فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول شنبه 1398/8/11 (18)

مدت 00:43:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی متعرض یعنی مرحوم شیخ هم کرد، در آخر بحث استصحاب متعرض یک عده از قواعد فقهیه، اصطلاحا بهشان قواعد می گویند، شدند و عرض کردیم آنی که در دنیای اسلام ابتدائا اتفاق افتاد عبارت از مسائل فقهی بود که از همان بعد از زمان صحابه و بعد از پیغمبر مطرح شد و از اواخر قرن دوم و سوم و مخصوصا دیگه قرن چهارم، اواخر قرن سوم، مباحث اصول و مسائل اصولی مطرح شد بین علمای اسلام، در همین قرن دوم که قرن فقاهت باید اسمش را گذاشت تدریجا یک عده از قواعد فقه هم وارد شد و به او تمسک شد مخصوصا قواعدی مثل لا ضرر محل کلام قرار گرفت، قواعدی مثل حرمت اعانه بر اثم، چون فروع فراوانی مطرح شد که این ها جوابش را با این قواعد فقهیه می دادند، طبیعتا باید گفت از قرن دوم هم مسائل فقه داشتیم هم مسائل اصول و هم قواعد فقه، این قواعد فقه هم یواش یواش بین اهل سنت مستقر شد و بیشتر به عنوان الاشباه و النظائر ازش اسم برده شد، کتاب هایی که بعد نوشتند الاشباه و النظائر مرادشان همین قواعد فقه است، دیگه حالا فرق بین قواعد فقه، قاعده فقهی با مسئله اصولی چیست چون اول استصحاب به یک مناسبتی متعرض شدیم دیگه تکرارش خیلی معنا ندارد. عرض کردیم حتی از معاصرین در میان معاصرین اهل سنت که من نگاه کردم عبارتش را خواندیم، حدود یازده فرع بین قاعده فقهی با مسئله اصولی گذاشتند و فرقی را که الان تقریبا در حوزه های ما تقریبا جا افتاده که مرحوم نائینی دارد این در آن کلمات هم نیامده، با آن یکی دوازده تا می شود، یکی هم به ذهن این حقیر آمد که سیزده تا می شود

علی ای حال فوارق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی غیر از مسئله فقهی، این تدریجا در دنیای فقه اسلامی جا پیدا کرد، تا آن جایی هم که من می دانم، البته استقرای من کامل نیست، در شیعه به عنوان قاعده رسما توسط شهید اول قرن هشتم آمده، آنی که من در ذهنم هست، در میان شیعه رسما به عنوان یک قاعده فقهی که القواعد و الفوائد ایشان است، بعد ها هم نوشتند، اخیرا هم خب دیگه کتب مستقلی در قواعد فقهیه نوشتند و بنایشان به این شد که قواعد فقهی را از مسائل اصولی جدا کنند یعنی قاعده فقهی یک برزخی است بین مسئله فقهی و مسئله اصولی، یک حالت این جوری دارد.

عرض کنم که و جمله قواعد و کتب فراوانی هم نوشتند مخصوصا در این متاخر در باب قواعد فقه و یکی از این قواعدی که کاملا رویش بحث کردند همین اصالة الصحة است که عرض کردم بعد ها چون قاعده فراغ و تجاوز را هم متعرض شدند قاعده فراغ و تجاوز را اصالة الصحة فی فعل النفس گذاشتند، این اصالة الصحة مطلق هم فی فعل الغیر، چون یک دفعه انسان حکم به صحت عمل خودش می کند و یک دفعه حکم به صحت عمل دیگری، این اصالة الصحة یعنی فی فعل الغیر در مقابل آن اصالة الصحة فی فعل النفس که قاعده فراغ و تجاوز باشد. دیگه این مسائل گذشت، برای انسجام بحث عرض کردیم بنایشان هم این بوده که در مسائل اصولی متعرض قواعد فقهی نشوند، بنایشان به این بوده لکن عملا مخصوصا شیخ در آخر استصحاب به مناسبت تعارض استصحاب با آن ها متعرض شد و طبعا اصحاب ما بعد از آن هم متعرض این مسئله شدند و مخصوصا وجه تقدم این اصول بر استصحاب، این یک مقدار زیادتری بحثشان را گرفت که آیا به نحو تخصیص است، به نحو حکومت است، به نحو ورود است یا یک انحای دیگری اگر قابل تصور باشد که به ذهن ما عرض کردیم مطلب گذشت.

علی ای حال البته مشهور از زمان شیخ تا ما مثل مرحوم نائینی و دیگران بحثشان را روی حکومت بردند، اگر این اصالة الصحة ها جز اصول محرزه باشند، اگر جز امارات باشند مثل قاعده فراغ را که بعضی ها جز امارات گرفتند آن وقت دیگه نکته اش نکته تقدم امارات بر اصول می شود، اگر هر دو جز اصول محرزه باشند نکته تقدم این اصول بر استصحاب، این هم مورد بحث شد. چون این بحث ما بنا بود که خیلی مختصر بخوانیم، حالا هم که خواستیم مختصر بخوانیم بنا را به این گذاشتیم که متن کار را کلمات مرحوم نائینی در فوائد قرار بدهیم و بیشتر بحث را به عنوان تعلیق بر کلام ایشان، دیگه آن خارج به معنای مصطلح نباشد.

علی ای حال برای اعاده بحث ایشان می فرمایند:

لا إشكال في اعتبار أصالة الصحة في عمل الغير

الان هم قبل از بحث اشاره کردم که اگر شک در معامله ای یا عقدی کردید به نحو شبهه حکمیه و تنقیح شد اصل اولی فساد است، شیخ در مکاسب هم لاصالة الفساد فی العقود، اصل اولی فساد است و ما اصلی به نام اصالة الفساد در عقود در حقیقت نداریم، اصل اولی به این معناست که هر عقدی اگر شک کردیم در این که این تام است یا نه چون عقد جز امور اعتباری است و امر اعتباری لابد من صدوره مِن مَن بیده الاعتبار أو ینتهی إلیه مثلا اعتبارات قانونی را خود شارع می گوید اما این که این عقد صحیح است طبق آیه مبارکه اوفوا بالعقود خود انسان اعتبار می کند شارع آن را امضا می کند، آن وقت اگر ما اعتبار کردیم یک عقدی را اعتبار کردیم شک کردیم شارع اعتبار کرده یا نه اصل اولی این است که اعتبار باید به امضای مقنن برسد، اصلا اعتبار قانونی یا باید ابتدائا از مقنن صادر بشود یا مقنن آن را امضا بکند، تا امضا نکند هیچ تاثیر ندارد یا به تعبیر بعضی دیگر از آقایان اصل اولی این است که اعتبار در اختیار مکلف نیست، مکلف حق اعتبار ندارد. فرض کنید مثلا قسم به حضرت ابوالفضل چون قسم یک نوع اعتبار است دیگه، قسم به حضرت ابوالفضل بخورد مثلا، اصل اولی این است که چنین حقی را ندارد مگر شارع امضا بکند، اگر شارع امضا نکرد اصل اولی این است که مکلف حق اعتبار ندارد، این ها را عرض کردیم الان اصطلاحا التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی می گویند، این ها امور اعتباری است که شخص بما هو شخص اعتبار می کند، اصل اولی این است که اعتبارات شخص فاسد است، ثابت نیست، مگر مقنن آن ها را امضا بکند، تا مقنن آن ها را امضا نکند اصل اولی فساد است. آن وقت این اعتبارات شخصی یک عرض عریضی در فقه دارد، عقود هستند، شروط هستند، نذور هستند، عهود هستند، اَیمان هست، این تمام جز اعتبارات شخصی است، بیاییم تا امور در پاره ای از موارد که به حسب ظاهر مثلا نیابت، شما می گویید من رفتم حرم حضرت معصومه زیارت کردم این را برای پدرم قرار دادم، این اعتبار است، هر چیزی که خلاف واقع بود اعتبار است، خیلی راحت. چون واقع این بود که این عمل را شما انجام دادید، طبق قاعده هر کسی که عملی انجام می دهد آثارش مال همان شخص است، شما می خواهید آثار را برای دیگری قرار بدهید اعتبار می شود، اعتبار یعنی این، خیلی راحت. هر عمل واقعی را نگاه بکنید اگر درش تصرفی کردید اعتبار می شود، اصل اولی این است که شخص حق اعتبار ندارد. این هم به طور کلی. من بیایم بگویم این عملی را که انجام دادم برای پدرم است، حق ندارم لذا شارع باید امضا بکند، اصل اولی این نیست که من دستم در اعتبار باز باشد هر چیزی را بخواهم اعتبار بکنم، اصل اولی این است که اعتبار صحیح نیست مگر شارع امضا بکند، آن وقت این مسئله که الان عرض کردم نیابت و لذا هم عرض کردیم کرارا و مرارا نیابت از واجبات، نائب شدن از واجبات در حال حیات شخص کلا درست نیست إلا حج در بعضی از موارد و نیابت از میت در واجبات بنا بر معروف مذهب امامیه درست است و نیابت در مستحبات از حی و میت هر دو درست است، این به دلیل ثابت شده، اگر دلیل نبود اصل اولی عدم صحت بود.

پرسش: امضای شارع را از دلیل می فهمند؟

آیت الله مددی: بله دیگه شارع امضا کرده چون مثلا فرمود ما لکم لا تبرون والدیکم حیین و میتین، چه زنده باشد چه مرده باشد برّ والدین صدق می کند پس معلوم می شود از طرف میت می شود، از طرف حی هم می شود مثل تتصدق عنهم الصدقة، انسان از طرف آن ها بدهد.

علی ای حال در حج هم دلیل آمده، اگر آن دلیل نبود در حج هم قائل می شدیم از حی نمی شود، در بعضی از موارد حی دلیل آمد که اگر زنده باشد و نتواند و امکانات مالی باشد از طرف او نیابت بکند، به استثنای حج در بعضی از موارد از طرف زنده اصولا واجبی را از طرف زنده به نیابت نمی شود انجام داد، از طرف زنده و مرده تمام مستحبات را می شود انجام داد، چه طرف زنده باشد چه مرده باشد، این که من می گویم اعتبار یک عرض عریضی دارد چون من همیشه عرض کردم این معنای اعتبار را دقت بکنید، همین مسئله عدول در نیت این هم اعتبار است دیگه، شما نماز ظهر خواندید نماز عصر را شروع کردید خواندن، سه رکعت خواندید یادتان آمد نماز ظهر نخواندید، می گویند عدول کن به نماز ظهر، این چون دلیل در این جا آمد و لذا بنایشان به این است همین مورد نماز ظهر و عصر دلیل است، اگر غیر مثلا یک وقت نماز ظهر می خواند یادش می آید نماز صبح نخوانده می گویند دلیل نیامده لذا این اعتبارش درست نیست، عدول نمی تواند بکند، عدول در، این هم همه اعتبار است یعنی من قاعده کلی را عرض کردم مراد ما از اعتبار خصوص عقود نیست، هر چیزی را که شما بخواهید در آن یک تصرفی بکنید آن چه که واقع است عوضش بکنید این می شود اعتبار. واقع را بخواهید عوض بکنید این می شود اعتبار، عمل از شما صادر شده به کس دیگر نسبت بدهید، از کسی دیگر صادر شده به خودتان نسبت بدهید، این می شود اعتبار، تمام این ها اعتبار می شود. اصل اولی هم در اعتبارات فردی و شخصی عدم صحت آن است چون شخص حق اعتبار ندارد، اعتبار به اختیار مقنن است، یا ابتدائا مقنن اعتبار می کند مثل اقیموا الصلوة یا اعتباری را که شخص کرده مقنن امضا می کند مثل اوفوا بالعقود یا المومنون عند شروطهم، شرط اعتبار شخصی است شارع می گوید اعتبار کردی، شرط کردی، پای این شرطت بایست، از شرطت تجاوز نکن، عند یعنی به این معنا که از شرطت تجاوز نکن إلا شرطا احلّ حراما مگر این که بخواهی شرط بکنی خلاف قانون، بخواهی قانون را دور بزنی، با شرط و نذر و عهد، من قسم خوردم کار حرام انجام ندهم، این قسم اعتبار ندارد، من شرط کردم با طرف مقابل یک کار حرامی انجام بدهد، اعتبار ندارد، این شرطا احل یا الصلح جائز، شما مصالحه کردید من این را امضا می کنم، الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا احل حلالا أو حرم حراما، این راجع به اصل مطلب.

آن وقت این اصالة الصحة یک امری است که شارع اعتبارش کرده، البته انصافا اجمالا ریشه عقلائی هم دارد و آن این که عملی که از دیگران صادر می شود حکم به صحت بکنیم.

سواء قلنا بأنها من الامارات أو من الأصول

لکن مشهور اصول است، در این جا در قاعده فراغ گفتند امارات مثل آقای خوئی هم که قائل است امارات است اما در اصالة الصحة اصول گرفتند. البته احتمال اماره بودن هست مثل استصحاب

1

این مراد مرحوم نائینی از استدل، چون تا قبل از مرحوم نائینی کتاب های زیادی در اصالة الصحة نوشتند، همین عوائد مرحوم نراقی

پرسش: اصالة الصحة جز قواعد فقهیه نیست؟

آیت الله مددی: جز قواعد فقهی است چون در موضوعات است، اصالة الصحة در احکام جاری نمی شود، در شبهات موضوعیه جاری می شود

و قد استدل على ذلك بالكتاب

در کتبی که برای قواعد فقه نوشتند قبل از مرحوم نائینی به جمله ای از آیات، سابقا خواندیم

و السنة

عرض کردیم روایات سنت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب العشرة در ذیل اول اوائل باب حج کتاب العشرة آورده، به نظرم باب 56، 57، 58، باب 35، 36، گفتم اگر بخواهیم روایات را بخوانیم خیلی طول می کشد لکن روایات اجمالا ربطی به این مطلب ندارد. البته این هست که بعضی از آقایان اصالة الصحة را توسعه دادند حتی به قاعده ید، اصلا قاعده ید هم از باب اصالة الصحة است، قاعده سوق مسلمین هم از اصالة الصحة است، حکم به تذکیه می کنیم حیوانی که از دست مسلمان می گیریم حتی قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به را هم از اصالة الصحة گرفتند مثلا من مالک این عبا هستم می گوییم این عبا پاک است یا این عبا نجس است، من ملک شیئا ملک الاقرار به، اگر اقرار به طهارت یا نجاست کرد مقبول است، این ها را هم جز مصادیق اصالة الصحة گرفتند یعنی به عبارة اخری در هر جایی که ما یک نحوه اعتبار داریم که در آن جا ممکن بود به اعتبار مضادش برگردیم مثلا سوق مسلمین به اصالة عدم تذکیه، شما یک گوشتی را از قصاب گرفتید شک می کنید تذکیه شده یا نه اصل عدم تذکیه است اما شما قاعده سوق مسلم جار می کنید یا ید مسلم جاری می کنید، حکم می کنید مذکی است، این ها می گویند اصالة الصحة هم همین اثر را دارد، اصالة الصحة هم مذکی است لذا خوب دقت بکنید ما الان مثلا قاعده فراغ را خواندیم، قاعده ید را اشاره کردیم، این ها ادعایشان این است که اصلا تمام این ها هم بر می گردد، حالا قاعده فراغ و تجاوز به یک معنایی، به اصالة الصحة بر می گردد، هر جایی که شارع بخواهد بگوید این درست است و طبق استصحاب باید حکم به بطلانش می کردیم این جز اصالة الصحة می شود ولو قاعده ید.

و الاجماع

مرحوم نائینی روی اجماع بعد یک مانوری می دهند که بعد متعرض می شویم

و بناء العقلاء

بناء عقلا در یک اموری که مذهبی نباشد همین طور است مثل ملک، شما هر جای دنیا بروید دکانی باشید بخرید ملک است، اما معلوم نیست در عبادات و آن هایی که مربوط به مذهب و دین می شود

و السيرة المستمرة بين المسلمين

این هم درست است، این انصافا واقعیت دارد، بلکه اگر خوب دقت بکنید همین سیره دلیل اساسیش این است و إلا هم آیات کتاب دلالتش واضح نیست و هم آن روایات سنت دلالتش واضح نیست، اجماع هم ظاهرش برگشتش به همین سیره است، این سیره مستمره بین المسلمین درست است، البته عرض کردم سیره چون یک دلیل اجتماعی است، به قول آقایان یک دلیل لبی است یک مشکل اساسی سیره تابع آن جامعه ای است که در آن لحاظ می شود، خب در جوامع شیعی چون غالبا جوامع شیعی جدا بودند، این سیره به یک نحو خاصی است که بیشتر سیره شیعی باشد اما اگر همین شیعه بخواهد بیاید مثل الان در زمان ما برود در دنیای اسلام و کشور های مختلف اسلامی خواهی نخواهی باید این سیره توسعه داده بشود، حالا این را من اجمالا عرض می کنم بعد توضیح می دهم و تفسیر و تحلیل خودمان را بعد عرض می کنیم

و بلزوم العسر و الحرج

این ادله آمده یعنی ادله قبل از مرحوم نائینی در این کتبی که در قواعد فقهیه نوشتند این ادله آمده

مع عدم البناء على الصحة بل اختلال النظام، و غير ذلك مما يقف عليه المتتبع، و إن كان أكثرها لا يخلو عن مناقشة بل منع

آیاتش واضح نیست، روایاتش هم واضح نیست

حتى لزوم العسر و الحرج

لزوم عسر و حرج را می شود قبول کرد، اجمالا راست است، زندگی را به هم می زند

الذي قيل: إنه عمدة الوجوه التي استدلوا بها على أصالة الصحة

به نظر بنده عمده وجوه آن سیره هست نه لزوم عسر و حرج

فان الحاجة إلى أصالة الصحة إنما هي في غير مقام اليد و هو ليس بمثابة يلزم منه العسر و الحرج عند عدم البناء على الصحة، فتأمل

بعد ایشان فتامل فرمودند، خودشان هم فهمیدند. مرحوم آقاضیا هم در این جا حاشیه دارد:

أقول: لعله نظر إلى خصوص العقود المالية، و إلا فبالنظر إلى سائر العقود مثل نکاح و چیز های دیگه

و الايقاعات، مثل طلاق

لا محيص من جريان مناط اليد في المقام

اگر نکته عسر و حرج را در ید قبول کردیم در آن ها هم عسر و حرج هست، نکاح هم عسر و حرج دارد، چه فرق می کند.

حرف آقاضیا درست است و اصولا این اشکال مرحوم نائینی به نظر من وارد نیست قدس الله سرّه

و على كل حال يكفينا الاجماع المحقق؛

اجماع کافی است، ایشان تمسکشان بیشتر به اجماع است

فإنه لا ينبغي التأمل في انعقاد الاجماع على اعتبار أصالة الصحة في الجملة

من دیگه برای احترام مرحوم نائینی تقریبا بعضی جاها عین عبارت را میخوانم و بعضی جاها هم حذف می کنم.

عرض کنم که این مطلبی که ایشان فرمودند در اجماع مطلب درستی است لکن ظاهرا اجماعش قطعا مدرکی است نه محتمل المدرکیة چون اصطلاحی دارند که اگر اجماع مدرکی بود یا محتمل المدرکیة حجت نیست و این جا اجماعش به نظر بنده که اصلا یقینا مدرکی است نه این که محتمل، به خاطر سیره، سیره عملی وجود دارد.

مرحوم آقای آقاضیا باز این جا حاشیه زدند أقول: بل السيرة الشرعية على العمل بها التي ربما يكون هي مدرك إجماعهم

درست است، البته خب آقاضیا هم مونث و مذکرش یکمی به هم ریخته است، دیگه این را کرارا گفتیم، با قطع نظر از این تعبیر مذکر و مونثیش غرض نظر مبارک ایشان سیره شرعیه یا متشرعه، انصافا این سیره قابل انکار نیست و اجماع مستندش به این است.

بعد مرحوم آقای نائینی چون یک بحثی دارند که اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقنش اکتفا می شود و این به درد اصالة الصحة در جمیع موارد نمی خورد. ایشان مرحوم نائینی در این جا چند سطری، البته این بحث ها را سابقا هم کردیم قبل از تعطیلات، یک چند سطری ایشان در این جا صحبت می فرمایند که نه این اجماع می تواند اطلاق داشته باشد، عرض کردم یک برنامه ای دارند که اگر معقد اجماع مکرر بشود در کلمات این قابل تمسک به اطلاقش است، متعارف این است، معقد اجماع قابل تمسک به اطلاقش نیست، این متعارف است مگر در جایی که بشود مثلا در همین اقرار العقلاء علی انفسهم جائز سابقا هم شرح دادیم این را مرحوم صاحب وسائل دارد که اشتهر فی کتب الفقه استدلال به این حدیث اقرار عقلا علی انفسهم جائز، لکن عرض کردیم این چنین حدیثی را ما نداریم، بعضی آقایان ادعای تواترش هم کردند. حدیث ضعیف هم نداریم چه برسد به حدیث صحیح و چه برسد به حدیث متواتر، اقرار عقلا علی انفسهم جائز، ما همچین حدیثی نداریم و در کتاب سرائر معقد اجماعهم علی ان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، شاید مرحوم نائینی نظرش این باشد که حالا که اجماع به این لفظ معین است بعید نیست به اطلاقش عمل بکنیم، حالا بحث سر این است، روشن شد؟ این معقد اجماع آقایان است بر این که اقرار عقلا علی انفسهم جائز به تعبیر مرحوم آقای ابن ادریس و به تعبیر مرحوم صاحب وسائل اشتهر فی کتب الفقه تمسک به این اقرار عقلاء علی انفسهم جائز، این را می شود قبول کرد انصافا مشکل است، اجماع ذاتا جوری نیست که قابل تمسک به معقد اجماعش باشد، اطلاق معقدش باشد، قابل تعقل نیست، تصورش بسیار مشکل است. حالا مرحوم نائینی این جا به این مطلب اصرار دارد اما این قابل قبول نیست، مطلبی نیست که قابل قبول باشد

پرسش: مدرکی است

آیت الله مددی: بله، اقرار العقلا علی انفسهم را من عرض کردم آنی که به ذوق خود من می آید و بر عهده آقایان می گذاریم اصلا تعابیری که به عنوان روایت مشهور شده و احکام روی آن به عنوان ناس و عقلا رفته اصلا این ها شرعی نیستند، احتمالا یک عده ایشان مثلا از قوانین روم باستان باشد، همین به اصطلاح الناس مسلطون، الناس مسلطون این اصلا اصطلاح شرعی نیست، المومنون عند شروطهم چرا چون این اصطلاح قانونی است یعنی در شریعت ما این طور است اما الناس مسلطون ربطی به شریعت ندارد، اقرار العقلاء، الناس فی سعة حتی یعلمون، من به ذوق خودم عرض میکنم من حاز ملک، عرض کردم من حاز ملک که اصلا در قوانین روم باستان است که آقای خوئی می فرمایند ولو این نبوی مشهور است لکن شهرت جابر ضعف سند نیست، اصلا به ذهن ما این ها روایت نیستند که بحث شهرت و جابریت و این مسائل مطرح بشود، روایاتی که تعبیرش مثلا الصلح جائز بین المسلمین، حالا این روایت صحیح السند هم هست، اصلا خود تعبیر المومنون عند شروطهم، المسلمین عند شروطهم، این تعابیر تعابیر دینی است، حدیثی است اما تعابیر الناس فی سعة، یا اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یا الناس مسلطون، به ذهن من می آید این ها اصلا طبیعتا روایت نیستند که حالا این بحث ها پیش بیاید که معقد اجماعی باشد، اطلاق معقدش هست یا نه، اصلا این ها جز ادله شرعیه نیستند، به ذهن من این طور است

پرسش: فارغ از این که این ها روایت نیست این همه ما آیات داریم که می گوید یا ایها الناس، شرعی یعنی چی؟ شرعی یعنی فقط در مورد یک مطلب خاص صحبت بکند؟

آیت الله مددی: یا ایها الناس و إنما خلقناکم را می دانم، این ها معلوم است، به اصطلاح ناظر به خطاب عمومی است و لذا هم در ذیل آیه مبارکه و لله علی الناس گفتند آن جا مثلا علی الناس، آن ظاهرا باید نکته اش این باشد که در روایات آمده جمیع انبیای سابقین مکلف به حج بودند لذا در روایات دارد که یهود و نصاری مخالفت کردند و انجام ندادند، مشرکین حج را انجام می دادند اما یهود و نصاری انجام نمی دادند، با این که اصلا هم روایت داریم هم در تورات فعلی هست که حضرت ابراهیم به مکه آمدند، البته در این توراتی که الان هست مکه را برداشتند یک چیز دیگه گذاشتند اما من در ترجمه اصلی تورات که سال 1888 میلادی چاپ شده، اولین ترجمه عربی، تعبیر مکه دارد و سار ابراهیم إلی مکة، اصلا تعبیر صریح به مکه دارد.

علی ای حال لذا آن جا قائل شدند که سر کلمه لله علی الناس حج البیت، این سرّش این بود که حج مختص به این شریعت مقدسه نبود، اصلا حجی که قبل از جاهلیت و قبل از اسلام انجام می دادند مشرکین بودند اصلا، حنفاء نبودند، حنفا اتباع ابراهیم، اصلا مشرکین بودند، این که کلمه ناس می آید نکته دارد، نکته اش این است که می خواسته بگوید مشترک است. مضافا به این که اگر قبول کردیم لله علی الناس در مقام تشریع است چون احتمال می دهیم در مقام اخبار باشد،

پرسش: تکوینی باشد

آیت الله مددی: نه تکوین نه، اخبار، چون این آیه مبارکه می گویند در بحث در مدینه نازل شد در بین مسجد الحرام و مسجد الاقصی، یهود می گفتند مسجد الاقصی مهم تر از مسجد الحرامی است که شما دارید، آیه مبارکه آمد إن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکة که شواهدی را آیه اقامه می کند که مکه مهم تر است، یکیش اول بیت وضع للناس، ناس یعنی مسجد، محل عبادت عموم مردم، تاریخ مکه قبل از است، فیه آیات بینات شواهدی موجود دارد که این اقدم و اسبق است، مقام ابراهیم، یکیش خود وجود مقام ابراهیم است چون آن ها مسجد الاقصی را به هیکل سلیمان نسبت می دهند، خود وجود مقام ابراهیم نشان می دهد که این قبل از مسجد الاقصی بوده.

دو: و من دخله کان آمنا، این از شرایط مسجد الاقصی امن نیست، حرم امن نیست اما مسجد الحرام حرم امن است

سه: و للنانس علی الناس حج البیت، حج مسجد الاقصی واجب نیست اما حج بیت الحرام واجب است

پرسش: چرا ناس؟

آیت الله مددی: این به خاطر این که مشرکین هم انجام می دادند

پرسش: همه مشرکین که انجام می داد، شرق بودند و غرب بودند

آیت الله مددی: آن هایی که دور بر بودند، در روایت دارد که مسیحی ها و یهودی ها انجام ندادند و إلا خود حضرت موسی و لذا در روایت دارد که کسی که مستطیع شد و حج انجام داد یقال له عند موته مت یهودیا أو نصرانیا، یعنی همچنان که امت عیسی و امت موسی مکلف به حج بودند و انجام ندادند تو هم مثل آن ها هستی، مت یهودیا أو نصرانیا.

پرسش: اگر انشای علی الناس حج البیبت را قبول نکنیم حداقل آیه 21 سوره بقره می گوید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، انشاء است

آیت الله مددی: خب راست است، عبادت رب به همه مردم است، راست است خب، این که شما در مقابل ربتان خاض بشوید تمام مردم مکلف اند، این موید ما می شود.

علی ای حال حالا به هر حال فعلا از این

این که ایشان و الظاهر أن یکون نفس اصالة الصحة معقد الاجماع علی نحو الکبری الکلیة

بعد ایشان یک شرحی می دهند، یک چند سطر دیگه، سابقا عرض کردم که تکرار است، خلاصه اش این است که این اصالة الصحة جوری است که می شود به اطلاق این معقد اجماع تمسک کرد و انصافا هم حرف قابل قبولی نیست اصلا، حالا چطور ایشان؟!

بعد این یک مطلب، مطلب دیگه این صفحه ای که ایشان نوشتند در این صفحه 656 است، همین جلد چهار که دست من است، در صفحه 657 خیلی عجیب است، باز در همین کتاب فوائد در تحقیق ایشان بعد می فرمایند فإنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الاجماع، و ليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة و الفساد

مگر مرادشان نفی اطلاق در خصوص عقود باشد و إلا اگر اجماع در کلیه اصالة الصحة دارای اطلاق است آن جا هم دارای اطلاق است، چه فرق می کند. غرض این که ایشان می فرمایند که لا دلیل علی اصالة الصحة فی العقود، البته مراد از اصالة الصحة فی العقود به نحو شبهه موضوعی

سواء الاجماع و إلا به نحو شبهه حکمی که آیا شارع این عقد را امضا کرده یا نه اصل فساد است.

و لیس لمعقد الاجماع اطلاق یعم جمیع موارد الشک فی الصحة و الفساد، این خیلی عجیب است، ایشان در دو صفحه بعد می فرمایند: لیس له اطلاقٌ.

عرض کنم مضافا به این که باز در آخر بحث که در صفحه 661 است

لأنه لیس فی البین دلیلٌ لفظی یوخذ باطلاقه و القدر المتیقن من معقد الاجماع هو ما ذکرناه، باز قدر متیقن گرفته است. خیلی تعجب است از مرحوم نائینی.

در این یکی، حالا من دو مورد خواندم که عباراتشان تناقض دارد، در این مورد دوم چون در آن جا آقاضیا می خواهد یک توجیهی هم بکند، در مورد دوم آقاضیا هم اشکال می کند، اقول ذلک ینافی مع ما اسسه سابقا من انعقاد الاجماع علی نحو الکبری الکلیة فراجع ما ذکرناها، این دومیش را آقاضیا هم اشکال می کند لکن من عرض کردم دو جا دارد که ایشان در اجماع اشکال می کند.

علی ای حال این مطلبی که ایشان در این جا فرمودند هم در کلمات خودشان مخالفش هست و هم خلاف واقع است، اجماعی نداریم که اطلاق داشته باشد معقد اجماع.

بعد ایشان یک توضیحی داده که دیگه توضیحش را نمی خواهم بخوانم چون توضیح ما سبق است و مطلب ایشان قابل قبول نیست.

نعم لو کان المستند فی اعتبار اصالة الصحة، صحیحش فِ اعتبار بخوانیم چون همزه وصل است، البته باید از دو سطر قبلش بخوانیم، بعد ایشان متعرض بحث دیگری شدند که مراد از این صحت، صحت عند الفاعل است یا صحت واقعی، ایشان می فرمایند:

كما أن الظاهر أن يكون المراد من الصحة في معقد الاجماع الصحة الواقعية، لا مجرد الصحة عند الفاعل. نعم، لو كان المستند في اعتبار أصالة الصحة ظهور حال المسلم في عدم إقدامه على ما هو الفاسد كان المراد من الصحة هي الصحة عند الفاعل

مراد صحة عند الفاعل است. حالا ما البته در بحث های سابق اشاره کردیم انصافا اگر ما باشیم و این مجموعه سیره و شواهد صحة عند الفاعل هم در نمی آوریم چه برسد به صحة واقعیه، نهایتی که از این ادله این مسلمان اقدام بر عمل فاسد نکرده است، این نهایتش این است ولو خودش یک توجیه داشته باشد، ولو بگوید این عمل درست نبوده من روی توجیه انجام می دهم. انصافش اگر از مجموعه ادله را با هم بریزیم، می گویم من فکر کردم بخوانم آن باب هایی که در وسائل عرض کردم خیلی طول می کشد، مخصوصا اگر بخواهیم یکی یکی احادیث شرح سندی و مصدری و بحث های خاصش را بگوییم، از مجموعه ادله آن چه که ما داریم این مقدار است و لذا هم الان مشهور بینشان این است که اگر شک کرد در این که قرائت این امام درست است یا نه، اصالة الصحة جاری نمی کنیم، نمی گوید قرائتش درست است، می گوید این وظیفه اش را انجام داده ممکن است قرائتش هم باطل باشد. بیش از این نمی تواند، این دو تا مطلب است یعنی چند تا مطلب است نه یکی، یکی این که این به وظیفه اش عمل کرده، حالا قرائت ناقص، همان قرائت ناقص را انجام داده. این را با اصالة الصحة بیش از این در نمی آید، خوب دقت بکنید، این غیر از قاعده فراغ و تجاوز است، مخصوصا ما تمام این بحث ها را برای این، این غیر از اصالة الصحة فی فعل النفس است. در قاعده تجاوز می گوید بلی قد رکعت، رکوع را انجام دادم، خوب دقت بکنید! بلی قد رکعت رکوع را انجام دادم، بعد از نماز شک کرد قاعده فراغ می گوید نمازت صحیح است اما اصالة الصحة فی فعل الغیر نمی گوید قرائتش صحیح است، با اصالة الصحة اثبات صحت قرائت نمی شود کرد، بنایشان هم به همین است که باید احراز بکند، بله در خصوص اصالة العدالة عده ای از علمای اهل سنت و شیعه قائل به اصالة العدالة شدند، این درست است، شیعه کم البته نه زیاد اما با قطع نظر که اگر این عادل هست یا نه، با اصل احراز می کنیم، آن اصل هم به این معناست که الاصل فی کل مسلم أن یکون عادلا، عرض کردم مشهور علمای شیعه هم قبول نکردند و لذا عدالت هم احراز می خواهد مثل وثاقت، بحث دیگه آیا قرائت هم احراز می خواهد یا اصالة الصحة فی القرائة جاری می شود، بنایشان به این است که اصالة الصحة فی القرائة جاری نمی شود، اصالة الصحة فی عمل نفسه جاری می شود، به این معنا نمازش درست است یعنی درست به این معنا که به وظیفه اش عمل کرده، نه درست طبق مثلا به این که حتی آنی که حجت می شود، شاید نظرش این است که الان اگر غلط هم خواندم معذلک خدا روی یک جهتی اجازه داده، نه عند الواقع و لا حتی عند الفاعل.

ما از اصالة الصحة همین مقدار در می آوریم

پرسش: فرمایش حضرتعالی با اصالة الصحة فاعل چه فرق می کند؟

آیت الله مددی: نه آن اصالة الصحة ممکن است خود فاعل هم این را صحیح نمی داند، می گوید الان من مجبورم این را انجام می دهم یعنی حقش این است که بگوییم ایشان کار حرام نکرده اما این که در نظر خودش هم صحیح باشد چون صحت عبارت از مطابقت است، اصلا صحت مطابقة الماتی به للمامور به، این صحت است دیگه یا مطابقة العمل للواقع المنجز عنده، این مطلب که بگوییم ایشان این عملش مطابق با آن است این را هم نمی شود اثبات کرد، عند الفاعل هم نمی شود اثبات کرد چه برسد عند الکل صحت واقعیه و ان شا الله چون بعد می خواهم این را توضیح عرض بکنم ببینید اگر بنا بشود شما اصالة الصحة را  در یک عرض عریضی لجرا بکنید چون ما معتقدیم اصالة الصحة اگر عقلائی هم نباشد تحلیل عقلائی دارد یعنی تحلیل این اصول عقلائی است اما این که شارع چکار کرده آن تعبدی است، این را من توضیح عرض می کنم اگر شما آمدید اصالة الصحة را در یک عرض عریضی در جامعه پیاده کردید، اگر در یک عرض عریضی دیگه باید خصوصیات را نگاه نکنید، اصلا معنای اعتبار اصل این است تا بشود تمسک کرد و إلا اگر شما اصالة الصحة را در بازار قم جاری کردید من باب مثال، بگوییم حوزه علمیه است این ها متدین اند، خب این معلوم نیست در بازار یک شهر دیگه هم جاری بشود، در استانبول جاری بشود چون آن جا لائیکند و انتظام دینی ندارندد، اگر شما آمدید اصالة الصحة را در یک محدوده جاری کردید یعنی می آئید آن خصوصیات را می بینید اما اگر بنا شد اصالة الصحة را در بازار قم و استانبول و تمام این دنیای اسلام جاری بکنید حتما باید خصوصیات را نگاه نکنید، این طبیعی است دیگه اصلا یعنی باید بیایید یک پوشش خارجی را ببینید، چون ما این را توضیح دادیم اصول عملیه اصولا در کل اصول عملیه در تمام آن ها لحاظ خوابیده است، این که مرحوم شیخ در اول رسائل دارد که الشک إن لوحظت معه حالة السابقة این حالت سابقه فقط در استصحاب نیست، در کل اصول جاری است، اصلا اصل عملی نکته اش همین است، یک چیزی را لحاظ می کند با آن لحاظ حکم می کند، اولا در اصول عملیه شک موضوع است یعنی فرض جهل است، فرضش جهل است، ثانیا در اصول عملی نکته می خواهد، زاویه دید می خواهد، اگر آمد گفت که مثلا این عمل شرائطی دارد این مسلمان است به حالت مسلمانیش آن شرائط را انجام داد، اگر به این زاویه دیدید خب اصالة الصحة محدود می شود، اصلا خیلی محدود می شود، شما در اصالة الصحة باید جامعه اسلامی را ببینید، آن پوشش کلی دنیای اسلام، این اگر شد خب یک عرض بسیار عریضی دارد، افراد جاهل دارد، فاسق دارد، بی دین دارد، خیلی عرض عریضی است، اگر با این عرض عریض دیدید دیگه نمی توانید بگویید صحة عند الواقع یا صحة عند الفاعل، اصلا این نکات را باید کلا مغفول عنه بکنید. و لذا شما باید معتقد بشوید به صحت ولو تصادفا، خب مشهور اهل سنت مثلا تسمیه را شرط نمی دانند، حسب قاعده ما باشیم و حسب قاعده با علم اجمالی هفتاد هشتاد درصدش حداقلش نود درصدش این است که این ها بسم الله نمی گویند، اگر بنا شد شما اصالة التذکیه سوق مسلم، اصالة الصحة به یک معنا جاری بکنید باید حتما بگویید تصادفا بسم الله گفته، اگر بخواهید آن نکته صحت واقعی را ببینید باید فرض بکنید یعنی وقتی می خواهید بگویید صحت اگر بخواهید واقع را بببینید خب واقعش که نمی گوید بسم الله، اگر بخواهید بگویید بسم الله صادر شده باید با تصادف فرض بکنید، غیر از تصادف ندارد، خب کسی که مبنایش این است مگر تصادفی بسم الله را گفته باشد.

پرسش: ما صحت را مقول به تشکیک معنا بکنیم

آیت الله مددی: صحت واقعی که تشکیکی نیست، اگر شما می خواهید از جامعه اسلامی گوشت بخرید و درش بسم الله را هم شرط می دانید، می خواهید این نکته را ببیبنید که این بسم الله گفته، احتمال بسم الله گفته باشد ده درصد است، تصادفی هم هست. فتوایش این نیست که بسم الله بگوید، احتمالا یادش رفته بسم الله گفته. اگر آمدید در تذکیه آن بسم الله را نگاه کردید و حال مسلم طریق برای احراز بسم الله خب نباید بگویید، درست نیست.

پرسش: شاید همین را قبول داشته باشیم که اگر

آیت الله مددی: پس شما اصالة الصحة را جاری نمی کنید، اگر شما و لذا خوب دقت بکنید اگر اصالة الصحة را می خواهید در سوق قم جاری بکنید خوب است، نود درصد بسم الله می گویند مگر تصادفی بسم الله نگفته

پرسش: دائر مدار بسم الله نیست چون ازش خواسته نشده

آیت الله مددی: حکم الهی پیش ماست که بسم الله می خواهد.

پرسش: حکم الهی که مقول به تشکیک است، از او یک چیز دیگه خواسته شده از من چیز دیگه

آیت الله مددی: نمی شود این جوری

پرسش: نماز را چطوری می گوییم طرف حال دیگری دارد

آیت الله مددی: اگر این باشد احکام را با اعتقادش عوض می شود، این از اشد انواع تصویب است، نمی شود. عزیز من این نمی شود.

پرس: این قاعده که در نماز شما مشکل داشته باشید نماز برای شما در حالت های مختلف مامور به شما متفاوت است آن جا هم همین حالت را دارد، فرق نمی کند.

آیت الله مددی: اولا در امور وضعیه علم و جهل تاثیر ندارند و این که من فتوایم این است این تاثیر نمی کند یعنی اگر شما می خواهید اصالة الصحة تذکیه را حکم بکنید آن وقت بگویید هر کسی به فتوای خودش، مثل إن لکل قوم نکاحٌ

پرسش: بله خب همین است

آیت الله مددی: خب شما بروید در غیر مسلمان ها قاعده تذکیه را جاری بکنید. خوب دقت بکنید، من ان شا الله شرحش را بعد عرض می کنم. خوب دقت بکنید اگر بناست دائره سیره را توسعه بدهیم خواهی نخواهی باید صحت، یعنی مطابقت با عمل را نگاه نکنیم، ظاهر حال را نگاه بکنیم

پرسش: مطابقت با واقع

آیت الله مددی: مطابقت با واقع، مطابقت با اعتقاد، این ها را باید نگاه نکنیم.

پرسش: ظاهر حال هم خیلی قاعده نمی شود یعنی خیلی فرار است، سیال است

آیت الله مددی: همین می شود یعنی اگر قبول کردیم بگوییم شارع برای انتظام جامعه اسلامی اصل را قرار داده و إلا اگر بنا بشود، این مثل شبیه قاعده الزام می شود، این از قاعده الزام به یک معنا بدتر می شود، این چون معنایش التزام است، الزموهم ما الزموا به انفسهم نیست بلکه التزموا بما الزموا به انفسهم است، ما قاعده مان الزام است نه التزام، یعنی بگوییم عمل باطل آن ها هم با این که چون اعتقادشان هست صحیح است، این التزام به بطلان عمل باطل است و این نمی شود با اصالة الصحة ثابت بشود.

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال