فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه چهارشنبه 1396/2/6 مکاسب محرمه (103)

مدت 00:35:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات، خراج و مقاسمه : عبارت مکاسب

بحث در خرید و فروش خراج، زکات و مقاسمه بود. شیخ انصاری فرمودند که ظاهر عبارات اکثر (بل الکل) بر جواز است. البته ایشان سیر تاریخی را ذکر نمی کنند ولی ظاهرا تا قرن دهم، همینگونه است که ایشان فرموده اند. فقه شیعه خصلتی دارد که ارتکازات دارد. تقریبا تا زمان محقق این ارتکازات بوده است که خود محقق هم روی ارتکازات حساب باز می کنند. بعد از ایشان هم مناقشات در ارتکازات شروع شده است.

سپس از السید العمید نقل کردند (که گفتیم فعلا سید و کتابش را نشناختیم) که مفتاح الکرامة هم از ایشان نقل کرده است. ادامه عبارت مرحوم شیخ انصاری :[1]

«لكن صريح جماعة: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه، و في الرياض صرّح بعدم الخلاف.[2] و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس[3]».

انصافا از شیخ انصاری بعید بود چون خود ایشان روایت ابی عبیدة الحذاء را آورده بودند.[4] گفتیم که نقل اقوال خوب است ولی باید تحلیل هم شود. متأسفانه مرحوم شیخ دنبال تحلیل متن نرفته است.

تحلیل این متن با توجه به سیر تاریخی فقه و حدیث شیعه و اهل سنت :

ترتیب بحث در اهل سنت : اول آیات است، بعدش سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم)، بعدش فتاوای صحابه یا نقل های صحابه (که اختلاف دارند که همه را قبول کنند یا برخی. آمدی می گوید : اگر اجماع نبود که می توان به هر صحابی مراجعه کرد باید به أعلمشان رجوع می کردیم). بعد از صحابه دوران تابعین است و بعد هم عهد فقهاء. بعدش هم بحث اصول مطرح شد که منجر به قاعده مند و ضابطه مند شدن فقه شد. در قرن دوم در میان اهل سنت ابتداء مباحث رجالی مطرح شد. البته چون رجال، علمی اعتباری است و تابع موضوع واحد نیست (بلکه تابع اهداف و اغراض است) اول اندک بود و بعد گسترش یافت چون طبیعتا اغراض، بیشتر شد. مثلا در اوائل، اهل سنت به حدیث مرسل عمل می کردند و لذا بحث طبقه ی روات در میانشان مطرح نبود چون نیاز نبود. ادعا شده است از زمان شافعی (چند سال قبل از 200) قرار شد که به مرسل عمل نکنند فلذا احتیاج به این پیدا شد که بفهمند روایت فلان راوی از فلان راوی مرسل است یا خیر؟ پس نیاز شد که طبقه را بشناسند و این بحث در رجال اضافه شد. رجال هم در حدیث، تأثیر کلی داشت. بعدها اصول مطرح شد و فقه هم مرتب شد.

انصافا اسلام چه عقلانیتی به مسلمانان داد که بحث إسناد را در تمام منقولات صدر اول و دوم (حتی منقولات لغوی و ادبی) هم می بینیم. اصلش هم از امام باقر (علیه السلام) است که : «إذا حُدِّثتُم [حَدَّثتم] بحدیث فأسندوه». در امالی سید مرتضی هم نقل های ادبی، لغوی و شعری را سند می آورد.

در اواخر قرن دوم این بحث مطرح شد که بحث سند خیلی خوب است ولی باید در الزامی ها باشد و در امور غیر الزامی، دنبال زیاد سند نباشیم که این تفکر زمینه ساز تسامح در ادله سنن شد.

لذا از فقهای معاصر امام رضا (علیه السلام) داریم که : «إذا جاء الحدیث فی العزائم شددنا و إذا جاء فی الفضائل تساهلنا». مراد از فضائل هم در اینجا فضائل اعمال است که در ما تبدیل شد به تسامح در ادله سنن.

خیلی لطیف بود که تاریخ، تفسیر و لغتمان هم با سند بوده است. ولی اینها بعدا حذف شد و فقط در الزامیات سند را نگه داشتند. خیلی خوب است که این ها باز احیاء شود تا خیلی از این اکاذیب و... روشن شود.

در آن زمان شیعه به امام سجاد و ائمه بعدی (علیهم السلام) مراجعه کرد. یکی از مشکلات حدیث ما این بود که در مدینه صادر می شود و در کوفه تدوین. مشکل دیگر هم این بود که اهل بیت (علیه السلام) خودشان نوشتار نداشتند بلکه شیعه می نوشت که این باعث تعارض نقل ها می شد. کتابهایی که در آنها حجت و لا حجت جمع بود (یعنی تصنیف بود) را مصنَّف می گفتند. مصنَّف از زمان امام صادق (علیه السلام) شروع شد ولی به طور طبیعی در شیعه شاید از بعد از حضرت رضا (علیه السلام) - یعنی حدود سالهای 220 - به طور رسمی شکل گرفت که امثال حسین بن سعید مصنّفاتی را تصنیف کردند. سپس شیعه دید که اینها زیاد شدند و لذا برخی به فکر افتادند که اسانید را حدف کنند و متن حدیث را باقی بگذارند که باعث شکل گیری فقه منصوص شد. در این مرحله از فقه ما، فتاوی عین نصوص است. این رویکرد از سالهای 250 تا زمان شیخ طوسی بوده است. البته این کار در میان اصحاب ما کم و زیاد داشت است کما اینکه اختلاف تعبیر هم بوده است. در زمان مرحوم شیخ باب تفریع فروع توسط ایشان باز شد و تا زمان مرحوم محقق ادامه داشت. بعد از ایشان هم که مناقشات شروع شد و منجر به تقسیم بندی احادیث و... شد.

پس تا زمانی که ما در عصر انتقال نصوص به فتاوی بوده ایم بحث «اخذ» وجود داشته است. یعنی در این عصر، فقهای ما استظهار و تفریع نکرده اند که «أخذ» را از این روایت فهمیده باشند بلکه عین متن روایت را آورده اند.[5]

مرحوم علامه احادیث را با شیوه رجالی خاص خودش تقسیم بندی کرد. ایشان تدوین اصول هم کرد که تقریبا موافق با اصول اهل سنت بود. همچنین خیلی از مسائلی که شیخ مطرح کرده بود را با ادعای شهرت و اجماع قبول کرد. ایشان کتابهای کلامی هم دارد.[6] دو هزار دلیل هم به تعبیر ایشان در ولایت امیر المؤمنین (علیه السلام) آورده است که همان کتاب «الألفین» باشد. البته پسر علامه بعد از ایشان به شدت مهجور می شود و آواره بوده است که شاید به خاطر برگشتن سلطان محمد خدابنده از تشیع بوده باشد.

سپس مرحوم اردبیلی و... مناقشات خوبی کردند ولی متأسفانه این راه ادامه پیدا نکرد. خصوصا چون اخباری ها پیدا شدند و جنبه های احساسی پیش آمد و از طرفی چون حکومت صفویه بود و ترس این بود که مذهب، ضعیف شود.

در اینجا خود شیخ این حدیث أبی عبیدة الحذاء را نقل کرده است. در آنجا دارد که اگر أخذ و عزل کرده است اشکال ندارد. پس کلمه اخذ، ریشه روائی دارد نه اینکه اجماع باشد بلکه در مرحله انتقال نصوص از فتاوی، این لفظ از روایت به فتوی منمتقل شده است.

این قاعده را قدماء داشته اند و متأخرین هم تصریح می کنند : هر قیدی که در سؤال باشد، حکم را تقیید نمی زند ولی اگر قیدی در جواب امام (علیه السلام) باشد حکم را تقیید می زند. این قاعده هم قاعده ی درستی است.

در روایتی هم داریم : اینکه اهل سنت نقل می کنند که اسماء در نفاسش (بعد از ولادت محمد بن ابی بکر) پس از 18 روز غسل کرده است درست است ولی این به خاطر این بوده است که در روز هجدهم از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) سؤال کرده بود. اگر روز دهم هم سؤال می کرد حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) می فرمودند : «اغتسلی». یعنی در اینجا این هجده روز، قید و فرض سؤال است و حکم را تقیید نمی زند. خب معلوم است که برخی تا چهل-پنجاه روز هم خون می بینند که بیش از ده روزش، استحاضه است.

پس «ظاهرا الاکثر بل الکل» که در عبارت شیخ انصاری هست درست است ولی به خاطر این است که در متن روایت بوده است و در عباراتی که عین روایات بود هم منعکس شده بود، چون قید از امام (علیه السلام) بوده است، یعنی اگر اخذ نکرده باشد جائز نیست. اما آقایان بعدی روی قواعد بحث کردند و گفتند که نظر روایات روی «أخذ» نیست بلکه روی این است که از اموال سلطان باشد. البته قبالة الارض به قول سید خارج است (و درست است) ولی جزية الرؤوس و... خیر. در آنها مهم است که از اموال سلطان باشد و اخذش موضوعیت ندارد.

پس تا حدودی از زمان فخر المحققین شروع شد و اردبیلی ادامه داد. این راه باید ادامه پیدا می کرد ولی به زمان اخباری ها خورد که ضربه محکمی زدند و کار اردبیلی را بالکل خنثی کردند. وحید بهبهانی هم انصافا خیلی تاثیر شدید عقلانی در مقابل اخباری ها ایجاد کردند. ایشان بحث رجالی هم دارند که بحث جبران با شهرت عملی را قبول کردند و حدیث صحیح معرض عنه را رد کردند. ظاهرا اولین شخصی که می گوید : ثقات، محدود به کسانی که علامه در خلاصه گفته است، نیست مرحوم وحید است. ایشان به تعبیر ما حوض های کرّی درست کرد (مثل کثرت روایت، اصحاب اجماع و مشایخ اجازه و...) و خیلی ها را توثیق کرد. بله، این کار (مثل جابریت و کاسریت) در کلمات امثال شهید ثانی هم هست ولی کم است.

این مباحث برای شما ضروری است چون باید موضع بگیرید که کدام راه را بروید. انصافا راه وحید بهبهانی را بعدها مثل مرحوم نائینی (که شهرت را جابر و کاسر میداند) و شیخ انصاری و... خوب ادامه دادند. ایشان کار خوبی را شروع کرد و انصافا نباید به همان اندازه ای که مرحوم علامه و قدماء گفته اند اکتفاء کنیم چون واقعا برای روایات ما کم است. مجموعه روایات اهل بیت خیلی اوسع از این مقدار است.

ادامه عبارت مرحوم شیخ : «حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان».

جواب آقای خوئی :

ایشان نکته لطیفی دارد که البته تقریرش از بنده است چون خودشان به این نحو توضیح نداده اند. ایشان می فرمایند : این درست است که قید در جواب آمده است ولی به منزله ی این است که در سؤال آمده باشد، چون در آنجا آمده است که : «به ما بفروش» ولی قبل از اینکه جدا کند که خودش نمی تواند مال خودش را خریداری کند. پس در اینجا یک نکته در سؤال هست که باعث می شود که قید را هم به سؤال منتقل کند. ماهیت قیدی که در جواب است به قیدی که در سؤال است بر می گردد. یعنی قیدی که در سؤال است برای تحقق موضوع است. پس این حکم، مقید به اخذ نیست.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 212-211‌.

[2] . انصافا هم اجماع و هم عدم خلافش مشکل است.

[3] . البته می گویند «جزیة الرؤوس» با این فرق دارد. سید یزدی هم در اینجا حاشیه مفصلی دارند که بد نیست. مراجعه کنید.

[4] . قال الکلینی رحمه الله : «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ‏ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ». (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص228 : الحدیث 2)

[5] مراجعه به متن حدیث در پاورقی قبل شود.

[6] . خصوصا چون سلطان محمد خدابنده به تشیع گروید که البته می گویند بعد از وفات علامه هم چون فقهای اهل سنت بر او فشار آورند از تشیع برگشت


ارسال سوال