان من الخمس بل الظاهر انه من العبید الذی کان امرهم راجعا الی بنی امیة ثم اعتقوه و الامام علیه السلام صحح هذا التصرف و من المحتمل ان الامام لیه السلام یقول اصل السبی کان غیر صحیح و هذا الاحتمال اقوی و نری ان التعبیر ان کان اموی بالولاء و الظاهر ان الامام علیه السلام اراد ان یخرجه من الولاء لا امضاء ما علیه بنو امیة. و بعض الاحیان الامام علیه السلام یمضی اصل السبی و بعض الاحیان لایجیز اصل السبی. هل المراد هنا من هذا التعبیر انک حر و لیس من عبید بنی امیة اصلا او انک من عبیدهم و لکن فی حل من ذلک؟) فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ(کان خادما للامام علیه السلام و کثیر من الامور یجری بیده) إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ- الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ‌ءٍ- مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ(یعنی الامام علیه السلام جعله فی حل و اذا صحّ هذه النکتة فالامام علیه السلام فعل به ما لا فعل بغیره فیبعد ان یکون من قبیل ادلة تحلیل الخمس لانه کان عمومیا.)- قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ- فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا- مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ- فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- أَ لَا
______________________________
(1)- الاعراف 7- 32.
(2)- الكافي 1- 545- 15.
(3)- في نسخة- تستاذن (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 552‌
تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي- فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا(مسلما لهم)- وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ- إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.( الظاهر انه کان من بدایات امر بنی العباس و سیاق الحدیث یشعر بانه بعد قصتهم و بلا اشکال الحدیث فی التقیة و الظاهر انه فی غیر الخمس من الامور الشخصیة و خصوصا مع ضعف السند بمحمد بن سنان و جهالة الراوی)
أَقُولُ: آخِرُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ(مسلم و لا نحتاج لتکثیر الاحتمالات و الاستحلال ظاهر فیما یرجع الی الحکومة و اذا فعل الامام علیه السلام هکذا یصل الی الخلفاء ان مولانا الصادق علیه السلام یری نفسه الخلیفة و تصرف فی ما صنع بنو امیة. و الروایة فی امر شخصی.) أَوْ عَلَى غَيْرِ الشِّيعَةِ أَوْ عَلَى مَا عَدَا حِصَّةَ الْإِمَامِ أَوْ عَلَى إِمْكَانِ الْإِيصَالِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى السَّادَاتِ مَعَ حَاجَتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ «1».
12693- 19- «2» وَ(هذه الروایة فی روضة الکافی و قلنا ان الروضة فیها الروایات الضعیفة) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(یتردد بین بندار و خاله علی بن محمد الکلینین الملقب بعلان و لابأس به و یمکن اثبات وثاقته بالشواهد.) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ(الخرازینی من اصحابنا الرازی و له کتاب و ضعفه ابن الغضائری شدیدا و ضعفه النجاشی ایضا و الظاهر ان الصحیح فی لقبه الخراذینی او خرادینی و الذال و الدال بحسب القاعدة نری اشتراکهما کما فی الاستاذ و الاستاد و خراذین قریة من حدود ری و فی بعض النسخ الجرازینی و هو غیر صحیح) عَنِ الْحَسَنِ(لانعرفه) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ(فی السند اشکالان جهالة الحسن بن عبدالرحمن و ضعف الخراذینی) أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ(الظاهر ان المراد من الفیء الغنیمة و الا الفیء کله للامام علیه السلام و الغنائم تخمس و العامة یعتقدون بان الفیء ایضا یخمس فلذا بما ان السند فیه اشکال نحتمل ان یکون متن الحدیث هکذا: سهاما ثلاثة من الخمس و جمیع الفیء)- فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى- وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «3»- فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ(ظاهر فی ان الامام علیه السلام قرأ آیة الفیء ایضا و الآن لیس بمذکور فی الحدیث)- وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا- وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ- وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا(انصافا الروایة من روایات الخمس و لکن من المحتمل قویا اختصاصه باموال الخمس و اما تعمیمه بمثل الغوص و الکنز محل اشکال. و الروایة سندا لیست نقیة و لاتصلح لقیام الحجة بها علی ثبوت التحلیل.) الْحَدِيثَ.
12694- 20- «4» الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع(هذا التفسیر موضوع جزما) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ(فیه ظلم) «5» وَ جَبْرٌ- فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) «6» وَ الْغَنَائِمِ- وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ
______________________________
(1)- تقدم في الأحاديث 1- 18 من هذا الباب.
(2)- الكافي 8- 285- 431، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس.
(3)- الأنفال 8- 41.
(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 86 و 87.
 (5)- ملك عضوض- الذي فيه عسف و ظلم (النهاية 3- 253).
(6)- ليس في المصدر.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 553‌
لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ- فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ- لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي- لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ- وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ- وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ- وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ- أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ- مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي- وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.(شرحنا فیما قبل ان واضع الکتاب عنده معلومات اجمالا و لکن وهمه اکثر من علمه و بعید جدا. ما عندنا روایة واحدة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احل الخمس للشیعة.)
12695- 21- «1» عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى(الآن لا نعرفه) بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ «2»- وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ- وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ- وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ- مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا- وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا- وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- حَتَّى يَرْفَعَهُ «3» إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ- وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ- فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ- فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) «4»- مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ- وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ.(غایة ما یستفاد ان الخمس بید الائمة علیهم السلام و فی زمان الغیبة بید الشیعة یتصرف بینهم و قبول هذه الروایة مع ضعف الاسناد یسبب هذا.)
12696- 22- «5» الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
______________________________
(1)- الطرف- 11- الطرفة السادسة.
(2)- في المصدر زيادة- ولي المؤمنين و مولاهم و أن حقه من الله مفروض واجب.
(3)- في المصدر- يدفعه.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- تفسير العياشي 2- 62- 59.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 554‌
رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- إِذَا(ظرفیة خبر «اشد» و التفصیل فی النحو.) قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «1».
______________________________
(1)- تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
و الروایات بعضهم لیس فی الخمس و بعضها فی الخمس فی التحلیل الخصوصی و بعضها فی التحلیل العمومی عن الائمة فی الازمنة المختلفة و اجمالا ان الائمة علیهم السلام جعلوا الشیعة ف تحلیل بالنسبة الی الخمس و یستفاد اجمالا ان الائمة علیهم السلام هم المتصدون للخمس و الخمس ظاهرة حکومیة اجتماعیة. المشکلة الوحیدة فی الروایات مسألة سهم السادة و الظاهر ان الائمة علیهم السلام وهبوا ذلک مع ان المستفاد من ظاهر الآیة المبارکة انه لهم. و سیأتی عند شرح الروایات المعارضة.
فی قبال هذه الطائفة روایات متشددة فی امر الخمس و اورده صاحب الوسائل:
وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص537
«6» 3 بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏
12664- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ‏ بْنُ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ سَهْلٍ‏- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ(یبدو انه کان من المتعارف)- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ‏ «8» فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ‏
______________________________
(1)- إكمال الدين- 521- 50.
(2)- الفقيه 2- 43- 1657.
(3)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).
(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 3 فيه 11 حديثا.
(7)- الكافي 1- 548- 27، و التهذيب 4- 140- 397، و الاستبصار 2- 60- 197، و المقنعة- 46.
(8)- في التهذيب زيادة- درهم (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 538
صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ‏ «1» آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‏ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.(قبول الروایة صعب و لعل مراد الامام علیه السلام ان اجازتی محدود لایستفاد منه اکثر و المراد التشدد علی الامر و الانصاف ان صدر الروایة فی الوقف و لاربط له بالخمس. و لعل صاحب الوسائل و غیره تمسکوا بهذه الحدیث لذیل الروایة و فهموا ان المراد الخمس و لکن الانصاف انه لاظهور له فی ذلک و لعل الوقف کان علی الامام علیه السلام لایصال الامام علیه السلام المال الیهم. و هذا الاشکال الذی طرحت من ان الامام علیه السلام کیف یحلل الخمس و السهم للسادة و الجواب انه یمکن ان یقال من ان الامام علیه السلام یصل الیهم الاموال من غیر طریق الخمس کالوقف و ... بعبارة اخری الوقف کان وقفا للامام علیه السلام و یعطی من امواله الخاصة سهم السادة و دلالة الروایة فی غایة الصعبوة و الاشکال.)
12665- 2- «2» وَ (الشیخ الکلینی رحمه الله)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‏(الصحیح هذا لا ما فی بعض النسخ بدل اسم الاب الحسین و هو قمی و هو معاصر الصفار و کلاهما محمد بن الحسن و کلاهما قمیان) «3» وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ(مجهول لا نعرفه) بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ(لا نعرفه) بْنِ زَيْدٍ(فی بعض النسخ یزید و الصحیح ما هنا) الطَّبَرِيِ(النجاشی رحمه الله تعرض لترجمة محمد بن زید الرزامی و قال: 1000 - محمد بن زيد الرزامي 
خادم الرضا عليه السلام أخبرنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسن بن متيل قال: حدثنا محمد بن حسان قال: حدثنا محمد بن زيد الرزامي.
سکت و لم یذکر شیئا و صاحب القاموس تعجب من انه لم یقل له کتاب. اذا قال له کتاب ثم ذکر الطریق فنعم و اما اذا ذکر اسمه فقط ثم ذکر الطریق، عجیب جدا. فهو اذا کان مؤلفا لماذا لم یذکر له کتاب و اذا کان راویا فقط فلماذا ورده فی الفهرست و محله فی الرجال ثم تعجب عن الشیخ الطوسی رحمه الله من انه کیف لم یرده فی الرجال مع انه راو. الشیخ التستری رحمه الله مع جلالته و ممن یمکن ان یقال انه رجالی تحیر فی هذه المسألة. و کلا الاشکالین لیس بوارد. اما الشیخ الطوسی رحمه الله ذکر محمد بن زید الطبری و اتصور قویا انه کان یری الاتحاد بینهما کالسید الاستاذ رحمه الله و لکن الشیخ التستری رحمه الله لم یری الاتحاد بینهما(الطبری و الرزامی) فالاشکال الثانی مندفع بان الشیخ الطوسی رحمه الله لم یذکر بل یذکر و ظاهرا تصور الاتحاد و اما النجاشی رحمه الله قد ذکر کلاما یبدو ناقصا و لکن هو من دقته و خلاصته انه یری مثلا فی کتبنا عدة روایات عن الرزامی و لم یصل الی حد اطمئن انه کتاب له مثلا اذا جمع الروایات صار اربع صفحات مثلا. فلذا لم یقل له کتاب و یری انه لم یذکر فی فهارس الاصحاب بعنوان الکتاب فهذا من دقته اما القول باتحادما انصافا انا نری فی کتاب الکافی عدة روایات من محمد بن زید الطبری و انصافا الرزامی خادم الرضا علیه السلام و الطبری ایضا یصفه الشیخ رحمه الله انه خادم الرضا علیه السلام. انصافا یبدو انهما واحد و شرحنا ان الامام الرضا علیه السلام لما ذهب الی المرو جملة من الزیدیة و الاسماعیلیة و بعض الغلاة و ... تشرفوا بخدمته کانوا فی خدمته یخدمونه باعتبار ان الامام علیه السلام لم یکن فی الحکومة له اهل(کان اهل الامام علیه السلام فی مدینة). مثل ابی الصلت الهروی فی مرو من خدمه و نحتمل قویا ان محمد بن زید کان فی الاصل من طبرستان فجاء الی مرو و بقی فی خدمة الامام علیه السلام و کان فی مرو محلة باسم الرزام کان فیه مسجد و حوض و السمعانی یقول ان هذه المحلة الی یومنا هذا موجود و لعل محمد بن زید کان یسکن هناک و لعل محمد بن زید بعد شهادة الامام علیه السلام بقی فی الرزام و الانساب یقول و بها تنسب جماعة من غلاة الشیعة و هو یذکر کتاب السمعانی و الشیعة لما تنسب الیهم آراء باطلة یقول جماعة من غلاة الشیعة کیسانیة و جماعة یعتقدون بامامة ابومسلم الخراسانی(محمد بن مسلم) و منهم من یقول بانتقال الروح الالاهیة الی ابی جعفر منصور و هنا طائفة رزامیة. (فهم مدرسة فکریة من الغلاة) و اذا کان صحیحا الرجل رزامی الهوی فالصحیح ما قاله الاستاذ رحمه الله و لو لم یذکر وجها له. و له روایات و لکن مثل النجاشی رحمه الله توقف فی انه کان له کتاب.)(فالسند فیه اشکال من جهة سهل و محمد بن زید الطبری و احمد بن المثنی.نحن بینا انه عند مجیء الامام علیه السلام الی خراسان عدة یخدمون الامام علیه السلام و لم یکونوا من قبیل العبید. و اباصلت ظاهر حاله کما قال به الشیخ الطوسی رحمه الله انه عامی و انا امیل الی هذا الرأی الا ان یکون فی تقیة. له(ابی  صلت) دور فی روایات العامة اکثر من دوره فی روایاتنا. جملة من الافراد باعتبار انهم کانوا من خدمة الامام علیه السلام نقلوا لنا شیئا من احوال الامام علیه السلام. و هذا الشیء الذی نقلوه لنا اختلف الاصحاب فی قبول ه و رده. مثلا رجاء بن ابی ضحاک کان شرطیا و لعله کان قائدا عسکریا و نقل تهجد الامام علیه السلام و روایة مفصلة حدود صفحتین. لکن مثلا الشیخ الطوسی رحمه الله لم یعتمد علیها بخلاف الصدوق رحمه الله و بعض الاصحاب اعتمد علی بعضه. رود هذه الاشیاء فی تراث الامامیة الاصیل محل اشکال. مثلا هذه الروایة التی هنا لم ینقلها الشیخ الصدوق رحمه الله و لکن رواه البغدادیون من اصحابنا مع ان البغدادیون کانوا اشد فی قبول الخبر. مثلا راه الکلینی رحمه الله و هو اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه. مثلا الشیخ الطوسی رحمه الله. الشیخ المفید رحمه الله اورد هذه الروایة فی المقنعة و کذا الشیخ النجاشی لما یذکر الاسناد معناه روایته.فانصافا الروایة اوردها البغدادیون. و الشیخ الصدوق رحمه الله نقل روایات ضعیفة کثیرة فی العیون و لکن لم یرد هذه الروایة. لکن اصحابنا البغدادیین اوردوا الروایة.(ذکرنا ان الکلینی رحمه الله کان فی قم و لکن مکتبه الفکری قریب من البغدادیین.))‏ «4» قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ(لعل هذا الشخص وصل الیه ان الامام الباقر علیه الصلاة و السلام مثلا احل ّ الخمس للشیعة. فلعله فهم ان هذا التحلیل موقت و لابد ان یحلل کل امام.) فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ‏(معناه ان الانسان یضایق و لم یأت بالعمل) «5»(فی نسخة الخلاف بدل الضیق) الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ(المراد الخمس ظاهرا) إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ‏(قال صاحب الوسائل فی الهامش: فيه إشعار باصالة التحريم حتّى تثبت الاباحة أو بالتوقف و عدم الجزم بالاباحة كما يأتي في القضاء. (منه قده)(تعلمون ان صاحب الوسائل وفاقا لکثیر من الاخباریین قائل باصالة الاحتیاط فی الشبهة التحریمیة. و لکن عجیب من صاحب الوسائل رحمه الله لانه لو کان المراد ما افاده یقول الامام علیه السلام لایحل شیء لا لا یحل مال. رب حامل فقه الی من هو افقه منه.)) «6» إِنَّ الْخُمُسَ(انصافا التعابیر جمیلة جدا و ان کان فی الروایة بحسب قواعد الحجیة اشکال) عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا «7» وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ(انصافا هذا فی المجتمع الشیعی الی الآن هکذا. و تعلمون انه فی زماننا بعد الجمهوری صار کلاما فی ان الحوزات تبقی علی الموقوفات و الوجوهات او کان له میزانیة من الدولة و حصل للسید الامام رحمه الله ان یمنع من الثانی و الانصاف ان الحق معه. و الامام علیه السلام فی هذه الروایة کأنه یقول و انی علی الظاهر ولی عهد و لکن فی الواقع لایمکن لی التصرف فی اموال هؤلاء و المأمون صورة ایاض لایجوز للامام علیه السلام مثل هذه التصرفات. ) فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا(زوی و منزوی بمعنی لاتجعلوه مخفیا عنا) وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.(انصافا الشواهد فی قبولها موجود و هی من اشد الروایات فی التأکید علی الخمس)
______________________________
(1)- في نسخة- حق (هامش المخطوط).
(2)- الكافي 1- 547- 25، و التهذيب 4- 139- 395، و الاستبصار 2- 59- 195، و المقنعة- 46.
(3)- في الكافي- محمّد بن الحسين.
(4)- في التهذيبين- محمّد بن يزيد الطبريّ.
(5)- في التهذيب و المقنعة- و على الخلاف العقاب (هامش المخطوط).
(6)- قوله-" لا يحل مال إلّا من وجه أحله اللّه"- فيه إشعار باصالة التحريم حتّى تثبت الاباحة أو بالتوقف و عدم الجزم بالاباحة كما يأتي في القضاء. (منه قده).
(7)- في المصادر- موالينا.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 539
12666- 3- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا(ای ماذا هذا الکلام الباطل) تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ‏ «2» لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ «3» مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِ‏(لعله عن الکلینی رحمه الله لان الشیخ الطوسی رحمه الله لیس له طریق الی محمد بن زید) مِثْلَهُ‏ «4» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.
12667- 4- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ(او عُمَیرَة) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.(لا ربط لها بالخمس)
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الاشعری) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(فی السند اشکال من حیث الارسال الا ان نقول انه من حسین بن سعید) «6».
12668- 5- «7» وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.(سبق ان شرحنا ان هذه الزیادة لیست من روایة ابی حمزة بل هی روایة اخری)
______________________________
(1)- الكافي 1- 548- 26، و المقنعة- 46.
(2)- في نسخة زيادة- و هو الخمس (هامش المخطوط).
(3)- في التهذيب و الاستبصار و المقنعة- أحدا (هامش الأصل و المخطوط).
(4)- التهذيب 4- 140- 396، و الاستبصار 2- 60- 196.
(5)- التهذيب 4- 138- 387، و الاستبصار 2- 59- 192.
(6)- بصائر الدرجات- 404- 3.
(7)- المقنعة- 46.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 540
وَ رَوَى(الشیخ المفید رحمه الله) الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ(الصحیح محمد بن زید و قلنا جاء فی بعض الکتب محمد بن یزیئ و لکن الاساس ما قلناه) وَ الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ مِثْلَهُ.
12669- 6- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ(تکلمنا حوله) بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(الاشعری) عَنِ الْحُسَيْنِ(بن سعید) عَنِ الْقَاسِمِ(بن عروة و حسین بن سعید غالبا روی عنه) عَنْ أَبَانٍ(بن عثمان) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(و المراد هنا لیث بن البختری) (و قلنا ان الشخص اذا کان مشهورا یکتفی باسمه و الاسناد هنا باستثناء القاسم بن عروة صحیح و القاسم یروی عنه ابن ابی عمیر و ان شاء الله لا اشکال فیه.) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.(هذه الروایة حسب القاعدة و لیس شیئا جدیدا)
12670- 7- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِ‏(فی الهامش بدله الشیبانی و الصحیح ما هنا لا ما فی الهامش و هذا الرجل من احفاد محمد بن سنان) «3» وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ(من یدق الحنطة و الشعیر و ما شابه ذلک) وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ(و فی بعض النسخ المُکَتِّب و شرحنا ان الادب زینة الشیء و الادب ان کان فی القول یکون علوم الادب من الصرف و النحو و البیان و ...(المعروف بینهم ثلاثة عشر علما) و ان کان فی الفعل یسمی الاخلاق. فلذا عندنا ادب القول و ادب الفعل. و المؤدب فی اطلاقه ینصرف الی ادب القول) وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ(کدار النشر فی روایاتنا) جَمِيعاً(بعض الاحیان ینقل الصدوق رحمه الله عن الثلاثة عن محمد بن جعفر و بعض الاحیان ینقل عن الاربعة ما هنا و تارة عن اثنین منهم و قلنا ان اربعتهم مجاهلی و کانوا فی قم من الطلاب و لایعدون من مشایخ الکبار و اعتمد علیهم الصدوق رحمه الله و نستطیع ان نقول هؤلاء المشایخ فی الدرجة الثانیة و الثالثة. و لعله کانوا فی الواقع ذو علم و لکن بحسب الظاهر لم یکونوا مشهورا و شرحنا سابقا ان نسبة المشایخ الدرجة الثانیة و الثالثة بل العامی فی مشایخ الصدوق رحمه الله اکثر بکثیر من المشایخ الثقات) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ(هو من ثقات اصحابنا و من اجلاءهم و ان یطعن علیه بعض اصحابنا و الطعن فی غیر محله و هو بخلاف کثیر من اصحابنا الکوفیین و هم فی الواقع من العجم بل هو عربی بحسب الاصل و ان کان فی ری و هو حقیقة اسدی لا انه یکون مولی. و الذی یتبین لنا من خلاف رواایته انه جاء الی ری للدعوة الی التشیع و یبدو انه کان له ارتباط مستقیم مع النائب الثانی قدس سره و نعلم ان النائب الثانی قدس سره کان دور کبیر جدا و جملة من التوقیعات المهمة خرجت من ید النائب الثانی قدس سره الی هذا الرجل و من اهم الاشیاء الذی نقل به الینا زیارة الجامعة و السند نفس السند و من الاربعة ثلاثة منهم رووا عن الرجل و کان یعیش فی الری منزویا و لم یعلن امره و فی بغداد عمال الخلیفة یفتشون بیت الامام علیه السلام فکیف بالنسبة الی البعید و کان فی ارتباط مستقیم مع النائب قدس سره فلذا عادة مثل هذا الانسان لابد ان یعیش فی الانزواء. نعم بعض مشایخنا الاجلاء کانوا یتصولن به. مثلا الشیخ الکلینی رحمه الله و الشیخ الکلینی رحمه الله فی عدة من الموراد یبتدئ باسم محمد بن جعفر و هو نفس الرجل المکنی بابی الحسین و کان اسدیا رازیا. عرفت النکتة؟ السید الخوئی رحمه الله لایعتقد فی بعض المجالات بروایات هذه الاربعة و یقول بانهم مجولون ولکن فی بعض المجالات کما هنا آمن باعتبار بُعد تعمدهم علی الکذب. هذه الروایة فی اولها سؤال عن الصلاة عند طلوع الشمس و علی ما فی التقریر السید الخوئی رحمه الله آن بالروایة بالخصوص.و نحن نعتقد بما ان الرجل کان له ارتباط بنائب الامام علیه السلام و کان له ارتباط بالدعوی کان یخفی نفسه فلذا رأینا ان اشخاص مجاهیل یرووا عنه و معناه انهم لا نعلمهم فتشرفوا فی ری بزیارة الرجل فبطبیعة الحال یکونوا هکذا. و شرحنا سابقا ان الحکوم حتی اخذوا جاریة فی بیت الامام علیه السلام باعتبار انه کانت حاملا فهبوا بها الی دار الخلیفة حتی تلد. فاذا کان الشدة فی حمل محتمل فکیف بالنسبة الی من یرتبط مستقیما مع النائب قدس سره. و لذا انا اصتور جهالة الاربعة مع کثیرتهم عدد لایضر بالروایة.) بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ‏] «4» الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ(المراد الجدی الخلافة) مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ(انصافا الروایة جمیل) فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا(الحدیث الرابع من الباب الثانی من ابواب الانفال: یقول الامام علیه السلام ظلمنا فیئنا و ذهبوا به. و کذلک فی الحدیث الخامس ما ایسر ما یدخل به عبد النار، من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم.) وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ‏ «5» إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ(ای الاراضی) الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا(الخراج من خرج بمعنی ما یخرج من شیء اعنی منافعه. خراج الارض ما یحصل من نتاجها. و الدمل ایضا یسمی خراج لانه یخرج من البدن. فی الروایات کان له خراج فشقه بمعنی الدمل.) وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ‏ «6» فَلَا
______________________________
(1)- التهذيب 4- 136- 381.
(2)- إكمال الدين- 520- 49، و الاحتجاج- 479.
(3)- في إكمال الدين- محمّد بن أحمد الشيباني.
(4)- أثبتناه من المصدر.
(5)- هود 11- 18.
(6)- في نسخة- إلينا (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 541
يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ «1» أَمْرِنَا «2» فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا «3» شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.(حدیث جمیل و تشدید علی امر الخمس)
12671- 8- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ(لا نعرفه) بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ(هو ابن الرجل المذکور فی الروایة السابقة اعنی محمد بن جعفر) بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِ‏ «5» مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ فَوَ اللَّهِ‏ «6» لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً قَالَ الْخُزَاعِيُّ(استاذ الصدوق رحمه الله) وَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ هَذَا التَّوْقِيعَ حَتَّى نَظَرْنَا فِيهِ وَ قَرَأْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‏ «7» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
12672- 9- «8» سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ‏
______________________________
(1)- في المصدر- من غير.
(2)- في نسخة- إذننا (هامش المخطوط).
(3)- في المصدر- أموالنا.
(4)- إكمال الدين- 522- 51.
(5)- في المصدر- في جميع.
(6)- في المصدر- فاي فضل في ذلك للحجة (عليه السلام) على غيره؟ فو الذي بعث محمّدا بالحق بشيرا.
(7)- الاحتجاج- 480.
(8)- الخرائج و الجرائح- 125.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 542
أَبِي الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي(فی السند اشکال) حَدِيثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‏ أَنَّهُ رَآهُ وَ تَحْتَهُ ع بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ(جمیل کذا) وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ يُرَى مِنْهُ سَوَادُ عَيْنَيْهِ وَ فِي رِجْلِهِ خُفَّانِ(شبه ما یقال بالفارسی جوراب و لکن من الجلد و فی حال السفر کانوا یلبسون الخف) حَمْرَاوَانِ فَقَالَ يَا حُسَيْنُ كَمْ تَرْزَأُ «1» عَلَى النَّاحِيَةِ- وَ لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِي عَنْ خُمُسِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَضَيْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُرِيدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ كَسَبْتَ مَا كَسَبْتَ تَحْمِلُ خُمُسَهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ قَالَ فَقُلْتُ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِيَّ أَتَاهُ وَ أَخَذَ خُمُسَ مَالِهِ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ.
12673- 10- «2» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا نَصِيبُنَا.(ف رقم ستة تقدم عن ابی بصیر)
12674- 11- «3» الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ(ای العبید و الاماء) شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.
وَ يَأْتِي رِوَايَةٌ تَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْأَرَاضِي الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً مُسْنَداً «4» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «6» ثُمَّ إِنَّ وَجْهَ‏
______________________________
(1)- رزأه- نقصه. (القاموس المحيط- رزأ- 1- 16).
(2)- المقنعة- 45، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3)- تفسير العيّاشيّ 2- 63- 60.
(4)- يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 543
التَّشْدِيدِ هُنَا وُجُودُ الْوُكَلَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ الْإِيصَالُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ وُجُودُ الْمُحْتَاجِينَ مِنَ السَّادَاتِ الَّذِينَ يَجِبُ كِفَايَتُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَوْ مِنْ نَصِيبِهِ كَمَا سَبَقَ.
________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
جملة من الروایات هنا حسب القاعدة و المهم فی جملة من الروایات تأکید الائمة علیهم السلام فی دفع الخمس و الا اصل المطلب ان الخمس لهم لایحتاج الی هذه الروایات.
لتتمیم الکلام نذکر بعض روایات اخر:
12542- 3- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.
(2)- الفقيه 2- 41- 1650، و أورده في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
(3)- الفقيه 2- 41- 1649، و أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4)- في الخصال- إن الله الذي لا إله إلا هو (هامش المخطوط).
(5)- الخصال- 290- 52.
(6)- الفقيه 2- 44- 1658.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 484‌
أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ- وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا- مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ(السند و المصدر کلاهما واضح و السند معتبرة) مِثْلَهُ «1» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «2».

یأتی الکلام اولا فی وجوه الجمع بین الروایات و ثانیا فی النتیجة النهائیة بان الخمس ما ذا یصنع به الفقیه فی زماننا.
اما الاول من الوجوه المذکورة ان روایات التحلیل ان کان التحلیل نوعیا یحمل علی الاباحة و لیس معناه سقوط الخمس فیجوز لهم عدم الدفع واما اذا تمکن من دفع الخمس یدفع. هذه الروایات لعامة الشیعة.
اما الروایات فی التحلیل الشخصی معناه التملیک فحینئذ یجمع بین الروایات بانه یجب علی الشیعة الدفع الا من کان علی ظروف عدم امکان الدفع کالتقیة فیجوز له عدم اعطاء الخمس. و الانصاف ان هذا الجمع بعید جدا. الروایات الواردة فی الاباحة استفادة الاباحة منها فی غایة الاشکال.اصولا فی المسائل المالیة استفادة الاباحة یحتاج الی دلیل الخمس.مثلا نقول الامام علیه السلام اباح الاماء و العبید الذین کانوا من الخمس. ما معنی الاباحة. معناه انه ملک للامام علیه السلام و لکنه عاریة للشیعة کالشیء الذی نجعله فی قبال المضیف. فالامام علیه السلام حینما یقول الجاریة لکم و ابحت لکم الخمس معناه ان الجاریة ملک للامام علیه السلام لکن یتصرف فیه الشیعی بالاباحة. هذا الشیعی یتصرف بانحاء التصرف. مثلا یولدها او یبیعها او اذا مات یورث او ... و الآثار مختلفة. بعضها یتوقف علی الملک و بعضها لا. انصافا حمل کل الاثار علی الاباحة صعب. لا یستفاد. فشیعتنا فی حل معناه کانت فی حل. المراد من الحل فی کلیهما واحد و هو التملیک. ظاهرا فی النوعی ایضا معناه التملیک.فی مثل الاباحة المحدود کحق المارة یعقل فیه الاباحة و یجوز له الاکل و لکن لا یحمل الی محل آخر. و لکن فی الاباحة المطلقة لا یعقل غیر الملکیة.
الوجه الثانی ما افاده فی العروة و اختاره الاستاذ رحمه الله. حاصلها التفصیل فی الروایات و المراد من الخمس و اباحتها ما وصل الی الشیعة من اموال الخمس للعامة و زاد بعض الفقهاء ما وصل الی الشیعة من فساق الشیعة الذین لایخمسون. فالمال الذی یصل الی الشیعة من هذه الاموال هو مباح له و لایحتاج ان یخمس مرة اخری. و بعض المقدسین فی نجف یشترون النفت من السوق و یخمسونه باعتبار انه معدن. فمراد الروایة انه لا حاجة الی التخمیس. هذا وجه آخر للجمع بین الروایات. هذا الوجه قلنا مستنده وجود روایة فیه انا نشتری. ظاهر الروایة فی العامة و لکن جملة من اصحابنا عمموا ذلک. نحن هنا نذکر قاعدة و نذکر الجواب عن الوجوه الآتیة و سبق ان شرحنا ان المتعارف بین اصحابنا انه قد یکون هناک روایتنا متعارضان نفرض بالاطلاق و هناک روایة ثالثة خاصة بمورد.کما هنا. لایجور للشیعة ان یترصف فی الخمس. ابحنا الخمس لشیعتنا. و الروایة الثالثة انا نشتری من هؤلاء. هل الجمع بعون الروایة الثالثة مقبول و فنی او لا. نحن اصولا ذکرنا ان التوسع فی مدلول الدلیل سواء کان فی مقام التعارض او لا اصولا اساس الفقاهة. و شاع فی کتب الاصول خصوصا بشکل غیر معقول ابتداء من الشیخ الطوسی رحمه الله المسمی بالجمع التبرعی. و حاصله اذا کان عندنا اطلاق و دلیل خاص فی البین نجمع الاطلاقین بالخاص و نجعله شاهد جمع. انصافا هذا المطلب خصوصا فیما کان لسانه الوضع فی غایة الصعوبة و الاشکال. و ذکرنا ان النکتة فی الجمع، خصوصیة فی النصوص و ظهور فیها للجمع و اما نحن عندنا مشکل علمی و نرفع بالجمع هذا غیر صحیح. مثلا الشیخ الطوسی رحمه الله ذکر روایة فی الکر بانه الف و مأتان رطل و ذکر روایة اخری بانه ست مأة رطل. نسبتهما الضعف و بینهما تعارض. و الشیخ الطوسی رحمه الله جمع بین الرواتین بانه مثلا بان الاکثر بالرطل البغدادی و الاقل بالرطل المکی. لنسبتهما بالنصف. صحیح ان النسبة بین الرطلین هکذا و لکن هل هذا یکفی لرفع التعارض و لابد ان یکون النص بحیث یکون ظاهرا فی هذا المعنی. کلا الروایین فی الکوفة. ما دخل بالمکی. نحن ذکرنا کرارا و مرارا و تکرارا ان المشکلة فی الفقه الذی وصل الینا ن اهل البیت علیهم السلام ان اکثر ما نصل الینا کان شفهیا بمعنی انه لم یصل الینا ان الائمة علیهم السلام کتبوا کتابا فی الفقه بخلاف مثلا الشافعی له الام او المالک له الموطأ و هکذا. فلذا کان المتعارف ان الشیعة یسارفون للحج ثم لما یرجعون الی کوفة یقولون ان الامام الصادق علیه السلام قال کذا. و لذا منشأ التعارض روایات اصحابنا الکوفیین و اصولا کوفة مهذ التشیع و الروایات اکثر تعارضاتها من الکوفیین و فی بعض المسائل نری روایات اصحابنا الکوفیین مختلفة و لکن روایات اصحابنا الالبصریین متفقة فحاولنا ترجیح روایات البصریین للتقدم لانه فی البصرة الاغلبیة مع العامة و اذا روی الشیعة شیئا غالبا کان بلا تعارض. اما المراد مثلا رطل بغدادی او ... انصافا لایظهر فی الذهن و لکن الشیخ الطوسی رحمه الله رفع معضل نفسه لا معضل التعارض. فاذا فرضنا ان النص بنفسه یتحمل هذا المعنی فصحیح و الا فلا. هل النص بنفسه فی دلالة. لا. و لذا نحن ذکرنا ان هذا الانحاء من الجمع انصافا لیس علمیا. اصولا ذکرنا ان مسالک التعارض مختلف. احدهما و هو اولیها و کان مسلک کثیرا من اصحابنا البغدادیین مسلک الطرح. نطرح بعض طوائف الروایات و نختار بعضا آخر و لکن بالشواهد و حسب ضوابط علمیة ذکرناها فی محله. و المسلک الآخر و هو مسلک الشیخ الکلینی رحمه الله و بعض اصحابنا المتأخرین کصاحب الکفایة و هو التخییر. و الثالث مبنی الشیخ الطوسی رحمه الله و هو مسلک الجمع. و الرابع ما علیه المشهور بین المتأخرین و هو الترجیح. سبق ان شرحنا ان الصحیح هو الاول و اختاره قدماء اصحابنا کیونس بن عبدالرحمن. و قاعدة الجمع مهما امکن اولی من الطرح لا دلیل علیه. ذکرنا فی الواقع مسلک الجمع طرح جمیع الطوائف لا الجمع بینهما و هو طرح اشد من طرحنا لانا نطرح بعض الطوائف و نقبل بعضها الآخر. مثلا ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة و حمل احدهما علی الحیوان و الآخر علی الانسان فی الواقع طرح کلا الدلیلین. و طرح احد الدلیلین افضل بمن طرحهما! فاذا فرضنا انه مراد الروایات خصوص ما وصل الی الانسان بنحو الشراء و ... انصافا لا نفهم من دلیل الاباحة خصوص الشراء و لایوجد ایّ شاهد فی کلامهم علیهم السلام و انصافا هذا جمع تبرعی لا دلیل علیه و فی غایة الصعوبة و الاشکال.
منهم من جمع بین الروایات بنحوین من الخمس. ان کان من خمس الغنائم فحلال و ان کان من خمس الارباح مثلا حرام و بالعکس. و الانصافا انه ایضا جمع نبرعی.
الوجه الآخر ان هذه الاباحة لحصة الامام علیه السلام و الحصة الاخری و هی سهم السادة تبقی علی حالها. و نظری هذا الکلام اختاره الشیخ الحر قدس الله نفسه و قال انه یستفاد من النصوص انه یعطی سهم السادة لهم و یعطی سهم الامام علیه السلام عند الاحتیاج لهم و الا فلا. و نظر هذا الوجه الی ان المستفاد من الروایات ان سهم الاصناف لهم فما معنی لاباحة الامام علیه السلام سهمهم. و الجواب عنه واضح ایضا. فی روایة امیرالمؤمنین علیه السلام انا احللنا الخمس لشیعتنا و انصافا ظاهره کل الخمس و الی آخر الوجوه.
اساس الروایات التی دلت علی طائفتین لیس مفاد الروایات الحصر و مفادها الاثبات الصرف. طائفة من الروایات ان الامام علیه السلام اباح الخمس و فی طائفة اباح الامام علیه السلام الخمس الواصل الی الشیعة من غیر الشیعة. و لیس معنی هذه الطائفة تقیید الطائفة الاولی و احدهما تحلیل و الآخر تحلیل مقید و الدلیلان مثبتان. و الجمع بین المثبتین فی الاطلاق و التقیید یحتاج الی دلیل المعبر عنه بوحدة المطلوب و بما ان المسألة مسألة مالیة اجتماعیة فی مورد الامام علیه السلام اباخ الخمس کلیا و فی مورد السؤال عما یتشری فاباح الامام علیه السلام و فی مورد السؤال عن الغنائم و الامام علیه السلام اباح. کل فقیه جمع بین الروایات ذکر روایة شاهدة للجمع و هذه الروایة لاتصلح شاهدا للجمع لان لسانه اثبات الصرف لا التقیید. فالاصاف ان هذه الوجوه التی ذکرت للتفصیل فی تصورنا لا اساس لها من الصحة.
و یبقی الکلام فی کیفیة الجم. هذه المسألة فی تصورنا مسألة مالیة اولا و امرها بید الامام المعصوم علیه السلام ثانیا و هذا الامر بقرینة الآیة المبارکة و السیرة القطعیة من ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ جمیع الخمس و لایوقل هذا سهم السادة او ... و کان الائمة علیهم السلام یأخذون باجمعه و الروایات التی قسم الخمس الی سهمین او ... ایضا فیها الآخذ هو الامام المعصوم علیه السلام. فامره راجع الیه و بیده صلوات الله و سلامه علیه و حینئذ بامکاننا ان نجمع بین الروایات فی الحکم الواقعی و الحکم الثانوی للتقیة. و هذا فی غایة السهولة. و لذا هذا الاحکام لابد فیها ان یراعی وجود الامام الحی. و ذکرنا انه عن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام روایة صحیحة بین صحیح الفضلاء(راره و ابوبصیر و ...) موجود. فلا اشکال فیه و عملا کذلک. لم یثبت ان امیرالمؤمنین علیه السلام اخذ شیئا من الخمس فی زمان خلافته. ذکرنا ایضا من کتاب الاموال لابی عبید قال سألت اباجعفر عن کیفیة عمل مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام بالنسبة الی الخمس و احتملنا ان المراد الامام الباقر علیه السلام. قال فعل کما فعل من قبله. فاستشکل علیه انه کیف تقولون فیه ما تقولون قال انه لا یحب ان یری خلاف بینه و بین من قبله. الروایات و الشواهد کلها تؤید ان امیرالمؤمنین علیه السلام اباح الخمس للشیعة. نعم یستفاد من الروایات ان المبیح لهم خصوص الشیعة. لا نحمل هذا علی حکم دائمی ابدی بل نحملها علی حکم موقت فی زمان و هو انه کان حکما موقتا بالنسبة الی زمان خاص و کان اباحة لا تملیکا. نعم یبقی هنا اشکال فی غایة الصعوبة و هو ان المستفاد من الروایات ان مقدارا من الخمس سهم السادة فکیف اباحها امیرالمؤمنین علیه السلام و الجواب عن ذلک انا نعتقد ان الروایات الکثیرة تقول بانه لانودی بشیء کما نودی بالولایة و نحن نعتقد ان الولایة هو اساس الشریعة لا بالنسبة الی الخمس بل بالنسبة الی غیره من الامور. ذکرت لکم ذاک الیوم انه فی بعض کتب العامة قال شخص صلیت خلف امیرالمؤمنین علیه السلام فذکرنی بصلاته بصلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعین خمس و عشرون سنة لایصلون علی صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم لما صلی امیرالمؤمنین علیه السلام هذا الشخص یقول ذکرنی بصلاته الی صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.ذکرنا سابقا بمناسبة ان عثمان لم یجلس جلسة الاستراحة لکبر سنه. و ما کان یجلس بل یقوم و هذا عمل العامة الآن. فی روایة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجلس بعد سجده بمقدار ما یجلس بین سجدتیه. الموجود فی روایاتهم موجود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل یرفع رأسه عن سجود فیجلس ثم یسجد ثم یرفع رأسه عن السجود فیجلس مثل ما صنع اولا. لکن ذا الشخص رأی ان العامة یعملون هکذا فحرفت سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هکذا! فامیرالمؤمنین علیه السلام امرهم ان لایصلوا صلاة یقولون انها مستحبة فقالوا سنة عمراه و ... فکیف بالنسبة الی مثل هذه الامور. و قد صرّح فخر الرازی و هو من کبارهم فی الجزء الاول فی ضمن تفسیر قوله تعالی: *(بسم الله الرحمن الرحیم)* قال و قد کان من القطعی ان قراءة البسملة من سیرة علی جزما و اما بنو امیة لما وصلوا الی السلطة حاولوا تغییر سنة علی و ابتداء معاویة کان یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم و بنو امیة ما کان یقرأ فلم تقرأ. یصرح بان السلطة السیاسیة هی التی منعت من قراءة البسملة و انا اقول انه کان من الطاف الله تعالی ان یجری مثل هذا علی قلم من یکاد ان یکون ناصبیا. ثم یقول بان الصحیح ان نقرأ البسملة باعتبار امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فیما بعد و من اقتدی بعلی فی دینه و دنیاه فقد اهتدی ثم نقل الروایة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ادر الحق مع علی حیث دار.
علی ایّ الولایة امر هکذا و کثیر من الخیرات کان المبنی ان یصل الی المؤمنین علیه السلام و لکن امیرالمؤمنین علیه السلام اسقط هذا باعتبار الشرائط الصعبة الاجتماعیة. الخمس للسادة ایضا هکذا. لم یتمکن من ایصاله الیهم.نعم ذهب بعض الفقهاء الی ان الامام علیه السلام لما منع السادة باباحة الخمس من حقهم یصل حقهم الیهم من ماله. لیس له ان یحل سهم السادة فاذا اراد ان یحل ارسل الیهم من طریقه و بعض الروایات دلت علیها و الانصاف ان الامام المعصوم علیه السلام عالم بطریقته و اثبات ذاک لا مشکل. بحسب الذی نحن نفهم ان الامام علیه السلام اسقط الخمس کملا و اما ایصاله الی السادة فلا. قرأنا من کتاب ابی عبید ان نجلا من الخوارج کتبوا الی ابن عباس عن الخمس فقال الخمس لنا الا ان القوم ابووا ان یعطونا و فی سائر کتبهم ایضا موجود و فی بعض الروایات ذکر عمر. و ابن عباس یتصور انه من ذی القربی و ذکرنا ان ذی القربی اهل البیت علیهم السلام. فتبین باذن الله تعالی ان المشکل الاساسی سهم السادة و الجواب سهل فی نظرنا و انه من قبیل سائر الخیرات التی حّمت الامة منها باعتبار انحراف مسیر الخلافة عن محله. و الانصاف ذکرنا ان الشواهد تشیر الی ان الامام الباقر علیه الصلاة و السلام ایضا اما لم یقبل الخمس و اما قلیلا اخذ و الکلام فی مولانا الامام الباقر علیه السلام کالکلام فی مولانا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام و اما روایات مولانا الامام الصادق علیه السلام بعضها فی الاباحة و اما فی التشدید فی اخذ الخمس کروایة انی آخذ الدرهم و ان اکن من اغنی احل المدینة.فی مصادر مختلفة موجودة. یمکن ان یقال ان مولانا الامام الصادق علیه السلام مضت علیه ادوار مختلفة سیاسیة فی غایة الاختلاف. نحن قلنا من سنة 114 تولی الامام علیه السلام الامامة فی زمن بنی امیة الی سنة 121 فی هذه السنة قام زید بثورته المعروفة و هذه الثورة اثّرت فی بنی امیة و الشیعة صاروا فی هیجان. من سنة 121 دخل الحیاة السیاسیة عند الشیعة تطور جدید باعتبار قیام زید الی سنة 132 التی فیها سقط بنو امیة. و جاء سفاح و ذکرنا انه کان یهمه امر بنی امیة و قتل منهم کثیر. فی سنة 136 مات سفاح و جاء المنصور و هو کان من اشد بنی امیة و هو قتل من شارک فی دعوته(تأکل الثورة ابناءه) و قتل ابومسلم الخراسانی الذی کان اسا حرکة العباسیین منه. و الامام علیه السلام مثلا حینما تعقد جلسان فی المدینة علی بنی امیة و المنصور قتل الامام علیه السلام و قتل محمد نفس الزکیة الذی باع منصور معه و قتل اخاه ابراهیم الی آخره فالحیاة السیاسیة للامام الصدق علیه السلام کانت له علیه السلام ادوارا مختلفة و من اهم ادعاءات بنی العباس کان تصدی الائمة علیهم السلام للخلافة و المنصور انما قتل الامام الصادق علیه السلام بان مولانا لاصادق علیه السلام هو الذی محور العلویین و قلنا لکم العبارة المعروفة خلیفتان یجبی لهم الخراج فی شأن مولانا الکاظم علیه السلام و من اهم المشاکل للسلطات الحاکمة وجود الاموال عند الائم علیهم السلام ففی عهد مولانا الصادق علیه السلام. و لعل بعض الروایات فی التحلیل فی تواریخ هکذا و بعضها فی تواریخ اخر. و فی بعض الظروف کعهد السفاح الامام علیه السلام اخذ الخمس و اول امام علیه السلام بدأ واضحا باخذ الخمس هو الامام الصادق علیه السلام ثم فیما بعد اکثر فاکثر.فحینئذ افضل الجمع الجمع بالحکم الواقعی و الحکم الثانوی للتقیة. سابقا شرحنا ان الخمس بظاهرة فی شأن الحاکم بدأ من السنة الثانیة للهجرة و مع کثرة التأکید علی الزکاة، الزکاة بعنوان امر حکومی صار فی السنة التاسعة و لکن الخمس من السنة الثانیة. باحتمال قوی من اوائل شعبان من السنة الثانیة اول خمس اخذه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ الخمس ثم نزل فی شهر رمضان آیة الخمس. فالذی نحن الآن نفهم فی الجمع بین الروایات عدم سقوط الخمس. هذا بالنسبة الی الروایات المبارکة. و الذی نفهم ان مولانا لاامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و الذی انتهی الامر فی الامامة الیه اضافة الی ما قام به آبائه سلام الله علیهم السلام قام بذلک بدفع الخمس الی الشیعة و نحن نفهم من هذا التوقیع المبارک ان الخمس لایجب ایصاله الی الامام المعصوم علیه السلام و یجوز صرفه بین الشیعة کما احتمله فی الحدائق و هذا معنی ان الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا فیه فی حل. الخمس لاحاجة الی ایصاله الینا کما قالوا به جملة من القدماء بالقاءه فی البحر و دفنه و ... فالخمس واجب لایسقط و لکن یصرفه الشیعة فی مصارفهم باذن الامام علیه السلام. نعم فی التوقیع المبارک فی نفسه امر بالرجوع الی رواة احادیثهم علیهم السلام فلذا باشراف الفقهاء یصرف الخمس. و هذا الطریق من اخذ الخمس اشتهر من زمن صاحب الجواهر رحمه الله و حاولا غالبا ان یصرفه فی شیء یرجع الی کیان الطائفة و هو الذی احرز بعضهم انه من رضا الامام علیه السلام و بعضهم قال بانهم نائب من الامام علیه السلام. الآن النکتة المهمة صرف الخمس فی شؤون الشیعة و ما فیه تقویة الطائفة و هذا من وظائف الامام المعصوم علیه السلام. 
لکن هنا نکات: 
الاول : الفقیه یقوم به نائبا و الفقیه لایتصرف فی الخمس کما تصرف فیه الامام المعصوم علیه السلام بل یتصرف بعنوان النائب لا الاصیل. و بعبارة اخری سبق ان شرحنا ان الخمس فی جملة من الروایات للامام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آۀه و سلم فهل الفقیه یدخل فی هذا العنوان. قلنا لا. و شرحنا المطلب فی ذیل آیة اولی الامر. ولایة الفقیه نیابی فحینئذ اذا کانت النکتة هی النیابة بمقدار النیابة یقتصر علیه. فاذا شککنا فی دخول شیء الاصل عدمه. فهل یجوز للفقیه ان یبیح الخمس کما اباح امیرالمؤمنین علیه السلام. بناء علی مسلکنا لا لخلاف مبنی السید الامام رحمه الله. بل یمکنه مراعاة مصلحة الشیعة و تعیین جهات لرفع المشکل. مثلا قلنا مثلا ان الفقیه یری مثل ما رأی عمر بان مثلا المتعة فیها مشاکل فی زماننا. هل یمکن للفقیه حکم ثانوی. بهذه الادلة لایمکن و قول الشیخ المطهری رحمه الله من انه احسن توجیه لکلام عمر انصافا مشکل و بهذا المقدار من الادلة لایمکن للفقیه هذا. الذی یمکن للفقیه ان یقید و یحدد بان تکون المتعة بتسجیل او طریق معین او مثلا غیر علنی او .. و اما انه اصولا یرفع الحکم انصافا محل اشکال. حتی ولو کان ولیا فقیها. و من ادلة الولایة لا یفهم هذا. فلذا بالنسبة الی تحلیل الخمس انصافا محل اشکال.
و هذا یستفاد من روایة عمر بن حنظلة ایضا فانی قد جعلته حاکما و المتعارف فی الحومات البشریة من کان له الحکم لابد ان یحتاج الی مصالح مالیة الی اموال و اصولا یجعل حاکما و فی الاسلام الاموال یرجع الی الحاکم فمعنی جعله حاکما رجوع الاموال الیه. مثلا الصدقات المندوبة لیست من شؤونات الحکومة فمعنی جعلته حاکما لیس رجوع الصدقات الیه و اما اذا کان الخمس من الامور الحکومیة فاذا کان شخصا حاکما فهو تنزیل فی الموضوع فمعنی ذلک ان الخمس یکون له. فاذا کان الخمس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الائمة علیهم السلام بعنوان الحاکم ثم یقول مولانا الامام الصادق علیه السلام انی جعلته حاکما فبحسب الفهم العرفی المنزل علیه لیس خصوص الحکومة بل الحکومة و لوازمها. فلو لم یکن التوقیع موجودا ایضا کلامنا هذا. سبق ان شرحنا فی موارد مختلفة ان من خصائص النصب انه اذا نصب شخص لمنصب ان الدلیل المتکفل للنصب متکفل للوازم النصب و فی بحث الخمس شرحنا ان الحاکم یحکم بالهلال و نتیجة جعل الفقیه حاکما ارجاع الامر الیه و المشهور فی الفقهاء نفوذ حکم الحاکم فی الهلال و اقوی دلیلهم «انی قد جعلته حاکما» فلذا الاستاذ رحمه الله ناقش فی الروایة فلذا ان الانسان اذا قبلت الروایة حکم بنفوذ لوازم الحکومة و قطعا هنا من لوازم کل حکومة الاموال و قطعا الاموال فی الاسلام فی نظر الحاکم فانی قد جعلته حاکما تشمل هذه الجهة. کلتا الروایتین لم تتمسک الاصحاب بهما و غالبا تمسکوا بوجوه عقلیة کالقدر المتیقن و المسلم و ... و الانصاف لانحتاج الی هذه الامور بعد وضوح التکلیف من قبل الائمة علیهم السلام و رأینا ان الامام الصادق علیه السلام علنا یأخذ الخمس و عملا جعل الفقیه نائبا اذا کان الناس فی بُعد عنه علیه السلام و الجمع بین هذه الامور قیام الفقیه عن الامام علیه السلام فی مثل الخمس. فبمعونة الروایتین عمر بن حنظلة و التوقیع یثبت هذا. نعم روایة ابی خدیجة بما انها فی خصوص القضاء لایفهم منه ذلک.و السؤال فی هذه الروایة عن السلطة القضائیة لا التنفیذیة. و لکن فی روایة عمر بن حنظلة یشمل الحکومة. نعم روایة التوقیع اصرح و هذا الحکم ثابت بنحو النیابة.
من جملة الفوارق بین النیابة و الاصالة انه یمکن بناء علی النیابة ان یفرق ما بین سهم السادة و سهم الامام علیه السلام. اولا یستفاد من الروایات ان الائمة علیهم السلام کان قالوا الخمس نصف لهم کملا و یستفاد ان نصف الخمس یصل الی الامام المعصوم علیه السلام و یصرفه فی شؤون نفسه و ... و القسم الثانی انه یعطی من صاناف ثلاثة بین السادة و لکن السیرة القطعیة تشهد ان المعصومین علیهم السلام اذا اخذوا کانوا یأخذون کل الخمس فصرف سهم السادة و الاصناف الثلاثة کان یقوم به الامام المعصوم علیه السلام و اذا نقص اجبره الامام علیه السلام و اذا زاد فکان له علیه السلام. و المام لامعصوم هو الذی یتصدی لصرف سهم السادة و لکن المستفاد مما قدمناه ان السادة هم المستحقون لنصف الخمس. ان مقتضی القاعدة بحسب ادلة النیابة یمکن للمکلف الرجوع بالنسبة الی الخمس بکلا السهمین الی الفقیه فیدفع الخمس کلا الی الفقیه و اما لافرق بالنسبة الی الامام علیه السلام و الفقیه انه بما ان الفقیه نائب مادام هو نائب بالنسبة الی سهم الامام علیه السلام مصرفه شؤون الطائفة و لذا القاعدة تقتضی ان یصل الخمس الی الفقه و لایجوز للمکلف نفسه صرف الخمس فی محله بل الظاهر ان الذی یقوم بذلک ابتداء هو الفقیه. اما بالنسبة الی سهم السادة بما انه لابد من ثبوت ان هذا المنصب بعینه کان ثابتا للامام بعینه ثابت للفقیه و یمکن ان یستشکل علیه بحسب الادلة. فی روایات صراحة ان نصف الخمس للسادة من اهل البیت للمحتاجین منهم و المهم وصل هذا الیهم و من هذه الجهة یشبه الزکاة. کما ان الزکاة یجوز للشخص یدفعها الی الفقیه المتصدی یجوز ان اوصله الی ید الفقیه. دلیل یقول نصف الخمس للسادة و دلیل یقول السیرة القطعیة یأخذ الخمس بنفسه کله و کان یوزع علی السادة المحتاجین. دلیل ثالث یقول ان الامام المعصوم علیه السلام فوض الحوادث الواقعة الی الفقیه. و القدر المتیقن من الحوادث الواقعة التی ترجع الی شؤون الطائفة، سهم الامام علیه السلام لا سهم السادة. هذا مسلم و اما شمول النیابة بحیث انه تخصص تلک الادلة الاولی محل اشکال. الجمع بین الادلة یقتضی انه فی سهم غیر السادة من دون تصدی الفقیه فی غایة الصعوبة و الاشکال. و اما فی سهم السادة لاتقتضی الادلة ان کل ما للامام علیه السلام للفقیه.نعم یجوز حینئذ ان یدفع الی الفقیه و یجوز ان یصله هو بنفسه الی السادة و اصحابنا تمسکوا بوجوه اخر. نعم من یذهب الی ان الفقیه له ما للامام علیه السلام بعینه و ان الروایات تثبت هذه المنزلة للفقیه و ان الروایات دالة علی ان نصف الخمس للسادة(مرادی الرد علی مثل السید الحیکم الذین تمسکوا بالقدر المتیقن) الدلیل عندهم موجود و لاحاجة لاحراز الرضا(السید الاستاذ رحمه الله فی شرح العروة قال بکفایة احراز الرضا و لم یعمل بکلامه فیه خارجا). و الآن احراز الرضا للمکلفین فی غایة السهولة لان المراجع العظام المقدار الغالب من مصارفهم الخمس فی الحوزة العلمیة فله ان یصله الی ایدی الطلبة. یقولون لایجوز! هذا الذ کتبوه فی کتبهم العلمیة لم یعملوا به خارجا. الآن احراز الرضا انصافا سهل جدا. سابقا اذا فرضنا فیه الاشکال فی زماننا فی غایة السهولة. الشخص بنفسه یصرفه فی الحوزة العلمیة. السید الخوئی رحمه الله وفاقا لمن قبله(سابقا لم یکن شیء غیر اجازة الفقیه مع شرحنا ایاها. ثم جعل المرحوم الیزدی الفقیه الذی یقلده احتیاطا استحبابیا ثم المرحوم لجهات خارجیا زمان رضا خان و ... قال به احتیاطا وجوبیا ثم بعد ذلک تدریجا یصل الی حد الافتاء)
جملة من الاصحاب تمسکوا باحراز الرضا و جملة بوجوه استحسانیا(مثلا قالوا ان هذا یوجب جمع الاموال عند السادة و عدم احتیاجهم الی العمل و ...) و جملة بالقدر المتیقن و مادام عندنا سیرة عملیة لاهل البیت علیهم السلام و مادام عندنا دلیل صحیح لانحتاج بهذه الادلة. ما کان بشأن اجتماعی لابد من ارجاعه الی الفقیه. الخمس امر طبیعته امر اجتماعی فلذا الاقوی بالنسبة الی سهم الامام علیه السلام الرجوع الی الفقیه. اما بالنسبة الی سهم السادة لانفهم انه امر اجتماعی. نعم انه ان لایحرز المکلف الفقیر من السادة فلابد من ارجاع الامر الی الفقیه و لکن بحسب الصغری لا الکبری. و العجیب ان مثل السید الامام رحمه الله مع ایمانه بولایة الفقیه مطلقا لم یتعرض بهذا الدلیل بان کل ما للامام للفقیه فاذا اخذ الخمس االمام فالفقیه ایضا یأخذ و تمسک بما فی تاب المحکم و المتشابه. و شرحنا ان معنی الولایة المطلقة جعل الاصل بان کل ما للامام للفقیه فلابد فی کل مورد للخروج عن الاصل بدلیل و هنا قطعا لایوجد دلیل علی خلافه و نحن آمنا بالولایة فی الامور العامة لا الولایة العامة و معنا ان الامور العامة للمسلمین یرحع فیها الی الفقیه. و احسن تقریر لکلام السید الامام رحمه الله ما ذکرنا.النکتة فی هذا الوجه ان الدلیل المتکفل للولایة متکفل لاثبات جمع الخمس عند الفقیه.
مثل السید الحکیم تمسک بالقدر المتیقن. مثل السید الحیکم بالاطلاقات القولیة بانه کالزکاة و...
نعم یبقی الکلام فی اصل هذا المطلب من انه هل یجب تقسیم الخمس الی سهمین بدلیل معتبر. انصفافا لا. لایوجد دلیل معتبر علی ان الخمس یقسم نصفین. نعم مسلم من ان الفقر فی السادة لابد ان یرفع بالخمس و هذا کان من القدیم. اما بهذا العنوان فلا. و هذا هو السر فی جملة من الاخباریین و غیرهم ان الخمس باجمعها یعطی الیهم و لذا یمکن ان یقال ان سهم السادة لا یعطی الیهم لان التنصیف لا دلیل علیه. فیصل الخمس الی الفقیه و هو یصرفه فی مجاریه. یعطی بقدر الحاجة الی السادة و یعطی بحسب المصالح بسائر الاشخاص. هذا الوجه یضاف الی الوجه السابق بان الخمس باجمعه یعطی الی الفقیه.
نعم هنا طائفة من الروایات تدل علی التنصیف منها مرسلة حماد و لکن هی غیر نقیة سندا و لکن فی مصادر معتبرة و مثلا هذه الروایة طویلة و لیس فیه شیء یخالف القواعد الا شیء قلیل و هذه الروایة من اصرح الروایات علی التنصیف. نعم غیرها موجود و لکن اصرحها دلالة هذه اروایة و فی الکافی موجود و فی التهذیب عن کتاب ابن فضال و السند الی حماد صحیح و الکلینی رحمه الله اوردها فی الاصول من الصدر الاول کثیر من الفقهاء آمنوا بها فی مرحلة تبدیل النصوص الی الفتاوی و الاصحاب من القدیم الی یومنا هذا عملوا به و بعبارة اخری القدر المتیقن نستطیع ان نصرف الخمس لا اقل نصفه فیهم. فصرف نصفه فیهم کاف. بعبارة اخری انا اتصور انه بضمیمة هذه النکات نصف سهم السادة یصرف فیهم و کاف و الذی انا اخطر بذهنی ان هذه السیرة جائزة لا لازمة و یجوز للفقیه ان یصرف فیهم اکثر من النصف و النصف کاف و الفقیه یمکن له التصرف اکثر من النصف. و لکن بالنسبة الی مقا الافتاء بلحاظ بعض الروایات و بلحاظ فتاوا اصحابنا و بلحاظ حرمانهم من الزکاة و ... هذا الذی جری علیه الطائفة لا اقل کاف لو م یکن لازما. نعم اذا نرید العمل بروایة حماد بن عیسی لابد من التنصیف و اذا ناقشنا بان السیرة مجملة و السند فیه اشکال و ... فالسیرة جوازیة.
کم جملة آثار النیابة ان الامام المعصوم علیه السلام یجوز له ان یعطی الخمس کله بشخص. هل هذا ثابت للفقیه. لا هذا من خصائص الامام المعصوم علیه السلام. ثبوت هذا بادلة النیابة فی غایة الصعوبة و الاشکال. نعم قد یکون الخمس قلیلا و هذا شأنه الاجتماعی فلا بأس. لا مرادنا الی المقادیر التی اکثر من الحاجة و بمجرد انا اری هذا الشیء هل یصح؟ لا. مضافا الی انه عندنا اصل المطلب لا دلیل علیه بان الامام المعصوم علیه السلام یفعل هکذا. هذا اشبه بعمل مثل مروان و التاریخ لم یثبت و اذا ثبت لعله کان الحاجة هذا و اما زائدا علی الحاجة بمجرد المصلحة لا ندری. توضیح ذلک انه فی روایة واحدة الحدیث الثالث من الباب الثانی من ابواب قسمة الخمس:
12622- 3- «1» وَ عَنْهُ(ابن فضال) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ(الحدیث الی هذا الحد صحیح و نتعجب ان فطحیا روی هذه الروایة و لم ینقلها اصحابنا) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ(ثقة) بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي(ثقة) خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «2».
تمسکوا بهذا الحدیث بانه یجوز. اما الجواب ان الروایة فی بیت المال و ثانیا نحتمل قویا انه کلام ابی خالد الکابلی و کان من الذین کانوا قریبا بالنسبة الی اهل البیت علیهم السلام. و هو من الاجلاء و العالمین بالاسرار و هو یتعلم من الحکم شیئا. و ذکر الروایة فی ابواب الخمس لا اساس له. و اصولا انفراد الشیخ و انفراد النقل عن اجلة من اجلاء اصحابنا من جانب الفطحیة کما فی مواضع اخری ایضا هکذا کان ینقلوا الواقفیة فقط عن ابن ابی عمیر. علی تقدیر الثبوت للامام انصافا شموله للفقیه بعد ان الامام المعصوم علیه السلام منصوب من قبل الله تعالی فی غایة الصعوبة و الاشکال. لابد ان یسلک الفقیه الطریق المتعارف.
من جملة ما یمکن ان یفرق فیه بین الامام علیه السلام و الفقیه انه ورد فی الروایات ان المال الذی یعطیه الامام علیه السلام لشخص لاخمس فیه. فهل یثبت ذلک للفقیه.الاشخاص الذین یأخذون الخمس کالطلبة فی الحوزة هل یلتزم بثبوت الخمس له او لا. تارة یبحث عن انه هل یصدق علی ما یعطی للطلبة الغنیمة او ارباح المکاسب او لا. هذا بحث. و اخری نلاحظ الحال بلاحظ التخصیص بان خصوص ما کان غنیمة للطلبة التی اعطاه الفقیه، لاخمس فیه. فلایجب علیهم تخمیس المال.
السید الاستاذ رحمه الله انه کما یجب الخمس فی الهدیة یجب الخمس فیه و لکن بعد التصرف لا قبله. و ذهب جملة من الاعلا سابقا و لاحقا بعدم وجوب الخمس فیه. مضافا الی مسأۀة صدق الغنیمة قالوا بوجود دلیل خاص فی المقام لروایة رواه الشیخ الکلینی رحمه الله منفردا و هذا الحدیث لایوجد فی التهذیب و لا فی الفقیه.
«8» 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ
12595- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ- أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ- فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ.
______________________________
(1)- في الفقيه زيادة- قد (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه زيادة- كله (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 6- 368- 1065.
(4)- الفقيه 3- 189- 3713.
(5)- المحاسن- 320- 59.
(6)- المقنعة- 46.
(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا. و تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 11 فيه حديثان.
(9)- الكافي 1- 547- 22.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 508‌
12596- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ(عادة هو محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی و فی تصورنا جلیل. و لکن الشیخ الطوسی رحمه الله بعض الاحیان ضعفه.) بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ(لانعرفه و من المحتمل قویا انه احد من الشیعة العادیین و ینقل قصة فی حیاته و هو کالمستفتی فی زماننا و لا یضر جهالته. ان جهالة هؤلاء قد لاتضر. طبیعة تقتضی الجهالة. شخص ابتلی بمسألة و سأل سؤاله و لیس شأنه الروایة. فلا عادة، المتعارف هکذا. المهم فی مثل هذا النظر فیمن یروی عنه اذا کان من الاجلاء جدا او دقیق النظر و محمد بن عیسی هکذا و سبق ان شرحنا انا وجدنا روایات کثیرة عن محمد بن عیسی فیها سؤالات عن الامام الهادی علیه الصلاة و السلام. و لذا نحتمل قویا انه کان له کتاب مسائل الرجال الی ابی الحسن الثالث و اجوبتها. نعم السند فیه سهل بن زیاد الا ان یلتزم بانه طریق و لایضر.) بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ(لعل هذه الصلة بما ان الامام علیه السلام کان ولیّ العهد کان من الاموال الحکومیة.) إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.(و المراد هو الامام المعصوم علیه السلام.)
اذا ثبت هذا الحکم ان هذا الحکم یثبت فی حق الفقیه ایضا بلافرق و الروایة تستفاد منها ان الوجوهات الشرعیة اذا تعطی الی شخص لاخمس فیه. ذکرنا امس ان بعض الاحکام خاص بالامام المعصوم علیه السلام.لا تسری الی الفقیه و لکن مثل هذا الحکم اذا ثبت یسری الیه و لاخمس علیه فی الحقوق الشرعیة و لکن الانصاف فی تصورنا المشکل فی هذه الروایة اولا من جهة انفراد نقل الشیخ الکلینی رحمه الله. نحن بمناسبة فی شرح مشیخة التهذیب قال انی بعد ان ذکرت الروایات الحقت به زیادات حتی یکون الکتاب مستقصی. ادعی فی المشیخه ان کتاب التهذیب جمع جمیع روایات الطائفة و لکنه رحمه الله اعلم بما قال و نری الآن بعض الروایات لم یزده و بعید ان کان السبب فوتها منه رحمه الله. منها هذه الروایة. و هذا الباب الحدیثان الموجودان فیه من منفردات الکلینی رحمه الله و عدم نقل الشیخ الطوسی رحمه الله. خصوصا باعتبار الجهالة فی السند و ضعف سهل بن زیاد. ثانیا دلالة هذه الروایة علی ان سهم الامام علیه السلام لا خمس فیه مشکل. انظروا المتن مرة اخری. الصلة هنا ظاهر فیما قلنا من انه کان من اموال الدولة و کثیر من اموال الدولة کان فیه الخمس باعتبار کونه غنیمة او من المعدن او ... و الظاهر ان السائل تصور ان هذا المال یحتاج الی التخمیس من هذه الجهة لا مرّ السنة علیه.فالامام علیه السلام کأنه یقول اذا انا ارسل الیک لاتعتبره من اموال الدولة او انه من المال المخلوط بالحرام لیجب فیه الخمس او من اموال الظالمین التی فیها الخمس. فی روایة سأل عن الامام علیه السلام عن هدایا السلطان فاجابه الامام علیه السلام ادفع الینا الخمس و الباقی حلال.
فانا احتمل ان هذه الروایة مفادها هذا المعنی و الامام علیه السلام اعطاه هدیة فی بیت المال فتصور وجوب التخمیس.
یبقی هناک انه اذا مرّ علیه السنة و یبقی ، هل فیه الخمس او لا هو شیء آخر.
نعم لو ثبت هذا الحکم انصافا فی الفقیه ایضا ثابت.
مسألة: اذا فرضنا عدم وجود الفقیه او عدم امکان ایصاله الیه فهل یسقط الخمس. اما سهم السادة قلنا انه بنفسه یوصله الی السادة و اما سهم الامام علیه السلام انصافا القول بسقوطه مشکل. انصافا فی غایة الصعوبة و الاشکال. غایة ما هناک فی کل مورد یرجع الامر الی المجتمع و لم یکن حاکم اسلامی یرجع الی عدول المؤمنین. جماعة من المؤ»نین یجعلون صندوقا و یجمعون فیه الاموال ثم یصرفونه فی امور الشیعة. اما سقوطه فی غایة الصعوبة و الاشکال. بل و ان لم یوجد عدول المؤمنین فیکون تکلیف کل شخص بنفسه ان یصرف الخمس فی موارده او تصدق عن الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و ان کان فیه تأمل عندنا. علی ایّ یتصرف فی ذلک بما یعود نفعه الی المؤمنین کزواج المؤمنین و المؤمنات و مساعدة الایتام و الفقراء.
ابو الصلاح الحلبی کان یصرف سهم الشیعة فی فقراءهم و لابأس به بشرط رعایة التسلسل الذی قلناه.
و لتتمیم البحث نذکر موارد تعلق الخمس فی صورة سریعة.
المورد الاول الغنائم و هو مسلم و مرادنا غنائم دار الحرب و لو لنا تعلیق یأتی ان شاء الله. علی ایّ اجمالا صدق الغنیمة و لو هو بحسب اللغة مطلق ما یستفیده الانسان و لکن یصدق علی غنائم حال الحرب. الاصل الاولی عدم صحة التصرف فی غنائم مال الحرب الا بترخیص الله تعالی باذن شرعی او ترخیص المالک و بمجرد جواز قتل الناس. کثیر من الناس یجوز قتلهم و لکن لایجوز التصرف فی اموالهم. مثلا من ثبت الحد علیه و الکافر ایضا و المشرک. و لیس لنا ان نقول مادام یجوز قتله یجوز التصرف فی امواله.بل جملة من الاشخاص یجب قتالهم و لکن لایجوز اخذ اموالهم کالباغی علی الامام علیه السلام. مثلا اهل الجمل کانوا هکذا. علی المعروف(نعم قال بعض خلاف ذلک) امیرالمؤمنین علیه السلام قال لاتأخذوا من اموالهم شیئا. ثم قال ایّ واحد اقام بینة علی ان الشیء الفلانی ماله فیمکن له اخذه و الا فلا. اصولا من جملة احکام البغاة انه ان لم یکن له حرب و امام و زعیم بل حتی بالنسبة الی معاویة لم یثبت ان مولانا و سیدنا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام خذ اسیرا او غنیمة. لایتبع من کان مدبرا. کل من القی سلاحه فهو آمن و کل من دخل بیته فهو آمن. و بتعبیر اصحابنا مثل هذا القتال المهم تفریق جمعهم. اسکان الرب. هدوء الساحة. لیس المهم جمع الاموال و قتلهم. و الامام علیه السلام لم یبدأ القتال و لما شرعوا الامام علیه السلام حاول ان یفرق جمعهم. الذین کانوا مع امیرالمؤمنین علیه السلام تحیروا و قالوا حللت لنا انفسهم و لاتحلل اموالهم. نعم بالنسبة الی الصفین امر امیرالمؤمنین علیه السلام ایّ واحد منهم یهرب یؤخذ لان لهم امام و شوکة فی شام و یجتمعون فیما بعد و یفعلون هکذا. اصولا بالنسبة الی الانبیاء السابقین ایضا لم یثبت انهم علیهم السلام یأخذون الغنائم. افرضوا مثلا موسی علی نبینا و آله و علیه السلام لما حارب فرعون مثلا اخذ الغنیمة منهم. و ورد فی جملة من الروایات عند العامة هکذا: احلت لی الغنائم. و لذا نحتمل قویا ان تحلیل الغنائم من جهة امره صلی الله علیه و آله و سلم بالحرب و نشر الاسلام فی جمیع الارض. هذا الاسلوب من نشر الدعوة بهذه الصیغة لانری فیما قبل. مثلا کان المتعارف فی الانبیاء السابقین انزال العذاب و ... و اما هکذا لا نری و اذا فی قضیة داود علی نبینا و آله و علیه السلام کان موجودا من جهة شؤون خاصة لعله نذکره فیما بعد. اولا بامکاننا ان نقول ان الاصل الولی عدم جواز اخذ الغنائم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بدعوتهم الی الاسلام و اما اذا لم یؤمنوا و حاربوا فیقاتلهم ولکن اخذ الاموال لاربط له فلذا لو کنا نحن و مقتضی القاعدة مقول الغنیمة مطلقا لایؤخذ. و من اهم اشکالات الغرب علی الاسلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقتل الاشخاص و یأخذ اموالهم. و قطعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قتل اشخاص کثیرین و لم یإخذ اموالهم کالمقتول بالحد و ... و امیرالمؤ»نین علیه السلام هکذا. من خصائص امیرالمؤمنین علیه السلام ما کان یأخذ السلب(ثیاب المقتول فی الحرب) و امیرالمؤمنین علیه السلام ما سلب شخصا. مع شهرة القاعدة من قتل فله سلبه. (السلب کان شخصیا و الغنیمة کان عمومیا.)
و بعض الاحیان الصحابة یختلفون فی السلب بان القتیل الفلانی قاله ای شخص. و بعض الاشخاص یأخذوا سلب اشخاص کثیرین. و لکن من خصائص مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام انه ما کان یأخذ السلب و هو مثل الرمح بل الفرس و سائر ما هو من اموال القتیل الشخصیة. و هذا الذی نری فی قصة عمرو بن عبدود بان امیرالمؤمنین علیه السلام لم یأخذ سلبه و اخت عمرو قال کفی بک یا عمرو مثلا ان الذی قتلک شخص کریم و ... لایختص بعمرو بل کل قتیل بیده علیه السلام فعل به هکذا. فی غزوة بدر النصف او ثلث من قتل کان بید امیرالمؤمنین علیه السلام و لم ینقل من حیاته علیه السلام سلب شخص واحد.
فالروایة السابقة من انه احلت لی الغنائم اشارة الی الانبیاء السابقین فاذا کان فیهم کلام و اشکال لا شک فی ثبوته لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الا ان الکلام ف کیفیة تقسیم الغنیمة اجمالا.اولا ینبغی ان یعرف ان الحروب مختلفة. مثلا قطاع الطریق او البغاة علی الامام علیه السلام و المفسد فی الارض لیس فی احکامهم اخذ الغنیمة. انه لیس کل من قاتل الحکومة او قاتل الامام علیه السلام تؤخذ امواله و الغنائم من خصائص الحروب التی یبدأها الامام علیه السلام لنشر الاسلام و اما الحروب التی فی قبال البغاة من المسلمین و کان المتعارف اخذ الغنائم فلا. من الباطل المحض الذی فی رواایتنا تأکید شدید علی بطلانه اول من فعل هذا معاویة خذله الله. لما هجم علی الیمن اخذ النساء و باع النساء المؤمنات. اول من فعل هکذا هو معاویة. و من بعده الخلافة صارت بید هؤلاء و فعلوا ما فعلوا. اولا لابد من تخصیص الحروب. ثانیا لیس کل من خرج فی حرب مثلا یغنم. اذا خرج فی حرب بلا اذن الامام. المشهور انه کل ما حصل فی الحرب بلا اذن الامام یغنم لا اکثر.(المقرر الحقیر: اشک)
ثم بعد بیان ان بعض الحروب فیها الغنائم ینبغی ان یفرق ان الغنائم علی اقسام. مثلا اذا فرضنا ان هنا کفار لهم اراض. الاراضی اصولا تفصل بینها و بین الغنائم. الغنائم عبارة اما فی العسکر و النساء و الاطفال بعنوان الصبی مع قواعده المعینة.
الامام علیه السلام کیف یقسم الغنائم. فی هذا المجال الفقهاء تعرضوا بالتفصیل فی کتاب الجهاد. فی کتاب الجهاد تعرض فی الباب الخامس و العشرین فی ابواب جهاد العدو تعرض باهل البغی و ...
فی الجواهر من الطبعة المعروفة الجزء الواحد و العشرین ذکر بعض الروایات و الاخوة ان ارادوا یراجعوا.
من الروایت المهمة المشهورة فی مباحثنا روایة مرسلة حماد بن عیسی عن ابی الحسن الکاظم علیه السلام: الی ان قال علیه السلام:
وَ لِلْإِمَامِ‏ صَفْوُ الْمَالِ‏ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ «7» وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ‏ «8» مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ
______________________________
(1) يعني من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
(2) و هو سهم ذى القربى عليه السلام.
(3) في بعض النسخ [على الكفاف و السعة] و يشبه أن يكون أحدهما تصحيف الآخر.
(4) أي يقوتهم و زنا و معنى‏
(5) الشعراء 214.
(6) الأحزاب: 5.
(7) الفارهة من الجارية المليحة و من الدوابّ الجيد السير، و في بعض النسخ [الجارية الفارعة] و فرعت قومي أي علوتهم بالشرف أو بالجمال.
(8) يعرضه و يصيبه.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 541
ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُمْ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ‏ءٌ 
فی روایة : 8275/ 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى‏، عَنْ سَمَاعَةَ: عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ‏ اللَّهِ‏ صلى الله عليه و آله خَرَجَ‏ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ‏ حَتّى‏ «9» يُدَاوِينَ‏ الْجَرْحى‏، وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‏ءِ شَيْئاً «1»، وَ لكِنَّهُ‏ «2» نَفَّلَهُنَ‏ «3»». «4»
الفیء هنا الغنیمة و یبدو من هذه الروایة ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یعط النساء الغنیمة. و کذلک العبید.
من جملة الامور اذا ولد فی حال الحرب مولود للمقاتلین ایضا یجعل له سهم.
و روایات اخر موجود. و اما بلحاظ الفتوا من حیث المجموع اولا اذا جمعت الغنائم اولا یستخرج الصفایا مثلا اذا کان جوهر ثمینة او شیء ثمینة و هکذا فی الامور التی فی زماننا اشیآء صعب تقسیمها هذا یسمی الصفایا و الامام علیه السلام یأخذه و فی الشعر الجاهلی موجود ان الصفایا کان للرئیس فی الجاهلیة ایضا. بعد ذلک یستخرج الجعائل و هی عبارة عن مال یجعله الامام علیه السلام لمن یفعل شیئا مهما. مثلا یقول من یذهب الی الملة و یأتینا اخبار. مثلا من یفتح هذه القلعة له کذا تومان مثلا. الجعائل تستخرج قبل التقسیم. من جملة الامور التی تستخرج و فیه کلام الاسلاب و السلب. السلب الاموال التی علی المقتول حین القتل. السیف و الثیاب و القنسوة و العمامة و جوهر ثمین فی یده و الفرس و سیف محلی. و قد یکون معه فرسین احدهما یستفید منه و الآخر عنده احتیاطا. المعروف بین عامة المسلمین انه لیس من الغنیمة. و المتفق علیه عند العامة ان من قتل قتیلا فله سلبه الا انه عند اصحابنا جعلوا هذا الحکم حکما ولائیا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اولا الروایة لیست موجودة عندنا و ثانیا الفتوی بین اصحابنا ان السلب امر ولائی و الحاکم اذا قال من قتل قتیلا فله فاذا قتله فله و اما اذا لم یقتله فهو من الغنیمة. الآن فی بعض الحروب اذا قُتِل الشخص سلاحه و... یجمع فی بیت المال. العامة یرونه دائما للقاتل و الشیعة یقولون بانه اذا جعل الامام لهم فلهم. بعد ذلک کله یستخرج من الغنیمة الخمس و بعد هذا هناک اجارات. هذا یستخرج و هذا احتمالا بعد التخمیس. بعد هذا الغنائم تقسم بالنسبة المتساویة بین المقاتلین(هذا فی المنقولة) ثم حدود الغنائم هل هو حدود العسکر او غیره بحث فقهی. فهکذا تقسم الغنائم بالنسبة الی المقاتلین.(هنا قول بان الثابت فی الغنیمة فقط الخمس و غیره کله من الاحکام الولائیة. و لیس غرضنا التفصیل بل غرضنا اشارة اجمالیة.) 
هل هذه التوسعة فی الغنیمة الی کل ما یستفید الانسان هذا حکم ولائی للائمة علیهم السلام او انه مستفاد من نفس القرآن الکریم.
 
‏الغنیمة مطلق الفائدة التی یستفیدها الانسان فی الحرب و غیره عند اللغویین و فی روایات اهل البیت علیهم السلام.
نتعرض بمقدار اجمالی. لا اشکال انه فی کتب العامة حتی فی کتبهم اللغوی الامر لیس کذلک . مثلا رأیت فی کتاب غریب الحدیث لابی عبید من کتبهم القدماء فی القرن الثالث. قال الغنیمة غنائم دار الحرب خاصة. صرح بان الغنیمة خصوص ما صار فی دار الحرب. و کذا فی بعض متب لغویة. فی قبال ذلک جاء فی بعض کتب العامة ایضا ما یستفاد من ان الغنیمة یطلق علی مطلق ما یغنمه الانسان سواء کان فی الحرب او غره. بالنسبة الی الآیة المبارکة ذکرت الغنیمة تارة باسناد حدثی کقوله تعالی: *(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏)*  و نذکر ان شاء الله تعالی انه هل فرق بین الاسناد الحدثی او الاشتقاقی.اشرنا سابقا الی انه فی اللغة العربیة فرق بینهما. یمکن للانسان ان یقول انا لست بائعا و لکن انا ابیع الکتاب. الاسناد فی هذه الآیة المبارکة اسناد حدثی. و فی نفس السورة بعد آیات ایضا یوجد هذا الاسناد قوله تعالی: *(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ)* 
فهل یمکن ان یقال ان الاسناد الحدثی هنا غیر عنوان الغنیمة. یأت یالکلام فیه ان شاء الله تعالی.
ذهب جملة من علماء العامة الی ان الغنیمة فی صلب اللغة عام. من جملة هؤلاء (لیس غرضی التفصیل) ابن حزم فی کتاب المحلی فی الجزء السابع ص 324 و هو من ظاهریین العامة و یتمسکون بظواهر الاخبار اکثر من الاخباریین عندنا و اسس هذا المکتب داود بن علی الاصفهانی و ابن حزم من ابناء هذه المدرسة و یعبر عنه فی کتابه بابی سلیمان و لکن فی بعض الموارد یخالف رأی امامه و ابن حزم من الامویین و لما مروان قتل جملة من بنی امیة ذهبوا الی اندلس و اوجدوا حکومة الی سنة ست مأة  و هو من الاشداء علی الشیعة و لکن مع ذلک مخالف للقیاس و الاجماع(مع ان الاجماع مما ورده عمر فی الفقه و هو مع ایمانه التام به لایؤمن برأیه و یقول لارأی لاحد الا ما فی الکتاب و السنة) و هو فی بحث شرب الخمر یفتی بان شارب الخمر علیه اعادة اربعین یوما الصلاة و تمسک بظاهر الخبر و غرضی ان تمسکه بظاهر الخبر عجیب جدا و المنی عنده طاهر و الاستمناء عنده جائز و لسانه شدید علی ابی حنیفة و اصعب من سیف الحجاج و لایحتمل فیه شائبة التشیع فی صفحة ستمأة و اربع و عشرین تعرض لمسألة الرکاز و الرکاز کما سیأت یان شاء الله معناه الثابت و فسروه بالمعدن و جملة اخری بالکنز و هو یری ان الرکاز فیه الخمس. ثم قال ان الرکاز الصحیح انه فیه الخمس فتمسک بحدیث نبوی مشهور فی انه فی الرکاز الخمس و تمسک ایضا بالآیة المبارکة قوله تعالی: *( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏)* و ذکر ایضا الآیة الثانیة فی هذه السورة قوله تعالی: *( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ )*.
ثم صرح بانه یخرج الخمس و یتصرف فی الاربعة الاخماس الباقیة و لایدفع الی السلطان. نعم اذا وجد اماما یدفع الیه و یصرفه فی مصالح المسلمین بحسب السهام الخَمس عنده و علی ایّ یقول حتی لایعطی الی السلطان و نقل عن عائشة حدیثا فی هذا الکتاب عن رجل وجد کنزا و قال انی دفعت خمسه الی السلطان و قال عائشة بفیک التراب. معنی کلامه هکذا. و من الغریب قبول ابن حزم هذه النکتة. ثم فی خلال لکاته یعید و یقول ان الخمس فی الفائدة و الغنیمة و تعبره هکذا و انصافا غریب عن مثله. تمسک بنفس الآیة المبارکة بل آیتین.
من جملة الاقوال ما مال الیه القرطبی و هو بالنسبة الی ابن حزم بالشیعة امیل و هو ایضا کابن حزم من المغاربة(علماء الاندلس). و ادب المغاربة یختلف مع غیرهم. مثلا المسمی بالعارف المشهور ابن عربی منهم و مثلا تفسیر القرطبی لم اجد مثله فی آیات الاحکام و انصافا غریب فیه. و فیه فوائد لعله لایوجد فی کتب الفقه. و کذلک کتاب ابن العربی المالکی. و کذلک صاحب عقد الفرید. و اشهرهم ابن خلدون. لهم تعبیر خاص و ادبهم العربی یختلف عن غیرهم.
فی اول الجزء الثامن بعد نقل الآیة المبارکة قال:
 فيه ست «1» و- عشرون مسألة: الاولى: قوله تعالى" وَ- اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ" الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي(تعبیر دقیق جمیل. و فی اللسان عن بعض اللغویین بانه ما یناله الانسان من غیر تعب. و دقیقا هذا عکس ذاک. و علی الاول الهبة لیس من الغنیمة بخلاف الثانی. و تبین ان شاء الله ان ما قاله ابو عبید و نقلنا عنه من انه فی اللغة فی خصوص غنائم دار الحرب لیس فی محله. و الشواهد تؤید کلام القرطبی فی اخذ قید بسعی.)، و- من ذلك قول الشاعر:
         و قد طوفت في الآفاق حتى             رضيت من الغنيمة بالإياب‏(اولا الغنیمة فی الشعر لیس فی الحرب و ثانیا یفهم منه قید السعی لان السفر فی ذاک الزمان کان ذا مشاکل عدیدة فیقول الشعر رضیت بالسفر بان ارجع الی مکانی و ان لم یصل بیدی شیء)
 و قال آخر:
         و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمه (الانسان الذی له اموال فامواله موجود این کان)            أنى توجه و المحروم محروم‏
 و- المغنم و- الغنيمة بمعنى، يقال: غنم القوم غنما. و- أعلم أن الاتفاق(دعوی الاجماع) حاصل على أن المراد بقوله تعالى:" غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ" مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة و- القهر(تعلمون کیف یدعی الاجماع مع مخالفة اهل البیت علیهم السلام. کیف یدعی الاتفاق مع مخالفة مثل ابن حزم. و هذه الاجماع قطعا متأخر عن زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاذا فرضنا ان الغنیمة فی زمن نزول الآیة کانت معناه الاعم فما الدلیل علی التخصیص. غایة ما هناک ان الآیتین نزلت بعد غزوة بدر و لا اشکال ان المورد لا یخصص الوارد. بعد ان غنم المسلمون مالا قال الله تعالی هکذا و لکن لاتختص بالحرب بل تشمله. و هذا ان دلّ علی شیء دل علی خروجهم عن الطریق العلمی فی البحث.). و- لا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه «2» (و هذا ان دل علی شیء دلّ علی شعور الرجل. سیأتی ان شاء الله انه فی بعض کتب اللغة قال الغنیمة ما ظفر به المسلمون فی الحرب علی وجه الغلبة. هل یعقل ان یکون المسلمون داخلا فی مفهوم اللغة؟ هل یعقل لفظ عربی کان فی قیوده الاسلام. قرطبی احسنهم حالا. اذا یقول مثلا المال الذی یحصلها الانسان فی الحرب هذا معقول لانا شرحنا انه فی اللغة العربیة لغات لحالات مختلفة للشیء الواحد. مثلا بعض مشایخنا الادیب و هو من اهالی نیسابور اعتقد انه فی اللغة العربیة للخمر اربعة آلاف اسم للخمر. لان الحالات مختلف عندهم. مثلا الخرطوم(المقرر الحقیر: اشک فی الضبط) الخمر الذی من ماء العنب اذا سال من دون عصر و اما اذا عصر اسمه خمر. و هنا لایعقل اللفظ الذی قبل الاسلام موجود قبله فلامعنی لدخل هذا القید فی مفهمومه)، و- لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع(لابد ان یقیم دلیل علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الغنیمة خصوص ما حصل فی دار الحرب). وسمي الشرع(لا! کلا اللفظین موجودان فی اللغة العربیة و لکن آثارهما عینها الشارع) الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة و- فيئا. فالشي‏ء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي و- إيجاف «3» الخيل(الفرس) و- الركاب(الابل) يسمى غنيمة. و- لزم هذا الاسم هذا
__________________________________________________
 (1). يلاحظ أن المسائل خمس و- عشرون مسألة.
