فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 98-1397 » فقه چهارشنبه 1397/6/7 (5)

مدت 00:27:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحث راجع به مسئله اسقاط در حق بود، عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی اشکال داشتند و توضیح داده شد، البته این مطلبی که ایشان فرمودند فی نفسه مطلب درستی است، مطلب ایشان هم باطل نیست، اگر ثابت بشود حق به عنوان یک سبب جعلی است طبیعتا اسقاطش دست انسان نیست، و ممکن است در مرحله حدوث شارع در اختیار انسان قرار بدهد اما او به عنوان سبب قرار داده است لذا برداشتنش دست انسان نیست، حق با ایشان است مثل نذر، شما نماز شب را که مستحب است برای خودتان واجب می کنید، بنا بر مشهور که نماز شب واجب می شود، خب عده ای مخصوصا از متاخرین به این فکر افتادند که نماز شب واجب نمی شود، نماز شب مستحب است، نیتی هم که شما می کنید شما نیت نماز شب مستحب می کنید لکن وفای به نذر واجب است نه نماز شب واجب است، مشهور بین فقها قدیما و حدیثا که خود نماز وجوب نماز را پنج تا، شش تا که گرفتند یکیش هم الواجبة بالنذر و اخویه است که خود نماز، خود عروه هم در این مصادر متاخر ما دارد، البته از آقایانی که بعد از عروه آمدند عده ایشان حاشیه زدند مخصوصا کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی اند قاعدتا بیشتر حاشیه زدند که خود نماز واجب نیست ، وفای به نذر واجب است، آقای خوئی با این که امتناعی است از آن امتناعی های سخت هم هست معذلک در این دوره جدیدشان برگشتند، ایشان هم بنایشان به این شد که خود نماز واجب نیست، وفای به نذر واجب است نه این که خود نماز و إلا خود نماز مستحب است.

پرسش: ثمره ای هم دارد؟

آیت الله مددی: خب همان قصدش و بعد آثار دیگری که هست پس اگر بگوییم مخالفت نذر موجب فسق نیست اما اگر نماز واجب را انجام بدهد إلی آخره

علی ای حال کیف ما کان اما اگر نذر کرد نماز شب بخوانیم نمی تواند اسقاطش بکند، با نذر به او واجب می شود بنا به رای مشهور اما دستش دیگر نیست که آن را اسقاط بکند، البته بنا بر این تصور نه چون حکم شرعی است وجوب وفا را نمی تواند بردارد. علی ای حال بنا بر این خوب دقت بکنید این وجوب وفاء هم روی یک عمل شخصی رفته است که آن خودش قرار می گیرد اما دیگر اراده او پشتش نیست که اگر خواست بردارد، ما بحثمان با مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین در حقیقت در این جاست که طبیعتا حق را این طور تصویر کردند که در اختیار شخص، اگر اختیار شد اسقاط معنا دارد، این یک کلمه است، تمام بحثی که ما دو سه روز داریم، اگر حق به این معنا شد که در اختیار شخص است مثلا کسی که در قم باشد این در اختیارش قرار می دهد مثلا می تواند برود یک بیمه طلائی بگیرد، در شهر دیگر نه، این در اختیارش است، می تواند بگیرد می تواند نگیرد، می تواند اسقاط بکند، می تواند اصلا بگوید من این حق را کلا نمی خواهم. اگر در اختیارش بود اما اگر آمد عنوان این شد، مرحوم آقا شیخ می گوید نه در اختیارش نمی شود، این یک حکمی است سبب جعلی دارد، شما ساکن قم شدید شمایی که ساکن قمید این را برایتان قرار می دهم، این دیگر نمی تواند اسقاطش بکند، خب این بحث برای همین است، اگر نمی تواند اسقاط بکند حکم می شود پس بنابراین عرض کردم امثال مرحوم نائینی و مشهوری که قبل از ایشان آمدند حق را قابل اسقاط گرفتند به این معنا قابل اسقاط و اسقاط حق را هم توضیح دادیم، عدم اعمال را هم توضیح دادیم، البته عدم اعمال در شریعت مقدسه باز هم محدود است مثلا حیوان تا سه روز، مجلس تا تفرق مجلس، چیزی که یفسد لیومه برای یک شبانه روز، چیزی را خرید گفت می روم پولش را می آورم تا سه روز اگر نیاورد می تواند فسخ بکند. این محدودیت ها را دارد، اگر آن محدود بود، اگر حد محقق شد دیگر آن جا هم حق ندارد، دیگر عدم اعمال مساوق با زوال آن حق است، البته اسقاط نیست سقوط است. پس عدم اعمال فی نفسه فرق می کند اما اگر رسید به حد خودش آن هم سقوط می شود نه اسقاط. پس این راجع به این قسمت.

بعد مرحوم آقای اصفهانی متعرض نقل و انتقال می شوند، البته ایشان بیشتر روی نقل صحبت کردند، انتقال هم لابلای حرف هایشان، ایشان می فرمایند:

و أما حقيقة النقل فقد بينا سابقا أن النقل الاعتباري إخراج الشئ عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى الطرفية لإضافة ملكية غيره

این را سابقا چون توضیح دادیم دیگر نمی خواهد بگوییم، آقای خوئی هم همین را گفتند، بیع را تبدیل طرفی الاضافة گرفتند، طرف دو اضافه تبدیل می شود و دیگر چون اخیرا هم صحبت کردیم دیگر حال صحبتش را نداریم و شما هم خسته شدید عرض کردیم این تفسیر تبدیل طرف درست نیست، چون آنی که ما باید امر اعتباری را تفسیر بکنیم مطابق باشد با آن ابرازش، وقتی گفت ملکتک هذا الکتاب تملیک است، تبدیل طرف نیست، لازمه تملیک تبدیل طرف است، این لازمه اش است، داعی نداریم که این تفسیر تبدیل را بکنیم. اشکال ایشان کجاست؟ ایشان می گوید:

و لذا قلنا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما، فإن بيع الكلي صحيح، حالا بیع کلی صحیح است یا نه آن خودش محل کلام است، حالا بر فرض هم قبول کردیم، البته عرض کردیم بیع کلی خود کلی یک چیزی نیست، مثلا یک کیلو گندم این چیزی نیست که فروش بشود، این باید اگر بخواهد یک کیلو گندم فروش برود یک کیلو گندم را من عهده می گیرم، آنی که منشا می شود مالیت عرفی پیدا بکند و إلا بیع کلی که مالیت ندارد، یک کیلو گندم که مالیت ندارد، حسابی ندارد که، آنی که منشا می شود می گوید یک کیلو گندم من به تو می دهم، این یک مالیت پیدا می کند، یک آدم بد حساب می گوید یک کیلو گندم من می دهم، می گوید نه مال تو حساب نمی شود، تو قابل اعتماد نیستی، تو پشتوانه مالی نداری. پس دقت بفرمایید اینی که ایشان فرموده نه این طور نیست، در بیع کلی هم همین طور است، آن جا هم نقل است.

بعد ایشان و عليه فيشكل الأمر، می گوید چون در نقل ما در بیع هم قبول نکردیم در باب حق هم قبول نمی کنیم، فیشکل الامر، عرض کردم شاید در حوزه های ما متعارف است یُشکَل می خوانند به صیغه مجهول، صحیحش یُشکِلُ است، اشکل فعل متعدی نیست چون باب افعال لازم نیست که همیشه متعدی باشد، گاهی هم باب افعال لازم است مثل همین اشکل، اشکل الامر، البته تشاکل هم داریم اشکل هم داریم، معنای مشکل شد، صحیحش مشکل است، ریشه دارد فتشابها فتشاکلا الامرُ، علی ای حال در آن شعری که آمده تشاکل الامر یعنی اشکل الامر، امر مشکل شد. علی ای حال صحیحش یُشکِل الامر است حتی عرض کردیم ما در لغت عرب، چون این هم باز بد بکار برده شده است فعل ثلاثی به اصطلاح متعدی است فعل باب افعالش لازم است، عکس است، فعل ثلاثیش متعدی است مثل کبّ، کبَّه الله مثلا چون بعضی ها می خوانند اکبّه الله علی منخریه، نه آن اکب غلط است، کبّه الله علی منخریه، کبّ متعدی است لذا کبّه الله می گویند، انداختش، افکندش، به زمین انداخت اما اکبّ لازم است، اکبّ علی قدمه، افتاد روی قدم های او، اکب لازم است با این که باب افعال است لازم است، کبّ با این که ثلاثی مجردش است متعدی است چون این را می خوانند ایام محرم نزدیک است من سمع واعیتنا اهل البیت فلم یجبنا اکبه الله، آن اکب غلط است، کبه الله علی منخریه.

و کذلک مَحَر هم را هم گفتند همین طور است، امحر درست نیست، حالا این بحث های لغویش به جای خود.

فیُشکِل الامر في نقل إضافة الحق؛ که حق هم دیگر نقل نمی شود

فإن النقل بعد دیگر همان حرف هایی که گفتیم، چون ما این ها را سابقا خواندیم دیگر تکرار نمی کنیم، صحیحش این است که تابع خود لسان اعتبار و جعل است، اگر گفت من حق شفعه را به شما دادم، البته تشخیص این که آیا این حق هست یا نه و نقل دارد این مشکل دارد، بعد عرض میکنم، اگر ثابت باشد یا مثلا من حق خیار را به شما دادم، من یک کتاب خریدم بعد کتاب معیوب در آمد عیب توش داشت این حق که حق فسخ باشد یا ارش دارد به پدرم دادم ، دادم به برادرم، این نقل است، این اصطلاحا نقل است یا اگر فوت کرد به بچه اش منتقل می شود، به وارث منتقل می شود، این اصطلاحا انتقال است، نقل اختیاری را نقل می گویند غیر اختیاری را هم انتقال می گویند، انصافش اگر دلیل را این طور گفت آقا من این حق را به شما منتقل کردم داعی نداریم که می گوییم طرف اضافه را عوض کرد، می گوییم خود نقل می شود، چه داعی داریم؟ مثل بیع، چه داعی داریم می گوییم تبدیل طرفی الاضافة؟ تملیک عینٍ بازاء تملک لذا آن جا ما عرض کردیم اینی که در کتاب مبادلة مال بمال است مبادلة هم شاید نباشد چون مبادله در امور قهری هم می آید، ظاهرا در بیع تبدیل است مبادله نیست، بعد هم در بیع اگر یاد مبارکتان باشد گفتیم تبدیل عین فی قبال تملک العوض، عین نیاوردیم، ثمن هم نیاوردیم، عوض نه تبدیل مال بمال، تملیک مال فی قبال تملک المال، یعنی آنی که در مقابل است خود پول نیست، من پول را مالک بشوم تملک آن است، البته این تقریب به نظرم در تعاریف بیع نبود، شاید از ابداعات این حقیر سراپا تقصیر بود گفتیم اگر ما باشیم و ارتکازات عرفی، ارتکازات عرفی با این مطابق است، تملیک عین در مقابل تملک عوض نه ثمن، و نه مال چون عوض ممکن است چیز های مختلف باشد و در مقابل عوض نیست، تملک عوض است، آن عوض را تملک بکند. به هر حال دیگر بقیه عبارات ایشان را مراجعه بفرمایید هذا کله فی بیان حقیقة الاسقاط و النقل که قبول نکردیم، نه نقل ایشان را قبول کردیم و نه اسقاط ایشان را.

و اما میزان قبوله که این جا قبول نوشته ولی قبوله است       

للاسقاط والنقل فالمستفاد من كلمات الأكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا

من عرض کردم در نتیجه گیری با ایشان موافقیم اما نکته اش را تحلیل کردیم، چون این تفسیر حق و این خصوصیات در کلمات قدما یعنی آن جایی که من می دانم در شیعه از زمان شهید اول قرن هشتم است، اینی که این کلمات روشن نیست سرّش این است که دیر در فقه ما وارد شد، چون دیر در فقه ما وارد شد فقها هم یکی یکی مناقشه کرده اند، مثلا حق الحضانة، آن وقت هم باز یک مشکل دیگر پیدا شد یک عده ای هم حق گرفتند مثل ولایت، خود ایشان مثلا ولایت حق گرفته است، چون دیگر بحث کردیم متعرض شدیم مثلا ایشان ولایت فقیه را در آخر بحث که خواندیم، نوشته که فما دام یعنی فقها موصوفین بهذا العنوان و واجدین لهذا المنسب لهم حق الولایة علی القصر، افرادی که قاصرند دیوانه و مجانین و بچه ها، این همان تفکری است که می گویند ولایت فقیه مال قصر است مال مجانین است، تعجب است که مرحوم آقا شیخ محمد حسین هم این را نوشته که لهم حق الولایة علی القصر و این درست نیست انصافا خیلی بعید است، انصافا هم شان ایشان هم اجل از این است، علی ای حال چون ایشان ولایت اجتماعی و اداره سیاسی را قبول نداشتند ولایت فقیه را در حد قُصَّر ولایت فقیه بر افراد دیوانه و مجنون و بچه و این جور چیز ها.

علی ای حال کیف ما کان اصلا خود ولایت دارای یک منصب است، حکم وضعی است نه این که حق باشد، این را هم باز سابقا توضیح دادیم چون یک مقدار از این مباحث را خواندیم، یک بحثی راجع به ولایت الهی که ولایت الهی و بعد ولایت نبی و ائمه علیهم السلام و بعد ولایت فقیه، آن جا هم توضیح دادیم که این مطالبی که ایشان فرمودند با جلالت شان ایشان قابل قبول نیست.

علی ای حال بعد میزان قبول فی کلمات الاکابر، این اکابر بعد از قرن هشتم اند و تازه اوائل هم ضعیف بود، بیشتر این اواخر مثل فرض کنید زمان جواهر و صاحب ریاض و مثل شیخ، این زمان و یک مقدار زیادیش را مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا، در این کتاب کشف الغطا خیلی فروع جدید است و این مخصوصا حاشیه ای که بر قواعد علامه دارد در بحث مکاسب. خیلی از این تحقیقات مکاسب شیخ از آن حاشیه مرحوم آقا شیخ جعفر کبیر بر قواعد علامه است، آن جا خیلی زیاد این بحث های تحلیلی را مطرح کرده است، این که کلیات لا تجدی شیئا، درست است، حرف ایشان درست است، ریشه اش هم واضح است، گفت إذا عُرف السبب زال العجب، نکته اش هم واضح است چون مطرح نشده، چون در روایات آمده، دیر مطرح شده بعد هم اختلاف فتوا هم توش هست، طبیعتا این است، نمی شود برایش ضابطه پیدا کرد.

كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة، اگر علت تامه باشد و مقتضی

فرق بین علت تامه و مقتضی را گفت، حرف بدی نیست علت تامه و مقتضی را فرقش بگذارد، لکن مشکل این است که کجا علت تامه است کجا نیست، آن دومیش مشکلی را حل نمی کند، می گوید اگر علت تامه باشد قابل اسقاط است، اگر مقتضی باشد نه، خیلی خب سلمنا، فرض کنیم مطلب را سلمنا، از کجا بشناسیم؟ گفت تازه اول مشکل این جاست، کجا علت تامه است و کجا مقتضی است؟ این عنوان دادن حل مشکل نمی کند یا مثلا اگر مقوم باشد حقیتش آن جا قابل، معرف باشد نه، خب کجا مقوم است و کجا معرف است؟ اصلا کجا حق است کجا  حق نیست؟ کجا حق است و کجا حکم است؟ اصلا اگر حق به اعیان مثل تحجیر، اصلا آن جا حق است یا حق نیست، حق باید به مثل خیار به عقد بخورد، غرض این مشکل کلی است لذا این مطلبی که ایشان فرمودند دیگر چند سطر مفصل فرمودند مطلب درستی است، هم در اسقاطش مشکل دارد هم در نقلش مشکل دارد، بالفعل هم اختلاف فتوا دارند هم در انتقالش مشکل دارد، لکن این سرّش فقط این نیست که فقط در تعریف باشد، چند تا نکته دارد یعنی سرّش مختلف است:

یک: آن دلیلی که برای حق آمده مثلا از آن در بیاید که حق به عین خورده است، به تفسیر مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین، حق به سلطنت خورده، سلطنت در سلطنت است به اصطلاح ما چون این باید از دلیل استظهار بشود.

دو: ادله ای که اقامه می کنند متاسفانه آن ها هم مشکل دارند مثلا لا جناح علیکم أن تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، خب این بیوتکم و بیوت آبائکم آیا این حق است، لا جناح اثبات حق می کند یا حکم می کند؟ این نکته اول بود.

دلیل ما بر این که این حق هست مثل حق المارة آیا روایت است یا اجماع است یا سیره عقلاست که شارع امضا کرده است یا سیره متشرعه است؟ من فکر می کنم یکی از عوامل این که نتوانیم درست تشخیص بدهیم ارزیابی خود آن دلیل است که خود آن دلیل چه مقدار قدرت دارد؟ حالا دلیل هم روایت شد قدرت خود دلالت روایت، مخصوصا که در میان ما باز یک مشکل دیگر وجود دارد ممکن است حدیث هم صحیح باشد، اصحاب بهش عمل نکردند، این هم به اصطلاح عوامانه ما قوز بالای قوز است، باز در این قسمتش پیدا می شود.

قسمت سوم مشکل که پیدا می شود در حقیقت آن دلیلی است که برای اسقاط و نقل و انتقال وجود دارد، آن هم باید بررسی بشود. مثلا روایتی را ادعا کردند ما ترک المیت من حقٍ فلوارثه، این اگر ثابت بشود حقوق است، اگر گفتیم این حدیث ثابت نیست، همچین حدیثی هم نداریم خب این مطلب را عوض می کند، نتیجه گیری را عوض می کند، ما ترک المیت به ذهنم می آید در این کتب متاخر آمده است، اصلا متن فتواست، اگر بشود از این دستگاه های کامپیوتری بیاورید ما ترک المیت من حقٍٍ یا ما ترکه المیت من حق فلوارثه، پس بنابراین در این مرحله انصافا مشکل داریم، انصافا لکن عرض کردم بحث هایی را که ما مطرح کردیم نافع برای قسمت هایی است که ما در روایات ور در فتاوای اصحاب ندارد، خودمان می خواهیم حق جعل بکنیم مثل حق نشر، حق طبع محفوظ است، حقوق طبع محفوظ است، اگر قبول کردیم حق طبع محفوظ است برای این جا خوب است.

نکته چهارم : این جا انصافش این است که مناسبات و ارتکازات عقلائی، این انصافش نکته لطیفی است، یعنی بیائیم با این مناسبات و ارتکازات عقلائی حساب بکنیم مثلا یکی از حقوق، حق قسم برای زوجه است، هر چهار شب یک شبی را برای یکی از زوجه قرار بدهند، بنای اصحاب این است که این حق قابل نقل هست لکن به خود زن اما بیاید این حق را نقل بکند به خواهرش مثلا، خب نمی شود. دارد پیغمبر اکرم این سوده، خب سوده را می دانید بعد از حضرت خدیجه تنها زنی که پیغمبر گرفتند و رسما زن حضرت بود سوده بود در مکه، این جز زن مکه است علی ما مشهور در مکه دو تا ازدواج با پیغمبر انجام دادند قبل از هجرت، یکی سوده را که تماما گرفتند و یکی هم عائشه را که عقد بستند، زفاف در مدینه بوده اما عقدش در مکه بود لذا سوده بزرگ هم بود، زن بزرگی هم بود، بعد که صحبتی پیش آمد که طلاق داده بشود سوده حق خودش را به عائشه بخشید لذا این نه شبی که برای زن های پیغمبر بود حق عائشه دو شب بود، یک شبش هم مال سوده بود، بنایشان به این است که حق قسم را می تواند یک زن به زن دیگر منتقل بکند اما بیاید حق قسم را به مادر این، به مادر شوهر، به پدر شوهر، به یک بیگانه بدهد، مراد من از مناسبات و ارتکازات این است، این خیلی مسخره است که انسان حق قسمی که برای زنش است به یک بیگانه بدهد، به مادر خودش بدهد، به خواهر خودش بدهد، ربطی به عالم زناشویی ندارد، اما به زوجه دیگرش بدهد تناسب دارد، این مناسبات و ارتکازات است. ببینید شما می گویید حق قسم قابل نقل است اما همین نقل را هم شما دیدید که این نقل باز در مواردی مناسب هست، ارتکازات عقلائی با آن مناسب است، در یک مواردی ارتکازات با او مناسب نیست مثلا اگر گفتیم وصایت، وصایت مناسب نیست، من یک کسی را وصی خودم قرار می دهم یک خصوصیاتی دارد اما این بیاید این را به کس دیگری بدهد نمی شود این کار، این مطلبی که مرحوم آقای، ایشان هم دارد که مناسبات و ارتکازات عقلائی، این مناسبات و ارتکازات در حقوقی که ما الان انشاء می کنیم تمام تاثیر دارد، خیلی تاثیرگذار است، البته مناسبات شرعی و موارد شرعی و نظائر شرعی، اشباه و نظائر هم می شود حساب کرد اما این یکی خیلی موثر است یعنی مناسبات با این خیلی مناسب است، البته در نقل ایشان این جا الان ندارد، نقل هم به طور طبیعی می دانید دو جور است: نقل مجانی و نقل به عوض. مثلا می گوید من حاضرم حق خودم را به این خانم دیگر بدهم در مقابل گرفتن صد هزار تومان پول از این، ده میلیون تومن از این، حق قسم خودم را به ایشان بدهم، سوال این جا این مطرح می شود که آیا حق دارد؟ چون آن مسئله انتقال حق چون توسط پیغمبر امضا شده آن را قبول کردند، آیا می تواند پول بگیرد یا نه؟ حق گرفتن وجه دارد یا باید اگر می خواهد انتقال حق و نقل حق هم بکند باید بدون پول باشد؟ غرضم انصاف قصه این جای قصه خیلی گیر دارد، اول قصه هم گیر داشت، همچین بگوییم این مسئله صاف صاف است نه مشکل دارد، خیلی مشکل دارد. این مطلبی بود که ایشان

بعد ایشان همین مطلبی که عنوان مقوم باشد، عنوان معرف باشد و این یک مقدار زیادی ایشان صحبت هایی را در این جا مطرح کردند و نکات و مناسبات و ارتکازات مثلا حق الرهانة، آیا حق الرهانة که وقتی انسان عینی را رهن قرار داد این منتقل به غیرش بکند مثلا آمده از من صد هزار تومان پول گرفته یک فرشی داشته این فرش را رهن گذاشته، این فرش رهنش به این معناست که اگر پولش را نداد من بروم به جای دِین او بفروشم، حق الرهانة این است، ملک من نمی شود، من هم از آن انتفاع نمی برم، پیش خودم نمی توانم بگیرم، اسم این را رهن عقدی در مقابل رهن قبضی گذاشتیم، آن وقت حق الرهانة، آن وقت من بیایم بگویم آقا من این حقی را که دارم در این عین به یک آقای دیگر بدهم، به پدرم بدهم، به برادرم بدهم، انصافا ارتکازات عرفی نمی سازد.

پرسش: از همان باب حاکمیت قانون بر شخصی است

آیت الله مددی: حاکمیت نیست، همین مناسبات و ارتکازات است، چرا؟ چون این را شارع قرار داد برای دِین من، آن آقا که مدیون نیست، این مرادم از ارتکازات است، شارع گفت این آقا به تو مدیون است برای این که مطمئن بشوی دینت را بگیری این فرش رهن است، من این را بیایم به کس دیگر منتقل بکنم، آن آقا که اصلا مدیون نیست، آن آقا داین نیست، آن آقا دین ندارد.

پرسش: همراه دین می شود؟

آیت الله مددی: آهان این را می خواستم بگویم، می گوید بله اگر دینت را منتقل به شخص دیگری کردی این جا معقول است که حق الرهن هم منتقل بکنی، وقتی آقا گفت این آقا به من مدیون است من این دین را به تو دادم یا فروختم حالا به نحوه ای که هست شما داین بشوید، آن وقت چون برای این دینش فرش را رهن گذاشته بود این فرش هم برای شما رهن باشد، این مراد ما از مناسبات است و إلا کسی که داین نیست، کسی که رابطه دینی با کسی ندارد به چه مناسبت وثیقه بگیرد؟ عرض کردیم حقیقت رهن وثیقه است، گرو است، وثیقه برای چه بگیرد وقتی دین ندارد؟ علی ای حال یک مقداری مرحوم آقای اصفهانی این جا توضیحاتی دادند آقایان مراجعه بکنند چیز خاصی هم نیست، سابقا هم خود ما خواندیم، بله.

و این انصافش یک مقداری مشکل دارد یعنی انصافا دارای مشکلاتی هست، بعضی جاها لذا ایشان یک حرفی دارد که این ها اصلا مختلف است، بعضی هایش قابل اسقاطند قابل نقل نیستند، قابل نقلند قابل انتقال نیستند، قابل نقل و انتقال اند قابل .. هلم جرا، اگر هم نقل شد باید مجانی باشد با پول نمی شود، قابل نقل با پول نیست و إلی آخره و من این نکته را عرض کردیم برای مثال هایش، مثال هایش در حاشیه مرحوم سید عروه آمده است، مرحوم سید یک حاشیه ای که این جا بر مکاسب شیخ دارد مثال زده است آنی که قابل نقل مجانی است قابل نقل مع العوض، به نظرم پنج تا شش تاست، من که خواندم حالا یادم رفت قبل از این تعطیلات بود، پنج شش مورد را ایشان تصویر کرد و باز هم آخرش گفته ان ها مسلم نیست، بعد از تمام آن حرف ها این که این مطالب مسلم باشد مسلم نیست اختلافی است.

این راجع به این قسمتی که می خواستیم در کلمات ایشان.

عرض کردم یک مشکل کلمات ایشان هم باز مسئله خود مثل حق الولایة است که ایشان تعبیر به حق کردند، آن هم روشن نیست، جز احکام وضعیه است و جز احکام حقوق نیست، جز حقوق به ذهن نمی آید.

بعد ایشان در نقل هم عنوان مقوم و عنوان معرف گرفتند، اشکال هم که عرض شد تبین الاشکال یا مثلا در حق تحجیر فإنه لیس فیه شیء من هذه الموانع، عرض کردیم انصاف قصه این است که بخواهیم الان یک چیز درست و حسابی را این جا بگوییم نه.

بعد بحث دیگری دارند که ظاهرا قبل از تعطیل هم به این جا رسیده بودیم

بقي الكلام فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال، فإن كان منشأ الشك، چون این بحثش بحث لطیفی است و قواعد فنی بیشتر دارد این را می گذاریم جداگانه ان شا الله روز شنبه باذنه تبارک و تعالی

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

ارسال سوال