فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول شنبه 1395/11/2 (60)

مدت 00:43:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                   بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : حدیث أربعمائة


گفتیم که این روایت (حدیث أربعمائة) در خصال به صورت کامل آمده است که البته تعداد فقراتش به چهارصد تا نمی رسد. شاید اگر (به صورت خلاف ظاهر) برخی هایش را بیش از یکی فقره حساب کنیم چهارصد تا بشود. در تحف العقول هم این روایت هست ولی لفظ «اربعمائة» در متن حدیث نیست بلکه در عنوان روایت است و سند هم ندارد. در این فقره ای که مربوط به استصحاب است بین این دو نسخه، اختلافاتی هم دیده می شود.

گفتیم که این کتاب به نام «آداب امیر المؤمنین علیه السلام» چاپ شده است. همچنین گفته شد که برخی از فقرات این حدیث ممکن است در چند مصدر باشد و حتی از طریق اهل سنت هم آمده باشد. پس این چهارصد قطعه یکنواخت نیست. همچنین گفتیم که اولین کتابی که قطعه ای از این حدیث را دارد کتاب محاسن برقی است و سپس فقراتی از آن در کافی و کتابهای بعدی هم آمده است. همچنین فقراتی از این حدیث از غیر این راه هم به ما رسیده است. مجموعه ی طرقی که فقرات این حدیث از آن ها به ما رسیده است سه راه است :

1- مقداری از راه ضعیف بصره. 2- غالبش از راه کوفه و بغداد است. 3- یک راه دیگر که شاید بعدا توضیح دادیم.

این فقره ی استصحاب را هم در سه مصدر داریم : یکی خصال با سند و یکی تحف العقول مرسلا و یکی هم ارشاد مفید.

مرحوم شیخ در ترجمه «قاسم بن یحیی» این کتاب را به ایشان نسبت داده است ولی نجاشی اصلا نسبت نداده است نه به ایشان و نه به جدش «حسن بن راشد».

گفتیم که تعبیر نسخه فهرست شیخ «کتاب فیه آداب أمیر المؤمنین علیه السلام» است ولی احتمالا درستش «فی آداب» باشد.

این حدیث در خصال با این سند است : «القاسم بن یحیی عن الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم و ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام». ولی وقتی برخی قطعه هایش در کتب دیگر نقل شده است گاهی فقط نام «محمد بن مسلم» و گاهی فقط نام «أبی بصیر» هست که ظاهرا صحیحش این است که هر دو باید باشند و  مصنف آن کتاب طریق را اختصار کرده است.

همچنین گفتیم که ظاهرا مرحوم استاد در جدشان (حسن بن رشاد) وثاقتشان را قبول کرده اند که به نظرم با «حسن بن راشد أبو علی البغدادی» که از اجلاء است اشتباه گرفته اند. ولی مرحوم استاد تصریخ به عدم وثاقت نوه (قاسم بن یحیی) دارند.

گفتیم که این دو (نوه و جد) را نه شیخ و نه نجاشی توثیق نکرده اند بلکه ابن غضائری هر دو را تضعیف کرده است. مرحوم استاد ابتداء به خاطر تضعیف علامه قاسم بن یحیی را تضعیف کرده اند ولی بعدها نظرشان این شد که توثیقات و تضعیفات متأخرین حجت نیست و همچنین انتساب کتاب بان غضائری به ایشان را هم ثابت نمی دانند و چون علامه از ابن غضائری نقل کرده است پس این هم اشکال مضاعفی در این تضعیف ایجاد می کند.

سپس چون نام حسن بن راشد در تفسیر علی بن ابراهیم هست و ایشان ظاهرا تا آخر از کتاب وثاقت رجال تفسیر علی بن إبراهیم برنگشتند (ولی ازکامل الزیارات برگشتند و عبارت توثیق را به مشایخ حمل کردند) ولی قاسم بن یحیی نامش در تفسیر علی بن ابراهیم نیست لذا احتمالا چیزی که از عبارت شیخ صدوق نقل کرده اند را توثیق برای هر دو گرفته اند.[1]

شواهد ما نشان می دهد که فقط نوه (قاسم بن یحیی) از جدش (حسن بن راشد) این کتاب را نقل می کند.

در رجال و فهرست سه تا حسن بن راشد نام برده شده است که یکی از آنها احتمالا تصحیف «حسین بن اسد» باشد. ما مقدار معتنی بهی روایات از حسن بن راشد داریم که فکر می کنم در برخی موارد تمییز این که در هر کدام کدام یک از ایشان مراد است کمی مشکل باشد و حتی فکر می کنم غیر از این سه نفر، شخص یا اشخاص دیگری هم به این نام داریم.

پس فقرات آن اجمالا مورد نظر بوده است. ولی با توجه به اینکه اگر این کتاب در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم به عنوان کتاب امیر المؤمنین (علیه السلام) مطرح می بود قاعدتا بیش از این مقدار جا می افتاد روشن روشن نیست که کل کتاب به صورت یک جا در میان اصحاب ما افتاده باشد.

دلالت فقره ی حدیث بر استصحاب :

در کلمات علمای متاخر از زمان مرحوم وحید دو معنی غالبا در امثال این عبارت تصویر می شده است : استصحاب و قاعده یقین. در اینجا هم همین دو احتمال هست : اگر شک، به بقاء یقین بخورد استصحاب می شود و اگر به خود یقین بخورد قاعده یقین می شود. قاعده یقین از لحاظ عقلائی ثابت نیست و روایت هم روشنش نمی کند لذا فقط استصحاب می ماند.

عبارت مرحوم استاد را می خوانیم. عبارات بقیه من جمله مرحوم نائینی را خودتان مراجعه کنید.

عبارت مرحوم استاد :[2]

«و استشكل[3] في دلالتها على حجية الاستصحاب بأن صريحها[4] سبق زمان اليقين على زمان الشك،[5] فهي دليل على قاعدة اليقين لاعتبار تقدم اليقين على الشك فيها، بخلاف الاستصحاب، فان المعتبر فيه كون المتيقن سابقاً على المشكوك فيه، أما اليقين و الشك فقد يكونان متقارنين في الحدوث، بل قد يكون الشك سابقاً على اليقين[6] على ما تقدم في ضابطة الفرق بين القاعدة و الاستصحاب».

در تعبیرات قوانین یا اسناد فعل به مجردات متعارف این است که :

1- فعل را به صیغه مذکر می آوردند.

2- فعل از زمان خارج می شود.

در قوانین اگر زمان، محطّ نظر باشد باید تصریح به زمان کند و این هم با معنای اسمی بیان می شود نه با معنای حرفی. هیئت فعل معنای حرفی است. مثلا بگویند : اگر روز یکشنبه شک کرد باید حکم روز شنبه را جاری کند نه اینکه بگویند : «اگر شک کرد باید به یقین عمل کند» و مرادشان شک سابق و یقین لاحق باشد.

مثلا بیان شرط در عرف مفید علیت هست ولی مفید انحصار علت در مورد مذکور نیست ولی در قوانین هم مفید علیت و هم انحصار علت در مورد مذکور است.

اشکال آقایان به خاطر هیئت فعل است ولی من معتقدم شاید این اشکال تقریبش با ماده اش هم فرق بکند و فقط هیئت نباشد. چون این هیئت فعل ماضی در دو جا آمده است : «فشک» و «فأصابه شک». احتمال می دهم که دومی احتمالش در قاعده ی یقین بیش از اولی باشد. حتی احتمال دارد که ضمیر مفعولی (در فأصابه) به یقین برگردد. پس اضافه بر صراحت زمانی که از هیئت در می اید به نطرم ماده (اصابت) هم موثر است. پس ظاهرا این شک به صورت غیر طبیعی و ناگهانی پیش آمده است. «اصابه» با این مطلب بهتر می سازد.

«و أجاب عنه صاحب الكفاية بما حاصله: أن اليقين طريق إلى المتيقن، و المتداول في التعبير عن سبق المتيقن على المشكوك فيه هو التعبير بسبق اليقين على الشك لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه.[7]

و ذكر في هامش الرسائل[8] جواباً آخر و ربما ينسب إلى المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير (ره)[9]

و هو أن الزمان قيد في قاعدة اليقين[10] و ظرف في الاستصحاب، و حيث أن الأصل في الزمان هو الظرفية[11] فكونه قيداً يحتاج إلى الإثبات،[12] و لم يدل دليل على كون الزمان قيداً في المقام، فالمتعين[13] كونه ظرفاً،[14] فتكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب دون قاعدة اليقين.

و فيه ما تقدم في ضابطة الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين. و ملخصه أن الزمان ليس قيداً في شي‏ء منهما، بل ظرف في كليهما. و الفرق بينهما أن متعلق الشك في الاستصحاب هو البقاء و في قاعدة اليقين هو الحدوث. و تقدم تفصيل الكلام في الفرق بينهما في أوائل بحث الاستصحاب.[15]

و يمكن أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن ظاهر قوله عليه السلام: فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليه السلام: فابن علي اليقين،[16] و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه،[17] بل كان يقين و قد زال بالشك الساري بل لم يعلم أنه كان يقيناً لاحتمالـ[ـه] كونه جهلا مركباً، و يعتبر في اليقين مطابقته للواقع، بخلاف القطع، غاية الأمر أنه كان تخيل اليقين و لا يصح التعبير عن التردد النفسانيّ الموجود فعلا باليقين،[18] لعدم صحة إطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ،[19] و إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة و إن كان محلا للكلام، إلا أنه ليس في الرواية لفظ المتيقن، حتى يقال أنه شامل لمن كان متيقناً باعتبار المنقضي عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق».

خیلی عجیب است چون یقین هم مثل متیقن مشتق است نه جامد. یقین بر وزن شدید (یعنی ثابت) صفت مشبهه است. شاید ایشان یقین را مثل عِلم گرفته اند که جامد است ولی لفظا که مشتق است.

«هذا، و لكن الّذي يسهل الأمر أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، لكون قاسم‏ بن‏ يحيى‏ في سندها، و عدم توثيق أهل الرّجال إياه بل ضعّفه العلامة (ره) و رواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محله.

مهمترین دلیل بر مجاز بودن استعمال لفظ در ما انقضی عنه المبدأ این است که الفاظ ظاهر در فعلی هستند لذا به لحاظ، تلبس باید زمان اسناد را نگاه کرد. اگر دیشب تب دار بوده ولی دیروز و امروز نبوده است و بگوید «دیشب تبدار به خانه من آمد» حقیقت است چون دیشب تب داشته است. ظاهر الفاظ در فعلیت است و فرقی بین جامد و مشتق نیست. «فلیمض علی یقینه» هم یعنی در حال مضی، یقین داشته باشد و این در استصحاب می آید نه در قاعده یقین.

ظاهر حدیث هم این است که هنوز یقین دارد، پس به استصحاب می خورد نه قاعده یقین.

ان شاء الله فردا توضیحی راجع به این بحث خواهیم داد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 



[1] . قال السید الخوئی رحمه الله : «بقي هنا أمران: الأول: أنه لا يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين ع، عن الحسن بن راشد، و في طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية. الفقيه: في زيارة قبر أبي عبد الله ع، الحديث (1614- و 1615)، حيث إن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سندا، و مقتضى حكمه مطلقا بأن هذه أصح رواية يشمل كونها أصح من جهة السند أيضا، و لا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه». (معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌15، ص: 68)

[2] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‏2 ؛ ص 67-65.

[3] . «تشاکل» و «أشکل» لازم است ولی «استشکل» متعدی است.

[4] . مراد از صریح، سبق زمان یقین بر شک است. بله اگر بگوییم فعل دلالت بر زمان نمی کند دیگر نمی شود گفت که صریح است.

[5] . لفظ «زمان» که در اینجا ندارد ولی مرادشان، فعل است. چون فعل به کار برده شده است و فعل هم زمان دارد. «کان علی یقین» فعل است «فأصابه شک» هم فعل است.

[6] . شاید در بسیاری از موارد استصحاب اینگونه باشد ولی نکته اش این است که متیقن سابق است و مشکوک لاحق است.

[7] . یعنی صفت یقین را نگاه نکرده است.

[8] . ظاهرا مراد، حاشیه مرحوم آخوند بر کفایه است چون معظم بحث الفاظ را دارد. معروف است که در حاشیه بر رسائلشان چون روی حجج و امارات بحث شده است لذا در کفایه بیشتر روی بحث الفاظ بحث کرده اند.

[9] . آخوند در سامرا درس میرزای شیرازی رفته و سپس به نجف برگشته است. درس مرحوم شیخ کمتر رفته است. بله درس میرزا حبیب الله رشتی هم رفته است. میرزای شیرازی ده سال بعد از شیخ به سامرا می رود. مراد از میرزای کبیر صاحب فتوای تنباکو است که مقابل میرزای صغیر است که البته میرزای صغیر شیخ است نه سید. ایشان چون در انقلاب عراق و ثورة العشرین نقش داشت بیشتر شهرتش به خاطر این است.

[10] . یعنی : «در روز شنبه به عنوان شنبه یقین بود». ولی در استصحاب، زمان، قید نیست.

[11] . در دوران بین ظرفیت و قیدیت اصل بر ظرفیت است چون همه چیز در عمود زمان اتفاق می افتاد.

[12] . تعبیر به اثبات شاید درست نباشد. یعنی باید «لحاظ» و «اعتبار قانونی» شود. یقینی که روز شنبه بود و یک شنبه نبود. لحاظ کردن هم نیاز به دلیل دارد. بین علم و واقع تلازم نیست.

[13] . البته به لحاظ اثبات نه ثبوت.

[14] . این حرف با توجه به هیئت، بد نیست ولی اگر ماده را هم در نظر بگیرید ممکن است در مقام اثبات، نتیجه عوض شود.

[15] . بله گذشت ولی اگر بقاء و حدوث گرفتیم باید یکی را قید و یکی را ظرف بگیرند. پس اشکال ایشان وارد نیست.

[16] . این حدیث را هنوز نخوانده ایم چون به ترتیب مرحوم نائینی پیش می رویم. این تعبیر روایت عمار است که مرحوم استاد این روایت را در قبل آورده اند ولی مرحوم نائینی بعدا ذکر می کنند.

[17] . توضیح دادیم که هر لفظی در لسان دلیل اخذ شود ظاهر در فعلیت است. اگر گفت : «قلم بیاور» نمی توانی چوب بیاوری به عنوان اینکه بعدا قلم شود. در قاعده یقین یا شک ساری یقین داشته ای و بعدا یقینی راجع به زمان یقین سابق نداری. پس «من کان علی یقین فشک» یعنی یقین داشته است و بعدش شک هم باشد و این با استصحاب می سازد نه با قاعده ی یقین.

[18] . الآن تردد نفسانی دارد.

[19] . همه ظاهر در فعلیت هستند چه جوامد و چه مشتقات.


ارسال سوال