فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1395/11/16 مکاسب محرمه (69)

مدت 00:41:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                         بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : مصرف مجهول المالک

بحث در کیفیت تصرف در مجهول المالک بود. به ذهن ما آمد که مجهول المالک را به سه بخش اساسی تقسیم کنیم :

1- مواردی که جنبه شخصی دارند مثل چیزی که در خانه شخص پیدا می شود.

2- مواردی که جنبه حکومتی دارند مثل اموالی که در گمرک پیدا می شود.

3- مواردی که در ذمه آمده است.

گفتیم طبق قاعده بعید نیست که آنهایی که جنبه حکومتی دارند دست حکومت باشد و مردم حق ندارند در آن تصرف کنند. بعید نیست به یک معنایی در برخی مراحلش تصرف افراد، سرقت محسوب شود.

در ذمه هم بعید نیست که قائل شویم که صدقه واجب نباشد. بله اگر صدقه داد کار خوبی است ولی صدقه از طرف مالک حساب نمی شود و اگر آمد باید پس بدهد.

اما مواردی که جنبه شخصی دارد شیخ در نهایه فتوی داده است و نهایه هم برای روایات نوشته شده است. خود ابن ادریس هم معتقد است که به امام (علیه السلام) می رسد چون «وارث من لا وراث له» است. جواب دایدم که بحث در مجهول الوارث است نه معدوم الوارث.

ما مجموعه روایاتی داریم که از ائمه متعددی (علیهم السلام) سؤال از مجهول المالک شده است و جواب ها هم مختلف است. مثلا تصدق قلیلا قلیلا داریم که به قلتش کسی فتوی نداده است ولی صدقه از آن در میآید. «اترکه علی حاله» هم داریم که ظاهرا مورد خاص باشد. روایت هشام هم داشتیم که خیلی مشکل بود. یک روایتی هم بود که امام (علیه السلام) فرمودند که تو می دانی که مالکش کیست و منظور امام (علیه السلام) خودشان بودند. نتیجه این روایت هم این است که دست امام (علیه السلام) است که هر کار صلاح دید انجام بدهد ولی ظاهرا قدر متیقن باید در جایی باشد که جهل، مساوی با قطع ملکیت باشد.

پس از مجموعه روایات صدقه در می آید و شاید نظر شیخ طوسی در نهایه هم به همین مجموعه باشد. چون جهل موجب قطع ملکیت نیست بعید نیست بگوییم که ملکیت برقرار است ولی چون شخص را نمی شناسیم به جامعه می خورد نه فرد. و چون به جامعه می بر می گردد و افراد نمی توانند تصمیم بگیرند.

ولی از طرفی در روایات برخورد شخصی شده است. به نظر ما هم بعید نیست که شخصی باشد و به دولت برنگردد چون اگر به دولت برگشت باید ردیف بودجه و کارمند و... برایش مشخص شود و برای تخلف کنندگان هم هم عقوبت قرار دهد.

انواع صدقه :

1- ما یک صدقه داریم که : «کل معروف صدقة». مثلا سلام به پدر و مادر هم صدقه است.

2- یک صدقه داریم که زکات است و به افراد مختلفی من جمله مأمورین مالیاتی هم داده می شود.

3- یک صدقه هم داریم که به زکات فطره گفته می شود که برخی احتیاط وجوبی دارند که فقط به مسکین و فقیر داده شود.

صدقه در مجهول المالک هم ظاهرا از نوع آخر است. یعنی یک حد اقلی برای جامعه قرار داده شود که دولت آن را با این امور پُر کند. لذا بعید نیست که قائل شویم مراد از صدقه در اینجا این است.

همچنین بعید نیست بگوییم که در ذهن عامه شیعه این بوده است که اصولا برگشت مجهول المالک به حاکم است و مثل لقطه نیست که جنبه شخصی داشته باشد.

گفتیم که برخی هایش انصافا همینگونه است. در مثل گمرک که قطعا دولتی است. حتی دولت می تواند بگوید در مجامع عمومی اگر چمدانی دیدید کسی حق دست زدن ندارد. پس شاید بتوان جامعی بین روایات در نظر گرفت و آن اینکه وظیفه مجهول المالک رجوع به حاکم است.

این حرف، حرف بدی نیست ولی تعینش مشکل است. چون قطعا مشهور بین فقهای ما صدقه است. امثال سید مرتضی که خبر را قبول نمی کردند می گفتند : ببینیم جامعه شیعه چه می گوید و چه چیز را قبول کرده است؟ مشهور که قطعا با صدقه است ولی شاید به تبعیت شیخ طوسی باشد.

برخی قائل به مالک شدن هستند با تمسک به توقیعی که می فرماید : «اگر بایع، صاحبش نیست مال تو است». ولی ظاهرا باید حمل کنیم بر جایی که جهل، مساوی با قطع است. ولی بحث ما این است که جهل مساوی با قطع صله ی مالکی نیست.

در مثل گنج، غالبا جهل مساوی با قطع است. بله اگر گنجی باشد که مال بیست سال پیش باشد معامله ی مجهول المالک می شود. الآن هم با گنج برخورد آثار باستانی می کنند نه برخورد شخصی. این هم در نظر عقلائی قبول شده است.

پس ظاهرا از مجموعه روایات در می آید که حکم، تصدق است. بله رجوع به حاکم هم مشکل ندارد ولی شأن حاکم در اینگونه امور، تنفیذ است نه ولایت از غائب یا اینکه نفس قانون باشد. پس اگر هم می خواهد به حاکم مراجعه کند قدر متیقنش این است که حاکم تصدق بدهد نه کار دیگر.

اینکه اگر امام (علیه السلام) دستش در این امور باز باشد پس این مقام برای حاکم هم باشد انصافا مشکل است. احتمالا در خصائص مقام عصمت باشد و معلوم نیست قابل انتقال باشد.

مرحوم خوئی و سید کاظم یزدی هم قائل هستند که واجد، ولی غائب شده است فلذا این ولایت نمی تواند به حاکم برگردد.

اینکه عده ای گفته اند با اجازه حاکم صدقه بدهند هم احتیاط خوبی است.

مطلبی هم در عبارت سید یزدی بود ولی بحث قاعده ای بود و التزام به آن مشکل بود.

عبارت مرحوم یزدی :[1]

«أقول : التّحقيق أن يقال إنّ الكلام تارة مع قطع النّظر عن النّصوص و تارة مع ملاحظتها فعلى الأوّل الاحتمالات عديدة وجوب التصدّق و وجوب الإمساك و الوصيّة به حين الموت و وجوب الدّفع إلى الحاكم و التخيير بين اثنين منها أو الثّلاثة :

وجه الأوّل دعوى أنّه أقرب طرق الإيصال إلى المالك[2] أو أنّ الإبقاء معرض للتّلف أو القطع برضى المالك به.

[بعد اشکال می کنند :] و كلّها كما ترى لا تصلح للتّأييد فضلا عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف قدّس سرّه.

و وجه الثاني دعوى وجوب الحفظ و الإيصال إلى المالك فهما أمكن فيجب الإبقاء مقدّمة له لكن هذا لا يجري في صورة العلم بعدم الإمكان.

و وجه الثالث :[3] أنّ الحاكم وليّ الغائب[4] فيجب الدّفع إليه لأنّه بمنزلة الدّفع إليه. و لا بأس به و إن كان في تعيّنه نظر[5] إلّا أن يقال إذا جاز وجب لأنّه القدر المتيقّن حينئذ لكنّه مشكل لإمكان تعيّن الأوّلين أيضا.

نعم الوجه الأوّل[6] يمكن دفعه بما ذكره المصنف قدّس سرّه من أنّه مع الشكّ يكون الأصل هو الفساد[7] لكن يمكن أن يقال إنّ الأصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق حتّى يتعيّن الأوّل لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الأوّل.[8]

و العقل حاكم بالتخيير[9] في مثل ذلك فيجوز التّصدق بمعنى الدّفع إلى الفقير.

و إن كان لا يجوز له أخذه و لا للمتصدّق آثار الملك عليه،[10] و الثّمر هو جواز الدّفع بدون الإعلام[11] فيجوز له التّصرف حينئذ[12]».[13]

اینها همه در صورتی است که حاکم را ولی غائب بداند. اگر قائل به این باشد که وظیفه ی حاکم تنفیذ احکام الهی (در اینجا : تنفیذ حکم واجد) باشد این مشکلات پیش نمی آید.

عجز از ایصال :

تا اینجا عنوان جهل بود. در اینجا بحث این است که اگر مالک را بشناسیم ولی عجز از ایصال باشد حکمش چیست؟ مرحوم استاد می گویند : این هم مجهول المالک است. ولی مرحوم یزدی اشکال می کنند که تنقیح مناط ظنی است و حق هم با ایشان است.

متن مرحوم استاد :[14]

«أقول: المال الذي لا يمكن إيصاله الى صاحبه قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات، و هو مورد المطلقات المتقدمة،[15] و قد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين،[16] و هو أيضا مورد روايات اخرى قد تقدمت. و حكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا.

و قد يكون المالك معلوما من جميع الجهات، و لكن يتعذر إيصال المال اليه لمانع خارجي، کأن يكون المالك في سجن، أو مكان بعيد يتعذر الوصول اليه. و يجري عليه حكم القسم الثاني،[17] للروايات المتقدمة أيضا، لأن المستفاد منها أن المناط في ذلك إنما هو تعذر إيصال المال الى مالكه».

گفتیم که مرحوم سید یزدی هم در این تنقیح مناط اشکال دارند.

ما باشیم و طبق قاعده، علم چون طریق صرف است نمی تواند چیزی کم و اضافه کند. جهل هم همینگونه است. آینه هم طریقیت دارد و چیزی کم یا اضافه نمی کند. لذا بنای فقها این است که حکمی که روی جهل باشد را حکم ظاهری می گویند ولی احکامی که روی سائر عناوین نقص باشد (مثل عجز و اکراه و...) باشد را حکم واقعی است ولی ثانوی می گویند.

ولی مواردی هم داریم که با علم، معامله احکام واقعی کرده اند. این هم از محالات نیست. بله نوعا متعارف هم نیست. سؤال این است که چرا در آن موارد علم را تاثیر گذار می دانند؟ چون برخی کارهای بشر انفعالی است و اگر صورت ذهنی عوض شد، رفتارش هم عوض می شود بریا آن صورت ذهنی، واقعی وجود نداشته باشد. مثلا اگر فکر کند بندی، مار است باز به اندازه ترس از مار، از آن صورت ذهنی منفعل می شود. پس می توانیم تا حدودی روی حالات علم حساب باز کنیم.

اینجا دو صورت در مورد مالک داریم :

یک بار مالک را نمی شناسیم و هیچ صورتی در ذهن نداریم که فرزند یا برادر کیست.

یک بار هم صورت ذهنی داریم ولی در جایی است که دست ما به او نمی رسد.

آیا می توانیم بگوییم که رفتار ما در این دو صورت یکی باشد؟ شاید علم و جهل مؤثر نیست ولی آیا می شود گفت که حکم این دو صورت یکی است؟

لذا مرحوم سید گفتند که تنقیح مناط مشکل است چون باید این رفتار (تصدق) را یکی کنیم. رفتار، تصدق است. باید ثابت کنیم مناط، عدم قدرت بر ایصال است. یعنی اگر نسبت بین ملک و مالک روشن نبود حکمش صدقه بود چون ایصال ممکن نبود. الآن هم که مالک را می شناسیم ولی باز ایصال ممکن نیست حکمش، تصدق است. این تنقیح مناط مشکل است.

ولی شاید بتوان گفت که صورت ذهنی ما مانع از تصدق است. اینجا باید به حاکم بدهد و در اینجا است که حاکم، ولی الغائب است نه در مورد جهل به مالک. چون ما طبق صورت، تصمیم گیری می کنیم و اینجا صورت هست که مالک کیست لذا نمی تواند تصدق کند.

بگوییم در معلوم المالکی که ایصال ممکن نیست به حاکم بدهیم به عنوان ولی الغائب نه تنفیذ یا قانون، چون من وظیفه ای (مثل تصدق) نداشتم که حاکم بخواهد آن را تنفیذ کند کما اینکه چون مالک، معین است نمی تواند صرف بودجه عمومی کند.

پس صورت  مالک در اینجا تأثیر گذار است و علم در اینجا، طریقیت صرف ندارد. پس بین جایی که صورتی از مالک هست ولی تعذر ایصال به او هست با جایی که اصلا صورت نیست فرق هست.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 



[1] . حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 38.

[2] . ایشان می فرمایند : صدقه اقرب طرق ایصال به مالک است. ما گفتیم : قطعِ ارتباط نشده است پس با صدقه به جامع برگرداند و آن هم صدقه شخصی نه اینکه به جامعه که حاکم باشد برگردد.

[3] . رجوع به حاکم.

[4] . نظر به حاکم از زوایای مختلفی ممکن است و فقط ولی غائب نیست. ایشان از زاویه ولی الغائب نگاه کرده اند.

[5] . یعنی خوب است ولی معلوم نیست فقط همین، واجب باشد.

[6] . صدقه دادن.

[7] . یعنی اصل اولی بر فساد در تصرف در مال غیر است تا وقتی که اجازه مالکی یا شارعی بیاید.

[8] . ظاهرا مراد از اول، ثالث است. یک خط از عبارت کتاب در پرانتز است که معلوم نیست عبارت مرحوم سید است یا دیگری.

[9] . بین تصدق و دادن به حاکم.

[10] . یعنی چون اگر مخیر بین تصدق و رجوع به حاکم باشیم و حاکم هم ولی الغائب باشد پس او (حاکم) مملّک است نه صدقه. نه فقیر می تواند تصرف کند و نه متصدق می تواند آثار ملک را بار کند مثل اینکه آن را از فقیر بخرد. گاهی که می خواهند فقه علی القاعده درست کنند چیز عجیب و غریبی در می آید.

[11] . در مورد زکات هم دارد که اگر فقیر شرم می کند با عنوان هدیه هم می توان داد.

[12] . ولی باز هم متصدق نمی تواند ترتیب آثار ملک کند مثل اینکه آن را از فقیر بخرد.

[13] . ادامه عبارت سید : و على الثّاني نقول لا ينحصر النصّ فيما يدلّ على التّصدّق بل عرفت أنّ جملة من النّصوص الواردة في الأجير المفقود دلّت على جوائز الإبقاء و الوصيّة به عند الموت بل ظاهر صحيح معاوية المتقدّم عدم جواز التصدّق فعلى هذا يكون الاحتمالات عليه عديدة و وجوب التصدق لظاهر الأخبار و التّخيير بينه و بين الإمساك جمعا بين الفرقتين من الأخبار و التّخيير بينه و بين الدّفع إلى الحاكم لما ذكره المصنف و التّخيير جمعا بين المجموع و تعيّن الدّفع إلى الحاكم بدعوى أنّ الأخبار واردة لبيان المصرف فهي مهملة من حيثيّة كون المتصدّق هو الحاكم أو الآخذ و القدر المتيقّن هو الأوّل و يحتمل الفرق بين ما إذا كان عينا خارجيّا أو دينا في ذمّته فيجب التصدّق في الأوّل أو يتخيّر بينه و بين الدّفع إلى الحاكم و يتخيّر بينه و بين الإمساك في الثّاني لاختصاص أخبار الإمساك بالدّين و الأقوى من هذه الوجوه التّخيير بين التّصديق و الإمساك لسكوت الأخبار عن الدّفع إلى الحاكم و دعوى جوازه من حيث إنّه وليّ مدفوعة بأنّه وليّ حيث لا وليّ و ذو اليد وليّ نعم يجوز الدّفع إليه من حيث كونه أعرف بمواقع الصّدقة.

[14] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 523.

[15] . گفتیم که مطلقاتی نداشتیم.

[16] . یعنی علم اجمالی داریم.

[17] . به نظرم باید می فرمودند : و یجری علیه حکم القسم الاول.



ارسال سوال