ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 97-1396 » اصول یک شنبه 1396/5/29 (1)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 1397-1396 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                     بسم الله الرحمن الرحیم
        موضوع : استصحاب : تنبیهات استصحاب : حکم وضعی و تکلیفی

بحث در احکام تکلیفی و وضعی و فرق بین این دو بود. بحث گذشته را دوره می کنیم :

علمای ما به مناسبت استصحاب، متعرض بحث احکام وضعی و تکلیفی شده اند. این بحث، بحث لازمی است، نه اینکه فقط مفید باشد. این بحث، یکی از ارکان بحث های قانونی است. متأسفانه در کتب اصول متعارف ما این بحث، جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این بحث، نباید در بحث استصحاب بیاید بلکه باید در جایی مستقل باشد. در کتب اهل سنت (با اختلاف) فصلی راجع به حکم یا خطاب دارند.

در اهل سنت قدیم، در کیفیت انعقاد ابحاث اصول، اختلاف شد.

ما گفتیم که مناسب با علم اصول، باید پنج مقصد شود که از اوائل قرن سوم تا الآن را شامل شود :

فصل اول : حکم و خطاب، اقسام و تفسیر حکم، ترابط بین اعتبارات قانونی (مثل : اجتماع امر و نهی، ضد و مقدمه واجب) و... . لذا ملازمات، نیاز به بحث مستقلی ندارد و در این فصل باید بحث شود.

فصل دوم : ظهورات لفظی و مباحث الفاظ : در این جهت هم زیاد صحبت کرده ایم که با آقایان، زیاد اختلاف داریم.

فصل سوم : مصادر تشریع : مشهور بین عامه چهار تا است (کتاب، سنت، عقل و اجماع) ولی عده ای حدود بیست تا (و بلکه بیشتر) گفته اند : استصحاب، استحسان، مصالح مرسله، شوری و... . البته ظاهری ها فقط کتاب و سنت را قبول دارند.

فصل چهارم : طرق و حجج و امارات. این بحث را هم ما داریم. شیخ گفتند که ظن حجت نیست و پنج تا را استثناء کرد. این مسائل را آقایان ما مفصل دارند. در میان حجج و امارات هم خبر واحد بیش از همه بحث شده است و انصافا اصولیین ما خیلی کار کرده اند. در این بحث اختلاف بین علمای ما تقریبا صد و هشتاد درجه است. اخباری ها به هر خبری عمل می کردند ولی عقل گراهایی مثل سید مرتضی به هیچ خبری (به عنوان دلیل لفظی) عمل نمی کردند بلکه تلقی به قبول را قبول داشتند. خبر را به عنوان دلیل لبّی (نه دلیل لفظی) قبول داشتند. لذا یک حکم ممکن است مفاد دو خبر (نه یک خبر) یا یک خبر ضعیف باشد.

فصل پنجم : اصول عملیه : تفکرات اهل سنت در اصول عملیه ضعیف است.

فصل اول به صورت مستقل در اصول ما نیامده است. بله به صورت متفرقه آمده است.

فصل دوم را نسبتا بیشتر آورده اند. این بحث زوایای زیادی دارد. در مباحث الفاظ، مسأله تشخیص ظهورات هست که علمای ما این بحث را هم منسجم نیاورده اند. اول باید معانی افرادی (اسم و فعل و حرف) را بیاورند. معنای حرفی را علمای ما دارند و معنای اسمی را هم در لا به لای بحثها دارند. هیئات ترکیبی (تام و ناقص) را هم دارند. مباحث حجیت قول لغوی را هم دارند. کبرای حجیت ظهور را هم شیخ در همین بخش دارد. این مباحث در اصول ما پراکنده است. مضافا که یک بخشی را اهل سنت در اصول داشته اند که ما حذفش کرده ایم و آن بحث از معانی حرفیه ای است که کثیر الدوران است. مثل واو، فاء و... . بله، علامه در تهذیب هم این بحث را دارد ولی تقریبا از زمان معالم، این بحث برداشته شد.

فصل سوم را هم متفرق داریم. ظواهر کتاب را در یک جا داریم. اجماع منقول به خبر واحد را شیخ در یک جا دارد. بحث قیاس را در تنبیهات انسداد دارند. استصحاب را داریم ولی استحسان و مصالح مرسله را نداریم. مصادر تشریع در اهل سنت جایگاه مهمی دارد. در معالم ما هم هست. در اهل سنت از اوائل قرن سوم به بعد (که اصولشان مدون شد) بحث اصول دو بخش بود : 1- مصادر تشریع. 2- حجج و امارات.

در مصادر تشریع بحث از زمان صحابه است. مثلا قیاس و إجماع به زمان عمر بر می گردد. لذا به طور طبیعی این بحث بین ما و آنها حل نمی شود. اگر آنها قبول کنند که أمیر المؤمنین (علیه السلام) قائل به قیاس نبوده است می گویند : ولی عمر قبول داشته است. ولی در بحث حجج و امارات و ظهورات، بحث به صحابه بر نمی گردد. در این بحث، حتی گاهی اختلاف در مذهب واحد هم پیش می آید. این مباحث، رمز مذهب نیست. اینها با بحث کردن، قابل تغییر است.

فصل چهارم در میان ما بهتر از فصل های دیگر بحث شده است ولی باز هم منسجمِ منسجم نیست.

فصل پنجم، یکی از حملات اخباری ها به اصولی ها است که همان اصول عملیه است و در رأسش، استصحاب و برائت است. بعد از حدود صد و اندی سال از حمله شدید مرحوم استرآبادی، مرحوم وحید حرف ایشان را رد کردند. ایشان زیر بنا را ریختند و سپس این بحث توسط شیخ انصاری به اوج خود رسید. سپس مرحوم آقاضیاء، نائینی، اصفهانی و دیگران، مکتب شیخ را غنا بخشیدند. یکی از کارهای مهم اصول متأخر ما مباحث اصول عملیه است که بسیار مفصل بحث شده است. اصل بحث هم در شبهات حکمیه است چون بنا شد آنهایی که در شبهات موضوعیه است در قواعد فقهیه بحث شود. قواعد فقهیه برزخِ بین فقه و اصول است. برخی هم گفته اند : قواعد فقهیه ای که خیلی دَوَران در فقه دارند را در اصول بیاوریم. البته مباحث دیگری هم در این فصل، نقصان داریم.

اگر بنا باشد اصول عملیه را فقط در آنهایی بگذاریم که در شبهات حکمیه کلیه است خیلی دایره اش ضیق می شود. فقط استصحاب و برائت و ... می ماند.

بحث ما نحن فیه بحث فصل اول است. اهل سنت از قدیم این بحث را به صورت مستقل دارند ولی ما خیر. مثلا عده ی شیخ این بحث را ندارد.

بحث از اینجا رشد پیدا کرد که مرحوم شیخ گفتند : فقط احکام تکلیفیه، جعلی و اعتباری هستند و احکام وضعیه، انتزاعی است. مرحوم نائینی همه احکام را اعتباری می داند ولی تحلیل ارائه نکردند.

مرحوم آقا ضیاء، حکم تکلیفی را واقعی می داند نه جعلی و اعتباری، ولی حکم وضعی را اعتباری می داند. تحلیل هم ارائه کرده اند. خلاصه حرفشان این است : حکم تکلیفی، اراده مبرَزه از طرف مولی است. مولی (یا قانونگذار) اگر اراده اش را ابراز کرد، می شود تکلیف. وجوب و حرمت و... از لوازم مولویت اوست ولی خود حکم تکلیفی، اراده مبرزه است. اراده و ابراز هم که امر واقعی است نه اعتباری. انصافا تحلیل غریبی است.

در اروپای جدید ژان ژاک روسو قانون را قرارداد اجتماعی می داند. این همان حرف آقا ضیاء است. البته توارد خاطرین است هر چند روسو دویست سال قبل از آقا ضیاء این مطلب را گفته است. فرقشان فقط در این است که در حرف آقا ضیاء، اراده مولی و ابراز او مطرح است ولی روسو بحث اجتماع را مطرح می کند. البته انصافا هیچ کدم قابل تصدیق نیست.

مرحوم استاد هم هر دو را اعتباری می دانند. ما هم همین نظر را داریم ولی تحلیلمان فرق داشت که گذشت.

ما اول متعرض کلمات مرحوم استاد شدیم. بعد کلمات آقایان را خواندیم. البته همه کلمات را متعرض نشدیم. آقایان در اینکه برخی امور (مثل صحت و بطلان) از احکام وضعیه هستند یا نه هم بحث کرده اند که ما وارد این بحث نشدیم. بحث اهل سنت را هم خواندیم که بحث آنها «خطاب التکلیف و خطاب الوضع» است نه حکم تکلیفی و وضعی. البته آنها شرطیت و مانعیت را حکم وضعی می دانند ولی علمای ما جزئیت را اضافه کرده اند که بحثش خواهد آمد. اهل سنت دنبال این نکته بودند که مثلا در «أقم الصلوة لدلوک الشمس»، «أقم الصلوة» اعتبار و خطاب التکلیف است و صلات را در ذمه شما قرار داده است ولی «لدلوک الشمس» وضع و واقعیت است. این إخبار است و أقم، انشاء است. یک خطاب، وضع است و یک خطاب، تکلیف است. در خطاب وضع، تکلیف نیست. لدلوک الشمس در حکم، مؤثر است ولی امر واقعی است. ولی علمای ما (خصوصا از زمان شیخ انصاری به بعد) گفتند در هر دو حکم است، یکی حکم تکلیفی است و یکی وضعی.

جزء را هم چون خودش خطاب تکلیف است، حکم وضعی نمی دانند. مثلا رکوع، خودش تکلیف است و نمی تواند وضع باشد.

آقا ضیاء از همه تندتر است که وجوبِ أجزاء را عین وجوب کل می داند. برخی هم بحث واجب نفسی و غیری و مقدمی را در اینجا آورده اند. ما هیچ کدام را قبول نکردیم بلکه قائل شدیم که جزء، وجوب ندارد. امر به کل، منبسط به اجزاء نمی شود. ما مفصل بحث کردیم و وارد بحث اعتبارت شخصیه هم شدیم که در اینجا وارد نمی شویم.

یک بحث این است که نصوص شریعت، چگونه تفسیر شود و بحث خوبی است.

بنا بود کلمات مرحوم نائینی را بخوانیم. قسمتی را خواندیم و در حاشیه اش بحث آقا ضیاء را هم خواندیم. مرحوم نائینی مقدماتی را بیان کردند و به نظرم تا امر ششم رسیدیم. در آخرین مقدمه ایشان می فرمایند :

«الأمر السادس : قد تقدّم منّا أيضا في مبحث الأوامر : أنّ شرائط الجعل غير شرائط المجعول».[1]

این بحث در چند جا مطرح شده است علمای ما در تصویب به اهل سنت اشکال کرده اند که : علم به وجوب، مستلزم وجوب است و این دور است و دور، باطل است. برخی جواب داده اند که علم به مجعول، موضوع شود برای جعل. بحث شد که با این جواب، دور را می شود برداشت یا خیر؟ به این مناسبت گفتند که جعل و مجعول یکی است مثل کسر و انکسار که یکی است.

به این مناسبت وارد بحث جعل و مجعول شدند. مرحوم اصفهانی می گویند جعل و مجعول یکی است که رد مرحوم نائینی است. البته تصریح نمی کنند که ردّ بر ایشان است. مرحوم نائینی شرائط جعل را غیر از شرائط مجعول می داند. إجمالا عرض کنیم که به نظر ما حقیقتاشان یکی است ولی لحاظ هایشان فرق می کند. یعنی راجع به شرط جعل، حق با مرحوم نائینی است ولی حقیقتشان یکی است و حق با مرحوم اصفهانی است.

ما گفتیم : مشکل، به مقدار حل نمی شود. باید گفت : علم، طریق صرف است و نمی تواند موضوع قرار بگیرد.

اهل سنت اشکال دور را اصلا مطرح نکرده اند چون اصلا حرف آنها چیزی روی الکلینی بإسناده عن علمای ما فهمیده اند نیست. هیچ کسی چنین حرف واضح البطلانی را نمی زند. حرف اهل سنت این است : برخی جاها حکم نداریم. در آن جاها مجتهد می تواند یک حکمی را با فضاسازی درست کند. این تصویب نیست. مثلا فرض کنید اتاقی دارید که دویست لامپ دارد با بیست دکمه. این بیست دکمه، فقط بیست لامپ را روشن می کند. صد و هشتاد تای دیگر را باید به آن بیست کلید وصل کرد. خلاصه بحث اجتهاد همین بود که از زمان عمر شروع شد. همچنین می گویند : اگر مجتهد به این نظر رسید، این حکم، حکم الله الواقعی می شود به این معنی که : اگر خداوند حکم می کرد این می بود. در این را آمدی در الإحکام، تصریح می کند. معنای تصویب نزد آنها این است نه آنچه علمای ما گفته اند و اشکال کرده اند.

لذا قیاس یک نوع فضاسازی بوده است. یعنی اگر خودمان را در فضای این آیات مبارکه و سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) قرار دهیم این موضوع؛ حکمش این می شود.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص389.


ارسال سوال