فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 97-1396 » اصول شنبه 1396/6/25 (15)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 1397-1396 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در این مسئله احکام وضعی که آیا می شود برای آن ها حکم مولوی تصویر کرد یا ارشادی صرف اند مثل جزئیت و شرطیت و این جور چیز ها و حقیقت جعل آن ها چجور است، عرض کردیم برای حل مسئله و حل مشکل همان راهی را که به ذهن این حقیر رسید پیشنهاد این است که بگوییم در حقیقت در کل مسائل اصول ما فضاها و حالا گفتمان های مختلفی داریم یعنی آن فضای کلی حاکم بر اصول باید بیان بشود تا ببینیم در این مسئله نتیجه چیست، عرض کردیم به ذهن این حقیر هشت تا فضا را در کل اصول که به نظر ما کل مباحث اصول را با فضا های مختلف نتایج مختلفی گرفته می شود، دیروز تا پنجمش رسیدیم، ششمش یعنی در بحث های گذشته فضای فلسفی است که خب این با کم و زیاد بعد از فضای کلامی در میان حالا یا فقه یا اصول، کم و زیاد یا با تعبیرات فلسفی حالا اگر فضا نباشد، با کم و زیاد در میان فقه و اصول چه در میان ما و چه در میان اهل سنت جا گرفته، الان در میان شیعه مخصوصا در مباحث اصولی در این آونه اخیر بعد از مرحوم شیخ انصاری خصوصا توسط مرحوم آقای اصفهانی این بحث ها بیشتر مطرح شد و این در حقیقت اگر بناست مطرح بشود این باید به عنوان یک فضای کلی مطرح بشود نه موردی یعنی اگر بناست این تفکر فلسفی حاکم بر اصول بشود ما باید از اول ابواب اصول تا آخر را با همین فضا جلو برویم، بعضی هایش را با یک فضا و بعضی هایش را با فضای دیگر این انسجام را پیدا نمی کند، بعضی هایش را با یک فضا، بعضی هایش را با فضای دیگه، این انسجام را پیدا نمی کند، ابحاث اصول منسجم نمی شود، البته این مشکل فعلا در اصول هست به طور کلی گاهی اوقات هر طرف به یک مطلبی تمسک می کند که فضاش کلا با دیگری فرق می کند، اصلا این یک فضاست و آن فضای دیگری است و با توضیحاتی که این دو روز گذشته عرض کردیم تا حدی مطلب روشن شد و مسائل خیلی مهم اصول را هم می توان روی همین حساب ها محاسبه کرد یکیش هم مانحن فیه، خب در فضای فلسفی حالا اسمش را بگذاریم یا معقول، یک مقداری کلماتی مثل مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین را خواندیم بقیه کلمات ایشان را هم نخواندیم، ایشان مفصل وارد این بحث شدند البته بحثی مثل ملکیت و این ها را که در کلام ایشان متعرض نشدیم، مثلا به حرف نائینی اکتفا کردیم و کفایه، ایشان در باب ملکیت تفصیل بیشتری دادند که حالا دیگه آن قسمت ها خوانده نشد. به اعتقاد ما بحث تفکر فلسفی را نباید فقط در یک مسئله گفت، این اگر بیاید این باید کل اصول را بر این اساس پایه گذاری کنیم و بعد از آن هم کل فقه را، فرق نمی کند چون اصول پایه فقه است اساس فقه است و این اصولا جریان فقه را از صورت موجود اصلا خارج می کند، عرض کردم اگر ما این بحث را که می گویم عرض کردم در حدود سه چهار ماه قبل از تعطیلات در تصویری که ما از اعتبارات قانونی داشتیم، در تصویری که از حکم داشتیم یکی از تصاویر این بود که احکام، احکام یک حقایق واقعی هستند، حالا لا اقل حقایق واقعی را مثل همان تصور قدیم که مثلا فرض کنید اعراض را هم حقیقت متاصلی می دانستند، مثل همان تصور قدیم مثلا دیوار همچنان که سفید است یا سیاه است دیوار دارای حکم هم هست، احکامی که برای اشیاء بار می شود از قبیل مثل عوارضش، مثل اعراضش است، مثل عرضی است که بر او بار می شود، این را توضیح دادیم که مثلا خود این دیوار دارای خصوصیتی است که آدم می تواند به او تکیه بدهد یا نمی تواند به او تکیه بدهد یا واجب است تکیه بدهد، خود طبیعت شیء فی نفسه این حالت را دارد، ما این را متعرض شدیم یعنی اگر کسی بخواهد مباحث اصول را فرض کنید در این جا از راه معقول بکشد این باید کل اصول را از راه معقول بکشد نه این جا و کل فقه را، اصلا کل فقه و کل اصول را باید عوض بکند نه این که در یک مسئله ای بالذات در این جا که رابطه علّی و معلولی و این رابطه علی و معلولی هم در وعای تقررر ماهوی هست هم در وعای تعین خارجی هست که ایشان مفصل متعرض شدند این کافی نیست که ما در یک مسئله بخواهیم روی این مباحث دست بگذاریم، این باید کل مباحث اصول عوض بشود، کل فقه عوض بشود و عرض کردیم این مشکل دارد یعنی مشکلات فراوانی دارد این راه، هم احراز این نسبت به شارع مقدس حتی نسبت به قوانین بشری ما مشکل داریم که در اختیار ماست که خیلی از مسائل و لذا یک قانونی می آید بعد از مدتی عوضش می کنند، بعد از مدتی تبصره می زنند همین جور، این تبصره ها و عوض کردن ها منشاش منشا همان ادراک نکات جدید و حسن و قبح جدید و عوامل جدیدی که می تواند تاثیرگذار باشد، هی تبصره پشت سر تبصره باز هم با مشکل برخورد می کنند، باز می آیند اصل قانون را عوض می کنند، این معنایش همین، به اصطلاح امروز بیشتر با این که سعی کردند خیلی در مباحث قانونی و غیر قانونی، خیلی اطلاعات دقیق بشود گذشتگان را ببینند، حرف ها را ببینند، تجربه ها را ببینند آشنا بشوند و معذلک هنوز انسان احساس می کند که حالت آزمون و خطا دارند، هنوز بشر در همین قوانین حالت آزمون و خطا دارد، هی درست می کند یک جا به مشکل بر می خورد و عوضش می کند، آن وقت این را اگر ما بخواهیم به شریعت بکشیم دیگه خیلی واویلا می شود کل شریعت را به هم می ریزد اصلا کلا نظام شریعت را به هم می ریزد، البته مرحوم نائینی به طور کلی تفکر فلسفی ندارد اما این جا مثلا ایشان سببیت را گفته قابل جعل نیست چون یک رابطه واقعی است حتی سببیت اعتباری هم قابل جعل نیست، مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین که شرطیت را مثل صاحب کفایه شرطیت تکلیف را می گوید قابل جعل نیست چون آن دارای یک واقعیتی است، یک ملاکات واقعی است، یک رابطه واقعی بین مثلا دلوک شمس و وجوب صلوة است، این رابطه، رابطه واقعی است که قابل جعل نیست إلی غیر ذلک دیگه حالا وارد این بحث نشویم، یکی از آثار آن بحث در این جا هست، البته به طور کلی پیش کشیدن ملاکات معلوم نیست قانون را به معنایی که ما الان می گوییم یعنی حکم تکلیفی را به معنایی که دارای جزا باشد معین بکند روشن نیست چون آن امر واقعی است تابع واقعیت خودش است تقریبا احکام جنبه ارشادی پیدا می کنند نه این که حکم وضعی قابل عقوبت هست، حکم تکلیفی هم عقوبتش مشکل می شود، آن هم جنبه ارشادی پیدا می کند، در این تقریرات مرحوم آقای بروجردی یک جایی اوامر است یک تعبیری را ایشان دارند که این ها همه ارشاد است به ملاکات و این ها، فکر نمی کنم مراد ایشان از آن عبارت جدی باشد، به هر حال اگر این باشد نه این که حکم وضعی جنبه مولویت پیدا می کند حکم مولوی هم جنبه ارشادی، همه می شوند ارشاد، ارشاد به ملاکات و ارشاد به مصالح و به جهاتی که در آن هست و این خیلی اصلا به هم پاشیده است، اصول را کاملا به هم می پاشند

پرسش: استاد این اشکالی که در قوانین امروزی هست که حسن و قبح ذاتی که هست نسبت به شارع که این اشکال وجود ندارد، چون وجود ندارد لذا نباید از این جهت

آیت الله مددی: خب همین دیگه، می گویند فرض کنید شارع مقدس آن زمان این حکم را کرد مثلا الان زمان ما با این وضعی که پیش آمده امکان کشتار در خود منی یا مکه وجود ندارد و لذا خارج منی بردند، خب چرا این کار را بکنید؟ بگویید آقا در خانه هایتان بکشید، به جای این که به خارج منی برویم از مکه و مدینه و عربستان هم خارج بکند، آن زمان اقتضا می کرد آن طور باشد حالا، همین احکامی که ما مسلم داریم دیگه، احکام مسلم را هم می شود روش مناقشه کرد، این بحث اگر بخواهیم پیش بکشیم این می گویم دیگه، باید ملتزم بشویم که کل احکام شریعت عوض بشود یعنی به این معنا هیچ چیز ثابتی ندارد، تمام از بین می رود.

علی ای حال این روش، روشن روشنی نیست، قدر متیقن نه از روایات و نه از آیات استفاده می شود، در این که دارای مصالح و ملاکاتی هست به خلاف اشاعره، آن ها آن طرف افتادند، آن ها گفتند مصالح ندارد، ما ملاکات صحبت نکنیم، ملاک اراده مولی است، اراده خدا، این ملاک است اما این که فرض کنید اگر گفت گوشت خرگوش حلال است دارای یک نکته ای باشد یا گوشت خرگوش حرام است دارای مفسده ای باشد نیست، ملاک اراده خداست، خدا خواست این طور، نخواست القبیح ما قبحه الشارع و الحسن ما حسنه الشارع، حالا بنا بر یکی از معانی چون این حسن و قبح عقلی هم در کلمات خود متقدمین خیلی واضح نیست، دیگه وارد آن بحث نشوم چون کرارا عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما در دنیای ما خودمان در اسلام داریم همین این که آیا مراد ابوالحسن اشعری از انکار حسن و قبح چیست مثلا، آن بگوید مراد این است، این همین جور اختلاف هست إلی یومنا هذا، وارد این اختلافات شدن فائده ای ندارد.

به هر حال این حرف را یعنی اگر ما بخواهیم تفکر فلسفی را به اصطلاح خودمان نفی بکنیم و بگوییم تمام این اسباب معرفات اند، إذا زالت الشمس فصلّ، این معرف است، موثر نیست یا موجب نیست، عرض کردیم سه تا رأی اساسی پیدا شده، یکی این که معرف باشد که از اشاعره است، یکی این که موثر باشد، مراد از موثر یعنی تکوینا، این به همین تفکر معقولی و فلسفی می خورد، یکی این که موجب باشد یعنی شرعا، فرق بین موثر و موجب این است، معرف هم هیچ تاثیر ندارد لذا سه تا احتمال مثلا دلوک شمس نسبت به وجوب صلوة سه تا احتمال داردف یکی این که معرف باشد که علیه الاشاعرة، یکی این که موثر باشد که علیه بعض المعتزلة و همین تفکر معقولی، یکی این که نه موجب باشد، موجب یعنی تشریعا، تاثیرگذار به لحاظ تشریع باشد کما علیه بعض الاخر و ظواهر شاید بعضی عبارات اصحاب متاخر ما هم همین باشد.

پرسش: این تقسیم مال ملاکات است یا مال احکام وضعیه است که فرمودید؟

آیت الله مددی: نه این مال کلیه احکام است، بحث سر این است که این تقسیم را در احکام وضعیه هم می آورند، معذرت می خواهم در احکام،؛ چون آن ها در احکام تکلیفی خودش بهش خورده، آن جا معرف که نیست، این در مثل شرط و این ها که آیا دلوک مثلا موثر است یا معرف است یا موجب است، سه تا احتمال در عباراتشان آمده، علی ای حال صحبت هایی در این جا شده و عرض کردیم مثلا مرحوم نائینی می گوید سببیت یک رابطه خاصی بین دو طرف است، این اصلا به هیچ نحو قابل جعل نیست، نه امضائی نه استقلالی نه تاسیسی نه امضائی نه استقلالی نه تبعی نه عرضی، حالا هر جور می خواهید حسابش بکنید، عرضی شاید، چون عرضی وضع نیست، تعبیر ادبی است، توضیحاتش گذشت، توضیح این مطلب این است، توضیح مطلب اجمالا که اصلا این که ایشان می گوید سببیت یک امر واقعی است یا سببیت شرطیت تکلیف به قول کفایه، این قابل جعل نیست اصلا بحث در باب جعل و اعتبار حقیقتش این است، چون ایشان می گوید یک رابطه واقعی هست، رابطه واقعی باشد یا نباشد الان ما کاری به آن نداریم، اصلا اعتبار اعطای حد شیء لغیره است، اصلا معنای اعتبار این است، اصلا معنای جعل و اعتبار در این جا این است چیزی را که نیست شما ببینید اگر باشد که اصلا اعتبار نیست، این که ایشان می گوید سببیت یک واقعیتی دارد یک نفس الامری دارد درست است نفس الامر دارد اما این بحث سر این است که در وعای اعتبار می تواند سببیت را جعل بکند، ایجاد بکند و عرض کردیم ظاهر لغت هم مساعد با این است، إذا جاء زید فاکرمه، إذا جاء زید فاشتر الخبز اگر مهمان آمد نان بخر ظاهرش این است، ظاهر لفظی این است، حالا تاویلات را کنار بگذارید، ظاهرش این است که آمدن مهمان تاثیرگذار است، حالا بگوییم موثر یا بگوییم علت، یک رابطه ای ایجاد می کند بین آمدن مهمان و نان خریدن نه این که این رابطه یک امر واقعی است، خود رابطه امر واقعی است اما ما دو تا واقع داریم، این ها چون تفسیر اعتبار را به این معنا نکردند با این مشکل روبرو شدند. عرض کردیم برای سهولت امر اول از اعتبار ادبی شروع بکنیم بعد به اعتبار قانونی برسیم، اعتبار ادبی جائنی شیر به منزل آمد، گفت عجب در جبل نهنگ آمد، در جبل نهنگی هم، نهنگ که باید در دیا زندگی بکند، علی ای حال شیری در

خب این معنایش این است که این ها کلمه شیر را به معنای انسان شجاع گرفتند، نحوه اعتبار را در لفظ گرفتند، از سکاکی نقل شده که نحوه اعتبار را در اسناد گرفته، این دو تا، احتمال سوم هم که به ذهنم ما آمده که نحوه اعتبار در خود اسد است، در شیر است نه در اسناد است نه در لفظ است یعنی من اعتبارا یک شیر می بینم، دارم در حالت شیر کانما لباس انسانیت را از آن کندم لباس اسدیت به او پوشاندم، من او را شیر می بینم، این اعتبار است، اصلا اعتبار معنایش این است که باید حقیقی نباشد، اگر حقیقی باشد که اعتبار معنا ندارد لغو است که اصلا، یک شعری هست به عربی که ما مثلا دور بر حوض نشستیم مثل این که یک گروهی دور بر حوش بنشینند، خب این چه تعبیری است؟ ما یک گروه دو بر حوض نشستیم مثل یک گروهی که دوربر حوض می نشینند، خب این لغو است، بلا اشکال تنزیل لغو است، این اعتبار و تنزیل لغو است، بگوییم الان مثلا ساعت ده و نیم است مثل این که ساعت ده و نیم است، خب خودش ده و نیم است مثل این که چیست دیگه، اعتبار چی می خواهید بکنید؟ ئ لذا عرض کردیم در جایی که اعتبار باطل است نمی گوییم مستحیل، نمی گوییم غیر معقول، می گوییم غیر مقبول، می گویند این اعتبار مستحیل است، مستحیل ندارد، می شود گفت، گفتنش مشکل ندارد اما مقبول نیست، می گویند خب یعنی چی؟ الان ساعت ده و نیم است مثل این که ساعت ده و نیم بود، بله الان ساعت ده و نیم است هوا تاریک است، مثل ده و نیم شب باشد این اعتبار معنا دارد، الان ده و نیم صبح است هوا تاریک شده مثل ده و نیم شب است، این اعتبار معنا دارد اما اگر گفت ده و نیم صبح است مثل ده و نیم صبح، این معنا ندارد که، این اعتبار لغو است، ده و نیم است مثل دو و نیم بعد از ظهر است، خب این هم معنا ندارد اما اگر خودش را بگوید خب لغو است، نه این که مستحیل است، آقایان در کلماتشان آمده مستحیل غیر معقول، نه در اعتبارات می گویند غیر مقبول، نه این که مستحیل، لغو است، یعنی اعتبار حساب نمی کنند پس این که مرحوم نائینی یا در کفایه آمده شرطیت تکلیف، رابطه دارد، حالا آن رابطه را عرض کردیم ما چون یک تفسیر قانونی می خواهیم بکنیم به جای این که رابطه علّی و معلولی تفسیر بکنیم بگوییم یک رابطه ای هست تاثیرگذار هست، حالا حقیقت آن چیست، ممکن است یک نوع مصالح خاصی باشد غیر از آنی که ما درک می کنیم.

پرسش: ما اگر طبق همان مبنایی که شما گفتید مراتب را لحاظ بکنیم قبل از این که مرتبه جمع آن ملاکات را لحاظ بکنیم شارع مرتبه واقعی تر که مرتبه ملاکات است را لحاظ کرده، مرتبه پایین تر همان ملاکات را می خواهد بیاورد متناسب با فضای بعدی پایین بیاورد، چه اشکال دارد ما این را جعل و اعتبار بنامیم

آیت الله مددی: نه ببینید شارع ملاکات را، اولا من این نکته را نمی دانم آن روز تشریف نداشتیم عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم نائینی ملاکات عبارت از امور نفس امری هستند، واقعی هستند که تحت دائره جعل نمی آیند، ما عرض کردیم این معلوم نیست این درست باشد، ما این ملاک را هم به این معنا نگرفتیم، ما گفتیم امر واقعی نفس الامری مثل قواعد فیزیک و شیمی، مثل این که قوانین زیست شناسی بیاید بدن شما را تحلیل بکند، چند تا سلول دارید، این سلول ها از چه ماده ای تشکیل شده، این معلوم نیست ملاک باشد، ملاکات عبارات از امور واقعی اند که مدنظر شارع قرار می گیرد برای زیربنای حکم، این قید را ما اضافه کردیم، من فکر می کنم یک مقدار اختلاف ما با امثال مرحوم نائینی و دیگران سر همین کلمه هم باشد، شما هم همین طور ذهنیتتان این است، ملاک واقعی واقعی صرف نیست، آن می آید یک نکته ای را در واقع، امر واقعی است اما واقعی که زیربنای حکمش بشود.  اگر زیربنای حکمش شد آن وقت آن ملاک را می آید از جهات مختلف، لو لا أن أشق علی امتی لامرتهم بالسواک، ملاکاتش برای وجوب خوب است لکن خب زحمت دارد تبدیل به استحباب می شود، ملاکات لازم نیست دائما علت باشد، یعنی رابطه علّی و معلولی در آن باشد، ملاکات ممکن است امور اجتماعی باشد در اصطلاح قدما البته ما هیچ کدامش را قبول نکردیم، اوامر امتحانی، اوامر امتحانی ملاک ندارد، به قول آقایان ملاکش فقط در انشاء است.

علی ای حال کیف ما کان دیگه طولانی تر از این صحبت نکنیم چون این بحث ها را باید جداگانه بحث کرد و بحث خوبی هم هست، ما عرض کردیم به جای این بحث های مفردی که در اصول شده این فضای اصولی را با این تفسیری که من عرض کردم بگیریم خیلی راحت در کل مباحث اصولی وارد می شود. به هر حال اگر بنا شد نظر فلسفی و رابطه واقعی که بین اشیاء مطرح است این را در کل اصول ببینید نه در این جا و این سریان پیدا می کند به کل جعل و اعتبار، اصلا این قانون را روی یک حساب دیگری می برد، دقیقا خلاف آن چه که فرض کنید از قرن لا اقل دوران رنسانس در اروپا شروع شد که قانون را سعی کردند به نحو یک قرارداد اجتماعی تفسیر بکنند، این دقیقا اصلا خلاف آن است، کاری به قرارداد ندارد، این تابع واقع است، این تفسیر را و تفکر را کلا عوض کرد، بحث من این است، بحث اصولی این طوری است یعنی آن فضای کلی را ببینید، نه این که آن جا بیایید در همین بحث حکم وضعی بخواهید تطبیق بکنید

پس بنابراین به نظر ما سببیت، شرطیت تکلیف، ببینید همچنان که جعل به تکلیف تعلق می گیرد به سببش هم تعلق می گیرد، فرق نمی کند، جعل جعل است، خلاصه بحث این است، شما ممکن است دلوک شمس را سبب برای وجوب صلوة قرار بدهید، ممکن است مثلا غیبوبت قرص را قرار بدهید، ممکن است مثلا دو ساعت قبل از دلوک، جعل است دیگه، جعل جعل است، این که یک رابطه واقعی دارد قطعا دارد، نمی شود انکار کرد لکن ما عرض کردیم ما فقط این مقدار می دانیم یعنی همان مبنایی که گفت موجِب نه معرفاتی که اشاعره گفتند نه موثراتی که بعضی دیگه از، موجب درست است، نکاتی هست که شارع آمده دلوک را قرار داده، این قبول است یک خصوصیتی است لکن این خصوصیت جز مبادی جعل است، ما این ها را جدا کردیم، این خصوصیت هست بعد می آید بهش جعل تعلق می گیرد، جعل را هم گفتیم اگر امری واقعی نبود شما ایجاد کردید شد جعل، همین تفسیری که در انشاء گفتم ایقاع المعنی بلفظ یقارنه، جعل یعنی این، یعنی شما آمدید گفتید دلوک سبب می شود، موجب می شود برای وجوب صلوة، این می شود جعل، آیا در واقع هست؟ آیا آن امر واقعی تاثیرگذار بوده؟ به حیثی که آن امر واقعی، ممکن است آن باشد ممکن است نکات دیگری هم باشد، مثلا افرادی بودند که وقت طلوع آفتاب عبادت خورشید می کردند، خداوند متعال برای این که آن عادت را هم از بین ببرد گفت وقت دلوک، دیگه وقت طلوع آفتاب نباشد، مثلا من باب مثال، ملاکات این نیست که ما خیال بکنیم، خب آن مطلب که افرادی در وقت طلوع آفتاب یا فرض کنید در وقت غروب آفتاب عبادت آفتاب می کردند یک امر عرفی اجتماعی است، یک نسل معینی است، یک نسل هم از بین رفته، از بین می رود پس بیاییم بگوییم این نماز هم که دلوک باشد این هم از بین برود چون آن نکته از بین رفت قطعا نکته ای برای این کار هست کما این که اگر مثلا دو ساعت قبل از دلوک می گفت نماز بخوان، خب قطعا آن هم نکته ای دارد، ما مثل اشاعره نیستیم که معرف صرف بدانیم اما این که بگوییم این تابع ملاکی است و لذا جعل توش راه ندارد، چون تمام اوقات و تمام زمان ها، تمام مکان ها تاثیرگذارند، از زوایای مختلف.

پرسش: رابطه دلوک شمس را با آن ملاکات چجور تعریفی می کنید که نه موثر بشود نه معرف، باید یک تعریفی بشود دیگه

آیت الله مددی: همین اعتبار شرعی یعنی آن را شارع یک نظری کرده، و لذا ما عرض کردیم مرحله ملاکات، حب و بغض، مرحله اراده و کراهت کلا در اختیار شارع است، دست ما نیست، حب و بغض، مرحله اراده و کراهت کلا در اختیار شارع است، دست ما نیست، بگوییم این موجب این حب و بغض شده، این موجب این اراده و کراهت شده، این ها در اختیار شارع است، مرحله جعل هم در اختیار شارع است، می ماند مرحله ارسال رسل که گفتیم ظاهرا آن هم در اختیار شارع است، تا ارسال رسل نکند فعلیت پیدا نمی کند. می ماند در مرحله تنجز، آیا مرحله تنجز هم در اختیار شارع است مثلا شارع می گوید از این راه اگر علم پیدا شد حجت می شود، از این راه نبود نه، اخباری ها می گویند بله، اصولی ها معروف اصولی ها نه، منهم الشیخ الانصاری، مخصوصا از زمان شیخ انصاری تا زمان ما دیگه در تنجز گفتند دست  و از هر راهی برای شما علم پیدا شد، لکن ما مفصل عرض کردیم حق با اخباری هاست، مرحله تنجز را هم شارع می تواند تصرف بکند، مثلا شارع بگوید اگر علم صد در صدی از قیاس پیدا کردید حجت نیست، قیاس حجت نیست، علم می خواهد بیاید یا ظن بیاید، شیخ انصاری و مشهور اصولیین بعد از مرحوم وحید بهبهانی و قبل از ایشان مثل علامه در کتب اهل سنت چون ظن در احکام را حجت دانستند خب گفتند علم به طریق اولی حجت است، این بحث سر این بود بعد رفت سر قیاس و علم قیاسی و از قیاس علم پیدا بشود، اخباری ها به شدت ایستادند که نه از قیاس و غیر قیاس، اصولا شارع مقدس احکامی را فرستاده راهش هم منحصر کرده به قرآن و عترت، فهم قرآن هم منحصر به عترت کرده، این مشکل ندارد، از غیر این ها علم پیدا شد قیاس هم علم پیدا کردند حجیت ندارد، مرحوم شیخ می گوید علم حجیت ذاتی دارد شما از هر راهی علم پیدا کردید حجت است، عرض کردم حق با اخباری هاست انصافا این مرحله تنجز ممکن است مقنن در آن تصرف بکند، بله اگر تصرف نکرد به همان قواعد عقلائی بر می گردد اگر تصرف کرد اما اگر تصرف کرد گفت مثلا به این که از راه قیاس عمل نکن آن توش ندارد که قیاس ظن بیاورد یا علم بیاورد، فرق نمی کند، قیاس قیاس است دیگه، می خواهد ظن بیاورد یا علم بیاورد، گفته شما حق ندارید از راه قیاس، از راه همین ملاکاتی که به ذهنتان آمده از این راه قرار بدهید، این هم راجع به این مسلک چون می گویم اگر بخواهیم یکی یکی این ها را شرح بدهیم هشت تا مسلک و مبانیش و اشکالاتش طول می کشد،.

مسلک هفتم مسلک قانونی است، عرض کردم این تعبیر خطابات قانونی در این کتابی که جناب آقای انصاریان از مرحوم آقای خوانساری چاپ فرمودند در آخر های کتاب یک تقریری از شاگردان ایشان است در صلوة جمعه است، به فارسی هم هست، ایشان در آن جا تعبیر خطابات قانونی را بکار برده و حتی هم نوشته وجوب از این تعبیر فهمیده نمی شود چون خطاب خطاب قانونی است، البته خیلی تعجب آور است حالا چون شاید اصطلاح برایشان جدید بوده، از خطاب قانونی هم وجوب در می آید چه مشکل دارد؟ اصلا بدون ولایت نمی شود تصویر خطاب قانونی کرد، توضیحاتش را دادیم، از ولایت خودش وجوب در می آید.

علی ای حال ایشان چون نوشتند و چون چاپ شده من از این جهت متعرض شدم، اگر مراد ایشان از خطابات قانونی این است که خب این معنای بعیدی است، شأن ایشان هم اجل از این حرف هاست.

علی ای حال کیف ما کان آن وقت آمدیم عرض کردیم این تفکر در حوزه های ما شاید صد سالی، صد و خرده ای سال است که پیدا شده و به اصطلاح به عنوان این که خطابات، خطابات قانونی اند، ما این را مفصل، دیگه چون خیلی مفصل صحبت کردیم دیگه حال تکرار ماسبق نداریم، گفتیم دو بحث است، یکی قانون و روح قانونی و روح قانون چیست، یکی خطابات قانونی، عرض کردیم انصافا آن وقت شواهد، اصلا روح قانون بر چه اساسی استوار است و در مقابل چیست این ها چون توضیحاتش را کرارا عرض کردم دیگه حالا تکرارش هم نداریم، خلاصه اش این است که در این تصور خود قانون یک حقیقت فی نفسه لحاظ می شود، یک امر منسجم لحاظ می شود، یکی از نکات مهم در قانون انسجامش است مثلا در مقابل اوامر مولی به عبدش، اوامر مولی به عبد انسجام ندارد مثلا اوامر مولی به عبد غالبا منبعث از اراده مولی است، همین حرفی که می گویند مرجح اراده مولی در صورتی که قانون منبعث از ملاکات واقعی است، یعنی همین طور که در کفایه آمده ظلمٌ علی المولی در باب تجری ظلمٌ علی المولی، هتکٌ علی المولی، این درست است در روح عبد و مولی این مطلب است اما در روح قانونی به عکس است، ظلمٌ علی الشخص نه ظلمٌ علی المولی، و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون، این جا صحبت مولی و ظلم بر مولی نیست، ظلم بر خودش است، اصلا قانون در حقیقت چیزی نیست که شئون مولی را اداره بکند یا پرتو شخصیت مولی به اصطلاح بنده، شعاع شخصیت مولی باشد، این ها را چون توضیحاتش را مفصل عرض کردیم، آن وقت اگر این شد در مباحث قانونی آن باید یک انسجام خاص خودش را حساب بکند و یک توضیحی هم در همین اوائل مباحث دادیم، یک نوع انسجامی باید بین لایه های اولی تا لایه های زمان خودش، این ها را با همدیگه انسجامی را حساب بکند و طبق آن، و طبق مصالحی که هست جعل می شود و این جعل منسجم است و حقیقت این اعتبار، حقیقت این امر هم اعتباری است، اگر این جور ما تصویر کردیم، اگر این تصویر مطرح شد، خب طبیعتا به نظر ما هیچ مشکل ندارد جعل تعلق بگیرد به صلوة، به وجوب اقامه نماز و جعل به او تعلق بگیرد، جعل هم تعلق بگیرد به سببیت دلوک، خب جعل است دیگه، هر دو جعلی اند، این هم جعلی است آن هم جعلی است، به قول مرحوم نائینی سببیت، سببیت هم، شرطیت، سببیت هم جعلی است، إن جائک ضیف فاشتر الخبز جعل سببیت می کند پس اگر گفت اقم الصلوة لدلوک الشمس این طور نیست که اقم الصلوة انشاء باشد و لدلوک الشمس اخبار باشد که نقل کردیم، هر دو انشاء هستند، إلا این که انشاء در یکیش تعلق گرفته به ایجاد عمل خارجا، حالا آن که حقیقت انشاء یعنی آیا این از قبیل عرض و معروض است، موضوع جوهر و عرض است، از قبیل علت و معلول است یا به قول مرحوم آقای اصفهانی، اصلا هیچ کدام این ها نیست، این حساب خاص خودش را دارد، اصلا هیچ کدام از این ها نیست، آن حساب خودش است، این شخص ر ا وادار می کند یعنی وادار کردنش، در عهده او قرار می دهد که این عنوان را در خارج محقق بکند یا این عنوان را در خارج انجام ندهد، این حقیقتش این است، خیلی هم مفهوم روشنی دارد، آن وقت همچنان که این جعل را می کند که آن را به نماز خواندن این جعل را هم می کند که این نماز خواندن عند دلوک، وجوب عند دلوک باشد پس این بحثی را که مطرح کردند یکیش اخبار باشد و یکیش انشاء باشد، نه هر دو انشاء هستند، این طور نیست که یکیش انشاء نباشد، بله در جعل جزئیت آن جا این شبهه را دارد، و عرض کردیم در باب جزئیت عده ای از اعلام وجوب جزء را عین کل می دانند، هیچ فرقی هم قائل نیستند، خب عرض کردیم همه این ها شبهه دارد واقعا روشن نیست، و نکته شبهه اش را هم عرض کردیم این ها گفتند نماز، عده ای از اجزاء، شما که می گویید نماز بخوان این امر منحل می شود به حسب اجزاء، عرض کردیم یک عبارتی بین اصحاب ما معروف شده، اجزای مختلف یک وحدت اعتباری از امر می گیرند، امر وحدانی یک تکثر اعتباری از اجزاء می گیرد، این طوری تصویر کردند، این تصویر معروفی است. این تصویر اگر به لحاظ قانونی باشد اشکال دارد، سرّش هم یک کلمه است، عرض کردیم در اعتبارات، در امور انشائی، در امور قانونی اعتبار به مقدار ابراز است، گفت نماز بخوان نماز اما رکوع واجب است مستقلا یعنی عنوان ندارد، سجود واجب است، درست است سجود و رکوع اجزاء نمازند، لذا اگر امر تصور بکنیم این امر، امر عرضی است یعنی ادبی است، تعبیر ادبی است، این امر واقعی نیست، به خلاف سببیت دلوک آن امر واقعی است، اگر گفت اقم الصلوة لدلوک الشمس نباید رکوع و سجود را مثل دلوک حساب بکنیم به این اعتبار تعلق گرفته، به شرطیت، به مانعیت، به جزئیت دیگه اعتبار، مگر تصریح بکند و إلا جزئیت وقتی خطاب به کل خورد منحل به اجزاء نمی شود، بله منحل به اجزاء می شود ادبیا و عرضیا نه قانونیا، اما در باب شرط قانونی است، یک خطاب قانونی است، این نیست که یکیش اخبار باشد و یکیش انشاء باشد، این هم یک نحوه خطاب است پس بنابراین بنا بر تصور قانونی که ما هم این مسلک را، ما عرض کردیم انصاف قصه مجموعه آیات و روایات مشعر به این است که در این شریعت مقدس روح حاکم است، همه به هم مرتبط اند، همه با هم هماهنگ اند، تمام آن شواهدی را که ما در فرق بین روح قانون و بین مثلا روابط عبد و مولی گذاشتیم انصافا از مجموعه آیات که یک وقتی هم سابقا متعرض شدیم، چند بار اشاره کردیم، انصافا این معنا در می آید، انصاف قصه این معنا در می آید اما انصاف دیگرش این است که تعابیری که ما در آیات و روایات داریم این بیشتر به رابطه عبد و مولی می خورد، انصافا تعابیر، تعابیر مجتمع عبد و مولی است و آثاری هم دارد که من فعلا وارد این آثارش فعلا نمی خواهم بشوم و لذا عرض کردیم چون روح، روح قانونی است مگر این که تعبیر فوق العاده قوی باشد و إلا طبق قاعده ما همان دنبال روح قانونی هستیم، دنبال آن هستیم، ادبیات موجود شاید خیلی ادبیات قانونی نباشد اما یعنی به ادبیات عبد و مولی بیشتر شبیه باشد اما روح قوانین، روح احکام شریعت مقدسه روح قانونی است و عرض کردیم ما در مراتب قانونی سه مرحله را در نظر می گیریم، غیر از این حالا هشت مرحله، یکی ادبیات قانونی، یکی روح قانون و تشریع و یکی هم فضای قانونی، و عرض کردیم این فضای قانونی یکی از آثار تفسیر قانونی است، یکی از آثارش این است مثلا فرض کنید مرحوم مثلا بزرگان قبلی ما غالبا این فضا را در نظر نگرفتند، این فضای قانونی، چون بیشتر تصور، تصور عبد و مولی بوده، در رابطه عبد و مولی یکی از نکاتش این است که فضای قانونی ندارد اما در مسائل قانونی دارای فضای خاص خودش است، یک انسجام دارد که یکیش هم عرض کردیم بحث اجتماع امر و نهی است دیگه، احتیاج به این حرف ها نداریم، اصلا بگوییم وقتی کسی امر می کند و نهی می کند از دو عنوان طبیعت امر این طوری است هر مقننی که امر می کند نیم تواند این امرش جایی که خودش منع کرده شامل بشود، خوب دقت بکنید، این اجتماع امر و نهی شد، آن مشکل اجتماع امر و نهی و ترکیب اتحادی و همه از بین رفت، اگر گفت نماز بخوان اصولا یک فضا هست، این فضا در خود، یعنی به قول امروزی ها اتوماتیک یا به قول عرب ها تلقائی، به طور طبیعی این فضاست، البته این د و تا تفسیر دارد سابقا عرض کردیم، این فضا وجود دارد، نماز بخوان نمی آید بگوید در زمین غصبی، این که من خودم گفتم نرو، من خودم گفتم در زمین غصبی نرو، من خودم گفتم، وقتی خود من قانون گفت در زمین غصبی نرو، دقت کردید؟ خود این نمی تواند بگوید نماز بخوان برو مثلا اگر گفت پسرم تو همیشه از ساعت هشت تا دوازده مدرسه برو، یک روز هم بهش بگوید برو نان بخر، این برود ساعت نه نان بخرد، ببینید، حتی در عبد و مولی هم تصویر می شود، خب بیاید بگوید اطلاق دارد، گفتی برو نان بخر، هر وقتی که شد، می گوید نه من که بهت گفته بودم هشت تا دوازده، وقتی می گویم ناان بخر به طور طبیعی یعنی در غیر این چهار ساعت نان بخر، این چهار ساعت را گفتم در مدرسه باش، وقتی گفته شد، ببینید تا حدی حتی در فضای اوامر شخصی هم این تصویر می شود، ما اسم این را فضای قانونی گذاشتیم.

پرسش: قانونگذار ملاکات اهم و مهم ندارد؟

آیت الله مددی: چرا دارد، طبق این تصویر در بعضی از مراتب دارد بعضی هایش نه، آن ملاکات اهم و مهم معلوم نیست تاثیرگذار باشد در مرحله امتثال، ممکن است در مرحله جعل هم تاثیرگذار باشد حالا چون شرح این را دادیم، این هم هشتم.

انصافا اگر در مرحله هفتم قانون را نگاه بکنیم هر دو مجعول اند و از طرف دیگه آیا می تواند برای شرط، تخلف شرط جداگانه جزا قرار بدهد، مولویت براش قرار بدهد؟ به نظر ما مشکل ندارد، مشکل فنی ندارد، مثل همان مثالی که دیروز گفتیم که مثلا به اهل این شهر بگوید این آسفات در اردیبهشت باشد مثلا، آسفالت بکنید در ماه اردیبهشت، حالا قبلش درست نباشد، بعدش درست نباشد، اگر قبلش کرد می گوید مثلا این قدر جریمه می شود، جریمه کردن برای تخلف شرط به نظر ما مشکل ندارد لکن فقط یک نکته است چون ما بحث را قانونی گرفتیم عرض کردیم قوانین خودش دارای یک قالب خاص خودشان اند، دارای یک ترکیب و شکل و به قول امروزی فارسی ما ریخت خاص خودشان اند، وقتی یک چیزی شرط شد طبیعتا رابطه ای که در مقام جعل پیدا می کند در حد شرط و ربط است، غیر از خود آن مشروط است، طبیعتا این مربوط به آن است، اگر طبیعتا مربوط به آن بود ملاکاتی که دارد همه ملاکات ربطی است، اگر شما بخواهید برای تخلفش جزا قرار بدهید باید ملاک استقلالی باشد، ربطی نباشد، این یکمی مشکل دارد، مشکلش این جهت است و لذا اگر بخواهید این کار را می شود کرد، نمی شود گفت نمی شود کرد اما اگر بخواهید این کار را بکنید باید یک نکته ای غیر از شرطیت در نظر بگیرد و لذا من خود من اسم این را گذاشتیم ملاکات جعل غیر از ملاکات مجعول، مراد ما از ملاکات مجعول مثلا در شرط، ملاک شرط ربط است چون شرط است دیگه، شرط است در وجوب صلوة، اگر ملاکات این جهت در نظر بگیرید یعنی به طور طبیعی عرض کردیم در قوانین عادتا ملاکات مجعول ملاکات جعل اند مثلا گوشت خرگوش دارای مضراتی برای بدن است، این ملاک سبب می شود که من جعل حرمت بکنم، قاعدتا ملاکات مجعول ملاکات جعل اند لکن خب تخلف هم می شود، در مثال قدیم به اوامر امتحانی، نمی خواهد بگوید، می گوید انجام بدهد، عرض کردم اوامر امتحانی در فضای عبد و مولی خوب است اما در فضای قانونی خیلی معنا نمی دهد، ممکن است خیلی نادر است، در فضای قانونی خیلی نادر است که مراد امتحان و اختبار باشد، یک حالت ضروری مثل جنگ و احکام ولایی و این ها و إلا اوامر و چون فضا را ما فضای قانونی گرفتیم یعنی آن فضای حاکم بر کل اصول را، اوامر امتحانی، بله پدر به پسرش ممکن است بگوید این کار را بکن، ممکن است در روز پنج شش تا هم اوامر امتحانی بکند، این ممکن است، امکان دارد، در عبد و مولی هم زیاد است، می شود مشکل ندارد اما در فضای قانونی خیلی حالات خاصی است، لذا من هی امروز هم چند بار گفتم اگر گوش بدهید، گفتم اوامر امتحانی را ما نمی گوییم چون وقتی فضای قانون را نگاه کردیم دیگه جای اوامر امتحانی نیست لکن این نکته هست، اگر همین درس هایی که این دو سه هفته شروع کردیم روز اول هم وقتی حرف نائینی را خواندیم شروط جعل و شروط مجعول، عرض کردیم مراد ایشان اگر ملاکات باشد حرف بدی نیست، شروط جعل که اصلا اصطلاح خوبی هم نیست ایشان بکار برده و بعد عرض کردیم مرحوم آقا شیخ محمد حسین هم به ایشان اشکال کردند که جعل و مجعول یکی است، درست است جعل و مجعول لکن ملاکات جعل ممکن است فرق بکند، حالا در مثال آن ها که اوامر امتحانی است، فرض کنید مثلا به این که در این کشور یک نظام موحد و یک سیستم یکپارچه بودجه ریزی هست این بودجه هم روی خصائصی باید در ماه اردیبهشت ثبت بوشد، این اگر در ماه مثلا خرداد بخواهند ثبت بکنند این آن نظام یکپارچه کشور را از بین می برد، این مصلحت یک مصلحتی است که جعل می کند که اگر تخلف کردید در ماه اردیبهشت نبود باید مثلا این قدر جریمه بدهید یا زندان بروید یا عزل از مناصب اجتماعیتان بشوید یا محرومیت از، مراد ما از جزا این است، شما محرومیت پیدا می کنید، این إلی آخر، إلی آخر این صحبت، این جاها ما ملاک جعل را از ملاک مجعول جدا می کنیم سرّش هم واضح است چون ملاک مجعول در شرط ربط است، شما در این جا از رابطیتش استفاده، یک عنوان ثانوی است، این هست در قوانین هم هست لکن خوب دقت بکنید نباید یک جوری بشود خود این مستقلا مورد نظر باشد چون از شرطیت می افتد یعنی باید این نکته در نظر گرفته بشود که ارتباطش به ماه اردیبهشت باز ارتباط شرطی باشد لکن برای خصوص این شرط، در یک شروط معینی، در یک ظروف معینی برای تخلفش جزا و لذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده اوامری که به شروط می خورد ارشادی است، عادتا مولویت ندارد لکن امکان مولویت دارد، استحاله ندارد، امکان مولویت دارد، اما به طور طبیعی چرا؟ چون شرط جعلش یعنی شرایطش شرایط یعنی ملاکاتش ملاکات مجعولی است، مجعول است، مجعولیتش هم حالت ربط است، پس ملاکش حالت ربط است، نه این که خودش و تخلفش بخواهد منشأ مولویتی بشود، منشأ زندانی بشود، حکم جزایی بشود اما امکان دارد، این که این ها خیال کردند، البته خوب دقت بکنید اگر هم آمد این کار شد باید همان حالت شرطیش حفظ بشود، اگر مستقل شد دیگه شرط نیست یعنی آن نکته فنی از نظر قانونی، قانونا باید این حساب ها را بکند، آن وقت هم باز دو جور می شود، همین تخلف دو جور می شود، یک دفعه این تخلف منشا یک آثار و شرر هایی است، مثلا اگر در غیر ماه اردیبهشت بود آسفالت شل می شود، آن وقت باید مثلا آسفالتی که صد میلیون خرجش کردند ده میلیون دیگر مواد بخرد و آسفالتش را سفت بکنند، اگر این جور شد این جزا یعنی اگر گفت غیر ماه اردیبهشت بود مثلا ماه خرداد، ده میلیون تومان باید اضافه بکنید این جزا تابع واقع است مثلا اهالی بگویند این در این ماه اردیبهشت امسال زلزله آمد یک مشکلی آمد نتوانستیم ما در ماه اردیبهشت این آسفالت را انجام بدهیم، می گویند خیلی خب صد میلیون می شود خرج آسفالت، ده میلیون هم مال سفت کردنش است، آن جای خودش محفوظ است یعنی آن جزا مثل دیات می ماند چون عرض کردیم جزایی که ما می دهیم گاهی مثل دیه، مثل ارش، مثل مابه التفاوت این ها گاهی امور واقعی هستند، چه عمدی باشد چه سهوی باشد، چه جاهل و چه عالم، آن جزا، گاهی هم جزا نه برای یک نوع انسجام داخل مملکت، انسجام بودجه ریزی است، این اگر معذوریت داشته باشد این جزا بار نمی شود، خوب دقت بکنید! نحوه خصوصیات جعل قانونی را بهتان یاد دادم، می گوید در ماه اردیبهشت زلزله شد نتوانستیم آسفالت بکنیم معذور بودیم، خب در ماه خرداد، این اگر مسئله مسئله مولویتش یعنی آن جزاش به جنبه های انسجام مثلا قانونی باشد و جنبه مولویتش روی این جهت باشد ظاهرا در حالات عذر آن جزا ساقط می شود اما اگر جزا تابع یک امر واقعی بود مثلا آسفالت شل است یا آسفالت خراب می شود آن جزا واقعی است، حالا می گوید زلزله بود که بود خب، بالاخره شما در ماه خرداد آسفالت کردید، بالاخره این آسفالت خرابی دارد، شما هم باید پول آسفالت را بدهید هم پول آن ده میلیون را باید بدهی، هر دو را باید پرداخت بکنی تا این کار درست بشود لذا خوب دقت بکنید، روشن شد؟پس بنابراین طبق قواعد اولیه ملاکات جعل شرط ملاکات مجعولش است، ملاکات مجعول حالت شرطی و ربطی است، حالت شرطی مولویت ندارد، این طبق قاعده اولیه، لکن می شود در مواردی برای آن مولویت فرض کرد یعنی برای او جزا فرض کرد و این مشکل ندارد، در این حالاتی که برایش فرض می شود این هم دو جور است، گاهی آن جزا تابع واقع است، آن با حالات عذر هم برداشته نمی شود، گاهی تابع واقع نیست با حالات عذر برداشته می شود، این آن چه که، لکن در این جا تفکیک قائل شدیم بین ملاکات جعل، مراد من از تفکیک ملاکات جعل مراد این است نه آن اوامر امتحانیه ای که در ذهن آقایان هست پس این مطلبی هم که مرحوم آقا شیخ محمد حسین گفتند که جعل و مجعول یکی است، شروط جعل، خب درست است اولا تعبیر به شروط جعل را ما قبول نکردیم از مرحوم نائینی و آن تعبیر شروط جعل و مجعول خیلی خوب نبود، اما این مطلب درست است، ملاکات جعل و ملاکات مجعول، می شود در مقام تفکیک قائل بشویم، گاهی ملاکات مجعول معین است لکن ملاکات جعل فرق می کند، این می شود، این مشکل ندارد پس به این معنا جعل و مجعول دو تا هستند، آن بحث دیگری که در جعل و مجعول هست که علم به جعل موضوع بشود برای مجعول، آن اساس ندارد، آن بحث علم اساس ندارد، ملاکات اساس دارد آن ندارد، آن یکی چون در بحث تصویب هست این جا متعرض نمی شویم

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال