فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 99-1398 » فقه چهارشنبه 1398/11/30 (83)

مدت 00:36:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که شد درباره تقدیم قبول بر ایجاب عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه قائل شدند به این که به اصطلاح تفصیل قائل بشوند و بعد هم مطالبی فرمودند و باز هم همین احوال.

در آخر مطلبشان هم فرمودند

نعم، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب

ایشان ظاهرا می گویند که اگر به عرف برگردیم باید ایجاب اول باشد

و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية که وصل بین ایجاب و قبول باشد، البته فرق که هست، حالا ایشان لا فرق

فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال

قاعدتا وقتی می گویند شوب اشکال احتیاط وجوبی است به اصطلاح، حالا در این کتاب هم مراد ایشان احتیاط وجوبی است یا نه چه عرض کنم. به هر حال ظاهرش این است که مطلقا قبول بعد باشد، همان مطلبی را که نائینی استظهار فرمودند که قبول باید مطلقا بعد باشد.

بعد از این مرحوم شیخ تا این جا خلاصه کلام ایشان، بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث بقیه عقود و تقسیم عقود می شوند که من چون از عبارت مرحوم نائینی خواندم این جا دیگه خیلی طولانی صحبت نمی کنیم و انصافا عبارت مرحوم نائینی هم واضح تر و روشن تر و قشنگ تر بود، به همان اکتفا می کنیم.

ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ "تملكت منك منفعة كذا" أو "ملكت"، و النكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ "أنكحت"

من نفهمیدم، هر چی فکر کردیم انکحت ایشان نوشته در غیر شین، کذا فی نسخة فاء به تعبیر ایشان نکحتُ، به نظرم نکحتُ باشد، فکر نمی کنم حالا انکحتُ را که مرد نمی گوید، نشنیدم، مگه به صیغه مجعول بخوانیم أُنکِحتُ، به هر حال از این عبارت شیخ هم ما فعلا سر در نیاوردیم

و تزوجتُ

صحیحش همین تزوجتُ است، نکحتُ هم اشکال دارد یعنی باید یک لفظی بیاید که قبول تزویج باشد و این باب تفعل است

پرسش: تَنَکَّحتُ

آیت الله مددی:  بله تنکحت! از خودمان لغت جعل بکنیم، غیر از این که فقه را به هم بریزیم و احکام الهی، لغت را به هم بریزیم!

علی ای حال این لفظی که ایشان نوشته چه انکحتُ باشد و چه اُنکِحتُ باشد من نمی فهمم، نکحت باشد کلا محل تامل است. تزوجتُ ایشان نیست و احتیاج هم نداشتند این را بنویسند، همان که در روایت هست اتزوجک علی کتاب الله و سنة، آن روایت دارد اصلا،

و اما ما لا انشاء فی قبول اللغوی

بعد ایشان وارد عنوانی مثل رهن هم می شود، می تواند بگوید ارتهنت منک الدار بکذا، من قبول می کنم رهن باشد، وثیقه باشد، ایشان راجع به رهن هم اشکال می کند که باید مقدم باشد

بعد ایشان متعرض مصالحه می شود که مشتمل علی معاوضة که مرحوم نائینی هم آورد، دیگه من چیز خاصی نمی خواهم، فقط ایشان در این جا مثل مرحوم نائینی، نائینی هم با ایشان موافقند، آن بحث این است که اگر گفت صالحتک این کتاب را به این پتو مرحوم شیخ باید بگوید قبلتُ، آن دیگه صالحتک نمی تواند بگوید، این را مرحوم نائینی هم فرمودند که آن هم صالحتک نمی تواند بگوید و این جا هم دارد.

لزم ترکیب العقد من ایجابین

هر دو ایجابند، عرض کردیم ترکیب عقد من ایجابین این نکته خاصی بر امتناعش نداریم، مسائل عقود یک مسائلی هستند که در طول تاریخ با عرف های مختلف عوض شدند، ما باید همه اش در این مسائل عقود یکی قدر متیقن زمان شارع را حساب بکنیم، آنی که ادله و یکی این که اگر خواستیم اوفوا بالعقود بکنیم این باید صدق عقد عقلائی برایش بشود، موانع شرعی هم در آن نباشد، یعنی وجدانا و تکوینا یعنی وجدانا هم احساس بکنیم واقعا عقد است، تشکل عقد من ایجابین هیچ مشکل خاصی ندارد، فکر نمی کنم، نه به لحاظ غرر و تدلیس و جهاتی که هست و جهالت و اشکالات شرعی ندارد و قبول عقلائی هم دارد و به هر حال در این جور موارد که بگوید

پرسش: صدق می کند بر ایجاب، توافق طرفینی است، دو تا ایجاب را که هیچ کس قبول نکرده

آیت الله مددی: قبول نمی آید، عقد که می آید نمی خواهد قبول توش باشد.

پرسش: بالاخره این توافق طرفینی است

آیت الله مددی: یک نوع به اصطلاح دو تا امر اعتباری است، مثل توافق ارادتین که آن آقا گفت، دو تا امر اعتباری را به هم ربط بدهد.

پرسش: خب ربط نیست

آیت الله مددی: می گوید این کتاب را تملیک کردم در مقابل تملک صد تومان از شما، آن هم می گوید من صد تومان را تملیک کردم در مقابل تملک کتاب، چه اشکال دارد؟ هر دو تصریح به تملیک است

پرسش: اولی ایجاب است دومی قبول است

آیت الله مددی: چرا گفت تملیک کردم که

پرسش: بالاخره آن که موخر است

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است، ببینید عرض کردم الان بحث ها مثل هم بودند، گفت تملیک کردم کتاب را در مقابل تملک پتوی شما، آن هم گفت تملیک کردم پتو را در مقابل تملک کتاب شما، این مشکل عرفی که ندارد، حالا ببینید، شما می گویید برای این که ضوابط را حفظ بکنید البادی منهما این را به اسم ایجاب و قبول، اشکال ندارد، بگوییم یکی ایجاب، در این جور جهات یک دفعه می گوییم این اصلا باطل است، سوال: این کار باطل است یا نه؟ چرا باطل باشد؟

پرسش: فرضش چیست؟ آن که موخر است خود همان قبول انتزاعی است

آیت الله مددی: نه به لحاظ انشاء یک چیز را انشاء کرده، هر دو تملیک و تملک است، یکی گفت ملکتک الکتاب به ازای تملک پتوی شما، آن هم گفت ملکتک پتو به ازای تملک کتاب شما، یک این درست است یا نه؟

یکی از حضار: هبه معوضه است دیگه

آیت الله مددی: این هبه معوضه است؟ تملک دارد، تملیک به ازاء می گوید، بعد به ازای تملک می گوید نه هبه، هبه باید مجانی باشد، دو تا هبه به هم مرتبط اند، دو تا عقد مجانی به هم مرتبط اند، این جا هبه معوضه نمی شود، هبه نکرده که، به ازای تملک، به ازاء که کرد هبه نمی شود، دقت فرمودید؟ به نظر من که اشکال ندارد. حالا شما بگویید ما تفسیر حقوقی را این می گوییم اولی ایجاب دومی قبول، خییل خب سلمنا، این که حالا هر دو ایجاب باشد این مشکل خاصی تولید نمی کند به نظرم

پرسش: هر کس می گوید قبول دیگه

آیت الله مددی: خیلی خب، ممکن است یک آقایی بگوید نه اولی قبول، خیلی خب ما اصلا آن را بحث نمی کنیم، بحثی هست که اگر مثل هم باشد اولی بشود ایجاب دومی بشود قبول، مشکل ندارد، مشکل خاصی ندارد.

پرسش: قبول رهن چی؟ آن هم انشائی است؟

آیت الله مددی: قبول رهن چون بعد ایشان باز کلمه رهن را می آورد، عرض کردم یک مشکلی که در رهن است که در ذهن آقایان نیست رهن را عقد مادی عده ای می دانند لذا آن جا رضا کافی است، اگر عقد، اصلا می گویند، این که شما فرض کنید چون آیه مبارکه رهن فرهانٌ در سفر است، در آن جا نباید مراد رهن عقدی باشد، این مشکل را چند بار عرض کردم، ببینید مثلا می گوید صد تومان به من قرض بده، می گوید خب من در سفرم، سفر های قدیم، تا به شهر برسیم کی زنده کی مرده، آن وقت می گوید خیلی خب من یک خانه ای در شهر دارم آن را به تو رهن دادم، تو اول معامله ات محل اشکال بود، آن رهن بدل هم مثل همان لذا این احتمال هست که اصولا در این جور جاها رهن عقد مادی بوده یعنی می گفته این انگشتر به پیش تو رهن، اصلا رهن به این است، فرهانٌ مقبوضة، دقت کردید؟ و لذا عرض کردیم مثل سنهوری دو جور رهن قرار می دهد، یکی رهنی که عقد مادی است مراد از عقد مادی عقدی که با فعل انجام می شود، اصلا توش انشاء ندارد، اگر این باشد این شبهه قوی دارد که رضا در آن کافی باشد، این که در ارتهنت اگر قبول کردیم این احتمال دارد که در باب ارتهان یعنی رضا کافی است.

پرسش: اگر عقد لفظی هم باشد بعید نیست رضا کافی باشد

آیت الله مددی: عقد لفظی چون انشاء می خواهد، اعتبار می خواهد، ایقاع می خواهد

و لذا همین که این که ایشان می گوید در ارتهنت هم نمی شود این را عقد لفظی گرفته، عرض کردیم در کتاب سنهوری یک جای خاصی دارد، جلد هفتم یا هشتم است راجع به رهن، اصلا در قوانین غربی دو جور رهن آوردند، یک رهنی که عقد مادی است و یک رهنی که عقد لفظی است، ما در شهر ها که الان رهن قرار می دهیم عقد لفظی است، اما آیه مبارکه که موردش سفر است آن جا ظاهرا باید مراد عقد مادی باشد چون اگر گفت فروختم یا مثلا به من قرض بده، خب اگر قبولش دارد بگوید خانه ای که در شهر دارم رهن، می گوید تو اول صد هزار تومان ازش رهن می خواهد، بعد خانه اش را رهن می گذارد، اگر اعتماد داشت به همان صد هزار تومان اکتفا می کرد لذا بعید نیست و لذا بعضی ها معتقد شدند که عقد مادی فقط در سفر است، در غیر سفر عقد مادی شرط نیست، باید برگردد به عقد لفظی لذا من چند بار عرض کردم بحث رهن را خارج بکنید، مرحوم آقای نائینی و مرحوم حاج شیخ و دیگران چون رهن در تصور این ها عقد لفظی است، دقت کردید؟ این طور بوده، در صورتی که عرض کردیم احتمالا رهن را خارج بکنند، آن وقت اگر عقد مادی باشد رضا کافی است، لفظ نمی خواهد، تقدمش هم

پرسش: اصلا عقد می گویند؟

آیت الله مددی: عقد مادی بهش می گویند، یک نوع عقدی است که با انجام دادن انجام می شود، عرض کردم یک تقسیمی را که الان برای عقد می کنند این است که یک نحو عقد داریم که با خود عقد انجام می شود، غیر از معاطات است.

ایشان بعد می فرمایند، حالا چون من یک نکته ای را می خواستم که مرحوم نائینی هم عقیده اش این است، مرحوم شیخ هم همین مطلب را دارد، احتمال می دهم نائینی از ایاشن گرفته، اگر گفت صالحتک در مقابل قبول باید بگوید قبلتُ، آن هم بگوید صالحتک نمی شود و عرض کردیم اگر حقیقت صلح را انشاء تصالح بدانیم ظاهرا مشکل ندارد.

و تلخص مما ذکرناه، چون عبارتشان را کامل نمی خوانیم

أن القبول في العقود على أقسام؛

تعبیر مرحوم شیخ و ما عبارت مرحوم نائینی را خواندیم ایشان سه بخش اساسی کردند، عقود معاوضی، عقودی که در آن ها معاوضه نیست و عقودی که، یا معاوضه یا شبه معاوضه مثل نکاح و عقود اذنی مثل وکالت و عاریه

لأنه إما أن يكون التزاما بشئ من القابل ـ كنقل مال عنه أو زوجية ـ،

این زوجیت و بیع و نکاح از این قبیل است، نائینی هم از یک قبیل گرفتند اما نائینی آن را از انشای معاوضات گرفت، عقود معاوضیه، عرض کردیم زوجیت از عقود معاوضی بودنش اشکال است، ایشان تعبیر نکرد به عقود معاوضی، التزام بشیء من القابل، تعبیر ایشان، این تعبیر از تعبیر نائینی بهتر است، بشیء من القابل، قابل یعنی التزامی بدهد

و إما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب

یعنی مرحوم شیخ می خواهد بگوید یک دفعه توش انشاء است و یک دفعه توش فقط رضاست، اگر رضا بشود مقدم می شود، رضا نباشد مقدم نمی شود، این خلاصه نظرش

پرسش: رضائا یعنی انشاء نیست دیگه

آیت الله مددی: بله دیگه انشاء نیست

و الأول على قسمين:

آنی که التزام است

لأن الالتزام الحاصل من القابل، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء

مثل اشتراء، اشتراء غیر از بیع است، این دو تا، مرحوم شیخ گفت مصالحه نمی شود، قبول در مصالحه مقدم نمی شود اما قبول به عنوان اشتراء مقدم می شود، اما به عنوان قبلتُ نمی شود

و الثانی که در آن رضا هست إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض و إما أن لا يثبت فيه اعتبار

اگر دنبال مطاوعه هم هستید باز هم قبول مقدم نمی شود

و إما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة و العارية

که اگر این فقط رضا بخواهد قبول می شود مقدم، این چهار قسمی بود که مرحوم شیخ قرار دادند.

بعد در آخر کلام ایشان فرمودند که مغایرة الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابه مغایرة اعتبار عرفی که ما یک توضیحی دادیم عبارت شیخ هم خیلی واضح نیست، دیگه خیلی نمی خواهیم بخوانیم، تا مسئله بعدی اما راجع به اقوال انصافش را عرض کردم اقوالی که در میان اهل سنت که از قدیمشان هم در مسئله مطرح بود ظاهرا خیلی پر رنگ نبوده چون غالبا معاطات را قبول داشتند چون معاطات را قبول داشتند با تقدم قبول مشکل ندارد، مشکل خاصی در پیش نمی آید، حالا من فقط اشاره عابره بکنم در این کتاب مغنی ابن قدامه در این جا در صفحه 2 در این جلد چهارش در صفحه 2 ظاهرا جلد 4 باشد، البته گفتن گاهی بعضی وقت ها مثلا جلد چند صفحه فلان خیلی اثر ندارد چون چاپ های متعدد دارد، من بر فرض آن چاپ خودم را بگویم معلوم نیست چاپ شما هم این باشد. علی ای حال ایشان در کتاب بیوع با طرح بحثش بهتر است تا ذکر صفحات، در اول کتاب بیوع ایشان خود ابن قدامه یک شرحی دارد.

مطلبی که ایشان دارد فصل اول، ایشان دارد:

و البيع على ضربين: (أحدهما) الا يجاب و القبول و بعد هم معاطات،

بعد ایشان دارد:

فإن تقدم القبول على الايجاب بلفظ الماضي فقال: "ابتعت منك" فقال: "بعتُک" صح؛

این شبیه کلام مرحوم شیخ است که گفت اگر اشتریتٌ گفت صحیح

لأن لفظ الايجاب و القبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به

همان مسئله ای که تا حالا گفتیم، مهم این است که لفظ باشد و لفظ دلالت بر تراضی بکند، این دیگه اشکال اساسی اگر دارد همان مسئله انشاء را باید ایشان می گفت

فصح كما لو تقدم الايجاب

این دیگه درست است

و ان تقدم بلفظ الطلب فقال: "بعني ثوبك" فقال: "بعتك" ففيه روايتان

دو تا بحث است

(إحداهما) يصح كذلك

این که روایتان در عبارت باشد، عرض کردیم هر روایتی را باید در جو خودش یعنی روایتان عن احمد، چون ایشان حنبلی است، خود ابن قدامه حنبلی است، وقتی گفت روایتان آن وقت مراد از روایت اصطلاح ما هم نیست، دو نقل است، دو فتوا از ایشان نقل شده، گاهی هم ممکن است هر دو درست باشد یعنی هر دو فتوای ایشان باشد مثلا اول فتوایش این بود که درست است، بعد برگشت گفت درست نیست، گاهی اوقات نه دو تا نقل است، یکیش ممکن است درست باشد و یکیش ممکن است خطا باشد، دقت بکنید! این غیر از اصطلاح ماست که می گوییم فیه روایتان، چون روایتان در اصطلاح ما به معنای دو فتوای امام صادق نیست، این معنایش این نیست که امام صادق اول فتوایشان این بود که درست نیست، و لذا من کرارا عرض کردم اختلاف اقوال حتی فقیه واحد در پیش اهل سنت این اختلاف ثبوتی است اما اختلاف روایات ما اثباتی است یعنی پیش ما این جز مسلمات است که امام دو تا قول نداشتند بلکه در روایت حضرت رضا می فرماید تمام ما مثل همیم، در آن روایتی که سندش هم بد نیست مال یونس ابن عبدالرحمن، إن کلام آخرنا یُشبِه کلام اولنا و إن کلام اولنا یُشبه یعنی از زمان پیغمبر تا من که حضرت رضا هستم یک مطلب، و إنا لا نقول قولا خالف قول ربنا أو سنة نبینا، در آن روایت که مثلا روایت اصحاب مختلف است، حضرت می فرماید نه مطلب ما همه اش یکی است، من، امام باقر، امام صادق، همه یک مطلب را می گوییم، پس اگر اختلافی هست اختلاف اثباتی است، اصولا در بحث تعارض این نکته را دقت بفرمایید و این که چون بعضی از اهل سنت معاصرین هم به شدت حمله کردند که روایات ائمه خودش متعارض است و عبارات شیخ و دیگران را آوردند.

پرسش: اثباتی یعنی از حیث دلالت؟

آیت الله مددی: اثباتی یعنی معلوم نیست کدام یکی مال امام است، کدام را به امام نسبت بدهیم اما در بین اهل سنت ثبوتی است، مثلا گفتند شافعی در عراق که بود فتوایش این بود، مصر که رفت، اصطلاحا وقتی قدیم می گویند یعنی وقتی که در عراق بود، اصطلاحا وقتی جدید می گویند وقتی که در مصر اند، دو تا فتوایش عوض شد، واقعا فتوایش این بود، اهل سنت هم متاسفانه الان گاهگاهی وقتی روایات ما یا کلمات ائمه را در کتبشان می بینند حمل بر همین معنا مثلا می گویند و قال امام الباقر و هو خامس کذا، و قال ولده الصادق کذا، یعنی این ها ثبوتی گرفتند مثلا امام باقر رایشان این بود، امام صادق رایشان این بود، این را خوب دقت بکنید این اصطلاحات خلط می شود یعنی آن ها وقتی، حالا ایشان می گوید روایتان، این روایتان ممکن است حتی فتوای خود احمد باشد، اما ما می گوییم روایتان، قطعا دو فتوای امام نیست، این اصطلاحات را با همدیگه خلط نکنید، گاهی می شود و این یک مشکلی درست می کند هم برای علمای ما که کلمات آن ها را می خوانند و هم برای آن ها که کلمات ما را می خوانند، برای دو طرف مشکل ایجاد کرده و مخصوصا ما در طول تاریخ جدا بودیم، الانش هم جدا هستیم، ازهر برای خودش است، قم برای خودش است، ما با هم ارتباط فرهنگی و علمی که نداریم، وقتی ارتباط نبود طبیعتا این اختلافات پیش می آید، آن ها یک چیز می گویند ما یک چیز دیگه می گوییم.

ففیه روایتان بلفظ بعنی

مرحوم شیخ هم گفت در لفظ بعنی اختلافا کثیرا، توضیح دادیم سرّش هم این است که بعنی حسابش جداست، غیر از تقدم قبول بر ایجاب است

احداهما یعنی احدی الروایتین یصح کذلک

درست است

و هو قولل مالك و الشافعي

پس معلوم می شود از همان قرن دوم و تا اواخر قرن دوم این بحث مطرح بوده، مالک میانه های قرن دوم است، مالک و خیلی عجیب است این اختلاف از قدیم بوده در روایات اهل بیت نیامده، این هم خیلی خیلی تعجب آور است، شاید نظر اهل بیت رجوع به عرف بوده، یعنی مطلبی نبوده که بخواهند بیانش بکنند

یصح کذلک

یعنی کذلک به صیغه بعنی و هو قول مالک و شافعی و الثانية لا يصح و هو قول أبي حنيفة

پس این از اوائل قرن دوم این مسئله مطرح شده، هم تقدم قبول بر ایجاب و هم مسئله بعنی بالخصوص

پرسش: سیره عقلا یا متشرعه حجت این جا نبوده؟

آیت الله مددی: الان من می گویم سیره را بیشتر بردند روی معاطات بحث کردند نه تقدم ایجاب یعنی اگر سیره بود ما در عرف همین خرید و فروش می کنیم، همین بحث هایی که الان خیلی از شما معتقدید که این ها عرفا بیع است دیگه، این قدر بحث نمی خواهد، بیشتر سرمایه گذاری روی مسئله معاطات کردند که شیخ هم گفت اگر ما معاطات را قبول کردیم این بحث جا ندارد خب، در معاطات هر دو هست، می شود قبول مقدم بشود، اشکال ابوحنیفه این است که

لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح به البيع

یعنی اشکالش این است که بعنی اصولا لفظ قبول نیست، بحث تقدمش نیست، اگر گفت بعتک الکتاب بکذا، قبول حساب نمی شود

لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم؛ كلفظ الاستفهام

این کتابت را به من می فروشی و ما اضافه کردیم تمنی و ترجی را هم ما اضافه کردیم

و لأنه عقد عري عن القبول فلم ينعقد

عقدی است که قبول، چرا مراد؟ وقتی گفت بعنی کتابک گفت بعتک کتاب بمائة تومان، می گوید این قبول نیامد، آن اولی که قبول نیامد

كما لو لم يطلب

اگر طلب نبود

و حكى أبو الخطاب

الان ابوالخطاب در ذهنم نیست

فيما إذا تقدم بلفظ الماضي

اگر گفت اشتریتُ

روايتين أيضا

احتمالا باید ابوالخطاب از علمای خود حنبلی باشد قاعدتا چون تا گفت روایتین از احمد، معلوم می شود که، البته من جاهای دیگه دیدم که ابوحنیفه و مالک و شافعی تقدم قبول را اجازه می دهند احمد اجازه نمی داده، ایشان هم بعد دارد، اولش داشت که درست است، بعد دارد که آن جا هم روایتین ایضا

فأما ان تقدم بلفظ الاستفهام مثل ان يقول أتبيعني ثوبك بكذا فيقول بعتك لم يصح بحالٍ

اگر به صورت استفهام باشد درست نیست

نص عليه احمد

چون عرض کردم ایشان حنبلی است مرادش این است

و به يقول أبو حنيفة و الشافعي و لا نعلم عن غيرهم خلافهم

که در استفهام نمی شود

لأن ذلك ليس بقبول و لا استدعاء

اتبیعنی نیست

بحث بعدی را که ایشان مطرح می‌کند بحث معاطات است یعنی آن نکاتی را که ایشان اصرار می کند در باب معاطات در حقیقت آن نکات به درد بحث ما هم می خورد و مرحوم شیخ هم فرمودند که اگر ما معاطات را قبول کردیم دیگه جای این بحث‌ها در تقدم نیست.

بعد ایشان که می گوید اختلاف بحث ها و معاطات و انواع معاطات می گوید:

و لنا أن الله أحل البيع، و لم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف

عرف هر چی گفت

كما رجع إليه في القبض و الاحراز و التفرق، ما لم یفترقا مثلا لا قطع إلا فی حرز در باب سرقت این طور دارد، اگر کسی چیزی را که در حرز است پوشیده است، پنهان است آن را اگر دزدید قطع ید، اما یک چیز علنی آمد کفش های علنی را برداشت دزدید این قطع ید ندارد، می گوید کلمه حرز، کلمه تفرق این ها چطور الفاظ عرفی اند در کلمه بیع هم به عرف

و المسلمون في أسواقهم و بياعاتهم على ذلك، و لان البيع

این که می خوانم می خواهم بگویم ولو ایشان برای معاطات آورده این در حقیقت برای تقدم قبول هم به درد می خورد این نکته ای که ایشان می خواهد بگوید

و لان الیع كان موجودا ظاهرا سابقا در بحث معاطات یا این یا عبارت مجموع هم خواندیم

موجودا بينهم معلوما عندهم، و إنما علق الشرع عليه أحكاما و أبقاه یا بقّاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي و التحكم

ما خودمان از خودمان چیزی، این چیزی نیست که ما بیاییم با فتوا و این ها عوضش بکنیم

و لم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الايجاب و القبول

اگر استعمال ایجاب و قبول نبوده تقدم قبول به طریق اولی، من ادله ایشان را در معاطات دارم می آورم، حواسم هست، نه این که فراموش کردم، می خواهم بگویم این تایید همان مطلب که تقدم ایجاب بر قبول مشکل ندارد که شیخ هم اشاره ای فرمودند.

پرسش: رای این جا قیاس نیست؟

آیت الله مددی: بله یعنی با خیالات، مرادش این است

و لو استعملوا ذلك في بياعاتهم

اگر در بیعشان بود

لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله، و لم يتصور منهم اهماله و الغفلة عن نقله، و لان البيع مما تعم به البلوى

عرض کردم اهم از عقود اطلاقا بیع است

فلو اشترط له الايجاب و القبول لبينه صلى الله عليه و سلم بيانا عاما و لم يخف حکمه لأنه یفضی إلی عقود الفاسدة کثیرا

باید بگوییم تمام این عقود، البته مرحوم شیخ، حالا من بعد می خوانم، مرحوم شیخ انصاری فرق می گذارد بین احل الله البیع و اوفوا بالعقود، می گوید اگر نکته اوفوا بالعقود باشد بدون لفظ نمی شود اما اگر بحث بیع باشد بیع همان بیع عرفی بی لفظ هم بوده، ایشان ببینید یک دفعه لفظ بیع را می آورد و یک دفعه عقود را می آورد، یک دفعه احل الله البیع را می آورد چون آن نکته فنی را من عرض کردم ما در قرآن سه تعبیر داریم: تجارت، البته شیخ و دیگران تجارة عن تراض، عن تراض نباید اساس باشد، این تجارت لابد عن تراضٍ واقع بشود نه این که هر جا تراضی باشد تجارت است، این ها این جور فهمیدند، این غلط است، تجارت، بیع و عقود، این سه تا عنوان در قرآن آمده، آن نکته فنی در استدلال، من همیشه می گویم در فقه آن ظرافت ها را دقت بکنید، نکته فنی ما می توانیم به هر سه جداگانه تمسک بکنیم مثلا در معاطات بگوییم عقد نیست اما بیع هست، این دارد این کار را می کند، می خواهد بگوید معاطات، بعدش البته می گوید یفضی إلی عقود الفاسدة، از عبارت شیخ خواهد آمد که بیع و تجارة عن تراض صدق می کند عقد صدق نمی کند چون عقد بستن بین دو چیز است یعنی کاملا باید بین دو تا اعتبار بسته بشود اما بیع همین امری است که در عرف هست و متعارف است پس این نکته ظرافت فنی از نظر فقهی و فقاهت شما این جاست که آیا این سه تا را یکی بگیریم؟ این فقط در این جا نیست، در یک آیه مبارکه هست که لحم خنزیر، این دارد که خنزیر حرام است، یک جا دارد لحم خنزیر، أو لحم خنزیر و لذا مثلا از جاحظ نقل شده، حالا جاحظ یا یکی دیگه، در همین کتاب ابن قتیبه گفته پوست خنزیر و چربی خنزیر حلال است چون آیه دارد لحم خنزیر خصوص لحم خنزیر، لحم خنزیر حرام است اما پوست خوک و چربی خوک شحمش این جائز است، ببینید در قرآن این غرض اختصاص به این جا ندارد، اگر قرآن را نگاه بکنید در یک آیه خنزیر مطلق است، در یک آیه لحم خنزیر است، می خواستم این را بگویم که تعجب نکنید این از کار هایی است که در فقه قرآن بهش ابتلا هست یعنی این بررسی، دو تا آیه در خنزیر است.

یکی از حضار: بقره 173 هست

آیت الله مددی: چیه؟

یکی از حضار: که إنما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم خنزیر

آیت الله مددی: این جا لحم دارد، دقت کردید؟

پرسش: تخصیص

آیت الله مددی: خب همین، همان بحث های تخصیص که ما امروز خواندیم

این هر دو مراد یکی است، به قول شما تخصیص می زند یا نه مراد خنزیر مطلق است؟ در روایات ما که خنزیر رجسٌ نجسٌ کلا، عرض کردم این فتوای عجیب و غریب را من در کتاب ابن قتیبه دیدم که نه هم پوستش جائز است استعمال بکنیم که در غرب هم هست هم چربیش را می شود خورد، آنی که حرام است خصوص، یکی آیه دیگه هست که خنزیر، خنزیر خالی هم هست، أو خنزیر، إلا أن یکون میتة ءو خنزیرا، یک جای دیگه آیه اش خنزیر مطلق است، روشن شد نکته فنی؟

پس خوب دقت بکنید در این کتاب وقتی در معاطات آمده به آیه بیع تمسک کرده، یک دفعه آورد که این عقد فاسد است

پرسش: معلومه که بیع را عقد می دانستند

آیت الله مددی: آهان

معلوم می شود که هر سه را قبول دارد و هر سه را یکی گرفته یعنی بیع و عقد و تجارت را یکی گرفته

پرسش: لفظ هم که عقد نمی خواهد ارتکاز است

آیت الله مددی: آهان، آن هم که می شود پس عقد هم می شود و لکن عرض کردم عبارت شیخ در ذهنتان باشد بعد چون عبارت شیخ را می خوانم

یُفضی إلی وقوع عقود الفاسدة کثیرا و اکلهم المال بالباطل و لم ينقل ذلك عن النبي (ص) و لا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، و لان الناس

ببینید هی تکرار می کند برای این که این مطلب را

و لان الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة

یکی از حضار: میتة أو دما أو لحم خنزیر

آیت الله مددی: پس شاید در روایت خنزیر مطلق آمده، نه خنزیر مطلق که داریم. چهار تا آیه همه اش؟

یکی از حضار: همه اش لحم است

آیت الله مددی: پس در روایات است، حتما من اشتباه بین آیه و روایت کرد

و لم ینقل ذلک عن النبی و لان الناس کان یتبایعون فی اسواقهم بالمعاطاة فی کل عصر

شاید من جمع روایاتی که خنزیر مطلقا رجسُ نجسٌ

و لم ينقل إنكاره قبل مخالفينا فكان ذلك اجماعا

حالا می خواهد اسناد به اجماع هم بکند یعنی مثل شافعی و این ها چون مثل شافعی لفظ می خواهد مطلقا

و كذلك الحكم في الايجاب و القبول في الهبة و الهدية و الصدقة و لم ينقل عن النبي (ص) و لا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه، و قد أهدي إلى رسول الله (ص) من الحبشة و غيرها

البته در هدیه این اشکال ایشان وارد نیست چون الان توضیح دادیم مرحوم شیخ و نائینی در هدیه رضا کافی است، این بحث این است که در بیع هم رضا کافی است یا نه؟ این مقدار کافی نیست

و كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة متفق عليه. و روى البخاري که مثلا گفته هدیةٌ

إلی آخر که پیغمبر هدیه را می خوردند اما صدقه را میل نمی کردند إلی آخره

فلم یُنقل قبولٌ و لا امرٌ بایجابٍ و إنما سئل لیعلم هل هو صدقةٌ أو هدیةٌ و في أكثر الاخبار لم ينقل ايجاب و لا قبول و ليس الا المعاطاة، و التفرق عن تراض يدل على صحته

آن باب خیار مجلس به اصطلاح

و لو كان الايجاب و القبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، و لكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة و أكثر أموالهم محرمة و لان الايجاب و القبول إنما يرادان للدلالة على التراضي

من این را خواندم برای این که یدل علی التراضی پس می شود قبول هم مقدم بشود.

یکی از حضار: این را هم قبول ندارد

آیت الله مددی: عرض کردم، شیخ هم گفت کسی که ایجاب و قبول را لازم نداند تراضی است، تقدم اشکال ندارد

فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة و التعاطي قام مقامهما و أجزأ عنهما لعدم التعبد فيه

این هم راجع به این مطلبی که ایشان فرمودند.

عرض کنم راجع به کلمه بعنی من یکی دو بار عرض کردم که بعنی در روایات عامه نیست، در باب نکاح دارند، قیاس کردند، من اخیرا دو تا روایت از عامه هم در بعنی دیدم اما این ربطی به مانحن فیه ندارد و لذا هم عامه این جا، یکیش این است که مثلا عبدالله پسر دومی سوار شتری بوده و شتر جلو می زد قال رسول الله لابیه بعنیها، این را به من بفروش، فقال هی لک، یعنی به حضرت هدیه داد، این جا ما بعنی دارم لکن این جا بعنی به عنوان قبول نیست چون می فرماید بفروش، او نفروخت هدیه داد، این نشان می دهد که همان نکته ای که من عرض کردم بعنی بیشتر استدعاست، طرح مسئله است، یک روایت دیگه هم از جابر دارد که یک شتر خوبی بود حضرت فرمود بعنیها، آن جا هم بعنی دارد، چون این دو تا را من دیدم عرض کردم در بیع نداریم فقال جابر، به این که یا رسول الله فلانی از من این مقدار طلا می خواهد، این را به آن که شما این طلا را به فلانی بدهید یعنی این شتر را به آن طلا، در آن جا دارد فقال رسول الله اخذته به،

پرسش: قبلتُ گفته

آیت الله مددی: آهان قبلتُ گفته!

غرض چون من گفتم بعنی در روایاتشان نیست دیدم اما تصادفا هر دو روایت موید مطلب بنده هست که بعنی بیشتر طرح است، مساومه است، بعنی خودش قبول نیست

غرض این که من فکر می کنم دو تا روایت چون امروز دیدم گفتم در بحث مطرح بکنم چون گفتم همه اش قیاس است، در آن روایت زوجنی ندارد قبلتُ، در این جا دارد

پرسش: نیاورده

آیت الله مددی: آهان چون نیاورده، این جا دارد اخذته به، این نشان می دهد همان مطلبی که من عرض کردم که لفظ بعنی بیشتر طرح است، بیشتر سوم است، مقاوله است، بعنی قبول نیست

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال