ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول دوشنبه 1396/2/4 (103)

مدت 00:37:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحيم


      موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تنبیهات استصحاب مرحوم نائینی : تفسیر حکم وضعی و تکلیفی

بحث در حقیقت حکم و تقسیم به وضعی و تکلیفی بود. اول باید تفسیر قبلی را تمام کنیم. دو تفسیر داشتیم که قانون را یک امر واقعی بدانیم و روابط بین قوانین را هم واقعی بدانیم. واقعی یعنی عینی. عین هم یا جوهر است و یا عرض. پس طبق یان تفسیر در واقع حکم هم باید یکی از عوارض باشد. «به دیوار مردم تکیه نکن» یک نوع عرض است. طبق این تفسیر باید خود احکام وضعی (مثل ملکیت) هم نوعی از اعراض باشند. لذا شأن قانونگذار در اینجا اخبار به ملاکات نیست بلکه کشف حقیقت حکم است. همانگونه که در فیزیک راجع به رنگ و نور بحث می شود در قانون هم راجع به امور واقعی بلکه عینی بحث می کنیم. عینی بالاتر از واقعی است.

یک تفکر هم که دیروز گفتیم و قسمتی از آن ماند این بود که حکم، واقعیت دارد ولی عینیت ندارد. مثلا لازم نیست که حتما از اعراض باشد. جای جعل و اعتبار نیست بلکه مثل بقیه ضوابطی است که در امور واقعی دارید. مثالی که در جلسه قبل گفتیم این بود که شهر را باید جوری بسازید که در شرق شهر، کوه نباشد ولی در غربش کوه باشد. در شمال شهر کوه نباشد تا (بر خلاف تهران) موجب تعفن هوا نشود. الآن هم اعتباراتی آمده است : مثلا شهر خوب، شهری است که لازم نباشد که سوار ماشین شود بلکه بتواند همه جای آن پیاده برود. آیا این هم مثل آن دو (عدم وجود کوه در شرق و شمال شهر) امری حقیقی است یا اعتباری؟

میزان در فرق بین حقیقی و اعتباری این است که آیا به حسب تمدن های بشری عوض می شود یا نمی شود؟ اگر عوض شود اعتباری است و الا حقیقی است. مثلا ممکن است شهری بسازیم که انسان بتواند با ماشین خرید کند و اصلا لازم نباشد که پیاده شود و اگر خواست پیاده روی کند مثلا به کوهستان برود. این می شود اعتبرای. ولی اگر بنا شد عوض نشود می شود حقیقی. بله، ممکن است کسی در جنوب کوه، شهر بسازد ولی مثلا دستگاه تهویه هوا بگذارد ولی این، تکلف دارد. این تفسیر می گوید : این، واقعیت و نفس الأمر است و اعتباری هم نیست ولی اگر بشر بخواهد عوضش کند تکلف دارد و زحمت ایجاد می کند مثل حرکت قصریه. ولی اینکه شهر را جوری بسازیم که بشود در آن پیاده روی کرد یا بشود با ماشین به همه جای آن رفت و نیاز به پیاده شدن هم نباشد ممکن است با تغییر تمدن ها عوض شود. مثلا ممکن است بدون پیاده روی کارهایش را انجام بدهد و برای پیاده روی به خارج شهر برود. امر اعتباری این است که برای افراد معینی در جای معینی در زمان معینی انجام می شود. مثلا اینکه در اروپای شامالی برای هر چهارده خانه یک پارک قرار می دهند یک امر اعتباری است و به تمدن ها فرق می کند. این را توسعه به کل قوانین بدهید. البته در زندگی ما حتی امور اعتباری و حقیقی خیلی پیچیدگی پیدا کرده است.

پس چهار تفسیر تا اینجا شد : تفسیر مرحوم نائینی، آقا ضیاء و این دو تفسیر اخیر. البته گفتیم که در تفسیر حکم به اخبار از ملاک، ممکن است ملاک را امر واقعی بداند یا کمی اعتبار را در آن دخیل بداند.

تفسیر پنجم : این تفسیر نیاز به مقدمه ای دارد. گفتیم که برخی حکم را تفسیر به همان «خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین» می دانستند که همان تفسیر معروف است. برخی تفسیرهایی که گفتیم هم سعی داشت که حکم را خارج از شریعت و به نحو قانونی بداند. ولی اصولیین ما حکم را آنچه از خداوند صادر شده بود می دانستند، لذا برخی تفسیرها از وقتی شروع شد که می خواستند این جعل قوانین را در برابر دین قرار دهند. تفسیر از قانون در برابر دین یعنی اگر تفسیر قانونی از شریعت ارائه بدهیم خروج از دین است. این بحث، مقدمه ای برای تفسیر بعدی است. بعد از رنسانس اصولا این تفسیرها در مقابل تفسیر الهی و شریعت بیان شد. لذا عده ای الآن فکر می کنند که اگر تفسیر قانونی کردیم یعنی مقابل شریعت قرار گرفته ایم.[1] اینها این حرکت را یک حرکت إلحادی محسوب می کنند که حکم را از حق (سبحانه و تعالی) گرفته است و به بشر داده است. یعنی همان ولایت حقیقیه که خداوند داشت را مجبور شدند که به بشر برگردانند. این هم چیزی نیست که ما به غرب نسبت بدهیم بلکه کاملا واضح است که برای قانون، هیچ جنبه غیبی و الهی قائل نیستند. این بحث ها حدود سیصد-چهارصد سال است که در غرب مطرح است. از زمان رنسانس مثل ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی و منتسکیو در روح القوانین این بحث ها را مطرح کردند. البته حرف های اینها اینقدر تعلیق خورده و بالا پایین شده و تغییر کرده است که شاید بتوان گفته امروزه حتی متعرض حرف آنها نمی شوند بلکه حرف دیگری را مطرح می کنند. اینکه ما متعرض حرف آنها می شویم نه به خاطر این است که الآن این حرف ها در غرب مطرح است (که گفتیم نیست) بلکه به خاطر این است که ریشه ها را بررسی کنیم. نکته ای اساسی (همانگونه که در روح القوانین هم هست) این بود که افکار دینی، صلاحیت اداره جامعه را ندارد. یعنی دین برای امور اخلاقی و فردی کافی است ولی برای نظم اجتماعی خیر. برای نظم اجتماعی باید به بشر روی آورد. از همان اوائل هم سعی بر این بود که مطابق با این تفکر، قوانین را جوری قرار دهند که انعکاس جامعه باشد. هدف هم این بود که قانون، انعکاس آراء مردم باشد و لو به نحو مشروطه. تفکر مشروطه می گوید : شاه باشد ولی فقط یک رمز باشد برای وحدت جامعه اما در واقع هیچکاره باشد و فقط سلطنت کند.[2] اینکه در عمل این کار نمی شود بحث دیگری است. منتسکیو می گوید : در سه شکل حکومت (استبدادی، مشروطه و جمهوری) چیزی که به وجدان و عقل و ادراک ما نزدیک تر است همان جمهوری است. در جمهوری (که به دو نوع ریاستی و پارلمانی تقسیم می شود) به چنین رمزی نیاز نیست که بعد بخواهند محدوده اش را مشخص کنند و جایگاه داشته باشد و برایش ردیف بودجه معین شود بلکه می خواهند مستقیما اراده مردم را منعکس کنند.  اصل تفکر از اینجا شروع شد. این هم در اروپا یک شعار نیست بلکه واقعیت است که قانون، مقابل دین باشد. چون احکام انجیل، جنبه اخلاقی دارند و به درد جامعه نمی خورد لذا قانون را بشری صرف دانستند.

خب، این قانون باید اجمالا حالت ولایت یا سلطه و سیطره ای پیدا می کرد. یک راهش همین راهی است که کتاب قرارداد اجتماعی (نوشته ژان ژاک روسو[3] که البته نقد و انتقاد زیادی دارد) پیشنهاد می دهد که قانون را یک قرارداد اجتماعی و یک تعهد می داند. یعنی شکل عرفی، نظام مند و مرتب می شود. حقیقت این شکل عرفی، یک قرار داد اجتماعی و تعهد است. الآن هم متأسفانه در برخی عبارات اسلامیین دیده می شود که از قانون اساسی تعبیر به تعهد اجتماعی می کنند. این اصطلاح، از غربی ها است که مترتب بر بحث جدایی دین از قانون است و نباید در قوانین اسلامی و الهی آورده شود. البته این بحث جدایی قانون از دین را به قرارداد اجتماعی نسبت نمی دهم (چون کتاب را ندیده ام) ولی این بحث، در غرب مطرح بود. مثلا اگر پارلمان گفت که با فلان کشور مبادلات نکنید. اگر می گفتند دستور خداست بحث قیامت مطرح می شد ولی اگر خداوند را کنار بگذارید از چه راهی وارد شوید؟ یک راه همین قرارداد و تعهد اجتماعی بود. این تفسیر، در مقبال آن چهار تفسیر، قانون را تماما قراردادی می داند.

عجیب است که برخی ها کتاب هایی با عنوان «قانون اساسی در عهد صفویه» و... نوشته اند. تفکر قانون اساسی در کشورها در آن زمان نبوده است. بعد از انقلاب کبیر فرانسه، دویست و اندی سال است که در دنیا مطرح شده است. برخی غربی ها نوشته اند که اولین قانون اساسی، قرارداد پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) با یهود مدینه است بعد از ورودشان به مدینه. بله، در قدیم قانون اساسی نبوده است ولی دموکراسی بوده است. مثلا در یونان باستان حتی دادگاهشان مردمی بوده است. خود مردم رأی به اعدام سقراط دادند. پس اینها این تفسیر را مطرح کردند که قانون یک قرارداد اجتماعی باشد که مردم قرار داده باشند. روشنفکران اسلامی معتقد بودند که این کار، شدنی نیست. اشکال اساسی که از طرف اسلامیون پیش می آمد این بود که مجرد قرار داد اجتماعی، الزام آور نیست. قرارداد اجتماعی نیاز به منشأ الزام دارد و به تنهایی لزوم اجرایی ندارد. الزام آوری به این است که قانون از آن دفاع کند و در این تفسیر، دفاعی وجود ندارد. لذا فکر می کنم تفسیر دیگری که برای قانون ذکر کردند (که قانون، هر نحوه قراردادی است که یک نحوه عقوبت داشته باشد) برای فرار از این مشکل بود.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . قدما می گفتند : «خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین» یعنی خداوند (سبحان و تعالی) حقِ حکم را از بشر گرفته است.

[2] . تفسیر حقوقی اش این است که مخصوصا که جوامع بشری دارای نژادها و زبان ها ی مختلف و... هستند کسی که می تواند به اینها وحدت بدهد وجود شاه است و این یک رمز است. نظام سلطنت همان نظام جنگل است که یک شیر می خواهد برای حکومت بر جنگل.

[3] . البته خود من این کتاب را کامل نخوانده ام، حتی کمتر از روح القوانین خوانده ام ولی نقلهایی از آن دیده ام.


ارسال سوال