فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول یک شنبه 1398/8/12 (19)

مدت 00:42:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحث در اصالة الصحة بود، گفتیم حالا دیگه به جای این که متعرض تقریبا قال شیخ و قال کفایه، به همین اکتفا بکنیم به کلمات مرحوم آقای نائینی قدس الله سره و طبق همین نظر همین بحثی که ایشان فرمودند حالا حتی المقدور سعی می کنیم بعضی جاها عبارت ایشان را بخوانیم بعضی جاها هم مضمون ایشان را متعرض بشویم، بعد از این مقدمه اول البته در این امر اول مطلب اولی که فرمودند عده ای از مطالب هست که چون در بقیه عوامل خواهد آمد ما هم دیگه گذاشتیم آن جا توضیح بدهیم، یکی بحث اماره بودن یا اصل محرز یا اصل غیر محرز بودن، یکی هم این مرحله صحت واقعی یا غیر واقعی، این را ان شا الله بعد توضیحاتی عرض می کنیم و عرض کردیم چیزی که در کلمات آقایان کمتر آمده چون این ها زاویه را بیشتر زاویه اصولی دیدند عرض کردیم این مسئله ریشه های کلامی هم دارد یعنی این طور نیست که فقط اصولی یا فقهی باشد، ریشه فقهی دارد ریشه کلامی دارد، ریشه کلامیش در آن حقیقت ایمان و کفر است چون یک رای به این قائل بود که مومن یا مسلمان کسی است که لا اله الا الله بگوید ولو هر چی مرتکب بشود عملش درست است که به اصطلاح مرجعه می گویند، دیگه اقوالی که در ایمان و در کفر و فرق بین ایمان و اسلام، خب طبیعتا آن مسئله تاثیرگذار بود یعنی آن مسئله به این جا می کشاند که همه مسلمان اند و عملشان صحیح است خصوصا اگر ضمیمه کردیم یک بخش فقهی دیگر، بحث فقهی دیگر که بحث اصالة العدالة بود، عرض کردیم عده ای از علمای اهل سنت شاید معتنابه هم باشد نه حالا همه شان و قلیلی از علمای شیعه قائل بودند، خیلی کم است در علمای شیعه اصالة العدالة یعنی هر کسی که ثابت شد مسلمان است واقعا عادل است، اصالة العدالة به این معنا و آثار عدالت بهش بار می شود، شهادتش قبول می شود، پشت سرش می شود نماز خواند، دیگه نمی خواهد احراز عدالت بکنیم، همین که مسلمان بود هر مسلمانی عادل است. پس این مسئله اصالة الصحة ریشه های متعدد دارد و در زمان های مختلف بوده مخصوصا ببین علمای شیعه در حالات مختلف گاهی جوامع شیعه کاملا جدا بوده از جوامع اهل سنت، بینشان جنگ و قتال بوده مثل زمان صفویه و کاملا جدا بودند، گاهی با همدیگه مخلوط بودند، خواهی نخواهی آن سیره ای را که الان می خواهیم بهش تمسک بکنیم خواهی نخواهی مختلف است اما مسئله اجماع که ایشان فرمودند دیگه چون صحبت های اجماع را ما مفصل متعرض شدیم این جا فقط اشاره وار عرض می کنیم، اصولا دعوای اجماع در عده ای از مسائل از قبیل این مسئله مشکلات عدیده ای دارد غیر از خود مسئله که ابعاد مختلف دارد چون عرض کردیم آن چه که در میان شیعه بوده این بوده که بعد از تاسیس مکتب قم که حدود سال های دویست است قبل از این هم داشتیم که اشاعره مکه رفتند، مدینه رفتند، از امام صادق حدیث شنیدند اما دیگه آنی که رسما جنبه حوزویت و مرکزیت علمی دارد زمان حضرت رضاست تقریبا، از مرکزیتی که قم پیدا کرد طبیعتش این شد که به دنبال خبر باشد، به دنبال روایت باشد در مقابل مکتب بغداد که بیشتر به دنبال اجماع بود این مکتب بیشتر به دنبال خبر بود لذا اگر مراد از اجماع اجماع علمای قم هم باشد خیلی بعید است، خیلی بعید است چون اصولا علمای قم اهل اجماع نبودند. من عرض کردم شما کتب مرحوم شیخ صدوق را نگاه بکنید ایشان هیچ جا تمسک به اجماع نمی کند. یک مجلسی دارد مجلس 52 است یا 49 در امالی است، املی علینا شیخ ابوجعفر دینَ الامامیة، به عنوان دینَ الامامیة، این را عده ای از علمای بعدی به عنوان اجماع گرفتند و إلا عنوانش که دین الامامیة است، اجماع هم نیست و در مسائل ایشان چه قبول بکند چه قبول نکند به روایات تمسک کرده است. در مقابل مثل مرحوم سید مرتضی که اصلا به روایات تمسک نمی کند، شما انتصار ایشان را نگاه بکنید گاهی در یک صفحه چهار پنج مطلب مسئله می گوید دلیلنا الاجماع، دلیلنا الاجماع، همه اش به اجماع تمسک می کند. باز ایشان به روایت تمسک کرده است.

