فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1395/10/4 مکاسب محرمه (45)

مدت 00:39:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-تعریف در مجهول المالک : نتیجه گیری

خلاصه بحث تا اینجا :

این روایت در کتاب جعفریات موجود (که در زمان حاجی نوری از هند آورده اند) در «کتاب السیر و  الآداب» است ولی نجاشی تعبیر به «کتاب السنن و الآداب» دارد. احتمال دادیم که این قسمت (کتاب السنن یا السیر و الآداب) احتمال دارد که از بخش سنن «کتاب القاضایا و السنن و الأحکام« ابو رافع باشد. چون اولین کتابی است که به صورت مبوب نوشته شده است و کتاب جعفریات هم مبوب است. ابن عدی هم که از ابن اشعث کتاب جعفریات را گرفته تصریح دارد که کتاب، ابواب دارد. لذا معلوم نیست این نسخه (چاپ موجود) ابوابش جعلی باشد. ظاهرا اصل نسخه در قرن چهارم ابواب داشته است. بله در کتاب سکونی فعلا شواهدی نداریم که ابواب بوده باشد.

اگر نسخ کتاب سکونی به دست ما می رسید خیلی بحث ها در نزد ما عوض می شد. از زمان کلینی و خصوصا شیخ یک تحول اساسی در فقه ما صورت گرفت که  هنوز آثار آن باقی است. یکی از مناشئ بقاء آن ، از بین رفتن نسخ کتب اولیه است.

سابقا از شیخ نقل کرده ایم که مقداری از این کتاب را که مورد قبولش بوده است اجازه داده است (هر چند فعلا هر چه تتبع کردیم منبع این حرف را پیدا نکردم) این مطلب مؤید همین احتمال است که کتاب جعفریات همان کتاب سکونی بوده است و لذا بر برخی روایاتش اعتماد کرده اند همانگونه که بر برخی روایات کتاب سکونی اعتماد کرده اند نه بر همه آن.

اینکه نسخه اصلی کتاب ابو رافع، «مُلِکَ» بوده است یا «ملک جناحیه» اثباتش مشکل است. چیزی که مورد اطمینان ما است این است که روایات «ملک جناحیه» توسط امام صادق و امام کاظم و امام رضا (علیهم السلام) تأیید شده است. غیر از روایت سکونی که در آن هم «ملک جناحیه» داشت.

در روایات معتبره از امام صادق (علیه السلام) بحث برگرداندن به مالک مطرح نشده است. در روایت موسی بن جعفر و امام رضا (علیهم السلام) این بحث هست. در خصوص روایت امام رضا (علیه السلام) بحث «من لا تتهمه» هم هست.

جمع بندی :

پس حیوانی که بال دارد (فرقی ندارد بیایانی باشد یا شهری) اگر مالک داشت باید برگردانده شود. بله در روایت حضرت رضا (علیه السلام) مورد شک هم وجود داشت که اگر کسی مدعی شد که صاحب آن است و مرود تهمت نبود به او برگردانده شود. این مطلب هم فقط در دو روایت از امام رضا (علیه السلام) نقل شده بود.

دو سؤال در اینجا مطرح است :

سؤال اول : آیا «من لا تتهمه» را در پرنده قبول کنیم یا خیر؟

سؤال دوم : آیا در غیر پرنده (مطلق مجهول المالک) قبول کنیم یا خیر؟

در مورد سؤال او باید بگوییم که در مورد پرنده انصافا باید تعبدا قبول کنیم چون روایت از کتاب بزنطی است و از دو راه هم به ما رسیده است. انصافا شواهد بر ثبوتش فراوان است. ظاهر حدیث هم مطلق طیر است نه کبوتر. (مگر اینکه بگوییم طیر در زمان حضرت صادق علیه السلام انصراف به کبوتر داشته است)

ولی در مورد سؤال دوم باید گفت که : تعمیمش به مطلق موارد، انصافا مشکل است. در لقطه که مسلما این حکم نیست چون لقطه احکام خاص خود را دارد. در مجهول المالک هم با این روایات مشکل است که بخواهیم به توسعه به مطلق مجهو المالک بدهیم.

لحن روایت هم لحن قاعده نیست بلکه بر خلاف قاعده است. تعدی از مورد خودش به مطلق مجهول المالک مشکل است. هر چند ما سعی در واقع بینی داریم ولی در اینجا خروج از تعبد مشکل است و باید به قاعده اولیه برگردیم که باید طبق طرق ثبوت شرعی، اثبات شود که مالک است.

اگر هم خیلی خواستید ملا لغتی شوید می توانید فقط در کبوتر قبول کنید نه مطلق طیر. فقهاء هم این روایت را در مسأله آورده اند ولی به این صورت مسأله را مطرح نکرده اند.

البته امکان دارد که در زمان حضرت رضا (علیه السلام) «لا تتهمه» به این معنی بوده باشد که وثوق پیدا کنید. ولی این مطلب باید فحص شود و سپس اثبات شود که در جو فقهی آن زمان اینگونه بوده است.

چون بحث کبروی آن ثابت است که چنین مواردی در روایات داریم. بحث صغروی آن (در استعمال عدم اتهام برای ایجاد وثوق) باید کلمات فقهاء در آن زمان فحص و بررسی شود. ما در جای خودش (در بحث لا ضرر) اثبات کرده ایم که در آیات و روایات و تعابیر فقهی، گاهی تعبیر، سلب دارد ولی مراد جدی، اثبات است.

در این صورت، بحث واقع گرایی ما هم بر جای خودش محفوظ می ماند و از تعبد خارج می شویم. ولی تا وقتی این مطلب اثبات نشده است فعلا در خصوص این مورد قبول می کنیم که به مجرد عدم اتهام، مال به او داده شود.

ولی در مطلق مجهول المالک، صرف ادعا و عدم اتهام کافی نیست.

عبارت مرحوم استاد :[1]

«الجهة الثالثة: في مقدار الفحص عن المالك، و بيان كيفيته. أما مقدار الفحص فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك، أم يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم إمكان الوصول اليه، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة؟».

مرحوم استاد سه احتمال در مقدار فحص داده اند. این بحث در لقطه هم هست. احتمالات دیگری هم هست (حتی در لقطه) این احتمالات ظاهرا در میان اصحاب ما نیست بلکه ثنائی است : اگر بررسی کرد و به نتیجه نرسید می تواند تملک کند یا تصدق بدهد.

لذا یک احتمال مطرح است که : یأس از پیدا کردن مالک، مجوز صدقه دادن هست ولی اگر بخواهد خودش تملک کند باید تعریف سنة باشد.

ادامه عبارت : «أما الوجه الأول فهو و إن كان غير بعيد في نفسه، لكفاية الإتيان بصرف الوجود من الطبيعة في امتثال الأمر، و لكنه بعيد عن المتفاهم العرفي و المرتكز الشرعي، على أن الأمر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة».

روایت واحده ای بود که خواندیم و نظیری هم نداشت و معلوم نبود که مورد عمل بوده باشد.[2] این روایت بر یک معنایی باید حمل شود که در باب مفقود هم بوده است. شاید ناظر به آن معنی باشد. آن معنی این است که : در کتب اهل سنت نقل شده عن علی (علیه السلام) که در مفقود باید دائما فحص کند تا یقین به مرگ مفقود حاصل شود. یعنی حتی اگر پنجاه سال طول بکشد. در شیعه ما این حدیث را نداریم. بله حدیث چهار سال داریم.

ادامه عبارت : «و أما تقدير الفحص بالسنة و بالأقل فلا موجب له بعد وجود الإطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه. على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح. نعم ورد تحديد التعريف بالنسبة في جملة من روايات اللقطة و في رواية حفص المتقدمة. إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك».

أما روايات اللقطة فهي مختصة بها، فلا يجوز التعدي منها الى غيرها».

پس روایات لقطه را مرحوم استاد قبول نکردند چون مربوط به مجهول المالک نبود که حق هم با ایشان است.

«و أما رواية حفص بن غياث ففيها أولا: أنها ضعيفة السند، و غير منجبرة بشي‌ء كما تقدم».

روایت حفص را هم ایشان ضعیف دانستند ولی ما با شواهدی به صدورش اطمینان حاصل کردیم و اگر هم از لحاظ سندی ضعیف باشد ولی منجبر به عمل اصحاب است چون هم مشایخ ثلاثه (کلینی و صدوق و شیخ) آن را نقل کرده اند و هم محقق حلی به آن فتوی داده است. (حتی مرحوم محقق مرود روایت را به لص کافر هم تعدی داده است)

پس حرف مرحوم استاد که در مورد این روایت فرموده اند «غیر منجبرة» درست نیست. انصافا انجبار دارد و از مصادیق اصلی انجبار است. چون ما یک مشکل صغروی در تمسک به انجبار داریم ولی از لحاظ صغری در اینجا قطعا انجبار شده است. بله در بحث کبروی، مرحوم استاد انجبار را قبول ندارد و آن بحث دیگری است. ما چون این روایت، خلاف قواعد است آن را قبول نکردیم.

ادامه عبارت : «و ثانيا: أنها واردة في خصوص إيداع اللص، فلا يتعدى إلى غيره. و إن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فإنه لا يجوز التعدي عنه إلا الى خصوص إيداع الغاصب، أو الى كل ما يؤخذ منه و لو بغير عنوان الوديعة»

اولی (که تعدی به مطلق غاصب است) ظاهرا همان کلام محقق است که ودیعه را به لص کافر هم تعدی داده است. و دومی (که هر چه از دزد گرفته شود ولو به صورت غیر ودیعه) هم ثابت نیست مثل اینکه دزدی وسائلی به خانه شما بیاورد و از ترس، آن ها را رها کند و فرار کند. در این صورت حکم این روایت را ندارد.

ادامه عبارت : «و أما التعدي عن موردها الى مطلق مجهول المالك فلا وجه له أصلا». پایان عبارت مرحوم استاد.

تحلیل بحث :

در مسأله لقطه در روایت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) داشت که : «یعرّفها سنة». و بعد از تعریف سنة، «کسبیل مالک». لذا منشأ شده که برخی اهل سنت تعریف سال را موجب تملک دانسته اند.

برخی از اهل سنت هم مناقشه داشتند که اینجا نکته خارجی دارد و حکم، دائر مدارد یأس است. چون صاحب مال تا یک سال ممکن است به آنجا رفت و آمد کند. لذا این مسأله را به مسأله عنّین تشبیه کرده اند که حتی از امیر المؤمنین (علیه السلام) نقل کرده اند که یک سال صبر کنید تا معلوم شود که شهوت او باز نخواهد گشت.

پس در آن زمان «سال» در نزد اینها، راهی بوده که به وسیله آن، باب احتمال (به عرف عام) منسدّ می شده است. یعنی فردای پیدا شدن مال، ممکن است شخص یابنده نود درصد احتمال بدهد که صاحبش پیدا شود و پس از یک ماه هفتاد درصد احتمال دهد. ولی بعد از یک سال تقریبا احتمال به صفر می رسد.

اگر یک سال راهی بوده برای تشخیص عَنَن، باید بگوییم الآن راه های دیگری هست که می توان به آن تمسک کرد (مثل بررسی های پزشکی در عنین و یا اعلام کردن یک هفته در وسائل ارتباط جمعی برای مجهول المالک) ولی اگر یک سال، تعبد باشد الآن هم باید همان یک سال را تعریف کرد.

از عمر و امیر المؤمنین (علیه السلام) در مورد ضوال نقل شده است که آن را در نقیع (موضع در اطراف مدینه) نگهداری می کردند. (البته شاید مراد از ضوال شترهای گمشده باشد نه مطلق مجهول المالک) حتی دارد که شترها ماندند و در زمان عثمان بچه هایشان زیاد شد و بحث فروششان مطرح شد. پس آن شترها بیش از یک سال نگهداری شدند.

همچنین در روایات در لقطه حرم و غیر حرم و همچنین لقطه علامت دار و غیر علامت دار به تفصیل قائل شده اند.

پس ما در روایاتمان بحث لقطه را داریم ولی بحث مجهول المالک را نداریم. لذا برخی گفته اند در احکام مجهول المالک به لقطه برگردیم.

ما غیر از لقطه و مجهول المالک، عنوان سومی هم داریم که ودیعه است. فایده ودیعه، «صیانت مال به عده شخص» است. اگر شخصی یک دوره کتاب نزد شما امانت گذاشت و رفت و برنگشت چه باید کرد؟ آیا فحص لازم است یا صدقه بدهد؟ ظاهرا هیچ کدام لازم نیست بلکه اگر طول کشید و موجب ضرر شد باید به حاکم مراجعه کند.

