فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1395/9/28 مکاسب محرمه (42)

مدت 00:41:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                     بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان (مجهول المالک) اقامه شاهد بر مدعی-روایات کبوتر

خلاصه ی بحث تا اینجا :

بحث در لقطه و مجهول المالک (در بحث جوائز السلطان) بود که آیا باید به مجرد ادعای مدعی، مال را به او بدهد یا باید توصیف ظاهری کند و یا اینکه مقداری شواهد ارائه کند که اطمینان عرفی حاصل شود که این اطمینان هم باعث ثبوت شرعی شود. قاعده همین وجه سوم است ولی اگر حکم بخواهد از قاعده خارج شود باید تعبد بیاید که دو تای اول است. اگر دو تای اول ثابت نشد طبق قاعده سومی است. مرحوم استاد هم فرمودند که طبق قاعده باید ثبوت شرعی شود.

به همین مناسبت بحث روایات طیر را مطرح کردیم و از بحث خارج شدیم :

بحجث در این است که آیا اینکه «اگر شخص آمد و شما او را متهم نکردید باید طیر را به او بدهید» در خود طیر ثابت است یا خیر؟ و اگر ثابت است آیا در همه جا ثابت است یا خیر؟ مثلا آیا در جوائز السلطان ثابت است که اگر مالی از سلطان گرفتید و می دانید صاحب دارد و شخصی گفت مال من است آیا باید شواهد اقامه کند یا به صرف عدم اتهام به او می دهید؟ (این بحث، شبیه بحث اصالة العدالة است. مثل اینکه اسلام یا ایمان را مساوی با عدالت بدانیم)

در احادیثی که از امام صادق (علیه السلام) داریم (که در کتب معروف ما آمده است) تفصیل شده است که اگر می تواند پرواز کند (یملک جناحیه) یک حکم دارد و در مقابلش «قصیص الجناح» است که حکم دیگری دارد.[1]

«لا یملک جناحیه» به این معنی است که شواهدی بر ملکیت آن وجود دارد حتی اگر بال داشته باشد. به این معنی که مانعی از پرواز برای او قرار داده اند چه اینکه بالش را کنده یا چیده باشند و چه اینکه مهره ای در پایش کرده باشند تا نتواند پرواز کند.

اگر مانع پرواز داشت (یعنی شواهدی هست که مالک معین دارد) ولی خود را به نحوی به خانه شما انداخت در این صورت صاحب دارد و باید به او آن را برگرداند. ولی اگر شواهد دارد که «یملک جناحیه» (یعنی مانعی از پرواز ندارد) در این صورت ملک شما می شود. روایاتی که از امام صادق (علیه السلام) بود را خواندیم.[2]

روایت دیگری از خود حضرت (علیه السلام) داریم که فرع دوم را هم دارد (که اگر مالک را شناختی به او رد کن) روایت در سرائر به نقل از جامع بزنطی بود که گفتیم مصدریتش مشکل دارد و جامع، به نظر ما جامع بزنطی نیست. احتمالا یک جامع الاخباری بوده است که طبقه مصنفش هم به بزنطی نمی خورد بلکه باید نزدیک به کلینی باشد.

از موسی بن جعفر (علیهما السلام) هم این تفصیل هست که اگر ملک جناحیه مال خود تو است والا صاحب دارد.

گفتیم که روایات ما در کوفه تولید شده و سپس به قم آمده است. چیزی که فعلا از قم به دست ما رسیده است و مشهور و قابل حساب است یکی اینکه مطلقا مال تو است و یکی هم اگر «ملک جناحیه» مال تو است.

از امام رضا (علیه السلام) هم از کافی و فقیه داشتیم که سه فرع داشت : اگر صاحبش را می شناسی به او برگردان و الا ما تو است ولی اگر کسی آمد «و لا تتهمه» به او بده. این را فقط در روایت حضرت رضا (علیه السلام) داریم.

گفتیم که متنی هم منسوب به امیر المؤمنین (علیه السلام) داریم که توسط سکونی از امام صادق (علیه السلام) به ما رسیده است.

مسانید اهل بیت؛ کتب منسوب به پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) :

ما (چه ما و اهل سنت) از عده ای از صحابه نوشتار داریم ولی مبوب نیستند. اولین کتابی که به صورت مبوب در دنیای اسلام نام برده شده است «کتاب القضایا و السنن و الأحکام» است که باید تالیفش حدود سالهای 37 تا 41 هجری باشد. چنین کتابی اولین بار به حضرت امیر (علیه السلام) نسبت داده شده است. بله اینکه این کتاب ثابت باشد یا نباشد و اینکه این نسبت تا چه حدی صحیح است در جای خودش بحث کرده ایم.

امید داریم بعدها این کتاب پیدا شود و تغییرات اساسی در فقه شیعه ایجاد کند. شواهد نشان می دهد که از زمان امام صادق (علیه السلام) این کتاب، مهجور می شود.

این کتاب در اختیار صاحب دعائم (متوفای 362-361) بوده است. احتمال وقتی «عن علی علیه السلام» هم می گوید از این کتاب نقل می کند. در کتاب الایضاح (که اخیرا چاپ شده است) هم دو یا سه سند به این کتاب ذکر می کند. البته کار ایشان در ایضاح، فنی نیست، مثلا «حدثنی» ندارد. ظاهرا ایشان دنبال بحث های فنی حدیثی نبوده است.

بعد از این، اولین کتاب، «مسند زید» است که شخصی از اهل واسط از زید بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن آبائه (علیهم السلام) نقل می کند.

سپس کتاب محمد بن قیس البجلی از امام باقر (علیه السلام) عن علی (علیه السلام) که آن هم مشکلات خاص خود را دارد.[3] احتمال می دهیم که عرضه بر حضرت باشد.

شواهد نشان می دهد که بعد از قیام زید (سال 121 هجری) چون زیدی ها مصدری نداشته اند (و خود زید هم اگر فضلی داشته است فضل متوسطی بوده است) سعی کرده اند به کتاب علی (علیه السلام) برگردند. شاید این (اینکه مثلا این کتاب رمز مذهب زیدیه شده است) منشأ شده باشد که امام صادق (علیه السلام) آن را رد کنند و بگویند که ثابت نیست. چون روایت از حضرت باقر (علیه السلام) در طلاق هم داریم که می فرمایند : «چگونه این را بگویم در حالی که در کتاب علی (علیه السلام) اینگونه است».[4]

بعدها هم کتابهای فراوانی هم داریم. ما اسم اینها را مسانید اهل بیت (علیهم السلام) گذاشتیم.

از امام باقر (علیه السلام) کتاب مستقل نداریم. از امام صادق (علیه السلام) داریم که اشهرش کتاب سکونی است. از موسی بن جعفر (علیه السلام) هم داریم. از امام رضا (علیه السلام) هم زیاد داریم.

از غیر خط اهل بیت (علیهم السلام) هم از نوادگان «عمر الأطرف» کتاب داریم. (عمر الاطرف فرزند امیر المؤمنین است و چون فقط پدرش هاشمی بود «الأطرف» خوانده شد و عمر الاشرف فرزند حضرت سجاد (علیه السلام) است و چون هم پدر و هم مادرش هاشمی بود «الأشرف» خوانده شد)

احتمالا همه اینها به نحوی متاثر از کتاب اصلی (کتاب القضایا و السنن و الأحکام) باشند.

گفتیم که «کتاب القضایا و السنن و الأحکام» نزد صاحب دعائم بوده است و قابل انکار نیست.

روایت امیر المؤمنین (علیه السلام) که از راه غیاث بن کلوب بود را خواندیم : «لا بأس بصید الطیر اذا ملک جناحیه».[5] که انفراد شیخ بود.

«صید» هم به شکار کردن و هم به حیوانی که شأنش شکار شدن است گفته می شود. به گوسفند صید گفته نمی شود.

آیا ممکن است کلمات امام صادق (علیه السلام) رد یا حاشیه بر کلام امیر المؤمنین (علیه السلام) باشد؟ چون روایت حضرت صادق (علیه السلام) مشهور شده است ولی متن حضرت امیر (علیه السلام) مشهور نیست (بله قسمتی از آن را صدوق دارد) به نظر ما مشکل ندارد که این روایت، حاشیه بر روایت منسوب به امیر المؤمنین (علیه السلام) باشد و باعث شده باشد که آن متن از بین برود.

همین متن درکافی و تهذیب از سکونی نقل شده است که آن هم باز به علی (علیه السلام) می رسد.

روایت را از دعائم الاسلام هم خواندیم : «فهو حلال لمن أخذه».[6]

متن سومی هم از این روایت داریم که فعلا در دو مصدر وجود دارد که ظاهرا منبع هر دو یکی است : یک دعائم الاسلام و یکی جعفریات (اشعثیات).

تاریخچه و ارزیابی کتاب «الدعائم» و «الجعفریات» :

کتاب دعائم الاسلام دیر به حوزه های ما آمد. این کتاب، کتاب قانون اسماعیلی های مصر بوده است. «الامام المهدی» رئیس فرق فاطمیه مصر است. صاحب دعائم دو مرتبه در این کتاب نام «الامام المُعِزّ» را می برد ولی نام «الامام المهدی» را ندیده ام. «الامام المعزّ» امام چهارم آنها است.

اسماعیلی ها از سال 298 تا 567 (حدود 269 سال) در مصر حکومت کردند. سپس منقرض شدند و مصر به خلافت عباسی برگشت و بعد از آن حکومت عباسی هم در سال 656 توسط مغول و هلاکو از بین رفت.

اسماعیلی ها تصمیم می گیرند کتابی را در مصر کتاب قانون کنند و قاضی نعمان که مرد ملایی است دست به این کار می زند. گفته شده که در زمان الامام المهدی نوشته شده است ولی در کتاب نام امام چهارم آنها ذکر شده است. احتمال هم دارد که از اوائل نوشته بوده است ولی شاهدی نداریم.

این فکر، فکر لطیفی است. مثلا ما در زمان صفویه، کتاب رسمی نداریم که قانون شیعی باشد بلکه از آراء فقها، استفاده می شده است. در جمهوری اسلامی هم به تحریر الوسیله که قبل از انقلاب نوشته شده است عمل می شود و کتاب مستقلی نداریم.

البته تعلیقات و شروح کتاب دعائم، زیاد دقیق نیست ولی خود کتاب، کتاب خوبی است و قاضی نعمان هم مرد ملایی است. خود کتاب، مرسل است ولی با توضیحاتی که در کتاب الایضاح آمده است روشن می شود.

ارزش کتاب به این است که قانون عملی یک دولت شیعی بوده است. گفته شده است که کتاب، سند داشته و چند جلد بوده است ولی الامام المهدی دستور داده که انها را حذف کند ولی به ذهن من، اینها از ساخته های خود آن ها است و بی اساس است.

انصافا در فرق شیعه، در میراث علمی، اسماعیلی ها از همه ضعیف تر اند. ما حتی یک نفر در روات نداریم که اسماعیلی بوده باشد. اسماعیل ها فوق العاده در میراث علمی ضعیف اند و آنچه هم در این کتاب، وجود دارد از روایات ما است. از علی بن جعفر هم نقل می کند ولی تصور دارند که موسی بن جعفر عن أبیه الصادق (علیهما السلام) شنیده است. روایات علی بن جعفر در کتاب خود قاضی نعمان هم هست که به نام امام صادق (علیه السلام) است نه موسی بن جعفر (علیهما السلام). مرحوم نوری هم گمان کرده اند که از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است چون در آن زمان هنوز کتاب ایضاح چاپ نشده بوده است.

با داشتن این مشکل علمی، عجیب است که چگونه به فکر افتاده اند که یک کتاب را به عنوان کتاب قانون اجتماعی قرار دهند و متنش هم (مثل قمی های ما) فقط روایت باشد. و بالفعل هم سالیان متمادی این کتاب، کتاب قانون آن ها بوده باشد. (اگر از اول زمان الامام المهدی نوشته شده باشد حدود 269 سال می شود)

گفتیم که کتاب دعائم دیر به حوزه های ما رسیده است ولی کتاب جعفریات (اشعثیات) از قدیم در حوزه های علمی ما بوده است البته با لیت و لعل.

قدیمی ترین تاریخی که ما داریم شاید 313 باشد که تلعکبری این کتاب را از محمد بن محمد بن الاشعث اجازه گرفته است. این مطلب در رجال شیخ در ذکر نام «محمد بن داود بن سلیمان الکاتب» آمده است.

عبارت رجال شیخ : «محمد بن داود بن سليمان الكاتب، يكنى أبا الحسن، روى عنه التلعكبري و ذكر أن إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة، و قال: سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان أسناده متصلا بالنبي و ما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، و ذكر التلعكبري أن سماعه هذه الأحاديث المتصلة الأسانيد من هذا الرجل، و رواية جميع النسخة بالإجازة عن محمد بن محمد بن الأشعث، و قال: ليس لي من هذا الرجل إجازة».[7]

گویا مرحوم تلکعبری (که به تعبیر شیخ همه اصول و مصنفات اصحاب را نقل کرده است) از این شخص که ظاهرا سنی است و کاتب (منشی یا مأمور مالیات یا...) بوده است درخواست می کند که از محمد بن محمد بن الاشعث (مولف اشعثیات در مصر) اجازه ای برایش بگیرد.

این اجازه در سال 313 به دست ایشان می رسد. (یعنی 15-14 سال از تشکیل حکومت فاطمیان مصر گذشته بوده است) معلوم است از اوائل تشکیل حکومت، کتاب محمد بن محمد بن الاشعث (جعفریات : اشعثیات) در مصر بوده است.

خود این سنی، کتاب را نزد ابن الاشعث خوانده و به بغداد آمده است. چقدر مرحوم تلعکبری دقیق است (دقت سنی و شیعه) که می گوید : قسمتهایی که روایات منسوب به پیامبر (صلّی الله علیه و آله) است را از این شخص سماع کرده ام ولی اجازه ندارم ولی از خود مؤلف به تمام کتاب، اجازه دارد.

پس اول عبارت شیخ که «روی» داشت یعنی آن قسمت هایی که «عن رسول الله صلّی الله علیه و آله» است. بقیه «روی» نیست بلکه «اجازه» است.

متأسفانه بعد از شیخ این دقت ها حذف شده است.

باز مرحوم شیخ در نام خود محمد بن محمد بن الاشعث می فرماید :

«محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، يكنى أبا علي. و مسكنه بمصر في سقيفة جواد.[8] يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر. قال التلعكبري: أخذ لي و لوالدي و لأخي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة».[9]

احتمالا نسخه «اُخِذَ لی و لوالدی» درست باشد. نه نسخه ی «أخَذَ لی والدی». چون رفتن به مصر مثل رفتن به یک کشور مخالف بغداد بوده است.

این کتاب (جعفریات) با اینکه خیلی زود در حوزه های ما وارد شد ولی در میان اصحاب ما جا نیافتاد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . در جلسات قبل تفسیر دیگری از «یملک جناحیه» و مقابل آن داده شد.

[2] . یکی از این روایات را از کافی و تهذیب خواندیم که روایت «عبد الله بن بکیر» بود. یکی هم از همین دو کتاب از «اسماعیل بن جابر» خواندیم. یکی هم در سرائر بود که گفتیم مصدریتش مشکل داشت. (روایت زراره)

[3] . قال الشیخ  رحمه الله : «عبيد بن محمد بن قيس البجلي، له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة عن التلعكبري هارون بن موسى، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن جعفر [حفص الخثعمي، قال حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي، قال أخبرنا عبيد بن محمد بن قيس البجلي عن أبيه، قال : عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال : هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول إذا صلى قال في أول الصلاة... و ذكر الكتاب». (الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 108 : الرقم 459)

[4] . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ. قَالَ : هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ، وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِي كِتَابِ‏ عَلِيِ‏ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي فَقَالَ لَهَا فِيمَا أُفْتِيكِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏8 ؛ ص 82-81 : كِتَابُ الطَّلَاقِ : الباب 3 بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ : الحدیث 278- 197)

[5] . عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ. (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏9 ؛ ص15)

[6] . قال فی الدعائم : «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ‏ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا مُبَاحٌ. وَ نَهَى ع‏[6] عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا بِالْقُرَى». (دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص168 : كتاب الصيد : الفصل 1 : فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه : الحدیث 602 و 603)

[7] . رجال الطوسي ؛ ؛ ص444 : باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام‏ : باب المیم : الرقم 6325- 75.

[8] . جواری هم گفته شده است. معلوم نیست کجا است.

[9] . رجال الطوسي ؛ ؛ ص442 : باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام‏ : باب المیم : الرقم 6313- 63.

ارسال سوال