فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1396/2/23 مکاسب محرمه (114)

مدت 00:40:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم در تنبیه پنجم بودیم.
البته اول راجع به آن کلمه اختصاص که دیروز عرض کردیم چون می‌گویم در وقت مطالعه خیال کردیم جواب سوال و اشکال واینهاست، مطلب واضح بود. حالا ما منشأ تشویه کردیم برای آقایان.
مراد مرحوم شیخ هم گفتیم، خودم هم گفتم واو به معنای مع است لکن باز حواسم پرت شد درست توضیح ندادیم.
خلاصه حرف مرحوم شیخ این است که فرق نمی‌کند کسی که خراج را می‌دهد، شیعه باشد یا سنی می‌شود در آن خراج تصرف کرد.
اولا اطلاق اخبار، ثانیا بعضی از اخبار اصلا موردش شیعه است. تأیید آن اطلاق نیست. چون دیروز یک جور دیگری گفته شد، اشتباه شد، حالا تصحیح شد.
بعد مطلبی را که ایشان فرمودند مرحوم شیخ بله، و لم یستبعد بعض اختصاص الحکم بالماخوذ من معتقد استحقاق الاخذ، که روایاتی را که اجازه داده، اختصاص بدهیم به جایی که آن دهنده خراج سنی باشد. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: کأنه ادخل هذه المسئله در قاعده معروفه، من الزام الناس بما الزم به انفسهم؛ که دیروز قاعده الزام را به یک معنایی متعرض شدیم. و وجوب المضی معهم فی احکامهم، معلوم نیست همچین اطلاقی داشته باشد. که هرچه احکام ایشان باشد ما در دنبال احکام آنها قبول بکنیم.
عرض کردیم به لحاظ خارجی یعنی به لحاظ دلیلی که بر قاعده الزام، این تعبیر الزموهم که متن قاعده الزام است، این در منحصرا فعلا پیش ما از میراث‌های واقفیه است. و کاملا واضح است، که این میراث واقفیه بین اصحاب ما منفی بوده است.
عرض کردیم این خیلی توضیحات زیادی تا حالا عرض کردیم. جمله‌ای از روایات، جمله‌ای از موارد در مثلا، زمان ائمه(ع) مطرح شده، بعدها که در زمان ائمه متأخرین به ما متأسفانه نرسیده، ظاهرا حذف شده باشند، ظاهرا. و العلم عند الله. چون بعد از دوران ائمه متأخرین که دوران انتقال نصوص به فتاوا است، چون اینها را ما مفصلا توضیح دادیم، خیلی اجمالی ردش می‌کنیم. کرارا عرض کردیم این دوره‌های مثلا ائمه متأخرین یا دوره‌های انتقال نصوص به فتاوا این از خصائص فقه شیعه است. فقه سنی ندارد. چون گاهی اوقات انسان ذوقش ذهنش با یک فقه مثلا اهل سنت مأنوس می‌شود، با اصطلاحات آنها مأنوس می‌شود، جابجا می‌شود. این در اصطلاح اهل سنت ندارند. اصلا چنین چیزی را اهل سنت به معنای ائمه متقدمین یا متأخرین ندارند. یا مثلا انتقال از عهد نصوص به فتاوا ندارند.
این را عرض کردم بعدها علمای بعدی ما که عرض کردم تا آن جایی که می‌دانیم، اجمالا از مثل زمان‌های شهید، یعنی بعد از علامه، بعد از علامه به یک طبقه، مثل شهید ثانی و اینها، و تقریبا می‌شود گفت به نحو رسمی‌تر مرحوم ملا محمد امین استرابادی اینها متنبه این نکته شدند. یعنی این نکته برایشان کاملا، البته نه به این صورتی که می‌خواهم عرض بکنم. این متنبه این نکته شدند که منشأ همان مسئله جابریت و کاسریت شد.
آن نکته این بود که دیدند روایاتی وجود دارد قدمای اصحاب ما که مرحله انتقال هستند، اینها آنها را نیاوردند. اما مثلا شیخ طوسی در قرن پنجم آورده، این چون خیلی مهم بوده، ما هی کرارا گفتیم. مثلا اگر همین حدیث الزموهم بما الزموا بهی انفسهم را قبول بکنیم اولین بار از موسی بن جعفر(ع) نقل شده توسط علی بن ابی حمزه بطائنی علی ما قیل فیه من الامور. دیگر ببینید از مثلا اواخر قرن دوم، چون حضرت موسی بن جعفر(ع) شهادتشان 183 در زندان است. از اواخر قرن دوم شما دیگر اثری از این روایت، در قرن قبلش هم، یعنی در زمان اصحاب امام صادق(ع) هم اصلا این تعبیر منحصرا مال این شخص است. ما از کس دیگری نداریم به این تعبیر. الزموهم ما الزموا یا بما الزموا بهی انفسهم، این را منحصرا در این شخص است. قبل از ایشان نبوده، بعد از ایشان نیست.
بعد یک مرحله بعدی است، ائمه متأخر ما، عرض کردم این چون خیلی مسئله مهمی است هی تکرار می‌کنیم. متأسفانه اطلاعات ما یعنی مقام علمی ما نسبت ائمه متأخر ما خیلی ضعیف است. فوق العاده ضعیف است. مثلا خب طبعا فاصله زمانی 100 ـ 150 سال است دیگر. نمی‌شود بگوییم شیعه مبتلا به این مسائل نشده است.
س: خب حصر بودند دیگر
ج: خب بودند بالاخره سوال می‌کردند توسط نواب ایشان، نمایندگان ایشان، وکلا جواب داده می‌شد. نمی‌شود قبول کرد که، لکن ما معلوماتمان خیلی کم است، در این جهت فوق العاده کم است.
پیدا کردن این مرحله هم الان یک کار بسیار مشکلی است. مرحله روشن شد؟ یعنی از زمان مثلا حضرت رضا(ع)، حضرت جواد(ع)، حضرت هادی(ع)، حضرت عسکری(ع)، این ائمه متأخرین با این مثلا روایتی را که علی بن ابی حمزه نقل کرده چه کار می‌کردند روشن نیست. این مرحله روشن نیست.
فرض کنید مرحله گذاشتیم 260 یا حالا گذاشتیم 300 مثلا. بعد از سال 300 بعد از در ایام غیبت صغری و فی ما بعد، ما یک مجموعه هم فقهی داریم، فقه گزینشی به اصطلاح، روایی داریم معذرت می‌خواهم که اول هم بیشتر مجموعه روایی گزینشی، اصطلاحا گزینشی می‌گوییم، مثل کتاب کافی، مثل کتاب فقیه.
مراد از گزینشی یعنی روایاتی را که قبول داشتند و حجت می‌دانستند. این گزینشی این است. در مقابلش یک مجموعه حدیثی داریم که گزینشی نیست، مثل شیخ صدوق، تهذیب و استبصار. حالا قبول داشتند یا نداشتند. مثل فرض کنید امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی، خود امالی شیخ صدوق، علل الشرایع صدوق، جامع الاخبار صدوق، اینها یک مجموعه حدیثی غیر گزینشی هستند. حالا اسم اینها را بگذاریم استقسائی مثلا. هدفشان جمع آوری بوده است. هدفشان تصنیف بوده است. اینها را اصطلاحا در آن زمان مصنف می‌گفتند یا مصنفات.
پس یک گزینشی داشتیم، یک تصنیف داشتیم، اضافه بر آن یک فقه هم داشتیم، مثل اینکه مرحوم صدوق اضافه بر مثلا کتب حدیثی حتی اضافه بر فقیه، کتاب هدایه دارد، کتاب مقنع دارد، کتابهای فقهی دارد. مرحوم شیخ مفید کتاب حدیثی ندارد اما کتاب فقهی دارد. این یک مرحله‌ای است یعنی از سال سیصد تا تقریبا چهارصد وبیست و سی، فرض کنید دویست و پنجاه تا فرض کنید چهارصد و پنجاه، این مرحله را ما اصطلاحا که باز عرض کردیم در میان اهل سنت وجود ندارد، در هیچ فرقه‌شان وجود ندارد اطلاقا. اسم این را گذاشتیم مرحله انتقال از نصوص به فتاوا، از روایات به فتاوا. که در دو بخش هم برای ما ظاهر می‌شود.
یکی بخش روایات گزینشی، یکی کتب فقهی. خوب دقت بکنید. آن وقت این که مثلا این حدیث فرض کنید حالا این حدیث هم امام موسی بن جعفر(ع) فرموده باشند، حالا از مثلا اشتباهات علی بن ابی حمزه، حالا احتراما می‌گوییم اشتباه، از جعلیات علی بن ابی حمزه نباشد، یا بد فهمی‌های علی بن ابی حمزه نباشد، ببینید ما از ائمه متأخرین چیزی راجع به این نداریم. می‌رسیم به این مرحله انتقال، اینجا هم نداریم. یعنی نکته این است.
من چرا این مقدمات را هی تکرار می‌کنم؟ چون احتمال من دادم در حد احتمال که شاید این مرحله انتقال از نصوص به فتاوا، یک راهی باشد برای ائمه متأخر، نظر مبارک ائمه متأخر. چون الان در ذهن آقایان این است که مثلا قدمای اصحاب به این روایت عمل نکردند، پس منکسر می‌شود کاسر به قول آقایان. یا قدمای اصحاب به این روایت ضعیف عمل کردند، پس جابر، لذا مثل آقای خویی هم جابریت و هم کاسریت را قبول ندارد. دقت کنید مطلب چه شد.
یک دفعه صحبت در این حد است. صحبت حدش این است. فرض کنید ده تا از فقهای ما عمل کردند، پنج تای دیگر بعدها عمل نکردند. خب بگوییم هم رجال و نحن رجال. آن که الان در کتب ما مطرح است، در مکتب ما مطرح است، مثل آقای خویی می‌گوید فرض کنید شیخ یا صدوق به این روایت عمل کرده باشد، حالا فرض کنید، یا کلینی به این روایت عمل کرده باشد، چه دلیلی دارد که این حدیث ضعیف با عمل آنها صحیح بشود. یا اگر خبر معتبر است چه دلیلی دارد که با عدم عمل آنها با اعراض عمل آنها آن حدیث از بین برود. این کاسریت و جابریت.
این راهی را که ما مطرح کردیم چون مطرح نشده می‌خواهیم عرض بکنیم. شاید هم حل مشکل هم بکند. عرض کردم الان چیزی نمی‌توانم بگویم چون بعضی جاها شاید شواهد بد نباشد اما اثبات کلی‌اش خیلی مشکل است. و آن اینکه بیاییم بگوییم اصولا این عهد نصوص، انتقال نصوص به فتاوا، این انعکاس عهد ائمه متأخرین است در واقع. یعنی درست است مثلا کلام حضرت جواد(ع) یا حضرت هادی(ع) به ما نرسیده، لکن همین که می‌بینیم کلینی روایت را نیاورده، صدوق روایت را نیاورده که گزینشی هستند، شیخ مفید این فتوا را نداده، که اینها بزرگان، همین که اینها نیاوردند یعنی ائمه متأخرین حذفش کردند. این نکته خیلی مهم این است.
می‌شود این را اثبات کرد یا نه؟ چون آن که الان در حوزه‌های ما مطرح است، جابریت و کاسریت به لحاظ فتاوای قدما است. ما آمدیم قدم را آن طرف تر گذاشتیم، بالاتر از فتوا، آیا می‌توانیم جابریت، روشن شد؟ جابریت و کاسریت را مرات برای عمل ائمه متأخرین قرار بدهیم. بگوییم از اینکه کلینی قاعده الزام را نیاورده، صدوق قاعده الزام، بلکه صدوق خلافش را آورده، این نشان می‌دهد این مطلبی را که علی بن ابی حمزه گفته، حالا یا اشتباه کرده یا دروغ یا هر چه باشد، ائمه متأخر ما به این رجوع، این را قبول نکردند.
خب شاید شما سوال بکنید خب چرا خود علی بن ابی حمزه زمان حضرت رضا(ع) را درک کرده، خب می‌آمد از حضرت رضا(ع) می‌پرسید که آیا پدر شما فرمود الزموهم بما الزموا به انفسهم، شما قبول دارید یا نه؟ خودش عرض می‌کرد. مشکل را ما توضیح دادیم یعنی گفتیم این سنخ روایات، نکته فنی‌اش این است که مثل ابو علی بن ابی حمزه امامت حضرت رضا(ع) را قبول ندارد. مشکل این است. امامت حضرت جواد(ع) را قبول ندارد. روشن شد؟
عادتاً به اینها رجوع نمی‌کردند. اگر
س: دیگرانی که از علی شنیدند چه؟
ج: شنیده باشند آنها هم مثل خودشان واقفی هستند.
س: همه واقفی هستند؟
ج: بله، یا واقفی هستند یا معتقدند که این آدب خوبی است دروغ نگفته، فوقش این است دیگر.
روشن شد چه می‌خواهم عرض بکنم؟ که من در همین جا به این مناسبت حالا که رسیدیم کرارا عرض کردم، یک احتمالی است البته بنده دادم چون نگفته تا حالا کسی، همه احتمالات را اول بررسی کنیم. احتمال دادیم که اصولا این کلمه اصل را شاید واقفی‌ها اصلا درآوردند. اصلا این کلمه اصل را در فقه شیعه در اصطلاحات شیعه زیر
س: بر می‌گردد به اینکه روایات 12:37 اگر همه‌اش مردود است، این هم مردود است، اگر نیست، این هم جزو آنهایی هستند که...
ج: نه لازم نیست همه‌اش، لازم نیست همه‌اش مردود باشد. ائمه متأخر گفتند نه اشتباه کرده،
س: 12:50
ج: نه این تلازم ندارد. این که هیچ کس تلازم قائل نیست. ما ده‌ها روایت از زراره داریم عده‌ای را قبول می‌کنیم، عده‌ای را قبول نمی‌کنیم. این مشکل ندارد. این که لازمه‌اش نیست.
علی ای حال دقت فرمودید؟ چون عرض کردیم بعد واقفی‌ها به جای اینکه به امام حی مراجعه می‌کنند، می‌گفتند ما به اصل بر می‌گردیم. اصل یعنی کتبی که از امام صادق(ع) و باقر(ع) نوشته بودند. روشن شد این نکته اصل از کجا پیدا شده است؟ ما به کتبی بر می‌گردیم که اصل است، دیگر به حضرت رضا(ع) و حضرت جواد(ع) چون معتقد نبودند به حضرت رضا(ع) و حضرت جواد(ع). آن وقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه در قرن پنجم، در حقیقت شما نگاه کنید این قرن دوم ما دیگر خبری از این روایت نداریم تا قرن پنجم. این فاصله زمانی. یعنی حدود سه قرن، از این سه قرن حدود یک قرن و نیمش زمان ائمه متأخرین است، حدود یک قرن و نیمش هم زمان انتقال نصوص است. شیخ چون مبنایش حجیت تعبدی خبر است، بعد هم در روایات دارد اوسع، اوسع ما یکون، شیخ هم در بغداد است مبتلا است با اهل سنت در اینها. احتمالا شیخ روی اجتهاد خودش گفته حرف خوبی است، این را قبولش بکنیم. دقت کنید. دیگر شیخ اختیار شیخ اختیار این نیست که از ائمه متأخرین باشد. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
شما ممکن است بگویید اختیار کلینی، گزینش کلینی یا صدوق مسترد است به ائمه متأخرین، نمی‌دانم مطلب من روشن است؟ این راممکن است بگویید.
س: روی چه قرائنی این کار را می‌کردند صدوق و کلینی
ج: خب می‌دیدند علمای قبلی قبول نکردند، مخصوصا کلینی که در دوران غیبت صغری است. فهمیده که ائمه قبول نکردند. لذا در شیعه جا نیفتاد.
یکی از قرائنشان همین کتاب فقه الرضا بود. اگر در فقه الرضا نیامده بود دیگر معنایش این است که جا نیفتاده است. این را قبول نکردند. کلینی را می‌شود مرات قرار داد می‌شود طریق قرار داد برای، روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟ اما شیخ طوسی را نمی‌شود مرآت قرار داد.
س: شیخ از این نکته غافل بود استاد؟
ج: نه، روی قواعد است. اجتهاد است دیگر. الان هم مثل آقای خویی نه اینکه آقای خویی مقلد شیخ طوسی است، آقای خویی می‌گوید خبر صحیح است، معتبر است، ما عمل می‌کنیم. آقای خویی روی مبنای حجیت خبر ثقه ایشان خب عمل می‌کنند دیگر به اخبار علی بن ابی حمزه، به اخبار واقفی‌ها. ما الان یک مشکل شاید نزدیک شاید صد و پنجاه، دویست مورد ما احکام شاذ داریم که رواتش واقفی هستند. اصحاب اعراض کردند شیخ آنها را آورده، آقای خویی هم می‌گویند سند معتبر است قبول می‌کنیم ولو شاذ باشد.
س: استاد اینکه مرحوم کلینی روایت 15:31 امام مجتبی(ع) را از این واقفی‌ها گرفته چجوری پس مرآت پالایش ائمه باشد؟
ج: خب چون سندش را گفته نشان داد که. چون مادام سندش را گفته معلوم می‌شود در میراث شیعه نبوده، فقط در میراث واقفیه پیدا کرده است.
س: الکلام در روایت الزام که سندش را می‌توانست بیاورد این هم در آن کتب واقفیه هست، ولی این را نیاورده است
ج: خب همین، فقط به مجرد اجتهاد است، خوب دقت کنید، یا اصطلاحا من اسمش را گذاشتم تبنی، یک نوع تبنی است؟ آقای خویی می‌گوید این تبنی است. سر این که آقای خویی خیلی گوش نمی‌کند همین است حرفشان دیگر. می‌گویند کلینی تبنی کرده، یعنی روایت را قبول نکرده است.
س: تبنی یعنی چه؟
ج: یعنی بنایش این است، استدلالا، اجتهادش این است. یا نه تلقی از ائمه متأخرین است. ما این را اضافه، این عنوان بنده است. آیا کار کلینی و کار مرحوم صدوق تبنی است، یا تلقی است؟
آقای خویی و این افرادی که دنبال این راه هستند این را تبنی می‌دانند یعنی اجتهاد. می‌گویند آقای کلینی نظرش این بوده اجتهاد کرده قبول نکرده، خب هم رجال و نحن رجال، ایشان قبول نکرده ما قبول می‌کنیم. مشکل ندارد، تبنی مشکل ندارد.
س: کلینی در صدد این بوده که تمام روایات را بیاورد آخر درصد کمی از روایات را شاید گزینش کرده بوده
ج: همان مقداری که گزینش کرده آورده است.
شیخ طوسی است می‌گوید من در آخر تهذیب می‌گوید من همه را آوردم برای استقساء. کلینی استقساء نکرده، نه. شیخ طوسی استقساء کرده آن هم استقساء نیست، این قدر ما روایت داریم که شیخ طوسی نیاورده، در همین کافی هست، در فقیه الا ماشاء الله روایت هست که شیخ طوسی نیاورده است. استقساء ایشان هم باید نسبی باشد. ما که عبارت ایشان را نفهمیدیم. استقساء که نیست عبارت ایشان.
س: در دسترس کلینی بوده این روایات، قطعا می‌دانیم این را؟
ج: قطعا دیگر، اگر در دسترس شیخ طوسی بوده، کلینی به طریق اولی بوده دیگر. تراث واقفیه، چون مرحوم کلینی به کوفه آمده و فقیه بزرگ واقفیه که در کوفه بوده ایشان استاد کلینی است. کلینی از او گرفته، یعنی حمید بن زیاد و او شاگرد ابن سماعه است که این حدیث از او آمده است. بعید می‌دانیم که میراث، یعنی مثلا من کرارا عرض کردم آن مقدار که میراث حمید در اختیار کلینی نقل می‌کند، صدوق شاید دو صدمش یک صدمش را نقل می‌کند. هر مقدار که کلینی میراث واقفیه را زیاد نقل می‌کند صدوق کاملا کم نقل می‌کند. اصلا تقریبا شاید شبه معدوم باشد این قدر کم است. اما مرحوم کلینی چون شاگرد اصلا حمید است، کوفه آمده، میراث‌های آنها را دیده، تحمل حدیث کرده، قطعا این طور نبوده که بگوییم کلینی مطلع نبوده است.
علی ای حال من این مطالب را هی تکرار می‌کنم به خاطر اهمیتی که در فقه شیعه دارد که از همین الان هم برنامه‌هایتان را مشخص بکنید. چون این تکرار می‌شود. یک مورد نیست. و یکی از اسرار و یکی از الغاظ فقه شیعه است، حدیث شیعه است.
پس بنابراین تصور ما این است که مرحوم شیخ طوسی اجتهادا آن را قبول کرده، یعنی تبنیا، طبعا آقای خویی هم اگر قبول کرده اجتهادا. فرق نمی‌کند یکی است.
بعید است مثل مرحوم شیخ طوسی به نحو تلقی باشد. مگر مواردی کمی، و الا عادتا شیخ طوسی به نحو تبنی است.
طبعا بعد از مرحوم شیخ طوسی هم عرض کردیم عده‌ای به آن عمل کردند. تدریجا بعد یواش یواش هم ادعای اجماع شد، حالا شرحش روشن شد برایتان. بعد هم یکی از ادله قاعده الزام اجماع شد، غیر از روایت الزموا، یکی هم اجماع، این شرحی که من دادم روشن شد که این خود پایش وضعش نادرست است چه برسد به مسئله اجماعی که در مقام ادعا کردند.
علی ای حال یکی قاعده این بود یکی آن روایتی که عرض کردیم، یکی هم همین روایتی بود که در باب میراث بود که حضرت فرمودند همچنان که حکام شما چون فرض این بود که آن دختر سنی بود، این عمه شیعه بود. در فقه اهل سنت نصف به دختر می‌دهند، نصف را به عمه. در فقه شیعه کلا به دختر. سوال می‌کند این عمه که شیعه است بگیرد یا نه؟ چون در فقه ما که نمی‌تواند بگیرد، مثل هم هستند، حضرت می‌فرمایند همچنان که حکامشان اگر عکس بود چطور از شما می‌گرفتند، حالا هم شما این را قبول کنید. من احتمال می‌دهم مراد از حکام در اینجا احکامشان باشد. یعنی چون در فقهشان این است، از بحث حکومت فکر نمی‌کنم باشد. چون در فقه‌شان این هست من می‌خواستم برای این شرح را دادم برای این تطبیقش با ما نحن فیه. بحیثی که خوب دقت بکنید بحیثی که آن دختر
س: 20:11 دارد احکام می‌پرسد دیگر، چون در احکامشان هست یعنی چه؟
ج: یعنی این حکم فقهی‌شان است به این معنا که به آن
س: 20:22
ج: اجازه بدهید، من تمام نکردم، اجازه بدهید من تمام بکنم، بحیثی که اگر به این دختر بگویند آقا شما مثلا فرض کنید مثلا سنی حنفی هستید، نصف پول را می‌گیرید و نصف را به عمه می‌دهید، اما فقه جعفر بن محمد این است که همه مال شماست. نصفش به کتاب نصفش به رد، می‌گوید نه من اصلا تابع جعفر بن محمد نیستم. ببینید. مراد این است یعنی این شخص مراد این است. پس در حقیقت این خودش پول را می‌دهد، یعنی به عبارت اخری قاعده الزام نیست، قاعده تسلیط است.
این که امام(ع) می‌فرماید حکامشان، چون حکام احکام را جاری می‌کنند. پس مراد این است. آن وقت این غیر از قاعده الزام است. این مثل طلاق را شامل نمی‌شود. جایی که خوب این تمام مقدمات برای این بود. اگر ما آن روایت را که عرض کردیم آن روایت هم سندش مشکل دارد عبدالله بن محرز، برخورد زراره هم مشعر به این است که مطلب واضح نبوده پیش مثل زراره
س: قاعده 21:26
ج: خب آن قاعده هم باید اثبات بشود خب. چه 21:29؟ این که قربی ندارد که، این یک دختری است آن یک دختر دیگر است.
س: چطور ندارد؟ همان طوری که حکامشان اگر بودند دریافت می‌کردند خب حالا هم ...
ج: خب حکام به جای خودش است. حکام که از باب احکام است و الا حالا آن حکام آنجا ظلم کردند، چه ربطی به این دختر مسکین سنی دارد، اگر به او بگویند فتوای امام صادق(ع) این است ممکن است پول را بگیرد.
س: 21:50 معنایش همین است دیگر
ج: نه دیگر 21:50 شخصی است.
اولا 21:55 خودش ثابت نشده، بعد هم شخصی است، جاهای دیگر است.
س: این یک امر عقلایی است دیگر
ج: نه عقلایی نیست.
ان علی ما جاء به ابن محرز لنورا، معلوم می‌شود حکم ثابت نبوده و الا می‌گفت بله این مطلب واقعی است. مثل زراره نداند، می‌خواهد از راه حجیت خبر وارد بشود. خوب دقت بکنید، وقتی می‌گوید خبر عبدالله بن محرز نور دارد، یعنی از راه حجیت خبر، نه از راه تلقی اصحاب، نه اینکه این حکم ثابت است در اصحاب ما، و الا قاعدتا می‌‌گفت بله حکم همین طور است. همین طوری است که عبدالله بن محرز نقل کرده
س: قاعده کلی هم بدهد روایت دیگرش هم بگیریم
ج: این روایت قاعده کلی ندارد. همین است.
علی ای حال آن وقت اگر این شد، این یک فرعی از قاعده الزام است. خوب دقت من می‌خواهم احتمالات را بگوییم تا بعد خودتان فکر بکنید. آنوقت این نتیجه‌اش این می‌شود یعنی خوب دقت کنید چه می‌خواهم بگویم، حتی اگر به این دختر گفتند طبق فقه جعفر بن محمد کل پول به تو داده می‌شود، می‌گوید من به فقه جعفر بن محمد عمل نمی‌کنم. من امامم فرض کنید حالا هر کسی قول آن، آخر دارد مومن الطاق یک وقتی رسید در کوفه به ابو حنیفه، به ابوحنیفه رسید، ابو حنیفه چون دو سال بعد از شهادت امام صادق(ع) وفاتش است. به من طاق گفت که مات امامک، یعنی جعفر بن محمد. مومن طاق گفت امام تو الی یوم، تا یوم قیامت زنده است، یعنی شیطان، من المنظرین الی یوم القیامه، امام تو نمی‌میرد خیالت راحت، امام من فوت می‌کند امام تو من المنظرین الی یوم الموعود به اصطلاح.
علی ای حال می‌گوید نه آقا به قول آن آقا امام، امامی که به من گفته نصف، من نمی‌گیرم نصف دیگرش را نمی‌گیرد. من خوب دقت کنید چه می‌خواهم بگویم. این را آقایان قاعده الزام کردند عرض کردم بعضی‌ها هم به عنوان یک نوع تقاص نوعی یا الزام نوعی حالا تفسیرش، تعبیرش چون واضح نیست، اما این در حقیقت یکی از فروع قاعده تسلیط است، یعنی مال، مال همین شخص است. این کلم حکام نمی‌خواهم بگویم تصحیف شده، چون حکام احکامشان را پیاده می‌کردند. حکم حکومتی نبود. همان فقهشان بود، این می‌گوید آقا من جعفر بن محمد فقیه من نیست. ایشان گفته کل پول به تو، می‌گوید نه من قبول نمی‌کنم.
س: اهل سنت قاعده الزام ندارند؟
ج: نه اصلا معنا ندارد قاعده الزام، پس این همه فقه را برای چه نوشتند؟ بگوییم فقه دیگر را قبول بکنند پس برای چه فقه نوشتند؟
س: نه آنها داشته باشند، این خانم هم بنابر فقه
ج: نه آن بحث دیگری راجع به حکم‌های حکومتی قبول بکند...
حالا اگر این مطلب درست شد، حالا با آن مقدماتی که ما گفتیم، نمی‌خواهم من هم اصرار بکنم. این تسلیط است، تسلیط است. به این معنا که خود آن دختر خودش دارد نصف ارث را می‌دهد به عمه. این که می‌گوید خذوا فی حکامهم من حکامهم مثل ما یأخذون منکم، می‌گوید چون حکم است، چون حکمشان این است و این حکم را اجرا می‌کنند، اگر آن دختر شیعه هم بود و عمه‌اش سنی هم بود همین کار را می‌کردند. پول را به شیعه نمی‌دادند. این حکمشان است. فقط در آنجا آن حکم باطل است چون تسلیط نکرده دختر شیعه مالک است، نمی‌گوید من دادم، اینجا دختر سنی می‌گوید آقا نه من مالک نصف ترکه هستم، نصف دیگر باید به عمه‌ام، دقت می‌کنید، خودش می‌دهد. طبق فتوای خودش خودش می‌دهد
اگر این مطلب خوب دقت بکنید من تکرار می‌کنم روشن شد، بحث خراج و زکات هم همین طور است. بحث خراج و زکات از قبیل همین ارث است نه از قبیل طلاق و مطلقه ثلاثه فی مجلس واحد. چرا؟ چون اهل سنت خودشان به حکومت‌هایشان زکات را می‌دهند. اصلا اهل سنت زکات را یک امر اجتماعی می‌دانند. عرض کردم کرارا اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه و سیره‌ای که رسول الله(ص) در دو سالی که زکات گرفتند، ظاهرش امر اجتماعی است، شأن حکومت است اصلا.
این در روایات ما آمده که اینها چون درست مصرف نمی‌کنند، خودتان به فقیر بدهید. عوضش کردند، از شأن اجتماعی به شأن فردی، این تحول در فقه شیعه شده است. و الا طبیعت زکات امر حکومتی است.
س: یعنی همان مالیات می‌شود؟
ج: نه زکات حالا اسمش مالیات باشد. طبیعتش خذ من اموالهم صدقه، طبیعتش امر حکومتی است. دقت فرمودید؟ پس بنابراین ممکن است شما به یک نفر از اهل سنت بگویید آقا زکاتت را به این سلطان مثلابه خلیفه نده، به خلیفه عباسی، بگوید نه آقا من رأی جعفر بن محمد را قبول ندارم، من برای حفظ نظام که شده می‌دهم، من اصلا لازم می‌دانم حتما به خلیفه داده بشود
س: زکاتی که شیعه می‌دهد چه پس
ج: هان آن بحث دیگری است. الان فعلا قاعده الزام را دارد ایشان می‌گوید.
خوب دقت کردید؟ پس این لازم نیست به قاعده الزام باشد. به قاعده تسلیط هم می‌توانیم اثبات بکنیم. اصلا ممکن است بگوید آقا من حرف شما را قبول نداریم. شما شیعه‌ها یا جعفر بن محمد می‌گوید زکات را به خلیفه ندهید این می‌خواهد دولت وهن پیدا بکند، دولت از بین برود، حکومت مثلا اسلامی که تصور می‌کنند، تصورات خودشان، این از بین برود. نه من این را قبول ندارم و زیر بار این حرف نمی‌روم و عمدا مثلا می‌دهم به حکومت تا حکومت محفوظ بماند.
س: چه بسا حکمت باشد استاد، شما این را علت تام معنا می‌کنید.
ج: من می‌خواهم روایت معنا بکنم. یعنی حکمت بودن یعنی در واقع این به رضای خودش پول را می‌دهد. این تسلیط خودش انجام می‌دهد. یعنی بر فرض هم وظیفه او شرعا این است که به سلطان جائر ندهد که وزیرش هم هست واقعا، لکن به این تصور ذهنی خودش، حتی اگر به او بگویید فقه جعفر بن محمد(ع) این است، می‌گوید نه من به آن فقه عمل نمی‌کنم.
س: حاج آقا این بیان شما خلاف ظاهر عبارات
ج: اصحاب؟
س: روایت
ج: روایت می‌گوید خب خذ من اموال، چون مسئله پول است آخر. چرا خلافش باشد؟ می‌گوید این حکمش است. چون طبق حکمش پول را داده، این نصف میراث را طبق حکمش داده است. و لذا عرض کردیم این یک درجه؛ بالاتر از این ممکن است شیعه در یک زمانی در یک حکومت سنی باشد، باز هم شیعه صلاح به این بماند، همین حکومت سنی بماند، ما که نمی‌توانیم تشکیل حکومت بدهیم.
س: یک امری را تازه دارد تشریع می‌کند. مشرع است دیگر. خذ، دیگر در مقام بیان اینجور چیزها نیست که بگوید شأن حکومت است یا فاصله طبقاتی را از بین بردن است، اینها را نمی‌گوید این.
ج: عزیز من اولا آیه خطاب به رسول الله(ص) است، خطاب به رسول الله(ص) است، خذ من اموالهم. در این دو سالی که پیغمبر(ص) بودند و پنج سالی که امیر المومنین(ع) شأن حکومتی بود. ائمه(ع) گفتند خودتان بدهید. خب این بهترین تفسیرش این است که ائمه عوض، نه اینکه حق ندارند، قطعا حق دارند ائمه(ع). چون این در اختیار حاکم بوده، امام(ع) به عنوان حاکم اصلی می‌گوید در زکات انحراف شده، شما تأیید این حکومت نکنید، خودتان به فقرای شیعه بدهید. این چیزی ندارد مشکلی ندارد که.
دقت کردید؟ پس بنابراین یک نحوه از قاعده الزام است. آن وقت بیاییم این قاعده الزام این یکی را قبول بکنیم، الزام کلی را قبول نکنیم، الزموهم ما الزمو به، شاید هم مرحوم کلینی که قاعده الزام را نیاورده، این یکی را آورده. دقت کردید چه شد؟ چه می‌خواهم بگویم؟
مرحوم کلینی الزموهم را نیاورده اما این مسئله را که بدهد به به اصطلاح عمه، نصفش را عمه شیعه بگیرد اشکال ندارد، این را آورده. البته عرض کردم مرحوم صدوق قدس الله سره نه قاعده الزام را آورده نه این را آورده. هیچ کدامش را نیاورده است. این روایت عبدالله بن محرز را هم مرحوم صدوق نیاورده است.
علی ای حال کیف ما کان البته روایت عبدالله بن محرز و خود این شخص و برادرش عقبه احتیاج به بحث‌های دیگر هم دارد. چون بحث مربوط به میراث نیست، من به نحو اجمال. پس ممکن است این قاعده را خوب دقت کنید، ما قبول بکنیم ولو قاعده الزام، این در امور مالی یک نوع تسلیط است. در امور مالی فقط حکم نیست. آن در مثل طلاق حکم است که این سه طلاقه مثلا شوهر ندارد. این حکم است. اما در مثل امور مالی مثل زکات مثل خراج، یعنی به این آقا بگویند آقا خراج را به خلیفه عباسی نده، امام صادق(ع) می‌فرمایند نده، می‌گوید من قبول ندارم حرف امام صادق(ع) را. من دنبال امام صادق(ع) نیستم. خلیفه گفته من برای حفظ نظام اسلامی به ایشان می‌دهم.
عرض کردیم ممکن است در یک برهه‌ای از زمان مخصوصا در بعضی از اماکن جوری باشد، این مطلب چون سابقا هم گذشت، حتی ممکن است عده‌ای از شیعه فکر بکنند که ما در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اگر درست مالیات را به دولت بدهیم، دولت از ما حمایت می‌کند، مثلا یک عده به قول امروزی‌ها سنی‌های تندرو وهابی هستند، اینها برای ما دردسر درست می‌کنند. چون این مسئله تسلیط ممکن است در شیعه هم تصویر بشود. اختصاص به اهل سنت ندارد. واقعا می‌دهد زکاتش، یعنی این مالیات را می‌دهد، نه زکات. زکات که شرعا حق ندارد بدهد. واقعا مالیاتش را پرداخت می‌کند غیر از زکات، برای حفظ جان خودش، برای مصونیت خودش. هست الانش هم بالفعل هست، چون نمی‌خواهم اسم ببرم.
علی ای حال کیف ما کان پس بنابراین ممکن است که ما قاعده الزام را به نحو کلی در قبولش گیر داشته باشیم، اما جاهایی که خود سنی تسلیط مال می‌کند، خوب دقت بکنید، روی فتوای خودش، بگوییم اینجاها روی قاعده تسلیط در حقیقت نظر امام(ع) این بود، خودش داده، خودش این را می‌داند. یعنی آن دختر سنی می‌گوید من وظیفه‌ام این است. حتی اگر کلام امام(ع) هم نقل بشود قبول نمی‌کند.
س: اگر روی فتوا باشد در طلاق هم همین است، هیچ فرقی ندارد. 32:00
ج: دیگر حالا عرض کردم چون الزموهم را قبول نکردیم، چون خود من قاعده الزموهم را به خاطر روایت ابی حمزه قبول نکردم.
علی ای حال کیف ما کان بعد می‌فرماید: علی ما یشهد به تشبیه بعضهم ما نحن فیه باستیفاء الدین من الذمی من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزیر؛ یک مسئله‌ای است در باب بیع خمر، مشهور، معروف یا شاید هم اجماعی، بین عامه علمای اسلام، شاید بعضی اهل سنت مخالف باشند، که بیع شراب درست نیست. این یک جهت.
یک جهت دیگر این است که چون اهل ذمه زمان خود رسول الله(ص) هم شراب خرید و فروش می‌کردند آنهایی که در ذمه بودند، و بعدها در دنیای اسلام، خلفا، دیگران و با اینها، برای خود اهل ذمه خرید و فروش شراب اشکال ندارد. خودشان بفروشند. از اینجا یک تفریعی پیدا شد، خواهی نخواهی همان قرن دوم خیال نمی‌کنم خیلی دیر پیدا شد.
فرض کنید یک مسلمانی شراب دارد. حالا فرض کنید این شرابش هم شرعی، مثلا آب انگور داشته گذاشته کنار که سرکه بشود، این شراب شد، حالا فرض کنید اینجوری
حالا فرضی که گفت مجانی گیرش آمد، شراب شد، تبدیل به شراب شد. سوال این است که آیا این مسلمان می‌تواند این شراب را به یک یهودی بدهد، یهودی بفروشد برایش؟ به یک مسیحی بدهد خودش نفروخت، می‌گوید چون پیغمبر(ص) اجازه داده برای یهودی و مسیحی امضاء کرده، من شراب را می‌دهم به این یهودی، این یهودی برای من شراب را بفروشد، پولش را از او بگیرم. خودم نمی‌توانم بفروشم.
از ابو حنیفه این فتوا نقل شده، که خودش حق فروش شراب ندارد، اما می‌تواند شرابش را بدهد به یهودی، یهودی بفروشد، پولش را به او بدهد. دقت کردید؟ این فرعی که در دنیای اسلام. در فتوای اصحاب ما این هم درست نیست. مشهور بین فقهاء این هم درست نیست. به ذمی هم بدهد، این هم درست نیست.
یک فرع دیگری تفریعا بر این، مالک که امام اهل مدینه است که به اصطلاح امام، هم عهد امام صادق(ع) هست و از ایشان استفاده علمی کرده، مالک دارد. مالک چه می‌گوید؟ می‌گوید شما نمی‌توانید شراب را بدهید یهودی بفروشد، اما اگر یهودی خودش شراب داشت، شراب خودش را فروخت، خوب دقت کنید، شما هم دیدید جلوی شما شراب فروخت، از آن طرف به شما مقروض بود، مدیون بود، آن پول را بدهد وفای به دین می‌شود. فرق این دو تا روشن؟
س: چه فرقی می‌کند؟
ج: هان نکته فنی این است.
س: اینجا وکیل است انگار
ج: نه وکیل نیست، مالک است. روشن شد؟
در قسمت اول ابو حنیفه می‌گفت به قول شما چه فرقی می‌کند؟ شراب را شما می‌دهید به یهودی، او می‌فروشد، پولش را می‌گیرید. خوب دقت کنید. این را چون ایشان مرحوم شیخ نوشته تشبیه بعضهم مانحن فیه، اصلا ربطی هم ندارد به ما نحن فیه، حالا بعضهم نمی‌دانم کیست، چطور تشبیه کرده، روشن شد دو تا فرع مسئله؟ یکی دادن شراب به یهودی برای شما بفروشد، که عرض کردیم در فتوای اصحاب ما و مشهور علمای اسلام، باز هم درست نیست. یکی دیگر اینکه نه، یهودی خودش شراب دارد. روشن است؟ فروخت، جلوی شما هم فروخت، با پولش داد، قرض شما فقط قرض، نه هبه، مقروض بود به شما، قرض شما را داد، دین شما را داد، این درست است.
این عرض کردیم به شما، در دنیای اسلام مسائلی که پیدا می‌شد این بود چون می‌گفتند آن که از پیغمبر(ص) سنن یا در کتاب کم است، هی سعی کردند ارجاع بدهند فرع را به اصل، که از آن قیاس درست شد، استصحاب، تشبیه و الی آخر مطالبی که درست شد.
حالا حرف مالک چیست؟ مالک این در مدونه کبری دارد چون در موطع ندیدم من. حرف مالک این است. پیغمبر اکرم(ص) جزیه قرار داد بر اهل کتاب، خوب دقت بکنید، پس اهل کتاب باید مالیات به پیغمبر(ص) بدهند. نیست باید پول بدهند. این مالیاتی را که پیغمبر(ص) از آنها گرفت سوال نکرد که این از پول فروش شراب است یا فرش فروختید مثلا. ممکن بود شراب را فروخته پولش را آمده داده به عنوان جزیه به رسول الله(ص).
پس این در حقیقت این در روایت ما هم همین است. این در روایت ما اجازه داده شده است.
س: 36:40
ج: نه بابا، نه، ببینید دقت بکنید، استظهار روشن شد نکته فنی؟ چون می‌گوید از این حکم رسول الله(ص)، البته آن دین حکومتی است، خوب دقت بکنید، اینجا دین شخصی است. آنجا ذمه‌اش به دولت مدیون است. می‌گوید از سیره رسول الله(ص) این طور فهمیدیم که با، اجازه بدهید چون وقت دو سه دقیقه بیشتر نیست، اجازه بدهید تمام بشود بعد بفرماید.
س: سیره وجود ندارد
ج: اجازه بدهید، این که مسلم است رسول الله(ص) این کار را کردند.
س: شفاف نیست این سیره
ج: چرا قطعی است
س: جلوی چشم پیغمبر(ص) این کار را می‌کردند؟
ج: بله می‌کردند، چه اشکالی دارد، در مدینه بودند دیگر یهودی بودند.
نه اجازه بدهید در مدینه یهودی
س: 37:23
ج: بعد هم در دنیای اسلام مسلم این بود. اجازه بدهید من مطلب را تمام کنم.
روشن شد نکته چیست؟
خب حالا روشن نشد بعد فکر کنید. می‌گوید به اینکه از این سیره، ما در می‌آوریم که یهودی اگر روشن شد، شراب خودش را فروخت، نه شراب مسلمان، شراب خودش را هم فروخت به یهودی، نه به مسلمان، چون مسلمان که بیعش درست نیست، شراب خودش را فروخت، پول به دست آورد، می‌تواند با این پول دین حکومتی‌اش را ادا بکند. خوب دقت بکنید. در حقیقت دینی که او فرض کرده دین حکومتی است.
نکته‌ای را که مالک اضافه کرده، دین فردی هم می‌تواند ادا بکند. ما فی الذمه را می‌تواند، روشن شد نکته فنی؟
اگر روایت را دقت بکنید، این که، این روایت را ما هم داریم، لکن عرض کردم این روایت را باید این جور معنا کرد، همین طور که به شما، و احتمالا شاید هم مالک از امام صادق(ع) گرفته باشد. این در حقیقت این نکته فنی این بوده. ما از سیره پیغمبر(ص) این را در نمی‌آوریم که شما مسلمان شرابت را بده به یهودی بفروشد، شما مالک آن پول می‌شوی، این در سیره پیغمبر(ص) نیست. آن که در سیره پیغمبر(ص) این بود یهودی شراب خودش را بفروشد با پول او ذمه خودش را نسبت به حکومت فارغ بکند. خوب دقت بکنید. خوب روشن شد؟
در روایت ما هم هست. ما دو سه تا روایت هم داریم. در این مطلب روایت داریم.
در روایت ما هم فتوا بر همین است. که یهودی می‌تواند شرابش را بفروشد، دینی را که به مسلمان دارد، دقت کردید؟ دینی را که دارد تفریغ ذمه کند. و این نکته‌اش نکته، این را که ایشان فرمودند تشبیه بعضهم ما نحن فیه، من نفهمیدم ما نحن فیه خراج و زکات چه ربطی به آن دارد؟ آن مسئله یک نکته دیگری دارد. آن اصلا مسئله بحث امضا، اهل ذمه نیست، آن مسئله این است که رسول الله(ص) قبول کرده تفریغ ذمه یهودی، مسیحی، به پول شراب. تفریغ ذمه. نه اینکه رسول، چون در آن روایت هم دارد که یک کسی برای پیغمبر(ص) شراب می‌آورد، یک سفر هم که آورد، نمی‌دانم حالا صحت و سقم آن روایت، بعد پیغمبر(ص) گفت نه شراب حرام شد. بعد به غلامش یک چیزی گفت، پیغمبر(ص) گفتند به غلامت چه گفتی؟ گفتم برو بفروش پولش را بیا به رسول الله(ص) بده. پیغمبر(ص) فرمود ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، پولش هم حرام است.
این که پولش را حرام داد فرق نمی‌کند به یهودی بدهیم بفروشد یا غیر یهودی، لکن یک مورد را رسول الله(ص) اجازه داد تفریغ ذمه با پول تفریغ ذمه.
مالک یا در حقیقت احتمالا امام صادق(ع) می‌خواهند بفرمایند تفریغ ذمه با پول شراب اشکال ندارد. نهایت آن که در سیره بود، ذمه در مقابل حکومت، آن که ما الان فرعش را می‌گوییم ذمه شخص.
پس شما می‌توانید تفریغ ذمه شخص را بکنید با پولی که از فروش شراب یهودی به دست می‌آورد. طبق سنت رسول الله(ص).


 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین

ارسال سوال