پس اگر مراد از اجماع به این معنا باشد که علمای شیعه این مطلب را، اصلا ادعای اجماع شده باشد یا نقل اجماع، این نیست و اگر هم علمای قم قائل به چیزی بودند باید طبقش روایت باشد، این که ایشان می گوید اصالة الصحة معقد اجماع اطلاق دارد انصافا خیلی مشکل است، چنین اجماعی اصولا محقق نیست. بله اگر ما بعضی از مواردی را که آمده آن را هم دلیل بر اصالة الصحة بگیریم مثلا مورد قاعده ید، لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوق، مثلا من باب مثال اجمالا استصحاب، حالا اجمالا چون معلوم نیست حالا. این ها را می شود اجمالا قبول کرد اما این که عنوان اصالة الصحة در معقد اجماع باشد اصولا کمیتش لنگ است، اصلا احتیاجی به تتبع ندارد، چرا؟ چون مکتب قم که لا اقل دویست سال حاکم بر قم بود، حدود دویست سال، اصلا این ها دنبال اجماع نیستند، به اجماع کاری ندارند، دنبال این تفکر نیستند، چطور می شود؟

پرسش: مبهم

آیت الله مددی:  خب این به درد نمی خورد.

علی ای حال بعدش هم یک اصطلاحی آقایان دارند که اجماع در پیش شیعه خود بخود عنوانی ندارد، مدرک نیست، دلیل نیست مگر با یک ضوابطی باشد و به نکاتی باشد که کاشف از قول امام باشد، اجماع این طوری که دویست سال مثلا لا اقلش، حالا بعد علمای اخباری هم جای خودش قبول نکردند اصلا خودش مشکل دارد نه این که بخواهم بگویم، احتیاج به مراجعه هم دارد، طبیعت فقه شیعه این طور بوده تا حدود دویست سال، به تعبیر مرحوم شیخ در اول مبسوط می گوید حتی لفظ روایت را هم عوض نمی کنند مثلا اگر لفظ روایت درباره ید بود نمی گویند اصالة الصحة مثلا، همچین کاری نمی کنند، اگر تعبیر روایت یلزم بوده یجب نمی گفتند، همان یلزم می گفتند، از بس مقید بودند، این را مرحوم شیخ در اول مبسوط دارد.

علی ای حال دعوای اجماع اصولا در این سنخ مسائل که چنین معقدی اصولا وجود نداشته اصالة الصحة فی فعل الغیر، روی مبانی شیعه جور در نمی آید مخصوصا روی مبانی شیعه به لحاظ این که این اجماع کاشف از قول امام باشد، وقتی اصلا چنین عنوانی در کلمات قدمای قمی ما نیست خواهی نخواهی آن حالت کشف از قول امام را نمی رساند، در بین اهل سنت این یکی از مواردی است که آقایان توجه نکردند، اجماع کل زمان مصدر تشریع است، حالا فرض کنید سابقین مثلا نسل قبلی از فقها یک رای داشتند، یا اختلافی، اما الان در زمان ما تمام فقهای اصطلاح این ها اسلامی ها حرفشان این است که مصدر تشریع یعنی می تواند حکم را بردارد مثلا تمام علما اتفاق نظر داشته باشند که چون وضع قربانی در حج وضع خوبی ندارد وجوب قربانی را در این ایام بردارند، قربانی واجب نباشد، این ها می گویند اشکال ندارد، بحث اهل سنت این است دیگه

پرسش: مالکیه یا همه اهل سنت؟

آیت الله مددی: همه اهل سنت

به استثنائی مثل ظاهری ها ابن حزم، ابن حزم هم مثل ماست، اجماع را از مصادر تشریع نمی داند، اجماع را کاشف می داند و لذا آن اجماع صحابه کاشف از قول رسول الله است، شیعه اجماع علما را کاشف از قول امام

حالا عرض کردم من توضیحاتش را در محل خودش کرارا عرض کردم، چنین چیزی در شیعه نیست

پرسش: این مثال ندارد که یک چیزی در شیعه به اجماع ثابت شده باشد؟

آیت الله مددی: دعوای اجماع داریم، زیاد داریم اما این که واقعا عملا این طور، در بعضی فروع فقهی داریم اما این که عملا این طور باشد نیست و این مسئله که اجماع باید کاشف باشد یک حرفی است که اخیری ها یعنی اصولیین متقدم شیعه امثال سید مرتضی و این ها درآوردند و إلا همچین چیزی اصلا نیست.

