فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول چهارشنبه 1395/10/22 (54)

مدت 00:38:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                    بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : روایة زرارة الثالثة

گذشته بحث تا اینجا :

گفتیم که مصدر متأخر ما برای این روایت (روایت ثالثة زراره) کافی و سپس تهذیب است. مرحوم صدوق که از نظر زمانی بین این دو بزرگوار است این حدیث را نیاورده اند. مصدر اولیه هم کتاب حریز است. ممکن است مصدر بعدی اش هم کتاب دیگری باشد. گفتیم که شواهد نشان می دهد که این نسخه حریز نسخه معروفی بوده است. یک نسخه هم نسخه فضل بن شاذان است که شاید کمی خالی از شبهه نباشد.

نکته ای راجع به جامع الاحادیث :

این قسمت جامع الاحادیت در زمان مرحوم بروجردی آماده شد ولی چاپش بعد از ایشان بود. بعدها هم تحقیقاتی کرده اند که کلا تغییر کرده است.

تقدیم و تأخیر این دو روایت در کتاب حریز :

چیزی که در ص 319 (جامع الاحادیث) است ظاهرا اول کتاب حریز است. پس این دو روایت در کتاب حریز به این نحو بوده است.

ابتدا این حدیث بوده است : «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُز قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي ثِنْتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[1]

و سپس این حدیث : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ».[2]

بین این دو حدیث در شک بین دو و چهار کمی فرق است. این دو روایت کمی با هم ناسازگاری دارند.

مرحوم شیخ هم این فرع را در روایت اولی نیاورده است و آن را حذف کرده است با اینکه روایت را از کافی نقل کرده است. بالای نود درصد کتاب کلینی را شیخ در تهذیب آورده است. این از مواردی است که نیاورده است.

پس اگر مجموعه ی این دو روایت را به هم بچسبانیم یک مشکلش در حکم شک بین دو و چهار است و یک مشکلش هم این است که اتصالی است که خلاف فتوای اصحاب است.

ذیل حدیث :

احتمالا «لا ینقض...» مال هر سه فرع باشد. چیزی که عجیب است این است که حضرت (علیه السلام) هفت فقره برای بیان این مطلب آورده اند. شبیه تعبیر یک مانده به آخر این روایت (فَيَبْنِي عَلَيْهِ) را اهل سنت هم از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) دارند. تنها مورد در اهل سنت هم همین است که تعبی به «فلیبن علی ما استیقن» است که فقط در اینجا در حدیث ابی سعید خدری و عبد الرحمن بن عوف است (نه ابی هریرة). بعدها از این عبارت، قاعده «الیقین لا یزول بالشک» را درست کردند.

تعبیر بعدی (وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ) را آقایان زده اند به اینکه در همه ی حالات و همه ی شبهات استصحاب جاری می شود.

تعبیر به «لا تنقض» :

این تعبیر را فقط در روایت حریز از زراره داریم.

آن دو روایت که شبهه کلی داشت : اولی انحصار شیخ بود و ممکن بود کلام حریز و زراره باشد. دومی هم همین احتمال را داشت. اینجا (روایت ثالثة) هم نمی دانیم هدف از این تاکید شدید در اینجا چیست؟ احتمال داده شده است که مراد حضرت (علیه السلام) این بوده است که این یک رکعت را جداگانه بخواند چون «لا یخلط» فرموده اند.

در روایت پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) هم «استیقن» و هم «یقین» دارد. هم گفته شده مراد یقین است و هم متیقن (یعنی سه رکعت یقینی).

عصر تنقیح احادیث :

عرض کردیم که شواهد ما کافی است که عده ای از احادیث در اوائل قرن چهارم توسط کلینی و ابن ولید تنقیح شده است. ظاهرا ابن ولید این حدیث را حذف کرده است ولی کلینی قبول کرده است. آیا ابن ولید در این حدیث شبهه تقیه داشته است؟

و گفتیم که اگر قرار باشد نماز نافله باشد باید دو رکعت باشد. عجیب است که روایت عمار سند و طریق روشنی ندارد ولی تلقی به قبول شده است.

آیا ابن ولید دیده است که روایت زراره مطابق با ذوق اهل سنت است؟ چون موصول است نه مفصول؟ آیا شبهه تقیه دیده اند؟

به نظر ما واضح است که حدیث با ترتیب معمول اهل سنت است.

بحث فاتحه در رکعت سوم و چهارم :

عده ای از اهل سنت معتقدند که در سه و چهار باید فاتحه الکتاب باشد. شاید مشهور بین آنها همین باشد. چون دارند که پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در رکعت سه و چهار با اخفات می خوانده اند لذا تمسک به سنت قولی پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) کرده اند : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» نه سنت فعلی.

من نسبت نمی دهم ولی اینکه مرحوم صدوق با وجود شهرت مصدر و روایت آن را نیاورده است (حتی در علل الشرائع) شاید بتوان فهمید که این حدیث را موافق عامه دیده اند.

خلاصه بحث سه روایت زراره :

مرحوم کلینی روایت اول و دوم را ندارد ولی سوم را دارد. مرحوم شیخ هر سه را آورده است غیر از تکه ای از روایت سوم که مربوط به شک دو و چهار است. مرحوم صدوق هیچ کدام را در فقیه نیاورده و فقط دومی را در علل آورده است. پس هر سه روایت با اینکه در کتب اصولی فعلی ما عمده ی بحث استصحاب را تشکیل داده اند ولی تاریخ ورودش به مصادر ما با مشکل همراه است.

مرحوم شیخ و مبنای حجیت خبر :

مرحوم شیخ اجمالا قائل به حجیت خبر هست.

شیخ در بغداد بوده است و زمان انفتاح سیاسی و علم برای تشیع بوده است. شیخ نمی توانسته است بگوید که ما خبر را حجت نمی دانیم. حجیت خبر واحد از مسلمات اولیه دنیای علم بغداد بود. لذا شیخ روایت اول را منفردا از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است. کتاب حسین بن سعید از کتب مشهوره است و شیخ طبق محیط بغداد (حجیت خبر واحد) این حدیث را از آن کتاب آورده است.

البته جمع بین خبرین متعارضین کم کم بین اهل سنت و شیعه جا افتاده بود. کسی که قائل به حجیت خبر است یا باید به جمع روی بیاورد یا به ترجیح. شیخ غالبا به جمع روی آورده است ولی گاهی ترجیح هم دارد.

 

اگر دنبال تلقی به قبول باشیم این روایت تلقی نشده است. ولی اگر دنبال حجیت باشیم باید از راه خودش وارد شویم. فکر می کنم شبهه امثال صدوق و ابن ولید شبهه تقیه بوده است که از کل روایات زراره در این بحث چشم پوشی کرده اند.

بحث فقهی در محل بحث :

در مساله سهو بین سه و چهار در اهل سنت روایات مختلفی داریم. در شیعه هم از زراره و دیگران روایات دیگر در سهو داریم ولی نکاتشان فقهی اند و مربوط به استصحاب نیست لذا به صورت مفصل متعرض نمی شویم.

چیزی که اصحاب ما قبول کرده اند روایتی است که در کافی آمده است و شیخ هم قسمتی از آن را نیاورده است:

سند روایت مشکل «بعض اصحابنا» دارد. قبل از جمیل هم «علی بن حدید» هست.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي مَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ».

این تخییر را در روایت دیگری ندیده ام. اگر بعدا پیدا شد اطلاع بدهدید.

در مقنع صدوق هم همین فرع اینگونه آمده است : «و في رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، و إلا ركعتين من جلوس».[3]

این تعبیر «و هو جالس» در تهذیب نیست. کما اینکه ادامه روایت هم در تهذیب نیست : «وَ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَ لَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ».[4]

گفتیم که هم روایات و هم فتوای اصحاب در این باب مختلف است.

مشهورترین رأی را گفتیم. خود ما هم فقط دو رکعت نشسته را قبول کردیم. با «روایت أجمع لک السهو کله» هم بیشتر می سازد. بله اگر شک بین دو و چهار بود دو رکعت ایستاده بخواند.

بحث اصولی :

باید بگوییم ظاهرش این است که این ذیل (لا تنقض) را در روایت سوم برای هر سه فرع گفته اند.

اینکه این تقطیع ها کجا حاصل شده است روشن نیست. احتمالا توسط کلینی بوده است. احتمال هم هست توسط حماد بن عیسی بوده باشد. تقطیع در مصادر اولیه تشخیصش سخت است. احتمال مدرج بودن حدیث هم هست. این حدیث خیلی تأکید دارد. احتمالات دیگری غیر از استصحاب هم دارد.

اشکالاتی که به جهت اصولی به روایت شده است :

اول کلمات اعلام را می خوانیم و بعدش بحث می کنیم :

عبارت مرحوم آقا ضیاء :

زبده ی سخنانشان را در حواشی بر فوائد مرحوم نائینی آورده اند.[5]

«أقول: لا يخفى أنّ تطبيق الاستصحاب[6] في الرواية على الركعة إنّما يتمّ على مذهب العامّة من جعلهم الاستصحاب من قبيل القياس [الأقیسة] و الاستحسانات من الأمارات الظنيّة المثبتـ[ـة] للوازمه، و إلّا فبناء على جعلها من الأصول التعبّديّة و أخذها من الأخبار الغير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعيّة،

یعنی این مبنای اهل سنت است که استصحاب را مثل قیاس می دانند و اماره می دانند و به لوازمش ملتزمند. گفتیم که اصحاب ما (مثل علامه و شهید ثانی در شرح لمعه و..) هم با استصحاب معامله اماره می کرده اند. پس این مطلب اختصاص به اهل سنت ندارد و در میان ما هم زیاد بوده است. مثل مرحوم استاد هم استصحاب را اماره می دانند ولی مثبتاتش را حجت نمی دانند. رأی ایشان یک رأی وسط است.چون از زمان شیخ انصاری استصحاب را از اصول می دانستند و مثبتاتش را حجت نمی دانستند. مرحوم استاد می فرمایند : اماره ای که کاشفیت از واقع دارد مثبتاتش حجت است. کاش مرحوم آقا ضیاء می گفتند که این حدیث مبنی بر حجیت مثبتات است. این تعبیر بهتر بهتر بود.

«ففي تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة مجال إشكال،[7] نظرا إلى أنّ الركعة الرابعة إذا كان مردّدا بين الركعتين فالعلم بعدمها لا يحصل إلّا قبل الشروع بما في يده،[8] و هو الركعة المردّدة بين كونه ثانية أو ثالثة، ففي هذا الظرف يقطع إجمالا بعدم وجود الركعة الرابعة، فإذا شرع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال و هو الّذي بيده فعلا المردّد بين الثالثة و الرابعة، فيشكّ في تحقّق الرابعة المعلومة إجمالا المردّد بين كونه ما في يده الفعلي أو كونه عبارة عن غيره الّذي عبارة عمّا أفاده بالقيام إليه، كما هو الشأن في كلّ ما هو معلوم إجمالا، وجودا أم عدما. و حينئذ نقول: إنّ المستصحب الّذي تعلّق به اليقين و الشّك هو عنوان الرابعة المردّدة بين‏ الشخصين‏، فهذا المردّد بما هو معلوم إجمالا لا أثر له، و ما له الأثر ليس إلّا شخص المعيّن الواقعي الدائر أمره بين ما هو معلوم البقاء أو معلوم الارتفاع».

پس یک اشکال این است که اگر روایت را در استصحاب قبول کنیم این استصحاب، مثبت است و بناءً علی ما هو الصحیح که مثبتات اصول حجت نیست روایت حمل بر تقیه می شود.

فردا توضیحی خواهیم داد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 



[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 350 : ح3.

[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 352-351 : ح 3.

[3] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 104.

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: -354353 : ح 9.

[5] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص359.

[6] . چون باید استصحاب عدم رکعت چهارم باشد.

[7] . یعنی این چه استصحابی است. کار استصحاب این نیست که بیاید و بگوید یک رکعت اضافه کند.

[8] . یعنی قبل از اینکه شروع کند.


ارسال سوال