فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1395/9/30 مکاسب محرمه (44)

مدت 00:40:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-مجهول المالک : توصیف مال : روایات طیر

خلاصه ای از بحث دیروز و زیادات :

بحث به روایت کتاب جعفریات رسید. روایت جعفریات در کتاب دعائم هم هست. «ملک» را مجهول خواندیم. به نظر ما «فأخذه» هم باید «فأخِذَ» به صورت مجهول باشد. در چاپ سنگی ما بین «عنی» و «الطیور» اندازه دو کلمه سفید گذاشته است.

در آخر آن کلام داشت : «لأن اصلها مباح». اگر این روایت قابل اعتماد باشد باید بگوییم حیواناتی که طبیعتا صید هستند چون اصلشان مباح است اگر کسی آن ها را گرفت با فرار آن، مالکیتشان از بین می رود و دوباره باید حیازت کند. در این مسأله، در روایات طیر تعلیل ندارد ولی اینجا تعلیل دارد. این تعلیل هم به سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) نیست بلکه ظاهرش تعلیل به یک امر عقلی یا عقلائی است.

از این می توان یک قاعده کلی در آورد که هر چه از مباحات باشد (پرنده یا حیوان) تملکش به حیازت است و هر چه از حیازت خارج شد دوبار مباح می شود.

گاهی شبکه (دام) برای صید گذاشته شده و گاهی بدون شبکه در درختی که مال شخصی است (یا در گِل باغ کسی) گیر می کند. در صورت دوم بنای فقهاء این نیست که با صرف گیر کردن در درخت، (بدون اینکه آن بر آن ید پیدا کند) مال صاحب درخت شود. بنایشان بر این است که این، مُمَلِّک نیست. باید شبکه و دامی را به برای صید نصب کند و اگر در آن افتاد و ماند مال او می شود. حتی اگر دام را برد باز مال او نمی شود. حیواناتی امثال آهو هم همین حکم را دارند.

در مجموع نووی در جلد 8 (از چاپ 22 جلدی) این مطلب را آورده است که در این صورت لقطه است و باید به صاحبش برگردانده شود ولی دلیل نیاورده است.

عدم شهرت کتاب جعفریات در میان اصحاب :

مطلب نووی و فتوای اصحاب ما با این روایت جعفریات نمی سازد. البته این کتاب، در میان اصحاب ما مشهور نبوده است. بله شهید اول در یکی دو جا از ذکری از این کتاب نقل کرده است. شاید یکی دو جا از کتاب صدوق (بر فرض صحت) از آن نقل کرده است. اینها شهرت کتاب را نشان نمی دهد. مرحوم راوندی اوائل قرن ششم این کتاب را با عنوان نوادر آورد ولی باز در میان اصحاب معروف نشد. با اینکه سید راوندی مقام علمی بالایی دارد و عظیم الشان است. (ایشان غیر از مرحوم قطب راوندی است)

با اینکه اامثال این روایت (و روایتی که حکم و حدود و... را مربوط به امام می داند) در فقه تاثیر دارد ولی در اصحاب ما مطرح نشده است و اینها نشان می دهد که کتاب، مشهور نبوده است. و اینکه شهید اول یک بار از کتابی (که هزار حدیث دارد) نقل کند، نشان دهنده ی که شهرت کتاب نیست. بحار هم به عنوان نوادر از آن نقل می کند نه به عنوان جعفریات.[1]

صاحب وسائل هم در فائده رابعه وسائل تصریح می کند که عده ای از کتب را نداشته یا حجت نمی دانسته یا ... و لذا از آنها نقل نمی کند. خود ایشان حاشیه ای هم بر کتاب وسائل دارد که در چاپ آل البیت آمده است. ده دوازده مصدر را نام می برد که از آن ها نقل نمی کند مثل فقه الرضا. ولی اسم این کتاب (جعفریات) در میان آن ها نیست. ظاهرا آن را در اختیار نداشته است.

اهل سنت هم برخی شان کتاب جعفریات را ضعیف دانسته اند. عده ای هم هستند که حتی از این ضعیف تر را هم نقل می کنند و لذا آن را نقل کرده اند. در اهل سنت افرادی هستند که همه چیز را نقل می کنند. همچنین افرادی داشته ایم که به خاطر نام اهل بیت (علیه السلام) در طرق، امثال این کتاب را نقل می کرده اند هر چند بعد می گفته اند که قبول ندارند.

آن سنی هم اجازه ابن اشعث را برای تلعکبری آورده بود (ابن اشعث هم کل کتاب را برای او خوانده بود) ولی او فقط قسمتهایی را که از طریق اهل سنت[2] به رسول الله (صلّی الله علیه و آله) می رسید برای تلعکبری خوانده بود و بقیه را فقط اجازه داده بود.

اجازه شبیه فتوی است. اگر کتاب احادیث ضعیفی داشت آن را نقل می کردند ولی اجازه نمی دادند. اهل سنت هم این قواعد را دارند ولی مشکل آن ها در سه چهار طبقه اول است که اتصالشان زیاد روشن نیست. اما طبقه های بعدی را خوب کار کرده اند.

ادامه بحث روایات :

گفتیم که مجموعه ای از امام صادق (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیه السلام) داریم (کتاب القاضایا و السنن و الأحکام و مجموعه سکونی و غیاث بن کلوب و جعفریات و...)

در مجموعه غیاث بن کلوب، و در روایت سکونی هم (درکافی و تهذیب) تعبیر «ملک جناحیه» داشت. متن جعفریات فقط «ملک» داشت. امروز متن کتاب دعائم را می خوانیم. این متن تقریبا با متن جعفریات یکی است و گویا مصدرش همان کتاب جعفریات است. در جاهایی که در دعائم «عن علی علیه السلام» دارد شبهه هست که از «کتاب القاضایا و السنن و الأحکام» است یا خیر؟ ولی در اینجا تقریبا شبهه ای نیست چون معلوم است از کتاب جعفریات (یا به تعبیر خود ایشان : کتب الجعفریة) گرفته است.

پس سه متن منسوب به امیر المؤمنین (علیه السلام) داریم : دو تا «جناحیه» دارد ولی یکی ندارد.

در متن سکونی «فهو صید» داشت. یعنی لازم نیست آن را ذبح کند بلکه با شکار می شود. ولی در دعائم و جعفریات این را ندارد.

متن دعائم :[3]

«وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ : الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ». سپس دارد : «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع : يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا، لِأَنَّ أَكْلَهَا مُبَاحٌ».

بزاة جمع بازی (مثل شاهین و عقاب) است. اگر مراد، این باشد که با اکل نمی سازد چون اینها مأکول اللحم نیستند. در اینجا بیان احتمالات می ماند که ابداع احتمال صِرف، فایده ای ندارد.

ادامه دعائم : «وَ نَهَى ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا بِالْقُرَى».

آیا این ذیل هم در جعفریات بوده است و ایشان از انجا گرفته است یا اینکه از کتاب القضایا نقل کرده است؟ احتمالا از کتاب القاضایا باشد. آیا در کتاب سکونی هم بوده است؟ این متن فعلا از راه دیگری به دست ما نرسیده است غیر از آنچه از صدوق خواهیم خواند. طبق این متن در مثل کبوتر، حضرت (علیه السلام) تفصیل داده اند بین کبوتر در شهر و کبوتر در روستا و بیابان.

حقیقت نهی در این روایت و بحث علم اجمالی :

ظاهر نهی هم، نهی ولائی و حکومتی نیست بلکه نهی به عناوین ثانویه است. مثلا به خاطر تنجیز علم اجمالی. در کتاب مجوع نووی فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره را در بحث مطرح کرده است.

اصطلاحی که مخصوصا از زمان شیخ مطرح شده است، «شبهه ی کثیر فی الکثیر» است. رجوعش به «شبهه قلیل فی القلیل». فقط شبهه قلیل فی الکثیر است که حکم احتیاط ندارد. بنایشان بر این است که «کثیر فی الکثیر» هم حکم شبهه محصوره (قلیل فی القلیل) را دارد. در شهر هم کبوتر زیاد است و هم کبوتری که مملوک باشد زیاد است ولی در روستا نسبت کبوتر مملوک به کبروتر غیر مملوک کم است. پس این روایت ثابت نیست کلام حضرت (علیه السلام) باشد ولی ظاهرا از باب شبهه کثیر فی الکثیر است.

بله، پرندگانی که عادتا ملک هستند (مثل مرغ و خروس) را هر جا ببینید یا حکم لقطه دارد و یا حکم مجهول المالک.

متن فقیه :

متنی در کتاب فقیه (در ادامه ی فتوایی که از ایشان در جلسات قبل نقل کردیم) آمده است که انفراد ایشان است : «وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ».[4]  ادامه که مربوط به ترخیص در قری است را ندارد. احتمال می دهیم ایشان از کتاب سکونی گرفته باشد. شاید در کتاب سکونی بوده است ولی نقل نشده است.

جمع بندی :

گفتیم که متن سکونی در کتاب کافی و تهذیب با این متن، کلا مختلف است. بحث نهی اخیر را هم ندارد.

آیا می شود گفت روایات امام صادق (علیه السلام) در مورد پرنده است نه کبوتر ولی روایت أمیر المؤمنین (علیه السلام) راجع به کبوتر است؟ امکانش هست ولی اثباتش مشکل است. مشکل اینجا است که در روایات دیگری حکم حمام هم همینگونه آمده است :

در روایتی از سرائر داریم : «جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ».[5]

در روایت دیگری از همان کتاب آمده است که : «إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْرِفُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ».[6] در اینجا هم طیر و هم حمام گفته شده است.

پس این ذیل، مشکل دارد. این تفصیل (که بین شهر و روستا فرق بگاریم) در فقه اهل سنت هم هست. اینکه می توان آن را ثبات کرد یا نه بحث دیگری است.

شواهد ما قطعی است که از زمان امام صادق (علیه السلام) کتاب القضایا و السنن و الأحکام کم کم از  صحنه فقه شیعه خارج شده است. از طرفی ظواهر روایات هم نشان می دهد که در اینجا روی ملکیت فردی حساب شده است. چون آن را گرفته ملکش می شود و به مجرد فرار، از ملکش خارج نمی شود بلکه آثار ملک بار می شود و حکم مجهول المالک را دارد.

آیا واقعا در کتاب امیر المؤمنین (علیه السلام) کلمه «جناحیه» نبوده است؟ طریق روشن و واضحی نداریم. نسخه جعفریات و دعائم هم دارای مشکلاتی هستند که تعبد به اینها ثابت نیست چون حجیتشان ثابت نیست. در فتاوای هم اگر صید کرد (دام گذاشت) و بعد بر آن ید پیدا کرد مال او می شود و با فرار از ملک او خارج نمی شود. حتی برخی گفته اند به مجرد گیر کردن در دام، ملک او می شود حتی اگر دست بر آن نگذارد. بله اگر در درخت گیر کرد و هنوز بر آن ید پیدا نکرده بود که فرار کرد قائل به ملک نشده اند. جواهر در اینجا تمسک به اصل کرده است (که مراد ایشان، استصحاب است) ولی نیاز نیست چون در اینجا سیره داریم که هنوز او را مالک می دانند.

علت تفاوت میان روایت امیر المؤمنین (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) :

آیا خود امام صادق (علیه السلام) این مساله را برداشته اند؟ (به این معنی که خود حضرت فرموده باشند که این «مُلِکَ» اشتباه است) یا اینکه امام (علیه السلام) شرح داده اند که ملک به معنای سیطره است نه ملکیت اصطلاحی؟ (به این معنی که اگر بر حیوان بیابانی با دام تسلط پیدا کردی و فرار کرد باز هم از ملک او خارج نشده است چون صرف بودجه کرده است)

پس امام صادق (علیه السلام) این فرض را مطرح کرده اند که اگر شواهد بر ملک بودن هست باید آن را به صاحبش برگردانی و لو مرغ ماهی خوار باشد. اما اگر حیوان خودش صلاحیت پرواز دارد ملک شما می شود در صورتی که ندانید که مالک دارد. و الا هر پرنده ای باشد باید به صاحبش برگردانی. در برخی روایات خود حضرت (علیه السلام) این بحث را مطرح کنند (نه سائل) که اگر صاحبش را می شناسی باید برگردانی. پس اگر حیوانی است که امارات ملک دارد یا لقطه و یا مجهول المالک است. اگر استقلال در پرواز دارد ولی صاحبش را شناختی باید به او برگردانی و الا مال خود تو است.

این بحث (شناخت مالک) در یک نسخه از روایت امام صادق (علیه السلام) هست. سپس از موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام هم روایت شده است. علاوه بر این، در روایت امام رضا (علیه السلام) دارد که اگر کسی آمد که «لا تتهمه» باید آن را به او بدهی که فردا بحث خواهیم کرد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . بله مواردی که شهید اول ذکر کرده است را از شهید اول با عنوان جعفریات نقل می کند. (مقرر)

[2] . البته عبارت تلعکبری مطلق است : «ما کان إسناده متصلا بالنبی صلّی الله علیه و آله».

[3] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 168 : كتاب الصيد : الفصل 1 : فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه : الحدیث 602 و 603.

[4] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 321‌ : ح 4145.

[5] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 567.

[6] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 575-574.



ارسال سوال