اصولا من یک نکته ای را عرض کردم ببینید ما در باب اجماع حتی بین اهل سنت روایتی از رسول الله نداریم که پیغمبر فرموده باشد شما بروید اجماع بکنید اجماع شما حجت است، این ها آمدند به قول خودشان علی قولٍ در سقیفه به قول خودشان یک اجماع درست کردند، بعد از این که یک اجماع آمد یا مثلا در اجماعات فردی مثل این که اتفاق نظر کردند که حد شرب خمر هشتاد تازیانه، بعد از این که این اجماع آمد و عمل شد و مخصوصا زمان دومی چون زمان دومی اجماع در مصادر تشریع وارد شد نه در زمان اولی و این اجماع را هم عرض کردیم ایشان یک مجلس مشورتی داشت سی نفر بودند، پانزده تا از مهاجرین اهل مکه و پانزده تا هم از انصار اهل مدینه مسائل جدیدی که نصی در او نبود چون آن ها می گفتند این مسئله نص ندارد، این را می گفتند، چرا؟ اولا صحابه بودند اگر نصی بود یا در قرآن است یا در روایات است، می گفتند که در قرآن نیامده، شرب خمر که در قرآن نیامده، روایت هم کسی از پیغمبر روایت نقل نکرد، این ها آمدند مطرح کردند، بعد به گفته امیرالمومنین ملحقش کردند به حد قذف یعنی هشتاد تازیانه، بعد هم قبول کردند یعنی این می آمد مسائل را مطرح کرد این مجمع مشورتی این را قبول می کرد، وقتی که این را قبول می کرد اجماع می شد، این ها اول اجماع کردند بعد اصولیین به فکر افتادند که دلیلش را از کجا پیدا بکنند، لا تجتمع امتی علی ضلالة و إلا همچین چیزی را از پیغمبر ابتدائا نقل نکردند یعنی اگر دقیقا در مصادر عامه نگاه بکنید می بینید چیزی نیست کانما اول یک چیزی درست کردند بعد که این شعر را گفتند در قافیه اش گیر کردند مثلا و من یتول غیر سبیل المومنین، این غیر سبیل المومنین پس اگر تولی سبیل مومنین شد این مثلا حجت، اصلا آیه مبارکه هیچ ربطی هم به اجماع و این مسائلی که این ها می گویند ندارد، علی ای حال نمی خواهم وارد بحث بشوم.

در بغداد که علمای ما رحمهم الله قائل به حجیت خبر نشدند چون عرض کردیم عقلی گراها غالبا در دنیای اسلام حجیت تعبدی خبر را قبول نمی کردند، می گفتند خبر شانش طریقیت است، چیزی که شانش طریقیت است معنا ندارد جعل حجیت چون یا صواب است یا خطاست

پرسش: چون کاشفیت تام ندارد؟

آیت الله مددی: نه کاشفیت، اصلا معنا ندارد.

لذا این ها آمدند گفتند اگر می خواهیم به شریعت برسیم راهش اتفاق نظر علماست، از راه اتفاق نظر و اشتهار این فتوا بین مسلمین می توانیم بگوییم این مطلب ثابت است اما این که بیاییم بگوییم فلان خبر در کتاب حسن ابن محبوب هست این نه، من این ها را توضیحات کافی عرض کردم. به خلاف قمی ها، قمی های ما اعتماد بر روایات داشتند و تمسک به اجماع نمی کردند. حالا این اجماعی که در قرن چهارم و پنجم، اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در بغداد تاسیس شد مخصوصا اوائل قرن چهارم و اواخر قرن سوم، این اجماع منشاش کجاست؟ آن بحث دیگری است که حالا ما نمی خواهیم و لذا این را مرحوم شیخ طوسی قدس الله سرّه تاسیس کرد به این عنوان که جمع کرد بین دو مکتب قم و بغداد و لذا غالبا در خلاف می گوید دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، اجماع الفرقة مال بغداد است، اخبارهم مال قم است

پرسش: اخباری بودن قمی ها را

آیت الله مددی: آهان، ملاحظه

لذا اگر بخواهیم یک تعبیر دقیق تری بکنیم اجماعی را هم که مرحوم شیخ آورد بیشتر مکلف بود نه خودش بنفسه دلیل باشد، این ها گرفتند علمایی که بغداد چون نمی خواستند مثل اهل سنت مصدر تشریع قرار بدهند این را کاشف گرفتند، آن وقت وجه کشفش حالا چجوری کشف میکند آن بحث هایی که دارد این متاخرین ما هم که قبول کردند این را به عنوان یک دلیل ظنی و حدسی که کشف می کند از قول امام و لذا به دنبال این بودند باید اجماع به یک شکلی باشد که بفهمیم این کلام مال امام است، فقها گفتند مال امام است و لذا گفتند اگر محتمل المدرکیة باشد بهش مراجعه نمی کنیم چون فقها شاید از این مدرک گفتند و این به درد کار ما نمی خورد.

علی ای حال تقریبا کلمات شیعه در بحث اجماع شبیه کلمات ظاهری ها در بحث اجماع است، ظاهری ها هم قیاس و اجماع را قبول ندارند، مثل ما که قیاس و اجماع را قبول نداشتیم، ظاهری ها اجماع صحابه را بالخصوص قبول دارند چون اجماعشان کاشف از کلام رسول الله است، این را قبول دارند، شیعه هم شبیه آن را ما اجماع را می گوییم به خاطر این که در هر زمان امام معصوم هست و اگر علمای شیعه اتفاق کردند کاشف از قول امام معصوم است. حالا این چجور کشفی دارد، چجور کشف می کند خب دیگه از همان مبانی ای که شنیدید بین اصحاب که سه تا مبنای معروف تضمنی یا دخولی که به مرحوم سید مرتضی نسبت داده شده، قاعده لطف که به مرحوم شیخ طوسی و حدسی که به متاخرین اصولیین شیعه نسبت داده شده.

ما عرض کردیم اجماع یک چیز محصلی ندارد مضافا به این که اجماع در کلمات اصحاب ما همین جوری کشکی پیدا نشده مثلا یک اجماع در کلمات سید مرتضی داریم، یک اجماع در کلمات شیخ طوسی داریم، در کلمات صدوق اجماع نداریم، در کلمات ابن ادریس داریم، بعد ها علامه دارد، یعنی یک چند مرحله تاریخی در شیعه است که ادعای اجماع جا افتاده به خاطر این که روایت و نص ما به آن مقدار مدعا نبوده و یک مقداری این اجماعات را عرض کردم و توضیح دادم اصولا بعد از شیخ طوسی درست شد، اصلا مسئله قبل از شیخ طوسی مطرح نشده یا مطرح هم بوده عمل بهش نشده مثلا قاعده الزام را ادعای اجماع می کنند، اصلا قبل از شیخ طوسی کسی روایات الزام را نیاورده، نه کلینی آورده نه مرحوم شیخ صدوق، چطور می شود اجماع باشد؟ ما امکن أن یکون حیضا فهو حیض، این را اولین بار شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده، این روایت نیست، این در کتاب خلاف، به این هم ادعای اجماع شده!

پرسش: اجماع علمای زمان خودشان؟

آیت الله مددی: نه این ها دیگه مقید به زمان نکردند، آن اهل سنت مقید کردند. عرض کردم من چون نمی خواهم وارد بحث بشوم یک عالم خاصی است و لذا اجماعات سید مرتضی یک جور است، اجماعات شیخ طوسی یک جور است، اجماعات علامه یک جور است، اجماعاتی که مثل صاحب جواهر بعد ها ادعا می کند یک جور است إلی آخره، چون من این ها را چند بار توضیح دادم می خواهم تکرار نشود، تمسک به اجماع در مثل این مسئله فوق العاده مشکل است، بله اجماع را گاهی اوقات به عنوان دلیل مکمل می شود آورد شبیه کاری که شیخ طوسی کرده و شبیه کاری که مرحوم محقق، کل خبرٍ عمل به الاصحاب، یعنی خبری باشد که اصحاب بهش عمل کردند، این عمل اصحاب مکمل بشود، در این جا هم عمل اصحاب مکمل بشود نه این که دلیل باشد یعنی چی؟ یعنی ما مثلا می گوییم  سیره بین مسلمان ها این بوده که حمل عمل مسلمان ها را بر صحیح می کردند و این اجماع هم هست یعنی ما وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم فقیه مخالف نیست پس اگر من بخواهم به سیره تمسک بکنم وحشت نکنم، این سیره جاری است چون قبل از من هم صد ها فقیه به این تمسک کردند، به این سیره عمل کردند، این قدر این عمل قوی بوده که این در صحنه دینی تلقی به قبول شده، متلقای به قبول است، این را اصطلاحا بهش می گوییم اجماع مکمل که ظاهر شیخ هم همین طور است مثلا، البته بعضی جاها شیخ می داند روایت نداریم می گوید دلیلنا اجماع الفرقة، در خلاف هست، موارد نسبتا معتنابهی است.

پرسش: عملی همان سیره باشد

آیت الله مددی: یعنی تلقی به قبول، اجماعش هم تلقی به قبول.

علی ای حال مرحوم نائینی قدس الله نفسه در این جا تمسک به اجماع کردند که بسیار بسیار بعید است، بعد هم تمسک کردند به اطلاق معقد اجماع که این دیگه فوق العاده ابعد است تمسک به این مطلب، مرحوم آقای بجنوردی هم چون من امروز نگاه کردم در قواعد فقهیه جلد اول تمسک به سیره عقلا کلا کردند که خب خیلی بعید است یعنی سیره عقلا در یک چیز هایی که مشترک در سطح جهانی است چرا، مثل ملکیت مثلا، و بعضی از امور و معذلک سیره یک نوع خفا دارد، چون یک نوع اصل عملی است خوب دقت بکنید من سابقا در بحث استصحاب هم عرض کردم گاهی اوقات این سیره ها منشاش مثلا نبودن امکانات علمی است، اگر امکانات علمی در اختیار باشد شاید به این ظواهر و به این اصول عمل نکنند مثلا فرض کنید یک ساختمانی را یک مهندس خیلی قدرتمندی ساخته شما بخواهید بخرید بگویند آقا این را یک مهندس ساخته اصالة الصحة جاری بکنید شاید درست ساخته، معذلک انسان گاهی عمل نمی کند، چند تا مهندس و چند تا دستگاه هایی که پیشرفته است می برند، ساختمان را آزمایش می کنند، بررسی می کنند، این این جور نیست که حالا، شاید در بعضی از مجتمعات باشد اما این که آقای بجنوردی می فرمودند سیره عقلا قائم است فکر می کنم شاید سیره به لحاظ تمدن ها و فرهنگ ها فرق بکند اما سیره بین مسلمین را اجمالا نمی شود انکار کرد، انصافا سیره بین مسلمین هست لکن حالا آن عرض عریضش خیلی مشکل است، دعوای اجماع هم رویش فوق العاده مشکل است، اطلاقش هم دیگه خیلی اشکل است چون اصلا این سیره جمیع مسلمان ها را بگیرد شاید مثلا اختلاف نظر باشد که خود نائینی هم در مواردی اختلاف نظر دارد.

