فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 98-1397 » اصول دوشنبه 1397/10/10 (64)

مدت 00:39:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحث راجع به نسبت میان ادله حجج و ادله اصول عملیه بود، البته با این فرض که هر دو موردشان جهل است، فقط در اصول عملیه موضوعشان جهل است در آن ها موردشان جهل است و بیان این نکته خودش منشا شده که بحث های دیگر هم به دنبال بیاید.

عرض شد که البته من باز قبل از این که وارد بحث حجیت و حقیقتش بشوم یک نکته ای را، البته چند روز پیش هم گفتم حالا دو مرتبه، این بحثی را که آقایان در این جا دارند اول در این جا قبل از این که وارد آن بحث بعدی بشویم بحثشان در شبهات حکمیه کلیه است و بحثشان در شبهات حکمیه کلیه در آن جایی است که اصل جنبه احراز دارد یعنی با اصل حکمی را ساقط می کنند یا به نحو عنوان خاص خودش که مثلا بگویند این حرام است یا به یک نحوی مثل مجهول، عنوان مجهول و اما جایی که در اصول طریقیتش لحاظ نشده، خودش حکم است این مورد نظرشان نیست، من که دیروز مثال اصالة الطهارة زدم این مورد نظر در این جا نیست یا مثلا سابقا قاعده تجاوز، قاعده فراغ یا اصالة سوق مسلم، این ها فعلا در این جا مورد نظر نیست چون این جا ناظر به شبهات حکمیه اند که خیلی از این ها در شبهات موضوعیه هستند و در شبهات حکمیه آن چه که جنبه طریقیت دارد مثل استصحاب، چرا؟ چون استصحاب می گوید حالت سابقه هست، سابقا حرام بود حالا هم حرام است، این طریقیت دارد ولو اصل عملی باشد، این می خواهد اثبات حکم بکند یا برائت، برائت می گوید اگر شما علم به حکمی پیدا نکردید آن حکم ظاهرا نیست، ببینید جنبه طریقیت دارد، البته عنوانش عنوان مجهول است یا احتیاط، که اگر دوران امر بین دو چیز شد و شک شما به قول مرحوم شیخ در مکلف به بود یا شک در سقوط تکلیف بود آن جا، جای احتیاط است یعنی احتیاط به شما می گوید که از هر دو اجتناب بکن، در هر دو احتمال وجود نجس هست و استصحاب هم که واضح است، قیاس هم اگر جز اصول محرزه باشد که بنده احتمال آن را عرض کردم آن هم در بحث داخل است چون شان قیاس احراز است. امارات و حججی هم که این جا مطرح نظرشان است حجج و اماراتی است که در شبهات حکمیه می آید، مثل بینه مرادشان نیست، مثل حکم قاضی مرادشان نیست، آنی که در شبهات موضوعی می آید الان این جا مراد نیست، یک چیز هایی است که این جا در شبهات حکمیه می آید و لذا دیروز هم عرض کردیم یعنی گاهی من هِی مثال های متفرقه می زنم این برای تقریب به ذهن است و إلا اصالة الطهارة ربطی به بحثی که آقایان این جا الان مطرح کردند ندارد، اشتباه نشود، شاید خیال بکنند که خلط بین اصول شده نه، اگر قاعده فراغ یا تجاوز را ذکر کردیم برای تقریب به ذهن بود و إلا بحثی که این جا هست چیزی که جعل حجیت شده به عنوان طریقیت به واقع و در شبهات حکمیه جعل شده است مثل خبر واحد، در شبهات موضوعیه هم بینه یا شهادت عدلین و آن چه که از اصول عملیه هم در شبهات حکمیه جاری می شود و جنبه او جنبه احراز است، حالا محل بحث ما این جا، البته آن بحث هم شد، محل بحث ما این جا فعلا آن اصول عملیه ای است که خود حکم را اثبات می کند و اما آن اصول عملیه ای که حکم را اثبات نمی کند به نحو اشاره گفتم چون عنوان آن اصول عملیه جهل است یا عنوانش اشتباه بین امرین است، مثلا ما نمی دانیم آیا در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، ببینید احتیاط در شبهات حکمیه کلیه است، احتیاط بکنیم بگوییم هر دو را انجام بدهیم اما اگر فرض کردیم روایت معتبر آمد، حجت آمد که وظیفه شما در روز جمعه همان نماز جمعه است، دیگر شما این جا احتیاط نمی کنید، جای احتیاط نیست چون احتیاط جایی است که دوران امر بین امرین باشد و احتمالش به حساب قول همیشگی ما، احتمال در یک دائره بسته ای باشد نه در یک خط مستقیم باز، در یک دائره بسته ای اگر احتمال بود و نسبت احتمال انطباقش بالا بود شما باید همه اطراف را انجام بدهید، این اسمش احتیاط است، خب این جا می گوید دائره بسته است یعنی احتمال این که مثلا فرض کنید نماز ظهر باشد، احتمال این که نماز جمعه باشد نود درصد است و اصولا نوبت به آن شک نمی رسد پس مراد آقایان از این بحثی را که در این جا مطرح کردند اصول عملیه ای است که در شبهات حکمیه کلیه جاری می شود و جنبه آن ها جنبه احراز است مثل آن جاهایی که به عنوان جهل رفته مثل برائت و اشتغال یا تخییر یا آن جاهایی که خود حکم را به عنوانه ثابت می کند مثل استصحاب یا قیاس، اگر قیاس را قبول کردیم و جز امارات قرارش ندادیم قیاس هم حکمش همین است و لذا دیروز عرض کردم و باز هم تکرار می کنم که اگر ما در باب استصحاب قائل به تعبد نشدیم دیگر این بحث معنا ندارد چون قیاس هم که قائل به تعبد نیستیم. نسبت آن اصول را هم، اصولی که عنوان جهل دارد یعنی اصولی که حکم را به عنوان مجهول ثابت می کند آن هم با امارات گرفتند ورود یعنی به مجرد این که گفتند شما تعبد بکن خودش خارج می شود، این هم نوشتند و گفتند.

پس بنابراین مراد این است اما نسبت ادله حجیت خبر با قاعده طهارت مثلا، این معنا ندارد، چون قاعده طهارت حکم است، شارع حکم به طهارت کرد. یا نسبت مثلا بینه، بینه چون در موضوعات خارجی است، در احکام نیست، اگر بنده صاحب تقصیر این ها را هِی در بحث ها آوردم از باب تقریب به ذهن و آشنایی با ذهن است نه این که محل بحث فراموش بشود، محل بحث نباید فراموش بشود. بله بحث بعدی را این ها می آیند وارد این بحث بشوند نسبت بین استصحاب و قاعده تجاوز، این بحث بعدی است لکن خب ما یک مقدار مطالبش را این جا هم آوردیم برای تقریب به ذهن، پس این فراموش نشود. من یک بار هم اشاره کردیم گفتیم امروز توضیح بیشتری عرض بکنم که این محل بحث نباید اشتباه بشود.

نکته بعدی چون ما آمدیم یک بحث ترابط قانونی را مطرح کردیم این را قبل از این که وارد بحث حقیقت و حجیت بشویم باز دو مرتبه یک توضیحی راجع به آن عرض بکنم. عرض شد که متعارف بین فقهای اسلام به طور متعارف این جوری است که وقتی بخواهند دو دلیل را با همدیگر بررسی بکنند و نسبت سنجی بکنند آن ظواهر لفظیش را نگاه می کنند، یا با همدیگر تعارض دارند یا ندارند یا تخصیص است یا به قول معروف حکومت است یا به یک معنایی ورود است یا تخصصا خارج است مثلا در باب مسافرما داریم که کسانی که بیوتهم معهم، این ها نمازشان تمام است، الذین بیوتهم معهم و داریم کسی که کثیرالسفر است آن هم نمازش تمام است لکن فقها آمدند گفتند این دو تا فرق می کنند، عنوان بیوتهم معهم غیر از عنوان کثیرالسفر است، در کثیرالسفر واقعا مسافر است، حکمش برداشته شده است، چرا؟ چون سفر یک امر نسبی است، یک جایی را به عنوان مقر زندگی در نظر می گیرند شما اگر از مقر زندگی دور شدید مسافرید، مقر زندگی را در نظر بگیرید و لذا وطن نه، مقر زندگی، نکته ای دارد که من مقر می گویم، شما آمدید ده سال می خواهید در قم بمانید، الان مقر زندگی شما قم است، خانه و زندگی و دم و دستگاه و جایی هم مثلا مشهد زیارت بروید به قم بر می گردید، فرض کنید شهر اصلیتان کرمانشاه است، به کرمانشاه که بر نمی گردید، به قم بر می گردید پس مقر زندگی شما قم است، هر وقت شما از مقر زندگی دور شدید مسافر می شوید. حالا اگر یک کسی زیاد دور شد مثلا هفته ای سه روز، چهار روز از مقر زندگی دور شد به این کثیرالسفر می گویند لذا این نسبت را تخصیص گرفتند، این نسبت را تخصیصی گرفتند چون این عنوان با این که مسافر است چون که عنوان کثیرالسفر دارد حکم قصر ندارد، اتمام است اما کسانی که بیوتهم معهم، زندگیش با خودش است، فرض کنید به این که مثل آن اعرابی که بدوی ای که در بیابان است او دنبال آب است، مثلا یک جا یکمی آب بود می ماندند، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، آب تمام شد باز بلند می شدند به جای دیگر می رفتند، آب پیدا نمی کردند چند روز باز آن جا بودند یا بعضی از افرادی که الان یک زندگی ثابت ندارند، به اصطلاح فارسی خانه به دوش، بیوتهم معهم. انصافش کسانی که بیوتهم معهم این هم حکمش تمام است لکن این تخصیص نیست، این تخصص است، این اصلا مقر زندگی ندارد، کسی که خانه به دوش است این در حقیقت اصلا عنوانا مسافر صدق نمی کند چون مقر زندگی ندارد، فرض کنید به قول امروزی ها یک چمدان دارد که یکم پول توش می گذارد یک روز تهران، یک روز داخل، یک روز خارج، یک روز پاکستان و یک روز افغانستان است، جاهای مختلف می چرخد، این درست است که به اصطلاح آقایان ضرب فی الارض می کند اما این ضرب فی الارض مهم نیست، آنی که مهم است عنوان مسافر است، چنین شخصی ضرب فی الارض، اگر عنوان را ضرب فی الارض گرفتیم تخصیصا خارج است ولی اگر عنوان را مسافر گرفتیم تخصصا خارج است، این اصطلاح تخصص مال این است، می گویند الذین بیوتهم معهم این تخصصا از عنوان مسافر خارج است چون خانه به دوش است، زندگیش همراهش است پس او مقر ندارد، اگر مقر نداشت ابتعاد از مقر ندارد، بعد از مقر زندگی سفر است ولی او که اصلا سفر ندارد، اصلا جایی نمی رود چون همیشه در حال حرکت است. یک روز این جا، پنج روز یک جاست، ده روز یک جاست، اصلا مقر ثابتی ندارد. این اگر مقر ثابت نداشت این هم حکمش تمام است لکن نه به عنوان تخصیص ادله مسافر، این تخصصا از مسافر خارج است، در عروة هم به این اشاره می کند که عنوان کثیر السفر تخصیصا خارج می شود، عنوان بیوتهم معهم تخصصا خارج می شود، اصلا سفر صدق نمی کند چون مقر زندگی ندارد، وقتی مقر زندگی نداشت ابتعاد از مقر زندگی معنا ندارد، قیاسی است، امر نسبی است، بالقیاس به مقر زندگی، بالقیاس به مقر زندگی بعدی ندارد. این مطلب را عرض کردم بود لکن یک مطلب دیگری است که ممکن است بین دو حکم، روح آن حکم را نگاه بکنیم نه جنبه لفظی، این به طور متعارف در اصول نبود، در فقه نبود به طور متعارف حتی در مباحث اصولی این نبود، نه این که اصلا نبود، به طور متعارف نبود مثلا در اصول دو باب قرار دادند، یکی باب نهی در عبادت و یکی باب اجتماع امر و نهی، گفتند اگر که دو تا عنوان یکی مامور به بود و یکی منهی عنه، لکن گاهگاهی با هم اجتماع دارند این اجتماع امر و نهی است، اگر دو تا عنوان بود یکی از دیگری اخص بود این باب نهی در عبادت است، حالا یک قول این طوری است مثلا اگر گفت صلّ و لا تغصب این اجتماع امر و نهی است چون گفت صلّ، از آن ور هم گفت لا تغصب، ربطی به هم ندارند، بله ممکن است یک فردی نماز را در خانه غصبی یا با لباس غصبی بخواند این بله اما ربطی به هم ندارد، آن غصب است و این صلوة است، ربطی به هم ندارد اما اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر، نسبت بین صلّ و لا تصلّ فی الحریر عموم و خصوص مطلق است، این را می گویند نهی در عبادت، خب طبعا کرارا عرض کردیم این از قدیم در بین علمای اسلام مطرح بود، در مباحث اصول مطرح بوده و به لحاظ فقهی در فقه هم مطرح شده است مثلا عده ای گفتند در باب اجتماع قائل به صحت می شویم اگر در غصبی نماز خواند نمازش درست است، چرا؟ چون عنوان صلوة را انجام داده است اما در باب نهی در عبادت قائل به بطلان می شویم چون گفت لا تصلّ فی الحریر، نهی کرده از صلوة فی الحریر لذا دو باب قرار دادند و دو حکم آوردند، دو باب قرار دادند و دو حکم آوردند، این را خوب دقت بکنید، چرا؟ چون آمدند نکته لطفی نگاه کردند، سرّش این بود، یکیش عنوان صلوة و غصب بود و یکیش عنوان صلوة و صلوة فی الحریر بود، اگر این جور نگاه بکنید این دو باب می شود، یکی می شود باب اجتماع امر و نهی و یکی هم باب نهی در عبادت می شود لکن عده ای هم از قدما، الان متاخرین اصول اهل سنت مبانیشان را نگاه نکردم، از قدمایشان گفتند این هر دو یک باب است، هیچ فرق نمی کند، وقتی گفت صلّ و لا تغصب یعنی خود صلّ معنایش این است که در غصب نماز نخوان، لا تغصب معنایش این است که در غصب نماز نخوان، حالا چجوری حساب کردند آن قسمت حسابش را الان نمی خواهم وارد بشوم.

پاسخ پرسش: گفتند یکی است، فرق نمی کند، اصلا فرق نمی کند که بگوید صلّ و لا تغصب یا صلّ و لا تصلّ یکی است. حالا غیر از این که حکمش یکی است، یک دفعه می گویند دو باب است ولی حکمش یکی است، در هر دو نماز باطل است، یک دفعه می گویند نه یک باب است، هر دو یکی است، فرق نمی کند، حالا تقریباتش البته تقریبات مختلفی دارد، یک تقریبش همان که چند دفعه هم عرض کردم آن ها می گویند لا تغصب مراد این است که هر علمی را در هر زمین غصبی یا لباس غصبی انجام بدهید این حرام است مثلا بنشینید، راه بروید، فوتبال بازی بکنید، در زمین غصبی مهمان بیاورید، یکی از اعمال زمین غصبی هم نماز خواندن است، در خود لا تغصب دارد نماز، چون لا تغصب تصرفات است نماز هم یکی از تصرفات است لذا فرق نمی کند هر دو یک باب اند، نهی کرده از صلوة در غصب کما این که نهی کرده از صلوة در حریر، خوب روشن شد؟ هر دو باب یکی اند، عرض کردیم این یک چیز خیلی قدیم قدیمی هم نیست، سید مرتضی هم دارد، سید مرتضی نهی در عبادات دارد، بعد در آخرش این بحث اجتماع امر و نهی را اضافه می کند، این یک تصور است که نهی در عبادات غیر از مسئله اجتماع است. چند دفعه هم عرض کردم که از قدمای اصحاب ما که سعی کرده بین این دو تا به لحاظ موضوعی فرق بگذارد که دو بحث اند و به لحاظ حکمی هم فرق بگذارد بگوید در اجتماع امر و نهی صحیح است در نهی در عبادات فاسد است مرحوم فضل ابن شاذان است در قرن سوم در زمان ائمه علیهم السلام، ایشان مفصل آن جا متعرض شدند، البته عباراتش خیلی روشن باشد یا نباشد، نحوه استدلالش بحث دیگری است اما ایشان دارد، اصلا این دو تا باب را جدا می کند، شما از 260 که وفات ایشان است تا همین الان هم در کتب اصول ما این دو تا باب از هم جدا شدند، عرض کردیم به طور کلی در دنیای اسلام سه مبنا در این جا هست، هر دو را از باب اجتماع گرفتند و حکم به صحت کردند که این مبنای مثل ابوحنیفه است، هر دو را از باب نهی در عبادت گرفتند و هر دو را هم باطل می دانند نماز را در هر دو، در حریر و در غصب، این مبنای عده ای است، حالا مثلا بحث مستقلی نبود. و عده ای هم دو باب گرفتند، باب نهی در عبادات را یکی گرفتند و باب اجتماع امر و نهی را یکی گرفتند، در نهی در عبادات بنا به مشهور این هایی که قائلند حرمت فساد گرفتند، در اجتماع هم مختلفند، عده ای فساد گرفتند و عده ای صحت گرفتند، این خلاصه این دو تا بحث مهمی که خیلی جنجال برانگیز است در چند کلمه خدمتتان عرض کردم. آن نکته ای که من می خواهم الان در این جا متعرض بشوم این است که این ها در حقیقت محور بحث را بر اساس لفظی غالبا گذاشتند، چرا؟ مثلا گفته صلّ و از آن ور هم گفته لا تغصب، دو تا عنوان اند لذا مباحث خاصی بعد ها مطرح شده است که در کلمات اصحاب آمده نمی خواهیم وارد بشویم. ما آمدیم بحث را این جوری مطرح کردیم که این ها در حقیقت نسبت سنجی بین لفظ کردند، یا آمدند از لفظ لا تغصب عموم افعال را اراده کردند، خوابیدن، راه رفتن، بازی کردن، نماز خواندن، این در لا تغصب است، این ها آمدند جهات لفظی را نگاه کردند.

یک تفکر دیگر کلا این جور است که اصلا ما جهات لفظی را هم نگاه می کنیم اما خود تشریع هم یک روحی دارد، یک ترابطی دارد خود قانون یک ترابطی دارد، چون قانون باید به هم پیوسته باشد و از شخص واحد و از مبدأ واحد و از مصدر واحد، این باید با همدیگر انسجام داشته باشند، خوب دقت بکنید! این دیگر به لفظ نگاه نمی کند، این می آید چکار می کند؟ این می گوید اصولا یک امر قانونی اگر قانون یک جائی منع کرد و در جای دیگری مثلا یا اجازه داد یا امر کرد طبیعتا امر محدود می شود خودش فی نفسه، احتیاج به چیزی ندارد، خودش فی نفسه محدود می شود به آن جایی که قانون منع نکرده است، طبیعت قانون این است، وقتی گفت صلّ از آن ور هم گفت لا تغصب، طبیعتا این جور می شود یعنی این فهم قانون است، این روح قانون، طبیعتا این جور می شود که صلّ اطلاق ندارد، بگوید صلّ ولو در حرام ولو آن چه که من منع کردم اما لا تغصب اطلاق دارد، شما غصب نکن در تمام موارد غصب نکن پس لا تغصب می تواند شامل صلوة بشود اما صلّ نمی تواند شامل لا تغصب بشود، بحث لفظی هم مطرح نیست، بحث قانونی است، نمی خواهم بگویم ایمان به این بحث پیدا بکنید، اول تصویر بحث بشود، این می گوید یک چیزی نیست که لفظی باشد و به عبارة اخری اصولا طبیعت قانون این طور است که اوامر و موارد ترخیص اطلاق ندارند اما موارد منع و موارد نهی اطلاق دارند اصلا تمام این بحث اجتماع امر و نهی را اگر دقت بکنید در بین کلمات اصولیین ما شیعه متاخرین، این ریشه اساسی بحث این است یعنی این مفروغ عنه است، این قدر این مسلم است که شاید ذکر هم نمی کنند، رویش کار نمی کنند یعنی مثل مقدمات مطویه است، چون می گویند اما اصل این مطلب بینشان مسلم است، جز مسلمات گرفته شده و آن مطلب این است که امر هم اطلاق دارد نهی هم اطلاق دارد، این مسلم است، بحث را این جوری فرض می کنند. امر صلّ اطلاق دارد، نماز بخوان ولو در زمین غصبی، نهی لا تغصب اطلاق دارد غصب نکن ولو با نماز خواندن، غصب نکن ولو با عنوان نماز، به هیچ وجه غصب نکن ولو با نماز خواندن.، آن هم می گوید صلّ ولو در زمین غصبی.

پرسش: از کجا می فهمید که اطلاق دارد یا ندارد؟

آیت الله مددی: لفظ

پرسش: اگر به لفظ نگاه بکنیم اطلاق دارد اما آن روح که هست

آیت الله مددی: آهان، آن ها آن روح را ندیدند، تمام بحث همین است، تمام بحث امروز من این است، البته سابقا هم اشاره کردم، و لذا این جاست که تصمیم بگیریم که قبول بکنید یا نه. این بحث روح قانون در کلمات متاخرین ما اصلا نیامده است، نه این که این بحث بیاید و موضع گیری بکنند، اصلا کانما در ارتکازشان این بوده که در لسان دلیل همان جهات لفظی را ببینیم، این جهت لفظیش اطلاق دارد صلّ، آن هم اطلاق دارد لا تغصب،

پرسش: این دفع مفسده اولی همین است

آیت الله مددی: آن یک ضابطه خارجی عقلانی است که اضافه کردند، نه می خواهیم بگوییم که این به ضابطه عقلانی هم کار ندارد، اصلا طبیعت خطاب و قانون است چون قانون یک واحد متماسک و مترابط اند، حالا دقت کردید چه می خواهم عرض بکنم؟

پرسش: فقط قانون را دور نزند

آیت الله مددی: اصلا قانون تلقائیا، عرب ها تلقائیا می گویند ما اتوماتیک می گوییم، به نحو اتوماتیک این ارتباطشان هست یعنی این که این در لفظ نیامده است، طبق این تصور برای انسجام قانونی امر اطلاق ندارد یعنی هر وقت هر قانون آمد امر کرد طبیعتا این طوری است، نمی آید آن جایی که خود قانون نهی کرده شامل بشود.

پرسش: یعنی مبنایش بالاخره از حکمت آن شارع یا مقنن در می آید یا از لفظ در می آید؟ بالاخره یک مبنائی دارد

آیت الله مددی: مبنائش از خود حکمت قانون در می آید.

پرسش: آیا همین حکمت قانون، حکمت شارع جایگزینش نیست بیان شرع؟

آیت الله مددی: نه دیگر، می گویند بیان قانون این طور است

پرسش: چون آقایان می گویند شارع مقدس حکیم است، وقتی ما این را اضافه بکنیم نمی شود که قوانین حکیم با همدیگر ترابط نداشته باشند

آیت الله مددی: نه غیر از حکیم، کاری به حکمت شارع نداریم، این را ما همیشه عرض کردیم در بحث های اصول اول بحث قانونی می کنیم بعد می رویم شارع مقدس چیز تازه ای آورده یا نه، این بحث قانونی است، این ربطی به بحث حکمت شارع ندارد، این خودش یک بحث قانونی است.

به نظر ما می آید که ریشه این بحث که در ذهن آقایان نیامده و متعرض نشدند البته این ها آن چه که به عنوان ریشه غالبا ذکر می کنند اصطلاحا این است که می گویند قانون ناظر به مقام امتثال نیست، قانون ناظر به مقام تشریع است، این در مقام امتثال است که شما نماز با غصب جمع شده است اما در مقام تشریع گفت صلّ، در مقام تشریع گفت لا تغصب، در مقام تشریع ربطی به هم نداشتند، در مقام امتثال ربط پیدا کردند.

پرسش: نظر به امراة اجنبی را اگر مثال بزنید می گویند نظر به این که اگر نماز اتفاق بیفتد دو تا لفظ و دو تا عنوان است

آیت الله مددی: نه حالا مثال غصب را می زنند، آن چه که در اصطلاح متاخرین اصولی ما آمده است به این تعابیری که من می گویم در اصول نیست، این بحثی است که من دارم از استفاده لغت علمی به لغت قانونی و حقوقی خدمتتان عرض کردم، آن ها آمدند مشکل را از این راه حل کردند، می گویند اگر قانون ناظر به مقام امتثال باشد این معقول است چون صلّ می خواهد این نماز غصبی را ببیند، بگوید شارع نمی گوید این نماز غصبی انجام بده، آن لا تغصب را می بیند اما این ها آمدند یک اصل قرار دادند که اصولا قانون ناظر به مقام امتثال است یا به عبارة مشهور خودشان مقام تشریع به مولا بر می گردد اما مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است. شارع گفت نماز بخوان، درست شد؟ این اطلاق، ممکن است در خانه بخواند، ممکن است در خیابان بخواند، ممکن است در قبرستان بخواند و ممکن است در زمین غصبی بخواند، این صد در صد در اختیار عبد است، اگر شارع گفت نهی النبی عن الصلوة فی المقابر، بله درست است، آن جا شارع در مقام تشریع نگاه کرده صلوة و مقبره را اما اگر شارع گفت مثلا شب در مقبره نخواب، هوا تاریک شد در مقبره نرو، این هوا تاریک شد در مقبره نرو این معنایش این نیست که هوا تاریک شد نماز در مقبره نخوان، این معنایش نیست، آن یک عنوان است نماز بخوان و این هم یک عنوان است در وقت تاریکی شب مقبره نرو، این مکلف بین این دو تا را جمع کرده است، این من هستم که می آیم، عمل من که مکلف باشم مقام امتثال، این نمی آید مقام تشریع را تقیید بزند، خوب دقت بکنید! مقام تشریع اگر می خواهد تقیید بخورد دست مولاست، این شان مولاست،بله می گوید صلّ و لا تصلّ فی المقابر، این درست است، این جا تقیید زده است اما اگر گفت صلّ و شب در مقبره نباش خب طبعا گاهی اوقات هم انسان شب می رود نماز مغرب و عشاء را در مقبره می خواند، این که شما نماز را در مقبره خواندید این ها از این راه وارد شدند.

پرسش: پس قیاس اولویت است؟

آیت الله مددی: نه قیاس نه، اصلا می گویند ناظر نیست، این مکلف است که جمع کرده است، آن وقت مقام امتثال بنایشان به این است که مقام امتثال تاثیر در مقام تشریع ندارد. تو جمع کردی این چه ربطی به صلّ دارد، این ها تصویر بحث را

پرسش: امتناعی همان مقام تعارض است

آیت الله مددی: نه ببینید امتناعی ها مختلف اند، یک عرض عریضی دارند، امتناعی ها به قول مرحوم آقای بروجردی معظم نظر فقهای شیعه در واقع امتناعی نیستند، می گویند چون قصد قربت متمشی نمی شود، این هم باز به مقام امتثال زده است. آقای خوئی که از اشد قائلین به امتناع است زده به ملاکات، می گوید در مرحله ملاکات امتناع دارند.

پرسش: شیخ و آخوند هم همین است

آیت الله مددی: عبارت آخوند این است که می گوید احکام خبیثة متضادة بالفعل، معلوم نیست که مرادش از این فعلیت چه مقامی است، فعلیتش مقام امتثال است، فعلیت معنای مقام جعل است مرادش.

این بحث امتناع را من نمی خواستم وارد بشوم، من می خواهم فقط یک نکته ای را بگویم.

پس این ها در حقیقت آمدند محور بحث را این قرار دادند، یک: بحث اطلاق لفظی، ما کار به آن حرف ها نداریم، لفظ این جا اطلاق دارد آن هم اطلاق دارد یعنی زاویه بحث را از جهات لفظ نگاه کردند، طبعا آن کسی که آن ور قصه هم هست آن هم جهات لفظی وارد شده، گفته وقتی گفته لا تغصب یعنی همه تصرفات، یکیش هم نماز است.

پرس: لا تغصب را وضعی می گیرد، شاید فقط حرمت تکلیفی داشته باشد،

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است، وقتی که لا تغصب یعنی لا تصلّ شد حرمت وضعی را هم می آورد، آن ها می گویند لا تغصب عنوان غصب است نه عنوان صلوة، یک عنوان عام است، آن هم عنوان عام است نماز، این مکلف است، راهی که الان بیشتر آقایان ما قائلند این مکلف است که بین این دو تا جمع کرده است، مقام امتثال هم از نظر حقوقی صد در صد در اختیار عبد است، مقام امتثال سریان به مقام تشریع نمی کند، در مقام تشریع اطلاق دارد، آن اطلاقش محفوظ است، این تصور این طرف است.

پرسش: یعنی این قوانین را جزیره ای دیدند، یعنی اصلا ربطی به هم ندارند

آیت الله مددی: بله، دو تا اطلاق است.

پرسش: شما چند بار فرمودید که اعتبار به میزان ابراز است، شما می گویید مکلف را نمی توانید به روح قانون احاله بدهید و بگویید چون تو روح قانون را لحاظ نکردی من عقابت می کنم، مکلف می گوید تو این قدر اعتبار کردی آن روح هم ابراز می کردی تا من رعایت می کردم.

آیت الله مددی: یکی از راه های کسانی که قائل به قانون و خطابات قانونی است همین است، یکیش همین است که ابراز کرده گفته صلّ و آن جا گفته لا تغصب، مقدار ابراز این است، بعضی از آقایانی که طرح خطابات قانونی مطرح کردند نکته اش را همین گرفتند.

در مقابل این نکته، نکته دیگری مطرح است، آن وقت مثال های عرفیش هم واضح است مثلا به بچه اش می گوید ساعت هشت تا دوازده مدرسه باش، به بچه اش بگوید نان بخر، آن ها می گویند هر دو اطلاق دارد، هم این اطلاق دارد و هم آن و لذا اگر یک روزی از مدرسه ساعت نه در رفت، رفت نان خرید، آن تکلیف هم انجام داده و این کار را هم کرده، ربطی به این کار ندارد، نهیش شامل آن نمی شود، آن نان بخر اطلاق دارد.

تصور دیگر این است که اگر گفت نان بخر و گفت ساعت هشت تا دوازده در مدرسه باش طبیعت این دو تا این است که نان بخر غیر از این زمان، این نکته است، همین مثال عرفی هم زدیم که واضح است.

پرسش: یعنی نان خریدنش را قبول می کند ولی حرمت تکلیفیش را نه

آیت الله مددی: نه فرق نمی کند.

روشن شد؟ آیا این را این جور معنا بکنیم که نان بخر مطلق آن هم مطلق؟ این دو تا را با هم جمع کرد، آن ساعت هشت تا دوازه مدرسه نرفت و رفت نان خرید. یک تفکر این است که این ها ربطی به هم ندارند، رفت نانش را خرید خرید، تکلیفش را انجام داد، یک تفکر این است که اصولا این دو تا تقیید می خورد، وقتی گفت نان بخر، فرض کنید مطلق است. آن وقت نکته باید بگردیم دنبال نکته تقیید. نکته تقیید از کجاست؟ این تصور می آید می گوید آن ترابط قانونی نکته تقیید است یعنی طبیعتا وقتی دو تا اعتبار از شخص صادر شد این دو تا اعتبار حاکی از یک واقعیتی اند، آن واقعیت یک ترابطی دارد، آن معنایش این است که از ساعت 8 تا 12 در مدرسه باش و گفت نان بخر، یعنی چون من گفتم، من گفتم هشت تا دوازده و من گفتم نان بخر، این دو تا را اگر مبداش را من حساب بکنیم چون من که نمی شود بهش بگویم از هشت تا دوازده در مدرسه باش، باز بهش بگویم برو نان بخر از هشت تا دوازده، خب این خلاف حرف خودم می شود، خوب به تصویر بحث دقت بکنید.

پرسش: حالا رفت نان را خرید تعبد می کند

آیت الله مددی: حالا آن بحث صحت و فساد را ممکن است بگوید نه اصلا من این نان را نمی خواهم، نانی را که تو کلاس مدرسه را ترک کردی نمی خواهم، ممکن است خب، آن بحث دیگری است. این مباحث را خوب تصور بکنید.

آن نکته ای که جامع است، آنی که جمع می کند، آنی که این ها را ارتباط می دهد چون از یک شخص واحد است، یک شخص واحد نمی شود به پسرش بگوید من می خواهم هشت تا دوازده در مدرسه باشی، بگوید باز هم می خواهم که نان در این ساعت بخری، نرو مدرسه، این از شخص واحد نمی شود. حالا این در مثال عرفی که زدیم. در بحث قانونی این مطلب به طریق اولی است. ما تحلیلمان این بود که آقایانی که نسبت را لفظی حساب گرفتند به ذهن ما می آید که آن فضائی که در اصول فکر کردند فضای عبد و مولاست یعنی اینی که آمدند دو تا اطلاق گرفتند، اطلاق امر و اطلاق نهی، این مبنی بر این تصور است که مولا، مولاست دیگر، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و مولا هم هر تصمیمی بخواهد می گیرد، منافات ندارد مولا به نحو مطلق بگوید نماز بخوان و به نحو مطلق هم بگوید غصب بکن، دیگر آن بعد کار عبد است که حساب کار خودش را بکند. آن عبودیت عبد است اما اگر فضای قانونی قائل شدیم آن نکته اساسی این است که این یکی از فوارق اساسی بین فضای قانونی با فضای عبد و مولاست، در فضای قانونی قانون را چون بر می گردد به جامعه، چون در فضای عبد و مولا همان طور که از عبارات مرحوم علامه طباطبائی خواندیم آن جا تکلیف به معنای توسعه وجودی مولاست، چون توسعه وجودی مولاست مولا یک دفعه این کار را می کند و یک دفعه آن کار را می کند، لازم نیست که مولا همه کار هایش با هم هماهنگ باشد، تسانخ و سنخیت داشته باشد اما در فضای قانونی اصلا سعه وجودی مولا مطرح نیست، قانون خودش فی نفسه برای رشد و تعالی جامعه هست، چون قانون می آید تمام جامعه را با هم یکنواخت می بیند، قانون بحث مکلف نیست، مکلف هست حیوانات هستند، دریاها هستند، جنگل ها هستند، طبیعت هست، تمام را یکنواخت می بیند، یعنی یکی از اساسی ترین کار ها در قانون یک نوع ترابط و ارتباطی است که بین این ها هست و لذا امروزه در دنیا کاملا متعارف است، در کشور هایی که قانون اساسی دارند یکی از نکاتی که هست یک چیزی به نام دادگاه قانون اساسی، کمیسیون قانون اساسی چون در طی مثلا پنج سال که می گذرد می بینند بعضی از مواد قانون با همدیگر تهافت پیدا کرد، اول تهافت نداشت، در مقام اجرا تهافت پیدا می کنند، با هم اختلاف پیدا می کنند لذا می آیند یک جوری این تهافت و اختلاف را بر می دارند، خوب دقت بکنید، این معنایش چیست؟ معنایش این است که در ارتکاز انسانی قانون باید همیشه باهم هماهنگ باشد، طبیعت قانون این است. اینی که در بعضی از روایات آمده که پیغمبر اکرم از روز اولی که فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا تا روز آخری که در مدینه رحلت فرمودند لم یتناقض قوله، تمام یکی بوده، این اشاره به این است که این ها همه از یک مبدأ واحد و حقیقت واحده بود و هیچ اختلاف توش نیست، اینی که حضرت رضا در سال 200 می فرمایند إن کلام اولنا یُشبه کلام آخرنا و إن کلام آخرنا یشبه کلام اولنا، یعنی یک منسجم است، یک امر منسجم واحدی است، این انسجام هست و لذا خود این انسجام یکی از شواهدی است که خطابات شرعی قانونی است نه خطابات عبد و مولی، خود این انسجام، اگر شما انسجام را قبول نکردید این به عبد و مولا نزدیک تر است، این خیلی زیربنای اصلی است، فقط یک نکته ای را می خواستیم بگوییم که تمام بکنیم تمام نشد آیا این ترابط هم خودش اعتباری است؟ یا این ترابط خودش واقعی است؟ یعنی از احکام عقل عملی است، آن عقل عملی ای که می گوید جامعه باید قانون داشته باشد، باید نظام داشته باشد خودش یکی از واقعیت هایش همین است که به طور طبیعی این قوانین باهم مرتبط باشند، هماهنگ باشند، اگر هم ما وضع کردیم بعد معلوم شد که هماهنگی ندارند دو مرتبه بر می گردیم هماهنگش می کنیم چون خود این یک امر واقعی است، همچنان که قانون یک حقیقتی است که باید در جامعه باشد و توسعه وجودی مولا نیست این هماهنگی هم یک امر واقعی است، یا نه این امر اعتباری است که ایشان فرمودند، این هم اعتبار کرده است، مقنن باید اعتبار بکند، یک مقنن اعتبار کرده، اگر اعتباری شد یک مقنن اعتبار می کند و یکی نمی کند

وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

ارسال سوال