فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه چهارشنبه 1395/10/29 مکاسب محرمه (59)

مدت 00:42:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                    بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : مصرف مجهول المالک-احتمال سوم


احتمال سوم مرحوم استاد در مصرف مجهول المالک این است که قلیلا قلیلا صدقه بدهد. این حکم، منحصر به یک حدیث است. خود ایشان هم اشکال می کنند. اول عبارت ایشان را می خوانیم :[1]

«و فيه انه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك، فمن المحتمل ان صاحب المال قد مات، و لم يترك وارثا غير الإمام، فانتقل ميراثه اليه، و أنه (ع) بما هو وارث و مالك أجاز لصاحب الخان ان يتصرف في ذلك المال، و يتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج. و احتمال وجود وارث له غير الأب و الأم مدفوع بالأصل».

نمی دانیم آیا این اصل را همیشه جاری می کنند یا فقط در اینجا جاری کرده اند. چون ظاهرا اصل عقلائی بر عدم هست، وقتی شک می کنند که وارث دارد یا نه حکم به عدم وارث می کنند.

«و جريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج الى فحص، و أما احتمال وجود الأب و الأم فلعله كان مقطوع العدم،[2] لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها، و لذا لم يأمر الإمام (ع) بالفحص عنهما».

عجیب است که این نکات در روایت نیست، چه اصراری است که بفرمایند چند وقت گذشته است و احتمال می دهند پدر و مادرش وفات کرده اند و بچه ها هم با اصالت عدم نفی وجود شوند، پس مال، مال امام (علیه السلام) است.

«و يؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية: (و لم أعرف له ورثة) فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث، و لم يجده فافهم».

جوابش هم واضح است که عدم المعرفة مساوق با عدم واقعی نیست. معنای مجهول المالک همین نشناختن است نه معدوم المالک بودن. از عبارت هم در نمی آید که ورثه نداشته است.

«و مع الإغضاء عما ذكرناه و تسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها، و بين الروايات[3] الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العمومات المطلق، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات. لا يقال: إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق[4] الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عنه صاحبه. فإنه يقال: لا منافاة بينهما، فان الظاهر من هذه الرواية أن صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت، و هذا بخلاف الرواية الأولى، فإنك قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة، و لم يصل إليهم،[5] فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر».

درست است ولی ممکن است مورد دومی به مورد اولی راجع شود. چون می شود اینگونه بوده باشد که فحص کرده است و پیدا نکرده است و سپس به امام (علیه السلام) مراجعه کرده است و حضرت (علیه السلام) فرموده اند : «اترکه».

اشکال سندی در روایت :

سپس ایشان اشکال سندی می کنند : «و الذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة».

بله این اشکال وارد است. ولی گفتیم که ظاهرا به صورت مکاتبه هستند و هر دو جنبه استفتاء دارند.

برخی از بزرگان اصحاب ما این استفتائات از ائمه (علیهم السلام) را جمع کرده اند. ما مستفتی را عادتا نمی شناسیم چون راوی نیستند تا در کتب رجال وارد شوند. متعارف نیست که شرح حال آن سائل را بنویسند. و گرنه باید حال آحاد شیعه را بنویسند. لذا این راه که مرحوم استاد رفته اند که ضعیف است در اینجا راه به جایی نمی برد. اینها صاحب شأن نیستند تا نامشان در کتب رجال بیاید.

در اینجا یکی صاحب خان بوده است و یکی هم صاحب فُندُق نبوده بلکه فندق را قُباله (شبیه کرایه) می کرده است. شرح حال این افراد نوشته نمی شده است نه اینکه نوشته شده و به ما نرسیده است. بله شاید یکی چهار پنج سوال کرده باشد و نامش هم امده باشد ولی نوعا اینگونه نیست.

در اینگونه موارد لازم نیست که علم به شخص مستفتی پیدا کنیم، در این جاها راهش این است که مثلا ببینند که مهر دفتر آن شخص هست. یا مثلا اینکه کسی که این استفتاء ار می دهد نماینده یا وکیل آن شخص است. یا مثلا یکی از علمای بزرگ است.

روایات با جنبه استفتائی در زمان حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) زیاد نداریم. ولی از زمان حضرت رضا (علیه السلام) داریم. و زمان عسکریین (علیهما السلام)  و حضرت بقیه الله (علیه السلام) زیاد است.

دنبال مستفتی نرویم چون یک درب بسته است. می شود گفت کسی که وکیل حضرت بوده است مثل علی بن مهزیار که می گوید فلانی نوشته و من جواب را به خط حضرت جواد (علیه السلام) دیدم.

اسحاق بن یعقوب هم که توقیع معروف بقیة الله (علیه السلام) از ایشان است معروف را دارد. لسان المیزان از قول «یحیی بن ابی طیّ» که از علمای شیعه در شامات بوده است (و کتابش به ما نرسیده است) نقل می کند که ایشان مکاتبه هم داشته است. آن سنی از قول شیعه ای نقل کرده است که او را هم نمی شناسیم. او هم از همین متنی که ما درایم نقل می کند. اینکه لازم نیست که تا به سنی مراجعه کرد. وجدانیات خود ما است و ارزش علمی ندارد.

ما عادتا سه راه برای وثوق به صدور این توقیعات داریم :

1- اگر وکیل تأیید کند که خط یا مهر امام (علیه السلام) است  : این راه را زیاد داریم و چون آن شخص، وکیل است راه خوبی است و قابل اعتماد است.

2- از یکی بزگان آن توقیع را تأیید کند : این راه کمی مشکل دارد.

3- یک شخص عادی آن را نقل کند : این راه خیلی مشکل دارد و قابل اثبات نیست.

اینجا در هر دو، راوی، یونس بن عبد الرحمن است. یونس از چهره های بزرگ شیعه است. مرحوم نجاشی از حضرت عسکری (علیه السلام) درباره ایشان نقل می کند که «اعطاه الله بکل حرف نورا یوم القیامة».

اگر کلام امام (علیه السلام) و توثیقات اصحاب راجع به یونس نمی بود هم باز برای ما وجدانا روشن بود که ایشان شخصیت بزرگ و فوق العاده ای بوده است. البته ایشان هم مثل همه، جنبه های مختلفی دارد.

آیا این مقدار برای تأیید این توقیع کافی است که بگوییم : ایشان آن شخص را می شناخته است هر چند ما نمی شناسیم؟ چون ایشان شخصیت بزرگی است عادتا نمی شود که یک فرد عادی چیزی نقل کند و ایشان آن را بنویسد و در کتابش بیاورد. قبول این امر، جدا مشکل است.

اینکه چنین مطلبی در کتاب یونس باشد با جلالت شأن یونس و اینکه بحث در احکام الهی و دین است نمی سازد. اینکه ایشان مطلب را به امام (علیه السلام) نسبت داده است نشان می دهد که حتما صاحب کاروانسرا را می شناخته است.

متن دو روایت را بخوانیم :

باب مجهول المالک را صاحب وسائل در ابواب میراث آورده است. هر دو روایت از کافی است و پشت سر هم هستند. روایت اول :[6]

سند روایت :

«[علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید] يُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع ...»

قمی ها و ابن ولید روی نسخه محمد بن عیسی بن عبید از یونس مشکل داشته اند. فکر کنم مشکل ابن ولید در این حدیث به لحاظ ثبوت توقیع نبوده است بلکه قضیه را شخصیه گرفته است و از ان حکم کلی در نیاورده است.

محمد بن عیسی جمع آوری توقیعات حضرت هادی (علیه السلام) می کرده است ولی یونس معلوم نیست که اهل جمع آوردی توقیعات بوده باشد. همچنین معلوم نیست که محمد بن عیسی توقیعات حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) را هم جمع کرده باشد.

خان به کاروانسراهای وسط راه می گفته اند. در آن جاها خرید و فروش هم می شده است. اتاق هایی هم برای اقامت داشته است.

متن روایت :

«كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً. فَكَتَبَ : اعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ».

«اعمل فیها» یعنی با آن معامله و خرید و فروش و کار کن و لازم نیست کنار گذاشته شود. و «حتی تخرج» هم یعنی تا وقتی که تمام شود. به نظرم اگر ابن ولید این روایت را نیاورده باشد به خاطر این است که حکم ولائی و حکم شخصی فهمیده باشد. یونس یکی از مبانی کلی اش روایاتی است که شواهد کتاب و سنت داشته باشد. در هیچ شواهد کتاب و سنت نداریم که صدقه را قلیلا قلیلا اخراج کند. ظاهرا اینها معاریض کلام است که فقیه باید بفهمد. با این معاریض، انسان می فهمد که حکم شخصی است. امام (علیه السلام) از مقام ولایت استفاده کرده است. خصوصا که سائل، «ضقت ذرعا» دارد. یعنی لازم نیست کنار بگذاری که «ضاق ذرعا» بشوی. با آن کار کن و تدریجا هم صدقه بده. یک نکته ای در قلیلا هم هست که شاید به خاطر این است که شاید ورثه پیدا شوند.

پس ممکن است اگر کسی «ضاق ذرعا» نشود حکمش این نشود. نمی شود حکم الهی باشد و فقط در همین روایت بیاید. پس ظاهرا قلیلا قلیلا کیفیت صدقه دادن است و حکم ولائی است نه حکم اولی.

بله احتمال دارد که مجهول المالک به حاکم برگردد ولی در آوردنش از این روایت به تنهایی مشکل است.

شأن امام (علیه السلام) به عنوان بیان حکم اولی این نیست که بگوید : «اعمل فیها» یا «تصدق بها قلیلا قلیلا». اگر حکم اولی می بود یا می فرمود : «صدقه بده» یا می فرمود : «مالکش خودت می شوی». ولی در اینجا دارد که با آن کار کن و تدریجا هم آن را صدقه بده تا تمام شود. یعنی لازم نیست یک دفعه صدقه بدهی. ممکن است اگر کسی ضاق ذرعا نشود حکمش این نشود. نمی شود حکم الهی باشد و فقط در همین روایت آمده باشد. در استفتائات گاهی نکات ریزی هست که ممکن است روی کل حکم تاثیر گذار باشد.

روایت بعدی :[7]

با همان سند : «يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ ع اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.

خان (در سند قبل) کاروانسرایی بوده که در حکم مسافر خانه بوده ولی در اینجا، خودش مسافر خانه است. فندق یعنی مسافر خانه. ظاهر خود این شخص هم صاحب خان بوده است ولی مورد سؤال این است که ایشان یک فندق (نه خان) را قُباله کرده است. «اتقبل» با صاحب الفندق بودن (که مرحوم استاد فرموده اند) نمی سازد. قُباله یعنی فندق را می گیرم برای چند ماه و پول به صاحبش می دهم. ممکن است همین نکته کوچک در این استفتاء موثر باشد. هتل مال خودش نیست و ممکن است آن شخص سنی باشد و مواخذه کند که : «چرا مال را برداشته ای؟! هر چه مال در اینجا پیدا شود مال من است و تو فقط این جا را اجاره کرده ای. یا اینکه مثلا من در مقابل دولت راجع به اموالی که در فندقم پیدا می شود مسئول هستم.

اینجا دارد که : «اترکه علی حاله». شاید چون صاحبش شخص دیگری است. فندق با خان فرق می کند. ممکن است در فندق باید به مراکز مسئول مراجعه کنند. چون ممکن است برای صاحب فندق مشکل ایجاد کند. لذا می فرماید : «رهایش کن تا خود صاحب فندق فکری به حالش کند». الآن هم همینگونه است که صاحب فندق در مقابل دولت مسئولیت دارد.

قدر متیقن (طبق این دو روایت) در مجهول المالک این است که به حاکم برگردد و حاکم یک راهی پیش پایش بگذارد. یا تصدق قلیلا قلیلا یا راه دیگری که خودش صلاح ببیند. قدر متقن هر دو این است که به حاکم بر گردد و او تصمیم بگیرد که چه کند.

اینکه در استفتائات نمی شود سریع تصمیم گرفت برای همین نکات است. این دقت ها و ظرافت ها را در روایات خیلی ملاحظه کنید چون این نکات در مکاتبات هست و باید لحاظ شوند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 



[1] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 520.

[2] . «لعل» با مقطوع نمی سازد.

[3] . اگر روایاتی بود که به آن مراجعه می کردیم و جای بحث نبود.

[4] . صاحب الفندق نیست، توضیحش خواهد آمد.

[5] . در صاحب الفندق (طبق تعبیر ایشان) دارد که «اترکه علی حاله».

[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 154-153 : ح 3.

[7] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 154 : ح4.


ارسال سوال