فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول شنبه 1395/10/4 (45)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                       بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : استصحاب : ادله : روایات : صحیحه اولی زرارة : نتیجه گیری

خلاصه بحث گذشته :

بحث در صحیحة اولی زرارة بود که در مورد شک در طهارت بود که امام (علیه السلام) به حسب ظاهر استصحاب  بقاء طهارت کرده بودند. در این بحث، از همه مهمتر، صحاح زرارة است و در میان آن ها هم از همه مهمتر، صحیحه اولی است، چون ادعا شده است که از تعبیرش می توان تعدی به غیر محل بحث (وضوء) کرد. راجع به سند و مصدر صحبت شد. راجع به فقه الحدیث هم مقداری صحبت شد و گفتیم که برخی از بحث ها هم ربطی به ما نحن فیه نداشت.

این نحوه بحث (تمسک به روایات برای شبهات حکمیه) از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد و بعد در زمان مرحوم شیخ انصاری اوج بیشتری گرفت و سپس در زمان مرحوم آقاضیاء و نائینی به اوج خود رسید. در کلمات قدمای اصحاب ما (حتی شیخ که استصحاب را حجت می داند) تمسک به این حدیث نشده است. بله در بحث دیگری تسمک به لا تنقض کرده اند ولی در استصحاب خیر. اخباری ها حدیث را حمل بر موضوعات خارجی کردند. ولی مرحوم وحید سعی کردند برائت و استصحاب را با روایات اثبات کنند. پس، حدود دویست و شصت-هفتاد سال است که این احادیث (خصوصا این صحیحه) رواج زیادی پیدا کرده است.

محل استشهاد به روایت :

ما همه ی بحثهایی که در اینجا مطرح شده است را مطرح نمی کنیم بلکه اصل مطلب را بیان می کنیم.

دو محور از محورهای اساسی بحث این است :

1- الف و لام در «الیقین» برای عهد است یا مراد، جنس یقین است (نه خصوص یقین به وضوء)؟

2- آیا تعلیل در عبارت «فإنه علی یقین من وضوئه» تعلیل تعبدی است یا عقلائی؟

بحث فاء :

اولا فاء در این جا معلوم نیست برای تعلیل باشد. ظهور لغوی و عرفی ندارد. اگر گفت «لا تشرب الخمر فانه مسکر» برای تعلیل است. ولی اگر فاء در جواب شرط بیاید، فاء رابطه است. البته در جواب شرط در صور معینی فاء رابطه نمی آید که این مورد از آنها نیست. در اینجا به نظر ما، فاء رابطه است نه تعیلی. بله نحوه جزاء به نحو شکل اول قیاس است و خود این شکل، یک تعلیلی در خودش دارد. پس شکل و ظاهرش شکل برهان است هر چند برهانِ عقلی نیست چون یا تعبدی است یا عقلائی است. یعنی : «فإنه علی یقین من وضوئه و من کان علی یقین من وضوئه لا ینقض یقینه بالشک فهو علی وضوئه و لا ینقض یقینه بالشک». در اینجا صغری و کبری در کلام ذکر شده است ولی نتیجه، حذف شده است (نتیجه، مطویّه است). پس فاء برای تعلیل نیست. جمله اسمیه «فإنه علی یقین من وضوئه» جزاء است برای «و إلا».

آیا اینگونه جزائی برای شرط، در عرب متعارف است؟

در نحو گفته اند که ادات شرط بر سر جمله اسمیه نمی آید، لذا در آیه شریفه «و إن أحد من المشرکین استجارک فأجِره» بعد از ادات شرط، یک فعل در تقدیر گرفته اند (و إن استجارک أحد من المشرکین) به نظر ما اینها معلوم نیست در عرف عرب ثابت باشد. اینکه حتما باید ادات شرط بر سر جمله فعلیه باشد خلاف چیزی است که می بینیم. در اینجا هم اینگونه جزائی برای شرط، عرفی است. اگر هم با قواعد نحو نمی سازد باید در قواعد نحو تأمل شود.

یکی از مشکلات نحو :

مشکل کار اینجا است که در نحو، قواعدی را مسلم گرفته اند و سپس خلافش را دیده اند و می خواهند آن را توجیه کنند. یکی از اساس اختلافات نحو کوفه و بصره در همین است. حدود شش-هفت درصد نحو ما، نحو کوفه است. بقیه، نحو بصره است. نحو بصره دنبال قواعد است و هر چه با قواعد نسازد را توجیه می کند ولی نحو کوفه اینگونه نیست و به دنبال واقع است.

اقوال مختلف در این عبارت :

در اینجا اقوال، مختلف است و عادت ما بر این نیست که اقوال را زیاد مطرح کنیم. در اینجا برخی هم گفته اند این جمله، جمله خبریه در مقام انشاء است. و همچنین اقوال دیگری.

ما همانگونه که توضیح دادیم معتقدیم که اینجا، شبیه شکل اول است (صغری و کبری ذکر شده است ولی نتیجه مطویه است و ذکر نشده) این حرف قبل از ما هم گفته شده و اختصاص به ما ندارد. جزاء، مجموع صغری و کبری و نتیجه است.  نتیجه بحث در این عبارت (و إلا فإنه علی یقین من وضوئه) اینکه فاء، فاء تعلیل نیست بلکه فاء رابطه است و إشعار به این دارد که ما بعدش، جزاء است. به ذهن ما بقیه مطابی که در اینجا گفته شده تام نیست.

جمله «و لاینقض الیقین أبدا بالشک» :

در این جمله چند احتمال مطرح شده است که الف و لام هم طبق هر دیدگاه معنای خاصی پیدا خواهد کرد :

1- یقین به شخص وضوء مراد است و سؤال در آن مورد خاص است : این فرض، فرضی است که مرحوم آقا ضیاء مطرح کرده اند. ظاهرا این حرف، حرف درستی نیست و خلاف ظاهر است.

2- طبیعت وضوء مراد است، یعنی هر کس که در وضوی خود شک کرد این حکم را دارد (ممکن است علت شک هم چیزهای دیگری غیر از چیزی که در روایت مطرح شده است باشد) : این نظر، نظر برخی از اخباری هاست. در این صورت، روایت اختصاص به وضوء پیدا می کند و شامل غیر وضوء نمی شود.

3- مراد، این است با شک در رافع، حکم به بقاء یقین می شود : این نظر، نظر مرحوم شیخ انصاری و نائینی است که طبق این قول، استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود ولی اختصاص به شک در رافع دارد و شک در مقتضی را شامل نمی شود.

4- مراد این است که طبیعت یقین این خصوصیت را دارد و اختصاص به شک در رافع هم ندارد. این هم مختص به وضوء نیست بلکه در همه شبهات موضوعیه این حکم جریان دارد، ولی در شبهات حکمیه جاری نیست.

5- همین احتمال چهارم است ولی شامل شک در شبهه حکمیه هم می شود : مرحوم آقا ضیاء و مرحوم استاد روی این احتمال خیلی حساب باز کرده اند. این نظر از زمان مرحوم وحید مطرح شده است و رواج یافته است.

نکته دیگر در تعلیل :

چون گفتیم استدلال است و شبیه شکل اول است لذا لا جرم این ترکیب کلام، متضمن یک تعلیل هم هست کما اینکه اگر فاء را هم فاء تعلیل بگیریم دارای تعلیل است. آیا این تعلیل (در هر دو صورت) یک تعلیل عرفی و عقلائی است یا تعلیل تعبدی؟ گفته اند استظهار و تعلیل نمی تواند تعبدی باشد چون نکته خاصی ندارد و جای تعلیل به تعبد نیست (چون معنی ندارد که حکم بقاء وضوء را تعلیل بکند به یقین به وضوء، بلکه باید به مطلق یقین تعلیل کند) لذا تعلیل را باید عقلائی گرفت. اصولیان مانند مرحوم استاد، تعلیل را عقلائی گرفته اند لذا می گویند اگر تعلیل عقلائی شد کلی می شود و این حکم باید در تمام شبهات (موضوعیه و حکمیه) بیاید. ولی اخباری ها تعلیل را تعبدی گرفته اند و لذا حکم را مختص به وضوء گرفته اند.

نظر مختار و سیر تاریخی مسأله :

چون آشنایی با سیر مسأله و جو فقهی اهل سنت در میان ما وراج نداشته است لذا بحث هایی که مطرح شده است ناظر به اینها نبوده است لذا مشکلاتی در این بحث به وجود آمده است. مسأله اعتماد بر حالت سابقه در وضوء، در میان اهل سنت مطرح بوده است و از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) هم نقل کرده اند ولی آن روایت در مورد أثناء نماز است. حتی عده ای از علماشان (مثل مالک) این حکم را در خارج از نماز معتبر نمی دانند.

پس سؤال این بوده است که آیا آن روایت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) آن روایت اختصاص به أثناء نماز دارد یا در خارج نماز هم مورد جریان است؟ زرارة سؤال را برای قبل از نماز از حضرت (علیه السلام) پرسیده است و حکم خواندن نماز بعدی را می خواهد بداند. حضرت هم جواب داده اند که هنوز وضویش باقی است و می تواند نماز بعدی را با هم وضوء بخواند. «أبدا» هم یعنی چه داخل نماز و چه خارج از نماز. پس «و إلا فإنه علی یقین من وضوئه» نوعی تمسک به سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) است. نکته سؤال زراره هم همین است که اگر شک کرد و قبل از نماز بود هم سنت حضرت (صلّی الله علیه و آله) جاری است یا خیر؟ (البته اگر روایت از مام باقر علیه السلام باشد مالک در زمان ایشان نبوده است بلکه از فقهای معاصر امام صادق علیه السلام است ولی در مسأله اشکالی ایجاد نمی کند چون این روایت، قبل از مالک هم مطرح بوده است)

پس جواب حضرت می تواند تعبدی باشد و لازم نیست عقلائی باشد. در واقع، تعلیل ناظر به ارتکاز بین مسلمین است نه بین عقلاء.

یعنی حضرت (علیه السلام) می خواهند بفرمایند که به سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) اختصاص به مورد أثناء نماز ندارد بلکه توسعه دارد و شام خارج نماز هم می شود. ولی آیا شامل غیر وضوء هم می شود؟ حضرت بیان نفرموده اند. پس اشکالی ندارد که حضرت تعلیل تعبدی فرموده باشند.

از طرفی عبارت «و لکن ینقضه بیقین آخر» در کلام حضرت (علیه السلام) هم همان «حتی یسمع صوتا أو یجد ریحا» در کلام رسول الله (صلّی الله علیه و آله) است.

خصوصا که ما روایت دیگری هم داریم که «إیاک أن تحدث وضوءً أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت»[1] که این نشان می دهد که سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) شامل خارج نماز هم می شود.

به نظر ما با این توضیح، وضعیت این مسأله روشن است و شاید اینکه قدمای اصحاب این بحث را مطرح نکرده اند چون برایشان واضح بوده است. و اینکه برخی گفته اند که این مطلب با «ابدا» یا با «تعلیل» نمی سازد به خاطر این است که با جوّ مسأله آشنا نبوده اند. از طرفی اینکه مراد، شخص وضوی خارجی باشد (احتمال اول) یا اینکه شامل همه شبهات حکمیه و موضوعیه شود (احتمال اخیر) هر دو خیلی بعید هستند.

تحلیل اصولی مطلب (با قطع نظر از این بحث ها) :

در این مسأله تحلیل های مختلفی مطرح بود. پنج (یا به عبارتی هفت) تحلی معتنی به در مسأله هست :

1- از برخی اهل سنت خواندیم که قاعده «لا یزول الیقین بالشک» را به وسوسه و وسواس زده بودند. به ذهن ما با توجه به اینکه می پرسد «فإن حرّک فی جنبه شیء» خیلی احتمال دارد که مراد از حدیث، حکم وسوسه باشد.

3و2- حدیث ناظر به استصحاب باشد (دو صورت دارد : بقاء متیقن یا بقاء یقین) اگر نظر به وضوء باشد و یقین را طریق صرف بدانیم حدیث ناظر به توسعه متقین می شود ولی اگر یقین را نگاه کند و کار به وضوء نداشته باشد حدیث ناظر به توسعه یقین می شود.

5و4- شک ساری و قاعده یقین باشد : خیلی احتمال بعیدی است.

7و6- روایت ناظر به قاعده مقتضی[2] باشد. (این هم دو صورت دارد چون ممکن است به لحاظ واقع یا یقین باشد) این را برخی از آقایان معتقدند که مستفاد از روایات است. ما این مطلب را از عبارت ابن حزم خواندیم که تعبیر به «استصحاب حال اجماع» کرده بود. یعنی مثلا اگر کسی با تیمم وارد نماز شد رفع ید از طهارتش نمی کنیم تا وقتی که یقینا اجماع شود که از بین رفته است و نمی تواند وارد نماز بعدی شود. قاعده اقتضاء هم شبیه همین است که اگر یقین به وضوء (خارجی) یا یقین به طهارت (ادراکی) داشت آثار بار می شود تا یقین به حدث بیاید.

این بحث مطرح است این قاعده اختصاص به مورد وضوء و مثلا تیمم داشته باشد یا اینکه آن را تعمیم بدهیم به غیر وضوء مثل حیات مفقود و... . به امیر المؤمنین (علیه السلام) هم در اهل سنت نسبت داده شده است که تا وقتی یقین به موتش مفقود پیدا نشده است احکام حیات او را بار کنید. (این روایت را ما فعلا از حضرت امیر علیه السلام نداریم)

با این احتمالات خمسه (یا سبعه) که در مسأله وجود دارد، اثبات استصحاب مشکل است.

ظاهر «لا ینقض» (چه مرفوع بخوانیم که نفی باشد و چه مجزوم بخوانیم که نهی باشد) این است که نقض و عدم نقض در اختیار اوست. اگر این مطلب ظاهر باشد، روایت یا به مورد وسواس می خورد و یا به قاعده ی مقتضی. ولی به استصحاب مشکل است، خصوصا اگر به تصویر بقاء یقین باشد و خصوصا گر استصحاب را عقلائی بگیریم. چون در استصحاب (به تصویر عقلائی) گفته می شود : «وقتی یک صورتی در ذن هست، در ذهن باقی می ماند تا وقتی یقین به خلافش بیاد. طبق این تصویر عبارت حدیث باید «لا ینتقض» یا «الیقین باقٍ» باشد نه «لا ینقض». ظاهر تعبیر به «لا ینقض» این است که یک امر اختیاری است لذا به وسواس و قاعده اقتضاء می تواند بخورد.

به نظر ما حدیث به وسواس بیشتر می خورد. چون همین سؤال و جواب در روایت دیگر هم در همین مورد (سؤال از خفقة) هست که «بل الإنسان علی نفسه بصیرة»[3] و این نشان می دهد که یک امر اختیاری است و نقض در اختیار مکلف است. اگر این هم ثابت نباشد پس به قاعده یقین می خورد.

ولی اگر مراد، استصحاب باشد (و آن هم استصحاب به تصویر سیره عقلاء که یک حالت ابداعی به عنوان توسعة الیقین بقاءً است) باید تعبیر به «الیقین باق» یا «لا ینتقض الیقین» می شد. لذا اهل سنت هم تعبیر به «الیقین لا یزول بالشک» کرده اند وسپس آن را تفسیر کرده اند به «الیقین باقٍ». نقض و زوال را یک امر اختیاری نگرفته اند. نظیر این را در «الضرر یزال» هم دارند که یعنی کاری بکنید که ضرر پیش نیاید. (توضیحاتش در بحث لا ضرر گذشت)

پس اثبات استصحاب با این حدیث مشکل است. با اغماض، فقط در شبهات موضوعیه و آن هم فقط در شک در رافع جریان پیدا می کند. توسعه آن به شبهات حکمیه فوق العاده مشکل است و به شک در مقتضی هم مشکل است.

نتیجه نهائی بحث در «صحیحة زرارة الأولی» :

1- آقایان این حدیث را صحیح دانسته اند و ذهنشان به عبارت صاحب وسائل رفته است که عبارت شیخ را ناظر به طریقش از کتاب کتاب حسین بن سعید دانسته اند که در آن طُرُق، طریق صحیح هم هست. ما توضیح دادیم که شیخ طوسی در اینجا سند را ذکر کرده است و در سند، نام فرزند ابن ولید (أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید) وجود دارد که توثیق خاصی ندارد فلذا امثال مرحوم استاد نباید این حدیث را قبول کنند که فرزند ابن ولدی را ثقة نمی دانند. بله ما هم حق را به صاحب وسائل می دادیم که روایت از کتاب حسین بن سعید است و روی مبنای ما مشکلی نداشت.

2- این حدیث، از انفرادات مرحوم شیخ طوسی بود. ایشان از نسخه قمی ها از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است. این روایت در قم بوده است (چون نسخه کتاب حسین بن سعید است که در اختیار قمی ها بوده است) ولی قمی ها بر کتاب حریز اعتماد داشته اند کما اینکه شیخ صدوق در اول کتاب فقیه هم گفته که احادیثش را از کتب مشهوره ای مثل کتاب حریز و... استخراج کرده است. پس این روایت در قم در کتاب حسین بن سعید بوده است ولی قمی ها آن را از کتاب حریز نقل نکرده اند. مرحوم شیخ به کتاب حسین طریق دیگری از راه ابن ولید دارد که به پسر ابن ولید نمی رسد.

3-  مشکل متنی در این حدیث وجود دارد و آن اینکه «قلت» دارد نه «قال : قلت». منشأ شبه هم این است که سؤال از حریز باشد و جواب هم کلام زراره باشد که در جواب حریز گفته است. به نظر ما اینکه ذیل این حدیث کلام امام (علیه السلام) باشد روشن نیست.

4- این سؤال و جواب در روایات دیگری هم هست ولی این ذیل را ندارند بلکه حتی در حدیثی به آیه «بل الإنسان علی نفسه بصیرة» تمسک کرده اند که بیشتر به وسواسی می خورد.

5- تعلیل هم به نظر ما به تعبد می خورد و «ابدا» هم یعنی چه خارج از نماز و چه داخل نماز.

6- واضح نیست که این حدیث در صدد بیان قاعده ای باشد که به جمیع احکام بخورد.

7- اگر حدیث را حمل بر استصحاب کردیم باید کنایه بگیریم. به این معنی که «لا ینقض الیقین» یعنی «الیقین باقٍ». ولی ظاهر حدیث این است که نقض به اختیار است فلذا به وسواس و قاعده اقتضاء می خورد نه استصحاب.

8- مضافا به اینکه مشکل اصل مثبت هم در این حدیث هست که در تنبیهات متعرض خواهیم شد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 33 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ : الحدیث 1)

[2] . اگر مقتضی آمد باید ترتیب آثار کنیم تا وقتی علم به زوال بیاید.

[3] . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 37 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ : الحدیث 15)


ارسال سوال