فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول دوشنبه 1395/9/29 (43)

مدت 00:45:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : استصحاب : دلیل استصحاب : اتمام بحث دلیل سیره و بحث اجماع و روایات


حجیت استصحاب از باب افاده ی ظن :

یکی از تصویرهای در استصحاب این بود که چون مفید ظن است و ظن هم حجت است پس استصحاب حجت است.

بنای اصحاب ما بر این است که استصحاب، اصل عملی است ولی اگر مفید ظن باشد اماره می شود. در صورتی که اماره باشد (از باب ظن حجت باشد) در جریانش، شک تقدیری هم کافی است و لازم نیست حتما شک فعلی باشد.

ماده ظن و علم :

سابقا هم توضیح داده ایم که ماده «ظن» به معنای ضیق و تنگی است. و چون در این نوع ادراکی که هست به نوعی ضیق وجود دارد، به آن، ظن گفته می شود. ولی اگر اینگونه نباشد علم است. و لذا بعید ندانستیم که در علم، وضوح و روشنی خوابیده باشد. ابن جنی در «الخصائص» در قرن چهارم دارد که برای فهمیدن معنای یک کلمه در عرب، باید حالات مختلف ریشه اش را نگاه کنیم، مثلا «علم» و «لمع». یعنی هر چه که علم است و ضیق ندارد، ظهور و بروز و برق و جلاء دارد. شرح لغوی و تاریخی اش بماند. به همین علم گاهی «قطع» نیز گفته می شود چون مثلا وقتی در چیزی که در تاریکی می بینید شک می کنید بعدا که چراغ می آید شک شما قطع می شود. به اعتبارهای دیگری به آن «جزم» و... هم گفته می شود.

در استعمالات قرآنی ظن (ضیق) به حساب درصدی مورد نظر نیست بلکه روی این حساب است که زیر بنایش غلط است. اتباع آباء ظن است نه یقین. لذا خداوند زیر بنا را رد می کند که اگر پدرانتان علم نداشته اند و تعقل نکرده اند چرا شما دنبال آنها می روید.

تحلیل حجیت استصحاب از باب افاده ی ظن :

اما در مورد کبری (حجیت مطلق ظن) گفتیم که مشهور بین اصحاب ما عدم حجیت ظن در موضوعات احکام است (مگر در موارد خاصی مثل : وقت و شک در رکعات و...) مگر نزد قائلین به انسداد. ولی نزد اهل سنت از مسلمات است و در سابق از ان تعبیر به «مظنة» یا «تحری» یا «اجتهاد» و... می کرده اند.

و اما راجع به صغری (چگونگی حصول ظن به بقاء در استصحاب) تقریب هایی گفته شده است :

1- در برخی عبارات هست که چون در حدود 95 درصد موارد شک، حالت سابقه باقی بوده است پس ظن می اورد. در این صورت، چون نظر به واقع دارد حکم اماره را دارد.

2- نظر دیگر این است که یقین به حدوث در گذر زمان تبدیل به ظن می شود. در این تصویر، به واقع نگاه نمی کند بلکه به صورت ذهنی نگاه می کند پس اماره نخواهد بود و اصل عملی است.

3- یک نظر دیگر هم مساله رجحان است که از عبارت فخر رازی هم خواندیم. یتعنی اعتقاد به بقاء حالت سابقه ارجح از زوال آن است.

و همچنین تصویرهای دیگری هم هست که تعابیرشان در این زمینه مختلف است و هر تعبیری نتیجه خاص خود و آثار مخصوص به خودش را دارد.

انصافا در استصحاب روشن به نظر نمی رسد که نکته، نکته ی نظر به واقع باشد و یک ظن ادراکی باشد بلکه نظر به حالت ذهنی است. مضافا به اینکه نزد امامیه ظن حجت نیست.

دلیل مدعای بعدی بر استصحاب : اجماع :

در مواردی برای حجیت استصحاب، تمسک به اجماع هم شده است. اساس اجماع نزد شیعه از باب کاشفیت است هر چند ما همان را هم قبول نکردیم. در اینجا که روایت داریم طبریعا نیاز به ادعای اجماع نداریم.

اجماع به معنای اهل سنت هم قابل در مساله قابل قبول نیست چون همانگونه که توضیح دادیم تعریف های مختلفی از استصحاب دارند.

از طرفی هم قطعا این اجماع در شبهات حکمیه جریان ندارد کما اینکه عده ای از بزرگان هم به این امر تصریح دارند.

علاوه بر اینکه وقتی ما سیره عقلاء را (البته در برخی موارد) ثابت کردیم نوبت به اجماع متدینین نمی رسد. اگر آنها هم بگویند بما هم عقلاء گفته اند نه اینکه نکته ای در تدین و شریعت باشد. پس ادعای اجماع درست نیست.

ملاک استصحاب :

دیروز گفتیم که ملاکی برای استصحاب پیدا نکرده ایم. مضافا بر اینکه اگر در جایی تنها باشیم باز هم استصحاب می کنیم و نیاز نیست که حتما جامعه باشد تا استصحاب هم مطرح باشد. لذا استصحاب از مثل قاعده ید و سوق مسلم اوسع درجةً است. آنها نیاز به جامعه دارند و لذا ملاک هم دارند. پس استصحاب، امری فردی است و ملاک ندارد. غریزی بودن هم اثباتش سخت است چون باید ثابت شود که در ذات اوست و این مشکل است.

دلیل بعدی بر استصحاب : روایات :

گفتیم که در اهل سنت در دو مورد روایت دارند : یکی در اثناء نماز (که حتی مالک حکم را به خارج از نماز تس ری نمی دهد چه رسد) و یکی هم در شک در رکعات (که در حدیثشان تعبیر «فلیبن علی ما استیقن» دارند)

خود اهل سنت هم مطلعند که مورد این دو روایت خاص است ولی گفته اند که اخذ به عموم معنی می کنیم. (این همان قیاس است)

در روایات چون در موارد بیشتری مطرح شده است لذا در میان اصحاب ما بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.

ما و اهل سنت در روایاتمان لفظ «استصحاب» نداریم و بحث «اخذ به حالت سابقه» هم روشن نیست که مطرح شده باشد.

عمده روایاتی که ما در این بحث داریم سه تا حدیث از زراره و حدیث اربعمائه است.

روایت اول : «صحیحة زرارة الاُولَی» :

محل حدیث در وسائل و مبنای صاحب وسائل در احادیث ابواب :

این حدیث مثل روایت اهل سنت در مورد شک در وضو است ولی موردش خارج از نماز است (بر خلاف اهل سنت). این روایت را صاحب وسائل در جلد اول : کتاب الطهارة : ابواب نواقض الوضوء : باب اول آورده است.

مبنای ایشان در ابواب وسائل این است که روایات را به ترتیب الأصحّ فالأصحّ می آورد و خودش هم گفته است. اینجا این حدیث را حدیث اول باب قرار داده است پس حدیث را معتبرترین حدیث باب می داند.

طریق شیخ به حسین بن سعید :

در اینجا صاحب وسائل دارند : «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید».

اصطلاحی که داریم این است که طریق به کتاب اجازه است و برای آن تعبیر «طریق» به کار می برند ولی طریق به روایت را، «إسناد» می گویند. البته اجازه به روایت هم گفته می شود ولی معمولا برای کتب گفته می شود.

شیخ تعبیر به إسناد کرده است (بهذا الإسناد) کما اینکه مرحوم صاحب وسائل هم همین تعبیر را دارند (بإسناده).

اگر مراد صاحب وسائل این باشد که شیخ از کتاب حسین بن سعید گرفته است این روشن است. ولی اگر بنا بر دقت در نقل است باید همان تعبیری که در کتاب است را بیاوریم و اجتهاد را برای نسل بعدی واگذاریم.

تاریخچه کتاب حسین بن سعید :

آثار حسین بن سعید در اواخر عمرش توسط خود ایشان به قم آمده است. ایشان در قم بر «حسن بن ابان» وارد می شود. یک نسخه هم از پسر ایشان «حسن بن حسین بن ابان» نقل شده که البته ایشان توثیق واضحی ندارد. و یک نسخه هم از احمد اشعری است. (نسخ دیگری هم هست)

گفتیم که «عنعن» مساوق با اتصال است (طبق مشهور) ولی ما در خلال احادیث می بینیم که جاهایی که «عن» وجود دارد در شبیه هایش «حدثنی» داریم. ولی من جایی ندیده ام که احمد اشعری با «حدثنی» از «حسین بن سعید» نقل کرده باشد.

سپس این نسخ از کتاب حسین بن سعید از قم به بغداد می آید و به دست شیخ طوسی می رسد و از آن ها در کتابش نقل می کند.

سند شیخ به کتاب حسین بن سعید :

سندی که شیخ قبل از این حدیث دارد که حدیث را بر آن تعلیق کرده است این است :

«أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً».[1]

مراد از شیخ، مرحوم مفید است. احمد بن محمد بن الحسن فرزند ابن ولید است که توثیق خاصی ندارد. (یک احمد بن محمد هم داریم که فرزند محمد بن یحیی العطار است و او هم توثیق ندارد. شیخ صدوق از پسر عطار و شیخ مفید از پسر ابن ولید نقل می کند)

کاملا واضح است که پسر ابن ولید به بغداد آمده است و به مفید اجازه داده است.

مفید هم توسط صدوق و پسر ابن ولید آثار ابن ولید را گرفته است. صدوق دو بار با فاصله حدود دو سال به بغداد آمده است و اصحاب بغدادی ما از ایشان اجازه گرفته اند. ولی احمد بن محمد بن الولید را نمی دانیم که چه زمانی به بغداد آمده است. ولی آمدن ایشان به بغداد مسلم است.

ابهامی که هست این است که احمد بن محمد توثیقی ندارد.

مرحوم علامه توثیق اجمالی اینها را دارد (به این معنی که سندی که اینها در آن بوده اند را صحیح دانسته است)

ولی از زمان شهید ثانی که بحث درایه آمد اینها به عنوان «مشایخ اجازه» مستغنی از توثیق دانسته شدند. چون مانند مراجع هستند که نیاز به توثیق ندارند. این مسلک پس از شهید ثانی مشهور می شود ولی آقای خوئی قبول نمی کنند. البته این بحث را اهل سنت هم دارند.

به نظر ما در برخی مراتبش، قابل اعتناء ست ولی شیخوخت اجازه در برخی جاها قابل اثبات نیست. مثلا اگر یکی دو بار از او نقل کرده باشد که شیخ اجازه نمی شود. مثلا مفید، شخص کوچکی نیست که از احمد بن محدم بن ولید اجازه دارد. پس نزد ما موجب توثیق است. مخصوصا که آثار حسین هم معروف بوده است.

به نظرم مرحوم استاد به این سند توجه نداشته اند و گر نه آن را صحیح نمی دانستند.

ابن ولید از صفار نقل کرده است. (هر دو از مشایخ قم هستند) صفار هم از احمد اشعری و حسن بن حسین بن ابان که هر دو راوی نسخه ی قمی کتاب حسین هستند نقل می کند.

پس به نظر ما حق با صاحب وسائل است که از کتاب حسین است ولی امانت داری در نقل بر جای خودش باقی است.

در طرق شیخ به حسین در مشیخه، طریق صحیح هم داریم ولی این طریق، بنا بر نظر امثال مرحوم استاد صحیح نیست.

البته امثال نائینی کار به اینها ندارند. این میراث در قم جا افتاده است. به نظر ما این حدیث قابل قبول است هرچند سند شاید نزد برخی قابل قبول نباشد.

سند روایت :[2]

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ...».

اگر حسین بن سعید و ابراهیم بن هاشم (و کسانی که در طبقه امام رضا (علیه السلام) هستند) از حماد نقل کنند مراد، حماد بن عیسی است.

ولی اگر ابن ابی عمیر (و کسانی که از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) هستند) از حماد، نقل کنند مراد، حماد بن عثمان است.

کتاب حریز از کتب بسیار مشهور بوده است. چون بحث فهرست است وارد نمی شویم. تعداد کتبی که به حریز نسبت داده شده است در فهرست شیخ با نجاشی فرق می کند. ممکن است مثلا مقدمه صلات را جدا کرده اند و مثلا به عنوان کتاب طهارت حساب کرده باشند. دقیقا معلوم نیست.

ما در غیر صلات هم از حریز روایت داریم مثل حج و حدود و...

مشکل اضمار در این حدیث :

این حدیث، مضمر است یعنی اسم امام (علیه السلام) برده نشده است. از مرحوم بحر العلوم نقل شده است که نسخه شان «قلت لأبی جعفر علیه السلام» است. به نظر ما این نسخه ارزش ندارد چون ایشان 200 سال قبل از ما است و مصدر خاصی در اختیار نداشته اند که ما نداشته باشیم. کرار عرض کردیم که «مقطوعه» در شرح لمعه شهید ثانی یعنی «مضمره».

به نظر ما این کتابها (مثل کتاب حسین بن سعید و کافی و...) عادتا روایات را نقل می کرده اند. احتمالا در کتاب حریز واضح بوده است که «له» به امام باقر (علیه السلام) بر می گردد. طبیعت اصحاب ما اینگونه است ولی خلافش هم ممکن است باشد. عادتا بنای اینها نقل روایت از معصوم بوده است نه فتوای شخص غیر معصوم. لذا اینکه بگوییم مراد، غیر معصوم است قرینه قوی می خواهد. لذا طبیعتا اینگونه مضمرات را قبول می کنیم.

متن حدیث :

«قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ : يَا زُرَارَةُ، قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ».

یعنی نوم کاملا بر حواس خمسه مسلط شود. ادعا دارند که آخرین حسی که هنگام خواب از کار می افتد گوش است. شاید عین یا لمس اولین حس باشد. لذا حضرت (علیه السلام) اول عین را فرموده و بعد اذن و بعد هم قلب (که جامع آن دو است)

«قُلْتُ : فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ[3] شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ : لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ.

احتمال می دهم در اصل، «و حتی» یا «أو حتی» باشد.

در اینجا «قلت» بدون «له» آمده است. لذا شبهه دارد که این کلام از حریز خطاب به زراره باشد. البته بنای اصحاب بر این است که این ذیل هم روایت است ولی ما شبهه داریم. منشأش ین است که ما از زراره حدیث دیگر هم در این موضوع داریم ولی هیچ کدام این ذیل را ندارند. بعدا می خوانیم.

در فقهای آن زمان، راه ثبوت شیء یا یقین بوده است و یا بینه. کسانی که استصحاب را قبول نمی کردند به خاطر این بود که نه یقین است و نه بینه.

اختلاف است که در حدیث «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» مراد از بینه چیست. برخی مراد از «بینه» را عدلین گرفته اند ولی برخی می گویند مراد، مطلق چیزی است که اطمینان بیاورد. مثلا خبر ثقه (خبر واحد) نزد مرحوم استاد مصداق بینه در این حدیث است چون خبر ثقه هم می آید و واضح می کند. لذا فکر می کنم «أو یجیء» درست باشد. اینگونه شامل نظر مرحوم استاد در خبر ثقه هم می شود.

مشکل این روایت :

مشکل این خبر این است که از منفردات شیخ طوسی است لذا آن را با نسخه دیگر نمی توان مقابله کرد. و از طرفی هم در خبر دیگری از زراره این مطلب نقل نشده است.

مرحوم شیخ انصاری روی «إلا» خیلی بحث کرده که «إن» شرطیه است (إن لا) و جوابش کجاست که خواهیم گفت.

ادامه حدیث :

«وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».

اخباری ها گفته اند یقین به وضو است لذا نمی توان به آن در همه ابواب فقه کرد. این عبارت «وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» هم به خاطر این است که گفتیم برخی عوام حتی با یقین جدید هم از یقین سابق دست بر نمی دارند. امثله اش گذشت.

حسین بن سعید از کتاب حریز به نسخه حماد این روایت را آورده است. هم در کتب حدیث و هم در فهارس بهترین نسخه کتاب حریز، نسخه حماد است. البته خود حماد هم کتاب الصلاه دارد که برخی احادیث حریز را حذف کرده و خودش احادیث دیگر اضافه کرده است.

در این روایت تولید علم از امام باقر (علیه السلام) بوده است و ظاهرا اولین بار توسط حریز به نوشتار آمده است. (ظاهرا زراره به صورت شفاهی برای حری نقل کرده است) حریز برای حماد نقل کرده است. حماد برای حسین بن سعید نقل کرده است. احتمال دارد که حماد به اهواز رفته باشد. حسین بن سعید هم به قم رفته و توسط قمی ها نقل شده و توسط فرزند ابن ولید به بغداد آمده است.

روایات دیگر از زراره در این باب :

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ».[4]

«أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ».[5]

سند این دو هم تقریبا یکی است ولی هیچ کدام ذیل را ندارد.

شبیه اینها را در حدیث دیگری هم از زراره داریم ولی نقض شک و یقین ندارد.

«وَ أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ.[6]

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 7 : ح 8- 8.

[2] . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 8 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : الباب 1 : بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ : ح 11- 11.

[3] . اگر «فی جنبه» باشد (که در رسائل مرحوم شیخ نقل شده است) یعنی چیزی به پهلویش بخورد. (فوائد الاصول : ج‏4 : ص 335 : فمنها: مضمرة زرارة)

[4] . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 2 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : الباب 1 : بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ : ح 2- 2.

[5] . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 9 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : الباب 1 : بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ : ح 15- 15.

[6] . تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 12-11 : كِتَابُ الطَّهَارَةِ : الباب 1 : بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ : ح 21- 21.

ارسال سوال