فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - نهی از معاملات دو گونه است (30)

۲۵ بهمن ۸۸
خارج مکاسب ـ 30

بحث در مورد عبارات مرحوم نائینی بود. ایشان پس از عباراتی که شرح آن گذشت، می‌فرمایند:

ثمّ إنّ الحرمة المتعلّقة بالمعاملة عبارة عن حرمة هذا المعنى أی حرمة تبدیل المال و المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة و لا حرمة آثارها کالتصرف فی الثمن و لا قصد ترتّب الأثر علیها. و ذلک لأنّ نفس الإنشاء من حیث إنّه فعل من الأفعال و تلفظ بألفاظ لا وجه لأن یکون حراماً إلّا إذا کان مزاحماً لتکلیف آخر کالبیع وقت النداء.

به عبارت دیگر، نکته حرمت در چنین مواردی، حرمت انشاء نیست، بلکه از این جهت است که فعل انشاء بالاخره زمانی را به خود اختصاص می‌دهد و همین مانع اشتغال به تکلیف دیگری که فعلیت یافته، می‌شود. پس در حقیقت، حرمت به لازم انشاء تعلق گرفته، نه به خود انشاء.

و لذا در بحث نهی از معاملات نیز این بحث مطرح شده که نهی از معاملات دو گونه است. گاهی شارع می‌گوید: «لا تبع ما لیس عندک» یا «أحل الله البیع». در این موارد ـ به تعبیر مرحوم استاد ـ حرمت یا حلیت به خود بیع یعنی همان انشاء تعلق گرفته است و معنای آن این است که انشاء صحیح یا باطل است.

اما گاهی می‌فرماید: «و ذروا البیع». در اینجا فرموده‌اند که نکته اساسی حرمت بیع به عنوان یک عمل است که مزاحم عمل دیگری است. در اینجا دیگر دلالتی بر فساد معامله ندارد.

و هکذا قصد تحقّق المنشإ بالإنشاء من حیث إنه أمر قلبی لا وجه لحرمته إلّا إذا کان تجریاً أو إعانة على الإثم.

و أمّا حرمة الآثار فهی مترتّبة على فساد المعاملة و حرمتها، لا أنّها هی المحرّمة ابتداء. فما یکون محرّماً حقیقة و یکون متعلّقاًَ للنهی هو نفس التّبدیل الّذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشّارع الّذی هو مالک الملوک.

تمام عقود، عهود، شروط و نذور اعتبارات شخصی‍‌اند. و اعتبار به تمامی انحاء آن باید از جانب کسی صادر شود که اعتبار به دست اوست یا به امضای چنین کسی برسد. و لذا معنای «أوفوا بالعقود» هم همین است. عقد قرارداد و التزام شخصی شماست. شارع می‌گوید: این التزام شخصی خود را به پایان برسانید.

یا در مورد نذور که امر متعارفی میان جامعه جاهلی بوده، با این تفاوت که انواع مختلفی داشته و شارع با بیان «ما کان لله فف به» قسمی از آن را امضاء نموده است. و همچنین در مورد «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».

و روشن شد که عبارت «لولا نهی الشارع» دقیق نیست و ما در مورد اعتبارات شخصی نیاز به امضاء شارع داریم، نه صرف عدم نهی، مگر آن که از مواردی باشد که از عدم ردع و نهی، امضاء شارع کشف شود.

و ینفذ اعتباره من کلا طرفی الإثبات و النّفی. و بعبارة أخرى نفس المنشإ بالعقد الّذی هو أمر اعتباریّ و فعل إیجادی من المنشئ هو المحرّم، لا آلة الإیجاد و هو التلفّظ و لا القصد و لا الآثار.

نتیجه آن که از نظر مرحوم نائینی، حرمت به تبدیل تعلق گرفته است.

یک بار دیگر صورت مسأله را مرور کنیم. بحث بر سر این بود که اگر قانون‌گذار گفت: معامله با شرکت‌های آمریکایی ممنوع است، مراد چیست؟ آیا در عرف قانونی، مؤاخذه‌ای برای کسی که چنین معامله‌ای را انجام دهد، ثابت است؟ اگر هست، چرا؟ آیا به این خاطر است که «بعت» و «اشتریت» گفته، همان طور که مرحوم استاد چنین عقیده‌ای دارند؟ یا به خاطر تسلیم و تسلم و خروج ارز از مملکت و تصرف در آن؟ یا به خاطر تبدیل طرف اضافه، آن طور که مرحوم نائینی معتقد است؟ یا به خاطر انشاء به قصد ترتب آثار، آن طور که مرحوم شیخ فرموده؟

پس روشن شد که بحث در مورد حرمت تکلیفی است. در مورد حرمت وضعی اشکالی وجود ندارد و کاملاً معقول است؛ چون حرمت وضعی یا به معنای نفی سببیت سبب است یا به معنای نفی حصول مسبب (ملکیت)؛ چون ملکیت امری است اعتباری و اعتبار آن به دست شارع است و در چنین جایی آن را اعتبار نکرده است. و هر دو شکل آن امری است معقول و متعارف در نظام‌های حقوقی.

مشکل در حرمت تکلیفی است که باید به فعلی از افعال تعلق بگیرد. مشکل در این است که این فعل کدام فعل است که حکم جزایی به آن تعلق گرفته است.

اشکال ما به مرحوم نائینی این است که چطور شما در ملکیتی که امری اعتباری است و اعتبار آن به دست شارع است، حرمت تکلیفی تصور می‌کنید؟ نهایتش این است که بگوییم در چنین جایی، اعتباری محقق نشده است. توضیح این اشکال بعداً خواهد آمد.

ثم إنّ جهة الحرمة تارة راجعة إلى عدم کون ما یتکسّب به مالاً عرفاً کالحشرات و أخرى راجعة إلى إسقاط الشارع جهة مالیّته کالخمر و الخنزیر و ثالثة إلى حرمة نفس المعاملة لعدم صلاحیّة المال لوقوع المعاملة به على هذا الطریق الخاص کالزیادة فی المتجانسین.

چون بحث ربا در مکاسب محرمه نیامده، همین جا توضیح مختصری در مورد آن عرض می‌کنیم. ربایی که با آیات قرآن حرام شده، همان ربای فضل یا نسیئه است که شخصی مالی را بدهد و مدتی بعد بیش از آن چه داده، بگیرد.

اما ربای نقد به سنت پیامبر حرام شده و لذا دائره آن محدود به مکیل و موزون است، بر خلاف ربای نسیئه که حرمت آن از این جهت مطلق است. و لذا بعضی معتقدند که اگر کسی صد هزار تومان را به صد و بیست هزار تومان نقداً بفروشد، اما صد و بیست هزار تومان را مدتی بعد بگیرد، اشکالی ندارد؛ چون پول نه مکیل است و نه موزون.

در بحث ربا، طرفین معامله (ثمن و مثمن) هر دو هم عرفاً مال است و هم شرعاً، بر خلاف دو مورد اول. آن چه که در بحث ربا حرام است، وقوع معامله به این صورت خاص است.

و محلّ بحثنا فی المکاسب المحرّمة راجع إلى حرمة التکسّب باعتبار تعلّق الکسب بالأعیان الخارجیّة، فمثل المعاملة الربویة خارجة عن موضوع البحث‏.

این قسمت از عبارات مرحوم نائینی در جواب این اشکال است که چرا مرحوم شیخ، بحث ربا را در مکاسب محرمه مطرح نکرده است؛ چون در بحث ربا خود معامله دارای اشکال است، نه به اعتبار ما یکتسب به.

ارسال سوال