پس بنابراین آن چه که به ذهن این حقیر صاحب التقصیر می آید بیشتر سیره بین مسلمین است، البته انصافا چون هم سعه و ضیقش و هم توسعه دائره دنیای اسلام و هم نکته ای چون عرض کردیم عده ای از نکات این مسئله نکات عقائدی است اصلا و عده ای هم ربط به اصالة الصحة ندارد، اصل اولی در هر مسلم عدالت است لذا تعدیل نمی خواهد، نمی خواهد ببینیم فلانی عدل است، البته در میان فقهای ما مرحوم شیخ در مبسوط اصالة العدالة را ظاهرا قبول، فکر نمی کنم قبول کرده باشد، به هر حال ظاهر مبسوط این است چون مرحوم آقای خوئی کرارا می فرمایند علامه اگر کسی را توثیق کرده شاید روی اصالة العدالة است، ما این را سابقا گفتم چون اسمش این جا آمد، علامه در کتب خودش متعرض اصالة العدالة شده مثل مختلف و قبول نکرده، علامه اصالة العدالة را قبول نکرده، تعجب از مرحوم آقای خوئی است، علامه خودش قبول نکرده، ایشان می گوید لعله مبنی علی اصالة العدالة، اگر کسی قبول کرده ظاهرا در مبسوط، چون مبسوط از یک متن سنی شافعی گرفته شده شاید شیخ این را تصحیح نفرمودند، از قلمشان افتاده، در مبسوط اصالة العدالة را شیخ دارد.

پرسش: قاعده اجتماعی اصالة العدالة چیست اصلا؟

آیت الله مددی: این عدل است دیگه، تصرافتش قطعا درست است، نمازش درست است، می توانید اجاره بگیرید، بیع است، شرائش، آدم عدلی است دیگه

پرسش: مسئله اجماع

آیت الله مددی: نه می خواهم بگویم یک مقدار سیره مستدل به اصالة العدالة است یعنی این که هر مسلمانی عادل است، هر مسلمانی عادل است و اگر عادل است عملش درست است

می خواهم بگویم منشا سیره مختلف است، یکنواخت نیست، آیا صحت، این یک نکته کلامی هم دارد، نکته کلامی اگر گفت لا اله الا الله مسلمان است، همه اعمالش قابل قبول است، بعضی هایشان دارند که اگر کسی گفت لا اله الا الله بهشت می رود ولو شرب خمرا و لو فعل ما فعل، این را دارند خب، مرجئه قائل به این بودند.

پرسش: ما فهممان این است که ما اگر مسئله واقع اجتماعی را بیان کنیم اصلا معادلات عوض می شود، مثلا عرض می کنم فرض کنید الان که فضای رسانه این قدر قوی است آن زمان قوی نیست، امام معصوم یک نظری در مورد فلان جریان می دهد، فرض بکنید این خبر به هر دلیلی بایکوت می شود نمی رسد، یک جریان خیلی اقلیتی هم در فضای اجتماعی می خواهند حرفشان را بزنند، پروپاگاندای رسانه ای نمی گذارد، عموما عموم جامعه تلقی به این می شود که این سیره درست است، این اجماع بزرگان است حتی کسانی که منتسب به امامند، از جهت فیزیکی به امام اند می آیند جریانی را نقل می کنند که بعدا انکشف، برای ما الان انکشف که آقا این نظر امام نبوده. ببینید یک فضای واقعی اگر ترسیم بکنیم اصلا معادلات تغییر می کند.

آیت الله مددی: ما هم همین را می خواهیم بگوییم، در امر دومش می گوییم، این که ایشان می گوید صحت واقعی دیروز عرض کردیم صحت واقعی را نمی شود قبول کرد، خب اشکال ما همین بود دیگه

پرسش: حال فاعل می شود؟

آیت الله مددی: نه حال فاعل، نه حال حامل و نه حال صحت واقعی، نه شما بگویید چون من عقیده ام این است این طبق عقیده من صحیح است، این حامل به اصطلاح، نه فاعل و نه صحت واقعی.

مرحوم نائینی می گوید صحت واقعی، انصافا مشکل است خب، عرض کردیم ما از این سیره به خاطر این که مبانی مختلف دارد، هم مبانی کلامی دارد هم مبانی فقهی دارد و بعدش هم یک عرض عریضی است یعنی معلوم هم نیست در همه جامعه اسلامی به این دقت در این سعه موضوعی وارد بشوند لذا اجمالا دلیل سیره واضح است اما این که تمام موارد و به دقت یا اجماعی باشد این انصافا خیلی مشکل است و لذا به نظر ما مستفاد از مجموعه این شواهد این است که ایشان ارتکاب حرام نکرده اما نه صحت واقعی را ازش استفاده می کنیم نه صحت عند العامل و نه صحت عند الحامل، هیچ کدام را ازش نمی توانیم استفاده بکنیم. ایشان مرتکب حرام نشده، این قرائتی که خوانده ایشان وظیفه اش را انجام داده اما قرائتش باطل است، هیچ راه دیگری ندارد. نمی شود بهش عمل کرد. حرف بنده صاحب تقصیر این است، حرف مرحوم نائینی این است که صحت واقعی مراد است، من می خواهم این را بگویم که از این مجموعه سیره با این عرض عریض و با این زوایای مختلف این تاثیرگذار در سیره است، خوب دقت بکنید، چرا؟ چون شما می خواهید از این مجموعه یک پوششی بیاورید که همه این ها را بگیرید، آن پوششی که همه این ها را می گیرد این است که این ارتکاب حرام نکرده، اما این پوشش بگوید صحت واقعی یا صحت عند العامل یا صحت عند الحامل، اصلا این ها را اثبات نمی تواند بکند، چون در آن پوششی که هست گفت مار و بقر و پلنگ و خرگوش ، انواع تفکرات مختلف وجود دارد، هم تفکرات کلامی وجود دارد، هم فقهی وجود دارد، خب خیلی مختلف است، اصلا هم شاید عده ای عمل نکنند وسواس داشته باشند تا احراز صحت نکنند وارد نشوند إلی آخره، اگر بنا بشود یک پوششی را بدهیم من حیث الکل این است، این خلاصه حرف بنده لذا هم می خواستیم خیلی مختصر بگوییم چون مرحوم نائینی، بعدش هم آقاضیا در عده ای از مسائل وارد شدند دیگه ما هم مجبور شدیم.

حالا به هر حال ایشان در امر اول یک مقداری اول ایشان هنوز احتیاج به توضیح دارد چون در امر های بعدی هم باز ایشان دارد ما برای آن جا گذاشتیم ان شا الله تعالی.

در امر ثانی ایشان فرمودند:

الامر الثاني: لا يبعد أن تكون أصالة الصحة في العقود بنفسها معقد الاجماع بالخصوص

اصالة الصحة در عقود مثلا عقد نکاح، طلاق

مع قطع النظر عن الاجماع على أصالة الصحة في مطلق عمل الغير

معلوم نیست این مطلبی که ایشان فرمودن

آقاضیا هم اشکال کرده، آقاضیا عرض کردم گاهگاهی لسان ایشان شوخی است:

تكثير القواعد ليس من دأب الأساطين

این استادی انسان نیست که دو تا قاعده یکی اصالة الصحة مطلقا و یکی اصالة الصحة در عقود

بل الأستاذية في ارجاع الشتات تحت مسلك واحد

استادیت انسان به این است که یک جامعی بین این ها، استادیت شما به این است نه این که برای عقود یک اصالة الصحة بگذارید، برای مطلق عمل یک اصالة الصحة دیگه، این دو تا اصالة الصحة ما نداریم، ایشان فرمود لا یبعد اصالة الصحة در عقود مستقل باشد، حق با آقاضیا است، دو تا نداریم خب

و حيث إن أصالة الصحة في العقود من المسائل المهمة التي تعم بها البلوى

خب عرض کردم من دیروز در بحث مکاسب عرض کردم اصلا عقود رکن اساسی جامعه بشری است، اگر عقود را از جامعه برداریم جامعه متلاشی می شود، اصلا جامعه قوامش به عقود است، به قرارداد هاست یعنی باید افراد جامعه را ربط به هم داد با امور اعتباری، ربط جامعه با امور اعتباری عقود است، اگر عقود نباشد و عرض کردیم ام العقود هم بیع است، آن که از همه عقود بیشتر تاثیرگذار است بیع است، خصوص بیع در کل معاملات یعنی در ضمان و غیر ضمان، اجاره، باز بیع از همه شان بیشتر و لذا مرحوم، البته این مطلب را مرحوم نائینی نفرمودند اما این مطلب ایشان درست است یعنی اصالة الصحة در عقود، بعضی هایش هم روایت داریم لکل قوم نکاح، اگر روایت آمد لکل قوم نکاح این مال اصالة الصحة نیست، این مال تعبد است، ربطی به اصالة الصحة ندارد

خصوصا في باب الترافع و التخاصم

مرحوم آقای نائینی قدس الله سره نظرش را برده روی مسئله باب قضا و باب ترافع و تخاصم، این مسئله ای که ایشان فرمودند:

فان قطع الخصومة و تشخيص المدعي و المنكر يتوقف على تعيين مقدار سعة أصالة الصحة ليكون المنكر من وافق قوله لها فينبغي بسط الكلام فيها

ببینید یک بحث معروفی بوده، آن بحث این بوده است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه یک تاسیس قاعده فرمودند، البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه یا و الیمین علی المنکر، من ادعی علیه شاید بیشتر باشد، خب این یک قاعده. آن وقت ما چطور مدعی و منکر را بشناسیم؟ یکی از مسائل مهم باب قضا این است، آن چه که معروف شده این است که المدعی من قوله خالف الاصل و المنکر من قوله وافق الاصل، بنایشان به این است.

پرسش: اصل یعنی همان اصالة

آیت الله مددی: اصل در هر مقامی، در یک مقامی استصحاب است، این می گوید سابقا ملک من بود آن قبول دارد می گوید الانش هم ملک من است، می گوید من از تو خریدم، خب استصحاب می گوید ملک آن آقاست. این روشن شد؟

پس یک مسئله بسیار مهمی در باب قضا آمد و آن مسئله تشخیص مدعی و منکر و بنا شد که تشخیص مدعی و منکر بشود به مسئله اصل و تعیین اصل. آن وقت در باب عقود یکی از اختلافات این بود، این می گفت این عقدی که من کردم درست است آن می گفت درست نیست، آن وقت این ها آمدند گفتند کسی که می گوید درست است با اصالة الصحة موافق است پس ایشان منکر است، روشن شد؟ یعنی برای تشخیص منکر اصالة الصحة کافی است و این ها تمسک می کردند به مثل اصالة الصحة یا استصحاب یا اصول دیگری که جاری بود و لذا عرض کردیم اگر محور خلاف بین دو نفر در یک نقطه باشد یکی مثبت باشد یکی منکر، این باب مدعی و منکر است، اگر محور خلاف در دو نقطه باشد که کلٌ یدّعی و الآخر یُنکِر این باب ترافع است یا باب تداعی به اصطلاح، یک باب دعوا داریم، دعوا به اصطلاح نه این که دعوای فارسی، دعوی با الف مقصوره، مثل موسی، باب دعوی یعنی ادعای طرفین، یک باب تداعی داریم، اگر محور یکی بود این باب الدعوی است، محور دو تا شد باب التداعی است، این مدعی یک چیزی می گوید من به تو پول دادم رشوه دادم، می گوید نه رشوه ندادی هدیه دادی، یکی می گوید هدیه نبود رشوه بود، یکی می گوید رشوه نبود هدیه بود، همین اختلافی که در کتاب بحث مکاسب محرمه هم متعرض شدند، این نکته دوم روشن شد

پس نکته اول البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر یا علی المنکِر، نکته دوم تشخیص مدعی و منکر با مطابقت با اصل و عدم مطابقت، این نکته دوم و لذا این اصالة الصحة در باب عقود خیلی نقش پیدا کرد، این می گوید اجاره دادم اجاره ام صحیح بود، آن می گوید نه اجاره دادی باطل بود، می گوید اصلا تو اجاره ای که آمد امضا کرد مثلا طفل بود، صغیر بود، سفیه بود، حق امضا نداشت، آن هم می گوید نه درست بود، آدم سلیمی بود، آدم رشیدی بود این معامله را انجام داد.

پرسش: در عقود است؟

آیت الله مددی: آهان، در عقد اختلاف پیدا بشود، دقت کردید؟ این صحت است.

پس مطلب اول آن بود، مطلب دوم که عرض کردیم، مطلب سومی که در کلمات اهل سنت این زیاد آمده چون من توضیحا عرض کردم از همان اوائل قرن اول که فقه آمد در دنیای اسلام طبیعتا مخصوصا در زمان دومی که دنیای اسلام توسعه پیدا کرد هر روز تقریبا ده ها مسئله، صد ها مسئله وارد می شد، یکیش هم مسائل قضا بود چون خیلی تاکید روی قوه قضائیه بود، اصلا در بعضی از عبارات معلوم می شود اساس نظام به قوه قضائیه است نه به قوه مدیره و تنفیذی و اجرائی و لذا خیلی تاکید شدید، حالا غیر از روایت ما که هذا مقام لا یجوز إلا نبی أو وصی نبی أو شقی، غیر از این روایت در خود آن ها هم زیاد بود و لذا شنیدید زیاد کرارا مرارا گاهی اوقات در یک مسئله سخت اختلاف بود خود خلیفه رسما می نشست دیگه، حالا خلیفه آن دنیای بزرگ اسلام رسما می نشست و فقها را حاضر می کرد، از آن ها می پرسید که در این مسئله چی می گویید؟ این از جزء شئون بود و لذا در این روایت عمر ابن حنظله دارد که عن رجل بینهما منازعة فیرفعان الی القاضی او السلطان، الی القضات او السطان، عده ای معتقدند کلمه سلطان در این جا در آن مراحلی بود که تخاصم را به خود خلیفه، نه سلطان، سلطان به اصطلاح امرای منطقه ای بوده که خلیفه نصب می کرده مثلا خلیفه در بغداد بوده مثلا سلطان محمود غزنوی را در خراسان یا در منطقه خاص خودش نصب کرده، این را سلطان، اصطلاح سلطان این است لکن من عرض کردم گاهی به خلیفه می رسید نه سلطان، تا خود خلیفه هم دستگاه می رسید، این به خاطر اهمیت قضا، روشن شد؟ لذا خوب این مسئله را دقت بکنید چون مهم بود، آن وقت تشخیص این که این مدعی است و این منکر است آن وقت یکی از چیز هایی که، آن وقت این مسائل تدریجا مخصوصا مسائل مهمش هم گاهگاهی می آوردند به فرض کنید فقهای کوفه می دادند، آن وقت مثلا عبدالله ابن مبارک یک چیز می گفت، ابوحنیفه یک چیز می گفت، آن آقا یک چیز می گفت لذا خوب دقت بکنید این تکثیر فروع در باب قضا به خاطر این که این ها سلطه سیاسی داشتند و لذا طبیعتا در روایات ما این تکثیر فروع نیست، یکی از نکات بسیار مهم روایات ما این است که ما آن تکثیر فروع را با آن مقدار موجود روایات جورش بکنیم، جمع و جورش بکنیم یعنی در مجموعه روایات، نکته فنی روشن شد؟ این همه، صد ها مسئله خلافی و باب قضا، آن وقت در مجموعه روایات اهل بیت نکات فنی آن ها گفته شده اما نه نکات اجرائی، آن نکات اجرائیش چون دست آن ها سلطه قضائی نبود، دست آن ها سلطه اجرائی نبود لذا آن نکات فنیش گفته شده، یکی از شئون فقیه لذا حضرت فرمود لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلام، معاریض و مِعراض نه به معنای تعارض است، معراض همان که در بدیع در مطول دارد، تعریض، تعریض را ما به فارسی می گوییم گوشه زدن، کنایه زدن، این یک نکته دارد، مراد امام این نکته است، امام می فرماید فقیه کسی است که آن نکته های کلام ما را بفهمد، آن نکته های ظریف را ملتفت بشود نه خصوص آن تفریعات به مقداری که اهل سنت چون تفریعات آن ها خیلی زیاد است، فوق العاده زیاد است اما در کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با اختصارش نکات ظریفی است، حالا ان شا الله اگر باز یک مجال روایات شد ما توضیحش را عرض می کنم.

غرضم به این است که خوب دقت بکنید این که زیاد شد و این، آن وقت مشکل سومی که پیدا شد اولا مشکل اول این شد که آیا این قاعده البینة علی المدعی در جمیع موارد هست یا نه که بحث قضاست که وارد نمی شویم. نکته دوم آیا این معیار اصلا درست است یا نه؟ این معیار اصلا، هر کسی که قولش موافق اصل است این بشود منکر و هر کسی که مخالف است بشود مدعی یا اصلا بگوییم مدعی و منکر یک فهم عرفی است، پیغمبر که تعریف نکرده، این تقیید و اصطلاح مال فقهاست که در آوردند و لذا بعضی از علما می گفتند ما در تعریف مدعی و منکر داعی نداریم یا من إذا تَرَک تُرِک، این طور هم گفتند، نه اصلا به فهم عرفی برگردیم، این یک فهم عرفی است این آقا مدعی است این آقا منکر است.

نکته سوم که خیلی این زیاد است و خیلی ابتلا بهش هست چون این اصول را غالبا آقایان معامله امارات باهاش می کردند اهل سنت، لذا لازمه اش چی می شد؟ لازمه اش این می شد که لوازمش هم حجت باشد، از این جا گیر می کردند مثلا می گفتند قول این آقا مقدم است لأنه یرجع الی اصالة عدم البلوغ و اصالة عدم بلوغ مقدم است مثلا شک بکنیم یکی می گوید این چیزی که ما فروختیم معامله باطل بود چون شما نیامدید، بچه شما و معامله صبی باطل است، آن می گوید نه ایشان صبی نبود بالغ بود، خب این ها می آمدند می گفتند اگر بگوییم اصالة الصحة، خوب دقت بکنید! اگر بگوییم اصل این است که معامله صحیح است پس این بالغ بوده یا اصالة عدم البلوغ پس این معامله باطل است، اگر گفت اصالة عدم البلوغ پس صحت نداشته، این یک نکته ای است که اگر آقایانی که ان شا الله حالا در نکاح و غیر نکاح، در همین بیع و اجاره در کتاب شرح لمعه تدریس فرموده باشید زیاد از این اصول را در بحث مدعی و منکر آورده و مرجعه إلی، آن وقت از آن ور این ها جیم می کردند، اگر گفتیم این معامله صحیح است پس لازمه اش این است که ایشان بالغ است. این کاری بود که در اصول متاخر شیعه، مراد من از اصول متاخر شیعه اصولی است که شیعه تدوین کردند بعد از حملات اخباری ها یعنی دقیقا از زمان وحید بهبهانی، مراد من از اصول متاخر این است، ایشان شروع فرمودند بعد توسط شیخ انصاری خیلی سر و سامان خوبی پیدا کرد و شکل های خیلی خوبش بعد ها توسط مرحوم نائینی و این ها انجام گرفت لکن این اصول هنوز احتیاج به کار دارد، این آمد این را گفت شما بر فرض که بگویید این معامله صحیح بوده این معنایش این نیست پس این بالغ بوده مثلا اگر شک در بلوغش داشتید الان خواستید پشت سرش نماز بخوانید، با آن اصالة الصحة نمی توانید اثبات بلوغ بکنید. این الان حتی در شرح لمعه زیاد است، اصل مطلب مال سنی هاست، یکی از اشکالات اخباری ها هم در حقیقت، مراد من روشن است؟ یعنی یک تحول اساسی که در اصول شیعه شد گفت اگر ما گفتیم این معامله صحیح است ولو منشا شک بلوغ طرف است لکن معنای صحت این نیست که او بالغ است، آن وقت اسمش را چی گذاشتند؟ لوازم اصول حجت نیست، این برای قدمای فقهای ما و برای اهل سنت مشکل بود، اگر شما گفتید این معامله صحیح است پس این بالغ است پس بالغ می شود پشت سرش نماز خواند، الان در اصول ما کاملا این واضح شده، الان در اصول ما می گویند اصالة الصحة اثبات صحت عقد می کند اما لازمش که این بالغ است این را اثبات نمی کند، لذا الان نمی شود پست سرش نماز بخوانید

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال