فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - از کارهای مفید در ابحاث فقهی خصوصاً معاملات این است که عنوان و تقسیمات هر بحث را در مصادر دیگر دید (24)

۱۷ دی ۸۸
خارج مکاسب ـ 24

مقدمتاً باید عرض کنیم که یکی از کارهای مفید در ابحاث فقهی خصوصاً بحث معاملات این است که انسان عنوان و تقسیمات هر بحث را در مصادر دیگر هم ببیند. قدیمی‌ترین مصدر قانونی در این جهت، قوانین حمورابی است که ۴۰۰۰ سال قبل در منطقه بابل قدیم (حله فعلی) تدوین شده و شامل بیش از ۳۰۰۰ ماده قانونی بوده است. این مجموعه به زبان عربی با نام «المسله» چاپ شده است. مواد زیادی از آن مربوط به بحث خرید و فروش است، البته نه به لغت قانونی متعارف.

ویل دورانت نیز در «تاریخ تمدن» خود، در بررسی تمدن‌های مختلف، برخی از مواد قانونی آنها در رابطه با مسائل مختلفی همچون بیع و نکاح و … را ذکر می‌کند که از این جهت برای بحث ما بسیار نافع است.

کتاب دیگری نیز در دوران حکومت عثمانی به نام «المجله» نوشته شده که در این جهت بسیار مفید است و مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء بخشی از آن را طبق قواعد فقه شیعه حاشیه زده‌اند که با نام «تحریر المجله» چاپ شده است.

دکتر جواد علی نیز در کتاب «المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» معلومات خوبی در زمینه قوانین عرب جاهلی در اختیار ما قرار می‌دهد که برای فهم آیات و روایات بسیار مفید است.

اخیراً نیز عبدالرزاق السنهوری، حقوق‌دان بزرگ مصری، مباحث مربوط به معاملات را در کتاب‌های خود همچون «نظریة العقد»، «الوسیط» و … آورده که خوبی کتب ایشان در این است که این مباحث را با قوانین غربی نیز مقارنه کرده است.

و اما نصوص دینی، قدیمی‌ترین مصدری که در این زمینه در اختیار ماست، تورات (عهد عتیق) و پس از آن میشنا و شرح آن تلمود است.

در انجیل، احکام وجود ندارد و ظاهراً به همان احکام تورات اکتفا شده است.

در نصوص اسلامی، منبع اول قرآن است که البته احکام مربوط به معاملات آن زیاد نیست که توضیحات آن در ابتدای بحث گذشت.

منبع دوم روایات پیامبر اکرم(ص) است که بلا اشکال، حضرت سننی در زمینه بیع و شراء داشته‌اند. سنت در اصطلاح علمی به آن چیزی اطلاق می‌شود که پیامبر(ص) به عنوان مکمل کتاب(فرائض)، جعل و تشریع کرده‌اند. و هر دو با هم آمیخته شده‌اند و نمی‌توان یکی را انجام داد و دیگری را قصد نکرد.

و منبع سوم روایات ائمه معصومین(ع) است.

البته سنن پیامبر(ص) و روایات ائمه که برای بحث فعلی ما مفید باشد، زیاد نیست. بحث فعلی ما حول دو محور است: عنوان و تقسیم. مرحوم شیخ عنوان را مکاسب قرار داده و پس از آن تقسیمی ثلاثی ذکر کرده و در آخر نیز امر به تأمل کرده است. بدون تردید، عنوان دارای ارزش است. عنوان، ولو یک مفهوم بسیط و تصوری است، اما در ضمن آن ممکن است دنیایی از معلومات وجود داشته باشد. همچون لفظ «عاشورا» که گرچه لفظی مفرد است، اما در فرهنگ ما همراه با خود یک دنیا معنا دارد.

تقسیم نیز این چنین است. تقسیم حاکی از یک مرحله رشد فکری است و از ابتدای زندگی بشر وجود نداشته است؛ چرا که نیازمند احاطه کامل به مطلب است.

در روایات موجود در مصادر ما، تنها تقسیمی که در این زمینه به چشم می‌خورد، همان است که در روایت تحف العقول گذشت. البته تقسیم موجود در این روایت به حسب قرارداد است، نه ما یکتسب به و اقسام عقد بیع مثلاً.

برخی از قدمای از اصحاب ما نیز مانند صاحب فقه الرضا، بخشی از همین روایت را آورده‌اند.

عنوان بحث در فقه الرضا «باب التجارات و البیوع و المکاسب» است که هر سه عنوان را با هم ذکر کرده است. ظاهراً مکاسب به معنای هر راه کسب درآمد است، حتی مانند زراعت. تجارت نیز هر چیزی است که احتیاج به طرفین دارد، حتی مانند رهن. بیوع هم که خصوص بیع است.

شیخ مفید نیز این مباحث را در سه باب جداگانه مطرح کرده است. در ابتدا عنوان «باب المکاسب» را آورده، پس از چند صفحه «باب المتاجر» و پس از آن «باب عقد البیوع» را آورده است.

شیخ طوسی نیز در خلاف و مبسوط چیزی نیاورده، اما در نهایه ابتدا عنوان «کتاب المکاسب» را آورده و در همین کتاب، «باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة» را ذکر کرده و پس از آن، به «کتاب المتاجر» پرداخته است. به نظر ما، تقسیم ثلاثی مرحوم محقق در شرایع که در مکاسب شیخ نیز ذکر شده، از همین جا گرفته شده است، اما برای ما معلوم نیست که شیخ طوسی آن را از کجا گرفته است.

در این زمینه بسیار خوب است که انسان به مجموعه روایات نیز توجه کند، نه به تک‌نگاری‌ها. مثلاً اگر کلیه روایاتی را که در وسائل در کتاب التجاره آمده، مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است تقسیم‌بندی دیگری به ذهن انسان برسد.

از مجموعه روایات به دست می‌آید که اولاً خود تکسب و تصدی برای کسب مستحب است. و ثانیاً همین تصدی اقسامی دارد؛ گاهی به زراعت است، گاهی به تجارت، گاهی به چوپانی و …. برخی از این عناوین خود مستحب‌اند؛ مانند زراعت، چوپانی و تجارت. قوام تجارت نیز به مبادله است که یکی از انواع آن بیع است. در مورد بیع هم مباحث و تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. گاهی در مورد آداب بیع بحث شده، گاهی به لحاظ خود بیع تقسیم شده (ربوی و غیر ربوی)، گاهی به لحاظ احکام و آثار خارج از بیع و گاهی به لحاظ مبیع تقسیم شده، که تقسیم آن به حرام و مکروه و مباح به همین لحاظ آخر است، نه به لحاظ ما یکتسب به. پس معلوم نیست دوختن کفن مکروه باشد، بلکه خرید و فروش آن مکروه است. البته برخی عناوین هست که حکم مربوط به آن اختصاص به خصوص بیع ندارد؛ مانند خمر.

پس روشن شد که کاری که صاحب فقه الرضا انجام داده که سه عنوان «مکاسب» و «تجارت» و «بیع» را مطرح کرده، بسیار ظریف است و از روایات نیز همین به دست می‌آید.

ارسال سوال