فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1395/11/19 مکاسب محرمه (72)

مدت 00:43:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم



            موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : مصرف


گفتیم که یک «ما فرضه الله» در باب خمس داریم که فقط یک آیه است. و «ما سنّه النبی صلّی الله علیه و آله سلّم» هم داریم که در رکاز است.

شبیه ارباح مکاسب هم بعدها فقهای اهل سنت و امراء و دستگاه حکومتی مشمول زکاتش کرد که زکات مال التجارة است. اگر تاجری جنسی را خرید و یک سال فروش نرفت (با توضیح خاصی) باید زکات نقدین بدهد.

زکات در شریعت مقدسه به طور طبیعی در نقدین دو و نیم درصد است. (یک چهلم یا رُبع العُشر) ما در باب گوسفند از یک حدی که رد می شود یک درصد یا یک و بیست و پنج دهم درصد هم داریم. زکات در زراعت و کشاورزی به طور طبیعی پنج و ده درصد است. (طبق اینکه طبق آبیاری باشد یا دیمی)

در دنیای روز هم در چیزی که حساب خرج هایی که کرده است را می کنند مالیات را کم و زیاد می کنند.

دو نیم درصد را اهل سنت در مال التجارة دارند ولی روایت ندارند. جعل دستگاه خلافت است. در اسب هم اولین بار عمر جعل زکات کرد که حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم می گرفتند. اینها استحباب ندارد بلکه حکم ولائی بوده است. این ها زکات نیست ولی در فقه ما عنوان زکات مستحب گرفته است. مالیات عُشر را هم عمر در تجارت خارجی قرار داد.

منطقه جبل ما هستیم. سلسله جبال زاگرس است که دو طرفش را حساب می کردند : غربش عراق عرب است از فاو و بصره تا تکریت و شرقش عراق عجم است تا قم و اصفهان. بعد از قم را منطقه ری می گفتند. تکریت در عراق نبود. بین فرات و دجله را در شمال عراق (تکریت به بعد) منطقه جزیره می گفتند. ولی فاصله این دو در داخل عراق را بین النهرین می گفتند.

تجارت خارجی یعنی بین اینها. در انتقال بین اینها عُشر قرار دادند. مرز را هم طناب می گذاشتند. مراد از اصحاب الحبل، گمرک چی است. در روایات و کتاب الأموال أبی عبید هم ایم تعبیر هست.

چون عشر می گرفتند به آنها عشّار هم گفته می شد. پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) مطلقا عشر نگرفتند.

زکات مال التجاره را عده ای از فقهای ما قائل به وجوب بودند مثل صدوق. استحباب هم مشهور بین ایشان است. ما در استحبابش مطلقا شبهه داریم.

بحث خمس را گفتیم که در قرآن با عنوان «غنیمت» هست. گفته شده است که غنائم دار الحرب است ولی باید گفت که در لغت این نیست بلکه متعارف خارجی این بوده است. در مکه عمده در آمد از راه جنگ بود. مکه وادی غیر ذی زرع است. عربستان تقریبا دو برابر ایران است ولی یک رودخانه هم ندارد. عراق در این زمینه از ایران هم قوی تر است چون دو رودخانه از بالا تا پایینش می آید هر چند کشاورزی اش متاسفانه فعلا ضعیف است.

مدینه چاه داشت ولی کوتاه بود مثل شش تا هشت متر. چون با دلو می کشیدند به این زودی خالی نمی شد و آب جای آن را می گرفت. ولی اگر پمپ در ان زمان بود و با پمپ کشیده می شد چه بسا زود خالی می شد. البته وضع اقتصادی مطلوبی هم در مدینه نبود که بتوانند زمینی را آباد کنند.

در بحث کر هم معیاری که هست چاهی است که در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) بوده است. چاه پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در معیار کر ّ تا قرن چهارم هم بوده است و عده ای از اهل سنت رفته اند و اندازه گیری کرده اند.

اهل سنت به مطلب دیگری هم مبتلی بودند که شیعه مبتلی نبود و آن بحث اقطاعات بود. در عام الوفود پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) زمین های بزرگی که بیشتر جنبه معدن ظاهری داشت مثل نمک را به آنها اقطاع کردند. بعد هم اقطاعات خلفای بعدی است. از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم اقطاعاتی نقل شده است. مثلا ممکن بود سی کیلومتر در ده کیلومتر را پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) برای کسی به درخواست خودش.اقطاع می کرد. اینها بعدها قیمت های زیادی پیدا کردند. الان هم اقطاعات ریشه های اقتصادی دارد و مشکلاتی هم دارد. یکی از منابع سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) هم همین اقطاعات است.

مثلا بحث اقطاعات در احکام السلطانیه ماوردی آمده است. ولی ما فصل اقطاعات نداریم چون گرفتارش نبودیم ولی در اراضی خراجیه وارد شدیم چون مبتلی بودیم. ان شاء الله در بحث اراضی خراجیه بحث خواهیم کرد.

سه چیز (صحرا و مرتع و...) مال همه است ولی ممکن بود کسی بگوید اینجا را پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) به من داده است و کسی نیاید. یعنی بدون احیاء مالک می شد.

بحث خمس در دنیای اسلام اینگونه مطرح شد : آیا غنائم را از رکاز جدا کنیم یا بگوییم : رکاز از سنن پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) است و ایشان با رکاز می خواهند غنیمت را معنی کنند. چون در رکاز جنگ نبود ممکن بود عنوان «غنیمت» در عرف، شاملش نشود ولی پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) با جعل خودشان عنوان غنیمت را شامل رکاز هم دانستند. پس غنیمت در سنت اوسع دائرة از غنیمت دار الحرب است و لو قبول کنیم که در لغت، برای غنیمت دار الحرب بوده است که البته قبول نداریم در لغت اینگونه بوده باشد.

عوض شدن خواص اجتماع، لفظ را عوض نمی کند. بله در صورت اطلاق لفظ غنیمت در ذهنشان غنیمت جنگ می آمد ولی خصوصیت لفظ نیست.

تصوری هم بود که اگر کسی بذل جهد کند و زیادتی از جهد گیرش بیاید غنیمت است. در شعرهایی که قرطبی آورده هم این بذل جهد هست. خود معدن هم بذل جهد سنگین دارد حتی در زمان ما.

پس پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) گفتند : غنیمت در معنای خودش محفوظ است. البته ایشان خمس ارباح مکاسب را نگرفتند. این نشان می دهد که لفظ غنیمت مفهوم نسبتا سیالی دارد. لذا (غیر از بحث غنائم دار الحرب) دو نحوه تصرف می شود کرد :

1- یکی اینکه غنیمت در یک قسمتهایی ثبوت مطلق دارد. این در اهل سنت عادتا شأن فقیه است.

2- در زمان ما مالی که مسلمانان در فلان جا می گیرند هم غنیمت است. این در اهل سنت شأن حاکم بود که می توانست بگیرد. استظهار سنت موقت نزد ایشان، شأن حاکم است.

در ما هم در برخی جاها ائمه (علیهم السلام) می فرمایند غنیمت، ارباح مکاسب را هم تا روز قیامت می گیرد که قسم اول است. و گاهی هم ممکن است بفرمایند امسال این مقدار از فلان مال بدهید که قسم دوم است. در قانون مالیات روز هم این کار اشکال ندارد. در فقه اسلامی هم ظاهرا مشکل ندارد.

لذا فقه اهل سنت استنباطی صرف است و شأن فقیه را استنباط می دانند اما شأن حاکم را ولایت می دانند. قائل به ولایت ائمه (علیهم السلام) نیستند لذا قائل به ولایت برای خود فقیه هم نیستند. مثلا ابو حنیفه خودش را ولی امر نمی دانست.

کرار گفته ایم اهل سنت که اصول و مبانی فقه را نوشتند مبانی فقه استنباطی را نوشتند نه ولائی، چون برای خودشان قائل به ولایت نبودند. ولی شیعه معتقد بود که شأن امام صادق (علیه السلام) هم بیان سنت است و هم ولایت دارد. ما برای ائمه (علیهم السلام) هر دو شأن را قائل بودیم و این از اختلافات اساسی ما با اهل سنت است. لذا گاهی در بحث های مجهول المالک گفتیم که این حکم از روی شأن ولایی حضرت (علیه السلام) است.

اینکه ائمه ارباح مکاسب را گفتند به خاطر این است که از غنیمت است. شاید از باب تفویض به ائمه (علیهم السلام) باشد چون حد اقل این تفویض، تأخیر در بیان است. یعنی ممکن است حکمی را امام سجاد (علیه السلام) بیان نکنند ولی امام صادق (علیه السلام) بیان کنند.

عبد الملک بن مروان شانزده ساله بود که والی مدینه شد. عجیب است که در همان سن معروف به حمامة الحرم بود که وقتی حاکم شد دیگر کنار گذاشت. معاویه او را در زمان امام مجتبی (علیه السلام) والی مدینه کرد. سجلاتی هم داشت که به سجلات عبد الملک معروف است. معروف است که اولین بار در دنیای اسلام در تاریخ حکومتِ ایشان (نه ولایتش بر مدینه) سکه زده شد و سکه هایش هم هست که در سال 73 است. البته فکر می کنم از زمان امیر المؤمنین (علیه السلام) سکه اسلامی زده شده باشد برای استقلال اقتصادی دنیای اسلام.

غالبا امام حسن (علیه السلام) را هم از خلفای راشدین می دانند. امام حسن (علیه السلام) سید شباب اهل جنت است و بیعت هم داشت. اما حسین (علیه السلام) هم چون به خلافت نرسید نمی گویند. بعد خلافت ظاهری امام حسن (علیه السلام) را ملک می دانند. اول پادشاهی هم معاویه است. لذا سیره معاویه را حجت نمی دانند.

عمر بن عبد العزیر هم ندز انها مسلم است که از خلفای راشدین است. متوکل هم با شدت با شراب خوری مخالف بود (هر چند خودش می خورد) سیوطی هم دارد که فقط دو مشکل دشت : یکی اهانت به حرم امام حسین (علیه السلام) و یکی هم شراب خوری اش. در متوکل و عبد الملک اختلاف دارند که از خلفای راشدین هستند یا خیر.

در قصه ی تاریخی دارد که در سجلات عبد الملک بود که زن از زمین ارث نمی برد. از عجائب این است که روایتی در همین زمنیه داریم که در کتاب علی (علیه السلام) این مطلب هست. راوی روایاتی که از کتاب علی (علیه السلام) است نوعا محمد بن مسلم و زرارة و... هستند ولی در اینجا عبد الملک عن ابی جعفر (علیه السلام) است. نام پدرش هم ذکر نشده است. لذا احتمال دارد همین عبد الملک باشد. البته بعدها این حکم را برداشتند من جمله عمر بن عبد العزیز که این حکم را برداشت.

پس در خمس یک سنن ثابت داریم که ارباح مکاسب است که روایت امام صادق (علیه السلام) است. و یکی هم حکم ولائی که روایت امام جواد (علیه السلام) را داشتیم که در همین سال فقط (سال 220) مقدرای را قرار می دهند که باید خمسش داده شود. تصادفا سال شهادت حضرت جواد (علیه السلام) هم همان سال است. چند عنوان دارد که منحصر است و لذا برخی از فقها در ان عناوین احتیاط وجوبی کرده اند ولی ما گفتیم که اینها حکم ولائی است خصوصا که کلمه ی «فقط» هم دارد.

اگر این مطالب تمام باشد عین این در زمان ما هم صدق می کند. اگر ولایت فقیه را قبول کردیم از باب نصب (که ما هم قبول درایم) نه از راه حسبه (که مرحوم استاد قائل است) فقیه می تواند بگوید مثلا بیمه را در ایران بدهید ولی در پاکستان ندهید.

همچنین راه متعارف ما این بوده است که ولایت را به حکم می زده ایم نه موضوع. ولی مشکلی ندارد که به موضوع هم بزنیم. با اطلاعی که امام (علیه السلام) به حالات جامعه دارند می توانند حکم ولائی موضوعی هم کنند ولی فقیه در حکم ولائی موضوعی قطعا باید با مشاوران اقتصادی و اجتماعی مشورت کند. چون امام (علیه السلام) هم احاطه به حکم و هم احاطه به موضوع دارند ولی فقیه به لحاظ فقهاتش هر چند صورت ناقصی از امام (علیه السلام) است (که البته خیلی ناقص است و قابل قیاس نیست) ولی باید در موضوع مشورت کند تا بتواند احاطه موضوعی داشته باشد. پس جز با رجوع به مشاور نمی شود حکم ولائی داد.

پس امام (علیه السلام) حق جعل احکام متغیر هم دارد. اسمش را سنت متغیر می گذاریم. فقیه هم ممکن است بیمه را در یک جا غنائم حساب کند ولی در یک جا خیر. شرطش هم مشاوره است. فقیه حق دست زدن به سنت ثابت را ندارد. بله اگر مثل اموال خرمیه پیش بیاید ممکن است فقیه بگوید خمس ندارد هر چند امام جواد (علیه السلام) فرمودند که خمس دارد.

اگر این مقدمات روشن شد در حقیقت سیره پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در خمس به بقیة الله (علیه السلام) می رسد. حضرت امام صادق (علیه السلام) این ها را در مناطقی که امام معصوم (علیه السلام) حاضر نبودند به فقیه واگذار کردند. از زمان ایشان شروع شد و به یک معنی بحث وکلا در زمان موسی بن جعفر (علیه السلام) زیاد شد که البته هم اموال را خوردند و هم بعدا منکر امامت شدند. بعد هم در زمان ائمه بعدی (علیهم السلام) وکالت بود. سپس در زمان امامت امام زمان (علیه السلام) این بحث در مکاتبه ای مطرح شد. ما مکاتبه امام زمان (علیه السلام) را قبول کردیم که حوادث واقعه را به فقها موکول کردند.

روایات زیادی از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) و امام رضا (علیه السلام) و... داریم که مصرف خمس چگونه باشد. گفتیم که هم (1) خرج خودشان و هم (2) صرف مشکلات اجتماعی و هم (3) مخارج ذی القربی (خاندان رسالت) می شده است. برای اینکه سادات دست به اموال مردم نزنند.

دویست سال است که سهم امام (علیه السلام) فقط در حوزه های عملیه مصرف می شود و حرف خوبی است. برخی از مشایخ ما هم اصرار داشتند که به غیر حوزوی داده نشود. ایشان می گفتند : غیر حوزوی هم اگر نیاز داشت به او قرض داده شود. البته نزد ما مشکل است که سهم امام (علیه السلام) قرض داده شود.

البته مسأله سادات و خاندان رسالت هم باید در سهم سادات حفظ شود.

مصرف شخصی فقیه ممکن است مثل مصرف شخصی امام (علیه السلام) باشد یا از همان مصرف جامعه.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث به یک مناسبت کمی خارج شدیم، دیگر تمامش بکنیم راجع به خمس بود.
مرحوم استاد یک کلامی را از صاحب جواهر نقل کرده بودند. عرض شد در تحلیل تاریخی که در مسئله و تحلیل فقهی که در مسئله داشتیم، عرض شد که ما یک آیه مبارکه داریم، یا ما فرض الله در باب خمس داریم. که در باب خمس هم فقط همین یک آیه هست، دیگر آیه دیگری نداریم.
و یکی هم ما سنه النبی داریم، که ما سنه النبی‌اش در خصوص به اصطلاح رکاز است. این در غنائم است، آن در رکاز است. توضیحش را دادیم.
البته یک چیزی هست شبیه ارباح مکاسب، جزو ارباح مکاسب نیست. اما مشابه آن است. آن هم بعدها فقهای اهل سنت و امرا و دستگاه حکومتی، آن را مشمول زکات کردند نه خمس. و آن مال التجاره است. این که معروف است به زکات مال التجاره.
مراد از زکات مال التجاره این است که اگر شخصی تاجر بود، جنسی را به عنوان تجارت خرید برای خرید و فروش. لکن یک سال گذشت و فروش نرفت. حالا با شرایطی که نوشتند که نمی‌خواهم وارد بشوم، یک سال گذشت و فروش نرفت. این هم گفتند مثل شبیه خمس ما که یک سال می‌گوییم، شبیه این است. شبیه ارباح مکاسب ما، این را اصطلاحا می‌گویند مال التجاره. این ارباح مکاسب نیست، اشتباه نشود. این را هم قائل بودند به زکات نقدین. آن که از پیغمبر(ص) نقل شده بود، در باب زکات نقدین بود.
عرض کردم زکات در شریعت مقدسه به طور طبیعی دو و نیم درصد است، به طور طبیعی. در نقدین و اینها دو و نیم درصد است. به طور طبیعی. یا بگوییم یک چهلم به طور اصطلاحی. یا ربع العشر، به اصطلاح ریاضیات آن زمان. ربع العشر یعنی یک چهلم، یعنی دو و نیم درصد. زکات به طور طبیعی دو و نیم درصد است. ما در باب گوسفند که از یک حدی رد می‌شود، یک درصد هم داریم. در یک مرتبه گوسفند یک و بیست و پنج صدم هم داریم، یعنی نصف دو و نیم.فقط در زکات‌های مختصری داریم. اما به طورطبیعی دو و نیم درصد است. در زراعت و محاصیل زراعی و کشاورزی به طور طبیعی پنج درصد و ده درصد است. یک نرخ واحدی ندارد. طبق آبیاری و تکالیفی که بر می‌دارد. در دنیای روز هم این طور است. چیزی که می‌خواهد مثلا حساب خرج و اینهایش را می‌کنند طبق آن حساب خرج کم و زیاد می‌کنند مالیات را. اگر که کم خرج باشد، مالیاتش خرجش کم باشد یعنی کشاورزی‌اش مثل دیم باشد، صحرا باشد، کوه باشد، آنجا ده درصد و اگر خرج کرده باشد پنج درصد. پنج درصد را به عنوان زکات باید بدهد. این ما داریم. این کل زکاتی که اهل سنت دارند.
دو و نیم درصد را اهل سنت دارند، روایت ندارد. اشتباه نشود. دو ونیم درصد در زکات مال التجاره جعلی است که دستگاه خلافت کرده است. در دستگاه خلافت در مثل به اصطلاح اسب هم گفتیم اولین بار عمر جعل زکات کرده که زکات اصطلاحی نیست. امیر المومنین هم می‌گرفتند. اصحاب ما هم هم زکات مال التجاره، هم زکات اسب را مستحب قرار دادند. اینها استحباب ندارند، هیچ کدام استحباب ندارند.
عرض کنم دیگر توضیح این بحثها جای دیگر، جایش اینجا نیست. لذا عنوان زکات مستحب یا زکات مندوب هم درفقه ما آمده است. عنوان زکات گرفته، یکی اسب است مثلا، یکی هم مال التجاره است.
از چیزهایی که بعد قرار داده شد مالیات عشر است که عمر در تجارت خارجی قرار داد. و مراد ما از تجارت خارجی به حسب تقسیماتی که آن زمان بود، کسی از حجاز می‌رفت مثلا به عراق، از عراق می‌رفت مثلا به منطقه جبل. منطقه جبل یا جبال همین جایی است که ما هستیم، قم، قم و اصفهان، یعنی به اصطلاح مرادشان از جبل کوه به اصطلاح سلسله جبال زاگرس است. آن وقت دو طرف این جبل را حساب می‌کردند. یک طرفش را عراق عرب می‌گفتند، که دامنه جبل باشد. آن طرف است، طرف غرب است. یک طرف هم عراق عجم می‌گفتند که شامل اصفهان و همدان و کرمانشاه و الی آخره. تا قم و اینها را اصطلاحا... بعد از قم به این طرف هم باز منطقه ری می‌گفتند، باز منطقه خراسان. یک تقسیم بندی جغرافیای آن زمان بود. غیر از جغرافیایی این زمان.
عراق عرب را از همین بصره و ابوالخصیب که آن طرفش بود، یا جزیره فاو به قول آقایان، جزیزه آن فاو تا تکریت همین که الان استان در عراق اسمش صلاح الدین گذاشتند. تکریت جزو عراق نبود، در آن تقسیم جغرافیای آن زمان. از تکریت تا حدود نزدیک شام را اصلا اصطلاحا جزیره. نه شام تا اینجایی که می‌رسید به ما بین فرات و دجله. چون می‌دانید فرات و دجله از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، به سوریه می‌آیند، و بعد وارد عراق می‌شوند. فاصله بین این دو تا را در شما عراق جزیره می‌گفتند. جزیره به لحاظ این دو تا. فاصله این دو تا را در داخل عراق بین النهرین می‌گفتند. وقتی اصطلاح بین النهرین را به کار می‌بردند مثل همین بغداد و اینها، مثل نجف، کوفه. فاصله بین کوفه نهر فرات و نهر دجله را در شمال عراق جزیره می‌گفتند که از تکریت شروع می‌شد، می‌رفت تا حدود شام. یعنی تا آنجایی که دیگر فرات و دجله تمام می‌شد. بعد آن را شامات می‌گفتند. این اصطلاح جغرافیای آن زمان که نمی‌خواهم وارد بحثش بشوم.
آن وقت اینها در تجارت خارجی مراد من از تجارت خارجی روشن شد؟ یعنی از عراق می‌برد جزیره، از جزیره می‌برد شام، از شام می‌برد ری، از ری می‌برد خراسان، در انتقال به این به اصطلاح ولایات، آنجا عشر قرار دادند که اصطلاحا امروز هم هست دیگر بین مرز هست. آن وقت مرز را هم عرض کردم با طناب غالبا لذا هم گاهی اوقات تعبیر شده به اصحاب الحبل. اصحاب الحبل مراد گمرکچی هستند. کسانی که گمرک می‌گرفتند از آنها تعبیر در روایت هست، در کتاب الاموال ابو عبید هم هست اگر نگاه بکنید. این استظهار نیست، یعنی عین عبارت دارد حبل. به نظرم عبدالله بن مسعود است که می‌گوید انسان خوب نیست در جزو اصحاب حرام است در اصحاب الحمل باشد. این مراد از اصحاب الحمل گمرک چی است. کسی که مأمور گمرک است و چون عشر می‌گرفتند، به اینها عشار گفتند. کلمه عشار از اینجا اتخاذ شده چون عشر؛ این هم عمر جعل کرد چون پیغمبر(ص) عشر نمی‌گرفتند مطلقا، نه در تجارت داخلی و نه در تجارت خارجی.
حالا من وارد آن بحث نمی‌شوم. خب اینها مبانی خاص خودش را داشت.
بحث خمس البته زکات مال التجاره را از فقهای هم عده‌ای قائل به وجوب بودند، مثل مرحوم صدوق. یا حالا مثلا قائل به احتیاط یا استحباب. استحباب که مشهور است تقریبا. صاحب عروه هم قائل به استحباب است.
ما در استحباب زکات مطلقا اشکال داریم. ایشان چهار مورد به عنوان استحباب زکات به کار برده که محل اشکال ما است. حالا به هر حال وارد این بحث نشویم.
بحث خمس را دیروز ریشه‌هایش را عرض کردم. چون در قرآن عنوان غنائم آمده و گفته شده غنائم، البته گفته شده غنائم مال دار الحرب است. در حقیقت باید گفت غنائم در اصل لغت، مال دار الحرب نبوده، متعارف خارجی این بوده است. مثل این که فرض کنید در یک جامعه‌ای که متعارف خارجی صنعتی است. مثل فرض کنید در یک قسمت‌هایی از چین. برای آنها غنائم این است که تولید صنعتی بکند. صنعت در اصطلاح هر نحوه تصرفی که در ماده خام در طبیعت بشود که قابل استفاده بشود. این را اصطلاحا صنعت می‌گویند. مثلا فرض کنید سنگ را بردارد آجر را بردارد، فرض کنید سنگ بردارد، سنگ آهن،آهنش را در بیاورد تبدیل بکند فرض کنید به ماشین. اصطلاح صنعت تصرف در ماده خام که آن را قابل استفاده بکند که خب بحث‌های سنگین اقتصادی فعلی هم مال همین قسمت است.
بنابراین خوب عنایت فرمایید. آن وقت در جامعه‌ای که کشاورزی است من باب مثال خب یک جور است. در جامعه‌ای که جنگل هست، غنائم یک جور است. در جامعه‌ای که مثل حجاز، مثلا در خود مکه و اطراف مکه که وادی غیر ذی زرع بود، عمده غنائمشان و زندگی‌شان از راه جنگ بود. حالا در جامعه مدینه کمتر جنگ بود، به خاطر اینکه بالاخره یک چاهی هم داشتند. آنجا هم آبهای زیاد نداشتند. اصلا شما می‌دانید که عربستان به اصطلاح امروز ما از نظر مساحت دو برابر ایران است دیگر. سه میلیون کیلومتر مربع است. ایران حدود یک میلیون و ششصد است. دو برابر است تقریبا در تمامش یک دانه رود ندارد، یعنی رودخانه ندارد. الانش هم ندارد، سابقش هم نداشت، الانش هم ندارد. اصلا رودخانه ندارد کل این عربستان رودخانه ندارد.
حالا مثلا عراق که از ایران هم قوی‌تر است؛ چون دو تا رودخانه از شمال عراق وارد می‌شوند تا جنوب عراق. اصلا در دنیا اینجور کم داریم مثل عراق خیلی کم داریم. که خیلی جزو مناطق بسیار پر آب حساب می‌شود. ولو متأسفانه کشاورزی‌اش خیلی ضعیف است الان. لکن به هر حال باز ایران بالاخره کارون و ... چند تا رودخانه دارد. آن اصلا کلا عربستان آن وقتش هم نداشت،حالا هم ندارد، فرقی نکرده است.
لذا خوب دقت بکنید، آب اگر می‌گوییم مدینه حالت درآمد داشت، در حدی که چاه باشد، آب از چاه بکشد، البته با شواهد تاریخی که من دیدم چاه‌هایش کوتاه بوده، بلند نبوده است. شش متر و هفت متر و هشت متر. آن وقت چون با دست با دلو می‌کشیدند، اگر موتور می‌گذاشتند شاید زود خالی می‌شد. به این زودی خالی نمی‌شد به جایش می‌آمد.
حالا چون راجع به چاه مدینه هم روی آن چاه معروفی که معیار در کر است، صحبت‌هایی شده، ما هم صحبت‌هایی داریم تحقیق شده، خود اهل سنت هم رویش کار کردند. چون آن چاه تا بعدها هم وجود داشت. عده‌ای از اهل سنت در قرن چهارم حتی رفتند باز آن چاه را اندازه گیری کردند. که پیغمبر(ص) به اصطلاح معیار کر در آن زمان قرار داده شده بود. یعنی در روایات عامه هم آمده، در روایات ما هم آمده است. حالا راجع به آن هم یک صحبت‌های خاصی دارد که جایش اینجا نیست.
اما به هر حال وضع به اصطلاح اقتصادی مطلوب که نبود که در حد بخور و نمیر مثلا، شغل خودش، مثلا زندگی خودش، این طور نبود که مثلا چاه‌هایی داشته باشند که بتوانند مثلا ده هکتار، صد هکتار را آباد بکند. چنین زمین‌هایی اصولا نداشتند.
بله تدریجا چیزی که پیش آمد که بعد دنباله شد، که یک دفعه دیگر هم در این بحثها مطرح کردیم که انصافا بحث سنگینی هم هست. چون اهل سنت به آن مبتلا بودند، و یک نحوه خاصی برخورد کردند. شیعه هم با آن مبتلا نبوده، خوب دقت کنید. آن هم اقطاعات. پیغمبر اکرم(ص) عده‌ای مخصوصا از بین همین مدینه تا یمن در نظر بگیرید، از شیوخ عشایر در عام الوفود آمدند و اسلام آوردند و از پیغمبر(ص) خواستند زمین‌های بزرگی را به اینها بخشید که بیشتر جنبه معدن ظاهری داشت. مثلا معدن نمک باشد. بعدها این زمین‌ها ارزش پیدا کرد. این که می‌گویند مثلا جامعه رفت به سمت فئودالی مال این است و الا چیزی نبود که آنجا فئودالی درست بکند. این و مشکل هم درست کرد. شد اقطاعات نبی، بعد اقطاعات خلفایی که بعدی هستند. حکامی که بعدی بودند، خود حضرت امیرالمومنین(ع) هم اقطاعات نقل شده است.
یکی از بحث‌های اقتصادی سنگین در تاریخ اسلام، و در الان هم طبیعتا پیش می‌آید بحث اقطاعات است. مثلا می‌رفت می‌گفت آقا این وادی را که فرض کنید مثلا طولش ممکن بودسی کیلومتر بود، عرضش هم ده کیلومتر بود. می‌گفت از اینجا تا آنجا به عرض، و از اینجا تا آنجا به طول، این را به من بدهید. پیغمبر(ص) اقطعه النبی. این اقطاعات پیغمبر(ص) هست. یکی از منابع سنت و تدوین سنت هم همین اقطاعات است. که اصلا پیغمبر(ص) چه نحوی اقطاعات دادند. و اینها بعدها قیمت‌های عجیب و غریبی پیدا کرد. در تاریخ که می‌خوانیم همین‌ها تکه تکه‌اش کردند، تکه‌هایش قیمت‌های بالایی پیدا کرد.
س: مشکلش چیست؟
ج: خب آخر از آن طرف می‌گویند زمین باید احیاء بشود، این بدون احیاء است دیگر
س: چون اقطاعات قطعی نیست که. اینها
ج: نه چرا داریم چرا، زیاد است، خیلی، نمی‌شود همه‌اش سند
س: خیلی از علمای ما هم تشکیک کردند
ج: نه تشکیکشان وارد نیست، دیگر نمی‌خواستم بگویم.
حالا به هر حال چون این بحث اقتصادی هم دارد. الان هم ریشه اقتصادی دارد. الانش هم مشکل دارد. آن وقت هم داشت الان هم دارد. متأسفانه بحث اقطاعات، مثلا من باب مثال در کتابهایی مثل احکام سلطانیه آمده، مال ماوردی اینها دو تا کتاب احکام سلطانیه دارند. ما فصلی راجع به اقطاعات نداریم. چون ما گرفتار این مسئله نبودیم. انشاء الله در اراضی خراجیه هم یک توضیحی می‌دهم. چون ما به اراضی خراجیه بعدها مبتلا شدیم. حالا بعد توضیح این مطلب، اقطاعات نه، در اراضی خراجیه توضیحاتی برای این عرض می‌کنم.
علی ای حال کیف ما کان خب این منشأ به اصطلاح خیلی از سلطه‌های سیاسی و بعد بازیگری‌ها و بعد ایذاعات و بعد مشکلات دیگری ایجاد کرد، بدون اینکه کاری کرده باشد. یک صحرای بزرگی که چون از آن طرف هم داریم که الناس شرکاء فی ثلاث؛ صحرا و مرتع مال همه است. این می‌آید می‌گفت پیغمبر(ص) این مرتع را به این بزرگی مثلا سی کیلومتر در ده کیلومتر به من داده است، هیچ کس حق ندارد بیاید. این که ایشان فرمودند اشکالش چیست، اشکالش یکی دو تا نیست. حالا وارد این بحث نشویم. فقط می‌خواستم اشاره بکنم که ما عده‌ای از مشکلات اقتصادی که هست که باید حل علمی بشود...
این بحث خمس که مطرح شد که الان دیروز، این طبیعتاً در دنیای اسلام در دنیای فقه این طور مطرح شد. یک: آیا ما غنائم را جدا بکنیم از رکاز؟ این را یک عنوان بگیریم و آن را یک عنوان. تعبد به این دو تا. یا بگوییم نه رکاز جزو سنن پیغمبر(ص) هست و پیغمبر اکرم(ص) با این سنت خودش می‌خواهند همان فرض را توضیح بدهند. چون رکاز که دیگر جنگ نیست که دار الحرب نیست که، آدم گشته یک گنجی پیدا کرده، این که دیگر دار الحرب نیست. لکن مع ذلک این هم صدق غنیمت برایش کرده، یعنی پیغمبر اکرم(ص) که قضا فی الرکاز الخمس به عنوان غنیمت. آن وقت این معلوم می‌شود که واقعا غنیمتی که در آیه مبارکه است، اوسع الدائرةً از غنائم دار الحرب است. ولو قبول کنیم لغتا به این معنا بوده، ولو قبول بکنیم، البته قبول نداریم لغتا به این معنا بوده، آنچه که به این معنا بوده تعارف اجتماعی بوده، نه لغت. این دو تا
س: انصراف لفظ نمی‌شود گفت
ج: نه انصراف نبوده. مثلا فرض کنید در مثلا در قم یک نحوه خاصی است بازار قم. فرض کنید بازار کاشان این نحوه را ندارد. طبیعتا ممکن است مثلا در قم ممکن است ماهانه مثلا چندین میلیارد پول بلاعوض وارد بازار قم بشود، در صورتی که در کاشان نمی‌شود. این پول می‌چرخد. خب این طبیعتا خواص اجتماعی را عوض می‌کند، اقتصادی را عوض می‌کند. این خواص عوض شدن به یک تعارف، خب اگر حوزه نباشد، این دیگر چند میلیارد هم نمی‌آید. خواهی نخواهی باز بر می‌گردد مثل کاشان می‌شود. این خواص اجتماعی عوض شدن این خودش یک بحثی است که در لفظ تصرف نمی‌کند. بله، متعارفشان در ذهنشان در غنیمت جنگ می‌آمد. چون می‌رفتند و لذا هم در معنای غنیمت تقریبا این معنا بود که انسان بذل جهدی بکند در مثل جنگ که جانش را به خطر می‌اندازد. آن شعرهایی هم که بعضی از شعرهایی که قرطبی، چون می‌خواهم وارد بحث نشوم. قرطبی آورده اگر دقت کنید، در آنها هم بذل جهد است. بذل جهدی بکند، و اضافه بر جهدش، زیادی گیرش بیاید. این را غنیمت می‌گویند که دیروز یک توضیحی عرض کردم. آن وقت بیاییم بگوییم رکاز هم از این قبیل است. اگر رکاز را به معنای معدن بگیریم که قطعا این طور است خب. الان استخراج معدن همین زمان ما هم مشکل دارد. حالا آن زمان هم که داشت، حالامعادنی مثل نفت باید سه چهار هزار متر زیر زمین بکنیم تا برسد به معادن نفت. خود معدن هم دقت می‌کنید، بذل جهد دارد، جهد سنگینی هم می‌خواهد. اصلا سرمایه گذاری سنگین می‌خواهد، وسایل می‌خواهد، ادوات می‌خواهد.
بگوییم در حقیقت پیغمبر اکرم(ص) با اضافه معدن و با اضافه به اصطلاح گنج بر اثر مثلا فرض کنید آن سال دوم هجرت بود، تدریجا وضع بهتر شد و اینها امکاناتشان آمد، پیغمبر(ص) با این کار آمدند در حقیقت بگویند که بابا آن غنیمت‌های آیه مبارکه به همان معنای عمومی خودش محفوظ است.حالا فرض کنید بعضی غنائم دیگر را نگرفتند. فرض کنید ارباح مکاسب، من باب مثال می‌خواهم بگویم. که بعد عمر عشرش را گرفت. در حقیقت هم اگر دقت بکنید، چون ما مثلا خمس را در ارباح مکاسب، نصفش را مال سهم امام می‌دانیم، به حاکم، نصفش سهم سادات، در حقیقت من فکر می‌کنم عمر همان که عشر را گرفتند، سهم امام را گرفته، فرقی نمی‌کند، فقط در تجارت خارجی است. چون عشر سهم امام است دیگر.
من تعجب می‌کنم از آقایان که اگر او بیاید عشر را بگیرد از تجارت اشکال نمی‌کنند، امام صادق(ع) بفرمایند بده اشکال می‌کنند. خب چه تصور عجیبی است. دقیقا همان مبلغ است. یعنی آن مبلغی را که عمر گرفته دقیقا همانی است که ما به عنوان سهم امام می‌گوییم. همان عشر است دیگر. دو عشرش به اصطلاح مجموعه است. یک عشرش سهم سادات است، یک عشرش سهم امام است.
آن وقت در اینجا خوب دقت بفرمایید چون دیروز یک توضیحی دادم. این نشان می‌دهد که لفظ غنیمت در حقیقت یک مفهوم نسبتا سیالی دارد. و لذا دو نحوه تصرف می‌شود کرد غیر از حالا آن معنایی که گفتند به معنای غنائم دار الحرب، دو نحوه، یک ما بیاییم حالا فقیه یا حالا در اصطلاح ما، چون شأن فقیه در این حد نیست. این را به امام معصوم نسبت دادیم، چون از او راه حلش می‌کنیم. بیایند بگویند غنیمت در یک قسمت‌هایی اینها ثابت است، ثبوت مطلق.
این عادتا در اهل سنت شأن فقیه است، عادتا. مثلا بگوید من از لفظ غنیمت ارباح مکاسب هم می‌فهمم. این عادتا شأن فقیه است. دو: بیاید بگوید در این زمان ما، آن مالی را که مسلمان‌ها در آنجا می‌گیرند، این هم غنیمت است. این عادتا در عرف فقها جزو احکام ولایی است. حاکم می‌تواند بگیرد. روشن شد؟
پس اگر بخواهیم از مفهوم غنیمت یک مفهوم سیال نسبی بگیریم، این طور می‌شود که در بعضی جاها یک مفهومی را ائمه علیهم السلام غیر از اینکه پیغمبر(ص) رکاز را اضافه فرمودند، ائمه(ع) می‌فرمایند که نه، آن غنیمت که بود، آن ارباح مکاسب هم گرفته الی یوم القیامه. گاهی اوقات هم ممکن است امام در مفهوم غنیمت تصرف بکند، بگوید نه مثلا امسال این را هم بدهید. خمس این را بدهید. این غنیمت است. به نظر ما هر دوش اشکال ندارد. در دنیای فقه هم اشکال ندارد. فقه اسلامی به صورت کلی. در دنیای قانون مالیات که قطعا اشکال ندارد.
در دنیای فقه اسلامی هم این مشکل ندارد. فقط فرقش این است. خوب دقت بکنید. اگر یک سنت ثابت را استظهار از آیه کرد، این را شأن فقیه می‌دانند. روشن؟ اگر استظهار یک سنت موقت کرد، این را شأن حاکم می‌دانند. ملتفت شدید چه می‌گویم؟ اگر استظهار کرد که ارباح مکاسب مطلقا این را هم در اسلام بوده، اما می‌گفتند شأن فقیه است. اما اگر آمد استظهار کرد گفت آقا آن مالی که آنجاست امسال خمسش را بدهید، امسال، تا سه سال خمسش را بدهید، بعد نمی‌خواهد. تا دو سال خمسش را بدهید. این را شأن حاکم می‌دانند. و لذا عرض کردیم اصلا اهل سنت فقهشان را استنباطی صرف می‌دانند. خوب دقت بکنید. شأن فقیه را استنباط می‌دانند. شأن حاکم را ولایت می‌دانند. و چون قائل به ولایت فقیه نیستند که در اصل نه اینکه ولایت فقیه، چون قائل به ولایت ائمه(ع) نیستند. یعنی ابو حنیفه برای خودش ولایت قائل نبود. اگر فرض کنید خودش را هم فقیه اعلم می‌دانست، در امور ولایت فرض کنید به منصور دوانقی یا به چون ابو حنیفه تقریبا هم عمر امام صادق(ع) هم هست. هر دو گفته شده هشتاد یا هشتاد و سه متولد هستند، و ابو حنیفه بنا بر معروف 150 و امام صادق(ع) 148 وفاتشان و ولادتشان به همین قریب است. خب یک مقدار هم ایشان از بنی امیه را درک کرده است.
اینها قائل نبودند که من ولی امر هستم. ولی امر را همان حاکمی می‌دانستند که مردم با او بیعت کردند. ولایت امر را تابع بیعت می‌دانستند. و لذا کرارا و مرارا و تکرارا بنده عرض کردم، اهل سنت که اصول فقه را نوشتند، مبانی فقه را نوشتند، مبانی فقه استنباطی را نوشتند. چون فقیه برای خودش ولایت قائل نبود که مبانی فقه ولایی را بنویسد. روشن شد؟
آنچه که اهل سنت به عنوان اصول فقه یا مبانی فقه نوشتند، فقط مبانی فقه استنباطی، این را چند بار تا حالا عرض کردم.
واما شیعه اینها از نقاط اختلافی ما با اهل سنت است. شیعه معتقد بود امام صادق همچنان که شأنش بیان سنن رسول الله(ص) است، بیانش حدود قرآن است، حدود سنت است، حقایق کتاب و سنت است، اضافه بر او ولایت هم دارد. و لذا الان ما در روایات همین بحث مجهول المالک که بودیم، خب می‌دانید دیگر گاهی می‌گفتیم این شأن ولایتی امام(ع) است، یا شأن حکم واقعی است. این یک اختلاف اساسی بین ما و اهل سنت است. دقت می‌فرمایید؟
ما برای ائمه(ع) هر دو شأن را قائل بودیم. هم شأن بیان حقایق قرآنی، حقایق ما فرض الله، حدود ما فرض الله، حدود ما سنه النبی، و هم قائل بودیم که می‌توانند احکام ولایی جعل بکنند مناسب با زمان معین. هر دویش را هم داریم. مثلا در روایت امام صادق(ع) علی کل ما یفید الرجل، علی کل ما وفاد الرجل، باید خمس بدهد، این جزو سنن ثابت است. یعنی اثبات کردند از خود کتاب که مفهوم غنیمت در کتاب با قرینه سنت پیغمبر(ص) مطلق استفاده است. حالا پیغمبر اکرم(ص) رکاز را بیان فرمودند، ائمه علیهم السلام ارباح مکاسب را. احتمال هم دارد که چون ائمه(ع) تفویض به آنها شده، حداقل تفویض به ائمه(ع) تأخیر بیان ااست، حالا نگوییم جعل. حداقلش این است. یعنی ائمه(ع) این صلاحیت را داشتند که یک حکم زمان فرض کنید حضرت سجاد(ع) بیان نکنند، زمان امام صادق(ع) بیان بکنند، با اینکه حکم هم باشد.
س: عمر خودش امورات را رفق و فتق می‌کرد، این از باب ولایتش نبود، برای خودش یک ولایتی قائل بود دیگر
ج: بله خب، خودش را حاکم می‌دانست.
س: خب اهل سنت هم همین روش را ادامه دادند دیگر.
ج: نه عمر را به عنوان فقیه هم می‌دانند. اضافه بر او چون مثلا دارای مقام خاصی است اصلا به او اقتدا هم می‌کنند. حتی در سنن موقتش هم اقتدا می‌کنند.
س: یعنی پس عمر هر دو جنبه را اینها معتقدند که داشته
ج: بله داشته، برای عمر قائلند.
س: خب چطور شده اینها به تفکیک بعدا معتقد شدند؟
ج: خب آخر چون دیگر خلفای اینها را خلفای راشدی می‌دانستند. تا حدی هم عمر بن عبد العزیز، تا یک مقداری هم متوکل عباسی.
یک اصطلاحی دارند خلفای راشدی اینکه اینها اعمالشان حجت است، اقوالشان حجت است. فتوایشان هم حجت است. هستند میان آنها مثل عبد الملک بن مروان هم می‌گویند. چون عبد الملک از جوانی خیلی اهل زهد و ورع، یعنی اهل نماز و اهل مسجد و اصلا کبوتر حرم به او می‌گفتند. اصلا عبدالملک جزو چیزهای عجیب است، شاید نشنیده باشید، شانزده ساله بود که والی مدینه شد. زمان خود امام مجتبی(ع). حالا خیلی هم عجیب است با آن همه بزرگان بچه شانزده ساله را، و همان وقت هم معروف بود به کبوتر حرم، همان شانزده سالگی، حالا دیگر شما حساب بکنید. لذا معروف است که وقتی ایشان والی شده قرآن را گذاشت کنار گفت هذا فراق بینی و بینک مال همان وقت است. یعنی عبدالملک بن مروان زمان امام مجتبی(ع) بچه شانزده ساله را والی مدینه، بنی امیه والی، یعنی معاویه دیگر، والی مدینه.
به هر حال عده‌ای آن هم دارند. اصلا یک مقدار آیین نامه‌هایی داشته خود عبدالملک به آن می‌گفتند سجلات عبد الملک. این هست در تاریخ؛ لکن چون عبدالملک بن مروان، و کار بزرگ هم مسئله ضرب سکه و درهم دارد. من فکر نمی‌کنم حالا به اسم ایشان تمام شده انصافا، فکر نمی‌کنم کار ایشان باشد، احتمالا زمان امیر المومنین هم بوده است. معروف است که اولین بار در دنیای اسلام برای استقلال اقتصادی که بنا شد دیگر خودشان به اسم اسلام سکه بزنند، درهم و دینار، زمان عبد الملک است.
و هست هم الان،سکه‌هایی که تاریخ 73 است. می‌گویند این زمان زده ایشان. الان هست، در موزه‌ها هست، من عکسش را هم دیدم. ضرب فی سنة ثلاث سبعین، این طوری دارد.
س: شأن فقاهت که فرمودند برای خلفا قائل بودند این خب بحث چهار تا امامی فقهی که هستند این مسائل با هم متضاد نیستند
ج: آنها امام‌های فقهی هستند دیگر ولایت ندارند
س: نه اینکه مثلا می‌فرمایید فقیه بودند
ج: چرا برای عمر و ابوبکر شأن فقهی بالاتر از شأن فقیه، اصلا به سنت اینها اقتدا می‌شود. چون دارند اقتدا بالذین من بعدی، چیزی هم جعل کردند.
و عمر بن العزیز که تقریبا مسلم است. تا یک حدی هم متوکل؛ چون متوکل جزو خلفای عباسی است. البته عده‌ای‌شان بودند. خیلی متشدد بود در ظواهر شریعت. و از عجایب این بود که به شدت تمام این خمرفروش‌ها و شراب فروشی‌ها را بست، خودش هم شراب زیاد می‌خورد. یکی از عجایب کارش همین است. خیلی مقید به خود سیوطی دارد می‌گوید متأسفانه ایشان دو تا عیب کلی داشت؛ خیلی ظواهر شریعت را مراعات می‌کرد، خیلی زمان او شراب خانه‌ها را بستند، حالا مسائل بد دیگری که بود، خیلی، و اقامه نماز و فلان، خیلی زمان او شدت در اینها، زمان متوکل، این که محی الدین هم می‌گوید که جزو اقطاب است برای همین جهت.
س: قبر امام حسین(ع) هم ایشان
ج: بله، ایشان می‌گوید فقط دو تا مشکل داشت. یکی قصه امام حسین(ع) و اهانت به قبر سید الشهداء(ع) و حرم سید الشهداء(ع)، یکی هم مسئله شراب خوردن خودش. با استثنای این دو نکته، خیلی به ظواهر شریعت، خیلی هم در جامعه، خیلی می‌گویم تعجب است، به شدت در جامعه جلوی خمر را گرفت. اما خودش زیاد می‌خورد.
علی ای حال کیف ما کان و اینها نظر به آن چهار تا را که گفتید یا پنج تا، البته غالبشان پنج تا چون امام حسن(ع) را هم جزو خلفای راشدین می‌دانند. شش ماه هم ایشان خلیفه بودند. بعد از امام حسن(ع) ملک می‌دانند دیگر، می‌گویند سلطنت است. خودشان نوشتند دیگر، که پیغمبر(ص) هم فرمود که خلافت تا سی سال است، بعد از آن ملک است، پادشاهی بر می‌گردد به پادشاهی. معاویه را پادشاهی، اول پادشاهی را هم معاویه می‌دانند.
س: به خاطر همین روایت پیامبر(ص)
ج: نه خب معاویه را سیره‌اش را حجت نمی‌دانند
س: نه می‌خواهم بگویم چرا تا زمان امام حسن(ع)
ج: چون امام حسن(ع) که سید شباب اهل الجنه خب
بعدش هم امام حسن(ع) چون بیعت کردند مسلمان‌ها با او.
س: امام حسین(ع) هم همین طور
ج: امام حسین(ع) را کوفی‌ها بیعت کردند اما به چیز نرسید. امام حسین(ع) هم قائلند اما به عنوان خلیفه حساب نمی‌کنند، چون نرسیدند به خلافت ظاهری.
خلفای راشد در اصطلاح آنها پنج تا، به اضافه عمر بن عبد العزیز و علی کلام در متوکل عباسی. لکن عمر عبد العزیز تقریبا مقبول، و علی کلام در عبد الملک بن مروان می‌گویم در یک قصه‌ای این روایتی هست که پیش ما خیلی هم روایت دارد که زن از زمین ارث نمی‌برد. اصلا در آن قصه تاریخی دارد که جزو سجلات عبد الملک بن مروان است. آیین نامه‌هایی بوده که عبد الملک بن مروان برای اجرا گفته بوده است. یعنی معلوم می‌شود در اواسط بنی امیه هم این حکم بوده، بعد برداشتند که زن از زمین ارث نمی‌برد. گفت فاخرج له سجل لعبد الملک بن مروان که فیه ان المرأة لا ترث الارض من العقار شیئا. و از عجایب این است که این روایتی که ما داریم غالبا از ائمه ما مثل حضرت باقر(ع) حضرت صادق(ع) به عنوان کتاب علی، مثلا محمد بن مسلم هست اینها، در این روایت فقط در این، جای دیگر هم من ندیدم، اگر نگاه کردید جای دیگر، فقط توی این روایت دارد عبد الملک ننوشته مروان، عبد الملک عن ابی جعفر قال فی کتاب علی المرأة لا... خیلی عجیب است این مطلب، این دو تا با هم خیلی غریبند. اگر این باشد احتمالا جزو آیین نامه‌هایی بوده که در میانه بنی امیه بوده که زن از زمین ارث نمی‌برد، لکن بعدها برداشتند. من جمله خود عمر بن عبد العزیز برداشت. دیگر وارد آن بحث ما خیلی بحثها را با همدیگر قر و قاطی می‌کنیم وقت شما گرفته می‌شود.
عرض کنم خدمتتان که برگردیم به بحث خودمان.
پس بنابراین یکی روایت امام صادق(ع) که ارباح مکاسب را به عنوان یک سنت ثابت قرار داد. یکی هم روایت حضرت جواد(ع) که خواندیم. که به قول آقای خویی جزو مشکلات روایت است. صحیحه مفصل است مال علی بن مهزیار. در آن روایت می‌گوید والذی اوجب علی شیعتی فی عامی هذا فقط، اصلا تعبیر فقط. و هی سنة مأتین و عشرین؛ آن وقت یک مقدار را به عنوان غنائم می‌گویند.
فاما الغنائم و الفوائد، و لذا عرض کردیم بهترین راهش این است که اینها را حمل بکنیم همین طور که خود امام(ع) فرمودند که فقط در سال 220 که تصادفا سال شهادت حضرت هم هست، این هم جزو عجایب است. زمان شهادت حضرت جواد(ع) همین سال 220 است. و آن که مثلا فرض کنید اموالی که از خرمی‌ها گرفتید خمسش را بدهید. مثلا در آنجا دارد یکی از آنها این است. اموالی که فقد بلغنی که اموالا اعزاما من الخرمی وصلت الی شیعت الی موالی؛ یکی از آنها این است که میراث من لا یتحسب بدهید.
لذا عده‌ای از فقهای ما فی ما بعد این را فتوا قرار دادند. سنت ثابت گرفتند. عده‌ای هم احتیاط وجوبی کردند. چند تا عنوان داریم که محل اشکال است. الجائزه من الانسان للانسان التی لها خطر، فقط توی این است. مسئله میراث من لا یحتسب فقط توی این است. و مطالب دیگری که حالا جایش اینجا نیست. دیگر سابقا توضیحش را دادیم.
س: 30:44
ج: هان. این که امام(ع) فرمود اوجب علیهم فی عامی هذا فقد اصلا کلمه فقد اینجا دارد. و هی سنة مأتین و عشرین. اگر این مطالبی را که بنده عرض کردم تمام باشد، آن وقت عین این مطلب هم زمان ما هم صدق می‌کند.
اگر بحث ولایت فقیه را قبول کردیم، نه از باب حصه که آقای خویی فرمودند. از باب نصب که ما هم اعتقاد داریم، آنوقت فقیه، مثلا ممکن است بگوید آقا فرض کنید در فلان کشور فرض کنید در پاکستان، افراد که مثلا بیمه، پول بیمه می‌گیرند خمس بدهند، من باب مثال. اما در ایران اگر پول بیمه می‌گیرند ندهند. این جزو سنن متغیر می‌شود. یعنی تشخیص می‌دهد فقیه که مثلا این اموال اینها مشمول عنوان غنائم بشوند، این اموال که شبیه آن است، در کشور دیگری است، در منطقه دیگری است، این مشمول عنوان غنائم نشود.
یک قسمتش هم جزو سنن ثابت است که ارباح مکاسب است. آن که امام صادق(ع) فرمودند. پس یک قسمتش می‌شود سنن ثابت و این عرض کردیم از نظر فقهی هیچ مشکل ندارد. عرض کردم دیگر، واقعا برای ما تعجب است که عده‌ای می‌آیند صحبت می‌کنند، با اینکه عمر در واقع همین خمس را گرفته، در تجارت هم گرفته، در تجارت خارجی، ربح هم نگرفته در غنیمت هم نگرفته، در مال التجاره. و لذا یک لحظه، یکی از روایاتی که ما داریم این باب ماشا ء الله الحمد الله زیاد است روایتش. می‌گوید پیش عشار می‌روم دورغ می‌گویم مثلا قسم دروغ می‌خورم فلان، یکی از کارهای مهم همین مخفی کردن بود. همین کارهایی که امروز هم می‌کنند برای فرار مالیاتی، این یکی از کارهایی که آن زمان اصلا متعارف بود، فرارهای مالیاتی بود. آن فرار مالیاتی‌اش هم این بود، از او سوال می‌کردند که کل اموالت چقدر است؟ می‌گفت این قدر. دروغ می‌گفت، می‌گفت بعضی اموالم را مخفی می‌کنم که این مثلا عشر نگیرد. این فرارهای مالیاتی هم در روایات ما هست. این فرار مالیاتی که در روایات است همان است که عمر قرار داده است. تازه آن مقداری که عمر قرار داده از خمس ما هم بیشتر است. چون خمس را بردیم روی غنائم. این روی نه ارباح فقط، غنیمت که عرض کردیم مقداری از ربح که ما به ازاء ندارد. غنیمت را این جور معنا کردیم.
یعنی اگر شما فرشی خریدید همان مثال خودم صد تومان، بعد از یک هفته فروختید صد و پنجاه تومان، خمس آن پنجاه تومان نیست، در دنیای آزاد که بعضی وقتها اصلا خمس روی صد و پنجاه تومان است اصلا. طبعا نسبتش می‌آید پایین. مثلا 4 درصد. خمس روی 150 تومان که هیچی، روی پنجاه تومان هم نیست. مثلا شما در این یک هفته سی هزار تومان خرج خودتان کردید، غذا و خوراک و این چیزهایی که هست، انجام دادید، این سی تومان هم ندارد. آن بیست تومان که ما به الازاء نداشته آن خمس است، آن غنیمت است. غنیمت آن مقداری از ربح و درآمد شما که ما به الازاء ندارد. آن که ما به الازاء، و لذا هم در روایت دارد الخمس بعد المؤونه اشاره به این است.
س: یعنی در هزینه دیگر
ج: هزینه. خمس اساسا بعد از هزینه است. آن مقداری که هزینه شده، و لذا اما در عشری که عمر قرار داده، می‌گفت چقدر تو اموال داری؟ می‌گفت مثلا این قدر. عشر را از همه می‌گرفت که این قطعا از خمس غنائم قطعا بیشتر است. یعنی این عشر بیش از خمس...
س: 34:06
ج: بله می‌گرفته از همه چیز می‌گرفته.
س: نه سرمایه را که بعضی می‌گویند خمس دارد. آن سرمایه است دیگر
ج: مال التجاره غیر از سرمایه است. سرمایه اصطلاح اقتصادی‌اش مالی است که ثابت می‌ماند، از سودش استفاده می‌شود. اصطلاحا این است. هر مالی که ثابت می‌ماند، و از منافعش استفاده می‌شود. اصطلاح سرمایه این است. البته این یک اصطلاح است. اصطلاح دیگر آن مالی که صرف می‌شود در طبیعت و اینها؛ چون اصطلاحات متعدد. سرمایه‌ای که در اصطلاح آقایان است این است. مثل دکانی را می‌خرد این دکان ثابت می‌ماند، توش خرید و فروش می‌کند. یا مثلا کارخانه می‌گیرد، این را اصطلاحا سرمایه می‌گویند. با این کارخانه تولید می‌کند. لذا اگر ما بخواهیم در سرمایه حساب بکنیم، این از باب باز هم اینجا مشکل تطبیقی دارد که دیگر چون وقت گذشته، بگذارید ما بحثمان را تمام بکنیم.
پس بنابراین طبق این تصوری که ما الان خدمتتان عرض کردیم، این بحثهایی که الان مطرح می‌شود، خمس چه بوده و فلان، این معلوم شد که اینها هیچ کدام اصل و اساس درست ندارد. راه ورود دقیق در بحث این است. البته این را خوب دقت بکنید، متعارف در بین ما تا حالا این بوده ما ولایت را به حکم می‌زدیم، به موضوع نمی‌زدیم، متعارفمان این بوده است. اما هیچ مشکل ندارد که ما ولایت را به موضوع هم بزنیم. دقت فرمودید نکته فنی چیست؟
یعنی اینها ولایت را به حکم می‌زدند، مثلا خمس بدهید مثلا. اما این غنیمت نه شؤون ولایت این را هم می‌گیرد. چه مشکلی دارد؟ با اطلاعی که از احوال دارد امام علیه السلام یا حاکم، و لذا عرض کردیم حاکم هم اگر می‌خواهد در این مسائل اقتصادی نظر بدهد، بگوید در فلان کشور نگیرید، در فلان جا نگیرید، این قطعا باید با مشاوران اقتصادی بحث بکند و اجتماعی. قطعا نه اینکه احتمالا.
س: این شأن امام‌(ع) است بخواهیم سرایت بدهیم به فقیه
ج: همان اطلاقاتی که هست، حوادث واقعه، این هم جزو حوادث واقعه است.
غرضم البته چون امام(ع) هم احاطه به حکم دارند، هم احاطه به موضوع، به خاطر مقام عصمت، فقیه چون در حکم با امام(ع) مثلا یک درجه صغیر است، یک صورت مصغر از امام در حکم است، در موضوع هم باید صورت مصغری بشود. و این جزء با رجوع به مشاورین نمی‌شود. یعنی فقیه گوشه خانه بنشیند بگوید فلان آقا آن غنیمت است، فلان جا غنیمت است، این نمی‌تواند این کار را بکند. جز با مشورت و مشاورت با متخصصین فن دقت فرمودید؟ تا بتواند احاطه موضوعی پیدا بکند. چون امام هم احاطه حکمی داشتند هم احاطه موضوعی. فقیه به لحاظ فقاهتش اجمالا یک صورت ناقصی از احاطه حکمی امام(ع) هست. خیلی صورت ناقص، اصلا قابل قیاس نیست. یک چیزی هم در جانب احاطه موضوعی باید پیدا بشود. در احاطه موضوعی هم باید پیدا بشود. در احاطه موضوعی جز با رجوع به اهل خبره نمی‌شود.
س: 37:06
ج: دیگر شما از خارج سوال نفرمایید. بگذارید ما کلیات ابو البقاء را بگوییم. شما بحثهای خارجی نفرمایید.
این هم راجع به این مطلب.
آن وقت اگر این مطالب و این مقدمات روشن شد، در حقیقت سیره پیغمبر اکرم(ص) در مصرف خمس می‌رسد به ائمه علیهم السلام، به حضرت مهدی صلوات الله علیه که در زمان ما باشند. ائمه علیهم السلام عملا این کار را از زمان امام صادق(ع) واگذار به فقیه کردند. در مناطقی که امام معصوم نیست. نه غیبت مثل زمان ما. جایی که امام(ع) هست، امام(ع) هست، جایی که امام معصوم(ع) نیست فقها این کارها را انجام می‌دهند.
و این مطلب از زمان امام صادق(ع) شروع شده به یک معنی از معانی بحث وکلا در زمان موسی بن جعفر(ع) زیاد شد که یک مقدارش هم حالا ایشان اگر اعتراض نکنند این اموال را خوردند و بعد منکر امامت هم شدند. سهم امام منکر امامت هم شدند. بعد دیگر بیشتر شد در زمان حضرت جواد(ع)، حضرت هادی(ع)، که حضرت جواد(ع) این تصرف غنیمتی را هم می‌کنند. در موضوع غنیمت تصرف می‌کنند. مجموعه روایات را جمع بکنیم با روایت که در بحث ولایت فقیه است، انصافا آن نتیجه‌ای که به دست می‌آید، امام زمان صلوات الله علیه، این مکاتبه را ما قبول کردیم، انصافا شواهد تأیید دارد که حالا جایش اینجا نیست، این را واگذار کردند جزو حوادث واقعه به فقهاء.
اگر واگذار بشود عرض کردیم امام(ع) در آن که ما با تاریخ پیغمبر(ص) و امام(ع) دیدیم این است. یا مصرف شخصی خودشان، برای حوائج شخصی خودشان، این چند تا دارد، هم از پیغمبر(ص) دارد، هم از حضرت رضا(ع) دارد. من نمی‌خواهم دیگر چون وارد بحث خصوصی نمی‌خواهم... و هم در بعضی از مشکلاتی که برای جامعه اسلامی پیش می‌آید که اگر بودجه نبود، از خمس می‌دادند، و هم برای خاندان رسالت. که خاندان رسالت دست به زکات نزنند دیگر. دست به وجوه عمومی نزنند. این سه تا به فقیه منتقل می‌شود. بحث مجهول الغائب نیست، به فقیه منتقل می‌شود. بلکه صحیحش این است، فقیه حق جعل سنت موقت هم دارد.
احکام ثابت را فقیه نمی‌تواند قرار دهد، آن که ائمه علیهم السلام قرار دادندو بیان فرمودند و رسول الله(ص). لکن حق احکام متغیر هم دارد. مثلا بگوید فعلا در مثلا فلان کشور پولی که از این راه گیر می‌آید این جزو غنائم حساب می‌شود.
س: احکام ثانویه
ج: حالااسمش را بگذارید احکام ثانویه. ما اسمش را می‌گذاریم سنت. جزو سنت متغیر. که بگوید الان برای شما این غنیمت است. همان پول بیمه را ممکن است در یک جای دیگر آن را جزو غنائم حساب نکنند. این مشکل ندارد.
البته عرض کردیم شرطش نه اینکه بنشیند با مثلا استخاره بگیرد، خوب آمد بد آمد، شرطش استخاره  و خواب و رمل و جفر و استرلاب و از این حرفها نیست. شرطش مراجعه به مشاورین فن است.
س: خب بگوید امسال چون هوا گرم است بودجه تعطیل
ج: مثلا این طور بگوید.
س: می‌تواند بگوید واقعا؟
ج: گفتیم احکام سنن ثابت. از اول عرض کردیم.
س: 40:20
ج: ابدا. این عمر این جور کرده، عمر گفت که متعتان کانت علی عهد رسول الله(ص).
ابدا سنت ثابت را گفتیم نه، الان خودم گفتم، خب خلاف من. سنت ثابت را فقیه حق ندارد به آن دست بزند. سنن متغیر را چرا. فرض کنید مثلا بگوید شما مثلا امام(ع) می‌فرماید شما با خرمی‌ها که مثلا در آن زمان خرم دینان راه افتادید مثلا خمس دارد، اما در زمان ما اگر مشابه همان خرم دینان پیدا شدند، امام(ع) می‌گوید خمس ندارد، این فقیه بگوید ندارد.
س: این به چه دلیل، این محدود کردن و تفصیلتان به چه دلیل؟
ج: چون حضرت جواد(ع) فرمودند و الذی اوجب علیهم فی عامی هذا فقط. این محدود است دیگر. حکم محدود است. این محدودیت که طبق مقام عصمت امام با شرایط خاص اجتماعی است، یعنی می‌گویید بدون جهت بوده؟ این را اگر فقیه با شرایط خاص اجتماعی تشخیص بدهد که باید در این منطقه، این بیمه‌ای که افراد می‌گیرند، خمس توش نباشد،
س: با تنقیح مناط است دیگر
ج: تنقیح مناط نیست. تشخیص شرایط است.
س: حضرت نسبت را هم به هم زدند. یک دوازدهم قرار دادند دیگر آنجا
ج: آن یک دوازدهم آخرش است. که آن احتمال دادیم نصف سهم امام را بخشیدند. توضیحاتش را عرض کردیم، اگر قبول بکنید.
پس بنابراین خلاصه بحث این جزو مجهول المالک نیست که ایشان فرمودند. مصارفش معین است. فقیه می‌تواند مصرف شخصی خودش و مصرف حوزه‌های علمیه. البته الان نزدیک به دویست سال است بنای ما بنای علما به این شده که به مصارف فقط حوزه‌های علمیه برسد. حرف خوبی است. البته عده‌ای از معاصرین که دیگر نمی‌خواهم اسم ببرم توسعه هم دادند. بحثهای دیگر هم شده که آنها جایش اینجا نیست. لکن اجمالا بحث خوب است. بعضی از مشایخ ما هم اصرار داشتند به غیر حوزه داده نشود. حتی اگر فردی غیر حوزوی محتاج بود، قرض به او داده شود، منحصرا در صرف حوزه بشود و شؤون حوزه. اجمالا بد نیست حالا این که بگوییم قرض و اینها هم چون گاهی بعضی موارد آن قرضش هم مشکل دارد.
به هر حال این یک خصوصیات دیگری است که فعلا جایش اینجا نیست.
و عده‌ای از مصارف عامه‌ای که فقیه با آن مبتلا می‌شود، گرفتاری عمومی را می‌تواند حل بکند. و غیر از اینکه باید مسئله سادات و خاندان رسالت هم حفظ بکند.
این سه مرحله‌ای که برای امام(ع) بوده، هر سه مرحله هست. آن مرحله‌ مصرف شخصی ممکن است مثل مصرف شخصی امام(ع) باشد، ممکن است جزو قواعد، یعنی جزو نیازهای کلی جامعه حسابش بکنند. سهم سادات هم که طبق عنوان خودش.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

ارسال سوال