 (2). في ز: قدمناه.
 (3). الإيجاف: سرعة السير، أي لم يعدوا في تحصيله خيلا و- لا إبلا، بل حصل بلا قتال. و- الركاب: الإبل التي يسافر عليها، لا واحد لها من لفظها.
                        الجامع لأحكام القرآن، ج‏8، ص: 2
المعنى حتى صار عرفا(فی العامة لا الشیعة و لم یوجد زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.). و- الفي‏ء مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، و- هو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب و- لا إيجاف. كخراج الأرضين و- جزية الجماجم و- خمس الغنائم. و- نحو هذا قال سفيان الثوري و- عطاء بن السائب. و- قيل: إنهما واحد، و- فيهما الخمس، قاله قتادة. و- قيل: الفي‏ء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. و- المعنى متقارب.
جاء فی کتاب لسان العرب قال:
و الغُنْم: الفَوْز بالشي‏ء من غير مشقة. و الاغتِنام: انتهاز الغُنم. و الغُنم و الغَنِيمة و المَغْنم: الفي‏ء. يقال: غَنِمَ القَوم غُنْماً، بالضم. و في الحديث:
الرَّهْن لمن رَهَنه له غُنْمه و عليه غُرْمه
غُنْمه: زيادته و نَماؤه و فاضل قيمته (فی کتاب النهایة الاثیری(المقرر الحقیر: اشک فی الاثیری) غنمه زیادته و نماءه و فاضل قیمته. اذا فرضنا انه فی الحدیث هکذا فما الاشکال فی استعمالها فی الآیة المبارکة)و قول ساعدة بن جُؤية:
          و أَلزمَهَا من مَعْشَرٍ يُبْغِضُونها،             نَوافِلُ تأْتيها به و غُنومُ‏
 يجوز أَن يكون كسَّر غُنْماً على غُنوم. و غَنِم الشي‏ءَ غُنْماً: فاز به. و تَغَنَّمه و اغْتَنَمه: عدّه غَنِيمة، و في المحكم: انتهز غُنْمه. و أَغْنَمه الشي‏ءَ: جعله له غَنِيمة. و غَنَّمته تَغْنِيماً إذا نفَّلته. قال الأَزهري(کأنما تفسیر لغوی!!) : الغَنِيمة ما أَوجَف عليه المسلمون(هل یعقل هذا القید و اصولا من المشاکل التی توجد فی قول اللغوی ان اقوال اللغویین حصلت بعد الاختلاف المذهبی و مع الاسف الشدید ما عندنا معاجم فی اللغة العربیة قبل الاسلام. مثلا الصعید یقال انه التراب و یقال انه مطلق وجه الارض و کذا الرکاز یقال انه معدن و یقال انه کنز و کل ذلک ناشئ علی الاختلاف فی الفقه.) بخيلهم و ركابهم من أَموال المشركين 
و فی کتاب موسی جار الله فی الرد علی الشیعة(الوشیئة فی نقض آراء الشیعة). کتب الکتاب للرد علی الشیعة و نستطیع ان نقول انه ناصبی و مع ذلک فی اواسط الکتاب الذی کتبه للرد و الطعن علی الشیعة و اخیرا سمعت ان الواهابیین نشروه فی ایام الحج مجانا و فی اواسط الکتاب یقول مما یعجبنی فی هذا المقام رأی الشیعة فی الخمس فانهم رووا ان الخمس ثابت فی کل غنیمة سواء فی الحرب بل و فی غیرها بل هو قال شیء نحن ایضا لا نقول به: من الهدیا و المهور و المواریث و... و قد ذهب الشیعة الی هذا الرأی. و عجیب انهم طعنوا علی الشیعة فی الخمس و مع ذلک هذا الرجل یقول هکذا. قال انصافا هذا رأی فقهی مناسب. ثم قال و هو المناسب لنصب الزکاة. و الوجه فی کلامه ان النسب فی الزکاة نصب ریاضی مرتبطة مثلا الزکاة من واحد بالمأة و اثنین و نصف بالمأة و خمس بالمأة و عشر بالمأة و عشرین بالمأة و الاخیر الخمس. فالغنیمة مطلق الفائدة بحسب القواعد ایضا.
و نحن من باب التأکید علی ما اخترناه نذکر روایات:
لا اشکال انه لما الائمة علیهم السلام بینوا ذلک تعجب بعض الاصحاب. فی روایة فی بصائر الدرجات:
5- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَزَقَهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً حَلَالًا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ.
فیفهم انه امر صعب علیهم. ان هناک روایة یقول الامام علیه السلام انی لمن اکثر اهل المدینة مالا و لکنی آخذ الدرهم منکم لتطهر بذلک اموالکم و فی روایة اخری ان الخیاط لیخیط ثوبا بخمسة دراهم لنا درهم. هذه طائفة من الروایات و منها روایة معروفة عن مولانا الجواد علیه السلام:
رواه الشیخ الطوسی رحمه الله - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ‏(السند الی هذا الحد صحیح. محمد بن الحسن یلقب شمون او ... و الضبط مختلف) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏ الْحَسَنِ‏ الْأَشْعَرِيِ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ(ظاهرا الصحیح الضیاع) وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
المال بعد المؤونة یسمی غنیمة. و الی هذا الحد لابأس بهذه الروایة.
فی روایة رواه الشیخ الطوسی رحمه الله ابتداء باسم علی بن مهزیار لعله من کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله. لا لیس کذلک. اشتبهت. قال قال لی ابوعلی بن راشد(شرحنا حاله من انه من کبار وکلاء الامام علیه السلام فی بغداد) قلت له(احتمالا المراد الامام الهادی علیه الصلاة و السلام) : - 10- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي‏ بِالْقِيَامِ‏ بِأَمْرِكَ‏ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
یبدو من الروایة انه بعد مدة الی زمن مولانا لاجواد علیه السلام ایضا بعض الشیعة لم یفهموا الخمس کما فی زماننا کذلک.
فی روایة رواها الشیخ الکلینی رحمه الله منفردا: 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‏ أَبِي‏ عُمَيْرٍ(عادة الروایة من کتاب النوادر لابن ابی عمیر ) عَنِ الْحُسَيْنِ‏ بْنِ‏ عُثْمَانَ‏(مشترک عادة بین رجلین کلاهما ثقة او بین اکثر) عَنْ سَمَاعَةَ(الحدیث معتبر) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.
المفاد واضح.
فی کتاب الفهرست للنجاشی فی سماعة یقول انه یقال ان سماعة توفی فی زمن الصادق علیه السلام ثم یعلق النجاشی رحمه الله فی بعض الروایات سماعة عن ابی الحسن و یرید ان یقول ان سماعة ادرک مولانا الکاظم علیه السلام  و هذا من الروایات. و من الروایات هذه الروایات.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عِيسَى‏ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ‏(احتمالا کتب الی احد من الائمة المتأخرین علیهم السلام) جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ(ای المؤونة) أَوْ جَائِزَةٍ(فی تجارة او جائزة).
هذا الحدیث من الاستفتاءات فلذا ان شاء الله جهالة یزید لایضر و عدم ذکر الامام علیه السلام یمکن حله بعنایة احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی الجلیل فلابد ان تکون الروایة عن الامام علیه السلام. و بعض تمسک بهذه الروایة علی ثبوت الخمس فی الهدیة و الانصاف انه فی الروایات الجائزة تطلق علی هدایا السلاطین لا علی کل هدیة. و طبعا ما یعطیه السلطان هی من بیت المال و لیس له ان یتصرف و لعل هذا خاص بالاموال التی یأخذه الشخص من بیت المال و هناک روایات الانسان لما اخذ المال من بیت المال علیه التخمیس فلذا جملة من العلماء من القدیم کانوا یفتون بها و مثلا اذا عامل المسلمون مع دولة غیر اسلامیة علیهم تخمیس المال. باعتبار ان بیت المال کله للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه فلابد من التخمیس. 
و جعل صاحب الوسائل رحمه الله له بابا: الباب العاشر فی ابواب ما یجب فیه الخمس:
12592- 2- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ(الحدیث معتبرة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ- يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ- فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.
فکلمة الجائزة یحتمل ان یکون المراد هذا المعنی.
من جملة الروایات ما نقلته عن عبدالله بن سنان: - 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ‏ مِمَّا أَصَابَ‏ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ(دانق معرب کلمة دانگ الفارسیة و الدرهم کان ستة دوانق 6 دانگ. و اصل دانگ دانه.) إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.
من جملة الروایات ما رواه الشیخ الطوسی قدس الله نفسه عن ریان بن صلت و فی السند اشکال باعتبار جهالة طریق الشیخ الطوسی رحمه الله الی ریان: 
394- 16- وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع(المراد الامام العسکری علیه الصلاة و السلام) مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ‏ وَ بَرْدِيٍ‏(بضم الباء ایضا صحیح) وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ(بالفارسی نیزار) هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
من جملة الروایات 12588- 10- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ(نوادر المصنفین لِـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏ هِلَالٍ(یل لا یعمل بما ینفرد به)‏ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي‏ بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ‏ إِلَيْهِ‏(بعید قبول ذلک لان ابا بصیر غالبا یروی عن الامام علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ(لیس فی مطلق الانسان و لکن افتی به بعض الاصحاب) وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.
انصافا الحدیث واضح الدلالة.
- 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ(بعکس ذلک ایضا ورد)‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ‏ رَجُلٍ‏ أَصَابَ‏ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ(مکیال معین) مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
السند الی علی بن مهزیار صحیح و هو یروی عن احد الشیعة انه کتب الی الامام علیه السلام و العبرة ی مثل ذلک الراوی عن المستفتی.
فی روایة تحیر الاصحاب فی فهمها و نحن بمناسبة ما نحن فیه نقرأها بسرعة و نذکر الجواب و السند صحیح:
«198»- 12- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(اخوان الاشعریان)(جمیعا) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ(الامام الجواد علیه السلام) أَبُو جَعْفَرٍ ع(علیه السلام علی احتمل خطأ و الصحیح ان ابا جعفر و هو راو کتب الی الامام الجواد علیه السلام او الامام الهادی علیه السلام) وَ قَرَأْتُ‏ أَنَا كِتَابَهُ‏ إِلَيْهِ(اللهم الا ان یکون الضمیر احمد و الا ان کان علیا فیقول انا قرأت کتابه) فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ(علی ایّ هذا کتاب الامام الجواد علیه السلام) إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ(هذا التعبیر یفهم ان هذا الحکم ولائی) وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ(سنة استشهاد مولانا و سیدنا الامام الجواد علیه السلامعلی ما قال السید الاستاذ رحمه الله و لکنی فی ذهنی انه سنة مأتین و اثنین و عشرین) فَقَطْ(معناه ان الحکم ولائی) لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَقِيَّتَهُ(فی سنخة بعضه) إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏
______________________________
(196- 197)- التهذيب ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 426.
(198)- التهذيب ج 1 ص 390.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 61
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنَ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ (تصور بعض ان آیات الزکاة تشمل الخمس ایضا. لا. الامام علیه السلام قال الخمس و لکن اولا یبین الزکاة ثم بیّن الخمس)خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ(طبعا لیس المعنی ان الخمس لیس واجبا فی کل عام. یأتی الکلام ان شاء الله) وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ(الامام علیه السلام قصّر الخمس فی تلک السنة. کأن الامام علیه السلام یقول انی آخذ فی هذه السنة الخمس من النقود فقط و مثلا خمس الصوف و الابل و ... یسبب مشکلا فی وصول الخمس الی الامام علیه السلام.فلذا الامام علیه السلام یقول اوجبت علیهم فی سنتی لیس معناه عدم الوجوب فی الارباح و الامام الجواد علیه السلام جعله واجبا لانا نری روایات عن مولانا الامام الباقر علیه السلام و مولانا الامام الصادق علیه السلام. فالمراد اخذ الخمس عن شیء یمکن تستره و احل بعض الخمس لا ایجاب بعض الخمس زائدا علیهم. و لماذا قال ف تلک السنة و هی السنة التی استشهد فیه او فیما بعده لعله لشدة التشدید علی الامام صلوات الله و سلامه علیه.) وَ لَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ(هذه الروایة ایضا تمسک بها الاستاذ رحمه الله بوجوب الخمس فی الهدیة و بعض الاصحاب تمسک بالصفة فقالوا فی الهدیة التی فیها خطر او الهدیة الخطیرة و العظیمة خمس. انا اتصور التی لها خطر کنایة عن هدیة السلطان. الجائزة عبارة عما یجیزه السلاطین و لها خطر لیس معناه الکبیرة) وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ‏ «1» فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ الْمَالِ يُؤْخَذُ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ(مجهول المالک) وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ(سائر النسخ لیس صحیحا و المراد اصحاب بابک خرم دین و هو کان فی حدود اردبیل و کان قائلا باباحة النساء و ... و خرج عن الاسلام و قتل بید افشین احد الایرانیین و جاء فی بعض العبارات بعنوان مزدک و لیس هو هو. فی بعض الجهات مشابه معه و لیس هو هو.) «2» الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ(من الخرمیة) فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ
______________________________
(1) يصطلم: الصلم: هو القطع و اصطلمه استأصله.
(2) الخرمية: اصحاب بابك المزدكى و هم الخرمية القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و الحرم.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 62
فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ(تفسیر للروایة) فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ(لایمکن تفسیره الا بان یقال ان الامام علیه السلام اسقط بعض الحق.و مثلا اذا کان المال ستین خمسه اثنا عشر و أن الامام علیه السلام اسقط حکم الله ثم نصف السهم فیبقی الخَمس و هو نصف السدس.و الشیء الشاذ الذی فی هذه الروایة نصف السدس) مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِنَا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِالْخُمُسِ وَ بَيَّنَّا وَجْهَ الصَّحِيحِ فِيهَا وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ وَ أَضَفْنَا إِلَيْهِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِكَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الضِّيَاعِ الَّتِي تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ وَ هِيَ أَرْضُ الْأَنْفَالِ وَ غَيْرُهَا وَ مَا يَخْتَصُّ هُوَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَ هِيَ أَرْضُ الْخَرَاجِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَجُوزُ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا وَ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ نَبَّهْنَا عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ طَلَبَهُ كُلَّهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
و یشهد لصعوبة الروایة:
- 11- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ(مولانا الامام الهادی علیه الصلاة و السلام) إِبْرَاهِيمُ‏ بْنُ‏ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُ‏(هذا الهمَدانی لا بسکون المیم و هو کلن من وکلاء الامام الجواد علیه السلام و قیل الامام الرضا علیه السلام و الامام الهادی علیه السلام و قیل الامام المهدی جل الله تعالی فرجه و لم یثبت بالنسبة الی الاخیر.)(ترون انه کیف) أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ(الظاهر ان الکلام حول الرسالة السابقة و الظظاهر انه ایضا فهم کل عام) وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
 هذه الروایة من روایات العرض. نحن الآن نفهم حکما ولائیا و لکن ذاک الزمان کانوا فی اشکال.و هناک اتجاهات. الاتجاه الاول غالبا فی مصادر العامة مثلا یقولون کان مولانا الجواد علیه السلام قائلا بنصف السدس و مولانا الهادی علیه السلام بالخمس. و الاتجاه الثانی انه یؤخذ بالاحدث. فالاحدث یؤخذ به. الاتجاه الثالث ان الروایة الامام اللاحقة شارحة لروایة الامام السابق علیه السلام و لیس الاخذ بالاحدث من المرجحات. و هذا هو الصحیح عندنا. فحینئذ فی الواقع مولانا الامام الهادی علیه السلام یرید ان یوجه کلام الامام السابق علیه السلام. مثلا وهب ابب هذا المقدار. و فی احتمال آخر ان الامام علیه السلام اسقط حقا و وهب النصف. 
ورواه الشیخ الکلینی رحمه الله عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن ابراهیم بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام و هو اابو الحسن الثالث علیه الصلاة و السلام و جاء فی کتاب الفقیه :
12598- 2- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
و لم یذکر بقیته و نحن نتصور ان هذا من خطأ الشیخ الصدوق رحمه الله. کان فی الحدیث عن ابی الحسن و تصور ان المراد الامام الرضا علیه الصلاة و السلام. و المراد به الامام الهادی علیه الصلاة و السلام.و لم یفهم ابا الحسن الاول علیه السلام لان الراوی لیس من اصحاب مولانا الکاظم علیه السلام.
فتبین باذن الله تعالی ان الخمس فی الارباح مستفاد من الکتاب و فی الروایات تأکید علیه و انه لیس حکما ولائیا لاهل البیت علیهم السلام.
نشیر الی شبهة معروفة. هذه الشبهة تارة تطرح بعنوان سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تارة بلحاظ بعض الروایت. حاصله ان الخمس ان کان ثابتا فی ارباح المکاسب اخذه رسول الله صلی الله علیه و آۀه و سلم و لکن لم تثبت ذلک فی سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کذلک جملة من الائمة علیهم السلام. مثلا لیست لنا روایة واحدة من ان الائمة علیهم السلام قبل مولانا الامام باقر العلوم علیه السلام کانوا یأخذون الخمس.نعم بالنسبة الیه علیه الصلاة و السلام مذکور. و طبعا هذه الشبهة طرحت فی کتبنا الفقهیة و طرحت فی خلال خمسین الاخیرة کتبوا جملة ممن لیس حوزویا فی خلال کتبهمئو کذا من سائر الادیان.
اما الستاذ رحمه الله تقریبا آمن الشبهة و اجاب بعدم وضوح ما صدر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کما انه یجاب عن الشبهة بمفاد اخبار التحلیل بان الخمس و ان کان امرا مالیا الا ان المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین حللوا الخمس لبعض النکات. و هذه الروایة کما ذکرت کان مذکورا فی کتب العامة من ان امیرالمؤمنین علیه السلام علی ما نقلوا عن مولانا الباقر علیه الصلاة و السلام لم یقسم الخمس. و هذا جواب متعارف بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بحسب الروایات و الآیات فعل هکذا. و قلنا انه من یراجع مکاتیب الرسول یری ان شاء الله من ان عدد مکاتیبه صلی الله علیه و آله و سلم اکثر من هذا. و قد یقال بان رسول الله صلی الله علیه و آله وس لم احل ذلک و الائمة فی فترة من الزمان بینوا و الامام الجواد علیه الصلاة و السلام کما فی مکاتبة اخذ بعضه بمقدار نصف السدس و ...
مادام عندنا سیرة قطعیة جزمیة من ان الائمة علیهم السلام بعد زمان فعلوا هذا و اخذوا الخمس و علی مبانینا واضح و نستجیر بالله من ذلک الائمة لا اقل فی رأی المسلمین نستجیر بالله کسائر الفقهاء لا اقل ثبت ان رأیهم کان هکذا. و لیس مسلما من لم یقل بهذه الدرجة من الحجیة لاقوالهم علیهم السلام.
و هناک جواب ثالث من ان النصوص الواردة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم نجد واحدا منها فی زکاة التجارة و لکن المشهور عندهم القول بزکاة التجارة. فقهائهم مع اصرارهم علی الاخذ بسنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نری انهم التزموا بالزکاة فی مال التجارة و الشیعة التزموا بالخمس فی ربح التجارة. فبالنسبة الی التجارات هناک مشکلتان بحسب الظاهر. ئاحدهما عند العامة و الآخر عند الشیعة. اما بالسنبة ال مال التجارة المراد به انه اذا لم یبع مال التجارة طول السنة فیه الزکاة. المشهور عندهم کما ان بعض الدول فی زماننا ایضا یأخذون الزکاة فی مال التجارة. و اخیرا المشهور بین اصحابنا استحباب الزکاة فیه و اخیرا السید الاستاذ دام بقاءه السید السیستانی حفظه الله احتاط وجوبا فی زکاة التجارة بما انه خلاف للمشهور احتاط وجوبا. و نحن ذکرنا ان الصحیح عندنا نفس الاستحباب فیه اشکال فضلا عن الاحتیاط الوجوبی.
ففی التجارة ضریبتان احدهما فی مال التجارة فی المال الصامت الذی بقی طول الحول. قالوا هذا یزکی و مال التجارة المتحرک ایضا هکذا. و نحن سبق ان شرحنا ان الزکاة بالفارسی: مالیات بر دارایی اعنی ضریبة الملک و الاموال. و الخمس مالیات بر درآمد ضریبة الدخل. هاتان النکتتان من ان کل من له ملک او کل من علیه درک و یدخل علیه شیء فی امواله ضریبة و هذا کان من القدیم و الآن فی الجمهوری ایضا یوجد. الخمس اساسه الغنیمة و الزکاة من اموالهم. التزم العامة بالضریبة فی المال الصامت و نحن التزمنا بالضریبة فی المال المحرک. و العجیب انا لانجد و لو روایة واحدة فی کلیهما. انا فی تصوری ان فقهاء الاسلام سنة و شیعة من القرن الثانی التزموا بهذا الشیء من دون ان یکون هناک شیء.هذا من قبیل الارتکازات التی ینبغی ان یجعل فی فلسفة الفقه.
اما علی المستوی العامة الموجود عندهم من کان عنده مأتی درهم علیه خمسة درهم. من یملک هکذا. من یمکل الزرع ایضا و من یملک الغنم ایضا. العامة لم یعمموا الحکم بالنسبة الی الغنم و الزرع و لکن عمموا الحکم بالنسبة الی النقود. بعبارة اخری النص الموجود من ملک مأتی درهم علیه خمسة من الزکاة و لکن فی زکاة التجارة لایملک الدرهم و الدینار و یملک الکتب و سائر الاشیاء. فالنکتة التی ذهبوا بها الیه انه لافرق بین ان یملک الانسان نقدا او شیئا یساوی کذا نقدا. بعبارة اخری انهم فهموا المالیة سواء کان فی النقد او غیره.  و لذا ذکرنا سابقا من ان جملة کثیرة منهم التزموا بزکاة التجارة اذا کان اکثر من مأتی درهم فلذا ذکرنا ان جملة منهم ذهبوا الی ان النصاب فی مال التجارة ایضا مقدار مأتا درهم. نعم جملة منهم لم یجعلوا نصابا.
(اولا یحتمل قویا ان یوجد شیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لعله کان هناک شیء و لم یصل الینا فی طول الزمان و ذکرنا ان زکاة مال التجارة اشتهرت بینهم و لم یناقش فیه احد من انه لیس فیه نص و کذا اشتهر عن اهل البیت علیهم السلام و لم یناقش احد آنذاک من ان اهل البیت علیهم السلام خالفوا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و معنی هذا الحتمال جهلنا بالواقع و لا ارید ان اشرحه کثیرا. نعم روایة واحدة ضعیفة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی التحلیل.) 
الاحتمال الثانی ان الفقهاء بالذوقهم الفقهی تحاولا ان یفهموا شیئا الآن نسمیه تغییر الموضوع بحسب الزمان. مثلا فقهاء العامة قالوا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لو قال الدرهم و لکن الدرهم فی المجتمع فی القرن الثانی معناه الاجناس الخارجیة کموکت و مبل و ...بعد انتشار التجارة و بعد توسع العالم الاسلامی کأنما فهموا ان نفس النکتة فی الدرهم موجود فی الاجناس ایضا. من جملة ما یبنی علیه الاقتصاد المارکسی انهم یقولون بان الشیء الذی کان سابقا موجودا کان عنده بضاعة یحلوها الی نقد حتی یحولها الی بضاعة اخری و بالعبارة الفارسیة کالا پول کالا و لکن فی الاقتصاد الحدیث النقد ثم البضاعة ثم النقد و بعبارة اخری پول کالا پول. هم یعتقدون ان معادلة الحیاة الاقتصادیة تغیرت. نحن الآن لسنا بصدد التحلیل و النقد.
اصولا المسائل الاقتصادیة فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فیما بعد تغیرت. مثلا الارض لم یکن فیها قیمة مهمة. الآن الارض من جملة ارکان الاقتصاد خصوصا عند من له اراض واسعة یوجرهم. اکثر ارض استخدمها المسلمون بحالة اقتصادیة ارض خیبر. فی مکة کلهم به بیت صغیر و فی المدینة بمقدار. اول ارض یراه المسلمون له نفع کبیر و هو وسیع جدا ارض العراق و تحیر عمر، ما یصنع بها. ستة و ثلاثین میلیون جریب حسب ما قدره سهل من عماله. مسج من البصرة الی حدود تکریت، قبله الی حدود سامراء و من حدود قصر شیرین الی حدود وادی ... و هذا الذی فی المکاسب اخذه عن العلامة رحمه الله و هو اخذه من العامة و هم ینقلون حادثة تاریخیة. فلذا رأی عمر بمشورة من مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بان لاتقسم الارض علی المجاهدین بل جعل نفعه لجمیع المسلمین. سمیت بارض الخراج من هذه الجهة. خیبر ایضا کذلک و لکن لاتقاس مع العراق. بعض الامور بحسب الزمان تکون بحیث یختلف الموضوع. فهم فهموا ان الحالة التی کان للنقد فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل فی زمنهم کان موجودا.و اهل البیت علیهم السلام ایضا فعلوا مثل ذلک. مثلا الغنیمة فی المجتمع الجاهلی الذی لیس تجاریا، الغنیمة غالبا من الحروب. فینصرف الذهن الی غنائم دار الحرب و لکن بعد ان صار المجتمع تجریا فالغنیمة مطلق و موضوعه اختلف بالنسبة الی ذاک الزمان و صار اعم. و الامام علیه السلام کأنما یقول نفس عنوان الغنیمة باطلاقها باق و ان کان مصداقه فی ذاک الزمان غالبا غنائم دار الحرب و لکن فیما بعد یصدق علی رح التجارة ایضا. فجینئذ نستطیع ان یقول هذه نکتة راجعة الی فهم الفقهاء فی القرن الاول و الثانی باعتبار تعمیم مصداق موضوع الحکم الشرعی. و فی الواقع هذا کان بیانا لسنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شرحنا مثلا ان المسلمین لما ذهبوا الی سائر المناطق رأی ان شعیرهم مثلا یختلف مع الشعیر الذی کان معروفا عندهم. و لکن مع ذلک قالوا بوجوب الزکاة فیه باعتبار انه ایضا شعیر. و بهذه النکتة تنحل مشکل الزکاة مال التجارة و الخمس فی الارباح.
تبقی نکتة و هو ان الفقیه حینما یقول هذه البضاعة درهم و دینار هل هو من الفقه الولائی او من الفقه الاستنباطی. الفقیه یقول انا افهم ان المراد الجدی بالدرهم یشمل البضاعة او انه من الفقه الولائی بانه و ان کانا موضوعان و لکن انا اجعل نفس الملاک فی احدهما فی الآخر.
مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرم ربا النقد و الذی کان حراما بالکتاب ربا النسیئة. و ذکرنا ان ابن عباس ما یری ربا النقد حراما و یقال انه رجع عن رأیه. المشهور بین المسلمین حرمة ربا النقد و لکن هو فی خصوص المکیل و الموزون. و اما ربا النسیئة مطلقا حرام. هل هذه سنة و جعل من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهم من الآیة هکذا و بینه و هذا تفسیر فی الواقع و بیان للتشریع و یمسی بالوحی البیانی. 
بالنسبة الی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفسیرین. فی بحثنا ایضا یمکن التفسیرین.
و الانصاف بالنسبة الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلنا انه علی الظاهر تشریع و ذکرنا رویاته و لکن بالنسبة الی مبحثنا الظاهر انه من الفقه الاستنباطی.
مثلا الشعیر الذی قلناه، ان قال فقیه بانه فیه ایضا الزکاة واضح انه من الفقه الاتنباطی و لکن اذا قال بانه فی الذرت ایضا باعتبار انه من الغلات الغالبة فی بعض المناطق زکاة فهو من الفقه الولائی. توسعة الموضوع خارجا من الفقه الاستنباطی و لکن زیادة الموضوع من الفقه الولائی.
نعم اذا کان بالقیاس عندهم فهو من الفقه الاستنباطی عندهم و لکن اذا کان فی بیان التشریع یکون من قبیل الفقه الولائی. و الظاهر ان ما قال به العامة ایضا من الفقه الاستنباطی و فی الخمس ایضا هکذا و واضح ان مرادنا من الاستنباط فی الائمة علیهم السلام المواشاة معهم.(المقرر الحقیر:مع انه لیس من دأبی بیان کلامی الا انی لبعض النکات بعض ما قلت هنا منی و فیه تغییر ظاهر کلام السید الاستاذ حفظه الله و ما هنا ممزوج من کلام الاستاذ حفظه الله و کلامی. و لعل العارف فهم کاملا ما فیه من کلام الاستاذ حفظه الله لتفاوت النتیحة مع المقدمات.)
نعم فی الفقه الاستنباطی نوع ولایة للفقیه نعبر عنه بولایة الفقیه فی الافتاء بانه مثلا یقول ان المراد الجدی من الآیة هکذا و .... و هذا تقریبا متفق علیه بین عامة المسلمین بل و عامة العقلاء لانه من قبیل الرجوع الی الخبرة.
