فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 99-1398 » فقه چهارشنبه 1398/7/10 (12)

مدت 00:34:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی را که متعرض شدیم به معانی ای که مرحوم حاج شیخ اجمالا فرمودند در ذیل حدیث إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام خود مرحوم شیخ بعد از اشکال در وجه اول، البته انصافا وجه اول با یک تقریبی ظاهر حدیث است اما خب اشکال شیخ را هم دیروز عرض کردیم یکی تخصیص اکثر بود که محلل و محرم منحصر در کلام است، در صورتی که در شریعت محلل و محرم های دیگری هم وجود دارد. دیدم آقای خوئی هم همین اشکال را کردند، مرحوم سید یزدی هم همین اشکال ر ا که حدیث ظاهر در این معناست لکن این اشکال وارد است، تخصیص اکثر لازم است. و بنده صاحب تقصیر دیروز توضیح دادم که اصلا بحث تخصیص در اکثر مطرح نیست، این یحلل الکلام و یحرم الکلام ناظر است به قرارداد هایی که افراد دارند. عرض کردم امروزه در دنیای عرب، چون در حوزه های ما متعارف نیست، به این امور می گویند التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی. بیشتر التزامات می گویند. مراد از التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی، یک امر اعتباری است که شخص انجام می دهد. اعتبارات شخصی را عادتا در مقابل اعتبارات قانونی بکار می برند، اعتبارات قانونی آن چیز هایی است که قانون قرار می دهد و جعل می کند، اعتبارات شخصی آن چیزی است که شخص خودش اعتبار می کند که کرارا صحبت کردیم و این حدیث مبارک ناظر به اعتبارات شخصی است، کاری به بقیه محلل و محرم ها ندارد، این حدیث مبارک ناظر به این است که اعتبارات شخصی معیار در صحت و فسادش، اگر تحلیل و تحریم را به معنای وضعی بگیریم حتی به معنای عامش که حالا بعد روشن می شود، معیارش کلام است، با یک کلام درست می شود و با یک کلام باطل می شود. معیار و صحت و فساد کلام است، انصافا معنای بسیار لطیفی است یعنی معنایی که در حدیث مبارک آمده و یک مبنای بسیار دقیق و ظریفی هم هست یعنی عرض کردم حالا بعد دو مرتبه مثال را می خوانیم، ببینید در همان مسئله مزارعه امام می فرماید چون اعتبار به لفظ است ولو معنا یکی است، شما لفظ را عوض کردید این لفظ عوض کردن مجرد اختلاف تعبیر نیست، این می آید مصب مطلب را عوض می کند. اگر طرف آمد گفت من این جا کار می کنم با خودم تراکتور می آورم، با خودم گندم می آورم، با خودم فلان می آورم، می کارم زمین مال شما، آب مال شما. این را می کارم محصول را شصت درصد خودم بر می دارم، چهل درصد مال شما. این را امام می فرماید اشکال ندارد. می گوید آقا به جای شصت درصد بگوید چهل درصد خودم بر می دارد، ده درصد مال تراکتور و ده درصد هم مال بذری که همراه من است، خودم برای کارم چهل درصد بر می دارد. امام می فرماید این نمی شود. بل و إنما یحرم الکلام، این مطلب را ببینید معنا یکی است، ممکن است شما بگویید معنا چه فرق می کند؟ نتیجتا 60 درصد مال ایشان شد، می گوید آقا زمینت و آبت را بده بقیه امور به عهده من این جا می کارم، بذر با خودم می آورم، تراکتور با خودم می آورم، البته در روایت تراکتور ندارد، بذرش از من. تراکتورش هم از من، من این جا را می کارم شصت درصد، دقت کنید خیلی ظریف است، این روایت واقعا جز عجائب حکم اهل بیت سلام الله علیه است.

امام می فرمایند این نمی شود، می گوید اگر گفتم همه اش مثلا این مقدار مال من، بقیه مال تو، می فرماید می شود. دقت کردید چه شد؟ هدف این است اصولا معاملات و قرارداد ها و اعتبارات شخصی و التزامات شخصی این تابع مقدار ابراز است، خوب دقت کنید! تابع معنا نیست ولو شما می گویید فرق نکرد. اگر گفت چهل درصد مال کار من. ده درصد مال بذر، ده درصد مال تراکتور. خب می شود شصت درصد. امام می فرماید این اشکال دارد اما اگر از اول گفت شصت درصد مال من، چهل درصد مال تو می فرمایند اشکال ندارد.

پرسش: نام بردن را گفت اشکال دارد به خاطر این است که آن لفظ است؟

آیت الله مددی: چون ابراز می کنی، قرار می دهی، این ابراز دنباله دارد. من ان شا الله آخر بحث این تحلیل قانونیش را عرض میکنم چون آقایان دنبال این تحلیل قانونی نبودند، اصولا این آقایانی که نوشتند مثل مرحوم یزدی و آقای خوئی و دیگران، من تحلیلش را بعد عرض میکنم.

امام می خواهند بفرماید چرا؟ چون این قرارداد است، در قرارداد به ازای چیزی که تضمین واضحی ندارد نباید چیزی قرار بدهی، چون عرض کردم پیغمبر اکرم یکی از اصولی را که فرمودند نهی النبی عن بیع الغرر، آن وقت آقایان بنایشان این شد که نهی النبی عن بیع الغرر یک، نهی النبی عن الغرر. تمسک بکنند به نهی النبی عن الغرر، توسعه بدهند از بیع. در نکاح هم آمدند گفتند اگر مهر معین نباشد غرری است. آن هم باطل است، در نکاح هم جلویش را گرفتند، یعنی این را جز اصول شریعت قرار دادند که در این شریعت مقدسه شارع مقدس با غرر مبارزه کرده، جلوی غرر را گرفته. و عرض کردیم چند بار عرض کردیم چون لطیف است تکرار می کنیم برای این که ملکه شما بشود. غرر به معنای فریب و خدعه و مکر ترجمه شده، غرر به معنای جهل هم ترجمه شده، گفتند بیع مجهول درست نیست. غرر به معنای خطر هم که اصطلاحا ما امروز ریسک می گوییم، به معنای ریسک پذیری هم ترجمه شده. عرض کردیم کرارا و مرارا مرحوم نائینی قدس الله نفسه می گوید این سه معنا طولی اند، هر سه معنا اراده شده، اشکالی هم ندارد. اصل غرر جهل است، جهل زمینه فریب و مکر است، مکر و فریب زمینه خطر است، زمینه دعوا و اختلاف است پس این ها سه تا معنای طولی اند، اگر سه تا معنای طولی شد اشکال ندارد هر سه معنا اراده بشود. مراد این است که در معاملات جهل نباشد چون جهل دنباله اش فریب و مکر است، دنباله فریب و مکر و خدعه هم خطر است، ریسک پذیری است پس هدف اسلام این بوده که در معاملات وضوح باشد، روشن باشد، منشا خلاف و اختلاف نشود، بیخود هی تند تند دادگاه نروند مثل زمان ما، پرونده های چند میلیون تومانی. این اصلا کار جلویش گرفته بشود، جلوی این کار گرفته بشود، نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر مراد این است، واقعا عجیب است، غربی ها به این عمل می کنند ما ها توش گیر کردیم، آن وقت این راه رفع غرر چیست؟ راه رفع غرر را عرض کردیم به طور متعارف غیر از راه هایی که امروزه پیدا شده در این کامپیوتر، به طور متعارف پنج تا بوده: لفظ بوده، فعل بوده، کتابت بوده، اشاره بوده، سکوت هم بوده. مثلا در روایات ما در باب نکاح دارد که اگر بکر بود سکوتش قبول است، ببینید آن جا قبول کردند، در باب بکر لأنها تستحی سکوتها رضاها، در باب اخرس قبول کردند با اشاره بگویند اما به طور کلی قبول نکردند.

عرض کردم در دنیای امروز قول را قبول دارند، کتابت را بیشتر قبول دارند، فعل را هم اجمالا یک اختلافی دارند قبول دارند، اشاره را هم تا حدی، سکوت را هم قبول ندارند، این به طور متعارف. این روایت چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید اگر بنا شد ابراز بکنی ابراز فقط با لفظ. إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام. نه کتابت، نه فعل، نه اشاره و نه سکوت. اگر به شما گفت خانه شما را خریدم راضی هستید؟ شما سکوت کردید، الان در خود قوانین جهانی هم این را قبول نکردند، سکوت را قبول نکردند، به طور متعارف. عرض کردم با استثنای بعضی کاری ندارم اما به طور متعارف سکوت را قبول نکردند.

پرسش: فقه ما کتابت را هم فقها قبول کردند.

آیت الله مددی: کتابت را هم با شواهدی، چون مشکل کتابت اسناد به کاتب است، اسناد به اوست، چون ممکن است تزویر خط باشد، الان هم به طور متعارف کتابت را قبول نمی کنند غالبا إلا با این که محضر آن را تایید بکند و اشکالش در استناد است، استناد به آن است مضافا به این که در کتابت به قول ماها در اصطلاح فقهی توش احتمال تقیه در روایات ما، در مکاتبات ائمه احتمال تقیه بیشتر است چون ممکن است نوشته به دست سلطه بیفتد این مشکل تر است تا قول، قول کمتر اشکال است، اشکال تقیه هم در روایات ما وجود دارد، در کتابت اشکال دیگری وجود دارد.

پس بنابراین به کلام مرحوم شیخ برگردیم. مرحوم شیخ فرمودند تخصیص اکثر که عرض کردم آقای خوئی هم دارند، مرحوم سید، دیگه من عرض کردم این خودش به مقداری که به شیخ هم نگاه بکنیم زیادی است، بقیه اش را خود آقایان مراجعه بکنند.

بعد مرحوم شیخ می فرمایند که معنای ثانی هم بعید است، البته معنای ثانی یک جور برگشتش به معنای اول باشد بعید نیست.

فتعین المعنی الثالث

این معنای ثالث که ایشان فرمودند انصافا خیلی بعید است، که مراد از یحرم الکلام یعنی وجود کلام و عدم کلام، این خیلی بعید است اگر کلام باشد درست است، نباشد که خیلی بعید است.

و هو أن الکلام الدال علی التزام بالبیع لا یحرم إلا وجوده قبل شراء إلیه و لا یحلل إلا عدمه. ظاهرش این نیست که عدم الکلام. خود کلام. یک کلام محلل است یک کلام دیگه محرم است، ظاهرش این طور است. در همین مثالی که در روایت مبارکه است می گوید اگر شما آمد گفت من می خواهم ده کیلو چای از شما بخرم، شما این چای را هم ندارید، لکن بازار می خرید به این آقا می دهید، ندارید، امام می فرماید اگر بهش گفتی فروختم نمی شود چون بیع ما لیس عنده است، اگر بهش گفتی بسیار خب من به شما می فروشم کیلویی ده هزار، می فروشم کیلویی ده هزار تومان، بعد می روید می خرید هشت هزار تومان، به این آقا می فروشید ده هزار تومان. امام می گوید این اشکال ندارد، یحلل الکلام، تعبیرش اگر ابیع باشد، ابیعک مثلا من می روم می خرم بعد به شما می فروشم این اشکال ندارد. تعبیر بعت باشد اشکال دارد. فروختم اشکال دارد، می فروشم اشکال ندارد. این ظاهر معنای حدیث این است نه این که وجود کلام و عدم کلام. این معناست، خیلی من تعجب می کنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه این معنا را اراده کردند. فهمیدند که وجود و عدم مراد باشد.

پرسش: وجود و عدم تصورش چطور بشود ؟

آیت الله مددی: یعنی اگر لفظ آورد این بیع درست است، لفظ نیاورد درست نیست. خیلی عجیب است.

پرسش: انحکت باشد زوجیت هست

آیت الله مددی: اما اگر لفظ نیاورد، خب لفظ نیاورد یعنی چه؟ و لا یحلل إلا عدمه، این خیلی عجیب است. مع عدم الکلام.

پرسش: غیر لفظ کارایی ندارد

آیت الله مددی: غیر لفظ که معنای اول بود. این مراد حدیث این نیست که اگر آمد درست است، لفظ نیامد باطل است. لفظ نیامد توش ندارد که، یک کلام درست می کند با یک کلام درست نمی شود.

پرسش: عدم اللفظ نه لفظ نیاورد

پرسش: وجود انکحت و زوحت باعث علیت است

آیت الله مددی: این خلاف ظاهر است که تعبیر می کنند، آن را فهمیدم ، ما هم گفتیم، ان شا الله این مقدار را می فهمیم. فهمیدیم که شیخ می خواهد این را بفرماید اما خلاف ظاهر است، به نظر من که خیلی خلاف ظاهر است.

پرسش: چرا خلاف ظاهر است؟

آیت الله مددی: ظاهرش خود کلام است نه عدم الکلام، تعجب است خیلی عجیب است، این عدم الکلام که خیلی عجیب است. این طور نیست؟ به ذهن من می آید که خیلی معنای بعیدی است، اصلا خیلی معنای غریبی است، به ذهن خودم عرض میکنم، اصلا بحث خارج نکته اش این است، اگر تقریب کلام شیخ بکنیم می شود سطح. اگر نظر خود مبارکتان باشد می شود خارج، ما هدفمان این است که خودتان نظر بدهید. من فکر می کنم این معنا خیلی بعید است.

پرسش: خب الان طبق فرمایش حضرتعالی وجود که مسلم است، عدم را چطور درست می کنید؟

آیت الله مددی: اولا من معنای خودم را گفتم،

پرسش: بخواهید رد بکنید حرمت را چطوری به دست می آورید؟ وجودش که می شود محلل.

آیت الله مددی: ببینید ایشان می گوید قراردادهای شما تابع لفظ است. ابراز. با یک لفظ آن قرارداد درست می شود و با لفظ دیگر آن قرارداد نمی شود. اگر شما آمدید گفتید بعتک منافع هذه الدار، نمی شود. ببینید یک کلام، مراد یکی است و لذا من چند بار عرض کردم اهل سنت، من چون الان مبانی قدمای اهل سنت دستم نیست، این که من نقل می کنم از کتاب مجله نقل می کنم، مجله هزار و خرده ای است، 1200 نوشته شده. مجله به عنوان قانون مدنی ترکیه عثمانی بوده. اساسا هم بر مذهب حنفی ها نوشته شده است. لکن خیلی این مجله در دنیا چون عثمانی ها مسلط بودند در دنیای اسلام. یک کتابی است که در دنیای اسلام جا افتاد و عرض کردم چند روز هم خواندیم، هم در استصحاب خواندیم و هم در بحث بیع خواندیم، انصافا هم تعابیر لطیفی دارد، چرا؟ چون یک تفکری است که حنفی ها در طی هزار سال رویش کار کردند، علمای سنی روی آن کار کردند. این تفکر نقادی شده است. من عرض کردم به احتمال بسیار بسیار قوی پیش بنده، تحلیل هایی که غربی ها مخصوصا این علمای حقوقشان که در قرن های شانزدهم و هفدهم و هجدهم بودند مخصوصا مثل فرانسوی ها خیلی کار کردند، روی همین مسائل عقد، روی همین مسائل بیع مکرَه، مضطر، یک مقدارش را هم در بحث بیع مکره متعرض شدیم. انصافا تفریعات عجیبی است، عرض کردم فکر می کنم، فکر خودم است و من خودم مسئولم، فکر می کنم ریشه های این ها در ایام جنگ های صلیبی، این ها از همین کشور اسلامی ما گرفتند، از مصر و  سوریه گرفتند. غرب بردند و رویش کار کردند چون این تفکرات با کار هایی که از یونان و روم باستان نقل شده نمی خورد. به اسلامی ها بیشتر نمی خورد و انصافا آن ها هم خیلی کار کردند، انصافا این کتاب های سنهوری را که انسان نگاه می کند اصلا جلد های متعدد راجع به فرض کنید بیع مکرَه، غش، غش در بیع. یک فروع عجیب، یک تفریعات و تحلیلات بسیار و علمای ما هم عرض کردم بین اصحاب ما تقریبا اولین کسانی که فکر را باز کردند و در فقه سعی کردند مثل مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی، مخصوصا مرحوم مقدس اردبیلی و بعد ها در درجه های خیلی بالا چون اخباری ها پیش آمد بعد از قضیه مقدس اردبیلی اخباری ها و دعواهای اخباری ها، از زمان وحید فکر شیعه خیلی باز شده انصافا، اصلا کتب فقهی وحید بهبهانی رحمه الله در این جهت در بخش مکاسبش مثلا کلمات مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، یک شرح قواعد دارد که تا حالا مخطوط بود و معلوم بود شیخ خیلی از این استفاده کرده. یک جلد اولش چاپ شده به نظرم جلد دوم شرح قواعد هم چاپ شده. من جلد اولش را دارم، دومش را یا دارم یا بنا بوده برایم بیاورند، دومش را ندیدم، نمی دانم چاپ شده یا نه. خیلی آن هم ظرافت دارد، مرحوم آقاشیخ جعفر خیلی ظرافت دارد. مال انوار الفقاهة هم نقل می کند فعلا در اختیار من نیست، خود مکاسب شیخ هم خیلی ظرافت دارد. ما هم انصافا در این دو سه قرن اخیر خیلی زحمت کشیدند، انصافا حقا یقال فقط ما یک مشکل کلی داریم فکر ما منتشر نشده، غالبا بین خودمان نشستیم با همدیگر، به قول آن آقا گفت لی لی حوضک بازی کردیم. نشستیم صحبت هایمان را با همدیگر کردیم، این منتشر بشود خیلی اثر دارد. آن هدف اساسی ما هم همین است که این تفکر بیاید روح علمی پیدا بکند و قابل نشر باشد، این طور نباشد در حوزه های محدودی در قم یا نجف مطرح بشود.

علی ای حال ایشان می فرمایند و تعین المعنی الثالث که انصافا فوق العاده این معنا بعید است. ما این را می خواستیم بگوییم، روایت این را می گوید اگر گفت آجرتک الدار این درست است، اگر گفت بعتک منافع یا سکنی هذه الدار لمدة شهر

گفت بعتک، مراد یکی است، یعنی منافع دار را می خواهند منتقل بکنند، نقل منافع. مراد یکی است لفظش فرق کرد، امام می خواهند بفرمایند اگر آجرتک گفتی درست است، بعتک گفتی باطل است. این إنما یحلل الکلام ظاهرش این است نه وجود یک کلام و عدم یک کلام، این خلاف ظاهر است انصافا و عرض کردیم اگر این معنایی که در کتاب مجله آمده، من شروع کردم یادم رفت. در کتاب مجله می گوید العبرة بالمعانی لا بالالفاظ، در حقیقت فقه اهل بیت می گوید العبرة بالالفاظ، طبعا لفظی که حاکی از معناست. لا بالمعنی لذا در طبق آن تصور اگر گفت بعتک سکنی هذه الدار لمدة شهر درست است. و تقع اجارة لا بیعا. طبق تصور ما این باطل است، لا تقع اجارة و لا بیعا چون بیع نقل عین است، اجاره نقل منافع است، شما دارید نقل منافع را با لفظ بیع می کنید، نمی شود. یحلل الکلام و یحرم الکلام. با بیع درست نمی شود، با اجاره درست می شود. من فکر می کنم حدیث مرادش این است.

پرسش: این که فرمایش کردید لفظ خاص باشد و صریح هست منتهی دارای دو اثر است، بودش یک اثر دارد نبودش یک اثر دیگه.

آیت الله مددی:  اصلا ناظر به نبود نیست اصلا، انصافا فکر بکنید. حالا اشکال ندارد شما نظر مبارکتان باشد اما انصافا من هر چه فکر می کنم اصلا ناظر به نبود نیست، ناظر به بود است یعنی کلام در هر دو است، هم در محلل است نه این که یکی هست یکی نیست، خب خلاف ظاهر است انصافا. من که به ذهنم می آید خلاف ظاهر باشد.

پرسش: حاج آقا فرمایش شما هم خلاف ظاهر است به خاطر این که این جا کلام محرم نیست، کلام بی اثر است.

آیت الله مددی: یک روزی عرض کردم بعدش هم ان شا الله عرض میکنم، یک روزی عرض کردم این اصولا در روایات هست که یحرم البیع، لذا این ها بحث کردند که یحرم البیع یعنی چه؟ چه چیزی حرام است؟ و لذا اصلا گفتند یحرم البیع فقط حکم وضعی مراد است، حکم تکلیفی ندارد. یحرم البیع یعنی چه؟ عده ای از قدمای اصولی ها آمدند گفتند حرمت در معاملات یحرم البیع، اصلا معنایش این است که فاسد هم هست، لازمه دارد. این بحث ملازمات مطرح شد. عده ای آمدند گفتند یحرم البیع یعنی بیع فاسد است، فاسد به این معنا. اصلا تحلیل و تحریم در معاملات به معنای فساد است، حکم وضعی است فقط. آقای خوئی هم در این جا یحلل را حکم تکلیفی گرفتند یحرم را حکم وضعی گرفتند. خب این خلاف ظاهر است جا. عده ای هم آمدند گفتند اگر گفت یحرم البیع یعنی بیع صحیح است، این حرف ابوحنیفه. اگر حرمت به معامله بخورد به معنای صحت آن معامله است نه این که ساکت است. عده ای هم گفتند نه آقا این ناظر به حرمت است و ناظر به فساد نیست و ساکت است. از حکم وضعی ساکت است. خب طبعا اگر به حرمت خورد اصلا معنای یحرم البیع یعنی چه؟ بیع تلفظ است، یعنی شما فرض کنید یحرم بیع المصحف للکافر، اگر شما گفتید بعتک هذا المصحف، این تلفظتان حرام است؟ این روز قیامت عقوبت دارد؟ اصلا ابتدائا تصور بکنید. حالا این را عرض کردم این یکی از مباحث سنگین دنیای اسلام است، از همان قرن دوم هم مطرح شده. خیال نفرمایید تازگی مطرح شده. یک بحثی است که از اول بوده که این آیا اصولا خوردن تحریم به معاملات معنا دارد یا نه و من توضیح عرض کردم این یک چیزی نیست که آن زمان بوده. اگر امروز بگویند معامله کردن و خرید و فروش با شرکت های آمریکائی ممنوع است، حرام است مثلا، این مراد چیست؟ یعنی باطل است؟ یا حرمت دارد یعنی شما خلاف قانون کردید. عرض کردیم عقوبت و جزا از لوازم حکم مولوی است، حکم ارشادی عقوبت ندارد، تابع همان مرشد الیه است. علامت مولوی بودن ترتب جزاست ، اصلا حکم وقتی مولوی است مولوی یعنی شما خلاف مولا. این خلاف مولا کیفر دارد، اصلا ضابط در مولوی و ارشادی این است دیگه، در باب مولوی عقوبت دارد و ما عرض کردیم اگر ما الان، خوب دقت بکنید چون این بحث را شما خیال بکنید در کتاب اصول خواندید، حالا بیاییم در زمان خودمان. معامله و خرید و فروش با شرکت های آمریکایی ممنوع است، حرام است فرض کنید، مخصوصا در یک نظام اسلامی کلمه حرام بکار برده می شود، این معنایش چیست؟ فقط معنایش این است که باطل است یا معنایش این است که اگر شما با یک شرکت آمریکائی معامله کردید عقوبت، شش ماه هم شما را زندان بکنند، اگر گفت شش ماه زندان دارد مولوی است، اگر شش ماه زندان نبود می شود ارشادی. این دائر مدار عقوبت است. این یحلل و یحرم. این بحث چون از زمان قرن دوم و ابوحنیفه و شافعی مطرح شد ما خیال می کردیم بحث یک صورت تعبدی پیدا کرده، این در زمان ما هم هست.

مسئلةٌ: اگر گفت معامله، خرید و فروش با شرکت های آمریکائی ممنوع است یا حرام است، این را شما چجور؟ این بحث های تحلیل قانون و تفسیر قانون الان بحث های دنیاست. آیا می تواند برای این عقوبت قرار بدهد؟ بگوید اگر شما معامله کردید شش ماه زندان دارد. بگوید آقا نه دیگه، شش ماه زندان یعنی چه؟ حرام است یعنی باطل است. و لذا الان عرض کردم مثلا آقای خوئی یحرم را به معنای باطل گرفتند. حکم وضعی گرفتند. این مباحث، مباحث ریشه داری است. الان هم در زمان ما به راحتی تصویر می شود، شما می گویید هیچ مشکل ندارد و لذا من آن روز اشاره کردم چون ما این بحث را چند بار گفتیم. اشاره کردم به این جهت. خود من بی میل نیستم هر دو باشد، هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی یعنی بیاید و عقوبت قرار بدهد بر انجام معامله. خوب دقت بکنید! عقوبت قرار بدهد، به این معنا که اگر شما رفتید یک چیزی را از یک شرکت آمریکائی خریدید یک بگوید باطل. این باطل هم باز چند معنا دارد، این را باید قانون تعیین بکند. باطل یعنی این جنس را به شرکت آمریکایی برگردانید یا جنس اصلا مصادره می شود.

پرسش: عقوبت

آیت الله مددی: نه جنس مصادره کردن از آثار بطلان است.

دو: کسی که این کار را انجام داده شش ماه هم زندان می شود. دقت بکنید! شما الان بخواهید بگویید چون من عرض میکنم فقه را یک جوری بخوانید فقط استنباطی باشد، ولایی هم توش باشد. من کرارا عرض کردم اصولا فقه اهل سنت استنباطی صرف است، چون بزرگترین فقیه اهل سنت خودش را ولی امر نمی دانست، ولی امر را به انتخاب مردم، همان سلطان و خلیفه می دانست چون مردم باهاش بیعت کردند. با خلیفه هم مخالف بودند، خود ابوحنیفه با منصور مخالف بود لکن خودش را ولی امر نمی دانست، ولی امر منصور است. در فقه اهل بیت اصولا امام، ولی امر هم هست. فقط کارش و شانش بیان احکام واقعی نیست یعنی هم فقه استنباطی توش هست هم فقه ولائی. این طبیعت فقه اهل بیت است لذا شما هم الان فقه را بررسی می کنید از دو زاویه بررسی بکنید، یکی در مقام استنباط از الفاظ، از روایات. دوم اگر شما بخواهید قانونگذاری بکنید این بخش فقه ولایی است، شما بگویید یحرم معامله و بیع و خرید و فروش با شرکت های آمریکائی. این را از شما سوال می کنند شما که این را قرارداد کردید، غیر از حالا از روایات، لا تبع ما لیس عندک، یک بخش استفاده از روایات است، یک بخش بخش. اگر من گاهی مسائل ولایی را مطرح می کنم نکته این است چون فقه شیعه طبیعتش این است، یعنی اگر شما گفتید خرید و فروش با شرکت های آمریکائی ممنوع است و اگر کسی خرید و فروش کرد شش ماه زندان، ممکن است بعضی ها بگویند نمی شود، معاملات که توش حکم مولوی نمی آید، عقوبت توش نمی آید، آن باطل است، بله جز آثار باطل یک: آن جنس را باید به آمریکا مثلا من باب مثال برگرداند یا به آن کشور، اسم نحسش را هم نمی گوییم. به آن کشور برگرداند.

دو: مصادره می کنیم

سه: نحوه مصادره مثلا به مراکزی می دهیم که مال خدمات است، یا می دهیم به فلان قسمت مثلا، برای آموزش و پرورش، من باب مثال می خواهم بگویم چون این نکات فنی دارد که بر فرض هم مصادره شد چجوری است. چون در قوانین بشری می آیند دنبال این را هم حساب می کنند، دقت می کنید؟ من می خواهم راه را خدمتتان عرض بکنم. سرّ این که اصولا هم، شما اگر کتاب منتسکیو را بخوانید آن حرفش این است که احکامی که در تورات و انجیل است این قابلیت اجرایی در حکومت ندارد لذا باید قانون را از دین جدا بکنیم. سرّ این که ما باز به عکس صحبت می کنیم می گوییم نه، همین احکام فقهی صلاحیت اجرا و ولایت و اجرا در جامعه دارد، این بحث مهم است. اگر بنا بشود صلاحیت اجر، الان از شما سوال می کنند اگر شما قانون قرار دادید معامله، خرید و فروش با این شرکت های آمریکایی مثلا ممنوع است، حرام است، این جا مرادتان از ممنوع و حرام چیست؟ می شود حکم تکلیفی باشد؟ مولوی باشد؟ مولوی یعنی برای خود خرید و فروش جزا بار بشود. علمای اولیه این جزا را فهمیده بودند. در فسادش بحث کردند. عده ای از علمای متاخر ما مخصوصا در شیعه به عکس اصلا فساد را فهمیدند.

پرسش: این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود؟

آیت الله مددی: ابدا، بحث قانونی است.

پرسش: مولوی و ارشادی قسیم همدیگر است

آیت الله مددی: چرا؟ چه اشکال دارد؟ حالا اجازه بدهید راهی را که ما رفتیم من راه را خلاصه عرض بکنم چون این بحثش مفصل است، من از روی اشاره عرض می کنم:

عرض کردیم اگر گفت لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، این در عبادت. یا لا تبع ما لیس عندک در معامله. ببیبنید لا تصلّ را قدما ازش فهمیدند تحرم الصلوة فی وبر ما لا یوکل لحمه یعنی ازش حکم مولوی فهمیدند. الان علمای ما مثل مرحوم نائینی و آقای خوئی و دیگران، همه شان این متاخرین ما می گویند آقا این ارشادی است. از توش حرمت در نمی آید، از توش بطلان و مانعیت در می آید یعنی مانع صلوة است، اصلا توش حرمت نخوابیده. معنا ندارد حرمت از توش در بیاورد، چرا؟ چون این ها می گویند اگر معنایش حرمت باشد اگر شما نماز خواندید در پوست وبر ما لا یوکل لحمه، بعد دو مرتبه نماز خواندید در یک لباس درست، باید بگوید آن نماز اولتان که در آن وبر بود این جزا دارد، روز قیامت شما را عقوبت می کنند. عقوبت ندارد، نمازتان باطل است دومی درست است، اشکالشان معروف شد چه بود؟ این لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه ارشاد به مانعیت است، معنا ندارد حرمت داشته باشد.

پرسش: چه استبعادی است؟

آیت الله مددی: احسنتم، ما هم عرض کردیم، شما هم ظاهرا از بنده شنیدید، ما هم عرض کردیم چه استبعادی است، شاید روز قیامت خدا انسان را محاکمه کردید چرا نمازت را در وبر ما لا یوکل لحمه خواندی؟ درست است بعدش نماز را درست خواندی، چه کسی به تو گفت؟ تو که می دانی من منع کردم، چرا در مقابل منع من در آمدی؟ این اگر جزایی توش باشد به نظر من هیچ مشکل ندارد.

پرسش: تعدد عقاب برای فعل واحد لازم می آید

آیت الله مددی: چرا تعدد عقاب؟ یک عقاب.

پرسش: یک فعل واحد صلوة که بیشتر نیست خب.

آیت الله مددی: می گویم صلوة اولش هم باطل است هم یکمی گوشمالی دارد، چرا این کار را کردی؟ به نظر من مشکل ندارد.

این که قدمای اصحاب. آن وقت باز قدمای اصحاب بحث کردند و اصولیین اهل سنت و شیعه اگر گفت لا تصلّ این معنایش بطلان صلوة هست؟ ما می گوییم بطلان. آن وقت تحلیل اساسی ما این است لا جز معانی حرفی است، معانی حرفی طبیعتش اندکاکی است یعنی معانی حرفی همان جور که مرحوم نجم الائمه رضی در شرح کافیه تحقیق فرمودند ایجاد المعنی. به امیرالمومنین هم نسبت داده شده. الحرف ما اوجد المعنا فی غیره، اصلا حرف طبیعتش این است لحاظ مندک در غیر است، وقتی می گوید زیدٌ علی السطح زید را دیده و سطح را دیده و پشت بام را دیده، این علی چیزی نیست. در حقیقت اگر نگاه بکنید مثلا من زیر سقفم، زیر چیزی نیست، فقط سقف هست و من. این دو تا حقیقتا. زیر چیزی نیست، دیدن این در آن، این را درست کرده و لذا می گویند معانی حرفیه مندک در غیرند، آن وقت اگر مندک در غیر شد این لا که به معنای اعدام باشد چون لا معنایش اعدام است، این اعدام را خوب دقت بکنید اعدام مندک در غیر است، این مندک می شود، بعد از لا چیست؟ تصلّ، تصلّ دو چیز دارد، یکی هیئت دارد یکی ماده دارد، چه مشکل دارد اعدام هم به هیئت بخورد هم به ماده. اگر به ماده خورد یعنی بطلان، نماز نیست. اگر به هیئت خورد چون خطاب است یعنی جلوی تو را گرفته، می شود مولوی. تحلیلی که ما داریم خلاصه تحلیل این است، این لا چون معنای حرفی است و معنای حرفی اندکاکی است، چون آقایان تا حالا ننوشتند، تحلیل خود بنده است و لذا هر دو از توش در بیاید، لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، این لا که شما یعنی هم شما مکلفید به این که این نماز را نخوانید، جلوی دست شما را می گیرد هم این نماز نیست، این لا که می آید می خواهد بگوید نماز نیست، اگر نماز نبود باطل است.

پرسش: به ماده بخورد وضعی می شود

آیت الله مددی: وضعی می شود احسنتم.

اما اگر لا صلوة بود، خوب دقت بکنید! لا صلوة ابتدائا به ماده می خورد لکن وقتی به ماده خورد به ملازمه به هیئت هم می خورد، این به ملازمه نیست. ما عرض کردیم در قوانین این هست نه ملازمه، یعنی اگر گفت نماز نیست، وقتی گفت نماز نیست خب برای چه نماز بخوانید این می شود حرام. حرمتش از این نقطه است و لذا ما هر دو را در روایات داریم، لا صلوة إلا بفاتحة الکتاب، لا تصلّ إلا الی القبلة، لا صلوة إلا لمن استقبل القبلة، این سرّ این که هر دو داریم این است، در هر دو، دو تا حکم است: مولوی و ارشادی یعنی وضعی و تکلیفی، هر دو هست. تکلیفیش به لحاظ هیئت است در مثل لا تصلّ، در مثل لا تصلّ وقتی گفت لا تصلّ چون ابتدائا به خطاب می خورد آنی که اول به ذهن می آید تکلیف است، بعدش هم در می آید که صلوة محقق نمی شود. لا صلوة اول به ذهن می آید صلوة محقق نمی شود.

پرسش: ولی توش تاکید در نمی آید دیگه، درسته؟

آیت الله مددی: چرا در نیاید؟ شما مگر نمی خواهید نماز بخوانید؟ این نماز نیست. پس شما هم ممنوعید. باطل است، وقتی باطل بود یعنی چه؟ یعنی من قبولش نمی کنم، به نظر من در شریعت صلوة نیست، اگر صلوة نیست چرا می خواهید بخوانید؟ لذا به ذهن ما این است که این دو تا، این در مبانی حالا این به این معنا هم نیست که حتما آقایان قبول بفرمایند. ما طرح خودمان را می دهیم. این طرحی است که 1400 سال در دنیای اسلام مطرح شده است یعنی حرف جدیدی نیست. یک عده، الان من چند تا اقوال را نقل کردم و لذا ما عرض کردیم به نظر ما هم حکم تکلیفی و هم وضعی در می آید به ملازمه هم نیست، فی رتبة واحدة و لذا ما اشکال کردیم مثل آقای خوئی و دیگران، بحث ملازمات را که دارند خب چهار تاست ملازمات. مقدمه واجب و مسئله ضد و مسئله اجتماع امر و نهی، یکی هم مسئله نهی در عبادات. عرض کردیم نهی در عبادات جز ملازمات نیست. نه این که ابتدائا حرمت است، از حرمت بطلان است، به مفاد واحد هم حرمت است هم بطلان است.

پرسش: ملازمه را چطور بگیریم؟

آیت الله مددی: نگرفتیم ، آقای خوئی گرفتند، دیگران مشهور گرفتند مثل مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی. همه علمای ما جز ملازمات. مرحوم آقای اصفهانی که ملازمات را اصلا یک باب مستقل، مثل اصول مظفر از ایشان گرفته. اصلا ملازمات اربع را، ملازمات را چهار تا گرفتند، یکی هم نهی در عبادت. سرّ این که جز ملازمات گرفتند این بود، می گفتند اگر نهی بود حرمت است، حرمت ملازمه با فساد است یا نه؟ طبق این تصور بنده نه ملازمه نیست، به مفاد واحد هم حرمت است هم فساد. اگر لا به هیئت خورد حرمت است، اگر لا به ماده خورد فساد است.

پرسش: شما می خواهید این ها را طولی بگیرید؟

آیت الله مددی: در رتبه واحد، طولی اگر بشود ملازمه می شود. در عرض واحد.

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال