فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 98-1397 » اصول سه شنبه 1397/9/20 (54)

مدت 00:39:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی را که آقایان مطرح فرمودند در بیان به اصطلاح به حسب ظاهر تعارض عموم و امارات است لکن در لب و در واقعش تحقیقی است و بیانی است برای بیان نسبت بین ادله اعتبارات، طبعا ان شا الله عرض خواهیم کرد این ادله ای که در این جا مراد ماست و نسبت بین ادله را می گوییم ادله ای است که در احکام در موارد حجت آمده چون ادله گاهی اوقات در موارد احکام واقعی است مثل مثلا من شکّ بین الثلاث و الاربع، بعد می فرماید لا شکّ لکثیر الشک، یک دفعه نسبت بین این دو دلیل است این جوری مقایسه می کنیم، این ها احکام واقعی هستند و نسبت البته ما به جای نسبت کلمه عمومی ترابط را هم بکار بردیم، در لغت در متعارف، این که خیال نفرمایید من حواسم نیست، ما یک معنای عامی را گاهی بکار می بریم که شامل اعم از نسبت باشد. این نسبت سنجی بین این دو تا که آیا بین این دو دلیل تعارض هست؟ یکیش این که تعارض باشد.

پرسش: دو دلیل را یک بار دیگر بفرمایید

آیت الله مددی: مثلا من شکّ بین الثلاث و الاربع، یک روایت هم که می گوید لا شکّ لکثیر الشک، دو تا دلیل اند، این جا هر دو دلیل ما متکفل حکم شرعی هستند، این جا نسبت بین این دو را حساب کردند مثلا آیا نسبت تعارض است؟ ما به جای نسبت یک عنوان عام دیگری را خودمان بکار بردیم ترابط بین لسان دلیل نه ترابط بین احکام، لسان دلیل را با هم، این جا خب ابتدائا ممکن است بگویند تعارض، بعد ها آمدند گفتند اگر تعارضی هم باشد این مستقر نیست، تعارض غیر مستقر است و مصطلحا در کتب اصول چه شیعه چه سنی تعبیر تخصیص را بکار بردند، لا شک لکثیر الشک این تخصیص می زند من شکّ بین الثلاث و الاربع یعنی اگر شک بین سه و چهار کرد مثلا بنا را بر چهار بگذارد و رکعت احتیاط به جا بیاورد لکن اگر کثیر الشک بود ولو شک بین سه و چهار کرد این وظیفه را ندارد، این را تخصیص گفتند.

پس لا شک لکثیر الشک را مخصص، عرض شد بعد ها که این هم در شیعه شد، البته کلمه حاکم و حکومت قبل از شیخ انصاری هست لکن به همین معنایی است که الان می گویم، حکومت یعنی بیان می کند، توضیح می دهد ولو تخصیصا، مرحوم صاحب جواهر هم دارد حاکمٌ علی کذا، حاکم در اصطلاح ایشان یک عنوان تقریبا می شود گفت لغوی است نه عرف اصولی، از زمان شیخ تقریبا، البته قبل از شیخ هم این مطلب بوده لکن معروف است که مرحوم شیخ این را شروع کرده، حالا عبارات خود شیخ هم دقیقا روشن باشد چون من کرارا عرض کردم کسی که موسس است طبیعتا عباراتش خالی از ابهام نیست چون این موسس این تفکر است، شاگردانش غالبا بهتر در می آیند یا شاگرد شاگرد بهتر در می آیند، چون این فکر را بالا پایین می کنند،؛ کم و زیاد می کنند، حک و اصلاح می کنند، بهش ور می روند، تراش های مختلف بهش می دهند تا این فکر یکمی جا بیفتد مگر این که شاگردان کج و معوج باشند خرابش بکنند، آن بحث دیگری است، اگر خرابش نکنند شاگردان عاقلی مثل استادش باشند

پرسش: مبهم 4:25

آیت الله مددی: دارد، در همین بحث حجیت خبر گاهی بعضی دارد خبر الثقة، بعضی دارد الخبر الموثوق با این که بین این دو تا خیلی فرق است، دارد یعنی این مطلب اجمالا ابهام هایی هست مثل همین استصحاب و این را خواندیم بقای متیقن، آن وقت عرض کردیم در تقریرات آقای خوئی که بعضی جاهایش بقاء الیقین است، بعضی جاهایش بقاء المتیقن است، ما این دو تا را فرق گذاشتیم، در این عبارات فرق نیامده اما این مال این است که این مطالب هِی حک و اصلاح شده دیگه، چکش خواری شده به قول امروزی ها.

به هر حال چون اصطلاح ابتدایی بوده یک مقدار این که دقیقا این اصطلاح چیست خواهی نخواهی مشکل درست می شود، حالا هدف ما این جا فعلا این نیست که این اصطلاح را دقیقا کنترل بکنیم چون بنایشان به این است که این اصطلاح را در اول بحث تعادل و ترجیح کنترل می کنند ما هم به همان جا موکول می کنیم به همین مقداری که مناسب با بحث امروز است مطرح می کنیم.

این یک نسبت جدیدی که البته ما داریم، دیدم بعضی ها که فرقی بین حکومت و تخصیص قائل نیستند، حالا فرق ظاهریش این است که در تخصیص اخراج حکمی است در حکومت شرح عقد الوضع یا عقد الحمل است، اخراج حکمی نیست مثلا اگر گفت اکرم العلماء بعد بگوید لا تکرم فساق العلماء این اخراج حکمی است یعنی این فاسق عالم هست اما این حکم را ندارد اما در باب حکومت می گوید العالم الفاسق لیس بعالم، اصلا کسی که فاسق است ولو عالم هم باشد این عالم نیست، این را اصطلاحا حکومت گذاشتند، بعضی ها را هم دیدم که گفتند بین حکومت و تخصیص فرقی نیست، فرقشان فقط تعبیری است، ادبیاتی است، به لحاظ قانونی فرقی نمی کند. حالا روشن کردن این بحث را بگذاریم در محل خودش. امروز در این بحث هایی که امروز می کنیم یک مقدارش روشن می شود ان شا الله بقیه اش هم در جای خودش.

پس بنابراین یک نسبت سنجی بین لسان دلیل در اصول مطرح شده، این نسبت سنجی به این صورت شده که اگر با همدیگه به هیچ وجه کنار نمی آیند اسمش را تعارض گذاشتند، یک نحوی قابل جمع است تعارض غیر مستقر اسمش را گذاشتند که مصداق بارزش در سابق تخصیص بود، تخصص را هم متعرض نمی شدند چون واضح بود مثلا اگر می گفت اکرم العلماء جاهل اکرامش واجب نیست جاهل است دیگه، عالم نیست، این را دیگه نمی خواست بحث بکنند، این ارزش بحث نداشت که بیایند تخصص را، این به مناسبتی این جا می گفتند این تخصیص نیست، تخصصا خارج است. این راجع به این.

بعد ها در این اصول متاخر ما، عرض کردم فکر می کنم، حالا یادم رفته دقیقا نسبت نمی دهم، به نظرم یک جایی در بعضی از حواشی مرحوم محقق کرکی در بعضی از عباراتی که شرح قواعد علامه است در جامع المقاصد یک جایی به نظرم اشاره می کند به این که مثلا این رافع حکم نیست و مثلا یک چیزی شبیه به این، حالا حکومت مثلا، فکر می کنم اگر اشتباه نکرده باشم، نسبت نمی دهم فعلا اما بعد ها در اصول شیعه این جایگاه پیدا کرد، همیشه عرض کردم یکی از مباحثی که فعلا در اصول ما وجود دارد و در اصول اهل سنت کلا وجود ندارد همین بحث حکومت و ورود است، اگر بنا بشود یک روزی با علمای اهل سنت روبرو بشویم بنا بشود مطالب جدیدی بهشان بگوییم یکیش همین است، اصلا آن ها بحث حکومت را مطرح نکردند و علمای شیعه مطرح کردند، آن ها روی تخصیص رفتند، من شکّ بین الثلاث و الاربع مثلا بنای بر چهار بگذارد، دو رکعت هم نماز احتیاط بخواند، عن جلوس یا قیام نماز احتیاط را بهش اضافه کردند، البته خود ما قیام را شبهه داریم همان عن جلوسٍ. حالا من فقط چون مشهور بر فتواست عرض کردم.

این راجع به مسئله تخصیص، آن ها می گویند تخصیص خورده، کثیر الشک وظیفه اش این نیست، بنا را بر چهار می گذارد و نمازش درست است، دیگه نماز احتیاط نمی خواهد، کثیر الشک بنا را بر اکثر می گذارد و اعتنا به شکش نمی کند و آثار شک ندارد. این را ازش لسان تخصیص فهمیدند، در اصطلاح علمای متاخر ما نه، این لسان لسان حکومت است البته انصافا در قوانین جدید، در ادبیات قانونی جدید هم بین این دو تا خیلی فرق است، بین این که بگویند العالم الفاسق لیس بعالم، مثلا می گویند کسی که این کار را کرده مجرم سیاسی نیست، این یک تعبیر است. یک تعبیر بگویند مثلا مجرم سیاسی حق تصدی ندارد مگر مثلا مجرمی که فلانی باشد، مثلا این جور صفتی داشته باشد، این حق تصدی مناصب دولتی را دارد، اما اگر گفتند مجرم سیاسی نیست یا مجرم سیاسی هست این صلاحیت دارد خیلی از مواد قانونی دیگر را هم تفسیر بکند، تخصیص مورد خودش است، اگر گفت اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلماء فقط روی بحث اکرام است، خوب دقت کردید؟ اما اگر گفت العالم الفاسق لیس بعالم دیگه فقط بحث اکرام نیست، مثلا تقلید از عالم، سوال از عالم، مثلا به این که منزل عالم برویم دست عالم را ببوسیم، ببینید. انصافش این بحثی را که علمای شیعه در این دویست سال اخیر تقریبا مطرح کردند با روح مطالب قانونی که امروز در دنیا متعارف است این خیلی مطلوب است یعنی این دو تا واقعا به لحاظ ادبیات قانونی کاملا فرق می کنند، در باب تخصیص موضوع محفوظ است حکم را بر می داریم اما در باب حکومت در موضوع تصرف می کند، وقتی در موضوع تصرف کرد این موضوع ممکن است موضوع ده ماده باشد، آن وقت در همه آن ها تصرف می شود، وقتی موضوع ده ماده بود در تمام آن ها به طور طبیعیت تصرف می شود به خلاف تخصیص، تخصیص در همان حکم معین تصرف می شود، دقت فرمودید؟ انصافا هم مطلبی را که علمای شیعه اخیرا مطرح کردند این دو تا را از هم جدا کردند بسیار مطلب خوبی است.

فقط چیزی که هست ما در لسان دلیل، البته این را چون مرحوم نائینی ننوشته، مطلبش را آورده اما این تعبیر را نکرده، ما در لسان دلیل گاهی این نحوه تصرف که اسمش حکومت است روی همان احکام است مثل من شکّ بین الثلاث و الاربع و لا شک لکثیر الشک، گاهی در احکام است و گاهی در احکام تنجیزی است، موارد تنجیز و احکام تنجیزی، احکام تنجیزی کجاها منجز هست و کجاها منجز نیست یا بگوییم احکام حجت، مثلا شارع می آید می گوید فلان چیز را حجت قرار دادم حالا به هر نحو از حجیت باشد، این ها آمدند این نسبت بین ادله در احکامی که، حالا مراد من از احکام تنجیزی یا حجت چیز هایی را که شارع حجت قرار می دهد بین این ها هم ملاحظه نسبت کردند، آن نسبتی که بین این ها متعارف بوده همان نسبت مسئله تخصیص است، بعضی هایشان که تعارض داشتند، عرض کردیم عبارات فقهای اهل سنت شاید قلیلی از اهل شیعه را هم که آدم نگاه می کند تعارض را می بیند، عده زیادیشان تخصیص قائلند مثلا اگر دلیل داشتیم که بینه یعنی شهادت عدلین حجت است اگر در جایی بینه به خلاف استصحاب بود مثلا استصحاب می گفت این سابقا نجس است، الان هم شما استصحاب بقای نجاست بکنید، لکن بینه آمد، شاهدین عدلین آمدند گفتند که ما دیدیم این پاک شد، این ها این جور می گفتند لا تنقض الیقین بالشک مگر بینه، اگر بینه چون بینه که بیاید شک هنوز تکوینا هست و اما اگر بینه آمد این جا انقض الیقین ولو شک هم دارید، این شد تخصیص. این لسانی که می گوید استصحاب با آن لسانی که، معلوم شد؟ پس اولا این ها آمدند ملاحظه نسبت کردند بین دو تا دلیل، دلیل در باب حجت، چون بیان نسبت گاهی بیان بین دو تا دلیل در خود احکام است و لذا مرحوم نائینی قدس الله نفسه حکومت را دو جور می بیند، حکومت ظاهری و حکومت واقعی، مراد ایشان، البته ایشان این جا ننوشته، علی ما ببالی اگر حافظه من خراب نشده باشد در اول تعارض دارد، یعنی اقسام حکومت این جوری است یا حکومت ظاهری است یا واقعی است، یا حکومت به نحو توسعه است یا به نحو تضییق است، حالا یا عقد الحمل است یا عقد الوضع است، بعد حدود هشت قسم حکومت را خواهد آورد، مراد ایشان از حکومت واقعی آن جایی است که نسبت بین دو دلیل را در احکام نگاه می کند مثل من شکّ بین الثلاث و الاربع و لا شک لکثیر الشک، مراد ایشان از حکومت ظاهری آن جایی است که حکومت را بین دو دلیل حجیت نگاه می کند، آن دلیلی که می گوید بینه حجت است با آن دلیلی که می گوید استصحاب حجت است، روشن شد؟ دو دلیل یعنی این، هر دو در باب حجیت اند که تنجیز است، حجیت را عرض کردم مراد ما از حجیت تنجیز است، دو تا منجز اند، یکی استصحاب منجز است و یکی هم بینه منجز است، البته هر دو در شبهات موضوعیه، استصحاب را گفتند در شبهات حکمیه، در این جا مثال ما در شبهات.

آن وقت آمدند نسبت بین این دو تا را بیان کردند، عرض کردم متعارف اصحاب ما و متعارف اهل سنت این جا هم تخصیص فهمیدند، گفتند لا تنقض الیقین بالشک مگر آن جایی که بینه بیاید، حجت بیاید، مگر آن جایی که مثلا فرض کنید این عبا مال زید است، تا دیروز تا یک ساعت قبل می دانستم نجس است، استصحاب نجاست اما خود صاحب عبا گفت پاک است، من ملک شیئا ملک الاقرار به، گفتند من ملک شیئا ملک الاقرار به مخصص دلیل استصحاب است، البته این جا عکسش را هم می شود تصویر کرد، بگوییم نه استصحاب مخصص دلیل است، این مشکلی که لذا آن هایی که گفتند تعارض است این طور تصویر کردند، گفتند من ملک اقتضا می کند طاهر باشد، قاعده استصحاب اقتضا می کند نجس باشد و لذا با هم تعارض دارند، آن ها هم که گفتند تخصیص گفتند نه این یکیش مقدم است مثلا، حالا به تقریب هایی که دارند.

عده ای هم در مثل امارات نسبت به اصول، البته این راجع به این قسمت، عده ای راجع به امارات و اصول هم نسبت ورود دیدند و عرض کردیم چون بعد توضیحش خواهد آمد اجمالا هر وقت موضوع یک دلیلی از موضوع دیگه به مجرد تعبد خارج شد ورود است، به مجرد تعبد خارج نشد تنزیل خواست حکومت است، اگر به مجرد تعبد گفت شما باید حرف ایشان را قبول بکنید فاسمع له و اطعه، مثلا شما تا حالا استصحاب می کردید می گفتید به این که اگر آب متغیر بود ده کر آب است، تغیر پیدا کرده به رنگ خون، خون نجس است ولو ده کر باشد، حالا زال التغیر من قِبَل نفسه بنا بر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود. شما می آئید استصحاب می کنید می گویید سابقا نجس بود حالا هم نجس است، اما اگر فرض کردید در همین مورد زراره از امام نقل کرد که اگر زال التغیر من قِبَل نفسه پاک است چون ده کر آب پاک است. دیگه متغیر هم نیست، این ها می گفتند که شما عمل می کردی به استصحاب مگر این که زراره بگوید، اصلا معنای فاسمع له و اطعه یعنی اگر گفت این مقدم بر چیز دیگری است، شما باید حرف آن را گوش بکنید فاسمع له، این فاسمع له و اطعه معنایش این است که دیگه شما به استصحاب مراجعه نکنید، به همین که گفت فاسمع له شما به استصحاب مراجعه نکردید، این شد ورود اما اگر جور دیگر آمد گفت، گفت آقا اگر زراره به تو مطلبی گفت شک نکن، ببینید شک نکن! این اسمش حکومت می شود، چرا؟ چون وقتی گفت شک نکن لا تنقض الیقین بالشک دیگه جاری نمی شود، چون فرضش این است یقین و شک، این آمد گفت شک نکن، پس شک برداشته شد دیگه جای استصحاب نیست، این با شک نکن شما رفع ید کردید، اسم این را اصطلاحا حکومت گذاشتند، فرقشان روشن شد؟ اگر گفت حرفش را گوش کن به مجرد تعبد به حرف او دیگه شما استصحاب جاری نمی کنی، این می شود ورود، عرض کردم ممکن است کسی بگوید این هم حکومت است، حالا بعد توضیح می دهیم که این ها چرا اختلاف دارند متاخرین اصحاب ما اما اگر گفت شک نکن، اگر گفت شک نکن مثل چی؟ لا شک لکثیر الشک، چرا حکومت است؟ چون در لا شک لکثیر الشک همین را می گویند، من شکّ بین الثلاث و الاربع فلیبن، من شک، این می گوید لا شک یعنی تو شک نداری، دیگه تو شک نداری، مثلا قاعده فراغ إنما الشک فی شیء لم تجزه، فإذا جزته فشکک لیس بشیء، شکک لیس بشیء، می گویند نسبت این با لا تنقض الیقین بالشک نسبت حکومت است، چرا؟ چون آن گفت لا تنقض الیقین بالشک، این می گوید شک نداری، شکک لیس بشیء پس اگر شما در حال سجده شک کردید که آیا رکوع انجام داد یا نه استصحاب عدم رکوع دیگه جاری نمی شود، قاعده فراغ جاری می شود، اختلافی که بین آقایان متاخر ما پیدا شده این شکک لیس بشیء، این نتیجه اش تخصیص است یا حکومت است؟ البته ورود را دیگه این جا احتمال ندادند، چرا؟ چون به تعبد خارج، به تنزیل خارج شد، گفت این شک تو نیست، ببینید! نگفت و لذا در بعضی از روایات فامض فی صلوتک، اگر فامض فی صلوتک باشد این اصلا آن لسان شکک لیس بشیء نیست، لسان دیگری است. این راجع به این.

حالا به نظر من اجمالا برایتان روشن شد، از صاحب کفایه، من که می گویم از صاحب کفایه نقل شد به همین نقل آقایان چون من امروز کفایه را نگاه نکردم. نقل شده ورود و مرحوم آقای نائینی سه تقریب برای ورود نقل می کند خود مرحوم نائینی و یک تقریب هم آقاضیا در حاشیه اش که می گوید مراد کلام استاد ما از ورود این است، البته خود آقاضیا در این جا با مرحوم نائینی موافق می شود، این که قاعدتا دفاع از استادش بود، فقط می گوید که، یک حرفی دارد که آن حرفش هم می خوانیم چون لطیف است، البته آن جور که من می فهمم من فهم خودم را می گویم شاید مراد آقاضیا هم نباشد، می خواهد بگوید روی مبنا فرق می کند، راست هم می گوید روی مبنا فرق می کند، حق با ایشان است، اگر مراد ایشان این باشد حق با ایشان است. من این ها را یواش یواش باید توضیح بدهم چون این از مباحث مهم و کلیدی است و از مباحثی است که عرض می کنم اهل سنت ندارند، ما الان اگر بخواهیم با سنی ها صحبت بکنیم باید خیلی.

ببینید تعبیر من را، این تعبیری که من کردم در این کتب نیامده است، نه در کتاب نائینی آمده و نه در کلمات آقاضیا آمده، نه آقای خوئی، ما از اول آمدیم گفتیم این بحث حکومت و تنزیل یکی در احکام، البته نائینی دارد حکومت واقعی و ظاهری، مرادش از واقعی مثل لا شک لکثیر الشک است، مرادش از ظاهری باب حجیت است، نسبت بین اصول و امارات، مرحوم نائینی دارد، نمی خواهم بگویم ندارد لکن البته ما ان شا الله خواهیم گفت که حکومت ظاهری را قبول نکردیم، در روز های قبلی هم گفتیم حکومت ظاهری که ایشان گفت جعل ظاهری می خواهد ما جعل ظاهری را قبول نکردیم. حالا می گویم چون این بحث را در اول تعادل و ترجیح گذاشتم همان جا ان شا الله تعالی یک تعرضی بهش می شود باذنه تبارک و تعالی و با این تقریبی که الان این جا می کنم فکر می کنم ان شا الله مطالب حل بشود ان شا الله تعالی و چون مسئله مهمی است این را خوب دقت بکنید!

پس بنابراین این مسئله بر می گردد به بیان نسبت بین لسان ادله جعل حجیت نه نسبت بین لسان ادله در احکام، آن یک بحث دیگری است، ما فعلا این هستیم مجموعه حجج داریم که عرض کردیم به طور طبیعی حجج این جوری است دیگه، اولش علم است که آقایان حجیتش را ذاتی می دانند، بعدش هم امارات و حجج و ادله هستند، بعدش هم اصول محرزه هستند، بعدش هم اصول غیر محرزه، این ترتیبی است که ادله پیش آقایان دارد. إنما الکلام آیا نسبت این ها در صورت تعارض چیست؟ همین ترتیبی که گفتیم به همین ترتیب است؟ فرض کنید علم اول است، تقدم علم بر حجج چجوری است؟ تقدم حجج بر اصول محرزه، تقدم اصول محرزه بر اصول غیر محرزه، تقدم دارند؟ یا تعارض دارند؟ این چه نحوی نسبت بینشان هست پس این بحث کلا بیان تشریح و توضیح لسان ادله جعل حجیت است، این ادله ای که متکفل جعل حجیت است حالا یا اصل عملی است یا اصل غیر عملی است، یا اماره است، این ادله ای که متکفل اند نسبت مثلا دلیل استصحاب با دلیل بینه، مثلا دلیل استصحاب با قاعده تجاوز، در قاعده تجاوز دارد شکک لیس بشیء، در استصحاب دارد لا تنقض الیقین بالشک، گفتند نسبت حکومت است، این شکک لیس بشیء شک را بر می دارد، اگر شک را برداشت دیگه جای استصحاب نیست، روشن شد؟

پرسش: آن حجیت واقعی بود که فرمودید؟

آیت الله مددی: کدام یکی؟

پرسش: همینی که می گویید

آیت الله مددی: این که دلیل حجیت است، ادله حجیت.

پرسش: حجت منظور مگر امارات نیست؟

آیت الله مددی: حجت را عرض کردم به معنای عامی که شامل اصول مطلقا بشود. این جا حجیت گاهی شامل اصول هم می شود، البته در کتاب کفایه دارد امارات أو ما ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل، آن ما ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل هم حجت به این معناست یعنی وظیفه ای که شارع گفته ما انجام بدهیم.

ان شا الله مطلب فکر می کنم تا حدی روشن شد، محل بحث کجاست دقیقا، نقطه بحث روشن بشود. حالا من قبل از این که وارد بحث هم بشوم یک مثال همین عرفی واضحی بزنم، ببینید ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده ید یا اصالة الید و حاصل اصالة الید این است که اگر شما ندانید زید مالک هست یا نه شما اگر دیدید تصرف در آن می کنید به حکم شارع حکم ملکیت می کنید، می گویید این مالک است، این اسمش قاعده ید است، اگر نمی دانید و تصرف می بینید این مالک است، من مثال عرفی خیلی بسیط می زنم که کاملا مطلب روشن بشود که اگر خواستید در خانه هم فکر بکنید خودتان فکر بکنید شاید به یک نتیجه دیگری برسید، غیر از ورود و حکومت و تخصیص و این حرف هایی که آقایان فرمودند.

ببینید اگر موردی است می بینید شخص یک هفته است می آید در این عبا تصرف می کند، عبای معینی است یا انگشتر معینی است پوشیده، این را دیدید، حالا یک هفته هم لازم نیست، ظاهر ید یک بار هم کافی است، دیدید در این تصرف می کند می گویید من چون نمی دانم حکم می کنم این مالک است، حالا تصادفا دو نفر هم می آیند عادل هم هستند می گوید نه نگاه نکن ظاهر این شخص است، ما با این شخص در فلان مجلس بودیم همین انگشتر را دزدید، از آن خانه دزدید، این مال ایشان نیست، پس شما الان به حسب شرعی دو تا حجت، حجت به معنای عام، طبق بینة حکم می کنیم ملکش نیست، طبق ید حکم می کنیم ملکش است، تعارض این جوری. بینه شاهدین عدلین می گویند ملکش نیست، ما بودیم این دزدید از آن ور هم شارع گفته اگر کسی ید دارد اماره ملکیت است، علامت ملکیت است، سوال این است که نسبت این دو تا چیست؟ عرض کردیم عده ای از اهل سنت شاید قلیلی هم از شیعه گفتند تعارض است چون آن را هم شارع جعل کرده این را هم شارع جعل کرده، آن جا هم شارع گفته اگر بینه گفت حرفش را قبول کن این جا هم شارع گفته ید اماره ملک است لذا طبق یک حجت ایشان مالک است، طبق یک حجت ایشان مالک نیست، غاصب است، این تصور تعارض.

حل تعارض هم به این که دلیل آن دو تا را نگاه بکنیم، به قوت و ضعف این ها، مثلا قاعده ید چقدر قوت دارد، قاعده بینه چقدر قوت دارد، قدرتشان، این ها را حساب بکنند یکی را مقدم بکنند یا بگویند تعارض مستقر است ما نمی توانیم چیزی بگوییم، طبق ید ایشان مالک است طبق بینه مالک نیست، لازم نیست هر تعارضی حل بشود، این تعارض هم حل نمی شود. روشن شد دلیل تعارض؟

در مقابل عده ای می گویند تعارض که ندارد، حالا بر فرض هم تعارض بدوی بود این مستقر نیست، درست است که شارع گفت اگر کسی تصرف کرد در آن ید داشت اماره ملکیت است لکن چون بینه را هم خود شارع حجت قرار داده و بینه شهادت می دهد به این که این ملک نیست، غصب هست، در این جا تخصیص می زند، شما به ید مراجعه می کنید مگر بینه باشد، این هم دلیل آن آقایانی که می گویند تخصیص، مرحوم آقای نائینی و کسانی که این خط را پیش کشیدند این ها معتقدند نه نکته این نیست که تخصیص باشد، اصلا قاعده ید فرضش جهل است، فرض قاعده ید جهل است و لذا در اصول عملیه معیار کلی این است که در اصول در لسان ادله اش هم جهل آمده، کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم أنه حرامٌ پس در اصول عملیه جهل آمده و اگر شارع گفت بینه حجت است چون بینه ذاتا کاشفیت دارد حجت یعنی کاشف تام، معنای جعل حجیت این است، می آید لسان دلیلی که آمد بر حجیت را تفسیر می کند، این یعنی کاشف تام، پس شما کاشف تام دارید که این غصب است، با وجود کاشف تام چطور می گویید من جهل دارم؟ دیگه جهل ندارید که، ید اماره ملکیت است مع الجهل، راست است، وقتی شارع آمد گفت این بینه را من حجت کردم، دقت کردید چه نکته فنی است؟ این نکات فنی را عرض می کنم شما در تمام دنیا می توانید مطرح بکنید به این زاویه ای که گفتم، خیال نکنید این بحث ها آخوندی است، حوزه شیعه است و بین خودمان، این یک نوع جمع بندی و تناسب و ترابط و نسبت سنجی بین دو تا دلیلی که در باب منجزات است، در باب حجیت است، فقط یکیش اصطلاحا اصل عملی است و یکیش اصطلاحا حجت است، اماره است، این را اینجوری تفسیر می کند می گوید اگر شارع گفت بینه حجت است معنایش این است که شما الان کاشف تام دارید، چون بینه که خودش کاشفیت دارد دیگه، دو نفر هم مخصوصا گفتند چون ظاهر آیه هم همین است، أن تزل احداهما فتذکر احداهما الاخری، بینه هم به همین جهت است، اگر فرض کنید یکیش ثقه هم باشد عدل هم باشد بگوید مثلا فلان ممکن است برای شما پنجاه درصد پیدا بشود اما وقتی که یکی دیگه هم آمد می شود نود درصد، ممکن است یکی که تنها بگوید سی درصد است اما یکی دیگه که اضافه می شود این را آقایان بحثی دارند اضافه شدن فرد به همان نسبت بالا نمی برد، چون اجتماع هم خودش یک مقداری تقویت می کند یعنی اگر قول احدهما سی درصد احتمال مطابقت بود یکی دیگه هم آمد همان را گفت می شود هشتاد درصد نه این که شصت درصد، این سی درصد، آن هم سی درصد شصت درصد، چرا؟ چون غیر از این که کل واحد سی درصد است وقتی با هم جمع شدند از این اجتماع هم نسبت بالا می رود، از خود اجتماع هم نسبت بالا می رود، اگر کل واحد سی درصد باشند با همدیگه که جمع شدند هشتاد درصد یا نود درصد می شود نه دو تا سی درصد بشود شصت درصد، چون سی درصد کل واحد فی نفسه است، جمع که شدند همان طور که ظاهر آیه مبارکه هم ارشاد به همین است، أن تزل احداهما فتذکر احداهما الاخری، یادش می آورد، این یاد آوری منشا قوت احتمالی است که از اجتماع پیدا می شود، خب معذلک فرض کنید شک محفوظ ماند، ده درصد، بیست درصد بعد از بینه بود، نائینی می فرماید لسان دلیلی که می آید می گوید بینه در موضوعات خارجی حجت است مرادش این است که آن بیست درصد را من برداشتم، این را کاشف تام قرار دادم، مراد از جعل حجیت کاشف تام است پس شما کاشف تام دارید که این غصب است، با وجود کاشف تام چطور می گویید قاعده ید؟ چون قاعده ید موضوعش جهل است، این هم تفسیر نائینی. روشن شد؟

پس تفسیر مرحوم نائینی در حقیقت این است که این را تخصیص نگوییم، روشن شد؟ عرض کردم این کار خیلی لطیفی است برای فقهای اسلام که خیلی لطیف است چون می خواهند نصوص قانونی تفسیر بکنند، برای فقهای امروز هم یعنی برای علمای قانون هم مطلب مهمی است، چون دو تا متن قانونی را وقتی می خواهند با هم مقایسه بکنند و نسبت سنجی بکنند به همین نکته ای که من عرض کردم، اگر آن متن قانونی مباحث حجیت و تنجیز است یک جور نسبت سنجی می شود، اگر مباحثش مباحث غیر تنجیز است جور دیگر.

این راجع به مسئله، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ تا این جا چند تا شد؟ تعارض، تخصیص، حکومت.

مبنای چهارم مبنای صاحب کفایه ورود است، ببینید خوب دقت بکنید با این شرحی که من می دهم دیگه ان شا الله، صاحب کفایه مبنایش تتمیم کشف نیست، اصلا مبنای صاحب کفایه تتمیم کشف نیست، چون ما عرض کردیم یکی از مسائل مهم در باب حجج معنای حجیت است، اصلا حجیت چیست که شارع چیزی را حجت قرار می دهد، این خیلی معنای اساسی است، شارع می آید رای مجتهد را حجت، کلام مجتهد را حجت قرار می دهد، شارع می آید خبر واحد، فرض کنید حجت قرار می دهد، معنای حجیت چیست؟ عرض کردیم عده ای از اهل سنت معنای حجیت را جعل بدل می دانند، جعل مماثل می دانند، جعل حکم می کنند، حالا هر چی تعبیر یعنی طبق آن حجت، حکم جعل می شود ولو در واقع نباشد یا در واقع خلافش باشد و إلی آخره که دیگه نمی خواهم.

یکی از مبانی حجیت که الان در حوزه های فعلی ما کاملا جا افتاده است مبنای نائینی است، مثلا آقاضیا که غالبا با مرحوم نائینی مخالفت دارند در این مبنا با نائینی موافقند، آقای خوئی هم مبنای، تقریبا فکر می کنم، حالا دقت شده یا نشده، فکر می کنم مبنای رائج در حوزه های ما چون از درس ها خبر ندارم، همه نوشته ها را هم ندیدم، فکر می کنم مبنای رائج در حوزه های شیعه همین باشد تتمیم کشف باشد، دیدند بعضی ها مخالفند، خود ما هم مخالفیم با تتمیم کشف اما به نظر من مبنای رایج در حوزه ها تتمیم کشف باشد، این مبنای مرحوم آقاضیا و نانئینی است

پرسش: تتمیم کشف دقیقا یعنی چی؟ یعنی آن بیست درصد واقع را ببین! تتمیم کشف چکار دارد می کند؟

آیت الله مددی: تتمیم کشف می گوید این شکت را بردار تو واقع را می بینی، این هم جز رویت است

پرسش: واقع تعبدی درست می کند

آیت الله مددی: آهان، واقع نه، علم، تنزیل می کند، این هم مبنای مرحوم نائینی که این جا مطرح می کند.

مبنای شیخ انصاری هم قدس الله سرّه که کرارا گفتیم ظاهرش مصلحت سلوکی است، ظاهر مرحوم شیخ انصاری حجیت را به معنای مصلحت سلوکی می داند، دیگه چون توضیحاتش را دادیم حالی هم نداریم که این ها را توضیح بدهیم.

مبنای چهارم مبنای صاحب کفایه تنجیز و تعذیر است، عرض کردم آقاضیا یک حرفی دارد که این مطالبی را که این جا کفایه گفته روی مبنای خودش است، به نظر من درست هم است یعنی انصافا روی مبنای تنجیز و تعذیر ورود است نه حکومت، انصافش شاید بشود قبول کرد این را، حالا چون بعد توضیح می دهم خود شما هم وجدانی.

تا این جا که این سه مبنا برایتان کاملا واضح شد، یکی تعارض است، یکی تخصیص است، یکی حکومت است. مبنای تنجیز و تعذیر این نیست که شما کاشف، می گوید شما این را عمل بکن، اگر مطابق واقع بود واقع برایتان منجز شده، مطابق واقع هم نبود معذورید، این تنجیز و تعذیر یعنی این، اگر زراره چیزی گفت، بینه آمد گفت این غصب است، شما باید به این بینه عمل بکنید اگر طبق واقع بود که این غصب است خب تنجیز شده این قصد واقعی است، اگر طبق واقع نبود شما معذورید، شما حکم غصب باهاش معامله بکنید، اگر واقع بود یا نبود لذا مبنای ایشان تعذیر و تنجیز است، حالا شاید مراد جعل تنزیل، البته ما عرض کردیم که تنزیل که قابل جعل نیست، این که اماره مطابق با واقع در بیاید که جعل ندارد، تعذیر معقول است، تنجیز که خیلی معقول نیست، مگر این که از باب قافیه جور آمده و إلا انصافش در تنجیز که خیلی بعید است، چون فرض کنید گفت غصب درست هم بود، غصب بود دیگه، چیز جعلی نمی خواهد که. منجز است دیگه، تنجیز که جعل نمی خواهد، بله اگر دروغ بود معذورید این جعل می خواهد، آخه باید جعل حجیت، کلام ما سر جعل حجیت است، جعل به تنجیز که نمی خورد، حالا غیر از اشکالات دیگری که تنجیز و تعذیر لازمه حجیت است نه خود حجیت، حالا غیر از این، نمی خواهیم وارد، مبانی را چون سابقا توضیح دادیم خود ما هم یک چیزی شبیه مصلحت سلوکیه شیخ قائل شدیم حالا جایش این جا نیست و به هر حال چون خیلی تذکر دادیم حال تکرارش هم نداریم، این هم راجع به این مبنا.

آن وقت مبنا اگر این باشد شارع می گوید تو به این بینه عمل بکن، تعبدتان می دهد، این مرحوم صاحب کفایه در حقیقت مرادش این است که وقتی شما تعبد پیدا کردید به بینه، ببینید به مجرد تعبد به بینه دیگه به اصالة ید رجوع نمی کنید، تتمیم کشف نیست، نمی خواهد بگوید شما جاهلید یا عالمید، مبنای نائینی می خواهد بگوید قاعده ید موردش جهل است، شما جاهل نیستید، مبنای نائینی می گوید جاهل نیستید، حجیت جهل را بر می دارد، علم می کند، لذا ممکن است روی مبنای نائینی حکومت را تصویر بکنید اما روی مبنای کفایه انصافش من فکر می کنم حق با ایشان باشد، به مجرد تعبد خارج می شود، بدون تصرف در علم و شک شما، بدون تصرف در شک شما

پرسش: قاعده ید هم تعبد داریم دیگه

آیت الله مددی: می دانم، تعبد داریم، قاعده ید هم تعبد است، این تعبد بر او مقدم است چون آن تعبد موردش جهل است

نائینی می خواهد همین را بگوید، این خلاصه حرف نائینی است، لذا یک تفصیل دیگری هم در بین هست فردا توضیح می دهم، به نظرم بحث لطیفی است، یکم دنبال بکنیم که کاملا قطعی و برهانی برایتان بشود، تا صبح هم ان شا الله فکر بکنید

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

ارسال سوال