فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 99-1398 » فقه شنبه 1398/8/11 (18)

مدت 00:39:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث را اجمالا از اولش شروع بکنم بعد از تعریفی که برای بیع شد و معنای بیع که در یکی از کتب اهل سنت آمده مبادلة مال بمال، شانس این آقا هم آمد که این تعریف ایشان خیلی مشهور شد، عرض کردیم این تعریف اصولا از کتاب مصباح المنیر است که تعریفی از شافعی هاست و در شرح کتاب المجمع الکبیر رافعی نوشته، اصطلاحات ایشان را شرح داده یعنی اصطلاحات فقهی آن کتاب  و بعضی مطالب لغوی، کتاب المصباح المنیر کتاب لغت نیست که تصور شده لکن کتاب اصطلاحات فقهی هم نیست کما قیل، اساسا نظرش روی اصطلاحات فقهی، اصطلاحاتی در همین کتاب مجمع الکبیر مال رافعی است، اساسا نظرش به این بوده در مقدمه نوشته و لکن بعضی ها را هم به مناسبت توضیح لغوی داده، یک چیزی مابین لغت و اصطلاح نامه به اصطلاح ما فعلا، فرهنگ اصطلاحات فقهی، نه لغوی صرف است که آقایان خیال کردند کتاب لغت است و نه اصطلاحات است که خیال کردند کتاب اصطلاحات است، اساسش شرح مفرداتی بوده که در کتاب فقهی وارد شده لکن به مناسبتی هم توضیحات لغوی داده، کتاب ما بینهماست و لذا این کلمه البیع مبادلة مال بمال این محل کلام است که ایشان اصطلاح فقهیش را، عامی که الان در اصطلاحات ما آمده مخصوصا بعد از شیخ خیال کردند که ایشان معنای لغوی چون دارد که البیع فی الاصل که در مکاسب بود کما عن المصباح مبادلة، اصل را فهمیدند به معنای لغوی یا عرف عام مثلا، عرض کردیم این کلمه اصل در خود مصباح هم آمده، در خود مصباح المنیر البیع فی الاصل، این اصل مال شیخ انصاری نیست، این در خود مصباح المنیر هم آمده، اگر از این دستگاه ها دارید بخوانید چون این عبارت به نظر من روشن بشود. المصباح المنیر ماده بیع

پرسش: مراد از این اصل چیست؟

آیت الله مددی: اصل ایشان در این جا ظاهرا مراد معنای عرف عام است، ظاهرا مراد این است، عرف عام را گاهی لغت می گویند، ظاهرا مراد ایشان عرف عام است یعنی در عرف عام یک نوع مبادلة مال بمال است که این مبادله مال بمال عادتا شامل معاطات هم می شود.

دیگه نمی خواهد عقد توش باشد با این که این بحث در فقه آمده که آیا، خود اهل سنت هم دارند که معاطات عقد هست یا نه. این کلمه اصل اگر این کتاب هست بخوانید البیع فی الاصل، این کلمه اصل در کتاب شیخ نیست کما این که ظاهر است چون در بیع این طور است الیبع فی الاصل کما عن المصباح المنیر

پرسش: آن جا دارد و الاصل فی البیع

آیت الله مددی: و الاصل فی البیع، بفرمایید

یکی از حضار: و الاصل فی البیع مبادلة مال بمال

آیت الله مددی: اصل در این جا مرادش معنای عرف عام است، مبادلة مال بمال

یکی از حضار: لقولهم: "بيع رابح" و "بيع خاسر"، و ذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أُطلق على العقد مجازاً؛ لأنه سبب التمليك و التملك، و قولهم: "صح البيع" أو "بطل" ونحوه أي صيغة البيع لکن لما حذف المضاف

آیت الله مددی: ببینید این اصطلاح فقهیش گرفته، اگر گفتند صحّ یعنی صیغه نه خود مبادله، معلوم شد؟ الاصل فی البیع آن معنای عرفیش این است اما در کتب فقهی وقتی گفتند صحّ البیع یا فسد البیع، مراد صیغه است، مراد عقد است، این کلام متاسفانه کلام مصباح المنیر در کتب ما کامل توضیح داده نشده، منشا این تصور شده و این یواش یواش از زمان شیخ به بعد اصلا خیال کردند بیع یعنی مبادلة مال بمال، البته بعدی ها من جمله آقای خوئی یا خود مرحوم شیخ، انشاء تملیک عین بعوض، عوض کردند، سعی کردند تعریف بیع را عوض بکنند و لکن این دیگه مشهور شد مبادلة مال بمال و ما این را توضیحات کافی عرض کردیم، اولا به طور کلی عقود در زندگی اجتماعی ما نقش اساسی دارد یعنی چطور آقایان در بحث فلسفی می گویند کسی منکر وجود شد سوفسطائی می شود کسی منکر عقود شد جامعه به هم می خورد، اصلا بدون عقود جامعه به هم می خورد، شامل طلاق و نکاح إلی آخر اقسام عقود، عقود اصلا رکن اساسی جامعه است و لذا مبحث عقود یک مبحثی است که الان هم دنیا فعلا رویش خیلی کار می کند و خیلی بحث می کنند چون اصلا نظام جامعه مبتنی بر عقود است و امّ العقود هم بیع است چون از همه بیشتر، از همه دورانش بیشتر لیل و نهار ما بهش مبتلا هستیم لذا این مسئله هم در طول تاریخ و هم در زمان ما و هم در روایات و هم در کلمات علمای اسلام این نقش فراوانی داشته، عرض کردم همین الان هم اساس اختلاف اساسی ای که در بیع هست در عده ای از، به نظرم آن روز ها هم خواندیم، حالا اسمش یادم رفته، آلمان بود کجا بود، بیع را تعهد می دانند اصلا، اصلا مبادلة مال بمال هم نیست و باز در قوانین فرانسه بود، حالا شاید چپه گفتم، فعلا نسبت هایش درست یادم نیست، خواندیم بیع را تملیک می دانند و توضیحاتش را عرض کردیم مفصل که سنهوری می گوید این به یونان باستان بر می گردد، اول بنا بود بیع تملیک باشد چون خیلی برده گرفتند و برده هم مالک نبود و بردگان را می فروختند بیع را از تملیک کردند به تعهد چون می گفتند برده مالک نیست تملیک نمی کند اما تعهد می تواند بدهد و عرض کردیم که این مطلب که کسی خیال بکند الان در قوانین الان، همین الان در اروپا اگر عده ای تعهد گرفتند استمرار آن نظام یونان است، این نیست، این اشتباه است، آن در نظام یونان یک مشکل اجتماعی پیدا شد طبق مشکل اجتماعی بیع را از تملیک تعریف کردند به تعهد اما این مشکل فقط مشکل اجتماعی نیست که آن زمان بوده، این یک تفسیر قانونی است، یک بحث قانونی است، عرض کردم یکی از نکات بسیار بسیار مهم این مسئله بود که اگر قبل از قبض تلف شد این از کی حساب بشود، آن هایی که تملیک می گرفتند می گفتند از مشتری، چون من گفتم کتاب را به شما فروختم، تا فروختم ملک شما شد، هنوز شما کتاب را نگرفتید دزد آمد کتاب را برد، من دیگه فروختم ملک شماست، کسانی که تعهد می گفتند می گفتند نه من تعهد دادم کتاب را به شما بدهم، هنوز ملک شما نشده، بیع تملیک نیست. تملیک بعد از قبض است، قبض تملیک می آورد پس هنوز تملیک نشده، اگر دزد برد از من حساب می شود نه از شما، آن وقت در علمای شیعه بیع را تملیک می دانند لکن اگر تلف شد از بائع حساب می شود، کل مبیع تلف، دقت کردید؟ این فرد با مبنای تعهد می سازد نه با مبنای تملیک و لذا مشهور بین فقهای ما این شده که این علی خلاف القاعدة است، آنا ما ملک از مشتری بر می گردد به بائع فیقع التلف فی ملکه، پس این بحث را خوب دقت بکنید اگر ما آمدیم گفتیم در یونان باستان، روم باستان این طور شد این معنایش این نیست که الان هم در اروپا اگر قائلند بیع تعهد است مشکل برده و برده مالک می شود، اصلا الان نظام بردگی مطرح نیست که حالا برده مالک بشود یا نشود. یک مطلب و یک نکته، آخه چون الان ما ها عادتا این طوری یک چیز را باستانی می گیریم بعد می گوییم حتما بقیه اش در آن جاست، لازم نیست برگردد به آن جا، مهمش کیفیت قانون و جعل است، کیفیت اعتبار است. و عرض کردیم انصافش در مجموعه کلمات فقهای ما بلکه فقهای اسلام بیع را تملیک گرفتند، انصافش تملیک است، حالا این مطلب که شما آمدید و گفتید که تلف قبل قبضه من مال بائع این باید تعبد باشد، این باید تصرف باشد. دلیل خاص دارد، اگر دلیل خاص نداشتیم می گفتیم از مال مشتری است چون ملک مشتری شد. حالا این را از کجا؟ یکی آیه اوفوا، آن وقت لذا این بحث به دنبالش آمد، به دنبال این بحث هم مسئله معاطات مطرح شد که عرض کردیم امروزه به طور متعارف در قوانین ابراز را ما آمدیم گفتیم ابراز یا به لفظ است یا به فعل است، ابراز به فعل را اسمش را گذاشتیم معاطات یا به غیر لفظ را معاطات گذاشتیم، ابراز به لفظ، ابراز اعتبار به لفظ را بیع گذاشتیم و این بحث های معاطات پیش آمد.

عرض کردیم به طور متعارف با قطع نظر از این کار های جدیدی که روی این ارز اعتباری و دیجیتال آمده، با قطع نظر از این مباحث جدید آنی که متعارف است عرض کردیم پنج نحو اعتبار به طور کلی در قوانین وضعی فعلی مطرح است، لفظ هست، کتابت هست، فعل هست، اشاره هست و سکوت، ما سکوت را در باب نکاح داریم، سکوت البکر رضاها، در باب بیع قبول نکردند آقایان، شما به طرف بگویید من این کتاب را از شما خریدم دویست هزار تومان، طرف سکوت کرد، می گویند این بیع تمام شد، عرض کردیم در این قوانینی که من دیدم معظم قوانین فعلی سکوت را برای ابراز قبول ندارند چنان که ما هم قبول نداریم، در فقه شیعه هم قبول نشده.

علی ای حال این بحث ها را سابقا انجام دادیم و به این جا رسیدیم و بعید هم نیست انصافا که از اوفوا بالعقود این معنا را در بیاوریم که بیع در حقیقت تملیک است، عقد است، قرارداد است، مجرد تعهد نیست، این به مجرد این که تعهد باشد. عبارت از یک نوع قرارداد است و در باب قرارداد این دیگه هم فقهای شیعه هم غیر شیعه گفتند خود قرارداد طبیعتش باید به لفظ باشد، به فعل را قرارداد نمی شود گفت، این تا این جای بحث بود، البته مرحوم شیخ وجوهی آوردند بحث کردند مفصل آقایانی که بعد از ایشان بودند مطالبی را عرض کردند و در میان علمای شیعه تا فتره متاخری ادعای اجماع شده که معاطات لا تفید الملک، ادعای اجماع شده که در باب بیع لفظ می خواهد، بدون ابراز به لفظ بیع نیست، عقد نیست، تجارت نیست، صرف اباحه است اگر باشد، توضیحات این ها گذشت. آن وقت مرحوم شیخ در ضمن استدلال هایی که کردند به این حدیث معروف رسیدند که إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعد مرحوم شیخ چهار تا احتمال دادند آخر کلامشان با مقایسه بعضی از روایات دیگه تمایل کردند که از این حدیث این مطلب استفاده بشود که در باب عقد لفظ معتبراست، با فعل نمی شود. این خلاصه بحث و استدلال.

ما در بحث استدلال چون مرحوم شیخ چند تا مورد دیگه هم آوردند ما به مناسبتی آن روایتی که وارد شده آن روایت این است که به طرف می گوید از تو این چای را می خرم مثلا کیلویی ده هزار تومان، آن وقت این الان چای ندارد، می گوید خیلی خب به تو فروختم ده هزار، می برد از جای دیگه می خرد هشت هزار تومان به ایشان می دهد ده هزار تومان، امام علیه السلام می فرمایند که اگر به نحو بیع بود درست نیست، اگر به نحو اخبار بود و وعد بود درست است، اگر گفت فروختم کیلویی ده هزار تومان این درست نیست اما اگر گفت من می روم می خرم بعد به تو می فروشم کیلویی ده هزار تومان، فرمودند این درست است، بعد فرمودند إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ما به این مناسبت که مرحوم شیخ هم متعرض شدند، البته سه تا روایت هم در باب مزارعه است، آن هم کاملا واضح است، البته آن جا إنما یحلل الکلام دارد، یکی دارد، دو تا را ندارد، کل مواردی را که الان در روایات ما آمده این است، ببینید اصولا به طور کلی یک بحث این است که ما بیاییم این إنما یحلل الکلام را در مورد خود روایت قبول بکنیم، آن در باب مزارعه قبول بکنیم و این را در باب ربح، بیع مرابحه، حالا یا ربع ما لم یُضمن این را قبول بکنیم، این یک بحث است. یک بحثی است که مرحوم شیخ و آقایانی که گفتند و ما هم هدفمان این است که بیاییم بگوییم نه این إنما یحلل الکلام یکی از اصول اهل بیت است، یکی از قواعد اهل بیت است، روشن شد؟ در تمام عقود با لفظ عوض می شود، حلال و حرامش با لفظ است نه انحصار در باب مزارعه باشد، در باب مزارعه بحثش این است که می گوید من می آیم کار می کنم بذر هم از خودم می آورم، تراکتور هم از خودم می آورم، شصت درصد مال من، چهل درصد مال شما، امام می فرمایند اشکال ندارد، می گوید نه من کار می کنم سی درصد، بذر را هم با خودم می آورم برای بذر هم سی درصد، این شصت درصد، چهل درصد مال شما، امام می فرماید این اشکال دارد. هر دو یک محتواست، می گوید می آیم کار می کنم، بذر هم از خودم می آورم، وسائل کشاورزی هم از خودم می آورم لکن شصت درصد می گیرم، امام می فرماید این اشکال ندارد اما اگر لیس له أن یسمی للبذر شیئا، اما اگر بگوید برای بذر این قدر، برای عمل خودم این قدر، سی درصد عمل خودم، سی درصد بذر، شصت درصد، چهل درصد هم مال شما امام می فرماید این نمی شود، لا یجوز. بعد می فرماید إنما یحرم الکلام، این تعبیر یعنی این کلام حرام می کند، حالا این إنما یحرم الکلام را گاهی ممکن است شما در مزارعه بگیرید تعبدا، گاهی ممکن است برگردانید به یک قاعده کلی

پرسش: صدرش را هم دارد؟

آیت الله مددی: با صدر و ذیلش، اضافه بر آن امام اولا در این جا نظر مبارکشان این است که کار یک چیز هایی در اقتصاد به اصطلاح امروز ثابتند مثل زمین، مثل کار، اما بذر ثابت نیست، ممکن است سبز بکند ممکن است سبز نکند، امام می خواهند بفرمایند در به ازای شیئی که ثابت است می تواند پول بگیرد، بگوید شما زمین دادی چهل درصد مال شما، من هم کار می کنم سی درصد مال من، شصت درصد مال من، این می شود اما به ازای بذر که از اختیار تو خارج است نمی توانی قرار بدهی اما بذر را در ضمن کارت بیاوری اشکال ندارد، خوب دقت بکنید! یعنی در حقیقت نکته اساسی را امام در باب عقود به لفظ می داند، این یک نکته. نکته اقتصادی هم به خاطر این که چیزی که ثابت نیست به ازایش سود قرار نده، این نکته اقتصادی، حالا این نکته اقتصادی چون مباحث خاص اقتصاد دارد، چون آن آقایانی که در اقتصاد جدید این را قبول می کنند، اقتصاد سرمایه داری جدید این را قبول دارد که به ازای بذر مقداری باشد، به ازای کار چون در اقتصاد سرمایه داری جدید اصولا اقتصاد را سه بخش می دانند: سرمایه می دانند، کار می دانند و طبیعت که حالا در این جا زمین، اما در اقتصاد های دیگه آن هم مشکل دارد یعنی در اقتصاد های چپی ها، نمی خواهم وارد بحث اقتصاد بشوم. پس یک بحثش بحث اقتصادی است که ما طبیعتا الان نمی خواهیم وارد بشویم، یک بحثش بحث قرار دادی است، امام می خواهند بفرمایند این جور قرارداد قبول است، این جور قرارداد قبول نیست با این که نتیجه هر دو یکی است، نتیجه هر دو یکی شد، بذر را از خودش داد، کار را هم از خودش داد، شصت درصد گرفت، امام می فرماید اگر تعبیر را عوض کردی حرام می شود.

آن چه که الان محل استشهاد در اینجاست در همین کتب مکاسب و بحث های مکاسب ما که الان می کنیم بیشتر این است، آن بحث اقتصادیش را اصولا در حوزه های ما خیلی متعرض نشدند، آن نکته اقتصادیش که وقتی آن مبلغی که به دست آمده، درآمدی که شده آن درآمد چجوری باید تقسیم بشود، می شود آن درآمد را به ازای بذر قرار بدهیم یا نه آن بحث اقتصادی است اما الان روی بحث فقهی متعارف حوزه داریم کار می کنیم که بحث قرارداد ها و عقود و اتفاق ها و تعهدهاست، حالا اگر اسمش تعهد باشد تعهداتی که داریم، کنوانسیون به قول آقایان، معاهده، تعهدی که می شود، قراردادی که می شود، بحث سر این قسمت است.

پرسش: شاید هم همین ناظر به آن است چون می فرماید نمی شود تسمیه و اسم گذاری کرد.

آیت الله مددی: قطعا بحث اقتصادیش هم مطرح است، می گویم ما ها مطرح نکردیم نه این که نیست، تمام صحبت این است که آیا ما می توانیم از این، دو تا روایت هم بیشتر نیست، یکیش در باب بیع است که هر دو آمده و یکی هم در اینجا که یکیش آمده و این سه تا روایت هم هست، هر سه صحیح نیست، بعضی ها صحیح است در باب مزارعه، آیا می شود از این مجموع این را، مطلوب چیست؟ در باب قرارداد ها اعتبار به لفظ است، در باب ربا بحثی دارند شما پانزده کیلو گندم را بفروشید به بیست کیلو گندم نقدا، می گویند رباست، البته این ربای به سنت، اما پانزده کیلو گندم را بفروشید به بیست هزار تومان، بیست کیلو گندم را به بیست هزار تومان بخرید، می گویند این اشکال ندارد، ببینید با تعدد معامله برداشته شد، با تعدد معامله پس بیاییم بگوییم در باب معاملات ولو نتیجه اش یکی شد، پانزده کیلو گندم داد بیست کیلو گندم گرفت، نتیجه یکی شد، نتیجه فرقی نکرد، چرا؟ چون دو تا بیع شد، شرائط دو تا بیع مطرح است، اگر یکی شد شرائط یک بیع مطرح است، این ها آمدند گفتند این اشکال ندارد، طبیعتا در میان اهل سنت عده ای گفتند این هم اشکال دارد، حالا تعابیرشان یا از باب ملاکات است یا از باب سد ذرائع است من وارد بحث آنی که آن ها نظر دارند یا این نتیجتا با آن یکی است، چه فرق می کند؟ شما بالاخره پانزده کیلو گندم دادی بیست کیلو گندم گرفتی، در ضمن یک عقد باشد یا دو عقد باشد، نظیر این آن مسئله معروفی که آن هم دارند بیع عینه به اصطلاح، بیع عینه یکی از معانیش این است، می آید می گوید من الان این پتوی شما را از شما می خرم نقدا به بیست هزار تومان، بیست هزار تومان بهش می دهد، بعد می گوید این پتو را می خرم نقدا بیست هزار تومان، بعد می گوید به شما نسیه فروختم تا شش ماه دیگه به سی هزار تومان، پتو را بهش می دهد که شش ماه دیگه از او سی هزار تومان بگیرد یعنی عملا چیکار کرد؟ بیست هزار تومان داد بعد از شش ماه سی هزار تومان بگیرد، ربا دیگه، حیل ربا، آن چه که عملا واقع شد بیست هزار تومان داد که بعد از شش ماه سی هزار تومان بگیرد اما دو تا معامله شد نه یک معامله، یک معامله نقدی شد و یک معامله نسیه شد. یعنی نقدا ازش گرفت بیست هزار تومان بهش داد پتویش را گرفت، دو مرتبه گفت همین پتو را به تو فروختم به سی هزار تومان بعد شش ماه پولش را گرفت گفت خیلی خب، پتو را بهش داد بعد شش ماهم برایش سی هزار تومان می آورد، پس عملا پتوی او به جای خودش برگشت، ایشان بیست هزار تومان نقدا به طرف داد، سی هزار تومان بعد از شش ماه گرفت، روشن شد چی می خواهم عرض کنم؟ همین را اهل سنت گفتند جائز است، البته آن ها اهل سنت یک روایتی است نهی عن نسیئة و نقد، نسیئة هست، یک چیز دیگه هم هست، آن ها گفتند مراد این است، مراد آن روایت این است

یکی از حضار: عن سلف و بیع

آیت الله مددی: آهان، خوب شد که فرمودید. و نهی عن سلف و بیع، این سلف و بیع روشن شد؟

این حالت نقد، سلف خودش به معنای قرض است، این جا به این معنا سلف خودش در جایی است که مبیع مدت دار باشد، این جا ثمن را مدت دار قرار داد، این سلف و بیع این طور است، یک چیز دیگه هم هست که این هم تفسیر شده است.

ما به این مناسبت عرض کردیم این، آن وقت خوب دقت بکنید در روایات ما دارد همین یکی که الان بیع عینه اسمش است امام می فرماید اگر شرط نکرد بین دو تا عقد ربط قرار نداد اشکال ندارد، اگر بین دو تا عقد ربط قرار داد این اشکال دارد، اگر دو تا عقد مستقل شد واقعا پتو را از او خرید به بیست هزار تومان و واقعا هم به نسیئة، قید نکرد، نگفت از تو می خرم به شرطی که باز تو به این قیمت بفروشم، ببینید! اگر این دو تا را با هم ربط داد خوب دقت کردید؟ دو تا عقد را به هم ربط داد این حرام است اما دو تا عقد را به هم ربط نداد جائز است، دو تا عقد مستقل است، یکی نقد است و یکی نسیئة است، خوب دقت بفرمایید نکته فنی را، آن وقت در این جا باز امام إنما یحلل الکلام نیاوردند، عرض کردم این إنما یحلل الکلام در یک روایت است.

ما برای این که این مطلب روشن بشود یک مقداری از بحث خارج شدیم و یک توضیحی راجع به این مطلب اصولا عرض کردیم، عرض کردیم مجموعه ای است از روایاتی است که عامه هم دارند، به یک معنا پیش ما هم آمده و این روایات احتیاج به یک بحث مفصل دارد، عده ای از آن ها مفردا آمده مثل لا تبع ما لیس عندک که به حکیم ابن حزام فرمودند، عده ای از این ها به صورت مجموعی آمده، عرض کردیم مهم ترین مجموعه ای که آمده در سال هشتم هجری پیغمبر اکرم به والی ای که برای مکه قرار دادند فرمودند، حالا با تعابیر نهی النبی هم هست، انههم هم هست، بعث والیا الی مکة و قال انهمم، آن وقت در این نقل بنا بر نقل مشهور عرض کردیم این روایت معروفی است از کتاب عبدالله پسر عمروعاص به نام صحیفه صادقه، طبق این نقل چهار تا آمده، عن سلف و بیع هم در یک نقلش هست، عن شرطین فی بیع هم هست، عن بیع ما لیس عندک هم توش هست، ربح ما لم یُضمَن هم هست، این چهار تا آمده. این چهار تا در بعضی مصادرشان سه تا آمده، بیع ما لیس عندک نیامده، متونش هم اختلاف دارد، و این را عرض کردیم یک مجموعه چهار تایی بنا بر معروف در مصادر اهل سنت در سال هشتم بعد از فتح مکه پیغمبر فرمودند، این را ما به یک مناسبت یک بحثی کردیم انعکاس این مطلب در دنیای اسلام که حالا دنیای اسلام این را قبول کرد یا نه و من جمله انعکاس این مطلب در دنیای شیعه، عرض کردیم در روایاتی که ما الان داریم یکی در روایت فطحیه این آمده، همین قسمت هم آمده بعث والیا علی اهل الله یعنی اهل مکة، همین مطلب آمده، در یک روایت دیگه هم داریم که از سلیمان ابن صالح آمده که حالا سلیمان ابن صالح جساس را عرض کردیم نجاشی توثیق کرده، من فکر نمی کنم ایشان آن جساس باشد، حالا وارد بحث های سندیش خیلی نشدیم چون طول خاصی دارد، این را هم ما داریم، آن چهار تا هم این تو آمده.

فقیه هم در مناهی النبی به عنوان یک حدیث طولانی نقل کرده و در آن جا چهار تا را با هم آورده در ضمنش و عض کردیم حدیث فقیه در مناهی النبی از منفردات ایشان است، کس دیگه از علمای ما مثل شیخ و این ها هیچیش را نقل نکردند. و سندش هم انصافا خیلی ابهام دارد، شعیب ابن واقد نامی است، از حسین پسر زید ابن علی، پسر زید، پسر کوچک، دو ساله بوده وقت شهادت پدرش، پسر کوچک زید نقل کرده، خیلی آن روایت ابهام های فراوانی دارد که دیگه حالا باز فعلا وارد بحثش نمی خواهیم بشویم، این مجموعه نقلی است که پیش ماست، شیعه امامیه، که تمام این ها خدشه دارد.

عرض کردیم این متن به صورت یک مقدار تفصیل بیشتر در مسند زید هم آمده به عنوان زید عن ابیه حضرت سجاد، عن ابیه الحسین عن علی سلام الله علیه، آن جا هم آمده، این مسند زید. عرض کردیم این متن با یک اختلافی و مقداریش هم کمتر در کتاب دعائم الاسلام مال اسماعیلی ها هم آمده، الان در مذهب واقفه فطحی ها هم که آوردند یعنی مذاهب منحرفه شیعه تقریبا همه شان آوردند، فقط از واقفی ها خبر نداریم، به استثنای واقفی ها بقیه شان آوردند، روشن شد تا این جا؟ و این کتاب هاییک ه اسم بردیم همه کتاب های علمی بوده یعنی دعائم الاسلام بین اسماعیلی ها تا همین لحظه هم هستند، اسماعیلی ها غیر دعائم چیزی ندارند، منحصر به دعائم است، مسند زید خیلی کم زیدی ها هستند مناقشه در آن کردند، اهل سنت که کلا مناقشه کردند، عرض کردیم تکه ای از آن هم در کتاب های ما آمده، بیست، بیست و پنج تا، کل مسند زید نزدیک نهصد و خرده ای حدیث است، 25 تا، 30 تایش در کتاب های ما آمده که آقای خوئی هم به نظر مبارکشان این ها صحیحند، مشهور اشکال دارند، آقای خوئی صحیح می دانند و صحیحش هم این است که صحیح نیست چون عرض کردم آن عمرو ابن خالدی که در راوی اصلی از زید است اصلا پیش اهل سنت بالاتفاق کذاب است نه این که فقط ضعیف است، بالاتفاق کذاب است.

علی ای حال ایشان توثیق شده پیش ابن فضال و پیش علمای شیعه بعد ها توثیق شده، علی ای حال این توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمی خواهیم بکنیم. فقط نکته اصلی این است، خوب دقت بکنید که آن نکته اصلی کجاست، قسمت هایی از این حدیث پیش ما آمده، امام علیه السلام توجیه می کنند که آنی که پیغمبر گفت این است، اگر این جور باشد حلال است، روشن شد؟ این در مذاهب فاسده نیامده، روشن شد؟ مثلا ربح ما لم یُضمن، این یُضمَن در این جا یعنی یُقبَض، شما خب می دانید الان متعارف است دیگه، یک جنسی را از خارج می آورند هنوز در گمرگ است به یکی دیگه با سود می فروشد، این ربح ما لم یُضمَن است، این ربح ما لم یُقبَض الان در دنیا، در ایران هم خیلی متعارف است، همه جا متعارف است، حالا به استثنای دنیای کمونیستی ها و سوسیالیست ها این کاملا متعارف است، یک جنسی را هنوز دستش هم نرسیده به یکی دیگه با سود می فروشد، باز به یکی دیگه با سود، این چند دست می گردد هنوز هم قبض نشده.

پرسش: قدرت تسلیم عوضین همین جوری یا قبض فعلی؟

آیت الله مددی: آهان، آن هم بحث دیگری است اما بیشتر عده ای، آن وقت بیع ما لیس عندک را به آن معنا، به قدرت ما لیس عندک گرفتند، ربح ما لم، یکی داریم بیع ما لیس عندک، یکی بیع ما لیس عندک، این بیع ما لا تملک هم آمده، عرض کردیم این را یک اشاره ای کردم فعلا چون اگر بخواهیم وارد بشویم باید یکی دو ماه وقتمان را بگذاریم به این روایت و متون آن چون عرض کردم دارای متون مختلفی است، هم به لحاظ این که عده ای از روایات فقط یکیش را دارد مثلا از ابوهریره دارد الیبع ما لیس عندک به نظرم، نه بیع یا ربم ما لم یُضمَن، از ابوهریره هم مثلا یک دانه اش آمده، اما چهار تایی و تاریخ دار و معین دار این از عبدالله پسر عمروعاص است، این که در روایت ما به اهل الله و مکه و بعث والیا این هم در متون ما آمده، اما به عبدالله نسبت داده نشده، به عبدالله پسر عمروعاص نسبت داده نشده اما در متون ما آمده.

ببیبنید دقت بکنید یکیش ربح ما لم یُضمَن است، حالا من یکیش را بگویم، می گوید شما سود هنوز نگرفتی سود نبر، یُقبَض، یکیش همین روایت است که ما توش داریم بحث می کنیم. در این روایت امام می فرماید اگر آمدی گفتی من چای را به تو می فروشم کیلویی ده هزار تومان این جائز نیست اما اگر گفتی خواهم فروخت به ده هزار تومان این جائز است، روشن شد؟ این قید که نحوه بیان فرق بکند فقط در روایت امامیه آمده، نکته فنی را خوب دقت کردید؟ یعنی نه در زیدی ها هست نه در اسماعیلی ها هست، این هم خیلی عجیب است، نکته عجیبی است و نه در آن یکی دیگه که گفتم، فطحی ها. این فقط در روایت ما آمده، مثلا در آن مطلبی که خواندیم سلف و بیع در آن جا امام می فرماید اگر گفتیم من به تو این را نقدا می فروشم به شرطی که تو به من بفروشی نسیئة، اگر شرط کردی باطل است، اما دو تا عقد بود درست است، آن بیع ما لیس عندک هم دارد، به یک جور دیگه، چون بخواهم یکی یکی شرح بدهم طول می کشد

پرسش: إن شاء ترک

آیت الله مددی: آهان، إن شاء فعل و إن شاء ترک عن بیع ما لیس عندک

عن ربح ما لم یُقبَض، امام در این جا می فرماید اگر بخواهد ربح إن شا فعل و إن شا لم یفعل اشکال ندارد، خوب دقت کردید؟ پس روشن شد از زمان رسول الله، تصادفا عرض کردم پیش اهل سنت اگر ثابت باشد کتاب معروفشان از صحابه همین کتاب اسمش را گذاشتند صحیفه صادقه مال عبدالله پسر عمروعاص، عبدالله ابن عمرو، آن ها اصطلاحا عبادله ثلاث که می گویند عبدالله زیاد دارند لکن عبادله ثلاث این سه نفرند، عبدالله ابن عباس و پسر عمر و پسر عمروعاص، این سه تا عبدالله بینشان مشهور است لذا به آن عبدالله ابن عمرو می گویند به این عبدالله ابن عمر، فرقشان سر واو است، آن یکی هم که ابن عباس است. این حدیث عبدالله ابن عمرو که معروف است به صیحفه صادقه این چهار تا چیز را آورده، برخورد دنیای اسلام  را هم به شما عرض کردیم این برخورد را سنی ها غالبا قبول کردند، عده ای هم اشکال کردند لذا در نقل متن هم اختلاف دارند مضافا که بعضی مفرداتش را به سند دیگه هم دارند، حالا من فعلا وارد بحثش نمی شوم نه فقها و نه حدیثا و نه رجالا و عرض کردیم این حدیث اساسی که مال عبدالله ابن عمرو است نه بخاری قبول کرده نه مسلم، ائمه شان آن ها قبول نکردند اما عده زیادی مثل نسائی، مثل احمد حنبل قبول کردند، این یکی از موارد اختلاف رئیسی است در دنیای اهل سنت، همین صحیفه صادقه، قبول بشود یا نه؟ و مثل ابن حزم این یک تکه اش را قبول کرده، بقیه اش را قبول نکرده، ابن حزم از این صحیفه صادقه همین یک روایت، نهی رسول الله عن بیع ما لیس عندک، این یک تکه اش را قبول کرده. بقیه کتاب را کلا قبول نکرده، حتی می گوید صحیفة سوء اصلا این صحیفه بدی است، بد هم بهش می گوید، ابن حزم کلا این کتاب را قبول نکرده جز همین یک حدیث

پرسش: مصدر دیگه داشته تایید کرده؟

آیت الله مددی: بله می گوید نکته ای دارد چون دیگه بنا نیست که وارد بحثش بشویم. آقایان مراجعه بکنند.

این بحثی که راجع به این جا شد تا این جای مطلب که پس خوب دقت بکنید من تمام این مقدمات را برای این آوردم، آن وقت در روایات ما آمده مثلا سلف و بیع، اگر دو تا عقد شد درست است، یکی شد با شرط به هم بچسبند نمی شود، اگر ربح ما لم یُضمَن به صورت عقد بود نمی شود، هنوز نرفته چایی بگیرد می گوید دو تا فروختم کیلویی ده هزار تومان، می گوید نمی شود اما اگر گفت به تو می فروشم ده هزار تومان بعد می رود هشت هزار تومان می خرد می آورد می گوید می خواهی بخر می خواهی نخر، إن شا فعل و إن شا ترک، امام می فرماید این اشکال ندارد. روشن شد؟ پس یک نهی از رسول الله بوده در عده ای از موارد بوده، علمای اسلام حالا دیگه وارد بحثش نشویم فعلا چسبیدیم به شیعه، علمای شیعه هم یعنی مذاهب شیعه به استثنای مذهب واقفی قبول کردند، زیدی ها اصلا در مسند زید بیشتر از چهار تاست، پنج شش تاست، و عن الغرر هم در همین آورده، نهی رسول الله عن فلان، عن فلان، عن بیع غرر، در کتب اهل سنت این نیست، این جمع کرده بین روایات. دیگه می گویم نمی خواهم وارد خصوصیات بشوم.

در روایات شیعه امامیه این سنت که تفسیر داده شده گفت اگر دو تایش کردی جدا می شود، یکی بود نمی شود، روشن؟ در یکی از این ها دارد إنما یحلل الکلام، در همه اش ندارد.

پرسش: این که یکی باشد نمی شود

آیت الله مددی: در ذیل ربح ما لم یُضمَن دارد إنما یحرم الکلام، روشن شد اشکال کجاست؟

پس آن لا اقل چهار تا مورد بوده، در روایات ما آمده مثل همین سلف و بیع، این تصریح دارد، چند تا روایت هم داریم که اگر شرط نکرد دو تا عقد مستقل بود یکی نقدی بود و یکی نسیئة این درست است اما اگر شرط کرد گفت می خرم نقدا که بعد به تو بفروشم نسیئة این نمی شود، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ آن مواردی که در روایات نهی شده، در روایات اهل سنت و بعد در بعضی روایات ما این در عده ای از روایات ما قید زده شده که اگر یک عقد باشد نمی شود، دو تا باشد عقد مستقل إن شا فعل و إن شاء ترک آن درست است.

پرسش: دومی در واقع عقد نیست

آیت الله مددی: نه عقد بوده، صحبتی بوده، به قول آقایان مراضات مثلا، تراضی پیدا کردند که بیاید برود بخرد هشت هزار تومان بفروشد ده هزار تومان، دقت بکنید! در این مواردی که ما داریم که امام می فرماید این یکیش درست است آن یکیش نادرست است فقط در یک موردش آمده إنما یحلل الکلام ، این ذیل فقط یک جا آمده، در بقیه موارد نیامده، آیا سوال این است که آیا با وجود این که در ذیل یک روایت آمده و آن روایت را با شواهدی قبول کردیم آیا این کافی است که بگوییم این جز اصول اهل بیت است اصلا، لفظش در یک مورد آمده، اما همین حکم در موارد دیگه هم آمده که کاملا ناظر و شارح به آن سنت رسول الله است، در موارد دیگه هم آمده اما این تعلیل فقط یک جا آمده،

پرسش: یعنی در دلیل اصلی نیامده

آیت الله مددی: بقیه هم اصلی اند، بیاییم بگوییم این اصلا اشاره به این است، این که در بقیه هم گفته اگر دو تا شد درست است، یکی شد، این ها نکته اش این است که امام می گوید إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، در آن ها این ذیل نقل نشده، آن اصل کلی این است و لذا بیاییم این را به عنوان یک اصل کلی در کل عقود قبول بکنیم

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال