فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه دوشنبه 1396/2/11 مکاسب محرمه (106)

مدت 00:38:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات، خراج و مقاسمه : تنبیه اول و دوم مکاسب


روایتی که فتوای مفید در باب مساقات بر اساس آن است را پیدا نکردیم. البته شیخ در باب مساقات دارد که خراج، با مالک است که شاید بنده این کلام شیخ را با روایت اشتباه گرفته باشم. در کلام محقق حلی هم هست که در باب مزارعه و مساقات (هر دو) گفته است که خراج، بر مالک است. شیخ و سید هم این دو را یک باب گرفته اند ولی ما بعید ندانستیم که این دو باب از این جهت با هم فرق کنند.

مساقات در کشمش، خرما و زراعات بوده است ولی در میوه ها خیر. خرص را هم (که در مالیات بود) برای همینها انجام می داده اند. مثلا انار یا سیب را خرص نمی کرده اند. اصولا میوه جاتی که لا به لای برگها بوده اند و پیدا نبوده اند را خرص نمی کردند ولی آنهایی که اینگونه نبود را خرص می کردند مثلا خرما و کشمش (انگور) و زراعات. در آنها (...) هم مالیات بر زمین بود، چه کاشته شود چه نشود.

ما احتمال می دهیم که اینکه در روایت آمده است که : «إلا أن یشترط علیه» شاید شرط نباشد بلکه در اصلِ قرارداد است. وارد بحث نمی شویم.

به ذهن ما باید در روایات بین مزارعه و مساقات فرق گذاشته شده باشد. البته لفظ مساقات در روایت نیست و طبق این فرض، حرف ما اقرب به واقع است چون «العقود تابعة للقصود».

ادامه عبارت مرحوم شیخ در مکاسب :[1]

نظر شیخ را خواندیم که : «و كيف كان، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها». سپس می فرمایند : «و أمّا تعبير الأكثر بما يأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على أخذه و لو لم يأخذه فعلًا،[2] و إمّا المأخوذ فعلًا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.[3]

و يؤيّد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز،[4] خصوصاً عبارة القواعد،[5] حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: (و إن عرف أربابه)».

خیر، این به این معنی است که می داند که سلطان مستحق نبوده است و جائر بوده است ولی باز هم گرفته است.

جواب سوم هم از مرحوم استاد بود که : و لو شرط در جواب امام (علیه السلام) است ولی چون گفته است : «بعناها» و می خواهد مال خودش را بخرد برای صدق بیع، لازم است که توسط سلطان، اخذ شود چون نمی تواند مال خودش را بخرد.

به ذهن ما جواب ایشان کافی نیست. ما گفتیم که «إن کان عزلها» برای تحقق موضوع بیع است و الا مال خودش را که نمی شود به خودش فروخت. می شود «کلی فی المتعین» باشد مثلا ده گوسفند از صد گوسفند.[6] به ذهن من برای صدق عنوان بیع، باید اخذ، صورت بگیرد. ظاهر این روایت صحیحه هم اعتبارِ «اخذ» است.

البته این إشکال آقای خوئی را به زبان دیگری می توان مطرح کرد و آن اینکه : اگر مراد حضرت (علیه السلام) این بود که مطلقا می شود خرید، این را در فرض بیع نمی آوردند. حضرت (علیه السلام) نفرموده اند : اگر به غیر خودش بخواهد بفروشد عزل و اخذ، معتبر نیست. اگر اشکالِ عزل می بود باید کلا مطرح می شد نه برای خود مالک. ولی انصافا این استظهار، به درجه ظهور نمی رسد.

قطعا احتیاط در این است که قبل از اخذ، نخرد. هر چند اصحاب متأخر عام دانسته اند ولی این تحلیل است، یعنی وقتی می شود فرار مالیاتی کرد خریدش که به طریق اولی جائز خواهد بود چون برایش حلال است. ولی به نظر ما چون حکم ولائی است و خلاف قواعد است باید به همان مقداری که دلیل هست اکتفا شود. ظاهر اصحاب (به ادعای ایشان) در مقابل ظاهر روایت است. انصافا اعتبارِ اخذ را می شود تعبدا قبول کرد. اگر خیلی مناقشه کنید حد اقل، احتیاط وجوبی بر این است. ظاهرا اصحاب ما از قرن نهم (توسط شهید اول) از اعتبارِ این قید برگشته اند.

تا اینجا خلاصه تنبیه اول.[7] سپس ایشان در تنبیه دوم می فرمایند :

«الثاني : هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلًا، فلم يُمضِ الشارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلك للمنتقل إليه،

ظاهرا شیخ از این راه وارد شده است که حقِ جائر هست یا خیر؟ ولی در ادامه انصافا کلام شیخ خالی از تشویش نیست. ایشان بحث می کنند که برای او حلال است یا خیر و در زمان غیبت چه کنیم؟ انصافا عبارتشان روشن نیست. عبارت مرحوم سید یزدی روشنتر است هر چند روشنتر از این هم می شد بیان کرد. لذا از عبارت مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب می خوانیم :[8]

ما که از جائر می توانیم خرید کنیم. بحث این است که در زمان غیبت هم ائمه (علیه السلام) اجازه داده اند یا خیر؟ مرحوم سید بحث را روی این جهت برده اند که وظیفه در زمان غیبت چیست؟ البته ایشان سعی می کنند مطالباشان را در لابه لای کلمات شیخ اشاره کند. البته گفتیم که شاید ابتداءً از عبارت شیخ چیز دیگری برداشت شود ولی با توضیخات سید روشن می شود که مرادشان ظاهرا چیز دیگری است.

«قوله : الثّاني هل يختصّ إلخ. أقول : مجمل الكلام في هذا التنبيه أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ أرض الخراج ملك لجميع المسلمين و أنّ أمر التصرّف فيها و في خراجها إلى الإمام (علیه السلام) كما يدلّ على الحكمين أخبار كثيرة اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الإمام ع على أقوال :

أحدها أنّه لا يجوز التصرّف في الأراضي و لا في الخراج إلّا بإذن السّلطان الجائر،[9] و أنّه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة. و هذا القول محكي عن الجماعة المذكورين في المتن، بل عن الكفاية[10] أنّه نقل بعضهم الاتّفاق عليه[11] كما في رسالة الكركي أيضا كما نقله المصنف قدّس سرّه و إن كان يمكن تأويل كلامهم على ما في المتن. نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصّريح به، بل في الجواهر أيضا نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال : «و من الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدّفع في الخراج و نحوه بالجائر،[12] ملاحظة للتقيّة الزمانيّة و أنّ الأصل[13] عدم الإذن منهم في الدّفع إلى غيره، و لاقتصار النصّ في المقام و نظائره على بيان حكمه في يد الجائر». و لازم هذا القول عدم حرمة التصرّف عليه و جواز الرّجوع إليه اختيارا و إن كان معاونة على خمول الحقّ و ترويج الباطل[14] كما صرّح بذلك صاحب الكفاية على ما نقل عنه، حيث إنّه بعد ما نقل عن بعضهم الإشكال على هذا القول بما ذكر[15] قال : «و فيه نظر لأنّ كون ذلك إثما إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأيّ غرض كان و هو ممنوع و قد مرّت الإشارة إليه، و تقوية الظالم إنّما يسلم تحريمه في الظّلم[16] و في مطلقه إشكال».

گفتیم که انصافا حل این قضیه و مسأله با روایات و سلوک عملی اهل بیت (علیه السلام) محل اشکال است مگر اینکه از راه های دیگری حل شود.

«و أشار بقوله (و قد مرّت) إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرّف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين. و في الجواهر نقل عن بعضهم تعليل الحليّة له بأنّه كالجعل له على حماية بيضة الإسلام[17]». سپس صاحب عروه می فرمایند :

«هذا، و بطلان القول من الوضوح بمكان،[18] كيف و هذا من شئون الخلافة، ففي الحقيقة يرجع إلى إيكال الأمر إليهم[19] و عدم إثمهم في غصب الخلافة، و مثل هذا لا ينبغي أن يسطر.[20]

الثّاني : أنّ الأمر أوّلا إلى السّلطان الجائر و أنّه مع إمكان الاستيذان منه لا يجوز التصرّف إلّا بإذنه و مع فقده أو عدم إمكان الرّجوع إليه فإلى الحاكم الشرعي، و هذا هو الظاهر مما نقله المصنف في آخر التّنبيه عن بعض الأساطين،[21] و هو قريب من سابقه.[22]

الثالث أن الأمر أوّلا إلى الحاكم الشّرعي و مع عدمه أو عدم إمكان تصرّفه فإلى الجائر،[23] و لا يجوز التصرّف إلّا بأحد الوجهين على التّرتيب المذكور عكس السّابق. و هذا مختار صاحب المسالك حيث إنّه قال : «و هل يتوقّف التصرّف على إذن الحاكم - إلى آخر ما نقله عنه المصنف قدّس سرّه بعد ذلك ثمّ قال : - و ليس هذا من باب الأنفال الّتي أذنوا لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة لأنّ ذلك حقّهم،[24] فلهم الإذن فيه مطلقا بخلاف المفتوحة عنوة فإنّها للمسلمين قاطبة و لم ينقل عنهم الإذن في هذا النّوع.

الرّابع : أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي و أنّ التصرّف منوط بإذنه إلّا أنّه إذا تصرّف الجائر يكون تصرّفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستئذان من الحاكم الشّرعي و إن أمكن،[25] و لا يكون هذا إلّا من باب الإجازة في الفضولي[26] من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا، وهذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخّرين... .[27]

الخامس : و هو أنّه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن أمكن و إلّا فيجوز لآحاد الشّيعة التصرّف فيهما،[28] نعم لو لم يمكن إلّا بتصرّف الجائر أو إذنه كان نافذا من باب الإجازة في الفضولي، و مع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستئذان من الفقيه و إن أمكن.[29]

السّادس : أنّه يجوز لآحاد الشّيعة من غير توقّف على استئذان و تصرف من أحد لا من الحاكم الشّرعي و لا من الجائر.[30]

اختار هذا القول في المستند[31] و نقله عن المبسوط أيضا و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة في تحليل مالِهِم [ما لَهُم] لشيعتهم، و على هذا فيكون الأخذ من السّلطان من باب الاستنقاذ».

این بحث ها را ما در اینجا به راحتی مطرح می کنیم ولی جامعه شیعه با این گسترشی که دارد مبتلی به این بحث است.

انصافا ایشان هم کلمات مرحوم شیخ را خوب جمع کرده اند. ایشان یکی دو احتمال دیگر هم مطرح کرده اند که بماند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 214-212.

[2] . عرض کردیم که در دوران بین فعلیت و شأنیت در الفاظ، الفاظ حمل بر فعلیت می شوند. این طبق قاعده و اصل است. این از ظهورات عرفی است.

[3] . وجه دوم درست نیست. در زکات هم اگر بداند که عینا حرام است نمی تواند بگیرد که خود ایشان هم می گویند.

[4] . البته این، دلیل نمی شود.

[5] . گفتیم که در فتره ای از زمان، احتمالات عبارات علامه را مطرح می کردند که الآن هم هنوز ادامه دارد.

[6] . ملاک را هم گوسفند متوسط بگیرد، مخصوصا که گوسفند را در سابق چشمی حساب می کردند نه وزنی.

[7] . ادامه عبارت مرحوم شیخ که استاد نخواندند : «و يؤيّد الأوّل: أنّ المحكي عن الشهيد قدّس سرّه في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلّامة: «إنّ الذي يأخذه الجائر .. إلى آخر قوله»: و إن لم يقبضها الجائر، انتهى»..

[8] . حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 47-46.

[9] . ما توضیح دیگری دادیم که اهل بیت (علیه السلام) هر چند حکومت و سلطان را قبول نداشتند ولی چون یک نظام اجتماعی درست شده بود و ما هم باید به خاطر یک مصالحی در این نظام، زندگی می کردیم (چون اهل بیت علیهم السلام بنای بر جدایی از مسلمین نداشتند) و از طرفی هم این نظام، یک سری مسائل مالی هم داشت اهل بیت (علیهم السلام) امور مالی این نظام را قبول کرده اند. لذا باید با اذن این حاکم جائر، امور مالی را انجام بدهیم. نه سلطان جائر را به حق بدانیم و نه سلطان عادل بیاوریم بلکه شیعه باید حال خودش را در نظر بگیرد. لذا طبق این تصویر شاید اصلا نیاز به اجازه ی فقیه هم نباشد، چون در زمان ظهور، اجازه داده اند لذا در زمان غیبت هم همینگونه است.

[10] . کفایه ی مرحوم سبزواری (صاحب ذخیره).

[11] . خیلی عجیب است که ادعای اجماع هم شده است.

[12] . یعنی اصلا نمی شود خراج را به عادل داد کما اینکه لازم نیست اجازه ی فقیه را هم گرفت هر چند مقدور باشد و فقیه هم مبسوط الید باشد.

[13] . یعنی : قاعده اولیه.

[14] . یعنی ائمه (علیه السلام) نظام مالی و اداری را قبول کرده اند نه اصل حکومت و خلافت را.

[15] . که باعث ترویج باطل و خمول حق است.

[16] . یعنی : ما که تقویت و ترویج ظالم در جهت ظلم نکرده ایم هر چند ترویج خود ظالم را کرده ایم.

[17] . جُعل، همان اجرت و پولی است که در قبال کار معینی قرار داده شده است. یعنی مثلا ما پول را به ازای نظامی که ایجاد کرده است و با آن، اسلام را حفظ می کند می دهیم.

اهل سنت روایتی دارند که : «إن الله لا یزال یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر». در میان ما فقط در رجال کشی با سند معتبر آمده است که : «بأقوام لا خلاق لهم». یعنی افرادی که ادب، اخلاق و دین ندارند.

[18] . که اهل بیت (علیهم السلام) نظام مالی و اداری را اجازه داده باشند.

[19] . یعنی : به فسقه و ظلمه.

[20] . یعنی حتی نباید نوشته شود و لو به عنوان احتمال.

[21] . مراد، شیخ جعفر کبیر (کاشف الغطاء) است. اینکه اولا باید به جائر بدهیم و اگر نبود به حاکم شرعی.

[22] . یعنی این قول هم درست نیست.

[23] . مثلا در یک کشور اسلامی مثل افغانستان ابتدا از یک فقیه جامع الشرائط اجازه بگیرد و اگر نشد به سلطان جائر مراجعه کند.

[24] . اراضی خراجیه مثل انفال نیست که خودتان بدون اجازه حق تصرف داشته باشید.

[25] . یعنی بدون اجازه از حاکم شرع، می توانند به حکومت برگردند.

[26] . اجازه ای است که اهل بیت (علیهم السلام) داده اند.

[27] . ادامه عبارت که استاد نخواندند : «و ظاهرهم أنه لا بدّ من أحد الأمرين إمّا الاستئذان من الحاكم و إمّا مبادرة الجائر إلى التصرّف و هو قريب من الصّواب لأنّ مقتضى القاعدة كون الأمر إلى الحاكم إلّا أنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة نفوذ تصرّف الجائر أيضا من باب إذن الإمام ع عموما للشيعة المعاملين معه و أقرب منه».

[28] . یعنی اذن جائر نمی خواهد، ابتدا حاکم شرعی و بعدش خود شیعیان (چه زیر نظر عدول مؤمنین و چه خودشان).

[29] . خود مرحوم سید این احتمال پنجم را بیشتر قبول می کند.

[30] . یعنی : اجازه عام را اهل بیت (علیه السلام) داده اند، لذا خراجی که سلطان جائر گرفته است را لازم نیست از کسی اجازه بگیرید که بتوانید بخرید.

[31] . مرحوم ملا احمد نراقی.



اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در آن تنبیه اول بودیم.
مرحوم شیخ بعد از اینکه نقل کردند عده‌ای از اصحاب بلکه اکثر اصحاب گفتند اخذ و بعد ایشان مثلا از ظواهر عبارات جایی آوردند که مراد حلیت آن خراج است، آخرش می‌فرماید وکیف کان فالاقوی ان المعاملة علی الخراج جائزة ولو قبل قبضها؛
آن مسئله‌ای را که عرض کردم روایت، فعلا که روایتش را پیدا نکردم، اما به ذهنم آمد دیشب که نکند عبارت شیخ را ما اشتباه، بله شیخ دارد این را که در باب مقاسمه خراج بر مالک ارض است الا ان یشترط علیه. آنجا دارد. شاید من اشتباه کردم بین روایت و عبارت شیخ.
به هر حال از زمان مرحوم محقق حلی در کتب شرایع این تعبیر هم در خراج آمده هم مضارعه آمده است. یعنی ایشان در باب مضارعه هم همین طور گفته که خراج بر صاحب ارض است الا ان یشترط، در باب مقاسمه هم همین را گفته است که خراج بر آن است.
ما عرض کردیم بعید نیست و عرض هم کردیم ظاهر سید و شیخ و سید یزدی اینها، همین طور است، یک باب گرفتند. ما عرض کردیم بعید نیست این دو تا با همدیگر فرق بکنند.
دیگر یک مقدار توضیحاتش را دیروز گفتیم. تفسیرش باید در همان بحث مضارعه و خراج
س: سقایه اگر پول بدهد برای آن آبیاری می‌کند، بله، خراج به عهده صاحب آن باغ و زمین و اینهاست. اگر نه آن شریک است در این ثمره و در این زمین، خب می‌شود تقسیم کرد.
ج: در زمین که شریک نیست. در ثمره. شرطش این است که در ثمره.
آنچه که ما الان احساس می‌کنیم، آنچه را که ما احساس می‌کنیم احتمالا اینجور باشد. در باب ثمر و میوه‌جات چون حساب معینی نداشته، غالبا دولت یک مالیات از زمین می‌گرفته است. چون امسال ممکن است انارش یک تن باشد، نیم تن باشد، ظاهرا این طور باشد.
س: درصدی نمی‌گرفته؟
ج: در میوه‌جات ظاهرا نبوده است. بله، در کشمش و احتمالا خرما و زراعات بوده است. و لذا آن حالت خرص هم که جزو امور مالیاتی بوده، عرض کردم کرارا خرص را درباره زرع، مثل گندم و جو و درباره میوه جات فقط خرما و انگور به کار می‌بردند. خرما و کشمش. اصلا خرص نبوده است.
لذا نحوه مالیات بر محصول نبود، مثلا انار را نمی‌آمدند خرص بکنند. یا فرض کنید سیب را، تصریح دارند در کتب تاریخی که در باب مالیات است، که خرص مثلا راجع به سیب، اصطلاحشان این جوری بوده، میوه جاتی که لابلای برگ است، این را خرص نمی‌کردند. میوه جاتی که جدای از برگ است این را خرص می‌کردند. روشن شد؟
س: یعنی اگر هیچ درآمدی هم نداشت باید خراج سلطان را می‌داد؟
ج: بله مال زمین بود. مثل ما دیگر الان فرض کنید می‌آیند مالیات عوارض ملک می‌گیرند. هر سال هم می‌گیرند. حالا می‌خواهد شما اجاره بدهید، ندارید، درآمد داشته باشید یا نه، بحثی به درآمد ندارد.
من فکر می‌کنم مقاسمه یعنی نکته مقاسمه این بوده و لذا حالا به هر حال احتمالا
س: مقاسمه چطور؟
ج: نه مقاسمه نه، آن یکی دیگر، مساقات. حواسم پرت است.
احتمالا سید یزدی و مرحوم به اصطلاح شیخ و اینها ذهنشان به همان عبارت شرایع است. شرایع هر دو را یکی گرفته است. دیگر من دیدم تا بخواهیم شرح بدهیم و روایتش را بخوانیم و چون معلوم نیست آنها شرط باشد در روایات. احتمالا در خصوصیاتی است که در عقد ملاحظه شده، چون در روایت دارد که مثلا به این می‌دهد زمین را، علی ان یکون مثلا خراج  از آن یا بینهما. این علی معلوم نیست اینجا مراد شرط باشد.جزو خود قرارداد است.
حالا دیگر دیدیم یکی یکی بگوییم طول می‌کشد. حالا اصل مطلب را برگردیم به کلام شیخ قدس الله نفسه، آن مباحث را بگذاریم برای مزارعه و مساقات. به ذهن من می‌آید که با خود تأمل در روایات، بین مزارعه و مساقات را فرق بگذاریم. مثلا مزارعه،...
البته این هم هست که اصولا لفظ مساقات در روایت نیامده، مزارعه آمده، مساقات نیامده است. طبق قواعد درست کردند. اگر طبق قواعد درست کرده باشند، آن حرف ما اوفق به قواعد است که العقود تابعة للقصود.
حالا به هر حال دیگر چون هی بخواهیم طولش بدهیم و عبارات را بخوانیم طول می‌کشد، آن حرف خودم را هنوز برنگشتم.
س: مساقات برای باغ و درخت و اینها نیست فقط؟
ج: ظاهرش این طور است. بعید است برای زرع باشد. البته روایاتی که ما در مزارعه داریم، از بعضی‌هایش به درد مساقات هم استفاده کردند، اما ظاهرش زرع است، مساقات نیست.
فالاقوی عرض کردم یک معامله دیگری هم هست که اصلا در روایات نیامده، در فقها هم نیامده، مقارصه که درخت کاری بکند.
فالاقوی ان المعاملة علی الخراج جائزة ولو قبل قبضها؛ این نظر مرحوم شیخ انصاری.
و اما تعبیر الاکثر بما یأخذه فالمراد به ام الاعم مما یبنی علی اخذه، یا یبنی، یأخذ یعنی بنا دارد بگیرد نه اینکه اخذ بکند فعلا. حمل بر شأنیت بکنیم.
خب طبعا ما عرض کردیم کرارا و مرارا دیگر احتیاج به تکرار ندارد. اگر دوران امر شد بین شأنیت و فعلیت، اصولا الفاظ حمل بر فعلیت می‌شوند. این جزو ظهورات عرفی است دیگر. اگر گفت ماست بخر، شیر بیاوریم می‌گوید آقا من گفتم ماست. می‌گوید خب این شیر بعد ماست می‌شود. می‌گوید نه گفتم ماست، ماست بیاور. شأنیت را ملاحظه نمی‌کنند. این که ایشان فرمود اعم ما یبنی یا یبنی علی اخذ، این خلاف قاعده است. بنا دارد که بگیرد، نگرفته هنوز. مراد از ما یأخذه بنا دارد از او مالیات بگیرد یا زکات بگیرد یا خراج بگیرد. این توجیه اول ایشان که انصافا درست نیست.
و لذا ولو لم یأخذه فعلا، و اما المأخوذ فعلا، بله اما المأخوذ فعلا لکن الوجه فی تخصیص
س: اما است حاج آقا یا اَما
ج: اِما، اِما و اِما است، فالمراد به اِما و اِما.
و اِما المأخوذ فعلا یا مراد آن چیزی است که گرفته شده فعلا. لکن الوجه فی تخصیص العلما العنوان به جعله کالمستثنی من جوائز السلطان. چون اینها می‌خواستند فرق بگذارند. چون در جوائز السلطان گفتند می‌شود جوایز سلطان گرفت الا اینکه بداند غصبی است. الا اینکه بداند ظلم است. می‌خواهند بگویند در باب زکات مقاسمه می‌شود گرفت حتی با دانستن اینکه ظلم است.
التی حکموا بوجوب ردها علی مالکها اذا علمت حراما بعینها؛ ظاهرا این وجه دوم که درست به نظر نمی‌رسد. چون اگر در زکات هم بداند که حرام است بعینه باید رد بکند. فرقی با جوایز سلطان ندارد. این دومی‌اش هم که خود ایشان اشکال فرمودند.
و یوید الثانی، که اینجا درست است، سیاق کلام بعضهم حیث یذکرون هذه المسئله اغیب مسئلة الجوائز؛ این دلیل نمی‌شود حالا آن در تنظیم فقهی آورده. خصوصا عبارة القواعد، عرض کردم این در یک فتره‌ای از زمان، هنوز هم هست، مثلا احتمالات عبارات قواعد، احتمالات عبارت مثلا ارشاد علامه. حیث صرح بتعمیم الحکم بقوله و ان عرف اربابه؛ از اینکه می‌خواهد بگوید و ان عرف اربابه، در جوایز نمی‌شود.
نه این و عرف اربابه یعنی به نحو به اصطلاح می‌داند که مثلا سلطان مستحق نبوده، جائر بوده گرفته است. مرادش این است. آن وقت هم ایشان از موید اول هم از شهید نقل می‌کند. این دو تا جواب که ایشان دادند. یکی اینکه اعم باشد از فعلیت یا اینکه مراد فعلیت باشد. لکن نکته تخصیص این نکته باشد.
جواب سوم هم عرض کردیم جوابی بود که آقای خویی فرمودند. و آن نکته‌اش این بود که اینجا ولو شرط در جواب امام آمده، لکن چون می‌گوید بعناها ایاه، به ما بفروش؛ مثلا مالیات مأمور مالیاتی آمده گفته شما هزار تا گوسفند دارید، ده تا گوسفند باید بدهید. می‌گوید خیلی خب این ده گوسفند را به خودمان بفروش. زکات خودمان را به خودمان بفروش. امام(ع) می‌فرمایند ان کان اخذها، اگر گرفت، درست است ولی نگرفت نه. ایشان آقای خویی فرمودند این ان کان اخذها برای اینکه صدق بعناها بکند؛ این دنبال بیع است.
یا یک وجه دیگری که ما اضافه کردیم چهارم، که اینجا ان اذا شرطیت در مقام بیان تحقق موضوع است. یعنی اینکه می‌گوید ان کان عزلها، برای موضوع بعنا برای اینکه موضوع صدق بکند. و الا به مال خود انسان را که به خودش نمی‌فروشند. این هم جوابی بود که مرحوم آقای...
س: 10:10
ج: به ذهن من که آن دفعه عرض کردیم یک جوری که گفتیم کمی بد نیست اما به ذهن من این دو سه شبه باز فکر کردم این جواب ایشان هم کافی به نظر نمی‌رسد. متوقف نیست بیع آن بر این که حتما عزل بشود. می‌گوید خب ده تا گوسفند به نحو کلی فی المعین
س: ثمن معلوم نمی‌شود، گوسفندها متفاوتند، ده تایش که جدا نکنی شاید بینشان ده تا ضعیف‌تر باشد، ده تا
ج: چون دارد که متوسط را بگیرد، گوسفندهای خوب را نگیرد، مریض را نگیرد، ضعیف و لاغر را نگیرد. دارند در باب زکات. می‌گوید ده تا گوسفند متوسط اینجا، دانه‌ای مثلا فرض کنید مخصوصا بنا بر اینکه در گوسفند دیگر وزن معتبر نیست، به قول امروزی‌ها چشمی با دیدن کفایت می‌کند. می‌گوید خب این ده تاگوسفندی که در این گله هزار تایی تو هست به خودت فروختم به این قدر.
به ذهن من فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشد. این وجهی که آقای خویی فرمودند هم به نظر ما روشن نمی‌آید.
به هر حال اگر ما باشیم و ظاهر این روایت صحیحه، ظاهرش اعتبار اخذ است. ظاهرش این است. لکن این مشکلی را که آقای خویی مطرح کردند به یک زبان دیگری می‌شود مطرح کرد. و آن زبان این باشد که اگر مراد این بود که مطلقا باید اخذ بشود تا بتواند بفروشد، این را در فرض بعنا نمی‌آورد، از اینکه در این فرض آورده، معلوم شده همین طور که ایشان استظهار کردند در آن صورتی که می‌خواهد بگوید بعنا احتیاجی به اخذ و عزل دارد. اما اگر نه والا امام(ع) می‌فرمود بله عزلها. و اما بغیر ایشان عزل احتیاج ندارد. ظواهرش این است که شبیه همین مطلب را آقای خویی در یک نوع مفهوم وصف هم قائل هستند.
ظاهرش این است که در صورتی که بخواهد به خود من بفروشد عزل را مطرح کردم. اگر اشکال عزل بود کلا باید مطرح می‌شد. نه خصوص بیع به خود من. البته این درجه ظهور برسد به حیثی که حکم را عوض بکند فکر نمی‌کنم.
به هر حال قطعا احتیاط در این است که قبل از اخذ و قبل از عزل خرید و فروش نشود. انصافا مشکل است ولو خود من هم سابقا تمایلم به این، بله اصحاب ما اصحاب متأخر ما این را فهمیدند. شیخ هم اصرار دارد که مراد حلیت این مال است. عزل در آن تأثیرگذار نیست. درست است. لکن خب از آن طرف هم چون اینها شبیه تحلیل حکم است. از آن طرف هم ممکن است که بگوییم امام سلام الله علیه، ممکن است یعنی بحث چون تحلیل است دیگر، اصلا امام(ع) شرط دانستند عزل به خاطر اینکه قبل از عزل اگر شما بتوانید فرار مالیاتی بکند و هیچ مشکلی نداشته باشد ندهید اصلا گوسفند به او. تا این بعنا اصلا نه به شما بفروشد نه به دیگری.
چون به هر حال می‌دانید ما عرض کردیم حکم علی خلاف القواعد است، حکم ولایی است. مادام که حکم علی خلاف القواعد است، انصافا قاعدتاً اقتضائش این است که به همین مورد اکتفا بکنیم. شاید عرض کردم حالا آن مرحوم شیخ می‌گوید نکته این که خرید و فروش چون حلال است برایش. درست است این نکته هست، اما یک نکته هم از آن طرف هست خب. می‌گوید ظاهر اصحاب این است، خیلی خب ظاهر اصحاب آن است، ظاهر روایت را شما معنا بفرمایید. ظاهر اصحاب را چه کار دارید؟ ظاهر عبارت روایت این است. شاید نکته‌اش این باشد. یعنی عزل معتبر باشد، اگر عزل نکرده بتواند فرار مالیاتی بکند، اصلا گوسفند ندهد. نه اینکه بخرد از او. اصلا گوسفند به او ندهد. فرار مالیاتی بکند. احتمال است یعنی.
همچنان که ایشان فرمودند ظاهر اصحاب این طور است، ظاهر روایت هم همین طور است.
لذا انصافش آن که متعارف در فقه شیعه بوده که گفتیم متأخرین از این کار دست برداشتند، انصافش این است که اعتبار اخذ را می‌شود قبول کرد. حالا لااقل تعبدا چون این یک احتمالی که دادیم، و اگر خیلی مناقشه بفرمایید لااقل بگوییم که احتیاط وجوبی‌اش این است.
س: فرقی نمی‌کند زکات ملک باشد یاحق باشد یا ما فی الذمه باشد؟
ج: فرق نمی‌کند ظاهرا.
این راجع به تنبیه اول. خلاصه‌اش این است که خلافا للشیخ و متأخرینی که این مطلب را فرمودند که اخذ معتبر نیست، انصافا که تا آن جایی که ما می‌دانیم از زمان اگر این عبارتی که ایشان از شهید اول نقل کرده درباره علامه فرموده و ان لم یقبضه الجائر، این عبارت محقق شهید اول اگر باشد، ظاهرا از زمان ایشان قرن نهم، اصحاب ما برگشتند از اعتبار اخذ.
عرض کردیم قدمای اصحاب به خاطر روایات بود. اصحاب روایات را معنا کردند. مناقشه کردند برگشتند. انصافا مناقشاتش قابل تأمل هست. خیلی روشن نیست.
س: آن روایتی که استدلال کردند بر اینکه اخذ را معتبر ندانند آنها را چه جور جواب می‌دهید؟
ج: ندارد روایتی ندارد که.
س: 15:21
ج: نه آن می‌گوید از این روایت از ظاهر اصحاب در این فتوا این در می‌آید. خیلی خب از ظاهر اصحاب...
س: روایت قبل از این دیگر اخذ شرط نبود دیگر
ج: نه می‌دانم اطلاق دارد آجام، اما از آن طرف این روایت دارد ان کان اخذها این قید دارد خب.
در تنبیه دوم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه، عنوانش این است که: هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن غایة کونه مالا مغصوبا محرما، یختص حکم الخراج بمن ینتقل الیه، بحث این طوری است این حلیت فقط برای من است که می‌خرم؟ فلاستحقاق للجائر فی اخذه اصلا فلم یمضی الشارع من هذه المعامله الا حل ذلک للمنتقل الیه؛
ظاهرش شیخ از این راه وارد شده که این حق جائر هست یا نه؟ اما خلال بحث‌هایی که می‌کند و اقوال را، انصافش کلمات شیخ خالی از تشویش نیست. مرحوم سید یزدی ما دیگر به همین جا به همین اکتفا می‌کنیم. این ظاهری را که ما الان، ما مثلا ظاهرش را این طور گرفتیم که آیا فقط برای من که می‌خرم حلال است یا برای جائری هم که داده حلال است. آن جائر سلطان جائر.
شیخ می‌خواهد از این یواش یواش وارد بحث بشود. که این برای جائر حلال است یا نیست، درزمان غیبت چه کار بکنیم؟ این یواش یواش.
مرحوم سید یزدی اصلا از اول وارد این بحث شد. بحث خوبی هم هست انصافا ظاهرا مراد شیخ همین است، اما عبارتش خیلی روشن نیست. عبارت مرحوم سید یزدی روشن است.
خلاصه حرف البته عرض کردم باز هم مرحوم سید یزدی روشن‌تر از این می‌توانست مطرح بکند. خلاصه‌اش این است که ما از این روایات مبارکه حلیت اخذ خراج و حلیت اخذ زکات از جائری که گرفته می‌توانیم در بیاوریم. و ائمه علیهم السلام اجازه دادند حالا غیر از مخالفت مرحوم مقدس اردبیلی. ائمه علیهم السلام اجازه دادند.
بحثی که به طور طبیعی مطرح می‌شود در زمان غیبت چیست؟ آیا در زمان غیبت هم ائمه(ع) اجازه دادند یا دیگر در زمان غیبت ائمه(ع) اجازه ندادند. مرحوم سید بحث را به این جهت برده، که حکم زکات و خراج و مقاسمه در زمان غیبت چیست؟ چون عبارت ایشان واضح‌تر است والبته عرض کردم ایشان سعی می‌کند مطالبش را هم از لابلای کلمات شیخ اشاره بکند. خیلی عبارات شیخ صریح نیست در این راهی که ایشان رفتند. به نظر من هم حرف خوبی است. می‌گویم اول آدم از کلمات شیخ چیز دیگری در می‌آورد لکن دقت که می‌کند حس می‌کند که مطلب همین طوری است که مرحوم سید فهمیدند.
بعد ایشان اختلفو حکمها فی زمان الغیبة و حال عدم البسط ید الامام علی اقوال؛ احتمال اول که ایشان می‌گوید عبارتی هم که شیخ آورده ناظر به همین است.
لا یجوز التصرف فی الاراضی و لا فی الخراج و لا فی المقاسمه و لا فی الزکاة الا باذن السلطان الجائر؛ البته ایشان به این صورت آورده، ما به یک صورت دیگری هم خود ما مطرح کردیم. که اصولا ائمه علیهم السلام هدفشان از این روایت این بود که این سلطان ولو جائر است، این خلیفه ولو جائر است، به حق نیست، لکن ما الان ائمه علیهم السلام و شیعه چون در دنیای اسلام زندگی می‌کنیم، با اینها داریم زندگی می‌کنیم، این نظام اجتماعی را قبول می‌کنیم و نظام مالی. خوب دقت کنید.
حالا ایشان به یک تعبیر دیگر. تعبیری که ما کردیم شاید مثلا قانونی‌تر و روشن‌تر با بحث، درست است این سلطان جائر است، این خلیفه جائر است، حق هم نیست، اینها قبول. لکن یک نظام اجتماعی درست کرده، گفت لابد الناس من امیر بر او فاجر؛ یک نظام اجتماعی درست شده، این نظام اجتماعی یک مسائل مالی هم دارد. مالیات می‌گیرد، تقسیم می‌کند. بگوییم مراد از این روایت این است که اصولا ائمه(ع) این بخش از دنیای اسلام را اجازه دادند.
و لذا نتیجتا این است. اصلا تصرف شیعه در اینها درست نیست مگر با اجازه سلطان جائر. یعنی حتی اگر فرض کردیم امکان دارد از یک فقیه جامع الشرایط اجازه بگیرد احتیاج ندارد. خودشان ببینید ما در این مسئله یعنی احتمالاتی که هست، من اول رئوس احتمالات را عرض کنم.
یک احتمال این است که روی آن سلطان جائر حساب باز کنیم بگوییم تصرفش درست است. یک احتمال این است که نه سلطان جائر را حذف بکنیم، کلا یا ترتیباً سلطان عادل و فقیه جامع الشرایط بیاوریم. یک احتمال هم هست که هیچ کدامش را در نظر نگیریم. خود شیعه حال خودش را را در نظر بگیرد. نه آن سلطان جائر نه سلطان عادل نه حاکم شرع؛ هیچ کدام را در نظر نگیرد. این مجموعه رؤوس احتمالات.
پس احتمال اول لا یجوز التصرف فی الاراضی و لا فی الخراج الا باذن السلطان؛ و انه ولی هذا الامر بعد غصبه فی الخلافه؛ بعد ایشان می‌گوید که مرحوم شیخ
س: زمان غیبت و ظهور چه فرقی دارد؟
ج: چون در زمان ظهور ائمه(ع) اجازه دادند، زمان غیبت هم همین طور است.
س: هر دو یکی؟
ج: هر دو یکی می‌شود.
بل، بله، و هذا القول محکی عن الجماعة المذکورین فی المتن، عبارتشان در متن مکاسب هست. بل عن الکفایه، مراد کفایه صاحب ذخیره است، فاضل سبزواری قدس الله نفسه.
انه نقل بعضهم الاتفاق علیه؛ اصلا گفته این جماعی است بین شیعه. خیلی عجیب است. نعم یظهر من الکفایه وجود القائل الصریح به بل فی الجواهر این طور گفته، نقله عن بعض مشایخنا المعاصرین، حیث قال و من الغریب دعوا بعض مشایخنا المعاصرین، اختصاص جواز الدفع فی الخراج بنحوه بالجائر؛ اصلا نمی‌شود به عادل رفت، نمی‌شود به فقیه اجازه گرفت. اجازه فقیه هم نمی‌خواهد ولو تمکن باشد. ولو فقیهش مبسوط الید باشد.
اصلا این وضع جامعه اسلامی مادام حکومت دست آنهاست، حالا در همین کشورهایی که ما در دنیای اسلام داریم که اکثریتشان دست سنی‌هاست، اصلا این را بگوییم ائمه(ع) امضاء فرمودند. بالجائر ملاحظة لتقیه، به خاطر تقیه. و ان الاصل، قاعده اولی این طور است عدم الاذن منهم فی الدفع الی غیره؛ ما فقط باید بدهیم به جائر.
س: فرار مالیاتی نمی‌شود داشت
ج: نه دیگر، وظیفه این است.
ولاقتصار نص فی المقام و نظائره علی بیان حکمه فی ید الجائر؛ عرض کردم این تعبیر ایشان، ...
س: 22:46
ج: بله چرا.
و لازم هذا القول، باز مرحوم شیخ سید یزدی همان بحث قبلی را مطرح می‌کند. می‌گوید اگر لازم شد که ما قطعا با جائر معامله حق بکنیم پس باید بگوییم بر جائر هم حرام نیست. عدم حرمة التصرف علیه. وجواز رجوع الیه اختیارا و ان کان معاونة علی خمول الحق و ترویج الباطل، ولو دادن این مالیات منشأ مثلا خمول باطل به قول ایشان، کمرنگی، خمول حق بشود و ترویج باطل بشود.
کما صرح فی ذلک صاحب الکفایه علی نقل عنه
س: یعنی یک نوع پس اینها ولایت هم پیدا می‌کنند دیگر. تنفیذ شد دیگر
ج: بله دیگر، یعنی همان که من عرض کردم. نظام اداری و مالی را ائمه(ع) قبول کردند. اصل غصب خلافت را قبول نکردند.
کما صرح بذلک، چون بعد از اینکه مرحوم صاحب کفایه مرحوم سبزواری نقل می‌کند، نقل الاشکال علی هذا القول بما ذکر، که این ترویج باطل می‌شود و اماته حق می‌شود. و فیه نظر لان کون ذلک عاصما انما یکون علی تقدیر کون اخذ الجائر حراما مطلقا؛ اگر ما بگوییم گرفتن جائر مطلقا حرام است، بای غرض ان کان و هو ممنوع،اصلا این را قبول نداریم. و قد مرة الاشاره الیه، وسابقا هم گفتیم که اصل این را قبول.... عرض کردم این مشکل دارد به هر حال این قصه به خاطر روایات که به حسب ظاهر متخالفند و به لحاظ سلوک عملی اهل بیت علیهم السلام مشکل بردار مگر از راه دیگری که اشاره کردیم حل بشود.
بعد مرحوم محقق سبزواری می‌فرمایند:  و تقویة الظالم انما یسلم تحریمه فی الظلم؛ یعنی این را هم قبول نداریم که به اصطلاح تقویت ظالم مطلقا حرام است. تقویتش در ظلم حرام است.
بعد یک مقداری ایشان مرحوم سید یزدی شرح عبارت کفایه را می‌دهد. بعد سید یزدی همین مطلبی را که ایشان فرمودند می‌فرمایند.
س: یعنی چه در ظلم؟
ج: یعنی اگر ما در ظلم با او شریک بشویم حرام است اما تقویتش بکنیم غیر از جهت ظلم دیگر حرمت ندارد.
س: از کجا می‌دانیم این را کجا مصرف می‌کند؟
ج: می‌دانم فرض کنید ما تقویتش می‌کنیم برایش یک مرکز علمی درست می‌کنیم. این که ظلم نیست باهاش، اما ظالم ترویج می‌شود.
مرحوم محقق سبزواری می‌خواهد بگوید این دلیل ندارد که حرام باشد. تقویت ظالم فی نفسه دلیل بر حرمتش نیست. بله، ترویج ظالم با ظلم ظالم چرا، با ظلمش را ترویج کنیم، چرا. اما بدون ظلم دلیلی بر آن نداریم.
بعد مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یزدی همان طور که ایشان فرمودند مرحوم سید یزدی می‌داند و البته ایشان نقل عن بعضهم، در جواهر شبیه آن بحثی که آن روز کردیم، بحث قاعده الزام از بعضی از علماء در جواهر تعلیلش را این جوری نقل کرده که شما با سلطان جائر معامله عادل بکنید. پول به او بدهید، نظام اجتماعی‌اش را جبران بکنید، خودش پول داد مالک می‌شوید، تمام شؤون را که به سلطان حق است با سلطان جائر انجام بدهید. چرا؟ نکته‌اش: این آقا این طور گفته، گفته تعلیل الحلیه بانه کالجعل له، جعل پولی است که در ازاء عمل معینی مثل اجرت است دیگر، جعل و اجرت یکی است. این به خاطر این است که شمامی‌گویید شما آمدید اداره جامعه کردید ما هم در این جامعه زندگی می‌کنیم، نظم اجتماعی دادید، پلیس دادید، شهرداری دارید، سرباز دارید، این نظم را، ما این پول را به ازای این به شما می‌دهیم. این مثل اجرتی است که ما به شما می‌دهیم. کالجعل للظالم علی حمایة بیضة الاسلام؛ پس اگر شما به این عنوان یک روایتی هست اهل سنت دارند ان الله لا یزال یؤید هذا الدین برجل الفاسد؛ درست است این حالا فاسق و فاجر هست، لکن یویده.
در میان روایات ما این تعبیر در یک حدیث معتبر آمده در رجال کشی فعلا جای دیگر پیدا نکردیم. انه الله لا یزال یؤید هذا الدین، حالا لا یزالش شاید نباشد، ان الله یوید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم، افراد بی ادب، بی اخلاق، بی معنویت، ایشان می‌گوید کانما از این باب است. اصلا نکته فنی‌اش این است.
این مجموعه ظلمه که جمع شدند...
س: یک دینی که بزرگانش و امراش یک مشت آدم‌های بی دین و بی مصرف و این کجا یدک می‌کشیم این آخرش به کجا می‌رسد؟
ج: آخرش به جایی که خود ما می‌خواهیم می‌کشد. خود امام زمان(ع)
س: نه دیگر همین دیگر،
ج: نه می‌گوید ما پول می‌دهیم به این دستگاه ظلمه که بالاخره شما دارید اسم اسلام را حفظ می‌کنید، کشور اسلامی ارتش درست کردید، مقابله می‌کنید. مخصوصا خب بعضی از این ظلمه سابق خودشان جبهه می‌رفتند، خودشان می‌جنگیدند بدتر از بقیه مثلا
س: این همان شد هدف وسیله است دیگر
ج: غیر از حالا بر مفاجر، نه حمایة بیضة الاسلام، این به عنوان اجرت است.
س: چون حمایت بیضة الاسلام است دیگر بلغ ما بلغ
ج: بله دیگر می‌گوید اشکال ندارد.
بعد مرحوم صاحب عروه چون شما هی می‌فرمایید حالا بگوییم کلام صاحب، و بطلان هذا القول من الوضوح بمکانه، این باطل است که بگویید ائمه(ع) اجازه دادند، هم مسائل مالی را هم مسائل اداری را و هذا من شؤون الخلافه. ففی الحقیقه یرجع الی ایکال الامر الیهم یعنی الی الفسقه، الی الظلمه، و عدم اسمهم فی غصب الخلافه، و مثل هذا لا ینبغی ان یستر؛ اصلا این قابل نوشتن نیست.
خدا رحمت کند مرحوم آقای بجنوردی نقل می‌کردند از مرحوم نائینی در سر درس می‌فرمودند، شاید هم در بعضی از نوشته‌هایشان باشد. من الان یادم نیست الان از آقای بجنوردی در ذهنم هست. آقای نائینی وقتی می‌خواستند یک کلامی را رد کنند می‌‌گفتند هو هذا ان یبکی علیه خیر من ان یسقا علیه، اسقا یعنی گوش کردن. می‌گوید گریه‌اش بگیرد آدم بهتر از این است که گوش بکند. و هذا ان یبکی علیه خیر من ان یسقاعلیه.
علی ای حال مرحوم سید یزدی هم دارد و هذا لا ینبغی ان یستر، اصلا این قابل نوشتن نیست. می‌خواهد اشاره بکند که چرا جواهر اصلا این را آورده، این قابل ذکر نیست یا به قول ایشان ان یبکی علیه خیر من ان یسقا علیه.
س: حاج آقا همین مراجع فعلی ما بانک‌ها را مشکل دارند ولی به آنها پول می‌دهند
ج: خیلی خب، شما هم هر جا که می‌خوانیم یک دفعه این طرف غش می‌کنید. خیلی برای ما مشکل درست نکنید. شما غالبا اشکالاتتان به این طرف قصه است.
الثانی ان الامر اولا،
س: نه شما باید به لحاظ قانونی حلش کنید حاج آقا
ج: دیگر حالا حل کردیم یا نکردیم حالا فعلا دست ما که چیزی نیست
س: شما دستتان باز است
ج: نه آقا هیچ باز هم نیست. از بسته هم بسته‌تر است.
الثانی ان الامر اولا الی السلطان الجائر، احتمال دوم امر در امور مالی برمی‌گردد به سطلان جائر، و انه مع امکان الاسیتذان منه لا یجوز التصرف الا باذنه؛ عرض کردم این خلاصه افکار شیخ را جمع آوری کرده ایشان تنظیم کرده است. و مع فقده الی الحاکم شرعه، اولا به همان حکومتی که در آنجا زندگی می‌کنیم، حالا اگر نبود یا عدم امکان رجوع به این جائر، فالی الحاکم الشرعی، می‌گوید و هذا هو ظاهر مما نقله المصنف فی آخر التنبیه، تنبیه دوم، عن بعض الاساطین، که اولا وظیفه جائر است، شما هم شیعه باید به جائر بدهید. اگر جائر نبود، به حاکم شرعی. بعض الاساطین هم مراد ایشان شیخ جعفر کبیر مرحوم به شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمة الله علیه.
مرحوم سید این یکی را هم رد می‌کند. می‌گوید این هم مثل همان قبلی‌ است خیلی فرق نمی‌کند. و هو قریب من سابقه. این هم در بطلان مثل همان است که ما بگوییم که ابتدائاً سلطان جائر ثانیا حاکم شرعی.
الثالث راه سوم، البته انصافا هم بحث قشنگی است این بحثی را که ایشان حالا من در آخر هم عرض می‌کنم. این باید به یک نحوی حل بشود که در زمان غیبت، حالا در زمان ائمه علیهم السلام آن راهها را فرمودند. الان مخصوصا کسانی که این اوامر ولایی می‌دانستند، فقه ولایی می‌دانستند، در زمان غیبت چه کار باید کرد.
الثالث ان الامر اولا الی الحاکم الشرعی، اساسا باید مراجعه بشود به حاکم شرعی، و مع عدمه او عدم امکان تصرفه فالی الجائر؛ بعد به جائر برگردیم. فرض کنید در یک کشور اسلامی است، فرض کنید مثلا در مثل افغانستان، پاکستان، یا کشورهای خلیج یا فرض کنید اندونزی، در ابتدا آنجا از یک ولی فقیه اجازه بگیرد، اگر نشد، یا مثلا بگوید آقا اجازه بدهد ما برویم در ادارات ثبت نام می‌کنیم، پول می‌گیریم، شهریه می‌گیریم، این پول‌هایی که از اموال عمومی می‌گیریم، آن ولی فقیه اجازه بدهد، فقیه جامع الشرایط، اگر آن نشد، آن وقت به سلطان جائر.
و لا یجوز التصرف الا باحد الوجهین، اصلا بدون این دو تا تصرفش درست نیست. یا به اذن حاکم شرعی یا به اذن آن جائر، علی الترتیب المذکور که این عکس سابق می‌شود. و هذا مختار صاحب المسالک حیث انه قال و هل یتوقف التصرف علی اذن الحاکم الی آخر ما نقله المصنف، چون مرحوم شیخ در مکاسب نقل کردند.
س: عدول مومنین را چرا مطرح نمی‌کند استاد؟
ج: عدول مومنین را قاعدتا کسانی که مطرح کردند یا ولایت فقیه را قبول ندارند یا فقیه نباشد. یا اصلا بگویند ما اصلا ولایت فقیه را قبول نداریم. خب بر می‌گردد به عدول...
س: یعنی این فاسق جلوتر از اینهاست؟
ج: بله دیگر، فاسق را جلوتر فرض کرده
بله، قال و لیس هذا من باب الانفال؛ این زکات از انفال نیست که، اذنوا لشیعتهم فی التصرف فیها فی حال الغیبه
س: این هم قابل گریه است دیگر استاد
ج: بله، این هم
لان ذلک حقهم فلهم الاذن فیه مطلقا؛ یعنی ایشان نکته‌اش را این می‌داند که مثلا اراضی خراجیه واقعا مال مسلمین است. این مثل انفال نیست. یا برگردیم به حاکم شرعی، اگر نبود، به حاکم عرفی همان سلطان جائر. اما خودتان تصرف بکنید بدون اجازه این نمی‌شود.
و لم ینقل عنهم الاذن فی هذا النوع؛ این هم احتمال سوم.
عرض کردم انصافا مرحوم سید کلمات شیخ را خیلی مرتب جمع کرده و مرتب توضیح داده است.
الامر الرابع، طبعا اینها حالا ما اینجا نشستیم بحث می‌کنیم. اما انصافا اینها در جامعه شیعه خیلی تأثیرگذار است. می‌دانید چون شیعه در تمام کشورهای اسلامی پخش هستند دیگر. عده زیادی هستند که مثلا چه کار باید کرد. احتمال چهارم
ان الامر الی الحاکم الشرعی و ان التصرف منوط باذن حاکم شرعی در زمان غیبت، الا انه اذا تصرف الجائر یکون تصرفه فیها او فی خراجها، نافذا، تصرفش نافذ است، من غیر حاجة بعدذلک الی الاسیتذان، یعنی در کشورهای اسلامی فرض کنید در اندونزی فرض کنید شیعه هستند، اینها ابتدائا باید از حاکم شرعی اجازه بگیرند، حاکم شرعی نیست، خیلی خب، برگردند به همان حکومتی که هست، همان کاری که حکومت می‌کند. دیگر احتیاجی به اذن حاکم شرعی ندارند.
اگر چه امکان دارد، مثلا امکان دارد که بفرستند مثلا در ایران یا در عراق یا در یک کشوری که فقیه شیعه هست، اجازه بگیرند.
ولا یکون هذا الا من باب الاجازه فی الفضولی یک نحوه اجازه‌ای است که ائمه(ع) دادند. من غیر ان یکون للجائر فی ولایة اصلا؛ ولایتی برای جائر ثابت نیست. یک نحوه اجازه‌ای است که ائمه(ع) دادند.
بعد ایشان می‌فرمایند: و هذا هو الظاهر من کثیر من متأخر المتأخرین، این مبنای چهارم.
معنای پنجم یجب الاسیتذان من الحاکم الشرعی ان امکن، خوب دقت بکنید همین مطلبی که ایشان فرمودند. واگر حاکم شرعی نیست، فیجوز لاحاد الشیعه التصرف فیهما، احتیاجی به اذن حاکم جائر هم ندارد. ابتدائا حاکم شرعی بعد هم خودآحاد شیعه یا به قول ایشان عدول مومنین. یا زیر نظر عدول مومنین یا بدون عدول مومنین، آحاد شیعه تصرف بکنند.
س: نه عدول مومنین ولایت دارند. این می‌گوید نه به صورت
ج: اصلا ولایت نمی‌خواهد. عرض کردم من هم توضیح دادم.
نعم لو لم یکن الا بالتصرف الجائر او اذنه کان نافذا من باب الاجازة فی الفضولی، و مع مبادرته الی ذلک لا یجب الاسیتذان من الفقیه و ان امکن؛ خود مرحوم سید این احتمال پنجم را بیشتر قبول می‌کند.
السادس انه یجوز ذلک لاحاد الشیعه، اصلا این خراجی که می‌گیرند این زکات‌ها را شما می‌توانید از حکومت‌ها بگیرید. نه اجازه از حاکم شرعی می‌خواهید نه اجازه از حاکم عرفی.
س: 36:30
ج: نه، اصلا نمی‌خواهد
س: چه فایده‌ای دارد بشود از هم
ج: از هم نه دیگر، ائمه(ع) اجازه دادند برای شیعه خودتان تصرف کنید. یعنی این را یک نوع حکم گرفتند
س: اجازه بگیرید تا با هم بخوریم
ج: نه شما بروید بخرید زکات از خراج گرفته بروید بخرید
س: چه اجازه‌ای است؟
ج: اجازه نمی‌خواهد اصلا
س: اجازه عام داده شده
ج: ائمه(ع) اجازه دادند. تمام شد اجازه صادر شد. دیگر حاکم شرع و سلطان جائر و این حرفها اصلا نمی‌خواهد.
س: یعنی اصلا خراج نمی‌خواهد پرداخت بکند.
ج: نه اگر خراجی را سلطان جائر گرفت شما می‌توانید بخرید. نمی‌خواهد برای خریدن اجازه از فقیه بگیرید یا از حاکم شرع بگیرید. همان اجازه‌ای که ائمه(ع) دادند بس است دیگر. ائمه(ع) گفتند می‌توانید بخرید حالا هم می‌توانید. فرق بین زمان غیبت و حضور ندارند. روشن شد؟
س: 37:14
ج: نه آن بحث دیگری است.
یجوز ذلک لاحاد الشیعه
س: چرا دیگر حقش است می‌شود 37:20
ج: آن بحث دیگری است عرض کردم فعلا حالا بحث اذن واجازه را روشن بکنیم.
و تصرف من احد لا من الحاکم الشرعی و لا من الجائر اختار هذا القول فی المستند، یعنی مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، و نقله عن المبسوط ایضا و یستدل علیه بالاخبار المتقدمه فی تحلیل مالهم لشیعتهم، آن روایتی که تحلیل است. و علی هذا فیکون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاذ؛ کانما حق خودتان را می‌خواهید استنقاذ کنید.
یکی دو تا احتمال دیگر هم دادند و بحث را تمام می‌کنند.
س: در پرداخت می‌شود پرداخت نکرد؟ توی پرداخت، پرداخت نکند، فرار مالیاتی بکند.
ج: می‌گویم دیگر حالا این یک بحث دیگری است. حالا بگذارید این تمام بشود تا به آن برسیم.


 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین


ارسال سوال