فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول سه شنبه 1398/8/14 (21)

مدت 00:35:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی که در این جا هست در اصالة الصحة مرحوم آقای نائینی قدس الله سرّه متعرض به اصالة الصحة در عقود شدند و این که آیا اصالة الصحة در عقود در جمیع فروض جاری می شود یا تفصیل می شود که شک در صحت عقد منشاش چی باشد، ایشان سه تا قول ابتدائا نقل فرمودند، یکی این که مطلقا جاری بشود، یکی این که اصلی که در خصوص فساد تاثیر سبب و مسبب، یکی هم این که به اصطلاح در شرایط عرفی باشد.

آن وقت ایشان در ذیل این مطلب شرایط عرفی و قد يختلف بعض الشروط حسب اختلاف العقود، یک شرط عرفی گاهی در یک عقد مثلا  كالبلوغ، فانّه في عقد الضمان يمكن أن يقال: إنّ البلوغ من الشرائط العرفيّة، للضامن

ضامن باید بالغ باشد به خاطر این که عرض کردیم ضامن یک چیزی را به عهده می گیرد، منتقل به ذمه می کند، دیروز هم در بحث مکاسب عرض کردیم در باب عهده یک نوع نسبت به شخص است نه شیء فی نفسه ملاحظه بشود، اگر نسبت به شخص شد شخصی که بالغ نیست می خواهد یک بچه بگوید من به عهده می گیرم، آن وقت این ضمان هم در این جا اعم است چون ضمان اشخاص ( مبهم 2) یک ضمان به معنای عام داریم و یک ضمان به معنای خاص داریم، این جا حتی کفیل مثلا این بچه دوازده ساله می گوید من کفیل می شوم این آقا برود من تا 24 ساعت می آید، اگر نیامد من را جای او بگیرید، این چنین قدرتی را ندارد.

بخلاف عقد البیع

اما در عقد بیع بچه می تواند بفروشد یعنی در عقد ضمان ممکن است بلوغ دخیل در صدق عرفی باشد در بیع نباشد

دیگه بقیه مطالب را خود آقایان مراجعه بکنند.

بعد ایشان متعرض کلامی از محقق اصفهانی شدند که در رسائل آمده و کلام مرحوم شیخ را هم اشاره کردم، دیگه چون اصولا ما در نقل کلمات و حالا این آقا مرادش این است یا آن است، کلا در این ابحاث داخل نمی شویم.

بعد ایشان می فرمایند خود نائینی چهار پنج سطری راجع به آن مطلب فرمودند تازه آن را هم توضیح کافی ندادند، اشاره کردند.

هذا، و التحقيق أن أصالة الصحة إنما تقدم على أصالة بقاء المال على ملك مالكه و لا تقدم على سائر الأصول الموضوعية الاخر

یعنی بر اصالة عدم البلوغ مقدم نمی شود، بر اصالة عدم نقل و انتقال، اصالة الصحة می گوید نقل و انتقال شده، در مقابلش اصالة عدم نقل و انتقال، اصالة الصحة بر اصالة نقل مقدم است.

پس اگر شک کردیم عقد صحیح بود که ترتب آثار داشت یا نه، اصالة الصحة می گوید بله صحیح است اما اگر شک کردیم بالغ بود یا نبود یا عوضین یکیش رفع بود یا نبود، دیگه این اصالة الصحة این جا مقدم نمی شود، چون اصالة الصحة نمی تواند اصالة عدم بلوغ را دارد، ربطی به اصالة عدم بلوغ ندارد و کذلک در وقف که اصالة عدم دخول آن در مهر اگر فرض کنید وقف باشد شک داریم در ملک که آیا داخل شده یا نه

فإنه لا دلیل علی اصالة الصحة فی العقود سواء الاجماع

غیر از اجماع، عرض کردم مفصلا چند بار عرض کردم که عده ای در اصالة الصحة به روایات تمسک کردند، ما دیگه این باب را بستیم، اگر باز بکنیم خیلی طولانی می شود، مخصوصا که بعضی از روایات با هم ظاهرا تعارض هم دارند، مثل آن روایت معروف کذب سمعک و بصرک علی اخیک المومن، مثلا می گوید نه گوش کن حتی اگر پنجاه نفر قسم بخورند تو گوش نکن، از آن ور آن روایت دارد که اسماعیل پولش را به یک نفری داد گفت افراد می گفتند که ایشان دارد شراب می خورد حضرت فرمودند خب چرا دادی؟ گفت خب گفته بودند ثابت نبود، آن جا دارد که إذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، این دو تا ظاهرش با همدیگه نمی خورد. اگر بخواهیم جمع بین روایات و ادله را بخوانیم و خصوصیاتش، خیلی طولانی می شود و انصافا ما باشیم و مجموعه روایات همه را با همدیگه بالا پایین بکنیم انصافا از اصالة الصحة در معیار اجتماعیش همان صحت عقود و معاملات و تصرفات است و در معیار فردیش این مقدار که شخص مرتکب حرام نشده، حتی شخص صحیح عنده را هم به جا آورده این در نمی آید، از این مجموعه در نمی آید، آنی که از اصالة الصحة ما در آوردیم خلاصه اش این است که در معیار اجتماعی عقود درست است، در معاملات که شده و قرارداد ها و در معیار فردی این که شخص صحیح واقعی را انجام داده یا صحیح عندی یعنی عند الحامل یا صحیح عند العامل، عند الفاعل، این ها از مجموعه در نمی آید، صحیح عند الحامل و عند العامل، این در می آید که ایشان کار خلاف نکرده. خلاف شرع نکرده، مضافا به این که اصالة الصحة در خیلی از موارد موید است به قواعد دیگه، هم بحث های کلامی دارد که عرض کردیم، هم مثل اصالة العدالة دارد که عرض کردیم، هم بحث های قواعد فقهی مثل قاعده ید، اگر می گوید ملک من است به قاعده ید یعنی اصالة الصحة به خاطر قاعده ید است و قواعد دیگری که در این جا هست لذا خوب دقت بکنید خیلی از مواردش موید به قواعد دیگری است و منحصر به آن نیست.

بعد مرحوم نائینی، خب یک عده ای از راه آن اخبار وارد شدند که اجمالا عرض کردیم، مرحوم نائینی از راه اجماع وارد شدند که عرض کردیم آن اجماع خیلی واضح است که مشکل دارد نه کم، فوق العاده مشکل دارد، مضافا که کلام ایشان در این جا با آن کلام سابقش هم فرق دارد چون مرحوم نائینی می گوید لیس لمعقد الاجماع اطلاقٌ یعمّ جمیع موارد الشک، نمی فهمیم چرا این جوری است، لیس له اطلاق، این اطلاقش 654 فرموده این 657، یک ورق بینشان فاصله است، نمی دانم دو درس بوده، ایشان در صفحه 654 می فرمایند معقد اجماع اطلاق دارد، یک ورق، درست یک ورق بعد می فرمایند اطلاق ندارد و لیس لمعقد الاجماع اطلاقٌ.

واقعا عرض می کنم این چیزی نیست یعنی این علامت این که بشر هر چی باشد، هر چی محقق بزرگواری باشد در معرض خطاست. در همین کتاب نائینی در همین کتاب فوائد در چند جا نه این که حالا یک جا باشد، حالا من به مناسبتی در مباحث آینده که در صفحه 681، این در جلد 1 هم شده نه این که این جا  باشد، در همین جلد چهار هم جای دیگه هم دارد، باز ایشان فرمودند احل لکم ما فی الارض جمیعا، لقوله تعالی احلت لکم ما فی الارض جمیعا، در این هامشش خدا حفظشان کنه جامعه مدرسین نوشتند و قد تکرر منه رحمه الله الاستشهاد بهذه الایة و لم نعثر علیها، همچین آیه ای در قرآن نیست اصلا. این را نمی نوشتند بهتر بود، و لم نعثر علیها! و تعجب است، مخصوصا این تعبیر ایشان و تکرر منه، راست هم می گوید، این چند بار ایشان این را نوشتند. محشی هم! و تکرر منه رحمه الله الاستشهاد بهذه الایة. حالا نمی دانم، و قد تکرر منه را اگر این ننوشته بود باز بهتر بود، مثلا نوشته الایة القرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، احل لکم ما فی الارض جمیعا را اصلا نداریم.

غرض این که می خواستم بگویم وقتی آیه را آقایان مکررا اشتباه بگوید با وجود یک ورقه اش خیلی مشکل نیست برای این که و العصمة لاهلها.

و لیس لمعقد الاجماع اطلاقٌ یعم جمیع موارد الشک فی الصحة و الفساد

از ایشان خیلی عجیب است، تصادفا مرحوم آقاضیا هم این جا حاشیه ندارد، این را پریروز عرض کردم که آخر بحث هم باز ایشان می گوید معقد اجماع قدر متیقن، آقاضیا آن جا حاشیه دارد، آقاضیا آن یکی حاشیه دارد که شما گفتید اطلاق دارد، چرا حالا می گویید اطلاق ندارد؟

علی ای حال کیف ما کان پریروز هم عرض کردیم دو بار در همین امر ثانی خلاف امر اول چون در امر اول فرمودند معقد اجماع اطلاق دارد به همین لفظ می شود تمسک بکنیم و اما در امر ثانی لا اقل دو بار ایشان می فرمایند که معقد اجماع اطلاق ندارد

بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة و الفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد

یعنی اگر بحث فقط این است که آیا نقل و انتقال شد یا نه؟ اصالة عدم نقل و انتقال می گوید نشده، اصالة الصحة می گوید شده پس اصالة الصحة بر اصالة عدم نقل فقط مقدم می شود اما اصالة الصحة بیاید بگوید اصالة عدم بلوغ را بردارد ، بر نمی دارد. اگر شک کردیم خلاصه حرف نائینی روشن شد، ایشان خلاصه حرفش این است که اصالة الصحة یعنی اصالة عدم البلوغ را بر نمی دارد اما اصالة عدم نقل را بر می دارد چون مقدار عرفیش این اجماعش قدر متیقنش نیست.

پرسش: سببی و مسببی را به آن

آیت الله مددی: بله حالا عرض می کنم.

بعد عرض کنم که، عرض کردیم عده ای به روایات تمسک کردند که انصافا روایات هم نسبتا عددش زیاد است و خیلی هایش هم دلالت دارد، بعضی هایش هم شاید ظاهرا تعارض دارد. عده ای مثل مرحوم نائینی به اجماع تمسک کردند، دیدم مرحوم استاد ما آقای بجنوردی در قواعد فقهیه به سیره عقلا تمسک کردند که کل عقلا روی کره زمین این کار را می کنند، انصافا مبانی مختلف است و به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد که سیره بین مسلمین استدلال است، اجماع هم منشاش همین سیره بین مسلمین است پس مجموع اقوال این شد روایات، اجماع، سیره عقلا، سیره متشرعه و به ذهن بنده صاحب تقصیر می آید که اهمش همین است و إلا البته آیات هم ذکر شده، آن آیات که دیگه دلالت ندارد و روایات هم مشکل دارد بعضی هایش و به حسب ظاهر بعضی هایش تنافی دارند آن حصیله جمع بین روایات همین است، ظاهرا روایات هم ناظر به همین سیره باشد، چیز خاصی نباشد، یک سیره ای در جامعه اسلامی پیدا شده و آن حمل بر صحت، حالا این سیره اطلاق دارد نه ندارد، انصافا این را قبول نداریم و آیا این سیره من عرض کردم در سیره متشرعه یک اشکال بسیار قوی ای وجود دارد آیا سیره متاثر به فتواست یا موثر در فتواست؟ چون سیره گاهی اوقات متاثر به فتواست، مثلا فتوای آقایان این است که ریش تراشی حرام است، خب اگر متدین باشد نمی تراشد اما اگر فتوا شد که جائز است متدین هم می تراشد، این سیره هایی که متاثر به فتواست در اصول و در فقه جایی ندارد اما اگر سیره موثر در فتوا باشد و آن سیره ای است که متصل باشد به عهد معصومین آن در فتوا موثر است، ظاهرا این اصالة الصحة از قسم دوم است، این موثر در فتواست.

پرسش: سیره عقلائی است که موثر در فتواست

آیت الله مددی: سیره عقلائی با امضا، آن هم موثر در فتواست. اگر متصل به عهد معصومین باشد، مثل آن روایت که می گوید ألا تری هولا البریة کلهم یسمون، اصلا این مردم همه بسم الله می گویند؟ خب این لا اقل علم اجمالی درست می کند از قبیل شبهه کثیر فی الکثیر که این بسم الله را مثلا پنجاه درصد بسم الله نمی گویند. اگر این طور باشد این خب مقتضی احتیاط است باید احتیاط کرد.

علی ای حال کیف ما کان سیره انصافا سیره موثر در فتواست و مشکل ندارد.

بعد مرحوم نائینی قدس الله نفسه ایشان این طور می گوید قدر متیقن از اجماع

پرسش: حاج آقا ببخشید سیره را هم دیروز فرمودید مثلا به خاطر دلائل مختلف بوده

آیت الله مددی: لذا سیره مشکل است

پرسش: سیره متشرعه را هم پس شما

آیت الله مددی: بله متشرعه اجمالا در فتوا تاثیر دارد اما این جا مشکل دارد چون مبانی مختلفی دارد و دنیای اسلام خیلی عرض عریض دارد، خیلی کشور ها الان به اسم کشور اسلامی هم هستند مثلا لبنان رسما مسیحی است، اصلا رئیس جمهورش مسیحی است اما جز کشور های اسلامی حساب می شود، در همین کنفرانس اسلامی لبنان هم هست و کشور هایی که اصلا لائیکند مثل ترکیه هم هستند

پرسش: اگر باشد سیره است

آیت الله مددی: بله سیره خیلی یعنی ما در قم نشستیم دور بر خودمان را می بینیم خیلی راحت است اما وقتی سیره مسلمین رفتیم عملا، حتی اگر شما همین فیلم ها را نگاه بکنید واقعا دنیای اسلام وضع عجیبی دارد بینی و بین الله لذا باید یک نوع تسامحی قائل باشیم و عده ای از مواردش را نمی شود قبول کرد، این قدر وضع آن جامعه به هم پاشیده است که فقط اسمش ظاهرش اسلامی است و إلا عنوان دیگری ندارد.

و بعبارة أوضح: أهلية العاقد لإيجاد المعاملة

این مال یک قسمش مثلا بالغ هست یا نه

و قابلية المعقود عليه للنقل

که اصلا عقد است یا عقد نیست

این قابلیت و الانتقال إنما يكون مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة، فلا محل لها إلا بعد إحراز أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه

یک اصطلاحی دارند مرحوم نائینی در نوشته هایشان هم بکار می برند این جا هم به کار می برند، اصطلاح عقد الوضع و عقد الحمل، مرادشاان از عقد الوضع یعنی موضوع، مرادشان این است که در موضوع آوردیم و مرادشان از عقد الحمل آن حکمی که بار می شود مثلا اگر عقدی بود حکم به صحت می کنیم، مراد ایشان از عقد الوضع آن عقد است، معامله است، مراد ایشان از عقد الحمل آن محمول که صحیح است اصطلاحا مراد، این در این کتاب هاست، حالا اصطلاحات که مال منطق بوده درست است که به اعتبارات قانونی بکشانیم؟ حالا کار به آن بحث نمی کنیم، غرض این اصطلاح را مرحوم نائینی جاهای دیگه هم بکار برده، مرحوم نائینی قدس الله سرّه و عرض کردیم کرارا مرارا اصطلاح موضوع هم در اصطلاح نائینی هر چیزی که مفروض الوجود باشد، اصطلاح ایشان این است، مراد ایشان از موضوع یا در رتبه عقد الوضع مفروض الوجود چون ما یک مطلوب الوجود داریم یک مفروض الوجود داریم، آن مفروض الوجود را ایشان موضوع می گیرند مطلوب الوجود را متعلق می گیرند، طلب را هم حکم می گیرند مثلا اگر گفت اکرم العلماء در تحلیلی که نائینی از این عبارت دارد این جور است یکی مفاد هیئت است که وجوب است اکرم، یکی خود اکرام است ماده اکرام است این را متعلق ایشان می گیرند، خب بعضی ها هم همین را موضوع می گیرند. اکرام را ایشان متعلق می گیرند، یکی هم علماست که ایشان علما را موضوع می گیرند، پس یک حکم داریم که مفاد هیئت است، یک متعلق داریم که مفاد ماده است، یک موضوع داریم که گاهی هم بهش متعلق المتعلق می گویند یعنی اکرام تعلق پیدا کرده به علماء، آن وقت ایشان فرق بین موضوع و غیر موضوع را به این می دانند که اکرام مطلوب است یعنی امر شده شما ایجادش بکنید اما علماء مطلوب نیست یعنی مهم نیست شما یعنی نمی خواهد بگوید که شما بروید عالم ایجاد بکنید بعد اکرامش بکنید، آن مفروض است، حالا گاهی هم اصطلاح دیگری را ایشان بکار می برد اکرام را تحت دائره طلب می گیرد، علما را فوق دائره طلب، گاهی هم این اصطلاح را، علما که فوق دائره طلب است به این معنا که مطلوب نیست، اگر موجود شد شما اکرامش بکن، اگر عالمی بود، این چون مطلوب نیست آن را فوق دائره طلب می گویند. این اصطلاحات گاه گاهی سنگین است، اصطلاحات است، فوق دائره طلب و تحت دائره طلب، مراد ایشان تحت دائره طلب آن اکرام است چون اکرام را باید ایجاد بکنید اما عالم فوق دائره طلب است یا به تعبیر دیگه ایشان به عالم می گوید موضوع، به اکرام می گوید متعلق، و گاهی به این متعلق می گویند و به عالم می گویند متعلق المتعلق، البته در عده ای از اصطلاحات هم اکرام را هم موضوع می گویند، ایشان در این جا مرادش این است که وقتی می گوییم اصالة الصحة کل عقدٍ یُشَکّ فی صحته، یحکم علیه بالصحة، آن عقد می شود موضوع یعنی عقدی اگر در خارج موجود شد و شک کردیم این می شود به قول ایشان عقد الوضع، مراد ایشان از عقد الوضع عقد، ایشان می گوید عقدی که محقق بشود و شک در تاثیر و تاثرش باشد می گوییم صحیحٌ، عقد الحمل می آید اما اگر شک داریم اصلا این بالغ بود یا نبود، این دیگه عقد الحمل نمی آید

إنما یکون ماخوذا، گفتم من این اصطلاح را این جا بخوانم، جای دیگه هم نائینی دارد، بعضی از شاگردان ایشان هم دارد إنما یکون ماخوذا فی عقد وضع اصالة الصحة، این مراد ایشان از عقد وضع اصالة الصحة یعنی عقد، معامله، معامله در عقد الوضع اخذ شده، عقد الحمل هم یعنی صحیحٌ

فلا محل لها لاصالة الصحة إلا بعد احراز اهلیة العاقد و قابلیة المعقود علیه

چون باید عقد احراز بشود چون این مفروض است

فأصالة الصحة إنما تجري إذا كان الشك راجعا إلى ناحية السبب من حيث كونه واجدا للشرائط

مثلا اگر گفتیم در باب صیغه بیع باید به عربی باشد و صیغه نکاح، اگر شک کردیم این بیع درست است یا نه، انجام داده و شک کردیم که آیا عربی بوده یا نه، این جا اصالة الصحة جاری می شود

و أما لو كان الشك راجعا إلى أهلية العاقد أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال، فالمرجع هو سائر الأصول العملية

مثلا اصالة عدم البلوغ حسب ما يقتضيه المقام.

بعد ایشان می فرمایند که:

إذا عرفت ذلك فاعلم

بعد می فرمایند که اگر شک در صحت و فساد از اول باشد اصالة الصحة می آید

و إن كان مسببا عن الشك

مثلا در آن ها فلا تجری فی اصالة الصحة

اگر شک مستلزم شک در فقدان شرط باشد

بعد ایشان در این جا می فرمایند:

فان كان للشرط دخل في مالية العوضين

اصلا این مال هست یا نه

و إن لم يكن للشرط دخل في ذلك

البته آن مالیت عوضین که می گوید جاری نمی شود اصالة الصحة

و إن لم يكن للشرط دخل في ذلك - كالعلم بهما أو التساوي بينهما إن كانا من جنس المكيل و الموزون

چون در جنس مکیل و موزون ربای نقد می آید، باید متساوی باشد

اگر شک در شرط فالظاهر أنه تجري فيه أصالة الصحة؛

اگر از این قبیل باشد که مثلا اگر این علم داشته یا بیع مجهول بوده

لان الجهل بجنس العوض أو بمقداره أو زيادة أحد العوضين عن الآخر لا دخل له في المالية

اگر صدق آن مال به مالیت کرد این دخیل نیست

و لا يقتضي عدم القابلية لنقل و الانتقال، و لذلك صح هبة المجهول و المصالحة عليه

این که هبه در مال باشد هبه می تواند، بیع در بیع دلیل بالخصوص آمد

و كذلك يصح التفاضل بين المالين في غير عقود المعاوضة

اگر معاوضه نباشد تفاضل، البته این محل کلام هست

بل حتى في عقود المعاوضة غير عقد البيع

خیلی مشکل است

ظاهرش ادله ربا عام است، عقود معاوضه را کلا می گییرد

فمثل هذه الشرائط لا دخل لها في مالية العوض و قبوله للانتقال، بخلاف الوقف و الخمر و الحر؛

مثلا این آقا می گوید من این شخص را خریدم بحث است که اصلا این حر است یا عقد است، نمی تواند بگوید اصالة الصحة جاری  می کنیم، بگوییم مثلا ایشان عبد است چون اصل عدم عبودیت است

بل لا تجري أصالة الصحة إذا شك في كون المبيع رهنا لم يأذن مالكه في بيعه أو غير رهن

اما لو کان مسببا عن الشک فی وقوع تفاضل بین العوضین و عدمه أو علم المتعاقدین فلا مانع من البناء علی الصحة

این در عوضین

و إن كان الشك في شرط من شروط المتعاقدين: فإن كان الشرط من الشروط التي تعتبر عرفا أو شرعا في أهلية المالك للنقل و الانتقال فأصالة الصحة لا تجري فيه

مثلا شک داریم عاقل بوده یا نبوده، شک داریم بالغ بوده یا نبوده

و إن كان من الشروط التي لا تضر بأهلية المالك - كالاختيار المقابل للاكراه - فعند الشك فيه تجري أصالة الصحة.

مثلا این می گوید آقا من مکرها فروختم، آن می گوید، نه، شک بکنیم اصالة الصحة جاری می شود

بعد ایشان، البته قسم مشکوک را هم ایشان متعرض شدند

و بالجملة، خلاصه كلما يكون الشك في صحة العقد و فساده مسببا عن الشك في اختلال شرط من شروط سلطنة العاقد للنقل و الانتقالفأصالة الصحة لا تجري فيه لان سلطنة العاقد تعتبر في عقد وضع أصالة الصحة.

این اول باید احراز بشود سلطنت، با اصالة الصحة می گوید پس این سلطنت نافذ است. اما اصالة الصحة اثبات سلطنت نمی کند، این خلاصه حرف ایشان است

و كلما يكون الشك في الصحة و الفساد مسببا عن الشك في اختلال شرط من شروط العقد فأصالة الصحة تجري فيه

این دیگه

تا مطلب بعد ایشان، ایشان باز همین مطلب را تکرار می کند اگر نیازی به یک نکته ای بود بعد عرض می کنم چون فعلا الان می خواهم به حرف آقاضیا برویم. مرحوم آقاضیا تفسیر دیگری در مسئله دارند

أقول: الأولى أن يقال: إنه بعدما كان مرجع الصحة و الفساد إلى تمامية الشيء

این بحث را هم دارند، این آقایان می گویند صحت در اصطلاح متکلمان این است، در اصطلاح فقها این است، آقایان می گویند صحت یعنی تام، فاسد یعنی ناقص اما عمل که تام باشد در متکلمین یک اثر دارد در فقه اثر دیگر دارد، اثرش فرق می کند مثل عملی که تام باشد صحیح است

إلى تمامية الشيء من حيث ترتب الأثر عليه و عدمه

عرض کردیم معروف بین علمای ادب حیثُ به مفرد اضافه نمی شود، به جمله اضافه می شود اما از آن ور زیاد، آن قدر زیاد است اصلا بیشتر به مفرد اضافه می شود مثل این جا، من حیث ترتب الاثر علیه، این جا هم بین آقایان ادبای معاصر چون در قدیم که نبود، اختلاف است، عده ایشان مصرند که این جمله را قرار بدهیم لذا اصلا می نویسند من حیثُ ترتبُ الاثر علیه، به رفع می نویسند یعنی من حیث ترتبُ الاثر علیه موجودٌ، و حیث اضافه به آن می شود، در بعضی هایشان به جر می نویسند یعنی من حیث ترتبِ الاثر علیه، و بعضی هایش هم دیدم ظاهرا اعراب را نمی گذارند که روشن بشود، خب این خلاف قاعده است به هر حال اما انصافش اگر ما باشیم و طبق قاعده بگوییم لغت با زمان عوض می شود ظاهرا اضافه به مفرد دیگه یعنی اصولا اضافه به مفرد در کلمات لغوی و شعر نیست اما در کلمات فلاسفه و عرفا و اصولیین و فقها و کسانی که به اصطلاح از زوایای مختلف به یک مسئله، حیث زیاد بکار می برند نه یک بار دو تا.

به هر حال اگر قائل بشویم که لغت عوض می شود خب باید ظاهرا عوض بشود اما اگر قائل شدیم که نه هر چی که قبلا گفتند باید همان، گفت صرفیین چنین کردند ما هم چنان کردیم، اگر بحث صرفیین چنین کردند صحیحش همین است که من حیث ترتب الاثر خوانده بشود.

من حيث ترتب الأثر عليه و عدمه فلا محيص من أن يكون، اگر این باشد مركز هذا الأصل ما يتصور له الصحة و الفساد

آن اصل را برای جایی که

و لازم ذلك هو كون مجرى هذا الأصل تارة هو السبب و أُخرى المسبب من حيث تماميته، باز همان حیث این جا آمد

من حیث تمامیته في قابليته للترتب على المسبب

از حیث این که آیا این قابلیت دارد یا نه

در حاشیه مصحح کتاب نوشته این مسبب غلط است، باید سبب باشد، درست هم هست مطلب ایشان یعنی مطلب درست است، من هم که وقتی خواندم بدون حاشیه وقتی کتاب را خواندم مسبَّب نخواندم، مسبِّب خواندم، خلاف متعارف است چون مسبَّب می نویسند، من هم ابتدائا به ذهنم مسبِّب آمد چون آن جا مسبَّب که معنا ندارد، به ذهنم آمد که این جا مسبِّب بخوانیم لکن همین طور که در حاشیه نوشتند بهترش این است که سبب خوانده بشود.

قابليته للترتب على السبب یا مسبِّب به اصطلاح بنده

و حيث إن مجرى هذا الأصل لابد و أن يكون محرزا بالوجدان

همان که به اصطلاح عقد وضع می گوید.

فلا محيص في فرض الشك في قابلية المسبب للتأثر

اگر نمی دانیم آیا این مسبب متاثر شده یا نه

أن يرجع الشك إلى قابليته شرعا مع كون المسبب محرزا عرفا بالوجدان.

یعنی اگر عرفا گفتیم عقد است اما نقل و انتقال شده آن جا دیگه باید

ثم إن الشك في تمامية المسبب لذا ایشان می گوید بیایید روی سبب و مسبب حساب بکنیم نه آن نقل و انقتال و مسئله قابلیت

ثم إن الشك في تمامية المسبب أو السبب تارة من جهة قيد يكون محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين، أو محله نفس المسبب و على أي حال، جميع هذه القيود راجعة إما إلى السبب أو المسبب؛ لاستحالة تمامية السبب و قابلية المسبب و عدم الأثر.

این که نمی شود که مسبب تمام بشود، مسبب هم قابلیت داشته باشد، قابلیتش تام باشد و لکن اثر مترتب نشود.

و حينئذ فكل مورد يكون الشك في قيد من ناحية العرف لا مجرى لأصالة الصحة

این هم شبیه مبنای سوم، اگر در نظر عرف شک کرد

لعدم إحراز العنوان. و كل مورد يكون الشك في قيد شرعي اگر در قید شرعی بود يجري فيه أصالة الصحة؛ آن جا اصالة الصحة

لعموم التعليل في رواية "اليد"

البته این عموم تعلیل ایشان می خواهد به سیره برگردد، در روایت ید تعلیلی دارد ایشان می گوید به عمومش اخذ می کنیم، تعلیل در ذیل روایت ید است

بعد الجزم بعدم الفرق في الجريان من حيث المورد

یعنی نمی شود این تعلیل در ید جاری بشود در غیر الید جاری نشود

و بطلان الترجيح بلا مرجح ـ كما لا يخفى

خب مراد ایشان از تعلیل ان شا الله واضح است دیگه، من نگفتم شاید به ذهن مبارکتان واضح است، مراد از تعلیل در ذیل روایت ید یعنی لو یم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، اگر این نکته باشد این نکته در غیر ید هم می آید، در اصالة الصحة هم می آید لکن مورد این تعلیل جایی است که عقد هست، سوق هست، قرارداد هست عرفا بازار صدق می کند شما شرعا گیر می کنید آن جا می گوید اثر مترتب می شود پس ایشان تقریبا همان وجه سوم را مرحوم آقاضیا و نکته را در حقیقت اگر این نکته باشد چون من نه به مقالات مراجعه کردم در این جا و نه به تقریرات ایشان، اگر این باشد، من الان عرض می کنم اگر، اگر عبارت این باشد که این جا ایشان فرمودند ایشان معلوم می شود مثل بنده به سیره مراجعه کردند چون عرض کردیم یکی روایات است، یکی اجماع است، یکی سیره عقلاست، یکی سیره متشرعه، خب طبعا یک احتمال هم این است که مجموع این ها را قرار می دهند، از این ذیل عبارت مرحوم آقاضیا در می آید که ایشان به سیره مراجعه کرده نه مثل مرحوم نائینی به اجماع، آن وقت چون به سیره مراجعه کردند این جوری می شود که هر جا که عرفا می گویند معامله، می گویند عقد یک قید شرعیش گیر بکنیم که انجام شد یا نه آن جا اصالة الصحة جاری می شود، البته عرض کردم مراد تمام این آقایان از اصالة الصحة  شک در قیدی بکنیم به لحاظ انطباع و به لحاظ مقام امتثال، به لحاظ مقام خارج اما اگر شک در قیدی کردیم به لحاظ مقام جعل که آیا شارع اعتبار کرده اصالة الفساد حاکم است.

و أما توهم كفاية اجزاء العقد عرفا في إثبات تمامية السبب

می گوید آقا شما می گویید عقد صدق می کند کافی است، ایشان می گوید:

فهو كما ترى! إذ مهما شك في وجود قيد من قيود نفس العقد فأصالة الصحة في نفس العقد لا يقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية، و ليس شأنه إثبات قابلية المحل للتأثر

اگر شک بشود این سبب اما این قابلیت داشته نه

فمع الشك فيه عرفا للشك في فقد قيد عرفي لا ينتج مثل هذا الأصل ترتب المسبب على السبب.

یعنی شما می گویید سبب را ایجاد کردید و احتمال می دهید که این سبب عرف، قیدی درش باشد که عرفا این سبب نباشد بدون آن قید

نعم، لو أحرز قابليته العرفية و تحقق مثل هذا البيع فيحتاج في إثبات تماميته إلى إجراء أصالة الصحة في المسبب

ایشان از این راه که اگر ما سبب احراز عرفی شد کافی است، این هم راه دوم

ان شا الله تعالی فردا یک مختصری کلمات نائینی را می خوانیم و متعرض می شویم که صحیحش این است که اصالة الصحة مطلقا جاری می شود، آن احتمال اول در کلام ایشان

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال