فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 98-1397 » اصول یک شنبه 1398/3/19 (128)

مدت 00:36:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض در تنبیهاتی که در ذیل قاعده فراغ و تجاوز مرحوم آقای نائینی و دیگران متعرض شدند که ما از نائینی شروع کردیم این تنبیه پنجم بود که ناقص خوانده شد، دیگر حالا برای تکمیلش مجبوریم که از اول بخوانیم، عرض کردیم بحث پنجم یا تنبیه پنجم به تعبیر من در جریان قاعده فراغ و تجاوز نسبت به یعنی قاعده تجاوز در شرایط است نه در اجزاء.

ایشان اول متعرض شدند که شرایط بر سه قسم اند، چون این تقسیم نکته فنی ندارد آقایان مراجعه بکنند، سابقش هم که متعرض شدیم گفتیم خود آقایان مراجعه بکنند، بعد ایشان فرمودند که و قبل التعرض، چون یکی یکی اقسام را خواهیم گفت حالا گفتنش فائده ندارد.

و قبل التعرّض لحكم الأقسام ينبغي التنبيه على أمر و ایشان در این تنبیهی که بیان می کنند متعرض این نکته می شوند که مفاد قاعده فراغ و تجاوز یک اصل محرز یا اصل تنزیلی بنابراین که یکی باشند و از ادله هم همین معنا را استظهار می کنند، البته ایشان در خود بحث ابتدائا احتمال دادند که جز امارات باشد، حالا دیگر امارات را قبول نکردند بنا شد که اصل تنزیلی باشد، احتمال سومی هم هست که اصل غیر تنزیلی باشد، اصل غیر محرز باشد.

عرض کردیم نکته فنی به نظر ما این است که اگر در باب این قاعده فراغ و تجاوز نظر به واقع باشد و کشف واقع باشد مخصوصا روی مبنای مرحوم نائینی که در باب امارات تتمیم کشف است، اگر نظر به کاشفیتش از واقع باشد و تتمیم کشف باشد این اماره می شود، اگر نظر به واقع نباشد و جعل وظیفه باشد اما مراد تنقیح موضوع و تحقیق موضوع باشد اصل محرز می شود. اگر مراد مجرد جری عملی باشد می شود اصل غیر محرز، این هم فرق بین این هاست و مرحوم نائینی قدس الله نفسه احتمال دادند که از لسان ادله در بیاید که جنبه کشف دارد، گفت حین یتوضا اذکر منه بعد الوضو، و متعرض شدیم که مرحوم آقاضیا به این فرمودند که درست است در قاعده فراغ و تجاوز یک مختصری جنبه کشف هست اما شارع تتمیم کشف نکرده است و لذا اماره بودن را مرحوم آقاضیا از این راه قبول نکردند و گفتیم که آقای خوئی اماره بودن را قبول کردند و آثاری که بر آن بار می شود. حالا مرحوم آقای نائینی در این جا می فرمایند که:

و هو أنّ المجعول في قاعدة التجاوز و الفراغ إنّما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه

بناء، تا بناء شد می شود اصل عملی اما اگر کشف کاشف بود و این کاشف را تمام کرد اماره می شود پس همین که بنا بر وقوع جز مشکوک است فانّها لو لم تكن من الأمارات، اگر از امارات نباشد قاعده فراغ و تجاوز فلا أقلّ من كونها من الأصول المحرزة، این که جز اصول محرزه باشد، آن وقت این مطلب را از روایت حماد در آوردند كما يدلّ عليه رواية حمّاد بن عثمان قال: «قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليه السلام قد ركعت»

و ما توضیحات کافی را راجع به این مطلب عرض کردیم که چطوری قاعده اماره در بیاید یا اصل عملی، محرز یا غیر محرز.

و كقوله عليه السلام في بعض أخبار الوضوء: «هو حين يتوضّأ‌ أذكرمنه بعد الوضوء

این حدیث را ایشان آوردند، البته این حدیث را ایشان سابقا ذکر کردند شاهد بر اماره بودن، حالا این جا شاهد بر این آوردند که اصل محرز است و عرض کردیم و توضیحاتش گذشت دیگر تکرار نمی خواهد بکنیم که این حدیث مبارک از بکیر رسیده و انفراد در آن هست و احتمالا کلام بکیر است، ثابت نیست که اصلا حدیث باشد، این حدیثی که منشا این شده که این را جز امارات قرار بدهند، هو حین یتوضا ظاهرا شاید اولین کسی که این مناقشه را کرده است بنده باشم. به هر حال این مناقشه گذشت که این حدیث ثابت نیست و این مطلبی که ایشان در این جا فرمودند و سابقا فرمودند بر این که اماره است که آقای خوئی هم به همین تمسک کردند و به آن حدیث دیگر هو حین یصلی اقرب الی الحق، به این دو تا حدیث مرحوم آقای خوئی تمسک کردند که اماره است، یکی این و یکی هم آن و عرض کردیم این روایت کلام راوی است احتمالا، ثابت نیست که اصولا روایت باشد.

بعد فرمودند:

و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام في بعض الأخبار: «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو»

کل ما مضی را هم سابقا متعرض شدیم، مرحوم نائینی از کلمه فامضه کما هو می خواهند استفاده بکنند که این قاعده تجاوز یا فراغ چون این حدیث را به هر دو زدند، قاعده تجاوز و فراغ به اصطلاح اصل غیر محرز است چون گفته فامضه یا یمضی فی صلاتک، اگر تعبیر امضه باشد یمضی باشد می شود غیر محرز، اگر تعبیر این باشد که رکوع انجام بدهیم می شود محرز

و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام في بعض الأخبار: «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» البته ایشان در کتاب که چاپ شده کلما را متصل چاپ کردند و عرض کردیم باید منفصل باشد، کل ما، متصل را مبنی بر فتح است کلَّما، اگر ما زائده باشد کلما متصلا نوشته می شود مثل کلما کانت الشمس طالعة کان النهار، سور قضیه کلیه واقع می شود اما کل ما این اعراب می پذیرد و ما هم به معنای موصوله است. کل ما مضی من صلوتک و طهورک فامضه کما هو، سابقا عرض کردیم کرارا و مرارا این حدیث هم تصادفا در باب قاعده فراغ و تجاوز خیلی مشهور شده، در السنه اصحاب و مخصوصا که این مضی من صلوتک را اعم گرفتند چه بعد از عمل باشد و چه اثنای عمل باشد شامل هر دو می شود لذا گفتند بعضی از اخبار باب تعبیرش شامل قاعده فراغ و تجاوز هر دو است لذا یک نتیجه گیری کردند که قاعده فراغ و تجاوز یکی است، یا فراغ را به تجاوز ارجاع بدهند یا تجاوز را به فراغ ارجاع بدهند چون دلیلی هم که داریم یکی است و عرض کردیم اولا روایت جز روایات شاذه اصحاب ماست، حسن ابن حسین لولوئی در سندش است شواذ اخبار ایشان از همین کتاب نوادر الحکمة استثنا کردند، ایشان روایات شاذه دارد و جای دیگر هم این تعبیر نیامده است، تازه این تعبیری هم که در روایت آمده جناب آقای نائینی و دیگران این را حذفش کردند و تلخیصش کردند، کل ما مضی من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه، این ذکرته تذکرا را حذف کردند، نتیجه این شده که خیال کردند روایت در قاعده فراغ و تجاوز است و در صورتی که روایت اصلا در نسیان است، قاعده فراغ و تجاوز موردش شک است که شک بماند اما نسیان یعنی آدم یادش آمد که این کار را انجام نداده است چه ربطی به قاعده فراغ و تجاوز دارد؟ پس این روایت مبارک مضافا بر شذوذی که دارد و بنای اصحاب هم بر این نیست که اگر یک نماز گذشت یادش آمد که رکوع انجام نداده بگوید لا اعادة علیه، لا تعاد بگوید باید نماز را بخواند، سرّ شذوذ این روایت را هم توضیح دادیم که چرا روایت شاذ است چون این می گوید کل ما مضی من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا اعادة علیک این با اخبار لا تعاد نمی سازد و لذا هم روایت شاذ است، روایت شاذ حسن ابن حسین لولوئی است و قابل تصدیق نیست و موردش هم اصولا قاعده فراغ و تجاوز نیست، کلا نیست، موردش مورد نسیان است فذکرته تذکرا، موردش قاعده نسیان است و قطعا موردش با روایت لا تعاد نمی سازد چون معنایش این است که هر چه گذشت گذشت دیگر، اعتنا نکن، یادت آمد نماز بی وضو خواندی کسی نگفته اگر یادت آمد بی وضو خواندی نمازت درست است، إلا ما مضی من صلوتک و طهورک کسی همچنین مطلبی را نفرموده لکن کما قلت لکم متاسفانه این متن در السنه اصولیین خیلی رائج شده، این متن خیلی رائج شده کل ما مضی من صلوتک و طهورک فامضه کما هی، این متن خیلی رائج شده و نه این متن وجود دارد و نه ارزش علمی دارد. علی ای حال این هم راجع به این خبر که سابقا گذشت

