فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول یک شنبه 1398/10/15 (58)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد راجع به عنوان بحث که تعارض ادله قرار بدهند یا تعارض روایات، توضیحاتی گفته شد انصافا صدق عنوان تعارض خالی از اشکال نیست چون مبنی بر این است که یک ادله ای داشته باشیم که روایات را فی نفسه حجت بداند و این خودش اول کلام است یعنی صدق تعارض مبنی بر این است که هر دو روایاتی که با هم به حسب ظاهر مخالفند ادله حجیت شامل هر دو بشود و کلٌ فی عرض الآخر یعنی نه این که فقط یکیش مخالف است و گفتیم خیلی مشکل است، تعارض ادله هم تعبیر کردند به خاطر این که اجماع و قیاس و این ها را هم اضافه کردند که آن هم طبیعتا مشکل است آن چه که ما الان راجع به مصادر تشریع داریم در درجه اول کتاب است و بعد سنت، دیگه چیزی جز مصادر تشریع غیر از این دو تا نیست، می ماند چیز هایی که طریقیت دارند مثل خبر واحد، مثل اجماع بنا بر رای عده ای از اصحاب ما اگر طریقیتش روشن شد آن جاهایی که طریقیت دارند آن را هم عرض کردیم شواهدی بر این که حجیت تعبدی باشد آن جاها هم نداریم، مثلا خبر باید دارای شرائط خاصی باشد تا حجت باشد، اجماع و اتفاق فقها باید دارای خصوصیات معینی باشد تا بتوانیم از آن کشف قول امام بکنیم لذا عادتا در آن جور موارد تعارضی نیست نه بین آن اجماع و اخبار، نه بین آن اجماع با اجماع دیگر، عادتا تعارضی نیست، این طور نیست که تعارضی باشد لذا این که ما بیاییم عنوان باب را تعارض ادله قرار بدهیم این هم مشکل است و خصوصا حالا بعضی از انحای تعارض را فرض کردند بین سنت رسول الله و ظاهر قرآن، و کرارا عرض کردیم سنت در اصطلاح رسمی جعل است، ما جعل الله النبی، حالا شاید در خلال بحث آینده هم به یک مناسبتی متعرضش بشویم و اما کتاب ما فرض الله است، این که ما سنت را به معنای حدیث بگیریم این خلاف مصطلح است، اصلا سنت جز مصادر تشریع است، جز ادله نیست، خود سنت و خود کتاب هر دو جز مصادر تشریع اند و جز ادله نیستند که بگوییم تعارض الادلة شامل جایی بشود که حدیث ولو به نحو عام و خاص با کتاب مثلا تعارض داشته باشد و این را عرض کردیم متاسفانه در کلمات ما هست، خدا رحمت کند این کتاب الغدیر، اگر دیده باشید فی الکتاب و و الادب و السنة، الکتاب و السنة و الادب، عنوان کتاب غدیر، سنت هم مرادش حدیث رسول الله، احادیثی است که وارد شده، این را اصطلاحا سنت نمی گویند، گفته شده مجاز است پیش ما و إلا در روایات ما هم وقتی سنت صحبت می شود مراد ما سنّه النبی است، مراد ما جعله النبی است و عرض کردیم توضیحاتش را چند بار در مقابل ما فرض الله و کیفیت جعل دیگه تکرار نمی خواهد بکنیم.

پس وقتی کلمه تعارض الادلة بکار برده شد، کلمه دلیل، عادتا مثل خبر واحد است نه سنت، عادتا مثل اجماع به رأی امامیه که کاشف از قول امام است، در باب خبر عرض کردیم ما تعبد خاصی نداریم که نوبت به بحث تعارض برسد، در باب اجماع هم خودش اصلا تحققش مشکل است، باید شواهد فراوانی باشد، یک مسئله ای از قدمای اصحاب بعد ها بین اصحاب شواهد بسیار فراوانی باشد تا بگوییم از مسئله کشف قول امام صلوات الله و سلامه علیه و این هم توش تعارض فرض نمی شود، آن کتاب و سنت هم جزء مصادر تشریع است، جز ادله نیستند. علی ای حال به ذهن می آید که این تعبیر و این بحثی را که عده ای کردند تعادل و ترجیح تعبیر کردند یا تراجیح یا ترجیحات یا فصلٌ فی الترجیح، این تعابیر، این نسبتا باز صاف تر است اما می خورد به خصوص خبر و بعد می خورد به خبر به فرض حجیت کلٌ منهما و ترجیح دادن احدهما یا عدم ترجیح که هر دو حجت باشند، البته ما داریم گاهی در مجموعه روایات که هر دو سند معتبر دارند، دو تا سه تا هستند و با هم مخالف هستند اختلاف دارند اما این را ما هنوز تعارض نمی دانیم چون بالاخره یکیش را انتخاب می کنیم، وثوق به هر دو پیدا نمی کنیم، یا توقف می کنیم به اصول عملی بر می گردیم، بالاخره این این جور نیست که بگوییم شواهد وثوق هم در این هست، ظواهر به اصطلاح حجیت یعنی مثلا این هم سندش صحیح است، آن هم صحیح است، این هم در کافی هست آن هم در فقیه هست من باب مثال، یک ظواهری با هم متحدند و إلا

پرسش: در تعارض هم طبق همه مبانی ما یکی را انتخاب می کنیم، حالا تخییر باشد، یا ترجیح باشد قاعده ثانوی این است دیگه، قاعده اولی هم که تساقطا

آیت الله مددی: می خواهم بگویم تعارضی فرض نمی شود، تعارض باید هر دو حجت باشند

پرسش: این که می فرمایید بالاخره در آن جا هم ما تعارض را قبول بکنیم باز هم یکی را قبول می کنیم

آیت الله مددی: می خواهیم همین را بگوییم که اصلا تعارضی فرض نمی شود، مضافا که اساسا بنای شریعت بر احکام الهی است که در آن تعارض نیست و اصولا ان شا الله عرض خواهیم کرد در خلال روایات آینده و در شرح آینده که تعارضی که در روایات اهل بیت زیاد ادعا شده عرض کردیم کرارا سابقا هم، اصلا این فن بحث تعارض بیشتر از زمان شیخ طوسی آمده این بخش و کثرت روایات، قبل ایشان هم داریم نه این که نباشد مخصوصا چون کلینی دارای اختیار معینی است و صدوق هم اختیار، هست بین کلینی و صدوق، بین صدوق و شیخ مفید، اختلاف هست، نمی خواهم بگویم نیست اما آن مقداری که ما الان تعارض داریم آن چیز هایی است که توسط شیخ طوسی رسیده و آن چه که مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده و منشا تعارض است اسباب مختلف دارد، مناشیء مختلف دارد مثلا فرض کنید برای این که مثال بزنیم در همین مسئله ای که آیا وفات حکم طلاق را دارد یا نه؟ یعنی مردی زنی را عقد کرد و احدهما قبل از زفاف فوت بکند، آیا مهر نصف می شود یا مهر کامل است؟ تصادفا در این مسئله دو طائفه روایات داریم، یک عده اش می گوید مهر کامل است و یک عده اش می گوید مهر نصف است و هر دویشان هم متکرر اند و هر دو هم صحیح اند یعنی اگر بنا بشود یک مثال برای تعارض مستقر خیلی قوی بزنیم یکیش همین است که هر دو طائفه روایت داریم و هر دو هم متکررند و هر دو صحیح اند، در آن ها صحیح دارد، طبعا در این جا این هایی که قائل به تعارضند چون قائل به حجیت تعبدی خبرند، می گویند چون روایت صحیح است متکرر هم هست، در مصادر اربعه است و در کتب اربعه هم آمده پس هم این روایت حجت است هم آن روایت لکن بنا بر مبنای ما نه، چون وثوق بالاخره به یکی از این دو طائفه است، به حسب ظاهر مختلفند نه متعارض، دو طائفه روایات مختلف داریم و انصافا هم اختلافش شدید است چون هر دو سند معتبر دارند، هر دو بیش از یک روایت اند و هر دو در کتب معروف اصحاب آمدند لکن فرض کنید در همان مسئله ما وقتی رجوع به قرآن بکنیم و قرآن تنصیف را در خصوص طلاق داده و تنصیف در خصوص طلاق علی خلاف القواعد است چون معنای اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم این است که هر عقدی که بسته شد به مجرد عقد یجب الوفاء پس اگر زن گفت زوجتک نفسی به مهری که این قدر است پس به مجرد عقد تملک المهر اما این که قبل از دخول اگر طلاق داد تنصیف می شود این حکم تعبدی است که در قرآن آمده، وفات که در قرآن ذکر نشده، طبق قاعده باید قائل بشویم تنصیف نمی شود، مهر نصف نمی شود، این یک نوع حکم تعبدی خاصی است در خصوص طلاق آمده از موردش هم تعدی نمی کنیم چون تعدی از مورد منصوص به قیاس اشبه است، حالا یا قیاس یا استحسان إلی آخر، حالا هر نحوی اسمش را بخواهیم بگذاریم، اصطلاحاتش خیلی مهم نیست، آنی که منصوص در قرآن کریم است به عنوان مصدر تشریع خصوص طلاق است.

پرسش: مبهم 9:30

آیت الله مددی: نه، فقط آمده فإن طلقتم ما إن تمسوهم فنصف ما فرضتم، این تنصیص ندارد که

پرسش: چون زن هم به مقتضای عقد وفاء نکرده، آن چه که در قرآن گفته شده به خاطر همین است یعنی مقتضای عقد این است که

آیت الله مددی: طلاق را که مرد می دهد، زن نمی دهد.

پرسش: عقد دو طرفی است

آیت الله مددی: زنیکه وفاء کرده

ببینید این حرف ها یکم حرف های من درآوردی است، این وفاء کرده و ...، ظاهر آیه مبارکه این است اوفوا بالعقود، شما عقد هایی که بستید طبق عقد طلاق داد طلاق از الان جدا می شود نه این که بگوید عقد باطل است، پس بنابراین اگر طلاق داد طلاق منشا تنصیف می شود، این آیه مبارکه است بلا اشکال اما اگر از پیغمبر نص خاصی در وفات نرسید در روایات ما نسبت داده شده به ائمه علیهم السلام پس بنابراین ما باشیم و مقتضای قاعده باید تنصیف نشود، در فوت باید تنصیف نشود دیگه چون طبق قاعده حالا یا مهر را جزء عقد می گیریم یا جزء شروط می گیریم؟ حالا هر کدامش باشد، یا شرط ماهیت است یا جزء عقد است، هر کدام که باشد مقتضای اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم مقتضایش این است که مهر را کامل بدهد، این تنصیف در خصوص طلاق در قرآن آمد اما در خصوص موت چنین چیزی نیامد، روایتی درباره موت نداریم یعنی آیه ای در موت نداریم پس بنابراین اگر دو طائفه شد شما طبیعتا ترجیح را به آن طائفه ای می دهید که می گوید مهر را کامل بده

پرسش: چون شاهد از قرآن است

آیت الله مددی: چون قرآنی است

لذا شما این جا تصویر تعارض نمی کنید، تعارضی ندارد، دو تا خبر حجت مقابلتان نیست

پرسش: ترجیح متفرع

آیت الله مددی: نه اختلاف هست اما تعارض نیست، با ملاحظه و لذا مثل صاحب کفایه هم گرفته موافقت با کتاب را جزء مقومات حجیت نه جز مرجحات یعنی در این جا و اصلا ظاهر حدیث، إن شا الله عرض خواهیم کرد، حدیث عمر ابن حنظله اصولا در مقومات حجیت حدیث است، اصلا حدیث در مرجحات نیست که الان خیلی مشهور شده و عده ای هم گفتند از آن عدول می کنیم به امور غیر منصوصه، اصلا حدیث عمر کلا در مرجحات نیست، یک اشتباهی پیش آمده، حالا ان شا الله در وقت حدیث توضیح می دهیم.

و لذا به ذهن ما می آید که اگر بخواهیم بهتر تعبیر بکنیم همان اختلاف الاحادیث یا اختلاف الادلة باز بهتر از تعارض ادله باشد

پرسش: مشکل است که در مقومات باشد مثلا یکی اوثق است، به صرف اوثقیت چجوری می خواهیم هر کدام مقوم باشد یا مثلا می گوییم اعدل است

آیت الله مددی: اوثق توش ندارد

پرسش: اوثق یا اعدل معنا کرده، این هم مشکل است که ما بگوییم

آیت الله مددی: ندارد که، توش ندارد به نحو اوثق ندارد

پرسش: شش تا مرجح بود

آیت الله مددی: آن اولش که می گوید افقهما در ترجیح احد الحاکمین است، می گوید هر دو فقیه است هر دو عالم اند بعد می گوید افقه، بعد می گوید خب هر دو فقیهان ثقتان و عدلان، آن وقت می گوید یُنظر إلی دلیلشان، آن روایتی که بهش تمسک کردند، مرجح از این جاست دیگه، فینظر ما کان مشهورا رواه الثقات به آن اخذ می شود و دع الشاذ النادر فإن، از این جا مرجحات است، افقه جز حاکمین است نه جز خبرین، این در روایت عمر ابن حنظله آمده، آقایان دقت

پرسش: صدرش

آیت الله مددی: صدرش که اصل ولایت است، اصحابنا بینهم منازعة فی دین أو میراث، حضرت می فرماید ینظر الی رجلٍ منکم عرف حلالنا أو حرامنا شیئا، آن شیئا من قضائنا به نظرم  در روایت ابوخدیجه است، فإنی جعلته حاکما، این صدرش است، قلت به این که هر کدام یک نفری را انتخاب کردند و این ها اختلاف داشتند، حضرت می فرماید به این که آن که افقه است و اعدل است و اورع است به آن اخذ بشود، این در حاکمین است، این در روایت نیست که، قلت کلاهما عدلان و ورعان و فقیهان، آن وقت حضرت می فرماید یُنظر إلی ما احتجا، همچین تعبیری، آن چیزی که مستندشان بوده، آن وقت اگر مستندشان یک روایت مشهور باشد از این جا ترجیحات خبر است، افقه توش ندارد

پرسش: مبهم 14:29

آیت الله مددی: اولش شهرت است، بعد مطابقت کتاب و مخالفت کتاب، بعد موافقت و مخالفت عامه، بعد این که، البته در مخالفت عامه با قضات یا با روایات، بعد هم آخرش می گوید نه هر دو این جوری اند، امام می فرماید إذا فارجه حتی تلقی امامک، این ندارد.

پرسش: دنبال مرجحات گرفتند

آیت الله مددی: کی؟

پرسش: بعضی از آقایان

آیت الله مددی: خیلی خب ، حالا از آن آقایان سوال بکنید. روایت عمر ابن حنظله را بیاورید، البته در کتاب فقیه ان شا الله توضیحاتش را خواهم داد، منشا اشتباه هم صاحب وسائل بوده، در کتاب فقیه اصلا صدر روایت نیامده لذا مرحوم شیخ صدوق ظاهرا قائل به ولایت فقیه نبوده حتی در قاضی، مثل آقای خوئی، آقای خوئی قبول نکرد چون سندش ضعیف است، در کتاب فقیه صدر حدیث نیامده، ذیل حدیث را آورده، در آن جایی که یعنی این حدیث سه بخش دارد در اصلش، یکی اصل به اصطلاح ما جعل ولایت فقیه، دو: تعارض و دوران امر بین دو تا عالمی که به آن ها مراجعه می شود، سه: دوران امر بین دو تا خبر و مرجحات، روایت عمر ابن حنظله را ان شا الله توضیحش را عرض خواهیم کرد اصلا سه بخش دارد

پرسش: از کافی بخوانیم؟

آیت الله مددی: بله از کافی بخوانید، از اولش نخوانید، اولش طولانی است، تصادفا بخش اولش خیلی طولانی است که در کتاب فقیه حذف کرده، در وسائل نوشته رواه مثله، این کتاب هایی که من تا حالا دیدم، همه نقل کردند که صدوق هم کامل حدیث را نقل کرده، اصلا صدوق قائل به چون اصلا عنوان بابش جواز التحاکم إلی رجلین فی باب الحکومة است، ایشان ظاهرا قائل به قاضی تحکیم است، اصلا قاضی منصوب را قبول ندارد، ظاهر عبارت صدوق این است، آقای خوئی هم قبول نداشتند نه بحث اداره جامعه چون ولایت فقیه دو تا شأن اساسی است، یکی قوه قضائیه و یکی اداره جامعه، مرحوم آقای خوئی اداره که هیچی قوه قضائیه اش را هم قبول نداشتند، این که ائمه امر فرمودند شما تعبدا باید به فقیه مراجعه بکنید و ایشان نصب کردند این را آقای خوئی هم قبول نداشتند، صدوق هم ظاهرا قبول ندارد، من ان شا الله توضیحاتی را عرض خواهم کرد که طرح این روایت و تمسک به این روایت از چه زمانی شهرت پیدا کرد و از همان اول با چه مشکلاتی روبرو بود ان شا الله در محل خودش.

یکی از حضار: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ

آیت الله مددی: بله می گوید دو نفر انتخاب کردند و منشا اختلافش هم حدیث شماست، ببینید دقت بکنید، و کلاهما اختلفا، فقال علیه السلام

یکی از حضار: قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا

آیت الله مددی: الحکم ما، این چه ربطی به تراجح خبر دارد؟ الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اورعهما و اصدقهما

یکی از حضار: وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ

آیت الله مددی: و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، بعد

یکی ازحضار: قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ

آیت الله مددی: این جا که ناظر به حکم است، این که خیلی واضح است، بعد می گوید حالا که مثل هم اند حدیثشان را نگاه بکنید

پرسش: قبلش هم می گوید، می گوید آن ها هر دو تا

آیت الله مددی: یعنی هر دویشان اجتهاد نمی کنند، قیاس نمی کنند، اجتهاد صحیح دارند، این به یک طائفه روایت شما عمل کرده آن به یک طائفه اما هر دو به حساب ثقه هستند، امام می گوید ببینید کدام یکی اولا می فرماید افقه و اوثق است، این که افقهیت که در نقل حدیث تاثیر ندارد

پرسش: آخوند دارد که، الوثاقة و الفقاهة و الشهرة

آیت الله مددی: دیگه اسم نبریم، بنا بود اسم نبریم، حالا به هر حال این را که نداریم، حالا این که این است، شاید در روایت زراره، مرفوعه زراره باشد چون این خیلی وضعش خراب است

بعد فقلت کلاهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، بعدش

یکی از حضار: قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ

آیت الله مددی: واضح است کاملا، اول روی شخص رفته بعد روی مصدر علمشان

یکی از حضار: الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ

آیت الله مددی: آن حکمی که شاذ است قبول نکنید، حکم مشهور را قبول بکنید

یکی از حضار: عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ

آیت الله مددی: آن اولیش چه ربطی به این دومی دارد

علی ای حال کیف ما کان بحث طولانی صحبت نکنیم چون بحث دیگری می خواهیم برویم، به ذهن من می آید اختیار عنوان بهتر همان است که اختلاف الاحادیث باشد، البته ان شا الله عرض خواهد شد که این بحثی را هم که بعضی ها آوردند به عنوان علل تعارض روایات یا اسباب اختلاف حدیث، عرض کردیم کلمه علل و اسباب شاید خیلی دقیق و علمی نباشد، ما به جایش تعبیر مناشی اختلاف احادیث در روایات اهل بیت، طبعا این باید مناشی بیان بشود که منشا چه بوده. البته مناشی که بیان بشود ان شا الله تعالی باذنه تبارک و تعالی نکته ای که در مناشی هست این است که گاهی اوقات یک منشائی که موجب می شود ما اختلاف روایات را برداریم آن منشا جوری است که اصلا مثلا فرض کنید تقطیع حدیث، گاهی تقطیع حدیث منشا اشکال شده اختلاف شده، ما اگر روی تقطیع حدیث کار بکنیم گاهی اصلا می دانیم تقطیع حدیث منشا شده که یک حدیث اصلا مجمل بشود یا یک حدیث اصلا حجت نباشد ولو معارض هم نداشته باشد یعنی مناشی ضعف را که ببینیم، مناشی اختلاف را که ببینیم، اشتباه کردم کلمه ضعف، مناشی اختلافرا که ببینیم که ان شا الله خواهد آمد گاهی اوقات بررسی مناشی نشان می دهد که اصلا این خبر فی نفسه مشکل دارد، حالا معارض داشته باشد، گاهی هم معارض ندارد لذا در بحث مناشی نسبت مناشی یا علل به قول آقایان، علل به اصطلاح اختلاف، علل اختلاف نه علت، در علل اختلاف ممکن است ما به یک نکاتی برسیم که معلوم بشود حدیث فی نفسه مشکل دارد و لذا عرض کردیم اهل سنت این بحث را در حجیت خود حدیث مطرح کردند یعنی گاهگاهی خود حدیث دارای یک علت است، یک بیماری است، یک آفتی است، یک مرضی دارد، علت در این جا، این گاهی یک مرضی دارد، معارض هم نداشته باشد ساقط است، احتیاج به معارض ندارد و لذا در تعریف حدیث صحیح کرارا و مرارا نقل کردیم که این ها گرفتند که کل حدیث یرویه عدلً ضابط عن مثله إلی آخر الاسناد من غیر شذوذ و لا علة، این علت در این جا مرادشان این است، یا آفتی را حدیث نداشته باشد.

پرسش: اگر ساقط بشوند باید هر دو ساقط بشوند

آیت الله مددی: اصلا گاهی دو تا نیستند، یک حدیث است، خود حدیث مشکل دارد، نمی خواهد دو تا.

پرسش: دیگه تعارض نمی شود

آیت الله مددی: تعارض نیست، می خواهم بگویم ریشه تعارض یعنی به عبارة اخری گاهی بعضی از عللی که برای یا مناشی ای که ما برای تعارض نقل می کنیم اصلا این ریشه و علت منشا می شود خود حدیث فی نفسه ساقط بشود، احتیاج به تعارض ندارد، دارد مناشیء و لذا به ذهن ما می آید که در این بحث اختلاف حدیث اگر بتوانیم ان شا الله تعالی، البته بحث اختلاف حدیث انصافش اگر بخواهیم به یک نتیجه واضحی برسد همچنان که مرحوم شیخ طوسی کتاب استبصار را نوشت ما دو مرتبه احتیاج به نوشتن همچین چیزی داریم، آن وقت اگر توسعه هم بدهیم در کل ابواب مثلا تفاسیری که در تفسیر آمده، در اخلاق آمده، در عقائد آمده، در فقه و در ابوا مختلف فقه بیش از آن مقدار که مرحوم شیخ طوسی فرمودند آن ها را جمع بکنیم بهتر می شود مناشی را به دست آورد، الان بیشتر آن چیز هایی را که جنبه کلی دارد می گوییم اما در واقع و اطلاق دقیق بر مسائل بیشتر نیاز به عمل خارجی داریم.

خب این اجمال بحث، پس معلوم شد که بحث ما ان شا الله راجع به اختلاف حدیث است و طبیعتا نکته ای که در آن مهم است حالا چون این بحث تعارض که به نتیجه نرسیدیم، آن مناشی ای که در روایات اهل بیت و در کار هایی که علمای ما کردند که منشا اختلاف حدیث به حسب ظاهر شده آن هم بررسی بشود و چون در میان اصحاب ما تدریجا جمله ای از روایات را به عنوان روایات علاجیه، اخبار علاجیه ذکر کردند که علاج تعارض بکند به قول خودشان یا علاج اختلاف و رفع اختلاف بکند یکی از محور های بحث هم خواهی نخواهی او خواهد شد

پس بنابراین طبق این روشی که عرض کردیم اولا این ها یک بحثی راجع به مسئله تعارض و تزاحم و ملاکات تزاحم و بعد هم مسئله عام و خاص، عام و خاص را ما بعنوانه متعرض نمی شویم چون معتقدیم خیلی از مواردش عام و خاص نیست، این را می گذاریم برای مباحث بعدی، ان شا الله تعالی اول بحث تعارض و تزاحم را متعرض می شویم باذنه تبارک و تعالی، بعدش هم ولو مرحوم نائینی یکم بعدتر آورده، بعدش هم متعرض اخبار علاجیه می شویم، طبق بحث را الان خدمتتان عرض بکنم، روایات علاجیه، عرض کردم این روایات علاجیه یواش یواش بر اثر طول زمان یک مقداری حجمش گنده شد و إلا در اول این قدر نبود، عرض کردیم مثلا شیخ طوسی شاید یکی از روایات علاجیه را آورده که خیلی هم مشهور نیست، بهش هم عمل نشده و لکن بعد ها مخصوصا بعد از علامه در حقیقت می شود گفت اولین کسی که روایات علاجیه ای را که ما داریم نسبتا زیادش کرد مرحوم قطب راوندی است، یک رساله ای نوشته که حقیقت آن رساله هم برای ما روشن نیست، توضیحات مفصلی را بعد عرض خواهم کرد، ایشان در آن جا یک مقدار معتنابهی از این اخبار علاجی را ایشان آورده یعنی قبل از ایشان نداریم، ایشان در قرن ششم اولین کسی است که آن اخبار علاجیه را آورده البته به عنوان اخبار علاجیه فعلا در مجموعه اخبار علاجیه ذکر می شود که بیشتر ترجیح با قرآن و این هاست مثلا فرض کنید شاید ده تا یا دوازده تاست، یازده تاست، روایات ما منفردا از طرف ایشان آمده، البته ایشان به سند خودش از صدوق نقل می کند، فعلا در هیچ یک از آثار قبل از ایشان موجود نیست، فعلا منحصر به ایشان است و مرحوم نوادرالحکمة هم در کتاب یعنی مرحوم محمد ابن احمد در نوادرالحکمة یک بابی به عنوان تعارض داشته، از آن روایاتی که ایشان در باب آورده هشت تا روایت است، هیچ کدامش را اصحاب ما نقل نکردند، شاید ما به یک مناسبت یا اول یا آخر نوادرالحکمة را بخوانیم، یکیش را مرحوم شیخ طوسی آن هم ناقص در عدة آورده و به عنوان رُوی عن الصادق علیه السلام، یکیش را آورده بقیه هفت تای دیگرش را نیاورده، در کتاب ایشان هشت تا روایت بوده در قم در باب تعارض روایات که متاسفانه الان در اختیار ما نیست، عرض کردم کلا آن باب اصلا در اختیار ما نیست، اخیرا که میراث زیدیه را دیدم در یکی از کتب زیدیه که قرن پنجم بوده که برای،آن کتاب هم تصادفا در بحث امامت و ضد شیعه است یعنی در رد افکار شیعه است، ایشان باب کامل یعنی ظاهرا کامل، به هر حال ایشان باب اختلاف حدیث را از نوادرالحکمة نقل می کند هشت تا روایت که خیلی هم روایت عجیب غریبی است، در آن تصریح به عمل به قیاس شده، خیلی چیز عجیبی هم هست، سرّ این که اصحاب ما اعراض کردند واضح است دیگه، چهار پنج تا روایت آمده که ائمه امر فرمودند به قیاس مراجعه بکنید که خیلی حرف عجیب غریبی است، این ها هم هست اما آنی که الان در اختیار ماست نسبتا معتنابهش را مرحوم قطب راوندی آورده که قبل از ایشان در اختیار ما نیست و عده ای هم در کتب قدما بوده اما از آن استظهار اخبار علاجیه نشده و لذا عرض کردیم مثل شیخ طوسی به مناسبتی یکی از آن روایت مال نوادر الحکمة آن را هم بدون سند آورده. به هر حال ان شا الله تعالی بحث اساسی راجع به اخبار علاجیه که اصولا آیا ما با اخبار علاجیه چکار بکنیم، بعد هم بحث هایی که دنبالش خواهد آمد ان شا الله

آیت الله مددی: مجموعا به نظرم بیست، بیست و یکی، بیست و دوتاست، با این هشت تای این آقا شاید نزدیک بیست و پنج شش تا بشود، به هر مجموعا فکر می کنم این قدر بشود و طبیعتا اخبار علاجیه را عرض کردم کرارا و مرارا، چون دوره سابق هم متعرض شدیم از کتاب مرحوم آقای بروجردی، کتاب جامع الاحادیث، جلد یک ایشان چون مرحوم آقای بروجردی در مقدمه جلد اول عده ای از مباحث را آن جا آوردند، صاحب وسائل عده ای از این مباحث را در کتاب قضاء آورده، همین اخبار علاجیه را در کتاب قضاء آورده، حجیت خبر واحد را در کتاب قضاء آورده، اول باب قضاء، مرحوم آقای بروجردی تشخیص دادند که این را در مقدمه بیاورند کار خوبی هم هست، خود صاحب وسائل هم مقدمه دارد نه این که ندارد، اما ایشان در مقدمه نیاورده، مرحوم آقای بروجردی در مقدمه آوردند جلد یک چاپ شده آن جا بابی در باب اخبار علاجیه آوردند ان شا الله آن جا متعرضش می شویم باذنه تبارک و تعالی

خب مطلبی که در این جا تاثیرگذار در شناخت اختلاف حدیث است که اصلا کجا اختلاف صدق می کند، کجا نمی کند، یکی از آن مطالبی که بین اصحاب ما، اصحاب متاخر ما اصولیین متاخر ما مطرح شده بحث تزاحم است، این بحث را ما قبل از ورود در اختلاف حدیث متعرض می شویم:

خلاصه ای که بحث کردند فرقی گذاشتند بین باب تزاحم و تعارض، البته ما تعارض را که قبول نکردیم، حالا خیلی خب بنا بر معنای تنافی، مرحوم آقای نائینی این مشهور شده دیگه بین اصحاب، البته یک استثنائات کوچکی دارد اما مشهور این است، مشهور بین اصحاب ما این است که تزاحم و إن کان یشترک مع التعارض، همین جلد چهار، در عدم امکان اجتماع حکمین امکان ندارد

إلا أن عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنما يكون في مرحلة الجعل و التشريع، بحيث يمتنع تشريع الحكمين ثبوتا، لأنه يلزم من تشريعهما اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس الامر

خیلی خب

و أما التزاحم: فعدم إمكان اجتماع الحكمين فيه إنما يكون في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما و إنشائهما على موضوعهما

در بعد از مرحله یعنی به عبارة اخری اگر دو حکم در مرحله جعل با هم اختلاف داشتند یعنی دو تا دلیل، دو تا حکم با هم تنافی داشتند این را تعارض می گوییم مثلا یک روایت از زراره بیاید که اما فرمود لحم گوشت خرگوش پاک است، حلال است، یکی بیاید بگوید حرام است، خب این ناظر به مقام جعل است، اصلا نمی فهمیم شارع جعل حلیت کرده یا جعل حرمت اما اگر شارع آمد گفت نماز بخوان و گفت ازاله نجاست از مسجد بکن بین این دوتا حکم هیچ تنافی ای نیست، خب نماز خواندن یک مطلب است ازاله نجاست از مسجد مطلب دیگر اما اگر یک شخصی مبتلا شد آمد در مسجد بخواهد نماز بخواند می بیند یک نجاستی هم در دیوار مسجد هست آیا در این جا به اصطلاح یک حکم دارد یا اصلا در این جا هر دو حکم هستند یا هر دو ملاک هستند، این جا آن دو تا حکم مشکل نداشتند، وجوب نماز با ازاله نجاست که مشکل ندارد، این آقا فعلا به مشکل برخورد، این شخص در مقال امتثال اگر بخواهد ازاله نجاست بکند نماز نمی خواند و اگر بخواهد نماز بخواند ازاله نجاست نمی شود پس اگر تنافی دو حکم به قول ایشان، تضاد دو حکم به تعبیر ایشان در مقام امتثال باشد اسمش را تزاحم گذاشتند و اگر در مقام جعل باشد آن وقت مرحوم نائینی دارد که و کان بین الحکمین فی عالم الجعل و التشریع کمال الملائمة یعنی آن که می گوید ازاله نجاست از مسجد بکن با آن حکمی که می گوید اقم الصلوة هیچ مشکل ندارند، بینهما کمال الملائمة یا مثل این که بگوید غصب نکن، البته غصب نکن که حالا حکم دیگری دارد، این جا مبتلا به این مسئله شده و این تزاحم در مستحبات هم می آید، در حکم شارع است دیگه مثلا تاکید دارد که نماز به جماعت باشد، تاکید دارد که نماز به اول وقت باشد، حالا گاهی اوقات در خارج در اول وقت می خواهد نماز بخواند اما فرادی است، نیم ساعت دیگه نماز جماعت است، آیا اول وقت را مقدم بکند فرادی بخواند؟ یا بگذارد نیم ساعت دیگه جماعت بخواند این را اصطلاحا اسمش را تزاحم گذاشتند چون این دو تا حکم هر دو با هم مشکل ندارند، بینهما کمال الملائمة به قول ایشان، کمال ملائمت بین دو تا حکم هست، نماز در اول وقت فضیلت دارد نماز جماعت هم فضیلت دارد، ربطی به هم ندارند لکن الان این مکلف در مقام جمع مشکل برایش پیش آمد، بخواهد اول وقت نماز بخواند فوت جماعت می شود، بخواهد جماعت بخواند فوت اول وقت می شود، این جا برایش مشکل پیش می آید

پس تزاحم همین طور که الان می دانید کاملا در حوزه های ما الان، در حوزه های شیعه این استاندارد علمی شده، این نیست، بین اهل سنت هم نیست، بین ما ها یک چیز هایی خیلی مشهور می شود در عالم اصول وجود ندارد، خیال نفرمایید، ما یک ذهنیتی داریم که خیال می کنیم اگر دور هم نشستیم یک مطلبی گفتیم تمام دنیا هم همین را می گوید، این چنین مطلبی نیست، این مطلب بین ماست که تزاحم با تعارض فرقش این است.

مرحوم آقاضیا در این جا یک حاشیه ای دارند، البته آقاضیا چند تا، باز در حاشیه های خودش چند بار باز به ایشان شوخی می کند، در حاشیه بعدی که مفصل است، دو سه بار با ایشان با مرحوم نائینی در می افتد، علی ای حال تعبیر خیلی مناسبی نمی کند.

مرحوم آقاضیا، من این مطلب ایشان را بخوانم چون وقت دیگه تمام می شود، من سریعا یک توضیحی راجع به این مطلب عرض بکنم که این به اصطلاح ما در مسئله فکر بکنیم.

مرحوم آقاضیا می گوید جعل الحکم و انشائه فی مقام التشریع علی موضوعه المقدر وجوده، چون این را قضیه حقیقیه می گیرند موضوعی که مقدر باشد

إن كان قابلا للتحقق ولو لم ينته إلى مرحلة الفعلية الامتثالية

یعنی جعل حکم بگوید نماز بخوان، این جعل و این تشریع تمام بشود ولو در این صورت، صورتی که الان می خواهد نماز بخواند و ازاله نجاست هم هست، در این جا مشکل پیدا کرد به خاطر این که قدرت ندارد نماز بخواند چون باید صرف قدرت را در مسئله ازاله نجاست بکند.

فلازمه اگر این باشد جواز الجعلين حتى في صورة ملازمة امتثال أحدهما لتعجيز الآخر

باید بگوییم حتی اگر می داند که سلب قدرت می کند آن جا هم جعل بشود، ببینید دو بحث داریم: یکی ملازمه امتثال احدهما لتعجیز الآخر، دو تا حکم جعل شده، اگر بخواهیم یکی را امتثال بکنیم عجز از دیگری پیدا می شود، یک دفعه نه این عجز اتفاقی است نه این که ملازمه دارد

و إن لم يكن قابلا للتحقق إلا في صورة انتهاء أمره إلى الفعلية

اگر بگوییم نه این حکم جعل نمی شود مگر در جایی که به فعلیت

فكيف يكون مجعولان بينهما الملائمة في ظرف العجز عن امتثال أحدهما ولو من باب الاتفاق؟

این چجور می شود ما فرض بکنیم

بل لا محيص من تقيد إطلاق هذا الجعل بصورة القدرة، فينتهي الامر حينئذ في صورة العجز عن امتثال أحدهما ولو من باب الاتفاق إلى الجزم بعدم أحد الجعلين واقعا

این مطالبی که آقاضیا این جا فرمودند این حاشیه اخیر پنج شش صفحه مختصر است، در حاشیه مفصل بعدی ایشان خواهد آمد، من اول مطلب را ذهنیت شما را روشن بکنم، همچین خیلی صاف و ساده صحبت بکنیم تا برسیم به این که این حرف هایی که این ها فرمودند چیست

ببینید آن چه که مشهور در دنیای اسلام است آمدند گفتند یک شروط عامه تکلیف داریم، یک شروط خاصه داریم مثلا برای مسافر، مثلا برای صوم، یک شروط خاصه برای حج دارد، این ها شروط خاصه تکلیف است، یک شروط عامه هست برای کل تکالیف، معروف بین دنیای اسلام شروط عامه چهار تاست دیگه، عقل است و بلوغ است و علم است و قدرت، این چهار تا را شروط عامه تکلیف می دانند، عقل است و بلوغ و علم و قدرت، علمای شیعه که در مسئله اجتهاد قائل به تخطئه شدند و تصویب را قبول نکردند، علم را انداختند، گفتند اگر علم بیاید مستلزم تصویب می شود لذا مشهور بین علمای شیعه سه تا شد، بلوغ و عقل و قدرت، آقاضیا در قدرت کار می کند یعنی اگر قدرت نبود دیگه تکلیف نیست، روشن شد تا این جا چی می خواستم عرض بکنم آقایان متاخر شیعه مخصوصا افرادی مثل مرحوم آقای خوانساری که قائل به خطابات قانونی هستند این ها قدرت را هم انداختند و لذا این ها آمدند سه جور قدرت فرض کردند، این هایی که قائل به خطابات قانونی اند:

یک این که تکلیفی بیاید که عامه مردم قدرت ندارند، گفتند خب این باطل است، اصلا قانونش جعل است، مثلا می گوید همه مردم پنج متر بپرند، خب نمی توانند، کسی ورزش کرده باشد ممکن است اما عامه مردم نمی توانند پنج متر، اگر بخواهد جعل تکلیف بکند به مطلبی که عامه مردم قادر نیستند گفتند این قبیح است

دو: جعل تکلیف بکند جایی که عامه مردم قادرند اما ده مورد، بیست مورد افراد معینی قادر نیستند، من مثلا قادرنیستم، شخص معینی قادر نیست، این جا آمدند گفتند اشکال ندارد، جعل قدرت شده عجز عذر است، ببخشید جعل حکم شده عجز عذر است، حالا فرض کنید مثلا گفت به این که وضو بگیریم من عاجزم وضو بگیرم یا گفته قرائت انجام بدهیم من عاجزم از قرائت یا من از رکوع عاجزم، این جا آمدند گفتند خطاب تقیید نمی خورد، خطاب هست، مردم باید، مسلمان باید رکوع بکند، خطاب نمی آید به خاطر این، البته یک مشکل هم در این جا مسئله انحلال هم هست چون این افراد که قائل به خطابات قانونی هستند انحلال را هم قبول نمی کنند پس مورد دوم عجز و قدرت حاصل بشود و قدرت نباشد برای بعضی افراد، مشهور بین علمای ما و بین علمای اهل سنت تکلیف ساقط می شود ولو عجز موردی باشد تکلیف ساقط می شود، پس این مورد دوم، کسانی که قائل به خطابات قانونی هستند می گویند نه، تکلیف هست، ساقط نمی شود ولو ایشان عاجز است، اصلا عذر دارد.

این مطلب را خوب دقت بکنید کسانی که قائل به خطابات قانونی هستند قائلند، کسانی که قائل به  خطابات، چون اصلا این هایی که قائل به خطابات قانونی هستند انحلال را هم قائل نیستند، این نکته هم روشن بشود اما در مقابل مثل مرحوم آقای نائینی انحلال قائل است یعنی تکلیف منحل می شود، خطاب منحل می شود به عدد افراد، این فرد عاجز است خب خطاب به او نمی آید.

آقای خوئی هم که مثل مرحوم نائینی هستند و انحلالی هستند خب همین طور عقیده شان همین طور است که اگر عجز قادر نبود تکلیف ندارد، در یک مورد در کتاب محاضرات فکر می کنم جلد سوم و نمی فهمم چطور شده، دو سه صفحه هم صحبت کردند، ایشان در آن جا نه این که خطابات قانونی را قبول کردند با همین فرض قبول مبنای انحلالی که مرحوم نائینی قائلند، ایشان در آن جا می فرمایند نه قدرت شرط نیست و عجز مانع است، عذر است

پرسش: مقصود قدرت شرعی است؟

آیت الله مددی: نه قدرت توانایی خارجی

پرسش: مرحوم نائینی که قدرت را عنوان شرعی قبول دارد

آیت الله مددی: یعنی شرط تکلیف، قدرت خارجی توانایی انسان، دقت فرمودید؟

حالا نمی دانم، من هم واقعا نمی دانم، چطور شد آقای خوئی، خیلی هم اصرار که عجز عذر است، قدرت شرط نیست اما این مبنای ایشان نیست یعنی در کلمات ایشان فقها و اصولا جای دیگه این طور نیست، پس مورد دوم جایی شد که فردی عاجز باشد آیا تکلیف از او برداشته می شود یا نه؟

البته معروف همان طور که آقاضیا اشکال می کند معروف بین علما و منهم نائینی که تکلیف برداشته می شود، اخیرا در علمای اخیر کسانی که قائل به خطابات قانونی اند می گویند نه تکلیف به نحو خطاب قانونی است برداشته نمی شود، تکلیف هست، ایشان چون توانائی ندارد ایشان معذور است، عجز عذر است، این مورد دوم شد.

مورد سوم در جایی است که عجز طاری باشد یعنی عجز به اصطلاح به خاطر جمع بین حکمین است، نه این که این عاجز است، یک دفعه این عاجز است نمی تواند رکوع انجام بدهد، نه این جا عاجز نیست، توانائی عقلی دارد، با یک حکم دیگه مشکل پیدا کرده پس مثل این که همین نماز و ازاله، بخواهد ازاله بکند قدرت بر نماز ندارد، دقت فرمودید؟ آیا در این جا تکلیف به نماز برداشته می شود یا نه؟ یکی از بحث های مهم این است در حقیقت، آن بحث مهم و اساسی این است که در این جا خب مشهور بین علمای اسلام برداشته می شود چون الان عاجز است، از نماز به خاطر این که باید صرف قدرت در ازاله بکند و لذا این بحث را اوردند که اضافه بر این که برداشته می شود اگر نماز هم خواند نمازش باطل است، یا به خاطر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است إلی اخره، توجیهاتی که دارند، درست شد، بعضی آمدند گفتند این جا را قبول نداریم پس سه جور فرض قدرت است، روشن شد؟

پرسش: ترتب

آیت الله مددی: آهان ، ترتب را هم این جا درست کردند. ترتبش هم چند جور می شود، خواهی نخواهی وقتی بحث قدرت شد مرحوم آقاضیا می خواهد بگوید این قدرت حتی در جایی که از ناحیه عجز باشد با ناحیه امتثال، این هم باز تاثیر دارد، آن می خواهد به مرحوم آقای نائینی اشکال بکند، شما که می گویید قدرت شرط تکلیف است پس یک جایی که عامه مردم، این خب مسلم است بین همه مسلم است، آن نکته دومی که محل خلاف است عجز در یک فردی است، ایشان قادر نیست، این هم تقریبا معروف بینشان است که این خطاب ندارد، چون قدرت ندارد.

سوم: یک عجزی که از ناحیه جمع بین دو حکم پیدا شده و إلا من قدرت بر نماز دارم بخواهم صرف قدرت در ازاله بکنم دیگه قدرت بر نماز ندارم، پس این دو مورد محل کلام است، مشهور این است که اگر قدرت نداشت مطلقا ولو موردی باشد مثل این جا، به لحاظ جمع، تکلیف برداشته می شود، آن وقت مرحوم آقاضیا چی می خواهد بگوید؟ می گوید اگر ما ظاهر را قبول کردیم که اگر قدرت تکلیف نداشت پس در مقام جعل تاثیرگذار می شود، چطور می گوید بینهما کمال الملائمة

فردا ان شا الله توضیحات بیشتر را، روی این فکر بکنید چون این مسئله قدرت یکی از مسائل مهم است

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

ارسال سوال