فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول شنبه 1398/11/12 (72)

مدت 00:43:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحثی که مطرح فرمود حدودا ان شا الله فکر می کنم واضح شده باشد معذلک عرض کردیم باب تعارض را باب تزاحم فرقی قائل بودند، صحبت به این جا رسید که اولا ما کلمه تعارض خیلی همچین برای ما روشن نیست چون مفروض است بر حجیت تعبدی هر دو روایت و این اصل مطلب واضح نیست، و اصولا عرض کردیم طریقه صحیح به نظر ما این است که در هر مسئله فقهی که انسان وارد می شود ابتدائا آن چیزی که حالا فرض کنید مشهور یا معروف یا فتوای مشهور یا روایت مشهور آن را بررسی می کند جهات مختلفش را، خود سندش را، مصدرش را، متنش را، مضمونش را، تلقی اصحاب، عدم تلقی، طبعا بعد هم به مشکلاتی که در آن مسئله وجود دارد می پردازد، یکیش هم وجود اخبار مخالف است یعنی ممکن است با این خبر، خبر مخالفی باشد همچنان که ممکن است اجمال نص باشد، همچنان که ممکن است اشکال در سند یا متن باشد یا تلقی به قبول، جهات مختل، به نظر ما اختلاف روایات در این حد بررسی می شود نه این که هر دو روایت حجت باشند، اول این دو تا را مطرح بکنیم بعد به کیفیت جعل بیاییم. ظاهرا فکر می کنم آن راه اوفق به صواب باشد.

علی ای حال و آن وقت اگر تعارض یعنی تعارض به این معنا که روایات مخالف هم به لحاظ بعضی از جهات قوت داشتند یا منتهی می شود به احتیاط یا منتهی می شود به برائت، طبق مبانی خاصی که آقایان دارند، این راجع به تعارض پس تعارض در حقیقت یا اختلاف اخبار جزء شئون حجیت است، بر می گردد به بحث حجیت که آیا این روایتی که مشهور است، این روایتی که فتوا برایش هست آیا حجت هست یا نه؟ وجود خبر مخالف ممکن است در حجیت او خدشه پیدا بکند.

اما باب تزاحم ربطی به حجیت ندارد، مربوط به باب خود حکم است، اطلاق حکم و مواردی که این حکم ممکن است با حکم دیگری در اطلاقشان با همدیگه برخورد داشته باشند، ربطی به حجیت ندارد، حجیت مفروغ عنه است، دو تا حکم ثابت اند کما این که لازم هم نیست دو تا باشد، سه تا، چهار تا، پنج تا، یعنی انسان وقتی می خواهد جمع بین احکام مختلف بکند که غالبا هم همین طور است یعنی غالبا دو تا نیست، دو تا را از باب گفت که مراد تعدد است نه این که عدد دو خصوصیت دارد، از باب این که بیش از یک حکم هست در آن جور جاها سعی می کند فقیه با آن نکته خاص خودش این ها را با همدیگه به اصطلاح توفیق، کما این که عرض کردیم بعید نیست مفاد لا ضرر هم به این معنا حکم سلطانی باشد، نه آن طور که آقایان به نحو حکومت گرفتند یا مرحوم آقای شیخ الشریعة به معنای نهی گرفته و مراد از حکم سلطانی این است که اگر اجرای دو تا حکم، سه تا حکم در جامعه در مقام پیاده کردن در خصائص شهری و زندگی اجتماعی مشکل ایجاد کرد حاکم کاری بکند که ضرر و زیان را از بین ببرد یعنی فرض کنید مثلا یک کسی یک زمینی در بیابان دارد فرض کنید صد متر، می خواهد یک ساختمانی بسازد بیست طبقه، خب به کسی مشکل تولید نمی کند بیست طبقه ، سی طبقه اما همین شخص بخواهد در شهر در یک زمین صد متری سه طبقه بسازد ممکن است برای همسایه ها ایجاد مزاحمت بکند یعنی یک حکم در مقام اجرای اجتماعیش در حالت اجتماعیش این منشأ ضرر می شود یعنی اگر بخواهد اخذ به اطلاق، این را گفتیم بعید نیست لا ضرر اساسا مفادش این است، البته تعبیر نهی را مرحوم آقای شیخ الشریعة دارد، بعضی ها هم گفتند نهی سلطانی، نهی که خلاف ظاهر است که باید نفی باشد، آن نفی سلطانی هم خب طبیعتا خلاف ظاهر است، آن چه که به ذهن ما می رسد در لاضرر و در تطبیقاتی که شده و توضیحا هم عرض کردیم در حقیقت اولین بار زمان دومی این کار شد، عرض کردیم عده ای از احکام دومی مخصوصا چون جرئت زیادی داشت جعل می کرد آن وقت این ها تدریجا به صورت یک حکم شرعی هم در می آوردند فتاوای خاص آن را. به هر حال این که در کتاب مالک آمده این سندش معتبر آمده در کتاب مالک، یک نفری می خواست آب رد بکند از منبع آب به زمین خودش، وسطش زمین شخص دیگری بود، این شخص وسط اجازه نمی داد، می گفت از زمین من رد نشو، این رفت شکایت به خلیفه کرد خلیفه گفت نه این منشا ضرر است، تو حق نداری، در تعبیر دارد که روی شکمت هم شده من آب را باز می کنم یعنی به اصطلاح روز هم که شده این آب باید از منبع آب به زمین این برسد، حالا غیر از این که برای زمین تو هم فائده دارد، بالاخره آب به زمینت می رود و زمینت پر آب می شود، به هر حال این را در کتاب موطأ مالک دارد که عرض کردم در روایات ما در قصه سمرة ابن جندب دارد که آن هم یک مسئله اجتماعی بود که شخصی، آن قصه سمرة در متون مختلف اهل سنت آمده، خیلی متون مختلف دارد، یک توضیحی عرض کردم چون آن خیلی مهم بود در استنتاج از روایت بین علمای ما هم تاثیرگذار بود و آن چه که از مجموعه متون در می آید این بود که باغی داشته، باغ به اصطلاح در لغت عرب عرض کردیم اگر دیوار نداشت درخت بود حدیقه می گفتند، اگر دیوار داشت حائط می گفتند، حائط آن باغی است که دیوار دارد، اگر آن باغچه مانندی بود دیوار بود به لغت عبری که در مدینه رائج بود حش می گفتند، این حش کوکب  باغچه ای بود مال کوکب، این را حش می گفتند که به عربی هم گاهی حس می گفتند، با سین. علی ای حال کیف ما کان توضیحاتش را سابقا عرض کردیم، این یک باغی داشت یا یک حائطی داشت که به یک نفر از انصار فروخت و یک درختش خرمایش که جنس خوب بود برای خودش استنثنا کرد، ظاهرش هم می آید که درخت جوانی بوده نهال بوده، آن وقت یکی از سنن پیغمبر این بود که اگر کسی در زمین دیگری درختی دارد یک مقدار را به عنوان حریم آن درخت زمین ملک دیگری بود لکن حریم درخت حق ایجاد می کرد، یک حریمی را چون شخص می آمد از این درخت خرمای خودش زیر سایه اش استفاده بکند، خرمایش را بچیند، فرض کنید به اندازه سایه درخت بیشتر این را پیغمبر حریم قرار می داد و آمدن برای این حریم هم یک راهی قرار می داد. این دو تا جز حقوق بود، در همین روایت معروفی که در کتاب مسند احمد در باب حدیث عبادة آمده این هم آمده که مثلا حریم یک درختی را قرار می داد و یک راهی هم که برسد به درخت خودش، این هم برای آن یک راه معینی، نه این که از هر جا بیاید، یک راه معینی قرار می داد، جز سنن پیغمبر حریم بود، آن وقت این سمره وقتی که از این راه می آمد اجازه نمی گرفت، به قول ما ها یا الله نمی گفت، خب آن هم شکایت کرد هر چه هم پیغمبر گفتند گوش نکرد، و عرض کردیم این بِکَن چون درخت جوان بود، فرمودند بکن برو جای دیگه غرسش بکن، بکار، نه این که درختی بود که با کندن از بین برود چون این هم ضرر بود، فرق نمی کند، آن هم ضرر بود این هم ضرر، توضیحات این مطلب گذشت، آن چه که در روایات اهل سنت آمده، در مصادر متعدد هم آمده، مصادر متعدد که یک مقدارش را سابقا ذکر کردیم، تا آن جایی که من دیدم مگر غیر از این باشد، تا آن جایی که من دیدم کلها از ابی جعفر سلام الله علیها از امام باقر است و در جمیع آن روایات لا ضرر نیامده، در کتب اهل سنت این را خوب دقت بکنید، و سندش هم همه مشکل دارد، چون مرسل است، غالبا مرسل است و البته اهل سنت آن هایی که به قول خودشان حدیث شناس اند کلا این حدیث را مرسل می گویند چون می گویند امام باقر نمی شود از رسول الله نقل بکند، اصلا به خاطر این که امام باقر نمی شود حدیث را کلا مرسل می گویند، حالا غیر از سند اصحاب کتب چون بعضی از کتب مثل سنن بیهقی سند دارد، بعضی هایش ندارد، علی ای حال این را توضیحاتش را ما سابقا عرض کردیم چون این مطلب مهم است. فقط در روایت معتبره ما آمده که پیغمبر لا ضرر را تطبیق فرمودند و چون روایت معتبر است، پیش ما هم از امام باقر تصادفا است، از روایت زراره عن الباقر علیه السلام لذا لا ضرر را ما به این معنا گرفتیم که اگر در یک احکام اجتماعی و در حالاتی که در جامعه هست اگر از تطبیق یک حکم منشا ضرر برای دیگران بشود حاکم باید این کاری بکند که به قول ماها احکام را جفت و جور بکند، یک جوری که ضرر برداشته بشود، اضرار برداشته بشود، نه خودش، ما لا ضرر را این جوری معنا کردیم نه خودش متحمل ضرر بشود نه ضرر به دیگری برساند، حالا چون آن ها جور دیگری معنا کردند طبق معنایی که ما کردیم آن وقت این مطلب که در امور اجتماعی است فقیه در استنباط هم دارد، این همین باب تزاحم است، ممکنک است دو تا روایت باشد، ممکن است هر دو مستحب باشند، ممکن است یکی واجب و یکی حرام باشد، مثال معروفشان همین واجب و حرام بود و لکن انواع دیگه، انحای دیگه تصور می شود، یک مسئله ای را آقایان دارند که اگر وضو گرفت و هوا گرم بود که وقتی مثلا دست را شست دستش خشک شد، حتی به قول این آقایان موی ریش و موی ابرو خشک شد، مژه و ابرو هایش خشک شد، هوا گرم است خشک شد، حالا آیا این جا با همان دست خشک مسح بکند چون در روایات ما تاکید دارد که باید با همان دستی که با آن وضو گرفته مسح بکند و لا یُحدث مائا جدیدا، با آب تازه نه، یا در این جا نه نمی تواند، از آن ور هم مسح مراد مجرد مسح، کشیدن نیست، کشیدنی است که یک اثری بر ممسوح ظاهر بشود یعنی یک رطوبتی در ممسوح پیدا بشود، خب از آن ور با دست خشک بکشد مسح صدق نمی کند، از آن ور آب تازه بگیرد با آن روایاتی که می گوید آب جدید نگیرد صدق نمی کند، از آن ور به هر حال این وضوی این مشکل دارد چه با دست خشک انجام بدهد چه با آب جدید، احتمال قوی دارد که به تیمم، به ادله تیمم مراجعه بکند خصوصا که در باب ادله تیمم تصریح شد رب الماء و رب التراب واحد، فرقی نمی کند، تیمم هم طهارت است، مثل آب است، هیچ فرقی با آن ندارد و هر دو یکی اند، این نیست که یکی به اصطلاح ما در پول دیگری باشد، کسی که آب دارد یک حکم دارد و کسی که ندارد یک حکمی دارد، دو تا حکمی اند که هر دو طهارت حساب می شوند و هر دو مثل آب است، هیچ فرقی با همدیگه در این جهت نیست.

لذا عده ای از آقایان دیدم که احتیاط کردند که با همان دست خشک مسح بکند، بعد آب جدید بگیرد مسح بکند، بعد هم تیمم بکند مسح بکند، این کیفیت، روشن شد؟ این کیفیت جمع بین دو تا حکم نیست، این سه تا حکم را با همدیگه جمع کرده، روشن شد کیفیت مطلب؟ پس این بحث تزاحم این طور نیست که خیال بکنید فقط بین دو تا حکم است، واجب و حرمت و اجتماع امر و نهی و از این حرف ها تصور بشود، فقط یک نکته مادام به این مثال رسیدیم، یک نکته هست که هم برای فقاهت شخص خیلی موثر است هم شخص دیگری که این مطلب را می بیند به اصطلاح می تواند به قوت علمی، چون دقت بکنید، در این جور مسائل که پیدا می شود هم تصمیم گیری خیلی مهم است یعنی فتوا به قول آقایان یا احتیاط وجوب است یا وجوب احتیاط و احتیاط استحبابی و هم تحلیل مطلب مهم است، نکته ای که دارد خیلی مهم است مثلا ممکن است ایشان استظهار بکند که در این صورت معذلک آن اطلاقی که می گوید آب تازه نگیرد مقدم است، حالا اثر مسح هم که وارد نشد نشد، با همان دست خشک مسح بکند

پرسش: جمعش می شود اما فرض بر این است که

آیت الله مددی: آن وقت این جا چکار می کند در مقام فتوا؟ می گوید فالاظهر این که با همان دست خشک مسح بکند لکن خب احتمال این که باز هم مثلا چون آن وضو تمام شد دیگه، این وضو هنوز ناقل باشد می گوید فالاحوط وجوبا مثلا با آب جدید، یاخذ مائا جدیدا، از آن ور هم چون یک احتمال است که بالاخره تیمم باشد و الاحوط استحبابا ضم التیمم یعنی وقتی فقیه، اصلا فقاهت شخص در این جا مراد می شود، در این ظرافت ها، گاهی ممکن است بگوید الاحوط وجوبا جمع بین همان دست خشک با آب تازه و الاحوط استحباب ضم التیمم، حالا این چیزی را که من نقل کردم چون این در عروه هم این فرق را دارد، در حواشی عروه آن هایی که من دیدم یعنی خب زیاد ندیدم، من خیلی کم دیدم، اخیرا مجموعه 43 حاشیه چاپ شده از عروه، پهل و پنج شش تا، یا کمتر یا بیشتر، به هر حال آن ها غالبا نوشتند الاحوط به این که با آن دست خشک و بعد با آب تازه و بعد هم با ضم تیمم، همه را یکنواخت آوردند یعنی همه را در یک سیاق ذکر کردند. ممکن است شما، در باب تزاحم لازم نیست که حتما همه با یک سیاق باشند، ممکن است فقیه در مراجعه به ادله نکته دیگری را ملتفت بشود که مثلا فقیه دیگه به آن نکته یا التفات نداشته یا اعتقاد نداشته.

علی ای حال کیف ما کان

پرسش: پس چجوری با احتیاط واجب جمع می شود؟

آیت الله مددی: بله خب، معذلک یعنی این کار کافی است لکن احتیاط واجبی که، احتیاط واجب معنای این است که اگر بخواهی به فتوای من بمانی این کار را انجام بده مگر از فتوای من به کس دیگری عدول بکنی، و لذا بعضی ها این جا اشکال کردند که در احتیاط واجب عدول مشکل است و لذا این را در آن مباحث ما یک توضیحی دادیم یک وجوب احتیاط داریم بگوییم آن جا عدول نمی شود کرد اما در احتیاط واجب می شود عدول کرد، یعنی چون آن مجموعه دلیلی که می گوید یحدث مائا جدیدا آن خیلی ظهورش قوی نیست اظهر این است یعنی آنی که من از ادله استظهار می کنم لکن معذلک کله یک روایت دارد امیرالمومنین سلام الله علیه که از یک مسئله ای سوال شده که فرمود که، فیه آیة تامر و آیة تنهی و أنا انزه نفسی و اهلی عنها، این طوری، در این جا این شبیه احتیاط واجبی است که الان علمای ما می گویند و أنا أنزه نفسی، در این جا می خواهد این را بگوید من با این که می گویم کافی است لکن باز هم احتیاطا خود من این کار را می کنم، زمینه آب وضو و شخصی که می خواهد به تقلید من بماند راهش این است مگر این که از مجتهد دیگه بخواهد، می خواهد بگوید در این قسمت می توانی به مجتهد دیگه رجوع بکنی در آن قسمت نه، این احتیاط واجب و اظهر معنایش این است، احتیاط استحبابی هم که واضح است.

عرض کنم خدمتتان این نکته را خدمتتان عرض کردم که روشن بشود جمع بین، در همین مسئله صلوة در دار غصبی خب عده ای هستند احتیاط کردند، فکر کردند که نماز باطل است یعنی به عبارة اخری نه قائل به اجتماع شدند، شاید علمیا قائل به اجتماع شدند اما عملیا و فتویً قائل به اجتماع نشدند گفتند احتیاطا نماز نخوانید یا نمازش باطل است و اعاده بکنید.

علی ای حال کیف ما کان در همین مسئله اجتماع امر و نهی ممکن است در بعضی از مواردش انسان قائل به وجوب احتیاط بشود، بعضی از مواردش احتیاط وجوبی باشد، حالا این توضیحاتش را یک وقت دیگه، حالا از این بحث خارج نشویم طولانی شده

پس مسئله باب تزاحم و باب تعارض کاملا دو باب مستقل از هم هستند، آن جا ملاحظه احکام بین آن هاست و مشکلی که پیدا می شود اطلاق آن حکم است، اطلاق این حکم با اطلاق آن حکم این مشکل و این کار دیگه دلالت بر فقاهت شخص می کند که با مراجعه به دلیل لفظی هر دو حکم، دو به مراجعه به شواهد دیگه و ادله دیگه، ادله لفظی، سه مراجعه به ارتکازات، حالا اگر ملاکات واضح بشود به قول آقاضیا اغراض و این ها، چهار اگر هیچ کدام مراجعه روشن نشد مراجعه به اصول عملیه، به اصول عملیه مطلب را مخصوصا اصول تنزیلی، البته اصول تنزیلی در شبهات حکمیه جاری نمی شود

پرسش: احتیاط صلّ با ازل النجاسة چطوری است؟

آیت الله مددی: احتیاطش این است که اول ازاله بکند بعد نماز بخواند، خیلی واضح است، نه این که بگوید نماز می خوانم نمازم درست است، اگر نماز هم خواند حکم به اعاده نماز بکند بعد از ازاله.

پرسش: اصول عملیه اش

آیت الله مددی: احتیاط است دیگه، احتیاطش این است، اصول عملیه اش اگر احتیاط باشد برائت هم باشد می تواند نماز اول بخواند، فرق نمی کند.

پس بنابراین طبق این مبانی خاصی که و اگر هیچ کدام روشن نشد طبیعتا تخییر پیدا می کند، می تواند به این عمل بکند، مثل همان جمع بین نماز در اول وقت و آخر وقت یعنی ثانی وقت با جماعت، ممکن است بگوید مخیری اول وقت بخوان بدون جماعت، می توانی بعد بخوانی با جماعت، هر دو نتوانستیم ترجیح بدهیم با کدام یکی ترجیح است، هر دو را هم انجام بدهی هم خوب است، هیچ مشکل خاصی ندارد.

علی ای حال کیف ما کان این مسئله هم ان شا الله روشن شد که این ها اصولا دو باب جداگانه هستند و این بحث مرجحات و تزاحم و این هایی که مرحوم آقای نائینی فرمودند پنج قسم کردند تزاحم، این ها همه اش محل تامل و محل اشکال است که ان شا الله واضح بشود.

بحث دیگری که ایشان فرمودند

پرسش: دو تا باب مستقل ( مبهم 19:40)

آیت الله مددی: طبعا بله، آن بحث حجیت است و آن بحث حکم است، اصلا دو تا مستقل اند، آقای خوئی هم دارند که اصلا اشتباه نمی شود باب تعارض باب تزاحم، ما یک بحث داریم که اگر مورد از باب تزاحم بود یا تعارض، اشتباه کردیم اصل اولی کدام است؟ ایشان می گوید اصلا اشتباه نمی شود کرد اصل اولی، حق هم با ایشان است.

پرسش: در تحقیق کار می گویم یعنی مثلا فقیه می خواهد کاری بکند در باب تزاحم و تعارض طبق مبنای حضرتعالی که شواهد را بررسی می کنید

آیت الله مددی: در باب تعارض بر می گردد به حجیت، اصلا ربطی به حکم ندارد، به حجیت بر می گردد. می خواهد ببیند حجت چیست، همچنان که فرض کنید متن حدیث را بررسی می کند، همچنان که سند حدیث، فرق نمی کند، آن ها هم ضوابط

پرسش: اثبات حکم را قبول دارید؟

آیت الله مددی: تزاحم جایی است که حکم ثابت است، مسلم ثابت است، اطلاق هایش با همدیگه نمی سازد، بحث تزاحم این است، و این بحث تزاحم هم لازم نیست دو تا دلیل، سه تا، چهار تا، پنج تا، اصولا آن چه که در دنیای اسلام فقاهت شد این است، اصلا ببینید دقت بکنید اصولا علم یک ضوابطی دارد، خود علم در اصطلاح امروز حالا من نمی خواهم وارد آن بحث بشوم لکن یکی از ضوابط علم، خوب دقت بکنید این است که اگر بخواهیم بفهمیم کسی واقعا عالم است یا نه علم باید حالت زایش داشته باشد، یعنی علم تولید بکند، فرض کنید یک کسی هست ده هزار تا از این فیلم ها می گذارند مال عمل جراحی، پیشرفته ترین استاد ها، ده هزار عمل جراحی مختلف دیده است، این همه را هم حفظ کرده، همه را هم بلد است، خوب هم تحلیل می کند، لکن این هنوز علم نیست، علم حقیقتش این است که خودش چون یعنی این که فردی که در کار وارد است وقتی خودش عمل جراحی می کند با یک حالتی روبرو می شود که در آن ده هزار تا نیست، خودش که دارد عمل جراحی می کند با یک حالتی روبرو می شود که در آن ده هزار تا نیست لذا اگر عالم باشد می تواند او را حلش بکند، راه برایش پیدا بکند اما اگر ملا نقطی باشد بگوید من فقط ده هزار تا دیدم و آن ها را هم حفظ کردم، خب گیر می کند، طبیععتا گیر می کند، خوب دقت بکنید، حقیقت علم اگر انسان و اضافه بر این که ایشان باید تصمیم گیری بکند در این موردی که در آن ده هزار تا نیست تحلیل علمی هم باید ارائه بدهد یعنی باید این حساب را بکند که فردا مثلا همین فیلم ایشان را هزار ها بلکه ده ها هزار جراح متخصص می بینند، می توانند تحلیل بکنند بگویند این کار درست است یا مثلا بگوید ایشان تحلیلش این بوده یا نه همین جور کشکی مَشکی برای خودش یک کاری انجام داده مثلا با قرعه و شانس و با شیر خط یک راهی را انتخاب کرده، خوب دقت بکنید آن چه که الان در علم مهم است هم به اصطلاح تصمیم گیری در او که اصطلاحا ما بهش فتوا می گوییم در مانحن فیه و هم مسئله تحلیل علمی، این مسئله تزاحم در حقیقت جزء زایش های دنیای فقه است، چطور در دنیای علم این هست، در دنیای فقه هم این است و یکی از آقایان به من می گفت اگر ما تمام مناسک ها را هم حفظ بکنیم باز در مکه گاهی مبتلا به یک حالتی می شویم که در هیچی نیست، این مال خصوص حج نیست، اصلا کل علم همین طور است، شما اگر تمام فروع فقهی را حفظ بکنید باز در تزاحم صوری می آید که در هیچ جا نیست، این طبیعت کار است و لذا هم تصمیم گیری در این مهم است و هم دادن تحلیل علمی، آن نکته علمی بودنش است، شانسی حرف نزند برای خودش، بتواند آن نکته علم، علم هم برای همین جهت پیشرفت می کند مثلا پیشرفت علم مال همین است، مال این قسمت کار است، اینی که در شرح حال و ترجمه امام باقر نوشته بقر العلم بقرا، این بقر علم این است، این تفریعات جدید، این فروع جدید، این مسائلی که پیدا می شود این آن و بعدش هم علم باید باشد، نکته فنی باشد، البته در باب حالا ما ان شا الله عرض می کنیم مثلا در باب تزاحم چون در باب تخصیص هم می آید، در باب تزاحم مثلا از آن روایت معلوم می شود که در شریعت مقدسه اگر فریضه و سنت باشد فریضه مقدم است، خب این یک قاعده کلی اما بعضی موارد موردی است، مثلا ببینید شما الان همین معروف این طور است لا یجوز الاحرام قبل المیقات إلا لمن اراد العمرة فی رجب، رفته برای عمره رجبیه، نزدیک ماه شعبان وارد بشود، ایشان هم مثلا تا میقات بیست فرسخ مانده تا میقات برسد، امشب هم مثلا اول ماه، در روایت دارد همان جا احرام ببندد ولو قبل از میقات است، خب الان فقهای ما این را به صورت استثنا تخصیص آوردند اما در روایت دارد فإن لعمرة رجب فضلا، خوب دقت بکنید، این مقایسه دو تا دلیل است، یک سنت پیغمبر که احرام قبل از میقات نمی شود کرد، یک سنت پیغمبر که تاکید روی عمره رجبیه، می فرماید اگر بین این دو تا سنت مقایسه بکنیم آن سنت تعجیل بر عمره رجبیه مقدم است، این نکته فنی است، این ربطی به تخصیص که ما خیال می کنیم ندارد، البته تعبیرش ابتدائا تخصیص است، لا یجوز الاحرام لا ینبغی أن یحرم إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله، این وقتها رسول الله عبارة اخری از سنت است یعنی مواقیت جز سنن اند،

پرسش: در مقام فتوا هم فرق می کنند یکیش را تخصیص بگیریم؟

آیت الله مددی: بله دیگه، تحلیل تخصیص یکی است، این تحلیلی که ما تزاحم گفتیم یکی است.

پرسش: جواز

آیت الله مددی: خب نه دو نکته است، اصلا این ربطی به، آن وقت لذا هم اگر

پرسش: مقام فتوا را می گویم،

آیت الله مددی: گفتم مقام فتوا یکی است، دو مقام تحلیل هم هست، اگر شما تخصیص گفتید سنی بر می گردد به شما می گوید کجا تخصیص در این روایت آمده، اگر شما مقام تزاحم و تحلیل گفتید می گویند خیلی خب فقیه است تشخیص داده این مقدم است، این را دیگه چیزی نمی گویند.

پرسش: با این فرمایش اصلا احرام از میقات را واجب نمی دیدند، مستحب است

آیت الله مددی: چرا مستحب، به عکس

پرسش: شما می فرمایید که رجب که عمره اش مستحب است

آیت الله مددی: نه می خواهد مقایسه بین دو تا سنت بکند، کلمه، می گوید این سنتش خیلی فضیلت دارد، این ناظر به آن هست، آن یکی را جای آن یکی نیست

پرسش: نذرش می کند

آیت الله مددی: نذر را در روایات ما إلا نیامده، در این روایت إلا آمده، نذر یک روایت دیگه آمده شیخ طوس جمع به تخصیص کرده است

پرسش: آن فرمایشی که کردید بین سنت و وجوب، بین مستحب و واجب شاید روایت هم نخواهد، آن چیزی که خدا واجب کرده حتما ملاک فضیلت داشته

آیت الله مددی: خدا واجب نکرده، رسول الله سنت است، این خودش یک فهمی است که این سنت غیر از فریضه است

ببینید من خب روایت را خواندم، متن روایت را خواندم، فإن لعمرة رجب فضلا، این اشاره به چیست؟ به تزاحم است دیگه، پس یک سنت رسول الله است که احرام قبل از میقات نمی شود، پس ایشان نمی شود الان احرام قبل از میقات ببندد، یک سنت رسول الله است که تاکید روی عمره رجبیه است، البته اهل سنت را من خودم هم با آن ها بحث کردم قبول ندارند، عمره رمضانیه را قبول دارند، یک روایتی هم که نقل کردند خیلی تاکید توش ندارند اما الان هم عملا عمره رمضان می روند، در رمضان مخصوصا دهه آخر ماه رمضان عمره شان از حج بیشتر است مثلا اگر حج دو میلیون است عمره ماه رمضان هشت میلیون، ده میلیون، عمره رمضانیه خیلی شدیدتر از عمره رجب است، بین ما نه به عکس است.

ببینید فإن لعمرة رجب فضلا، خب این تعبیر کاملا واضح است که دو تا مطلب و دو تا سنت را با هم قیاس کردند. یک سنت، ببینید مواقیت التی وقتها، تا فرمود وقتها رسول الله یعنی سنت، یک سنت بر این است که احرام قبل از میقات، البته اهل سنت که می گویند اشکال ندارد، یعنی البته همه شان نه، عده ایشان می گویند اشکال ندارد، شاید مشهورترشان می گویند اشکال ندارد، احرام قبل از میقات اشکال ندارد.

لا ینبغی الاحرام إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله، دقت فرمودید؟ علی ای حال کیف ما کان به همین مقدار اکتفا می کنیم.

پس این مسئله را کلا خوب دقت بکنید، یکی از نکات مهم فقه است یعنی زایش فقه کما این که بحث تعارض و اختلاف اخبار هم زایش بحث حجیت است، چون ما الان تدریجا ممکن است یک حدیثی را هم الان قبول بکنیم بعد نگاه می کنیم شواهد دیگه پیدا می کنیم آن حدیث قابل قبول نیست، مشکل دارد، یکی زایش بحث حجیت است و یکی در حقیقت زایش بحث به اصطلاح حکم خود تشریع است و در این مسئله در هر دو اضافه بر تصمیم گیری آن تحلیلش خیلی مهم است، علم و اصلا پیشرفت علم هم به همین است که بتواند آفاق جدیدی را باز بکند و این مرتب پیش می آید، این با همین طول زمان همین جور مرتب این تزاحم به این معنا پی می آید، تعارض ممکن است خیلی اختلاف اخبار پیش نیاید، اختلاف اخبار اگر پیش بیاید مثلا کتابی از کتب اهل سنت یا غیر شیعه یا کتاب خطی پیدا بکنیم حدیث مخالف باشد، غالبا این جوری است، آنی که پیش می آید این جوری است، اما در باب تزاحم مرتب پیش می آید، چون تزاحم بین دو تا نیست، بین متعدد است و طبیعتا نتیجه گیری هایش هم مشکل است، از او به نظر من اشکال تحلیلش است، این تا حالا تا این جا فعلا بس است به این مقدار اکتفا می کنیم.

بعد از این مرحوم نائینی فرمودند از شرائط تعارض این است که احد الدلیلین حاکم نباشد، دیگه بحثی راجع به حکومت فرمودند، البته ایشان یک مقداری طبق قاعده عبارت شیخ را آوردند، هم در اول هم در آخر، عرض کردم تعبیر حکومت به این معنا از زمان شیخ شده ایشان به احترام مرحوم شیخ عبارت شیخ را آوردند، و خب طبعا این که آیا مراد از عبارت این است یا نه، معروف این بود که در حکومت باید احد الدلیلین حاکم و ناظر و شارح محکوم باشد خب طبعا در بقحث تعارض استصحابین که اخیرا متعرض شدیم که دیگه تکرار نمی خواهیم بکنیم این ها آمدند گفتند نه ممکن است در بحث حکومت ناظر نباشد، شارح نباشد، لذا خود مرحوم نائینی خلاصه مطلبی که ایشان در حکومت دارد، خلاصه بحثی که ایشان دارد این است که در باب حکومت دو تا دلیل باشند یعنی آنی که مختصر و مفید چون آقای خوئی هم در مصباح آوردند یا احدهما ناظر و شارح دیگری باشد یا به قول خود ایشان در عقد الوضع و یا در عقد الحمل، البته ایشان بیشتر در عقد الوضع می داند مثلا اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت المتقی عالمٌ، الزاهد الورع عالمٌ، این در عقد الوضع است، عرض کردم مراد ایشان هم از وضع در این جا موضوع است، مراد مرحوم نائینی هم از موضوع، متعلق المتعلق است، وقتی گفت اکرم العلماء یک هیئت داریم که هیئت افعل باشد، یک ماده دارد که اکرام باشد، این را مرحوم نائینی بهش می گوید متعلق، این را نمی گوید موضوع، اکرام را موضوع نمی گوید، گاهی هم به این اکرام موضوع می گویند، حالا غرض اصطلاحات را من توضیح بدهم، یکی علما داریم که گاهی بهش متعلق المتعلق یا مرحوم نائینی بهش موضوع می گوید، مراد از موضوع عقد الوضع هم مراد این است، در موضوع تصرف می کند، می گوید اکرم العلماء بعد می گوید الزاهد الورع عالمٌ، این تصرف به اصطلاح ایشان در ناحیه عقد الوضع است به اصطلاح خودشان، گاهی هم تصرف در ناحیه حکم است، حکم را حالا ایشان می گوید عقد الحمل، اصطلاحا، اصطلاح منطقی را برداشتند این جا آوردند یعنی در اکرام می آید، در وجوب اکرام، گاهی اوقات تصرفش در کلمه عالم است، گاهی اوقات تصرفش در وجوب، حکم اکرام که وجوب باشد، در وجوب، این را اصطلاحا اسمش را گذاشتند عقد الحمل، اصطلاح است، خیلی هم اصطلاح بی ربطی است، به هر حال چون گفتند ما هم نقل می کنیم. اصطلاحی که گذاشتند عقد الحمل تصرف در عقد الحکمل هم مثل لا ضرر، این لا ضرر را الان توضیح دادم و عرض کردیم این مبنی است بر تصوری که آقایان دارند و توضیحاتش را کرارا و مرارا، من این را تکرار می کنم نه این که می دانم تکرار خوب است لکن چون این مسئله در فقه خیلی ضروری است من تکرار می کنم که حالت ارتکازی پیدا بکند. عرض کردیم از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم لا ضرر بیشتر قرن دوم خیلی صریح و سریع داخل دنیای فقه شد، خود لاضرر و از همان اول هم عرض کردیم لا ضرر را به معنای نفی گرفتند، خوب دقت بکنید، دو: به معنای نفی تشریع و نفی حکم گرفتند، سه: و به معنای این که مراد جدی هم اثبات است، نفی نیست، این نکات را خوب دقت بکنید یعنی مثلا اگر یک معامله ای می کرد که کتابی قیمتش ده هزار تومان بود به ده هزار تومان می فروخت می گفتند این معامله موجب ضرر است پس شما خیار دارید چون یک دفعه اگر می گفت مثلا معامله موجب، اوفوا بالعقود را بر می دارد پس یک لا ضرر می آید اوفوا بالعقود را بر می دارد، مراد نفی است، نفی هم به نفی دلیل می خورد، یعنی اوفوا بالعقود، بعد می گوید نه فقط وفای به عقد واجب نیست، حق خیار برای شما قرار داده شد، روشن شد؟ این ها می آمدند با لاضرر اختصاص به لاضرر هم ندارد، چند بار توضیح دادیم، با حدیث رفع هم همین کار را می کردند، رفع عن امتی الخطاء و النسیان، این را این جور معنا می کردند که اگر شما در نماز مثلا فلان جزء را فراموش کردید نمازتان درست است، خوب دقت بکنید! اشکال این بود، حالا من فرض کنید سجده را فراموش کردم، این نماز ده جز داشت یک جزئش را فراموش کردم شد نه تا، کی گفت من بقیه نمازم درست است، امر به نه تا که نداشتم، امر به ده تا داشتم، فوقش رفع عن امتی الخطاء و النسیان بگوید شما معذورید، فوقش این است دیگه اما لسانش این نیست که نماز بقیه اش درست است، خوب دقت کردید؟ از قرن دوم در دنیای اسلام، این خیلی مهم است، این ارتکازاتی که تدریجا پیدا شد در دنیای اسلام، به حدیث لا ضرر تمسک می کردند برای نفی حکم و اثبات حکم دیگه و این را به منزله شارح و حاکم و مفسر احکام اولیه قرار می دادند، این حدیث لا ضرر، روشن؟

پرسش: ممکن است بگویند ناظر به ادله جزئیت بود که بگوید اگر مثلا قیام ضرری باشد آن چون اجزای متعدد است

آیت الله مددی: خیلی خب برداشته بشود، لا ضرر بگوید این برداشته شد، می گوید بقیه نماز را بخوان ، درست است

پرسش: آن برای اجزای دیگه است

آیت الله مددی: امری که بود، ببینید ما یک امری داشتیم ده جزء نماز، یکی هم داشتیم لا ضرر، قیام ضرری است، خیلی خب قیام را بردار، شما به نه تا از کجا امر دارید؟

پرسش: ما یک امر به صلوة داریم؟

آیت الله مددی: امر به صلوة را می گویند مرکب است، امرش منحل به ده تا می شود، آن صلوة ده جزء بود، یک جزئش را شما برداشتید

پرسش: خب شاید تلقیشان از امر به مرکب این نیست یعنی می گفتند ما بعد از این که

آیت الله مددی: اجازه بدهید، من دارم همین را می گویم، حالا تلقی را ول بکنید، بحث سر این است، این ها می گفتند وقتی لا ضرر آمد چون شارح است یعنی شما الان مامور به نه تا هستید، معنایش این است دیگه خب،

پرسش: میسور را به این نمی گفتند؟

آیت الله مددی: اولا میسور در اصطلاحشان نیست، اصلا حدیث المیسور در کلمات فقها آمده بعد هم در عوالی اللئالی، جایی نیامده، میسور حدیث نیست که، لا ضرر چرا به عنوان حدیث است، لا ضرر از همان اواخر قرن دوم به عنوان حدیث نقل شد قرن اول، فقط اشکال بخاری بر لا ضرر، مالک در موطا دارد، خب مالک که بر بخاری مقدم است که، صد و چند سال قبل از ایشان کتابش را نوشته. وفاتا نود و خرده ای سال است اما کتابش صد و خرده ای سال قبل از وفات بخاری است.

پرسش: یعنی استاد وقتی لاضرر آمد نماز کلا از وجوب می افتد دیگه

آیت الله مددی: قاعده اش این است خب، فوقش این است، اما این ها می گفتند نه با لاضرر می گفتند نماز را بخواند

پرسش: نسبت به آن امر وضعی نه آن امر تکلیفی

آیت الله مددی: هر کدام باشد

پرسش: امر وضعی نمی گوید قیام جزء

آیت الله مددی: و لذا خوب دقت بفرمائید این که لا ضرر را مرحوم آقای نائینی، آقای خوئی هم عقیده شان همین است، این آقای نائینی و آقای خوئی این ها استمرار همان لا ضرری است که از قرن دوم بوده، از قرن دوم لا ضرر را این جور معنا می کردند، به تعبیر مرحوم نائینی حاکم لکن بر عقد الحمل نه بر عقد الوضع، این را حاکم بر عقد الحمل می گرفتند و حکومت بر عقد الحمل به این معنا که این وجوب، این وجوب به اصطلاح اگر به حد ضرر رسید دیگه برداشته می شود، چه کل وجوب اگر کلش ضرری باشد، چه آن اجزائی که واجب دارد، اگر به حد ضرر رسید باید، لذا این حرف بود بین علمای ما و من توضیح دادم در این کتاب الاحکام یحیی ابن الحسین، به قول زیدی ها الامام الهادی، آن جا هم دارد، چند جا تمسک می کند، این بین قدمای اصحاب بود نه این که لکن این که در روایات زیاد باشد نیست، لذا بعدها مرحوم شیخ الشریعة اشکال می کند، می گوید من هر چی فکر کردم دیدم این با قواعد جور در نمی آید، از آن ور لا ضرر ظاهرش این است، علما هم این را گفتند، از آن ور از مجموعه ادله این در نمی آید، لذا ایشان مخالفت کرد گفت لا ضرر یعنی ضرر نزن، اصلا ایشان حکومت را کلا ول کرد، گفت لا ضرر نهی است، خب خلاف ظاهر است. من عرض میکنم آن چه که در دنیای اسلام اتفاق افتاد تا روز قیامت الان که در خدمتتان هستیم این لا ضرر و این مشکلی که ایشان مرحوم شیخ الشریعة می گوید اجمالا درست است، حرف ایشان صحیح است، مشکل هست اما مشکل با نهی قرار دادن نمی شود، خلاف ظاهر حدیث است و عرض کردیم آقای خوئی

پرسش: اکثرا نفی حکم گرفتند

آیت الله مددی: بله اکثرا نفی است

همین حکومت دیگه و عرض کردیم مرحوم آقای خوئی یک احتمالی دادند که لا ضررش نفی باشد، لا ضرارش نهی باشد، بین این دو تا تعبیر خیلی، البته احتمال دادند و بعد ها دیدم آقای سیستانی هم در این رساله همین احتمال را خیلی تقویت کردند، صحبت کردند، وجوه آوردند، این احتمال در مصباح هم آمده لکن انصافا که خیلی خلاف ظاهر است، توضیحاتش را ما در بحث لا ضرر عرض کردیم دیگه احتیاج به تکرار ندارد.

بعدش هم مسئله لا حرج چون مرحوم نائینی لا حرج را، عرض کردیم ما در روایت لا حرج نداریم، اصلا روایت نداریم آنی که داریم این است که در لسان فقهای ما خیلی معروف است در اصول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این را هم ما نداریم، همچین آیه ای در قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم نداریم، ما جعل علیکم فی الدین، جعل ما نداریم اما خب لسان علمای ما چرخیده به ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم نداریم، لا حرج هم نداریم، لا ضرر داریم لا حرج نداریم و آن احتمالا ما جعل علیکم فی الدین من حرج کلیِ دین باشد، آخه لا حرج را به این معنا هر حکمی که به حرجی رسید برداشته می شود، ظاهر آیه مبارکه این نیست، می خواهد بگوید که دین بر حرج نیست، کل دین، کاری ندارد به این حکم کجاش حرج است، بعدش هم عرض کردیم کرارا دیگه این ها فوائدی است که به صورت فائده فائده، مرحوم آقای نائینی یک مبنائی دارند که لاضرر شخصی است لا حرج نوعی است، اشتباه نشود، البته آقای خوئی مناقشه می کردند لا حرج شخصی هم قبول داشتند، لکن معروف این است که لا حرج نوعی است یعنی جایی که یک عمل نوعا موجب حرج بشود اما در باب ضرر شخصی است، فرض کنید هوا سرد است، نود و نه درصد مردم بخواهند با این آب وضو بگیرند ضرر دارد، یک نفر ضرر ندارد می تواند با آب سرد یخبندان هم وضو بگیرد، آن باید وضویش را بگیرد یک نفر اما در باب حرج نود درصد، هشتاد درصد کافی است، اگر موجب حرج، حرج را عرض کردیم ضیق است، انسان در فشار و تنگنا قرار بگیرد، اصطلاح حرج این است، ضرر را عرض کردیم، این ها فوائدی است که هی تکرار می کنیم، ضرر با شواهد خارجیش به معنای نقص است، گفتند لا ضرر یعنی لا حرج اما خلاف ظاهر است، اگر جایی نقصی آمد این نقص را ضرر دیدند، ضریر هم که به شخص کور ضریر می گویند چون نقصی در بدنش هست، به خاطر نقصی که پیدا شد به او ضریر با ضاد اخت الصاد می گویند و مراد از ضرر در حقیقت نقص است و مراد از حرج ضیق است لذا لا حرج در جایی جاری می شود که عامه مردم موجب ضیق عمومی است اما لا ضرر شخصی است، اگر این شخص همه اهل این شهر با این آب سرد وضو بگیرند ضرر می کنند، سرما می خورند، تب می کنند اما این یکی هیچیش نمی شود، خب این یکی باید وضویش را بگیرد، نگوید چون دیگران تیمم می کنند پس من هم تیمم بکنم، این یکی از مبانی مرحوم آقای نائینی است، لاضرر را شخصی می گیرد لا حرج را نوعی می گیرد، البته آقای خوئی اشکال دارند می فرمایند که لاحرج شخصی هم، راست است خب، لاحرج ممکن است این شخص در فشار واقع بشود بقیه نیستند اما انصافا مشکل است، ماجعل علیکم فی الدین من حرج ظاهرا همان باشد که مرحوم نائینی فرمودند.

سابقا نظر ما بیشتر با آقای خوئی بود اما فکر می کنم با مجموع

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال