فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1395/11/10 (66)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                 بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : روایت اسحاق بن عمار

حدیث آخری که در این بحث مانده است که نخوانده بودیم ولی امروز می خوانیم و توضیح می دهیم.

عبارت مرحوم استاد :[1]

«و ظهر بما ذكرنا صحة الاستدلال بموثقة عمار عن‏ أبي الحسن عليه السلام «قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال عليه السلام: نعم».

اولا : ایشان عمار ساباطی نیست بلکه اسحاق بن عمار است.

ثانیا : برخی چون شیخ «إسحاق بن عمار» را توثیق کرده و فطحی دانسته و نجاشی هم توثیق کرده و گفته است که «و هو فی بیت کبیر من الشیعة» که نشان می دهد از خاندان معروفی بوده است بنایشان بر این شد که فطحی باشد و ثقه باشد. یعنی فرزند عمار ساباطی باشد. بعدها بنای مرحوم شیخ بهائی بر این شد که دو تا «إسحاق بن عمار» داریم : یکی شیعه و ثقه است که همان «التغلبی الصیرفی» و یکی هم فطحی و ساباطی است. جایی که مطلق آمده است هم مشکل شد که کدام است؟ سپس مرحوم بحرالعلوم فرمودند که یک «إسحاق بن عمار» بیشتر نداریم که همان صیرفی است و «اسحاق بن عمار الساباطی» نداریم و او را موهوم است. صحیح هم همین نظر است. منشأ اشتباه هم از روایت واحده ای است که در تهذیب شیخ آمده است. نسخه ای که در اختیار شیخ بوده است غلط بوده است و لذا منشأ اشتباه شده است.[2]

ثالثا : این روایت هم صحیحه است نه موثقه. بله، در طریق صدوق به ایشان، علی بن اسماعیل هست که توثیق واضحی ندارد و فقط در کشی برای ایشان توثیقی از نصر بن الصباح نقل کرده است که مرحوم استاد به توثیقات نصر بن الصباح اعتنایی ندارند چون از غلات است. ولی به نظر ما اگر این حرف نصر بن الصباح هم نبود علی بن اسماعیل برای ما ثقه ی بزرگواری بود که ناقل میراث های عراق به قم است لذا مورد قبول است. «علی بن اسماعیل» یا «علی بن السندی» پسر عموی احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است. اینها چهار برادر هستند : علی و صالح و محمد و سعد. سعد را نجاشی توثیق کرده است. علی هم به نظر ما قابل قبول است و در نقل میراث، موفق است. البته مثل پسر عمویش احمد نیست. احمد فوق العاده است.

رابعا : این روایت فقط در کتاب صدوق و فقط در فقیه است. این روایت مبارکه حتی در کتاب شیخ هم نیست با اینکه معمولا ایشان شواذ اخبار را هم می آورد.

خامسا : این روایت از روایاتی است که محل کلام است که صحیح بدانیم یا خیر؟ این روایت در فقیه با تعبیر «رُوِیَ عن إسحاق» آمده است نه «رَوَی اسحاق». عده ای بین این دو تعبیر فرق می گذارند که روایتی که با تعبیر اول باشد را مرسل می دانند، و عده ای هم فرق نمی گذارند و برای طریقش به مشیخه بر می گردند. علامه در قرن هشتم برای اولین بار اصطلاحات صحیح و حسن و موثق و... را در آوردند و عملا هم وارد شدند و روایات را به این اقسام، تقسیم بندی کردند. پس علامه اولین کسی است که روایات را تقویم و ارزیابی کرد. ایشان بین «رَوَی» و «رُوِیَ عن» فرق نگذاشت. بعدها هم آمدند و فرقی نگذاشتند مثل مجلسی اول در شرح فقیه و مجلسی دوم به مناسباتی که راجع به روایات با این تعبیر حرف زده اند. صاحب وسائل هم در هر دو می گوید : «روی الصدوق بإسناده». بعدی ها هم همینگونه اند. از مرحوم استاد هم کرارا در درس شندیم که بین این دو تعبیر فرق نمی گذاشتند و نکته شان هم این بود که عبارت صدوق در مشیخه که «ما کان فیه عن اسحاق بن عمار...» هر دو را می گیرد. قاعدتا باید این کلام از ایشان چاپ هم شده باشد. از آقای سیستانی در این مورد در درس چیزی نشنیدم (لذا نسبت نمی دهم) ولی در رساله لا ضرر ایشان هست که اختلاف صدوق در این دو تعبیر، تفنن در عبارت است. ولی بعید است مگر اینکه بگوییم مرحوم صدوق از اصطلاح علمی خارج شده است. تعبیر ایشان تعبیر لطیفی نیست چون یعنی صدوق از قاعده ی علمی خارج شده است.

البته الآن عده ای بنایشان بر این است که اگر «رُوِیَ عن» باشد مرسل است. لذا نباید بگوییم «روی الصدوق بإسناده عن إسحاق».

ما بحث را از زاویه دیگر مطرح کرده ایم. آیا نظر صدوق بر فرق بین این دو هست یا خیر؟ چون مبنای صدوق حجیت خبر به جمیع شواهد است. آیا به لحاظ حجیت و مجموع شواهد برای او فرق می کند که تعبیر به «رَوَی» کند یا «رُوِیَ عن»؟ ظاهرا خیر چون اولش گفته است : «...بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ...».[3] ظاهرا هر دو را می گیرد مگر جاهایی که تصریح می کند که قبول ندارد. مثل جاهایی که حمل بر تقیه می کند یا می گوید : «لا افتی به» مثل موردی که از سکونی یا از کلینی نقل کرده است. اینجور جاها قبول نکرده است ولی بقیه را ظاهرا باید بگوییم قبول کرده است چه تعبیر به «رَوَی» کند یا «رُوِیَ عن».

آنچه بنده با تتبع به آن رسیده ام (و از کسی نشنیده ام و جایی ندیده ام) فرق بین «رَوَی» و «رُوِیَ عن» سه چهار نکته است که دوتایش را بیان می کنیم :

1- اگر صدوق از مصدری که در مشیخه نیست نقل کند «رُوِیَ عن» می گوید. مثلا ممکن است گفته شود که طریق صدوق به اسحاق بن عمار در مشیخه، طریق به کتاب صفوان است. روایات صفوان از اسحاق هم زیاد است کما اینکه روایات علی بن اسماعیل از صفوان هم زیاد است. لذا احتمالا آن طریق مشیخه، طریق به کتاب صفوان باشد البته ممکن است طریق به کتاب اسحاق هم باشد ولی به صفوان بیشتر می خورد. ولی این روایت از کتاب اسحاق بن عمار باشد از غیر طریق صفوان.

2- مشایخ قم این حدیث را قبول نکرده باشند. چون ظاهرا کلینی و ابن الولید این حدیث را قبول نکرده اند.[4] چون این حدیث در کافی هم نیست.

سادسا : این روایت، سر تا سر ابهام است چون صدر و ذیل ندارد. به این روایت قبل از مرحوم استاد هم تمسک شده است برای بیان قاعده ی بنای بر یقین. گویا مرحوم صدوق حدیث را تقطیع کرده است و در شک در نماز آورده است. باید قبل و بعدش چیزی باشد که ایشان نقل نکرده است. بعید است که ابتدای کلام همین باشد که مرحوم صدوق آورده اند.

سابعا : گفتیم که در بحث شک رکعات، هم اهل سنت و هم ما در روایات و اقوال اختلاف داریم. در برخورد با مسأله هم مختلفیم. مرحوم صدوق این روایت را در بحث خلل در جایی که دو سه روایت آورده اند آورده است و سپس می گوید : «وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيبٌ». و سپس این روایت اسحاق را آورده است.

با اینکه مبنای صدوق جمع بین روایات نیست بلکه اخذ به احدث است و لذا چون اینجا یک روایت از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده است پس قاعدتا باید به آن اخذ کند نه اینکه قائل به تخییر شود. مبنای ایشان نه تخییر است و نه جمع. یکی ترجیح به احدث است و یکی هم قبول مشایخ قم.

همچنین عجیب است که ایشان از روایات زراره که در این باب در کافی آمده است هیچکدام را نیاورده است. بله روایت دوم زراره را در در علل الشرائع آورده است چون «لِمَ» دارد نه چون مورد قبولش بوده است.

ادامه عبارت مرحوم استاد : «فان المراد منها البناء على المتيقن و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، لأجل الاخبار الخاصة بالبيان المتقدم[5] و لا اختصاص لها بالشك في عدد الركعات،[6] بل قاعدة كلية في باب الصلاة و غيرها مما شك فيه». مرحوم صدوق روایت دیگری از عمار ساباطی در اول بحث آورده است که ان هم کلی بود. بعد از همه جمع به تخییر کرده است و سپس این روایت اسحاق را آورده است. روایت عمار را کلینی هم نیاورده است. آن روایت هم معلوم نیست از سند معروف کتاب عمار باشد که در مشیخه فقیه هم هست. چون در آنجا دارد : «قال ابو عبد الله لعمار». در اینجاها هم گفته شده است که مرسل است چون تعبیر «روی» یا حد اقل «رُوِیَ عن» ندارد. اگر این را قبول کنیم که سند دارد به همان سند معروف مشیخه بر می گردد.

تعابیر صدوق مختلف است. مثلا در عمار ممکن است چهار تعبیر داشته باشد : «روی عمار» یا «رُوِیَ عن عمار» یا «قال أبو عبد الله (علیه السلام) لعمّار» یا «سأل عمار أبا عبد الله (علیه السلام)».

«فليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة على ما ذكره الشيخ (ره)،[7] فان الداعي إلى الحمل على هذا المعنى في الصحيحة[8] كون الحمل على الأقل مخالفاً للمذهب. و بعد ما ذكرنا من عدم اختصاص الموثقة[9] بالشك في عدد ركعات الصلاة لا وجه للحمل على هذا المعنى،[10] و في نفس الموثقة ظهور في أن المراد من اليقين هو اليقين الموجود[11] لا تحصيل اليقين فيما بعد، فان قوله عليه السلام : «فابن علي اليقين» أمر بالبناء على اليقين الموجود لا امر بتحصيل اليقين، غاية الأمر أنه في الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين يجب الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، للاخبار الخاصة.[12] و لا تنافي بينها و بين الاستصحاب على ما ذكرنا من التوجيه».

عجیب است که روایات این مقام وضع عجیبی دارد. روایات زراره که مفصل است (در شک بین دو و چهار و سه و چهار و...) اصلا درکتاب صدوق نیامده است. عبارت لا تنقض هم هیچکدام در کتاب صدوق و فقیه نیست. روایت عمار و اسحاق بن عمار هم در کلینی نیست. دومی هم در تهذیب شیخ نیست. اختلاف مبانی خیلی عجیب است. شیخ هم با اینکه گزینشی عمل نمی کند ولی روایت اسحاق را نیاورده است. صدوق هم بین روایت عمار و اسحاق فاصله انداخته است و اول و آخر باب آورده است.

ظاهرا در مصدر صدوق در شک در رکعات بوده است و از آن بنای بر یقین فهمیده است. و اینکه اصل باشد هم قابل قبول نیست چون در شک بین یک و دو قطعا باطل است. پس حدیث نمی تواند یک اصل کلی باشد چون شامل شک در رکعت اول و دوم نمی شود.

پس ازا مثال این روایت نمی توان استصحاب کلی و شرائع سابقه و... را در آورد.

از جمله روایات باب استصحاب، که آقای خوئی روایت بکیر را نیاورده است. برخی هایش هم در اصالة الطهارة و اصالة الحل آمده است. مرحوم استاد روایات این باب را به سه طائفه تقسیم کرده اند.

عبارت مرحوم استاد :[13]

«و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة و على الطهارة ما لم تعلم النجاسة، و هي طوائف ثلاث:

(منها) ما يدل على حلية كل شي‏ء ما لم تعلم الحرمة، كقوله عليه السلام: «كل‏ شي‏ء حلال‏ حتى تعرف أنه حرام».

[چند روایت است با چند متن. نزدیک ترین متن به متن مرحوم مرحوم استاد، روایت مسعدة بن صدقه است که «کل شیء لک فیه حلال و حرام» دارد. پس یک روایت است و تعبیر ایشان به «کقوله» درست نیست و متن هم این است که ایشان آورده است. کلمه «لک» هم نکته دارد. طرحش را می گوییم و تفصیل برای فردا.

روایت مسعدة : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى‏ يَسْتَبِينَ‏ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».[14]

عجیب است که حضرت (علیه السلام) سه مثال برای اصالة الحل زده اند که هیچ کدام ربطی به اصالة الحل ندارد. اصل غیر محرز است. هر سه مثال در اینجا اصل محرز است ولی اصالة الحل اصل غیر محرز و تنزیلی است.

در ثوب که تصرف می کنید به خاطر قاعده سوق مسلم یا قاعده ید است نه اصالة الحل. قاعده ید هم از اصول محرزه است.

در مرأة هم به خاطر این است که رضاع یک امر حادث است و اصل بر عدمش هست به استصحاب، و این هم از اصول محرزه است. استصحاب عدم ازلی هم نیست بلکه استصحاب عدم حادث است.

سومی هم به خاطر اقرار به عبد بودن است. خودش که نگفته عبد نیستم.

پس هیچ کدام از سه مصداق روایت، به اصالة الحل ربط ندارد. لذا سابقین بحث نکرده اند ولی متاخرین شروع کرده اند به جواب دادن.

یکی از جواب ها این است که مراد حضرت (علیه السلام) استصحاب بقاء حکم ظاهری است. لذا «لک» را موثر گرفته اند. به این معنی که یا استصحاب کن یا اعتناء نکن به شک ها. نه اینکه اصالة الحل باشد. در اوثق الوسائل هم هست که «کل شیء لک» بخوانیم. شاید برخی نسخه ها «هو لک» هم باشد.

ادامه عبارت : «و (منها) ما يدل على طهارة كل شي‏ء ما لم تعلم النجاسة. كقوله عليه السلام: كل شي‏ء نظيف حتى تعلم أنه قذر».

در این روایت نظیف است نه طاهر هر چند مشهور «طاهر» است. این هم یک روایت است و منحصر به عمار ساباطی فطحی است. می گویند عربی اش هم خوب نبوده است چون اهل ساباط مدائن بوده است. بله در مقنع صدوق داریم که «کل شیء طاهر» که بعدها همین متن مشهور شد.

«و (منها) ما يدل على طهارة خصوص الماء ما لم تعلم نجاسته، كقوله عليه السلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس».

در کافی «کل ماء» هست. من احتمال دادم که چون در ان زمان الف وسط را نمی نوشته اند «ماء» باید «میء»، نوشته می شده است. یعنی «میء» و «شیء» ممکن است با هم اشتباه شوند چون شبیه هم نوشته می شوند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‏2 ؛ ص 65-64.

[2] . قال الشیخ فی التهذیب : «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَنْفَتِلْ حَتَّى يُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ الْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ.

قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ رَأَيْتُ مِنْ آبَائِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي مُوسَى‏[2] فِي الْحِجْرِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص 110-109 : ح 182)

این روایت در فقه الرضا و فقیه و علل الشرائع هم آمده است ولی این ذیل در هیچ کدام نقل نشده است. (مقرر)

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 3.

[4] . طریق صدوق به اسحاق بن عمار هم از راه پدرش می باشد نه ابن ولید. (مقرر)

[5] . وارد بحثش نمی شویم چون توضیحش گذشت.

[6] . نه «اختصاص» و نه «لا اختصاص» اش واضح نیست چون حدیث سر و ته ندارد. نکته اختصاص فقط این است که صدوق در شک در رکعات آورده است. احتمالا در مصدر صدوق هم این روایت در شک در رکعات بوده است.

[7] . در کتاب صدوق هم هست.

[8] . صحیحه ثالثه زراره.

[9] . گفتیم که صحیحه است.

[10] . یعنی کاری کن که روی یقینی که هست بنا بگذاری.

[11] . گفتیم که الفاظ ظهور در فعلیت دارد.

[12] . البته جمع کردن خلاف ظاهر است. حمل بر تقیه اولی است.

[13] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‏2 ؛ ص68.

[14] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص 314-313 : ح 40.


ارسال سوال