فانّ عدم دلالة ذلك على التنزيل و الإحراز لا يضرّ بدلالة الأخبار الآخر عليه.

درست است یعنی مرحوم نائینی می خواهد بگوید این روایت و عرض کردیم اختصاص به این روایت ندارد، روایت دیگر هم داریم، یمضی، قلت رجل شک قال یمضی، در روایت دیگر هم داریم، اگر تعبیر یمضی باشد آن با اصل غیر محرز می خورد، اگر گفت قد رکعت اصل محرز

پرسش: یمضی کما هو

آیت الله مددی: این را هم سابقا گفتیم، البته کما هو در روایت نیست

پرسش: یمضی کما هو در روایت نبود؟

آیت الله مددی: نه نیست، فامضی و لا اعادة علی،

پرسش: در روایت قبلی که فرمودید

آیت الله مددی: کما هو را نائینی اضافه فرمود. این کما هو را آقایان اصولی ها اضافه کردند، این هم متاسفانه نیست، فامضه و لا اعادة علیک فیه، تازه این هم نیست یعنی مشکل کار یکی نیست، یک جای درست حسابی ندارد که آدم امیدی به آن داشته باشد.

از عجائب کار این است که این روایت خیلی مشهور در السنه شان شده با این که اصل ندارد.

پرسش: تهذیب کما هو را دارد

آیت الله مددی: این جا که ندارد، و لفظ الحدیث کل ما مضی من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا اعادة علیک فیه، بعدش هم منفردا از تهذیب است، کافی که ندارد، این جز منفردات تهذیب است، شاید باز وسائل کم کرده است.

پرسش: این روایت محمد ابن مسلم است از طریق ابن بکیر،

آیت الله مددی: قبلش حسن ابن حسین لولوئی است. شاید کل ما شککت فیه را می فرمایید، بله آن غیر از این است، این کل ما مضی است، آن که مشکل ندارد، این کل ما مضی من صلوتک این مال حسن ابن حسین لولوئی است، به محمد ابن مسلم هم بر می گردد، علی ای حال این هم فامضه دارد، کما هو هم در این متن ندارد. فامضه و لا اعادة علیک فیه

علی ای حال کیف ما کان این روایت هم قابل قبول نیست، قابل تصدیق نیست و إن اشتهرت صدفة همین متن در السنه اصحاب. به هر حال جواب مرحوم نائینی این است که درست است که از این اصل غیر محرز، البته اختصاص به این ندارد، نمی فهمم چرا نائینی این را آوردند، متن کما هو باشد احتمال محرز هم هست چون می گوید فامضه کما هو یعنی کما این که واقع باشد، اگر احتمال این باشد که محرز هم هست.

و بالجملة: ملاحظة الأخبار توجب القطع بكون الحكم المجعول في الباب هو البناء على وقوع المشكوك فيه

حکمی که در این جا هست این است که شما بنا بگذارید عمل بکنید، عرض کردیم به طور کلی موارد تنزیل و تعبد و اعتبار به طور کلی امر اعتباری امری است که نیست و شما آن را ایجاد می کنید، آن وقت عرض کردم نبودن و ایجاد کردن دو جور است، یک جور نیست در مقام واقع و می خواهید بگویید هست، یک جور نیست به حسب علم و می خواهید بگویید هست، دو تا نیست است نه یک نیست، یک نیست به حسب واقع و یک نیست به حسب علم، اگر نیست به حسب واقع بود آن هم اصل عملی می شود یعنی جایی که اصلا در واقع نیست بنا می گذارد که باشد مثل استصحاب، مثل موارد دیگری از این قبیل، همه این ها می شود اصالة الحل یعنی شما جاهایی که اصلا نیست مثل همین استصحاب که ممکن است در واقع اصلا نباشد و شما بنا می گذارید که ادامه دارد و هست و قسم دوم در مقام علم شما نیست، البته آن جایی که نیست واقعی است اگر بنا بگذارد طبیعتا بنایش تا حد علم است چون ما یک اصلی نداریم که بیاید بگوید واقع هست، همچین چیزی را ما نداریم، آن چه که ما داریم این است که می گوید آن واقعی که نیست به حسب علم نیست و توضیحات این را به یک مناسبتی در اصل عدم ازلی هم توضیح دادیم، چون یکی از اصول این ها همین است مثلا شک می کنیم زید ازدواج کرده یا نه می گوییم اصل عدمش است، مراد از اصل عدم نه این که در واقع ازدواج نکرده بلکه مراد این است که در حد علم من ازدواج نکرده است، عدم در حد علم نه در حد واقع، آیا بچه دارد یا نه؟ اصل عدم هم به این معناست.

در اصالة عدم قرشیة المرأة هم توضیح دادیم عرض کردیم غیر از این استصحاب که متعارف است ممکن است در آن جا اصالة العدم هم جاری بکنیم مثلا اصالة عدم القرشیة یا اصالة عدم ، نه استصحاب، استصحاب یعنی حالت سابقه را دیدن، بگوییم این جا حالت سابقه ای ندارد لکن عقلا یک بنایی دارند که هر چه که نیست حکم به وجودش می کنند، این مثلا فرض کنید به این که مثلا زید ازدواج نکرده بود یا به طور کلی شک می کنیم که زید ازدواج کرده است یا نه، اصل عدم ازدواج است و آن جا هم سابقا هم توضیح عرض کردیم این آقایان که گفتند اصالة عدم جاری می شود یک توضیح نکته ظریفی را عرض کردیم، اصول عملیه چون تصرف در مقام احراز و ادراک است طبیعتا این جوری است که این تصرف وقتی می شود که اطراف قصه را ببیند، چشم بسته تصرف نمی کند، نمی گوید اصل این است که زن قریشی نباشد یعنی به عبارت دیگری که من کرارا عرض کردم اول داده های ذهن خودش را می بیند بعد آن مطلوب را می بیند بعد می بیند که آیا می تواند بنا بگذارد بر وجود مطلوب و رابطه ای هم بین داده ها و آن مطلوب باید باشد، این مطالبی که ما در باب اصول عملی توضیحاتش را کرارا عرض کردیم.

پرسش: در مورد ازدواج صاحب الزمان آیا مثلا زید ازدواج نکرده این چجوری است

آیت الله مددی: آن را هم می گوییم نمی دانیم، نیست به معنای مقام ادراک. آن وقت این جا این نکته را دقت بکنید مثلا فلانی الان چهل سالش است نمی دانیم ازدواج کرده یا نه، می آئیم این را حساب می کنیم که ایشان قطعا قبلا ازدواج نکرده بوده این حالت را می بینیم بعد مثلا می گوییم همین حالت را می گوییم احراز نشد، حکم می کنیم به عدم ازدواج چون احراز نشد، عدم ازدواج در مقام علم و ادراک اما اگر شما وقتی آمدید گفتید درست است اصل عدم احراز است، از آن ور این آدم چهل سالش است، از این ور آدم متدینی است، از این ور این در خارج مثلا چنین و چنان، اوضاع و احوال و کذا، از آن ور ملتزم به شریعت است شریعت می آید تاکید روی ازدواج دارد پس احتمال این که ایشان ازدواج کرده ما خبر نداشته باشیم هست لذا نمی توانیم بگوییم اصل عدم ازدواج است، خوب دقت بکنید!

اصلا در باب اصول، خوب دقت بکنید این نکته فنی برایتان روشن بشود، در باب امارات شما با خود شیء کار دارید، در باب اصول با یک وصفش کار دارید نه خودش، مثلا این پنجره باز است، شما نگاه می کنید پنجره باز است اما اگر به شما گفتند پنجره نمی دانید باز است، با این وصف، برمیگردد، در باب اصول شما آن صور ذهنی را با همدیگر جمع و تفریق می کنید مناسب با آن صور ذهنی بعد از جمع و تفریق یک جعلی می کنید، مناسب با آن صور ذهنی باید باشد مثلا همین شخص اگر هجده ساله باشد شاید راحت بتوانید بگویید اصل عدم ازدواج است اما چهل ساله باشد می گویید مشکل است چون صور ذهنی را که ببینید مثلا این متدین است، شخص را در نظر نمی گیرید، آن عناوین مثلا متدین است، دین دارد، در روایات تاکید بر ازدواج شده و می دانید این مقید به خیلی از مستحبات است چه برسد به مستحبات موکد است پس نمی توانیم بگوییم اصل عدم ازدواج است، این همان نکته ای است که من در باب اصول عرض کردم، نکته ای که خیلی مهم است آن صور ذهنیه جمع و تفریق آن صور ذهنیه و آن مطلوبی که در نظر هست رابطه ای بین آن صور و آن مطلوب باشد تا این که بیاید حکم بکند آن مطلوب موجود است یا موجود نیست، در باب اصول عملیه تمام کار ها روی عنوان است نه روی خود ذات شیء، و لذا ما در باب مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، همین نکته را عرض کردیم این ممکن است از حدیث مبارک در بیاید که کل شیء مطلق یعنی فی نفسه، اگر فی نفسه بود این جا اصل عملی است یعنی هر چیزی که در طبیعت است اصلا خدا واقعا او را مطلق قرار داده است، کل شیء مطلق این یعنی فی نفسه و حتی یرد فیه نهیٌ موید این معنا می شود یعنی فی نفسه، آقای خوئی می فرمودند حتی یرد فیه نهیٌ حتی تعلم بالنهی، اگر شد حتی تعلم می شود اصل عملی.

پرسش: اگر نشد می شود اماره

آیت الله مددی: می شود اماره، می شود حکم واقعی

پرسش: ظاهرش باید همان اماره باید باشد، چطور ایشان؟

آیت الله مددی: احسنت، بله ما هم عقیده مان همین است، کل شیء مطلق مراد این است، حتی یرد فیه نهیٌ تا شارع نهی بکند یعنی واقعا حلال است، این ظاهر آیه است، البته حدیث سند ندارد، مرسل است و فقط صدوق نقل کرده، بله یک سند در امالی شیخ طوسی آمده که آن سند هم خالی از اشکال نیست، در آن جا این طور است الاشیاء کلها مطلقة حتی یرد علیک فیه امرٌ أو نهیٌ، یک علیک دارد، علیک احتمال علم باشد. یک کلمه علیک را آن جا اضافه کرده، حتی یرد علیک، این که در متون روایات است که اگر حتی یرد نهیٌ باشد ظاهرش که واقعی است اما یرد علیک باشد این علیک کار را یکمی خراب می کند، حتی یرد علیک فیها امرٌ أو نهیٌ، نهیٌ هم نیست، آیا صدوق این روایت را گرفته این طور خرابش کرده فکر نمی کنم، صدوق خیلی اجل شانا است، اعتقاد من در متن روایات به صدوق فوق العاده است، احتمال این که روایت آن طور باشد الاشیاء کلها مطلقة و از این که این حدیث را فقط شیخ طوسی در امالی آورده، در تهذیب و استبصار و کتب دیگر هم بهش تمسک نکرده، کلینی هم نیاورده، صدوق هم نیاورده، انصافا شواهد قبولش بسیار بسیار مشکل است.

پرسش: آقای خوئی از این حدیث چه درآورده؟

آیت الله مددی: یرد یعنی یعلم، یرد را به معنای علم گرفته است اما خب خلاف ظاهر است، یرد یعنی در واقع نهی باشد، بله در این روایات دیگر یرد علیک من آن وقت هم عرض کردم کلمه علیک یکمی به مشکل می خورد، مراد وصول است، یرد علیک یعنی حتی یصل الیک، می شود این را به معنای علم گرفت.

علی ای حال توجب القطع بکون الحکم المجعول، حکمی که هست

پرسش: صدوق که مرسل آورده اشاره به این نیست که سندش مثلا چیز باشد چون اگر سند قطعی نداشته باشد

آیت الله مددی: بعید است چون صدوق بنایش به این است که هر چه در کتاب است معتبر است إلا ما صرح بخلافه، ظاهرش قبول است،

پرسش: در چه کتابی؟

آیت الله مددی: فقیه و من لا یحضر الفقیه، بعدش هم استدلال به حدیث کرده است، صدوق هم می خواهد بگوید این جائز است واقعا ، نمی خواهد بگوید ظاهرا، می گوید و قد قال الصادق یا رُوِی عن الصادق أنه قال کل شیء باطل، نه نماز در یک لباسی است، گفتن قنوت به فارسی، یک بحثی را مطرح کرده آن وقت می گوید درست است، صدوق از آن حکم واقعی در آورده است.

پرسش: یرد هم معلوم نیست، شاید وارد شده به ما نرسیده یعنی روی یرد نمی شود استدلال کرد چون اگر یرد را داشتیم کل آن هایی که وارد شده حکم واقعی بودند، یرد را هم به هر حال نمی دانیم شاید بوده نرسیده یعنی باید استدلالمان.

آیت الله مددی: اگر شما شاید را باز بکنید اصلا از فقه خارج بشوید چون فائده ندارد چون در تمام فقه شاید است، ما فعلا بنایمان این است که در کتاب صدوق آن چه که آمده به همین تمسک بکنیم، دیگر شاید توش یرد علیک بوده، صدوق از آن استفاده حکم واقعی کرده است.

ما می خواستیم یک بحثی را مطرح بکنیم حالا یکمی مقدمه اش را این جا بگویم بعد ذی المقدمه و تفسیرش را جای دیگر، اینی که ایشان می فرماید ملاحظة الاخبار توجب القطع بکون الحکم المجعول فی الباب هو البناء علی وقوع المشکوک فیه من غیر فرق فی ذلک بین قاعده تجاوز و فراغ، این من غیر فرق اشاره به این مطلب است که هر دو قاعده یکی اند

و کان شیخنا الاستاذ مدظله قبل هذا یمیل إلى عدم كون قاعدة الفراغ من الأصول المحرزة

ظاهرش که ایشان سابقا اماره می دانست

إلّا أنّه لمّا كان ذلك ينافي وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة

ظاهرا مراد ایشان وحدت کبرا همین کل ما مضی من صلوتک و طهورک است، چون دارد کل ما مضی من صلوتک و طهورک فامضه، چون این کبرا یکی است عرض کردیم همچین کبرائی ندارد که حالا وحدتش را بحث بکنیم

التزم بأنّ قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز من الأصول المحرزة  و هو الحقّ الّذي لا محيص عنه.

حالا عبارت مقدمه ایشان را کامل خواندیم، عرض کنم خوب دقت بکنید که اگر شک کرد در رکوع مثلا و به سجود رفته بود نمازش را ادامه بدهد، یعنی آن روایاتی که به عنوان یمضی آمده، خود بنده هم سابقا عرض کردم این روایاتی که به عنوان یمضی است از آن اصل غیر محرز در می آید.

حالا می خواهیم امروز یک نکته جدیدی را عرض بکنیم، یک احتمال کلی تری وجود دارد و آن احتمال این است که اصلا این قاعده فراغ و تجاوز کلا جز اصول نباشد، اصلا جز اصول نیست، این جز مسائل فقهیه است نه قواعد فقهیه، یکی از احکام شرعی این است که اگر انسان شک در رکوع کرد و امکان تدارک نیست نمازش را ادامه بدهد، نمی گوید رکوع محقق شده، این اصلا حکم فقهی باشد. قاعده تجاوز را فقط در صلوة می دانند، در فراغ هم همین طور.

آیت الله مددی: فراغ کلی است اما تجاوز را کلی نمی دانند.

