فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه چهارشنبه 1395/11/27 مکاسب محرمه (75)

مدت 00:40:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                                بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : مصرف مجهول المالک

مراد شیخ انصاری از عبارت دیروز را گفتیم. در کلام ایشان احتمال دیگری هست که امروز متن را با احتمال دوم ایشان می خوانیم. ما گفتیم چون احسان است ضمان نمی آورد که راجع به قاعده احسان هم سابقا توضیح دادیم. یعنی اتلاف منشأ ضمان است و احسان ضمان را بر می دارد. گفته شده است که جایی که تصرف انسان با احسان همراه باشد حکم ضمان نخواهد بود با تمسک به آیه : «ما علی المحسنین من سبیل».

ولی من احتمال می دهم که مراد شیخ چیز دیگری باشد. مراد ایشان این باشد که دلیلی بر ضمان نداریم تا رافع ضمان بیاید و آن را بردارد. یعنی دلیلی نداریم که جایی که احسان هست ضمان باشد نه اینکه ضمان هست ولی برداشته می شود، چون در موارد احسان، اصلا قاعده «من اتلف» جاری نمی شود چون هدفش احسان بوده است. قاعده ی عدم ضمان محسن هم اصولا عقلائی است. ضمان علی الید هم که سابقا گفتیم که ثابت نیست و اگر ثابت هم باشد مربوط به تعدی است نه مطلق تصرف. مرحوم استاد هم از مرحوم نائینی نقل کردند که این قاعده مربوط به تعدی است و در اینجا هم تعدی نیست. اصولا جاهایی که احسان هست علی الید نمی آید. «علی» یعنی حکم عقوبتی و جزایی، و این با احسان نمی سازد. پس اصولا قاعده اتلاف صدق نمی کند.

شیخ هم گفت که اینجا «إتلاف له» است نه «إتلاف علیه». یعنی اگر صدقه بدهد اتلاف له کرده است نه علیه. اشکال ما این بود که اصلا روایتی با متن «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» نداریم بلکه یک دلیل لبّی است و قدر متیقن گیری می شود.

اشکال مرحوم شیخ بر این فرض است که دلیل لفظی باشد و مرادشان ظاهرا این است که اتلاف له است و نه علیه و چون احسان است اصلا اتلاف نیست پس دلیل ضمان من اتلف نمی گیرد. نه اینکه می گیرد ولی رافع ضمان هم داریم. مناقشه ما هم بود که اصلا دلیل لفظی نداریم.

سپس ایشان احتمال دادند که تصدق، معلق باشد و اگر راضی نبود احسان نباشد و ضمان بیاید. سپس گفتند که بعید است چون اجماعی است که مالک نمی تواند به فقیر رجوع کند. چون صدقه تنجیزی است نه معلق.

صدقه جنبه شخصی ندارد بلکه جنبه عالی دارد. هبه محوریت انسان را دارد ولی صدقه محورش خارج از انسان است. قصد قربت یعنی هر عملی که انجام بدهد و محورش خارج از خودش باشد. اگر به پسرش بدهد چون دائر مدار خودش است صدقه محسوب نمی شود بلکه هبه است. لذا صدقه و نذر و... در طول تاریخ انسان وجود داشته است ولی محورش فرق می کرده است. گاهی برای معبد بوده است و گاهی برای کاهن و گاهی خدا. لذا در روایت دارد : «ما کان من نذر لله فف به». آیه ای راجع به مشرکین هم داریم که به نذرشان وفا کنند که ما از آیه استفاده دیگری هم کردیم.

در روایات ما، نذر لغیر الله باطل است.

«و ما اُمِروا الا لیعبدوا لله مخلصین له الدین حنفاء» یعنی حقیقت شرائع الهیه این بوده است که برای خداوند انجام بدهد. مخلص و موحد یعنی کار را فقط برای خدا انجام بدهد، نه برای خودش و خدا که شرک شود و نه فقط خودش که کفر و الحاد شود. لذا سنخ عبادات در زندگی انسان همیشه این بوده است. هدف انبیای الهی هم این بوده است که مرز بین عبادات و غیر عبادات معلوم شود. در عبادات، غیر خدا را نمی توان شریک کرد. نمی توان وضو را برای سرد شدن و تقرب گرفت. در حدیث قدسی که خداوند خیر شریک است و اگر عملی برای خودش و دیگری انجام شود همه را به شریک می دهد.

البته اجماعی که ایشان ادعا کرده را نمی دانم و قطعا متأخر است و اینکه ارزشش چقدر است معلوم نیست.

چون در روایات داریم که کراهت دارد که صدقه را از فقیر بخرد. ما باشیم و ظاهر آن روایت، که خرید صدقه از فقیر، حرام است نه مکروه. ما هم احتیاط وجوبی کرده ایم. چون ترخیص را در خود روایت ندارد بلکه علماء حرمتش را استبعاد کرده اند.

در نیابت چند تصویر هست :

1- بدن خود را بدن جعلی برای منوب عنه قرار بدهی.     2- عمل جعلی.           3- ثواب جعلی.

احتمال اول که بعید است و شاهد هم ندارد. ظاهر اعمال نیابی، تبدیل عمل است که باعث فراغ ذمه میت می شود مثل قضای نمار خودتان که باعث فراغ ذمه می شود ولی چون ادا نیست، بدل آن است. یعنی به جای نماز ادا نشسته است و امرش را اسقاط می کند. ولی در اعمال مستحبی نیابی، ظاهرا جعل ثواب است نه جعل عمل.

در نماز برای میت هم شاید بتوان گفت که نماز خواندن برای او باعث می شود که مشکلات عالم برزخش کم شود نه اینکه با او اینگونه معمامله کنند که نمازش را خوانده است. به نظرم بین نیابت عمل و ثواب خلط شده است لذا برخی نماز و روزه استیجاری را جائز ندانسته اند. یعنی حتی نماز برای میت (حتی بدون پول و اجرت) هم نیابت از عمل نیست بلکه ثواب است.

به نظر ما اگر در نص، «عن» آمد یعنی عمل، جایش می نشیدند چون «عن» در لغت عربی برای تجاوز است ولی در روایتی که ما در این زمینه داریم، در مورد والدین، لفظ «عن» استعمال شده است ولی در غیر والدین نداریم. اگر داشتیم آن هم تنزیل عمل بود نه تنزیل ثواب. در مقام استظهار از ادله این در می آید.

در روایتی هم «یقضی عنه اولی الناس بمیراثه» دارد. یعنی کسی که در بین طبقات ارث از همه اولی است باید قضا کند و فراغ ذمه حاصل می شود ولی اگر یکی از مومنین خواند معلوم نیست که فراغ ذمه بیاید هر چند قطعا به او می رسد، چون عمل ابن آدم منقطع است مگر از سه راه که یکی مطلق مبرات است و این هم از مبرات است. این بحث ربطی به استیجار هم ندارد. مثل مستحبات است، مثل این است که پول بدهد تا کسی اذان بگوید.

در لقطه داریم که حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) فرمودند که اگر مالک راضی نشد ثواب برای تو است ولی در مجهول المالک چنین چیزی نداریم. پس این عبارت شیخ که دیروز خواندیم «و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه» حرف درستی است.

عمل را وقتی انجام دادی و قصد تنزیل و نیابت نداشتی برای خود شخص واقع می شود. قرائت قرآن را وقتی انجام دادی و قصد نکردی برای خودت می شود و نمی توانی بعدا برای دیگری قرار بدهی.

عبارت العقود تابعة للقصود هم از اهل سنت است و هم مراد از آن این است که اثر هر عقدی، تابع خود عقد است، یعنی در اجاره، منافع منتقل می شود و نمی شود آن را با صیغه «بیع» انجام داد. اگر مرادتان زوجیت است هم با صیغه «بیع» واقع نمی شود.

ادامه عبارت شیخ :[1] «و كيف كان، فلا مقتضي للضمان و إن كان مجرّد الإذن في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه،[2] فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل،[3] لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان،[4] و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. و أمّا إذا تملّكه منه ثمّ علم بكونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة؛[5] لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي يرضى به المالك بعد الاطّلاع، لا مطلقاً. فتبيّن: أنّ التفصيل بين يد الضمان و غيرها أوفق بالقاعدة، لكنّ الأوجه الضمان مطلقاً».

باز مرحوم شیخ بر می گردند و می خواهند قول به تفصیل را رد کنند.                و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 195‌.

[2] . در بحث های بعدی صحبت خواهیم کرد که انواع اذن را داریم. مثلا کسی که در مخمصه است انواع غذا را می تواند غصبا بخورد ولی ضمان هم دارد.

[3] . أصالة البرائة من الضمان.

[4] . یکی از تفاصیل این بود که اگر اول ید ضمانی بود و بعد احسانی شد ید ضمان باقی است چون از اول حق نداشت بردارد. لذا در این موارد در نظر ایشان، جای استصحاب است.

[5] . البته استصحاب در شبهات حکمیه کلیه نزد ما روشن نیست. استصحاب اصلی که بین مسلمانان در ابتدا بحث شد هم همین بوده است. علمای ما از سید مرتضی و دیگران هم این بحث را دارند. یکی از اختلافات اخباری ها با اصولی ها (که حدودا اصلش ده تا مسأله است) جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. از زمان علامه، تمایل به استصحاب پیدا شده است و اخباری ها هم به شدت حمله کرده اند. بعد از وحید بهبهانی هم اصرار کردند که حجت است. استصحاب عدم نسخ هم که عقلائی است و حتی مرحوم استرآبادی هم دارد.


ارسال سوال