فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1396/1/15 مکاسب محرمه (91)

مدت 00:44:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


1396   موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات و مقاسمه و خراج : عبارت محقق اردبیلی

مقداری از عبارت مرحوم اردبیلی را خواندیم. ادامه عبارت ایشان را می خوانیم ولی فقط نکات فنی را متعرض می شویم. بقیه عبارت را خودتان مراجعه کنید :[1]

در عبارت دیروز ایشان به اینجا رسیدیم که : «و يمكن عدم الصحّة أيضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذّاء المشهور».

عرض کردیم : شروع کردن مناقشه توسط ایشان کار خوبی است چون جمع آوری روایات را کلینی و صدوق شروع کردند و شیخ طوسی هم سعی بر استقصاء کرد. کتب اربعه نزد ما مثل صحاح سته اهل سنت نیست. قدر متیقن این چهار کتب نزد ما، صحتِ نسخه این بزرگواران است نه حجیت همه روایات این کتب. همچنین گفتیم: اولین باری که بحث حجیت خبر واحد مطرح می شود توسط شیخ طوسی است که البته عبارات خود شیخ هم مختلف است. بعد از شیخ، خط متکلمین و فقهایی داریم که قائل به حجیت خبر نیستند مثل عبد الجلیل رازی (صاحب النقض) و طبرسی (صاحب مجمع) و همچنین صاحب احتجاج و ... . علامه در قرن هشتم اولین کسی است که این بحث تقسیم خبر را مطرح می کند (که گفته شده است از استادش ابن طاوس گرفته است) و خود ایشان هم برای اولین (تا جایی که خبر دارم) بار این اقسام را بر روایات، تطبیق می کند.

این روایت در علامه به عنوان صحیحه آمده است. بعدها مناقشات شروع شد که فلان روایت صحیحه یا موثقه نیست و... . یکی از مناقشات اصلی توسط مرحوم اردبیلی صورت گرفت. کار ایشان اجمالا خوب است که پس از حدود صد و اندی سال (پس از علامه) دوباره شروع به مناقشه کردند ولی همه مناقشاتشان درست نیست. مثلا اینکه اینجا می گویند شاید ابی عبیدة، همان ابی عبیدة الحذاء نباشد عجیب است. فتح این باب مثل سفسطه در فلسفه است. مثل اینکه زرارة یا ثعلبة را غیر از زرارة بن اعین و ثعلبة بن میمون مشهور بدانیم. این اتفاق در بخاری و دیگران هم زیاد افتاده است که استادی که مشهور است، به ذکر لقب یا کنیه اش اکتفاء می کردند.

گفتیم که بعد از ایشان محمد بن علی اردبیلی در کتاب رجالشان (جامع الرواة) ابی عبیدة المدائنی را در میان آن اسامی که از اسانید روایات استخراج کرده است وارد کردند. پس از جامع الرواة اسامی ای داریم که قبلا نبوده است. آقای خوئی هم دارند. البته مرحوم استاد یک ابی عبید المدائنی و یک ابی عبیدة المدائنی استخراج کرده اند که ظاهرا یکی هستند. یک ابی عبیدة البزاز هم از کامل الزیارات استخراج کرده اند که شاید قبل از ایشان کسی استخراج نکرده باشد. ولی در اینجا مراد، قطعا ابی عبیدة الحذاء است. همچنین معمولا روات از ایشان (جز چند مورد) از اجلاء هستند. پس این تشکیک توسط مرحوم اردبیلی تشکیک خوبی نیست.

بله، راه دیگری هست که بگوییم : درست است که ابی عبیدة و راوت از او از اجلاء هستند ولی روایاتی که از ایشان جمع کرده ایم شواذ دارد و به روایاتش وثوق پیدا نمی کنیم. مثل اینکه حفص البختری هم توثیق شده و هم راوی کتابش ابن ابی عمیر است ولی روایاتش به نحو خاصی است. همچنین کتاب سعد بن عبد الله یا روایات جعفر بن زیاد الهمدانی که راوی از علی بن ابراهیم است. پس این راه دیگری است که ممکن است شخص، از اجلاء باشد ولی مجموعه روایاتش مشتمل بر شاذ و غیر درست است. مثل روایات عمار ساباطی که نسبت شذوذ در روایاتش بالای هشتاد درصد است.

پس کار خوبی است که در قرن هشتم این مناقشه شروع شد ولی باید روی مبانی علمی باشد نه اینکه مجرد احتمال مطرح شود.

ادامه عبارت ایشان : «و بالجملة: ليست هذه ممّا يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل[2] على شراء الزّكاة أيضا، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل و النقل،[3] مع عدم الصّراحة و احتمال التقيّة».

اینکه ائمه (علیهم السلام) خلفای جور را قبول نداشتند درست است. ولی اینکه بگوییم نمی شود در این اموال، تصرف کرد باید چیزی باشد که در جامعه شیعه، تلقی به قبول می شد که مثلا گندم دولتی را به هیچ وجه نخرند. ولی این واقعیت، نبوده است. بله، ممکن است ائمه (علیهم السلام) به عنوان مصلحت در جامعه اسلامی این اجازه را به نحو ولائی داده باشند.

بحثی دارند که اگر امامی اجازه دارد با چه عنوانی حکم ولائی را در زمان امام بعد هم قبول کنیم. ملا رفیعا قزوینی هم در روایت عمر بن حنظله اشکال کرده اند که با شهادت امام صادق (علیه السلام) حکم ولائی ایشان مبنی بر ولایت فقیه (روایت عمر بن حنظلة) از بین می رود. ولی به نظر ما با سکوت ائمه ی بعدی (علیهم السلام) و خصوصا با توقیع مبارک صاحب الأمر (علیه السلام) می توان نشان داد که حکم ولائی امام صادق (علیه السلام) در روایت عمر بن حنظلة، امضاء شده است.[4]

در اینجا هم سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) این نبوده است که مقاطعه کلی با حکومت مرکزی پیدا کنند بر خلاف زیدی ها یا خوارج در زمان ایشان یا اسماعیلی ها بعد از ایشان. خوارج غالبا در حاشیه کشورهای اسلامی بوده اند مثل شمال آفریقا، سیستان و عمان. اموی ها در اندلس. فاطمی ها یا اسماعیلی ها در مصر. زیدی ها و سادت حسنی در طبرستان در شمال ایران. ائمه (علیهم السلام) این روش را نداشتند که جدا شوند بلکه در متن دنیای اسلام بودند و مصلحت می دانستند که زندگی عادی داشته باشند و اگر مصلحت باشد تا بیخ گوش خلیفه (مثل علی بن یقطین) بروند. یعنی کاری شود که مثل زمان امیر المؤمنین (علیه السلام) خود مردم به ایشان روی بیاورند. اینگونه نبود که به شیعه گفته باشند که از این اموال نخرند. اگر ایشان روی یک حدیث بحث کنند ممکن است تقیه باشد ولی بحث ما بحث 250 سال زندگی متعارف اهل بیت (علیهم السلام) است. این دلیل، از اجماع هم بالاتر است.

پس اصل مناقشات برای خروج از حالت تقلیدی خوب است ولی با زیر بنای علمی. سپس مرحوم وحید و شیخ جعفر کبیر (کاشف الغطاء) و شیخ انصاری در بحث هایشان تحلیل های فقهی زیادی کردند. ولی بحث سندی را بیشتر دو شاگرد مرحوم اردبیلی (صاحب معالم و مدارک) ادامه دادند.

ادامه عبارت : «و على تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزّكاة[5] فلا يمكن ان يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة.[6] و على تقديره أيضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها،[7] و سائر التصرّفات فيها مطلقا كما هو المدّعى».[8]

در باب زکات یک بحث این است که وقتی زکات را به سلطان داده ام (یعنی به زور گرفته اند) آیا دوباره باید زکات بدهم یا خیر؟ ولی در اینجا بحث این است که خود اهل سنت زکات داده اند و ما می خواهیم از دولت بخریم. لذا عده ای گفته اند ممکن است از باب قاعده ی الزام باشد : «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم». بلکه از باب قاعده ی تسلیط است. یعنی چون خود مالک معتقد است که سلطان باید این زکات را بگیرد می توان آن را خرید. این از قاعده ی الزام هم بالاتر است. قاعده ی تسلیط است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 103-102‌.

[2]. نمی دانیم «بل» در اینجا ترقی از «یصلح» است یا «لا یصلح» . ولی ظاهرا مرادشان نفی باشد.

[3]. في هامش النسختين من النسخ المخطوطة ما هذا لفظه (فإنهما يمنعان من شراء الزكاة التي هي للمستحقين من الذي أخذها باسمها ظلما و لم يصر زكاة أو صار زكاة، برءت ذمة المالك أم لا كما هو رأى المصنف في التحرير و الشهيد في البيان و كذا المقاسمة فإن الشراء الحقيقي انما يتحقق من المالك أو وكيله أو وليه و ليس الظالم الجائر أحدهم، و هو ظاهر (منه رحمه اللّه).

[4]. روایاتی که در ولایت فقیه است و لسانشان نصب است (از میان بیست و اندی روایت) فقط سه تا است : روایت ابی خدیجة، عمر بن حنظله و توقیع مبارک :

روایت ابی خدیجه را برخی اشکال سندی دارند ولی مرحوم استاد از لحاظ سندی قبول داشتند اما دلالتش بر ولایت فقیه را قبول نمی کردند. ایشان خوئی روایت ابی خدیجه را به قاضی تحکیم می زنند. روایت عمر بن حنظله را هم اوائل قبول می کند و مقبوله می دانستند ولی بعدها به خاطر سندش (چون عمر بن حنظله توثیق ندارد) از آن برگشتند هر چند نزدشان دلالت دارد. ولی توقیع مبارک نزد ایشان نه سند و نه دلالتش مقبول نیست. بقیه روایات هم سندا نزد ایشان ضعیف است.

عمر بن حنظله شخصیت بزرگی است ولی نمی دانیم چرا زیاد معروف نشده است. ظاهرا چون کتاب نداشته است و نجاشی متعرض حال ایشان نشده است لذا زیاد معروف نشده است. گاهی حتی زراره از ایشان نقل می کند. شواهد ما نشان می دهد که ایشان، شخصیت بزرگی است ولی اینکه همه اصحاب، روایاتش را قبول کرده باشند درست نیست. مثلا همین روایتش را مرحوم صدوق صدرش را حذف کرده است و قبول ندارد.

روایت عمر بن حنظله از داود بن الحصین است که ظاهرا این روایت، از کتاب ایشان است. البته ایشان از واقفیه است ولی اصحاب زیادی از ایشان نقل می کنند. روایت ابی خدیجه هم چون ازا حمد بن الحارث است که راوی مشهور از ایشان است قابل قبول است. توقیع هم ظاهرا از کتاب کلینی است. ایشان این روایت را در ابوابی که مربوط به حضرت حجت (علیه السلام) کافی است نیاورده است لذا ظاهرا از کتاب «رسائل الأئمه علیهم السلام» ایشان باشد. در سند روایت «سحاق بن یعقوب» است که شناخته شده نیست ولی در این موارد، عظمت کلینی کافی است.

[5]. شاید ایشان مراد از ابل الصدقة را در روایت به صدقه مستحبه زده باشند، ولی این خیلی بعید است.

[6]. ظاهرا موقع فروش، مشخص نمی کرده اند که کدام اموال خراج یا مقسامه یا زکات است، بلکه فقط می فروخته اند. امام (علیه السلام) می فرمایند : «ابل و غنم مثل حنطه و شعیر است» و روشن است که گندم و جو را مشخص نمی کرده اند که گندم صدقه است یا زکات است. مخصوصا که روات ما از کوفه هستند و کوفه هم از عراق است و ارض عراق، ارض خراجی است. در استظهارات از روایت، خارج را نگاه کنید و جمود بر لفظ نداشته باشید. مثلا در مثل روایت باید بدانیم که در آن زمان، نمی گفته اند که این گندم که می فروشیم مال شخصی خلیفه است و این گندم، مال زکات یا خراج یا مقاسمه است.

[7]. نکته اصلی در باب زکات و شراء این است که خلیفه و نظام را صالح نمی دانستند. و چنین اشخاصی به طور طبیعی، حق گرفتن زکات از کشاورز ندارد و چیزی که کشاورز می دهد هم زکات محسوب نمی شود. پس اگر امام (علیه السلام) فرمودند که : می شود خرید یعنی آن مال را هم به عنوان زکات، حساب کرده اند. شراء بار قانونی هم دارد. شراء، مرادف نقل و انتقال است. اگر شراء جائز است و نوعی نقل و انتقال است پس هبه هم جائز است چون در این جهت فرقی ندارند. وقتی شتر زکات شد و خریدش جائز بود هبه اش هم باید جائز باشد. در متون روایات هم واقع و هم زیر بنای فکری اش را باید در نظر گرفت.

بله اینکه ایشان در ابتدا در بحث حلیت زکات و خراج و مقاسمه گفتند که : «نمی شود مراد از حلیت این باشد که هر چه سلطان جائر انجام داده است حق باشد و افراد هم باید حتما به این سلطان جائر بدهند و حق ندارند مخفی کنند و اگر کسی خواست دزدی کند باید جلویش را بگیریم و اگر ابل الصدقة دیدیم باید ببریم تحویل بدهیم» حرف خوبی است که این مطالب از این روایت در نمی آید که با ظالم، معامله حکومت حق بکنید. حق خرید دارید ولی اینکه اگر می توانید به آنها تحویل ندهید هم حتما باید تحویل دهید در نمی آید. حرف ایشان در این بخش، خوب است ولی اینکه هبه را قبول نکنیم مشکل است. وقتی انتقال ملک به نحو شراء قبول شد به نحو هبه هم قبول می شود.

[8]. سائر تصرفات یعنی مثل حکومت حق باشد. بله انصافا از روایات شراء این مقدار در نمی آید. یعنی اگر می تواند اموال را ندهد مشکلی نیست. بله در شرائط خاصی ممکن است اهل بیت (علیهم السلام) حکم ولائی کنند که مخفی کردن زکات هم جائز نیست چون تخلف یکی از شیعیان ممکن است پای همه تمام شود. ولی ایشان حکم ولائی را بحث نکرده اند و بحث را روی حکم اولی برده اند. سیره اهل بیت (علیهم السلام) بر خرید و فروش بوده است ولی بر اینکه مخفی نکنید سیره ای نداشته اند. پس این را به دست ولی فقیه گذاشته اند تا در شرائط خاص تصمیمات خاص بگیرند. طبیعت این مسأله، ولائی است. لذا ممکن است شرائط خاصی باعث شود که ولی فقیه بگوید اصلا کسی حق خریدن ندارد.


ارسال سوال