پرسش: روی اصول و قواعد فقهیه

آیت الله مددی: نه اصلا اصول نیست، اصول که نیست، یا قواعد فقهیه است یا مسئله فقهی است، یعنی اهل سنت هم که قائلند به این که اگر شک در سجده کرد و ایستاده بود اهل سنت هم که قائلند این ها که اصل عملی جعل نمی کنند. این ها مرادشان استظهار از ادله است یعنی به عبارة اخری اگر شما در یک جزئی شک کردید امکان دارد انجامش بدهید، امکان ندارد نماز را ادامه بدهید، این یک حکم فقهی است اصلا، احراز و اصل محرز یعنی آن روایاتی که یمضی دارد آن یمضی اش به این معناست که این یک حکم فقهی است و طبق این حکم فقهی اگر شک در رکوع کرد هنوز به رکوع نرفته یعنی ایستاده نه این که به رکوع نرفته، به سجده نرفته انجام داده است، اگر به سجده رفته مابعد سجده رکعت های بعدی انجامش ندهد  قضائش هم نکند. نهایتش چه می شود؟ نهایتش این می شود که اگر شک کرد و انجام داد احتمالا زیادی باشد و اگر شک کرد و انجام نداد احتمالا نقیصه باشد، شک است، تذکر نیست، نسیان نیست، آن وقت بیائیم قائل باشیم در باب حتی ارکان زیادی و نقیصه احتمالیش مضر نیستند، دیگر ربطی به قاعده ندارد.

پرسش: حضرت استاد استفاده کلی می کند، فرق مسئله فقهی با مسئله اصولی این بود که فقهی جزئی است

آیت الله مددی: قاعده فقهی نه مسئله، مسئله فقهی یک حکمی یک موضوعی را به عنوان کلیش بیان می کند، این مسئله فقهی است، خوب دقت بکنید این اصلا مسئله فقهی است، این قاعده ای نیست، اصل عملی نیست، این کون المجعول فی الباب هو البناء، بناء نیست.

یکی از حضار: این حکم فقهی تعبدی است

آیت الله مددی: حکم فقهی تعبدی است، جزئی هم نیست، کلی است یعنی شما اگر در رکوع هم شک کردید احتمال دادید زیادی یا احتمال دادید نقیصه این مضر به عمل نیست، عمل درست است، خوب دقت بکنید این جو مسئله اصلا کلا عوض می شود، نه می شود اصل محرز و نه می شود اصل غیر محرز

پرسش: غیر محرز در این صورت نگیریم

آیت الله مددی: نه بحث چرا نیست، نکته اش چیست؟ نکته اش این است که شبیه این فتاوا در کلمات عامه هم هست که یمضی فی صلاته چون بعد بحث عامه را می خواهم بخوانم، اگر ما از این راه وارد بشویم که بگوییم اصلا نکته این نیست. چون شما اگر هنوز امکان رکوع دارد بهتان بگویند رکوع بکن، احتمال می دهید رکوع زیادی شد، غیر از این که چیزی نیست، اگر به سجده رفتید می گویند اعتنا نکن، نه انجامش بدهد نه برگرد و نه قضائش بکن، احتمال نقیصه است، بگوییم رکوع و سجود و این ها احتمال نقیصه و زیادیشان مضر نیستند، نماز درست است، یمضی را نه به معنای، تا بحال بنده صاحب تقصیر یمضی را برای شما به عنوان اصل غیر محرز گرفتیم، طبق این تصور یمضی اصل غیر محرز نیست، یمضی به معنای حکم فقهی است، اصلا مسئلة فقهیة، اگر شما شک در رکوع کردید، اگر شما شک در رکوع دارید امکان دارد انجامش بدهید، فوقش احتمال زیادی است، احتمال زیادی مضر نیست، امکان ندارد در سجده رفتید برگردید سجده را به هم می زند نماز را ادامه بدهید اعتنا بهش نکنید، به خاطر چه؟ به خاطر این که این احتمال نقیصه هست، احتمال نقیصه و احتمال زیاده مضر به صحت نماز نیستند. اگر ما این جور فهمیدیم این می شود فرعٌ فقهی، مسئلةٌ فقهیة، پس بنابراین با این احتمالی که اخیرا دادیم تا حالا سه تا احتمال بود، اماره باشد، اصل محرز باشد، اصل غیر محرز، چون به مناسبتی که مرحوم نائینی فرمود یوجب القطع بکون الحکم المجعول فی الباب، آن وقت در حقیقت چون عرض کردیم اصول عملی نکته مهمش اعتبار تنزیل حکم می کند، آن وقت ما یک قاعده دیگری هم سابقا عرض کردیم روایاتی که ما داریم مناسب این است مخصوصا از امام صادق در همان جو فقهی معنا بشود، بیائیم بگوییم جو فقهی حاکم بر آن زمان اصولا این نبود، اگر یک فقیه شافعی آمد گفت یمضی فی صلاته این فقیه شافعی شانش این نیست که بیاید ابداع حکم بکند، اگر در کتب فقهی این فرع آمد، آن ها شان خودشان را که ابداع نمی دانند، آن ها شان خودشان را استظهار از لسان ادله می دانند، استظهار از لسان ادله، می گوید از مجموعه روایات و آیات استظهار می کنیم که اگر احتمال نقیصه و زیاده بود این مضر به صحت عمل نیست، اصلا این تمام تصور را عوض می کند، من می خواستم این را آخر بگویم، حالا اجمالش را بگویم بعد به آن جا برسیم، خوب دقت بکنید! یعنی اگر ما بخواهیم این مسئله را در جو فقهی نگاه بکنیم جو فقهی با فرع فقهی می سازد، چون فقیه اهل سنت اگر می خواست ابداعی باشد این را باید از رسول الله نصا نقل بکند چون کار فقیه اهل سنت این نیست که بیاید ابداع بکند، بگوید قد رکعت، مثل این که در روایات ما آمده، فقیه اهل سنت شان خودش را، آن وقت اگر روایات ما هم به فقیه اهل سنت برسد می گوید خب امام صادق فرمودند اگر شک در رکوع در زیاده و نقیصه بود یمضی فی صلوته، مثل فلان فقیه، فلان فقیه گفت نه رکوع و سجود اهمیت دارند، اگر شک در آن کرد صلوتش باطل است یا به این قائل بشود که مثلا تکرار بکند، قضا بکند، خارج نماز یا داخل نماز

پرسش: شان ابداع داشته

آیت الله مددی: آهان این یکی از نکات مهم همین است.

پرسش: استنباط شخصی

آیت الله مددی: آهان، استنباط شخصی بود نه مثلا ابداع، بله در باب استصحاب عده ای از فقهای اهل سنت استصحاب را قبول دارند، البته آن ها هم مختلف اند، چرا؟ چون می گوید پیغمبر این کار را کرد که ابداع می شود، نهایت این است که اینها می گویند پیغمبر در دو مورد ابداع فرمود، یکی شک در حدث در اثنای نماز و یکی شک در رکعات، فقیه اهل سنت استظهار می کند این ابداع را از رسول الله در کل موارد، این نکته فنی، اما در این مسئله اگر روایتی از نصا از رسول الله نداشتند عادتا فقیه اهل سنت استظهار می کند نه ابداع، نه المجعول هو الحکم بالبناء، این جعل را نمی فهمد و این روشن شد هدف اساسی من، یکی از نکات اساسی فقه ما با اهل سنت همین است، من همیشه عرض کردم که فقه شیعه فقه ولایی است، این معنای فقه ولایی این است چون فقیه اهل سنت در امور ولایت اصلا دخالت نمی کند، شان خودش را ولایت نمی داند، حتی فقهایی که با خلیفه مخالف بودند، قبول نداشتند یا مثلا می گفتند آدم خوبی است معذلک می گفتند ولایت مال سلطان است، مال امیر است، مال خلیفه است، شان ما استظهار از لسان ادله است، اگر این مطلب باشد اگر استظهار از لسان ادله باشد حکم فقهی می شود، اگر ابداع باشد ابداع به مجرد صرف عمل، اصل غیر محرز می شود، ابداع به معنای احزار موضوع می شود اصل محرز، اگر مراد طریقیت باشد و شارع این طریقیت به واقع را امضا بکند اماره می شود.

و صلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

ارسال سوال