نعم هنا بحث و ان الائمة علیهم السلام لهم ولایة فی تأخیر بیان بعض الاحکام و لعلهم اخروا بیان الحکم الی زمن مولانا باقر العلوم علیه السلام لنکات.
و یبقی البحث فی بیان نکتة و هو رفع الشبهة بحسب الروایات: و هنا روایاتان عندنا احداهما عن عبدالله بن سنان و اخری عن سماعة و هو: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة و روایة عبدالله بن سنان فی غایة الصحة. رواه حسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان. و مضافا الی انه فی کتاب حسن بن محبوب رواه الصدوق رحمه الله و الشیخ الطوسی رحمه الله. فالروایة فی غایة الصحة و تصریح الامام علیه السلام هکذا. روایة سماعة الآن وصلت الینا من کتاب عیاشی و هو مرسلة و لعله کان ابن سنان و روایة سماعة قبولها صعب خصوصا فی انه روی عن سماعة خلافه اعنی الخمس فی الارباح. غدا ان شاء الله تعرضنا لهذا لبحث و نذکر سائر ما فیه الخمس اجمالا ثم ننتهی لبحث.
............................................(الظاهر ان بعض الجلسات محذوفة)
کان الکلام فی الانفال. امس تعرضنا لبعض الوجوه اجمالا. و تبین ان المشهور بین العامة ان الانفال هی الغنائم بعینها و قلنا ان المستفاد من روایاتنا عکس ذلک. خصوصا اذا قلنا ان الغنائم ینصرف الی المنقول. مثلا اذا یهجم المسلون الی قریة الاموال المنقولة تسمی الغنائم. فبناء علی ان لفظ الغنائم فی دار الحرب اصولا ما یغنمون فی لغة العرب فی خصو ص المنقولة. جملة من علماءنا لما فسروا الانفال جعلوه معنی عامة تشمل الغنائم و غیره و جمع بین التفسیرین. اعنی الشیعی و العامی. و لذا المشهور بینهم ان آیة الانفال نسخ بآیة الغنائم. اصلا فی روایات الشیعة لاتوجد و لو روایة واحدة علی ان الغنائم تشمل الغنائم المنقولة. الارض التی صالح اهلها و ... اصولا الغنائم متعارف ان یکون فی صورة الحرب و المستفاد من روایاتنا انه اذا لم یکن حربا اسمه فیء و الانفال. کأنما یتبین ان الفارق بین الغنائم و الانفال نکتتان. احدهما وجود الحرب فی الغنائم و الثانی ان الغنائم من الاموال المنقولة و فی قبال ذلک الانفال جزء منها ما لیس بحرب و هو عبارة عن ارض الصلح و ما لم یوجف علیه بخیل و لارکاب و اسلم اهلها طوعا و جملة منها اصولا من الغنائم غیر المنقولة. و یأتی الکلام فیه ان شاء الله و مشکل القول بان اراضی الخراج من المنقولة. و جملة منها اساسا لاربط له بالحرب کالجبال و ... و هی اصولا من الانفال. و جملة منها من الغنائم و لکن قطعا لایخمس. فالمستفاد من روایاتنا ان الانفال هذه الامور. بطون الاودیة و المعادن و... و فی جملة من العبارات لا الروایات: البحار و ... و بعضها فی الحرب و لکن لایخمس علی المشهور کالصفایا. القسم الثالث المستفاد من الروایات ما لایکون فی حرب اصلا و عبارة عن اموال ثابتة یصل الی المسلمین من غیر حرب او اموال غیر ثابتة علی ما یأتی ان شاء الله کاراضی الصلح و ... فتبین ان الانفال ثلاثة.
کان بناءنا من اول البحث ان نذکر المطالب حسب التسلسل التاریخی. ذکرنا ابتداء الزکاة لانه کان من مکة ثم الخمس لانه کان من السنة الثانیة بعد الهجرة و کذا الانفال. ثم الفیء فی الآیات السنة الرابعة و بعد ذلک ان شاء الله نتعرض الفیء.
ثم فی السنة الرابعة لما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی نضیر نزل قوله تعالی: *(وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (6)
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ (7))*
الفیء فی سورة الحشر نزل فی اموال الیهود فی السنة الرابعة. و اما السید الطباطبائی فی المیزان جعل الانفال شاملة للغنائم و اصولا نحن شرحنا انه من یراجع کتب التفسیر بحسب الروایة لا التفسیر المتأثر منهم کمجمع البیان فی ذل الآیة المبارکة الذی نقل جملة من روایات العامة. فی روایاتنا الفیء بمعنی الانفال موجود و لکن الغنائم بمعناه لا. و لایوجد عندنا روایة واحدة فی انها منه. و العجیب ان نزول الآیة البارکة علی المشهور فی السنة الثانیة عند بدر و هناک لم یکن شیء من الصفایا او ما فی بطون الاودیة و الجبال و الانهار و ... و فی بدر لم یکن صفی و لذا قلنا لعل السؤال کان عن جملة من الاموال العامة فاجاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد ذلک نزلت آیة الغنیمة و طبقت علی غنائم بدر فی تصورنا اولا. هذه النکتة نجد فیها مشکلة. من جهة المشهور بین المفسرین ذلک. و من جهة اخری فی روایاتنا الامر کما قلنا. و اصولا الانفال لاتقسم و انا اتصور ان السید الطباطبائی رجمه لله رأی ما روی فی التبیان و مجمع البیان عن کتب العامة و تصور ان المطلب عندنا ایضا مسلم و لم یتفطن رحمه الله من ان الروایات من طرقنا غیر ما فی طرقهم.اصولا لو کانت الانفال بمعنی مطلق الغنائم ما ورد فی روایتنا الصحیحة ان فی سورة الانفال جدع الانف. ای سورة الانفال ترغم صورة المخافین. الانفال لیس شیء فیها للناس بل جعل الکل لله و لرسوله. و بعد آیة الغنیمة فی سورة الانفال نری قوله تعالی: *(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ)* و لذا فی تصورنا المستفاد من القرآن الکریم ان اربعة اخماس الغنائم للمقاتلین و بعض المعاصرین اصروا علی ان الغنائم کلها لله و للرسول و لکن یوزع بعد التخمیس و ... و لکن هذا لاییمکن الموافقة علیه کما فی روایاتنا موجود. و نفس الآِة المبارکة تشهد لذلک. الآیة المبارکة یقول: *(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (41))* ثم یقول بعد ذلک: *(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (69))*
ترون؟ واضح ان المراد بالموصول فی الآیة الثانیة اربعة اخماس الباقی.فان الخمس اذا کان لله و لرسولهیبقی اربعة اخماس.
و جاء فی کتاب المیزان و غیره بانه سمیت الغنائم انفالا لانها زائدة عن الشیء الذی یرغب الانسان فیه. النفل بمعنی الزیادة و النافلة زائدة. و التعبیر عن النافلة یوجد فی القرآن فی قوله تعالی: *(وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً)* و *(وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحين)*.
کیفما کان فقال السید الطباطبائی سمیت الغنائم انفالا لانها زائدة عن الغرض الذی یطلبه الانسان. لان الغرض من الحرب قتل العدو فاضافة علی الغلبة یحصل له مالا و غنیمة. هکذا جاء فی المیزان و بعض کتب العامة. الظاهر ان السید الطباطبائی لم یتفطن الی ان المتعارف فی الجاهلیة انهم کانوا یعیشون وراء الغنیمة. لعل السید رحمه الله تصور ان الشخص انما یحارب لاجل قتل العدو و لکن اصل الحرب کان لکسب الاموال و لذا مثلا لما یقاتلوا شخصا کان المتعارف اخذ سلبه. بعض الاحیان قتل شخص و عدة اشخاص یتعارضون حوول سلبه و اصولا کان تحصیل الغنائم ههو الاصل و قسم کبیر من حیاتهم الاجتماعیة کان قوامه بالقتال. مثلا اذ کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی وفد عبد قیس بان تبعث الیّ بخمس المغنم ، اصولا المغنم کان بحسب تعارفهم الاجتماعی الغنائم فی دار الحرب.
و الانصاف انه اذا نرجع الروایات الامر واضح و الغنائم عنوان فی قبال الانفال لا العموم و الخصوص المطلق. و انا اتعجب ان المعاصر و کذا السید الطباطبائی کیف لم یتفطنوا لهذا لمطلب من ان الغنیمة تشمل ارباح المکاسب و مع ذلک لم یقل احد من المسلمین لا عامة و لا شیعة من ان الانفال تمشل ارباح المکاسب. نعم عندنا شبهة قویة لا نفهم و هو انه لانفهم کیفیة تطبیق آیة الانفال بقصة بدر لانه لم یکن فیه مال غیر منقول و لا ارض و لاجبال و لا نهر و لا ... و مع ذلک روایاتنا فیه کثیرة صریحة صحیحة و نقبل عن اهل البیت علیهم السلام تعبدا بما انهم هم المفسرون حقیقة.  
 و لا نعلم ما السر في ان السؤال وقع عن شیء لم تکن فی بدر. لعله کان امر بدر بحیث یختلف مع سائر ما وقع. مثلا جعل امره الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعل هکذا و صارت بعده سنة.
علی ای نحن الآن متعبدون بهذه النصوص.
نعم یقع الکلام فی لفظة الانفال. ذکر فی کتب اللغة عدة معان، منها الفضل و منها الزیادة  و قیل اانه قد یقلب اللام یاء و یکون نفلت نفیت. و قیل النفل الغنیمة و قیل الشیء الذی یعطیه الانسان زائدا و الانفال جمع نفَل لا نفل بسکون الفاء لان الثانی مصدر.
و هذا اللفظ استعمل فی مشتقاته الاخر فی القرآن کالنافلة و ...
انا اقول الذی بدو لی ان لفظة النفل و الانفال اولا من الالفاظ التی قلیل الاستعمال فی القرآن. و فیما بعد فی کتب اللغة الضا لم یکن استعماله شائعا و احتمل ان هذا اللفظ کان شائعا فی بعض مفرداتها فی الحجاز لا فی کل العالم العربی. هل اصله من العبری او من الیمن او من الیهود او من الآرامیة. الشیء الواضح لدینا قلة استعمالاته فی اللغة. و لکن منشأه لا ندری.
و لذا یحتاج فی تصورنا الی تأمل اکثر. و اللغة یحتاج الی شیء اکثر و فی شعر عربی قبل الاسلام لعله: ان تقوی ربنا خیر نفل. و جعلوه بمعنی الزیادة و لعله الشیء الذی یوجب کمال الانسان و یمکن ان یشبه من جهة بقوله تعالی: *(وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى)* و لعل الانفال کان مصطلحا و لم یکن بمعنی النافلة. انا اتصور ان اصرار اهل البیت علیهم السلام فی ان الانفال فی قبال الغنائم یمکن ان یکون لنکتة. الظاهر من الآیة المبارکة ان الفیء استعمل مرتین و نستطیع ان نقول ان احدهما تابع للغنائم و الآخر تابع للانفال.لایقال یمکن صدق الفیء علی الغنیمة. لکن الانفال لیس کذلک.لا! الفیء له معنیان احدهما داخل فی احدهما و الآخر داخل فی الآخر. ان شاء الله نذکر ان هنا شبهة معروفة یمکن بذلک الجواب عنه.
اصولا الفیء بمعنی الرجوع و الظل مشهور و کثیر الاستعمال و لکن الانفال لیس کذلک. الانفال کأنه مصطلح حکومی. اصولا الانفال ان کان بمعنی الغنیمة لاتتناسب مع آیة الغنیمة و لا آیة الفیء.
نحن شرحنا سابقا ان المفردات العربیة بعضها مستعمل بکثرة الشقوق و بعضها لیس کذلک. مثلا لم یستعمل ماضی یذر و یدع. و هذا امر متوقف علی السماع لا امر قیاسی. اصولا بعض المفردات کثیرا تستعمل. نعم فی جملة من روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفلها ایاها یوجد و لکن فیما بعد لانری فی رویات اهل البیت علیهم السلام. و اصولا نتصور ان اللفظ کان مکتعارفا فی الحجاز فی حین النزول و لکن فیما بعد لم یکن شائعا.
و امثاله موجود حتی فی الهیئات. مثلا ضارّ الآن لایستعمل و یقال اضرّ. و لکن فی القرآن بالعکس و هیئة اضرّ لایستعمل بخلاف ضار. و فی الروایات ایضا کما فی زماننا. و باب المفاعلة کان شائعا و لیس شائعا الآن.
و هذه طبیعة اللغة فی انه بعض المواد و الهیئات فی مجتمع فی تواریخ مختلفة یختلف حالها. اصولا تدوین اللغة علی لغة اهل العراق(المتعارف انهم یبحثون عن الوضع الموجود بین البصرة و الکوفة) و لغة القرآن لغة اهل الحجاز.
الکسائی و سیبویه و ... و کلهم لما یقول خرجت من البادیة له مشکلان. احدهما انه علی الاقل فی سنة 120. و هذا بعید جدا عن زمن نزول القرآن و الثانی ان المراد من البادیة العراق لا الحجاز. فلذا ینبغی ان یلاحظ ان اللغة التی دونت بها اللغة العربیة لغة غیر لغة نزول القرآن و اصولا تدوین اللغة العربیة من برکات الاسلامیین . لم تدون قبله. الآن ما عندنا نص عربی قبل الاسلام. لایوجد فی العرب و لو کتابة واحدة قبل الاسلام و کل ما جاء من التراث کله فیما بعد. و مثلا مسألة المعلقات السبع ایضا رواه الاسلامیون و لذا جملة من المعاصرین قد ناقشو فیها. کل الاشعار الجاهلی ایضا رواه المسلمون. الآن لایوجد و لا بیت شعر تاریخ کتابه یرجع الی قبل الاسلام. نعم جملة من رواتهم کالاسمعی من اهل المناطق المختلف ینسبه الی شخص ثم شخص الی شخص آخر. انصافا اذا اردنا الدقة الزائدة فی تاریخ اللغة العربیة قبل السلام مجال المناقشة موجود فی الکل حتی فی المعلقات. اصولا اللهجات من قریة الی قریة تختلف فکیف بالعراق و الحجاز. و لولا ادبیة القرآن لم تبق اللغة العربیة.
انا اتصور ان هذا اللفظ حجازی و ما افاده اهل البیت علیهم السلام انه لیس معنی النفل الاعطاء بل هو له معنی خاص. لعله کان ذلک.
لذا قال الامام علیه السلام فی سورة الانفال جدع الانف.
نحن نفهم شیء آخر. لاحظوا. جاء فی کنب العامة کتاب الاموال لابی عبید فی باب الانفال هو طبعا یؤمن بان الانفال بمعنی الغنائم و ینقل حدیثه. نقل ان رجلا قال لابن عباس من انفال. قال الفرس و الدرع و الرمح قال فاعاد علیه الرجل فقال السلب(المال الشخصی للقتیل) من النفل و الفرس من النفل. فقال الرجل الانفال التی ذکرها الله فی کتابه؟ اتدرون مما هذا. مثل السبیق الذی ضربه عمر(اسم رجل کان هکذا و ضربه عمر باعتبار انه لایعلم جوابه باعتبار ان سؤاله لم یقع. ضربته بالدرعة الی ان سالت الدماء من وجهه).
لاحظوا الفرس و الرمح لله و الرسول؟ انا اتصور ان الرجل کان فقیها متأثرا من فقه اهل البیت علیهم السلام.
فی متن آخر هکذا: سمعت رجلا یسأل ابن عباس عن الافنال فقال الفرس من النفل و السلب من النفل. فاعاد المسألة فقال ابن عباس: ذلک ایضا. ثم قال الرجل الانفال التی قال الله تعالی فی کتابه ما هی؟ فلم یزل یسأل حتی کاد یُحرِجه. فقال ابن عباس هذا مثل السبیق الذی ضربه عمر وفی لفظ ما احوجک الی من یضربک کما فعل عمر بسبیق العراقی...(المقرر الحقیر: اشک فی ضبط الاسم اعنی سبیق و کذا فی فعل  احرج) ففی روایات اهل البیت علیهم السلام بمعنی اراضی الصلح و ما شابه ذلک.
و علی ایّ فی اللفظ نوع من مفهوم الزیادة و الفضل و کأنما یستفاد من موارد الاستعمال ان الاموال التی حصلت بصعب و تعب و هذا له اسم معین. بعضها حرام کالسرقة و بعضها حلال کالغنیمة و لکن هناک ممتلکات زائدة علی هذا و کأنما حصلت للحاکم زائدة عما یبذل فی سبیل المال و لذا سمیت بالانفال. بعبارة اوضح نحو فی شعر عربی جاهلی ذکرنا الاموال التی کان فی الجاهلیة للحاکم. لک المرباع و .... تلاحظون انه فی هذه الخمسة لم یذکر الانفال فصدق الانفال بعنوان الغنائم نتصور فیه المشکل و اتصور ان مراد اهل البیت علیهم السلام من تفسیرها بالاموال التی لم یبذل فی قبالها شیء (الجامع فیها) لیس من البعید ان یکون المراد بالانفال الاموال التی ترجع الی الدولة من دون ان یکون هناک بازائه شیء. الغنائم من جملة الاموال التی یجعل لها بذل. لما نلاحظ ان اهل البیت علیهم السلام جعلوها مثل بطون الاودیة و الجبال و ... نفهم انها الاموال التی لم یبذل بازائها جهد.
ارض الصلح و ... کلها هکذا.
الشیء الوحید الذی عد من الانفال و بذل بازائه شیء الصفایا و هی عادة تؤخذ فی الحرب. و النکتة فی ذلک ان القتال بین الجیشین و اما اموال الملک خارجة عما یبذل بازاء القتال. و یمکن ان یکون تعبد خاص لرفع النزاع بین المسلمین.
نعم اذا صح ان الآیة المبارکة نرلت فی غزوةة بدر(الآن لا ادری) یمکن ان یقال ان الشارع ابتداء قام بتصرف و حعل غنائن البدر من سنخ الانفال فحینئذ من المحتمل قویا ان الانفال اعنی ما یحصله الانسان العربی فی القتال جزء منها للحاکم و هذه الاقسام التی للحاکم ذکرت فی الشعر المذکرو قبل لک المرباع و الصفایا و حکمک و النشیطة و الفضول. الفضئل الزائد علی القسمة لما یقسموا الاموال یبقی شیء قلیل یقال له الفضول.
انا اتصور قویا ان الانفال کان زائدة علی النشاط الفردی و کان امرها راجعا الی الحاکم. نحن سبق ان شرحنا ان اکثر المفایم القرآنیة کانت قبل االسلام موجودا الا قلیل کالتیمم و اما الصلاة و الحج و  الصوم و الزکاة. حتی غسل الجنابة کان موجودا ظاهرا. یذکر فی کتاب الاحتجاج فی روایة اظن انه کان من مولانا الصادق علیه السلام انه من الفروق بین العرب و العجم ان العرب کانوا یغتسلون من الجنابة و اما الوضوء و التیمم لم یکن بینهم. و بهذه النکتة یفهم انه کیف لم یذکر کیفیة الغسل فی القرآن بخلاف الوضوء و التیمم. النذر ایضا کان موجودا.
فبناء علی هذا المعنی االنفال ما کانت تشمل الغنائم و یسألونک عن الانفال اصولا علی ضوء روایات اهل البیت اموال زائدة مرجعها الی الحاکم و لیس یرجع الی الجهد الشخصی.
یمکن ان یقال انه ان صح نزول آیة الانفال فی غزوة بدر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما رأی اختلاف الاصحاب حول الغنائم جعلها من الانفال و الانفال لله و للرسول و بعد ذلک لما قصر نظر الاصحاب عنه وزع اربعة الاخماس بینهم.
لا انه کان من الانفال. لا. لم یکن. بعد الاختلاف صارت کالانفال کما نری فی الصفایا. و التکتة فی الحاق الصفایا بالانفال ما قلنا. و نفس النکتة فی غزوة بدر.
و الضابط فی الانفال کل مال للمجتمع من دون ان یبذل بازائه شیء. و لذا جاء فی بعض عبارتنا لا روایاتنا ان البحار من الانفال. فهم الفقهاء کان المراد م الانفال هکذا. و لذا انصافا و لو یرد لفظ البحار فی النصوص الا انه لیس من البعید ان یصدق علیه. و النکتة الاساسیة ان العقلاء عندهم اعتبار الملکیة و الملک منشأ اعتبارهم عبارة عن القوة و التسلط و السیطرة. و الملک فی اللغة العربیة معناه القوة. و حصل الملک للانسان باعتبار قدرته علی شییء. ابتداء کان فی ما یسلط الانسان علیه مباشرة کالسمک فی یده. و لکن بعد مدة توسع هذا الاعتبار فی الارض و لو کان فی مکان بعید. فالمال اعتبر باعتبار قوته التی غالبا مع بذل جهد و لکن افرضوا مالا لم یبذل له جهد. و الجبال لم یحصل علیها بعنوان جهد العشیرة و الانهار ایضا هکذا. لم یبذل بازائه جهد شخصی. فهناک العقلاء اعتبروا لهذه الاشیاء ملکیة لعامة الناس. نعم کیفیة هذه الملکیة یختلف یمکن ان تعتبر انه لیست ملکا و لکن الحاکم یتصرف فیها و یمکن ان یکون ملکا للناس.
نحن نذکر الشواهد من کتاب المیراث ان هناک سنخین من الملکیة. الاول انه ملک للجمیع و الارباح یقسم بینهم و لکن الحاکم العمل باشراف منه و لیس ملکا له. کاراضی الخراج. الثانی ملک عام و لکن تحت نظر الحاکم و معناه ان الحاکم یتصرف من التصرف فیه بخلاف الاول و هذا العمل لایمکن فی اراضی الخراج بخلاف الانفال. و لذا قد یعبر عنها بملکیة المسلمین و الملک العام. الانفال لیست للمسلمین کاراضی الخراج.  ان الاقطاع هنا یمکن للحاکم. و سنذکر ان شاء الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالفعل اقطع بعض المناطق و هذا الشأ ینتقل الی الفقیه کما سنذکر ان شاء الله.
الانفال طبیعتها غیر الخراج. هذا العمل فی الاراضی الخراجیة لایمکن. سنذکر ان شاء الله ان الانفال لله و الرسول یکون نتیجته انه لیس ملکا شخصیا فیورث بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وس لم و لیس ملکا لعامة المسلمین و یجوز لرسول الله صلی الله علیه و اله و سمل ان یعطی معدنا خاصا لشخص و ذاک الشخص یصبح مالکا له. لیس معنا لله و الرسول ان الفرد لایملک المعدن. لا المستفاد من مجموع الادلة ان الانفال امور راجعة الی المجتمع فی صلاحه لا انها ملکا للمجتمع و لیست ملکا لاحد و انما جعلها الله تحت اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی روایات کثیرة ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آۀه و سلم فهو لنا و المستفاد من ادلة ولایة الفقیه کونه للائمة علیهم السلام ایضا.
انا اقرأ عبارة کتاب الاموال لابی عبید لنکات ص 318:
فنفل الله هذه الامة المغان خصوصیة خصهم بها دون سائر الامم(الغنائم احلت لهذه الامة، المراد الانبیاء السابقین لانه لم یکن هناک دلیل علی اباحة المغنم له الا فی قضیة داود علی نبینا و آله و علیه السلام و هو علی کلام فیه و فی عدة روایات عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلت لی الغنائم. لکن اشکالنا ان الانفال لا تشمل الغنائم. اصل المطلب صحیح و لکن تطبیقه علی الغنائم لیس بصحیح)فهذا اصل النفل و به سمی مما جعله الامام للمقاتلة نفلا.(یعنی اذا فرضنا انه علی شخص جعل الامام علیه السلام زائداعلی الغنیمة شیئا یسمی نفلا. هذا اذا صح اطلاقه فهذا نوع من التوسع و لیس حقیقیا و النفل الحقیقی اذا لم یبذل بازائه شیء اما لو قال الامام علهی السلام لو قتل الفلان شخصا فله کذا یقول ابوعبید هذا نفل و لکن هو علی ما قلناه.لانه ما دام یبذل جهدا لیس نفلا. النفل مال لم یبذل بازائه شیء و یکون للمجتمع بما هو مجتمع لا لآحاد المسلمین. سنذکر ان شاء الله.) و هو تفضیله بعض الجیش علی بعض بشیء سوی سهامهم(اصل المطلب صحیح و لکن خروج عن الاصطلاح) یفعل ذلک بهم علی قدر الغناء فی الاسلام(الغناء غیر صحیح الصحیح عناءه فی الاسلام)و النکایة علی العدو... ثم قال و فی هذا المطلب الذی ینفذه الامام سنن اربع لکل واحدة منهن موضع غیر مضوع الاخری.احداهن فی النفل الذی لاخمس فیه و الثانیة فی النفل الذی یکون من الغنیمة بعد اخراج الخمس و الثالثة فی النفل الذی یکون من الخمس نفسه و الرابعة فی النفل من جملة الغنیمة من قبل ان یخمس منها شیء.
ثم ذکر تفصیل الاقسام. لانذکر کل کلامه و کل مورد لنا تعلیق نذکره.
قال: اما الذی لاخمس فیه فانه السلب و ذلک ان ینفرد الرجل بقتل المشرک فیکون له سلبه مسلما(ای خالصا) من غیر ان یخمس او یشرکه فیه احد من اهل العسکر.(ذکرنا انه من قتل قتیلا فله سلبه. هذا مسلم. اختلاف المسلمین فی انه سنة دائمة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی یوم القیامة کما علیه مشهور العامة او ان هذه سنة وقتیة وقّتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لذا امر السلب بید الحاکم. الاکثر من علماءنا بل ادعی علیه الاجماع الثانی. السلب لیس للقاتل بل بحسب جعل الامام علیه السلام. السلب المذکور فی کتب الفقه یشمل السلاح ایضا و فقهاءنا یجعلون الکل راجعا الی الحاکم.ابوعبید جعل السلب من النفل مما لاخمس فیه. اولا انه لیس من النفل و ثانیا لاخمس فیه لانه جعله للقاتل و عندنا لیس للقاتل بل بحسب الجعل. ثالثا اذا جعل للقاتل و مضی علیه الحول بناء علی المشهور بین اصحابنا یخمس ایضا. بل یخمس. کل ما یحصله الانسان حتی ارباح المکاسب فیه الخمس. و هذه من جهة فتوا اصحابنا خلاف من عدة جهات.)
ثم قال و اما الذی یکون من الغنیمة بعد الخمس فهو ان یوجه الامام السرایا فی ارض الحرب فتأتی بالغنائم.(المراد بالسرایا هنا: ان مصطلح السریة له معنیان اساسا السریة قطعة من الجیش لکن تارة النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المدینة و هذا حکمه حکم الجیش و اخری فی نفس الجیش جملة من الجیش یبعثه لقتال خاص(فی ناحیة خاص مثلا منهم بصورة گروه نفوذی مثلا.) و هؤلاء یأتون بالغنیمة و هنا کلام ان هذا المال الذی تأتی به السریة فهل هذه الغنائم تدخل فی غنائم الجیش او انها تعطی لخصوص القریة. المراد هنا هو الثانی. )فیکون للسریة مما جاءت به الربع او الثلث بعد الخمس.(فلهم الربع او الثلث بعد خروج الخمس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد خروج الربع او الثلث لهم الباقی یقسم بین المقاتلین. و هذا فتوی عندهم.فتعطی للسریة اشیاء زائدة علی الغنیمة. بما انه لایوجد فی روایاتنا قد یکون صعبا فهمه. و الظاهر ان صدق الانفال فیها مشکلة واذا ثبت الربع او الثلث فهمو من الاحکام الولائیة الخاصة) و اما الثالثة فان تحاسب الغنیمة کلها ثم نتخمس فاذا صارت الخمس فی ید الامام نفل منه علی قدر ما یری.(الامام علیه السلام یعطی من الخمس علی قدر ما یری و هذا لا اشکال فیه. امر الخمس بید الامام علیه السلام و لکن هذا لیس من النفل.فتعبیر النفل غلط. نعم هنا کلام علی ان الامام علیه السلام اذا اعطی شیئا هل فیه الخمس؟ هنا روایات استفید منها انه لاخمس فیما سرح الیک صاحب الخمس. و تقدم الکلام فیه و حول روایته.)
و اما الذی یکون من جملة الغنیمة فما یعطی الادلاء علی ...(الاطلاعات بحسب اصطلاح الیوم)(المقرر الحقیر:ما سمعت لفظا لاکتب)و رأء الماشیة و السواق لها(یعنی ان الاشخاص یعملون بعض التصرفات کـ«دیدبانیة» و ... یعطی لهم شیء. هذا یعد من الانفال فی اصطلاحه) و ذلک لان هذا منفعة لاصل العسکر جمیعا(الصحیح عندنا انه لیس من الانفال. هذه امور للحاکم ان یتصرف فیها من الغنائم. فالباب الذی یقول الباب الجامع فی الانفال کل الموارد الابرع لیس منالانفال و منشأ اشکاله انحرافه عن اهل البیت علیهم السلام و عدم مراجعته کلامهم بان الانفال المال الذی ذکرنا)
نذکر بعض الروایات:
أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ‏
«1» 1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ‏ «2» وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏
12625- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ(ثقة. نعم سابقا خطر ببالی ان بعض روایاته فیه شذوذ و هذه النسخة من کتابه اعنی نسخة ابن ابی عمیر من اشهر نسخه. الحدیث بحسب الظاهر صحیح.) بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ(کنایة عن الفرس) وَ لَا رِكَابٍ(اسم للبعیر و تعلمون انه فی السابق لم یکن لخصوص الحمل و النقل بل یستعمل فی الحرب.) أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا(الفرق مع ما قبله واضح و هو ان فی الثانی صلح من غیر ذهاب رسول الله صلی الله علیه و آۀه و سمل الیهم. بل مثلا کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سمل الیهم و آمنوا.و المراد هو خصوص الارض لا کل اموالهم و سیأتی ان شاء الله ان السید الاستاذ رحمه الله ذهب الی انه جمیع اموالهم باعتبار الاطلاق و سیأتی انه لا اطلاق هنا.) أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ(سلّموا انفسهم قبل الحرب و هذا مصطلح عربی.) وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ(الظاهر الموات و قیل انه فی قبال الموات و بعید جدا. قیل الخربة ما کان قبل غیر خربة بخلاف ما کان بحسب الاصل خربة. الخراب الذی یحصل بها الارض محل کلام من انه اذا کان للانسان حدیقة عامرة فخربت فهل یخرج عن ملکه و تصبح من الانفال کما هو ظاهر النص او انه هذه الارض تبقی علی ملک المالک او فیه تفصیل بانه اذا کان ملکه بالاحیاء فبالخراج یخرج عن ملکه و اذا کان بغیره کالارث او البیع و ... فبالخراب لاتخرج عن ملکه. و نتعرض ان شاء الله فیما بعد. ولعناوین هنا مختلفة. ارض الخربة. ارض لا رب لها و.... و بعض حمل کلها علی واحد و ...) وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(و هذا علی ما فسرناه واضح من ان الانفال لعله کان مصطلحا بینهم فی الجاهلیة فالآیة المبارکة تصرف ی بیان المالک لا نفس الموضوع. فالآیة المبارکة امضائیة لا تأسیسیة. کل عشیرة لها جبال و اودیة و یقولون هذا للکل و اذا غلبوا فهذا لشیخ العشیرة. و الاسلام یتصرف فی کلامهم و یقول لا. هذا للله و للرسول. فنفس الآیة تدل علی ان فی الاسلام حکومة کما مرّ البحث حوله مفصلا. ثبوت الانفال  الرسول و هی الاموال التی فی کل حکومة للحاکم معناه تعرض الاسلام للحکومة.)
12626- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ(لیش غضنا الدخول فی البحث الحدیثی و هذا الحدیث صحیحة و لکنه من منفردات الکلینی رحمه الله و لکن لایضر مثل هذا الانفراد لان هذا المضمون عند الشیخ الطوسی ایضا موجود و لکن بعبارات اخری. فینغی ان یعرف ان الانفراد دائما لا یضر. الشیخ الکلینی جعل الانفال و الخمس و الفیء کلها فی باب واد و جعلها فی کاب الاصول فی کتاب الحجة.) قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي(یحتمل ان یکون بزاء بدل الراء و یکحتمل ان یقرأ معمولا مضافا الی ما هنا. و انا احتمل قویا ان الروایظ عن زرارة و الا یقول مثلا قال قال....) وَ يُنَفِّلُ(هذا مطابق لکلام ابی عبید فی الاموال. النفل هنا مطابق لکلام امس نقلناه عن ابی عبید. من جملة النفل ما یعطیه الامام قبل القسمة و ذکرنا ان هذا التعبیر لیس موافقا لکلمات اهل البیت علیهم السلام. و لعله لان زراة ابتداء کان من اصحاب الحکم و تفقه علی ید حکم و فی ما بعد استبصر علی ید مولانا الباقر علیه السلام و فی تلک الروایة و کل فرائض. تعبیره فی باب الارث. و لعله من جهة ما کان قبل فی رأیه.) وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ(ان کان الروایة عن المعصومین علیهم السلام یدل علی ان النفل یصدق علی الغنیمة و احتمالا هذا من کلام زرارة و لیس حدیثا) وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‏ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.
______________________________
(1)- الباب 1 فيه 33 حديثا.
(2)- الآجام- جمع أجمة، و هي الشجر الملتف، أي الغابات، انظر (مجمع البحرين- أجم- 6- 6).
(3)- الكافي 1- 539- 3.
(4)- الكافي 1- 544- 9.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 524
12627- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (من کتاب حسن بن محبوب)ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ(هذه الروایة ایضا صحیحة) بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ «2» أَخْمَاسٍ(فی بعض النسخ الموجود اربعة اخماس. و لعل الصحیح هو اربعة اخماس و لعل المراد من السریة الجیش الذی یبعثها الامام علیه السلام و هو فی المدینة. و احکام هذه السریة نفس احکام الجیش. و اما السریة التی شرحنا انه جملة من الجیش لعمل خاص، فلما یأتون بالغنیمة مقدار من الغنیمة لهم و الباقی یدخل فی غنائم المسلمین. نحن بالشواهد لابد ان نفهم ما المراد بالسریة) وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.(اذا ما قاتلوا و اخذوا من دون قتال فهذا کله للامام علیه السلام. صاحب الوسائل اورد الروایة فی ابا الانفال و لیست فیها اشارة الی الانفال. بما انه جعل للامام علیه السلام فهمو انه من الانفال و هذا المطلب غیر صحیح. لانه یمکن ان یکون المال للامام علیه السلام من دون کونه غنیمة و انفالا. افرضوا مثلا ان یأخذوا المال بسرقة منهم و هذا بلا قتال فلیس من الغنیمة و مع جهد فلیس من الانفال. اذا قاتولا تعطی لهم الغنیمة و اما اذا لایقاتلوا لا تعطی لهم الغنیمة. و کله للامام علیه السلام ایضا. لیس المراد من عدم القتال هنا الصلح فیکون من الانفال. الغنیمة فی قبال القتال و لهم سهم اذا قاتلوا. نعم الامام علیه السلام یعطیهم بحسب ما یراه من المصلحة. بعبارة اخری اغلنمیة ما یبذل بازائها القتال و الا لیس غنیمة. اموال الامشرکین اذا اخذت سرقة او حیلة کلها للامام علیه السلام. و هذا موجود بین اصحابنا.)
12628- 4- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ(هذا الحدیث لو یهتم به و یشرح فیها منافع کثیرة. و هذا الحدیث له خصیصة و هو ذکر جمیع الموارد المالیة التی للامام علیه السلام شأن فیها. فی وسط الروایة یبین الامام علیه السلام ضابطة کلیة. ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه فاعطی کل ذی حق حقه. انصافا روایة فی غایة الضوءة. کل مال له وجه بینه الله سبحانه و تعالی. انصافا هذه الروایة وحیدة فی بابها) قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ(الجاریة الجمیلة کالکذائیة باعتبار انه یمکن ایجاد الاختلاف بین الاصحاب) وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي(احتمالا لایردا به الصفایا بل المراد الحکم کما قلنا ان العرب الجاهلی کان یقسم خمسة اقاس للحاکم. لک المرباع منها و الصفایا و حکمک و النشیطة و الفضول. الظاهر ان المراد «حکمک») فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُمْ(کأنما امر الغنیمة بید الامام علیه السلام بمعنی انه یخرج الخمس و الصفایا و الحکم و مقدارا من الغنیمة یدخله فی المیزانیة العامة ثم ان بقی یقسم بین المسلمین. فاذا صرف کل الغنیمة فی المزانة العامة لایبقی شیء بعنوان الغنیمة للمقاتلین)(و الظاهر انه فی رأی صاحب الوسائل هنا، الحکم و الصفایا کلاهما من الانفال و فی نفس الوقت من الغنائم. و الصفایا خارج عن القاعدة التی اسسناها فی الانفال. و لکن فی نظرنا انه لیس کذلک و لانخرج من القاعدة التی اسسناها. الروایة لاتدل علی ان الصفایا من الانفال مایحب و یتشهی من الانفال بل تدل علی ان الصفایا للامام و یمکن ان یکون المال للامام و لایسم الانفال. ما یحب و یشتهی للامام علیه السلام و لکن لیس معناه انه من الانفال. و یشهد لذلک ان الامام علیه السلام بعد هذا بسطر ان الامام علیه السلام تعرض لبحث الصفایا. فالصفایا لیست من الانفال. نعم حکمها حکم الانفال. ) إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ(هذا تفسیر لا شیء جدید) أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ(بالاصطلاح الفارسی نیزار و لکن قد یطلق علی الغابة. فالمراد من الآجام اما الغابات و اما مثل المناطق التی فیها اشجار من غیر زرع.) وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا(لاحظوا فرق بین ارض خربة باد اهلها و هذه الارض.) وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ(و النکتة الغریبة فی هذه الروایة ابتداء جعل الصفایا للامام علیه السلام ثم اضافة الی الصفایا جعل صوافی الملوک من الانفال. هنا عنوانان. الصفایا عبارة عن اشیاء نفیسة کجوهر غال. و الصفایا تلاحظ من الغنائم و من خاصیتها بذل القتال لها. و لکن صوافی الملوک اصولا لایبذل بازائها قتال معین و صوافی الملوک تختلف. اشیاء نفیسة خصها الملک لنفسه و القتال لیست بازائها بل بازاء السیطرة مثلا او... فالقاعدة التی ذکرناها باق علی حالها.) مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ(احتمالا مراد الروایة ان میراث من لا وارث له من الانفال) وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ‏
______________________________
(1)- الكافي 5- 43- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(2)- كتب المؤلّف في الأصل على كلمة (ثلاثة)-" كذا"، و في هامش المخطوط- (أربعة ظ) و في المصدر- أربعة.
(3)- الكافي 1- 540- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات و أخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 8 من الباب 1، و أخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 525
صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَيَّامَ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‏ «1» الْحَدِيثُ.(قبول ان ارض الخراج من الانفال محل اشکال و الشواهد علی خلافها و فی هذه الروایة مع انها مرسلة الا انها لطیف جدا.)
(نکتة فی میراث من لا وارث له: نقول المسألة بسرعة. الروایات الواردة فی میراث من لا وارث له نوعیان. بعض الاحیان لیس لاحد وارث معلوم و بعضها اصولا لاوارث له. فی بعض هذه الروایات ان میراث من لا وارث له للامام علیه السلام و فی بعض الروایات تصریح بان المراد من الامام علیه السلام تصریح باه من جملة الانفال و الطائفة الثانیة من الروایات ان من لاوارث له یراثه یعطی بهمشارجه بالفارسی همشهری اش. فی بعض الروایات انها لعامة المسلمین. یجعل فی بیت المال و انه من المیزانیة العامة و فی طائفة من الروایات یعطی لقرابة المعتق. لانه ان کان المعتق حیا یعطی له و الحال انه غیر موجود یعی لقرابته. فی الوسائل فی ابواب ضمان الجریرة الجزء السابع عشر ص 577 بحسب الطبعة الشیخ الربانی رحمه الله. 
نقرأ بعض الروایات:
«4» 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ(و اسلوب صاححب الوسائل اسلوب خاص و مثلا اذا فرضنا انه فی روایة بمضامین هذا الباب و فی روایة بمضمون آخر، جعل صاحب الوسائل رحمه الله بابا لاحدهما و للثانی بابا آخر و لکن بعض الاصحاب جعلها کلها فی باب واحد. الروایات فی المسألة علی اربع طوائف. اما المورد المبتلا به فی المسألة السائبة و هو العبد او لاامة یعتق و لا وارث له. و هذا کان متعارفا ذاک الزمان باعتبار ان العبید کانوا من بلاد بعیدة. مثلا  الروم کان فی القدیم رومانک الروم الشرقیة و الروم الغربیة. اما الاول المراد به الترکیة و الثانی المراد به ما فی زماننا ایضا روم. و زراره کان عبدا رومیا و یقال له شیبانی بالولاء باعتبار انه لم یکن عربی الاصل. اولاد اعین عشرة اشخاص احدهما زرارة و اولاده من کبار الشیعة الا قلیل منهم. السائبة العبد الذی یموت و لم یکن له وارث. فی روایاتنا ان میراثه للمعتق. الآن فی زمانا لا صغری لهذه المسألة و لکن اصحابنا ذهبوا الی ان مطلق من لاوراث له هکذا. و لکن الفرد المتعارف منه آنذاک کان السائبة.فاذا فرضنا ان المعتق میت من الذیله میراثه. فی طائفة میراثه للامام و طائفة انه فی المیازنیة العامة. هل فرق بین هاتین الطائفتین. بعضهم قالوا ان میراثه اما للامام علیه السلام بحیثیة تقییدیة و اما بحیثیة تعلیلیة. توضح هذا المطلب ان الاول المراد به ان الحکم متعلق بنفس الموضوع. و لکن الثانی الحکم بتعلق بالمتهیئ و لکن الحیثیة جهة سریان الحکم الیه.مثلا اذا قال اکرم ابن عمی زید یمکن ان یکون النکتة خصوص زید. و یمکن ان یکون علة الحکم لزید کونه ابن عمه. الاول الحیثیة التقییدیة و الثانی الحیثیة التعلیلیة. اذا کان الاول فیکرم الزید بالخصوص و اما اذا کان الثانی فیجب اکرام سائر ابناء العم. و فی الواقع مرجع الحیثییة التقییدیة ایضا الی التعلیلیة. 
فی ما نحن فیه قلنا ان الملکیة امر اعتباریة. یمکن اعتبار الملکیة للامام علیه السلام بمعنی ان الامام علیه السلام یتصرف فیه حسب ما یرید. الملک المراد به السیطرة. فی قبال انها ملک له، یعنی تحت دائرة اختیاراته الشخصیة بامکانه ان یعطی لشخص او لا یعطی بشخص یعطی بشخص اکثر من شخص آخر و بامکانه ان لایعطی بشخص اقل من آخر هذا نعبر عنه بالملکیة الامام علیه السلام بمنصب الامامة. القسم الثالث ان الامام علیه السلام المال تحت سیطرته و لکن ملک عام للمسلمین. الشارع جعل هذا لعامة المسلمین و ما یکون لعامة المسلمین مسؤولیة التوزیع للامام علیه السلام. الامام لیس مالکا بمعنی السیطرة التامة بل ملکه بمعنی اشارفه. بالنسبة الی میراث من لا وارث له طائفة تقول انه ملک للامام علیه السلام. بمعنی انه مال شخصی للامام علیه السلام فلذا یمکن ان یعطی الامام علیه السلام کل المال لشخص واحد. کما فی الاقطاع. و اما ذا قلنا انه لعامة المسلمین فانه لیس ملکا للامام علیه السلام بل الامام علیه السلام یجعله فی المیزاینة العامة. بناء علی المشهور یقسم بالسویة بین المسلمین. شأن الامام علیه السلام الاشراف علی التوزیع. فهناک طائفة من الروایات ان میراث من لاوارث له لامام المسلمین. فرق بین ان یکون الشیء للامام بعنوان منصب الامامة او للامام بعنوان ملکه الشخصی و للامام بعنوان انه للمسلمین. اذا کان للامام ابالعنوان الاخیر یدخل فی بیت المال و الامام علیه السلام شأنه الایصال الی المسلمین. هل الانفال لبیت المال لعامة المسلمین و الامام شأن الایصال او الانفال راجع لمنصب الامامة و باصطلاح آخر انه حیثیة تقییدیة. التعبیر لعله قاصر و خارج عن الاصطلاح.)‏
32930- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ‏ «6» قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ‏ جَرِيرَتَهُ‏ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(تصریح بانه لله و الرسول و السند صحیح)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ «7»
______________________________
(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 9- 396- 1415.
(3)- تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب، و على البعض الآخر في الباب 1 من أبواب موانع الارث.
(4)- الباب 3 فيه 14 حديثا.
(5)- الكافي 7- 169- 2.
(6)- في التهذيب زيادة قبل (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 4- 333- 5714.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 247
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ «1» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْخُمُسِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص‏ «2».
32931- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ‏ «4»- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ ع- بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ.
32932- 3- «5» وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‏ «6»- قَالَ مِنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(لاحظوا. ایضا صحیحة)
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‏ «7» وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ نَحْوَهُ‏ «8».
32933- 4- «9» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏
______________________________
(1)- التهذيب 9- 387- 1381.
(2)- تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب الأنفال.
(3)- الكافي 1- 216- 1.
(4)- النساء 4- 33.
(5)- الكافي 7- 169- 4.
(6)- الأنفال 8- 1.
(7)- تفسير العيّاشيّ 2- 48- 14.
(8)- التهذيب 9- 386- 1379، و الاستبصار 4- 195- 732.
(9)- الكافي 7- 168- 1.

وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 248
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(السند صحیح و هذا السند فیه الحلبی فیه عبید الله)
32934- 5- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
32935- 6- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) «3» وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ(السند صحیح) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ- فَمَا كَانَ فِيهِ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ «4»- فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ(لم یقل علیه السلام لعامة المسلمین.) فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ (لِرَسُولِ اللَّهِ) «5»- وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «6».
32936- 7- «7» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
______________________________
(1)- الكافي 7- 169- 3.
(2)- الكافي 7- 171- 2.
(3)- في المصدر عن.
(4)- النساء 4- 92، و المجادلة 58- 3.
(5)- في المصدر لرسوله.
(6)- التهذيب 9- 395- 1410، و الاستبصار 4- 199- 748.
(7)- الكافي 7- 152- 8.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 249
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ مِثْلَهُ‏ «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».
32937- 8- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(روایة معتبرة) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ «4».
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ‏ مِثْلَهُ‏ «5».
فی قبال هذه الروایات روایت اخری:
32938- 9- «6» وَ(الشیخ الطوسی رحمه الله منفردا) عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة و هو من کبار الواقفیة و یقول الشیخ النجاشی رحمه الله انه کان یتعصب فی الوقف و شرحنا ان الواقفیون اما کانوا یتعصبون فی الوقف و هم الذین یعاندوا مولانا و سیدنا الرضا علیه الصلاة و السلام و اما غیرهم کانوا یحسنون الظن بمولانا الرضا علیه الصلاة و السلام و یقولن هو فقیه محسن و لکن اشتبه علیه الامر نستجیر بالله. و هذا التقسیم جاء فی کتاب المفید رحمه الله (المقرر الحقیر: اظن ان الاستاذ حفظه الله قال اسمه المحاسن و الابرار) و لکنه مع تعصبه فقیه جلیل القدر فی غایة الفقاهة و الجلالة ثقة) عَنْ مُحَمَّدِ(هو فی هذه الطبقة ابن ابی عمیر. الواقفیة و الفطحیة کثیرا یعبرون عنه بمحمد بن زیاد.) بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(الحدیث معتبر) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ ع(هذا من باب الجمع التبرعی) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ(هذا الاحتمال وارد) لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ ع وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى‏ «7» وَ يَأْتِي‏ «8».(سیأتی ان شاء الله ان التحلیل خاص بالخمس او یشمل الانفال و سیأتی ان شاء الله انه لیس من البعید ان یشمل الانفال ایضا. فبرکة روایات التحلیل نفهم ان المراد من بیت المال ان الانفال حلال لهم و یوزع بینهم من طریق بیت المال. هکذا فهم صاحب الوسائل. و اطلعتم ان الروایات الموجوة فی التحلیل صریحة فی الشیعة و بیت المال للمسلمین لجمیع المسلمین و ارادة خصوص الشیعة من بیت المال انصافا محل اشکال. و مع قطع النظر عن ذلک فکیف نعمل فی مثل النفت و سائر المعادن؟ و التفسیر فیما بعد. الجواب الصحیح عندنا انه سبق ان شرحنا ان هناک کثیر من الروایات یقال لها المعارضة و لکن اول من تعرض لها الشیخ الطوسی رحمه الله و معناه ان الاصحاب حذفوا هذه الروایات و لکن اوردها الشیخ الطوسی رحمه الله و کان غرضه ذکرها و بیان وجه الجمع لرفع التعارض لان المتعارف الی زمانه رحمه الله طرح الروایات فی التعارض و کان الطریقة الاخذ بما اشتهر و ترک الشاذ النادر کما فی روایة عمر بن حنظلة. اصولا نری هنا ان الاجلاء ذکروا الروایة مثلا حماد و الحلبی و ابن رئاب و ... مثلا اذا کنا نحن آنذاک فی کوفة نری ان اجلاء الاصحاب قالوا هکذا و معاویة بن عمار یقول بخلافه و واضح انا نعتمد علیهم. فاصحابنا ایضا بمروز الازمنة ترکوا الروایة و حذفت الروایة من کتب الاصحاب الی ان یرویه ثانیا الشیخ الطوسی رحمه الله و هو ایضا طعن علیها و حملها.الروایة هنا عن معاویة بن عمار فی کتاب ابن ابی عمیر و هو من اشهر کتب الاصحاب. الاصحاب مع شهرةکتابه لم یرووا الروایة. و الذی نقل واقفی. و لکن مثل صاحب الوسائل یقول بانا نقبل الروایة لانها فی کتاب التهذیب و لکن حملناه علی کذا و کذا. فالانصاف ان هذه الروایة مع اعتبار سندها و شهرة مصدرها حدیث شاذ. الشواهد اصلا لا تشمل الروایة. و اصولا مع وجود روایات کثیرة مع موافقتها للقواعد لاتبقی مجال لهذه الروایة.
اصولا ذکرنا انه فی روایة عمر بن حنظلة: فان المجمع علیه لاریب فیه. اکثر اصحابنا من القرن الثامن مثلا، ذهبوا الی ان الروایة فی الترجیح. اعنی ان الخبرین کلیهما حجة و لکن فی مقام التعارض یؤخذ بواحد منهما و ذکر السید السیستانی حفظه الله ان دلیله علی التعدی من المرجحات المنصوصة الی غیر المنصوصة ان هذه العبارة فی روایة عمر بن حنظلة فی بیان ضابطة کلیة. توضیحه ان المراد من عدم الریب هنا عدم الریب الاضافی اعنی احد الحدیثین لا ریب فیه بالنسبة الی الحدیث الآخر. فالروایة فی بیان ضابطة فی انه اذا کان فی احد الطرفین لاریب اضافیا فیؤخذ به.ذکرنا فی مباحث التعارض الاحتمالات العقلائیة فی هذه العبارة اکثر من مأة احتمالات  ذکرنا ان المراد عدم الریب الحقیقی لا الاضافی و اصولا الروایة لیست بصدد ترجیح احد الخبرین بل فی بیان الحجة منهما. و اصولا قبل حدود القرن التاسع ذکر البحث کما هو الآن متعارف. فاصولا اصول الحجیة لیس متوفرا فی روایة معاویة بن عمار. کما قلنا من ان روایة عمر بن حنظلة لیست فی مقام التعبد بل هی فی مقام بیان الضوابط العقلائیة لبیان الحجة. فالروایة شاذ بل متروک عملا و شاذ روایة. لعل بعض المعاصرین لبعض الاستحساسات مال الی قبولها.)
کان الکلام فی الانفال و ذکرنا لها معیارا لم نجده فی کلمات الاصحاب.ذکرنا الضابط الکلی  شرعنا فی بیان المصادیق. ذکرنا بحث میراث من لا وارث له و ذکرنا انه کان مبتلی به اکثر مما فی زماننا باعتبار وجود السائبة.
الذی انا افهم ان الشیخ الکلینی رحمه الله فصل فی المسألة. انه رحمه الله عقد بابا بعنوان باب میراث من لا وارث له ثم عقد بابا بعنوان باب ولاء السائبة. فی میراث من لا میراث لا وارث له جعله للامام علیه السلام و فی باب ولاء السائبة جعل المیراث فی بیت المال. فیظهر انه رحمه الله اراد ان یفرق بین السائبة اذا تبرأ مولاه عنه او بتبرئ هو علی ولائه(نفی ولائه) و من لا وارث له.
المشهور بین اصحابنا بعد الشیخ الطوسی رحمه الله انهما واحد و صاحب الوسائل رحمه الله ایضا هکذا. الانصاف لعله العبد بما انه ملک یمکن ان یفرق بینهما و لکن العبد بعد ان صار حرا انصافا التفریق بینه و بین سائر الالحرار یحتاج الی تعبد قوی.
کان الکلام فی الباب الثالث من ابواب ضمان الجریرة، الحدیث العاشر:
32939- 10- «9» وَ(الشیخ الطوسی رحمه الله روی منفردا) عَنْهُ(کتاب الواقفی المعروف حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (الحدیث معتبر سندا و العمل بها مشکل)(من الاشکالات علی صاحب الوسائل رحمه الله انه لم یخرج الحدیث بجمیع طرقه مثلا هنا لاحظوا الحدیث السادس من الباب الرابع. رواه الشیخ الطوسی رحمه الله باسناده عن الحسن بن محبوب و هذا ایضا رواه منفردا. : 
32949- 6- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ «1» قَالَ الشَّيْخُ هَذَا غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ «2» أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ «3».
و لعل هذا الحکم کان مشهورا بین قضاتهم. لانا شرحنا بعض الاحیان کانت التقیة بالنسبة الی حکم قضاتهم لا فی خصوص خلفاءهم و ...
و الانصاف الروایة شاذة روایة متروکة عملا. و اما توجیهه سهل و لعل الحکام هکذا فعلوا. و یشهد لذلک مع وجود الروایة مع وجود الروایة فی مثل کتاب حسن بن محبوب لم یفت بمضمونها الاصحاب. و کاب حسن بن محبوب فی غایة الشهرة و اصولا بعض اصحابنا اعتقد ان الروایة الصادرة تقیة لم یصل الینا و الاصحاب حذفوها. و هذا الکلام اجمالا صحیح. اعنی جملة من الروایات قبل الشیخ رحمه الله حذفوها الی زمان الشیخ الطوسی رحمه الله و لکن هو رواها مجددا. الشیخ الصدوق رحمه الله التعارض فی کلماته قلیل.)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ‏
______________________________
(1)- الفقيه 4- 342- 5740.
(2)- التهذيب 9- 352- 1264.
(3)- التهذيب 9- 386- 1380، و الاستبصار 4- 195- 733.
(4)- الأنفال 8- 1.
(5)- تفسير العيّاشيّ 2- 48- 12.
(6)- التهذيب 9- 394- 1406.
(7)- مضى في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.
(8)- يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
(9)- التهذيب 9- 394- 1408.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 250
وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ(الجنایة خطأ) وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ‏ «1» وَ يَأْتِي‏ «2» وَ يَحْتَمِلُ التَّفَضُّلُ مِنْهُمْ ع.
32940- 11- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ (حسن)ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ(البَجَلی ظاهرا و لا توثیق له، له کتاب رواه ابن محبوب و الشواهد تؤیده.) عَنْ حَمْزَةَ(هو کان من حواریین لمولانا السجاد علیه الصلاة و السلام و الشواهد فی انه کان زاهدا و عابدا و... اکثر مما فی مثل زرارة و تشیعه علی الظاهر کان قبل زرارة و لکن لاتوجد عبارة صریحة فی جواز الغناء. الشواهد موجودة یروی عنه صفوان و ابن ابی عمیر. مثلا فی روایة الامام علیه السلام یقول ان لابنة عمران علینا حقا. فکیف بالنسبة الی حمران نفسه.) بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَعَقَرَهُ(ای جرحه بحیث لایتحرک. العقر فی الدابة قطع الرجل.) وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ غَصَبَهُ‏ «4» الرَّجُلُ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ(حسب القاعدة التوبة هنا بامرین: دفع المال الیه و القصاص.) مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً(الظاهر انه و ان کان بصیغة الاستفهام الا ان معناه عدم ترکه وارثا) وَ قَدْ سَأَلَنِي (عَنْ ذَلِكَ) «5» أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ(یبدو انه کان عبدا) تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ(اصولا هذا باب فی الوسائل بان الانسان اذا التزم بحکم الله فهو توبة ولانحتاج الی توبة اخری. مثلا اذا ارتکب امر یوجب الحد نفس اجراء الحد علیه توبة.حقیقة التوبة الرجوع الی الله و هو کما یکون بالقول یکون بالالتزام العملی.) وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
32941- 12- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(هذا السند ایضا صحیح. و لم یرو الشیخ الکلینی هذه الاحادیث باعتبار انه اعتقد ان السائبة حکمه ان یجعل امواله فی بیت المال. و هذه الروایات تدل علی ان میراثه للامام علیه السلام و هذا هو الصحیح)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ‏
______________________________
(1)- تقدم في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.
(2)- يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 10- 130- 522.
(4)- في المصدر زيادة من.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- التهذيب 9- 394- 1407.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 251
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ كُلَّ حَدَثٍ يَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُهُ يُرَدُّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
32942- 13- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمة) بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ(من مشایخه و لم یرد فیه توثیق و لکن لما یقال مادم ابن الولید لم یستثن لابأس به، لا بأس الا انه لیس توثیقا بل تقبل الروایة.) بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ(جلیل القدر) بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي رَجُلٍ صَارَ «2» فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ‏ (یعنی ان المال للامام علیه السلام)«3».
32943- 14- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ(الحدیث معتبر) بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً(بالفارسی اراضی زراعتی) فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ(من باب اللف و النشر المشوش. الاول للثانی و الثانی للاول.).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا «5» وَ فِي الْخُمُسِ‏ «6» وَ فِي الْعِتْقِ‏ «7» وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ «8» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «9».
______________________________
(1)- التهذيب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.
(2)- في الاستبصار كان.
(3)- في التهذيب زيادة (عليه السلام).
(4)- الفقيه 4- 351- 5759.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب ولاء العتق.
(6)- تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
(8)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث و في الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.
(9)- يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب، و يأتي في الباب 60 من القصاص في النفس.
«1» 4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِيصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَى الْإِمَامِ لِغَيْبَةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‏
32944- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ(هو اجمالا ممن روی عنه ابن ابی عمیر و لکن اختلا شدید من انه هو ابن عیسی او ابن خلف و العجیب انه صدر من النجاشی رحمه الله کلاهما و تحیر الاصحاب فی حل المشکل. السندی موجود و السِرِّی و السِدِی و السِرِی ایضا موجود. الآن لیس غرضنا الدخول. السند الآن علی الظاهر معتمد. خلاد ثقة) السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا وَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمَالَ‏ «3» هَمْشَارِيجَهُ‏(بالفارسی همشهری ها. انا اتصور ان هذه الروایة صدرت فی ایام کوفة لا فی مدینة باعتبار انه فی الکوفة یوجد کثیر من الایرانیین و هم لما اسروا او اخذوا اذهبوا بکوفة و کثیرا یبقون فیه و لذا کان آنذاک الفاظ فارسیة کثیرة مستعملة فی الکوفة. و العجیب ان الشیخ الکلینی ابتداء جعل باب بعنوان باب میراث من لا وارث له ثم جعل باب بعنوان باب ولاء السائبة و ثم جعل باب بلاعنوان. قال باب و لم یذکر و ارود هاتین الروایتین فی هذا الباب. الظاهر انه تحیر فی معنی الروایة. الشیخ الطوسی رحمه الله یقول انه لا تعارض بین الروایتین و مثلا الامام علیه السلام بعوان حکم ولائی یحکم هکذا.  ) «4».
32945- 2- «5» وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِيِّ(ترون المشکل فی سند الشیخ رحمه الله؟ اصولا هنا الشیخ الطوسی رحمه الله روی الروایة عن احمد الاشعری و لکن الشیخ الکلینی حمه الله یروی احتمالا عن کتاب ابن ابی عمیر مباشرة و السندان مختلفان فلایصح القول کما قال فی مثل هذا صاحب الحدائق، ان الشیخ رحمه الله خطأ بل الصحیح ان نسخة الشیخ یختلف مع نسخة الکلینی رحمه الله. و هذا کمال دقة الشیخ رحمه الله من انه نقله کما وجده. و هو نقل کما وجده. و لیس من قبیل خطأه لجهة کثرة اشتغالاته کما قال السید الاستاذ رحمه الله. اول من ذکر خطأ الشیخ رحمه الله هو الشهید الثانی رحمه الله بان لخ اخطاء کثیرة) يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطِ «6» هَمْشَارِيجَهُ.
32946- 3- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِيرَاثَهُ إِلَى هَمَشَهْرِيجِهِ‏(هنا مفرد بخلاف همشارجه) «8».
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «9»
______________________________
(1)- الباب 4 فيه 11 حديث.
(2)- الكافي 7- 169- 2.
(3)- في المصدر الميراث.
(4)- همشاريجه يعني أهل بلده، و الكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 9- 387- 1382، و الاستبصار 4- 196- 735.
(6)- في التهذيب اعطه.
(7)- الكافي 7- 169- 1.
(8)- في نسخة همشيريجه (هامش المخطوط).
(9)- التهذيب 9- 387- 1383.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 253
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ.
32947- 4- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِيرَاثُهُ‏ «2» لِهَمْشَارِيجِهِ‏ «3» يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.(الشیخ الصدوق رحمه الله جمع بین الروایتین بحال الغیبة و الظهور. عجیب جدا. ان امیرالمؤمنین علیه السلام کان حاضرا فکیف جمع هکذا. فی هذه الروایة متنین. احدهما مفرد و الآخر جمع. همشارجه و همشهریجه و فی بعض النسخ همشیرجه و همشیر بمعنی انه اخوه فی الرضاعة.طبعا همشیر بعید جدا و الاولان اوضحان. صاحب الوسائل رحمه الله علی مبناه یؤمن بأن کل نسخة روایة فی عرض سائر النکات.شرحنا جلة من الاخباریین یذکروا الروایة علی اختلاف نسخه فی ابواب مختلفة. فی الباب الخامس فی روایة ضعیفة بسهل عن ابی الحسن علیه السلام قال: الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‏ قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُه‏. لم یذهب الی احد ان الرضاع یؤثر فی المیراث و الرضاع انما یؤثر فی حرمة النکاح. و الروایة فقط من منفردات الشیخ الکلنی رحمه الله و الشیخ الکلینی رحمه الله جعله فی باب بلاعنوان غیر باب. قال صاحب الوسائل بعد هذه الروایة: أَقُولُ: وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ بَعْدَ الشِّينِ كَمَا هُنَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِي بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّينِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا مَرَّ «2» وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِيَّانِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ كَمَا تَقَدَّمَ «3» وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
انصافا الشواهد لاـرید همشیرج خصوصا باعتبار عدم کتابة الالف فی لاخط الکوفی فی الوسط و کلام صاحب السائل غیر تام صغری و کبری.)
قبل بیان وظیفة الشیعة بالنسبة الی الانفال لا بأس ببیان نکتتین. الاولی انه هل یمکن بیان ضابطة کلیة فی الانفال فی بیان تعدادها او لا؟
فی الابحاث الماضیة اشرنا ان اصحابنا غالبا بعد الخمس تعرضوا للانفال و جاء فی جملة من هذه الکتب عددم عین مثلا فی الشرائع خمس و فی غیره مثلا یختلف.
هل هنا ضابطة بحیث تضبط الاعداد و قلنا ان هذه الخمس مثلا بیان ضابطة او انه لا بالفعل لیست لدنا ضابطة و کل شیء شک انه من الانفال فهو من المباحات. فالاشیاء الموجودة ان ثبت بالدلیل انه من الانفال فهو و الا فهو من الاشیاء المباحة.
مثلا البحار لم تذکر فی الروایات فهو لیست فی الروایات موجودة الاصل الاولی انه من المباحات. نعم جاء فی بعض الروایات ان جبرئیل کری برجله خمسه انهار و جری فیه الانهار فما سقی منها او سقت منها فهو للامام علیه السلام. و هذا لایستفاد ان الانهار للامام علیه السلام بل محاصیدها للامام علیه السلام مع ان هذا ایض بعید بل المراد ان الاراضی التی تسقی بها للامام علیه السلام.ما سقی لیس المراد الزرع الذی یحصل منها. فانا نذکر ان شاء الله تعالی ان الانفال ا له ثبات و دوام و اما ما یصرف و یؤکل و ینتفع به لیس من الانفال. مثلا البحر من الانفال و لکن الاسماک لیس منها. و کذا الآجام من الانفال. و اما اسماکه لیست من الانفال. الظاهر ان الاسماک من المباحات الاصلیة. مثلا اذا صاد سمکا من البحر فلایحتاج ان اجاز من الامام علیه السلام لا مع ظهوره و لا فی غیبته و کذلک الجبال من الانفال. تعلمون انه فی کثیر من الجبال یوجد نوع من الاعشاب. فهل هذه للامام علیه السلام. باصطلاح الایرانیین داروهای گیاهی. کذلک بطون الاودیة ایضا یوجد کثیر من الاعشاب. هل هذا من المباحات. او یحتاج الی الاذن من الامام علیه السلام. لا.
فالسؤال هل هناک قاعدة عامة لمعرفة الانفال او لیس هنا قاعدة عامة فلابد من البیان و الا فالمشکوک فیه من المباحات.
یمکن الاستظهار بوجهین بانه فی الانفال قاعدة کلیة. الوجه الاول ستفاد من مجموع الروایات بان اهل البیت علیهم السلام قالوا بان الانفال لیست من الغنیمة. ثانیا بتعبیر ان الانفال لله و للرسول نستفید من ذکر ان المراد لله کل شیء موجود لم یکن شخص معین احدثه.مثلا الغابات التی لم تذکر فی النصوص ایضا من الانفال. نحتمل ان نفهم ببرکة الروایات ان الانفال فی صدر الاسلام کان لها معنی عرفیا و فیما بعد حرّف العامة معناه و قالوا الغنائم منها. العنایة الشدیدة فی الروایات موجودة من ان الانفال عبارة عن مجموع الامور التی لیست للبشر صنع بشری و هو من صنع الله. مثلا جماعة یجتمعون فی قریة و هذه القریة لهم و لکن المرتع لیست دائرة مدار القریة. فحینئذ المراد من الانفال کل ملک ثابت لیس فیه جهد بشری فهذا بما انه احدثه الله خلقه الله اوجده الله الملک تابع للتکلیف و الشتریع تابع للتکوین فیکون امر بید الله تعالی. خلاصة الامر هذا. و کل ما کان من هذا القبیل یعطی لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو صلی الله علیه و آله و سلم ایضا اعی للائمة المعصومین علیهم السلام من بعده. و نتیجة ذلک ان مثل هذه الاموال التی لیس لها جهد بشری خاص کلها من الانفال الا ما خرج بالدلیل و یشهد لذلک ما جاء فی طائفة من الروایات: سألته عن الانفال. قال من الانفال... لاحظوا التعبیر. من الانفال.... بحیث ان الانسان یستظهر ان الانفال معنی عام و من الانفال رؤوس الجبال او من الانفال الآجام و نستکشف ان ما یقال انه ملک الدولة و هذا له معنی آخر.جزء من ملک الدولة الانفال. الانفال عبارة عن المال الذی لعامة البشر لعامة الحیوان و الانسان الذی ینتفع به و لم یکن فیه جهد بشری و حینئذ یجعل للامام علیه السلام. حیت لو ذهب البشر الی القمر هو ایضا للامام لیه السلام. الغابات من الانفال مع عدم ذکرها فی الروایات. مثلا الآن فی بعض الدول لهم طرح باسم تجفف الحر. یجفون البحر فی بعض االمناطق و یجعلون بدله اراضی للزرع و ... هذه الاراضی ایضا من الانفال باعتبار انه من اموال الدولة. الجُزُر التی لاساکن فیها سابقا ایضا من الانفال. هذه الجزر کلها من الانفال. القطب الجنوب ایضا من الانفال اذا ل یکن فی السابق حکومة فیها. الضابطة الکلیة عبارة عن هذا الشیء. یمکن ان یناقش فی هذه الضابطة بان صوافی الملوک للامام علیه السلام. و یمکن ان یجاب عن هذا الاشکال بان التعابیر الموجودة فی الروایات ثلاثة. احدها صوافی الملوک فی مرسلة حماد. تعبیر قطائع الملوک و لعل هذا التعبیر ادق. هی عبارة عن الاراضی التی اعطاها الملوک لاصحابهم و بعبارة اخری هذا المَلِک یعطی الف هکتار لقائد الجیس و کذا لفلان و ... و بما ان اقطاعه لیس شرعیا هذه الاراضی للامام علیه السلام من الانفال. ففی الواقع لیس صوافی الملوک بل لعل الصحیح انه قطائع الملوک. و التعبیر الاخیر و شیء یکون للملوک. و هذا یمکن حمله علی الاشیاء الثابتة کالاراضی.و یمکن ایضا الجواب عنه بالتخصیص. و کذلک میراث من لا وارث له. هذا جعل من الانفال بما انه لیس فیه جهد و لایمکن صرف هذا الجهد بناء علی القاعدة العامة فملکیة هذا الشخص یعود الی الله تعالی. لیس من بیت المال باعتبار ان بیت المال لابد ان یکون للمال رابطة مع المسلمین. هذا ملخص الوجه الاول. و هذا الوج بما انه اصطیاد بحسب مجموع الشواهد یمکن للانسان ان یقع فی مشکل فی اثباته.
الوجه الثانی، هناک باب فی الکافی و طائفة من الروایات ان الارض کلها للامام علیه السلام. هناک طائفة من الروایات و یستفاد من الآیات ایضا. اصولا الارض کلها للامام علیه السلام. الامور التی خلقها اللله تعالی للامام علیه السلام الا ما خرج بالدلیل. مثلا الاموال الشخصیة و کذا الاعشاب و کذا الاسماک و کذا ... خرج بالدلیل. اذا فی الصحراء اصطاد ظبیا فهل هذا الحیوان له. لبعض النکات اللطیفة نتعرض بهذه الاحادیث.
فی کتاب الکافی اورد بابا. و التمسک بالآیات بلا نص خاص هنا مشکل. مثل قوله تعالی: *(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْض )* و *( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقين )*. فی روایة صحیحة فی ذیل الآیة الثانیة عن امیرالمؤمنین علیه السلام: «3960/ [5]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض، و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد «1» خراجها للإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها [فإن تركها، أو أخربها، و أخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمرها و أحياها، فهو أحق بها، من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها] حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يحوزها و يمنعها، و يخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم»» 
فی کتاب جامع احادیث الیعة فی الجزء العاشر صفحة مأتین و اثنین و عشرین فما بعد:
من الروایات ما رواه الشیخ الکلینی رحمه الله: عن محمد بن حیی عن احمد بن محمد (و هو الاشعری) رفعه عن عمرو بن شَمِر (و شمر غیر منصرف للعلمیة و العدول) عن جابر بن عبدالله الانصاری :
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَلَقَ‏ اللَّهُ‏ آدَمَ‏ وَ أَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ ع فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
و هذه الروایة مع قطع النظر عن اختصاصها بالارض سندا غیر نقیة اولا باعتبار الارسال و ثانیا عمرو بن شمر قد ضعف و جابر فیه کلام و ان کان الصحیح وثاقته و جلالته. و الروایة عن خط الغلو. و لذا یمکن ان یخطر ان هذا المفهوم من خط الغلو.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى(ایضا ضعیف) بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ.
اولا یحتمل ان تکون الروایة حکما اخلاقیا و ثانیا یحتمل ان لم یکن من الامام علیه السلام.
6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(لابأس به اجمالا) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(فالروایة ایضا من خط الغلو) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(بن عبید) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع(المراد هنا سیدنا و مولانا الامام الهادی علیه السلام و قلنا ان محمد بن عیسی قد جمع کتابا باسم مسائل الرجال الی ابی الحسن الثالث و اجوبتها. فهذا من ذاک الکتاب. الاشکال فیه فیه سهل بن زیاد و هو من خط الغلو.) جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْخُمُسُ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنَّ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
و طبعا اذا کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لابد ان یکون من جهة الانفال.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ(فی الروایة ضعف جدا) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ‏ لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.
الروایة ضعیفة و رواه الصدوق رحمه الله مرسلا عن ابی بصیر.
روایة الانهار ایضا موجود.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ(لانعرفه) بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى(کلاهما من خط الغلو.) بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ع وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ‏ «1» وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ‏ «2» وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ «3» بِلَا غَصْبٍ.
و روی الشیخ الصدوق رحمه الله بمضمون مشابه لها بسند لا بأس به فی الخصال.
خمسة أنهار في الأرض كراها «3» جبرئيل‏ ع برجله‏
54- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتُ وَ الدِّجْلَةُ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ مِهْرَانُ‏ «4» وَ نَهْرُ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا. «5».
و لعل الوجه فی بعض اختلاف علماءنا السابقین نقل هذه الروایات باسناد فیها مجاهیل و من هم فی خط الغلو.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السِّنْدِيِ‏ «3» بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ:
لَمْ‏ يَكُنِ‏ ابْنُ‏ أَبِي‏ عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً(و ابن ابی عمیر کان تلمیذه و استفاد منه کثیرا)، و كَانَ لَايُغِبُ(دائما کان فی ارتباط معه)‏ «4» إِتْيَانَهُ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ و خَالَفَهُ‏ «5»، و كَانَ سَبَبُ ذلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكَ الْحَضْرَمِيَّ(ثقة) كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ(ای کان هو احد رواته)، وَ «6» و قَعَ بَيْنَهُ و بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ «7» فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ:
الدُّنْيَا «8» كُلُّهَا لِلْإِمَامِ عليه السلام عَلى‏ جِهَةِ الْمِلْكِ، و إِنَّهُ أَوْلى‏ بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ‏ «9» فِي أَيْدِيهِمْ.(حتی الاشخاص الذین فی ایدیهم اموالفی الواقع ملک للامام علیه السلام. و یظهر ان البحث حول الامامة بین الشیعة لیس مختصا بزماننا بل کان آنذاک ایضا موجودا.)وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ‏ «1»: كَذلِكَ‏ «2» أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ وَ الْخُمُسِ و الْمَغْنَمِ، فَذلِكَ لَهُ، و ذلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ، و كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، و صَارَا إِلَيْهِ، فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، و هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذلِكَ.
انصافا ما حکم به هشام صعب و باصطلاحنا الیوم کان له فی الولایة قصور!
الی هنا مرّ ان الروایات فی ذلک ضعیفة غالبا و لکن هل الامر کذلک او لا.
روی الشیخ الکلینی رحمه الله: 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ(السند الیه صحیح اعلائی و عمر بن یزید ایضا ثقة جلیل) بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ «1» وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا(لعل المراد مثل الخمس) إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ‏ «2» مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً «3»:" قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.
و رواه الشیخ الطوسی رحمه الله باسناده عن سعد عن احمد الاشعری عن حسن بن محبوب عن عمر بن یزید. فالحدیثین صحیح و لیسا من خط الغلو. و لعل نظر ابن ابی عمیر الی هذه الروایة.
و فی روایة مفصلة لابی خالد الکابلی و السند صحیح، هکذا:
«3960/ [5]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي(نعم بالنسبة الی ابی خالد وقع بعض المعاصرین فی اشتباهات و هو لابأس به و یمکن قبول روایته.)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض، و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد «1» خراجها للإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها [فإن تركها، أو أخربها، و أخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمرها و أحياها، فهو أحق بها، من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها] حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يحوزها و يمنعها، و يخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم»
فهل عندنا قاعدة عامة و قلنا ان المراد من الارض کل ما اوجدها الله تعالی من غیر ان یکون ملکا لشخص خاص. فاذا فرضنا ان الانسان وصل الی کرة القمر فهو ایضا هکذا و لا اختصاص للارض بها. و کل ما یصل الیه الانسان ف اعماق البحار مع عدم ذکرها فی النصوص بل کل ما یحصل من عملیة تجفیف البحر الطبیعی فهو ایضا للامام علیه السلا.. نم اذا فرضنا ان شخصا خاصا جفّف فهذا شیء اخر اما اذا کن التجفیف طبیعی کل الاراضی التی تحصل بعد التجفیف حکمه حکم الانفال. لیس غرضنا عد الجمیع کما انتهی بعض عددها الی 12. لا. غرضنا بیان الضابطة. و بیان بطون الاودیة و غیرها بیان المصادیق. نعم فی الروایات یضیف شیئان احدهما صوافی الملوک و الثانی میراث من لا وارث له. و الاول یختلف علی الظاهر مع قطائع الملوک لانه فی الضابطة.
فهل نستطیع ان نضع هذه القاعدة العامة: کل شیء خلقه الله تعالی و اوجده فکما ان الله تعالی جعل هناک تشریعا جعل فی ضمن التشریع احکاما وضعیا بان یکون امرها بید الرسول بید آدم علی نبینا و آله و علیه السلام فمن دونه من الانبیاء الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الائمة المعصومین علیهم السلام. کأن معیار التملیک بید الله تعالی. فهو الذی خلق الاشیاء. فنلزتم بان الافنال اعنی الارض کلها للامام علیه السلام ثم لما نراجع الادلة نری ان الائمة علیهم السلام قالوا مثلا فی روایة مَوَتان الارض لله و الرسول ثم هی لکم منی ایها المسلمون. حتی ما نسمیه بالمباحاة الاصلیة لیس معناه اباحته بالاصل بل اباحة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمة الطاهرین علیهم السلام. الانسان یزرع شجرا و یستفید من کذا و یصید حیوانا و ...کلها للمعصومین علیهم السلام. اصولا المباحات مالکها الله تعالی و فوض امرها الی المعصومین علیهم السلام. ثم المعصومون اباحوا للمسلمین و لکن کیفیة الاباحة مختلفة. قسم منها اباحوه لمطلق الناس حتی الکفار. هذا الذی نعبر عنها بالمباحاة الاصلیة. کأن یصطاد الکافر حیوانا. و الحیازة من اسباب التملک لمطلق الناس حتی للکافر. کذلک اراضی الموات اباحوها. مقتضی ما فی الروایات من ان الکفار لما سلموا بانفسهم تبقی املاکهم لانفسهم ان الملک لهم صحیح. فمرادنا من الاباحات الاصلیة هذا المعنی.ثم الائمة علیهم السلام جعلوا بعض الاموال راجعة الیهم و یستفاد من جملة الادلة بان الائمة علیهم السلام لم یبیحوا لعامة المسلمین فضلا عن عامة البشر. مثلا المعادن. رؤوس الجبال. فلعل المراد من الانفال هذا لاقسم. الذی لم یثبت تحلیلها لعامة البشر. 
فان قلت ان المراد من الارض فی الروایات نفس الارض و اما الاسماک و ... فلیس من الارض. هذا من جهة و من جهة اخری لعل المراد السمک بنفسه و اما اذا بذل الانسان جهدا و اخذ السمک بقاعدة ان الانسان عمله محترم فما یترتب علی عمله محترم ایضا فهذا ملک له.
و الجواب عن ذلک شرحنا ان کلمة الارض تعطی عدة معانی. بحسب موارد الاستعمال یشخص ذلک. تارة یراد بها المکان الذی الانسان یقف علیه کما فی آیة التیمم.تارة یطلق الارض فی قبال القمر. و ... فی الفارسیة ایضا هکذا. زمین بحسب محله یستعمل لعدة معان.
الارض عند الاطلاق الکرة و لیس بعیدا ان یراد بها الاشیاء الثابتة. لیس من البعید انصراف    
  الارض عن سائر الاشیاء. و لکن المشکلة التصریح فی روایة عمر بن یزید بانه من المنقولات. اصبت لؤلؤ و .. فی البحرین. بعد هذا یقول الامام علیه السلام کلها لنا. و لذا لیس من البعید ان الروایة الدالة علی ان الارض کلها لهم اشتملت علی السمک و اللؤلؤو عمل الشخص نفسه. فلذا لیس من البعید ان یقال مراد الامام علیه مجموع ما فی الارض حتی عمل الانسان. بعبارة اخری سابقا شرحنا ان الزرع للزارع و لو کان غاصبا. ان الشخص و لو اخذ حنطة من غیر و صار له الزرع هو ملک له بل هو ضامن لمالک الحنطة بمقدار الحنطة و لکن الزرع یکون لمالک الحنطة. لا. الزرع لنفس الزارع. هذا بالنسبة الی الغصب و لکن یستفاد من الروایات ان الارض بما انها للامام علیه السلام حتی لو بذل جها النتیجة ایضا للامام علیه السلام. ففرق بین الانسان یأخذ شیئا غصبا و یتصرف فیه و یصبح شیئا جدیدا و بین مسألتنا هنا. جمیع محصول الارض للامام علیه السلام.لو کنا نحن و مقتضی هذه النصوص نحکم ان کل الارض للمعصومین علیهم السلام و المراد من الارض ما فیها حتی الحیوان. نحن قطعا صدر الاباحة و التملیک لعامة البشر و لعله اذا کانت اراضی بید الکافر رجعت الی ایدی المسلمین یسمی فیئا و الفیء بمعنی الرجوع کأنه رجع الی صاحبه الاصلی. فالمقدار الذی اباح المعصومون علیهم السلام لعامة البشر فهو و المقدار الذی لم یثبت ذلک فیه یبقی علی کونه للامام علیه السلام و لانحتاج الی ذکر التعداد. اراضی الموات و لو فی هذه الروایات صرح انها من الانفال لکن فی روایات من احیی ارضا مواتا فهی له. اصحابنا ذکروا اشکالا مهما فی باب المعدن. حاصله ان المستافد من ان فی المعدن الخمس ، ان الشخص اذا حفر معدنا الخمس لله و للرسول و الباقی له. یخمس معناه انه یدفع الخمس و اربعة الاخماس له. و لکن فی کتاب الانفال ان الانفال لله و الرسول و منها المعدن. فکیف نجمع بین الامرین. هذا اشکال معروف. نحن الآن ذکرنا ان الاشکال لاینفرد بالمعادن. فی ارض الموات ایضا موجود. اصلا الارض کلها لنا ایضا الاشکال موجود. و الجواب ایضا تبین. ان الارض کلها لهم و المقدار الذی اباحوا بکیفیة لهم. مثلا بالنسبة الی الثمار اباحوا لجمیع البشر و بالنسبة الی اراضی الاموات کذا. بالنسبة الی المعادن الدلیل الموجود فی خصوص الشیعة و اباحة الباقی لم یقم له دلیل. و لذا نفرق بین معدن النفت فی الجمهوریة الاسلامیة و بین معدن النفت فی بلاد الکفر او ... فی غیرها بقیت علی کونها من الانفال. و لکن فی الجمهوریة الاسلامیة ما بقیت یمکن ان یجعل فی بیت المال للمسلمین. و الامام یمکن ان یجعله فی بیت المال او فی مصرف خاص. بالنسبة الی المعادن هذا الشکال ینتفی.
اصل المعدن للامام علیه السلام و اباحه للشیعة و اذا حفر الانسان الشیعی معدنا فالخمس یدفعه و الباقی له.
مثلا الانسان اذا اخذ اکهة و اراد ان یأکله کله له. بالنسبة الی المعدن الجمع بین الادلة فی غایة السهولة بالتقریب الذی ذکرناه.
کما انه تبین ان معنی ملکیة الامام علیه السلام و النبی صلی الله علیه و آله و سلم للارض کلها ان هذه الملکیة تبقی علی آثارها حتی بعد الملک الشخصی. حتی لو فرضنا ان بشرا احیا ارضا الامام علیهم السلام یمکن له ذلک. تلک الملکیة اساسا للامام علیه السلام. الملکیة تبقی و بعد الاباحة.. نعم سنذکر ان شاء الله ان ثبوت ذلک للفقیه لایخلو عن اشکال الا فی الامور التی حللت لخصوص الطائفة. مثلا یمکن للفقیه فی زماننا ان یحکم بان معادن الذهب لاتملک لاحد. حتی لو اراد الشخص ان یحفر لایصلح له. نفرق بین المباحات الاصلیة و بین ما بقی من الانفال و لم یثبت الترخیص العام لعامة المسلمین.
فتبین باذن الله تعالی الی هذا الحد. ان الانفال کل شیء خلقها الله تعالی فی الارض و لم یبذل بازائه جهد بشری و لم یدل ترخیص عام علی تملکیه و اباحته لعامة البشر او للمسملین بصفة عامة فما اباحه النبی صلی الله علیه و آله و سلم کما شرحنا سابقا ان کان من التشریعات الدائمیة کما فی روایاتنا من انها من شؤون النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمة علیهم السلام(عندنا تأمل فی انها من شؤون الائمة علیهم السلام و بینا ان المراد من الروایات شیء آخر.) فهو و ان کانت من التشریعات الموقتة فهو. هذا للفقیه ایضا ثابت فضلا عن الائمة علیهم السلام. اما التشریع الثابت یمکن ان یکون زائدا علی العبادات و فی المعاملات کالرکعتین فی الصلاة فی الاول و الربا فی النقد فی الثانی.
و تشریعات الائمة علیهم السلام فی مبحثنا ظاهر فی التشریع الموقت کا ان الظاهر من الادلة ان المراد من الامام فیها الامام المعصوم علیه السلام. حتی لو قلنا انه فی الخمس المراد من الامام الحاکم فی هذا المبحث المراد من الامام، المعصوم علیه السلام. لنا الانفال و ... ظاهر فی ما قلناه.فی القرآن الله و الرسول و حینما یجعل بدل الرسول الامام ، فالظاهر منه الامام المعصوم خصوصا علی ان مذهبنا و مکتبنا قائم علی اساس ان الامامة مصل فی کل زمان و الاما عجل الله تعالی فرجه حاضر فی زماننا.فباء علی هذا الارض کلها بما فیها من الاسماک و ... للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه.
و یتفرع علی هذا ان ما ثبت فیه الاباحة الثابتة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فبلا اشکال ان الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه یطبقه. و ما ثبت من الاباحات الموقتة من آباءه علیهم السلام فبحسب ما ثبت و اما اذا لم تثبت الولاة المطلقة او لم یثبت من الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه ذلک فحینئذ الاصل الاولی عدم جواز التصرف و لک الانصاف ان ادلة اثبات ولایة الفقیه تجعل الفقیه مبسوط الید فی هذه الجهة. کما انه من یراجع سیرتهم صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین فی جمیع ازمان الظهور ان الائمة علیهم السلام لم یناقضوا احدا فی اخذ المعادن و ما شابه ذلک. فقط بینوا انها لهم علیهم السلام. فلیس من البعید ان یقال کان هناک اباحة ضمنیة اجمالیة. و اما الاباحة المطلقة لکل الشیعة فی کل زمان یحتاج الی دلیل. و فی مثل هذه الاباحة الاجمالیة یؤخذ بقدر المتیقن و هو الفقیه و حینئذ الارض کلها للامام علیه السلام و یجوز تصرف الناس بمقدار ما اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اجمالا للشیعة فیما یختص بالائمة علیهم السلام و نتیجة الاباحة الاجمالیة الفقیه متصد لذلک لا ان الارض للفقیه. الارض لله ثم للمعصومین علیهم السلام اما الفقیه لو تمت ادلة ولایته هذا الشیء لایبثت له. نعم یثبت له ان الارض تصرف الشیعة فیها فیما لم یکن الحکومة سلامیة یجوز باشراف الفقیه و اجازته لا انها له. و لو کان الفقیه مبسوط الید ایضا هکذا. فیمکن ان نفرق بین الخمس و الانفال و لو قلنا ان الصحیح عدم الفرق و المس اساس فی زماننا للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه.الانفال ایضا هکذا. طبعا من جملة وظائف الامام الحی ان یبین کیفیة تصرف الشیعة و الذی نحن نفهم من الادلة ان الشیعة اجمالا یتصرفون کما تصرفوا فی زمان ظهورهم و الدلیل بما انه اجمالی حینئذ لابد ان یجمع بین الشواهد. و نیتجة اجمع انه اذا کان هناک فقیه مبسوط الید یجیز للشیعة ان یتصرفوا فی المعدن و یؤدون الیه الخمس. و مرادنا من بسط الید صرف بسط یده فی منطقة لا عنوان الدولة و الحکومة.و نؤکد ان الآجام و المعادن لیست له بل هو نیابة عن الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه یشرف علی هذه الامور. فاذا یحیی کل شیعة کل معدن و ... لا یبق شجر علی شجر. فحینئذ المقدار الواضح من الجواز تصرف الشیعة فیها باشراف الفقیه اذا کان مبسوط الید(بقدار بسط الید مثلا افضوا سربداریة فی خراسان اذا کانوا مثلا مبسوط الید فی ناحیة(المقرر الحقیر: اظن ان الاستاذ حفظه الله قال و لو عندنا شبهة فی ان یکونوا حکومة مستقلة بل هم کانوا جزءا من حکومة.)). و اما اذا لم یکن الفقیه مبسوط الید فلیس من البعید ان نلتزم بان الشیعة یتصرفون بلا اذن الفقیه. نتیجة الدلیل اللبی هکذا. الذی نحن قلناه مقدمة بحسب التوقیع المبارک فی ان الفقهاء حجتی علیکم و معناه ان الشیء الذی کان لی، هؤلاء یتصرفون فیه من قبلی لا انه ملک لهم. و لذا نحن فی تصورنا الشیعة الموجودون فی غیر الدولة الاسلامیة یحتاجون الی الاجازة. مثلا افرضوا ان الاموال التی تأخذونه من الدول یحتاج الی الاجازة و کلها للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و قد اوکل الامر الی الفقهاء بما یصلح امر الشیعة. فان الفقهاء حجتی علیکم معناه انهم یعرفون کیف یتصرفون باصول المذهب لاصلاح امر الشیعة و المراد من رواة الاحادیث الذین هم یعلمون طریقة اهل البیت علیهم السلام و منهجهم علیهم السلام مثلا لا یتصورون ان الانفال المراد بها غنائم دار الحرب. فمن کان مطلعا علی روایات اهل البیت علیهم السلام یعلم ان ما نسمیه الآن باموال الدولة او الاموال العامة هی من الاساس للامام علیه السلام و الامام علیه السلام یتصرف بما فیه کمال المسلمین و مجتمعهم. فرواة احادیثنا حجتی علیکم معناه معرفتهم مسلک اهل البیت علیهم السلام و یحاولون تطیبیقه علی الطائفة بما فیه صلاحهم دینا و دنیا. اما اذا فرضنا ان الفقیه لایوجد روایات التحلیل لاتقصر عن ذلک. اصولا نعلم ان الشیعة کانوا مبتلی به کثیرا بهذه الموارد و الائمة علیهم السلام اباحوا التصرف للشیعة>
فکل ما ثبت فیه الخمس فلیخمس و ما لم یدل علی التخمیس فیه دلیل کالغابات حینئذ یخمسه اذا زاد عن مؤونته السنویة و الغوص من الانفال(بغیر معناه الاصطلاحی بل بعنوان الارض کلها لنا) و لکن من المباحات اعنی من الاموال العامة التی من عنوان الارض کلها لنا و لکن اباحه رسول الله لکل من وجده. و الغوص من المباحات العامة و المعدن من الانفال و فی کلیهما ثبت بعنوانهما الخمس. الکنز ایضا فیه الخمس و من الاموال العامة. مثلا الآن فی نظرنا معدن النفت یمکن ان یری الفقیه فی منطقة خلجیة فی بلاد غیر اسلامی ان یمضی ملکیة اشخاص و لکن فی الجمهوریة الاسلامیة یجعله فی بیت المال.
ملکیة المعادن للاشخاص او الدولة تابع لنظر الفقیه. یری مصلحة الشیعة فی هذا البلد الغیر الاسلامی ان یکون المعدن شخصیا لبعض الشیعة مثلا و یخمس و یکون ما بقی ملکا له. فلایتصور ان معادن النفت دائما ملک للدولة او بالعکس. فی بعض المجالات یجعل الفقیه المعدن خاصا و فی بعض المعادن یجعلها عاما. و هذا الحکم الولائی لیس دائمیا و یمکن له تغییر الحکم من نفسه او من غیره بعده. و اتصور ان هذا احسن وجه للجمع بین الروایات.
و لکن الانصاف فی النفس شی بلحاظ تساوی العنوانین. اعنی ان الارض کلها للامام و بین الانفال. انصافا الروایات الکثیرة عندنا یعین الامام علیه السلام مواردا معینة. الذی یمکن ان یقال هو انه قال لا مانع من الجمع بین هذه العناوین بلحاظ الاعتبارات الخاصة بها. کأنما نحن تصورنا ان الصفایا للامام فهو من الافنال. یمکن ان یکون شیء من الافنال و لکن یکون سنخ آخر من الملکیة. الملکیة الاعتباری تلاحظ فیه هذه النکات. قلنا ان الملک حقیقته عبارة عن السیطرة . سلطة الانسان علی شِء یعبر عنه بالملک. دائرة هذه السیرطة مختفة. تارة له سیطرة علی الانتفاع لا علی الانتقال کالسفیه. دائرة السیطرة تختلف. الملک بما ان حقیقته تکوینی و لکن الاعتباری من الملک یلاحظ فیه الاعتبار بجهات معینة بحسب تلک الجهة لابد ان تلاحظ الملکیة فبحسب الانتفاع و تارة باعتابر تلمک و تارة باعتبار اتلافه و نقله و تملیکه و .... فبالنسبة الی الله تعالی الانفال لله و للرسول اولا الاشیآء ملک له تعال یحقیقة و تکوینا و لکن لا مانع من اعتیار التملیک لجهة. اذا قیل هذا الشیء لله یراد به التملیک من الله. الله یعین من له مالک. فاذا جعل لله اعتبارا بهذا المعنی. ملکیة الانسان تابعة لجعل الله تعالی. هذا الجعل الاهلی نعبر عنه بانه لله.
لعل هذا راد من قال تعظیم او تشریف. فبالنسبة الی الحق سبحانه و تعالی لایلاحظ ای جهة الا التملیک. فالانفال لله عناه ان الله یجعلها لمن شاء. اما بالنسبة الی غیر الله تلاحظ جهة فی المالک و بلاحظ تلک الجهة یجعل الملک. بحسب القاعدة الملم یتکیف و یختلف بلحاظ تک الجهة و مثلا الانسان الذی یصطاد بلحاظ سیطرته یجعل له ملک. فلذا یستطیع ان یأکله. یستطیع ان ینقله الی غیره. اذا مات ینتقل الی اولاده. فاذا جعل الملک الشخصی یجعل الملک بلحاظ انه ملک شخصی. فلذا یکون دائرة الملک تابعة للشأن الشخصی. بالملک یتکیف بحسب قابلیته الشخصیة. کما یمکن للشارع و الجاعل ان یعتبر الملک بلحاظ آخر. یعتبر ان هذا اللک ملک لعامة المسلمین و اذا کان کذلک الشؤون الشخصیة لا تلاحظ. معناه انه تبقی علی حالتها ثم خراجها و منافعها تصرف لهم. لوحظ فی هذا الملک عموم المسلمین من کان موجودا الی یوم القیامة فلذا لا تورث. ارض الخراج لیس ملکا للامام علیه السلام بل امرها باشراف الامام علیه السلام.
هذا وجه فی تصور العموم. وجه آخر. ان الملک للعموم و لکن الخصوصیات الشخصیة بعد ذلک تلاحظ. هذا مثل الاوقاف العامة. مثل الوصایا العامة.کأ« یقول اذا مت فاجعلوا المال للفقهاء. الفقهاء عام  لکن بعد ان یسبق الیه فقیه فحینئذ الخصوصیات الشخصیة تلاحظ. اما فی ارض الخراج لیس کذلک. جعلت لعامة المسلمین. یمکن ایجارها فی اول السنة الی شخص ثم ال ضخص آخر و ...
بالنسبة الی الامام علیه السلام یمکن ان یلاحظ الملک بعدة من الجهات. من جهة ان الامام علیه السلام زعیم المسلمین و له علیه السلام جهات شخصة و قرابات. بهذا اللحاظ جعل له علیه السلام الخمس. شرحنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجة الوداع فقط نحر مأة ابل. و اساس اموال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان من الخمس. کما جعل له صفایا الحرب. لم یثبت انها(اعنی الصفایا) جعلت بعنوان الجهة العامة و فی بعض الروایات عن عائشة ان الصفیة بنت حیی بن اخطب کانت من الصفایا باعتبار کونها بنت الملک و صارت زوجة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اعتقها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و قبلها آمنت و اسلمت.
سنخ آخر من الاعتبار انه یلاحظ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدیر دولة و هذه الاموال جعلها الله بلا جهد بشری و یلاحظ منصب الامامة و بجهة منصب الامامة تجعل له. فیتکیف الملک بمقدار المنفعة. فلذا فرق بین الخمس و الصفایا و بین الانفال. کلاهما یجعل للامام علیه السلام. النکتة الفنیة عندنا ان الملک جهة اعتباریة و تلاحظ جهة و بلحاظ هذه الجهة تعتبر الملکیة. فلما نقول ملک الجهة تختلف. مثلا فی اموال الدولة بالمقدار التی یدیر بها المجتمع تلاحظ الملکیة.
اعتبار آخر. کل ما کان من الاموال فی الوجود یجعل له و لکن الله سبحانه تعالی یقول انت مالک لهذا الشیء دون هذا الشیء. اذا اخذت من الصحراء خنزیرا فلست مالکا له و اما اذا اخذت ظبیا فلست مالکا له. و من الذی یعین ذلک؟ الله تعالی. من الذی یعطی به هذا الشیء؟ المعصومون علیهم السلام.فلذا فی هذا اللحاظ یقول هذا ملک للنبی صلی الله علیه و آله و سلم بمعنی دائرة اوسع من دائرة الدولة. تمشل حتی التملیک. هو الذی یقرر الملک. هذا ملک و لیس بملک. فهذا یشمل الحکم الولائی و حق التشریع. بما ان لحاظ الجهة مختلفة یمکن لحاظ الملک بهذه الجهات. فالذی یستفاد من روایت اهل البیت علیهم السلام ان الاموال لهم و لکن بجهات مختلفة.
الجهة الاولی: الخمس مثلا للائمة علیهم السلام باعتبار ان الامام علیه السلام یتصرف فیه باعتبار انه اماما و فی نفس الوقت باعتبار انه شخص له شؤون شخصیة و فی نفس الوقت یرتبط باسرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فالخمس له علیه السلام بحسب هذا المقدار الذی جعله الشارع. فمصارف الخمس فی نفس الامام علیه السلام و بعض السادة المحتاجین و بعض الامور الاجتماعیة العامة. و کذلک هذه الامور للفقیه بالنیابة. فلذا مصرف نفسه لیس من قبیل المصرف الشخصی للامام علیه السلام بل هو بلحاظ المصالح العامة.
الصفایا ظاهرا جانب شخصی و لکن اذا رأی الامام علیه السلام یمکن له ان یبیعه و یصرف مبلغه فی الامور العامة مثلا. و حکم الصفایا حکم المغنم.
القسم الثانی باعتبار الانفال. و هذا اثباته بان الارض کله لنا صعب. الظاهر انها الامور التی یحتاج الیه المجتمع و تنظیم الاقتصاد فی المجتمع و الاموال العامة و هذا جعل للامام علیه السلام لادارة المجتمع. للدولة. فهو یجعل للامام علیه السلام. فتلاحظ الجهة التی من اجلها جعلت له علیه السلام و یتکیف بتلک الجهة. هذه الامور عبارة عن البحار و بطون الاودیة و المعادن بخلاف الکنز الذی من وجد کنزا فهو له و هکذا من هذا القبیل الاموال التی ترجع الی الامام علیه السلام باعتبار منصب الامامة. فحینئذ نقول المغنم و الصفایا للامام علیه السلام و الانفال للامام علهی السلام و لعل هذا سر التعبیر بـ«لنا الانفال و لنا صفو المال» کرر الکلام. فالانفال الضابطة فیها الامور التی ترجع الی الدولة و لو کان فی بعضها جهات بشریة کارض لا رب لها و المعادن و میراث من لا وارث له. الاموال الدولة التی نقول الآن من هذا القبیل و لکنه اوسع من مفهوم الانفال.
القسم الثالث: ان الارض کلها لهم علیهم السلام. و معنی هذا العنوان لیس عنوان الانفال. فی هذا العنوان یشمل التشریع ایضا. یمکن للمعصومین علیهم السلام ان یشرعوا فی هذا. و لذا یمکن ان یکون شیء لهم و لو لم یکن من الانفال. 
القسم الرابع: یستفاد من الروایات ان ما کان عند الحکومات و الامراء ایضا کلها للامام علیه السلام.لان الحکومة هم فاذا اعطوا جائزة لشخص هذا ایضا یحتاج الی اذن الامام علیه السلام. اذا فرضنا ان الشیعة کانوا فی حکومة غیر ملتزمة او کافرة فالتصرفات فی اموال الحکومة تحتاج الی اذنهم علیهم السلام حتی الراتب من الحکومة. 
فکل هذه العناوین یختلف مع الآخر.
ثم اذا کانت الارض و کل ما فیها حتی الاسنان لهم علیهم السلام بجعل الله تعالی، فیجوز لهم التشریع التملیکی الی یوم القیامة.
مثلا من سبق الی ما لم یسبق الیه احد من المسلمین فهو له و من حاز ملک و ... یمکن ان یکون بتشریع النبی صلی الله علیه و آله وسلم. و کذا من احیی ارضا مواتا فهو له. مواتان الارض لله و رسوله ثم ...
نعم هنا هذه المشکلة. المعروف فی کلمات الاصحاب ان ارض الموات ذکرت فی باب الانفال و فی کتاب الموات ذکرت من احیی ارضا مواتا فی له.
فکیف یجمع بین الامرین؟ هل الموات من الانفال او بعنوان ان الارض للامام الامام علیه السلام اعطاه لمن احیاها. 
فی فقهنا القدیم لم یذکر المطلب و لکن کان بین العامة مشهورا بقوة.
فی کتاب المعاصر:
10- و في خراج أبي يوسف القاضي ما ملخصه مع التحفظ على ألفاظه:
«و قد كان أبو حنيفة يقول: من أحيا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام(جعل الموات من الانفال فی اصطلاحنا لا اصطلاحههم و هذا المطلب هو الذی یطبق الآن فی الجمهوریة الاسلامیة.). و من أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له و للإمام أن يخرجها من يده و يصنع فيها ما رأى.
قيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلّا من شي‌ء.
قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أ رأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا، و كل منهما منع صاحبه أيّهما أحقّ به؟ أ رأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل فقال: لا تحيها فإنها بفنائي و ذلك يضرني، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك فصلا بين الناس.
و إذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا و لم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد و لا الضرار فيه مع إذن الإمام و منعه.
قال أبو يوسف: أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد و لا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول اللّه «ص» جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث:
«و ليس لعرق ظالم حق.» «1»
أقول: يظهر من ذيل كلام أبي يوسف أن أصل الاحتياج إلى الإذن كان مفروغا عنه بين الجميع، غاية الأمر أن أبا يوسف و أمثاله كانوا يكتفون بالإذن العام من رسول اللّه «ص» في الإحياء، و أبا حنيفة كان يقول بالاحتياج إلى الإذن الخاص في كل مورد من إمام المسلمين و سائسهم في عصر من يريد الإحياء.
و يظهر من كلام أبي يوسف أيضا أنه كان يرى روايات الإحياء بصدد الإذن الولائي من رسول اللّه «ص» لا بيان حكم فقهي إلهي. و لعلنا أيضا نختار هذا في المآل كما سيأتي.
______________________________
(1)- الخراج/ 64.
اشتهر بین اصحابنا ان اراضی الموات من الانفال. فی کتاب المعاصر ذکر جملة من الاقوال:
و قد قيّد أصحابنا الإمامية جواز الإحياء بإذن الإمام:
1- ففي إحياء الموات من الخلاف (المسألة 3):
«الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.
و قال الشافعي: من أحياها ملكها، إذن له الإمام أو لم يأذن.
و قال أبو حنيفة: لا يملك إلّا بإذن، و هو قول مالك. و هذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة بل الظاهر أنهم يقولون: لا مالك لها.
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة(اشارة بروایات کتاب التهذیب و ذکر فیما بعد روایة عن النبی صلی الله علیه و آۀه وسلم جدلا). و روي عن النبي «ص» أنه قال:
«ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه و إنما تطيب نفسه إذا إذن فيه.» «1»
أقول: الظاهر أن مراد الشيخ بالأخبار الكثيرة الأخبار الدالة على أن الأرض الموات للإمام و لازمه الاحتياج إلى إذنه.
و قد مرّ منّا أن الأنفال و منها الأراضي ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام، و حيث إنها يتنافس فيها قهرا جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه إمام ليقطع بذلك جذور التشاجر و الخصام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. و من قال من أهل الخلاف بالاحتياج إلى الإذن و بعدم المالك لها لعلهم يريدون الإذن من الإمام بما أنه سائس المسلمين من دون أن تكون ملكا لشخصه فلا خلاف لنا معهم في هذه المسألة، بل في تعيين الإمام و شرائطه.
2- و في المبسوط:
«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.» «2»
أقول: قد مرّ منّا أن قولهم: «خاصة» لا يراد به كون المال لشخص الإمام، بل‌
______________________________
(1)- الخلاف 2/ 222.
(2)- المبسوط 3/ 270.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 157‌
يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم و الأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمّل.
3- و مرّ عن المفيد قوله:
«و ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس. و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» «1»
و قد مرّ عن أصول الكافي و النهاية و المراسم و المهذّب و الشرائع أيضا في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام و منها أرض الموات قطعا.
4- و في إحياء الموات من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:
«و هذه للإمام عندنا لا يملكها أحد و إن أحياها ما لم يأذن له الإمام. و إذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. و وافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي «ص» أنه قال: «ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه.» و من طريق الخاصة حديث الباقر «ع» السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي «ع»(روایظ ابی خالد الکابلی)، و لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك فإن من تحجر أرضا و لم يبنها طالبه بالبناء أو الترك فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال(بعض المعاصرین فهم ان معناه انه یعل فی بیت المال. لا. معنی انه للامام لیس انه یجعل فی بیت المال کما شرحنا.). و قال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام و إلا لم يفتقر. و قال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، و به قال أبو يوسف و محمد لظاهر قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» الخ». «2»
أقول: من عبارة التذكرة أيضا يستفاد ما نصرّ عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. و مراده بحديث الباقر «ع» صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. و ظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقا و لو في عصر الغيبة و كون المسألة إجماعية عندنا.
______________________________
(1)- المقنعة/ 45.
(2)- التذكرة 2/ 400.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 158‌
5- و في جهاد المنتهى:
«قد بيّنا أن الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلّا بإذنه إن كان ظاهرا. و إن كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم- عليهم السلام-.»(فلایحتاج الی اذن الفقیه) «1»
أقول: مراده بالجملة الأخيرة لا محالة الإذن العام المستفاد من أخبار الإحياء أو أخبار التحليل، و أراد بذلك عدم الاحتياج إلى إذن جديد. و كيف كان فالإذن معتبر عنده و لو بنحو عام.
6- و في التنقيح:
«و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، و مع إذنه يصير ملكا للمأذون له، و إذنه شرط.» «2»
و ظاهره أيضا الإطلاق و ادعاء إجماعنا عليه.
7- و لكن في إحياء الموات من الشرائع بعد ذكر الموات قال:
«فهو للإمام «ع» لا يملكه أحد و إن أحياء ما لم يأذن له الإمام «ع»، و إذنه شرط، فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام كان حسنا ...
و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام-، و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.
و إن كان الإمام- عليه السلام- غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» «3»
أقول: ظاهر كلامه الأول الإطلاق، و ظاهر الذيل التفصيل بين عصر الظهور‌
______________________________
(1)- المنتهى 2/ 936.
(2)- التنقيح الرائع 4/ 98.
(3)- الشرائع 3/ 271 و 272 (- طبعة أخرى/ 791- 792، الجزء الرابع).
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 159‌
و الغيبة. و الفرق بين الموات الأصلي و العارضي في ذلك مشكل بعد كون كليهما للإمام و شمول أخبار الإحياء لكليهما.
و يحتمل أن يكون مفروض كلامه من الأول إلى قوله: «و إن كان الإمام غائبا» حال ظهور الإمام و يكون المراد من إذن الإمام إذنه في التملك، و يكون قوله: «و إن كان الإمام غائبا» راجعا إلى كلا القسمين من الأصلي و العارضي فيراد أنه في حال الغيبة حيث لا إذن في التملك صار الإحياء موجبا للأحقية فقط دون ملك الرقبة فيكون ذيل كلامه مأخوذا من صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد الدالتين على عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة. و إن كان يرد عليه عدم انحصار الصحيحتين بعصر الغيبة، فتدبّر.
8- و في المسالك:
«إذا كان الإمام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا.» «1»
و ظاهره التفصيل بين زمان الحضور و الغيبة في اشتراط الإذن.
9- و قد صرّح بهذا التفصيل في جامع المقاصد فقال في إحياء الموات منه:
«لا ريب أنه لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذن الإمام، و هذا الحكم مجمع عليه عندنا ... و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، و أما مع غيبته فلا و إلّا لامتنع الإحياء.» «2»
أقول: الظاهر اعتبار الإذن مطلقا كما هو مقتضى كون الموات للإمام، غاية الأمر أنه في حال الغيبة يكتفى بالإذن العام المستفاد من أخبار التحليل أو أخبار الإحياء. و لو فرض انعقاد الحكومة الحقة في عصر الغيبة فالظاهر وجوب الاستيذان منها، و لا أقل من حرمة التصرف مع منعها و تحديدها كما سيأتي.
و ربما يقال بعدم اشتراط الإذن في عصر الغيبة تمسكا بعموم أخبار الإحياء بتقريب أن ظاهرها كون الإحياء بنفسه سببا تاما للملكية.
______________________________
(1)- المسالك 2/ 287.
(2)- جامع المقاصد 1/ 408.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌4، ص: 160‌
و فيه منع ذلك بل غايته الدلالة على الاقتضاء فقط. و لو سلّم كان مقتضاه عدم الاشتراط في عصر الظهور أيضا لكونه مورد صدور هذه الأخبار و تخصيص المورد لا يصح، فالتفصيل بين العصرين لذلك فاسد جدا.
سنذکر ان شاء الله انه حصلت لاصحابنا شبهة و نذکر وجهها. انصافا ما ذکره ابو یوسف هو الموافق للقواعد الا ان یکون مخالفا للاجماع.و نذکر ان شاء الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملّک ارض الموات لمن احیاها و هذا من قبیل المباحات الاصلیة.غدا نتعرض بان الروایات المتملة علی ارض الموات لاتخلو عن ابهام. فاراضی الموات لیس من الافنال الا ان یکون المراد منها بطون الاودیة.
مرة اخری نرجع الی روایات اراضی الموات. ینبغی ان یعرف ان دعاوی الاحماع من زمن الشیخ رحمه الله و ما بعد لا فی اصحابنا القدماء.
الآ کلامنا بالمقار المناسب للبحث.
من الروایات الواردة صحیحة حفص بن البختری:
«1» 1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ «2» وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
12625- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(اولا من مقابلتهما یستفاد ان بطون الاودیة غیر الارض. اصولا الوادی و مشتقاتها حتی الودی بناء علی ثبوتها(کما تعرضنا فی کتاب الطهارة و کان لنا شبهة فی ثبوته و لم نجد هذا العنوان فی کتب اللغة) من یراجع کتب اللغة ودی بمعنی سال و کذلک المنی بمعنی سال. الماء الذی یسیل بقوة و المنی. الودی ایضا هکذا. فاصل ودی بمعنی اسل سمی وادیا لسیلان الماء فیه. الوادی لیس معناه الصحراء. الوادی ما بین الجبلین. باعتبار انه هناک کثیرا ما فی ایام الربیع او ... لما تنزل الامطار المیاه تجع بین الجبلین. مثلا وادی المنی ثم باعتبار انه بن جبلین. و لذا هذا البحث فی کتاب الحج تعرضناه. الجبل صحیح او لا. و لذا نری ان الوقوف فی الوادی و قد یبحث فی الفقه انه علی الجبل صحیح او لا. الذبح بمنی. النحر بمنی. هل یصح فی الجبل. نعم الآن کثیرا ما یوسعون الوادی. و لکن اصله کان هکذا. نفس مکة مجموعة وُدیان لانه جبال یجمع بینها الماء. و بطون الاودیة کان فی حکم انهار موقتة و لذا کان فیه نزاعا کثیرا.و هو مقابل رؤوس الجبال. مثلا کان وادیا اسمه محزور کان یأتی فیه السیل و تعرض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی تقسیم المیاة.تقسیم الماء کان آنذاک باعتبار میاة الودیان. الوادی ما یسیل فیه الماء. سیل وادی محزور قریب المدینة کان یسیل فیه الماء مدة کثیرة. بطون الاویة عبارة عن الاماکن التی یجری فیه الماء فجلها الله تعالی فی اختیار الامام علیه السلام. فالمراد ببطون الاودیة فی قبال الصحراء.هنا السند صحیح و الارض الخربة تکون من الانفال. و لکن ارض المیتة غیر ارض الخربة. ارض الخرابة ما کانت عامرة ثم خربت. مثلا تعلمون ان الارض لها اطلاقات منها ما جلس فیه الانسان. خراب الارض فی قبال عمارة الارض. امارة الارض اما بالبناء علیه و اما ....
اصولا الارض تطلق علی مکان واسع عند الاطلاق و لو فی العرف یقال بمحل الجلوس. قوله تعالی: *(وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضوَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض)* یراد بالارض الصحراء فی قبال المدینة. کانما المدینة محدود و لایطلق علی شارعه الارض. و لذا المحارب هکذا: قوله تعالی: *(إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادا)*. المحارب من یسرق فی خارج المدینة و اما من یسرق داخل المدینة لایسمی المحارب. فی با الحدود اذا واحد یسرق من بیت لا یقال انه محارب. فسر فی کلمات العامة و فی جملة من روایاتنا بقطاع الطریق فلذا کان سارقا داخل المدینة شأنه السرقة. کلمة الارض لها الاقات. ارض الخربة مکان واسع خراب. هذا صدقه بوجهین. احدهما ان کانت مدینة خربة. مثلا خارج نجف آثار مدینة الحیرة موجود. باصطلاح الایرانیین شهر سوخته بلد معروف. فالخراب بهذا اللحاظ. ارض علیها بیوت خربة. و لیس هذا من احیاء الموات. المراد الارض التی کانت لها مالک او ملاک مثل میراث من لا وارث له. الموات من الارض ما لم تجر علیه عمارة و اما اذا جرت علیها عمارة فهو یشیء آخرمثل میراث من لا وارث له. هذه الروایة الاولی.)
12628- 4- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ- صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ- وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي- فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ- مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ- فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ- وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ‌ءٌ- فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ- وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا(و هذا ایضا کما مرّ.)- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ- وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا(هذا متناسب مع القسم الثانی. کان الزرع ثم صارت میتة. لامطلق ارض میتة. بل ارض میتة لا رب لها. لا کل ارض میتة. هذا متناسب مع الالرض الزراعی بخلاف التعبیر السابق کان متنسابا مع البد الخربة. )- وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ- مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ- وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ- وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ
______________________________
(1)- الكافي 5- 43- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(2)- كتب المؤلف في الاصل على كلمة (ثلاثة)-" كذا"، و في هامش المخطوط- (اربعة ظ) و في المصدر- أربعة.
(3)- الكافي 1- 540- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات و أخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 8 من الباب 1، و أخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 525‌
صُنُوفِ الْأَمْوَالِ- إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي- كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَيَّامَ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ- وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ- لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ- تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ «1» الْحَدِيثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ «2».
12631- 7- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا- فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ- وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
12632- 8- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (هذا الحدیث سندا معتبر)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ «3» لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ- وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ- قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.
12634- 10- «6» وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
______________________________
(1)- التهذيب 4- 133- 372.
(2)- التهذيب 4- 133- 373.
(3)- في نسخة- كان (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 4- 132- 368.
(5)- الأنفال 8- 1.
(6)- التهذيب 4- 133- 370 و التهذيب 4- 149- 416.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 527‌
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(السند معتبر) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ- أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ «1» حَيْثُ يُحِبُّ.(لیس التعبیر ارض المیتة)
12635- 11- «2» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا(الموات فی الارض لاتشملها.)- وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا- وَ قَالَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ الْأَنْفِ- وَ قَالَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى «3»- فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ- وَ لكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ «4»- قَالَ الْفَيْ‌ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ- وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
12636- 12- «5» وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ- وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ- فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ «6»- قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى «7»- فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ- كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ
______________________________
(1)- في نسخة- وضعه (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 4- 133- 371.
(3)- الحشر 59- 7، 6.
(4)- الحشر 59- 7، 6.
(5)- التهذيب 4- 134- 376.
(6)- الحشر 59- 6، 7.
(7)- الحشر 59- 6، 7.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 528‌
سَهْمَيْنِ- سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى- ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.
12641- 17- «6» وَ عَنْهُ (عن الصفار)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ (الحدیث فی غایة الضعف.)إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ- فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ- أَوْ مَا كَانَ يَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ(نعم هذا الحدیث هکذا و لکن روایات الباب مع کثرتها منحصر فی هذه الروایة و هذه الروایة ضعیفة خصوصا انها من روایات التحریف. بخحذف عن فی الآیة المبارکة.)- وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ «7»- أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ قُلِ
______________________________
(1)- في المصدر- للامام.
(2)- الجارية الروقة- الجميلة الحسناء (الصحاح- روق- 4- 1486).
(3)- مستطرفات السرائر- 100- 27.
(4)- التهذيب 4- 135- 378.
(5)- في نسخة- الحسن بن أحمد بن بشار (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ذيله في الحديث 9 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(7)- الأنفال 8- 1.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 530‌
الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ- وَ لَيْسَ هُوَ يَسْ