ما در لقطه تعریف سنة داریم که احتمالا مراد، حصول یأس است (حتی اگر با یک سال یأس حاصل نشد باز هم باید فحص کند) بعدش هم بحث تصدق یا تملک مطرح می شود. ولی در مورد ودیعه، فحص نداریم و معنی هم ندارد که فحص کند. تصدق و تملک هم در ودیعه نداریم. بله یک روایت در مورد لص (روایت حفص بن غیاث) داشتیم که هر چند منحصر بود ولی شواهد شواهد بر قبولش وجود داشت. کما اینکه مرحوم محقق هم به آن عمل کرده بود. ولی چون خلاف قاعده بود به موضع خودش اخذ کردیم.

چون کسی که ودیعه گذاشته بود دزد بود حرف ودیعه زده نمی شود چون مال را باید به صاحبش برگرداند نه لص. لذا اگر صاحبش را نمی شناسد بحث مجهول المالک مطرح می شود. ولی اگر لص نبود بحثش فرق می کند چون بحث ودیعه است نه مجهول المالک.

اصحاب ما (مثل مرحوم استاد) در مسأله ودیعه ی لص، گفته اند به حسب قواعد، به مجهول المالک می خورد.

ولی کسانی که به تعبد بر می گردند (مثل مشهور) مسأله لص را به لقطه بر می گردانند و یک سال تعریف را معتبر می دانند. (البته تعریف سنة را در خود حدیث لص هم داریم)

به نظر ما هر چند روایت از کتاب حفص است و صدورش هم از امام (علیه السلام) واضح است ولی احتمال تقیه وجود دارد.

پس اگر روایت را قبول کردیم باید اختصاص به مورد خودش بدهیم چون خلاف قواعد است و اگر قبول نکنیم به مجهول المالک بر می گردیم (مثل مرحوم استاد) چون حقیقتا لقطه نیست و بر آن لفظ لقطه صدق نمی کند. آثار لقطه برای جایی است که عنوان لقطه باشد. ما برخی از چیزهایی که در لقطه بودن معتبر است را توضح دادیم. اگر به لقطه بر گشت تعریف سنة باید کرد چون در لقطه روایت دارد (هم شیعه و هم سنی)

البته موارد لقطه در انواع زمان ها و مکان ها هم فرق می کند. مثلا حکم لقطه حرم با حکم سائر لقطه ها فرق دارد چون شخصی که یک بار به مکه می رود اگر اهل اطراف مکه نباشد تا سالها یا تا آخر عمر به مکه باز نمی گردد لذا در همان ابتداء (با خروج صاحب مال یا حجاج از مکه) یأس حاصل می شود. کما اینکه در زمان ما در لقطه غیر حرم ممکن است قبل از یک سال تعریف، یأس حاصل شود.

مقدار فحص در مجهول المالک :

یا باید بگوییم یأس نمی خواهد بلکه باید یک سال تعریف کند.

یا طبیعی یأس معتبر است و هر موقع یأس حاصل شد باید از تعریف دست بردارد. (مثل مرحوم استاد)

یا اینکه مقداری فحص کند تا اینکه صدق مجهول المالک شود. (نظر ما)

نظر سوم نزد ما معتبر است چون بر آن دو قول، دلیل نداریم و از طرفی در صدق مجهول المالک هم فحص کردن معتبر است. نمی توان مالی را دید و راجع به صاحبش از کسی سؤال نکرد و بر آن حکم مجهول المالک بار کرد چون ممکن است مال همسایه اش باشد. لذا باید مقداری فحص کند که گفته شود که مجهول المالک است و صاحبش معلوم نیست.

پس در اینجا (مجهول المالک) دلیلی بر فحص نداریم. از روایت لص هم نمی توان اطلاق گیری کرد برای مجهول المالک.

پس هر کدام از این سه (لقطه، مجهول المالک و ودیعه) اعتبار خاص خود را دارد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 515‌ : مقدار الفحص عن المالك و كيفيته.

[2] . قال الکلینی رحمه الله : «[ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ] يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ». (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 153 : كِتَابُ الْمَوَارِيثِ : بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : الحدیث 2)




ارسال سوال